دیوان عالی کشور

آنان کافی است آزاد هستند که به معامله بپردازند۱۰۸ و هرگاه مبیع به مقدار مشروط باشد با تسلیم آن به خریدار تعهد بایع ازاین حیث ایفاء شده تلقی میشود .
همانطوریکه مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم و مشخص باشد ، ثمن نیز باید مشخص و معین گردد . اگر ثمن از جهتی مجهول باشد معامله به علت غرری بودن باطل خواهد بود .
لازم نیست که شرط مقدار ، به صراحت در ضمن عقد بیان شود ، بلکه ممکن است بنای طرفین قرارداد بر آن باشد که مبیع ، دارای مقدار مشخص باشد . همچنین ممکن است شرط به صورت الفاظ گوناگون یا به صورت مجزا بیان شده باشد که در این صورت ، باید اراده دو طرف را به دست آورد و مهم این است که شرط مقدار،شرایط اساسی شرط ضمن عقد را داشته باشد . ۱۰۹

بخش دوم : دایره شمول شرط مقدار
ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را بدین عبارت تعریف کرده است ؛ ” بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم ” در عقد بیع ، مبیع به صورت مال مبادله می گردد و با عنایت به ماده فوق که مبیع باید عین معلوم باشد بایستی ابتدا تعریفی از عین و سپس انواع عین داشته باشیم .
عین عبارت است از مالی که وجود مادی و محسوس داردو به طور مستقل مورد داد و ستد قرار می گیرد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر .۱۱۰
عین در قانون مدنی اقسام گوناگون دارد که به موجب ماده ۳۵۰ ق.م. که مقرر می دارد؛ ” مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزا و هم‌چنین ممکن است کلی فی الذمه باشد”.لذا اقسام عین عبارتند از ۱- عین معین ۲- در حکم عین خارجی ۳- کلی فی الذمه .

مبحث اول : عین معین :
” عین معین مالی است که در عالم خارج جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این کتاب یا آن زمین .۱۱۱ ” عین معین که عین شخصی و خارجی نیز نامیده می شود با صراحت ماده ۳۵۰ قانون مدنی، ممکن است مفروز یا مشاع باشد. مفروز عین معینی است که تمام آن متعلق به یک مالک باشد و مشاع مالی است که چند مالک در آن شریک باشند و سهام شریکان را در عالم خارج نتوان تمییز داد .
در مال مشاع ، هر یک از اجزاء عین ، موضوع حق تمام شریکان است و هیچ یک از مالکان نمی تواند ادعا کنند که بخش معین تنها به او تعلق دارد ، هر چند که معلوم باشد پس ا زافراز معادل همان اندازه باو اختصاص می یابد.۱۱۲

مبحث دوم: در حکم عین خارجی :
قانون مدنی کلمه در حکم عین خارجی رادر ماده ۴۰۲ ( هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده ) استعمال کرده است و منظور از آن مقدار معین به طور کلی از شیئی متساوی الاجزاء است که ماده ۳۵۰ قانون مدنی نام می برد و آن را کلی در معین نیز می گویند . ۱۱۳
مثلاً اگر کسی در انبار خود ۴۰ تن برنج دارد و ۲۰ تن آن را به دیگری بفروشد به آن ۲۰ تن فروخته شده در حکم عین معین یا در حکم عین خارجی می گویند.
مالی که در حکم عین معین است با مال مشاع فرق دارد. مثلاً اگر شخصی ۴۰ تن برنج در انبار دارد و ۲۰ تن آن را به صورت مشاع به دیگری بفروشد و بر فرض، نصف برنج ها قبل از تحویل از بین برود خریدار نمی تواند ۲۰ تن باقی مانده در انبار را مطالبه‌کند چون‌خریدار ۲۰تن به‌صورت مشاع از ۴۰ تن را خریداری کرده بود، حالا که ۲۰ تن از برنج ها از بین رفته بنابراین خریدار به نسبت ۲۰ تن باقیمانده مبیع را مطالبه می‌کند. اما اگر خریدار ۲۰تن برنج از ۴۰ تن برنج موجود در انبار را به حکم عین معین خریداری کند اگر ۲۰ تن از ۴۰ تن برنج قبل از تحویل از بین برود در این صورت خریدار در مطالبه آن ۲۰تن باقی مانده محق می‌باشد.

مبحث سوم : کلی فی الذمه
کلی فی الذمه که آن را کلی نیز گویند چنانچه ماده ۳۵۱ قانون مدنی تعریف می کند چیزی است که صادق بر افراد عدیده باشد مانند گندم و آهن . کلی فی الذمه که آن را کلی و عین کلی نیز می گویند درواقع مالی است که صفات آن را در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد . ۱۱۴مثلا خرید یک اتومبیل پژوی ۴۰۵ آخرین مدل، به علت این که مبیع معین و مشخص نیست در این صورت پس از عقد، خریدار مالک هیچ چیزی نمی شود. در این حالت مشتری حق دارد الزام فروشنده را به تسلیم مبیع موضوع عقد بیع بنماید .
در این خصوص یکی از اساتید حقوق ، بیع کلی را به دو عمل حقوقی تحلیل کرده اند بدین شرح که “در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می شود که باید وفا کند سپس او فردی را که می خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می کند که تملیک داخل در مفاد عقد نیست بلکه عمل حقوقی مستقل است که به وسیله قبض انجام می شود .”۱۱۵ یکی دیگر از اساتید حقوق ، تملیک مبیع در کلی را به تعیین مصداق آن دانسته است که انتخاب این مصداق با فروشنده است و گاه نیز خود به خود انجام می گیرد.۱۱۶
فرق دو نظر فوق زمانی آشکار می شود که آن را در قالب یک مثال بیان کنیم: اگر یک تاجر ایرانی ۲۰۰ تن چوب از کشور روسیه خریداری کرده و با کشتی حمل کند و به فرض این‌که ، کشتی در دریا غرق شود، اگر نظر اول را بپذیریم باید بگوییم که تسلیم صورت نگرفته و تعهد فروشنده باقی است و باید فروشنده دوباره چوبهای دیگری برای خریدار بفرستد و اگر نظر دوم را بپذیریم، به محض حمل بار، کلی تعیین شده و خریدار مالک گشته است ودر صورت غرق شدن، فروشنده دیگر مجبور نیست دوباره چوبهای دیگری برای خریدار بفرستد. نظریه دوم معقول‌تر به نظر می رسد و نیز با ماده ۳۸۷ ق.م. سازگارتر است.
ماده ۳۵۱ قانون مدنی مقرر می دارد ” در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افر
اد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار ، جنس و وصف مبیع ذکر شود . ” لذا در صورتی که موضوع دین، کلی باشد فقط صفات و جنس و مقدار آن باید مشخص باشد دراین گونه تعهدات مدیون موظف نیست که مال معین در مقام وفاء به عهد به طلبکار بدهد ولی باید فردی را انتخاب کند که شرط (مقدار) موضوع تعهد را دارا باشد. مثلاً اگر کسی تعهد کند که ده تن برنج آستارا به دیگری بدهد مدیون در انتخاب مصداق خارجی برنج آستارا آزاد است و مستندا به ماده ۲۷۹ قانون مدنی متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای موضوع تعهد بدهد لکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب می شود نباید بدهد . بنابراین چنانچه متعهد از فرد معیوب بدهد متعهد له می تواند از گرفتن آن امتناع کند از باب تخلف ازشرط ضمنی،نه ازباب انطباق کلی بر فرد معیوب . ۱۱۷
در واقع اگر مبیع کلی باشد فروشنده باید مصداق را تعیین نماید. با این که اگر مبیع کلی باشد می شود مقدار آن را در ضمن عقد شرط کرد. در این خصوص مقداری که شرط شده است اگر در موقع تعیین مصداق و تسلیم کمتر و یا بیشتر از مقدار مشروط در آید دیگر به علت تخلف از شرط صفت نمی توان عقد بیع را فسخ نمود بلکه طبق ماده ۲۷۹ قانون مدنی باید متعهد را به تعیین مصداق دیگر اجبار کرد . در این صورت ” شرط صفت از این جهت که موضوع آن برذمه قرار می گیرد به شرط فعل باز می گردد و از راه اجبار متعهد قابل اجرا است”۱۱۸
اگر بعد از این که مصداق کلی فی الذمه تعیین شد مبیع کمتر از مقدار معهود در آید باز هم مشتری می تواند الزام بایع را به جبران بخواهد. در واقع در بیع کلی ، پس از تعیین مصداق و تسلیم، مبیع از کلی فی الذمه بودن خارج و تبدیل به عین معین می شود و اگر کلی فی الذمه در موقع تسلیم بیشتر در بیاید شامل موردی می‌شود که عین معین بیشتر از شرط مقدار در آید. رویه قضایی به شرح حکم شماره ۲۶۶۱ـ ۴/۱۲/۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور مطلب فوق را تأیید می کند. در این رای آمده است : “در قبض مبیع کلی و یا منتشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع اواز تعیین، باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود…”۱۱۹. در کلی در معین یا در حکم عین معین نیز مثل کلی فی الذمه است و تا وقتی که مبیع به اندازه شرط مقدار ، تسلیم نشده می توان اجبار بایع را به تسلیم خواست.
به طوری که با بررسی مواد مربوط به شرط مقدار به دست می آید ، شرط مقدار تنها در موردی صدق می کند که مال عین معین باشد. نیز از تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی بر می آید که بیع عقدی معوض است یعنی عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر که معمولاً پول است مبادله می گردد در مورد ثمن با ملاحظه عمومات و اطلاقات ادله ، هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر مالی را که صلاحیت مقابله با معوض داشته باشد می توان به عنوان ثمن قرارداد ؛ تفاوتی نمی کند که آن مال عین باشد یا منفعت عین یا حق یا عمل انسان .۱۲۰ مثلاً اگر دو کالا باهم مبادله شود و طرفین یکی از کالاها را ثمن ودیگری را مبیع قرار دهند عقد بیع منعقد می شود و از آن جایی که ثمن ومبیع می تواند کالا یا مال باشد، اگر ثمن ، کالا یا مال باشد در ضمن عقد می توان مقدار ثمن را نیز شرط کرد بنابراین هر جایی که از شرط مقدار صحبت می شود احکام آن در خصوص ثمن نیز به کار می‌رود به شرط این که اگر در خصوص ثمن مقدار شرط شود ثمن عین معین باشد. در فقه نیز مطلب فوق به صراحت آمده است .۱۲۱

بخش سوم : بررسی شرط مقدار در فقه
قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شده است به طوری که مواد مربوط به عقود معین تقریبا به طور کامل از فقه امامیه اقتباس شده است و شرط مقدار که در قانون مدنی بیان شده است ریشه در فقه دارد و از حدیث ابن حنظله گرفته شده است که به شرح آن می پردازیم.
عمر بن حنظله از ابی عبدالله (ع) ( امام صادق ) در خصوص مردی سوال کردند که زمینی را که ده جریب بود مشتری آن را با حدود مشخصه خرید و ثمن را پرداخت کرد. بعد از تمام شدن بیع ، بایع و مشتری از یکدیگر جدا شدند. هنگامی که مشتری زمین را مساحی کرد زمین ۵ جریب در آمد. امام فرمود: اگر خواست، اضافه مال او از ثمن را برگرداند و زمین را بگیرد. اگر خواست، بیع را رد کند و تمام مال را بگیرد. مگر این‌که برای او ( بایع ) در کنار آن زمین ، زمینهایی باشد. پس از آن زمینها، می گیرد و بیع لازم می گردد. برای او وفاء به تمام بیع لازم است. پس اگر برای او در آن مکان زمین نباشد؛ اگر مشتری خواست، زمین را می گیرد و اضافه مال ثمن او بازپس داده می شود . اگر خواست زمین را رد کند تمام مال خود را می‌گیرد.۱۲۲
با توجه به اینکه فقها مباحث مختلفی در خصوص شرط مقدار بیان کرده اند لازم است که شرط مقدار از نظر فقها مورد بررسی قرار گیرد حالتهای مختلف شرط مقدار در ضمن قرارداد را به دو صورت کلی تقسیم می کنند که یکی از آنها در خصوص نقص و دیگری در خصوص زیاد در آمدن مقدار در موقع تسلیم می باشد که در مباحث ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :

مبحث اول : مواردی که شرط مقدار نقص داشته باشد.
دراین مورد مال معینی مورد معامله قرار میگیرد و شرط می شود که دارای مقدار مشخصی باشد ، اما وقتی تحویل خریدار گردید معلوم می شود که کمتر از مقدار تعیین شده است . مانند اینکه قطعه زمینی که مورد مشاهده طرفین قرار گرفته است ، در مقابل یکصد میلیون ریال فروخته شده و شرط می شود که مساحت زمین معادل یکصد متر مربع باشد اما سپس معلوم می شود که مساحت زمین معادل نود متر مربع است . یا اینکه ده تن برن
ج مورد معامله قرار میگیرد بعد معلوم می گردد که نود تن می باشد . ناقص درآمدن مبیع دردو حالت ذیل قابل بررسی است .
گفتار اول : مختف الاجزاء :
” مختلف الاجزاء مبیعی را گویند که اجزا آن متحد نباشد وتفاوت قیمت در مقایسه اجزاء آن با هم باشد.مانندیک قطعه زمین که مورد بیع قرار گیرد . “۱۲۳
اگر در بیعی که بصورت مختلف الاجزا می باشد، کسری یا نقصی بوجود آمده باشد مثلاً اگر بایع زمینی را به کسی بفروشد و مقدار را شرط کنند که فلان مقدار است و بایع ، ثمن را بگیرد و بعد زمین توسط مشتری اندازه گیری شود و کمتر از مقدار شرط شده باشد؛ قولهای متفاوتی از طرف فقهاء به شرح ذیل بیان شده است . در خصوص این‌که در کالای مختلف الاجزا که فروخته شده کسری بیاید تقریباً همه فقهاء به این امر قائل هستند که در صورت کسر در آمدن مبیع، مشتری می تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد۱۲۴ که فقهاء بیان داشته اند که نسبت به آن مطلب خلافی وجودندارد.۱۲۵ نیزفقهاءبه آن اشکالی هم نگرفته اند۱۲۶.
اما در این‌که اگر مشتری عقد را قبول کند کل ثمن را می دهد یا این‌که به نسبت مقدار کسر آمده از ثمن کسر گذاشته می‌شود بین فقهاء اختلاف وجود دارد .
فقهایی که اعتقاد بر این دارند که مشتری با امضاء عقد، کل ثمن را می دهد۱۲۷ دلایل ذیل را ذکر نموده‌اند.
ـ مبیع بصورت وصف است که ثمن بر آن تقسیم نمی شود و مبیع وجود حقیقی و خارجی دارد که با تخلف یا کسر در آمدن آن تخلف از وصفی که بخشی از مبیع است ثابت می شود و آن از برخی اوصاف که به اجزایی از بیع برمی گردد فرق پیدا می کند. به همین خاطر مبیع کسر آمده یا تلف شده جزئی از مبیع نیست که در برابر آن چیزی از ثمن قرار گیرد بلکه وصف آن است و در اینجا کسر در آمدن مبیع مانند کسر کمال است و نقص آن عیب به حساب نمی آید و این‌که تقسیم ثمن بر مبیع، منجر به جهالت قیمت در کل مبیع و جزء بیع می شود.۱۲۸
یکی از فقهاء۱۲۹ در رد دلیل فوق چنین بیان داشته است این‌که شرط التزامی است که فروشنده به خریدار داده است و بر اساس آن تعهد کرده که عین دارای اندازه و مقدار مورد نظر طرفین باشد ، و این مقدار، به عنوان وصف را دارد. بدین معنی که در اثر کمتر یا بیشتر درآمدن شرط، مبیع زیاد و کم نمی‌شود.
نیز یکی از فقهاء۱۳۰ بیانی دارد که در مختلف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *