عنوان                                                      صفحه چکیده                                                                                  1 مقدمه                                                                                  2 1 – بیان مسئله تحقیق                                                          3 2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق                                            6 3 – اهداف تحقیق                                                           6 4 – پرسش های تحقیق                                                             7 5 – فرضیه های تحقیق                                                            7 6 – سوابق و پیشینه تحقیق                                                    8 7 – روش تحقیق                                                              13 8 – ساختار تحقیق                                                          13 9 – جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق                                             14 فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق                                                                                 15 1-1 جرم انگاری                                                             17 1-1-1 اقسام جرم انگاری                                                18 1-1-2 معیارهای جرم انگاری                                           18 1- معیار توازن دلایل (The Balancing of Reason)                   19 2- معیار پذیرش و مقبولیت(Presumeption of the compliance)             19 3- معیار ممانعت از ضرر(Harm Principle)                        20 4- معیار پالایش(Filtering)                                           21 1-1-3 آسیب های شایع در جرم انگاری جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های همراه        22 1-1-3-1 جرم انگاری انحرافات                                        22 1-1-3-2 تسری مجازات شرعی به جرم غیر شرعی                    23 1-2 جرم                                                                 24 1-2-1 تمایز میان جرم و انحراف                                     25 1-2-2تقسیم بندی انواع انحرافات                                           27 1-3 جرایم منافی عفّت                                                            28 1-3-1 غرایز جنسی                                                   28 1-3-2 انحرافات جنسی                                                     30 1-3-3 انواع انحرافات جنسی                                           30 1-4 گوشی هوشمند                                                            32 فصل دوم: بررسی موانع حقوقی مبارزه و پیشگیری نسبت به جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند                    33 2-1 مشكلات تقنینی                                                          34 2-1-1 حقوق جزا                                                      34 2-1-1-1 حقوق كیفری ماهوی                                      36 2-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومی و  اختصاصی         37 2-1-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومی         37 1 – تعریف                                   37 2 – ماهیت                                   38 3 – ركن مادی (فعل مرتكب)                  38 4 – حدود مسئولیت كیفری                     39 2-1-1-1-1-2 مسائل حقوق جزای اختصاصی              40 2-1-1-1-2 چالش های حقوقی جزای ماهوی                     43 2-1-1-2 حقوق كیفری شكلی                                       44 2-1-2 مسائل و مشكلات آئین دادرسی كیفری                                45 2-1-2-1 تحقیقات مقدماتی                                       45 2-1-2-2 تفتیش و ضبط داده ها                                         46 2-1-2-3 جمع آوری، ذخیره و ارائه ی ادله ی اثبات                  48 2-2 راهكارهای مبارزه                                                         50 2-3 حقوق كیفری ایران                                                          54 2-4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند        57 2-4-1 عنصر قانونی                                                        59 2-4-2 عنصر مادی و صور مختلف تحقق بزه                                  59 الف: جرایم دسته اول                                              60 ب: جرایم دسته دوم                                                 61 ج: جرایم دسته سوم                                                 61 2-4-3 عنصر روانی                                                   68 2-4-4 ضمانت اجرا                                                   69 2-4-5 كیفیت مشدده                                                        72 2-4-6 موارد بحث ضمانت اجرا                                                73 2-4-7 معاونت در جرم                                                     73 2-4-8 شروع به جرم                                                        74 2-4-9 كیفیات مخففه                                                      74 2-4-10 اعمال تعلیق و آزادی مشروط                                        75 2-5 تجاوز به حریم خصوصی                                                     75 2-5-1 عنصر قانونی                                                        76 2-5-2 ركن مادی                                                      76 2-5-3 عنصر روانی                                                   80 2-5-4 ضمانت اجرا                                                   81 فصل سوم: پیشگیری از جرایم منافی عفّت                                                                                         82 3-1 گسترش تدابیر امنیتی                                                     83 3-1-1 تعریف تدابیر امنیتی                                           84 3-1-2 تبیین امنیت سیستم های الکترونیکی و شبكه ای                            85 3-2 مسائل علوم جنایی                                                  89 3-2-1 پیشگیری از جرایم الکترونیکی و اینترنتی                                                89 1- تدابیر امنیتی اختیاری برای كاربران                                       90 2- اجرای تدابیر امنیتی                                                           91 3- آموزش و ارعاب مرتكبین بالقوه                                             92 3-2-2 بزه دیده شناسی                                                   93 3-3 پیشگیری جرم شناختی از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی                      96 3-3-1 روش های پیشگیری وضعی                                           97 3-3-1-1 پیشگیری بزه دیدگی جنسی                                    97 3-3-1-1-1 ماهیت جرایم بدون بزه دیده                     97 3-3-1-1-2 نقش بزه دیده در وقوع جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی        99 3-3-1-2 استفاده از ظرفیت های اخلاقی با هدف پیشگیری از بزه دیدگیِ جنسی       100 3-3-1-2-1 بررسی نقش رعایت حجاب شرعی در پیشگیری از بزه دیدگی جنسی  101 3-3-1-2-2 آموزه های قرآن كریم در مورد حجاب زنان                101 3-3-2 پیشگیری جامعه مدار با اتكاء به شناخت ویژگی های اجتماعی         103 3-3-2-1 تجویز آموزش و تربیت جنسی در مراحل مختلف رشد فردی و اجتماعی         107 3-3-2-1-1 ماهیت برنامه های آموزشی – تربیتی جنسی                108 3-3-2-1-2 ضرورت اِعمال برنامه های آموزشی و تربیتی جنسی        109 3-3-2-1-3 موضوعات و مصادیق آموزش جنسی           111 3-3-2-1-3-1 شناخت عملكرد دستگاه تناسلی و علایم بلوغ جسمی و بازتاب روانی آن                          111 الف: در جنس موافق                             111 ب: در جنس مخالف                         113 3-3-2-1-3-2 آموزش نحوه شكل گیریِ آمیزش جنسی         114 3-3-2-1-3-3 تأثیر مدرسه در یادگیری و پیشگیری از جرم  115 3-3-2-2 تسهیل و تشویق ازدواج در ابعاد مختلف                             115 3-3-2-2-1 نقش پیشگیرانه ازدواج دائم                                   115 3-3-2-2-2 نقش پیشگیرانه ازدواج موقت                            117 3-3-2-2-2-1 اهداف متعه یا ازدواج موقت با توجه به ضرورت های اجتماعی      117 3-3-2-2-2-2 ملاحظات اجتماعی و ازدواج موقت             119 3-3-2-2-2-3 روش های بهره گیری از نقش پیشگیرانه ازدواج موقت         122 3-4 پیشگیرانه بودن اشتغال و مبارزه با بیکاری در اسلام                                    124 3-5 تأمین اجتماعى مناسب                                                      126 3-6 درمان از طریق هیپنوتیزم (تلقین در خواب مصنوعی)                                127 3-6-1 تاریخچه استفاده درمانی از هیپنوتیزم                                 128 3-6-2 درمان از طریق گفتگوی آزاد                                         129 نتیجه گیری                                                                          131 پیشنهادها                                                                            134 منابع                                                                                  137   چکیده: در عصر کنونی و در زمان حاضر اکتشافات و اختراعات گوناگون موجب تغییر و پیشرفت های شگرفی در زندگی انسانِ قرنِ 21 شده است. امّا این تکنولوژی ها به موازات نکات مثبت و مزایایی که برای بهبود کیفیت زندگانی بشر به ارمغان آورده اند، به جهت ماهیت دوگانه ای که دارند، درصورت استفاده مغرضانه و با سوء نیّت از سوی افراد سودجو، می توانند آسیب هایی جدّی و جبران ناپذیری برای افراد و اجتماع داشته باشند که پیش از این و با توجّه به امکانات موجود غیر ممکن می نمود. چنانچه این اعمال در حوزه جرایم منافی عفّت انجام شود، با توجّه به غیر ملموس بودن آنها در مقایسه با جرایم منافی عفّت كلاسیك، موضوع بسیار پیچیده تر از پیش خواهد بود و بررسی چگونگی برخورد و پیشگیری از جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند، یکی از شقوق قابل ملاحظه در این زمینه محسوب می گردد که موضوعی جدید می باشد و همچنین از نظر آمار وقوع، گسترش فراوانی در اقصی نقاط جهان و از آن جمله ایران داشته است و بررسی راهکارهای مبارزه و پیشگیری از آن، موارد قابل تأمّل و مثبتی را در این زمینه روشن می گرداند. ایران از كشورهایی محسوب می گردد كه با تأخیر، در زمینه جرم انگاری جرایم محیط سایبر اقدام نمود و در این زمینه تا رسیدن به جایگاه مناسب، مسیری طولانی را باید سپری نماید. البته در این زمینه اقدامات مجدّانه ای انجام شده است و بطور حتم با بهبود قوانین و آموزش افراد و با توجّه به زمینه های مذهبی و فرهنگی كشور ایران، در آینده ای نزدیك شاهد نتایج قابل قبولی خواهیم بود.   واژگان کلیدی: جرم انگاری، گوشی های هوشمند، جرایم منافی عفّت، مجازات، قوانین موضوعه   مقدّمه بررسی جرایم گوناگون، شیوه برخورد و پیشگیری نسبت به آنها از گذشته تا حال مورد توجّه دانشمندان و فلاسفه حقوق کیفری بوده است و در هر زمان و به دلایل مختلف، بر جنبه ای خاص از موضع تأکید بیشتری صورت گرفته است. در دوره ای به جرم و برخورد با آن، در دوره دیگر مجرم و در دوره بعد این جامعه بود که هدف و غایت بررسی ها را به خود معطوف نموده بود. (گیدنز، 1383: 153) موضوع جرایم منافی عفّت نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست و به دلیل اهمّتی که دارد از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان در رشته های مختلف بوده است و در علوم مختلف به آن پرداخته شده است. گاه مورد بررسی علم اخلاق بوده است، گاه در عرفان از آن دم زده اند یا در علوم زیستی از آن سخن می گشایند و یا در علم روانشناسی مورد بحث است یا دستمایه ای برای رشته ادبیات تا داستانی باشد برای مطالعه خوانندگان. (صفاری، 1380: 280 – 281) در رشته حقوق نیز از این موضوع سخن ها به میان آمده است امّا هنوز تعریفی جامع و مانع و روشن از این موضوع در هیچکدام از قوانین یا در تحریرات حقوقی یافت نمی شود که مورد پذیرش عموم اندیشمندان واقع گردیده باشد. برخی با بیان دلایلی روشن و در مواردی منطقی معتقدند که اعمال منافی عفّت تنها نوعی انحراف هستند که می توانند پیش زمینه ای برای وقوع برخی جرایم باشند و نباید آنها را بی مهابا جرم انگاری نمود.(علیزاده، 379: 31 – 36 و خاوری، 1384، 1: 266) ولی با بررسی نگارش های مختلف در این زمینه می توان به این نکته پی برد که با وجود اهمّیت این قضیه در اجتماع و زحماتی که اندیشمندان در رشته های مختلف علمی برای روشن شدن موضوع متحمّل گشته اند، هنوز موضوع نیاز به بررسی های بیشتر دارد بخصوص در عصر حاضر و پیشرفت های شگرفی که در جامعه در زمینه ارتباطات رخ داده است و هر روز گسترش بیشتری می یابد و بر موضوع ارتکاب اعمال خلاف عفّت دامن می زند.   1- بیان مسأله تحقیق عصر حاضر را باید عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات (Information technology = IT) دانست و باید پذیرفت که این تکنولوژی وارد اجتماع و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است و در واقع جزئی لاینفک از زندگی امروز ما را تشکیل می دهد و توانسته است در بسیاری مواقع به استفاده کنندگان خویش سود رسانیده و علاوه بر افزایش سرعت، توانسته است بسیاری از هزینه های جاری را کاهش دهد. در چند سال اخیر علم نسبت به گذشته پیشرفت های زیادی نموده است و قابل مقایسه با قبل نیست و آنچه امروزه با آن مواجه هستیم چیزی ورای تصوّر افراد عادی است كه شاید تنها در آثار تخیلی با چنین مواردی مواجه بودیم. یکی از تکنولوژی هایی که در چند ده سال اخیر بسیار مورد توجّه و استفاده عموم و آحاد مردم قرار گرفته است، تلفن بوده است. تلفن در آغاز بصورت ابتدایی و تنها برای انتقال صوت مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی به مرور بر امکانات آن افزوده گشت و قابلیت حمل را دارا شد. در ابتدا که تلفن همراه وارد بازار عرضه و تقاضا گردید به دلیل قیمت بالای آن، تنها گروه کمی قادر به تهیه آن بودند لیکن به مرور و با پیشرفت تکنولوژی و با تعدیل قیمت آن و ازدیاد آن قانون گذار با جرائمی همچون مزاحمت های تلفنی یا شنود غیر قانونی مواجه گردید و اقدام به جرم انگاری و مجازات مرتکبین نمود. پس از مدّتی شرکت های تولید کننده، توانایی ضبط و پخش صوت را به آن افزودند؛ ولی پیشرفت در این زمینه به همین نقطه ختم نشد بلکه پس از چندی امکان ضبط و پخش تصاویر نیز به آن اضافه شد و حتّی کیفیت دوربین های موجود در گوشی های همراه به دوربین های حرفه ای نزدیک شد. جالب است بدانید كه طبق مدارك و شواهد موجود، اولین فیلم بلند تاریخ سینمای جهان كه با دوربین یك گوشی (مدل NOKIA N8) ساخته شد، فیلمی بوده است با نام Olive (زیتون) كه در سال 1390 توسّط كارگردانی ایرانی به نام هومن خلیلی در آمریكا كلید خورد. (سرویس خبری سایت تخصصی اطلاعات موبایل بازیابی شده در تاریخ 17/09/1390 ساعت 15:42 به آدرس: www.gsm.ir/news/show/8376) در ادامه قابلیت نصب انواع نرم افزار و در نهایت قابلیت انتقال اقسام مختلف داده ها و اطلاعات را بصورت بی سیم در خود گنجانید. بطور دقیق تر، در زمان کوتاهی تکنولوژی های جدیدی مانند دوربین و بلوتوث وارد این عرصه گردید و شاهد جرائمی جدید در این حوزه بودیم؛ لیکن به دلیل سرعت بالای پیشرفت علم و تکنولوژی و با توجّه به عدم نگارش قانون جامعی در این زمینه، با تکنولوژی روزآمدتری به نام گوشی های هوشمند (smartphone) مواجه هستیم. گوشی هایی با دوربین هایی با کیفیت، حافظه های چند گیگابایتی و قابل ارتقا، قدرت و توانایی های در اندازه رایانه و امکانات ارتباطی بی سیم مخابراتی که با توجّه به قیمت های قابل خرید و امکانات بالای خود، می توانند در دسترس بسیاری از مجرمین تازه کار یا باسابقه قرار گیرند. امکان ارتباط و انتقال داده ها بصورت بی سیم در ابتدا برای چند سانتی متر مقدور بود اما با گذشت زمان این فناوری نیز پیشرفت کرد و با اتصال به محیط مجازی اینترنت، در حال حاضر این توانایی جدید حد و مرزی برای خود نمی شناسد. یک فرد در آن واحد می تواند درون گوشی خود یک کتابخانه تخصصی برای مطالعه داشته باشد، فیلم یک کنسرت (concert) را ببیند یا حتّی اقدام به کسب و کار در فضای مجازی اینترنت با سایر کشورها بنماید! امّا متأسفانه این گوشی های جدید هوشمند (SmartPhone) همچون اسلاف خود به موازات استفاده های مطلوب خویش، موجب نگرانی های بسیاری نیز شده اند؛ زیرا همانگونه که می توان از امکانات فراوان آنها در راه صحیح بهره برداری نمود، ممکن است این امکانات از سوی یک فرد برای انجام یک رفتار ضد اجتماعی و تسهیل در انجام یک جرم مورد استفاده قرار گیرد. فرض مذکور در حال حاضر از یک نظر فراتر رفته است و در عمل، قضات در بسیاری از موارد با جرائمی روبرو می شوند که از طریق این تکنولوژی جدید بوقوع پیوسته است و کاملا با شکل و سیاق سنّتی و بدوی خویش متفاوت است و اصلاً قابل مقایسه با گذشته نیست؛ زیرا اولاً قدرت و توانایی ایجاد صدمه در آن بسیار رشد نموده است و ثانیاً در برخی مواقع با جرایمی مواجه می شویم که هر روز بر وسعت آن افزوده می شود و درواقع استمراری همیشگی دارد و قابل توقف نیست. مثلاً تصویری نامأنوس از فردی نامحرم، به دلایل و طرق مختلف به دست مجرم می رسد و او نیز آن را از راه های گوناگون مثل: اینترنت، شبکه های گفتگوی مجازی، بلوتوث و غیره به اشتراک می نهد و سایر افراد نیز پس از دریافت، آگاهانه یا غیر آگاهانه آن را دوباره منتشر می کنند و درواقع امکان توقّفی برای آن، چندان محتمّل نیست! همچنین تعاریف سنّتی و کلاسیک پیشین، توان کافی برای توصیف جرائم مذکور را ندارند؛ زیرا جرائم ارتکابی از این طریق، در عین داشتن شباهت به شکل سنّتی خود، تفاوت های عمده ای نیز با آن دارند و لذا از لحاظ چگونگی کشف و اثبات نیز شرایط ویژه ای را طلب می کنند. جرائم منافی عفّت در جامعه و در میان سایر جرائم ارتکابی دارای جایگاه ویژه ای می باشد. اینگونه جرائم در بیشتر موارد به دلیل آمیختگی تنگاتنگ با آبروی افراد، از دیگران مخفی می گردد و تنها شمار اندکی از اینگونه جرائم به دادگاه ها و محاکم قضایی راه می یابند و آمار دقیقی از نسبت جرایمی كه اعلام می شود در مقایسه با جرایمی كه واقع شده است وجود ندارد. همینطور به فرض طرح دعوی در محاکم قضایی، به دلیل مشکل بودن اثبات آن ها از طریق ادله شرعی و قانونی، متّهم در بسیاری مواقع با حکم منع تعقیب مواجه خواهد گردید. (اجلالی، 1381: 110-127) دلایل متفاوتی نیز برای سخت گیری زائدالوصف قانون گذار برای راه های اثبات این جرائم ذکر شده است تا جایی که برخی آنچنان به دید انکار به این قضیه می نگرند که پنداشته اند این سختگیری از آن جهت بوده است که اسلام خواسته است اینگونه جرائم تا جای ممکن اثبات نشود و دلایلی را نیز برای این عقیده خویش ذکر می نمایند که بسیار قابل تأمّل است.(حدادزاده نیری، 1388: 117) مانند آیه 12 سوره مبارکه حجرات که در بخشی از آن خداوند با لحنی آمرانه خطاب به مؤمنان می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا …» که تأکید گروه مذکور در آیه فوق بر واژه «لَا تَجَسَّسُوا» می باشد. همچنین روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است مانند روایت جوانی که نزد امیرالمؤمنین علی(ع) اعتراف به لواط کرد و ایشان او را منع می نمود که با کمی تفاوت در الفاظ در کتب فروع كافى، عین الحیاة، ثمرات الانوار و منهاج الدموع آمده است. لیکن مشهور چنین است که این سختگیری نشانه احترام بسیار به شخصیت افراد می باشد تا کسی نتواند بدون دلایل کافی دیگران را متّهم نموده و محکوم نماید تا از این رهگذر آسایش و امنیت در اجتماع حاکم گردد.(حرّ العاملی، 1374، 28: 162) به هر ترتیب این تحقیق قصد دارد تا جرائم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند را از جهات مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار دهد تا پس از بررسی هایی که انجام می گردد و با توجّه به نتایج به دست آمده، به پرسش های مطروحه در این زمینه، پاسخ هایی متناسب و درخور شأن خواننده ارجمند ارئه نماید. (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) تعداد صفحه : 171 قیمت : 14700تومان نمودار درختی 2 «بیع فضولی»                                                              48 نمودار درختی 3 «اولیاء عقد»                                                             60 نمودار درختی 4 «خیارات»                                                            77 نموگدار درختی 5 «قبض»                                                               80 نمودار درختی 6 «اقاله»                                                                     82 نمودار درختی 7 «ضمان»                                                               89 نمودار درختی 8 «صلح»                                                                93     فهرست مطالب عنوان                                                      صفحه چکیده و کلید واژگان                                                                   1 مقدمه                                                                                  2 1 – بیان مسئله تحقیق                                                          3 2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق                                            3 3 – اهداف تحقیق                                                           4 4 – سئوالات تحقیق                                                          4 5 – فرضیه های تحقیق                                                            5 6 – سوابق و پیشینه تحقیق                                                    5 7 – روش تحقیق                                                               6 8 – ساختار تحقیق                                                          6 روش گردآوری اطلاعات                                                6 ابزار گردآوری اطّلاعات                                                   7 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها                                        7 فصل اول: کلیات                                                                    8 1-1 بیع                                                                 9 1-2 تعریف بیع                                                                     12 1-3 اوصاف عقد بیع                                                               13 1-3-1 تملیکی بودن بیع                                                         14 1-3-2 معاوضی بودن بیع                                                  15 1-3-3 عین بودن مبیع                                                     16 1-3-4 لزوم عقد بیع                                                      17 1-4 انعقاد بیع                                                                    18 1-4-1 اراده                                                           18 1-4-2 اهلیت تصرف                                                   20 1-4-3 موضوع عقد بیع                                                     21 1-4-3-1 اوصاف مبیع                                                21 1-4-3-1-1 هنگام عقد موجود باشد                             21 1-4-3-1-2 مبیع مالیّت داشته باشد                           22 1-4-3-1-3 مبیع قابل خرید و فروش باشد                   23 1-4-3-1-4 مبیع معلوم و معین باشد                          23 1-4-3-1-5 توابع مبیع                                      26 1-4-3-1-6 قدرت تسلیم مبیع                              26 1-4-3-2 اوصاف ثمن                                                 28 1-5 آثار بیع                                                                28 1-6 اقسام بیع                                                                     31 بازفروش کالا                                                                 32 فصل دوم: بررسی بازفروش مبیع در متون فقهی                                                35 2-1 عقد بیع                                                                  36 2-1-1 تعریف بیع طبق نظر شهید اول                                        36 2-1-2 مواردی که شامل تعریف شهید اول از عقد بیع می شوند                       37 2-1-3-1 معاطات                                               38 2-1-3-1-1 حکم معاطات                               38 2-2 بیع فضولی                                                                     40 2-2-1 نحوه و کیفیت اجازه                                             40 2-2-2 کشف و نقل                                                    40 2-2-3 احکام بیع فضولی                                                 41 2-2-3-1 رجوع مشتری به بایع فضولی جهت گرفتن ثمن                  42 2-2-3-2 رجوع مشتری به بایع فضولی برای اخذ خسارت                43 2-2-3-3 شیوه محاسبه                                              45 2-3 اولیاء عقد                                                                    49 2-3-1 تولّی دو طرف عقد (تکفّل دو طرف عقد)                                    49 2-4 شرایط عوضیین                                                         49 2-4-1 شرایط مبیع                                                   50 2-4-2 ویژگی های ثمن                                                     53 2-4-3 حکم وزن ، عدد ، کیل و پیمانه در عوضیین                            54 2-4-4 بیع جزء مشاع                                                      54 2-4-5 کفایت مشاهده                                                      56 2-4-6 اختلاف بایع و مشتری در تغییر و عدم تغییر مبیع                         56 2-4-7 توصیف و آزمایش کردن مزه و بو                                            58 2-5 خیارات                                                                   61 2-5-1 خیار مجلس                                                    61 2-5-1-1 مسقطات خیار مجلس                                       61 2-5-1-1-1 انعقاد عقد بیع توسّط وكیل                              62 2-5-2 خیار حیوان                                                  63 2-5-2-1 مسقطات خیار حیوان                                     64 2-5-3 خیار شرط                                                      64 2-5-3-1 صور خیار شرط                                      65 2-5-4 شرط مشورت با شخص ثالث (اشتراط المؤامرۀ)                          65 2-5-5 خیار تأخیر ثمن                                                   66 2-5-5-1 تلف مبیع                                            67 2-5-6 خیار ما یفسد لیومه: (خیار آنچه که در همان روز فاسد می شود)         67 2-5-6-1 ملاک ثبوت خیار                                           68 2-5-7 خیار رؤیت                                                    69 2-5-8 خیار غبن                                                      69 2-5-8-1 شرایط اثبات خیار غبن                                69 2-5-9 خیار عیب                                                      70 2-5-9-1 شرایط اثبات خیار عیب                                70 2-5-9-2حکم خیار عیب                                        70 2-5-9-2-1 تعریف اَرش                                 70 2-5-9-2-2 نحوه محاسبه ارش                              70 2-5-10 خیار تدلیس                                                        72 2-5-11 خیار اشتراط                                                      73 2-5-11-1 شرایط صحیح بودن خیار اشتراط                          73 2-5-12 خیار شركت                                                   74 2-5-13 خیار تعذّر تسلیم                                                75 2-5-14 خیار تبعّض صفقه                                                 76 2-5-14-1 علّت نام گذاری بیع به «صَفقَۀ»                           76 2-5-15 خیار تفلیس                                                        76 2-6 قبض                                                                 78 2-6-1 کیفیت قبض کالا                                             78 2-6-2 تلف مبیع قبل از قبض                                                 79 2-7 اقاله                                                                     81 2-7-1 ماهیت اقاله                                                       81 2-7-2 دلایل و صُوَر عدم صحّت اقاله                                           81 2-7-3 حکم نمائات                                                         82 2-8 ضمان                                                                      83 2-8-1 نظریات عقد ضمان                                                 83 2-8-2 شرایط ضمان                                                         83 2-8-3 ایجاب و قبول عقد ضمان                                         85 2-8-4 قبول مضمون له یا مستحق در عقد ضمان                                  85 2-8-5 نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان                               86 2-8-6 ملائت ضامن                                                    87 2-8-7 ضمان حال و مؤجّل                                                 87 2-9 صلح                                                                 89 2-9-1 لازم بودن عقد صلح                                                91 2-9-2 مستقل بودن عقد صلح                                            91 2-9-3 صلح بر نقدین                                                      92 فصل سوم: بررسی بازفروش مبیع در قواعد فقه                                                94 3-1 تقاص                                                                       95 3-1-1 مقاصه                                                          95 3-2 قاعده لاضرر                                                             98 3-2-1 تعریف قاعده لاضرر                                                 98 3-2-2 ادله قاعده لاضرر                                                  98 3-2-2-1 آیه نفی ضرر                                              99 3-2-2-2 روایت زراره                                               99 3-2-2-3 دیگر روایات در این باب                                    100 3-2-3 معنا و مفهوم عبارت «لا ضرر و لا ضرار»                                100 3-2-4 تنبیهات قاعده لا ضرر                                            103 1- قاعده لاضرر نسبت به احکام اوّلیه چه نسبتی دارد؟                    103 2- آیا از جریان قاعده لاضرر تخصیص اكثر لازم نمی‌آید؟                  105 3- آیا مراد از ضرر، ضرر نوعی است یا شخصی؟                         105 4- تعارض قاعده لاضرر با قاعدة تسلیط                                    106 5- آیا قادع لاضرر عدمی را نیز شامل می شود؟                         107 6- آیا برای دفع ضرر از خود ، اضرار به غیر جایز است ؟                   107 3-3 قاعده احسان                                                           108 3-3-1 مستندات قاعده                                                     108 3-3-1-1 آیات                                                   108 3-3-1-2 سنت                                                    110 3-3-1-3 عقل                                                    111 3-3-1-4 اجماع                                                 112 3-3-2 مسأله                                                          113 3-3-3 آیا در تحقق معنای احسان قصد معتبر است؟                            114 3-3-4 کفایة قصد الفاعل و عدمها                                     115 3-3-5 جهات نقض                                                      118 3-4 قاعده ضمان                                                            121 3-4-1 مدرك قاعده                                                   121 3-4-2 مسائل                                                          123 فصل چهارم: بررسی بازفروش مبیع در حقوق ایران                                           124 4-1 مروری بر مباحث حق بازفروش کالا                                            125 4-1-1 حقوق آمریکا                                                        125 4-1-1-1 شرایط بازفروش                                           125 4-1-1-2 آثار بازفروش                                            127 4-1-1-3 مبنای حق بازفروش                                      127 4-1-2 حقوق انگلستان                                                     128 4-1-2-1 مبنای بازفروش                                           129 4-1-3 کنوانسیون بیع بی نالمللی کالا                                            129 4-1-3-1 شرایط باز فروش                                         129 4-1-3-2 آثار باز فروش                                           131 4-2 بررسی وضعیت حقوق ایران                                                 131 4-2-1 اداره فضولی مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)                              133 4-3 کارکردهای قاعده «لا ضرر» در حقوق و قوانین موضوعه                       135 4-3-1 كاركردهاى قاعده در فقه و حقوق خانواده                                    136 1 – خود دارى شوهر از پرداخت نفقه (ماده 1129 قانون مدنی)             137 2 – اختیار حاكم براى طلاق در فرض غیبت شوهر (ماده 1029 ق. م)      137 3 – اجبار زوج به طلاق یا طلاق توسط حاكم براى جلوگیرى از ضرر به زوجه (ماده 1130 ق. م)     138 4-3-2 موارد استنادى به قاعده لاضرر در فقه امامیه                              140 1 – استقلال سفیه در ازدواج و سقوط ولایت در صورت امتناع ولى از تزویج  140 2 – حق فسخ نكاح براى زوجه در صورت جهل به فقر زوج و عجز وى از پرداخت نفقه    140 3 – سقوط حق حضانت طفل توسط مادر                                   141 4-3-3 سایر موارد استفاده ی قاعده ی لا ضرر در قانون مدنی                       141 1 – ماده ی 65 قانون مدنی                                      141 2 –  ماده ی 114 قانون مدنی                                          142 3 – ماده ی122 قانون مدنی                                    142 4 – ماده ی 132 قانون مدنی                                           142 5 – ماده ی 138 قانون مدنی                                           142 6 – ماده ی 139 قانون مدنی                                    143 7 – ماده ی 159 قانون مدنی                                           143 8 – ماده ی 591 قانون مدنی                                    143 9 – ماده ی 592 قانون مدنی                                    143 10 – ماده ی594 قانون مدنی                                    144 11 – ماده ی 600 قانون مدنی                                          144 12  – ماده ی 833 قانون مدنی                                        144 4-3-4 ماحصل  بحث                                                  144 نتیجه گیری                                                                          145 پیشنهادها                                                                           149 منابع                                                                                  150   چکیده: پیشرفت و نیاز روز افزون جوامع برای تعاملات اقتصادی موجب گردیده تا در عصر حاضر شاهد موضوعی به نام حق بازفروش در علم حقوق باشیم. بازفروش در اصطلاح حقی را گویند که صاحب آن بنا به شرایطی می تواند بدون مراجعه به محاکم قضایی و برای احقاق حق خود و یا جلوگیری از ضرر احتمالی کالای موجود نزد خویشتن را به قیمت عادله بفروش برساند و طرف مقابل نمی تواند معترض باشد. نکته قابل توجه در این زمینه ذکر این نکته است که در بیشتر نگارشات حقوقی که در این زمینه صورت گرفته است به این حق از منظر فروشنده توجه شده است و این درحالیست که امکان بازفروش کالا از سوی خریدار نیز قابل تصوّر است. در فقه اسلامی بحث مربوط به بازفروش کالا تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفت دارای سابقه ای نیست و در شرایطی که هر یک از بایع و مشتری از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند ضمانت اجراهای مختلفی مانند حق فسخ قرارداد لحاظ گردیده است و برای بازفروش کالا در فقه می توان از موضوع بیع فضولی استفاده کرد که با کمی مسامحه می توان آن را بیعی متزلزل دانست زیرا در صورت عدم تنفیظ از سوی اصیل دیگر امکان حیات معامله قابل تصور نخواهد بود. در حقوق کشور ایران نیز با توجه به صبغه فقهی نظام حقوقی آن، بحث مربوط به حق بازفروش کالا مسبوق به سابقه نبوده و امکان چنین عملی از سوی قانونگذار برسمیت شناخته نشده است. لیکن در فقه و حقوق می توان مواردی را یافت که در صورت بررسی دقیق خواهیم دید که با بحث مذکور تا حد قابل ملاحظه ای دارای اشتراک هستند بطور مثال در فقه «خیار ما یفسد من یومه» شباهت و اشتراکات غیر قابل انکاری با حق بازفروش کالا دارد لیکن موارد موجود در فقه و حقوق کشورمان نوعی استثنا هستند و در مقام مقایسه نوعی قیاس مع الفارق محسوب شده و قابلیت تطبیق با حق بازفروش کالا در حقوق سایر کشورها یا کنوانسون های بین المللی را ندارند.   واژگان کلیدی: بازفروش کالا، حق فسخ، نظام حقوقی ایران، مبیع، قاعده لاضرر   مقدمه : همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بحث حق بازفروش کالا در فقه و سپس در نظام حقوقی کشور ایران می باشیم. شیوۀ بیان این تحقیق بصورت تحلیلی – توصیفی و شیوۀ گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد. هدف از این تحقیق تبیین موارد قابل بحث در فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلّط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد. در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت شود ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم. در فصل اول به تعریف مفاهیم کلی خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر تاریخچه و پیدایش حق بازفروش کالا در برخی نظام های حقوقی؛ در فصل دوم مباحث مطروحه در فقه از گذشته تا حال تبیین می گردد و فصل قواعد فقه پرداخته شده و در فصل چهارم به قوانین موضوعه کشور خواهیم پرداخت تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم. از تمامی بزرگواران تقاضا می گردد تا با پیشنهادها و انتقادهای سازندۀ خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمایند. امید است این تحقیق بعنوان عمل خیری در پیشگاه خداوند مورد قبول قرار گیرد. پیشاپیش از تمام دوستانی که با انتقادها و پیشنهاد های سازندۀ خویش، ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمایند تشکر می نماییم.   1 – بیان مسئله تحقیق: مطابق تمامی قوانین موجود در همه نظام های حقوقی و به حکم عقل، بایع مکلف است کالای فروخته شده را به خریدار تسلیم کند و مشتری نیز مکلف به پرداخت ثمن معامله و تحویل گرفتن کالای خریداری شده می باشد. اما گاه اتفاق می افتد که متبایعین از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع نموده و موجب تحمیل ضرر به طرف مقابل می شوند. پرسش این است که اگر هر یک از بایع و مشتری از انجام تعهدات خویش سر باز زنند و موجب گردند مبیع در اختیار طرف مقابل باقی بماند، نگهدارنده در چه مواردی و تا چه زمانی مکلف است مبیع را نگه دارد و آیا او همواره باید کالا را نگه دارد یا اینکه در مواردی می تواند یا ملزم است کالا را بفروش برساند؟ به همین دلیل امروزه برخی از نظام های حقوقی جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات مشتری، ضمانت اجرایی را تحت عنوان حق بازفروش کالا در نظر گرفته اند و طی آن فروشنده می تواند با فروش مبیع به وضعیت بیع خاتمه دهد. جنبه های مبهم و مجهول این موضوع این است که در فقه و بتبع آن در حقوق ایران به حق بازفروش مبیع اشاره ای نشده اما با چند مورد از  نهادهای حقوق داخلی همچون خیار تأخیر ثمن (ماده 402 قانون مدنی)، متصدی حمل و نقل (ماده 384 قانون تجارت) و یا با مباحثی همچون اصل لاضرر یا بحث تقاص در فقه قابل مقایسه می باشد و برخی این حق را در حقوق داخلی قابل توجیه می دانند.(صفایی و دیگران، 1384، ص 440) در این پایان نامه سعی خواهد شد تا ابتدا به بررسی مختصری درباره سیر تاریخی ایجاد این حق و چگونگی آن در نظام های حقوقی که آن را برسمیت شناخته اند پرداخته شود و سپس به چگونگی و امکان وجود آن در فقه بپردازیم و در آخر امکان انطباق آن با حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) تعداد صفحه : 185 قیمت : 14700تومان

2-2 بیع فضولی 402-2-1 نحوه و کیفیت اجازه 402-2-2 کشف و نقل 402-2-3 احکام بیع فضولی 412-2-3-1 رجوع مشتری به بایع فضولی جهت گرفتن ثمن 422-2-3-2 رجوع مشتری به بایع فضولی برای اخذ خسارت 432-2-3-3 شیوه محاسبه 452-3 اولیاء عقد 492-3-1 تولّی دو طرف عقد (تکفّل دو طرف عقد) 492-4 شرایط عوضیین 492-4-1 شرایط مبیع…

بررسی تطبیقی معاونت در جرم

بخش­نخست: ماهیّت، پیشینه­ومبانی­معاونت درجرم در حقوق ایران ولبنان فصل نخست: ماهیّت وپیشینه معاونت در جرم۵مبحث اول: ماهیّت معاونت در جرم۵گفتار اول: تعریف معاونت در جرم۵بند اول: تعریف لغوی۶بند دوم: تعریف حقوقی۶الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران۶ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان۷گفتار دوم:تمییز معاونت درجرم ازمفاهیم مشابه۹بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم۹بند دوم: تمییز…

مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون …

  2-3-3- بازاریابی پارتیزانی………………………………………………………………………………………………. 15 4-2-اهمیت فروش و قیمت­گذاری محصولات……………………………………………………………………… 162-4-1- کالا و خدمات…………………………………………………………………………………………………… 172-4-2- قیمت گذاری…………………………………………………………………………………………………….. 192-5-بازاریابی و تبلیغات…………………………………………………………………………………………………. 202-5-1-انواع تبلیغات و اثر آن…………………………………………………………………………………………… 222-5-2- روش­های اجرای تبلیغات……………………………………………………………………………………… 232-5-3-تبلیغات اینتـرنتی…………………………………………………………………………………………………. 252-5-3-1-ایجاد ارتباط دوطرفه……………………………………………………………………………………….. 252-5-3-2- توانایی هدفگیری ایستا و پویا ی مشتریان……………………………………………………………. 262-5-3-3-دسترسی جهانی و شبانه روزی……………………………………………………………………………. 262-5-3-4- قابلیت اندازه گیری و ردگیری بالا……………………………………………………………………… 262-5-3-5-طراحی…

بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

مبحث اول : عنصر قانونی. 26مبحث دوم : عنصر مادی. 28گفتار اول : جرم تام 28بند اول : رفتار مادی مثبت 28بند دوم: نتیجه مجرمانه 32گفتار دوم : جرم ناقص 34گفتار سوم : شروع به جرم 34بند اول :‌عنصر قانونی 35بند دوم: عنصر مادی 35بند سوم :  عنصر روانی 36گفتار چهارم:‌ جرم محال 36گفتار پنجم:…

پایا نامه مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان

2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) 193- قواعد فقهی.. 203-1- قاعده لاضرر. 203-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه. 213-3- اصل ضمان ید متعاقبه. 22بند دوم: مبانی جرم شناسانه. 22بند سوم: مبانی اقتصادی.. 241- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد. 252- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی.. 253- تضعیف بخش خصوصی.. 254- تضعیف همگرایی…

دانلود تحلیل حقوقی و جرم شناختی اسید پاشی در نظام کیفری ایران

گفتار ششم:  نوعی خشونت علیه زنان. 48گفتار هفتم: عقده های عاطفی دوره کودکی.. 48گفتار هشتم:  وجود خلاء قانونی.. 48گفتار نهم:  اهداف ایدئولوژیکی (سیاسی/ مذهبی) 49گفتار دهم:  جهانی شدن: 49مبحث  ششم- واکنش محاکم دادگستری در قبال ارتکاب این جرم. 49مبحث هفتم -دیدگاه امام خمینی(ره) و مراجع. 50گفتار اول: قانون مربوط به مجازات اسید پاشی.. 52گفتار دوم:…

رشته حقوق درباره بررسی حقوقی جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و …

دكتر امیرحسین رهگشا       سال تحصیلی 1392-1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :فهرست مطالبعنوان                                                                                                صفحه  چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………  1فصل اول: کلیاتدرآمد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1-1- بیان مسأله اساسی تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ………………………………………………………………………………………..1-3- مرور ادبیات و…

مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران

۳)آگاهی یا امکان تحصیل آن. ۲۹ بند دوم: قلمرو مسئولیت اخلاقی. ۳۰ بند سوم:مقایسه مسئولیت کیفری و اخلاقی. ۳۰ بند چهارم :مقایسه مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی. ۳۳ مبحث دوم:اصول حاکم بر مسئولیت کیفری. ۳۴ گفتار اول)اصل قانونی بودن مسئولیت کیفری. ۳۴ گفتار دوم)اصل شخص بودن مسئولیت کیفری. ۳۸ مبحث سوم :سایر اصطلاحات مرتبط با…

کارشناسی کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

4-1. اختلاس… 834-2. تعریف جرم اختلاس… 844-2-1. معانی لغوی.. 844-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس… 844-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی.. 854-3.   عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس… 894-3-1. عنصر قانونی.. 894-3-2. عنصر مادی.. 904-3-2-1. رفتار مادی  904-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس… 914-3-2-2-1. سمت مرتکب   924-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس… 934-3-2-2-3. مالکیت…