قصد مشترک طرفین

بخش اول : مفهوم بیع و شرط:
بیع مهمترین و رایجترین عقد از عقود معین است و از این رو آن را ام العقود نامیده اند . هیچ کس در زندگی و روابط قراردادی با دیگران از آن بی نیاز نیست و از این رو این عقد مورد توجه قانونگذاران واقع و مقررات گسترده ای راجع به آن وضع گردیده است . در حقوق اسلامی نیز این قرارداد در کتاب البیع یا کتاب المکاسب یا کتاب التجاره مورد بررسی تفصیلی واقع شده است و حتی اکثر قواعد عمومی قراردادها زیر همین عنوان مطرح و تحلیل شده است .
از آن‌جایی که موضوع این پایان نامه شرط مقدار در بیع می باشد لازم است که بدواً تعریفی کلی از بیع و شرط ارایه گردد.

مبحث اول : مفهوم بیع
قبل ازاینکه به تبیین معنای اصطلاحی بیع بپردازیم ، ابتدا به معنای لغوی آن به اختصار اشاره می کنیم . کلمه بیع از نظر لغوی مصدر ” باع” می باشد که عبارت است از مبادله مال به مال ، مراد از کلمه مال در اول همان مبیع است و مراد از کلمه دوم مال ، همان ثمن و عوض معامله است که مشتری آن را به بایع منتقل می کند .۱ بیع در ماده ۳۳۸ قانون مدنی بدین ترتیب تعریف شده است : ‹‹ بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم “. به نظر می رسد که این تعریف با اندکی تفاوت در تعبیر فقهای امامیه از بیع اتخاذ گردیده است ، همانگونه که عده ای از حقوق دانان به این امر اذعان دارند .۲
به طور مثال : محمد بروجردی عبده در کتاب حقوق مدنی در تعریف بیع می گوید ” بیع عبارت است از تملیک عینی در مقابل عوض معینی ” که این تعریف چنانچه ملاحظه می شود به تعریف ماده ۳۳۸ ق.م بسیار نزدیک است . بیع در لغت عبارت است از مبادله مالی در برابر مال دیگر . ۳
در خصوص بیع تعاریف چندی بیان شده که به عنوان نمونه در ذیل به آن اشاره می شود.
” بیع به معنی خرید، خرید و فروش ، بیع و بیع از الفاظ اضداد است یعنی هم به معنی فرو ختن است و هم به معنای خریدن. ” ۴
“بیع منتقل شدن عین از شخصی به شخص دیگر است درمقابل عوض معین وبا رضایت طرفینی ” ۵.
بیع عبارت است از عقدی که به وسیله آن یکی از طرفین که بایع نامیده می شود ، عین مالی را در مقابل مال دیگر به طرف خود که مشتری نامیده می شود به قصد بیع تملیک می نماید. ۶ نیز آن را عقدی بیان نموده اند که با یع به آن ملتزم می شود که برای مشتری ملکیت شی یا حق مالی دیگر را در مقابل ثمن نقدی موجب می شود. از آن جا که بیع عقد است و در تعریف عقد ماده ۱۸۳ قانون مدنی بیان می دارد ” عقد عبارت است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد ” . با توجه به این که تعریف مذکور ظاهرا فقط شامل عقودعهدی می شود و عقود تملیکی را شامل نمی‌شود تعریفی از عقد ارائه داده اند که شامل عقود تملیکی نیز می‌شود ” توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود. “۷
قراردادهایی وجود دارند که به دلیل شباهت و نزدیکی که به عقد بیع دارند ، بعضا مسائل دشواری را در تشخیص ماهیت حقوقی عمل حقوقی انجام شده مطرح می کنند که نیازمند مشخص و معین نمودن ضوابط دقیق و معیارهای جامع و مانع جهت تشخیص بیع ازچنین قراردادهای مشابهی است ، چرا که هر گاه قرارداد انجام یافته بیع تلقی شود یا قرارداد دیگری حداقل ثمره عملی آن در اختلاف احکام و آثار مترتب بر این نهادهای حقوقی است . عامه مردم مبادله کالا با کالا را معاوضه و آن کالایی که در مقابل پول مبادله می شود، بیع می نامند. حسب آنچه که قانونگذار در ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیان داشته و نیز از تعریفهایی که از بیع شد معلوم می شود که به داوری عرف اعتنایی نشده است البته عقد بیع به رضای متعاقدین که یکی از آنها به خرید و دیگری به فروش باشد تمام می شود و نیز به اتفاق و رضای متعاقدین به بیع و ثمن.۸ تمیز بیع و معاوضه وابسته به قصد مشترک طرفین معامله می باشد. اگر طرفین معامله یکی از کالاها را مبیع و دیگری را ثمن قرار دهند بیع ، و اگر مبیع و ثمن را معین ننماید و فقط مبادله انجام گیرد به آن معاوضه می گویند .بدیهی است که مشابهت و نزدیکی بین معاوضه وبیع وجود دارد نباید موجب این تصور شود که قواعد یکسانی بر این دو قاعده حاکم است . بنابراین احکام مخصوص به بیع مانند خیار مجلس ، خیار غبن و غیره در معاوضه جاری نیست ، چنانجه قانون مدنی در ماده ۴۶۵ به صراحت مقرر می دارد که در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست . ۹

مبحث دوم : مفهوم شرط
شرط واژه عربی است و جمع آن شروط و اشراط است . این واژه در معنای مصدری و گاه در معنای اسمی به کار می رود و همچنین در علم مختلف ، معانی متفاوتی دارد . به منظور تعریف مفهوم شرط ، ابتدا معنای لغوی و سپس معنای اصطلاحی آن را در لسان فقها و قانون مدنی مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول : مفهوم شرط در لغت
در کتب لغت شرط را به لازم گرداندن امری یا چیزی در بیع یا در هر عقد و پیمانی و نیز ملزم ساختن یا ملتزم شدن به چیزی در هنگام معامله معنی نموده اند . ۱۰ و گاهی آن را به معنی عهد و پیمان و یا تعلیق به امری معنی کرده اند . ۱۱ همچنین گفته شده است که شرط امری است که برای الزام و التزام به آن در بیع و یا هر عقد دیگری وضع می گردد . همچنین شرط کلمه عربی است که در لغت معانی متعددی برای آن از قبیل رسم و شیوه واجب ، آوردن قید ، پاره پاره کردن و تکه تکه کردن بیان شده است . ۱۲

گفتار دوم : مفهوم شرط در اصطلاح
مطابق اصطلاح مسلم نحو ، شرط عبارت است از جمله ای که بع
د از ادات شرط و در مقابل جمله جزا قرار دارد.مثلا جمله ” اگر حسن بیاید ، کتابم را به او خواهم فروخت ” که ازسه رکن تشکیل شده است رکن اول آن “اگر ” است که از ادات شرط است . رکن دوم آن ، عبارت ” حسن بیاید ” است که آن را جمله شرطیه می گویند و عبارت ” کتابم را به او خواهم فروخت ” رکن سوم آن است که به آن جزای شرط می گویند اهل منطق به شرط ، مقدم و به جزای شرط ، تالی می گویند .۱۳
شرط از نظر اصولی ” امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم آید و گفته اند که شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط به وجود نمی آید . ولی اگر به وجودآید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست .” و نیز چنین تعریف نموده اند که نبودش مایه عدم چیزی است مانند موت مورث که شرط بردن وارث از ارث است از آنچه در تعریف شرط آمد تفاوت آن با سبب نیز آشکار می گردد . سبب عبارتست از آن امری که از عدم آن ، عدم و از وجود آن وجود لازم آید از این رو تفاوت مسبب و شرط در این مورد است که وجود سبب، مستلزم وجود مسبب است یعنی از وجود سبب ، وجود مسبب لازم می آید بر خلاف شرط که از وجودش ، وجود مشروط، لازم نمی آید بلکه عدمش مستلزم عدم شرط است.۱۴

گفتار سوم : مفهوم شرط در لسان فقها
در ابواب مختلف فقه اسلامی کلمه شروط درمعنای کلی اوصاف و لوازم اشخاص و اشیاء و اعمال به کار رفته است مانند شروط مستحقین زکات ، شروط متعاقدین و شروط عوضین . غیر از آن شروط در معنای دیگری نیز به کار رفته است که عبارت است از :مقرر نمودن امری ، حقی یا تکلیفی در ضمن عقدی از عقود و به تبع آن در تعریف آن آمده است :
“الشرط ما یلزم من عوضه العزم و لایلزم من وجوده الوجود ” یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط به وجود نمی آید ولی اگر به وجود آید به تنهایی برای ایجادمشروط کافی نیست . گاهی نیز شرط را به آنچه که حصول فعلی یا قولی را بازداشته است معنی کرده اند . ۱۵
ـ به معنی خیار ، مانند ” الشرط من الحیوان ثلاثه ایام … فان احدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثلاثه ایام فذلک رضی منه فلا شرطه له ( = لا خیارله )۱۶
– به معنی مطلق الزام و التزام است؛ بی آنکه درضمن عقد درج شده باشد . ۱۷
ـ مطلق تعهدات،۱۸ و نیز به معنی چیزی که از عدم آن عدم لازم آید بدون ملاحظه این‌که از وجود او وجودش لازم آید. ۱۹معنی فوق از معنای مصطلح در علم اصول از این جهت متمایز است، که معنی فوق صرفا نظر به عدم شرط دارد در جانب وجود ، ممکن است که از وجود شرط ، وجود مشروط لازم آید و نیز ممکن است که از وجودش وجود مشروط لازم نیاید . بر خلاف معنای اصطلاح در علم اصول ، که در آن هم جانب عدم شرط و هم جانب وجود شرط ، مورد ملاحظه قرار گرفته است به این معنا که شرط مصطلح در علم اصول ، آن است که از عدمش ، عدم و از وجودش وجود لازم آید.همچنین به معنی مطلق ربط و ارتباط تعریف نموده اند .
و نیز درارتباط قراردادن امری باامردیگرتعریف نموده اند.۲۰
شرط تعهدی است در ضمن عقد و به الزام و التزامی می گویند که درمتن عقد مورد نظر باشد . شرط نمی تواند به عنوان مطلق الزام و التزام و بدون ارتباط با امر دیگری ( مانند شروط ابتدایی ) مورد نظر باشد در غیر اینصورت اطلاق عنوان عام بر مصداق خاص بوده و نتیجتا تخصیص اکثر است که مستهجن می باشد . بدین ترتیب شرط به معنی الزام و التزام است که جنبه تبعی به خود گرفته و در ضمن عقد واقع می گرددوازاین روست که شرط ضمن عقدنامیده میشود . ۲۱

گفتار چهارم : مفهوم شرط در قانون مدنی
شرط درقانون مدنی یکی از مفاهیم زیر را بیان می کند :
ـ به معنای قید. مثلا در ماده ۱۱۳۵ مقرر شده است که : ” طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است .”
ـ امری است که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد برای مثال در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند ، مقصود همین معنی است .پس وجود قصد و رضا و اهلیت و موضوع و جهت مشروع هرکدام شرط صحت معامله است ، بدون اینکه هیچکدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد . ۲۲
ـ امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده ، پدید آمدن اثر حقوقی یا ایقاع را (کلا یا بعضا ) متوقف بر وجود آن امر محتمل الوقوع نمایند . ( ماده ۲۳۲ ق م ) ۲۳
– توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین ، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است به عبارت دیگر شرط در این معنی عبارت از تعهد فرعی یا الزام یا التزامی است که در ضمن عقد دیگری آمده است.۲۴ مثلاً ماده ۲۳۴ قانون مدنی که شرط نتیجه و فعل را آورده است که این تعهد فرعی با توجه به طبیعت خاص موضوع آن ممکن است چنان باشد که نتوان استقلالی برای آن متصور شد و بایستی الزاماً در ضمن عقد دیگری مندرج شود مانند وصفی که برای بیع در ضمن عقد بیع شرط می شود ( شرط صفت ) . هم چنین ممکن است که تعهد فرعی را در ضمن عقد اصلی آورده باشند. مانند اشتراط عقد وکالت ضمن عقد نکاح یا اجاره دادن خانه به شرط این‌که مستاجر ، اموال موجود در خانه را به عنوان ودیعه در اختیار داشته باشد . ملاحظه می شود در صورت اخیر شرط به تنهایی می تواند موضوع عقدی مستقل واقع شود اما اراده متعاملین به جهتی از جهات مانند کسب لزوم از عقد اصلی و نظایر آن عقدی مستقل را به عنوان تعهد فرعی ضمن یک عقد دیگر می‌گنجاند و چهره شرط به آن می دهد.
از بین معانی که در قانون مدنی برای شرط بیان شده است معنی اخیر، موضوع بحث ما می باشد به عبارت دیگر همان شرط، ضمن الزامات و تعهدات که بر
حسب اراده متعاملین در ضمن عقد دیگری گنجانده می شود و رابطه ای مانند رابطه اصل و فرع با عقد اصلی پیدا می کند.

بخش دوم : اهمیت ، ماهیت شرط و اقسام آن
مبحث اول : ماهیت شرط
شرط ضمن عقد بر خلاف شرط تعلیق در تحقق عقد اصلی دخالتی ندارد وبه عبارت دیگروقوع وتحقق اثارعقدمنوط به شرط نمی باشد.شرط ضمن عقدیک عمل حقوقی فرعی در ضمن یک عمل حقوقی اصلی (عقد)است.شرط هر امر مشروعی است که به عقد اصلی اضافه می شود.به طور مثال اگر در ضمن بیع خانه شرط شودکه مشتری کاری برای بایع انجام دهد.انعقاد واثار بیع موکول به انجام کارموردنظر نیست وحتی اگر کار مذکور انجام نشود به اعتبار وصحت عقد لطمه ای وارد نمیشود.نهایتا چنانچه شرط ضمن عقد دارای مشروط له باشددر صورت عدم انجام شرط ذینفع حق دارد عقد اصلی را فسخ نماید.این امر ناشی از ماهیت وابسته عقدوشرط به یکدیگر است.۲۵
یعنی ازیک سو، استقلال عقد نسبت به شرط، تحقق عقد را به شرط موکول نمی کند اما از طرف دیگروابستگی درونی شرط وتاثیر آن در تعادل قراردادی موجب میگردد تا در صورت عدم تحقق شرط ، عدم تعادل بوجود آمده به نحوی ترمیم و برای مشروط له حق فسخ عقد اصلی ایجاد شود.
شرط،ماهیتی اعتباری وغیر مستقل است که در ضمن عقد انشاءمیشودوبرخلاف عقد یا ایقاع خود مستقلا انشاءنمی گردد.پس شرط را نبایدیک ایقاع تلقی کرد؛زیرا ایقاع عمل حقوقی یکطرفه است که مستقلابه اراده موقع انشاءمیشود،در صورتی که شرط،عمل حقوقی یکطرفه نیست بلکه عمل حقوقی دوطرفه است که وابسته بوده وبه تبع عقد انشاءمیشود.۲۶
شرط چه ازنظرتحلیلی وچه باتوجه به مبانی قانونی متخذه در حقوق کشورما،جزئی ازدوعوض یا درحکم عوضین نیست.بنابراین نمی توان تعهد ناشی از شرط را همترازبا تعهدات اصلی قراردادی دانست؛بلکه شرط در عین وابستگی وارتباط با عقد،واجد یک استقلال نسبی است.همچنین شرط را نمی توان قید عقد به حساب اوردزیرا در این صورت انتفاءقید موجب انتفاءمقید است(مانند شرط اساسی صحت مذکور در ماده۱۹۰قانون مدنی)در حالی که شرط صرفا عبارت از تعهد تبعی است که در ضمن یک تعهداصلی مندرج شده وتنها به صورت یک جانبه به عقد وابستگی دارد.۲۷
مبحث دوم: اهمیت شرط
هر شرطی که به موجب عقدی به نفع یا به ضرر دیگری مقرر شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *