پایان نامه رایگان با موضوع امام خمینی، دین و سیاست، مبانی معرفتی، عدل و انصاف

همه‌جانبه که در آن، بعد فرهنگی و معنوی دارای اصالت است، برمی‌گردد. حال آنکه در غرب، تکامل به تطور انسان از صورت‌های پست‌تر حیوانی به صورت‌های تکامل یافته اطلاق می‌گردد…. لذا توجه به از بین بردن فقر مالی در اسلام امری تبعی است نه اصلی، و هدف از آن دستیابی به عدالت اجتماعی است نه توسعه به مفهوم غربی آن» (آوینی، ۱۳۹۰: ۱۹ـ۲۰).
چاپرا نیز خاطرنشان می‌کند که غایت شناسی توسعه اسلامی با هدف‌هایی آغاز می‌شود که از راه وحی نازل و ابلاغ شده و به صورت قوانین شریعت تعیّن یافته‌اند (Chapra,1992). لذا، تشخیص و درک رابطه میان توسعه و وحی است که نهادینه شدن قوانین شرع را ضرورتی مؤکد می‌سازد: تا غایات دینی نهادینه نشوند پیشرفت اقتصادی و سیاسی و … حاصل نمی‌شود (کانتوری، ۱۳۹۱: ۴۵۵). اما گفتمان غربی توسعه منکر هرگونه غایت شناختی برای انسان و جامعه بوده و صرفاً بر «تغییر» به مثابه حرکت مستمر تأکید دارد، به تعبیر اسماعیل فاروقی (Farooqi) از اندیشمندان مسلمان آمریکایی:
«روایت غربی توسعه با تکیه بر «فرآیند» (Process) و انکار هرگونه نمود غایت شناختی واقعیت، آدمی را به «ذره‌ای فانی» در کائنات و مسیر تبدیل می‌کند که نه ریشه‌ای دارد، نه تکیه‌گاهی و نه غایتی. توسعه موجب نوعی خودشیفتگی است، و برای رهایی از مخمصه‌ای که بدان گرفتار آمده به جعل نوعی معرفت شناسی و نظریه علمی دست زده است» (Association of Muslim social Scientists:1966).
در حالی که به تعبیر خورشید احمد اندیشمند اسلامگرای پاکستانی: «توسعه اسلام مدار نیازهای روحی و مادی را توأمان برمی‌آورد، و از این گذشته در از میان برداشتن موانع برابری، کارآمدتر است». او توحید به مفهوم گسترده آن، و خلیفۀاللهی انسان و تزکیه را مبانی معرفتی رهیافت اسلامی توسعه معرفی می‌کند و به انسان به عنوان هدف توسعه، ابعاد اجتماعی و فرهنگی و معنوی انسان، تعادل و ایجاد توسعه، عوامل کیفی توسعه و عدالت و کفر و ظلم‌ستیزی توجهی ویژه دارد. به نظر وی توسعه منابع انسانی، اولین هدف سیاست توسعه‌ای اسلامی است. در این توسعه، تولید کالاهای مفید، بهبود کیفیت زندگی (تأمین شغل، تأمین اجتماعی و عدالت اجتماعی)، توسعه متعادل، توجه به فن‌آوری‌های جدید و کاهش وابستگی به جهان خارج و همگرایی بیشتر در جهان اسلام مدّ نظر است.(Ahmed,1980:178-182).
امام خمینی نیز همانگونه که به تفصیل در پی خواهد آمد، هدف نهایی توسعه را دستیابی جامعه به سعادت و تعالی مادی و معنوی می‌داند. وی غربی شدن و پیروی از آن را مردود می‌شمارد و ضمن انتقاد از سرمایه‌داری، معتقد است که افراد در کسب ثروت آزادند اما همواره در برابر خداوند مسئول‌اند. بنابراین، مؤمنان باید در کنار انباشت سرمایه، برای حذف فقر و نابرابری بکوشند. ایشان، محور قرار دادن اسلام و با تأکید بر آنکه مکتب اسلام یک مکتب مادی ـ معنوی است که مادیت را در پناه معنویت اسلام قبول دارد، غایت توسعه را همان مقصد انبیاء یعنی تربیت انسان مختار و وصول او به سعادت و فضیلت واقعی می‌داند (عزتی، ۱۳۷۶: ۳۰ـ۴۸). در ادامه و با توجه به ضرورت بحث و به اختصار به «توسعه سیاسی» می‌پردازیم.
۲ـ۶ ـ سیاست و توسعه از نگاه امام خمینی
«سیاست» از واژه‌های کلیدی است که امام خمینی در طول زندگی و مبارزات خود بارها به آن اشاره کرده و بر مفهوم آن، براساس دلالت ها و مبانی معرفتی خود تأکید نموده است. لذا می‌توان ایشان را یکی از احیاگران فلسفه سیاسی اسلامی دانست (جمشیدی، ۱۳۸۸: ۱۹۲).
امام خمینی، برخلاف آنچه در قالب راهبردها و سیاست‌های اجرایی حکومت‌های دنیوی و به ویژه مستبدان صورت می‌گیرد، «سیاست» را راه بردن انسان در مسیر هدایت و کمال جامعه به سوی مصالح آن می‌داند. لذا دانش سیاست نیز دانش هدایت، کمال‌جویی، تربیت، پرورش آدمیان، حذف موانع و حجاب‌ها برای رسیدن به سعادت راستین است. این نگرش به مفهوم سیاست، مرتبط با نگرش او به مسائلی چون شناخت هستی و انسان، ابعاد وجودی و ضرورت راهیابی‌ انسان به سوی سعادت راستین است. لذا می‌گوید:
«سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد، و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان هست…» (امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۴۳۲).
بنابراین، در اندیشه امام، دین و سیاست به گونه‌ای توأمان و همراه است که اساساً اسلام را دین سیاست می‌نامد و در حقیقت دین را متعلق به حوزه عمومی می‌داند:
«اسلام دین سیاست است با تمام شؤونی که سیاست دارد. این نکته برای هرکس که کمترین تدبری در احکام حکومتی، سیاسی، اجتماعی‌واقتصادی اسلام بکند آشکار می‌گردد» (امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲).
زیرا اساساً، «اسلام در مقایسه با دیگر ادیان تنها یک دین نیست بلکه نظامی دولتی نیز بوده و نظریه سیاسی و حقوقی آن به اشکال مختلف اجرا گردیده است … بدین سان اسلام از آغاز، هم جنبشی دینی و هم حرکتی سیاسی بوده است.» (بشیریه، ۱۳۸۳: ۲۴۳). از منظری دیگر « دین تنها به زندگی شخصی مردم و شؤون مربوط به حیات دنیوی آنان اختصاص نیافته و صرفاً برای ساختن آخرت مردم نیست، بلکه امری است که جامع مدیریت امور مادی و معنوی مردم بوده و تأمین سعادت مادی و معنوی انسان‌ها از اهداف دین است. در این منطق، سیاست نیز به عنوان امری برای تدبیر امور جامعه و اصلاح آن، جهت بهسانی مادی و معنوی مردم، معنا و هویت خود را از متن دین به دست آورده است» (ایزدهی، ۱۳۹۰: ۶۳ـ۶۴). به تعبیر عمید زنجانی:
«در اسلام رابطه دین و سیاست، یک رابطه منطقی و ماهوی است و این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند و جدایی‌ناپذیر، و به عبارت دیگر این رابطه به عنوان یک اصل و یک مبنای کلی و زیربنایی در تفکر اسلامی غیرقابل انکار می‌باشد» (عمید زنجانی، ۱۳۸۴: ۷۷).
در ادامه، هدف دین و سیاست، برقراری عدالت در جامعه است همانگونه که اساس و معیار آن نیز عدالت است؛ لذا امام می‌گوید:
«اسلام همان حکومت است با شؤونی که دارد و احکام، قوانین اسلام و شأنی از شؤون حکومت اسلام است، بلکه مطلوب است بالعرض و امور آلیه هستند که برای حکومت و اقامه عدل در جامعه وضع شده‌اند» (امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۷۲)
و این امر، به مثابه سعادت انسان و تحقق‌بخشی به عدالت در همه ابعادش در جامعه و از اهداف انبیاء بوده است:
«و انبیاء اینکه به دنبال این بودند که یک حکومت عدلی در دنیا متحقق کنند، برای این است که حکومت عدل اگر باشد، حکومتی باشد با انگیزه الهی، با انگیزه اخلاق و ارزش‌های معنوی انسان، یک همچو حکومتی اگر تحقق پیدا کند، جامعه را … تا حد زیادی اصلاح می‌کند» (امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۱۶۲).
بنابراین در نگرش امام خمینی، «سیاست» همان: «راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و انصاف و …» است (امام خمینی، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۴۰۵). و هدف اساسی سیاست جلوگیری از مفاسد و رعایت مصالح است:
«مگر سیاست چیست؟ روابط مابین حاکم و ملت، روابط مابین حاکم با سایر حکومت‌ها ـ عرض می‌کنم که ـ جلوگیری از مفاسدی که هست، همه اینها سیاساتی است که هست» (امام خمینی، صحیفه امام، ج ۳، ص ۲۲۷).
این تعریف از سیاست به مثابه یک دانش، جهت‌گیری مشخصی در جلوگیری از مفاسد و رعایت مصالح دارد. لذا از مهمترین ارکان مفهوم «سیاست» از نظر امام، همین جهت‌گیری ارزشی آن است که راهبری آن را متعیّن می‌کند.
«سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد، و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و این مختص به انبیاء است. دیگران این سیاست را نمی‌توانند اداره کنند» (امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۴۳۲).
در نگاه امام خمینی، اساس سیاست و سیاسی بودن را سه اصل بنیادین کمال‌جویی انسان و جامعه انسانی تشکیل می‌دهد که عبارتند از: “آزادی”، “استقلال” و “مصالح عمومی”:
«سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی و استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی‌کنیم» (همان، ج ۴، ص ۳۶۴۵).
و اینها چیزی نیستند که به مرور زمان کهنه شوند و همچون سنت‌های قدیمی بتوان آنها را کنار گذارد تا وارد دوران مدرن گردید، بلکه اینها در ذات و فطرت انسان و جامعه انسانی قرار دارند:
«اجرای قوانین … آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال … بر میزان عدل برای جلوگیری از فساد و تباهی یک جامعه، و سیاست و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و انصاف و صدها از این قبیل، چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود» (همان، ج ۲۱، ص ۴۰۵).
در همین چارچوب نیز، امام خمینی معتقد است در نظام سیاسی اسلامی واقعی، حکومت دارای دو وظیفه عمده و اساسی است: یکی، اجرای احکام الزامی مبتنی بر وحی و عقل، و دیگری، تحقق مصالح مردمی و اجرای قواعد عرفی است که با شرع مغایرت نداشته باشد. لذا به اعتقاد وی، پس از پایان عصر نبوت، رسالت رهایی بشر، راهنمایی امت و تشکیل حکومت، بر عهده پیشوایان معصوم است و در دوران غیبت امام معصوم، این وظیفه بر عهده فقهای واجد شرایط است. به همین خاطر می‌گوید:
«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، و حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است» (امام خمینی، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹).
بدین ترتیب، نظام سیاسی اسلام متکفل هدایت و خدمت به مردم است و چون در تعامل و روابط دوسویه با مردم قرار دارد قهراً باید به مردم نیز پاسخگو باشد. لذا در همه حال، حق اعتراض برای مردم و در چارچوب شواهد و شئونات برقرار است.
«اساساً حکومت کردن و زمامداری در اسلام یک تکلیف و وظیفه الهی است که یک فرد در مقام حکومت و زمامداری، گذشته از وظایفی که بر همه مسلمین واجب است، یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز بر عهده اوست که باید انجام دهد. حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملی را پایمال کند. هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده بدهد و در غیر اینصورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد ـ خود به خود ـ از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می‌کند» (امام خمینی، صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۰۹).
امام خمینی براساس نگرش خود به جهان هستی و جایگاه انسان در آن و نقشی که به او محول شده و هدفی که سیاست معطوف به آن است. در خلال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *