پایان نامه رایگان با موضوع توسعه سیاسی، کارکردگرایی، جامعه مدرن، نظام سیاسی

عنوان «مفهوم توسعه سیاسی» (The concept of political)، تعاریف «توسعه سیاسی» را در ارتباط با جامعه مدرن چنین برمی‌شمرد:
۱. پیش‌نیاز توسعه اقتصادی
۲. سیاست نمونه جوامع صنعتی
۳. به مثابه نوسازی سیاسی
۴. فعالیت‌ها و عملکرد یک دولت ـ ملت
۵. به عنوان توسعه اداری و قانونی
۶. به مثابه بسیج و مشارکت مردم
۷. به عنوان استقرار دموکراسی
۸. به مثابه ثبات و تغییر منظم
۹. به عنوان قابلیت‌های نظام برای بسیج و قدرت
۱۰. به مثابه یک جنبه از فرآیند چندبعدی تغییرات اجتماعی (pye,1964:PP.83-91)
لوسین پای در آخر مقاله، همه این تعاریف را در سه محور خلاصه، و سه ویژگی و معیار اساسی و مشترک توسعه سیاسی را «برابری»، «ظرفیت»، و «انفکاک» ذکر می‌کند (همان: ۹۱ـ۹۵).
اما درباره اهداف توسعه سیاسی، ساموئل هانتینگتون در مقاله مستقلی تحت عنوان «اهداف توسعه» (The Goals of Development) آن را در ۹ محور زیر خلاصه می‌کند:
۱. یکپارچگی ملی؛ ۲. کارآیی حکومتی و نفوذ حکومت در جامعه؛ ۳. قدرت نظامی (برای دفاع از تمامیت ارضی و برقراری امنیت)؛ ۴. توزیع (توزیع عادلانه فرصت‌ها، ثروت‌ها و درآمدها و منابع و امکانات کشور)؛ ۵. برابری و انصاف؛ ۶. دموکراسی (هم به معنای رویه‌ای برای انتخابات آزاد و مشارکت مردم و هم به مثابه حاکمیت مردم و قانون و تفکیک قوا)؛ ۷. نظم و ثبات سیاسی؛ ۸. رشد (رشد اقتصادی)؛ ۹. استقلال (استقلال از هرگونه نفوذ و سلطه‌جویی گروه‌های متنفذ داخلی و دول خارجی) (Huntington,1987:21,30)
در مجموع می‌توان گفت که مبنای نظریات توسعه سیاسی، بازتاب خاستگاه تفکرات جامعه مدرن و مبانی معرفتی آن است. زیرا به طور کلی، مدرنیست‌ها یکسان انگارند و معتقدند که تجربه بشری، تجربه‌ای یکسان است. ساخت ذهن انسان و خردمندی و توانایی عقلی او در همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها یکسان است. از سوی دیگر، همه انسان‌ها نیازهای مشترک دارند و ذهن انسان یا تاریخ اجتماعی و مادی جهان از حیث تکامل، تابع قانونی کلی است که در همه جا تکرار می‌شود. و این فرض اصلی و پایه نظری نظریات مدرنیستی از حیث معرفت شناسی است (بشیریه، ۱۳۷۴: ۲۸۷ـ۲۸۹).
۳ـ۲ـ۳ـ نظریه‌ها (توالی‌ها، چالش‌ها و موقعیت‌ها)
در زمینه توسعه سیاسی، از ابتدا تاکنون، نظریات گوناگونی مطرح گردیده است که هرچند در برخی اصول کلی مانند پیشرفت و رشد مشترکند ولی دارای تفاوت‌های اساسی هستند. بنا به ضرورت بحث به برخی از مکاتب و نظریه‌های مربوط به هر کدام به اجمال پرداخته می‌شود.
۱ـ۳ـ۲ـ۳ـ مکتب نوسازی (خطی یا یکسان انگار)
مکتب نوسازی یا خطی‌نگر محصول تاریخی حوادث پس از جنگ جهانی دوم است که براساس عبور از جامعه سنتی به جامعه مدرن غربی و برای توضیح نوسازی و توسعه کشورهای جهان سوم از دو نظریه تکامل‌گرایی (Evolutionary Theory) و کارکردگرایی (Functionalist Theory) بهره می‌جست.
نظریه تکامل‌گرایی با استفاده از تئوری تکامل داروین به حوزه جامعه‌شناسی راه یافته و بر آن است که تغییر اجتماعی فرآیندی یک سویه و به سوی پیشرفت است و آهنگ آن نیز تکاملی و نه انقلابی است. بنیاد کارکردگرایی بر مبنای نظریه کارکردگرایانه تالکوت پارسونز (۱۹۵۱) بر این اصل استوار است که دوام و بقای همه سنن و مناسبات و نهادهای اجتماعی به کار و وظیفه‌ای بستگی دارد که در نظام اجتماعی به عهده دارند. نکته مطرح در این نظریه، سودمندی آنها در کل نظام است (توسلی، ۱۳۷۳: ۲۱۱). پارسونز کارکردهایی را که در حیات و بقای جامعه نقش دارد در ۴ گروه: اقتصاد، دولت، مذهب و آموزش طبقه‌بندی کرده است.
بنابراین، پیش فرض‌های اصلی مکتب نوسازی عبارتند از: ۱. جوامع به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر در حال تکامل‌اند؛ ۲. جوامع بر پایه این روند تکاملی به دو طیف «سنتی» و «مدرن» تقسیم می‌شوند که این دو جامعه ارزش‌هایی متضاد با یکدیگر دارند؛ ۳. حذف سنت و محور جامعه سنتی از نظر یکسان‌انگاران، مقدمه هرگونه توسعه و حرکت به سوی مدرنیزاسیون است. بنابراین جامعه سنتی باید متحول گردد و بنابر الگوی جوامع مدرن، دوباره پایه‌ریزی شود؛ ۴. حذف باورهای مذهبی به مثابه مهمترین عامل فرهنگی جوامع سنتی ضروری است (معینی‌پور، ۱۳۹۱: ۵۲ـ۵۳).
برای این تحول دو راهکار مطرح شده است: ۱. تحول ارزش‌ها و هنجارها، براساس نظریه ماکس وبر؛ زیرا تحول جامعه به تحول انسان‌ها و تحول انسان‌ها به تحول ارزش‌ها و هنجارها منوط است. مهمترین هواداران این نظریه لرنر، اسمیت و اینگلس‌اند.
راهکار دوم برآمده از نظریات ساختارگرایانه است و بر عامل فرهنگ تأکید داشته و معتقد است تحول در ساختار ارزشی و فرهنگی جامعه، به کارکردهای جدید می‌انجامد و جامعه را به سوی مدرن شدن سوق می‌دهد (سیف‌زاده، ۱۳۷۵: ۹۱). مهمترین نظریه‌پردازان این راهکارها آلموند و پاول‌اند.
۲ـ۳ـ۲ـ۳ـ نظریه‌های مبتنی بر مکتب نوسازی
با نگاهی کلی، نظریه‌های مطرح ذیل الگوی یکسان‌انگار و خطی‌نگر را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:
۱. نظریه کمیت‌گرایی توسعه که بر رشد و شکوفایی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی کمی تأکید داشت. سیمور مارتین لیپست، رابرت وال، کارل دویچ و دانیل لرنر از نظریه‌پردازان آن هستند.
۲. نظریه‌پردازانی که خود توسعه سیاسی موضوع تحلیل خاص و خود بسنده آنها بود. مانند ادوارد شیلز که در ۱۹۶۰ کتاب «توسعه سیاسی دولت‌های جدید» (Political Development in the new states) را منتشر ساخت.
۳. نظریه کارکردگرایی توسعه که ابتکار عمل ادغام مطالعات توسعه سیاسی را در بطن نظریه کارکردگرایی بدست گرفت و افراد شاخص آن: گابریل آلموند و جیمز اس، کلمن‌اند.
۴. نظریه بحران که ایستاگرایی نظریه‌های توسعه‌گرایی یا کارکردگرایی را تصحیح کرد و دیدگاه مهم و پویایی را برای نقش بحران در تحولات جامعه در نظر گرفت. لوسین پای، ارگانسکی و پس از آنها لئوناردو بایندر و دانکورت راستد از جمله تحلیل‌گران معتقد به این نظریه بودند (معینی‌پور، ۱۳۹۱: ۵۶ـ۵۷).
در ادامه برخی از مهمترین مسائل تشکیل‌دهنده این نظریات را به اجمال مرور می‌نمائیم.
ـ نظریه راب دال: دال سیاست‌شناس آمریکایی در کتاب «مقدمه‌ای بر نظریه دموکراسی» (۱۹۵۶) بر اولویت «نوسازی اقتصادی» بر «نوسازی سیاسی» تأکید کرد و معتقد بود شاخصه اصلی تحقق توسعه سیاسی، دموکراسی است و دموکراسی نیز به گونه‌ای تدریجی و تنها در قالب پلیارشی امکان تحقق دارد. او ۴ شاخص را برای توسعه سیاسی مطرح می‌کند: شخصیت‌های حکومتی، میزان خشونت جمعی، نزاع‌های مدنی، دموکراسی پایدار (بدیع، ۱۳۸۹: ۳۴ـ۳۵).
ـ نظریه بسیج دویچ: او معتقد است دگرگونی سیاسی دیگر به منزله محصول بی‌واسطه تحولات اجتماعی ـ اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به منزله اثر منتظره روند بسیج به شمار می‌آید که خود بسیج نیز نتیجه تحولات اقتصادی و اجتماعی است. منظور دویچ از بسیج، همگرایی مردم در نظام سیاسی تابع یک مرکز است. شاخص‌های وی عبارتند از: داده‌های اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی، سیاسی (همان: ۳۸).
ـ نظریه بسیج لرنر: او معتقد است ارجاع به جوامع غربی تنها راه فهم توسعه اجتماعی و سیاسی است. بسیجی که نخست در اذهان اثباتی و عقلانی دیده شود و آنگاه افراد به رفتاری فراگیر و فارغ از تعلقات گروهی و البته مرتبط با منافع عمومی و هویت جمعی سوق یابند. این نظریه نیز همچون نظریه دویچ دربند کمیت‌گرایی و مخالف سنت است.
ـ نظریه توسعه‌گرای شیلز: او در کتاب «توسعه سیاسی دولت‌های جدید» (۱۹۶۰) مطرح می‌کند که همه دولت‌های در حال پیشرفت باید هدف مشترکی را پیگیری کنند و آن جز دموکراسی غربی نیست و هرچه مانع است باید تغییر کند یا حذف شود. آنچه مانع شکوفایی جوامع جهان سوم است شکاف عظیمی است که بین نخبگان تازه‌وارد و توده‌های بی‌علاقه به نوگرایی و تجدد و علاقمند به سنت وجود دارد. لذا نتیجه می‌گیرد که «سنت» بزرگترین مشکل جهان سوم برای توسعه سیاسی و تنها راه حل هم اجماع نخبگان جامعه است. شاخص‌های توسعه سیاسی مورد نظر وی عبارتند از: تفوق قوانین مدنی، عملکرد نهادهای نمایندگی، اعمال بدون محدودیت آزادی‌های سیاسی (Shills,1960:48-49).
ـ نظریه کارکردگرایی توسعه: این نظریه در حقیقت از بطن نظریه عمومی تحلیل نظام‌ها زاییده شده و نخستین بار پارسونز آن را در حوزه سیاست به کار گرفت و آلموند و پاول نیز ابتکار عمل ادغام مطالبات توسعه سیاسی در بطن نظریه کارکرگرایی را به دست گرفتند. از نظر آنان، جامعه یا نظام سیاسی مانند مجموعه‌ای از عناصر به هم وابسته است که هر یک از آنها به گونه‌ای در کار سازماندهی و کارکرد همان مجموعه مشارکت دارد (بدیع، ۱۳۸۹: ۵۵). از نظر آلموند و پاول، توسعه سیاسی در نتیجه تحولاتی رخ می‌دهد که در فرهنگ و ساختار نظام سیاسی ایجاد می‌شود. از دید آنان، تحولات یادشده، نوگرایی یا دنیوی شدن فرهنگ و ایجاد انفکاک و تخصصی شدن ساختاری را شامل می‌شود و هفت کار ویژه را برای این امر برمی‌شمرند: آموزش و عضوگیری سیاسی، بیان منافع، تجمیع منافع، ارتباطات سیاسی، تمهید قوانین، اجرای قوانین و عملکرد قضایی.
بنابراین نظریه، سرانجام برای تحقق توسعه سیاسی، جامعه سنتی به طور ضروری و جبری به جامعه مدرن تبدیل می‌شود و جبرگرایی و رفتار مبتنی بر عاطفه در جامعه سنتی، جای خود را به کل‌گرایی و نگرش‌های مبتنی بر سود و منافع شخصی می‌دهد (سیف‌زاده، ۱۳۷۵: ۸۱ـ۱۰۹/ بدیع، ۱۳۸۹: ۵۵ـ۵۶).
روشن است که در بطن این نظریه جبریت مکانیکی وجود دارد که شاخص طبیعت نظام‌های زیست‌شناختی استنه انسانی، و علاوه بر مشکلات قبلی فقط برخی از کار ویژه‌ها مطرح شده است.
ـ نظریه بحران: طبق این نظریه، بحران‌هایی در هر یک از جوامع در حال توسعه مطرح گردیده که در صورت عبور موفقیت‌آمیز از آنها می‌توان گفت آن جامعه به توسعه سیاسی دست یافته است. نظریه بحران‌ها را کسانی مانند لوسین پای، بایندر، کلمن و وربا، به ویژه در اثر معروف «بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی» مطرح کرده‌اند (پای و دیگران، ۱۳۸۰: ۸۹ـ۱۰۷).
براساس این نظریه، در حقیقت شاخص توسعه سیاسی و بروز دموکراسی در یک کشور،گذر از این بحران‌هاست (قوام، ۱۳۷۴: ۱۷۷). لوسین پای در مقاله «جنبه‌های رشد سیاسی: مفهوم رشد سیاسی، و بایندر نیز در مقاله «بحران‌های توسعه سیاسی» به توضیح این بحران‌ها پرداخته‌اند. این بحران‌ها شامل شش گروه به شرح زیراند (قوام، ۱۳۷۴: ۱۷۱ـ۱۸۷): بحران هویت (چگونگی رسیدن جامعه به هویت مشترک پس از انفرادی شدن اجتماعات و ایجاد خودبیگانگی فردی)؛ بحران مشروعیت (مربوط به اقتدار حاکم و مشروعیت حکومت بین مردم)؛ بحران توزیع (چگونگی توزیع قدرت، منابع، خدمات و ارزش‌های جامعه در میان مردم)؛ بحران مشارکت (حضور مردم در تصمیم‌گیری‌های اساسی و ایجاد جو مناسب گفت و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *