پایان نامه رایگان با موضوع توسعه سیاسی، جامعه مدرن، توسعه ملی، اجتماعی و سیاسی

شنود ملی)؛ بحران نفوذ (نفوذ حاکمیت یا کمک نهادهای محلی، ملی و منطقه‌ای)؛ بحران ادغام و یکپارچگی (تفاهم و هماهنگی میان مردم، نخبگان سیاسی با مردم، و نخبگان با یکدیگر) (بدیع، ۱۳۸۹: ۷۰ـ۷۱). یکی از اشکالات این نظریه، بحران‌های حاصل از خود توسعه سیاسی و ارزش‌های غربی در جوامع دیگر است.
در مجموع می‌توان گفت، از مهمترین اشکالات گفتمان توسعه سیاسی یکسان‌انگار (نوسازی)، کنار گذاشتن ارزش‌های سنتی و متضاد جلوه دادن جوامع سنتی با مدرن و همچنین جهانشمولی این نظریه با اتکا به ارزش‌های فرهنگی غرب و تأکید بر دموکراسی مدل غربی است که این نظریه‌ها را با مشکلات فراوان روبرو ساخت و عملاً آنها را از دهه هفتاد به بعد از کارآیی انداخت.
۳ـ۳ـ۲ـ۳ـ مکتب توسعه سیاسی وابستگی (یکتا انگار)
این نظریه که توسط پست مدرن‌ها و افرادی مانند والرشتاین مطرح گردیده معتقد است که اولاً تاریخ مراحل اجتناب‌ناپذیری ندارد و هیچ جبر تاریخی و قانونمندی کلی تاریخی در کار نیست تا همه کشورها تابع آن باشند. بنابراین هیچ‌گونه نظر عمومی را نمی‌توان عرضه کرد که ناظر بر تجربه همه کشورها باشد لذا نمی‌توانیم یک نظریه عمومی تک‌خطی را تدوین کنیم. بنابراین تمدن‌ها خصلتی کم و بیش «یکتا» دارند و پیروی از الگوی توسعه غربی مبتنی بر وابستگی است که باید از آن پرهیز کرد (بشیریه، ۱۳۷۴: ۲۹۱).
این گفتمان در دهه ۱۹۶۰ و در آمریکای لاتین به ظهور رسید، و به نوعی در واکنش به حکومت‌های اقتدارگرای جویای توسعه غربی بود (سو، ۱۳۸۶: ۱۱۷ـ۱۱۹). براساس این نظریه، وابستگی وضعیتی خارجی است، یعنی وضعیتی که از بیرون تحمیل شده است. همچنین، مهمترین مانع توسعه ملی، فقدان نهادهای دموکراتیک یا سرمایه نیست، بلکه بزرگترین مانع، میراث تاریخی استعمار و تداوم تقسیم کار بین‌المللی است (همان: ۱۳۳). به اعتقاد گروهی از طرفداران این نظریه (نئومارکسیست‌ها)، ادبیات یکسان‌انگار از چهار معرفت‌شناسی ضعیف و اشتباه رنج می‌برد: اعتقاد به امکان علم اجتماعی فاقد ارزش، اعتقاد به قوانین علم اجتماعی فراگیر، اعتقاد به کمیت انباشتی معرفت، صدور این اعتقادات به جهان سوم (فوزی، ۱۳۸۰: ۵۵). بنابراین «توسعه» و «وابستگی» در فرآیند ناسازگارند و احتمال وقوع توسعه در کشورهای پیرامون (توسعه نیافته) با توجه به انتقال مستمر مازاد به کشورهای مرکز (توسعه یافته) بسیار ناچیز است. در نتیجه، می‌توان گفت نظرات وابستگی در مقابل توسعه خطی قرار دارد. به تعبیر چیلکوت:
«توسعه مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهت برچیدن نظام بازار و بسیج جمعیت و گروه‌های مختلف داخلی در راستای فعالیت‌های ملی است. از این رو، توسعه مستلزم قطع نفوذ خارجیان که حامی وضع موجود هستند و همچنین خلق یک زمینه سوسیالیستی برای توسعه است» (سو، ۱۳۸۶: ۱۳۵ـ۱۳۶).
اما در مقام مقایسه شباهت‌ها و تفاوت‌های گفتمان‌های نوسازی و وابستگی باید گفت: هر دو از هستی شناسی یکسانی برخوردارند که هدف آن پیشرفت مادی انسان و رویکردشان به جهان سوم است، و کلی‌گرایی و قطب‌بندی نیز از شباهت‌های هر دو است. اما تفاوت این دو مکتب در نگاه مثبت به غرب و استعمار از سوی تکامل‌ گرایان و نظر انتقادی مکتب وابستگی به استعمار و استعمار نو، به مثابه مانع بزرگ توسعه کشورهای جهان سوم است.
۴ـ۳ـ۲ـ۳ـ نظریات نوین توسعه سیاسی (نظام جهانی)
در جریان تحولات لیبرالیستی دهه‌های پایانی قرن بیستم و بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک، شاهد نوعی تجدید حیات در مطالعات مکتب یکسان‌انگار هستیم. با این تفاوت که درمطالعات جدید، «سنت و تجدد» به منزله گفتمان هایی متباین در نظر گرفته نمی‌شود بلکه می‌توانند همزیستی مسالمت‌آمیز با یکدیگر داشته باشند، در هم نفوذ کنند و با یکدیگر ممزوج شوند. افزون بر این، سنت نه تنها مانع توسعه نیست، بلکه نقشی مثبت و مفید در توسعه دارد (سو، ۱۳۸۶: ۸۰) و برای سیر نوسازی و توسعه سیاسی در کشورهای گوناگون، می‌بایست راهکارهای متفاوت را در نظر گرفت و الگوهای مختلف را طرح کرد و مدل تک خطی نوسازی پذیرفته نیست. از سوی دیگر، ویژگی‌هایی که به جامعه مدرن نسبت داده می‌شود، در جوامع سنتی نیز کما بیش یافت می‌شود. همچنان که برخی ویژگی‌هایی که در جامعه سنتی دیده می‌شود در جوامع مدرن امروز نیز وجود دارد. ضمن آنکه اساساً جامعه مدرن غربی، سنت و مذهب را به تمامی کنار نگذارده بلکه بنابر واقعیات تاریخی در اروپا، مذهب و سنت نوسازی شده و در خدمت یک جامعه مدرن و متحول قرار گرفته است. خلاصه آنچه جامعه مدرن خوانده می‌شود، از خلاء پیدا نشده، بلکه زمینه‌ها و پیشینه‌ای دارد (بشیریه، ۱۳۷۴: ۲۸۹ـ۲۹۰). بدین ترتیب، تضاد سنت و تجدد به رغم محبوبیت اولیه خود، طولی نکشید که به مبارزه خوانده شد در اواخر دهه ۱۹۶۰، آنچه هانتینگتون بعدها «واکنش اصلاحی در مقیاس کوچک» می‌خواند، برضد قراردادن مفاهیم رایج سنت و تجدد در مقابل یکدیگر بود (واینر، هانتینگتون، ۱۳۷۹: ۳۳۹). ویژگی‌های این گفتمان عبارتند از: رویکرد مثبت به سنت (مانند آنچه علی بنو عزیزی در بیان نقش خطیر علمای شیعه در پیشبرد انقلاب ایران نشان می‌دهد، (واینر، هانتینگتون، ۱۳۷۹: ۳۴۶)، تکیه مجدد بر عامل تاریخ در بررسی هر وضعیت خاص توسعه‌ای، و عرضه تحلیل‌های پیچیده‌تر نسبت به گذشته (سو، ۱۳۸۶: ۱۰۸ـ۱۰۹).
ساموئل هانتینگتون و دیوید آپتر و ارگانسکی از چهره‌های شاخص گفتمان جدید توسعه سیاسی‌اند. هانتینگتون در نوشتار مهمی با عنوان «توسعه سیاسی و زوال سیاسی» در ۱۹۶۵، چهار زمینه نفی نظریه‌های کلاسیک را چنین برمی‌شمرد:
ـ توسعه امری بازگشت ناپذیر نیست، اما در حقیقت بین دو دوره از انحطاط سیاسی قرار می‌گیرد.
ـ توسعه پدیده‌ای است که در همه ادوار زندگی بشر وجود داشته و منحصر به دوران مدرن نیست.
ـ صنعتی شدن نه تنها یگانه منبع توسعه سیاسی نیست، بلکه گاهی مزاحم تحقق آن است یا دست‌کم آن را به تعویق می‌اندازد.
ـ معیارهای توسعه سیاسی نباید محدود به مکان و زمان خاصی باشد و از باستان تا امروز را دربرمی گیرد (Hantington,1965:386-430)
او افزون بر نظر آنها که نهادینه کردن تدریجی برخوردها را پیش شرط امر دموکراسی سیاسی و توسعه سیاسی را مستلزم دگرگونی از طریق ساختارهای نهادی می‌دانند، گامی فراتر نهاده و «نهادینه کردن» را معیار منحصر به فرد توسعه سیاسی دانست و همه نظریه خود را بر آن بنا کرد؛ که در ۳ مقوله خلاصه می‌شود (بدیع، ۱۳۸۹، ص ۵۶ و ۱۳۹):
• عقلانیت اقتدار سیاسی: بر این اساس حکومت زاییده انسان است نه طبیعت یا خداوند. زیرا انسان سنتی، طبیعت و محیط پیرامون خود را به عنوان یک واقعیت لایتغیر می‌پذیرد و دگرگونی در جامعه سنتی، غایب و تصورناپذیر است و نوسازی به معنای طرد نفوذ بازدارنده‌های خارجی بر انسان و آزادسازی کامل اوست (همان).
• تمایز کارکردی و ساختاری (نهادینه شدن): سمت‌ها و قدرت‌ها باید هرچه بیشتر بر پایه دستاورد و هرچه کمتر بر پایه انتصاب واگذار شوند (همان: ۵۷).
• رشد مشارکت سیاسی مردم: چه از حیث اشتراک در سیاست و چه از نظر نظارت مردم بر حکومت. از نظر هانتینگتون، نوسازی جنبه‌های مختلف روان‌شناختی، فکری، جمعیت شناختی، اقتصادی و اجتماعی را دربردارد (همان: ۵۴ـ۵۵)؛ و این دگرگونی‌ها در نتیجه سوادآموزی، آموزش، ارتباطات گسترده‌تر، استفاده هرچه بیشتر از وسایل ارتباط جمعی و شهری شدن پدید می‌آید. هرچند ممکن است رشته گروه‌بندی‌های اجتماعی و سیاسی سنتی را سست کند و وفاداری به مراجع اقتدار سنتی را تضعیف نماید (هانتینگتون، «نظریه رویارویی تمدن‌ها»، ۱۳۷۲: ۵۵ـ۵۶). و به تدریج، از هم گسیختگی خانواده‌ها را در پی داشته باشد (همان: ۶۰) و در پی آگاهی‌های مبتنی بر این جامعه سازمانی، گرایش به بی‌اعتمادی و دشمنی بالا می‌گیرد و حتی ممکن است به درگیری‌های خشن منجر شود (همان: ۶۳).
در و اقع تنها نکته مهم، رابطه نهادینگی ـ مشارکت است که با صورت‌های ضعیف، متوسط یا قوی آن روبرو خواهیم بود (بدیع، ۱۳۸۹: ۱۲۰).
نظریه‌پرداز مهم دیگر این گفتمان، دیوید اپتر است که می‌گوید توسعه تنها به تحولات درونی یا بیرونی توجه ندارد، بلکه هم زمان تحولات بیرونی و درونی را مد نظر قرار می‌دهد، نکته دیگر در نظریه آپتر این است که تجدد و سنت دو دیدگاه متعارض و ناسازگار با هم نیستند و او توانسته عناصر سنتی جامعه را در روند نوسازی لحاظ کند و یکی از پیش فرض‌های جنجال آفرین یکسان‌انگاران را حل کند. او در این باره معتقد است که کار ویژه نظام سیاسی، سازمان دادن به در هم آمیختگی سنت و تجدد و در نتیجه، رفع اختلاف میان آن دو است (Apter, 1974:432-434) و آنگاه تأکید می‌کند که هر جامعه راه حل خاص خود را در مسیر فرآیند نوسازی سیاسی دارد (بدیع، ۱۳۸۹: ۱۰۷). این نظریه از چند دیدگاه با اهمیت است: توجه به استقرار نقش‌ها و ارزش‌های جدید در جامعه سنتی، درک دقیق هر یک از عوامل خارجی و داخلی در نوسازی، توضیح هرچند جزئی ولی الهام بخش درباره بی‌ثباتی سیاسی حاکم بر جوامع در حال توسعه (همان: ۱۱۶ـ۱۱۵). هرچند در نقد این نظریه باید گفت پیچیدگی بیش از حد، و انتزاعی بودن آن از مهمترین نقایص آن است.
از دیگر گفتمان های جدید، «نظریه مرکز» است که توسط بخشی از پژوهشگران سیاسی مانند «بندیکس»، «آیزنشتاد» و «رکان» مطرح گردیده است. ساخت این مرکز در هر دولت ـ ملت ویژگی مشترک همه روندهای توسعه سیاسی در جوامع معاصر است. این مرکز به استقرار نهادها و جلب مشارکت عمومی مردم نیز کمک می‌کند و ارزش‌های سنتی را به جامعه بازمی‌گرداند (همان: ۱۲۰ـ۱۲۱).
رکان (Rokkan) یکی از این نظریه‌پردازان، توسعه سیاسی را چنین تعریف می‌کند: کنش متقابلی که بین اعمال نفوذ مرکز در بطن جامعه و پاسخ پیرامون، به این مداخله صورت می‌گیرد. کل این روند از طریق بازی ساختارهای سنتی منتشر می‌شود. بنابراین توسعه سیاسی که مانند پدیده‌ای پیچیده و تجزیه‌ناپذیر است به چهار روند بازمی‌گردد: ۱ـ توسعه سیاسی مستلزم ظهور ساختار سیاسی متمرکزی است که طی آن هویت سیاسی یک جماعت در محدوده سرزمینی مشخص عینیت می‌یابد؛ ۲ـ توسعه سیاسی پس از گذر از این مراحله کم کم پیرامون مرکز ایجاد شده نفوذ می‌کند و مدعی حکومت و نظارت بر آنها می‌شود؛ ۳ـ توسعه سیاسی در پی تجدید تدریجی ساخت‌های پیرامون است؛ ۴ـ توسعه سیاسی در این نمونه و الگو، همراه با نقش فعال مراجع سنتی تحقق می‌پذیرد، چرا که ساخت مرکز بنا بر این الگو، زمانی امکان‌پذیر است که ساختارها و مراجع سنتی در این فرآیند شرکت کنند و از آنها بهره‌برداری شود (معینی‌پور، ۱۳۹۱: ۹۲ـ۹۳).
ارگانسکی (Organski) در نگرشی جامع، توسعه سیاسی را در بستر نوسازی و توسعه ملی قرار داده و ویژگی‌های عمده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *