مسئولیت قراردادی

نمایند، زیرا هیچکس نباید بتواند جبران خسارتی را که با تقصیر خویش بوجود آورده مطالبه کند. اما رویه اخیر برخی دادگاهها آن است که تقصیر شخصی که دارائیس کاهش یافته نباید به معنای غیر قابل پذیرش بودن دعوی دارا شدن بدون سبب تلقی گردد، بلکه باید بررسی شود که اگر خواهان در مقابل خوانده، بخاطر تقصیرش مسئول است، این مسئولیت با مسئولیت ناشی از استفاده بلاجهت تهاتر گردد، البته رویه اخیر هنوز استقرار کامل نیافته است.
در حقوق ایران نیز نبود منفعت شخصی وتقصیر خواهان به عنوان شرط استفاده بلاجهت پذیرفته شده. زیرا نفع شخصی موجب می شود دارا شدن بدون سبب محسوب نشود و تقصیر خواهان نیز طبق قاعده اقدام موجب می شود تا او دیگر مستحق چیزی نباشد. مداخله در امور دیگری تنها در شرایط خاصی پذیرفته شده و درغیر این صورت، اقدام به ضرر خویش محسوب میشود ودعوی استفاده بلاجهت او مسموع نخواهد بود.
آخرین شرط استفاده بلاجهت، نبود دعوای دیگر است. این شرط به معنای آن است که خواهان نباید برای احقاق حقش وسیله و طریقه دیگری در اختیار داشته باشد. دلیل این امر هم ماهیت خود قاعده و جلوگیری از تقلب نسبت به قانون می باشد و قاعده برای حل مسائلی که به طریق دیگری حل نشده است. استناد به استفاده بلاجهت در مواردی که راه حل دیگری وجود داشته، موجب نادیده گرفتن قواعد امری و تقلب نسبت به قانون خواهد شد.
معنای شرط مزبور آنست که، اگر خواهان دعوای دیگری علیه همان خوانده و یا علیه شخص دیگری در اختیار دارد، نمی تواند دعوای استفاده بلاجهت را اقامه کند زیرا در حالت اول رابطه میان دارا شدن و کاهش دارایی تحت شمول قاعده حقوقی دیگری است و خواهان حق انتخاب ندارد. در حالت دوم که خواهان دعوایی علیه شخصی غیر از خوانده دعوای استفاده بلاجهت، در اختیار دارد، دادگاهها باز هم دعوای استفاده بلاجهت را رد میکنند، مگر اینکه آن دعوای دیگر به علت ورشکستگی با مانع عملی برخورد نموده باشد. ولی اگر آن دعوای دیگر به علت مرور زمان، مثلاً ، با مانع قانونی روبرو شده باشد، دعوی استفاده بلاجهت نیز مسوع نخواهد بود. چون این دعوی، دعوایی فرعی است.
در حقوق ایران، با وجود دعوای قراردادی علیه همان خوانده نمی توان به دارا شدن بدون سبب، استناد کرد اما اگر دعوای قراردادی علیه شخصی غیر از خوانده بود و آن دعوی به دلیلی امکان اقامه نداشته باشد، گفته شده است که اگر عدم امکان اقامه دعوی دیگر به دلیل ورشکستگی واعسار خوانده باشد، میتوان دارا شدن غیر عادلانه را طرح نمود، ولی به نظر میرسد دلیلی برای این نظر وجود ندارد.
به علاوه وقتی که خواهان دعوای دیگری که قراردادی نیست در اختیار دارد، ولی می خواهد دعوی استفاده بلاجهت را مطرح نماید، به نظر می رسد که باید به جواز این کار حکم کنیم. چون بسیاری از دعاوی که در حقوق فرانسه تحت عنوان استفاده بدون سبب مطرح میشود، در حقوق ایران ذیل غصب و یا استیفاء قابل طرحند و این دو دعوی مشروط به نبود دعوای دیگر نیستند. به علاوه اگر دعوی استفاده بلاجهت طرح شود، خواهان به چیزی کمتر از حقش خواهد رسید. پس نمی توان بطور کلی بگوئیم که دعوی استفاده بلاجهت، فرعی است.
در بحث از اثر قاعده استفاده بلاجهت به دو مسئله میزان غرامت و زمان ارزیابی آن پاسخ گفتیم. میزان غرامت کمترین مبلغ دارا شدگی و کاهش دارایی است، زیرا از یک طرف مبنای دعوی دارا شدن بلاجهت زیانی است که به خواهان وارد شده و از طرف دیگر خوانده را نباید بیش از آنچه دارا شده است، مسئول شمرد. البته برخی از حقوقدانان پیشنهاد کرده اند که دادگاهها به محکومیت خوانده به پرداخت تمام آنچه دارا شده، رأی دهند، چون این خواهان است که همه داراشدگی را بوجود آورده، اما دادگاهها این نظر را نپذیرفته اند.
در مورد زمان ارزیابی غرامت نیز گفته شده است که قضات باید زمان اقامه دعوی را در نظر گیرند، هر چند که از این تاریخ تا زمان صدور رأی، ممکن است دارا شدگی تغییر یافته و یا اساساً از بین رفته باشد.
در حقوق ایران در مورد میزان غرامت می توان گفت که اگر عین مال وارد شده به دارایی خوانده موجود باشد، همان باید مسترد شود و اگر عین موجود نیست باید بدل مال داده شود. در حالتی که ارزش انتقال یافته عین نباشد و ارزش ناشی از کار و خدمت باشد، به نظر برخی اساتید می باید کمترین میزان دارا شدگی و کاهش دارایی حکم کرد، که در بحث حدود مسئولیت مضمون عنه در قبال ضامن سابقه دارد. ولی به نظر می رسد عادلانه تر آن است که خوانده را به کل دارا شدگی محکوم نمائیم، چون سببی برای دارا شدن او نیست و اجمالاً دارا شدن و کاهش دارایی با هم مرتبطند.
در مورد زمان ارزیابی به نظر برخی اساتید می باید زمان صدور حکم را ملاک قرار داد نه زمان طرح دعوی را این نظر گر چه منطقی تر می نماید اما با مقررات غصب و استیفاء سازگار نیست و با توجه به اینکه اکثر دعاوی که درحقوق خارجی تحت عنوان دارا شدن بلاجهت جای گرفته، در حقوق ایران ذیل این دو عنوان قرار می گیرد، به نظر می رسد زمان ارزیابی باید تاریخ ایفاء، در صورت تحقق غصب، و یا تاریخ استفاده از مال و عمل غیر، در صورت تحقق استیفاء باشد.
در کل می توان از مجموع مطالب نتیجه گرفت که :
اولاً گر چه در ابتدا به نظر میرسد که قاعده استفاده بلاجهت و اینکه هیچکس نباید به زیان دیگری دارا شود، قاعده ای نیست که بتوان با آن مخالفت نمود و به همین جهت می توان آن را یکی از اصول کلی مورد پذیرش نظامهای مختلف حقوقی نامید، اما
با توجه به شرایط اعمال آن، روشن می شود که اختلاف در مورد قلمرو و حدود اجرای آن به حدی است که اطلاق اصل کلی حقوقی بر آن گمراه کننده است و برای پذیرش عدم آن میباید وارد مسائل جزئی تر این قاعده شده و پس از بررسی شرایط و آثار آن تصمیم گرفت.
در ثانی به نظر میرسد گر چه در حقوق اسلام و ایران پذیرش قاعده منع استفاده بلاجهت به دلیل اخلاقی بودن مبنای قاعده با مانع جدی روبرو نیست، اما این قاعده اخلاقی لازم نیست بصورت منبع مستقل حقوقی پذیرفته شود و نیازی به آن احساس نمیشود. این قاعده اخلاقی، به عنوان روح کلی حاکم بر برخی مقررات قانون مدنی در قلمرو مسئولیت مدنی خارج از قرارداد و حتی در مسئولیت قراردادی است، ولی نمی توان برای اثبات تعهد، بطور مستقیم به آن استناد نمود. به عبارت دیگر این قاعده می تواند توضیح بسیاری از قواعد دیگر به شمار آید و همچنین معیاری برای اصلاح برخی مواد که چندان منصفانه به نظر نمی رسد.
از مجموع مباحثی که تاکنون مطرح شده است پیشنهادهای اصلاحی ذیل را می توان ارائه نمود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *