منابع پایان نامه ارشد درباره امام صادق

از امير مؤمنان (ع) و ساير معصومان (ع) بر اين امر دلالت دارد که به چند نمونه از آن‌ها اشاره مي‌شود:
امير مؤمنان (ع) در گفتار کوتاهي مي‌فرمايد:
إِنَ اللَّهَ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْاغنيا أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ غَنِي وَ اللَّهُ تَعَالَي سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِک (حر عاملي، 1409 ق، ج 9، ص 29)
“خداي سبحان، در اموال توانگران غذاهاي فقيران را واجب کرده است. بنابراين هيچ فقيري گرسنه نمي‌ماند، مگر آن‌که توانگران از اداي واجب خودداري کنند. خداي متعال از توانگران در اين باره بازخواست خواهد کرد.”
در روايت ديگري امام صادق (ع) نيز بر اين امر تصريح دارد:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَک وَ تَعَالَي أَشْرَک بَينَ الْاغنيا وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيسَ لَهُمْ أَنْ يصْرِفُوا إِلَي غَيرِ شُرَکائِهِمْ (کليني، 1407 ق، ج 3، ص 545)
“خداي متعال، بين اغنيا و فقيران در اموال شراکت قرار داده است، بنابراين اغنيا حق ندارند اموال را به سوي غير شريکان خود (فقيران) منصرف سازند.”
به يقين اين حق شراکت ناشي از نياز و فقر بيچارگان است، نه اين‌که از کار و معامله و قراردادي ناشي شده باشد.
با مراجعه به اين آموزه‌ها جاي هيچ‌گونه ترديدي باقي نمي‌ماند که فقيراني که توان کار کردن ندارند يا درآمدهاي ناشي از کارشان، نيازهاي آن‌ها را برطرف نمي‌کند، به سبب نيازشان در اموال اغنيا حق مي‌يابند و بر اغنيا واجب است حق آن‌ها را ادا کنند.
امير مؤمنان (ع) بر فرمان‌هاي خود به کارگزارانش دستور مي‌فرمود که نياز بيچارگان را از بيت‌المال رفع و فقر را از جامعه ريشه‌کن کنند. ايشان در نامه‌اي به نماينده خود به نام قثم بن عباس چنين فرمان مي‌دهد:
وَ انْظُرْ إِلَي مَا اجْتَمَعَ عِنْدَک مِنْ مَالِ اللَّهِ فَاصْرِفْهُ إِلَي مَنْ قِبَلَک مِنْ ذَوِي الْعِيالِ وَ الْمَجَاعَةِ مُصِيباً بِهِ مَوَاضِعَ [الْمَفَاقِرِ] الْفَاقَةِ وَ الْخَلَّاتِ وَ مَا فَضَلَ عَنْ ذَلِک فَاحْمِلْهُ إِلَينَا لِنَقْسِمَهُ فِيمَنْ قِبَلَنَا (صبحي صالح، 1414 ق، ص 458)
در مال خدا که نزد تو گرد آمده، نظر کن، آن را ميان عيال‌مندان و گرسنگاني که نزد تو هستند و به محتاجان و بيچارگان برسان. هر چه افزون آيد، نزد ما روانه کن تا ما نيز آن را بين کساني که نزد ما هستند، تقسيم کنيم.
امام علي (ع) در اين نامه نکات ارزشمندي بيان کرده‌اند که برخي از آن‌ها عبارت است از:
– نياز براي افرادي که هيچ درآمدي ندارند، منشأ حق آنان در بيت‌المال و ثروت‌هاي طبيعي است.
– بايد همه نيازمندان در تمام مناطق تحت حکومت، مورد توجه يکسان قرار گيرند.
– هيچ گاه نبايد حاکم اسلامي رسيدگي به امور نيازمندان را کوچک شمارد.
– عدم اطلاع، عذري براي حاکم نخواهد شد و حکومت بايد تشکيلات اطلاع‌رساني امين، سامان دهد تا وضعيت نيازمندان را به او گزارش دهد.
– در اسلام تأکيد شده است که مؤمنان برادر همديگر هستند.
در خصوص نکته آخر بايد گفت که روايات فراواني از امير مؤمنان (ع) و ساير معصومان در باره اين‌که برادري حقوق فراواني از جمله حق مالي نسبت به هم ايجاد مي‌کند، در مجامع روايي ما وارد شده است. امام علي (ع) در سخنان کوتاهي مي‌فرمايد:
الْإِخْوَانُ زِينَةٌ فِي الرَّخَاء و عُدَّةٌ فِي البَلاءِ (تميمي، 1366 ش، ص 416)
“برادران هنگام فراخي زينت و هنگام گرفتاري ياور همديگر هستند.”
همچنين امام صادق (ع) در حديثي به روشني حقوق برادران مسلمان را نسبت به همچنين مي‌فرمايد:
حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَي الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يشْبَعَ وَ يجُوعُ أَخُوهُ وَ لَا يرْوَي وَ يعْطَشُ أَخُوهُ وَ لَا يکتَسِي وَ يعْرَي أَخُوهُ فَمَا أَعْظَمَ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَي أَخِيهِ الْمُسْلِم (کليني، 1407 ق، ج 2، ص 170)
“حق مسلمان بر مسلمان اين است که او سير نباشد و برادرش گرسنه، و او سيراب و برادرش تشنه و او پوشيده و برادرش برهنه، پس چه بزرگ است حق مسلمان بر برادر مسلمانش!‌”
اين قبيل آموزه‌ها به روشني دلالت دارد که در جامعه اسلامي هر گاه فقيري باشد، بر همه اغنياي مسلمان لازم است تا در برطرف کردن فقر و نياز برادران مسلمان خود اقدام کنند.
ه-2- منابع توزيع مجدد
منابع توزيع مجدد عبارت‌اند از: درآمدهاي حاصله از منابع طبيعي، پرداخت‌هاي واجب و مستحب مردمي و ماليات‌هاي حکومتي. در ادامه، درباره هر يک توضيح مختصري ارائه مي‌شود.
ه-2-1- ثروت‌هاي طبيعي
در بحث توازن اقتصادي و توزيع قبل از توليد بيان شد که ثروت‌هاي طبيعي، ملک افراد نيست و افراد با اذن حکومت اسلامي مي‌توانند با کار مفيد اقتصادي حق انتفاع در آن‌ها بيابند، يا حتي براي برخي از آن‌ها حق مالکيت براي افراد حاصل شود. حکومت اسلامي با چنين اذني مي‌تواند از افراد بهره‌مند، مبالغي دريافت کند. حکومت اسلامي خود نيز مي‌تواند از منابع طبيعي بهره بردارد و منافع حاصل از آن را در شمار درآمدهاي بيت‌المال قرار دهد. درآمدهاي حاصله از اين منابع بسيار است. زمين‌ها، معادن، تمام آب‌هاي طبيعي و همه مباحات عامه در شمار ثروت‌هاي طبيعي هستند. حکومت اسلامي با در اختيار داشتن چنين منابعي خواهد توانست درآمد حاصل از آن‌ها را براي رفع فقر و توازن اقتصادي به کار گيرد.
ه-2-2- پرداخت‌هاي مالي واجب
همان‌طور که در فصل‌هاي قبل آمد منظور از پرداخت‌هاي مالي واجب خمس، زکات، نذر و انفاق‌هاي
واجبي است که بر گردن مسلمانان است. عمده موارد مصرف خمس، فقيران جامعه هستند. قابل توجه است که اگر کار فرهنگي در جامعه صورت گيرد و همه مردم به اين وظيفه الهي خود عمل کنند، درآمد بيت‌المال از اين ناحيه فراوان خواهد شد. بنابراين، با تحقق اين درآمد و مصرف صحيح آن، هم توازن اقتصادي در جامعه محقق خواهد شد و هم فقر کاهش مي‌يابد.
امير مؤمنان (ع) در حفظ اين منابع، فراوان مي‌کوشيد. حضرت با استفاده از سياست‌هاي تشويقي، مردم را به اداي زکات وا‌مي‌داشت. اگر افرادي در محدوده حکومت امام (ع) از اداي زکات سرباز مي‌زدند، دستور مي‌داد حتي با زور يا جنگ زکات مال را از مانعان زکات دريافت کنند (حسيني، 1380).

ه-2-3- پرداخت‌هاي مالي مستحب
افزون بر موارد بالا که در اسلام واجب شمرده شده است، تأکيد فراواني بر خيرات مالي شده، و آيات و روايات براي تشويق مردم به خرج کردن مال در راه خدا فراوان است. سيره مولاي متقيان علي (ع) نيز در اين باره الگوي بي‌همتا براي همه مسلمانان است. امير مؤمنان (ع) درباره انفاق مال سخنان فراواني دارند که در فصل‌هاي قبل به تعدادي از آن‌ها اشاره شد و در اين جا ما به يک حديث در اين باره اکتفا مي‌کنيم.
حضرت (ع) در يکي از اين سخنان مي‌فرمايد:
إِنَّمَا لَک مِنْ مَالِک مَا قَدَّمْتَهُ لِآخِرَتِک وَ مَا أَخَّرْتَهُ فَلِلْوَارِث (تميمي، 1366، ص 149)
“از مال تو آن چيزي را که براي آخرتت مصرف کردي مال تو شمرده مي‌شود، و آن چه باقي گذاشتي مال وراث است.”
نقل شده است که حضرت علي (ع) درآمدهاي فراواني داشت و بعد از برداشت محصول باغ‌هايش همه آن‌ها را انفاق مي‌کرد به طوري که از درآمدش چيزي برايش باقي نمي‌ماند (حسيني، 1380).
مطلب مهم در اين جا اين پرسش است که اگر اغنياي مسلمان واجبات مالي خود را ادا کرده باشد، اما همچنان افراد نيازمندي در جامعه وجود داشته باشند که براي فراهم آوردن امور ضروري زندگي خود از قبيل نان، لباس و مسکن مشکل جدي داشته باشند، آيا بر اغنياي مسلمان واجب است براي رفع نياز اين قبيل افراد اقدام کنند يا چون واجبات مالي خود را ادا کرده‌اند وجوب از ذمه آنان ساقط مي‌شود، و در صورتي که تمايل داشته باشند بخشي از اموال خود را به يکي از صورت‌هاي مستحبي پيشين در اختيار چنين افراد نيازمندي قرار دهند و اگر مايل نبودند چنين اقدامي را ترک کنند؟ به دو دليل ذيل مي‌توان اظهار داشت که ترک چنين اقدامي جايز نيست:
1- با توجه به رواياتي که در فصل‌هاي قبل به آن اشاره شد و روايات فراوان ديگري که در منابع روايي وجود دارد، مستفاد از آن‌ها وجوب رفع نياز ضروري بيچارگان به وسيله اغنياي مسلمان است، حتي اگر واجب مالي خود را ادا کرده باشند.
2- پيش‌تر در همين فصل بيان شد که منشأ حق مالي افراد دو چيز است: يکي کار و ديگري نياز. اگر نيازمندي هيچ راهي براي رفع نيازهاي ضروري خود نداشته باشد، نيازش منشأ حق براي او مي‌شود و برطرف کردن نياز از واجب کفايي بر مسلمانان است. اگر اداي حقوق واجبات مالي اغنياي مسلمان براي برطرف کردن نياز از قبيل افراد کافي نباشد، چون منشأ حق باقي است، وجوب کفايي همچنان وجود دارد و بر اغنياي مسلمان واجب است براي برطرف کردن نياز اين دسته افراد اقدام کنند.
ه-2-4- ماليات‌هاي حکومتي
درباره ماليات‌هاي حکومتي که يکي از منابع تأمين توزيع مجدد است، بحث‌هاي فراواني وجود دارد. آيا حکومت اسلامي حق دارد از مردم ماليات بگيرد؟ مجوز اخذ ماليات چيست؟ آيا ماليات‌هاي حکومتي در عرض منابع پيشين شمرده مي‌شود يا در طول آن‌ها است، يعني در صورتي که آن منابع کافي نباشد، حکومت اسلامي حق دارد از مردم ماليات اخذ کند؟ آيا اين ماليات‌ها در برابر ارائه خدمات اخذ مي‌شود يا به علت رفع برخي از نيازهاي جامعه از جمله فقر؟ اگر هزينه خدماتي که حکومت به مردم مي‌دهد، از منابع پيشين تأمين شود، آيا باز هم حق اخذ ماليات از مردم را خواهد داشت؟ با پاسخ به پرسش‌هاي پيشين، مشخص خواهد شد که ماليات‌هاي حکومتي در چه وضعي مي‌تواند يکي از منابع توزيع مجدد باشد. اگر چه بررسي مفصل و دقيق اين مطلب، تحقيق مستقلي مي‌طلبد، اشاره به اين مطلب در اين جا گريز ناپذير است.
بحث درباره ماليات‌هاي حکومتي و پرسش‌هاي پيشين در دستگاه فقه شيعه به طور عمده بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مطرح شد، چون به لحاظ فقهي، ترديدي نيست که دادن ماليات به حکومت جائر مساعدت نسبت به آن شمرده مي‌شود، و به طور قطع حرام است و بر هر مسلماني واجب است تا از هر گونه کمک به حکومت جائر بپرهيزند. اما وقتي حکومت جمهوري اسلامي برپا شد و رابطه مردم با حکومت بر اساس حق و تکليف شکل گرفت، مردم در برابر هزينه‌هايي که حکومت اسلامي با آن مواجه است تکليف دارند. آن گاه پرسش‌هاي پيشين مطرح شد.
برخي روايات و آموزه‌هاي اسلامي منشأ جواز اخذ ماليات‌هاي حکومتي هستند که در ادامه، به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
1- امام باقر (ع) فرمودند:
وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَي الْخَيلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيةِ فِي کلِّ فَرَسٍ فِي کلِّ عَامٍ دِينَارَينِ وَ جَعَلَ عَلَي الْبَرَاذِينِ دِينَاراً (کليني، 1407 ق، ج 3، ص 530)
“اميرالمؤمنين (ع) بر هر اسب نژاد اصيل، سالانه دو دينار و بر اسب غير اصيل سالانه يک دينار ماليات وضع کردند.”
حال سؤال اين است که: آن چه امير مؤمنان (ع) وضع کرد آيا زکات بود يا ماليات؟ آيا مستحب بود يا واجب؟ امير مؤمنان (ع) مطلقاً بر هر
اسب اصيلي دو دينار و بر اسب غير اصيل يک دينار وضع کرد و هيچ نصابي بيان نفرمود و نيز آن چه وضع کرد از سنخ خود اسب نبود. بنابراين نمي‌توان گفت زکات بود. حضرت آيت الله جوادي آملي مي‌فرمايد:
“از باب زکات نيست. اگر زکات بود از سنخ خودش مي‌گرفتند و بر آن نصاب معين مي‌کردند. اين نه نصاب دارد، نه از جنس خودش است… معلوم مي‌شود اين يک ماليات است که حضرت وضع کرده است.” (يوسفي، 1379)
ايشان و برخي فقيهان ديگر معتقدند که پرداخت اين ماليات واجب است (منتظري، 1409 ق). چنان‌که از ظاهر روايت بر مي‌آيد اين وضع منشأ حکومتي داشت و بر مردم واجب بود آن را بپذيرند.
وقتي ماليات شمرده شود به يقين براي تأمين هزينه‌هايي بود که حکومتي بايد آن‌ها را تأمين مي‌کرد. پس هم قابل عدول از اسب است و هم مقدارش در موقعيت‌هاي گوناگون متفاوت مي‌شود.
2- در بسياري از روايات وارد شده است که خداي متعال در اموال اغنيا به مقداري که براي رفع فقر فقيران کافي باشد، واجب کرده است و پيش‌تر نيز بيان شد که امام (ع) فرمود: اگر زکات کفايت نکرد، وجوب رسيدگي به فقيران تا حدي که

مقاله درمورد دانلود عهدنامه مالک اشتر، رسول خدا (ص)، امام رضا (ع)، امام صادق

غنائم جنگي و انفال و نظاير اين‌هاست (يعني اموال عمومي).”
امام کاظم (ع) در اين باره مي‌فرمايند:
إنَّ الأرضَ لِلَّهِ تَعالي، جَعَلَها وَقفاً عَلي عِبادِهِ …(حر عاملي، 1409 ق، ج 25، ص 434)
“زمين از آن خداي متعال است، که آن را وقف بر بندگان خود کرده است …”
آشکار است که اختصاص دادن مواهب عمومي، که متعلّق به همه است به بعضي، و ديگران را از آن محروم کردن، خروج از وضع الهي است. و طبيعي است که اين عملکرد موجب فقر بسياري از مردم مي‌شود؛ چنان‌که واضح و مشهود است.
3-1-3-2- بي‌عدالتي و بي‌تقوايي مسئولين
يک جامعه زماني به معناي واقعي اسلامي خواهد بود که مردم آن صالح باشند و اوامر الهي را انجام دهند. اما اگر مردم هم صالح باشند ولي مسئولين و خواص قوم تقواي الهي را رعايت نکنند و دائماً به فکر چپاول و غارت مردم باشند، فساد از رده‌ي بالاي حکومت متولد شده، کم‌کم رشد مي‌کند و کل جامعه را آلوده مي‌کند؛ چرا که آنان الگوي مردم بوده و تأثيرگذاري بالايي در بين مردم دارند. اين مورد را در چند شق بررسي مي‌کنيم:
الف) اختصاص يابي اموال عمومي و فرصت‌هاي اقتصادي به کساني خاص
يکي از فسادهاي مالي که در بسياري از حکومت‌ها اتفاق مي‌افتد غارت اموال عمومي توسط افراد فرصت طلب و سودجو است. در صورتي که همه مردم جامعه علي‌الخصوص قشر ضعيف جامعه بايد از اين اموال بهره‌مند شوند و اصلاً خصوصي سازي اين اموال بر فقر جامعه مي‌افزايد. قرآن کريم در اين باره مي‌فرمايد: ?ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري، فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساکِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، کَي لا يَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاغنيا مِنْکُمْ … ?36 (حشر: 59)
اين مطلب در سفارش‌هاي اميرالمؤمنين (ع) نيز به چشم مي‌خورد:
ايشان در عهدنامه مالک اشتر مي‌نويسند:
إِيَّاک وَ الِاستِئْثَارَ بِما لِلنَّاسِ فِيهِ الأُسوَةُ (عبده، 1391، ج 3، ص 120)
“از آن بپرهيز که چيزي را که همه مردم در آن سهيم‌اند به خود يا کساني اختصاص دهي (و در اختيار آنان بگذاري).”
همچنين در نامه‌اي به يکي از کارگزارانشان اين طور مي‌فرمايند:
بَلَغَنِي عَنْک أَمْرٌ إِنْ کُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَک وَ عَصَيْتَ إِمَامَک أَنَّک تَقْسِمُ فَيْ‌ءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُيُولُهُمْ وَ أُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ فِيمَنِ اعْتَامَک مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِک … أَلَا وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَک وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا الْفَيْ‌ءِ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَ يَصْدُرُونَ عَنْه (عبده، 1391، ج 3، ص 76)
“خبر کاري از تو به من رسيده است که اگر چنان کرده باشي، خداي خود را خشمگين ساخته‌اي و امام خويش را به خشم آورده‌اي: غنائم مسلمانان را که با نيزه‌ها و اسب‌هاي مجاهدان به دست آمده و خون‌هاي ايشان بر سر آن ريخته است، ميان نور چشمان از اعراب قوم خود تقسيم کرده‌اي … آگاه باش! که حقّ مسلماناني که در نزد تو و ما به سر مي‌برند، از اين غنيمت يکسان است؛ آنان براي گرفتن حق خود نزد من مي‌آيند و آن را مي‌گيرند و بازمي‌گردند.”
اما فقط اميرالمؤمنين (ع) نبودند که اين نکته را متذکر شده‌اند، بلکه ساير معصومين (ع) نيز اين مطلب را تذکر داده‌اند:
پيامبر (ص) فرمودند:
النَّاسُ شُرَکَاءُ فِي ثَلَاثٍ النَّارِ وَ الْمَاءِ وَ الْکَلإ (نوري، 1408 ق، ج 3، ص 150)
“مردمان در سه چيز با يک ديگر شريک‌اند: آتش، آب، و چراگاه.”
فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ مِمَّا حَلَّ وَ حَرُمَ وَ مَنْعَهُ مِمَّا افْتُرِضَ وَ وَجَبَ إِنْ أَنْفَقُوهُ أَنْفَقُوهُ إِسْرَافاً وَ بِدَاراً وَ إِنْ أَمْسَکُوهُ أَمْسَکُوهُ بُخْلاً و اِحتِکَاراً (مجلسي، 1403 ق، ص 103، ص 24)
“آنان (نا‌متعهّدان) گرد آوردن مال را از حلال و حرام دوست مي‌دارند … و اگر آن را نگاه دارند، از روي بخل و احتکار چنين مي‌کنند (نه براي هدف‌هاي درست و مصالح عمومي).”
خَمْسَةٌ لَعَنْتُهُمْ وَ کُلُّ نَبِي مُجَابٍ: الزَّائِدُ فِي کِتَابِ اللَّهِ، وَ التَّارِک لِسُنَّتِي… وَ الْمُسْتَأْثِرُ بِالْفَي‌ءِ وَ الْمُسْتَحِلُ لَه (کليني، 1429 ق، ج 2، ص 293)
“پنج کس را من و هر پيغمبر مستجاب‌الدّعوه‌اي نفرين کرده‌ايم: آن کس که چيزي بر کتاب خدا بيفزايد، و آن کس که سنّت مرا فرو گذارد … و کسي که غنيمت جنگي (و اموال عمومي) را به خود اختصاص دهد و آن را براي خويش حلال شمرد.”
از نکات مهم اين حديث آن است که تصرّف در اموال عمومي و حلال شمردن آن‌ها را براي خود و بستگان و دوستان، در رديف تصرّف در کتاب خداي متعال قرار داده است. و اين نگرش، از بزرگ‌ترين آموزش‌هاي اسلامي است در قضاياي مربوط به اقتصاد و اموال.
امام صادق (ع) در اين باره مي‌فرمايند:
فَالْأَمْطَارُ هِي الَّتِي تُطَبِّقُ الْأَرْضَ … وَ بِهَا يَسْقُطُ عَنِ النَّاسِ فِي کَثِيرٍ مِنَ الْبُلْدَانِ مَئُونَةُ سِيَاقِ الْمَاءِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَي مَوْضِعٍ وَ مَا يَجْرِي فِي ذَلِک بَيْنَهُمْ مِنَ التَّشَاجُرِ وَ التَّظَالُمِ حَتَّي يَسْتَأْثِرَ بِالْمَاءِ ذُو الْعِزِّ وَ الْقُوَّةِ وَ يُحْرَمُهُ الضُّعَفَاءُ (مجلسي، 1403 ق، ج 3، ص 126)
“باران‌ها زمين را سيراب مي‌کنند … و به سبب آن‌ها- در بسياري از سرزمين‌ها- زحمت آب رساني ا
ز نقطه‌اي به نقطه ديگر، و درگيري‌ها و ستم‌هايي که از اين راه پيش مي‌آيد از ميان مي‌رود، مگر هنگامي که صاحبان ‌جاه و قدرت آن را به خود اختصاص دهند و ضعيفان را از آن محروم سازند.”
امام رضا (ع) – در معرفي کساني که سنّت پيغمبر (ص) را تغيير داده بودند- اين طور فرمودند:
جَعَلَ الْأَمْوَالَ دُولَةً بَيْنَ الْاغنيا (ابن‌بابويه، 1378 ق، ج 2، ص 126)
“(از جمله کارهاي خلاف شرعي که کردند) اموال را در اختيار مشتي ثروتمند قرار داد تا ميان آنان دست به دست بگردد.”
ب) فروگذاشتن مساوات در تقسيم امکانات
يکي از وظايف مسئولين حکومتي تقسيم اموال و امکانات عمومي در بين مردم به مساوات است. در اين مقام هيچ کس رتبه و درجه‌اي نسبت به ديگران ندارد و همه بايد به اندازه يکديگر بهره ببرند. بديهي است که رعايت نکردن اين امر باعث افزايش اختلافات طبقاتي و فقر عده‌اي خاص از مردم خواهد شد. اميرالمؤمنين (ع) نيز از اين نکته غافل نبوده و به مردم اين طور مي‌فرمودند:
… لَوْ کَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَکَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّه! (عبده، 1391، ج 2، ص 10)
“… اگر مال از آن من بود، آن را ميان ايشان مساوي تقسيم مي‌کردم، حال چگونه چنين نکنم با اين‌که مال، مال خدا است؟!”
همچنين در بين اصحاب سيره پيامبر (ص) را يادآور شده و مي‌فرمودند:
أَلَيْسَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِين (ابن شهر آشوب، 1379 ق، ج 2، ص 111)
“آيا رسول خدا (ص)، (غنائم را) ميان مسلمان، به صورت مساوي، تقسيم نمي‌کرد؟”
ثَلَاثٌ إِنْ حَفِظْتَهُنَ وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ کَفَتْک مَا سِوَاهُنَّ وَ إِنْ تَرَکْتَهُنَّ لَمْ يَنْفَعْک شَيْ‌ءٌ سِوَاهُنَّ قَالَ وَ مَا هُنَّ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَي الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ وَ الْحُکْمُ بِکِتَابِ اللَّهِ فِي الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ … ‌(مجلسي، 1403 ق، ج 18، ص 156)
اميرالمؤمنين (ع) به عمر بن خطّاب فرمود: “سه چيز است که اگر آن‌ها را به خاطر بسپاري و عمل کني، از کارهاي ديگر تو را بي‌نياز مي‌کند؛ و اگر آن‌ها را فروگذاري، چيزهاي ديگر براي تو سودي ندارد”.
عمر گفت: “اي ابوالحسن! آن سه کدام است؟” گفت: “اجراي حدود الهي در حقّ خودي و بيگانه، حکم کردن از روي کتاب خدا در حالت خشنودي و خشم، و تقسيم کردن عادلانه ميان سرخ و سياه …”
ج) کوتاهي کردن در زنده کردن و پرداخت حقوق مستضعفان
رسيدگي به مستضعفين و زنده کردن حقوق آنان از مهم‌ترين وظايف حاکم جامعه اسلامي است؛ چرا که مستضعفين و فقرا قشر ضعيف جامعه هستند و اگر مسئولين به آن‌ها توجه نکنند، صداي آن‌ها به جايي نمي‌رسد و حقوق آن‌ها پايمال خواهد شد. امام علي (ع) اين موضوع را اين‌گونه بيان فرموده‌اند:
يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِي حَتَّي يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِر (عبده، 1391، ج 1، ص 87)
“به وسيله او (رئيس جامعه)، حق ناتوان از توانا گرفته مي‌شود، تا نيکوکار خيرانديش آرامش داشته باشد، و نابکار شر نرساند.”
همچنين ايشان سياستشان را در برخورد با ضعيفان و قدرتمندان اين طور بيان کردند:
الذَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّي آخُذَ الْحَقَّ لَهُ وَ الْقَوِي عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّي آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ (عبده، 1391، ج 1، ص 85)
“انسان ضعيف در نزد من نيرومند است، بدانسان که حقّ او را (از توانگران و قدرتمندان) خواهم گرفت؛ و انسان قدرتمند در نزد من ضعيف است، بدانسان که حقّ (محرومان و ضعيفان) را از او خواهم ستاند.”
د) خيانت کارگزاران و مأموران امور مالي به مردم
افرادي که مسئوليت‌هاي مالي حکومتي به آن‌ها سپرده مي‌شود بايد افراد امين و مورد اطميناني بوده و به عهدهاي خود وفادار باشند. هر چه در اين امر کوتاهي شود و افراد نامطمئني در اين منصب‌ها قرار بگيرند، فسادهاي مالي بالا رفته و آسيب آن بيش از همه به فقرا و محرومين مي‌خورد. به عبارت ديگر خيانت کارگزاران مالي بر فقر فقرا و ثروت ثروتمندان مي‌افزايد. امام علي (ع) در نامه‌اي به يکي از کارگزاران خويش نوشتند:
خُنْتَهُ مَعَ الْخَائِنِينَ… إِنَّمَا کُنْتَ تَکِيدُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَنْ دُنْيَاهُمْ وَ تَنْوِي غِرَّتَهُمْ عَنْ فَيْئِهِمْ فَلَمَّا أَمْکَنَتْک الشِّدَّةُ فِي خِيَانَةِ الْأُمَّةِ أَسْرَعْتَ الْکَرَّةَ وَ عَاجَلْتَ الْوَثْبَةَ وَ اخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الْمَصُونَةِ لِأَرَامِلِهِمْ وَ أَيْتَامِهِمُ اخْتِطَافَ الذِّئْبِ الْأَزَلِّ دَامِيَةَ الْمِعْزَي الْکَسِيرَةَ فَحَمَلْتَهُ إِلَي الْحِجَازِ رَحِيبَ الصَّدْرِ بِحملهِ غَيْرَ مُتَأَثِّمٍ مِنْ أَخْذِهِ کَأَنَّک لَا أَبَا لِغَيْرِک حَدَرْتَ إِلَي أَهْلِک تُرَاثَک مِنْ أَبِيک وَ أُمِّک (عبده، 1391، ج 3، ص 73)
“تو نيز با خائنان ديگر همسو شدي و خيانت کردي … گويا مي‌خواستي مسلمانان را به منظور سوء استفاده بفريبي، و آنان را از اموال مسلّم خودشان غافل سازي! و چون در کار خيانت چيرگي جستي، با شتاب جستي، و خيانت به خيانت پيوستي، و از اموال عمومي که از آن بيوه زنان و يتيمان بود، آنچه توانستي ربودي و بر بستي- چنان‌که گرگ تيزپا بز از پا افتاده را بربايد- پس آن مال را با خيال آسوده به حجاز بردي، و از خيانتي که کردي بيمي به خود راه ندادي
؛ گويا تو- ديگري بي‌پدر باد- ارث پدري خويش را به نزد خانواده‌ات آورده‌اي.”
و در نامه‌اي به يکي از مأموران گردآوري زکات نوشتند:
إِنَ لَک فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً وَ حَقّاً مَفْرُوضاً وَ لَک فِيهَا شُرَکَاءَ فقراَ وَ مَسَاکِينَ وَ غَارِمِينَ وَ مُجَاهِدِينَ وَ أَبْنَاءَ سَبِيلٍ وَ مَمْلُوکِينَ وَ مُتَأَلِّفِينَ وَ أَنَا مُوَفُّوک حَقَّک فَوَفِّهِمْ حُقُوقَهُمْ وَ إِلَّا فَإِنَّک مِنْ أَکْثَرِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُصَمَاءَ وَ بُؤْساً لِامْرِئٍ أَنْ يَکُونُ خَصْمُهُ مِثْلَ هَؤُلَاءِ (عبده، 1391، ج 3، ص 30)
“تو را در اين زکات سهمي است معيّن و قطعي، و شريکاني داري مسکين و ناتوان و نا‌دار. ما حقّ تو را تمام مي‌پردازيم، تو هم حقوق ايشان را تمام بده؛ اگر چنين نکني در روز باز پسين بيشترين دشمنان را خواهي داشت؛ و واي بر حال کسي که مدّعيان او در نزد خداي متعال، فقيران و مسکينان و گدايان و رانده‌شدگان و وامداران و در راه ماندگان باشند.”
الگوي مصرف زمامداران از ديدگاه حضرت علي (ع) بايد در حد طبقه ضعيف

منابع پایان نامه ارشد درباره عرضه و تقاضا، رسول خدا (ص)، آل محمد (ص)

پيگيري سياست‌هاي تشويقي، توازن اقتصادي محقق خواهد شد. در ادامه، تدابيري که در نظام اقتصادي اسلام براي تحقق توازن اقتصادي در توزيع قبل از توليد، توزيع بعد از توليد و توزيع مجدد مشخص شده، تبيين مي‌شود:
ج) توازن اقتصادي و توزيع قبل از توليد
در اين بحث، چگونگي توزيع ثروت‌هاي طبيعي مورد توجه است. ثروت‌هاي طبيعي، به ثروت‌هايي گفته مي‌شود که در توليد آن‌ها هيچ‌گونه کار و تلاشي از ناحيه بشر انجام نگرفته و خداي متعال آن‌ها را براي بهره‌مندي بشر و بقاي زندگي او آفريده است. منابع طبيعي عبارت‌اند از: زمين (اعم از زمين موات و آباد، کوه‌ها و دره‌ها، سواحل درياها و رودخانه‌ها، جنگل و صحراها)، معادن (شامل معادن ظاهري و باطني)، آب‌هاي طبيعي (شامل آب‌هاي جاري در سطح زمين همانند آب درياها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها و نيز آب‌هايي که در عمق زمين بوده و دسترسي به آن‌ها نيازمند کار و تلاش است) و مباحات عمومي (شامل حيوانات وحشي اعم از پرندگان و غير پرندگان و همچنين ثروت‌هاي درياها و اقيانوس‌ها)70
نظام‌هاي اقتصادي در توزيع اين ثروت‌ها بين افراد جامعه با توجه به اختلاف مباني فلسفي و اعتقادي، ديدگاه‌هاي گوناگوني دارند. نظام سرمايه‌داري ليبرال، بر اساس اصالت فرد، تفسير مادي از مفهوم سعادت فرد و جامعه، تشويق مردم به حداکثر کردن سود مادي شخصي از طريق سازوکار رقابت آزاد و دور نگهداشتن مردم از ارزش‌هاي اخلاقي، در مالکيت و توزيع ثروت‌هاي طبيعي راه خاصي ارائه داده است. همان گونه که افراد مي‌توانند با به چنگ آوردن محصولات توليدي، مالک آن‌ها بشوند، در خصوص ثروت‌هاي طبيعي همين قاعده قابل تعميم است. بر اساس نظام بازار رقابت، افراد در تصاحب منابع طبيعي مي‌توانند با هم رقابت کنند و مالک منابع طبيعي شوند. در اين تصاحب، هر کس توان جسمي، استعداد و امتيازات ديگر را بيشتر داشته باشد، ثروت‌هاي طبيعي را بيشتر به خود اختصاص خواهد داد. نتيجه چنين نظامي، شکاف طبقاتي عميق و ايجاد نابرابري و عدم توازن در ثروت و دارايي است.
بر مبناي آموزه‌هاي نظام اقتصادي علوي، انسان موجودي است که خداي متعال او را آفريده و جانشين خود در زمين قرار داد:
? هُوَ الَّذِي جَعَلَکمْ خَلائِفَ الْأَرْض ? (فاطر: 39)
“او [خداي متعال] شما را در زمين جانشين خود قرار داد.”
انسان به مقتضاي جانشيني خود بايد روي زمين رفتاري مطابق رضايت خداوند متعال داشته باشد. او در منابع طبيعي بايد به گونه‌اي تصرف کند که خداوند دستور داده است. مالک حقيقي منابع طبيعي خدا است. اين منابع امانتي است که در اختيار انسان قرار داده شده، و اگر انساني در تصرفاتش از چارچوب امانت خارج شود، با خسارت مواجه خواهد شد. درحالي‌که اين اموال براي بهره‌برداري همه انسان‌ها آفريده شده است:
? هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَکمْ ما فِي الْأَرْضِ جميعاً ? (بقره: 29)
“او [خداي متعال] کسي است که تمام آن چه را در زمين است، براي شما آفريده.”
و آنجا که مال و ثروت طبق تعبير قرآن مايه قوام و پايداري جامعه است؛
? أمْوالَکمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَکمْ قِياما ? (نساء: 5)
“اموالتان را خداي متعالي مايه قوام و پايداري شما قرار داده است.”
و منابع طبيعي هم يکي از مصاديق اين اموال است، لذا بايد از اين منابع به گونه‌اي بهره‌برداري شود که همه انسان‌ها از آن‌ها بهره ببرند و افزون بر آن، اين بهره‌مندي مايه قوام زندگي جامعه اسلامي مي‌شود.
امير مؤمنان علي (ع) درباره زمين و منابع طبيعي مي‌فرمايد:
إِنَ الْأَرْضَ لِلَّهِ يورِثُها مَنْ يشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ اهل‌بيتي الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ کلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيعْمُرْهَا وَ لْيؤَدِّ خراجها إِلَي الْإِمَامِ مِنْ اهل‌بيتي وَ لَهُ مَا أَکلَ مِنْهَا فَإِنْ ترکها أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْياهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي ترکها يؤَدِّي خراجها إِلَي الْإِمَامِ مِنْ اهل‌بيتي وَ لَهُ مَا أَکلَ مِنْهَا حَتَّي يظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ اهل‌بيتي بِالسَّيفِ فَيحْوِيهَا وَ يمْنَعَهَا وَ يخْرِجَهُمْ مِنْهَا کمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ منعها إِلَّا مَا کانَ فِي أَيدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يقَاطِعُهُمْ عَلَي مَا فِي أَيدِيهِمْ وَ يتْرُک الْأَرْضَ فِي أَيدِيهِم (کليني، 1407 ق، ج 1، ص 408)
“زمين از آن خدا است و آن را به بندگان خود که خواهد به ارث دهد و سرانجام از آن پرهيزکاران است، من و خاندان من هستيم آن کساني که خدا زمين را به ما ارث داده (يعني از گذشتگان) و ما هستيم پرهيزکاران و همه زمين از آن ما است، هر که از مسلمانان زميني را احياء کند بايد آن را آباد دارد و خراج آن را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خرج خود کند حق او است و اگر از آن دست کشيد و يا آن را بائر و خراب کرد و مرد مسلمان ديگري پس از وي آن را به دست گرفت و آباد کرد و زنده نمود، او بدان محق‌تر است از آن‌که دست از آن کشيده و آن را رها کرده، و او بايد خراج آن را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خراج بخورد حق او است تا امام قائم از اهل‌بيت من با شمشير و قدرت عيان شود و آن را تصرف کند و از خود دارد و آن‌ها را از آن بيرون کند چنان
چه رسول خدا (ص) آن‌ها را تصرف کرد و براي خود داشت، جز آنچه در دست شيعيان ما باشد که امام با آن‌ها قراردادي بندد نسبت بدان چه در دست آن‌ها است و زمين را در دست آن‌ها واگذارد.”
نکات فراواني در اين گفتار حضرت (ع) وجود دارد، که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
– زمين مال خدا است، و خداوند آن را براي اهل تقوا قرار داده است.
– اهل تقوا امير مؤمنان علي (ع) و اهل‌بيتش (ع) هستند، در نتيجه تمام زمين براي ايشان است.
– هر مسلماني حق دارد زمين را آباد کند و خراج آن را بپردازد و از محصول زمين بهره بردارد.
– در صورتي که مسلمان، زمين آباد و احيا شده را رها يا آن را باير کند، حق بهره‌برداري او از اين زمين ساقط مي‌شود و فردي که آن را دوباره آباد کند اولويت مي‌يابد ولي بايد خراج آن را به امام بپردازد.
– در اين روايت منظور از زمين فقط خاک نيست، بلکه شامل آب، معادن و جنگل‌ها نيز مي‌شود. خداوند مالک حقيقي زمين است و آن را براي جانشينان خود که انسان‌هاي باتقوا هستند، به ارث مي‌گذارد و آن‌ها مالک اعتباري زمين هستند. اهل تقوا، پيامبر (ص) و اهل‌بيت او هستند، بنابراين فقط آنان مالک اعتباري زمين هستند. ساير مردم فقط به اذن امام از اهل‌بيت (ع) حق بهره‌برداري از زمين را دارند. در زمان غيبت قائم آل محمد (ص) جانشينان عام حضرت (عج) که فقيهان شيعه باشند، مالک زمين هستند. در صورتي که حکومت، اسلامي باشد، حاکم اسلامي (به اعتبار شخص يا منصب) مالک زمين است و به گونه‌اي که مصلحت اقتضا کند، اجازه بهره‌برداري از زمين و منابع طبيعي را به ديگران مي‌دهد.
بر اساس اين آموزه‌ها نوع تصرف و مالکيت منابع طبيعي در اسلام با نظام سرمايه‌داري ليبرال تفاوت دارد. گر چه آراي فقيهان در اين باب به طور کامل هماهنگ نيست، از آن چه شهيد صدر (ره) از منابع ديني و با استفاده از ديدگاه‌هاي فقيهان درباره زمين، معادن، آب‌ها و مباحات عامه ارائه داده است (صدر، 1375، ص 468)، درباره ثروت‌هاي طبيعي به نتايج زير مي‌رسيم:
– ثروت‌هاي طبيعي ابتدا ملک هيچ کس نيست و افراد با اجازه حاکم اسلامي و با کار مفيد اقتصادي روي آن‌ها حق انتفاع مي‌يابند يا مالک آن‌ها مي‌شوند.
– اجازه حاکم بر اساس مصلحت، و مهم‌ترين معيار مصلحت، هدف غايي اين ثروت‌ها (براي انتفاع همه مردم و مايه قوام زندگي آن‌ها) است.
– بهره‌برداري از ثروت‌هاي طبيعي در اسلام به گونه‌اي است که مانع تمرکز اين ثروت‌ها در دست افراد خاصي مي‌شود، بلکه باعث توازن در توزيع اين ثروت‌ها در جامعه خواهد شد.
قابل توجه است که در بحث “توازن اقتصادي و توزيع بعد از توليد” مستندهاي بحث به طور مستقيم، گفتار و سيره امير مؤمنان (ع) نيست، اما نتايج مباحث پيش مستندهاي اين گفتار است. پيش‌تر مشخص شد که معيار کار در اقتصاد علوي يکي از دو معيار سهم‌بري افراد از درآمدها و ثروت جامعه است. در اين بحث، مهم‌ترين مستند بحث ما، معيار کار است. همچنين بهره (ربا) که پيش‌تر در اقتصاد علوي نفي شد، با استناد به آن و با استفاده از باب معاملات اسلام و روش‌هاي عقلائي توزيع درآمدها در چارچوب شريعت اسلامي، اين بحث ساماندهي مي‌شود.
د) توازن اقتصادي و توزيع بعد از توليد
توليد کالاها و خدمات در اقتصاد در نتيجه ترکيب عواملي است. اين عوامل عبارت‌اند از: نيروي کار و سرمايه. به تعبير ديگر، توليد تابعي از نيروي کار و سرمايه است که در رابطه مقابل نشان داده مي‌شود.
(4-5) Q = F (K, L)
در اين تابع، Q مقدار توليد و K سرمايه و L نيروي کار است. نيروي کار، به طور معمول، شامل نيروي کار ساده و متخصص، و نيز کارفرما مي‌شود، و سرمايه نيز اعم از سرمايه فيزيکي و نقدي است. بنابراين، با دقت در رابطه پيشين، عوامل توليد به چهار دسته تقسيم مي‌شوند که عبارت‌اند از، نيروي کار، سرمايه فيزيکي، سرمايه نقدي و کارفرما. در يک جامعه ممکن است نيروي کار فراوان کنار سرمايه‌هاي عظيم فيزيکي و نقدي قرار گيرند، اما توليد قابل توجهي رخ ندهد. با ورود کارفرما و بهره‌گيري از نيروي مديريت وي براي ترکيب مناسب سه عامل پيشين توليد ممکن است تحول بزرگي روي دهد، بنابراين، کارفرما نيز در جايگاه عامل توليد، کنار سه عامل ديگر پذيرفته شده است. (قديري اصلي، 1368)
پيش‌تر بيان شد که در اقتصاد علوي همه مردم با دو معيار “کار و نياز” در امکانات اقتصادي جامعه حق مي‌يابند. در ادامه مشخص خواهد شد که فقط در توزيع مجدد ثروت جامعه، با معيار “نياز” برخي از افراد حق مي‌يابند و بايد حقوق مالي آن‌ها تا حد رفع نيازشان ادا شود، اما در توزيع بعد از توليد، عوامل توليد با معيار “کار” صاحب حق مي‌شوند. نيروي کار، به ميزان کاري که براي توليد کالاها و خدمات ارائه مي‌دهد، پاداش دريافت مي‌کند. سرمايه نيز نوعي کار منفصل است، چون سرمايه با صرف کار، تحصيل شده است، پس با ورود در جريان توليد، پاداش دريافت مي‌کند. (صدر، 1375) اما پرسش مهم اين است که با چه سازوکاري پاداش هر يک از عوامل توليد تعيين مي‌شود؟
بيان شد که کار، معيار پاداش به عوامل توليد است، اما آيا اين ميزان پاداش، تابع ميزان کار است يا تابع امور ديگر؟ پاسخ اين پرسش با مشخص شدن ارزش مبادله‌اي و عواملي که در تعيين ارزش مبادله‌اي کالاها و خدمات دخيل هستند، مشخص مي‌شود.
درباره ميزان ارزش مبادله‌اي و ماليت اشياء و عوامل توليد، تحقيقات گسترده‌اي انجام‌شده و نظريه‌هاي گوناگوني از ديدگاه‌
هاي اقتصادي، حقوقي و فقهي مورد بررسي قرار گرفته است (يوسفي، 1377). نتيجه بحث اين است که عرضه و تقاضاي کالا و عوامل توليد، تعيين کننده ماليت و ارزش مبادله‌اي آن‌ها است. مقدار آن نيز تابع ميزان عرضه و تقاضاي آن‌ها است. بنابراين سازوکار تعيين پاداش و درآمد بين عوامل توليد، عرضه و تقاضاي بازار است. عرضه و تقاضا در بازار، کار و دستمزد ناشي از کار را مشخص مي‌کند. چنان‌که عرضه و تقاضاي سرمايه نيز تعيين کننده سهم آن از درآمد عوامل توليد است.
به نظر مي‌رسد تا اين مرحله بر اساس مطالب بيان شده تفاوتي بين نظام سرمايه‌داري ليبرال و نظام اقتصاد علوي وجود ندارد. اما در دو جهت، تفاوت‌هايي بين اين دو نظام هست که اين تفاوت‌ها در حرکت اقتصادي به سمت عدالت، بسيار تعيين کننده است. يکي تفاوت در روش‌هاي پرداخت به عوامل توليد، و ديگري تفاوت در شيوه رقابت و انحصارگرايي در بازار در دو نظام است. اين تفاوت‌ها و نتايج آن‌ها در دو نظام در ادامه توضيح داده مي‌شود.
د-1- روش‌هاي پرداخت به عوامل توليد
در بازار، بر مبناي

مقاله درمورد دانلود انصاف و عدالت، فرهنگ مصرف، ظلم و ستم

خداوند متعال هم در قرآن فرموده‌اند:
?لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَ عَذابِي لَشَدِيد? (ابراهيم: 7)
“اگر سپاسگزاري کنيد بر نعمت‌ها خواهم افزود و اگر ناسپاس باشيد شما را عذاب خواهم کرد.”
3-1-1-2- حرص مال و ترک قناعت
يکي از رذايل اخلاقي که در روايات اهل‌بيت (ع) از علت‌هاي به وجود آمدن فقر به شمار آمده حرص بر مال است. چرا که اين رذيله باعث مي‌شود که بهره‌مندي فرد از نعمت‌هاي مادي هيچ وقت به حد کافي و مطلوب نرسد. چنين شخصي هميشه به دنبال مال اندوزي است، و هيچ گاه طعم آرامش را نخواهد چشيد.
مقام معظم رهبري (دام ظله) در همين زمينه مي‌فرمايند: “صرفه‌جوئي به معناي مصرف نکردن نيست؛ صرفه‌جوئي به معناي درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضايع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است… مصرف بيهوده و مصرف هرز، در حقيقت هدر دادن مال است.” (مقام معظم رهبري، 1388)
بالعکس در قناعت به خودي خود ثروت بزرگي براي انسان‌ها است. در پي گرفتن آن انسان را به آرامش و مطلوبيت مي‌رساند و ترک آن موجب فشار و زحمت مي‌گردد. در اين زمينه حضرت علي (ع) مي‌فرمايند:
إِظْهَارُ الْحِرْصِ يُورِثُ الْفَقْر (ابن‌بابويه، 1362، ج 2، ص 94)
“حرص فقر ايجاد مي‌کند.”
مَنْ عَدِمَ الْقَنَاعَةَ لَمْ يُغْنِهِ الْمَالَ (ليثي، 1376، ص 442)
“هر کس قناعت را از دست دهد، مال، او را توانگر و غني نمي‌سازد.”
بي‌نيازي در اين جا هم بي‌نيازي روحي است و هم بي‌نيازي مادي. زيرا داشتن روحيه قناعت، روحيه استغنا از خلق را در انسان زنده مي‌کند و اين مسأله باعث مي‌شود که انسان، در ميدان عمل، نيز با قناعت، مصرفش را محدود سازد، و محدوديت در مصرف از يک طرف و دعوت به تلاش و کار از طرف ديگر باعث خواهد شد که هميشه ما به التفاوت قابل توجهي بين درآمد و مصرف وجود داشته باشد. اين ما به التفاوت مي‌تواند جهت پرداخت حقوق واجب مالي مصرف گردد، و يا به مستمندان و فقيران پرداخت شود. و اگر مازادي از آن به وجود آمد، مجدداً سرمايه‌گذاري مي‌شود و يا قرض داده مي‌شود تا ديگران با آن سرمايه‌گذاري کنند. لذا روحيه قناعت در عين حال که باعث مي‌شود مصرف را محدود سازد، فرصت انفاق را براي افراد فراهم مي‌سازد، و به عنوان ابزاري براي توزيع مجدد ثروت به صورت مردمي، تبديل مي‌شود.
3-1-1-3- اسراف و ترک ميانه‌روي
يکي از علل فقر، اسراف و مصرف بيش از حد اعتدال و ميانه است، و حد آن در مسائل اقتصادي، مسأله‌اي عرفي است، و لذا با توجه به شرايط هر جامعه‌اي مقدار آن تفاوت مي‌کند. معمولاً به خاطر اسراف کالا توسط عده‌اي، بخش قابل توجهي از افراد در جامعه به حقوق خود نمي‌رسند و در فقر باقي مي‌مانند. در صورتي که اگر مازاد بر حد ضرورت مصرف نشود و در راه خدا انفاق گردد، در جامعه فقيري وجود نخواهد داشت. لذا حضرت امير (ع) مي‌فرمايند:
إِن ضَاعَ الْفَقِيرُ أَوْ أَجْهَدَ أَوْ عَرِي فَبِمَا يَمْنَعُ الْغَنِي (نوري، 1408 ق، ج 7، ص 8)
“اگر فقيري نابسامان ماند، يا به سختي افتاد، يا پوشاک درستي نداشت (يا سرپناهي نيافت، يا همسري نگرفت …) سبب آن خودداري ثروتمند از دادن حقّ اوست.”
ذيلاً به چند روايت ديگر از اميرالمؤمنين (ع) که به فقر به عنوان يکي از آثار اسراف و ترک ميانه‌روي دلالت دارد اشاره مي‌کنيم.
سَبَبُ الْفَقْرِ الْإِسْرَاف (ليثي، 1376، ص 282)
“علت فقر اسراف است.”
کَثْرَةُ السَّرَفِ تُدَمِّر (ليثي، 1376، ص 390)
“اسراف، باعث هلاکت و نابودي است.”
الْإِسْرَافُ يُفْنِي الْجَزِيل (تميمي، 1366، ص 92)
“اسراف وفور و زيادي را از بين مي‌برد.”
لَا غِنَي مَعَ إِسْرَافٍ (ليثي، 1376، ص 531)
“با اسراف، دارايي باقي نمي‌ماند.”
مَنْ‌لَمْ يُحْسِنِ الاقْتِصَادَ أَهْلَکَهُ الْإِسْرَافَ (ليثي، 1376، ص 445)
“هر کس ميانه‌روي را به خوبي رعايت نکند در ورطه اسراف به هلاکت خواهد افتاد.”
مَنْ جَارَ عَلَي الْقَصْدِ ضَاقَ مَذْهَبُهُ (ليثي، 1376، ص 447)
“هر کس ميانه‌روي و اقتصاد را ترک گويد، دچار تنگي و ضيق در راه و روش مي‌گردد.”
مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَد (صبحي صالح، 1414 ق، ص 494)
“کسي که ميانه‌روي پيشه گيرد فقير نمي‌شود.”
الاقتِصادُ يُنمِي اليُسرَ (تميمي، 1366، ص 20)
“اقتصاد، کم را زياد مي‌کند.”
تَرک التَقديرِ فِي المَعيشَةِ يُورِثُ الفَقرَ (مجلسي، 1403 ق، ج 71، ص 347)
“اندازه نداشتن در معيشت فقر مي‌آورد.”
از روايات بالا مشخص مي‌شود که حضرت (ع) بارها بر اين موضوع تأکيد داشته‌اند که يکي از مهم‌ترين علل فقر در زندگي هر فرد، مصرف بيهوده و خروج از اعتدال است و تا زماني که فرهنگ مصرفي مردم به سوي ميانه‌روي پيش نرود، فقر از کشور ريشه‌کن نخواهد شد. مقام معظم رهبري (دام ظله) در اين باره مي‌فرمايند:
“مصرف‌گرايي براي جامعه بلاي بزرگي است. اسراف، روز به‌روز شکاف‌هاي طبقاتي و شکاف بين فقير و غني را بيشتر و عميق‌تر مي‌کند. يکي از چيزهايي که لازم است مردم براي خود وظيفه بدانند، اجتناب از اسراف است. دستگاه‌هاي مسئولِ بخش‌هاي مختلف دولتي، به خصوص دستگاه‌هاي تبليغاتي و فرهنگي – به ويژه صدا و سيما – بايد وظيفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرف‌گرايي و تجمل‌گرايي سوق ندهند؛ بلکه در جهت عکس، مردم را به سمت قناعت، اکتفا و به اندازه‌ي لازم مصرف کردن و اجتناب از زياده‌روي و اسراف دعوت کنند و سوق دهند. مصرف‌گرايي، جامعه ر
ا از پاي درمي‌آورد.” (مقام معظم رهبري، 1381)
3-1-2- اغنيا
از جمله دلايل ديگري که حضرت (ع) براي فقر و زوال نعمت ذکر نموده‌اند و عامل اصلي آن‌ها غالباً طبقه ثروتمند جامعه است عبارت‌اند از:
3-1-2-1- عدم پرداخت حقوق واجب الهي
يقيناً يکي از عوامل رفع فقر، عدم پرداخت حقوق واجب الهي توسط طبقات ثروتمند است که باعث ثروت اندوزي آن‌ها و در فقر ماندن عده‌اي ديگر مي‌شود. حضرت (ع) در اين زمينه مي‌فرمايند:
زَوالُ النِعَمِ بِمَنعِ حُقُوقِ اللهِ مِنها وَ التَقصيرِ في شُکرِها (تميمي، 1366، ص 31)
“حقوق خداوند را از اموال نپرداختن و کوتاهي در شکرگزاري، موجب زوال نعمت‌ها است.”
مَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِما مُتّعَ غَنِي (صبحي صالح، 1414 ق، ص 533)
“فقيري گرسنه نمي‌ماند، مگر به سبب تمتع و بهره‌مندي زياد انساني ثروتمند.”
عدم توجه اغنيا به وظائف و تکاليف خود در قبال جامعه و مردم و نعمت‌هاي الهي، گاه باعث فقر ديگران و گاه باعث زوال نعمت موجود و فقر خودشان مي‌گردد. حضرت علي (ع) مي‌فرمايند:
إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْاغنيا أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِما مُتِّعَ بِهِ غَنِي وَ اللَّهُ تَعَالَي جَدُّهُ سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِک (صبحي صالح، 1414 ق، ص 533)
“به راستي که خداوند سبحان روزي فقرا را در اموال اغنيا قرار داده است. پس هيچ فقيري گرسنه نماند جز به سبب آن‌که ثروتمندي بهره‌مندي زياد داشته باشد، و خدا اين قسمت را از اغنيا بازخواست خواهد فرمود.”
يعني با اين بيان، اغنيا با بهره‌مندي بيش از حد نعمات الهي و منع حقوق فقرا موجب فقر و تنگدستي آن‌ها مي‌گردند.
3-1-2-2- ستمکاري، ظلم و تضييع حقوق
ظلم و ستم در حقيقت خارج کردن ارتباط منطقي رفتارها و نعمت‌ها از مسير صحيح خود است. بر هم زدن اين ارتباط صحيح نا‌گريز آثار منفي و نامطلوبي بر وضعيت فردي و اجتماعي انسان‌ها خواهد داشت. حضرت علي (ع) در اين باره مي‌فرمايند:
بِالظُلمِ تَزُولُ النِعَمَ (تميمي، 1366، ص 298)
“نعمت‌ها، با ستمکاري از بين مي‌روند.”
ما رَأَيتُ ثِروَةَ مُوفُورَةَ إلّا وَ فِي جَنبِها حَقُّ مُضيعّ (جرداق، 1937 م، ج 1، ص 42)
“هيچ ثروت فراواني را جمع شده نيافتم، مگر اين که در کنارش حقي ضايع شده باشد.”
اَلبَغي يُزِيلُ النِعَمَ (تميمي، 1366، ص 5)
“ستمکاري نعمت‌ها را از بين مي‌برد.”
کَم مِن نِعمَةٍ سَلبُها ظُلمٌ (تميمي، 1366، ص 47)
“چه بسا نعمت‌هايي که به واسطه ظلم سلب مي‌شود.”
روشن است که يکي از مصاديق ظلم، وجود روابط ناعادلانه در انواع مبادلات است، عدم پرداخت دستمزد واقعي کارگر و استثمار و عدم رعايت انصاف و عدالت در مبادلات از مصاديق ظلم است که معمولاً باعث تعدي يک طرف مبادله و نهايتاً افزايش ثروت يکي و فقر ديگري است.
3-1-3- مسئولين
طبق فرمايشات اميرالمؤمنين (ع) بخش ديگري از عواملي که موجب ايجاد يا گسترش فقر در جامعه مي‌شود مربوط به مسئولين حکومتي است که در ادامه به بررسي آن‌ها مي‌پردازيم:
3-1-3-1- مالکيت‌هاي کلان اراضي و تيول‌داري حاکمان
امام علي (ع) مي‌فرمايند:
أَمَّا وَجْهُ الْعِمَارَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَي ?هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِيها? (هود: 61) فَأَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُمْ بِالْعِمَارَةِ لِيَکُونَ ذَلِک سَبَباً لِمَعَايِشِهِمْ بِما يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحَبِّ وَ الثَّمَرَاتِ وَ مَا شَاکَلَ ذَلِک مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَايِشَ لِلْخَلْقِ (مجلسي، 1403 ق، ج 13، ص 195)
دليل (ضرورت) آباد کردن زمين سخن خداي متعال است: ?هُوَ [الّذي] أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِيها? “او است که شما را از زمين پديد آورد، و از شما خواست که در آن آبادي کنيد” (هود: 61)، “پس خداوند سبحان ما را آگاه ساخت که مردمان را به آباد کردن فرمان داده است، تا دانه و ميوه و نظاير آن‌ها که از زمين بيرون مي‌آيد- و خدا آن‌ها را روزي بندگان خود قرار داده است- وسيله معاش آنان باشد.”
اين آموزش‌ها ما را به اصلي اساسي و مهم راهنمايي مي‌کند؛ و آن اين است که آباد کردن زمين بايد سببي براي بهره‌مند شدن (و وسيله معيشت بودن) عموم مردم باشد، و اين‌که آنچه را که از زمين بيرون مي‌آيد، خدا وسيله زندگي کردن آفريدگان خود قرار داده است، نه اين‌که تنها به شماري معدود و گروهي معيّن تعلّق داشته باشد. اين است نظر اقتصادي و معيشتي اسلام درباره زمين و هر چه از آن پديد مي‌آيد.
امام علي (ع) – در مورد مستمري‌ها و تيول‌هاي خليفه سوّم که امام آن‌ها را به مسلمانان بازگرداند- فرمودند:
وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِک بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَق (عبده، 1391، ج 1، ص 42)
“به خدا که اگر با آن‌ها زناني به ازدواج درآمده باشند و کنيزاني خريده شده باشند، همه را (به بيت‌المال مسلمين) باز خواهم گرداند، زيرا که آسايش مردم در عدالت است، و هر کس از اجراي عدل به تنگ آيد، جور کشيدن بيشتر او را به تنگ خواهد آورد.”
تأکيد بر اين امر در روايات ساير معصومين (ع) نيز به چشم مي‌خورد:
پيامبر (ص) فرمودند:
مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِي لَهُ، وَ لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَق (نوري، 1408 ق، ج 3، ص 194)
“هر کس زمين
مرده‌اي را زنده کند از آن او مي‌شود، و کاشت ستمگر را حقّي نيست.”
يعني پس از احياي زمين به دست يک يا چند کشاورز، اگر کسي و قدرتمندي بيايد و چيزي در آن زمين بکارد، يا ساختماني بسازد، با اين کاشت و ساخت حقّي به آن زمين پيدا نخواهد کرد.
در “لسان العرب” اين طور آمده:
وَ في حَديثِ إحياءِ المَوات: “مَن أحيا أرضاً مَيتَةً فَهِي لَه، وَ لَيسَ لِعرقِ ظالِمٍ حَقّ” (ابن منظور، 1414 ق، ج 2، ص 721)
سپس ابن منظور “لِعِرقِ الظّالِم”، را اين‌گونه توضيح مي‌دهد: يعني اين‌که مردي به زميني که پيش از او کسي آن را احيا کرده است بيايد، و از روي غصب، درختي در آن بکارد، يا بذري بپاشد، يا چيزي ايجاد کند که زمين را در اختيار گيرد. و اين چنين کسي هيچ حقّي در آن زمين پيدا نمي‌کند.
ابوحمزه ثمالي مي‌گويد: از امام باقر (ع) شنيدم که درباره تيول‌هايي که شاهان به کساني مي‌بخشند فرمود:
هِي مِنَ الفَي‌ءِ وَ الأنفالِ وَ ما أشبَهَ ذلِک (عياشي، 1380 ق، ج 2، ص 48)
“اين‌ها از

منابع پایان نامه ارشد درباره مي‌توان، ديني، مي‌توانند، رعايت

مي‌شده‌اند و عبادت مي‌کرده‌اند.
مهم‌ترين ثمره اين اجتماع‌ها، هم انديشي و ايجاد انس و الفت ميان هم‌کيشان براي انجام فعاليت‌هاي اجتماعي است؛ چراکه هر جنبش اجتماعي و هر جريان سازي فرهنگي، زماني مي‌تواند در سطح جامعه موفق شود که ميان افراد آن انسجام و همدلي وجود داشته باشد. علاوه بر اين، اين گردهمايي‌ها مي‌تواند نوعي قدرت‌نمايي و صف آرايي در برابر دشمنان به شمار بيايد.
يکي از مهم‌ترين مراکز ديني که آثار آن در عرصه اجتماعي و فرهنگي بيش از ساير اديان به چشم مي‌خورد، مسجد است. دين اسلام نيز مانند همه اديان، پيروان خود را به اجتماع در مکاني مخصوص دعوت مي‌کند تا ميان قلوب آنان ايجاد الفت نموده، آن‌ها را براي جنبش‌هاي فرهنگي و اجتماعي آماده سازد. اين مکان در اسلام، مسجد نام دارد. آيات و روايات مختلفي که مؤمنان در آن به ساختن مساجد و رسيدگي به امور آن توصيه شده‌اند، يکي از نمونه‌هاي اين تشويق‌ها و ترغيب‌هاست. دليل اين امر را مي‌توان نسبت مستقيم ميان آبادي مراکز ديني و نيرومندي جنبش‌هاي اجتماعي و فرهنگي عنوان کرد.
به عنوان نمونه‌اي بارز، مي‌توان فرهنگ سکولار را پس از کناره گيري کليسا از جامعه مسيحيت مد نظر قرار داد. به بياني واضح‌تر مي‌توان گفت که تعطيلي يک مرکز مذهبي باعث شد تا دين از صحنه زندگي اجتماعي کناره گيرد. در دنياي اسلام نيز مي‌توان ردپاي اين اثرگذاري را از ناحيه مراکز ديني در بسياري از جنبش‌هاي اجتماعي بزرگ يافت که در پرتو مساجد الهي به وقوع پيوسته‌اند.
به طور مثال پس از هجرت پيامبر اکرم (ص) از مکه به مدينه، ايشان در اولين اقدام، به انتخاب مکان و احداث مسجد در شهر مدينه به عنوان مقر حکومت و تبليغ دين اهتمام ورزيدند. ايشان در تمامي دوران عمر بابرکت خود، حل و فصل مشکلات مختلف فردي و اجتماعي مردم را در مسجد انجام مي‌دادند. علاوه بر اين، چشم انداز فرهنگ جامعه اسلامي در سرتاسر جامعه آن روز، با اعزام نيروهايي که در همين مسجد و تحت اشراف پيامبر اکرم تربيت مي‌شدند، ترسيم مي‌شد.
همچنين يکي از درخشان‌ترين دوره‌هاي مسجد در تاريخ اسلامي، دوران حکومت اميرالمؤمنين علي(ع) در مسجد کوفه است که نمادي از نيرومندي مسجد به عنوان يک مرکز مذهبي در اداره امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي و قضايي جامعه است.
ب) مسجد به عنوان پايگاه تعليم فرهنگ فقرزدا
يکي از قابليت‌هاي مسجد که اميرالمؤمنين (ع) – و ديگر ائمه (ع) – توجه زيادي به آن کردند، استفاده از جلسات وعظ و خطابه و سخنراني در مساجد درباره رعايت اخلاق اسلامي در معاملات اقتصادي و تدبير معيشت در زندگي بود که نقش به سزايي در امر کاهش فقر نيز داشت. فرهنگ‌سازي در جهت حل اين معضل اقتصادي جزو برنامه‌هاي مهم امام (ع) بود و مسجد بهترين مکان براي اين امر بود. ايشان سعي کردند از اين طريق فرهنگ زندگي به سبک اسلامي را به مردم تعليم دهند؛ ترک محرمات و انجام واجبات، نفي مصرف گرايي و تأکيد بر قناعت، مذمت بيکاري و دعوت به کار و تلاش، منع ذلت در برابر اغنيا و توصيه به انفاق و تبعيت از سيره معصومين (ع) از جمله معارفي بود که ايشان در مواعظ و خطبه‌هايشان دنبال مي‌کردند و مردم را به رعايت آن‌ها فرا مي‌خواندند.
امروزه نيز با توجه به اين‌که در هر شهر مسجد داراي نقش فعالي است و هنگام نماز، مسجد محلِ مراجعه بازاريان، کسبه و اصناف اطراف بازار است، ائمه جماعت مي‌توانند در هر جلسه نماز با دعوت نمازگزاران – که عمدتاً در فعاليت‌هاي اقتصادي اثرگذار هستند – به رعايت اخلاق اسلامي و اخلاق اقتصادي با نقل آيات، روايت و احاديث حضّار را به رعايت انصاف و عدل در معاملات و کارهاي اقتصادي دعوت کنند که اين موعظه و سخنراني ائمه جماعت در مسجد تأثيري عميق در نمازگزاران ايجاد کرده و به‌تبع، آنان از نظر اخلاقي و براي رعايت مسائل شرعي مجبور به فعاليت سالم اقتصادي مي‌شوند.
خلاصه اين‌که مساجد هر چند که به عنوان نهادهاي سنتي در جامعه قلمداد مي‌شوند، اما با ارائه کارکردهاي مثبت و متناسب با نياز روز جامعه مي‌توانند هم‌سطح با رسانه‌هاي مدرن و چه بسا پيشروتر در جهت نشر فرهنگ اقتصادي اسلامي (اعم از ارزش‌هاي توليد و مصرف) ظاهر شوند؛ چراکه به‌واسطه ارتباطات مستقيم ميان ارتباط‌گران و مخاطبان، روابط چهره به چهره و دريافت بازخوردهاي فوري و تأثيرات عاطفي و احساسي و همچنين ايجاد شرايط روحي و رواني خاص براي مخاطب، در ساخت ارتباطي ويژه، به لحاظ آموزش و انتقال مفاهيم و معارف ديني، داراي قدرت رسانه‌اي قابل توجهي‌اند و مي‌توانند به عنوان نقطه اتکا و مرکز ثقل سازمان جامعه به ايفاي نقش بپردازند و بنيان‌هاي اساسي يک تمدن اسلامي بر طبق سيره اهل‌بيت (ع) را پايه‌ريزي کنند.
بايد توجه داشت که مساجد غير از قابليت بالايي که در زمينه تعليم فرهنگ فقرزدا دارند، قابليت‌هاي ديگري نيز براي کاهش و از بين بردن فقر دارند که در ادامه به آن‌ها مي‌پردازيم.
ج) ديگر قابليت‌هاي اقتصادي مسجد در راستاي فقرزدايي
امروزه مسائل اقتصادي از مهم‌ترين مسائل دولت‌ها و افکار عمومي است که بر سلطه سياسي، فرهنگي و نظامي کشورها مؤثر است. اسلام، ديني کامل است که به همه جنبه‌هاي زندگي بشر توجه و زندگي اقتصادي جامعه را نيز به خوبي هدايت کرده است.
يکي از کارکردهاي مهم مسجد به عنوان يک نهاد اجتماعي اين است که تمامي اقشار جامعه از هر صنف و گروه، در مسجد حضور مي‌يابند و
از برنامه‌هاي آن استفاده مي‌کنند. در واقع مسجد از آنجا که خانه خداست و به هيچ گروه و طبقه و حزب خاصي بستگي ندارد، در آن هميشه به روي مردم باز است و هر کس مي‌تواند متناسب با نياز خود از برنامه‌هاي مذهبي، سياسي، اقتصادي، آموزشي و … آن استفاده کند. ورود به مسجد نه کارت عضويت مي‌خواهد و نه هيچ ويژگي خاصي از جمله سن، جنس، سطح سواد، طبقه اجتماعي و … اين ويژگي منحصر به فرد باعث شده که مسجد تبديل شود به يک پايگاهي از نهادهاي مردمي که در مقايسه با نهادهاي سياسي اجتماعي مدرن از جمله احزاب، تشکل‌هاي سياسي، اتحاديه‌هاي صنفي و … از جذابيت بيشتري برخوردار شده و به عبارتي سهل‌الوصول‌تر از ساير نهادها باشد. کدي (1375) درباره استفاده قشرهاي گوناگون از مساجد مي‌نويسد: “طبقه وسيعي از تحصيل کرده‌ها، دانشجويان، طبقه سياسي جديد و تهيدستان شهري تحت تأثير و سازماندهي مساجد، ستون فقرات سياست نوين مردمي را فراهم ساختند.”
فقر هم که يکي از مهم‌ترين مشکلات اقتصادي جامعه است و آثار مخربي بر ابعاد گوناگون جامعه بر جاي مي‌گذارد، مي‌تواند يکي از دغدغه‌هاي اين نهادها قرار بگيرد، و آن‌ها با انگيزه‌اي خدايي در جهت از بين بردن آن قدم بردارند.
ثمرات و برکاتي که از تشکيل اين نهاد مردمي صادر مي‌شود و بايد تقويت شود عبارت‌اند از:

ج-1- کاهش کنترل، کاهش هزينه
مسجد به عنوان کانوني ديني، با تقويت برتري‌هاي اخلاقي، حس خداباوري را در افراد اهل مسجد بارور مي‌کند و به اين وسيله، در همه حال خدا را بر کارها و فعاليت‌هاي خود ناظر و شاهد مي‌دانند و بدون اين‌که کسي بر آن‌ها نظارت کند، کار خود را به بهترين شکل انجام مي‌دهند. کاهش گسترده نظارت و کنترل رسمي در سطح اجتماع بر ابعاد کلان اقتصادي مؤثر است و موجب کاهش هزينه‌هايي مي‌شود که دولت‌ها صرف نظارت بر نيروهاي اجرايي مي‌کنند.
ج-2- پرداخت‌هاي مالي (واجب و مستحب) و دستگيري از نيازمندان
اجتماع مسلمانان در مسجد، روحيه تعاون و همکاري را افزايش مي‌دهد و با پند و اندرز مبلغان ديني در مسجد، جريان‌هاي فقرزدايي در سطح جامعه افزايش مي‌يابد.
در دين اسلام زکات، خمس، انفاق، صدقات، نذورات و ديگر خيرات مالي از تدابيري هستند که براي زدودن فقر در سطح جامعه در نظر گرفته شده است. اما متأسفانه برخي از مسلمانان به دليل دنيا دوستي، از پرداخت آن‌ها خودداري مي‌کنند. مسجد با تقويت دين داري و با توجه به فضاي معنوي حاکم بر آن، نمازگزاران را به شيوه اسلامي تربيت مي‌کند و در نتيجه آنان با پرداخت خمس و زکات و خيرات مالي به فقيران مسلمان کمک مي‌کند.
با قرار دادن صندوق خمس و زکات صدقه، و کمک به فقيران در مسجد، شناسايي فقيران آبرومند به وسيله هيئت امنا و جمع آوري کمک‌هاي نمازگزاران، گام مهمي در زدودن فقر برداشته مي‌شود.
خريد جهيزيه براي خانواده‌هاي کم درآمد و فقير و پيدا کردن کار براي بيکاران و نيز جمع آوري کمک و اعانه براي ساخت کارگاه‌هاي توليدي و مراکز کوچک اقتصادي که در امر کمک‌رساني و با اهداف خيرخواهانه و في سبيل‌الله فعال‌اند از اقدامات ديگر در اين زمينه است که هم اکنون هم در بسياري از مساجد در حال انجام است.
ج-3- ايجاد صندوق قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي مصرف
در فرهنگ اسلامي، قرض دادن و برطرف کردن نيازهاي مؤمنان، کار پسنديده‌اي به شمار مي‌آيد. از سوي ديگر، مؤسسه‌هاي مالي مثل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، در رونق اقتصادي مؤثرند. اهل مسجد مي‌توانند با تشکيل صندوق قرض‌الحسنه، کارايي اقتصادي نيز داشته باشند. اين کار افزون بر شکوفايي مسجد، با تقويت سنت مذهبي قرض (وام بدون بهره)، در برطرف کردن مشکلات اقتصادي مردم نيز مؤثر است.
علاوه بر اين مي‌توان از تشکيل فروشگاه‌ها و تعاوني‌هاي مصرف محله نام برد که توسط هيئت امناء مساجد براي رفع نيازهاي ضروري جمعيت حوالي مسجد انجام مي‌گيرد.
ج-4- حرکت علمي در مساجد
مسجد در زمان طلوع اسلام يک مرکز ملي براي تعليم و تربيت و انجمني براي مشورت و همفکري بود. آموزشگاهي مردمي که همگان را در شب و روز، تابستان و زمستان دربرمي‌گرفت و هيچ شاگردي از پير و جوان را باز پس نمي‌راند، بدون اين‌که تشريفات، هزينه و قيد و بندي داشته باشد.
جلسات علمي مساجد منحصر به علوم ديني محض نبود و تمام موضوعات مربوط به عقل و انديشه اسلامي از قبيل معارف ادبي و انساني را نيز شامل مي‌شد و علم به عبادت پيوسته بود.
همان‌طوري که در فصل سوم اشاره شد اميرالمؤمنين (ع) سوء تدبير در مصرف و مديريت نادرست در تقسيم کار را از عوامل به وجود آورنده فقر برشمردند. هم اکنون مساجد محل‌هاي مناسبي براي برگزاري کلاس‌ها و جلسات هم انديشي و مباحثات علوم روز است. مي‌توان بسياري از جوانان متعهدي که با انگيزه‌هاي الهي در مسجد حضور مي‌يابند را سر کلاس نشاند و مديريت و تدبير صحيح در مسائل اقتصادي را به آن‌ها آموزش داد. جوانان تحصيل‌کرده مي‌توانند حلقه‌هاي علمي تشکيل داده و با انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در حل مشکلات اقتصادي مثل فقر قدم بردارند.
ج-5- احياي سنت وقف
از ديگر راه‌هاي تأمين هزينه‌هاي نيازمندان، وقف است. معمولاً بعضي از مساجد داراي زمين، مغازه يا کارگاه‌هاي توليدي هستند که توسط مؤمنين با هدف توسعه و ترويج فرهنگ اسلامي وقف مي‌شود و درآمد حاصل از اين زمين‌ها، صرف مخارج مسجد، امورات خير و کمک به نيازمندان مي‌شود.
اين ويژگي‌ها ما را ب
ه اين نکته متوجه مي‌سازد که مساجد ظرفيت‌هاي مناسبي براي گسترش فرهنگ اقتصادي اسلامي و بالا بردن دانش اقتصادي مردم دارند، و ابزاري بسيار مفيد براي مبارزه با فقر مي‌باشند.
5-4-2-2- استفاده از رسانه‌هاي جمعي
بي‌شک، رسانه‌هاي جمعي مانند راديو، تلويزيون و اينترنت در فرهنگ‌سازي و آگاهي بخشي به افراد جامعه، نقش بسيار ارزنده و مؤثري دارند، به ويژه آن‌که در اين زمانه، بهره‌گيري مردم از رسانه يکي از نيازهاي روزانه زندگي به شمار مي‌رود.
در زمان صدر اسلام و حکومت اميرالمؤمنين (ع) رسانه بدين صورت و شکل موجود نبود، ولي همان‌طور که اشاره شد، با توجه به تقيد بالاي مردم به حضور در مساجد، منابر سخنراني و وعظ رسانه‌اي بسيار تأثير گذار براي اطلاع رساني و تغيير باورهاي مردم به شمار مي‌رفت.
در اين ميان، نقش بسيار مهم رسانه در مبارزه با فقر روشن است. رسانه براي پيشبرد اين مبارزه مي‌تواند راه‌کارهاي گوناگون، حساسيت و اهميت و حياتي بودن مبارزه با فقر را در جامعه مطرح کند، و با بيان آثار زيان‌بار مادي و معنوي آن در سطح خانواده و جامعه، مردم را از وضع زندگي بينوايان و تهي‌دستان آگاه سازد.
شيوه‌هايي که مي‌توان با به کار

مقاله درمورد دانلود رسول خدا (ص)، امام سجاد (ع)، امام سجاد

و نزد خداوند در قيامت، زيور است و مايه آراستگي.”
5. سُئِلَ عَنِ النَّبِي ص مَا الْفَقْرُ فَقَالَ خِزَانَةٌ مِنْ خَزَائِنِ اللَّهِ قِيلَ ثَانِياً يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْفَقْرُ فَقَالَ کَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ قِيلَ ثَالِثاً مَا الْفَقْرُ فَقَالَ ص شَيْ‌ءٌ لَا يُعْطِيهِ اللَّهُ إِلَّا نَبِيّاً مُرْسَلًا أَوْ مُؤْمِناً کَرِيماً عَلَي اللَّهِ تَعَالَي (مجلسي، 1404 ق، ج 69، ص 47)
از رسول خدا (ص) سؤال شد: فقر چيست؟ فرمود: گنجي از گنج‌هاي خدا. دوباره سؤال شد: يا رسول الله، فقر چيست؟ فرمود: کرامت و بزرگداشتي از جانب خدا. سه باره سؤال شد: فقر چيست؟ فرمود: چيزي است که خداوند آن را جز به پيغمبري مرسل يا مؤمني که نزد خداي تعالي گرامي است، نمي‌دهد.
6. رسول خدا (ص) در دعايش مي‌فرمودند:
اللَّهُمَ تَوَفَّنِي فَقِيراً وَ لَا تَتَوَفَّنِي غَنِيّاً وَ احْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِين (ديلمي، 1412 ق، ج 1، ص 19)
“خدايا: مرا فقير بميران و توانگر نمي‌رانم و روز قيامت، در گروه مسکينان محشورم فرما.”
2-3-3- حل تعارض بين روايات مدح و ذم فقر
اگرچه در شماري از احاديث، ستايش فقر و فقيران و دستور تکريم آنان آمده است، ليکن اين‌ها براي تأييد “حضور فقر” در جوامع نيست. و بايد در احاديث وارده در اين زمينه دقت نمود، (حکيمي، 1368) چرا که:
1. اين‌گونه احاديث اندک است، و به پاي احاديث نکوهش فقر، و دعاهايي که براي پناه بردن از فقر به خدا وارد شده است، هم از جهت زيادي شماره و هم از جهت تعبيرهايي که در آن‌ها آمده است، نمي‌رسد.
2. از فقر در اين دسته از احاديث، فقري است که از علت‌ها، آفات و بعضي از احوال طبيعي يا تقديرهاي حتمي نتيجه مي‌شود، نه فقري که سبب آن، ستم معيشتي و ظلم اقتصادي‌اي است که بر بسياري از قشرهاي زير فشار و مستضعف اجتماع وارد مي‌گردد.
3. برخي از اين احاديث اشاره به “فقر اختياري” است که بعضي افراد، از باب زهد و قناعت، آن گونه زندگي را مي‌گزينند، يا براي مقاصد تهذيبي در مقابل آن شکيبايي اختيار مي‌کنند. مثلاً در مورد حديث “الْفَقْرُ فَخْرِي” نيز مي‌توان گفت که اين حديث از زندگي پيامبر اکرم (ص) سخن مي‌گويد که آن حضرت فقر را براي خود برگزيده بود، و بدين گونه از مترفان کناره گرفت، و با آنان به نبردي هماره پرداخت؛ پس با نگرشي ژرف در معني و منظور حديث، آشکار مي‌شود که اين کلام با هدف براندازي آن مفاخرات بي‌پايه جاهليت و ارزش‌هاي ناچيز، از مقام اقدس نبوي صادر شده است نه براي تثبيت و ترويج فقر و پسنديدن آن براي مردم.
البته بعضي از علما براي اين حديث معاني ديگري قائل‌اند، که در آن صورت هيچ ارتباطي به فقر اصطلاحي و تهيدستي ندارد. علّامه مجلسي در اين باره مي‌گويد: در خبر است که: پيامبر (ص) از فقر به خدا پناه برده است، همچنين نقل شده که فرموده است: “الفَقرُ فَخرِي وَ بِهِ أفتَخِرُ عَلي سائِرِ الأنبِياء” (مجلسي،1403 ق، ج 96، ص 32)
اين دو سخن را اين‌گونه جمع کرده‌اند: فقري که از آن به خدا پناه برده است، فقر و نيازمندي به مردم است که نداشتن به اندازه کفاف است؛ و فقري که به آن افتخار کرده است، فقر و نيازمندي به درگاه خداوند متعال است. و همين سبب فخر کردن ايشان بر پيامبران بوده است، چون اين فقر و نيازمندي به خداوند، از پيامبران بزرگوار ديگر، کامل‌تر و تمام‌تر بوده است. (حکيمي، 1368)
4. آنچه مورد ستايش قرار گرفته است در واقع خود فقر نيست، بلکه مؤمني است که دچار فقر شده و از ايمان خود بيرون نرفته است؛ و به همين جهت در حديث از امام علي بن ابيطالب (ع) چنين آمده بود که: “فقر، مؤمنان را بيشتر مي‌آرايد تا لگام، گونه اسب را دنباله”. پس آنچه مدح شده است، مؤمن صالحي است که در هنگام مبتلا شدن به فقر، زهد را سيره خود قرار مي‌دهد و در نتيجه از حالت اعتقادي خود خارج نمي‌گردد، و در اعمال ديني خود سستي روا نمي‌دارد.
5. احاديث ياد شده براي ايجاد “اعتماد به نفس” در محرومان رسيده است (مانند حديث سوم، چهارم و پنجم) تا شخصيت ايشان خرد نشود و از تراز اجتماعي خود سقوط نکنند، و حضور فعالانه ايشان در زندگي به علّت از دست دادن اعتماد به نفس از ميان نرود، و به پرتگاه‌هاي افت اخلاقي در نيفتند، پس مقصود تأييد حضور فقر در جامعه به عنوان يک پديده پذيرفته شده اجتماعي و شيوع آن در ميان مردم نبوده است.
6. خواستار فقر شدن در دعاها نيامده است، بلکه در بيشتر آن‌ها پناه بردن به خدا از فقر آمده است و اين خود دليل بر آن است که فقر امر مطلوبي نيست. و اگر درخواست محشور شدن با مسکينان مطرح شده است (مانند حديث ششم)، علّامه مجلسي مقصود اين‌گونه احاديث نبوي را تواضع و فروتني ايشان و خروج از رده متکبران بيان داشته است.
در احاديث آمده است که داشتن، به دين و پرهيزگاري و عمل صالح مدد مي‌رساند، پس فقر که نداشتن است نمي‌تواند به صورت عام مطلوب باشد. بنابراين نکته مهمي که در بحث فقر و غنا بايد بدان توجه شود اين است که هر چيزي که وسيله براي چيز ديگري باشد و خودش مقصود بالذات نباشد، براي آن‌که فضيلت و برتري‌اش معلوم شود، بايد آن را با هدفي که از آن دنبال مي‌شود در نظر گرفت. مثلاً در بحث فقر و غنا مال و ثروت به خودي خود مذموم و بر حذر داشته شده نيست، بلکه اگر مانع انسان و خدا شود نکوهيده است. عکس آن نيز صادق است. اي بسا توانگري که مال و ثروتش او را از خدا بازنداشته و اي بسا فقيري که تهيدستي و فقرش او را از خدا غافل کرده و بازداشته است (م
جلسي، 1404 ق).
اما به نظر مي‌رسد که مقتضاي جمع و سازش ميان اخبار متعارض در زمينه مدح و ذم فقر اين است که فقر و ثروت هر يک به نوبه خود نعمتي است الهي که خداوند با توجه به مصلحت کامل افراد، به آنان يکي از اين دو نعمت را ارزاني مي‌دارد. و بنده وظيفه دارد که در هنگام فقر و تهيدستي شکيبا و بلکه سپاسگزار و شاکر باشد و اگر هم خداوند مال و ثروتي به او بخشيد، سپاسگزار باشد و به مقتضاي آن عمل کند. البته اگر جنبه اکثر و غالب را در نظر بگيريم شخص فقير از خطر دورتر است؛ زيرا فتنه و خطر ثروت، بدتر از خطر فقر است (عسکري، 1388).
به هر حال بايد به مقتضاي هر يک از فقر و توانگري عمل کرد. البته غالباً فقير شکيبا، ثوابش بيشتر از توانگر شاکر است. اما مراتب احوال هر يک کاملاً با هم متفاوت‌اند و نمي‌توان درباره هر يک از دو طرف، حکم کلي صادر کرد.
نهايتاً مي‌توان به اين نکته تأکيد نمود که بسنده کردن به مقدار کفاف سالم‌تر و کم خطرتر از طرفين آن، يعني فقر و توانگري است. اکثر علما نيز بر اين مطلب معتقدند که کفاف بر ثروت و فقر فضيلت دارد؛ زيرا از آفات و پيامدهاي سوء اين دو مبرّاست. بعيد هم نيست که اين نظر درست‌تر باشد (مجلسي، 1404 ق).
به همين دليل در بيشتر دعاها کفاف خواسته شده و پيامبر (ص) آن را از خداوند براي خاندان و عترتش مسألت نموده است، مانند:
اللَّهُمَ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْعَفَافَ وَ الْکَفَاف (کليني، 1407 ق، ج 2، ص 140)
“خداوندا به محمد و خاندانش و هرکس او و خاندانش را دوست مي‌دارد پاک‌دامني و کفاف عنايت بفرما.”
امام سجاد (ع) به روايت امام باقر (ع) فرمودند:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُک خَيْرَ الْمَعِيشَةِ مَعِيشَةً أَقْوَي بِهَا عَلَي جَمِيعِ حَاجَاتِي … مِنْ غَيْرِ أَنْ تُتْرِفَنِي فِيهَا فَأَطْغَي أَوْ تُقَتِّرَهَا عَلَي فَأَشْقَي (مجلسي، 1404 ق، ج 87، ص 12)
“خدايا! از تو خواستار نيکوترين معيشتم: معيشتي که با آن توانايي بر طاعت تو پيدا کنم، و با آن به همه نيازمندي‌هايم برسم … بي آن‌که سبب اتراف (رفاه‌زدگي) من شود و سر به طغيان بردارم، يا آن اندازه آن را اندک بدهي که گرفتار بدبختي شوم.”
از حديث فوق روشن مي‌شود که معيشت در حد کفاف که پاسخ‌گوي نيازها به صورت متعادل باشد بهترين معيشت است، لذا داشتن به ميزان کفاف مي‌تواند بر فقر و ثروت ارجحيت داشته باشد.
جمع‌بندي
در اين فصل ماهيت پديده فقر را از ديدگاه اقتصاد اسلامي و ساير مکاتب اقتصادي شناسايي کرده و انواع آن از ديدگاه طرفين بيان کرديم.
تقسيم فقر به فقر مطلق و نسبي، فقر دائمي و موقتي، فقر موردي و فراگير و فقر مادي و معنوي تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي از انواع فقر بود که در مکاتب اقتصادي ارائه شده است. در معارف اسلامي نيز شق‌هاي گوناگوني از فقر بيان شده که عبارت‌اند از: فقر ذاتي، فقر واقعي و حقيقي، فقر ديني، فقر فرهنگي، فقر روحي و ذهني، فقر انتخابي و فقر اقتصادي.
سپس برخي از روايات متناقض در مذمت و مدح فقر را ذکر کرده و موضع نهايي اسلام نسبت به فقر را بيان کرديم.
در فصل بعد گذري بر درياي روايات گهربار اميرالمؤمنين (ع) کرده و به بررسي علل و پيامدهاي فقر از ديدگاه آن بزرگوار مي‌پردازيم. مطالعه علل و پيامدهاي فقر به ما کمک مي‌کند تا شناخت دقيق‌تري نسبت به فقر پيدا کنيم و در استخراج راه‌کارهاي حضرت (ع) در مبارزه با فقر موفق‌تر عمل کنيم.

فصل سوم: علل و پيامدهاي فقر از ديدگاه اميرالمؤمنين (ع)

مقدمه
بر اساس تعاليم ديني، خداوند متعال، جهان را خلق و روزي همه موجودات را تضمين نموده است. در قرآن کريم آمده است:
?ما مِنْ دَابَّةٍ … إِلَّا عَلَي اللَّهِ رِزقُها? (هود: 6)
“هيچ موجود زنده‌اي نيست مگر اين‌که روزي او بر عهده خدا است.”
بر اين اساس، نعمت‌هاي مادي بالقوه در جهان آفرينش، بيش از نياز جمعيت جهان است ولي عوامل مختلفي باعث مي‌شوند که انسان نتواند ظرفيت‌هاي بالقوه را به فعليت برساند و نيز نتواند آنچه را که بالفعل است به خوبي توزيع نمايد، و در نتيجه شاهد فقر گسترده و فراگير در همه جوامع هستيم.
در فصل قبل تعاريف مختلفي از فقر را بيان کرده و با انواع فقر آشنا شديم. در اين فصل ابتدا علت‌هاي به وجود آمدن فقر و زوال نعمت را از ديدگاه حضرت علي (ع) بررسي مي‌کنيم و پس از آن آثار و پيامدهاي فقر در جامعه را از نگاه ايشان بيان مي‌کنيم. مطالعه اين دو فصل شناخت ما را نسبت به پديده فقر بالا برده و ما را در ارائه يک راه‌حل جامع براي ريشه‌کن کردن فقر کمک مي‌کند.
3-1- علل به وجود آمدن فقر از ديدگاه حضرت (ع)
در بيانات و خطبه‌هاي گوناگوني که اميرالمؤمنين (ع) در زمينه فقر داشته‌اند، ايشان عوامل متعددي را به عنوان علت ايجاد فقر ذکر کرده‌اند که ما اين علل را در يک دسته بندي ساده در چهار شاخه بررسي مي‌کنيم:
* عموم مردم جامعه
* اغنيا
* مسئولين
* فقرا
3-1-1- عموم مردم جامعه
بعضي از علت‌هايي که حضرت (ع) براي فقر ذکر کرده‌اند در واقع کوتاهي‌ها و خطاهايي است که گريبان‌گير عموم مردم جامعه است و متأسفانه در اعمال و رفتار غالب مردم جامعه ديده مي‌شود. اين علت‌ها عبارت‌اند از:
3-1-1-1- عدم شکرگزاري و عدم استفاده بهينه از منابع
شکر به معناي استفاده صحيح و بهينه از نعمت‌هاي الهي است. و ملتزم شدن به آن، حداقل نتيجه‌اش، جلوگيري از ر
يخت و پاش و اسراف منابع و کالا و خدمات است. بديهي است عدم التزام به شکر، باعث اتلاف ثروت‌هاي عمومي خواهد شد. که نتيجه‌اش کاهش رفاه و افزايش فقر است. اميرالمؤمنين (ع) در اين زمينه مي‌فرمايند:
سَبَبُ زَوَالِ النِّعَمِ الْکُفْرَانُ (ليثي، 1376، ص 281)
“سبب از بين رفتن نعمت‌ها ناسپاسي است.”
سَبَبُ تَحَوُّلِ النِّعَمِ الْکُفْرُ (ليثي، 1376، ص 282)
“کفر و ناسپاسي باعث برگشتن و تغيير نعمت‌ها است.”
زَوَالُ النِّعَمِ بِمنعِ حُقُوقِ اللَّهِ مِنْهَا وَ إِهْمَالِ شُکْرِهَا (تميمي، 1366، ص 110)
“حقوق خداوند (واجبات مالي) را نپرداختن و در شکر نعمت‌هاي خداوند کوتاهي نمودن، باعث از بين رفتن نعمت‌ها است.”
آفَةُ النِّعَمِ الْکُفْرَانُ (ليثي، 1376، ص 182)
“آفت نعت‌ها، کفران نعمت است.”
از روايات بالا اين طور برداشت مي‌شود همان‌طور که شکرگزاري نعمت را فزوني مي‌بخشد و مايه خير و برکت است، کفران نعمت نيز مذموم است و سبب زوال نعمت‌ها است؛ کما اين که

مقاله درمورد دانلود امام صادق

چنان‌که خداوند مي‌فرمايد:
?وَ آتاکُمْ مِنْ کُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها …?(نحل: 18)
“هر چه از او خواستيد به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شماره کنيد نمي‌توانيد آن را به شمارش آوريد.”
انسان‌ها از نظر صفات روحي، جسمي و فکري تفاوت دارند. بنابراين مقاومت آن‌ها در برابر مشکلات، توان تصميم‌گيري، شجاعت، هشياري و نيروي ابتکار آن‌ها با يکديگر فرق دارد؛ اين اختلاف سبب مي‌شود که حتّي اگر امکانات اوليه‌ي بهره برداري از طبيعت يکسان در اختيار همگان قرار گيرد، دست آورد تلاش آن‌ها متفاوت باشد. دين اسلام، که بر فطرت انسان استوار است، به رغم نفي هرگونه اختلاف درآمد ناشي از تبعيض و بي‌عدالتي، اين تفاوت‌ها را پذيرفته است. متأسفانه گروهي چون معلولان امکان بهره جستن از طبيعت ندارند يا ره آورد کوشش آن‌ها براي گذران زندگي‌شان در حد متوسط جامعه کافي نيست؛ و گروهي به سبب حوادث طبيعي چون سيل و زلزله دارايي يا سرپرست خانواده خود را از دست مي‌دهند. بنابراين، به رغم همه‌ي تلاش‌هاي پيشگيرانه فقر در جامعه وجود دارد. اسلام براي مبارزه با اين واقعيت تلخ ماليات‌هايي چون خمس و زکات در نظر گرفته و سيستم تأمين اجتماعي مقرر کرده است. برنامه‌هاي فقر ستيز و نيز نصوصي که در نکوهش فقر آمده، نشان مي‌دهد که اين پديده در نظر اسلام مطلوب نيست. امام صادق (ع) فرمودند: “نزديک است فقر آدمي را به کفر بکشاند.” (مجلسي،1110 ق) پيامبر اکرم (ص) نيز در روايتي فقر و کفر را در يک سطح قرار داده، از هر دو به خداوند پناه برده است. (پاينده، 1363)
بر اساس روايتي ديگر، خداوند به حضرت ابراهيم وحي کرد: اي ابراهيم، تو را آفريدم و با آتش نمرود آزمودم. پس هرگاه تو را گرفتار فقر مي‌ساختم و بردباري‌ات را مي‌گرفتم، چه مي‌کردي؟ ابراهيم پاسخ داد: خدايا، فقر از آتش نمرود بدتر و شديدتر است. خداي متعال فرمود: به عزت و جلالم سوگند، در آسمان شديدتر از فقر نيافريدم. (مجلسي، 1110 ق، ج 72، ص 47)

الف) مفهوم فقر در قرآن کريم
چون فقيران در شمار اصنافي که زکات به آن‌ها تعلق مي‌گيرد، جاي دارند، مفسران مسأله فقر را از نظر مفهوم و حدود آن مورد توجه قرار داده‌اند و در مقام بيان تفاوت فقير و مسکين در آيه 60 سوره توبه به بحث پرداخته‌اند:
?إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ? (توبه: 60)
“صدقات براي فقيران است و مسکينان و کارگزاران جمع آوري آن و نيز براي به دست آوردن دل مخالفان و آزاد کردن بندگان و قرض داران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند و آن فريضه‌اي است از جانب خدا. و خدا دانا و حکيم است”.
در مورد مفهوم فقير و مسکين و تفاوت آن‌ها نظريه‌هاي متفاوتي از سوي فقها و مفسران برخورد مي‌کنيم. از نظر بعضي فقير و مسکين داراي معني واحد بوده (حلي، 1408ق) و اين دو از الفاظ مترادف مي‌باشند که در اين آيه هر دو به جهت تأکيد در يک معني به کار رفته‌اند). فاضل مقداد، 1419 ق)
برخي از فقها و مفسران مطرح نموده‌اند که فقير از مسکين بدحال‌تر است، يعني فقير محتاجي است که نه مال دارد و نه کسبي، ولي مسکين کسي است که کسبي يا مالي دارد، ليکن براي او کافي نيست. (طوسي،1387)
عده‌اي بر اين اعتقادند که مسکين، نيازمندي است که براي رفع نيازهاي خويش از ديگران تقاضاي کمک کرده به تکدي دست مي‌زند اما فقير، شخص ناداري است که عفت نگاه داشته، از ديگران خواهشي ندارد. (طبرسي، 1372)
نظر ديگر اين است که مسکين نيازمندي است که از سلامت جسمي برخوردار بوده، در حالي که فقير نيازمندي است که زمين گير بوده و از معلوليت‌هاي جسمي رنج مي‌برد (ابن‌بابويه، 1413ق).
سه نظر اخير ناظر بر بدحال‌تر بودن فقير از مسکين بود. ولي ديدگاهي وجود دارد که عکس ديدگاه‌هاي قبلي است و بنا به تعريف اين ديدگاه، مسکين کسي است که هيچ چيز ندارد ولي فقير از اشيائي برخوردار است. بنابراين مسکين بدحال‌تر است (طوسي، 1400ق).
در يک تحليل نهايي بايد توجه نمود که بحث در مورد اين‌که کدام گروه بد حال تر هستند بدون فايده است. چون هر دو گروه به دليل عدم غني مشمول اخذ زکات مي‌شوند (حلي، 1407ق).
بنابراين مراد اصلي اين است که فقير و مسکين در يک امر عدمي شريک‌اند و آن اين‌که مؤونه سال خود و عيال واجب‌النفقه خود را ندارند و فرق ميان ايشان به اعتبار قلت و کثرت احتياج است) فاضل مقداد، 1419 ق)
بنابراين صرف نظر از اين‌که فقير بر وضعيت دشوارتري دلالت مي‌کند يا مسکين، مي‌توان قبل از رسيدن به حد غني و کفايت) برابري درآمد با هزينه‌هاي متعارف زندگي) بحث را به دو مرحله تقسيم کرد. مرحله نخست، فرد نيازمندي است که هيچ درآمدي نداشته و در تأمين نيازهاي اوليه خويش مانند خوراک، پوشاک، عاجز و درمانده شده، به همين دليل ممکن است براي سير کردن خود و خانواده‌اش از ديگران تقاضاي کمک کند، خواه اين مرحله را فقر بناميم خواه مسکنت. دومين مرحله به فردي اشاره مي‌کند که داراي درآمد است، اما درآمدهاي وي، هزينه‌هاي متعارف زندگي او و افراد تحت تکفلش را پوشش نمي‌دهد، به عبارتي درآمدش کمتر از حد غني و کفايت است.
ب) مفهوم فقر در نظر فقها
فقيهان نيز مسأله‌ي فقر را از نظر مفهوم و حدود آن مورد تو
جه قرار داده‌اند. در نظر آنان، ضابطه‌ي فقر به عنوان شرط استحقاق زکات، کافي نبودن درآمد براي گذران زندگي فرد و افراد تحت سرپرستي وي شمرده مي‌شود. با توجه به اين ملاک، درمي يابيم که فقر مورد توجه آن‌ها، فقر نسبي است؛ شيخ صدوق در کتاب “علل الشرايع” مي‌نويسد: به کسي که هفتصد درهم دارد و مالک آن مي‌باشد دادن زکات حلال است به شرطي که شغل و حرفه‌اي نداشته باشد، اين شخص زکات هفتصد درهم را اخراج کرده و با مقداري از آن قوت و روزي عيالات خود را تهيه نموده و بقيّه آن را به مستحقّين مي‌دهد و بدين ترتيب آنچه دارد را صرف کرده و تهيدست مي‌شود لذا از زکات مي‌توان به وي کمک نمود. ولي کسي که پنجاه درهم دارد و صاحب حرفه‌اي است که به واسطه آن قوت عيالات خود را تهيّه مي‌کند مستحق زکات نيست و نمي‌توان به وي زکات داد زيرا بعد از صرف موجودي خود دوباره به واسطه داشتن حرفه و کسب مال تحصيل مي‌نمايد و بدين وسيله غني مي‌گردد و در نتيجه از مال زکات نمي‌توان به وي مساعدت نمود. (ابن‌بابويه، 1380)
تتبع در کلام فقها و نيز رواياتي که مستند فتواي آن بزرگان است، بيانگر آن است که مراد از گذران زندگي تنها اکتفا به کم‌ترين حد معيشت، که در اقتصاد ملاک فقر مطلق شمرده مي‌شود، نيست؛ بلکه بدان معنا است که فقير چنان ياري شود تا به سطح زندگي درخور شأن خود دست يابد.
آنچه از کلام فقيهان درباره‌ي حد فقر و ملاک پرداخت زکات، مي‌توان استفاده کرد، چنين است:
1. کساني که به رغم داشتن سرمايه‌ي کسب يا اشتغال از درآمد کافي براي مخارج زندگي، در حد متعارف به اندازه شأن خود بي‌بهره‌اند، فقيرند.
2. آنان که قدرت تأمين هزينه‌هاي روزمره دارند، اما از تهيه‌ي مسکن، لوازم خانه، مخارج ازدواج و مانند آن ناتوان‌اند، مي‌توانند به قدر نياز از زکات بهره گيرند.
3. کساني که به سبب ناتواني جسمي قدرت کار و کسب درآمد ندارند، فقير شمرده مي‌شوند.
4. آنان که با داشتن مهارت، به سبب نداشتن ابزار کار و سرمايه، کار مناسب ندارند و نيز کساني که به سبب پرداختن به دانش نمي‌توانند درآمد به دست آورند، مي‌توانند از زکات استفاده کنند. البته گروهي مي‌گويند دانشجو وقتي مي‌تواند از زکاتي که سهم فقيران است، بهره گيرد که دانش اندوزي بر وي واجب عيني يا کفايي باشد. در غير اين صورت، اگر در تحصيل قصد قربت داشته باشد، مي‌تواند از سهم سبيل اللّه، که يکي ديگر از موارد مصرف زکات است، استفاده کند.
5. از سوي ديگر، افرادي که توان کار و کسب درآمد دارند، اما به سبب تنبلي و سستي کار نمي‌کنند، از نظر فقيهان، فقير شمرده نمي‌شوند و پرداخت زکات به آن‌ها جايز نيست.
2-2- انواع فقر
براي آشنايي بيشتر با مفهوم فقر و ابعاد گوناگون آن، بعد از تعريف فقر به بررسي انواع فقر از ديدگاه مکاتب اقتصادي و اسلام مي‌پردازيم.
2-2-1- انواع فقر در مکاتب اقتصادي
در مکاتب اقتصادي، تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي براي فقر ارائه شده که در هر تقسيم‌بندي، ملاک و معياري خاص مبناي تقسيم‌بندي قرار گرفته است که در ادامه به توضيح آن‌ها مي‌پردازيم:
2-2-1-1- فقر مطلق و فقر نسبي
محققان در برخورد با مقوله فقر، معمولاً بين دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبي‌تفاوت قائل مي‌شوند. فقر مطلق که فقر معيشتي يا فقر ابتدايي نيز ناميده مي‌شود به محروميت و ناتواني افراد در دستيابي به حداقل نيازهاي اساسي زندگي مانند تغذيه و پوشاک و سرپناه که براي زندگي سالم ضروري است، اشاره دارد. اين مفهوم فقر، به عدم دسترسي به حداقل استاندارد تعيين شده نيازهاي فيزيولوژيکي که براي بقاي مادي انسان ضروري است، دلالت دارد. (برنامه و بودجه، 1380)
در تبيين اين مفهوم فقر به وضعيتي اشاره شده است که در آن درآمد افراد پاسخ‌گوي نيازهاي اساسي زندگي آن‌ها نيست. هرچند برخي فقر مطلق را فراتر از کمبود درآمد و شامل سوء تغذيه، کمبود بهداشت و نبود آموزش نيز مي‌دانند. (آبرکرابي، 2002 م)
درباره ميزان کمي حداقل درآمد لازم براي خارج شدن از اين نوع فقر در شرايط اقتصاد کنوني جهان بررسي‌هايي انجام شده است، و نتيجه آن‌ها اين است که بانک جهاني درآمد سالانه پنجاه دلار را خط فقر تلقي مي‌کند. (دفتر تبليغات خراسان، 1380)
فقر نسبي يا ثانوي به مواردي اطلاق مي‌شود که در آن اگر افراد بخشي از درآمد خود را صرف مخارج غير ضروري (يا ضروري در حد غير لازم) نکنند برايشان کافي خواهد بود.
برخلاف فقر مطلق که به مفهوم فقدان دارايي براي رفع نيازهاي اساسي است، در فقر نسبي، افراد کم درآمد به سنجش وضعيت زندگي خود با ساير افراد مي‌پردازند، و اگر از يک حداقل زندگي برخوردار باشند در اين صورت فقر از نوع نسبي است. (دفتر تبليغات خراسان، 1380)
تفکيک بين فقر مطلق و فقر نسبي سهل و آسان نيست. زيرا، براي تشخيص آن‌ها معيار مشخصي در دست نيست و از سويي ممکن است هر دو به صورت همراه و ملازم يکديگر باشند. حتي برخي از محققان اين تفاوت را نمي‌پذيرند؛ براي مثال، تانسند32 معتقد است نيازهايي که اساسي يا مطلق ناميده مي‌شوند، ممکن است به صورت نسبي نشان داده شوند و استدلال مي‌کند که فقر بايد به عنوان يک شکل کلي از محروميت نسبي که در اثر توزيع نامناسب منابع حاصل مي‌شود مورد توجه قرار گيرد. او معتقد است که آن بخش از افراد که درآمدشان از ميانگين جامعه بسيار کمتر است، در صورتي که از منافع و شرکت در فعاليت‌هاي مرسوم جامعه محروم باشند، فقير تلقي مي‌شوند. (تانسند، 1979 م)
بايد افزود که برخي
محققان در کنار فقر نسبي و مطلق از نوع سوم فقر يعني فقر ذهني نيز در طبقه بندي خود ياد مي‌کنند. مطابق اين طبقه بندي که بر مبناي مرجع تشخيص رفع نياز در افراد، تعيين مي‌شود مفاهيم سه‌گانه فقر ذهني، فقر نسبي و فقر مطلق معنا پيدا مي‌کنند.
فقر ذهني، قضاوت فرد در مورد تأمين کافي يا غير کافي نيازهاي او است. يعني ملاک فقر، قضاوت شخصي و ذهني افراد است. فقر نسبي عبارت است از سنجش ميزان تأمين نيازهاي فرد در رابطه با ديگر افراد جامعه و فقر مطلق نيز به حداقل سطح زندگي مي‌پردازد و اصولاً هنگامي‌که ضوابطي مشخص براي سطوحي از تأمين نيازها که کافي هستند، تعيين شود قابل ارزيابي است و چنانچه تأمين نياز آن‌ها بيش از حد باشد، آن‌ها فقير نيستند و چنانچه کمتر از اين ميزان باشد، فقيرند. (برنامه و بودجه، 1375)
بنابراين با توجه به اين تقسيم بندي‌ها به طور کلي، شناسايي دقيق فقر و نوع آن، مشکلاتي به همراه دارد که در اينجا به طور اختصار به برخي از آن‌ها اشاره مي‌کنيم:
1. افراد چه هنگام و بر اساس چه معيارهايي خود را فقير

منابع پایان نامه ارشد درباره برنامه اول توسعه، کارکنان بانک، قرن نوزدهم، صاحب نظران

کرده‌اند. همچنين اين تحقيق، مؤيد کاهش رفاه اجتماعي در نقاط روستايي در طي سال‌هاي برنامه اول توسعه است. حسيني نژاد و اقتصاديان (1385) نيز روند تغييرات فقر در سال‌هاي 1368 تا 1380 را بررسي کرده‌اند تا به اين سؤال پاسخ دهند که آيا سياست‌هاي توسعه‌اي پس از انقلاب، وضعيت فقر را بهبود بخشيده‌اند يا نه؟ نتايج اين مطالعه نيز نشان مي‌دهد در طي سال‌هاي اجراي برنامه‌هاي توسعه، استراتژي مشخص کاهش فقر از سوي برنامه‌ريزان دنبال نشده است. آزمون معني داري کاهش فقر در سال‌هاي مختلف نشان مي‌دهد که مقادير شاخص‌هاي فقر، طي سال‌هاي اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي، روند مشخصي (در جهت کاهش) نداشته است.
بنابراين، نتايج مطالعات فوق نيز تأييد مي‌کند که برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب، موجب شکل گيري روند با ثبات در کاهش فقر و نداري در کل کشور نشده است. برنامه‌ريزان در واکنش به عدم اثربخشي رويکردهاي اجرايي و حمايتي دولت که مهم‌ترين آن، پرداخت يارانه بوده است، بيشترين تأکيد را بر هدفمند سازي يارانه داشتند که با وجود تأکيد در هر چهار برنامه عملي نشده است. سه اشکال مهم در کليه برنامه‌هاي توسعه به چشم مي‌خورد که مي‌توان آن‌ها را علل اصلي موفق نبودن برنامه‌هاي توسعه در جهت فقرزدايي دانست:
1- هنوز يک برنامه جامع فقرزدايي مصوب نظام در کشور وجود ندارد و حضور بعضي از سياست‌هاي کلي در برنامه‌هاي توسعه نيز متنوع، پراکنده و غير هدفمند است.
2- هنوز کشور فاقد يک نهاد، سازمان يا کميته رسمي است که مسئوليت تمام اقدامات انجام گرفته و يا آتي در امر فقر را به عهده بگيرد.
3- براي سياست‌هاي مصوب برنامه‌هاي توسعه سازوکار اجرايي مشخص و دقيق تعيين نشده است و به همين دليل در کليه برنامه‌ها ضعف اجرا داشته‌ايم.
4- در طول اين سال‌ها سياست‌ها و برنامه‌هايي انجام شد که متأسفانه باعث افزايش فقر در ايران شد. ذکر تفصيلي اين موارد مجال ديگري مي‌طلبد و خارج از حوصله اين تحقيق است؛ اما در زير به چند مورد آن‌ها بطور اجمالي اشاره مي‌شود:
– تبعيض قائل شدن بانک‌ها بين مردم در اعطاي وام و تسهيلات که موجب بيشتر شدن شکاف فقر در جامعه شد.
– شرايط سخت بانک‌ها در اعطاي وام‌ همچون وام ازدواج به خانواده‌هاي نيازمند که موجب فراري شدن خانواده‌ها از گرفتن وام و يا سختي در بازپرداخت وام‌ها شد.
– بي‌تقوايي مسئولين و کارکنان بانکي در اجراي عقود اسلامي که موجب ربوي کردن نظام پولي کشور و گسترش فقر و بلا در جامعه شد.
– دنبال کردن سياست‌هاي افزايش جمعيت بدون آماده‌ کردن پيش نيازهاي آن که موجب فشار به طبقه محروم جامعه شد.
– اجراي سياست‌هاي فزاينده واردات در کشور بدون حمايت از صنايع و توليدات داخلي که موجب ورشکست شدن صنايع و توليدات داخلي شد.
– اجراي نادرست و ناقص طرح هدفمندي يارانه‌ها که موجب بالارفتن افراطي قيمت‌ها شد.
– قوانين سخت‌گيرانه قضايي در مبارزه با اعتياد که موجب فقيرتر شدن خانواده‌هاي گرفتار در دام اعتياد شد و …
بعد از بررسي وضعيت فقر در ايران و آسيب شناسي برنامه‌هاي فقرزدايي در برنامه‌هاي توسعه، راه حلي جامع براي مبارزه با فقر، که از راه‌کارهاي قولي و عملي اميرالمؤمنين (ع) الهام گرفته، جهت الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ارائه مي‌شود. اميد است که براي برنامه‌هاي فقرزدايي آينده کشور مفيد واقع شود.
5-3- الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در کلام مقام معظم رهبري (دام ظله)
از آن‌جايي که عنوان “الگوي اسلامي ايراني پيشرفت” اولين بار در فرمايشات رهبر معظم انقلاب (دام ظله) مطرح شد، در اين بخش مباحثي از بيانات ايشان را پيرامون الگوي اسلامي ايراني پيشرفت جمع‌آوري کرده‌ايم تا شاخصه‌هاي اصلي اين الگو برايمان روشن شود.
5-3-1- هدف از تدوين الگوي پيشرفت
پيشرفت كشور و تحولى كه به پيشرفت منتهى مي‌شود، بايد طورى برنامه‏ريزى و ترتيب داده شود كه انسان بتواند در آن به رشد و تعالى برسد؛ انسان در آن تحقير نشود. هدف، انتفاع انسانيت است، نه طبقه‏اى از انسان، حتّى نه انسانِ ايرانى. پيشرفتى كه ما مي‌خواهيم بر اساس اسلام و با تفكر اسلامى معنا كنيم، فقط براى انسان ايرانى سودمند نيست، چه برسد بگوئيم براى طبقه‏اى خاص. اين پيشرفت، براى كل بشريت و براى انسانيت است. (مقام معظم رهبري، 1386)
ما فرقمان با بقيه‏ گروه‏هائى كه در كشورهاى مختلف مى‏آيند يك رژيمى را تغيير مي‌دهند، بر سر كار مى‏آيند و قدرت را به دست مي‌گيرند، اين است كه ما آمديم براى اينكه يك جامعه‏ اسلامى به وجود بياوريم؛ ما آمديم تا حيات طيبه‏ى اسلامى را براى كشورمان و براى مردممان بازْتوليد كنيم؛ آن را تأمين كنيم. و اگر بخواهيم با يك نگاه وسيع‌تر نگاه كنيم، چون بازتوليدِ حيات طيبه‏ اسلامى در كشور ما مي‌تواند و مي‌توانست و مي‌تواند همچنان الگوئى براى دنياى اسلام شود، در واقع آمديم براى اينكه دنياى اسلام را متوجه به اين حقيقت و اين شجره‏ى طيبه بكنيم؛ ما براى اين آمديم. هدف، جز اين چيز ديگرى نبود، الان هم هدف جز اين چيز ديگرى نيست.
نظام اسلامى، نظامى است بر پايه‏ى مبانى اسلام. هر جا كه توانسته‏ايم وضع موجود و ساختار كنونى نظام خودمان را بر پايه‏ اسلام قرار بدهيم، اين خوب است، مطلوب است؛ هر جا نتوانستيم، سعى ما بايد اين باشد كه آن را بر همان پايه و مبناى اسلامى قرار بدهيم؛ از او نبايد تخطى كنيم. اين هدف ماست.(مقام معظم رهبري، 1387)

5-3-
2- تعريف الگو
الگو يك وسيله و معيار و ميزاني است براي اين كه آن كاري كه انسان مي‏خواهد انجام دهد، با آن الگو تطبيق داده شود.(مقام معظم رهبري، 1381)

5-3-3- مفهوم الگوي پيشرفت
مفهوم پيشرفت، براى ما مفهوم روشنى است. ما “پيشرفت” را به كار مي‌بريم و تعريف مي كنيم كه مقصود ما از پيشرفت چيست. در خصوص ايرانى بودن الگو، علاوه بر آنچه كه دوستان گفتند؛ كه خوب، شرائط تاريخى، شرائط جغرافيائى، شرائط فرهنگى، شرائط اقليمى، شرائط جغرافياى سياسى در تشكيل اين الگو تأثير ميگذارد – كه قطعاً اينها درست است – اين نكته هم مطرح است كه طراحان آن، متفكران ايرانى هستند؛ اين كاملاً وجه مناسبى است براى عنوان ايرانى؛ يعنى ما نمي‌خواهيم اين را از ديگران بگيريم؛ ما مي‌خواهيم آنچه را كه خودمان لازم مي‌دانيم، مصلحت كشورمان مي‌دانيم، آينده‌مان را مي‌توانيم با آن تصوير و ترسيم كنيم، اين را در يك قالبى بريزيم. بنابراين، اين الگو ايرانى است. از طرف ديگر، اسلامى است؛ به خاطر اينكه غايات، اهداف، ارزش‌ها و شيوه‌هاى كار، همه از اسلام مايه خواهد گرفت؛ يعنى تكيه‌ ما به مفاهيم اسلامى و معارف اسلامى است. ما يك جامعه‌ اسلامى هستيم، يك حكومت اسلامى هستيم و افتخار ما به اين است كه مي‌توانيم از منبع اسلام استفاده كنيم. خوشبختانه منابع اسلامى هم در اختيار ما وجود دارد؛ قرآن هست، سنت هست و مفاهيم بسيار غنى و ممتازى كه در فلسفه‌ى ما و در كلام ما و در فقه ما و در حقوق ما وجود دارد. بنابراين “اسلامى” هم به اين مناسبت است. الگو هم نقشه‌ى جامع است. وقتى مي‌گوئيم الگوى ايرانى- اسلامى، يعنى يك نقشه‌ى جامع.(مقام معظم رهبري، 1389)
البته اينكه ما مي‌گوئيم ايرانى يا اسلامى، مطلقاً به اين معنا نيست كه ما از دستاوردهاى ديگران استفاده نخواهيم كرد؛ نه، ما براى به دست آوردن علم، هيچ محدوديتى براى خودمان قائل نيستيم. هر جائى كه علم وجود دارد، معرفتِ درست وجود دارد، تجربه‌ صحيح وجود دارد، به سراغ آن خواهيم رفت؛ منتها چشم‌بسته و كوركورانه چيزى را از جائى نخواهيم گرفت. از همه‌ى آنچه كه در دنياى معرفت وجود دارد و مي‌شود از آن استفاده كرد، استفاده خواهيم كرد. (مقام معظم رهبري، 1389)
5-3-4- جايگاه الگوي پيشرفت
اگر ما توانستيم به حول و قوه‌ الهى، در يك فرايند معقول، به الگوى توسعه‌ اسلامى- ايرانىِ پيشرفت دست پيدا كنيم، اين يك سند بالادستى خواهد بود نسبت به همه‌ اسناد برنامه‌اى كشور و چشم‌انداز كشور و سياست‌گذارى‌هاى كشور. يعنى حتّى چشم‌اندازهاى بيست‌ساله و ده‌ساله كه در آينده تدوين خواهد شد، بايد بر اساس اين الگو تدوين شود؛ سياست‌گذارى‌هائى كه خواهد شد- سياستهاى كلان كشور- بايد از اين الگو پيروى كند و در درون اين الگو بگنجد. البته اين الگو، يك الگوى غير قابل انعطاف نيست. آنچه كه به دست خواهد آمد، حرف آخر نيست؛ يقيناً شرائط نوبه‌نوى روزگار، ايجاد تغييراتى را ايجاب مي‌كند؛ اين تغييرات بايد انجام بگيرد. بنابراين الگو، يك الگوى منعطف است. (مقام معظم رهبري، 1389)
ما بايد پيشرفت را با الگوى اسلامى- ايرانى پيدا كنيم. اين براى ما حياتى است. چرا مي‌گوئيم اسلامى و چرا مي‌گوئيم ايرانى؟ اسلامى به خاطر اينكه بر مبانى نظرى و فلسفى اسلام و مبانى انسان‏شناختى اسلام استوار است. چرا مي‌گوئيم ايرانى؟ چون فكر و ابتكار ايرانى، اين را به دست آورده؛ اسلام در اختيار ملت‌هاى ديگر هم بود. اين ملت ما بوده است كه توانسته است يا مي‌تواند اين الگو را تهيه و فراهم كند. پس الگوى اسلامى ايرانى است. البته كشورهاى ديگر هم از آن، بدون ترديد استفاده خواهند كرد؛ همچنانى كه تا امروز هم ملت ما و كشور ما براى بسيارى از كشورها در بسيارى از چيزها الگو قرار گرفته، اينجا هم يقيناً اين الگو مورد تقليد و متابعت بسيارى از ملتها واقع خواهد شد. (مقام معظم رهبري، 1386)

5-3-5- زمان تدوين الگوي پيشرفت
محصول اين كار، زودبازده نيست. ما با توجه به اين نكته، وارد اين قضيه شديم. البته بعضى از آقايان طرحها و پيشنهادهائى براى محصول زود هم مطرح كردند، ايرادى هم ندارد؛ ليكن آن چيزى كه مورد نظر ماست، جز در بلندمدت و با يك نگاه خوش‌بينانه در ميان‌مدت، به دست نخواهد آمد؛ اين يك كار طولانى است. (مقام معظم رهبري، 1389)
5-3-6- مجريان تدوين الگوي پيشرفت
مدل‏سازى و الگوسازى، كار خود شماست؛ يعنى كار نخبگان ماست. در تحقيقات دانشگاهى بايد دنبالش بروند، بحث كنند و در نهايت مدل پيشرفت را براى ايران اسلامى، براي اين جغرافيا، با اين تاريخ، با اين ملت، با اين امكانات، با اين آرمان ها ترسيم و تعيين كنند و بر اساس او حركت عمومي كشور به سوي پيشرفت در بخشهاي مختلف شكل بگيرد. (مقام معظم رهبري، 1368)
5-4- راه‌کارهاي مبارزه با فقر جهت الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بر اساس حکمت علوي (راه‌حل جامع فقرزدايي)
در فصل قبل سياست‌ها و راه‌کارهايي که اميرالمؤمنين (ع) در حکومت خويش براي فقرزدايي به کار بستند را بررسي کرديم. در اين فصل در صدد آنيم که با توجه به عملکرد و سخنان ايشان راه حلي جامع و اجرايي براي فقرزدايي از کشورمان ارائه دهيم.
امروزه تمام صاحب نظران و پژوهشگراني که درباره “فقر و گرسنگي” و علل و راه‌حل‌هاي آن بحث و مطالعه مي‌کنند، در مورد اين مسأله مشخص و مهم اتفاق نظر دارند که بسياري از مطالعاتي که تاکنون در اين رابطه انجام گرفته ناقص و اشتباه آميز بوده است. زيرا قضيه فقر و گرسنگي به مجموعه‌ا
ي از علل بيولوژيکي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اخلاقي مربوط مي‌شود، و بايد از مجموع اين زوايا به عنوان يک مسأله مرتبط و به هم پيوسته مورد مطالعه و دقت قرار بگيرد. اما متأسفانه قسمت اعظم مطالعات علمي که تاکنون صورت گرفته، هميشه به يکي از اين موضوعات محدود بوده و قضيه را فقط از يک زاويه بررسي کرده و در نتيجه، همه ناقص بوده است.
و به همين جهت اين‌گونه مطالعات و بررسي‌ها با تمام هياهويي که در جهان برپا کرده است هنوز نتوانسته است کليد حل مشکل فقر و گرسنگي مردم را به دست بدهد.
اصولاً يکي از نواقص مهم تمدن غرب که تقريباً از قرن نوزدهم آغاز گرديده و هر روز سرعت بيشتري پيدا کرده اين است که مسائل گوناگون به هم پيوسته‌اي که قضيه واحد را ايجاد مي‌کنند و مانند حلقات زنجير به هم متصل و با هم پيوستگي دارند را از يکديگر تفکيک مي‌کنند و هر کدام را به طور جداگانه مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌دهند، و معلوم است که چنين مطالعه و بررسي‌اي، چيزي جز نتيجه‌اي نارسا نخواهد داشت.
همين نقص در مورد مسأله فقر و گرسنگي نيز به وجود آمده است، زيرا پژوهشگراني که با معيارهاي تمدن

مقاله درمورد دانلود الگوي، راه‌کارهاي، اميرالمؤمنين، راه‌کارهايي

نوادگي رتبه علمي محل امضاء
1) استاد راهنما دکتر سيد عدنان لاجوردي استاديار

2)استاد مشاور دکتر محمد مهدي عسکري دانشيار

3)نماينده شوراي دکتر محمد مهدي عسکري دانشيار
تحصيلات تکميلي
دانشکده

4)استاد ناظر دکتر سيد مهدي عامليان

حاصل تلاشم را تقديم مي‌کنم به:
پيشگاه يگانه منجي بشريت
حضرت حجةابن الحسن العسکري عجل الله تعالي فرجه الشريف

با سپاسگزاري از:
استاد محترم جناب آقاي دکتر لاجوردي
که در تهيه اين پايان نامه راهنمايي هاي ارزشمندي را ارائه نمودند
و دکتر عسکري استاد مشاور اينجانب و والدين و برادران گرامي و عزيزم
و استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمين علوي
که در تهيه اين اثر مرا ياري نمودند.

چکيده:
بحث درباره پديده فقر، شناخت عوامل و راه مبارزه با آن از زمان‌هاي دور موردتوجه مکاتب، صاحب‌نظران و تا حدودي حکومت‌ها بوده است. شايد به‌ندرت بتوان مسئله‌اي مانند آن يافت که در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي يک جامعه دخالت داشته باشد. در بين ائمه معصومين (ع) تنها براي وجود مبارک اميرالمؤمنين (ع) امکان حاکميت حکومت اسلامي فراهم شد و مبارزه با فقر يکي از برنامه‌هاي اصلي ايشان در مدت حکومتشان بود. حضرت (ع)پس از پنج سال ‌مبارزه با فقر در نهايت، وضعيت معيشتي مردم کوفه را اين‌گونه بيان کردند: ما أَصْبَحَ بِالْکوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَيأْکلُ الْبُرَّ وَ يجْلِسُ فِي الظِّلِّ وَ يشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَات ‌”تمام مردم کوفه داراي زندگي مرفهي هستند، حتي پايين‌ترين افراد نان گندم مي‌خورند و خانه و سرپناهي دارند و از آب آشاميدني گوارايي (آب فرات) مي‌آشامند.” (ابن شهر آشوب، 1379 ق، ج 2، ص 99). و اين به معناي ريشه‌کن کردن فقر و رساندن جامعه به رفاه عمومي است حال سؤال اين است که اميرالمؤمنين (ع) در مدت حکومتشان چه راه‌کارهايي را به کار بسته و جامعه را به رفاه عمومي رساندند؟
روش تحقيق در اين نوشتار “روش کتابخانه‌اي” و “تحليل متن” است که با بهره‌گيري از کتب حديثي و سيره عملي حضرت علي (ع) ابتدا پديده فقر از ديدگاه ايشان شناسايي‌شده، در مرحله بعد راه‌کارهايي که حضرت (ع) در مدت حکومتشان براي مبارزه با فقر به کار بردند، از احاديث و سيره عملي ايشان استخراج شد و درنهايت راه‌کارهايي اجرايي جهت مبارزه با فقر جهت الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بر اساس حکمت علوي پيشنهاد داده شد.
نتايج نشان مي‌دهد که براي ريشه‌کن کردن فقر بايد راه‌حل جامعي را در پيش گرفت و راه‌کارهايي با رويکردهاي سه‌گانه توسعه و رونق توليد، آموزش و فرهنگ‌سازي، برقراري عدالت و توزيع عادلانه را در اين راستا به کار بست.

کليدواژه‌ها
فقر، فقرزدايي، رفاه عمومي، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

فهرست
مقدمه 7
فصل اول: کليات تحقيق 9
1-1- بيان مسأله و موضوع تحقيق 10
1-2- اهداف تحقيق 11
1-3- ضرورت و اهميت موضوع تحقيق 11
1-4- سؤالات تحقيق 13
1-5- روش تحقيق 13
1-6- پيشينه مطالعاتي تحقيق 13
1-7- مشکلات و محدوديت‌هاي تحقيق 18
فصل دوم: بررسي مفهوم فقر و انواع آن از ديدگاه اقتصاد اسلامي و ساير مکاتب اقتصادي 19
مقدمه 20
2-1- تعريف فقر 20
2-1-1- تعريف لغوي 20
2-1-2- تعريف اصطلاحي 22
2-1-2-1- مفهوم فقر در مکاتب اقتصادي 22
جدول 2-1- درصد افراد زير خط فقر در سال 2010 27
2-1-2-2- مفهوم فقر در اسلام 28
2-2- انواع فقر 31
2-2-1- انواع فقر در مکاتب اقتصادي 31
2-2-1-1- فقر مطلق و فقر نسبي 31
2-2-1-2- فقر دائمي و فقر موقتي 34
2-2-1-3- فقر موردي و فقر فراگير 34
2-2-1-4- فقر مادي و فقر معنوي (فرهنگي) 35
2-2-2- انواع فقر در اسلام 35
2-2-2-1- فقر ذاتي 35
2-2-2-2- فقر واقعي و حقيقي 36
2-2-2-3- فقر ديني 37
2-2-2-4- فقر فرهنگي 38
2-2-2-5- فقر روحي و ذهني 39
2-2-2-6- فقر انتخابي 41
2-2-2-7- فقر اقتصادي 42
2-3- جايگاه فقر در اسلام 42
2-3-1- مذمت فقر اقتصادي در روايات 42
2-3-2- مدح فقر اقتصادي در روايات 44
2-3-3- حل تعارض بين روايات مدح و ذم فقر 45
جمع‌بندي 48
فصل سوم: علل و پيامدهاي فقر از ديدگاه اميرالمؤمنين (ع) 50
مقدمه 51
3-1- علل به وجود آمدن فقر از ديدگاه حضرت (ع) 51
3-1-1- عموم مردم جامعه 51
3-1-1-1- عدم شکرگزاري و عدم استفاده بهينه از منابع 52
3-1-1-2- حرص مال و ترک قناعت 52
3-1-1-3- اسراف و ترک ميانه‌روي 53
3-1-2- اغنيا 55
3-1-2-1- عدم پرداخت حقوق واجب الهي 55
3-1-2-2- ستمکاري، ظلم و تضييع حقوق 56
3-1-3- مسئولين 57
3-1-3-1- مالکيت‌هاي کلان اراضي و تيول‌داري حاکمان 57
3-1-3-2- بي‌عدالتي و بي‌تقوايي مسئولين 59
3-1-3-3- فقدان تخصّص و عدم استفاده بهينه از منابع 65
3-1-3-4- سوء تدبير و بي‌دقتي 67
3-1-3-5- بي‌اعتنايي به حال فقرا و شرکت ندادن مستضعفان تصميم‌گيري‌ها 71
3-1-4- فقرا 73
3-1-4-1- تنبلي و سستي در کارها 73
3-1-4-2- سوء تدبير و بي‌دقتي (در نحوه مصرف) 76
3-1-4-3- درخواست از غير خدا 77
3-2- پيامدهاي فقر از ديدگاه حضرت (ع) 80
3-2-1- ايجاد نقصان در دين و تمايل به کفر 80
3-2-2- اندوه و نگراني 82
3-2-3- ذلت و خواري 83
3-2-4- بلا و گرفتاري 85
3-2-5- ايجاد دشمني و پرخاشگري در جامعه 86< br />3-2-6- کاهش عقل 87
جمع‌بندي 87
فصل چهارم: شيوه‌هاي مبارزه با فقر در کلام و سيره عملي حضرت (ع) 90
مقدمه 91
4-1- راه‌کارهاي مبارزه با فقر در نظر اقتصاددانان و انديشمندان غير مسلمان 91
4-2- راه‌کارهاي مبارزه با فقر در کلام و سيره عملي اميرالمؤمنين (ع) 94
4-2-1- راه‌کارهاي ساختاري و زيربنايي 95
4-2-1-1- اصلاحات در نظام توليد 95
4-2-1-2- اصلاحات در نظام توزيع 111
4-2-1-3- اصلاحات در نظام مصرف 115
4-2-1- راه‌کارهاي موردي و روبنايي 125
4-2-2-1- دستگيري از نيازمندان از طريق واجبات و مستحبات مالي 125
4-2-2-2- برقراري عدالت و عدم تبعيض 129
4-2-2-3- نقش الگويي حضرت (ع) در زندگي شخصي 134
جمع‌بندي 141
فصل پنجم: راه‌کارهاي فقرزدايي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بر اساس حکمت علوي 143
مقدمه 144
5-1- بررسي وضعيت توزيع درآمد و فقر در ايران طي سال‌هاي اخير 144
5-1-1- ضريب جيني 145
5-1-2- نسبت پراکندگي (نابرابري) 146
5-1-3- سهم مصرف فقرا 147
5-1-4- شاخص‌هاي نابرابري خانوارهاي کشور در طول 80 تا 91 147
جدول 5-1- ضريب جيني و سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌هاي 91- 1380 (دهک وزني) 148
5-2- آسيب‌شناسي برنامه‌هاي فقرزدايي در برنامه‌هاي توسعه 150
5-2-1- برنامه اول 151
5-2-2- برنامه دوم 153
5-2-3- برنامه سوم 154
5-2-4- برنامه چهارم 156
5-3- الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در کلام مقام معظم رهبري (دام ظله) 160
5-3-1- هدف از تدوين الگوي پيشرفت 160
5-3-2- تعريف الگو 160
5-3-3- مفهوم الگوي پيشرفت 160
5-3-4- جايگاه الگوي پيشرفت 161
5-3-5- زمان تدوين الگوي پيشرفت 162
5-3-6- مجريان تدوين الگوي پيشرفت 162
5-4- راه‌کارهاي مبارزه با فقر جهت الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بر اساس حکمت علوي (راه‌حل جامع فقرزدايي) 162
5-4-1- راه‌کارهايي با رويکرد توسعه و رونق بخشي به توليد 165
5-4-1-1- اشتغال‌زايي و جلوگيري از بيکاري 165
5-4-1-2- حمايت از کشاورزي 166
5-4-1-3- گسترش تجارت 168
5-4-2- راه‌کارهايي با رويکرد فرهنگ‌سازي و آموزش 171
5-4-2-1- احياي مساجد 173
5-4-2-2- استفاده از رسانه‌هاي جمعي 179
5-4-2-3- بازبيني مفاد درسي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي 180
5-4-3- راه‌کارهايي با رويکرد توزيع عادلانه و برقراري عدالت 181
5-4-3-1- توازن اقتصادي و توزيع عادلانه 182
5-4-3-2- نقش دولت در برقراري عدالت و رفع بي‌عدالتي 202
جمع‌بندي 205
فصل ششم: جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 207
6-1- نگاهي كلي به اين تحقيق: روند و خلاصه فصول قبل 208
6-1-1- بررسي مفهوم فقر و انواع آن (فصل دوم) 208
6-1-3- علل فقر، پيامدها و راه‌کارهاي مبارزه آن از ديدگاه اميرالمؤمنين (ع) (فصل سوم و چهارم) 210
6-1-3- نتايج (فصل پنجم) 211
6-2- پيشنهادات 212
منابع و مآخذ 214

فهرست نمودارها و جداول
نمودار 2-2 – خلاصه فصل 2 49
نمودار 3-1 – خلاصه فصل 3 89
نمودار 4-1 – خلاصه فصل 4 142
جدول 5-1- ضريب جيني و سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌هاي 91- 1380 (دهک وزني) 148
نمودار 5- 1- ضريب جيني کل کشور 91-1380 149
نمودار شماره 5-2- سهم ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين 150
نمودار 5-3 – رويکردهاي راه‌کارهاي اميرالمؤمنين (ع) 164
نمودار 5-3 – خلاصه فصل 5 206

مقدمه
فقر1، يکي از گسترده‌ترين مشکلات جوامع انساني است و عمري به درازاي زندگي بشر دارد. از زماني که بشر، پا به عرصه گيتي نهاده است، خويش را با اين پديده فراگير، روبه‌رو ديده است. فقر در اشکال مختلف و به درجات متفاوت، در همه جوامع انساني يافت مي‌شود و در جوامع توسعه يافته، از دامنه گسترده‌تري برخوردار است. از سوي ديگر، وجود فقر- خصوصاً اگر گستردگي زيادي نيز داشته باشد- غالباً زمينه‌ساز بروز انحرافات اجتماعي و بستر مناسبي براي وقوع جرم و جنايت است.
مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوه اقتصادي، فقدان سرمايه لازم براي سرمايه‌گذاري، کمبود تقاضا براي نيروي کار، پايين‌بودن دستمزدها و رشد اقتصادي منفي، از آثار اقتصادي فقر است؛ اين آثار در سطح کلان به وابستگي اقتصادي که اغلب با وابستگي سياسي همراه است، مي‌انجامد.
فقر که نمودي از توسعه نيافتگي است، مشکلات مختلفي را در ابعاد گوناگون براي جوامع به بار مي‌آورد از اين روست که موضوع فقر از سوي تمامي کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي توسعه نيافته داراي اهميت فراوان بوده و براي از بين بردن يا کاهش وسعت آن برنامه‌هاي ويژه‌اي را اجرا مي‌کنند. برخي پايين‌بودن رشد اقتصادي را علت اصلي فقر دانسته و بالا بردن توليد ملي را براي مقابله با فقر پيشنهاد داده‌اند. عده‌اي ديگر بي‌عدالتي را عامل گسترش فقر دانسته‌اند و تلاش جوامع براي برقراري عدالت شرط لازم براي ريشه‌کن کردن فقر توصيه کرده‌اند.
اديان و مذاهب و مکتب فکري هر يک به فراخور خود براي حل مشکل فقر راه‌هايي فراروي بشر نهاده‌اند. رهبران ديني به فقر با ديده از ميان برنده فضايل انساني و کرامت‌هاي اخلاقي مي‌نگرند. اميرالمؤمنين علي (ع) در اين باره خطاب به فرزند بزرگوار خويش امام حسن مجتبي (ع) مي‌فرمايند: لَا تَلُمْ‏ إِنْسَاناً يطْلُبُ قُوتَهُ فَمَنْ عَدِمَ قُوتَهُ کثُرَ خَطَاياه‏ (نوري، 1408 ق، ج 13، ص 14) “فرزندم، انساني را که به دنبال روزي خويش است ملامت مکن، زيرا کسي که هيچ نداشت لغزش‌هايش بسيار خواهد شد.”
بدين ترتيب چهره تيره و تار فقر بر ارزش‌هاي انساني سايه‌اي سنگين انداخته، آنان را به فراموشي مي‌سپرد. با مطالعه مباني اسلامي، ح
تي به صورت اجمالي نيک روشن مي‌شود که اسلام در تمامي عرصه‌ها جامعيت داشته و مدعي مبارزه با همه ناهنجاري‌ها و کاستي‌ها و از جمله با فقر است و با علل و عوامل آن نيز به نبردي سترگ برخاسته است زيرا در اصل و فرع و تا کوچک‌ترين احکام خود، در تضاد با مترفان، مسرفان و مستکبران و متکاثران است.
در اين نوشتار، سعي مي‌کنيم نگاهي هرچند گذرا به پديده فقر و ريشه‌هاي آن افکنده، سازوکار مقابله با اين معضل اجتماعي را بررسي کنيم. اعتقاد بر اين است که جهت دستيابي به رفاه حداقلي عموم مردم، مي‌بايست از راه‌کارهايي که اميرالمؤمنين (ع) در مدت حکومتشان به کار بسته و جامعه را به رفاه عمومي2 رساندند، بهره برد؛ زيرا آن حضرت (ع) براي بهبود وضعيت زندگي مردم تلاش فراوان کردند

منابع پایان نامه ارشد درباره ق،، 1414، صالح،، (صبحي

نشانگر اهميت بالاي اين اصل ضروري در جامعه اسلامي است. در مکتب امام علي (ع) همه افراد بشر، حق دارند از يک زندگي انساني بهره‌مند باشند. اين که زمامداران در تدبير اداره امور و برقراري “عدالت اجتماعي” عاجزند، افراد شايسته‌اي نيستند و در مکتب امام (ع) تأمين زندگي عدالت محور به عهده حکومت اسلامي است، چنان‌که آن حضرت (ع) در فرمان تاريخي‌شان56 به مالک اشتر تأکيد مي‌کند. امام (ع) نه تنها حق بهره‌مندي از يک زندگي انساني و دور از فقر را براي همه افراد جامعه ضروري مي‌داند، بلکه اين حق را شخصاً حتي براي غير مسلمين نيز در دوران حکومت پنج ساله‌شان پياده کرده‌اند. (دشتي، 1379). اقداماتي که حضرت (ع) در اين راستاي انجام دادند عبارت‌اند از:
الف) بازگرداندن ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده
اميرالمؤمنين (ع) در نخستين خطبه‌ها در ميان مردمان قاطعانه ابراز داشتند که اموال به تاراج رفته را بيت‌المال باز خواهد گرداند:
إِنَّ کُلَ قَطِيعَةٍ أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ أَوْ مَالٍ أَخَذَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ فِي بَيْتِ مَالِهِم (مجلسي، 1403 ق، ج 32، ص 16)
“بدانيد هر بخشش که عثمان داشته و هر مالي از مال خدا که به کسي عطا شده، به خزانه عمومي مسترد خواهد شد.”
و يا در آغازين سخنراني عمومي‌شان فرمودند:
وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِک بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَق (صبحي صالح، 1414 ق، ص 57)
“به خدا سوگند حتي اگر دارايي‌ها را بيابم که کابين زنان قرار گرفته و يا با آن کنيزان خريداري شده و يا در شهرها پراکنده گشته، آن‌ها را به دامن ملت بر خواهم گرداند زيرا در عدالت گشايش براي عموم است و آن کس که عدالت بر او گران آيد، تحمل ستم براي او سخت‌تر است.”
سيره حکومتي اميرالمؤمنين (ع) نشان مي‌دهد که حضرت (ع) حقيقتاً عامل به اين سياست‌ها و برنامه‌ها بوده و با جديت تمام بازگرداني اموال غارت شده را دنبال کردند. ايشان به اين نکته توجه داشتند که اگر جلوي اين فسادهاي مالي را نگيرند اقتصاد جامعه بيمار شده و روز به روز بر شدت آن افزوده مي‌شود. در نتيجه منابع و ثروت‌هاي جامعه کم شده و فقر گسترش مي‌يابد.
ب) کنترل کارگزاران و جلوگيري از سوءاستفاده عمال
اميرالمؤمنين (ع) علاوه بر اين که اموال دزديده شده به بيت‌المال از چنگ ستمکاران و سودجويان درآوردند، تدابيري هم براي جلوگيري از تکرار دوباره اين مسأله انديشيدند که در ادامه به توضيح آن‌ها مي‌پردازيم:
ب-1- دقت در گزينش
يکي از موضوعاتي که در مسائل حکومتي بسيار مهم است چينش افراد صالح و متخصص در ساختار حکومتي است. اگر افرادي که براي پست‌ها و مسئوليت‌ها انتخاب مي‌شوند افرادي ناصالح باشند باعث مفاسد سياسي، اقتصادي و… شده و اعتماد مردم را نسبت به حکومت از بين مي‌برند و اگر افرادي غير متخصص باشند باعث پايين آمدن بازدهي در کار و بالا رفتن هزينه‌ها و مخارج مي‌شوند؛ لذا دقت در گزينش عمال و کارگزاران حکومتي امري مهم به شمار مي‌رود.
امام علي (ع) در آيين نامه‌اي که براي مأموران گردآوري زکات مي‌نوشت اين طور بيان فرموده‌اند:
انْطَلِقْ عَلَي تَقْوَي اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيک لَهُ وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ کَارِهاً وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَکْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَي الْحَي فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ… لَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّي يُوَصِّلَهُ إِلَي وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ وَ لَا تُوَکِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَ أَمِيناً حَفِيظاً … ثُمَ احْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَک نُصَيِّرْه حَيْثُ أَمَرَ اللَّه (صبحي صالح، 1414 ق، ص 381)
با تقواي خدا- خداي يگانه بي‌شريک- به راه بيفت، هيچ مسلماني را مترسان، و به صورتي ناپسنديده بر او مگذر، و بيش از حقّي که خدا در مال او قرار داده است از او مگير؛ هنگامي که نزد قبيله‌اي مي‌روي، بر سر آبشخور ايشان فرود آي، ليکن به محوطه خانه‌هاي ايشان مرو… و بر آن‌ها (اموال عمومي) جز کسي را مگمار که به دين‌داري او اعتماد داشته باشي، کسي که مال مسلمانان را با مدارا همراه خود بياورد و به ولي ايشان بسپارد، تا او آن را ميان آنان تقسيم کند؛ و جز انساني خيرخواه و مهربان و امانت‌دار و نگهبان، کسي را بر اين کار مگمار.
از سفارش‌هاي حضرت (ع) مشاهده مي‌شود که ايشان هم به اين نکته يعني دقت در گزينش توجه داشته‌اند و مؤلفه‌هايي چون دين‌داري، ملاطفت و خيرخواهي، امانت‌دار و حافظ بودن را از ويژگي‌هاي لازم براي کسي که براي جمع آوري زکات تعيين مي‌شود، توصيه مي‌کنند؛ چرا که اگر چنين کسي در مسئوليتش خيانت کند به يکي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي حکومت براي رفع فقر آسيب زده است.
ب-2- کنترل مالي و برخورد با متخلفين
يکي از نقاط ضعف حاکمان، برتري دادن اطرافيان بر ديگران در امور مادي سياسي و اجتماعي است، بستگان حاکمان و قدرتمندان حق خود مي‌دانند که از بيت‌المال بيشتر بهره برند و به ويژه که در دوره خليفه سوم چنين امتيازي رسمي شده بود. امّا امام با اين سياست هم
مبارزه نمود و براي برادر و خواهر و فرزندان خود هيچ امتياز ويژه‌اي قائل نشد و آنان را همانند ساير مردمان به شمار آورد. داستان تقاضاي عقيل در نهج‌البلاغه گوياي اين حقيقت است؛ حضرت (ع) اين‌گونه نقل مي‌کنند:
وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيتُ عَقِيلًا وَ قَدْ أَمْلَقَ حَتَّي اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرِّکمْ صَاعاً وَ رَأَيتُ صِبْيانَهُ شُعْثَ الشُّعُورِ غُبْرَ الْأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ کأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ وَ عَاوَدَنِي مُؤَکداً وَ کرَّرَ عَلَي الْقَوْلَ مُرَدِّداً فَأَصْغَيتُ إِلَيهِ سَمْعِي فَظَنَّ أَنِّي أَبِيعُهُ دِينِي وَ أَتَّبِعُ قِيادَهُ مُفَارِقاً طَرِيقَتِي فَأَحْمَيتُ‏ لَهُ حَدِيدَةً ثُمَّ أَدْنَيتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِيعْتَبِرَ بِهَا فَضَجَّ ضَجِيجَ ذِي دَنَفٍ مِنْ أَلَمِهَا وَ کادَ أَنْ يحْتَرِقَ مِنْ مِيسَمِهَا فَقُلْتُ لَهُ ثَکلَتْک الثَّوَاکلُ يا عَقِيلُ أَتَئِنُّ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ وَ تَجُرُّنِي إِلَي نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ أَتَئِنُّ مِنَ الْأَذَي وَ لَا أَئِنُّ مِنْ لَظَي (صبحي صالح، 1414 ق، ص 346)
“به خدا سوگند برادرم عقيل را در نهايت تهيدستي ديدم که يک منّ از گندم شما را مي‌خواهد تا به او بدهم کودکانش را با موهاي غبارآلود و رنگ‌هاي تيره از فقر، ديدم چنانچه گويي رخسارشان را با نيل سياه کرده بودند عقيل چند بار نزد من آمد و خواسته‌اش را برايم مکرر باز گفت و من همچنان به او گوش مي‌دادم چندان که پنداشت دينم را به او مي‌فروشم و از روش خود کناره مي‌گيرم و به خواسته او تن مي‌دهم. در اين هنگام آهن پاره‌اي را در آتش گداختم و به جسم او نزديک ساختم تا از آن پند گيرد. عقيل همانند بيماري، از حرارت آن فرياد برآورد و ناله کرد و نزديک بود از آن آهن گداخته بسوزد. به او گفتم: اي عقيل مادران داغدار بر تو گريه کنند آيا تو از گرماي آهن پاره‌اي که انساني آن را به شوخي گداخته؛ ناله مي‌کني و فرياد مي‌کشي اما مرا به سوي آتشي مي‌کشاني که خداي جبار به خشم خود را افروخته است؟ تو از اين درد اندک ناله مي‌زني و من از آتش سوزنده دوزخ ناله نزنم.”
و يا هنگامي که دخترشان ام‌کلثوم از علي بن ابي رافع خزانه دار امام گردنبندي را به رسم عاريت براي سه روز در ايام عيد قربان درخواست مي‌کند و او عطا مي‌کند، امام آن گردنبند را مي‌بيند و اعتراض مي‌کند و مي‌فرمايد:
لَوْ کانَتْ أَخَذَتِ الْعِقْدَ عَلَي غَيرِ عَارِيةٍ مَضْمُونَةٍ مَرْدُودَةٍ لَکانَتْ إِذاً أَوَّلَ هَاشِمِيةٍ قُطِعَتْ‏ يدُهَا فِي سَرِقَة (حر عاملي، 1409 ق، ج 28، ص 292)
“اگر چنين نبود (به رسم عاريت) انگشتان دست تو را به خاطر سرقت از بيت‌المال مي‌بريدم و تو اول هاشمي‌هاي بودي که به جرم سرقت دستش بريده مي‌شد.”
ايشان در نامه 53 نهج‌البلاغه مي‌فرمايند:
ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ فَاحْسِمْ [مَئُونَةَ] مَادَّةَ أُولَئِک بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْک الْأَحْوَالِ وَ لَا تُقْطِعَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِيتِک وَ حَامَّتِک قَطِيعَةً وَ لَا يطْمَعَنَّ مِنْک فِي اعْتِقَادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بِمَنْ يلِيهَا مِنَ النَّاس‏ (صبحي صالح، 1414 ق، ص 441)
“زمامدار را خواص و نزديکاني است که خوي برتري طلبي دارند، خود را بر ديگران مقدم سازند، به اموال مردم دست اندازي نمايند و در معامله با مردمان کمتر رعايت انصاف کنند. موجبات اين احوال را قطع کن و بدين وسيله ريشه اين مردمان را برکن. به هيچ يک از اطرافيان و خويشانت زميني از زمين‌هاي مسلمانان را واگذار مکن و نبايد در تو طمع کنند که قرار دادي به سود آنان منعقد سازي که سبب زيان همسايگان شود…”
و در جايي ديگر امام (ع) به کارگزارانش احتياط بيت‌المال را چنين تذکر مي‌دهد:
إِنَ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَ لَا لَک وَ إِنَّمَا هُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِين (صبحي صالح، 1414 ق، ص 353)
“بي‌شک اين مال نه از آن من است و نه از آن تو، بلکه غنيمت مسلمانان است.”
دقت نظر امام (ع) در رعايت عدالت اقتصادي بسيار قابل توجه است. همان‌طور که در احاديث اشاره شد ايشان بي‌نيازي مردم را نتيجه برقراري عدالت در جامعه مي‌دانند و فعاليت‌هاي چشمگيري در اين زمينه انجام دادند.
4-2-2-3- نقش الگويي حضرت (ع) در زندگي شخصي
سيره عملي حضرت علي (ع) نقش به سزايي در عملکرد و نحوه زندگي مردم جامعه خصوصاً شيعيان ايشان دارد؛ چرا که ايشان به عنوان امير مؤمنان و شخص اول جامعه اسلامي، الگوي همه مردم بوده و نگاه دقيق به زندگي ايشان درس معيشت متعادل و خداپسندانه براي همگان اعم از ثروتمندان و فقرا است. سيره عملي حضرت (ع) خاطر نشان مي‌سازد که ايشان در درجه اول خودشان عامل به نصايح و توصيه‌هايشان بوده و از عواملي که باعث به وجود آمدن فقر مي‌شود پرهيز مي‌کردند. به عبارت ديگر سبک زندگي اميرالمؤمنين (ع) حاوي بهترين نکته‌ها براي پيشگيري از فقر است که در ادامه به تعدادي از آن‌ها اشاره مي‌کنيم.
الف) شکرگزاري نعمت‌ها و ذکر الهي
همان‌طور که در فصل قبل اشاره شده، به فرموده اميرالمؤمنين (ع) شکر گزاري و عدم کفران نعمت‌هاي الهي باعث خير و برکت و فزوني نعمت مي‌شود. با نگاهي به سيره حضرت (ع) متوجه مي‌شويم که ايشان در زندگي خودشان به اندک مالي قانع بوده و شکر گزار نع
مت الهي بوده‌اند.
چون وقت شام خوردن رسيد، مقداري نان و نمک آوردند، عقيل گفت: اين که چيزي نيست؟! علي (ع) فرمود: أوَ لَيسَ هذا مِن نِعمَةِ اللَّه؟ “آيا اين نعمت خدا نيست؟ خدا را هزار بار شکر!” (حکيمي، 1380، ج 4، ص 344)
گسترش فرهنگ شکر گزاري و راضي شدن به رضايت الهي در جامعه يکي از عوامل مهم در پيشگيري و مبارزه با فقر است.
ب) ساده زيستي و قناعت
سبک زندگي امام علي (ع) بر اساس ساده زيستي و غير تجملاتي بوده است و امام (ع) تمام تلاش را نموده‌اند تا درد قشر محروم را لمس نمايند و خود مانند فقيران و پا برهنگان جامعه زندگي نمايد. ايشان در روايتي اهميت اين امر را اين طور بيان فرمودند:
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَي فَرَضَ عَلَي أَئِمَّةِ [الْحَقِ‏] الْعَدْلِ أَنْ يقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ کيلَا يتَبَيغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُه‏ (صبحي صالح، 1414 ق، ص 325)
“خدا بر پيشوايان دادگر واجب فرموده که خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا فقر و نا‌داري، فرد تنگدست را به هيجان نياورد و به طغيان واندارد”.
امام (ع) در سفارش به کارگزارانش، نحوه سلوک شخصي و ساده زيستي خود را به عنوان