پایان نامه رایگان با موضوع توسعه سیاسی، فرهنگ سیاسی، انقلاب اسلامی، قدرت سیاسی

توسعه ملی را افزایش بهره‌وری اقتصادی، تحرک جغرافیایی و اجتماعی، کارآیی سیاسی در بسیج منابع انسانی و مادی ملت برای اهداف ملی دانسته و این سه محور را دارای پیوند نزدیک به هم می‌داند (Organski,1965:5-6). ارگانسکی به درستی توسعه سیاسی را کارآیی فزاینده حکومتی در بهره‌برداری از منابع انسانی و مادی ملت برای اهداف ملی دانسته و جنبه دیگر توسعه سیاسی را در این امر می‌داند که کارکرد اولیه حکومت ملی، با عبور ملت از مرحله‌ای به مرحله دیگر، تغییر می‌کند و در هر مرحله، حکومت ملی «توسعه یافته» باید ضمن تثبیت دستاوردهای قبلی، کارکرد جدیدی انجام دهد؛ به هر حال، ملت باید متحد و یکپارچه و صنعتی شود و توسعه سیاسی نیاز به اتحاد و یکپارچگی ملی، نوسازی اقتصادی و نیز یک دولت رفاهی دارد (Ibid,7).
در مجموع، می‌توان گفت به رغم تلاش‌های بعمل آمده در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برای ایجاد یک نظریه توسعه سیاسی، به ترتیب از اصول کارکردی، فرهنگی و تاریخی ـ مقایسه‌ای، سرانجام این تلاش‌ها به شکست و رهاسازی انجامید (موثقی، ۱۳۹۱: ۳۵۰). تا آنکه در دهه ۱۹۹۰ به تدریج و با عدول از نظریه‌ای واحد، همان مدل معمول دموکرانیزاسیون در دستور کار قرار گرفت که متناسب با هر جامعه‌ای می‌تواند از مبنایی جداگانه برخوردار باشد. لذا در این روند، سعی بر آن است تا دموکراسی کثرت ‌گرایانه جایگزین دموکراسی اجتماعی شود (قوام، ۱۳۹۰: ۲۰۶). مدلی از دموکراسی که جدایی شدید و قاطع سیاست از اقتصاد، بسط و گسترش تدریجی مشارکت مردمی تحت کنترل نخبگان، اهمیت محوری رهبری مناسب، احزاب و تشکل‌های سازمان یافته از جمله ادبیات رایج آن هستند (همان: ۳۶۱).
۴-۲-۳- شاخص های توسعه سیاسی
در بررسی نظریات نوسازی و توسعه که بدان اشاره شد، شاخص‌ها و عناصر مشترک در الگوی جدید توسعه سیاسی، نشانگر گستردگی این عرصه، تحول مفاهیم و دیگر شدگی دائمی مفهوم توسعه سیاسی است (فرقانی، ۱۳۸۲: ۳۶). از یک منظر می‌توان این شاخص‌ها را در دو رویکرد: ساختارهای سیاسی: حاکمیت مردم، حکومت قانون، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آزادی‌های سیاسی و تکثر گروه‌ها و ارزش‌ها در جامعه، آزادی‌های احزاب، اجتماعات و مطبوعات، تساهل نسبت به اندیشه‌ها و افکار مختلف، پاسخگویی به تقاضای مردم (سیونگ‌یو، ۱۳۸۱: ۱۷ـ۱۸) و نگرش‌ها و رویکردهای سیاسی (فرهنگ سیاسی): تشویق به مشارکت مستقل و فعال، عقیده و عمل به ارزش‌های دموکراتیک، حضور ارزش‌های رقابتی، اعتماد به اهمیت توزیع قدرت سیاسی به جای تمرکز قدرت سیاسی (همان: ۱۸ـ۱۹) تقسیم‌بندی نمود.
از نگاهی دیگر می‌توان عناصر کلیدی توسعه سیاسی را بیشتر حول سه محور: مردم، سیستم سیاسی و سازمان حکومت دسته‌بندی نمود (خلیلی، ۱۳۸۹: ۲۷).
و یا توسعه سیاسی را براساس اندیشه طیفی از متفکران مدرن (مانند پارسونز، دیوید استون، آلموند و پاول) که جامعه را همچون سیستمی خود بسنده تحلیل می‌نمایند، در یک شاخص اصلی: «تخصصی شدن کارکردهای سیاسی» خلاصه کرد.
بنابراین در فرآیند توسعه سیاسی در نظام‌های توسعه یافته، سیاست یک شیوه عقلانی محسوب می‌شود که از خصوصیات آن تخصصی بودن، عام‌نگری و کارآمد بودن آن است (سیونگ‌یو، ۱۳۸۱: ۲۵ـ۲۷). و در بیان دیگر، عبارت است از: « افزایش ظرفیت و کارآیی یک نظام در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن ازادی و تغییرات اساسی در یک جامعه که با رشد دموکراسی مترادف است» (خلیلی، ۱۳۸۹: ۴۳).
در یک بررسی و رویکرد جامع، زمینه‌ها و شاخص‌های توسعه سیاسی شامل دوازده اصل ثابت هستند: فردگرایی مثبت باید تشویق گردد؛ تفکر از زمینه‌های استقرایی قوی برخوردار باشد؛ تفکر، متاع عمومی و تخصص، متاع خاص باشد؛ آموزش مهمترین رکن برنامه‌ریزی جامعه باشد؛ عموم مردم، منطق و شیوه‌های کار جمعی را بیاموزند؛ هویت عمومی جامعه فوق‌العاده قوی و مستحکم باشد؛ علاقه به جامعه و به دنبال آن قانون‌پذیری در میان مردم بنیادی باشد؛ منافع هیأت حاکمه با مصالح و منافع عمومی مردم همسو باشد؛ دولت تنها منبع فرهنگ اجتماعی نباشد و نهادهای غیردولتی در نظام اجتماعی مؤثر و فعال باشند؛ آرامش اقتصادی وجود داشته باشد؛ تصمیم‌گیری مبتنی بر اصلاح‌نگری و اصلاح‌پذیری باشد؛ انتخاب افراد بر پایه رقابت، توانایی و لیاقت صورت گیرد (سریع‌القلم، ۱۳۸۲: ۱۰۴).
در یک جمع‌بندی، بنظر می‌رسد می‌توان شاخص‌های عمده توسعه سیاسی را در سه محور اصلی خلاصه نمود:
ـ مشارکت مردم در تصمیم‌گیر‌ها و ایفای نقش در محیط سیاسی ـ اجتماعی با ایجاد دموکراسی و نهادهای دموکراتیک؛
ـ شیوه‌ها و محتوای تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای تمسک به عقلانیت و برخورد گزینشی و عقلانی با پدیده‌های سنتی و مدرن در مسیر رشد و تعالی جامعه؛
ـ تعامل ارزش‌ها و فرهنگ سیاسی بومی با غیربومی در چارچوب نیازها و شرایط و مصالح ملی (معینی‌پور، ۱۳۹۱: ۱۵۷ـ۱۵۸).
با قید این نکته که اساساً نظریه توسعه سیاسی غربی، نظریه‌ای جهانشمول و تعمیم‌پذیر برای همه نقاط جهان نیست و از طرفی نفی وجود یک تکنولوژی سیاسی و جهانشمول به معنای تأییدی بر فقدان کامل فنون سیاسی مشترک نیست؛ لذا باید پذیرفت که توسعه سیاسی مزبور (از جنبه تحلیلی)، امری است که بی‌وقفه در حال تکوین و ابداع است و پدیده‌ای زمان‌مند و تاریخ‌مند است و بر گوناگونی‌های متعدد، استوار است (خلیلی، ۱۳۸۹: ۳۱ـ۳۲).
فصل ۴ – فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی ایران [شرایط و زمینه های تاریخی- اجتماعی)
بی‌تردید، انقلاب اسلامی ایران یکی از تحولات بسیار مهم تاریخ سیاسی و اجتماعی ملت ایران است که تأثیرات وسیع و متنوعی در جهان اسلام داشته است. در این راستا، فرهنگ سیاسی و معرفتی مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی که جهشی اساسی در فرآیند توسعه سیاسی ایران محسوب می‌گردد، بیانگر یکی از وجوه بارز قرابت غایت اندیشه سیاسی امام خمینی با معرفت اجتماعی مردم ایران است که خود را در مراحل مختلف انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی و پایداری و بقای آن به رغم مشکلات و تنگناهای فراوان، نشان می‌دهد. لذا شناخت نسبی این فرهنگ سیاسی و معرفت اجتماعی، و اساساً رهیافت معرفتی و اندیشه شناختی انقلاب اسلامی ایران، در فهم آنچه به عنوان نقش عناصر «زمان» و «مکان» در اجتهاد عقلانی بیان شد و همچنین شناخت زمینه ها و شرایط تاریخی- اجتماعی معرفت شناسی توسعه سیاسی از نظر امام خمینی ، ضروری است.
۱-۴- مفهوم فرهنگ سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی
یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تأثیرگزار بر روند نوسازی، فرهنگ سیاسی است (مصلی‌نژاد، ۱۳۸۹: ۱). به تعبیر لوسین پای در مجموعه «فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی»:
«فرهنگ سیاسی، سلسله‌ای از عقاید، سمبل‌ها و ارزش‌ها است که وضعیتی را که «عمل سیاسی» در قالب آن رخ می‌دهد، تعریف می‌کند» (Pye,1968:8).
بنابراین، رهیافت فرهنگ سیاسی، یکی از متغیرهای اساسی در ارزیابی توسعه سیاسی به حساب می‌آید، زیرا:
«ویژگی‌های فرهنگی، و توسعه فرهنگی شرط لازم و اولیه توسعه سیاسی است و سطح توسعه‌یافتگی سیاسی جامعه همواره از طریق روحیات و خصوصیات فرهنگی غالب آن سنجیده می‌شود» (فتحی، شهریور ۱۳۷۸: ۴).
بنابراین، چنانچه بپذیریم که: «فرهنگ سیاسی به عنوان بخشی از فرهنگ اجتماعی، مجموعه‌ای از نگرش‌ها و جهت‌گیری یک ملت نسبت به نظام سیاسی، نخبگان سیاسی و قدرت سیاسی است که در تطور تاریخی و در ارتباط با رویدادهای مختلف که در درون جامعه رخ می‌دهد و شکل می‌گیرد، نوع و میزان رابطه مردم با سیاست و قدرت فائقه را تعیین می‌کند» (ازغندی، ۱۳۸۹: ۷۲).
در تعریفی فشرده و مانا می‌توان گفت:
«فرهنگ سیاسی عبارت است از تلقی مردم و جهت‌گیری آنها نسبت به نظام سیاسی و کارکردهای آن، که در این زمینه انگاره‌ها و ایستارها نسبت به اقتدار، مسئولیت‌های حکومتی و الگوهای مربوط به جامعه‌پذیری سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرند» (Robertson,1993:382).
بر همین اساس، «مفهوم پیوستگی نظام ـ جمعیت که نهادهای سیاسی را با تمایلات توده در ارزش‌های سطح فردی پیوند می‌دهد، برای کل ادبیات فرهنگ سیاسی ضروری است، از این دیدگاه، سرنوشت نظام سیاسی، عمدتاً بوسیله نگرش‌های سیاسی و نگرش‌های ارزشی مردم تعیین می‌شود» (اینگلهارت و ولزل، ۱۳۸۹: ۳۲۳). «از لحاظ هستی‌شناسی نیز، فرهنگ‌گرایی [مردم] دارای یک کل باوری روش شناختی است که هنجارها را بصورت بین‌الاذهانی و میان فردی در نظر می‌گیرد. بر این اساس اعضای یک گروه یا اجتماع دارای جهت‌گیری‌ها و ایده‌های مشترکی هستند که می‌توان آنها را در کلیه نهادهای جامعه به صورت‌های سیاسی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی و اصولاً در کل جامعه مشاهده کرد» (قوام، ۱۳۹۱: ۱۰۸). بدینترتیب ” تفاوت میان رفتار و مواضع و جهان بینی سیاسی افراد ، ساخته‌ی شرایط عینی یا ساختارهای موجود نیست، بلکه براساس نوع مشخص ترتیب فرهنگی آنها و نیز آداب و رسومی که آنها در آن پرورش یافته‌اند، استوار است”( رحیق اغصان، ۱۳۸۴ : ۲۷۸).
۲-۴- واکاوی فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی ایران
تعارضات اجتماعی و سیاسی، که بنیان انقلاب اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد سابقه‌ای طولانی داشته و به تعارض دینی ـ دنیوی اولیه‌ای بازمی‌گردد که از یک قرن قبل در جریان نهضت مشروطه (۱۳۲۲ـ۱۳۲۹ق) و مقابله با استبداد سلطنتی و درخواست اعمال حاکمیت مردم، و همچنین نهضت ملی شدن نفت (۱۳۳۱ـ۱۳۳۲) با هدف محدود کردن قدرت شاه و پایان دادن به سلطه خارجی، و قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در اعتراض به وابستگی شدید رژیم شاه به غرب و روند سکولاریزه شدن اداره کشور بازتاب یافته بود (بیمن، دایرۀ‌المعارف جهان نوین اسلام، ۱۳۸۸: ۵۷۴ـ۵۷۶).
در حقیقت، «شکل‌گیری دولت مطلقه و نظام سلطنتی مدرن در دوره رضا شاه و تداوم آن در دوره محمدرضا پهلوی، چند فرهنگی را بوجود آورد و به تدریج این شکاف‌ها بدون اینکه راه حل مشخصی پیدا کند در درون نظام نهادینه گشت. ترجمان این شکاف‌های متراکم، ظهور شکاف دولت ـ جامعه بود که در دوره پهلوی، ماندگاری نظام را با مشکل روبرو کرد و در وضعیتی بحرانی با پدیده انقلاب روبرو شد. زیرا، بعد از حادثه بزرگ ورود مدرنیته به ایران، در دوره پهلوی، دولت مطلقه مدرن با تکیه بر سه پایه «سکولاریسم»، «مرکزگرایی» و «وابستگی به خارج» شکل گرفت. هر یک از این سه پایه مذکور، شکافی فرهنگی را در پی داشت. براساس سکولاریزم، شکاف دین و دولت بوجود آمد. مرکزگرایی شکاف بین مرکز و پیرامون را بوجود آورد. و وابستگی به خارج نیز شکاف داخل و خارج را به همراه داشت. درباره هر یک از این شکاف‌ها، در یک طرف دولت و در طرف دیگر مجموعه نیروهای اجتماعی ـ سیاسی قرار می‌گرفت و در نتیجه سه شکاف مزبور به شکاف دولت و جامعه تبدیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *