دانلود رشته حقوق بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)

فصل چهارم: تخفیف مجازات در قوانین موضوعه ایران 67
4-1-تخفیف مجازات‌ در قوانین موضوعه ایران‌ 68
4-1-1-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی 68
4-1-2-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی 73
4-1-3-تخفیف مـجازات‌ در قـانون تـشدید مـجازات مرتکبین ارتشاء و اخـتلاس‌ و کلاهبرداری‌ 75
4-1-4-تخفیف مـجازات در قـانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی،‌ 78
4-1-5-تخفیف مـجازات در قـانون مـجازات‌ جرائم‌ نیروهای مسلح‌ 80
4-1-6-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1370 89
4-1-7-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1392 94
4-1-7-1عذرهای تخفیف دهنده 94
4-1-7-1-1-عذرهمکاری 95
4-1-7-1-2-عذر ترک جرم 95
4-1-7-1-3-عذر خانوادگی 95
4-1-7-1-4-عذر اعانت 96
4-1-7-2-کیفیات مخفف 96
4-1-7-3-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات 99
4-1-7-3-1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 99
4-1-7-3-3-همکاری موثر متهم 100
4-1-7-3-3-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم 101
4-1-7-3-4-اعلام و اقرار متهم 101
4-1-7-3-5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم 102
4-1-7-3-6-کوشش متهم پس از جرم 102
4-1-7-3-7-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم 102
4-1-7-3-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم 103
4-1-7-4-آثار کیفیات مخفف 103
4-1-7-4-1-اثر کیفیات نسبت به مجازاتها 103
4-1-7-4-2-اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تامینی 105
4-1-7-6-موانع تخفیف 107
فصل پنجم: نتیجه گیری 110
نتیجه گیری 111
منابع و ماخذ 114

چکیده:
فردی کردن مجازات‌ها ناشی از تحول حقوق كیفری در مسیر توجه به شخصیت مجرم است؛ یکی دیگر از راهکارهای فردی کردن مجازات‌ها، تخفیف و معافیت از مجازات است که قانونگذار در قانون 1392 از ماده 37 تا ماده 39 را به آن اختصاص داده است در این پژوهش میزان تخفیف و تفاوت آن با قانون سابق و راهکارهای کاربردی آن مورد بحث قرار می‌گیرد و مباحث مربوط به انواع تخفیف و کیفیات مخففه مورد بررسی قرار می‌گیرد، با تخفیف، تشدید و یا تبدیل و جایگزین كردن كیفری، اجرای عدالت منصفانه‌تر می‌گردد. اگر مهمترین هدف مجازات را اصلاح بزهكار بدانیم به موازات آن سعی خواهد شد با افزایش اختیار قاضی در تعدیل مجازات ها به سود اجتماع و مجرم  قدم برداشت. در قوانین کیفری ما اعم از قوانینی که قبل یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده‌اند، مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می‌شود که در این پژوهش پس از بیان کلیاتی راجع به موضوع، به بررسی مقررات مذکور به خصوص در قانون جدید خواهیم پرداخت. نتایج این تحقیق حاکیست که دادرس در اعمال

 کیفیات مخففه قضائی از اختیار تام برخوردار نبوده و نمی‌تواند به هر میزانی مجازات را تخفیف دهد همچنین جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مناسبتر به حال متهم بوده و دادرس در تمام مجازات‌ها از اختیار اعمال تخفیف برخوردار نبوده و نمی‌تواند در تمامی مجازات‌ها برای مجرمین تخفیف قائل شود لذا تغییرات حاصله در بحث تخفیف مجازات‌ها در قانون جدید باعث بهتر شدن شیوه دادرسی و پیشگیری از قضاوت‌های احساسی و بروز اشتباه در آراء محاکم می‌شود.

واژگان کلیدی: جرم، مجازات، قانون، تخفیف، فردی کردن، اصلاح مجرم، اختیار قاضی .

فصل نخست: کلیات تحقیق
 
 
1-1-مقدمه
انسان فطرتاً دارای زندگی اجتماعی است؛ پس تداوم زندگی اجتماعی، برای رفع حاجت های انسانی است كه موجب می شود انسان به تنهایی نتواند زندگی کند. به هر حال، آنچه مسلم است، لزوم وجود زندگی جمعی برای انسان هاست؛ اما چنین موجودی به خاطر قدرت تعقل و تفكری كه دارد، از سایر موجودات متمایز است. زندگی در اجتماع انسان را ملزم به رعایت حقوق همنوعان و احترام به آنها می کند. نقض باید و نبایدها انسان را در معرض واكنش همنوعان قرار می دهد اگر چه این واكنش ها بر حسب نوع قاعده نقض شده متفاوت باشد. تنبیه رسمی جامعه آخرین و شدیدترین مرحله از واكنش اجتماعی به نقض قواعد رفتاری است؛ آنچه اصطلاحاً به آن مجازات می گوییم، واكنشی است كه:
اولاً، متضمن درد و رنج و به تعبیر دقیق تر، مستلزم زیان باشد. چیزی كه افراد معمولی آن را نمی پسندند؛ ثانیاً، این زیان به خاطر نقض یك قاعده حقوقی اعمال شود؛ یعنی تعرض به یك هنجار اجتماعی؛ نقض قاعده، توسط یك عامل انسانی مسئول در هیئت شخص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد؛ رابعاً، به وسیله یك مقام رسمی مجاز كه قبلاً تعریف شده است، به طور آگاهانه تعیین و اجرا گردد. بنابراین، کیفر عبارت است از واکنش رسمی در برابر جرم. حقوق کیفری به خاطر ساماندهی چنین پاسخی که شدیدترین شیوۀ کنترل محسوب می شود از دیگر سامانه های کنترل رسمی و غیررسمی متمایز شده است. کیفر با هر نظریه و هدفی توجیه شود، جزء جدایی ناپذیر سامانۀ کیفری ست که باید در هر دعوایی که به اثبات مجرمیت و مسئوولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان می انجامد تعیین و اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از حقوق کیفری، دست کم در بعد فنی آن، بررسی جرم ها و رکن های تشکیل دهندۀ آن ها و مسوولیت کیفری مرتکب باشد، تعیین کیفر بر اساس قانون و اصول حاکم بر آن نیمه دیگر آن است  که اهمیتی کم تر از نیمه نخست ندارد. کیفر هر جرم در قوانین کیفری معمولا گوناگون و از نظر میزان نیز متفاوت است. در اغلب موراد، امکان انتخاب یک یا چند نوع کیفر مختلف به دادرس شده است.
دادرسان مخیر شده‌اند در قانون مجازات اسلامی از میان کیفرهای زندان، جزای نقدی و شلاق یک یا چند نوع را برگزینند. وانگهی، دادرسان باید میزان هر یک از این کیفرها را در محدودۀ تعیین شده در قانون برای هر مجرم تعیین کنند. برای نمونه، شلاق تا 74 ضربه، زندان از سه ماه تا ده سال و جزای نقدی ثابت یا نسبی حسب مورد. اکنون، پرسش این است که دادرس دادگاه کیفری چگونه در مواردی که حق انتخاب دارد نوع یا انواع خاصی از کیفر را انتخاب می کند و بقیه را کنار می نهد. با چه استدلال و بر پایه چه دلایلی فاصلۀ میان 3 ماه تا 10 سال زندان را طی می‌کند و در مورد یک مجرم 2 سال، برای دیگری 4 سال و برای نفر سوم 5 و… برای آخری 10 سال را تعیین می‌کند؟ همین پرسش را می توان برای تعیین میزان جزای نقدی و تعداد شلاق طرح کرد. چگونه به این نتیجه می‌رسد که از اختیار حاصل از مادۀ 19 ق.م.ا. استفاده کند و به منزلۀ تتمیم کیفر مجرم را از برخی حق های اجتماعی محروم کند؟ چه نوع از حق‌ها و به چه میزان؟ چرا محرومیت از یکی از این حق ها را بردیگری اولویت می‌دهد؟ مشکل زمانی افزون تر می‌شود که دادرس بخواهد از مقررات عمومی تشدید یا تخفیف استفاده کند؟ چگونه و بر چه مبنایی در مقام تشدید ، کیفر را افزایش یا در مقام کاهش می دهد یا به نوع دیگری تبدیل می‌کند؟ نوع و میزان کیفر افزایش یافته یا تخفیف یافته بر چه معیاری استوار است؟ مشکل باز هم پیچیده تر می شود زمانی که دادرس

این مطلب را هم بخوانید :  مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام

یک مطلب دیگر :

پایان نامه های روانشناسی

 بخواهد در یک پرونده برای شریکان و معاونان یک جرم کیفر تعیین کند. دادرس برای اینان چگونه کیفرهای متفاوت یا مشابه و برابر تعیین می‌کند؟ آیا دادگاه در مقام تعیین کیفر محکوم معیارهایی در این زمینه پیش رو دارد یا اختیار آن.

1-2-بیان مسئله
از آنجائی که هر مجرم، خصوصیات روحی و روانی، طرز تفکر، تربیت خانوادگی و وضعیت معیشت خاص خود را دارد و علل و شرایط ارتکاب جرم از مجرمی به مجرم دیگر متفاوت است مجرمین تحت شرایط یکسانی مرتکب بزه نمی شوند و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امكان در نظام جزائی وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یك یك جرائم ارتكابی تعیین شود(صانعی: 1388، 241).
از سوی دیگر چون امکان پیش بینی همه  شرایط و اوضاع و احوال مجرمین در ارتکاب به جرائم برای قانونگذار وجود ندارد و چون یکی از اهداف جوامع از مجازات بزهکار اصلاح اوست لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه و با توجه به تمام عوامل موثر در آن صورت گیرد تا به این وسیله مجازاتها باشخصیت مجرمین متناسب گردیده و موجبات اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم مجرمین فراهم گردد. قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. همچنین گاه صراحتا در خصوص برخی جرائم کیفیات مخففه قانونی را پیش بینی کرده است. در این کیفیات یا معافیتها علی الاصول و در شرایط عادی قاضی باید به مجرد حصول یقین،در اعمال آنها اقدام کند.اما علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاههاست و « کیفیات مخففه قضایی » نامیده می شوند. اعمال این کیفیات وقتی است که دادگاه ها به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را برای مجرم سنگین می دانند و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری می شناسند»(نوربها:1386، 384).
قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب1370) محدودیتی برای اعمال کیفیات مخفف قضائی از سوی دادرس دادگاه در نظر نگرفته بود و این اختیار به او داده شده بود تا از حداقل مجازات قانونی ، پایین تر بیاید. اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب1392) اختیارات دادگاه را محدود کرده و تقلیل مجازات را تنها بر اساس موارد احصاء شده در ماده 37 این قانون مجاز می داند .
در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا علاوه بر بررسی تغییرات صورت گرفته در بحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) به سایر جنبه های آن نیز پرداخته شود از جمله:
-بررسی تخفیف مجازات از دیدگاه فقه اسلام
-بررسی تطبیقی تخفیف مجازات با دیگر کشورها
-چگونگی اعمال کیفیات مخففه ، حین صدور حکم و پس از صدور حکم
-بررسی کیفیات مخففه قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید
-میزان اختیار دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی
-میزان اصلاح پذیری مجرم بر اساس کیفیات مخففه قانونی و قضائی
-بررسی رویه های قضائی و آراء محاکم و موضوعات دیگر.
1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1- مقاله تعدیل شدت مجازات توسط دکتر رضا نوربها در مجله تحقیقات حقوقی به چاپ رسید. وی عنوان نمود که قرار دادن انسانها در یک قالب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتار های شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار. این امر بدیهی که به تاسف می توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می شود ، بخصوص وقتی که برخی از انسانها را در قالب مجرم قرار می دهیم. دید گاه های قالب بندی شده سخت تر و شدید تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت های متفاوت بزهکاران نیز به توقع همگونی آنها را منطقی می شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند. بدین لحاظ قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر ار توسل تساوی مجازاتها، نسبت به افراد در تحمل کیفری تفاوت قائل می شود.عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن،جنسیت، موقعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند، همچنانکه به خسارت وارد بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با غور در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدانی قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد.وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه باشد که عدالت اقتضای آن را دارد.
2-مقاله تشدید و تخفیف در مجازات توسط نقی ایزدی در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان کرد که یکی از مواردی که باید مورد کمال دقت و نظر دادرس تعیین کننده کیفر قرار گیرد مربوط به موارد تشدید یا تخفیف کیفر است زیرا به علل مندرج در زیر نمی توان مجازات را بدون توجه به این موارد تعیین نمود:
1-یکسان نبودن اهمیت جرایم
2-کیفیت ارتکاب جرایم از نظر نحوه ارتکاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *