"

الاحسان” استناد کرده اند و گفته اند : پاداش صحیح و عادلانه کسی که به دیگری احسان می کند و دین او را به دیگری میپردازد این نیست که کار پسندیده احسانش را از بین ببریم و مالش را ضایع کنیم و کارش را با بدی پاسخ دهیم.”۶۳
” این نظر که ظاهراً نظر مشهور حنبلیه است، مبنی بر این است که هر جا از عمل فضولی، منفعتی برای صاحب مال بدست آید و موجب محافظت از مال و از بین نرفتن آن گردد، اجرت المثل آن عمل بر عهده مالک است یا باید هزینه ها را بپردازد.”۶۴
“قاعده ولایت عدول مومنین هم که به مومنان عادل در صورت نبود حاکم یا در صورت نبود وقت کافی و اضطرار اجازه میدهد از باب احسان در امور دیگران دخالت کنند در تایید این نظر قابل استناد است.”۶۵
“با وجود این در کتاب های قواعد فقه شیعه به “احسان”تنها به عنوان مبنایی برای دفع ضمان توجه شده و از مسقطات آن به شمار آمده و توجیه کننده اثبات ید بر مال دیگری است . اما اینکه این قاعده بتواند خود موجب ضمان طرف احسان شود، مورد تردید است، به علاوه قاعده ولایت عدول مومنین همان طور که از عنوان آن پیداست، تنها مربوط به عادلان مومن است.”۶۶
“قاعده” ضمان ید” یا حدیث “علی الید ما اخذت حتی تودیه””نیز گر چه مقرر میکند آنکه بر مال دیگری سلطه یافته، آن را به مالکش رد کند و بدین ترتیب از دارا شدن بدون سبب او جلوگیری میشود، اما این قاعده ناظر به حالتی نیست که شخص گیرنده مال از آن انتفاع برده و به نحوی دارا شده است بلکه حتی اگر مال در ید او به آفت آسمانی و ناگهانی تلف شود باز وی مسئول استرداد بدل آن است. همچنین مسئول استرداد ارزش منافع آن مال است حتی اگر از ان منافع استفاده نکرده (منافع غیر مستوفات) باشد.”۶۷

گفتار دوم- حقوق ایران
در حقوق ایران متاثر از حقوق فرانسه، متن خاصی که به دارا شدن بلاجهت و بدون سبب به عنوان مبنای تعهد تصریح و اشاره کند، وجود ندارد. قانون مدنی در ماده ۳۰۷”اسباب ضمان قهری” را غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفاء بر می شمارد؛ رویه قضایی پایداری نیز درباره شناسایی دارا شدن بدون جهت بعنوان مبنای مسئولیت مدنی در ایران بر خلاف فرانسه وجود ندارد.
در حقوق ما بنظر می رسد مبنای مسئولیت جلوگیری از دارا شدن من غیر حق، استیفاء نامشروع و تحصیل مال دیگری به باطل است. قانونگذار اجازه نمی دهد که شخصی مال دیگری را از این طریق به ناحق بخورد و طلبی را که ندارد، بگیرد. مثلا در موردی که پرداخت کننده به اشتباه مالی را به دریافت کننده می دهد و او بر مالی که استحقاق آنرا ندارد و ملک دیگری است، استیلا می یابد، احکام این رابطه بر مبنای قاعده”علی الید” تنظیم می شود.
دریافت کننده در حکم غاصب محسوب می شود و باید آنچه را از حق دیگری در دست دارد به صاحبش بازگرداند(ماده ۳۰۸ ق. م).
ماده ۳۰۳ ق. م نیز این تحلیل را تایید می کند:”کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است، اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.” بدین ترتیب ضمان او به استفاده از مال دیگری محدود نمی شود و فراتر از آن است . اگر کسی با حسن نیت نیز مالی را که به او تعلق ندارد بگیرد خواه پرداخت کننده به دیگری مدیون باشد و به اشتباه آنرا به او بدهد یا از اصل مدیون نباشد، ضامن عین و منافع آن است : برای مثال اگر حادثه ای مانند سیل و زلزله و حتی تقصیر دیگران آن عین را از بین ببرد، دریافت کننده نیز مسئول است خواه از این راه سودی برده باشد یا تنها وسیله انتقال ثروت و دارایی قرار گرفته باشد.
مع هذا دارا شدن بدون جهت و سبب منبعی ناشناخته برای حقوق و تعهدات است؛ منبعی که از گرامی ترین آرمان های انسانی یعنی اجرای عدالت الهام می گیرد و به تحقق بخشیدن آن کمک فراوان می کند. ولی اگر این سلاح برنده ناشیانه و بی ضابطه به کار رود، نظام حقوقی را بر هم می زند. مقنن در موادی از قانون مدنی دارا شدن بلاجهت را مورد توجه قرار داده است که ذیلا به تعدادی از آنها اشاره می گردد؛
در ماده ۳۳ ق . م آمده است: ” نما و محصولی که از زمین حاصل میشود، مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصل یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.”بواقع مقنن با معتبر شناختن مالکیت صاحب اصله یا حبهای که در زمین دیگری کاشته شده است از دارا شدن بدون سبب مالک زمین جلوگیری کرده است (الزرع للزارع و لوکان غاصباً) .
ماده ۳۰۶ ق.م: ” اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.”
بدین ترتیب هر گاه شرایط پیش بینی شده در ماده مذکور جمع باشد، شخصی که به طور فضولی (ولو به قصد احسان و دفع ضرر از مالک) اموال غیر را اداره کرده است مکلف می شود حساب زمان تصدی خود را بدهد و این تعهد را نیز برای مالک ایجاد میکند که مخارج این اداره را بپردازد.
بعبارت دیگر از شرایطی که ماده ۳۰۶ برای امکان رجوع مدیر فضولی به مالک معین کرده است و اصل “عدم ولایت بر دیگران” چنین بر میآید که مدیر در صورتی می تواند مخارجی
را که برای اداره اموال مالک کرده، مطالبه کند که به قصد احسان و یاری او انجام یافته باشد یعنی بعنوان تصدی به امور حسبی به اداره مال بدون سرپرست، غایب یا محجور پرداخته باشد و جزای چنین احسانی را جزء به احسان نمیتوان داد و بدین گونه هیچ کس حق دخالت در امور دیگران را ندارد هر چند برای آنان مفید باشد.
مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ ق . م را نیز میتوان در عداد موارد مبحوث عنه قلمداد کرد. نویسندگان قانون مدنی در ماده ۳۰۷ “استیفاء” را از اسباب ” ضمان قهری” بر شمرده اند بدون آنکه وصفی را برای آن معین کنند ولی از ظاهر مواد مذکور چنین بر میآید که بیشتر بر” استیفای مشروع” و جلوگیری از دارا شدن بلاجهت” نظر داشته اند.
در ماده ۳۳۶ آمده است که :”هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.” در ماده ۳۳۷ نیز میخوانیم که :” هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.”
بدین ترتیب در مورد ماده ۳۳۶ که به استیفاء از کار دیگران اختصاص یافته، آمر به دیگری دستور انجام دادن کاری با اجرت را میدهد و او نیز بدین گفته پاسخ مثبت میدهد؛ یعنی درباره انجام دادن آن عمل بین آمر و عامل تراضی می شود. بر مبنای بهره مند شدن از همین کار مورد توافق نیز آمر ملزم به پرداخت اجرتالمثل خواهد شد.
همچنین در فرض ماده ۳۳۷، استفاده کننده با اذن صاحب مال از آن بهره می برد یعنی نوعی تراضی صریح یا ضمنی درباره استیفای از مال وجود دارد، هر چند با این تفاصیل سبب تعجب است که چرا قانونگذاران چنین تعهدی را در زمره ضمانهای قهری قلمداد کرده اند؟
در کنار مواد قانون مدنی، قانون تجارت نیز در مواردی به دارا شدن بلاجهت و استفاده من غیر حق اشاره و اذعان کرده که ماده ۳۱۹ آن در عداد این موارد است. ماده مزبور به صراحت به “استفاده بلاجهت” اشاره کرده:” اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یافته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان، اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید”.
شایان ذکر است گر چه ماده ۳۱۸ ق. ت متضمن مرور زمان پنج ساله در خصوص برات، فته طلب و
چک های صادره از سوی تجار می باشد و قاعدتاً دعاوی مرتبط با اسناد مذکور پس از مدت اشاره شده مشمول مرور زمان و ایضاً عدم قابلیت استماع خواهد شد اما قانونگذار درماده ۳۱۹ برای جلوگیری از استفاده بلاجهت به ضرر دارنده، مقرر داشته که می توان علیه کسی که استفاده بلاجهت کرده تا حصول مرور زمان اموال منقول، یعنی تا ده سال(طبق ماده ۷۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق) اقامه دعوی کرد، یعنی بطرفیت برات گیری که محل برات به او رسیده وبه همین خاطر برات را قبول کرده ولی از تادیه آن امتناع می کند یا علیه صادر کننده برات که محل آن را فراهم ننموده است. می توان تقدیم دادخواست و طرح دعوی نمود. به عبارت دیگر استناد به دارا شدن بلاجهت در مواقعی که استفاده از دعوی دیگر برای مطالبه حق و وصول آن امکانپذیر باشد اصولا مجاز نیست.۶۸
البته بایستی خاطر نشان ساخت انقضای فرجه مقرر صرفا سبب میشود دعوی وصف اسناد تجاری منجمله مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان را از دست دهد و به یک دعوی عادی و غیر تجاری تبدیل شود که در آن متعهد بایستی باز هم به تعهد خویش وفا کند والا به ضرر دارنده سند به طور ناعادلانه دارا خواهد شد.۶۹
البته در کنار پذیرش تلویحی قاعده دارا شدن بلاجهت و من غیر حق در حقوق ایران، مواردی هم میتوان با استقراء در مواد قانونی یافت که در قبال این دارا شدن سکوت اختیار شده و چنان می نماید که گویا استفاده بلاجهت و دارا شدن ناعادلانه را مورد پذیرش قرار داده که صد البته توجیهات خاصی برای آن بازگو میشود.
مثلا در ماده ۳۱۴ قانون مدنی تصریح یافته که اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت….” که تمسک به قاعده اقدام در صدر این توجیهات است.
مع ذلک تدقیق در مطالب مرقوم مؤید آن است که منع دارا شدن بلاجهت و استفاده من غیر حق و الهام از آموزه های موجود در حقوق روم مشعر بر اینکه هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، در حقوق اسلام و ایران نیز مورد پذیرش واقع شده که مصادیق و موارد مربوط به آن با جستجو در قوانین یا روح آنها قابل یافت است.
اما حقیقت این است که قانونگذار به این قاعده اخلاقی مبتنی بر عدالت بعنوان یک قاعده خاص و مستقل نپرداخته و آنرا در فحوای نهادهای حقوقی دیگر نظیر غصب، استیفاء و سایر موارد مرتبط متبلور ساخته است. اما بایستی یا می توان باور و تصور کرد که همه موارد تحت لوای دو عنوان کلی “عقد” و “مسئولیت مدنی” نمی گنجد و مقنن هر چند عناوین فوق الذکر را برگزیده اما در مواردی شاید خلاء این قاعده اخلاقی را بتوان احساس کرد. منتهی دشواری در این است که هنوز هم سنت های رومی سایه خود را بر نظریه های حقوقی مستدام داشته و دل کندن از آن سنت ها، با احتیاط مخالف می نماید.” این امر موجب می شود تا در حقوق اسلام و ایران نیاز به نهاد دارا شدن بلاجهت واستفاده بدون سبب به عنوان یک منبع مستقل تعهد احساس نشود و خلاء های موجود در نظام حقوقی فرانسه و مصر، در حقوق اسلام و ایران وجود نداشته باش
د و نقش قاعده مبحوث عنه، نقشی کم رنگ و یا صرفاً توضیحی باشد.”۷۰

مبحث چهارم – حقوق مصر
گفتار اول – حقوق قدیم مصر
در بحث قانون مدنی، قانونگذار قدیم مصر ماده قانونی که صراحتاً مبین وجود قاعده عام دارا شدن غیر عادلانه بلاسبب باشد، وضع ننمود. اما مواد قانونی متعددی وجود داشت که استناد آن به قاعده دارا شدن مورد تردید بود، چرا که این مواد در مورد اداره فضولی مال غیر صراحت بیشتری داشت، لذا استناد قاعده دارا شدن بلا سبب به آنها مورد تردید و ابهام بود. ماده ۱۴۴ و ۲۰۵ در این خصوص اشعار دارد:”کسی که از روی قصد، عملی انجام دهد که بر اساس آن منفعتی به دیگری برسد، آن شخص به میزان هزینه ها و خسارات وارده میتواند به دارا شونده رجوع کند مشروط بر اینکه هزینهها و خسارات از میزان منفعت ایجاد شده بیشتر نباشد.۷۱
در همین راستا مواد قانونی متفرقه ای در زمینه ایفاء ناروا، هزینههای ضروری و مفید، بنا و غرس درخت در زمین غیر جهت استناد قاعده دارا شدن بلا سبب بر آنها وجود داشت.
این مسئله نشان دهنده آن است که قانونگذار مصر تا حد امکان از حقوق فرانسه تاثیر پذیرفته است. در این مرحله قانونگذار تفکیکی بین قاعده اداره فضولی و دارا شدن غیر عادلانه قائل نشد و همان اختلاط قانون فرانسه را با خود به همراه آورد. علت چنین سخنی آن است که مقنن مصری درصدر ماده از ارکان اداره فضولی سخن گفته در حالی که در تعیین احکام قاعده دارا شدن بلا سبب عاجز مانده است، این اختلاط تا مدتهای طولانی در فقه و حقوق مصر بجا مانده است.۷۲
حقوق مصر مرحله اول تطور و تحول خود را در حالی سپری میکرد که بین دو قاعده اداره فضولی و دارا شدن بلا سبب تفکیکی قائل نبود و ازآن دو به یک معنی سخن میگفت.۷۳
اما در مرحله دوم، قانونگذار مصر بین دو قاعده اخیر قائل به تفکیک شد (قانونگذاری در سالهای ۱۸۷۵ و ۱۸۸۳) بدین معنا که قاعده دارا شدن بلا سبب را مستقل از اداره فضولی اعلام کرد که البته این موضوع در نتیجه پیروی و دنباله روی از حقوق فرانسه بود.
“شروع مرحله فوق با حکم دادگاه استیناف در سال ۱۸۹۹ یعنی بعد از ورود حقوق فرانسه در مرحله سوم آغاز شد. دادگاه استیناف در این مرحله نیز دست به تفسیر زد و قاعده دارا شدن بلاجهت را به مواد ۱۴۴ و ۲۰۵ و قاعده اداره فضولی مال غیر را به قواعد عدالت وانصاف مستند ساخت.۷۴
مرحله سوم تطور و تحول حقوق این کشور باز هم با رأی دادگاه استیناف آغاز شد(سال۱۹۱۷) و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *