پایان نامه – بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایرانسایت دانلود پایان نامه

مطابق قانون، روش فروش اقساطی باید فقط برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد نه در امور بازرگانی و مصارف شخصی.

فروش اقساطی ابزاری کوتاه مدت جهت رفع نیازهای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از لحاظ مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار بوده و به صورت ابزاری میان و بلندمدت برای رفع نیازهای سرمایه ای واحدهای تولیدی و خدماتی از لحاظ وسایل تولید ، ماشین آلات و تأسیسات، و ابزاری بلندمدت جهت رفع نیازمتقاضیان در زمینه مسکن می باشد.(موسویان، فیروزآبادی 101،1387)

ب) اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج درقرارداد عین مستأجره را مالک گردد.اجاره به شرط تملیک جزء عقود لازم و از تسهیلات میان و بلندمدت اعتباری است.(موسویان،فیروزآبادی، 104 ،1383)

ج) سلف

در عملیات بانکی ، مقصود ازمعامله سلف پیش خرید محصولات تولیدی (صنعتی ، کشاورزی، معدنی) به قیمت معین است . تولیدکنندگانی که در جریان تولید کالا و فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می شوند ، می توانند از طریق پیش فروش قسمتی از تولیدات خود به بانک ، نیاز مالی خودشان را برآورند.(موسویان، فیروزآبادی ،108،1387)

د) جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معین (جعل) در مقابل عملی معین طبق قرارداد اعم از اینکه طرف معین باشد یا نامعین. بنابراین دو گونه جعاله داریم : جعاله عام و خاص

اگر عامل شخص معینی باشد به آن جعاله خاص و اگرنامعین باشد به آن جعاله عام گویند. (هدایتی،384،1381)

ه) خرید دین

خرید دین تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری است، خریداری می کنددر واقع اشخاص کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می کنند و به جای پرداخت وجه نقد، سفته ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل می دهند. فروشندگان کالا سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده تنزیل می کنند.

خرید دین از جمله تسهیلات کوتاه مدت جهت تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد و فقط آن دسته ازاسناد و اوراق بهادار که مفاد آن حاکی ازبدهی حقیقی ناشی از معاملات تجاری باشد می تواند موضوع معاملات قرارگیرد.(موسویان،فیروزآبادی،1383 ،110)

 

و) ضمان

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له ، و شخص ثالث را مدیون اصلی گویند.

بانک ها می توانند در هر مورد که منع قانونی نداشته باشد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام نمایند. به طور کلی عقود مبادله ای دارای ویژگی های زیر هستند: (موسویان، فیروزآبادی،98،1387)

  1. مقطعی بودن معاهده ها : معاهده های مبادله ای، پس از پایان قرارداد به پایان می رسند و دو طرف قرارداد، مسوولیتی دربرابر فعالیت های اقتصادی و معامله های همدیگر ندارند.
  2. رابطه بدهکار و بستانکار : پس از پایان معاهده های مبادله ای ، رابطه حقوقی متعاملین این رابطه به پایان می رسد .
  3. قابلیت برای نرخ های ثابت وازقبل تعیین شده: معاهده های مبادله ای ، قابلیت برنامه ریزی برای نرخ های سود ثابت و از قبل تعیین شده را دارند.
  4. تملیکی بودن قراردادها: یعنی در پایان قرارداد، عوضین به ملکیت طرفین درمی آید.
  5. عدم نیاز به کنترل و نظارت : لازمه منطقی ویژگی های پیشین این است که پس ازپایان قرارداد مالی ، به نظارت و کنترل از طرف متعاقدین بر فعالیت های اقتصادی همدیگر نیازی نباشد، چرا که نه تحولات اقتصادی کل جامعه و نه تدابیر مدیریتی بنگاه مربوط، تاثیری در مبالغ قرارداد ندارد.

2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم

سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از، تأمین تمام سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت های سهامی راه اندازی می شوند و توسط یک یا چند بانک- بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر- انجام می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم در مواردی است که اشخاص حقیقی و حقوقی راغب به مشارکت بابانک نباشندوسرمایه گذاری مورد نظر با اولویتهای برنامه توسعه اقتصادی تطبیق  نماید. (موسویان، فیروزآبادی، 98،1387)

شیوه سرمایه گذاری مستقیم می تواند در تأمین مالی طرح های مهم و زیربنایی کشور که دولت به جهت کسری بودجه توان تأمین مالی آنها را ندارد شیوه مفید و موثری باشد و بدون تحمیل آثار تورمی به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. (موسویان،1380،60)

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

 

2-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی اسلامی و توسعه اقتصاد

کارکرداصلی نظام مالی، تجهیز منابع و وجوه پس اندازکنندگان و هدایت و تخصیص بهینه آنها به فعالیتهای اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا می باشد. بین نظام مالی هر کشور و نظام تولید آن ارتباط تنگاتنگی وجود داشته و کارکرد صحیح این دو نظام در رشد و توسعه اقتصادی نقش کلیدی خواهد داشت. از سوی دیگر نظام مالی صحیح از تشکیل نقدینگی سرگردان جلوگیری نموده و بین عرضه و تقاضای پول از یک طرف و عرضه و تقاضای کالا و خدمات در جامعه ایجاد تعادل می کند و ازاین طریق از بروز تورم شدید جلوگیری می کند.(رجایی، 347،1385)