پایان نامه حقوق: حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
مقدمه. 1
فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا……..3
مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده 3
گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده 3
بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی.. 3
1.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا 4
2.تأثیر عوامل اقتصادی.. 4
3.تأثیر عوامل سیاسی.. 5
بند دوم: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون جدید. 5
بند سوم: تاریخچه حاکمیت اراده در ایران و فقه امامیه. 6
مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا 8
گفتار اول:مفهوم شناسی.. 8
بند اول:مفهوم اراده 8
الف:ریشه اراده 8
ب:تعاریف اراده: 8
1.قرآن. 8
2. علم کلام. 9
3.فلسفه. 9
4.فقه. 9
5.حقوق.. 9
ج:اقسام اراده 10
1.اراده انشایی.. 10
2.اراده باطنی(اراده حقیقی) 11
3.اراده ظاهری(اراده خارجی) 11
بند دوم:ویژگی اراده 11
بند سوم:مراحل شکل گیری اراده 12
بند چهارم:انواع اراده 14
الف:کلیات… 14
1.فقه. 14
2.حقوق ایران. 14
ب:انواع آن. 15
1.اراده باطنی.. 15
2.اراده ظاهری.. 15
3.اراده تلفیقی.. 16
گفتار دوم:رابطه قصد و رضا 16
بند اول:قصد. 16
الف:مفهوم و جایگاه قصد. 16
1. جایگاه قصد. 16
2. مفهوم قصد. 17
قصد در معنای لغت… 17
قصد در اصطلاح.. 18
ب:شرایط قصد. 20
بند دوم: رضا 20
الف:مفهوم وجایگاه رضا 20
1. جایگاه رضا 20
2.مفهوم رضا 21
رضا درمعنای لغت… 21
رضا درمعنای اصطلاحی.. 22
ب:ادله حجیت رضا 25
1- ادله نقلی.. 25
2- اجماع. 25
3- بنای عقلا.. 25
بند سوم:مقایسه قصد و رضا 25
الف:1.وجوه اشتراک قصد و رضا 25
2.وجوه افتراق قصد ورضا 26
ب:1.تجزیه اراده به قصد و رضا 27
2.عدم تجزیه اراده به قصد و رضا 33
3.نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا 34
بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا 38
گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. 39
بند اول:حقوق ایران. 39
بند دوم:فقه امامیه. 40
بند سوم:کنوانسیون. 40
فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده…..41
مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. 41
گفتار اول:اصل آزادی قراردادی.. 41
بند اول:اصل آزادی قرارداد. 41
کلیات… 41
بند دوم:اصل آزادی اراده 44
الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق.. 44
ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی.. 46
بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی.. 47
گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده 48
کلیات… 48
بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. 58
بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده 59
الف) اصل اباحه (جواز) 60
ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها 62
بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده 68
1.اختیارات مرید در ایقاعات… 68
2.قصد و خیارات… 69
3.اخذ به شفعه. 71
4.اکراه 72
5.قصد عدم ایجاد آثار. 74
6.معامله فضولی.. 76
7.اشتباه 78
توضیح و بررسی موارد فوق: 79
1. اشتباه در شخص طرف قرارداد. 79
2. اشتباه در موضوع مورد معامله. 80
الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. 80
ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. 81
ج.اشتباه در جنس… 81
3. اشتباه در نوع عقد. 82
8.قصد قرارداد صوری.. 83
9.وصیت… 87
بند چهارم:نتایج حاکمیت… 88
بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده 91
گفتار سوم:تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی.. 93
بند اول: پیشینه ماده 10 قانون مدنی.. 93
بند دوم: فلسفه وجودی ماده 10 قانون مدنی.. 95
بند سوم: عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی.. 96
بتد چهارم:نتیجه تحلیل.. 97
مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده 98
گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. 98
بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. 98
1. روایت موثقه ابن بکیر. 99
2. اقوال فقهاء. 99
3. سیره عقلا و عرف خاص…. 100
بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. 101
الف:آیه و روایات… 101
1.آیه. 101
2.روایات… 102
ب. اقوال فقهاء. 102
1- علامه حلّی.. 103
2- مرحوم شهید ثانی.. 103
3- شیخ مرتضی انصاری.. 103
4- فیض کاشانی.. 104
5-سید حسن بجنوردی.. 104
بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی.. 104
گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. 105
بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. 105
بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. 106
گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. 109
مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده 110
گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. 110
1. اصل اباحه. 110
2. اصل صحت… 111
الف .معنای تکلیفی: 111
ب. معنای وضعی.. 112
3. عقد صلح.. 113
4. اصل برائت… 116
5. اصل صحت شروط.. 116
گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. 118
الف:آیات… 118
1. آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: 118
2. آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. 119
نتیجه. 120
ب:روایات… 120
1. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» 120
2. روایت «المؤمنون عند شروطهم» 121
3.قاعده العقود تابعه للقصود. 122
1-3: مفهوم قاعده 122
2-3: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. 123
1.اراده باطنی.. 123
2. اراده ظاهری.. 124
3-3 تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری.. 124
4-3 دلایل قاعده 126
الف: دلایل مفاد اول قاعده 126
1.اجماع. 126
2.اصل عدم. 127
3.روایات… 127
ب: دلایل مفاد دوم قاعده 128
ج: ادله مفاد سوم قاعده 130
5-3 موارد کاربرد قاعده العقود تابعة للقصود. 130
گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. 133
1.مبنای فلسفی.. 133
2.مبنای اخلاقی.. 134
3.مبنای اقتصادی.. 134
فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین1980…………………………135
مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. 135
گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. 135
بند اول:قانون. 135
الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. 135
1. تشخیص قوانین امری.. 135
2.اماره امری بودن قانون. 139
ب: قرارداد مخالف روح قانون. 139
بند دوم: نظم عمومی.. 140
الف: نظم عمومی در فقه و حقوق.. 141
1. نظم عمومی در فقه. 141
2.نظم عمومی در حقوق.. 143
ب:قلمرو نظم عمومی.. 146
ج:اقسام نظم عمومی.. 147
1. نظم عمومی سیاسی.. 147
1-1حمایت از دولت… 148
1-2حمایت از خانواده 148
1-3حمایت از فرد. 149
2. نظم عمومی اقتصادی.. 149
الف: انواع نظم عمومی اقتصادی.. 150
1. نظم عمومی اقتصادی حمایتی.. 150
2.نظم عمومی اقتصادی ارشادی.. 151
ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین.. 151
بند سوم:اخلاق حسنه. 152
الف:مفهوم اخلاق.. 152
ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی.. 153
ج:تمیز اخلاق حسنه. 155
د:قراردادهای مخالف اخلاق.. 155
گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی.. 157
بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی.. 157
بند دوم:جلوه های محدودیت اراده 157
1. محدودیت های قانونی.. 157
2. محدودیت های ناشی از قرارداد. 158
3.حدود حاکمیت اراده 159
گفتار سوم:انواع محدودیتها 159
بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی.. 159
بند دوم: حدود ناشی از قرارداد‌های جمعی و الحاقی.. 160
گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. 161
گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. 163
مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین1980. 164
گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164
بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164
بند دوم: اهداف کنوانسیون. 165
بند سوم:  فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166
الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166
ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166
بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. 166
گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. 167
تفسیر اراده طرفین.. 167
گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین1980. 168
بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. 168
الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین.. 168
ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. 169
1.نکته حقوقی: 169
2.معیار تشخیص بیع های بین المللی.. 170
الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) 171
1.بیع های استثنا شده به علت هدف… 171
2. بیع های استثنا شده به علت تشریفات… 172
2-1 بیع از طریق حراج.. 172
2-2 بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: 172
3. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. 173
3-1بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. 173
3-2 فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی.. 173
ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است… 174
1. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها…….174
2. مالکیت کالاهای فروخته شده 175
3. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی.. 176
بند دوم: نقض اساسی قرارداد. 177
الف: عناصر نقض اساسی.. 178
ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. 178
ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. 179
بند سوم: موانع اعمال حق فسخ.. 180
الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. 180
ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده 180
بند چهارم:ضمانت اجرای پیش بینی شده تجاوز از حاکمیت اراده در کنوانسیون . 181
الف: نقض اساسی.. 181
ب: نقض غیر اساسی.. 181
نتیجه گیری.. 182
پیشنهادات 185
چکیده
اصل حاكمیت اراده یكی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده 10 قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمارد و قائل به این شد که این 2 نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اینكه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احكام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد.حال با توجه به این که اکثریت بالاتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده 10 قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را حاکمیت اراده دانسته ولی در خصوص معانی حاکمیت اراده بین انها هیچگونه اتقاق نظری وجود ندارد.لذا در این تحقیق تلاش گردیده ماهیت و کاربرد حاکمیت اراده و همچنین تحلیل و بررسی حدود حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد.
بنا بر این هدف از این تحقیق پاسخ گویی و دست یابی به سوالاتی می باشد از جمله: آیا حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین تفاوت بین دارد؟ در فرض تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی،تقدم با کدام اراده است؟
که با مطالعه و تحقیق  در خصوص این موضوع به این نتیجه رسیدیم که: . بین حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین از نظر مبنایی تفاوتهایی قابل مشاهده می باشد
بهترین روش در خصوص ماهیت حاکمیت اراده پذیرفتن  و جمع هر دو نظریه(اراده ظاهری و باطنی) و عدم تقدم و ترجیح  دادن یکی بر دیگری  می باشد و اشکالات و ایرادات به وجود آمده هم منتقی خواهد گردید.
مقدمه
به طور کلی در تمام نظام های حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند[1]. برای احترام به اراده فرد باید روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسان تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق می دهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است. بنابراین قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن دفع تصادم اراده هاست. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار است[2].
مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی است. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار است. حال اهمیت قراردادها بویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوق یک قاعده غالب می باشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی است و با مقداری محدودیت، مناسب ترین قاعده در بین قواعد مشابه می باشد.[3] اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که در ابتدا و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد می شده است لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده است در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن17 میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده ثابت درآمد تا آنجا که ماده1134 قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده چرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است[4].
در آخر می توان برای اصل حاکمیت اراده، آثار و نتایجی را در نظر گرفت که از جمله این آثار:[5]
1ـ اصل آزادی قراردادی: طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین را مجبور به انعقاد کند.
2ـ غیرقابل تجدید نظر بودن قرارداد: به جز خود طرفین قرارداد هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد.
3ـ اصل رضایی بودن قرارداد: اصولاً قراردادها رضایی هستند و صرف ایجاب و قبول باعث ایجاد قرارداد می شود.
تفسیر قرارداد براساس اراده طرفین: یعنی به آنچه طرفین چه صریحاً چه ضمناً در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند توجه می شود.
لذا هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت اراده و حدود آن و همچنین تفاوت ماهیت اراده در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون و مشخص نمودن تأثیر آن در قراردادهای حقوقی و در واقع مشخص نمودن جایگاه حاکمیت اراده و همچنین با توجه به این که عصر، عصر تکنولوژی می باشد و جهان به صورت یک دهکده درآمده لذا رفع نواقص داخلی بوسیله قوانین بین المللی و بالعکس می باشد و جهت راهگشایی برای دیگر دانشجویان نیز از اهداف دیگر این تحقیق می باشد.
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 197

قیمت : 14700 تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***