پایان نامه ارشد – اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور

3-3-تبعیت از اشکال معاهده

معاهدات از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول معاهدات حقوق بشری، عام یا آمره در حقوق بین الملل می باشند که نیازمند تبعیت بی چون چرای تابعان حقوق بین الملل اند زیرا نظم جامعه جهانی به وجود این معاهدات وابسته است. قواعد و معاهدات را نیز در حقوق بین الملل می توان در این دسته قرار داد. زیرا نظم بخشی به جامعه بین الملل در قالب قواعد شکلی دادرسی و قواعد ماهوی آن که یک عمل یا یک رفتار را در قالب حقوق می آورند تبیینکرده و برای آن ضمانت اجرا برای آن تعیین می کنند نیازمند حمایت و توسعه از قواعد آمرانه یا حقوق بشری است. آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر، نه تنها ناظر و درعین حال اصالت دهنده به مذهب، نژاد، عقیده و باور خاصی نیست، بلکه با طرح اندیشه کثرت گرایی، حاوی همزیستی عقاید مختلف است و این موضوع، که خود ویژگی اصلی حقوق مشترک بشر را تشکیل می دهد، باید سرلوحه کار مقنن قرار گیرد؛ چراکه مهم ترین حربه یک حکومت برای محدود سازی حقوق و آزادی های مردم، همین قانون است.[3]

حق حیات، منع شکنجه، ظلم و رفتار های تحقیر کننده و غیرانسانی، منع بردگی، بندگی و کار اجباری، حق افراد بازداشت شده در بهره مندی از رفتار انسانی، آزادی جنبش، آزادی انجمن، حق بر آزادی و امنیت، حق برخورداری از دادرسی منصفانه، حق بر حریم خصوصی، عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی، آزادی اجتماعات، آزادی اندیشه و وجدان و مذهب، آزادی عقیده و بیان، حق بر برابری و منع تبعیض، از جمله حقوق مدنی و سیاسی یا همان حقوق نسل اول حقوق بشر می باشند. نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با مصادیقی نظیر حق بر داشتن کار، داشتن محیط مناسب و مساعد برای کار، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری، حق بر امنیت اجتماعی، حمایت از خانواده، داشتن استانداردهای مناسب زندگی از جمله غذا، لباس و مسکن، حق بر سلامت، حق بر آموزش و… اهمیتی بیش از پیش یافته است. حق مردم بر خودمختاری، توسعه، استفاده آزاد از ثروت و منابع طبیعی، صلح، محیط زیست سالم و دیگر حقوق جمعی مانند حقوق ملی و قومی، حقوق اقلیت های مذهبی و زبانی، حقوق مردمان بومی از جمله حقوق جمعی نسل سوم است. به گونه ای که شرح دادیم می توان گفت حقوق بشر تمامی حوزه های زندگی انسان را تحت پوشش قرار می دهد. این تمهیدات زنان و مردان را قادر می سازد که حیاتشان را قرین در آزادی و برابری و سایر احترامات درخور انسان شکل داده و مشخص سازند.[4]

[1] ضیایی بیگدلی، منبع پیشین، ص 100

[2]مهدی هادی بابازیدی، منبع پیشین، ص38

-امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان

د-قرارداد مدنی بودن ضمان
ضمان عقدی یک قرارداد مدنی به شمار می رود زیرا اساس عقد ضمان یک خدمت دوستانه و رایگان است. رویه قضایی مستمر در فرانسه ضمان را حتی در موردی که موضوع آن یک دین تجاری است، قرارداد مدنی می داند. دادگاه های فرانسه ضمان یک بازرگان به سود یک بازرگان دیگر را حتی برای دیونی که دارای طبیعت تجاری هستند قرارداد مدنی دانسته اند. البته ضمانت نامه های بانکی از این قاعده مستثنی هستند. این ضمانت نامه ها از قواعد ویژه خود پیروی می کنند و از اسناد مهم بانکی شمرده می شوند. همچنین ضمانتی که مدیران شرکت با مسئولیت محدود از شرکت در مقابل اشخاص دیگر می کنند و نیز ضمانت شرکت مادر از شرکت فرعی در هر حال جنبه تجاری دارد.
فصل دوم-امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان
در خصوص امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان اختلاف نظر است. تقریباً بین شیعه و اهل سنت در جواز جعل خیار برای مضمون له اختلافی نیست. اما در اشتراط خیار برای ضامن اختلاف شدیدی بین محققان وجود دارد. در بین فقهای امامیه همان طور که از بررسی تاریخچه مساله روشن می شود، فقهای عامه نیز به طور یکپارچه حکم به عدم جواز اشتراط خیار در عقد ضمان داده اند . دراین فصل ادله دو گروه را ذکر نموده و بررسی می نماییم.
پرسش اصلی آن است که آیا در عقد ضمان، که شخصی دینی نسبت به دیگری دارد و طرف مقابل نسبت به آن دین ضامن می شود و در این شرایط عقدی بین ضامن و مضمون له تشکیل می شود، شخصی ضامن می شود که این دین را بپردازد و مضمونٌ له هم قبول می کند، – مضمون له همان قرض دهنده است- آیا در چنین عقدی یعنی در عقد ضمان می توان به حق خیار توسل جست یا خیر؟
چنانچه قائل به این نظر شویم که در عقد ضمان هم خیار جریان ندارد، در نتیجه توسل به استفاده از اقاله هم در این عقد قابل پذیرش نیست. در ابتدا باید گفت که فرق بین ضمان در نزد حقوقدانان و اندیشمندان این علم، با ضمان در نزد عامه روشن است. مطابق آنچه در نظر عامه پذیرفته شده است ضمان؛ «ضمّ ذمّه الی ذمه» است، یعنی ذمّه مضمونٌ عنه بریء و خالی نمی شود، بلکه ذمه ضامن به او ضمیمه می شود. اما طبق مبنای امامیه؛ ضمان؛ «نقل ذمه الی ذمه» است، یعنی وقتی کسی ضامن شد، این اشتغال ذمه مدیون از بین می رود و این اشتغال به ذمه ضامن منتقل می شود. با توجه به این نکته، با عقد ضمان، ضامن ضمانت کرده، ذمه مضمون عنه بریء و خالی شده است، ذمه خود ضامن مشغول شده است. آیا در این عقد ضمان، ضامن یا مضمونٌ له می توانند اشتراط خیار کنند؟ ضامن بگوید من قبول می کنم و ضامن می شوم که این دین را بپردازم بشرط اینکه ده روز برای من خیار باشد، بعد از ده روز و در ضمن ده روز اگر خواستم عقد ضمان را بهم بزنم، بتوانم بهم بزنم و اگر عقد ضمان بهم خورد، خود مدیون، مضمون عنه است و مجدداً ذمه مدیون مشغول شود؟
با توجه به اینکه شرط خیار از جمله خیاراتی است که منحصر به عقد خاصی نیست و اصل اولیه جریان آن در همه عقود است، مگر این که دلیلی بر عدم جواز آن داشته باشیم مثل عقد نکاح که در آن خیار شرط جریان ندارد.49
در بیان این مفهوم گفته اند که شارع در تشریع این نهاد به دوام و ثبات آن نظر داشته و آزادی و حاکمیت اراده را در مورد حدوث و زوال آن محدود به شرایط و اسباب خاصی کرده و به خصوص در انحلالش، تشریفات و توسل به سبب خاص و انحصاری طلاق را لازم دانسته است. از این رو اقاله را هم در از بین بردن ناشی از نکاح مشروع ندانسته و به تنقیح مناط یا اولویت، عدم تشریع فسخ در انحلال نکاح، مگر در مواردی انحصاری قانونی را ثابت دانسته است. ماده 1120 این انحصار و محدودیت را اعلان کرده و ماده 1069 نیز به صراحت در این مورد گفته است شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است.
به نظر می رسد لزوم عقد نکاح از احکام شرعی است نه از حقوق و مجعول است به جعل شارع نه به اراده طرفین. لزوم سایر عقود می تواند ناشی از التزام به طرفین باشد ولی در نکاح صحیح نیست و به دیگر سخن ارتکاز متشرعه و بلکه کلیه امم است که عقد نکاح با سایر عقود معاملی متفاوت است و لذا انعقاد و انحلال آن دارای تشریفات خاص است.در حلی که چنین تصریحی در مورد عقد ضمان وجود ندارد لیکن ، از جمله مواردی که بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد، بحث جریان و عدم جریان شرط خیار در عقد ضمان است که آیا شرط خیار در آن جایز است یا جایز نیست؟
در صورت جواز آن این پرسش مطرح می شود که آیا هر دو ضامن و مضمون له می توانند ضمن عقد برای خود خیار قرار دهند یا اینکه شرط خیار مخصوص ضامن است و مضمون له چنین حقی ندارد؟
گروهی ضمن قبول شرط خیار در عقد ضمان قلمرو آن را توسعه داده و هر دو تای ضامن و مضمون له را دارای چنین حقی می دانند و در صورت تخلف از شرط، شرط حاصل شده و بدان سبب می توانند عقد را از بین ببرند.50 برخی در مورد این مسئله با رعایت احتیاط و با تعبیر «بل الاظهر عدمه» نظر خودشان را یعنی عدم جواز شرط خیار در عقد ضمان را اعلام نموده اند.51 گروه دیگری از فقهاء به طور کلی شرط خیار در عقد ضمان را موجب بطلان عقد می دانند.52 در این قصل به بررسی نظرات موافقین و مخالفین در خصوص امکان و عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان میپردازیم و دلایل موافقان و مخالقان را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
مبحث اول-قائلان به جواز اشتراط خیار شرط در عقد ضمان
مشهور فقهای متقدم قبل و بعد از مرحوم علامه حلی بر این باور بودند که اشتراط خیار در عقد ضمان جایز است . محقق یزدی در کتاب وزین العروه الوثقی نیز به همین نظریه گراییده و حکم به جواز اشتراط خیار در عقد ضمان داده اند. البته این نظریه اخیر با رأی اکثر فقهاء عامه همخوانی دارد چرا که آنها نیز شرط خیار در عقد ضمان را جایز ندانسته و چنین بیان می کنند:
«هدف از شرط خیار این است که غرری پیش نیاید و اگر چنانچه بهره داشته باشد از فرصت مدت خیار استفاده نموده و از آن بهره مند شود. در حالی که ضامن به خاطر بهره و حظی ضمانت را قبول نکرده است تا برای خود شرط خیار هم لحاظ کند..»53
البته لازم به ذکر است که از دلیل فوق استفاده می شود که شرط خیار نسبت به ضامن، جایز نبوده ولی نسبت به مضمون له مجاز باشد. فارغ از این اختلاف آراء در مورد جریان شرط خیار در عقد ضمان، قانونگذار نظر خود را در ماده 701 اعلام کرده است. یکی از حقوقدانان در این باره چنین اظهار نظر کرده است:
«عبارت ماده 701 قانون مدنی چنین تنظیم یافته است که به دشواری می توان پذیرفت که با استناد خیار شرط می توان عقد ضمان را فسخ کرد. ولی آن چه به نظر می رسد این است که وجود خیار شرط به درستی عقد صدمه نمی زند زیرا بطلان چنین ضمانی نیاز به تصریح قانونگذار دارد.»54
بعضی از فقهاء معاصر با یک چشم انداز ویژه مسئله را بررسی کرده که آوردن خلاصه آن مفید به نظر می رسد. از این باب گفته شده است که هر عقدی به مقتضای اصالهاللزوم، لازم است و مدرک این یا لزوم حکمی است یا لزوم حقی و یا این که لزوم از لوازم ذاتی خود عقد است مثل حجیت در باب قطع و اگر لزوم ذاتی را قبول نداشته باشیم، لزوم همیشه حکمی خواهد بود و دیگر لزوم حقی وجود نخواهد داشت.
گفتار اول-دلایل قائلان به جواز اشتراط خیار شرط
قائلان به جواز به ادله متعددی استدلال کرده اند که در مجموع چهار دلیل است. عمده تکیه این محققان به همین اصلی است که در مساله بیان کردیم. در ادامه به تک تک ادله آنها اشاره می نماییم.
الف-ادعای اجماع
اجماع در فقه به هم رأی بودن علمای مذهبی در امری دینی گفته می شود. اجماع منبع سوم در فقه اسلام برای به دست آوردن احکام اسلامی است. واژه اجماع به معنی اتفاق نظر است و در اصطلاح فقه به اتفاق «فقهاء» یا «اهل حلّ و عقد» بر یکی از احکام شرع گفته می شود. اجماع در فقه اهل سنت در ردیف کتاب و سنت از مبانی استنباط احکام است، اما در فقه جعفری منبع مستقلی برای استخراج احکام نیست، بلکه از آن جهت که موافقت معصوم را نشان می دهد، معتبر است. برخی از دانشمندان اسلامی اجماع را در دوران توسعه علم فقه و گسترش اسلام و پراکندگی مجتهدان در شهرها و کشورهای مختلف غیرممکن دانسته اند. برخی نیز اطلاع از تحقق اجماع را در چنین شرایطی غیرممکن دانسته اند، به طوری که شیخ حسن صاحب معالم فقیه شیعه معتقد است؛ اجماع هایی که پس از شیخ طوسی ادعا شده، همگی شهرت هستند نه اجماع.
مرحوم صاحب جواهر ادعای لاخلاف نموده اند55 و همچنین محقق اردبیلی از عبارت ارشاد الاذهان ،همین مطلب را استظهار کرده است ،ایشان در مجمع الفوائد می فرمایند :
قال فی التذکره «الاقرب عندی دخول خیار الشرط فی کل عقد معاوضه ،خلافا للجمهور ویدل علی عدم الخلاف عندنا، ما تقدم من عموم ادله العقود و الایفا بها،و بالشرط دلیل واضح علی الکل حتی یوجد المانع من اجماع و نحوه»56.با توجه به اینکه اتفاق نظر فقها بر این امر می باشد که جعل خیار شرط در عقد ضمان امکان پذیر می باشد،به عنوان یکی از دلایل از سوی موافقان مطرح گردیده است.
ب-وجود مقتضی
همه مکاتب حقوقی بر وفای به عهد و شرط در عقود و معاملات تأکید دارند. مکتب حقوقی اسلام نیز در آیات و روایات متعددی به این امر مهم فرمان داده است. عمده‏ترین دلیل قرآنی نخستین آیه سوره مائده یعنی جمله «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» است که صراحتاً مؤمنین را به وفای به عقد و عهد و شرط دستور می‏دهد. در مورد استناد به عموم ادله وفاء به عقد باید دانست که عقد یا صحیح است یا باطل و ظاهر در این است که وجوب وفاء مترتب است بر عقد صحیح بدین ترتیب ناگزیر در درجه اول بایستی از نوع عقد از نظر صحت و بطلان تحقیق کرد تا ترتب وجوب وفاء را بدان بررسی نمود.57
همچنین خداوند متعال در آیه 40 سوره بقره فرموده است:
«یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون»
این آیه خطابه به فرزندان یعقوب است که می فرماید :«نعمت مرا که بر شما انعام نمودم یاد کنید و به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم و تنها از من بترسید.»
وفای به عهد از صفات بسیار ستوده است که حسن و مدح و لزوم آن به ادله اربعه ثابت می باشد.چنانچه در جای دیگر قرآن58 در صفات نیکوکاران می فرماید:
«والموفون بعدهم اذا عاهدوا»
باید دانست که لزوم وفای به عهد به حکم عقل نیز ثابت است زیرا هر عاقلی وفای به عهد را نیکو و پسندیده دانسته و در مقابل نقض عهد را زشت و ناپسند می شمارد.59
از دیگر دلائلی که بر مشروعیت وفای به عهد مورد استناد قرار می‏گیرد، روایتی است که از حضرت محمد (ص) نقل شده که فرمودند: «المومنون عند شروطهم». فقهاء این روایت را عیناً به عنوان یک قاعده فقهی مسلّم مطرح نموده و در ابواب مختلف فقه بویژه در معاملات آن را مورد استناد قرار داده‏اند. مقصود از قاعده مزبور این است که هر مسلمان و مؤمنی باید نسبت به تعهدات خود ثابت و استوار باشد یعنی اگر در برابر کسی متعهد به انجام عملی شده، واجب است که به تعهد خود عمل کند.
بدیهی است سخن حضرت (ص) در مقام انشاء حکم است نه خبر دادن از یک امر خارجی؛ بنابراین با توجه به اینکه «المؤمنون» جمع معرّف به الف و لام و «شروطهم» جمع مضاف می‏باشند و افاده عموم می‏کنند می‏توان گفت پیامبر حکم کرده است که تمام مؤمنین باید نسبت به همه تعهدات و شروطی که عهده‏دار می‏شوند پای بند باشند و به آن وفا کنند. در عرف هم اگر کسی مثلاً با دیگری قرارداد بیع ببندد و در ضمن آن شرطی را بپذیرد (مانند اینکه به انجام دادن امری ملتزم و متعهد شود)، باید به آن وفا کند از این رو اهل لغت شرط را به الزام و التزام معنا کرده‏اند . حاصل آنکه آیه «اوفوا بالعقود» و روایت «المؤمنون عند شروطهم» دو تعبیر هستند برای بیان یک حقیقت و آن تأکید قانونگذار اسلام بر وفای به همه التزامات و تعهدات و شرطهائی است که انسان به ضرر خود آنها را می‏پذیرد .60
تعهدات و شروطی که وفای به آنها واجب است باید شرایط زیر را داشته باشند:
الف – مخالفت با کتاب و سنت نداشته باشند. مانند اینکه بایع کالای خود را به شرطی بفروشد که خریدار عمل حرامی را انجام دهد در این فرض چون عمل به  شرط غیر مشروع است وفای به آن واجب نیست. همچنین اگر مالی را هبه کند به  شرط اینکه وارثِ متّهب آن را به  ارث نبرد از آنجا که اصل شرط با حکم شرعی مخالفت دارد مشمول قاعده کلی وجوب وفای به شرط نمی‏شود.
ج – باید بطور صریح یا ضمنی در قرارداد و عقد آمده باشند، بنابراین وفا به  شروطی که پس از قرارداد مطرح می‏شود یا قبل از عقد مطرح شده و قرینه عرفی بر بنای عقد بر آن وجود نداشته باشد لازم نخواهد بود.
د – مشروطٌ علیه باید قدرت بر انجام آن داشته باشد بلکه اگر به ناتوانی خود مطمئن باشد اساساً انشاء تعهد به آن امکان پذیر نخواهد بود .61
شایان ذکر است که آیات و روایات مورد استناد در این باب ارشاد به حکم عقل هستند، زیرا وفای به عهد الزام به انجام تعهدات یک امر عقلائی است که همه عقلا بر آن اتفاق نظر دارند.
در توضیح این دلیل باید گفت که ادله شروط نظیر «اوفوا بالعقود» و«المومنون عند شروطهم» و … دلالت می کنند که وفا به عهد و شرط لازم است . حال اگر در عقد ضمان ،شرط خیار کردند به متقضای این ادله، وفای به این شرط واجب است.
مرحوم علامه حلی در تذکره می فرمایند :
فان شرط الخیار فیها مده معینه صح ؛ لقوله علیه السلام :«المومنون عند شروطهم » و قوله تعالی : اوفوا بالعقود امر بالوفاء بالعقد؛ و انما وقع العقد علی هذا الشرط ، و لیس منافیا لمقتضاه ، کما لا ینافی غیره من العقود.
ج-عدم المانع
با توجه به اینکه از طرفی ادله شروط عام است و شامل هر شرطی می شود و از طرفی دلیل نداریم که در خصوص شرط خیار در عقد ضمان ، مانعی و مشکلی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر عمومیت ادله شروط شامل شرط خیار در عقد ضمان نیزمی شود و نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد چرا که استثنا و یا منعی از سوی شارع و قانونگذار در این خصوص وجود ندارد و در نتیجه شرط خیار در عقد ضمان، جایز و رواست.
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط به این استدلال متمسک شده ، می فرماید :
انّه لا یمتنع دخول خیار الشرط فیه، النّه لا مانع منه ، فعلی هذا العقد و الشرط صحیحان62
شیخ انصاری فرموده است:
«لا اشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع و جریانه فی کل معاوضه لازمه کالاجاره و الصلح و المزارعه و المساقاه»
گرچه ایشان در این عبارت خیار شرط را منحصر به عقود لازم می داند، لیکن با این وجود اعتراف کرده است که، اطلاقات، شامل عقود جایز هم می شود. چنانکه می فرماید:
«بل اطلاقها یشمل العقود الجایزه…»
اما معلوم نیست چرا با وجود این اطلاق شیخ شرط خیار را منحصر به عقود لازم دانسته است و جمله «الا ان یدعی من الخارج عدم معنی للخیار فی العقد الجایز و لو من طرف واحد» ایهامی بر شمول است.
به هر حال همان گونه که شیخ انصاری تصریح فرمود، اطلاقات و عموم ادله وفای به شرط، شامل عقود جایز می شود؛ چنان که عقد لازم، لزوم طرفینی یا لزوم یک طرفه را نیز در بر می گیرد.
سبزواری نیز به این اطلاق اشاره دارد و می فرماید:
«مقتضی اصالتی الاباحه و الصحه جواز شرط الخیار فی کل عقد و ایقاع الا ما دل دلیل بالخصوص علی عدم جریانه فیه من عقد او ایقاع و کذا مقتضی اصاله الاطلاق فتطابق الاصلان علی الصحه و الجواز فی جمیع العقود و العهود و الایقاعات الا ما خرج بالدلیل.»
مرحوم نراقی به اطلاقات و عمومات اشکال کرده و فرموده است:
«اگر دلیل جواز خیار شرط در عقود، اطلاقات و عمومات باشد، صرف نظر از روایات خاص صحیح نمی توانستیم به عمومات استناد کنیم چون از سویی شرط مخالف کتاب و سنت از عمومات استثناء شده و از سویی دیگر سنت دلالت می کند که پس از افتراق متعاملین معامله واجب و لازم شده باشد. بنابراین شرط عدم وجوب و لزوم پس از افتراق، مخالف با این سنت خواهد بود.»
در این خصوص آیت الله خویی در جوابی فرموده اند:
«روایاتی که شرط را مقید به عدم مخالفت با کتاب و سنت می سازد، برای جعل خیار شرط در مورد عقد لازم وارد شده است. بنابراین مخصص آن ادله ای خواهد شد که دلالت بر لزوم می کنند نه منافی و مخالف، تا کنارگذاشتن یا تأویل آنها مطرح شود. در نتیجه نفس جعل شرط، مخالف کتاب و سنت نیست، مگر در جایی که خود شرط مخالف باشد؛ یعنی در خارج شروط صحیح و منافی با کتاب و سنت وجود دارد که این روایات در آمد موارد وارد شده اند.»
سپس پاسخ دیگری می دهد که خلاصه اش این است. شرط خیار مخالف کتاب و سنت نیست؛ چون وقتی عقد با شرط خیار منعقد می شود، در حقیقت، از همان ابتدا ملکیتی که انشاء نشده است، مقید و محدود به عدم فسخ بوده است نه مطلق. بنابراین همان ملکیت محدود و متعلق امر به وفا می شود نه چیز دیگر. لذا نمی توان گفت که، پس از افتراق متعاملین، معامله لازم و ملکیت شخص ماندگار خواهد بود، حتی اگر فسخ به خاطر شرط خیار صورت پذیرد.»
د- حق بودن خیار و نه حکم بودن آن
میان حق و حکم تفاوت وجود دارد،حق در اختیار شخص است ودر کل قابل اسقاط می باشد، مثل حق شفعه ، ولی حکم در اختیار شارع است ، لذا نه به ارث می رسند و نه قابل اسقاط است. مرحوم حکیم در مستمسک به این دلیل تمسک کرده و آن را در دو مرحله تبیین می کند؛ بدین ترتیب که در مرحله اول صحت اشتراط خیار و عدم صحت آن، دایر مدار آن است که لزوم در عقد ضمان، حکم باشد یا حق. اگر لزوم حق باشد، صاحب حق می تواند از حق خودش صرف نظر کرده و آن را اسقاط کند یا آن را در معرض اسقاط قرار دهد یا عنان بقای آن را به دیگری بسپارد. در نتیجه می توان در عقد ضمان قائل به شرط خیار شد و از لزوم صرف نظر کرد.
اما اگر لزوم در عقد ضمان، از مقوله حکم باشد و نه حق، در اینجا اشتراط خیار صحیح نیست؛ زیرا باعث می شود که حکم شرعی نادیده انگاشته شود. لذا باید دید لزوم از مقوله حکم است یا حق.
وی در مرحله دوم به این مقوله می پردازد که لزوم از مقوله حق است و نه حکم. در نتیجه شرط خیار در عقد ضمان صحیح است. اگر به ارتکاز عرف رجوع کنیم در می یابیم که عرف لزوم را حق می داند و نه حکم، لذا حتی کسانی که لازم بودن عقد ضمان را برای ضامن پذیرفته اند؛ گفته اند که از طرف مضمون له لازم نیست و وی حق فسخ قرارداد را دارد؛ زیرا اگر به نظر ایشان لزوم در عقد ضمان حکم بود و نه حق، مضمون له نیز حق فسخ قرارداد را نمی داشت.
ه-استناد به اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد
حاکمیت اراده محصول عصر روشنگری و دوران شکوفایی فلسفه فردگرایی است. این مفهوم با آزادی پیوند عمیقی دارد و در واقع از آن نشأت می گیرد. در حقوق خصوصی تمایل انسان به آزادی باعث شد تا قرارداد به عنوان نهادی مهم شناخته شود و اصل آزادی قراردادی به عنوان وسیله تأمین آزادی افراد و توزیع عدالت جلوه گر شود. به موجب فلسفه فرد گرایی انسان ها آزاد هستند و هیچ عاملی نمی تواند این آزادی را محدود کند مگر اراده خود آنها و تحمیل اراده فرد یا افراد خاص بر سایر افراد جامعه.
بر اساس فلسفه فرد گرایی انسان ها نه تنها آزاداند بلکه با همدیگر برابر نیز هستند. لذا اراده های آن ها با یکدیگر نیز برابر است و در یک وضع برابر هیچ فردی نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند. زیرا این امر ترجیح بلا مرجح است و بر خلاف عدالت. در دوره ای که عقد در قالب های پیش ساخته ارائه می شد و عقود معین تنها وسیله ایجاد التزام برای دو طرف قرارداد بود، وظیفه حقوق در تعیین شرایط و آثار همان عقود خلاصه می شد، اما شکسته شدن چارچوب های سنتی و طرح مسائل ویژه جوامع صنعتی در پیمان های بازرگانی و به ویژه حمایت از اصل آزادی قراردادها سبب شد تا نویسندگان و قانونگذاران با تدوین قواعد عمومی قراردادها کلیاتی را برای انعقاد عقود تنظیم نمایند و این حرکتی در جهت تحقق بخشیدن به آرمان حفظ آزادی افراد در انعقاد قرارداد بود.63
اما فکر آزادی خواهی به این مقدار بسنده نکرد و چنانچه خواهیم گفت با رشد نظرات طرفداران اصالت فرد اصل حاکمیت اراده در قراردادها به منصه ظهور رسید. در فقه پویای اسلامی نیز تحولی همچون مغرب زمین قابل ملاحظه است، زیرا روش مرسوم و سنتی فقه در طرح مباحث هر معامله زیر عنوان های ویژه خود مانند بیع و اجاره و رهن و شرکت و صلح، کم کم نادیده گرفته شد و فقیهان به تدریج دریافتند که در کنار فروع خاص هر عقد معین، باید به نظریه عمومی قرارداد ها نیز توجه نمایند و قواعدی کلی را استنباط و فراهم آورند که تنها به عقد معینی نظر نداشته باشد و حاوی نظام کلی همه عقود باشد.
اما اصل آزادی قراردادها که درواقع یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده64 است، در ماده۱۰ قانون مدنی تبلور یافته است. ماده۱۰ قانون مدنی دربیان اصل آزادی قراردادها مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» چون اراده اشخاص خود به خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیاز به تصریح قانونگذار ندارد و اشخاص آزادند آن طور که می خواهند، هم پیمان شوند. پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است ارادۀ اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان های ایشان است و آزادی اراده باید به عنوان اصل پذیرفته شود.65 لیکن با استناد به این دلیل طرفین عقد ضمان می توانند هر شرط و تعهدی را که مخالف شرع و قانون نباشددر حین انعقاد عقدتوافق نماینداز جمله آن ، جعل خیار شرط می باشد.
و- امکان اقاله و تسری آن به خیار شرط در عقد ضمان
عده ای بر ای باورند که در صورتی که اقاله در ضمان امکان پذیر باشد می توان آن را به امکان جعل خیار شرط در ضمان نیز تسری داد.بدین ترتیب که شیخ انصاری در باب خیار شرط در معاملات این قاعده ابتکاری را به عنوان ملاک جریان خیار شرط در معاملات ذکر می کنند و با استناد به همین قاعده خیار شرط در پاره ای از عقود را مورد تردید قرار می دهند. وی در مورد خیار شرط در نکاح این قاعده را چنین ذکر می کند: چون تقایل در نکاح جاری نمی شود پس خیار شرط در آن جاری نمی شود.66 شیخ انصاری در مقام تمامیت قاعده از حیث اصل و عکس می گوید: اظهر به حسب قواعد اناطه دخول خیار شرط به صحت تقایل در عقد است (اصل)… و اگر تقایل نباشد اشتراط خیار در آن صحیح نیست.67
محقق تبریزی با قبول ملاک شیخ انصاری (تلازم خیار با اقاله)می گوید: صرف اینکه مفاد ضمان انتقال دین از یک ذمه به ذمه دیگر است مانع از دخول اقاله در آن نیست و اگر در دلیل مشروعیت اقاله عموم یا اطلاقی باشد که شامل عقد ضمان شود دیگر اشکالی در شرط خیار در آن نخواهد بود.68 محقق فشارکی نیز پس از قول به تفصیل، نهایتاً محور را ملاک شیخ انصاری می داند: در مورد منافات باید گفت ظاهر بر عدم منافات است چون که مفهوم ضمان چیزی جز نقل ما فی الذمه به ذمه دیگری نیست و این منافی تقیید و خیار نیست. اما اولی این است که جریان یا عدم جریان خیار شرط در ضمان دائر مدار تقایل است اگر تقایل در ضمان باشد خیار در آن جریان می یابد.69
به نظر علامه سید محمد روحانی دلیلی بر اختصاص خیار شرط به مواردی که تقایل در آن مشروع است موجود نیست70 و همچنین گفته شده است شرط خیار اگر متوقف بر چیزی باشد آن چیز مشروعیت فسخ است و این کلام که هرجا تقایل ممکن باشد خیار ممکن است صرفاً ادعا است. چرا که خیار در نکاح به خاطر برخی عیوب جاری است پس ملازمه ای میان خیار تقایل نیست.71
در مورد قاعده تقایل که شیخ انصاری ذکر کرده، امام خمینی ره در صحت عکس قاعده اشکال کرده است و ملتزم شده است که هر عقدی که در آن اقاله صحیح است، خیار شرط در آن صحیح است اما عکس این قضیه صحیح نیست. چونکه ملازمه ای میان عدم صحت اقاله و عدم جریان شرط خیار نیست امام خمینی گفته اند: این کبری یعنی : کل ما تجری فیه الاقاله یصح شرط خیار فیه.
مبحث دوم-قائلان به عدم جواز اشتراط خیارشرط در عقد ضمان
در مقابل گروه اول کسانی اعتقاد دارند در عقد ضمان، امکان جعل خیار شرط نیست ودلایلی را در این خصوص مطرح کرده اند. یعنی بالاتفاق معتقدند که در عقد ضمان ، امکان جعل خیار وجود ندارند اولین کسی که حکم به عدم جواز اشتراط خیار در عقد ضمان داده است ، مرحوم علامه حلی در دو کتاب تحریر و قواعد است . همچنین مرحوم این طی همین نظریه را انتخاب کرده است . بعد از مرحوم شیخ انصاری بار دیگر این نظریه شهرت یافته است که شاید بتوان گفت مشهور بین فقهای معاصر، عدم جواز اشتراط خیار در عقد ضمان است.
گفتار اول-دلایل قائلان به عدم جواز اشتراط خیارشرط
مخالفان با جعل خیار شرط در عقد ضمان به دلایلی استناد کرده اند که در این گفتار دلایل این گروه رامطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
الف- منافات داشتن عقد ضمان با مقتضای خیار شرط
در برخی از نظریه های فقهی و حقوقی به منافات داشتن عقد ضمان با مقتضای خیار شرط اشاره کرده اند. پیش از آن به بررسی مقتضای خیار شرط در عقد لازم پرداخته و صحیح نبودن شرط خلاف مقتضای خیار شرط در عقد ضمان را مورد تحلیل قرار می دهیم.
1-مقتضای خیار شرط در عقد لازم
همان طور که در کلام شیخ انصاری در مکاسب دیده می شود از نظر مشهور فقیهان، خیار شرط اختصاص به بیع ندارد و در هر معامله معاوضی که موصوف به لزوم باشد قابل جریان است. از نظر مبانی و اصول عقلایی و عقلی هم اشکالی در قلمرو توسعه خیار شرط به همه معاملات و معاوضات لازم وجود ندارد. و هدف از درج شرط در عقود دفع ضرر احتمالی است که ممکن است است به مشروط له که به نفع او درج شرط شده است وارد آید می باشد. بنابراین، بنا بر قاعده عمومی حقوقی باید در اجاره و صلح معاوضی و مزارعه و مساقات و نظایر اینها هم همین حکم جاری باشد. لزوم قرارداد از اوصاف ذات آن نیست و دو طرف می توانند با توافق، این وصف اطلاقی عقد را به طور موقت زائل کنند. بنابراین در عقود معاوضی مانند تبرعات و احسانات و اذنیات مثل عاریه و ودیعه و نیز در عقود معاوضی جایز مثل وکالت ،جعاله و مضاربه، از آن نظر که لزوم جاری نیست جریان خیار شرط سالبه به انتفاع موضوع است. قانون مدنی اگرچه در ظاهر ماده 339 خیار شرط را ویژه عقد بیع دانسته است اما در ماده 456 به صورت حکمی عام مقرر داشته است که تمام انواع خیار در معاملات لازمه ممکن است موجود باشد.
با این حال در برخی موارد، خصوصیتی در عقد یا عمل حقوقی وجود دارد که اقتضای لزوم و دوام و ثبات در طبیعت رابطه ناشی از عقد ریشه دارد، مثل نکاح و ایقاعات و ابراء و وقف و یا مانعی عارضی بر سر راه توافق بر جعل خیار شرط و باز گذاشتن راه تزلزل در عقد موجود است مثل بیع صرف و اجاره و شرط به نفع موجر و ضمان که موضوع بحث ماست و باید مورد بررسی قرار گیرد.
2-تحلیل صحیح نبودن شرط خلاف مقتضای خیار شرط
با توجه به اینک اساساً فلسفه و مبنای جعل خیار شرط در قراردادها این است که مشروط له بتواند از مزیتی در قرارداد بهره مند شود، لیکن شخصی که اقدام به انعقاد قرارداد می نماید به خاطر جلب سود و منفعتی که برای خود در قرارداد تصور می کند، وارد قرارداد می شود ، ولی از طرفی همواره این خطر وجود دارد که محاسبات وی اشتباه بوده و سود و بهره ای که وی از قرارداد انتظار داشته، بیهوده بوده و وی به انتظارات قراردادی خود دست نیابد، لذا برای مدتی برای خود خیار قرار می دهد تا از ضرر احتمالی در قرارداد رها شود و ضرر احتمالی معامله را به حداقل برساند و این مهم در قراردادهای مبتنی بر مغابنه و سود متصور است اما در قراردادی که طرفین دنبال جلب سود نیستند نیازی به اندراج شرط خیار نیست. مثلاً در عقد ضمان که ضامن از همان ابتدا دنبال سود نیست، بلکه می خواهد با ضامن شدن، مدیونی را نجات دهد و خود بار سنگین را بر دوش بکشد، دیگر مجالی برای اندراج شرط خیار نیست. این دلیل عمدتاً از سوی فقهای اهل سنت ارائه شده است. صاحب المجموع اینگونه این دلیل را تشریح می نماید :

ضریب رفتار سازه­ها ضریبی است که عملکرد غیر ارتجاعی سازه را در بر داشته و نشانگر مقاومت و شکل­پذیری سازه در مرحله غیر ارتجاعی است. بر این اساس مقاومت مورد نیاز سازه در طراحی از تقسیم مقاومت مورد نیاز سازه در حالت کاملاً ارتجاعی بر ضریب فوق به دست می آید.

در سازه­ها ظرفیت تغییر­شکل ارتجاعی به کمک ضریب شکل پذیری  بیان می­گردد که عبارت است از نسبت تغییرشکل نهایی سازه به تغییرشکل لحظه تسلیم آن. نحوه ارتباط  به عوامل مختلفی بستگی دارد، در سیستم­های یک درجه آزادی، نوع مصالح­، زمان تناوب، میرایی سیستم، نوع سازه، عامل  وضعیت تکیه­گاه و در سیستم چند درجه آزادی علاوه بر عوامل فوق عواملی نظیر مشارکت مدهای بالاتر و نوع سیستم مقاوم سازه­ای نیرو در این امر دخالت دارند، که در ذیل به توضیح آنها پرداخته می­شود.

1-5-1- ضریب کاهش در اثر شکل پذیری

سازه ها در اثر وجود شکل پذیری مقدار قابل توجهی از انرژی زلزله را بصورت هیسترزیس تلف می کنند و مقدار این اتلاف بستگی به مقدار شکل پذیری کلی سازه دارد. این شکل پذیری باید به گونه ای باشد که شکل پذیری کلی اعضاء از مقدار مجاز خود بیشتر نشود. بدین منظور در مواقع طراحی لازم است که حداقل مقاومت لازم سازه که شکل پذیری کلی آن را به حد شکل پذیری تعیین شده از قبل محدود می کند، مشخص شود. [17]

1-6- عوامل مؤثر بر  در سیستم های یک درجه آزادی

1-6-1- نوع مصالح

نوع مصالح به لحاظ تفاوت در میزان مقاومت، مدول ارتجاعی، شکل پذیری و رابطه تنش – کرنش بر نیاز لرزه ای سازه مؤثر می باشد.

1-6-2- زمان تناوب سیستم

زمان تناوب یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در رابطه  می باشد. برای سازه های انعطاف پذیر که دارای زمان تناوب بالایی هستند تغییرمکان های ماکزیمم سازه در دو حالت ارتجاعی و غیر ارتجاعی در برابر یک زلزله مشخص تقریباً با هم برابر هستند اما در سازه های سخت (زمان تناوب پایین) تغییرمکان های ماکزیمم در حالت غیر ارتجاعی بزرگتر از تغییرمکان های ماکزیمم در حالت ارتجاعی است و همین مسأله باعث می شود تا نیاز شکل پذیری در حالت دوم بسیار بزرگتر از حالت اول گردد و در نتیجه با فرض یکسان بودن ظرفیت شکل پذیری دو سیستم ضریب رفتار سیستم های سخت همواره کوچکتر از ضریب رفتار سیستم های نرم نظیر آنها می باشد.

1-6-3- میرایی

میرایی یکی از خصوصیات دینامیکی مهم هر سیستم سازه ای در حرکت ارتعاشی است که به عنوان یک مکانیزم اتلاف انرژی در سازه محسوب می شود. با این وجود تأثیر آن بر ضریب رفتار و شکل پذیری قابل ملاحظه نیست.

1-6-4 – بارگذاری

نیروی رفت و برگشتی زلزله قابل پیش بینی نیست و همین موضوع مشکل بزرگی را برای تشخیص دقیق پاسخ سازه در برابر زلزله آتی به وجود می آورد. در تعیین پاسخ سازه، رکوردهای ثبت شده شتاب – زمان دارای بیشترین کاربرد است. رکوردهای فوق دارای مشخصه هایی هستند که باعث تمایز آنها از یکدیگر می گردد و تغییرات در آنها باعث تغییرات در پاسخ سازه می شود. این مشخصه عبارتند از: بزرگی دامنه شتاب، مدت تداوم، تعداد سیکل های رفت و برگشتی، محتوای فرکانسی و میزان انرژی ورودی آنها.

اعمال ویژگی مذکور در رابطه  بسیار مشکل می باشد. در بعضی از تحقیقات انجام شده به منظور پرهیز از اعمال بارگذاری در تبین رابطه از میانگین نتایج حاصل از چندین زلزله استفاده گردیده است.

 

1-6-5- اثر

اثر  به عنوان عاملی جهت تشدید لنگرهای خشمی ناشی از بارهای ثقلی بر روی سازه های دارای تغییر مکان جانبی نقش مهمی در افزایش نیاز شکل پذیری دارد. هر چه تغییر مکان جانبی سازه بیشتر باشد تأثیر این عامل بیشتر خواهد بود. معمولاً اثر  در شکل پذیری های بالاتر محسوس است.

1-6-6- مدل نیرو تغییر شکل

واکنش هر سیستم در برابر نیروهای رفت و برگشتی در محدوده غیر ارتجاعی، ارتباط مستقیم با رفتار لرزه ای مصالح تشکیل دهنده آن دارد. مصالح مختلف دارای رفتارهای لرزه ای مختلف می باشند. که به آن حلقه نیرو – تغییر شکل و یا حلقه هیسترزیس گفته می شود.

برای پیش بینی دقیق واکنش یک سیستم در برابر بارهای لرزه ای، شناخت کافی از حلقه بار – تغییر شکل آن ضروری است. به دلیل پیچیدن بودن رفتار واقعی مصالح از مدل هایی که تا حتی­الامکان بیان کننده رفتار مصالح باشد استفاده می گردد. مدل انتخابی باید حتی الامکان دارای شرایط زیر باشد:

  • ساده و مختصر باشد.
  • از دقت قابل قبولی برخوردار باشد.
  • دارای انعطاف پذیری و سازگاری باشد.
  • تعداد پارامترهای مورد استفاده حداقل باشد.

1-6-7-  خاک منطقه

سازه ها بر روی زمین بنا می گردند و نیروی زلزله از طریق زمین به سیستم اعمال می گردد. همین موضوع سبب می گردد تا نیروی اعمالی به سازه متأثر از خاک منطقه باشد. در صورتیکه خاک زیر سازه صلب باشد هیچگونه اندرکنشی بین خاک و سازه وجود نخواهد داشت. در غیر اینصورت وجود اندرکنش بین خاک و سازه سبب تغییرات در پاسخ سازه ها در مرحله ارتجاعی و غیرارتجاعی خواهد شد. به طور کلی خاک نرم اثر کاهنده بر ضرایب  دارد.

1-7- عوامل مؤثر بر در سیستم های چند درجه آزادی

رابطه نیازهای لرزه ای – غیرارتجاعی در سیستم های چند درجه آزادی علاوه بر عوامل فوق به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.

1-7-1 نوع سازه مقاوم

واکنش انواع مختلف سازه ها در برابر زلزله متفاوت می باشد بعضی از سازه ها رفتار برشی و بعضی از آنها رفتار خمشی دارند. همچنین بعضی از سازه ها دارای ظرفیت شکل پذیری بالایی هستند و بعضی دیگر این قابلیت را ندارند و در عوض سختی خوبی در برابر بارهای جانبی دارند. همین موضوع سبب می شود که رابطه  به نوع سازه نیز بستگی داشته باشد.

متن کامل فایل در لینک زیر :

1-7-2 هندسه سازه

هنگامیکه جرم و یا سختی سازه در پلان و ارتفاع توزیع مناسبی نداشته باشد اثر پیچش ظاهر می گردد. وجود پیچش در سازه باعث افزایش نیاز شکل پذیری می شود. مشخصه های اصلی پیچش درسازه عبارتند از: خروج از مرکزیت و زمان تناوب پیچشی .

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

زندانی کردن بزهکاران، به عنوان واکنشی رسمی و متداول از سوی جامعه، سابقه ای چندان طولانی ندارد. بعد از انقلاب فرانسه، مجازات سالب آزادی به ویژه با الغای مجازات های بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت و زندان در طول دو قرن به حیات و تکامل خود ادامه داد. تا قبل از مکتب اثباتی، زندان به عنوان اصلی ترین مجازات در سیستم عدالت کیفری کشورهای اروپایی شناخته شده بود و دیدگاه ها، اغلب به سمت و سوی چگونگی اجرای بهتر آن گرایش داشت. با ظهور مکتب اثباتی، که عقیده آنها تعیین ضمانت اجرای اجتماعی بر مبنای حالت خطرناک مجرم بود، عنوان شد که اقدامات تأمینی باید جایگزین مجازات شود. گرچه طرح این موضوع با موفقیت روبرو نشد ولی تغییراتی در مجازات حبس داده شد.[1] به مرور زمان پس از عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم نظریاتی در ارتباط با جایگزینی این مجازات مطرح شد که اولین بار توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین، به سرکردگی مارک آنسل با پذیرش انسانی کردن رژیم زندان ها و ابداع جایگزین های بازداشت موقت (قرارهای کنترل قضایی) سعی بر تحدید بازداشت موقت شد و گام های مهمی در جهت توسل به جایگزین های زندان برداشته شد.[2] با گذشت زمان و عدم موفقیت مجازات زندان و بدبینی مردم به آثار اصلاحی و تربیتی زندان و شک و شبهه آن در تغییر بینش مجرمانه محکومان با کیفر زندان، اقداماتی در کل دنیا برای جایگزین کردن مجازات زندان با مجازات های دیگر انجام شد. در زمینه ی بین المللی، برای توسعه ی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی کنگره­های متعددی توسط سازمان ها و انجمن های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد تشکیل شده که ضمن بیان زیان های مجازات سالب آزادی، با ارائه ی پیشنهادهایی برای کاهش اقدامات منجر به سلب آزادی و کاهش آثار سوء زندان به معرفی جایگزین های مجازات سالب آزادی منجر شد.

اندکی پس از تشکیل سازمان ملل متحد، در نخستین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد، مجموعه قواعد ملل متحد درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان در سال 1955 در ژنو به اتفاق آرا به تصویب رسید و متعاقباً در 31 ژانویه 1957 مورد تصویب شورای اقتصادی، اجتماعی نیز قرار گرفت. جانشین های حبس در سطح سازمان ملل متحد نیز ابتدا در قطعنامه ی شماره 6 کنگره ی ششم 1980 مورد توجه قرار گرفت، سپس در قطعنامه ی شماره 16 کنگره هفتم 1985 تقلیل تعداد زندانیان، راه حل های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در اجلاس تدارکاتی بین منطقه ای کنگره ی هشتم که در توکیو برگزار شد متن قواعد ملل متحد درباره ی تهیه و تنظیم اقدام های غیر سالب آزادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به همین لحاظ به قواعد توکیو شهرت یافت. این قواعد پس از تصویب در کنگره ی هشتم در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رسیده و اجرای آن به دولت های عضو توصیه شد.[3] در این اجلاس، کارشناسان به تدوین متنی تحت عنوان «مقررات ناظر به تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره ی طرز رفتار (اصلاح) با زندانیان» پرداختند. این متن مشتمل بر 13 ماده همراه با تفسیرهایی، در قالب قطعنامه ای تحت عنوان «اجرای عملی مجموعه قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد درباره ی طرز رفتار (اصلاح) با بزهکاران» است که در آن دوباره بر رسالت بهسازی ـ درمانی  کیفر سالب آزادی و اجرای مفید آن در زندان های کشورهای عضو تأکید شده است.[4]

خرید و دانلود فایل:

(docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

همچنین در این قطعنامه ضمن بیان زیان های قرارهای بازداشت کیفری حبس، جایگزین ها و بدیل­ هایی نیز برای آن قید گردیده است. اما وقتی صحبت از جایگزین های مجازات زندان در مفهوم گسترده ی آن می شود، منظور هر گونه ضمانت اجرایی است که بتواند از همان ابتدا کلاً مانع توسل به مجازات زندان شود و یا مدت حبس را کوتاه تر کند. بنابراین در این مفهوم نه فقط جایگزین هایی مانند کار عام المنفعه یا حبس در منزل بلکه تعلیق ساده، تعلیق تعقیب، درمان در درمانگاه های اجباری برای معتادین به مواد مخدر و روان گردان و الکل در ردیف جایگزین ها محسوب می شوند. اما قانون­­گذاران کیفری در کشورهای مختلف به روش های گوناگون از این جایگزین ها استفاده می کنند. گاه قانون گذار خود این تدابیر را به عنوان جایگزین تعیین کرده است و قضات را مکلف به تعیین کیفر از بین آنها نموده است و گاه ضمن حفظ حبس به عنوان کیفر اصلی جرم ارتکابی، اختیار تدابیر جایگزینی را به قاضی می دهد.[5]

اما در مورد استفاده از جایگزین های حبس، شناخت امکانات و توانایی های بالفعل و بالقوه و همخوانی با سنت ها و آداب و رسوم حاکم بر جامعه امری ضروری است. در واقع برای استفاده از این جایگزین ها، باید ضمن جذب و بکارگیری نیروهای مستعد و متخصص، ایجاد امکانات فیزیکی و اقتصادی لازم سایر قوای کشور در این مهم و همچنین سیاست های تقنینی، قضایی و اجرایی متفقاً بستر لازم را جهت تحقق آن با تأسی به ابزار و امکانات موجود با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی روز فراهم نمایند.

با توجه به مطالب عنوان شده، در صورت فراهم شدن امکانات کافی و فضای مناسب برای استفاده از جایگزین های حبس، نتایجی همچون کاهش جمعیت کیفری، تقلیل هزینه های ناشی از اعمال مجازات سالب آزادی و کاهش تکرار جرم بدست خواهد آمد. در مورد کاهش جمعیت کیفری می توان گفت این نتیجه صرفاً به معنای کاهش آمار و جمعیت کیفری و تخلیه ی زندان ها نیست، بلکه برقراری نظم و ایجاد امنیت روانی افراد جامعه و اصلاح و بهسازی رفتارهای فردی و اجتماعی فرد را در برخواهد داشت.[6]

اما نکته آخر در مورد جایگزین های حبس، هنوز تمایل شدیدی در اغلب کشورهای جهان نسبت به استفاده از کیفر سالب آزادی وجود دارد و در واقع الغای این کیفر هنوز امکان پذیر نیست بنابراین استفاده از جایگزین های مناسب در کنار این کیفر به عنوان راه حلی مورد توجه قرار گرفته است.

[1]- آشوری، محمد، منبع پیشین، ص27.

-[2] نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی (جایگزین های زندان)، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال87-1386،ص 82 .

[3]- تیه گرفاخری، نریمان، تلاش های بین المللی و قانونگذاری کیفری ایران برای تمدید موارد و اعمال مجازات سالب آزادی، معاونت آموزش دادگستری استان تهران، ص 2، www.ghavanin.ir.

[4]-  همان. ص 3.

[5]- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، اقدامات جایگزین زندان، پیشین، ص 167.

[6]- آشوری، محمد، منبع پیشین، ص35.

پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

گفتار اول : جرم انگاری

<br />

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی بشر که در اسناد بین المللی حقوق بشر مطرح شده اند می باشد و یکی از مهم ترین ساز و کارها برای تضمین این حقوق، استفاده از ابزار کیفری با جرم انگاری رفتارهای تهدید کننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است در واقع عدالت کیفری بعضی از حقوق را محدود و یا سلب می کند و در عین حال وظیفه حمایت از همین حقوق را بر عهده دارد. بنابراین جرم انگاری ابزاری است در دست دولت ها برای مداخله در یک سری از حقوق مردم ولی این مداخله بایستی حدودی داشته باشد، پس می توان بهترین راهکار را برای جلوگیری از سوء استفاده دولت برای محدود کردن حقوق بشر، پیدا کردن معیارها و ویژگی های جرم انگاری از نظر اسناد بین المللی حقوق بشر دانست. اما مهم ترین ویژگی های جرم انگاری براساس اسناد حقوق بشر عبارتند از: «رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک، مفید بودن جرم انگاری و قابل اجرا بودن جرم انگاری.»[1]

خرید و دانلود فایل:

(docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

بند اول ـ اصل قانونی بودن

این اصل به معنای آن است که هر گونه تحدیدی باید در چارچوب قانون و به حکم آن صورت گیرد. در ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله ی قانون و منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

«منظور از قانون، قانون داخلی کشورهاست. اما این قانون خود باید دارای کیفیت مناسبی باشد.»[2]

قانون اساسی ما در مورد نحوه ی قانون­گذاری، در اصل 57 به اصل تفکیک قوا اشاره کرده است که این اصل نیز در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر اشاره شده است. ماده 16 اعلامیه بیان می دارد: «در آن جامعه ای که حقوق افراد تأمین نداشته و تفکیک قوا برقرار نباشد فاقد قانون اساسی است.»

طبق اصل 71 قانون اساسی نیز وظیفه ی قانون­گذاری در کشور بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است. با این وجود در تمام ادوار قانون گذاری درباره ی مواد مخدر پس از انقلاب این اصل زیر پا گذاشته می شود و عملاً قانونی به اجرا در می آید که مخالف قانون اساسی به تصویب رسیده است، قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و آن هم البته با توجیه خاص و مهم بودن پدیده مواد مخدر، قاچاق آن و… چالشی بودن آن در اوایل انقلاب، به تصویب می رسد، توجیهی که دیگر اکنون موضوعی ندارد.

 

بند دوم ـ اصل ضرورت

در هر جامعه ای که برای آزادی ارزش قائل است، باید از حقوق جزا تنها به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی (در موارد کاملاً ضروری) استمداد شود. همان گونه که بیان شد، «هر جرم انگاری، نوعی مداخله و ایجاد محدودیت فرارروی حقوق و آزادی های افراد است.» بنابراین در حقوق کیفری کرامت محور که پاسداری از حرمت و کرامت افراد، دل مشغولی سیاست گذاران کیفری است، در هر مورد از جرم انگاری، باید چنان مصلحتی در حمایت از حقوق و آزادی های افراد وجود داشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادی ها چیرگی داشته باشد. در واقع جرم انگاری بایستی، باعث افزایش حرمت و حیثیت شهروندان باشد.[3]

در واقع اگر چه در یک جامعه جرم انگاری برای تمیز هنجار ها و ناهنجاری ها و تعیین الگوی رفتار قانونی افراد ضروری است اما برای داشتن جامعه ای سالم و قانونمند و تأمین و تضمین آزادی­های شهروندان تنها نمی توان از ساز و کار جرم انگاری بهره برد و بایستی از ساز و کارهایی استفاده شود که کمترین لطمه را به آزادی های افراد جامعه وارد کند بنابراین وقتی همه چیز حقوق جزا می گردد و مشمول حقوق کیفری می شود و همه چیز قابل کیفر جلوه داده می شود از ارزش مجازات ها کاسته می شود.[4]

اصل ضروری بودن و اعمال محدودیت در حقوق و آزادی های افراد در مواد 21 و 22 و 23 میثاق «حقوق مدنی و سیاسی» و مواد 4 و 8 «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» آمده است. بنابراین در کشور ما به جای این که بیشتر به درمان، اصلاح و بازپروری معتادان شود و نهادهای مدنی را بیشتر از پیش دخیل در این روند کند، یکه­تازی دولت در جرم انگاری و استفاده از ابزار کیفری قابل مشاهده است.

بند سوم ـ مفید بودن جرم انگاری

     حقوق جزا باید نافع باشد، یعنی این که فایده ی استفاده از آن زیان هایی که در اثر استفاده از حقوق جزا بر فرد و جامعه تحمیل می گردد بیشتر باشد.[5] اولین نفع حاصل از جرم انگاری یک رفتار، کم شدن آن رفتار جرم انگاری شده می باشد هم چنین جرم انگاری بایستی هزینه های اقتصادی و غیر اقتصادی کمتری داشته باشد و شرایط را برای ارتکاب جرم دیگر فراهم نکند. در حالی که با توجه به مطالب عنوان شده در بحث معایب کیفر، همه ی این مشکلات دیده می شود.

بند چهارم ـ تأثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری

     جرم انگاری بایستی دقیقاً مؤثر و از کارایی بالا برخوردار باشد چرا که در صورتی که جرم انگاری یک رفتار، کارایی و اثر لازم را در پیشگیری و یا تقلیل جرم نداشته باشد، خود موجب بروز نتایج نامطلوبی از جمله تورم کیفری و هم چنین از بین رفتن ارزش و اعتبار حقوق کیفری می شود.[6] از اسناد حقوق بشری که به این موضوع اشاره کرده اند بند 13 از بخش الف «توصیه های مربوط به همکاری بین المللی جهت پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی در متن توسعه» و هم چنین بند 2 همین کنگره در مورد «خشونت در خانواده» می باشند که بیان می دارد: «تضمین عکس العمل کافی و مؤثر به انواع جدید رفتارهای مجرمانه در قوانین جزایی ملی، برای کنترل و مبارزه با جرایم بین المللی و معاملات نامشروع بین المللی می بایست همواره مورد بررسی واقع شود.[7]

 

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در کنوانسیون 1988

در بین کنوانسیون های سازمان ملل متحد (و قبل از آن جامعه ملل) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان مصوب 1988 وین، اولین کنوانسیونی است که به حقوق بشری معتاد به طور خاص توجه کرده است. این کنوانسیون ضمن آن که با هدف ریشه کنی مواد مخدر در جهان به تصویب رسیده است ولی از حقوق انسانی معتادان نیز غافل نمانده است.[8]

بند 2 ماده 14 کنوانسیون مزبور به صراحت نگرانی خود را درخصوص حقوق انسانی معتاد اعلام کرده و مقرر داشته است: «هر یک از اعضاء اقدامات لازم را برای ممنوعیت کشت غیرقانونی و از بین بردن گیاهان تخدیرکننده و یا مؤثر بر اعصاب (از قبیل خشخاش، بوته کوکا و گیاه شاهدانه) که به نحو غیرقانونی در قلمرو سرزمینی آنها کشت می شود، معمول خواهند داشت. اقدامات مزبور حقوق انسانی افراد را محترم داشته و استفاده های مشروع سنتی، چنان چه مدارک تاریخی در تأیید آن باشد، و نیز حفاظت از محیط زیست، را مطمح نظر قرار خواهد داد». علاوه بر این، کنوانسیون 1988 اشاره ای به لزوم جرم انگاری اعتیاد از طرف دول عضو نکرده است و در ماده 3 (قسمت اخیر بند 3، قسمت ج) فقط از جرم انگاری مصرف غیرقانونی مواد مخدر صحبت کرده است. این امر نشان می دهد که در صورتی که با تجویز پزشک برای معتاد به عنوان بیمار، مواد مخدر استفاده شود، این عمل، جرم نخواهد بود.[9]

 

فصل سوم: رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟

یکی از مباحثی که همواره ذهن حقوقدانان و بالاخص جرم شناسان را به خود معطوف نموده و سیاست کیفری قانون­گذاران را در مورد برخورد با فرد معتاد متزلزل ساخته است، بیماری یا مجرم بودن فرد معتاد است، که در این رابطه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.

عده­ای معتقدند که اعتیاد یک نوع بیماری است و جرم نمی­باشد بنابراین معتاد بیمار است نه مجرم، بر اساس این نظریه باید به درمان معتاد پرداخت، چرا که اعتیاد به معنای اخلال در وضعیت بیولوژیکی انسان است که وضعیت صحیح و سالم جسم و روان را مختل می­کند و می­توان به درمان آن پرداخت.[10]

اما عده دیگر بر این باورند که اعتیاد بیماری نیست بلکه فرد معتاد مجرم است. این عده در توجیه عقیده خود می­گویند:

بین اعتیاد و بیماری، تفاوت اساسی و بنیادین وجود دارد چرا که بیماری یک «اتفاق ناخواسته» است که بدون اراده و اجازه فرد، بر او عارض می­شود، مانند بیماری آنفلوآنزا که ویروس­آن، بی اجازه و بی­اراده، وارد بدن فرد می­شود و او را مبتلا می­کند.

اما اعتیاد چه؟ آیا امکان دارد کسی راه خودش را برود و شب که به خانه رسید ببیند معتاد شده است، درست مانند سرماخوردگی؟! اعتیاد برخلاف بیماری، یک روند عامدانه را آغاز و طی می­نماید. کسی که معتاد است، خود، با قصد و نیت قبلی به سراغ تهیه مواد مخدر (مثلا تریاک) رفته، منقل و بساطی برای خودش تدارک دیده، زغالی سرخ کرده و با عمد و نیت، شروع به استعمال مواد مخدر کرده است.

او در واقع یک جنس غیرقانونی که خرید و فروش و محل و نگهداری­اش جرم است را تهیه کرده و در فرایندی غیرقانونی آن را به کار برده و این عمل مجرمانه را آنقدر تکرار کرده تا رسما و عملاً بدان معتاد شده است.

اگر این کار را جرم ندانیم و معتاد را بیمار بپنداریم، با همین استدلال می­توانیم کسی که برای اولین بار در اداره خود، مرتکب سوءاستفاده مالی شده و این کار را آنقدر تکرار کرده که اکنون اختلاس و دزدی برایش به یک عادت تبدیل شده است، یک بیمار بدانیم که باید تحت درمانهای روانشناسانه و توصیه­های مذهبی قرار بگیرد تا بتواند این رفتار زشت خود را ترک کند! بنابراین بدون تعارف باید گفت که «معتاد، مجرم است و نه بیمار» چون برخلاف بیمار که ناخواسته دچار بیماری شده، معتاد، خودش با خواسته و تعمد شخصی به مصرف مواد مخدر پرداخته است آقایان می­گویند باید با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه کنیم نه با معتادان. در اینکه باید با قاچاقچیان به شدت مبارزه کرد، شکی نیست ولی جمع این دو نیز با هم منافاتی ندارد، هم باید با قاچاقچیان و مواد فروشان مبارزه کرد و هم با معتادان.

اما همانگونه که در مباحث قبلی اشاره گردید، قانون­گذار ما از ابتدای امر، اعتیاد را جرم دانسته از جمله در ماده 3 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1334 که استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم می­شناخت و ماده 9 و 21 لایحه­ی قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1338 که ضمن جرم دانستن استعمال تریاک بدون مجوز پزشک، اخراج کارمندان معتاد را پیش بینی کرد و ماده 8 لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 1359 که همین عمل را جرم به حساب آورد. ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 نیز به صراحت، اعتیاد را جرم شناخت و مواد 15، 16 و 17 این قانون هم حکم بازپروری و مجازات را پیش بینی کرد و در ماده 15 قانون اصلاحی 1376 اعتیاد، را جرم شناخته و سرانجام در ماده 15 قانون اصلاحی 1389 اعتیاد، جرم شناخته شد و مقرراتی را برای درمان و بازپروی معتادین در نظر گرفته است. با وجود این، قانون­گذار ما اعتیاد را هم جرم می­داند و هم بیماری که جمع این دو خصیصه در یک عمل، دشوار است زیرا بیماری حالتی است که انسان در آن نقشی ندارد، اما جرم، عملی ارادی است که انسان آن را مرتکب می­شود و شاید جرم انگاری نمودن آن به خاطر ارادی بودن عملیات قبل از اعتیاد است زیرا قبل از اعتیاد، مصرف مواد مخدر با اراده انجام می­شود و بی ارادگی بعدی که ناشی از عملی ارادی است نیز ارادی محسوب می­شود و مجازات شخص معتاد نه به خاطر حالتی است که پس از وابستگی به مواد مخدر به وجود آمده است بلکه به خاطر استعمال ارادی مواد مخدر قبل از اعتیاد است که در این صورت مجازات اعتیاد جنبه­ی پیشگیرانه خواهد داشت.[11]

-[1] شمس ناتری، محمدابراهیم، ویژگی های جرم انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 58، سال 1390، ص 267.

-[2] همان، ص 270.

[3]- نوبهار، رحیم، حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، چاپ اول، انتشارات جنگل، سال1387، ص 223.

[4]- گسن، ریموند، بحران سیاست جنایی در کشورهای غربی، ترجمه: نجفی ابراندآبادی، علی حسین، مجله حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره اول، سال 1371، ص 125.

[5]- شمس ناتری، ابراهیم، منبع پیشین، ص 283.

[6]- همان، ص 288.

[7]- همان.ص 288.

[8]- رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، منبع پیشین، ص 17.

[9]- همان.

[10] ـ زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، منبع پیشین، ص 43.

نظریه های تربیت جنسی از منظر روانشناسی

الف ) تربیت جنسی در ادیان:

اختلاف دیدگاه های مردم جهان در این مسأله ی مهم زندگی،بسیار زیاد است . در جوامع غربی سه دیدگاه اصلی و بسیاری نگرشهای متفرقه در این مورد وجود دارد . یکی دیدگاه مذهب کاتولیک در مسایل اخلاق جنسی که تا اندازه زیادی به موازین اسلامی نزدیک است ، دوم دیدگاه مذهب پروتستان که آمیخته ای از نگرش سنتی و نگرش های لیبرالی در اخلاق جنسی است و دیدگاه سوم دیدگاه لائیک است  ( دیدگاه اثباتی ) که اساساً نوعی بی بند و باری جنسی است و اخلاق جنسی را صرفاً به تصمیم گیری های افراد واگذار می کندو تنها مرز و مانع آن ، قوانینی است که محدودیت های اندکی را در چهارچوب نظام فردگرایانه مبتنی بر لجام گسیختگی های نظام سرمایه داری بزرگ جهانی اعمال می کند (لطف آبادی،1388).

دیدگاه حذفی در مورد تربیت جنسی

این دیدگاه بر ممانعت از هرگونه ارضای غریزه جنسی تأکید دارد و معتقد است ارضای آن آدمی را از رسیدن به کمال انسانی باز می دارد . این دیدگاه در دوران حاکمیت کلیسا در اروپا و نیز در دوره رهبانیت[1] و تجرد طلبی در نقاط دیگر دنیا رواج داشت . دنیای اروپا تا قبل از دو سه قرن اخیر که قانون حاکم بر آن قانون کلیسا بود در حد افراطی در محدود کردن روابط کوشش می کرد . اساساً در قانون کلیسا ارتباط جنسی مطلقاً ولو با زن شرعی یک کار پلید بود . از نظر آنها زن ذاتاً موجودی پلید بود و عمل مقاربت ولو با زن شرعی عمل کثیفی بود . ( مطهری،1378).

علاوه بر مسیحیت قرون وسطی، عقاید و افکار دیگری در مخالفت با غریزه جنسی بودند . رهبانیت و تجرد طلبی در هند ( آیین برهما ، آیین جین ، آیین بودا ) رهبانیت و تجرد طلبی در چین و یونان ( مثل مکتب کلبیون ) بعضی از فرقه های دین یهود ( مثل فرقه اسنتیس ) نیز در مواجهه با غریزه جنسی راه تفریط را در پیش گرفته بودند ( ناس[2]،ترجمه حکمت،1372).

این دسته دیدگاهی تفریطی نسبت به انگیزه جنسی و مسائل مربوط به آن دارند و حتی از زناشوئی و ازدواج اعراض کرده و از مسائل جنسی با شرم یاد می کنند. از جمله ماها ویرا ، بنیان گذار آیین جاینی و از معتقدان به این تفکر گفته است :« محبت زن بزرگ ترین سبب افتنان و ابتلا در این جهان است». همچنین در آیین مانی ایران باستان روح بدبینی نسبت به دنیا و تعلقات مادی و من جمله نفی روابط زناشوئی وجود داشته است. به عقیده مانی بدترین خواهش ما عشق به زن و بچه است. برخی آیین ها مانند پروتستان های مسیحی رابطه جنسی را ذاتاً پلید می شمرند. به عقیده این ها تنها کسانی به مقام معنوی می رسند که تا آخر عمر مجرد زندگی کنند. جلوه این نوع دیدگاه را در کاتولیک ها نیز می توان مشاهده کرد (رهنما،علیین، محمدی،1386).

دیدگاه اثباتی در مورد تربیت جنسی

این دیدگاه در نقطه مقابل دیدگاه حذفی قرار دارد و بر ارضاء بی حد و حصر غریزه جنسی تأکید دارد . این دیدگاه رویکردی از اخلاق جنسی را مطرح می سازد که از آن می توان به ولنگاری جنسی نام برد . ( فرمهینی فراهانی ، 1384). عامل زمینه ساز این دیدگاه را می توان در برداشت هایی نادرست از عقاید فروید[3] ویا در عقاید راسل[4] جستجو کرد.

در حقیقت دنیای غرب در زمان حاضر در زمینه اخلاق جنسی ، نسبت به گذشته به اصطلاح یک دور 180 درجه ای زده است . امروزه همه سخن از تقدیس و احترام به عقاید و روابط جنسی و لزوم آزادی و برداشتن هر قید و بندی در این زمینه است. ( مطهری ، 1378). افکار فرویدی انگیزه پاره ای تجربیات حادثه جویانه در آموزش و پرورش ( در برخی کشورها )  گردیده است .از جمله در سامرهیل ، ای اس نیل به کودکان آزادی زیادی در همه موارد ازجمله آزادی جنسی داده است . معهذا چنین نوآوری های افراطی نادر است (کرین ،ترجمه فدایی1387).

در زمینه تربیت جنسی کودکان و نوجوانان برخی به ویژه آنها که طرفدار رادیکالی فرویدیسم هستند ، معتقدند که باید جلوی تمام تحریم های جنسی گرفته شود و آزادی جنسی در مدارس و اجتماع مطرح باشد. اینان معتقدند که منع ها و تحریم ها زمینه را برای عقده سازی در جوامع فراهم خواهد کرد و اثرات همین عقده هاست که موجب نابسامانی ها و جرم در جامعه را فراهم ساخته است . طرفداران این طرز فکر وجود مدارس مختلط را مورد تاکید قرار داده و گمان دارند که با ایجاد چنین مدارسی ، دشواری ها و مشکلات انسانها که بخش اعظم آن به خاطر مسائل جنسی است ، حل خواهد شد. توصیه ایشان این است که در طریق تربیت در مدارس مختلط باید عقاید مربوط به شرم و اخلاق از میان برود و البته اصل بر این باشد که به هم صدمه نزنند. (قائمی،1372).

در برابر فرویدیست های رادیکالی و گروه اثباتی  ، گروهی قرار دارند که مساله جنسی و غریزه جنسی را با شرم یاد می کنند ( دیدگاه حذفی ) و اصرار دار ند که برای حفظ ارزش و قداست بشر ، ضروری است که اصلاٌ نامی از آن به میان نیاید حتی برخی از اینان اصل ازدواج را که امری مشروع و برای آرامش و سکون و تداوم نسل ضروری است منع می کنند و اگر هم مجازش می شمارند به دلیل مصلحت است.

دیدگاه اسلام در مورد تربیت جنسی

اینکه دید اسلام در این زمینه چیست پاسخ این است که نفس غریزه واقعیتی است که در انسان وجود دارد و از آفریده های خداست . با توجه به جنبه جنسیت در آفرینش ، باید گفت اسلام در این رابطه هیچ اعتقادی به پلیدی این غریزه ندارد و به همین دلیل کور کردن و ریشه کن کردن آن را در انسان مجاز نمی شمارد. اما در عین حال معتقد نیست که آن را آزاد و بی قیدو بند رها کنند و یا با آموزش های مستقیم بر آن دامن بزنند. اسلام روابط آزاد دختر وپسر و زن و مرد را در جامعه تقبیح می کند و برا ی اجرا ی طرز فکر فروید در این رابطه مفاسد وزیان هایی قائل است که امروزه مصادیق آن را در جهان شاهد هستیم (قائمی،1372).

دیدگاه اسلام از تربیت جنسی با اندیشه غرب کاملا متفاوت است . غرض از تربیت جنسی در اسلام ، پرورش و تعدیل و جهت دهی است نه پروردن و اوج دادن. در شریعت اسلام لزوم مراعات اعتدال و اجتناب از افراط و تفریط نه تنها در زمینه غریزه جنسی بلکه در جمیع شئونات حیات دنیوی توصیه می شود. در اسلام غریزه جنسی به عنوان یک واقعیت وجودی انسان مورد پذیرش و احترام قرار گرفته است. تربیت جنسی در اسلام عبارت است از مجموعه اقدامات تربیتی مربوط غریزه جنسی شامل هدایت، کنترل ، تعدیل و ضابطه مند کردن غریزه ی جنسی که دین اسلام برای حفظ سلامت جسمی و روانی ، عفت و پاکدامنی ، شرافت و کرامت انسان به کارگرفته است. بر طبق نظر اسلام ، در کشاکش عقل و شهوت در انسان نه تنها عقل قابل طرح و توجه و نه شهوت قابل نفی و انکار است ، بلکه ایجاد تعادل بین این دو راه سومی است که معبر آن تربیت است و بی عبور از تربیت جنسی کارآمد و متناسب با شرع و عرف ، زمان و مکان و ضرورت ها ، به حقیقت نخواهیم رسید  (فرمهینی فراهانی،1390).

در تعالیم اسلامی و ارزیابی اسلام از رفتار جنسی و هویت جنسی چنین آمده است : اسلام نه فقط علاقه جنسی و آثار ناشی از آن را به هیچ وجه پلید نمی داند ، بلکه با ریاضت در امور جنسی و تجرد و عزوبت نیز سخت مبارزه کرده و ازدواج را مقدس و تجرد را پلید شمرده و برا ی تنظیم و تعدیل این علاقه کوشش کرده است . پیشوایان دین ، درباره احساس هویت جنسی و درک شیوه شایسته به کار گیری معیارهای نقش جنسی ، از آغاز تولد تا دوران جوانی و بزرگسالی ، در روند زندگی فردی و اجتماعی و تشکیل خانواده ، رهنمودهای زیادی ارائه فرموده اند و در روایات بسیار ، بر ارزشمندی ویژگی های هر یک از دو جنس در خدمت به یکدیگر تاکید شده و هر یک از افراد دو جنس را به در نظر گرفتن هویت جنسی و پایبندی به وظایف متناسب با مشخصات جنس خویش رهنمون ساخته اند (لطف آبادی،1388).

یکی از متون اسلامی که در آن به تربیت جنسی اشاره شده است کتاب نهج البلاغه است. در این کتاب مبانی و اصولی برای تربیت جنسی در نظر گرفته شده است. مبانی گزاره های توصیفی هستند که هدف آنها توجه به ویژگی های اساسی انسان است و اصول قاعده های عامه ای هستند که می توان آنها را به منزله دستورالعمل به کار گرفت و از آن برای داهنمای عمل در تدابیر تربیتی استفاده کرد . برای هر اصل با توجه به یکی از ویژگی های عمومی انسان، روش های تربیتی متناسبی آورده شده . این اصول و مبانی به شرح جدول ذیل است؛ (فرمهینی فراهانی،1390)

 

 

 

 

مبنای تربیت جنسی اصول تربیت جنسی روش های تربیت جنسی
مبنای ضعف اصل مدارا و مسامحت روش مرحله نمودن تکالیف
روش تجدید نظر در تکالیف
اصل سعه صدر روش گفتگو
مبنای تاثیر شرایط بر انسان اصل اصلاح شرایط روش زمینه سازی
روش الگویی
روش پرکردن اوقات فراغت
اصل توجه به مقتضیات زمان روش آگاه سازی
اصل کنترل در دوستی ها و معاشرت ها روش عبرت آموزی
مبنای نیازمندی ( نیاز جنسی به عنوان یک نیاز طبیعی) اصل اعتدال روش رعایت عدالت و احتیاط
اصل توجه به تفادت های فردی روش توجه به تفاوتهای جنسیتی
روش آموزش انفرادی
اصل معرفی غریزه جنسی به عنوان یک سرمایه روش مسئولیت پذیری
مبنای اندیشه ورزی اصل عقلانیت روش نقادی
روش محاسبه نفس
اصل تفکر و تذکر روش امر به معروف و نهی از منکر
روش بیان قصص و سرگذشت ها
روش موعظه و پند و اندرز
مبنای تاثیر ظاهر بر باطن اصل خودسازی روش خویشتن داری
روش عادت
اصل تزکیه روش پرهیز از دنیا پرستی
روش تحمیل بر نفس
روش کنترل دروازه های ورودی آدمی

( چشم و گوش)

مبنای کرامت اصل عزت نفس روش عفو و گذشت
روش تغافل
اصل حیا و غیرت روش تقویت ایمان
روش تقویت عفت
روش عفت در کلام
مینای وجود مراحل مختلف رشد و تطور در آدمی اصل آموزش جنسی با توجه به مقتضیات روش تکلیف به قدر وسع
اصل تدرّج روش تناسب با میزان رشد و فهم متربی

 

خلاصه ی مبانی ، اصول و روش های تربیت جنسی، فرمهینی فراهانی ، 1390

ب ) نظریه های اخلاقی و تربیت جنسی

موازین اخلاقی ، مجموعه موازین و معیارهای پذیرفته شده مردم در اجتماع است . روابط اخلاقی ریشه های تاریخی معین و محکمی دارد . این روابط با نظام اجتماعی و اقتصادی اجتماع به صورت مستحکمی مربوط است . و به این جهت در طبقات سنی جداگانه تفاوت دارد . بنابراین نسل نوجوان حق ندارد کورکورانه رویه ی جوانان کشورهایی را که همه جوانب زندگیشان بستگی به نفع شخصی و سکس دارد را تقلید کنند . هر یک از دوره های تاریخی اخلاق و آداب و رسوم و سنن مخصوص به خود را دارد و بر اساس آنها اصول اخلاقی و تئوری نژادی شکل گرفته است . ترکیب تدریجی روابط اخلاقی ، منجر به ظهور علم مستقل اخلاق[5] و آداب و رسوم می شود . اخلاق از لحظه ظهور ، شروع  به اجرای نقش همه جانبه در تربیت نسل جوان می کند . از آنجاست که اخلاق به مهمترین مسائل رفتار انسانی پاسخ می دهد (کوچتکوف و لاپیک ،ترجمه تقی زاده،1364).

ج) نظریه های روانشناسی و تربیت جنسی

یکی از مهمترین افراد تاثیر گذار در این زمینه زیگموند فروید است. به عقیده فروید، نیروهای غیر منطقی ، انگیزش های ناهشیار و سائق های زیستی و غریزی که از طریق مراحل روانی – جنسی در 6 سال اول زندگی شکل می گیرند ، رفتار ما را تعیین می کنند. غرایز در رویکرد فروید اهمیت زیادی دارند. او اصطلاح لیبیدو[6] را برای اشاره به انرژی جنسی به کار برد و آن را منبع انگیزش دانست که انرژی جنسی بخشی از آن است. او هدف عمده زندگی را کسب لذت و دوری از درد است(کری[7]،2005،ترجمه سید محمدی،1389).

فروید بر دوران کودکی و تاثیر آن بر  شکل گیری شخصیت تاکید دارد . او تکامل انسان را به چند مرحله تقسیم کرده است که کودک از زمان تولد تا سنین بزرگسالی طی می کند. این تقسیم بندی بر اساس مناطق حساس جنسی در هر مرحله از زمان انجام گرفته است . فروید تکامل را از منظر روانی _ جنسی مورد بحث قرار می دهد و میل جنسی را به سه دوره اصلی تقسیم میکند؛

دوره اول _ از تولد تا حدود سنین پنج سالگی یه دوره مناطق سه گانه ی رشد روانی _ جنسی ( شامل مرحله دهانی[8] ، مرحله مقعدی[9] ، مرحله آلتی[10] )

دوره دوم _ که دوره نهفتگی[11] است و از پنج سالگی تا بلوغ را شامل می شود

دوره سوم _ دوره تناسلی[12] است که در آن هنگام میل جنسی به شکل نهایی خود تجلی می کند (شفیع آبادی و ناصری ،1388).

آدلر[13] امیال جنسی را به عنوان نیروی برانگیزاننده اصلی در نظر نمی گرفت ولی آن را به عنوان یکی از وظایف اصلی زندگی قبول داشت. واقعیت زندگی این است که ما به صورت دو جنس وجود داریم . پیروان آدلر معتقدند؛ تکلیف زندگی این است که هر دو جنس یادبگیرند در ارتباط جنسی خود به لذت و معنی متقابل دست پیدا کنند. وقتی نقش های جنسی خود را تا اندازه ای بر اساس تعریف ها و پندارهای قالبی فرهنگی توصیف می کنیم ، باید بکوشیم با جنس دیگر نه جنس مخالف ارتباط برقرار کنیم. اگر جنس دیگر را به صورت جنس مخالف در نظر بگیریم ، در این صورت به جای همکاری که از انسان هم نوع بودن حاصل می شود به رقابت و تعارض ترغیب می شویم (پروچاسکا و نورکراس ،2007، ترجمه سیدمحمدی،1391).

از نظر روانشناسان وجودی[14] امیال جنسی از صمیمیت اهمیت کمتری دارد. بر خلاف نظر روانکاوها آنها اعتقاد دارند که امیال جنسی ماهیت انسان نیست. اگر بگوییم باید جنسی باشیم یا نمی توانیم جنسی باشیم در هر صورت سوءنیت است. ما می توانیم از لحاظ جنسی آزاد باشیم ؛ که این به معنی آزادی آری گفتن به امیال جنسی ما در زمانی است که بهتر است آری بگوییم و همچنین آزادی نه گفتن به امیال جنسی در زمانی که بهتر است نه بگوییم (پروچاسکا و نورکراس ،2007، ترجمه سیدمحمدی،1391).

در ماه ششم کودک متوجه عضو تناسلی خود می شود و این در یافت در طی بسیاری از اکتشافات حسی – حرکتی که در این مرحله یافت می شود به دست می آید . در دو سالگی لمس عضو تناسلی به صورت یک فعالیت بروز می کند و این کار هنگام حمام گرفتن یا پوشیدن لباس افزایش می یابد این عادت تا چهارسالگی ادامه می یابد و پس از آن کم کم فراموش می شود . در پنج سالگی کودکان توجه بسیاری به بدن خویش و دیگران می کنند . این توجه در مورد مادر بیشتر است ( البته در دختران بیشتر متوجه پدر است ) بنابراین وی را شدیداً در آغوش می گیرند و به او می چسبند و مدام بدن او را لمس می کنند تا جایی که حتی می خواهند اعضای پنهان زیر لباس را نیز لمس کنند. بنابراین در برخی از کودکان رفتارهایی بروز می کند که به رفتارهای جنسی می ماند . از ابتدای شش سالگی تا ابتدای دوره نوجوانی توجهات جنسی به حد قابل ملاحظه ای کاهش می یابد زیرا کودکان در این هنگام وارد مرحله آرامش شده و گویی برغریزه جنسی خود مسلط گردیده اند (مرهج ،ترجمه شبانکاری ،مطلق،1386).

کاربردهای عملی نظریه های فروید از درمان بیماران بسی فراتر می رود . افکار او عملاً در هر بخش از زندگی تأثیر گذارده است . از جمله حقوق ، ادبیات ، هنر ، دین و آموزش و پرورش . موضوعی که بیش از بخش های دیگر در این جا مرود توجه ماست ، آموزش و پرورش است . اندیشه های فروید در این باره آنطور که گاهی پنداشته اند جنبه افراطی ندارد . وی عقیده داشت که زندگی در جوامع همیشه نوعی چشم پوشی غریزی را اقتضاء می کند و باز به گفته فروید این نادرست است که ما کودکان را در دنیا رها کنیم و متوقع باشیم که آنان هر کاری که دوست دارند بتوانند انجام دهند . از سوی دیگر فروید می اندیشید که معمولا انضباط جنبه ی افراطی دارد و باعث می شود که کودکان بی جهت راجع به بدن خود و کارکردهای طبیعی آن شرمنده شوند و احساس گناه کنند . فروید به ویژه بر لزوم آموزش جنسی تاکید داشت . فروید توصیه می کرد که آموزش جنسی به وسیله مدرسه انجام گیرد و در آنجا کودکان می توانند در دروس خود راجع به طبیعت و جانوران و درباره تولید مثل مطالبی را بیاموزند . سپس خود آنان می توانند در مورد انسانها نتیجه گیری لازم را انجام دهند .افکار فرویدی انگیزه پاره ای تجربیات حادثه جویانه در آموزش و پرورش ( در برخی کشورها )  گردیده است .از جمله در سامرهیل ، ای اس نیل به کودکان آزادی زیادی در همه موارد ازجمله آزادی جنسی داده است . معهذا چنین نوآوری های افراطی نادر است .(کرین،ترجمه فدایی،1387).

دانش روانشناسی به دلیل اهمیت نگرش و رفتار و اخلاق جنسی به عنوان بخش جدایی ناپذیر شخصیت نوجوانان و جوانان در شکل گیری هویت و پاسخ گویی به کمال هیجانی و اهمیت آن در مناسبات زناشویی و زندگی اجتماعی و خانوادگی نقش مهمی دارد . این دانش برای رفع انحرافات زیستی و روانی و اخلاقی واجتماعی ناشی از نگرش و رفتار نادرست جنسی با کمک تحقیقات علمی و با توجه به اصول اساسی تعلیم وتربیت ، به پرسشهای فراوانی درباره معیارهای چندگانه در اخلاق جنسی زن ومرد و گروه های مختلف اجتماعی و فرهنگی مردم مفید باشد . همچنین لازم است اصول روشهای رفتار جنسی و کنترل جنسی ، پس از بازنگری و بازسازی ، در خانه و مدرسه و دانشگاه و دیگر مراکز تربیتی و بهداشتی و مشاوره ای به نوجوانان و جوانان و به هر فرد نیازمند در هر سن و سال و شرایط خاص خود آموزش داده شود . بلوغ مستلزم تربیت جنسی است . این نوع از تربیت جزء لاینفک وظایف مربیان است . مسأله جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف سایر فعالیتهای انسانی  قرار دارد ونباید آنرا موضوعی جداگانه و امری شمرد که گفتگوی از آن گناه است . در این صورت بسیاری از مشکلاتی که امروز وجود دارد از میان خواهد رفت . آثار زندگی جنسی در انواع مختلف رفتار نوجوانان دیده می شود . وقتی این امر را از سایر جنبه های فعالیت های او جدا کنیم خطر این است که افکار وسواسی و ترس های دوران بلوغ در نوجوان ایجاد می شود (لطف آبادی،1388).

از طریق تربیت جنسی می توان غریزه جنسی را تلطیف کرد و تعالی داد و حتی مسیر آن را عوض کرد و در سایه آن هنری ارزنده ایجاد نمود ، ادبیاتی سازنده پدید آورد ، شاهکارهایی فوق العاده ساخت . در تلطیف و تعدیل غرایز جنبه اعتقادی و وابستگی به مذهب فوق العاده دارای اعتبار و مدخلیت است . از طریق مذهب می توان ضابطه ای قوی در فرد ایجاد کرد که جلو هر گونه بی بند و باری ویا افراط و تفریط را در این راه بگیرد و کنترلی قوی برای آن ایجاد کند بدون آنکه خطری برای جنبه روانی بیافریند .( قائمی ،1355،به نقل از نوحی، 1387).

 

 

[1] – Monasticism

[2] – Noss,J.B

[3] – Freud,S

[4] – Russell

[5]–  Ethics

[6] – Libido

[7] – Corey,G

[8] – Oral Stage

[9] – Anal Stage

[10] – Phallic Stage

[11] – Latency Stage

[12] – Genital Stage

[13] – Adler,A

پایان نامه حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

 پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     چکیده

     حـبس یکی از رایج ترین ضمانت اجراهای کیفری اسـت که علاوه بر هزینه هایی که بر دولت وجامعه تحمیل می کند، برای بزهکار نیز می تواند آثار نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل باید به جایگزین هایی روی آورد که اجرای آنها نه تنها برای جامعه مفید باشد و هزینه های کمتری برای آن ایجاد کند؛ بلکه به باز اجتماعـی شدن بزهـکار نیز کـمک کند. در این پژوهـش حبس زدایی و به ویژه کیفرهای جایگزین حبس به عنوان یکی از روش های حبس زدایی در ایران و آمریکا با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی، مورد بررسی قرار می گیرد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی، میانجیگری، معامله اتهامی، اعزام به پادگان های آموزشی – اصلاحی، از جمله تدابیری هستند که برای کاهش محکومیت به کیفر حبس پیشنهاد شده است. هم چنین دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، کیفـرهایی هسـتند که می توانند در صـورت وجـود شـرایط پیش بینی شده، جایگـزین حبس گردند. در حقوق کیفـری ایران و آمـریکا نیز بسـیاری از این گـزینه های کیفری وجود دارد. بر خلاف آمـریکا که کیفـرهای جانشـین در کنار تدابیر جایگرین سال هاست که ایجاد شده تا سیاست جنایی این کشور را در راستای حبس زدایی یاری نماید، در ایران با وجود اندیشه حبس زدایی به تازگی در قوانین به کیفرهای جایگزین تصریح شده است اما تدابیر جایگزینی چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، بیش از نیم قرن است که سابقه قانونگذاری دارد. استفاده از این گزینه های کیفری باید به قدری دقیق، منتاسب با بزهکار، جرم و اوضاع و احوال موجود و براساس قوانین و آیین نامه های مربوط صورت گیرد که نه تنها مجرم را گستاخ بر ارتکاب مجدد جرم ننماید بلکه قباحت ارتکاب عمل مجرمانه را در جامعه از بین نبرد.

کلمات کلیدی: حبس، زندان، مجازات، اصلاح، جایگزین های حبس

       فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

  1. بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………… 2
  2. سابقه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 4
  3. ضرورت و نواوری تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5
  4. سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6
  5. فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 6
  6. هدفها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………… 6
  7. روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه …………………………………………………… 7
  8. ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………. 9

   بخش اول: مفهوم، تاریخچه و اهداف کیفر حبس………………………………………………………………..10

      گفتار اول: مغهوم حبس………………………………………………………………………………………………………. 10

      گفتار دوم: تاریخچه کیفر حبس ………………………………………………………………………………………….. 11

      گفتار سوم: اهداف کیفر حبس …………………………………………………………………………………………….. 13

  1. سزادهی ……………………………………………………………………………………………………………………. 14
  2. ارعاب انگیزی ………………………………………………………………………………………………………….. 14
  3. اصلاح و بازپروری …………………………………………………………………………………………………….. 14

   بخش دوم: : حبس در اندیشه های کیفری ………………………………………………………………………. 15

      گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام…………………………………………………………………………………………. 15

      گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکتب کلاسیک ………………………………………………………………………….. 16

      گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی…………………………………………………………………………….. 17

      گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ……………………………………………………………….. 18

      گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک …………………………………………………………………….. 19

   بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس…………………………………………………………………………… 19

   بخش چهارم: حبس زدایی ……………………………………………………………………………………………. 24

      گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی ………………………………………………………… 24

      گفتاردوم: روند حبس زدایی ……………………………………………………………………………………………….. 28

      گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس    …………………………………………………………. 32

  1. تدابیر جایگزین ……………………………………………………………………………………………………………. 32
  2. کیفرهای جایگزین ……………………………………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: تدابیر جایگزین حبس ……………………………………………………………………… 36

   بخش اول: تعویق صدور حکم به کیفر حبس …………………………………………………………………… 37

      گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم…………………………………………………………………………….. 37

      گفتار دوم: لغو تعویق ………………………………………………………………………………………………… 42

   بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس ………………………………………………………………………………. 45

      گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه ……………………………………………………………………………………… 45

      گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات ………………………………………………………………………………………… 49

      گفتار سوم: لغو تعلیق ………………………………………………………………………………………………………… 55

   بخش سوم: نظام نیمه آزادی …………………………………………………………………………………………. 57

   بخش چهارم: آزادی مشروط ………………………………………………………………………………………… 59

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط …………………………………………………………………………. 59

      گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط ……………………………………………………………………………..  61

      گفتار سوم: لغو آزادی مشروط ……………………………………………………………………………………. 66

   بخش پنجم: نظارت الکترونیکی …………………………………………………………………………………….. 67

   بخش ششم: میانجیگری ……………………………………………………………………………………………….. 69

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری ……………………………………………………………………………… 70

      گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………………… 71

   بخش هفتم: معامله اتهامی …………………………………………………………………………………………….. 74

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی ………………………………………………………………………….. 75

      گفتار دوم: انواع معامله اتهامی …………………………………………………………………………………………….. 76

      گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی ……………………………………………………………………………. 77

      گفتار چهارم: شیوه اجرا ……………………………………………………………………………………………………… 79

  بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی …………………………………………………………………… 82

   بخش نهم: مراکز گزارش روزانه ……………………………………………………………………………………. 84

فصل سوم: کیفرهای جایگزین حبس ………………………………………………………………… 87

   بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران …………………………………………………….. 88

      گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………………….. 89

  1. مجازاتهای جایگزین قانونی (اجباری) ………………………………………………………………………….. 89
  2. مجازاتهای جایگزین قضایی (اختیاری) ………………………………………………………………………….90

      گفتار دوم: گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین ……………………. 91

  1. سابقه محکومیت کیفری …………………………………………………………………………………………….. 91
  2. جرایم علیه امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 92
  3. تعدد جرایم ………………………………………………………………………………………………………………. 92
  4. تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین ………………………………………………………………………. 92

      گفتار سوم: گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین ……………………………………………………… 92

      گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………………… 93

   بخش دوم: دوره مراقبت ………………………………………………………………………………………………. 94

   بخش سوم: خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………………………… 95

   بخش چهارم: جزای نقدی ………………………………………………………………………………………….. 101

   بخش پنجم: جزای نقدی روزانه ………………………………………………………………………………….. 102

   بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی …………………………………………………………………….. 105

   بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی …………………………………………………………….. 108

   نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 113

   پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………… 121

   فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………. 124

   چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. 129

   مقدمه

   کیفر دادن مجرمین در هر دوره از تاریخ دچار تحولاتی شده و در هر عصر و زمان از هدف های خاصی پیروی کرده است. گاهی جنبه ارعابی داشته، زمانی جنبه اخلاقی به خود گرفته، گاهی فلسفه تربیتی و اصلاحی را دنبال کرده و زمانی سودمندی اجتماعی مجازات ها را در نظر داشته است. از همین رو در هر دوره از تاریخ برخی از مجازات ها نسبت به سایر آنها رواج بیشتری داشته یا اعمال برخی کیفرها ممنوع شده یا محدود گردیده است. کیفرهایی چون داغ کردن بدن، قطع اعضا، اعدام، شلاق و…، زمانی مجازات رایجی بودند ولی اکنون با توجه به تغییر نگرش نسبت به اهداف مجازات و نحوه اعمال آن، یا منسوخ گردیده یا موارد اعمال آن محدود شده است.

     در دوره ای افرادی چون بنتام طرفدار نظریه ارعابی مجازات ها بودند و اعتقاد داشتند که تا حد امکان کیفر باید شـدید باشد (صلاحی،1382، 23) تا اثر ارعابی آن آشـکار شـود، لذا «بهـترین و مهـم ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی و جمعی)» را مجازات حبس دانسته و معتقد بودند که حبس های طولانی مدت و حبس های با اعمال شاقه باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین می شود. (قویدل، 1389، 29) اما «در اثر پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هجده میلادی، مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد، مجازات کم کم نقش ارعابی خود را از دست داد و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین، معـتقد شـدند کـه باید زندان و مجازات های مختلف را وسـیله ای قـرار داد که ضـمن آن بتوان

مجـرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرد و آنان را مجـددا اصـلاح و تربیت نمود.» (صلاحی،

1382،32)  

     با این وجود با افزایش جمعیت و ازدیاد جرایم و در نتیجه افزایش محکومین به حبس، اعمال این کیفر با مشکلات بسیاری مواجه شد، از دشواری اداره زندان ها تا کنترل رفتار مجرمین و نظارت برآنها و رسیدگی به امور آنان، همه این ها مانعی شد بر سر راه اصلاح و تربیت مجرمان و نگذاشت تا اهدافی که از این کیفر انتظار می رفت، محقق شود.

          1.بیان مساله

     با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، 1389، 23؛ نجفی ابرند آبادی، 1385، 2) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند. 

در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،1381، 112-111)

     در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم

اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال 1383 قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال 1384 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.

     «استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،1388، 17) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.

     این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر

 حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد. 

  1. ضرورت و نو‌آوری تحقیق

   در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس

 شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی 1392 اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.

  1. سؤالات تحقیق
  2. آیا اجرای سیاست حبس زدایی در کشور ایران موفقیت آمیز بوده است؟
  3. آیا ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست حبس زدایی موفق عمل کرده است؟
  4. آیا کیفرهای جایگزین حبس موجب کم اهمیت شدن جرایم و در نتیجه گستاخی مجرمان نمی شود؟
  5. فرضیات تحقیق
  6. کشور ایران در زمینه حبس زدایی متناقض عمل کرده است.
  7. ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست حبس زدایی موفق بوده است.
  8. در بعضی موارد تعیین کیفرهای جایگزین حبس موجب سوء استفاده افراد جامعه و در نتیجه گستاخ شدن در ارتکاب اعمال مجرمانه خواهد شد.
  9. هدفها و کاربردهای تحقیق

     در این تحقیق انتظار می رود که پس از مطالعه در سیر حبس زدایی در حقوق کیفری ایران نقاط قوت و ضعفی که در اجرای این سیاست وجود دارد شناخته شده و با مقایسه آن در نظام کیفری آمـریکا در جـهت تقـویت یا بهـبود آن راهـکار هایی ارائه شـود. هـمچنین با بررسـی و مقـایسـه مجازات های جایگزین دراین دو نظام حقوقی و معرفی مزایا و شناخت معایب آن، راه حلی برای برطرف کردن این عیوب و موفقیت بیشتر در اجرای این سیاست، ارائه شود تا در نهایت گامی در جهت آماده سازی افکار جامعه برای پذیرش چنین مجازاتهایی در نظام کیفری ایران، برداشته شود. نتایج این تحقیق می تواند علاوه بر استفاده حقوقدانان و دانشجویان در طرح های پژوهشی خود، مورد استفاده قضات محترم به هنگام تعیین کیفر و نیز تدوین کنندگان طرح ها و لوایح قضایی کیفری قرارگرفته و در اصلاح قوانین مصوب و لوایح در حال تصویب موثر واقع شود.

  1. روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

    روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد که با مراجعه به منابع مکتوب به زبان فارسی و انگلیسی و سایت های اینترنتی و استفاده از روش استدلال عقلی و منطقی انجام شده است.

  1. ساماندهی تحقیق

     این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به  مفهوم، تاریخچه، اهداف و ویژگی های کیفر حبس می پردازد. در بخش دوم حبس در اندیشه های کیفری مورد بررسی قرار گرفته و تحول نگرش اندیشمندان در دوره های مختلف ذکر گردیده است. ایرادات وارد بر کیفر حبس در بخش سوم این فصل بیان شده و در بخش چهارم حبس زدایی و علل ایجاد چنین رویکردی در ایران و آمریکا مطرح و راه ها و تدابیر جایگزینی که سیاست جنایی این دو کشور را در رسیدن به این هدف یاری می کند، معرفی می شود.

     فصل دوم که تدابیر جایگزین حبس نام دارد، به شرح مفصل روش هایی که در حقوق ایران و آمریکا برای جلوگیری و کاهش صدور حکم محکومیت به حبس یا کاهش اجرای آن یا حتی کاهش مدت اجرای آن موجود است پرداخته و شرایط و ویژگی های اعمال و اجرای آن ها را بیان می کند. این فصل شامل 7 بخش است. بخش اول تعویق صدور حکم به کیفر حبس، بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس، بخش سوم: نظام نیمه آزادی، بخش چهارم: آزادی مشروط، بخش پنجم: نظارت الکترونیکی، بخش ششم میانجیگری و بخش هفتم معامله اتهامی، بخش هشتم: اعزام به پادگان های آموزشی ـ اصلاحی، بخش نهم: ارائه گزارش به مراکز گزارش روزانه.

     در فصل سوم با عنوان کیفرهای جایگزین حبس، انواع گزینه های کیفری موجود در ایران و آمریکا با ذکر شرایط و نحوه اعمال و اجرای آنها بررسی می شود. بنابراین این فصل شامل 9 بخش؛ بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران، بخش دوم: دوره مراقبت، بخش سوم: خدمات عمومی رایگان، بخش چهارم: جزای نقدی، بخش پنجم: جزای نقدی روزانه، بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی، بخش هفتم: حبس خانگی، می باشد.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

 

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: بین الملل

عنوان:

بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

استاد مشاور:

دکتر علیرضا آرش پور

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه……………………………………………1

1- بیان مسأله………………………………………………..1

2- سابقه تحقیق…………………………………………………………….2

3- ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………….3

4- سئوال های تحقیق……………………………………………3

5- فرضیه های تحقیق…………………………………………….3

6- اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………4

7- شیوه ی انجام تحقیق………………………………………….4

8- طرح تحقیق……………………………………………………………4

فصل اول: مفهوم و تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………..6

بخش اول: معنا و مفهوم حقوق بشر……………………………………………………………………………………………7

گفتار اول: معنای حقوق بشر……………………………………………………………………………………………………….8

1- معنای حقوق بشر در نگاه کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………8

2- معنای حقوق بشر در نگاه اسلام………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم: تعریف حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………9

1- تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل…………………………………………………………………………………..9

2- حقوق بشر از دیدگاه فلسفی………………………………………………………………………………………………10

3- حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی……………………………………………………………………………………….10

4- تعریف لیبرالیستی حقوق بشر……………………………………………………………………………………………10

5- حقوق بشر در رویکرد دینی……………………………………………………………………………………………..10

گفتار سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر……………………………………………………………………..11

گفتار چهارم: ماهیت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..12

گفتار پنجم: فرهنگ حقوق بشر………………………………………………………………………………………………12

گفتار ششم: قرائت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….13

گفتار هفتم: ارزش های حقوق بشری……………………………………………………………………………………….13

گفتار هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر……………………………………………………………………………..13

بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………………14

گفتار اول: بررسی دیدگاه های مختلف……………………………………………………………………………………..14

1- دیدگاه حقوق طبیعی مدرن………………………………………………………………………………………………14

2- دیدگاه رواقیون……………………………………………………………………………………………………………….14

3- بینش متفکران مسیحی……………………………………………………………………………………………………..14

گفتار دوم: حق و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….15

گفتار سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………..15

گفتار چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………18

بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام………………………………………………………20

گفتار اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………20

گفتار دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه ی حقوق بشر……………………………………………..22

1- مهمترین اهداف پیامبران الهی……………………………………………………………………………………………22

2- وضعیت حقوقی بشر در آستانه ی بعثت……………………………………………………………………………..24

3- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………..26

الف- قرآن و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………26

ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه……………………………………………………………………………………..27

پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی…………………………………………………………………………………………….27

4- انسان در نگاه پیامبر………………………………………………………………………………………………………..28

5- برابری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….28

6- برابری در حقوق و تکالیف…………………………………………………………………………………………….29

گفتار سوم: حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………………..29

1- ویژگی های حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………….30

2- انگیزه های حقوق بشری در اسلام…………………………………………………………………………………..31

فصل دوم: بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………34

بخش اول: نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر………………………………………………………35

گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………….35

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………36

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی………………………………………………………………….37

1- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………….37

2- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………..38

گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)……………………………………….38

گفتار پنجم: کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی…………………………………………………..38

گفتار ششم: کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)………………………………..39

گفتار هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده………………40

گفتار هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………….40

گفتار نهم: کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………………………41

گفتار دهم: کنوانسیون بین المللی ضدآپارتاید در ورزش………………………………………………………..42

بخش دوم: بررسی اسناد منطقه ای حقوق بشر…………………………………………………………43

گفتار اول: نظام اروپایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………43

1- منشور اجتماعی اروپایی……………………………………………………………………………………………..44

2- سازمان امنیت و همکاری اروپا…………………………………………………………………………………….44

گفتار دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی………………………………………..45

1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………46

گفتار سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها………………………………………………………………….46

گفتار چهارم: اعلامیه های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت…………………………………………….46

1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا………………………………………………………………….47

2- اعلامیه اجلاس کویت………………………………………………………………………………………………..48

3- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………..48

بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی بشر………………49

گفتار اول: مبانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………50

1- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون های بین-المللی……………………………………………………………….51

2- مبانی نظام حقوقی اسلام…………………………………………………………………………………………….52

گفتار دوم: منابع نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام…………………………………………..54

1- منابع نظام بین المللی حقوق بشر………………………………………………………………………………….54

2- منابع نظام حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………..56

الف- قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….57

ب- سنت……………………………………………………………………………………………………………………..57

پ- اجماع………………………………………………………………………………………………………………….57

ت- عقل…………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

 با تاکید بر راه کارهای تقریب-…………………………………………………………………58

بخش اول: آزادی…………………………………………………………………………………………………..59

گفتار اول: آزادی از بردگی…………………………………………………………………………………………..61

1- مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………………………61

2- موضع اسلام در رابطه با بردگی……………………………………………………………………………..62

3- تحلیل مفهوم برابری…………………………………………………………………………………………….65

4- تحلیل مفهوم عدالت……………………………………………………………………………………………66

5- حدیث مشهور تساوی انسان-ها……………………………………………………………………………..66

گفتار دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی…………………………………………………………………………..66

1- آزادی اندیشه و بیان……………………………………………………………………………………………67

2- آزادی سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………………68

3- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی……………………………………………………………71

الف- آزادی اندیشه…………………………………………………………………………………………………72

ب- آزادی عقیده……………………………………………………………………………………………………72

پ- آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………73

4- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی های سیاسی و اجتماعی…………………………………………..73

گفتار سوم: آزادی مذهبی………………………………………………………………………………………….75

1- حق آزادی دین…………………………………………………………………………………………………76

2- آزادی عقیده و مذهب……………………………………………………………………………………….78

3- آزادی اندیشه و بیان………………………………………………………………………………………….78

4- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب…………………………………………………………..79

بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی……………………………………………………………………..81

گفتار اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی………………………………………………………………….82

گفتار دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر…………………………………………….83

بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس……………………………………………………….84

گفتار اول: حقوق زن……………………………………………………………………………………………85

گفتار دوم: اهمیت خانواده…………………………………………………………………………………….85

گفتار سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی……………………………………………………………87

  1. ازدواج…………………………………………………………………………………………………………..88

الف- سن رشد…………………………………………………………………………………………………..88

ب- حقوق مساوی……………………………………………………………………………………………. 89

2- تفاوت در بعضی احکام جزایی……………………………………………………………………….90

الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد……………………………………………….90

یک- موضوع مجازات اعدام………………………………………………………………………………..91

دو- بررسی مجازات اعدام…………………………………………………………………………………..91

سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام……………………………………………………………..93

ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه……………………………………………………………………..93

3- تفاوت در ارث………………………………………………………………………………………………94

4- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت……………………………………….94

5- تبعیت زن از شوهر…………………………………………………………………………………………95

الف- در محل اقامت…………………………………………………………………………………………..95

ب- در تابعیت……………………………………………………………………………………………………96

گفتار چهارم: تعارض با حقوق مذهبی……………………………………………………………………97

گفتار پنجم: معنی و مفهوم تساوی………………………………………………………………………..97

1- تساوی حقوقی…………………………………………………………………………………………….97

2- تساوی در نتیجه…………………………………………………………………………………………..98

3- تساوی در فرصت………………………………………………………………………………………..99

گفتار ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان……………………………………………………..99

بخش چهارم: راه کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام……….100

گفتار اول: انتقاد از حقوق بشر……………………………………………………………………………100

گفتار دوم: داوری میان فقه و حقوق بشر……………………………………………………………..101

1- جهان شمولی حقوق بشر یا نسبت گرایی فرهنگی……………………………………………101

2- لزوم پذیرش حقوق بشر از سوی فقه…………………………………………………………….101

گفتار سوم: پیوند فقه و حقوق بشر………………………………………………………………………102

1- پاس داشت سنت و پذیرش تجدد…………………………………………………………………..102

2- بررسی وضعیت سنت و تجدد در اسلام…………………………………………………………103

3- عدم اختلاف مبانی اسلام و حقوق بشر…………………………………………………………..103

4- عقل و بنای عقلاء نقطه ی پیوند فقه و حقوق بشر…………………………………………….104

گفتار چهارم: بازتاب حقوق بشر در فقه معاصر………………………………………………………104

1- حقوق زن……………………………………………………………………………………………………105

2- آزادی اندیشه، عقیده و تغییر مذهب……………………………………………………………….105

3- حقوق بشر و روشن فکری دینی…………………………………………………………………….105

نتیجه-گیری……………………………………………………………………………………………………..107

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..110

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..112

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………….120

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..122

مقدمه

1- تعریف مسأله

در تاریخ دهم ماه دسامبر 1948 متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما 6 کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشه­های تصویب این اعلامیه به حوادث سال­های جنگ جهانی دوم و از جمله  کنفرانس­های دَمبارتن اوکس(1944) و سانفرانسیکو(1945) بر می­گردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العمل­های گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،1385،15) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژه­ای وجود نداشت تا آنکه در سال 1980 کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با بهره گرفتن از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم، منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت و در سال 1990 در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. مسلما ایده­های بشر در غرب، تماما همان نیست که در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر منعکس شده است. (منتظری،1383،7) به همین دلیل کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیون­های مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و … به تصویب رسید. با این حال می­توان اعلامیه­ی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست. از طرفی دیگر باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد. (جعفری،67،1370) خصوصا آنکه در حیطه مباحث فقهی اسلامی این مبحث کاملا جدید است و از فقهای بزرگ اسلامی کمتر کسی به این مساله توجه جدی نشان داده است و در همین راستا با توجه به نیازی که احساس می­شد در این پایان نامه درصدد این هستیم که به بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام بپردازیم و این افتراقات را به خوبی تبیین نماییم، البته برای خارج شدن موضوع از حالت کلی فقط به سه تفاوت مهم در این زمینه که عبارتنداز: آزادی، عدم تبعیض مذهبی و عدم تبعیض براساس جنس می­پردازیم، که مسلما با باز شدن این مبحث زوایای زیادی از توجه دقیق اسلام به مساله روشن خواهد شد.

ضرورت و نوآوری­های تحقیق

امروزه مساله حقوق بشر به عنوان یک اهرم سیاسی قوی و کارآمد در روابط بین المللی مطرح است. در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها کارشناسان منطقه فرهنگی خاصی دخیل بوده­اند و کارشناسان فرهنگ­های دیگر به ویژه فرهنگ اسلامی که سهم عمده­ای را در پیشرفت تمدن بشری داشته است در این خصوص چندان مشارکتی نداشته­اند. با در نظر گرفتن این موضوع از یک سو و تناقضات قوانین ملی بسیاری از کشورها از سوی دیگر مشکلات زیادی بر سر راه اجرای مفاد اعلامیه و یا بالعکس در راه اجرای قوانین داخلی کشورها بوجود آمده است. درک دقیق زوایای مساله و شناخت مسائلی که در این حیطه وجود دارد می­تواند به حل بعضی از آنها کمک نماید. با عنایت به این مطلب که در نظام اسلامی، حقوق بشر و احترام به شان و کرامت انسان از جایگاه ویژ­ه­ای برخوردار است و از طرفی اختلاف دیدگاه­ها و همچنین تنوع فرهنگی در بین نظام­های مختلف بویژه، حقوق غرب و نظام حقوقی اسلام و همچنین اسناد بین­المللی در زمینه حقوق، موجب طرح دیدگاه­های متفاوت و بعضا متعارفی از دیدگاه اسلامی و اسناد حقوق بشری گردیده است، لذا جنبه نوین بودن آن است که این پژوهش با بررسی وجوه افتراق بین مهمترین سند حقوق بشری(اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نظام­های اسلامی، نهایتا راهکارهای نوینی را جهت نزدیک نمودن این دیدگاه­ها  به یکدیگر ارائه نماید.

4- سئوال­های تحقیق

1-  آیا نظام حقوقی اسلامی، حاوی قواعد حمایت کننده از حقوق بشری است؟

2-  آیا عناصر تشکیل دهنده حقوق بشردر کنوانسیون های بین المللی بویژه در اعلامیه جهانی حقوق بشر با عناصر تشکیل دهنده و یا تامین کننده آن در نظام حقوقی اسلامی دارای وجوه افتراقند؟

5- فرضیه­های تحقیق

1- نظام حقوقی اسلام در جهت تکریم مقام و شأن انسانی از اصول و مقررات پیشرفته ای در جهت حمایت از حقوق بشر بهره­مند است.

2- در مواردی بین ارزش­های حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر با دیدگاه­های اسلامی در این زمینه، تفاوت وجود دارد.

6- اهداف و کاربردهای تحقیق

در نظر داریم با بررسی­هایی که انجام می­دهیم راهکاری برای نزدیک کردن و در انداختن طرحی برای حل اختلاف میان نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر ارائه دهیم و در نهایت رعایت حقوق بشری افراد را تاکید کنیم. از این پایان نامه انتظار می­رود که ­بتواند برای دانشجویان، اساتید، دادگستری و نهادهای حقوق بشری موثر باشد.

7- شیوه انجام تحقیق

نوع مطالعه توصیفی و تحلیل می­باشد و روش­های گردآوری هم به صورت کتابخانه­ای می­باشد. 

8- طرح تحقیق

این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است.

در فصل اول به مفهوم حقوق بشر و تاریخچه­ی آن می­پردازیم، این فصل متشکل از سه بخش می­باشد، که بخش اول به معنا و مفهوم حقوق بشر، بخش دوم به ارائه­ی تاریخچه­ای از نظام بین المللی حقوق بشر و بخش سوم به تاریخچه­ای از حقوق بشر در اسلام می­پردازد.

در فصل دوم به بررسی اسناد بین­المللی و منطقه­ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر می­پردازیم. این فصل هم از سه بخش تشکیل شده است، که در بخش اول به بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری بعد از اعلامیه جهانی می­پردازیم، در بخش دوم اسناد منطقه­ای حقوق بشر بررسی می­شوند و در بخش سوم به مبانی و منابع نظام حقوقی بشر در دو نظام بین المللی و اسلام می­پردازیم.

در فصل سوم بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام با تاکید بر راه­کارهای تقریب سازی می­پردازیم. این فصل متشکل از چهار بخش می­باشد، که در بخش اول مفهوم آزادی بررسی می­شود، بخش دوم به عدم تبعیض مذهبی می­پردازد، در بخش سوم عدم تبعیض بر اساس جنس بررسی می­گردد و در نهایت در بخش چهارم تقریب سازی دیدگاه­های حقوق بشری در اسلام با دیدگاه­های نظام بین المللی حقوق بشر ارائه می­گردد.

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی 

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان

بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی 

فصل اول

     کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاد­­دانان پیوسته در تلاش هستند، تا با بهره گرفتن از مدل­سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. عواملی چون نهاد­­­های سیاسی، عوامل سیاسی­­­­­­ـ اقتصادی، انباشت دانش یا شاخص­های نهادی بر رشد اقتصادی مؤثر می­باشند. در این پژوهش دو عامل بسیار تأثیر­گذار آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی بررسی خواهد شد. درک صحیح از رابطه­ آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی، راهنمای مناسبی برای تعیین استراتژی اقتصادی است تا سیاست­های اقتصادی، آگاهانه­تر تنظیم گردند.

در این فصل ابتدا مسأله­ی اصلی و ضرورت تحقیق توضیح داده می­شود، پس از آن اهداف تحقیق ذکر و به دنبال آن فرضیه­هایی که تحقیق به دنبال آزمون آن­هاست بیان می­شود. در پایان نیز روش تحقیق و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها معرفی می­شود.

1-2 بیان مسئله

آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌ و رشد اقتصادی کشور­هاست. آدام اسمیت[1]، پدر علم اقتصاد معتقد بود بازارهای آزاد، با حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت، منجر به توسعه و رشد اقتصاد و در نهایت توسعه‌­یافتگی‌ کشورها خواهند شد. این تفکر اسمیت، هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه محسوب می‌شود. سالانه مؤسسات معتبری در دنیا اقدام به اندازه‌گیری شاخص آزادی اقتصادی کشورها می‌­نمایند. یکی از مؤسسات باسابقه و معتبر در این زمینه، بنیاد هریتج[2] است. بنیاد هریتج در تعریف آزادی اقتصادی بیان می‌دارد که حق اساسی هر انسانی است که بتواند بر کار و داراییش نظارت داشته باشد. در یک جامعه با اقتصاد آزاد، افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌­گذاری کاملاً آزادند. نقش دولت، حمایت و محافظت از این آزادی است. در واقع، دولت باید اجازه دهد نیروی کار، سرمایه و کالا­ها آزادانه حرکت کرده و محدودیتی برای این آزادی ایجاد نکند. در این­جا برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از داده­ها و تحلیل­های بنیاد هریتج استفاده می­­شود.

از طرف دیگر هر نظام سیاسی با اینکه به ثبات و پایداری گرایش دارد، ولی هر نظام پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، درگیر تنش­ها و بی ثباتی­هایی نیز می­باشد و توانایی این مجموعه(نظام حاکم)، در مهار و بازگشت به ثبات اولیه است که مشخص می­شود. در همه جوامع ، وجود یا عدم وجود ثبات سیاسی، روی متغیرهای اقتصادی بی­تأثیر نیست. ثبات سیاسی در هر کشوری عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی آن کشور است و عدم ثبات سیاسی به معنی هدر­­دادن منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه­های اجتماعی خواهد بود و خود به منزله عقب­گرد اقتصادی محسوب می­شود، اولین و کمترین هزینه­ای که بی­ثباتی سیاسی در یک کشور ایجاد می­کند، فرار سرمایه­های داخلی و عدم جذب سرمایه­های خارجی است که هر دو شکل دهنده اشتغال، تولید و در نتیجه کاهش انحرافات اجتماعی می باشند(سبولا[3]،2011).

طبق نظر بیلسون[4](1982) رشد اقتصادی، عناصر پویای جامعه را قادر می­سازد که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی مستقل از دولت عمل کنند و بنابراین دموکراسی ارتقا پیدا کند. علاوه بر این پن نار و همکاران[5](1993) استدلال می­کنند که رشد اقتصادی به تولید ثبات سیاسی منتهی می­شود، زیرا مانند افرادی که بیشتر تحصیل می­کنند به عنوان یک نتیجه از رفاه اقتصادی، آنها شروع به مطالبه دموکراسی می­کنند. محققانی چون لوندرگان و پوله[6](1996) و فنگ[7](1997) این نظریه را از نظر تجربی حمایت می­کنند.

ادبیات اقتصاد شامل دیدگاه­های مثبت و منفی در مورد ارتباط رشد و ثبات سیاسی است، کی­فر و کنک[8](1997) ارتباط منفی بین این دو متغیر را مطرح کردند. از سمت دیگر بوکو[9](2002)، هانکی[10](1997) و پرزورسکی و لیمونگی[11](1993) نشان دادند که تغییرات مثبت در آزادی سیاسی منجر به تغییرات مثبت در رشد اقتصادی می­گردد. بطور مشابه، بابا[12] (1997) استدلال می­کند دموکراسی قادر است نهاد­ها و سازمان­هایی که با شفافیت، فرآیند سیاست­گذاری در ترویج رشد اقتصادی را تضمین می­کنند را توسعه دهد علاوه بر این، وی متذکر می شود که در حال حاضر دموکراسی نظیر حقوق مالکیت، برای رشد اقتصادی حیاتی بوده و آن را تضمین می­کند. با این حال بورخارت و  لیویز­ بک[13](1994) هیچ رابطه­ای بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی نمی­یابند.

ملاحظات نظری و تجربه جهانی مبین این واقعیت است که آزادی اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار، بدون آزادی سیاسی میسر نمی­­باشند. توسعه و رشد پایدار اقتصادی غالباً در کشورهایی صورت گرفته است که دارای نظامی دموکراتیک می‌باشند. برعکس، در کشور­های غیر­دموکراتیک، امر توسعه اقتصادی، غالباً ناپایدار بوده و بعد از حداکثر چند دهه، با بروز بحران­های سیاسی و اقتصادی متوقف شده است(سبولا[14]،2011).

بدون آزادی سیاسی، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در می‌آید. این امر غالباً به پیدایش انحصارها، تخصیص نامطلوب منابع، توسعه نابهنجار، پیدایش بحران‌های اقتصادی، نا آرامی اجتماعی، بی­ثباتی سیاسی و نهایتاً فروپاشی نظام منجر می‌گردد. همچنین وجود دموکراسی، رفتار سیاست­مداران و احزاب سیاسی را کنترل کرده، مانع از آن می‌شود که سیاست­مداران بتوانند سیاست­های  نامتعادل و نادرست در پیش­گیرند. در صورت اتخاذ سیاست­های نادرست، دموکراسی، با تأمین روشی مسالمت­آمیز برای تغییر دولت، هزینه­ی اقتصادی و اجتماعی تصحیح سیاست­های نادرست را کاهش داده، موجب افزایش ظرفیت بلندمدت اقتصاد می­گردد. در واقع دموکراسی، سیستمی مؤثر و کم هزینه برای تعدیل و تصحیح سیاست­های دولت می‌باشد، تا آن­ها را با خواسته­ها و مطالبات مردم هماهنگ سازد(سبولا[15]،2011).

از سوی دیگر ملاحظات نظری و تجربه جهانی دال بر آن است که آزادی سیاسی و توسعه اقتصادی هر دو مستلزم آزادی اقتصادی می‌باشند. اقتصاد دولتی، ثروت جامعه را به انحصار دولت در می‌آورد و موجب می‌شود تا هم قدرت اقتصادی و هم قدرت سیاسی در یک نهاد و در دست عده محدودی متمرکز گردد. این شدت تمرکز پایه­های دموکراسی را سست کرده موجب فروپاشی آن می‌شود. اساساً دموکراسی در چنین بستری پا نمی‌گیرد. افزون براین، اقتصاد دولتی با حذف انگیزه‌های مالکیت و رقابت موجب افت کارآیی اقتصاد و گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی می‌شود که به نوبه­ی خود موجب سست شدن پایه­های دموکراسی می‌گردد. در عمل تاکنون هیچ یک از سیستم­های متکی بر اقتصاد دولتی نتوانسته­اند نه آزادی سیاسی و نه توسعه اقتصادی پایدار را تأمین کنند. بر عکس، نظام­های متکی بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تأمین آزادی سیاسی، کارایی و توسعه اقتصادی پایدار موفق­تر بوده­اند(سبولا،2011).

در حالی که یقین این­که عوامل فوق چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر می­گذارند دشوار است، ولی فرض می­شود که آزادی­های اقتصادی و سیاسی به عنوان یک تسهیل کننده در افزایش رشد جامعه عمل کنند. اما رشد اقتصادی هم ممکن است به نوبه خود موجب افزایش این آزادی­ها شود(هانک و والترز،[16]1997).

ارتباط بین آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی مدت زیادی است که مورد بررسی و استدلال قرار می­گیرد، در کتاب سرمایه­داری و آزادی میلتون فریدمن[17](1962) ارتباط فوق بسیار پیچیده عنوان شده که به هیچ وجه یک­طرفه نیست و در ضمن وی معتقد است که آزادی اقتصادی و دموکراسی متقابلاً همدیگر را تقویت می­کنند، بر اساس این فرضیه، دموکراسی باید رشد اقتصادی را از طریق افزایش انگیزه در انجام معاملات تولیدی توسعه دهد.

علیرغم آزادسازی تجاری و جهانی شدن اقتصاد­ها که دو مشخصه اصلی نظام تجارت جهانی در عصر حاضر به شمار می­روند، اما از اهمیت رویکرد به بلوک­ها، تشکل­ها و ترتیبات اقتصادی و تجاری بین کشور­ها کاسته نشده است. انگیزه­هایی همچون افزایش تجارت، نیل به منافع رفاهی، همکاری­های متقابل در زمینه­های تجاری و رشد اقتصادی، افزایش چانه­زنی در مسائل سیاسی، اقتصادی با کشور­های فرا­منطقه­ای و انجام همکاری­ها در زمینه­های رشد و توسعه و اعتلای سرمایه­گذاری از جمله عوامل روی آوردن به این­گونه همکاری­های گروهی هستند، گروه D8 یکی از این تشکل­هاست که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی دارای اهمیت ویژه­ای در منطقه است. گروه D8، اتحاد همکاری­های منطقه­ای کشور­های بزرگ مسلمان از جمله ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشور­های در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازار­های جهانی و برقراری گفتگو با کشور­های صنعتی تشکیل گردیده، از دیگر اهداف شکل­گیری این سازمان همکاری اقتصادی، تنوع و ایجاد فرصت­های جدید در روابط تجاری، افزایش مشارکت در تصمیم­گیری در سطح بین المللی، تأمین استاندارد­های زندگی بهتر و رفاه عمومی برای مردم کشورهای عضو و توسعه اقتصادی، اجتماعی با تکیه بر اصول ذیل: صلح به جای منازعه، گفتگو به جای رویارویی، همکاری به جای استعمار، عدالت به جای روش­های دوگانه، تساوی به جای تبعیض و مردم سالاری به جای ظلم می­باشد.

1-3 ضرورت تحقیق

آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می‌باشند، که  شالوده­ی سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می‌دهند. این ابعاد هم مستقیم وهم غیر­مستقیم، از طریق تأثیرگذاری بر روی عوامل تعیین­کننده رشد اقتصادی مانند تورم، سرمایه­گذاری، سرمایه نیروی انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت  بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. بی­ثباتی سیاسی و اقتصادی موجب کاهش سرمایه­گذاری، سقوط ارزش پول، پیدایش تورم­های نجومی، فرار سرمایه، اتلاف انبوه منابع اقتصادی و رکود اقتصادی می‌گردد. توسعه اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش­های مختلف جامعه بتوانند برای فعالیت­های خود برنامه­ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت­های بلند مدت کنند. 

از طرفی توسعه و رشد اقتصادی پایدار کشور­­ها مستلزم آزادی سیاسی، ثبات سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی است. برای پیشبرد این اهداف، جامعه می‌بایست بر مبنایی خردگرا و آینده­نگر سازمان داده شود تا بتواند با درک پارادایم­های جهان کنونی موانع دموکراسی و توسعه اقتصادی را از سر راه  برداشته و کار استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور را سامان دهد. اکنون اقتصاد جهانی با چنان سرعتی در حال تحول است که شکست در برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی می‌تواند کشورها را به حاشیه اقتصاد جهانی براند و در فرصتی کوتاه آن را اسیر دور تسلسل باطل عقب ماندگی کند.

 پس لزوم بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی به عنوان پارامتر­­های تأثیر­گذار بر رشد اقتصادی در شرایط کنونی و در کشور­های در حال توسعه بسیار دارای اهمیت است. از این­رو کشورهای گروه  D8برای انجام این تحقیق انتخاب می­شوند، زیرا از یک سو جزء کشور­های در­حال توسعه می­باشند و کمتر مورد توجه و بررسی اقتصاد­­دانان قرار گرفته­اند و از سوی دیگر با برخورداری از پتانسیل­های جمعیتی حدود یک میلیارد نفری، ۱۴درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. پس نتایج این تحقیق می­تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

1-4 فرضیه‌های تحقیق

     فرضیه­های اصلی

  1. شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور­های D8 اثر معنی­داری دارد.
  2. شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشور­های D8 اثر معنی­داری دارد.

فرضیه فرعی

تأثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای D8، بیشتر از آزادی اقتصادی است.

1-5  اهداف تحقیق

      اهداف اصلی

  1. بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور­های  D8
  2. بررسی آثار شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در کشور­های D8

هدف فرعی

مقایسه تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای D8

1-6 روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه­ی پژوهش، تجربی و تحلیلی است. داده­های آماری مورد نیاز از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی[18]، بانک­ مرکزی کشور­های مورد مطالعه و همچنین از بنیاد هریتج[19] استخراج شده است. ابزار اصلی تجزیه و تحلیل اطلاعات، معادلات رگرسیونی تلفیقی[20] است که توسط نرم­افزار ایویوز 7 برآورد خواهد شد.

در مطالعات متعدد، شاخص­های متفاوتی برای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی عنوان شده، در این مطالعه به تبعیت از” سبولا[21]-2011″ برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی بنیاد هریتج استفاده می­شود. برای محاسبه آزادی اقتصادی هر کشوری ، بنیاد هریتج 10 متغیر را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند.10 متغیر تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصادی در این­جا عبارتند از آزادی کسب‌وکار- آزادی تجارت- آزادی مالیاتی- مخارج دولت- آزادی پولی- آزادی سرمایه‌­گذاری- آزادی تأمین مالی- حقوق مالکیت- آزادی از فساد مالی- آزادی نیروی کار.

برای هر کدام از این متغیر­ها، امتیازی بین 0 تا 100 در نظر گرفته شده و میانگین امتیاز­های کسب شده در این10 متغیر تعیین‌کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. بر اساس امتیاز نهایی به‌دست آمده، وضعیت اقتصادی کشورها به پنج طبقه تقسیم شده است. امتیاز کمتر از 50 اقتصاد بسته، بین 50تا 59 اقتصاد تقریباً بسته، بین 60تا 69 اقتصاد آزاد متوسط، بین 70تا 79 اقتصاد تقریباً آزاد و بالاخره امتیاز بین 80 تا 100 اقتصاد آزاد می­باشد.

برای محاسبه شاخص ثبات سیاسی، از داده­های بانک جهانی[22](2012) استفاده می­­شود و جهت برآورد الگو از روش داده‌های تلفیقی مبتنی بر حداقل مربعات تعمیم یافته[23](GLS) استفاده می­گردد.

1-7- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو مکانی این پژوهش کشور­های عضو گروه D8 (ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه)  و قلمرو زمانی مربوط به دوره­­های 2008 تا 2011 میلادی است.

1-8 واژگان کلیدی

آزادی اقتصادی[24]: آزادی اقتصادی به معنای آزاد بودن افراد در دخل و تصرف، معاوضه، مبادله و واگذاری دارایی­های شخصیشان که از طریق قانونی بدست آورده­اند می­باشد(لوسون و گارتنی[25]،2006).

ثبات سیاسی[26]: این شاخص نشان دهنده عدم احتمال براندازی دولت بطور غیر قانونی یا به روش­های خشونت بار شامل کودتا، تروریسم، ترور، خشونت داخلی با انگیزه­های سیاسی، تنش­های قومی و … است(محسنی، 1392).

رشد اقتصادی[27]: رشد اقتصادی پایدار یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است که دستیابی به آن مستلزم پایه­های رشد و درونی شدن آن­ها از طریق سازوکار­هایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری عوامل تولید و … است. رشد اقتصادی در تعریفی ساده عبارتند از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز[28]، 1991).

1Adam Smith

2Heritage  Foundation

Cebula .Richard J [3]

4Bilson

5Pannar et all

1Londregan and Poole

2Feng

3Keefer and Knack

4Boko

5Hanke

6Przeworski and Limongi

7Baba

8Burkhart and Lewis-Back

Cebula .Richard J [14]

Cebula .Richard J 1

2Hank and Walters

3Milton Friedman

World Bank [18]

[19]  Heritage  Foundation

Pool Data  [20]

3  Cebula .Richard J

 4   World Bank

Generalized Least Squares  [23]

Economic Freedom  [24]

[25] Lowson,Gwartney

[26] Political Stability

[27] Economic Growth

[28]Jouns

تعداد صفحه :73

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

به عقیده هستی­گرایان انسان از راه تجربه به امور عالم دست می­یابد؛ اما این عالم مطلق نیست و هرکس بر حسب انگیزه­ها و وضع روانی خود در برابر عالم، آن را درمی­یابد. هیچ کس بهتر از شخص به عالم درونی خود دسترسی ندارد و از آن آگاه نیست. پس درس­هایی مهم است که شخص را به تحقق خویشتن نائل گرداند و او را نسبت به خود و ماسوای خود آگاه­تر سازد. فلاسفه هستی­گرا با تخصص به معنای امروز کلمه به ویژه در علوم و فنون مخالف­اند چه «تخصص آدمی را تنزل می­دهد و او را بنده دانش خویش می­سازد نه مسلط بر آن». به نظر آنان آنچه باید در وهله اول در برنامه­های درسی قرار­گیرد علم به مسائل انسانی به ویژه مسئله زندگانی و مرگ و نابسامانی­های اجتماعی است که انسان را با خود بیگانه ساخته است یا می­سازد. آموزش علوم و فنون نیز دست کم باید با علوم انسانی با روشی ویژه (پدیدار شناختی) توأم باشد. (کاردان، 1388، 268)

لذا از دیدگاه این فلسفه هیچ درسی فی­نفسه مهم­تر از درس دیگر نیست. درسی مهم است که به واسطه­ی آن فرد در تحقق خویشتن و آگاهی از جهان نایل آید. به دیده­ی برخی این درس همان دانش طبیعی و در نظر بسیاری عبارت از تاریخ، ادبیات، فلسفه یا هنر است. در دروس اخیر دانش آموزان با دستاوردهای علمی نویسندگان و اندیشه­وران بزرگ در باب ماهیت انسان در جهان، آزادی، معصیت، رنج بردن، تعارض، پیروزی و مرگ، آشنا می­شوند.

از این رو برنامه درسی هستی­گرایانه را مهارت­ها و موضوعاتی تشکیل می­دهد که شامل واقعیت طبیعی و اجتماعی است و مهم­تر از همه شامل علوم انسانی است که مبین انتخاب انسان است. مرحله حساس یادگیری نه در ساختار معرفت یا سازمان برنامه­درسی، بلکه در معنایی نهفته است که دانش آموزان می­سازند. برنامه درسی شامل عناصر شناختی و هنجاری است، موضوعات واقعی، توصیفی و علمی بعد شناختی و موضوعات ارزش محور بعد هنجاری را دربر می­گیرند. هنر و قدرت خلاقه آن بسیار اهمیت دارد. (قائدی، 1384، 154)

آگاهی و مسئولیت در تعلیم و تربیت

با اینکه وَن کِلو موریس[1] آموزش و پرورش اگزیستانسیالیستی را به طور ویژه تعریف نمی­کند، ولی معتقد است که آموزش و پرورش باید در فراگیرنده موجب «اشتداد آگاهی»[2] گردد. این آگاهی بدان معنی است که دانش آموزان باید تشخیص دهند که در مقام فرد به طور پیگیر، آزادانه، مستقلانه، و خلاقانه دست به انتخاب می­زنند. این آگاهی متضمن مسئولیت فرد در تعیین چگونگی زندگانی خود و نحوه آفرینش تشخیص فردی خویش است. (گوتک، 1388، 174)

موریس در تدوین خطوط اصلی روان­شناسی تربیتی اگزیستانسیالیستی دو دوره رشد را برای انسان باز می­شناسد:  دوره پیش­وجودی،[3] و «لحظه وجودی»[4] ]اگزیستانسیالیستی[. در خلال دوره پیش­وجودی، کودک که واقعاً نسبت به شرایط انسانی خویش آگاه نیست، نسبت به هویت شخصی و سرنوشت خود وقوف ندارد. سال­های پیش­وجودی با دوره آموزش ابتدایی همزمان است، مقطعی که کودکان خواندن، نوشتن، و حساب را می­آموزند و مهارت­های جسمانی، تفریحی، ارتباطی و اجتماعی را فرا می­گیرند. علاوه بر این کودکان قدری از محتوای برنامه و برخی مهارت­های مشکل­گشایی را نیز یاد می­گیرند. (گوتک، 1388، 174)

به عقیده موریس «لحظه وجودی» موقعی ظهور می­کند که مردم نسبت به حضور خودشان به عنوان «من» در دنیا آگاهی می­یابند. اگرچه ادراک «لحظه وجودی» از جانب افراد مختلف یکسان نیست، عموماً در حدود زمان بلوغ جسمانی رخ می­دهد و خصیصه آن را وقوف فرد نسبت به حضورش در جهان و ظهور بینشی در او در قبال آگاهی و مسئولیت خویش نسبت به اعمالش تشکیل می­دهد. در بعضی مواقع لحظه وجودی دوره­ای پرقدرت و کشش است؛ در مواقع دیگر فرد تلاش می­کند که از مسئولیت­های دوران بزرگسالی پرهیز کند و به دوران بی­آلایش کودکی برگردد. (گوتک، 1388، 175)

لذا نیچه در این زمینه و در خصوص مسئول بودن فرد در قبال دانش و آگاهی خویش می­گوید:

ما پیامدهای نظریه­ای را که صدای آن از بام همه خانه­ها بلند است احساس می­کنیم؛ نظریه­ای که می­گوید دولت برترین غایت هر انسانی است و هیچ مسئولیتی بالاتر از خدمت به آن، یافت نمی­شود. من این را گرفتار آمدن نه به بت­پرستی بلکه به ابلهی می­دانم. آن کس که هیچ مسئولیتی را برتر از خدمت به دولت نمی­داند چه بسا مسئولیت برتری را نمی­شناسد. اما هم انسان­ها و هم مسئولیت­هایی فراتر از این یافت نمی­شوند و یکی از این­ها که به نظر من برتر از خدمت به دولت است همانا مسئولیت از میان بردن ابلهی در همه شکل­های آن به ویژه در همین شکل معین است. (Clive,1965, 346)

انتخاب و تعلیم و تربیت

اگزیستانسیالیست­ها دوست دارند شاهد پایان یافتن سلطه­جویی بر شاگردان باشند. معلمان بر اساس راه­های از پیش تعیین شده و با بهره گرفتن از روش­های رفتارگرایانه پاداش و تنبیه، کودکان را کنترل می­کنند. اگزیستانسیالیست­ها دوست دارند کودکان از میان گزینه­هایی که در دسترسشان است، راه خود را برگزینند. مدارس، اغلب، از وسایل، برنامه­ها و آموزش متحدالشکل تشکیل می­شود. اگر چه تمام مربیان تا حدودی درباره ترویج فردیت در آموزش و پرورش سخن گفته­اند، اما اکثر برنامه­ها و روش­های تدریس به نحوی فراهم شده که شباهت بیشتری به هم داشته باشد. اگزیستانسیالیست­ها به نفع تنوع در تعلیم و تربیت استدلال می­کنند؛ این تنوع نه فقط برنامه درسی بلکه روش آموزش مطالب را نیز شامل می­شود. آنها می­گویند بعضی از شاگردان به این روش و برخی به آن روش یاد می­گیرند. باید روش­های یادگیری بسیاری برای آنان فراهم باشد. (اوزمُن و کراور، 1387، 413) لذا معتقدند وقتی فرد آزادانه انتخاب می­کند که به گروه بپیوندد، هنوز برای انتخاب اصیل فرصت وجود دارد. اما بسیاری از موقعیت­های گروه محور مدرسه آزادانه انتخاب نمی­شوند. موقعیت­های یادگیری که بر محور گروه سازمان می­یابند باید به گونه­ای باشند که فرصت­هایی را برای افراد تأمین کنند تا وجوه یگانه شخصیت خویش را ابراز نمایند. (قائدی، 1384، 152)

انتخاب و روش تدریس

از دیدگاه اگزیستانسیالیسم، فرد بودن اساس مسئولیت­پذیری است. لذا هدف تعلیم و تربیت، تشدید آگاهی انسان نسبت به خود به عنوان موجودی منفرد، آزاد و مسئول می­باشد. بر این اساس نیز برنامه­ها و روش­های آموزش تهیه و انتخاب می­گردند. از این رو متعلم در تعیین و انتخاب برنامه و روش آموزش، نقش اساسی را ایفا می­کند و معلم نیز به عنوان فردی که نقش آموزشی را به عهده دارد با متعلم در ارتباط متقابل قرار دارد. در این صورت بهترین روش آموزش، روش پرسش و پاسخ است. (اخلاقی، 1378، 128) فلذا در تدریس معلم نباید تجربه خود را به شاگرد تحمیل کند. وی باید چیزی را بیاموزد که خود عمیقاً آن را درک کرده و زیسته است و این مطلب را نیز باید پس از گفت و شنود با دانش آموزان عرضه کند و اصراری نداشته باشد که حتماً آن را بپذیرد. باری، معلم خوب آن است که «صادق» باشد نه آنکه بکوشد به هر قیمت خود را «موفق» نشان دهد. وی باید با درگیر کردن دانش­آموزان در گفت و شنود آنان را به تفکر تشویق کند و بدین گونه به جای تحمیل نظر خود به او، او را در گزینش میان راه­ها و اندیشه­های گوناگون آزاد گذارند «بدین سان، دانش­آموز در می­یابد که حقایق برای انسان پیش نمی­آیند، بلکه به وسیله او انتخاب می­شوند».(کاردان، 1388، 268)

کلاس درس باز

جان هولت[5]، یکی از طرفداران آزادی کودکان و «آموزش و پرورش باز»[6]، نسبت به دیدگاه تربیتی اگزیستانسیالیستی رویکردی عملی در محیط مدرسه دارد. نظریه­های تربیتی هولت از تجارب او در نقش آموزگار دبستان نشأت گرفت. او که از قیود ساختارها و دیوانسالاری­های مدارس سنتی ناراضی بود، از آنگونه اصلاحات تربیتی حمایت می­کرد که آزادی یادگیری را برای کودک تأمین کند.

هولت در آزادی و فراسوی آن[7] به دفاع از «یادگیری باز» پرداخت. طبق عقیده هولت، بچه­ها «باهوش، پرجنب و جوش، کنجکاو، مشتاق یادگیری و مستعد آنند» و برخلاف شیوه معمول مدارس سنتی، نیازی نیست که با اغفال، لطائف الحیل یا زور وادار به یادگیری شوند. تحمیل­های مداوم و غیر ضروری، فرصت­های انتخاب آزاد را که برای رشد هوشمندانه و انسانی ضرورت دارند، محدود می­کنند. هولت مانند مربیان اگزیستانسیالیست می­خواست در متعلمان ایجاد آگاهی کند تا خود را مسئول انتخاب­های خویش بدانند. او برای یادگیری، «کلاس درس باز» را به عنوان محیطی که امکانات فراوانی را برای انتخاب ایجاد می­کند، پیشنهاد می­نماید، به طوری که بچه­ها از راه پیگیری علائقشان به یادگیری نایل آیند بی­آنکه از جانب معلم یا مدرسه تحت فشار قرار گیرند. (گوتک، 1388 ،179و 180)

کلاس درس باز موقعیتی آموزشی است که در حد امکان ضامن وسیع­ترین شقوق عمل است، به طوری که بچه­ها می­توانند آنچه را که یاد می­گیرند، انتخاب کنند. (گوتک، 1388، 181)

کلاس درس باز به دلیل داشتن فرصت­های متنوع یادگیری غنی است. این کلاس به تعداد معلمان و شاگردان خود دارای فرصت یادگیری است. یادگیری در کلاس درس باز به دلیل آنکه در آن رغبت­های مختلف دانش آموزان مورد تأیید و انتخاب­های شخصی آنان مورد حمایت و احترام قرار می­گیرد، لاجرم انعطاف­پذیر و پویاست. کلاس درس باز که از علایق، نیازها، و مسائل اعضای خود سرچشمه می­گیرد، ناچار باید از نظر روابط فی­مابین دانش آموزان و روابط معلم با شاگردان، ملایم و آزاد باشد. (گوتک، 1388، 182)

انتخاب و مواد برنامه درسی

از چشم انداز اگزیستانسیالیستی، برنامه درسی شامل مهارت­ها و موضوعاتی است که واقعیت طبیعی و اجتماعی را تبیین می­کنند و مهمتر از همه شامل علوم انسانی است که مبین انتخاب انسان است. وجود موضوعاتی از قبیل تاریخ، ادبیات، زبان، ریاضی، علوم و غیره به عنوان حوزه­های معرفت، مسلم انگاشته می­شوند. مرحله حساس یادگیری نه در ساختار معرفت، یا سازمان برنامه درسی، بلکه در معنایی نهفته است که دانش آموزان می­سازند.

برنامه­ای که موضوع تفسیر دانش آموز واقع می­شود هم دارای عناصر شناختی و هم عناصر هنجاری[8] است. موضوعات واقعی، توصیفی و علمی بُعد شناختی «داده­های» قلمرو پدیدارشناختی را تشکیل می­دهند. بُعد هنجاری یا نگرشی دربرگیرنده موضوعات ارزش محور است. مطالعات انسانگرایانه مانند تاریخ، هنر، ادبیات، فلسفه و مذهب بالاخص برای بررسی ارزش­های اخلاقی و زیبایی­شناختی مفیدند. (گوتک، 1388، 177 )

هنر، که برای پرورش ذوق زیبایی­­شناختی طرح­ریزی می­شود، شامل موسیقی، نمایشنامه، رقص، نویسندگی خلاقانه، نقاشی و سینماست. (گوتک، 1388، 178 )

در برنامه درسی اگزیستانسیالیستی بر ادبیات و علوم انسانی نیز تکیه می­شود. ادبیات که برای گشودن دیدگان متعلم نسبت به اهمیت انتخاب­ انسان دخیل است، اشخاص را در رویارویی با مسائل انسانی توصیف می­کند. از طریق ادبیات، نمایشنامه و فیلم، متعلم ظرفیت­های عاطفی خود را در اختیار آفریننده اثر هنری هنرمند قرار می­دهد. درگیر شدن نیابتی[9] متعلم در مسائل عمیق عشق، مرگ، رنج، گناه و آزادی وسیله فوق­العاده­ای برای توصیف وضع و حال انسان و دستیابی به معنی در جهانی است که ظاهراً بی­معنی است. (گوتک، 1388، 178 )

از نظر اگزیستانسیالیست­ها، مطالعات تاریخی نه آنقدر جنبه کشف رابطه علت و معلول دارند و نه در حکم بررسی خاستگاه و نشو و نمای تمدن­های خاص هستند. فایده تاریخ عبارت از روشنگری درباره گذشته و ارائه فرضیات متفاوتی به مردم این روزگار برای زندگی در عصر حاضر است. جورج نلر با هیجان می­گوید:

بنابراین دانش آموز باید یاد بگیرد که با درس تاریخ خود با شور و هیجان و تحرک شخصی روبه­رو شود، و به سبک کارگردانان نمایش، صحنه زندگی انسانی را با همه قهرمانان، نابکاران و دسیسه­های آن خلاقانه کنترل کند. (گوتک، 1388، 178 )

مسئولیت و تعلیم و تربیت

تقدم وجود بر ماهیت مبین اولویت ذهنیت انسان است. انسانی که از وجود خویش آگاه است، به انتخاب­گری فردی، شخصی و ذهنی دست می­زند. چنین انتخاب­گری در موقعیتی ابهام­آمیز رخ می­دهد. اندیشه­ورزی اگزیستانسیالیستی نیز توصیف مبارزه­ی انسان برای نیل به ماهیت مشخص خویش از راه انتخاب است. هر فرد مکلف است هدف زندگی خودش را بیافریند. پس مسئله بنیادین فلسفی ارزشگذاری و انتخاب است. لذا آموزش و پرورش اصیل شخصی را پرورش می­دهد که نسبت به آزادی و اینکه هر انتخابی متضمن ارزش آفرینی است آگاهی داشته باشد.

از این رو مسئله بنیادین فرد اگزیستانسیالیست رابطه او با سایر مردمان و نهادهاست. برخورد میان خود و دیگری است. همه اینها مسئولیت را به گردن فرد می­اندازد و از این رو در او تولید اضطراب می­کند. البته این اضطراب حرکت آفرین است. (قائدی، 1384، 151)

اگزیستانسیالیست­ها در صددند تا پدیده غیر شخصی شدن روابط را که در قرن بیستم عارض آموزش و پرورش شده است، کاهش دهند، و رابطه «من و تو» را بین معلم و شاگرد مورد تأکید قرار دهند. علی­رغم اختلافاتی که در خصوص جزئیات بین اگزیستانسیالیست­ها وجود دارد، خود را در تعهد عامی درباره تغییر شکل موقعیت انسان به منظور شکوفا ساختن آزادانه­ترین و اصیل­ترین جلوه­های شخصیت بشری، سهیم می­دانند.(گوتک، 1388، 164)

تلاش آموزش و پرورش اگزیستانسیالیستی شامل پرورش شخص اصیل است که نسبت به آزادی و اینکه هر انتخابی متضمن ارزش آفرینی شخص است، آگاهی داشته باشد. شخص اصیل می­داند که ماهیت شخصی به دست هیچ فرد یا شیء خارجی قابل تحقق نیست. مبارزه برای تحقق اصالت شامل آگاهی نسبت به مسئولیت شخصی در قبال دستیازی به انتخاب، ایجاد شقوق عمل، و گزیدن است بی آنکه پای مداخله داور اخلاقی[10] یا معیارهای خارجی در کار باشد. (گوتک، 1388، 168)

واقع گرایی تعلیم و تربیت

به عقیده اگزیستانسیالیست­ها اگر قرار است فرد مسئولیت هر آنچه را که انجام می­دهد برعهده گیرد لذا تعلیم و تربیت می­بایست بر مبنای واقعیت­ها تنظیم و ارائه شوند.

از این­رو به نظر اگزیستانسیالیست­ها بخش اساسی تربیت فرد عبارت است از مطالعه جنبه ناهنجار و زشت زندگی، یعنی هم جنبه نامعقول و هم جنبه خوب آن. ما در تعلیم و تربیت پنهان­کاری می­کنیم. ظاهراً قبول نداریم که کودک باید در معرض واقعیت­های انسان نظیر مرگ قرار گیرد و به این دلیل به وی می­گوییم که پدربزرگش به مسافرتی طولانی رفته یا در جای دوری است. ما در مورد ولادت، مسائل جنسی، پول و بسیاری چیزهای دیگر دروغ می­گوییم. اگزیستانسیالیست­ها به یک تعلیم و تربیت واقع­بین اعتقاد دارند که در آن پنهان­کاری وجود ندارد و پیرامون بسیاری از جنبه­های خوب یا بد و معقول یا نامعقول زندگی آموزش داده می­شود.

به گمان اگزیستانسیالیست­ها تعلیم و تربیت باید درک نگرانی را پرورش دهد. این که بسیاری از مردم از زندگی دلسرد شده­اند، مطمئناً درست است اما این نومیدی، از تعلیم و تربیتی ناشی شده که آنها را برای دنیای کشمکش آماده نکرده است. مقصود اگزیستانسیالیست­ها از نگرانی، نوعی هشیاری نسبت به تنش هستی است. وقتی که شخص درگیر زندگی است، و وقتی که فرد فعالیت می­کند، حتماً در این درگیری تنش­هایی را احساس خواهد کرد. اگزیستانسیالیست­ها می­گویند که پس از مرگ هیچ تنشی وجود ندارد و تعدادی از مردم می­کوشند که به هر قیمتی از تعارض اجتناب کنند و در نتیجه زندگی خود را مانند مرگ سازند. (اوزمُن و کراور، 1387، 407)

[1] .Van Cleve Morris

[2] .intensity of awareness

[3] .pre-existention period

[4] .exsitention moment

[5] .John Holt

[6] .open education

[7] .Freedom and Beyond

[8] .normative

[9] .vicarious involvement

[10] .moral arbiter