مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری

فصل اول:مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندیمبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی۵گفتارنخست:مفهوم شناسی۵الف: اصل قانون مندی جرائم۵ب:اصل قانون مندی مجازات ها۵گفتاردوم:تحولات تاریخی۶الف: دردوران قبل ازقرن۱۸۶ب:دردوران پس ازقرن ۱۸۶مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن۷گفتارنخست: دلایل پذیرش۷الف: منافع فردی واجتماعی۷ب: رعایت عدالت۸ج:رعایت تفکیف قوا۸گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها۹الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی۹ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل۱۰ج: ازمنظرجرم شناسی۱۱فصل دوم:مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلیمبحث نخست: مبانی شرعی۱۳گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی۱۳الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن۱۴ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات۱۵گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی۱۶مبحث دوم:مبانی قانونی۱۷گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها۱۷الف:تشریح اصل۱۶۷ قانون اساسی۱۸ب: ابهامات ونارسایی ها۱۹مبحث اول: عدم شمول اصل ۱۶۷ نسبت به مطلق دعاوی کیفری۲۰گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن۲۰گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه۲۳تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی۲۶فصل سوم:جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین المللمبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری۲۹گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی۳۰گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی۳۱الف:اصول کلی حقوقی خاص۳۱ب: اصول کلی حقوقی مشترک۳۲گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی۳۲مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری۳۳گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها۳۳گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها۳۵الف: تحلیل موادمربوطه۳۵ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)۳۶مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی۳۷گفتارنخست :دراسنادبین المللی۳۷الف: منشورملل متحد۳۷ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر۳۸ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی۴۰د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی۴۱گفتاردوم: دراسناد منطقه ای۴۲الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر۴۲ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق

 بشر۴۴ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر۴۸گفتارسوم:دراسنادخاص۴۸الف:اعلامیه تهران۴۸ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی۵۱ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان۵۵د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)۵۶نتیجه گیری۵۹پیشنهادات۶۰منابع۶۱چکیده انگلیسی۶۴

چکیده

حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذکور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول

۱۶۹،۱۶۶،۱۵۹،۳۷،۳۶،۳۲،۲۵،۲۳،۲۲ قانون اساسی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذکور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یک حق بشری شناخته شده است که با تا سیس سازمان ملل متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ نیز به آن تصریح دارد وبطور کلی منظور از این اصل آن است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون آنرا صراحتا تعیین کرده باشد، هیچ محکمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنکه قانون ، صلاحیت آن محکمه را

این مطلب را هم بخوانید :  ارشد علم و نقش آن در سیر و سلوک عرفانی از نظر ابن­ عربی ...

مطلب دیگر :

مارس 2020 – تحقیق – مقاله -پروژه-پایان نامه

 برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حکمی قابل اجرا نیست مگرآنکه در زمان صدور حکم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .

کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بین الملل کیفری، اسناد فراملی حقوق بشر، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مقدمه

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل ۱۸قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند۲ ماده ۱۱ ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) ۱.

درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین ­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) در مواد ۹ و۱۰ و۵۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (۱۹۶۶) به ویژه در مواد ۹ و۱۴ و۱۵ بر اهمیت پیش ­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد۲۲ و۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.

الف:طرح مساله وضرورت تحقیق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *