مسئولیت مبتنی بر تقصیر

دانلود پایان نامه

ترین اصول حقوقی است که موجبات جبران خسارت وارده بر زیان دیده را فراهم نموده که مصداق بارز آن خسارت معنوی است .
۲ . قاعده نفی عسر و حرج
قاعده نفی عسر و حرج مفهومی مشابه قاعده لاضرر دارد به این معنی که هرامر موجب سختی یا عسرت یا مضیقه در اسلام نفی شده است.
بنا براین همانطور که آیت الله مرعشی۶۳ بیان داشته است روشن است که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی به کسی وارد آورد و از عهده خسارت بر نیاید او را ( زیان دیده ) در معرض ضیق و تنگدستی قرار داده است واین از نظر شارع ممنوع است پس مقتضای قاعده نفی عسر و حرج نیز این است که خسارت معنوی باید به نحو متناسب جبران شود و اعتقاد به اینکه در اسلام اینگونه خسارت قابل جبران نیست ،در بسیاری موارد موجب بدون جبران ماندن این قبیل خسارات و در نتیجه قاعد عسر و حرج می شود که در شرع منتفی است .
۳ . قاعده اتلاف
این قاعده که با عبارت (( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن )) عنوان می شود بر حسب ظاهر دلالت بر ضمان عامل تلف دارد و معمولا برای اثبات ضمان در خسارت و تلف مال مورد استناد واقع می شود ولی دلایل و مستنداتی که قاعده بر مبنای آن شکل گرفته و ملاک موجود در آن گویای این است که هر کس به هر نحو موجب زیان دیگری شود ضامن خسارت است ، دلالت بر این دارد که خسارت مفهومی عام دارد که شامل تمام زیان های مالی و معنوی می شود .
بر این اساس قاعده اتلاف تنها ناظر بر خسارت مالی نیست بلکه ضرورت جبران خسارت معنوی نیز از آن قابل استنباط است .
نکته قابل توجه این است که اتلاف به دو نحو متصور است به طور مستقیم و یا مباشرت شخص یا به طور غیر مستقیم و به واسطه یا تسبیب او، در هر صورت همین که در نظر عرف ، تلف مال یا ایراد هر نوع خسارت قابل استناد به شخص باشد ضامن خواهد بود. فرقی نمی کند که شخص به طور مستقیم و شخصا موجب تلف مال با ورود خسارت شده باشد یا آنکه سبب آنرا فراهم کرده است .

ب : مبنای حقوقی خسارت معنوی
۱ . نظریه ی فرضی تقصیر
بر اساس این نظریه در برخی موارد در صورت ورود زیان،مفروض آن است که فاعل تقصیر کرده است.بنابراین اصل بر مسئولیت وی می باشد.اما در مقام دفاع،او می تواند عدم تقصیر خود را ثابت کندوفرض یا اماره ابتدایی را ازبین ببرد.همچنین با اثبات علت خارجی و قطع رابطه ی سببیت،فاعل خود را از مسئولیت رها سازد
۲:مسئولیت بدون تقصیر
مفهوم مسئولیت بدون تقصیر این است که هر کسی مسئول خسارتی است که به دیگران وارد کرده است اعم از اینکه تقصیر داشته باشد یا نه . به بیان دیگر معیار و مبنای مسئولیت ، رابطه ی سببیت بین فعالیت شخص و زیان وارده به شخصی دیگر است و اینجا هرکسی مسئول خسارتی است که از عمل خود بوده و در برابر زیان به دیگری مسئول است در این زمینه تفاوتی بین عمل مشروع و نا مشروع وجود ندارد . طبق این نظریه همین که شخصی فعلی را مرتکب شود یا خسارتی را بوجود آورد مسئول کلیه خسارات ناشی از آن حتی بدون هیچگونه تقصیری می باشد .
در ماده ۳۲۸ قانون مدنی نیز آمده که هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ به هر حال بایستی شخصی که خسارت وارد کرده ، خسارت را جبران کند .
۳ . مسئولیت مبتنی بر تقصیر :
در مسئولیت مبتنی بر تقصیر مبنای مسئولیت مدنی و تکلیف به جبران خسارت تقصیر شخص است یعنی هرگاه خسارتی به یک شخص وارد شود تنها کسی در برابر او مسئولیت دارد که بین خسارت وارده و رفتار خطا کارانه و قابل ملامت او رابطه ی علیت وجود داشته باشد؛ به بیان دیگر ، مسئولیت ناشی از خطا در رفتار قابل سرزنش است و زیان دیده باید ثابت کند که تقصیر عامل ، موجب ورود خسارت شده است و در اثبات تقصیر ، زیان دیده نقش مدعی دارد و چون بر خلاف اصل سخن می گوید باید آن را اثبات کند . مسئولیت مبتنی بر تقصیر در قانون مدنی در باب تسبیب مواد ۳۳۱ تا ۳۳۵ آمده که به نحوی در ماده ی ۳۳۱ هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید خود ماده ی ۳۳۵ همان قانون در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار یا دو اتومبیل و امثال آنها هر کس تقصیر یا مسامحه کرده باشد مسئول خسارت وارده خواهد بودو همچنین در مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ از ماده ۱ تا ۱۲ مسئولیت را مبتنی بر تقصیر قید کرده که به نحوی در ماده ی یک همان قانون هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا به هر نحوی به حق دیگری لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .
۴ . نظریه خطر
مفهومی است که شخص بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد یا بدون اینکه حتی خود فعلی باعث ورود خسارت باشد شخص مسئول جبران خسارت است و این خسارت گاهی ممکن است توسط اشخاصی دیگر وارد شده باشد یا خسارت در اثر ابزار و وسایل کار و یا ساختمان و اموال ذیروح باشد این موضوع در ماده ۹۵ قانون کار پیش بینی شده است.
مهمترین فایده ی نظریه خطر این است که با حذف تقصیر از شرایط مسئولیت مدنی زیان دیده از دشواری اثبات تقصیر معاف می شود و در نتیجه دعاوی جبران خسارت به آسانی به نتیجه لازم می رسد زیرا به صرف اثبات رایطه ی سببیت میان فعل نامشروع خوانده با خسارت وارده مسئولیت مدنی متوجه او می شود .
به علاوه با گسترش زندگی ماشینی و افزایش خطرات فراوان ناشی از وسایل صنعتی و تاسیسات نظامی و هسته ای و مانند آن که منشا خسارات ناشناخته است جبران خسارت وارده به اشخاص بر مبنای نظریه
ی جدید امکان پذیر است در حالی که اگر مبنای مسئولیت تقصیر قلمداد شود ، دراین قبیل مواردکه عامل زیان در مقام اجرای حق خود بوده ، حتی رفتار غیر متعارفی بر حسب ظاهر نداشته است یا به دلیل نامعلوم بودن عامل واقعی خسارت و به علت عدم اثبات تقصیر از مسئولیت معاف می گردد این امر خلاف عدالت و انصاف است . کاربرد اثاثی این نظریه با توجه به پیشرفت روز افزون علم و عدم توانایی افراد در کسب تمامی علوم جایی به کمک زیان دیده می آید که زیان دیده با توجه به علمی و فنی بودن مسئله قدرت اثبات تقصیر عامل زیان را ندارد خصوصا در مورد زیان های ناشی از سوانح هوایی که موضوع این رساله می باشد به نظر می رسد که هیچگاه اثبات تقصیر خلبان ، کادر پرواز یا متصدی حمل و نقل توسط مسافرین فاقد علم مربوطه قابل اثبات نباشد یا به سختی قادر به اثبات این امر بانشد لذا امید است که کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون مونترال که در قیاس با کنوانسیون ورشو بیشتر راحتی زیان دیده را در جبران خسارت مد نظر قرار داده است بیشتر به این نظریه معطوف شوند تا بدین وسیله مسافرین به راحتی قادر به جبران خسارت خود باشند .
۵ . نظریه تضمین حق
این نظریه را حقوقدان مشهور فرانسوی بوریس استارک Boris stark ارائه کرده است.
ایشان بر خلاف واضعان و طرفداران نظریه ی تقصیر و خطر ، به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان، به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیان دیده مصروف داشته است.
ایشان با طرح این مسئله که هرکسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خود دارای حق است و می تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شودو از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته که از این گونه حقوق حما یت کند و برای متجاوزان آنها ضمانت اجرای مناسبی قرار دهد.این ضمانت در هر حال جبران زیانهای وارده از طرف عامل زیان می باشد و به سخن دیگر تکلیف جبران زیانهای وارده از طرف فاعل زیان به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده می باشد.
ج:رویه ی قضایی محاکم ایران در جبران خسارت معنوی
قبل انقلاب اسلامی به دلیل آنکه مجوز قانونی وجود داشت و هیچ گونه منعی نبود،در دکترین حقوقی و رویه قضایی و آراءمحاکم جبران خسارت خسارت معنوی مشهود بود به نحوی که در قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴ هرکس مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ی ۲۰۷و۲۰۸و۲۰۸مکررو۲۰۹ گردد علاوه بر مجازات مقرر به تادیه خسارت معنوی مجنی علیه که در هر حال کمتر از ۵۰۰ ریال نخواهد بود محکوم می شود و سایر خسارات معنوی اعم از صدمات روحی و روانی،کسر حیثیت،هتک حرمت،سلب آزادی،صدمه بر احساسات و عواطف بازداشت و موارددیگری که خسارت جنبه ی مالی نداشت، جبران این قبیل خسارات اصل پذیرفته شده ای بود۶۴.
پس از انقلاب اسلامی به موجب اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان اعاده شده است.شورای نگهبان در مواردی جبران خسارت معنوی را از طریق مالی مغایر با موازین شرعی اعلام نموده است این شورا در ایرادی که به تبصره ی ۱ ماده ی ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ گرفته چنین ابراز عقیده نموده است،طرح دعوی خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی است اما تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر با موازین شرعی است.البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذی حق الزامی است.حال در اینجا نکته ای که به ذهن متبادر می شوداین است که جبران زیان معنوی با مال و امر مادی در صورت مطالبه ی ذی حق که ممکن است مورد تسکین آلام وی شود چه ایرادی می تواند داشته باشددر مقابل جایی که به واسطه ی این نظریه شورای محترم نگهبان ممکن است این بخش خسارات از اساس جبران نگردد؟
شورای محترم نگهبان در ایراد ماده ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز مطالبه ی خسارت معنوی را با موازین شرعی مغایر تشخیص داده است.در ماده ی ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به دادگاهای عمومی و انقلاب مصوب ۷۸ نیز به همین دلیل خسارت معنوی از فهرست خسارتهای قابل مطالبه حذف شده است. این نظرات موجب شده که در رویه قضایی و آراءمحاکم نسبت به جبران خسارت معنوی اختلاف نظر بوجود آید برخی از حقوقدانان و محاکم قضایی معتقد بر قابل جبران بودن آن هستند و عده ای دیگر به استناد نظریه ی شورای محترم نگهبان این قبیل خسارات را غیر قابل جبران از طریق مالی دانسته اند که این امر در نهایت با توجه به نظریه شورای نگهبان،رویه ی محاکم و نظرات حقوقی باعث شد که جبران این خسارت از طریق مالی منتفی شود.لذا با این تفاسیر جبران ضرر معنوی در سوانح هوایی ایران امری غیر ممکن به نظر میرسد اما امید است که طبق مبانی فقهی و حقوقی غنی ایران و اسلام و لزوم جبران کلیه زیانهای وارده طبق این اصول، مجددا شاهد قابل جبران بودن این نوع از زیان مسلم باشیم.
بند دوم:مقررات جبران خسارت معنوی طبق رویه و قوانین خارجی
در این بند به قوانین و مقررات حاکم بر سایر کشورها منجمله انگلستان و فرانسه در خصوص خسارت معنوی می پردازیم و به قابل جبران بودن یا نبودن این بخش از خسارت مطابق این قوانین می پردازیم.
الف:مبانی قانونی جبران خسارت معنوی در قوانین خارجی
۱:حقوق انگلستان
اصولا در کامن لا جبران خسارت معنوی اعم از آنکه دعوا به طور مستقل یا در ضمن دعوای دیگری مطرح شود
پذیرفته شده است و دعاوی مربوط به لطمه به احساسات،رنج روحی،ناشی از ترس و اضطراب و تحقیر،از دست دادن توانایی،سازش و تطبیق با شرایط زندگی،حمله و تجاوز به شخص،صدمه به شخصیت و حقوق مربوط به آن و مداخله در امور محرمانه و ترس شخص و آسیب جسمانی مورد پذیرش قرار گرفته است ولی در حقوق انگلیس،به طور مشخص از قرن ۱۹ جبران این قبیل خسارتها در ابعاد مختلف از جمله صدمات جسمی و درد و رنج بدنی پذیرفته شد.و رای دادگاه استیناف در سال ۱۹۶۲ و مجلس اعیان در سال ۱۹۶۴ مبنای محاسبه خسارت معنوی و صدمات جسمی و درد و رنج و از دست دادن تعادل فیزیکی محسوب می شود.
ارزیابی خسارت معنوی ناشی از صدمه ی بدنی به وسیله ی قاضی دادگاه،و با توجه به تعرفه های پیشنهادی قابل انعطاف و غیر رسمی صورت می گیرد ولیکن قضات در اتخاذ تصمیم آزادی عمل دارند و همین امر موجب اختلاف آراء در موارد مشابه می شود به همین جهت کمیسیون مشورتی حقوق انگلیس پیشنهاد یک تعرفه ی مشخص قانونی داد که مورد اجرا قرار گرفت۶۵.
۲:حقوق فرانسه
قانون مدنی فرانسه راجع به جبران خسارت معنوی صراحت ندارد ولی در رویه قضایی از سال ۱۸۳۳ با تفسیر موسع از ماده ی ۱۳۸۲ قانون مدنی در جبران این خسارتها تردیدی به خود راه نداده است و در موارد متعددی حکم به جبران خسارت داده است شعبه ی مدنی دیوان عالی کشور فرانسه در ۱۳ فوریه ۱۹۲۳ ماده ی ۱۳۸۲ قانون مدنی را ناظر بر هر دو نوع خسارت مالی و معنوی دانست.همین شعبه به موجب رای ۲۲ اکتبر ۱۹۴۶ به والدینی که فرزند آنان در اثر حادثه فلج شده بود حتی مطالبه ی خسارت معنوی از عامل زیان را داددر دعوای دیگر به مردی که زوجه اش در اثر حادثه زشت شده بود حتی مطالبه ی خسارت معنوی ناشی از تأثر و تألم خود را داد۶۶ .

مبحث سوم : موارد معافیت شرکتهای هواپیمایی از جبران خسارت
تحت شرایط خاص و محدودی مسئولیت شرکت هواپیمایی در قبال زیان دیده جزئاً یا کلاً منتفی می گردد . از آنجا که اصل بر مسئولیت شرکت در خسارات وارد شده می باشد ؛ از این رو اقامه ادله اثباتی برای رهایی از مسئولیت به عهده شرکت هواپیمایی است .

گفتارنخست : اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی
ماده ۲۰ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد :
در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خود و عاملین وی کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند …. مسئول نخواهد بود .
به یک تعبیر می توان گفت : اگر شرکت هواپیمایی کلیه تدابیر لازم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *