بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

گفتار اول: پلیس در ایران باستان و پیش از اسلام ۱۷

گفتار دوم: پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصرالدین شاه. ۱۷

گفتار سوم: پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی ۲۰

گفتار چهارم : پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ۲۸

مبحث سوم : وظایف و اختیارات پلیس. ۳۰

گفتار اول: استقرار نظم و امنیت. ۳۰

گفتار دوم: تامین آسایش عمومی و فردی ۳۲

گفتار سوم: پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ۳۳

مبحث چهارم : نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی. ۳۳

گفتار اول: مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ ۳۳

گفتار دوم: پلیس زن. ۳۶

گفتار سوم: پلیس پیشگیری. ۳۷

گفتار چهارم : معاونت اجتماعی ناجا ۳۸

گفتار پنجم : مرکز حفاظتی مراقبتی انتظامی. ۳۹

فصل دوم : حقوق شهروندی. ۴۱

مبحث اول : مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه ۴۳

گفتار اول: مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت ۴۴

گفتار دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر ۴۷

مبحث دوم : پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی. ۵۲

گفتار اول: حقوق شهروندی در دین اسلام. ۵۳

الف ) قرآن. ۵۵

۱- حق حیات. ۵۵

۲- آزادی ۵۷

۳- عدالت و برابری ۵۹

۴- کرامت ذاتی انسان ۶۲

ب) نهج البلاغه ۶۳

۱- آزادی ۶۴

۲- عدالت و برابری ۶۵

۳- حقوق متقابل مردم و حاکمان. ۶۸

گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی. ۷۱

الف ) حقوق شهروندی در حقوق ایران. ۷۱

۱- حقوق شهروندی در قانون اساسی ۷۱

۲- حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۷۳

۳- حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی. ۷۷

۴- حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری. ۷۹

ب ) حقوق شهروندی در حقوق بین الملل. ۸۱

۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۸۲

۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۸۴

۳- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی. ۸۵

بخش دوم : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری ۸۸

فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم. ۸۹

مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری. ۸۹

گفتار اول: مفهوم پیشگیری ۸۹

گفتار دوم: انواع پیشگیری. ۹۱

الف) پیشگیری کیفری. ۹۱

ب ) پیشگیری غیر کیفری ۹۲

۱- پیشگیری اجتماعی ۹۳

۲- پیشگیری وضعی. ۹۳

مبحث دوم : جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران ۹۶

گفتار اول: قانون اساسی. ۹۶

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۹۷

گفتار سوم: قانون اقدامات تامینی ۱۳۳۹ ۹۸

گفتار چهارم : قانون نیروی انتظامی ۱۳۶۹ ۹۸

گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۸. ۹۹

مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم ۱۰۰

گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه. ۱۰۰

گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی . ۱۰۲

گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرایم احتمالی. ۱۰۴

گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات ۱۰۵

فصل دوم : حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی ۱۰۶

مبحث اول : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم. ۱۰۶

گفتار اول: الزامات سلبی. ۱۰۷

الف) عدم ورود خود سرانه به حریم خصوصی اشخاص ۱۰۷

۱- بازرسی منازل. ۱۰۸

۲- بازرسی و کنترل مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری ۱۰۹

۳- بازرسی اتومبیل ها ۱۱۱

ب ) خودداری از توقیف خودسرانه اشخاص. ۱۱۲

ج ) پرهیز از ایست و بازرسی خودسرانه ۱۱۳

د ) اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص ۱۱۴

هـ ) عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائی. ۱۱۶

و ) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوا. ۱۱۷

گفتار دوم: الزامات ایجابی. ۱۱۸

مطلب دیگر :

الف ) قبول شکایت متضرر از جرم ۱۱۸

ب ) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی. ۱۱۹

ج ) مطلع ساختن از دلایل دستگیری ۱۲۰

د ) تفهیم اتهام ۱۲۲

هـ ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم ۱۲۳

و ) تسریع در رسیدگی به پرونده . ۱۲۴

ز ) تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته ۱۲۵

مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات. ۱۲۶

(بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی)

گفتار اول: الزامات سلبی. ۱۲۶

الف) پرهیز از بازجوئی بدون وجود دلایل کافی. ۱۲۶

ب) عدم طرح سوالات تلقینی ۱۲۷

ج) عدم طرح سوالات گمراه کننده ۱۲۸

د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج ۱۲۹

هـ ) عدم توسل به نارکوآنالیز ۱۳۰

و ) ممنوعیت هیپنوتیزم ۱۳۰

ز ) تزریق نکردن مواد مخدر ۱۳۰

ح ) عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه ۱۳۱

ط ) ممانعت نکردن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی . ۱۳۲

ی ) اجتناب از اخذ تامین از متهم ۱۳۲

گفتار دوم: الزامات ایجابی. ۱۳۴

الف ) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب. ۱۳۴

ب ) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام. ۱۳۵

ج ) آگاه کردن متهم ازحق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل ۱۳۵

این مطلب را هم بخوانید :  یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان ...

د ) احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی. ۱۳۶

هـ ) تسریع در بازجویی ۱۳۷

و ) حفظ اسرار حرفه ای . ۱۳۷

ز ) ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی ۱۳۸

ح ) برخورد انسانی با توقیف شوندگان ۱۳۹

ط ) تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین ۱۳۹

ی ) تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی ۱۳۹

مبحث سوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع. ۱۴۰

گفتار اول: الزامات سلبی. ۱۴۱

الف ) نداشتن رفتار تحقیر آمیز با یزه دیده ۱۴۱

ب ) افشا نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده. ۱۴۲

ج ) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده ۱۴۲

د ) عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت ۱۴۳

گفتار دوم: الزامات ایجابی. ۱۴۴

الف ) تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی ۱۴۴

ب ) تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی. ۱۴۵

نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۱۴۷

منابع و ماخذ ۱۵۲

مقدمه

بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.

  • بیان مسأله

پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون به ویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

سوالات تحقیق

سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:

۱- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

  • آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
  • آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟
  • آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *