نظریه پردازان روان پویشی معتقدند تعیین کننده های عمده اختلالات اضطراب، حوادث درون فردی و انگیزه های ناخودآگاه هستند. آنها بر این باورند که وقتی «خود» در معرض خواسته های محیطی افراطی قرار می گیرد یا وقتی در نظام نهاد- خود- فراخود تنش وجود دارد، اضطراب تجربه می شود. آنها این تفسیر را بر مشاهدات و استنباطهای بالینی پایه می گذارند. در این دیدگاه، اضطراب به عنوان واکنش هشداردهنده یی تعبیر می شود که وقتی بروز می کند که شخص مورد تهدید قرار می گیرد.

اینکه فرد چطور با هشدار اضطراب انطباق حاصل می کند، به شدت آن و جریانی که آن را ایجاد می کند و شخصیت فردی که به هشدارها پاسخ می دهد بستگی دارد. تجربه بعضی اضطرابهای آشکار طبیعی است اما میزان اضطراب و ماهیت تهدید، طبیعی بودن یا غیرطبیعی بودن حالت اضطراب را تعیین می کند. ویژگی متمایز کننده اضطراب بالینی آن است که در غیاب منبع خطر شناخته شده آگاهانه، هشداری بطور مرتب به صدا در می آید که خطری وجود دارد، اما اساس آن مبهم یا کلاً پنهان از نظر است (ساراسون، به نقل از نجاریان، 1381).

در واقع مهمترین عاملی که در این دیدگاه علت تمام بیماریهای روانی محسوب می شود، اضطراب است. مفهوم اضطراب در مکتب تحلیل روانی نقش برجسته ای دارد. فروید[1] اضطراب را درد روانی نامیده است یعنی به همان صورت که اگر بدن دچار زخم، التهاب و بیماری گردد، اولین نشانه آن به صورت اضطراب جلوه گر می­شود. اضطراب هم علت محسوب می شود هم معلول. همچنین هرگاه شخص با یک مسئله و مشکل روانی مواجه گردد که موجب بهم خوردن تعادل روانی وی گردد، احساس اضطراب می کند (آزاد، 1376). فروید اضطراب را به سه نوع تقسیم کرده است: الف- اضطراب واقعی، هنگامی تجربه می­شود که شخص با خطرات یا تهدیدهای بیرونی مواجه باشد. ب- اضطراب نوروتیک، زمانی بروز می کند که تکانه های نهاد موجب تهدید فرد در برابر قطع کنترل های من و ظهور رفتارهایی که منجر به تنبیه وی خواهند گردید، می شوند.

ج- اضطراب اخلاقی، وقتی ظاهر می شود که فرد عملی برخلاف وجدان اخلاقی یا ارزشهای اخلاقی خویش انجام داده، یا حتی در نظر دارد و انجام بدهد و به این دلیل احساس گناه بکند (کلمن، به نقل از آزاد، 1376). فروید معتقد است، اضطراب بهایی است که بشر کنونی برای تمدن می­پردازد (آزاد، 1376).

 

دیدگاه رفتارگرایی

روانشناسان یادگیری بجای صحبت از علائم ایجاد شده بوسیله رویدادهای زیربنایی، از پاسخ های کسب شده و گرایش پاسخ صحبت به میان می آورند. آنها معتقدند که اصول کلی یادگیری می توانند برای فهم کلیه رفتارها از جمله اختلالات اضطرابی بکار گرفته شوند. طبق نظریه پردازان یادگیری، اضطرابی که به حد بالینی می رسد پاسخی آموخته شده یا اکتسابی است، یا علامتی است که بوسیله شرایط محیطی و اغلب در خانه شکل می گیرد (ساراسون، به نقل از نجاریان، 1381).

درمانگران و نظریه پردازان رفتارگرا، اختلالات اضطرابی را نتیجه یادگیری های غلط و شرطی شدن می دانند. یک موقعیت استرس زا که با موقعیتهای استرس زای قبلی شبیه است ممکن است موجب برانگیختن اضطراب در فرد بشود. توقعات و مدل های نادرست والدین به عنوان علت اضطراب در دیدگاه یادگیری مورد تاکید واقع شده است. والدینی که انتظارات خارق العاده یا بیش از اندازه از کودکان خود دارند، موجب ایجاد اضطراب در آنان می شوند. به همین ترتیب اگر والدین دارای واکنشهای اضطرابی در برابر موقعیتهای بی اهمیت باشند، کودکانشان می آموزند که در برابر مسائل جزئی و بی اهمیت واکنش های اضطرابی شبیه به واکنش های والدین خود ظاهر سازند (آزاد ، 1376).  قصور در آموختن شایستگیهای لازم نیز می تواند علت اضطراب محسوب شود. زیرا شخصی که شایستگی های لازم را آموخته است در سازگاری و حل مسائل زندگی، موقعیتهای کمی را تهدیدکننده می بیند، ولی شخص مبتلا به اضطراب به دلیل نبود شایستگی های لازم، بسیاری از موارد معمول زندگی را اضطراب زا و تهدید کننده احساس می کند (آزاد، 1376). در اضطراب ممکن است رابطه ای بین حوادث ناخوشایند و موقعیتهای خاص وجود داشته باشد. این حوادث از طریق جریان شرطی شدن کلاسیک یا با سایر انواع شرطی شدن ها می توانند بوجود آیند. تقویت نیز می تواند عامل مهمی محسوب شود بدین صورت که اجتناب فرد از موضوع های ترس آور، موجب تسکین و کاهش اضطراب در وی شود (آزاد، 1376).

دیدگاه شناختی

بر اساس دیدگاه شناختی، اختلالات اضطرابی نتیجه افکار و باورهای نادرست غیر واقعی، و غیرمنطقی هستند، به ویژه باورهای غیرمنطقی اغراق آمیز نسبت به مخاطرات محیطی (آزاد، 1376).

دیدگاه شناختی مانند دیدگاه روان پویایی به جریان های درونی به عنوان علل اختلالات اضطرابی توجه دارد؛ اما به جای تاکید بر تمایلات، نیازها و انگیزه ها معتقد است که افراد اطلاعات کسب کرده را مورد تعبیر و تفسیر قرار می دهند و از آنها در حل مسائل زندگی استفاده می کنند. این دیدگاه برخلاف دیدگاه تحلیل روانی، که انگیزه ها، احساسات و تعارضهای پنهان را مورد تاکید قرار می­دهد، بر جریانهای ذهنی که به سادگی به آگاهی شخص می آیند؛ تاکید می ورزد. در دیدگاه شناختی کوشش می شود که از طریق راههایی که فرد به اطلاعات موجود توجه می کند و آنها را مورد تعبیر و تفسیر قرار می دهد و به کار می بندد، علت اختلالات اضطرابی جستجو گردد. دیدگاه شناختی به طورکلی به افکار و راه های حل مسئله فعلی شخص بیش از تاریخچه فردی توجه دارد. بدین معنی که تاریخچه شناختی فرد، نگرشها و حال و اکنون به عنوان علل اختلالات اضطرابی مورد توجه واقع می شود (آزاد، 1376).

دلارد و میلر، مفاهیم شناختی را برای توصیف رفتار ناسازگار به عنوان نقطه اتصال تجارب ناخوشایند زندگی و اختلالات اضطرابی بکار می برند. آنان باور دارند که باید پاسخهای اکتسابی خودآگاه فرد را به عنوان ریشه های واکنش های اضطرابی فرد مورد توجه قرار داد (آزاد، 1376). بسیاری از نظریه پردازان شناختی مانند بندورا به خودتنظیمی یا یادگیری از طریق تقویت درونی، در برابر ظهور و تغییر رفتار به وسیله تقویت خارجی توجه داشته اند. آنان علل اختلالات اضطرابی را عدم خویشتنداری رفتاری دانسته اند (آزاد 1376). علاوه بر فزونی گرفتن علاقه به جنبه های شناختی رفتاردرمانی، افزایش سریعی در نفوذ دیدگاه شناختی روی تلاش های انجام گرفته به منظور فهم اضطراب وجود داشته است. طبق ادعاهای نظریه پردازان شناختی، آشفتگی های فکری که تنها در مکانها یا در رابطه با مشکلات خاص رخ می دهند منابع اضطراب هستند. این نوع آشفتگی ها شامل ارزیابی های غیرواقعی موقعیتها و اغراق همیشگی درباره جنبه های خطرناک آنهاست. به عنوان مثال ممکن است در درجه و احتمال آسیب اغراق صورت گیرد. بنابراین، طرز تفکر و وضعیت روانی شخص می تواند عوامل آسیب پذیری شمار آید که با ویژگی های موقعیتها تعامل می کنند. از این نقطه نظر، حوادث تسریع کننده (موقعیت) یک نگرش یا ترس زیربنایی (عامل آسیب پذیری) ایجاد کرده یا بزرگ جلوه می دهند و به گوش به زنگی زیادی انجامد و به موازات قدرت گرفتن این نگرش، افکار مرتبط با خطر بواسطه موقعیتهایی که کمتر قابل اجتناب و کمتر اختصاصی هستند آسانتر برانگیخته می شوند؛ در نتیجه، فرد مضطرب بطور مستمر محرکهای درونی و خارجی را در پی علائم خطر می کاود (ساراسون، به نقل از نجاریان، 1381).

آلبرت الیس بر این باور است که رفتار افراد بیش از آنکه به شرایط عینی بستگی داشته باشد، به دستگاه های اعتقادی و راه های تعبیر و تفسیر آنان از موقعیت­ها ارتباط دارد او به هیجانهای شدید و رفتارهای اضطراب انگیز به عنوان نتایج قابل تغییر افکار می نگرد. الیس می پذیرد که ارزشهای غلط احتمالاً در کودکی شکل گرفته اند، اما معتقد است که یافتن اینکه افراد چگونه و از چه طریق این رفتارهای اضطرابی را پیدا کرده اند کمتر از کمک کردن به تغییر افکار آنان نسبت به موقعیت های فعلی اهمیت دارد (آزاد 1376).

 

دیدگاه زیست شناختی

طی سال­ها چندین نوع واکنش مختلف معلول، وضع زیست شناختی فرد شناخته شده است. بعضی از این کشفیات به رشد شیوه های درمان پزشکی منجر گشته اند. گرچه هیچ علت عضوی مشخصی برای بیشتر انواع اختلالات اضطرابی یافت نشده است، یافته های دال بر علیت جسمانی در دیگر شرایط این احتمال را که اختلالات اضطرابی تا اندازه ای با نقایص جسمانی همبسته اند نمی تواند کنار بگذارد (ساراسون به نقل از نجاریان، 1381). مثلاً آشکار شده است که داروهای آرامبخش در کاهش اضطراب موثرند، محققان درصدد کشف چگونگی تاثیر این داروها در بعضی قسمتهای مغز هستند. موضوع دیگری که به اهمیت عوامل زیستی اشاره دارد، وجود شواهدی است که نقش وراثت را در اختلالات اضطرابی تأیید می کند. مثلاً هماهنگی بالایی که بین دوقلوهای همسان از نظر ابتلا این اختلالات ملاحظه می شود، ممکن است حاکی از یک ترکیب ژنتیکی به عنوان علت این اختلال باشد. همچنین دستگاه عصبی افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی به ویژه نسبت به محرک ها حساس تر است. این موضوع خود ممکن است ناشی از یک آمادگی ژنتیکی خاص باشد (آزاد، 1376).

مطالعات متعدد پیوندهایی را بین اضطراب و کارکرد زیستی- جسمانی آشکار ساخته­اند. افرادی که دستگاه های عصبی آنها خصوصاً نسبت به محرک حساس است بیشتر احتمال می­رود اضطرابهای شدیدی تجربه کنند. به علاوه شواهدی هم نشان می دهد که اختلالات اضطرابی معمولاً در بین افراد خانواده شایع است (ساراسون، به نقل از نجاریان، 1381). در حدود 15 درصد از والدین و خواهران و برادران افراد دچار اختلالات اضطرابی، دچار اختلال مشابهی هستند. و دوقلوهای همسان همخوانی بیشتری (حدود 40 درصد) در علائم اضطراب نشان می دهند تا دوقلوهای ناهمسان (حدود 4درصد). این یافته ها نشانگر وجود علت ژنتیک در اضطراب است.

البته این نتایج قطعی نیستند، زیرا آزمودنیها در این نوع تحقیقات نه تنها دارای وراثتهای یکسان یا همانند هستند بلکه معمولاً با هم زندگی می کنند و بنابراین محیط های مشابهی نیز تجربه می کنند (ساراسون، به نقل از نجاریان، 1381).

کشف محل گیرنده های عصبی داروهای ضد اضطراب جستجوی گسترده ای را برای دیگر جزئیات دستگاه مغز که حکم کلید را برای زیست شناسان دارند؛ باعث شده است. بعضی متخصصان معتقدند محل های گیرنده، کلید اضطراب طبیعی هستند و داروهای ضد اضطراب به همان طریق مواد طبیعی بدن (که شاید هنوز کشف نشده) عمل می کنند و اضطراب را تحت کنترل در می آورند. یکی از مسائل هیجان انگیزی که در این دیدگاه مورد پژوهش قرار گرفته این است که چه مواد تولید شده ای در بدن به کدام نوع گیرنده ها متصل می شوند (ساراسون، به نقل از نجاریان، 1381). تلاش هایی که برای شناسایی محل های گیرنده در منطقه های خاص مغز صورت گرفته اطلاعاتی در مورد محل های دقیقی در مغز که واسطه اثرات انواع مختلف داروها هستند، بدست می دهد به عنوان مثال، چندین سال قبل محققان دریافتند بنزو دیاز پین ها به گیرنده خاصی در یاخته های عصبی می چسبند و نیروهای مربوط به داروها در فرآیند رقابت برای چسبیدن به این گیرنده­ها، اثرات بالینی خود را بهمراه دارند. محل های گیرنده به عنوان ایستگاههای دریافت­کننده یاخته های عصبی مغز عمل می کنند. از اینرو طیف کاملی از داروها بوجود آمده اند که بعضی عملکردی آرام بخش دارند، در حالی که بعضی دیگر آن عملکرد را مانع می­شوند و دسته سوم اثر متضاد دارند یعنی اضطراب برانگیزند (ساراسون، به نقل از نجاریان، 1381).

 

دیدگاه انسان­گرایی

ریشه­های تاریخی دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی را باید در سیستم های فلسفی و مذهبی که بر شأن، خوب بودن ذاتی، آزادی طبیعت انسان تاکید دارند، جستجو کرد. یکی از فرضیه های اصلی نظریه انسان گرایی این است که در هر فرد نیروی فعالی وجود دارد که وی را به طرف تحقق خود، یا کمال خود، یا شکوفایی خود سوق می دهد تا تمام آنچه می تواند باشد، بشود. وقتی که شخصیت انسان در محیط مساعدی شکل بگیرد، فرصت می یابد که نیروهای خلاقه خود را آزاد نماید و طبیعت مثبت درونی انسانی خویش را ظاهر سازد. برعکس محیطی که تمایلات انسان را برای گام برداشتن به سوی تحقق خود، یا شکوفایی خود سد می کند، موجب گسترش اضطراب در فرد می شود (آزاد، 1376).

مازلو معتقد است که نوروتیک ها (افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی) کسانی هستند که از دستیابی به نیازهای اساسی خود، خواه توسط خودشان، خواه توسط دیگران، محروم شده اند و از کوشش آنان برای رسیدن به کمال و تحقق خویش جلوگیری شده است. در نتیجه آنان احساس تهدید و عدم امنیت می کنند (آزاد، 1376).

راجرز اظهار می دارد: بزرگسالی که احساس می کند مورد علاقه دیگران است، به او احترام زیاد گذاشته می شود و دیگران تصور خوبی نسبت به او دارند، به احتمال زیاد درکودکی خودپنداری مثبتی داشته است، و در آینده توانایی گام برداشتن به سوی تحقق واقعی خویش را خواهد داشت. طبق نظر راجرز سازگاری مطلوب چیزی است که او آن را کمال فرد نامیده است. بدین ترتیب، اضطراب مربوط به ناراحتی، پریشانی، یا تنشی است که فرد از ناهماهنگی بین ادراک واقعی خویشتن و آرمانهایی که دوست دارد بدانها برسد، ناشی می شود (آزاد، 1376).

مطابق با این دیدگاه اضطراب زمانی ایجاد می شود که شخص با انتخاب یا سوال اساسی روبه رو می شود. فردی که طرد شده است امکان دارد از طریق کنجکاوی درباره سایر علل ایجادکننده این وضع، از اضطراب خود به نحو سازنده استفاده کند. اما این امکان نیز وجود دارد که به علت گرفتاری و اضطراب  زیاد، از این عمل اجتناب ورزد و در نتیجه از رشد بیشترخود جلوگیری کند (ساراسون،1980، به نقل از آزاد، 1376).

دیدگاه اجتماعی

پایان نامه بررسی و امکان سنجی استقرار صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

گروه حمل و نقل دریایی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته دریانوردی گرایش حمل و نقل دریایی

بررسی و امکان سنجی استقرار صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند

استادان مشاور:

دکتر مصطفی زارع دوست

 مهندس مجتبی عباسپور

شهریور ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ایران با بیش از 1800 کیلومتر مرز ساحلی در امتداد خلیج فارس و دریای عمان و مالکیت یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های کشتیرانی در منطقه پتانسیل بالایی برای برخورداری از جنبه‌های اقتصادی صنعت بازیافت کشتی‌ دارا می‌باشد. بازیافت کشتی به فعالیتی اطلاق می‌شود که شامل قطعه قطعه ساختن کامل و یا جزئی کشتی به منظور پردازش و یا استفاده مجدد از اجزاء و مواد آن باشد، که سایر مراحل مربوط به آن مانند نگهداری و پردازش قطعات و مواد در محل را نیز در بر می‌گیرد. عمر سرویس‌دهی یک کشتی، به طور میانگین 25 تا 30 سال برآورد می‌شود که پس از آن، کشتی دیگر برای راهبری و ارائه‌ی خدمات، ایمن نیست. 95% این کشتی‌های غول‌پیکر از فولاد ساخته می‌شوند که در نتیجه اوراق کردن و بازیافت مواد تشکیل دهنده‌ی آنها، کاملاً اقتصادی به نظر می‌رسند. لذا با توجه به جذابیت‌های این صنعت جهت توسعه صنایع داخلی، افزایش بازده اشتغال‌زایی، تأمین منابع اولیه صنایع فولاد و همچنین اینکه کشتی‌های فرسوده در حال حاضر  جهت بازیافت به کشورهای دیگر روانه می‌شوند و ارز را از کشور خارج می‌کنند یا اینکه شناورهایی با تناژ پایین در یاردهای ساخت و تعمیر کشتی به صورت قاچاق بازیافت می‌شوند و هیچگونه توجهی به مسائل محیط‌زیستی نمی‌گردد، محقق سعی بر بررسی و امکان‌سنجی استقرار صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند دارد. روش طوفان مغزی، به عنوان اصلی‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت که شامل تیمی 15 نفره از مدیران ارشد سازمان‌های مربوطه، حجم نمونه این پژوهش را تشکیل داده است. پس از طی چهار نشست با اعضای تیم طوفان مغزی و تجزیه و تحلیل داده‌ها با مدل AHP در نرم‌افزار Expert Choice 11 استنتاج گردید که مهمترین عوامل موثر در استقرار صنعت بازیافت کشتی عبارتند از؛ ایمنی و قوانین زیست‌محیطی، اشتغال‌زایی، درآمد ملی، دسترسی و پسکرانه، تخصص نیروی انسانی و شناورسازی کشتی‌های مغروق که از این بین معیار ایمنی و قوانین زیست محیطی با درجه اهمیت 496/0 به عنوان مهمترین معیار شناسایی گردید و نهایتاً مکان الف (ناحیه شمالی بندر خرمشهر، جنب شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی بندر خرمشهر) از بین سه مکان انتخاب شده با درجه اهمیت 552/0 به عنوان مطلوب‌ترین مکان جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند معرفی گردید.

کلمات کلیدی: بازیافت کشتی، آلودگی دریایی، توسعه اقتصادی،کنوانسیون هنگ‌کنگ و بازل، اروند رود، منطقه آزاد اروند.

فهرست مطالب

فصل اول    1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 3

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق‌.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-4-1 هدف کلی.. 8

1-4-2 اهداف جزئی.. 8

1-5 سوالات تحقیق.. 8

1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-7 مواد و روش انجام تحقیق.. 9

1-7-1 روش انجام تحقیق.. 9

1-7-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 9

1-8 جامعه آماری و تعداد نمونه. 9

1-9 روش تحلیل داده‌ها 10

1- 10 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 10

1-11 تعریف واژگان کلیدی.. 11

1-11-1 بازیافت کشتی.. 11

1-11-2 آلودگی دریایی.. 11

1-11-3 توسعه اقتصادی.. 11

1-11-4 کنوانسیون‌های بازل و هنگ‌کنگ… 11

1-11-5 اروندرود. 12

1-11-6 منطقه آزاد اروند. 12

فصل دوم   14

2-1 مقدمه. 15

2- 2 معرفی کنوانسیون بازل و هنگ‌کنگ… 17

2- 2- 1 کنوانسیون بازل. 17

2-2-2 کنوانسیون هنگ‌کنگ… 19

2-3 مطالعات داخلی.. 23

2-3-1 بررسی آماری صنعت بازیافت کشتی و لزوم احداث کارخانه بازیافت در کشور 23

2-3-2 صنعت بازیافت کشتی، واقعیت آینده 24

2-3-3 بررسی صنعت اوراق کشتی در ایران و جهان. 25

2-3-4 جذابیت فرصت‌های صنعت اوراق کشتی در ایران. 25

2-3-5 بررسی تأثیر اسکراپ شناورها بر میزان آلودگی سواحل و محیط‌زیست دریا از دیدگاه کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی دریایی با مطالعه موردی سواحل خلیج فارس… 26

2-3-6 بررسی و تعیین عوامل موثر بر پیاده‌سازی صنعت اوراق کشتی در ایران و ارائه استراتژیهای مناسب به کمک مدل SWOT  27

2-3-7 مخاطرات زیست محیطى و انسانی.. 28

2-3-8 ملاحظات زیست محیطی مربوط به بازیافت شناورها و ضرورت مدیریت آن در ایران. 29

2-3-9 صنعت بازیافت کشتی موتور محرکه اقتصاد یا تهدید محیط‌زیست با تاکید بر قابلیت‌های کلیدی بندر خرمشهر  32

2-3-10 مدیریت زیست محیطی صنعت اوراق کردن کشتی.. 34

2-3-11 بررسی صنعت بازیافت کشتی‌ها 35

2-3-12 اقتصاد صنعت اوراق‌سازی.. 36

2-3-13 وضعیت قوانین و مقررات موجود در زمینه بازیافت کشتی در ایران. 36

2-3-14 ظرفیت‌های بازیافت کشتی در کشور 39

2-3-15 نگاهی به کنوانسیون بین‌المللی بازیافت کشتی‌ها؛ پایان عمر مفید. 41

2-3-16 مروری بر قوانین اوراق و بازیافت کشتی؛ قوانین ناقص… 42

2-4 مطالعات خارجی.. 44

2-4-1 بازیافت کشتی ، به عنوان تقویت کننده اقتصاد. 44

2-4-2 توسعه شدید یاردهای اوراق کشتی در بنگلادش: تومور سرطانی محیط‌زیست ساحلی.. 44

2-4-3 تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی بازار اوراق کشتی.. 45

2-4-4 بررسی بازیافت کشتی و ابزارآلات آن در خلیج مکزیک… 46

2-4-5 مرور آماری بازیافت کشتی.. 49

2-4-6 چشم‌انداز بازیافت کشتی در بنگلادش… 51

2-4-7 مسائل و چشم‌اندازهای صنعت بازیافت کشتی در جهان در حال توسعه. 55

2-4-8 گزارشی از ظرفیت بازیافت کشتی (سبز) در ایالت متحده، کانادا و مکزیک… 58

2-4-9 وضعیت صنعت بازیافت کشتی در هند. 62

2-4-10 اوراق‌سازی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه. 64

2-4-11 نقش کشورهای صاحب پرچم بر روی اوراق کشتی.. 66

فصل سوم   67

3-1 مقدمه. 68

3-2 قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 68

3-3 روش تحقیق.. 70

3-3-1 روش انجام تحقیق.. 70

3-3-2 مراحل انجام تحقیق.. 71

3-3-3 روش طوفان مغزی.. 72

3-3-4 فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا روش AHP 75

3-3-5 اصول تحلیل سلسله مراتبی.. 76

3-3-6 مدل‌سازی فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 77

3-3-7 مقایسه زوجی عناصر. 79

3-3-8  شرط معکوسی.. 80

3-3-9 الگوریتم AHP. 80

3-3-10 برآورد وزن عناصر. 80

3-3-11 برآورد وزن نهایی.. 82

3-3-12 محاسبه نرخ ناسازگاری.. 83

3-4 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 85

3-5 ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

3-6 روایی پرسشنامه. 86

3-7 قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار اندازه‌گیری.. 86

3-7-1 ضریب آلفای کرونباخ. 86

3-7-2 نرخ ناسازگاری.. 87

3-8 جامعه آماری و تعداد نمونه. 87

فصل چهارم   88

4-1 مقدمه. 89

4-2 مراحل انجام کار 89

4-2-1 تشکیل تیم طوفان مغزی.. 89

4-2-2 شناسایی معیارها در استقرار صنعت بازیافت کشتی (فاز اول پرسشنامه) 90

4-2-3 شناسایی و اولویت‌بندی مهمترین معیارها (فاز دوم پرسشنامه) 92

4-2-4 شناسایی مکان‌ها جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی.. 98

4-2- 5 ارائه مدل پژوهش… 102

4-2-6 مقایسات زوجی معیارها (فاز سوم پرسشنامه) 105

4-2-7 مقایسات زوجی گزینه‌ها (فاز چهارم پرسشنامه) 108

4-3 بررسی فرضیه‌ها 113

4-3-1 بررسی فرضیه اول. 113

4-3-2 بررسی فرضیه دوم. 115

4-3-3 بررسی فرضیه سوم. 116

فصل پنجم    118

5-1 مقدمه. 119

5-2 پاسخ به سوالات تحقیق.. 119

5-3 بحث و نتیجه‌گیری.. 122

5-4 پیشنهادات و راه‌کارها 124

5-5 محدودیت تحقیق.. 126

5-6 پیشنهادات جهت مطالعات آتی.. 126

فهرست مراجع    127

پیوست ها  133

1 مقدمه

بی‌شک پایداری و سوددهی هر صنعت تنها در صورتی محقق خواهد شد که سنگ بنای اولیه آن بر پایه مطالعات و بررسی‌های کارشناسانه نهاده شود. گواه این موضوع سرمایه گذاری‌های فراوانی است که در سال‌های اخیر برای توسعه صنایع مختلف هزینه شده است، اما پس از گذشت سال‌ها اهداف مورد نظر سرمایه‌گذاران را محقق ننموده است (سازمان بنادر و دریانوردی، 1389).

به طور کلی بررسی‌های اولیه برای امکان‌سنجی توسعه شامل زمینه‌های مختلفی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به شناخت نیاز منطقه برای توسعه مورد نظر، موجودی منطقه از نظر زیرساخت‌ها و تسهیلات، پتانسیل محیط طبیعی برای پذیرش مد نظر و همچنین وضعیت تقاضا برای محصول تولیدی است. فراهم نمودن زمینه توسعه صنعت بازیافت کشتی  بدون شناخت کافی از هر کدام از زمینه‌های فوق، قطعاً ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت را به شدت بالا خواهد برد (قطعنامه همایش‌های دریایی، 1389).

امکانات و تسهیلات موجود حال حاضر کشور تا حد زیادی تسهیل کننده توسعه صنعت فوق است. از آنجایی که صنعت بازیافت کشتی به نوعی یک صنعت مادر محسوب می‌شود نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در این بخش ضروری خواهد بود، در نتیجه بهره‌گیری از صنایع دریایی موجود و سایت‌های ساخت و تعمیر کشتی در کشور، کمک زیادی در کاهش این حجم سرمایه‌گذاری به همراه خواهد داشت (مقدم، 1391).

میزان نیاز داخلی و منطقه‌ای به صنعت بازیافت کشتی نیز نقش فراوانی در چگونگی برنامه‌ریزی برای توسعه این صنعت دارد. مسلماً نیاز فوق تعیین کننده میزان ورودی و خروجی فرایند بازیافت و نرخ سوددهی این صنعت است. به علاوه از طریق برآورد نیاز به صنعت بازیافت کشتی، ضرر و زیان وارد شده به اقتصاد ملی درنتیجه عدم توسعه این صنعت نیز مشخص می‌گردد (مقدم، 1391).

بررسی مطالعات انجام شده در خصوص صنعت بازیافت کشتی دید روشنی در خصوص تجارب گذشته و متدلوژی برنامه‌ریزی برای توسعه این صنعت فراهم خواهد نمود. بزرگ‌ترین مزیت این بررسی برای کشور این است که از تکرار تجارب ناموفق این صنعت جلوگیری خواهد کرد و همچنین انتخاب بهترین روش توسعه را از طریق مقایسه این صنعت در کشورهای مختلف و استفاده از نظرات متخصصین این امر در سراسر دنیا امکان‌پذیر می‌کند (خوش‌اقبال، 1390).

با توجه به روند افزایش اهمیت موضوع ایجاد تسهیلات یاردهای بازیافت کشتی در داخل کشور از کمتر از ده سال قبل و بر اساس اقدامات و درخواست‌های موردی برخی از شرکت‌های دریایی برای راه‌اندازی سایت بازیافت کشتی در سواحل جنوب کشور، این موضوع از چندین جنبه قابل تامل و بررسی می‌باشد (خسروی و همکاران، 1393).

از میان انگیزه های مختلف پرداختن به صنعت مذکور، انگیزه‌های اقتصادی مهم‌ترین عامل محرک برای سرمایه گذارن و فعالان صنعت دریایی محسوب می‌شود. تأمین بخشی از فولاد مورد نیاز کشور، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، کاهش هزینه‌های نگهداری و خسارات ناشی از فعالیت و تردد ناوگان فرسوده و همچنین نوسازی ناوگان دریایی، از مهم‌ترین انگیزه‌های دولت‌ها برای توسعه صنعت بازیافت کشتی است (فرشادجم و همکاران، 1390).

 

1-2 بیان مساله

در تعریف کنوانسیونی، بازیافت کشتی به فعالیتی گفته می‌شود که شامل قطعه قطعه ساختن کامل و یا جزئی کشتی به منظور پردازش و یا استفاده مجدد از اجزاء و مواد آن باشد، که شامل سایر مراحل مربوط به آن مانند نگهداری و پردازش قطعات و مواد در محل نیز می‌گردد. این عمل از ریشه­ای تاریخی برخوردار است و پیشینه آن، به درازی عمر صنعت کشتی‌سازی است. اگر طول عمر شناورهای اقیانوس‌پیما را حداکثر 30 سال در نظر بگیریم، طبیعی است که پس از طی 3 دهه، به دلیل فرسودگی و کاهش ایمنی و کارایی، غیرقابل استفاده شوند. در این زمان دیگر درآمدهای حاصل از تردد کشتی‌ها، پاسخگوی هزینه‌های جاری‌شان نخواهد بود. بنابراین مالکان تمایل زیادی به بازیافت کشتی‌های خود نشان می‌دهند.

از فرایند بازیافت کشتی‌ها، فرایندی که در محدوده‌ای از دریا و خشکی انجام و باعث آلودگی در اکوسیستم ساحلی می‌شود، به عنوان معضل گریبان‌گیر مسائل اقتصادی، اجتماعی و ایمنی جوامع صنعتی و در حال توسعه نام برده می‌شود. معضلی که فشار آلودگی و قدرت تخریب زیست محیطی آن، اگر بر پایه‌ی مدیریت زیست محیطی، مکان یابی صحیح ، جمع‌آوری، دفن و بازیافت اصولی مواد زاید خطرناک و ارزیابی زیست محیطی انجام شود، به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. درک این موضوع که در این صنعت و صنایع مشابه دیگر، نقش نیروهای انسانی بسیار با ارزش و در حد سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود. اهمیت توجه به مسائلی مانند: ایمنی، بهداشت، آموزش این سرمایه‌ها که در واقع پایه‌ی اصلی زیرساخت‌های توسعه‌ی همه جانبه‌ی صنایع دریایی هستند، بیش از پیش مشخص خواهد شد.

عمر سرویس‌دهی یک کشتی، به طور میانگین 25 تا 30 سال برآورد می‌شود که پس از آن، کشتی دیگر برای راهبری و ارائه‌ی خدمات، ایمن نیست. 95% این کشتی‌های غول‌پیکر از فولاد ساخته می‌شوند که در نتیجه اوراق کردن و بازیافت مواد تشکیل دهنده‌ی آنها، کاملاً اقتصادی به نظر می‌رسند.

معمولاً کشتی‌ها در پایان عمر کاری به حوضچه‌های اوراق‌سازی فرستاده می‌شوند. این صنعت در کشورهای در حال توسعه در کنار ایجاد اشتغال، منبعی برای تأمین فولاد مورد نیاز کارخانه‌های ذوب آهن محسوب می‌شود. غالبا فولاد به کار رفته در کشتی‌ها برای بازیافت به کوره‌های ذوب آهن فرستاده می‌شود. با توجه به محدودیت منابع طبیعی این مساله نقش مهمی در برخی کشورهای ایفا می‌کند. فروش قطعات و ماشین آلات در بازارهای دست دوم، جنبه دیگری از بازار این صنعت را نمایش می‌دهد.

لذا با توجه به جذابیت‌های این صنعت جهت توسعه صنایع داخلی، افزایش بازده اشتغال‌زایی برای نیروی کار داخلی، تأمین منابع اولیه صنایع فولاد و همچنین اینکه کشتی‌های فرسوده در حال حاضر  جهت بازیافت به کشورهای دیگر روانه می‌شوند و ارز را از کشور خارج می‌کنند یا اینکه شناورهایی با تناژ پایین در یاردهای ساخت و تعمیر کشتی به صورت قاچاق بازیافت می‌شوند و هیچگونه توجهی به مسائل محیط‌زیستی نمی‌گردد، محقق سعی بر بررسی و امکان‌سنجی استقرار صنعت بازیافت کشتی و چالش‌های زیست محیطی آن در حوزه منطقه آزاد اروند دارد بدین معنا که بهترین مکان جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی با برنامه‌ریزی زیست محیطی که هیچ گونه آلودگی از آن ناشی نگردد در این حوزه معرفی گردد.

به دلیل اهمیت اقتصادی و پتانسیل بالای این صنعت، درطول سالیان اخیر مطالب مختلفی از سوی سازمان ها و دستگاه های ذیربط ارائه شده است. علاوه بر پژوهش‌های اقتصادی، حقوقی و زیست محیطی که از سوی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی صورت گرفته است، راهکارها و دستورالعمل‌های متعددی توسط سازمان‌های مربوطه صادر شده است تا آنجا که این فعالیت‌ها منجر به تصویب کنوانسیون‌های هنگ‌کنگ و بازل گردید.

مجاورت ایران با دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و دسترسی به آب‌های اقیانوسی، امکان کشتیرانی و فعالیت ناوگان دریایی و اقیانوسی را فراهم نموده است. فعالیت‌های دریانوردی که از سابقه‌ای چند هزار ساله در ایران برخوردار است فرصت‌های بی‌شماری را برای این کشور ایجاد کرده است.

کشتی‌سازی و صنایع دریایی وابسته، فرصت ویژه و کم‌نظیر در فرایند توسعه و ارتباطات بین کشورها و قاره‌ها ایجاد می‌نماید که همه کشورهای جهان از آن برخوردار نیستند. صنعت کشتی و کشتیرانی دارای طول عمری مشخص در عرصه دریانوردی است. بدیهی است با افزایش طول عمر کشتی‌ها هزینه‌های تردد، فعالیت و نگهداری آنها نیز افزایش یافته و توجیه اقتصادی فعالیت آنها را کاهش خواهد داد.

افزایش تعداد انواع کشتی‌ها، شناورها و بارج‌های تحت پرچم در کشور و افزایش طول عمر تعداد زیادی از آنها، به تدریج ادامه فعالیت آنها را با هزینه‌های سنگینی مانند بیمه، تعمیرات و نگهداری و همچنین افزایش ریسک و کاهش ایمنی مواجه نموده و از نظر اقتصادی و اصول ایمنی دریانوردی غیر‌قابل توجیه می‌نماید. همچنین بر اساس قانون بیمه، اساساً شناورهای با طول عمر بالای 20 سال، با مشکل دریافت بیمه مواجه خواهند بود و علی‌رغم محدوده سنی از رده خارج شدن کشتی‌ها همانطور که از قبل ذکر گردید، معمولاً بین 20 تا 30 سال است، استفاده از این کشتی‌ها امکان‌پذیر نیست، از طرف دیگر کشتی‌های غیرقابل استفاده به منظره‌ای ناخوشایند و منبعی برای تولید آلودگی در کنار سواحل تبدیل خواهند شد.

ایران با بیش از 1800 کیلومتر مرز ساحلی در امتداد خلیج فارس و دریای عمان و مالکیت یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های کشتیرانی در منطقه پتانسیل بالایی برای برخورداری از جنبه‌های اقتصادی صنعت اوراق و بازیافت کشتی‌های ایرانی و حتی خارجی دارا می‌باشد. در حال حاضر به دلایل زیست محیطی، فقدان تکنولوژی علمی و دلایل دیگر، ایران دارای این صنعت نمی‌باشد و حتی کشتی‌های ایرانی متعلق به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش برای اوراق و بازیافت به کشورهای بنگلادش، پاکستان و هند فروخته می‌شوند. این امر علاوه بر عدم استفاده از این پتانسیل بالقوه به دلیل هزینه‌های اسکان و برگشت پرسنل کشتی به کشور، غالبا از طریق هوایی، هزینه‌هایی برای شرکت‌های کشتیرانی در بر دارد.

ایجاد بازار کار و بازیافت فولاد برای مصرف در صنایع داخلی می‌تواند امکان ایجاد این صنعت را با در نظر گرفتن استاندارد‌های بین‌المللی در ایران امکان‌پذیر سازد.

در این پژوهش امکان‌سنجی تسهیلات بازیافت کشتی‌ها با بررسی دقیق وضعیت امکانات و تجارب موجود دراین زمینه، نیاز کشور به توسعه این صنعت و همچنین مطالعات انجام شده، پایه‌ای برای انجام طرح‌های عملی این پژوهش فراهم می‌شود.

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق‌

نرخ رو به رشد عمر عملیاتی شناورها به ویژه کشتی‌های تجاری چون تانکرهای فله‌بر و کانتینرها و آمار روزافزون خروج آنها از چرخه حمل‌ونقل دریایی، نیاز به بازیافت و انهدام شناورها را دامن زده است. افزایش تعداد ناوگان خارج از رده ایران، کشتی‌ها آسیب دیده  در جریان جنگ ایران و عراق، بازار خوب محصولات اوراقی و نهایتاً افزایش سالانه تعداد کشتی‌هایی که بایستی اسکراپ شوند توجیه اقتصادی خوبی برای توسعه صنعت بازیافت کشتی در کشور فراهم می‌کند. از طرف دیگر توجه به وجود ظرفیت‌ها و تجهیزات و زیرساخت‌های بسیار مناسب کشور در زمینه‌های مختلف کشتی‌سازی، تعمیرات و احداث و نصب سازه‌های دریایی و از طرفی حضور مجتمع‌های کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران به طور بالقوه می‌تواند پذیرای صنعت بازیافت کشتی باشد. 

با توجه به افزایش تناژ کشتی‌های کنوانسیونی و غیرکنوانسیونی متعلق به کشورمان بدیهی است، از رده خارج شدن این شناورها نیز باید بر اساس اصل ایمن‌سازی و سازگاری با محیط‌زیست انجام گیرد، زیرا شرایط جغرافیایی اروندرود که از مرداد ماه سال 1387، به عنوان منطقه ویژه‌ی دریایی شناخته شده، از منظر اکولوژیکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

ایمنی و سازگاری صنعت بازیافت با محیط‌زیست، باید در دستور کار قرار گیرد و با جدیت، بر بند بند آن صحه گذاشته شود. در توسعه این صنعت، تولیدکنندگان تجهیزات دریایی و صنایع کشتی‌سازی سهم زیادی دارند و مالکان شناورها نیز در آن نقش حساسی را ایفا می‌کنند. با عنایت به اینکه بازیافت کشتی‌ها بدون هیچ گونه ضابطه و مقررات اجرایی در سواحل جنوبی کشورمان به طور محدود در حال انجام است و عملا هیچ گونه نظارتی بر نحوه عملکرد متصدیان این صنعت وجود ندارد و ابعاد سوء آن در بخش سلامت انسانی و محیط‌زیست کماکان مجهول مانده است و با توجه به اینکه سالانه برخی از کشتی‌های اقیانوس‌پیمای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران جهت بازیافت به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، لزوم ضابطه‌مند نمودن این صنعت از طریق تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز و شناسایی مکان‌هایی برای ارائه آن، یک ضرورت به حساب می‌آید.

با توجه به افزایش تقاضای مصرف آهن و فولاد از یک سو، از سوی دیگر احتمال آلودگی ناشی از عمل یاد شده که تبعات زیست محیطی فراوانی دارد و نیز عدم رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در حین انجام کار، ضرورت تبیین و تدوین چهارچوبی مناسب به منظور اجرای ایمن و بهداشتی این عمل در بین مردم ساحل‌نشین محرز است؛ چرا که این صنعت اصولاً به عنوان صنعتی آلوده کننده در همه جای دنیا شناخته می‌شود.

از آنجایی که اکوسیستم دریایی یکی از منابع حیات بشری محسوب می‌شوند، هر آنچه که موجب اختلال در این منشاء حیات شود، باید تحت کنترل قرار گیرد. بر این اساس سازمان بین‌المللی دریانوردی بر آن شد تا موضوع بازیافت کشتی‌ها را به طور جدی در دستور کار قرار دهد و نتیجه این واکنش منجر به شکل‌گیری کنواسیون بازیافت کشتی‌ها گردید که در سال 2013 در هنگ‌گنک نهایی شد مطابق با این کنوانسیون، وظایف و مسئولیت‌هایی برای کشورهای صاحب پرچم، مالکان کشتی، صنایع کشتی‌سازی، مراکز بازیافت کشتی و … در نظر گرفته خواهد شد که اجرای کامل آن به طور یکپارچه توسط تمامی اعضا ملزم می‌شود. نگرانی مجامع بین‌المللی زیست محیطی از تبعات سوء فرایند بازیافت کشتی‌ها بر عوامل انسانی و محیط‌زیست به سبب مشکلات ناشی از افزایش بازیافت کشتی‌های فرسوده، منجر به یک اجماع بین‌المللی به منظور ایمن‌سازی و جلوگیری از تأثیرات مخرب این عملیات بر محیط‌زیست دریایی گردید.

از آنجایی که 95% وزن این کشتی‌ها را فلزاتی مانند آهن و فولاد تشکیل می‌دهد، این صنعت کمک شایانی به تأمین مایحتاج صنعت فولادسازی نیز می‌کند.

متأسفانه علی‌رغم آمادگی سرمایه‌گذاران داخلی برای راه‌اندازی این مراکز هنوز هیچ گامی برای احداث سنگ بنای اولیه برداشته نشده است. کما اینکه طی جلساتی که سازمان بنادر و دریانوردی با سازمان محیط‌زیست داشته، مقرر شده است که در هیچ نقطه‌ای در خلیج فارس منطقه‌ای به عنوان بازیافت کشتی احداث نشود.

 این در حالی است که در جنوب و شمال کشور پتانسیل‌های خوبی برای راه‌اندازی این صنعت وجود دارد. به گفته کارشناسان اشتغال‌زایی و سود‌آوری صنعت بازیافت کشتی را نمی‌توان به هیچ عنوان نادیده گرفت، آنچنان کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان و بنگلادش با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به خوبی از این صنعت بهره‌برداری کرده و سالانه میلیاردها دلار از محل بازیافت کشتی ارز به دست می‌آورند.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این مطالعه، ارزیابی و امکان‌سنجی استقرار صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند می‌باشد.

1-4-2 اهداف جزئی

  1. شناسایی مهم‌ترین معیارها در استقرار صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند
  2. مشخص نمودن بهترین مکان جهت پایه‌گذاری صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند
  3. برنامه‌ریزی صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند با حداقل آلودگی ممکن (آلودگی در حد صفر)
  4. برنامه‌ریزی جهت تشکیل مدیریت یکپارچه بازیافت کشتی با هماهنگی سازمان‌های ذیربط
  5. معرفی و بررسی کنوانسیون‌های بین‌المللی بازیافت کشتی‌ها از قبیل هنک‌گنک، بازل و …

 

1-5 سوالات تحقیق

  1. مهم‌ترین عوامل یا معیارها در استقرار صنعت بازیافت کشتی کدام‌اند؟
  2. بهترین مکان در منطقه آزاد اروند جهت پایه‌گذاری صنعت بازیافت کشتی کجاست؟
  3. پایه‌گذاری صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند چگونه باعث رونق اقتصادی می‌گردد؟
  4. پایه‌گذاری صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند چگونه باعث اشتغال‌زایی می‌شود؟
  5. این صنعت چگونه پایه‌گذاری گردد که آلودگی ناشی از آن در حد صفر باشد؟

1-6 فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اول؛ منطقه آزاد اروند از پتانسیل مناسبی جهت پایه‌گذاری صنعت بازیافت کشتی برخوردار است.

فرضیه دوم؛ پایه‌گذاری این صنعت در منطقه آزاد اروند منجر به اشتغال‌زایی و رونق صنایع داخلی می‌گردد.

فرضیه سوم؛ برنامه‌ریزی این صنعت به صورت مکانیزه و بر طبق کنوانسیون‌های بازل و هنک‌گنک در منطقه آزاد اروند هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ایجاد نمی‌کند.

1-7 مواد و روش انجام تحقیق

1-7-1 روش انجام تحقیق

پژوهش حاضر فرایند امکان‌سنجی صنعت بازیافت کشتی را طبق مراحل زیر دنبال می‌کند:

  1. بررسی و امکان‌سنجی استقرار صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند
  2. یافتن بهترین مکان در منطقه آزاد اروند جهت انجام بازیافت کشتی
  3. پایه‌گذاری این صنعت با ایجاد کمترین آلودگی زیست محیطی ممکن

لذا این تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی و  از آنجایی که یافته‌های تحقیق می‌تواند در رونق اقتصادی کشور مفید واقع شود، از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌گردد.

1-7-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

این تحقیق از لحاظ جمع‌آوری اطلاعات در دسته تحقیقات غیرآزمایشی میدانی قرار می گیرد. روش تحقیق موردنظر بر اساس جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی از طریق حضور مستمر در بنادر مستقر در حاشیه اروندرود و بررسی آمارهای بازیافت کشتی، تشکیل تیم طوفان فکری، مصاحبه با مدیران ارشد و در صورت نیاز تهیه پرسشنامه می‌باشد.

1-8 جامعه آماری و تعداد نمونه

جامعه مورد مطالعه ما را تمامی مدیران ارشد سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان منطقه آزاد اروند، اداره محیط‌زیست، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان‌های ذیربط دیگر که ممکن است در طی انجام پروژه شناسایی شوند، تشکیل می‌دهد.

با توجه به اینکه در این پژوهش جهت شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در استقرار صنعت بازیافت کشتی از روش طوفان مغزی استفاده شده است و مناسب‌ترین تعداد اعضاء جهت تشکیل تیم طوفان مغزی بین 14 تا 20 نفر متخصص و خبره در زمینه تحقیق می‌باشد. بدین جهت در این پژوهش جهت تشکیل تیم طوفان مغزی از 22 نفر افراد خبره و متخصص در زمینه بازیافت کشتی دعوت بعمل آمد که از این 22 نفر 15 نفر دعوت ما را اجابت کردند و طی چند جلسه عوامل را شناسایی و رتبه‌بندی کردند. که این 15 نفر متخصص حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند.

1-9 روش تحلیل داده‌ها

در این پژوهش، ابتدا با بهره گرفتن از روش طوفان مغزی، به صرفه بودن استقرار صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند و مجموعه‌ای از عوامل تأثیرگذار در پایه‌گذاری این صنعت شناسایی می‌شود.

 در مرحله دوم به وسیله بررسی ویژگی‌های جغرافیایی، زیست بوم محیطی و … نوارهای ساحلی واقع در  منطقه آزاد اروند و عوامل شناسایی شده تأثیرگذار در پایه‌گذاری این صنعت توسط تیم طوفان مغزی چندین نقطه در طی خطوط ساحلی برای انجام این امر شناسایی می‌گردد.

در مرحله سوم با بهره گرفتن از نظر اعضای تیم طوفان مغزی، عوامل موثر در پایه‌گذاری صنعت بازیافت کشتی امتیاز بندی و اولویت‌بندی می‌گردد و در مرحله بعد با مشخص شدن ترتیب بندی عوامل موثر و همچنین بهترین نقاط برای پایه‌گذاری صنعت بازیافت کشتی، با روش AHP با بهره گرفتن از  نرم‌افزار  Expert Choice 11 بهترین نقطه از بین نقاط ارائه شده، مشخص می‌گردد و در مرحله آخر به بهترین روش جهت از رده خارج کردن کشتی‌های فرسوده و همچنین پایه‌گذاری صنعت بازیافت کشتی با کمترین ایجاد آلودگی محیط‌زیستی اندیشیده می‌شود.

1- 10 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

تاکنون پژوهش‌های زیادی در کشور در مورد مبحث بازیافت کشتی و نیز انجام یک پروژه خاص انجام شده است اما به طور خاص مطالعه موردی در رابطه با بررسی و امکان‌سنجی استقرار صنعت بازیافت کشتی صورت نگرفته است لذا تحقیق حاضر برای اولین بار در نظر دارد که بهترین نقطه را برای پایه‌گذاری این صنعت در منطقه آزاد اروند و همچنین مهمترین عوامل جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی با حداقل آلودگی ممکن، مشخص نماید.

1-11 تعریف واژگان کلیدی

1-11-1 بازیافت کشتی

 بنا به تعریف اداره ایمنی و سلامت آمریکا اسکراپ کشتی عبارتست از تخریب و یا هرگونه جداسازی ساختار کشتی به منظور اوراق کشتی، که شامل اسکراپ و جداسازی قطعات و لوازم، تجهیزات و یا دیگر بخش‌های کشتی می‌باشد. اسکراپ در واقع به مجموعه عملیاتی اطلاق می‌شود که جهت تراشیدن بدنه کشتى و اوراق نمودن آن به کار می رود. فرایند بازیافت کشتی، فرآیندی است که در محدوده‌ای از دریا و خشکی انجام می‌پذیرد و باعث آلودگی اکوسیستم ساحلی می‌شود (U.S. EPA, 1998).

تعداد صفحه :153

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی عملکرد شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند(غیرانتفاعی)

 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی

عنوان:

بررسی عملکرد شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها

 

استاد مشاور:

              دکتر اصغری زاده

شهریور ‌‌ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بعد از انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس، وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بود که دولت به منظور  کمک به قشر آسب پذیر و رشد تصمیم به پرداخت یارانه حاملهای انرژی گرفت. در سال های بعد با توجه به رشد کافی اقتصادی و قدرت گرفتن اقتصاد کشور به منظور کاهش هزینه های دولتی در سال 1388 اولین فاز کاهش یارانه‌های پرداختی توسط دولت آقای احمدی نژاد اجرایی شد. این کاهش یارانه پرداختی توسط دولت به گونه‌ای هدفمند با در نظر گرفتن اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرفت. اما افزایش هزینه‌های تولید در شرایط اقتصادی باعث به وجودآمدن گمانه تضعیف مالی و کاهش سودآوری شرکت‌های تولیدی گردید. اکنون با گذشت 5 سال وقت آن رسیده است این عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن برای شرکت‌ها مشخص گردد و رهنمون‌های لازم برای اجرای فاز دوم مشخص گردد. به منظور ارزیابی، از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمایندگان صنعت کشور استفاده کرده‌ایم. شاخص‌های مالی مناسب برای پژوهش را از سازمان بورس جهانی بهدست آوردیم و با بهره گرفتن از فن تحلیل عاملی تاییدی دقت آنها را برای ارزیابی عملکرد مالی تایید نمودیم، و میانگین شاخص‌های مالی 3 سال قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را با بهره گرفتن از آزمون زوجی مقایسه کردیم. نتیجه این بود که هدفمندی یارانه‌ها تاثیری بر عملکرد مالی شرکت‌ها بورسی نداشته است. نتایج این تحقیق می‌تواند برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و به منظور اجرای صحیح تر مورد استفاده قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی : هدفمندی یارانه‌ها، یارانه، ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد مالی، بورس تهران، صنعت،                     

                   شاخص‌های اقتصادی، سوبسید، شاخص‌های حسابداری

 

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1،  مقدمه.. 2

1-2،   بیان و طرح مسأله‏.. 4

1-3،  اهداف پژوهش.. 6

1-4، ضرورت و اهمیت پژوهش.. 7

1-5، سئوالات یا فرضیه های پژوهش.. 7

1-6،  مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش.. 8

1-6-1: معیار سنتی.. 9

1 -6-1،الف) نرخ بازدهدارایها.. 9

1-6-1،ب)نرخ بازده‌حقوق صاحبان سهام.. 10

1-6-1،ج) درآمد هر سهم:.. 10

1-6-1،د) شاخص قیمت بر درآمد هر سهم:.. 11

1-6-2، معیارهای مدرن.. 12

1-6-2،الف) ارزش افزوده اقتصادی.. 12

1-6-2،ب) ارزش افزوده بازاری.. 13

1-6-3،ج) بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده.. 15

1-6-2،د) ارزش افزوده نقدی :.. 17

1-7، پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته.. 18

1-8، روش انجام پژوهش:.. 22

1-9،  واحد تحلیل آماری.. 23

1-10، ابزار و روش گردآوری داده‌ها.. 25

1-11، روشهای تحلیل داده‌ها.. 25

فصل دوم: مبانی نظری و  پیشینه تحقیق 27

2-1، مقدمه.. 28

2-2، یارانه.. 29

2-2-1) انواع یارانه‌ها.. 30

2-2-2) روشهای پرداخت یارانه.. 30

2-2-3) روشهای عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف.. 31

نظام نقدی.. 31

2-2-4)تاریخچه یارانه در جهان.. 32

ایران.. 32

لهستان.. 35

بلغارستان.. 35

اندونزی.. 36

چین.. 38

ترکیه.. 39

2-2-5، هدفمندی یارانه‌ها.. 42

2-3، ارزیابی عملکرد شرکت.. 45

2-5-1، تاریخچه ارزیابی عملکرد در کشور.. 48

2-5-2، اهمیت ارزیابی عملکرد.. 48

2-5-3، اهداف ارزیابی عملکرد.. 50

2-5-4، انواع ارزیابی عملکرد.. 51

2-5-6، فرایند ارزیابی عملکرد.. 52

2-5-7، معیارهای ذهنی عملکرد.. 53

2-5-8، معیارهای عینی عملکرد.. 53

2-6، معیارهای ارزیابی عملکرد.. 53

2-6-1، عملکرد مالی.. 54

2-7، مدلهای ارزیابی عملکرد مالی.. 56

2-7-1، مدلهای حسابداری.. 57

2-7-1،الف) سود.. 58

2-7-2،ب) سود هر سهم(EPS).. 58

2-7-2،ج) رشد سود.. 59

2-7-2،د) سود تقسیمی.. 60

2-7-2،ه) جریانهای نقدی آزاد.. 61

2-7-2،ز) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام.. 62

2-7-2،ح) نرخ بازده داراییها.. 63

مزایای سود حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن.. 63

2-7-3، معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار.. 64

2-7-3،الف)نسبت قیمت به سود) (P/E.. 65

2-7-3،ب) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام.. 65

2-7-3،ج) نسبت Q توبین.. 65

نارسایی‌های مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری.. 67

2-7-4، مدلهای اقتصادی.. 69

2-7-4،الف) ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 69

مزایای ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 71

معایب ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 72

2-7-4،ب) ارزش افزوده بازار (MVA). 73

2-7-4،ج) ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده.. 75

مزایای ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده.. 76

2-8، پیشینه پژوهش.. 78

2-8-1، پژوهش‌های خارجی.. 78

2-8-2، پژوهش‌های داخلی.. 83

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 90

3-1، مقدمه.. 91

3-2، روش پژوهش.. 91

3-3، جامعه آماری.. 92

3-4،نمونه پژوهش.. 92

3-5، متغیرهای پژوهش.. 94

3-5-3، درآمد هر سهم.. 94

3-5-4، شاخص قیمت بر درآمد هر سهم.. 95

3-5-5، ارزش افزوده اقتصادی.. 95

3-5-6، ارزش افزوده بازاری.. 96

3-5-7، بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده.. 96

3-5-8، ارزش افزوده نقدی.. 97

3-6، روش جمع آوری اطلاعات.. 98

3-7،  روش و تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 98

فصل چهارم : یافتههای پژوهش 99

مقدمه.. 100

4-1، توصیف داده ها.. 101

4-1-1 ،   توصیف شاخص های ارزیابی عملکرد قبل  وبعداز هدفمندی یارانه ها   101

4-2، فرضیه‏های پژوهش.. 104

   فصل پنجم: یافته ها و نتیجه گیری وپیشنهادات 119

1-5، جمع بندی.. 120

3-5، بحث.. 125

4-5، محدودیت‌های پژوهش.. 126

6-5، پیشنهاد.. 127

پیوست ها 129

پیوست 1. 129

پیوست2. 151

منابع 156

،  مقدمه

  اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مدتهاست که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعه‌ها و و بررسی‌های بیشتر و جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به وسیله دولت انجام شده و همیشه پایین‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است. به نظر می‌رسد ادامه این شیوه برای اقتصاد ایران سخت و پرهزینه است و به همین دلیل، دولت و نهادهای سیاست‌‌گذاری سعی در اصلاح این شیوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی دارند.

   در راستای اهداف از پیش تعیین شده ((گسترش عدالت))،((کاهش تورم))و((رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران))، دولت در اواخر سال 1389 اقدام به اجرای برنامه ((حذف یارانه‌ها)) نمود و برای جبران افزایش مخارج خانوارها ماهیانه مبلغی را به آنها پرداخت می‌نماید (اکبری و موذن جمشیدی، 1390).

   نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بند 4 سیاست‌های کلی قانون برنامه توسعه اول (مصوب 1368) به موضوع تغییر سهمیه‌های اساسی پرداخته شد‌. به نحوی‌ که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شد. قانون برنامه دوم توسعه‌ (مصوب 1373)‌‌‌‏ به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام اجتماعی، بیمه امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم تاکید گردید. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه (بند الف ماده 46)‌‌‌، دولت مکلف به انجام اقدامات قانونی به منظور هدفمندکردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی وحامل‌های انرژی و سایر‌‌‌‏‏‏‏ موارد شد. علاوه بر این فصل، فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 1373) به موضوع ارتقای امنیت انسانی و اجتماعی اختصاص یافته است( ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه). در این ماده دولت مکلف به بازنگری در مقررات و تهیه لوایح لازم برای این مقصود شده است. در خصوص بنزین و گازوییل  نیز بر اساس ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت( مصوب 1386) دولت نسبت به خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی مکلف شده است. بند 16 سیاست‌های کلی نظام نیز در دوره چشم‌انداز به دگرگونی نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت و شفافسازی یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور همراه و هم زمان با سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم اشاره می‌کند.

   توزیع یارانه‌ها در دهه‌های اخیر با هدف پایین نگه داشتن سطح عمومی ‌قیمت‌ها وافزایش رفاه مصرف‌کنندگان، مانع از ایجاد تحرک و پویایی لازم در اقتصاد شده بود، به گونه‌ای که حجم بسیار زیاد حمایت‌های دولتی(تخصیص یارانه،حدود 26% تولید ناخالص داخلی) دولت را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده بود و تولید ناخالص داخلی طی سه دهه رشد چندانی نداشته است. این دلایل ضرورت اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها را دو چندان کرده بود (علیزاده، 1389).

   هدفمندی در مرکز پژوهش‌های مجلس اینگونه تعریف شده است:”هدفمند سازی بر این فرض استوار است که بخشی از جامعه برای دریافت کمک‌های انتقالی در اولویت بیشتری هستند و از آنجا که منابع محدود است‌، باید در توزیع این کمک‌ها، اولویت‌ها رعایت شود. منظور از هدفمندسازی، تعیین کسانی است که واجد شرایط دریافت کمک‌های انتقالی هستند، به نحوی که رفاه حاصل از پرداخت‌های انتقالی در اختیار فقرا قرار گیرد. بنابراین، انتخاب و تعیین افراد واجد شرایط و گروه‌های هدف، شرط لازم هدفمند سازی است. همچنین منظور از جامعه هدف، افراد و خانوارها یا گروه‌هایی هستند که در چارچوب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1388).

   قانون هدفمندی یارانه‌ها دارای دو محور اساسی است، که یکی از آنها (آزاد سازی قیمت‌ها) و دیگری (توزیع هدفمند یارانه‌ها) است. محور بخش اول که در خصوص آزاد‌سازی قیمت‌هاست، بیشتر بر یارانه دولت در بخش حامل‌های انرژی متمرکز است. محور بخش دوم، بحث توزیع هدفمند یارانه‌هاست. با آزاد سازی و واقعی شدن تدریجی قیمت‌ها، بحث شناسایی جامعه هدف و افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در اثر اجرای  این سیاست‌های اقتصادی، تمام یا بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند و یا به هرنحوی موردآسیب قرار می‌گیرند، مورد توجه دولت قرار گرفت (علیزاده،1389).

   با توجه به مطالب بیان شده، آثار هدفمند کردن یارانه‌ها را در صورت‌های مالی شرکتها ببینیم. اکنون با گذشت 3 سال از اجرای فاز اول هدفمند سازی یارانه‌ها، وقت آن رسیده است که پرسش ارزیابی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر پیشرفت صنایع پاسخ داده شود. همچنین به ارزیابی تاثیر این قانون بر عملکرد مالی و بازدهی آنها بررسی شود. بدین منظور به سراغ شرکتهای بورسی به عنوان نمایندگان شرکتهای فعال در صنایع کشور رفته و شاخص‌های عملکرد آنها را قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها اندازه گرفته‌ایم.

1-2،   بیان و طرح مسأله‏

      چستر بارنارد، انواع سازمان‌ها را در نگاه خود از حیث هدف تشکیل اینگونه تقسیم‌بندی می‌کند:

  • “سازمان‌های صنعتی و بازرگانی : هدف اصلی این سازمان‌ها تولید و انتفاع پولی است.
  • سازمان‌های سیاسی : معیار، انتفاع و خشنودی گروه های سیاسی است که حیاتشان، بستگی به تحقق هدف تشکیلاتشان دارد.
  • سازمان‌های دینی : معیار انتفاع، گسترش جهان بینی و باور دینی است و درآمدها از کمک‌های مادی افراد تامین می‌گردد.”(بارنارد،مترجم :طوسی،1368)

      همانطور که از سخنان بارنارد نیز پیداست، هدف تشکیل سازمان‌های تولیدی و بازرگانی کسب انتفاع پولی است. از طرفی افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، به طور مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده است. به عبارت دیگر انتفاع پولی که مد نظر بارنارد است را تهدید کرده است. زمان‌زاده بر این باور است که :

“افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، به طور مستقیم هزینه تولید کنندگان داخلی (البته به نسبت میزان انرژی بر صنایع مختلف) را افزایش داده است. در مقابل با توجه به کنترل قیمتی بسیاری از محصولات صنایع از سوی دولت، درآمد بنگاه‌های تولیدی به طور متناسب با هزینه‌ها افزایش نیافته است. این افزایش ناگهانی هزینه‌ها، حاشیه سود بنگاه‌ها را در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار داده و ممکن است با زیان‌ده شدن بسیاری از شرکت‌ها، موجی از تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌ها ایجاد کند.”(زمان زاده،1390)

    در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اینگونه عنوان شده است: “بیشترین تاثیرپذیری از  آزاد سازی قیمت‌های انرژی در بخش صنعت، مربوط به انواع صنایع انرژی بر است که بخش اعظمی از صنایع انرژی بر را شامل می‌شود، در این بخش با توجه به بالا بودن میزان مصرف انرژی، یکسری از صنایع دچار مشکلات عدیده ای شده اند.”( دهقانی ومقصودی، 1390)

    به عنوان مثال صنایع معدنی فعال در کشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حامل‌های انرژی یکی از بخش‌های مهم و اثر‌گذار در میزان تقاضا و مصرف انرژی محسوب می‌شوند و به تبع این موضوع پس از تصویب و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت انرژی در کشور، یکی از بخشهای تاثیر پذیر این امر، به شمار می‌روند.( همان،1390)

   از طرفی آزاد سازی قیمت‌ها منجر به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه و حقوق و دستمزد نیز شده است. (دهقانی و مقصودی،1390) با توجه به مطالب بالا ایجاد مشکل در سودآوری، هرچند در کوتاهمدت در صنایع انرژی بر پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قابل مشاهده است. از طرفی این قانون یکی از 7 طرح،  از پروژه‌های طرح تحول اقتصادی کشور می‌باشد و اجرای آن ضروری می‌باشد.

   یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، که موجب شد اقتصاددانان زیادی از این قانون حمایت کنند این بود که حذف یارانه‌های غیر مستقیم در بازار انرژی، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در بازار و در نتیجه اصلاح علامت‌دهی قیمت‌ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور شود. البته انتظار می‌رود که این دستاورد به مرور و در بلند مدت ایجاد شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. بر این اساس انتظار می‌رود، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مسیر شفاف‌سازی بیشتر و واقعی‌شدن قیمت‌های نسبی، به بهبود تخصیص منابع در اقتصاد ایران منجر شده و کارایی و بهره‌وری را در بخش تولید افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که افزایش کارایی سیستم قیمت‌ها در نتیجه اجرای این قانون، به افزایش بهره‌وری و تولید و به تبع آن افزایش اشتغال در کشور انجامد. (زمان زاده،1390)

  همانطور که مشاهده می‌نمایید، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار دارد و این قانون تاثیراتی بر روی سود آوری و بازدهی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی گذاشته است.  با گذشت حدودا سه سال از زمان اجرای این قانون، زمان مناسبی برای بررسی تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر سودآوری و بازدهی شرکتها و صنایع می‌باشد. از  طرفی دولت هم اکنون در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست و نتایج این پژوهش می‌تواند رهنمودهای مهمی برای اجرا و حمایت از تولید کنندگان داخلی در اختیار دولت قرار دهد.

1-3،  اهداف پژوهش

     آگاهی نسبت به تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر سود آوری شرکتها و صنایع مختلف

     ارائه پیشنهادهایی در راستای اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

     بررسی و مقایسه تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع مختلف

1-4، ضرورت و اهمیت پژوهش

        عارضه‌یابی و تعمیم نتایج پژوهش در اجرای بهینه و موثر فاز دوم هدفمدی یارانه‌ها و کمینهکردن تاثیرات نامطلوب (در صورت وجود) و بیشینه‌کردن تاثیرات مثبت بر روی صنایع و واحدهای مختلف تولیدی از اهم ضرورت‌های  انجام این پژوهش‌ها می‌باشد.

       ارایه پیشنهادهایی در راستای حمایت از تولید کنندگان در طول اجرای فاز دوم هدفمندی نیز از دیگر اهداف این پژوهش می‌باشد .

1-5، سئوالات یا فرضیه­های پژوهش

فرضیه1: میانگین نرخ بازده داراییهای شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه2: میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه3: میانگین  درآمد هر سهم  شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه4: میانگین شاخص قیمت بر درآمد هر سهم  شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه5: میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه6: میانگین ارزش افزوده بازاری شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه7: میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه8: میانگین ارزش افزوده نقدی شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه9: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت دارد.

فرضیه10: شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت‌های بورسی مختلف قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

 

1-6،  مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش  

   به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از شاخص‌های مالی استفاده نموده‌ایم و این شاخص‌ها را برای شرکتها محاسبه کرده‌ایم. شاخص‌های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها بسیار متنوع اند، ولی عموما جنبه‌های یکسانی از عملکرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و به لحاظ مفهوم مدیریتی دارای منطقی یکسان هستند. مدل مفهومی ارایه شده در این پژوهش، ترکیبی از دو معیار شاخص‌های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد شرکتها می‌باشند. معیار سنتی متشکل از شاخص‌های حسابداری و معیار مدرن را شاخص‌های ارزیابی بر مبنای ارزش شرکت تشکیل می‌دهند. همانطور که مطرح گردید، این دو گروه از شاخص، شاخص‌های بسیار مهمی برای  ارزیابی عملکرد شرکتها بخصوص شرکتهای تولیدی و صنعتی می‌باشد .

 

1-6-1: معیار سنتی(برمبنای شاخص‌های ارزیابی عملکرد حسابداری)

   در معیار سنتی و یا حسابداری شاخص‌هایی وجود دارد که این شاخص‌ها توسط گروه متخصصان سازمان بورس جهانی[1] به منظور ارزیابی شرکتهای صنعتی تعیین گردیده‌اند. این شاخص‌ها شامل: نرخ بازده‌داراییها [2]، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [3]،در آمد هر سهم [4]ونسبت قیمت به درآمد هر سهم[5] می‌باشند. در ادامه به تشریح هر یک از این شاخص‌هاپرداخته‌شده‌است. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)

   1 -6-1،الف) نرخ بازده‌دارایها : این شاخص حاصل تقسیم سود خالص بعد از کسر مالیات بر میانگین مجموع داراییهای یک شرکت در طول یک دوره مشخص مالی می‌باشد. این نسبت که اغلب به صورت درصد بیان می‌گردد نشان دهنده میزان سود آوری شرکت می‌باشد. از آنجاییکه این نسبت نشان دهنده میزان بهره وری شرکت از داراییها به منظور ایجاد سود خالص در یک دوره مالی است، از اهمیت بسیار زیادی در ارزیابی شرکت‌های تولیدی – صنعتی دارد. به عبارت دیگر این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری درداراییها توسط شرکت چه میزان سود ایجاد گردیده‌است (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011).فرمول محاسبه نرخ بازده‌داراییها در زیر آورده‌شده:    

  (1)                                                       سود پس از کسر بهره و مالیات   :نرخ بازده داراییها

                                                                     مجموع دارایی‌ها    

    همانگونه که در فرمول نرخ بازده‌دارایی‌ها دیده‌می‌شود، بازده بالاتر به معنای عملکرد سودآوری برای یک شرکت است. نرخ بازده‌دارایی‌ها کارا بودن مدیریت در استفاده ارز دارایی‌ها به منظور خلق سود را نشان می‌دهد. این شاخص برای مقایسه عملکرد شرکت در دوره‌های مختلف و رقبا مناسب خواهد بود.

 

    1-6-1،ب)نرخ بازده‌حقوق صاحبان سهام: این شاخص نشان‌دهنده ‌میزان درصد سودآوری  سرمایه‌گذاری سهامداران در سهام عادی شرکت می‌باشد. در حقیقت شرکتها برای افزایش وبیشینه‌کردن سود سهامداران خود در حال فعالیت می‌باشند و این موضوع باید موجب بزرگتر شدن این نسبت گردد. در نتیجه این شاخص، در پی اندازه‌گیری میزان بازده‌مورد انتظار سهامداران عادی از سهام خود در شرکت می‌باشد. اگر چه این نسبت از راه‌های زیادی قابل محاسبه است(یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011). اما یکی از رایج‌ترین روش‌های محاسبه این نسبت در فرمول زیر بیان گردیده است:

 

(2)                                                 سود پس از کسر بهره و مالیات : نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  

                                                           حقوق صاحبان سهام

 

      به دلیل اینکه فقط حقوق صاحبان سهام در این شاخص در مخرج منظور می‌گردد، این شاخص تاثیر مستقیمی از میزان استقراض شرکت به منظور تامین مالی می‌پذیرد. هر چه این نسبت بالاتر باشد نشاندهنده‌کارایی مدیریت سرمایه و ایجاد بازده بیشتر به سهامداران خواهد بود.

     1-6-1،ج) درآمد هر سهم: درآمد هرسهم هم یکی دیگر از شاخص‌هایی است که قدرت شرکت را نشان می‌دهد.

درآمد هر سهم یکی از عمومی ترین شاخص‌هایی است که برای تعیین قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص یکی از مولفه‌های محاسبه نسبت قیمت به درآمد هر سهم نیز محسوب می‌گردد .این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل واکنش‌های سرمایه‌گذاران به ایجاد سود پیش‌بینی شده توسط شرکت، این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور محاسبه این نسبت، سود خالص در دسترس سهامداران عادی باید تقسیم بر تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت در همان دوره ایجاد سود گردد. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)

[1] ISE : International Stock Exchange

[2] ROA

[3] ROE 

[4] EPS

5 P/E

تعداد صفحه :196

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران

  

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق بین الملل

موضوع

استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی

مهرماه   1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه ای حقوق مدنی متمع شود و در مواردی که قانون بنا بر جهت خاص استثنا ء کرده باشد ( ماده 961 قانون مدنی ) . اجرای این اصل کلی منوط به رعایت بند 8 اصل 43 قانون اساسی است که می گوید : سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور و همچنین اصل 53 قانون اساسی که مقرر می دارد هر گونه قرارداد که موجب سلطه اقتصادی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و غیره گردد ممنوع است . بیگانگان به اندازه احتیاط از حقوق خصوصی بهره مند می شوند مگر اینکه قانون برای آنها محدودیتی قائل شود . از نظر قوانین ایران بیگانه کسی است که تابعیت ایران را نداشته باشد . فلسفه اینکه دولت ها در  تملک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان انجام می دهند  این است که اعطای بدون حد و قید و شرط این حق  ممکن  است متزمن خساراتی  برای کشور باشد و منجر به مداخله دولت های خارجی  در کشوری که این حوالی دارد می شود . بیگانگان فقط به موجب معاهدات اجازه دارند در ایران اموال غیر منقول را  استملاک کنند اما در خصوص اتباع دولتی که با ایرانیان  عهدنامه ای ندارند  مشروط به شرایطی می توانند  در ایران اموالک غیر مزروعی تملک کنند . برای جذب سرمایه گذاران خارجی در ایران لازم است که ایران شرایطی را محیا کند که اتباع دایم دیگر بتوانند با اطمینان بیشتری در ایران سرمایه گذاری کنند تجربه مناطق آزاد جهان مانند جبل اععلی ، امارات ، شیامین و  هانیای چین نشان می دهد که در این مناطق ابتدا زیر ساخت های لازم را انجام و سپس مبادرت به ایران مناطق آزاد گردند ولی در ایران این موضوع کاملا برعکس است  یعنی ابتدا مناطق آزاد را تعطیل و سپس شروع به ایجاد زیر ساخت ها نمودند ماکیت صد در صدر اموال غیرمنقول  بیگانگان  می تواند بستر مناسب و مطمئنی را برای سرمایه گذاری خارجی   به خوبی محیا کند .

واژگان کلیدی : اموال غیر منقول ، بیگانه ، مناطق آزاد ، استملاک

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

مقدمه. 1

1- شرح و بیان مساله. 2

2- ادبیات تحقیق.. 3

3- ضرورت و نوآوری تحقیق.. 3

4- سوالات تحقیق.. 4

5- فرضیه های تحقیق.. 4

6- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق.. 4

7- روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات4

8- ساماندهی تحقیق.. 4

بخش اول : اصول کلی.. 7

بخش دوم : تعریف تبعه بیگانه و تقسیمات آن.. 9

بخش سوم : تعریف و انواع مال غیر منقول.. 9

گفتار اول : تقسیم‌بندی.. 10

گفتار دوم : آثار تقسیم اموال به منقول و غیر منقول.. 11

گفتار سوم : ویژگی های اموال غیر منقول.. 12

بخش چهارم : پیشینه و مقایسه تطبیقی ایران با سایر کشورها 14

گفتار اول : معاهدات16

گفتار دوم : اموال غیر منقول.. 18

بخش پنجم : اقسام حقوق اتباع خارجه در ایران.. 20

گفتار اول :  آزادی ورود ،عبور،توقف وخروج.. 20

گفتار دوم :  حق حمایت از جان و مال.. 20

گفتار سوم : حق داشتن امنیت فردی.. 21

گفتار چهارم :  حق احترام به محل سکنی.. 21

گفتارپنجم : آزادی عقیده 21

گفتار ششم :  حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت22

گفتار هفتم : حفظ حیثیت بیگانه. 22

گفتار هشتم :  حق مراجعه به مراجع قضایی.. 23

گفتار نهم : سایر حقوق انسانی.. 23

بخش ششم : حقوق سیاسی اتباع بیگانه. 23

گفتار اول :  حق شرکت در انتخابات23

گفتار دوم :  خدمت نظام وظیفه. 24

گفتار سوم : پرداخت مالیات24

گفتار چهارم : سایر حقوق سیاسی.. 24

بخش هفتم : حقوق خصوصی اتباع بیگانه. 24

گفتار اول :  استملاک اتباع بیگانه  که در ایران اقامت دائم دارند. 25

گفتار دوم : استملاک اتباع بیگانه که در ایران اقامتگاه موقت دارند. 26

گفتار سوم :  استملاک محل سفارتخانه وکنسولگریها و موسسات وابسته به  سفارت27

بخش هشتم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. 27

گفتار اول :  اهلیت27

گفتار دوم :  نکاح ، فسخ نکاح و  طلاق اتباع بیگانه. 27

گفتار سوم : قرابت و نسب28

گفتار چهارم : حقوق ارثیه اتباع بیگانه. 29

بخش نهم :  تشریفات  استملاک30

گفتار اول : معاملات اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه. 30

بخش دهم : تشریفات استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران و سایر کشورها 31

بخش یازدهم : اهداف استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران.. 40

بخش دوازدهم : حمایت از اموال بیگانگان.. 43

بخش سیزدهم : سلب مالکیت از بیگانگان.. 44

بخش چهاردهم : شرایط استملاک اتباع و دولت های خارجی در ایران.. 45

گفتار اول : اشخاص حقیقی خارجی.. 45

گفتار دوم :  اشخاص حقوقی خارجی.. 47

بخش پانزدهم : استملاک نمایندگیهای دولت های خارجی.. 48

بخش شانزدهم :  استملاک مسکن متعدد توسط بیگانگان.. 49

بخش اول : استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق ویژه تجاری اقتصادی.. 51

گفتار اول : قوانین.. 52

بخش دوم : مراحل بررسی و راهکارهای پیشنهادی مناطق آزا د  و ویژه اقتصادی.. 54

گفتار اول : کلیات54

گفتار دوم :  بررسی وضعیت موجود. 56

گفتار سوم :  چه باید کرد؟. 56

گفتار چهارم : مشخص شدن وضعیت و شرایط و معین شدن.. 58

گفتار پنجم :  راهکارهای اصلاحی.. 59

بخش سوم : استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق آزاد تجاری.. 59

گفتار اول : تاریخچه مناطق در جهان.. 60

گفتار دوم : تاریخچه مناطق کشور 60

بخش چهارم : تعریف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.. 62

بخش پنجم : فضای سیاسی و اقتصادی کشور 62

بخش ششم : رابطه منفی جذب سرمایه با نرخ تورم. 63

بخش هفتم : ارزیابی عملکرد وآسیب های فعلی مناطق ویژه اقتصادی.. 63

بخش هشتم : مقایسه اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق آزاد ایران و سایر کشورها 65

گفتار اول : تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری.. 65

گفتار دوم : اهداف تشکیل مناطق آزاد و ویژه در کشور 66

گفتار سوم : واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.. 66

گفتار چهارم : صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.. 67

گفتار پنجم : مقررات کالای همراه مسافر. 68

گفتار ششم  : مقررات متفرقه. 69

بخش نهم :  ارزیابی عملکرد وآسیب های فعلی مناطق آزاد. 69

بخش دهم : شرایط و عوامل موفقیت مناطق آزاد. 71

گفتار اول : سازگاری هدف‌های منطقه آزاد با استراتژی اقتصاد ملی.. 71

گفتار دوم : صراحت های قانونی.. 71

گفتار سوم : دسترسی به تسهیلات زیربنایی و خدمات همگانی.. 71

گفتار چهارم : سازمان اجرایی مناسب72

گفتار پنجم : ثبات سیاست های اقتصادی.. 72

گفتار ششم : انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی.. 72

گفتار هفتم : هماهنگی مجریان و مردم. 72

گفتار هشتم : حمایت پیگیرانه دولت72

گفتار نهم : تأمین فضای باز کار و زندگی اجتماعی.. 73

بخش دوازدهم : چالش‌های قانونی مناطق آزاد در ایران.. 73

بخش سیزدهم : ارزش ‌افزوده ایجاد شده در مناطق آزاد. 74

گفتار اول : عدم مدیریت یکپارچه. 74

گفتار دوم : سرمایه‌گذاری خارجی.. 75

گفتار سوم : قانون نظام صنفی.. 76

گفتار چهارم : منطقه ویژه نظامی.. 76

گفتار پنجم : اخذ عوارض شهری.. 76

گفتار ششم : بانکداری و بیمه. 77

گفتار هفتم : مقررات کار و اشتغال.. 78

گفتار هشتم : تعمیم قوانین جدید به مناطق آزاد. 78

گفتار نهم : وجود معارض و مدعیان مالکیت در مناطق آزاد. 79

گفتار دهم : دوره‌های کوتاه‌مدت کاری مدیران مناطق.. 79

گفتاریاز دهم : عدم تعریف جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌های پنج‌ساله و بلندمدت79

گفتار دوازدهم : حضور گمرک ایران در مبادی ورودی کالا به مناطق آزاد. 79

گفتار سیزدهم : عدم وجود مراجع خاص برای رسیدگی به پرونده‌های خارجی.. 80

بخش چهاردهم : بررسی تطبیقی مناطق آزاد ایران و کشورهای منتخب80

گفتار اول : بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌ها در مناطق آزاد ایران و برخی از مناطق دیگر. 80

گفتار دوم : مقایسه‌ سیاست‌های تشویقی مناطق آزاد ایران و جهان.. 81

گفتار سوم : قوانین و سیاست های مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور ترکیه. 83

گفتار چهارم : زیر ساخت ها در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور گرجستان.. 84

نتیجه گیری.. 87

پیشنهادات88

منابع.. 90

مقدمه

    روندروبه رشدارتباطات درجهان امروز، نقش توسعه روابط اقتصادی،سیاسی وفرهنگی میان دولتهاوملتها،جایگاه مهم سرمایه گذاری خارجی درتوسعه اقتصادی وضرورت جلب وجذب این سرمایه‌هاواهمیت برقراری تعامل وارتباط دوستانه باملل دیگر،گشایش مرزهای جغرافیائی کشورهارا براتباع وآحادسایرملتها اجتناب ناپذیرنموده است. پیشبینی سازوکارهایی که حقوق قانونی اتباع خارجه ومنافع مشروع سرمایه گذاران خارجی را درحدودچهارچوب قوانین موضوعه ومدون ومصرحه درقانون اساسی وقوانین عادی کشورمان موردحمایت وپشتیبانی قراردهد، لازمه تسهیلات روابط وازوظایف وتکالیف دولتهاست،درآموزه‌های دینی وملی ما، همیشه بررعایت حقوق بیگانگان واقلیتهای دینی وقومی تاکیدشده  وبرخیلی ازاصول قانون اساسی وموادقان مدنی نیزبه این مهم اختصاص یافته است. معالوصف محدودیتهاوتکالیفی نیزدراین زمینه وجودداردکه باحقوق سیاسی وخصوصی بیگانگانان اصطکاک دارد. به ویژه درخصوص تملک اموال غیرمنقو ل توسط اتباع بیگانه قوانین وآئین نامه هاومصوباتی وضع گردیده که بیم ازتسلط بیگانگان براراضی واملاک واقع درمحدوده مرزهای جغرافیائی کشور و واهمه تکرارتجربه تلخ کاپیتولاسیون را حکایت دارد . برآن شدیم تادراین مجال نگاهی گذرا به این حقوق وتکالیف داشته باشیم، به همین منظورابتدا به تعریف تبعه بیگانه ومبانی قانونی حقوق آنهاپرداخته،سپس باقراردادن این حقوق وتکالیف درچهاردسته،عمومی،سیاسی،خصوصی واحوال شخصیه به بررسی آنهامی پردازیم.

1- شرح و بیان مساله

    قانون اساسی،بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید دارد.پیش بینی محدودیت ها وشرایط در مورد تملک اموال غیر منقول،یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است.به دلیل ضعف حکومت مرکزی در ایران به ویژه در دوران کاپیتولاسیون، به رغم وجود عهدنامه ها و قانون نامه، بیگانگان اموال غیرمنقول بسیاری را از طریق عهدنامه های بین الملی در ایران تملک  کرده اند(فدوی،1382،ص15) با توجه به اهمیت املاک مزروعی در بین این اموال،اولین اقدام قانونگذار وضع قانون16 خرداد1310   درباره الزام اتباع  بیگانه به فروش اراضی  مزروعی خود به ایرانیان بود.پس ازتصویب این قانون استملاک اتباع بیگانه در ایران طبق ماده8 قانون مدنی محدودبه موارد مندرج در عهدنامه ها گردید.اموال غیرمنقول در هر کشور با حاکمیت  ملی آن کشورارتباط مستقیم دارد.به همین دلیل از زمان های قدیم ممنوعیت و محدودیت  مالکیت این اموال برای بیگانگان و حکومت قانون  محل وقوع مال بررژیم مالکیت ونقل وانتقال این اموال مورد قبول قرار گرفته است (الماسی،1368،ص184).اصولا در هر کشوری اموال بیگانگان مثل اموال اتباع داخلی موردحمایت قانونی است.اما در خصوص اموال غیرمنقول در زمان حاضر معمولا کشورها جهت جلوگیری از نفوذ بیگا نگان در مملکت محدودیت و شرایطی در  مورد تملک اموال غیرمنقول توسط  بیگانگان قائل می شوند تا بدین وسیله بتوانند این امر را تحت کنترل خود قرار داده و فقط با در نظر گرفتن ضوابطی خاص  به بیگانه ای که واجد شرایط لازم است اجازه تملک اموال غیرمنقول را بدهد.زیرادر غیراینصورت امکان سوء استفاده های از طرف بیگانگان وجود دارد.در دوران کنونی قوه قانوگذاری هر کشور،گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد.قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره ی بیگانگان وضع می گردند عام می باشند،به این معنی که شامل همه ی بیگانگان می گردند.در کنار این قاعده ها،قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند،مانند:قاعده های که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود،به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند.با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصیت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد.این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید وبا مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر،به این عبارت:« هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»،هماهنگ است.با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خودقرار دهند.اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد،دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدودتر است؛ حتی در مواردی، آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند .

2- ادبیات تحقیق

آقای نجاد علی الماسی در کتاب خود تحت عنوان”تعارض قوانین” که در سال1368 به چاپ رسیده است بیان می دارد:اموال غیرمنقول در هرکشور با حاکمیت ملی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.به همین دلیل از زمان های قدیم ممنوعیت ومحدودیت مالکیت این اموال برای بیگانگان و حکومت قانون محل وقوع مال بررژیم مالکیت ونقل وانتقال این اموال مورد قبول قرار گرفته است.

خانم ارفع نیا در کتاب خود تحت عنوان”حقوق بین الملل خصوصی” که در سال  1370 به چاپ رسیده است بیان می دارد:با دقت در ماده دهم قانون 1310 راجع به املاک مزروعی در مورد اعتبار هر نقل وانتقال اموال غیرمنقول اتباع خارجی به ایرانیان،میتوان استنباط نمود که قانون به طور مطلق اتباع خارجه را در تملک اموال غیرمنقول محق نمی دانسته است.

آقای فدوی در کتاب خود تحت عنوان “بررسی استملاک اتباع بیگانه” که در سال 1382 به چاپ رسیده است بیان می دارد:به دلیل ضعف حکومت مرکزی در ایران به ویژه در دوران کاپیتولاسیون،به رغم وجود عهدنامه ها وقانون نامه،بیگانگان اموال غیرمنقول بسیاری را از طریق عهدنامه های بین الملی در ایران تملک نمودند.

Private international law, batifole and lagarde(1984): اتباع دولتهای متعاهد در هر کشور از حقوقی که در قانونگذاری آن کشور به طور یکسان وجود دارد،یعنی حقوق مشترک در نظامهای حقوقی آنها،برخوردار خواهند بود.

Black’s law dictionary, 4 th ed.west publishing co(1976):بیگانگان ممکن است مانند اتباع از پرداخت مالیات معاف باشند.در این صورت یا در عهدنامه و یا مانند اتباع در قانون باید به معافیت آنان تصریح شده باشد .

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

مساله حقوق بیگانه تازه و جدید نیست.درطول تاریخ همیشه به نحوی مورد بحث ورسیدگی بوده ونظریاتی نسبت به آن ابراز،شده و قوانین کشورها تحت تاثیر افکار و نظریات،وضع حقوقی خاصی برای بیگانگان در نظر گرفته اند. مصالح  سیاسی هیچ  کشوری اقتضا نمی کند برای بیگانه حقوقی  مثل تبعه یا نزدیک به آن  قائل شوند. برای اینکه بتوانیم حقوق لازمه بیگانگان را مشخص  کنیم  باید  ببینیم اتباع داخله چه حقوقی  دارند و بعد دادن هر یک از این حقوق  را  مشخص نماییم.

4- سوالات تحقیق

1.اتباع خارجه که در ایران اقامت ندارند آیا می توانند از حق استملاک در ایران برخوردار شوند؟

2.استملاک بیگانگان در ایران چه شرایطی دارد؟

3.آیا بیگانگان حق استملاک املاک مزروعی در ایران را دارند یا خیر؟

5- فرضیه های تحقیق

1.اتباع خارجه ای که در ایران اقامت ندارند با شرایط ویژه می توانند از حق استملاک برخوردار شوند.

2.استملاک بیگانگان مقید به شرایط آیین نامه استملاک اتباع بیگانه است.

3.بیگانگان حق استملاک املاک مزروعی را در ایران ندارند.

6- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق

پیش بینی محدودیت ها و شرائط در مورد تملک اموال غیرمنقول، یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است.قوانین ایران مالکیت اموال غیرمنقول واقع در ایران را با داشتن شرائط عمومی اهلیت  مختص ایرانیان  می داند. لیکن بیگانگان  بر اساس آیین نامه استملاک 25 مرداد 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی  غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران 1374 علاوه بر این شرائط، نیاز به مجوز دولت ایران دارند.

7- روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات

الف-نوع روش تحقیق

توصیفی و مبتنی بر تحلیل حقوقی است

ب-روش گرد آوری اطلاعات و داده ها

روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد .

8- ساماندهی تحقیق

این تحقیق مشتمل بر دو فصل است،فصل اول با عنوان : ((اصول کلی استملاک اموال غیر منقول))به مسائلی مانند مفهوم تبعه،بیگانه و اموال غیر منقول پرداخته می شود.

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com