پایان نامه تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

  • مقدمه

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. ابتدا مبانی نظری پژوهش، همراه با بیان مساله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و سپس در راستای سوال پژوهش چهار هدف تدوین شده است که شامل یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد. اهمیت و کاربرد پژوهش، برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، چهار فرضیه تدوین می­گردد که شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. قلمرو پژوهش  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1381 الی 1390 می باشد، که شرایط انتخاب نمونه و تعداد نمونه در این فصل تشریح می­شود. ابزار های گردآوری ، روش نمونه گیری و ابزار های تجریه و تحلیل موارد دیگری می­باشند که در این فصل توضیح داده شده است. و در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

 

  • شرح و بیان مسئله پژوهش

درماندگی مالی وضعیتی است كه شركت برای كسب منابع مالی كافی جهت ادامه عملیاتش ناتوان است. در این وضعیت شركت در تولید وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش همچون پرداخت ها به وام دهندگان توانایی كافی را ندارد.

بررسی تحقیقات متعدد و مختلف صورت گرفته در حوزه پیش بینی درماندگی مالی نشان می دهد كه اكثر محققان ورشكستگی را به عنوان تنها معیار درماندگی در نظر گرفته و به ارائه مدل های متفاوت پیش بینی آن پرداخته اند. در حالی كه در ادبیات مالی تأكید بر این است كه شركتها سالها قبل از اینكه ورشكستگی ظهور پیدا كند وارد چرخه درماندگی مالی می شوند و رویدادهای اقتصادی مختلفی در دوره قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد. برای مثال عدم پرداخت بدهی یا توافق برای تأخیر در پرداخت وام حداقل سه سال قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد(اعتمادی و کاظمی نیا،1392). لی و چن[1] (2009)معتقدند كه شركتها كسب زیان و كاهش ارزش اوراق را ممكن است یكسال و یا سال ها قبل از ورشكستگی تجربه كنند. لذا پیش بینی ورشكستگی ممكن است برای ارزیابی عملكرد شركت به ویژه برای سرمایه گذارن و اعتباردهندگان به موقع و مفید نباشد چرا كه چندین رویداد درماندگی مالی اغلب سال ها قبل از سال ورشكستگی اتفاق می افتند به علاوه استفاده از ورشكستگی به عنوان تنها معیار درماندگی مالی ممكن است معتبر نباشد زیرا بعضی شركت­هایی كه از نظر مالی دچار درماندگی نیستند به دلایل استراتژیك و به صورت اختیاری می توانند اعلام ورشكستگی نمایند. این شركتها به دلایلی همچون وادار كردن اتحادیه ها به پذیرفتن نرخ پایین دستمزدها، كاهش حجم دعاوی در دادگاهها و یا اجتناب از یك قرارداد بی فایده ، گاهی اوقات اعلام ورشكستگی می كنند(فوستر[2] ،1986)

حتی اگر شركت ورشكست نشود باز هم عدم پرداخت بدهی ها در سررسید باعث خواهد شد كه شركت در قرارداد وام و ادعای سهامداران تجدید نظر كند كه در نتیجه سهامداران و بستانكاران هردو زیان خواهند دید (پارسیان،1385). براین اساس اگر شركت نتواند وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش از جمله بازپرداخت به وام دهندگان و صاحبان بدهی تولید كند دچار درماندگی می شود.

درماندگی مالی شرکت ها یکی از عواملی است که در صورت مواجه شدن با آن مدیریت شرکت دست به عملکرد های خاصی می زند و به تبع آن سود حسابداری را به عنوان یکی از بارزترین اقلام ارزیابی عملکرد، در زمان مواجه با درماندگی مالی دستکاری می کنند. شرکت­های که با درماندگی مالی مواجه هستند برای رهایی یافتن از هزینه های ورشکستگی دست به مدیریت سود می زنند و از اقلام تعهدی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها بهره می برند. همچنین با توجه به ماهیت درماندگی مالی و خطر ورشکستگی می­توان اظهار داشت که هر قدر احتمال درماندگی مالی بیشتر باشد، شرکت­ها با انحراف بیش­تری اقدام به گزارشگری سود خود می کنند. (رضایی و همکاران،1392).

برخی از پژوهش های حسابداری نشان داده اند که مدیران شرکت ها در شرایط درماندگی مالی مایل به ارائه  اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله ،از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نمایند(بامبر[3]و همکاران،2010).بنابراین در صورت دستکاری صورت­های مالی، به هدف فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می­شود.به علاوه وجود بسترهای چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر ،امکان تحریف و دستکاری اطلاعات توسط مدیریت را فراهم می­نماید(ولی پور و همکاران،1392).

هلی و والن[4] (1999)« بیان می کنند که مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود مشخصی است»

    بنابراین مدیران به منظور رسیدن به سود مورد نظر، می توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند. اما این راه کار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقدار سودی که برای دستکاری مدنظر است از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیش تر باشد زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری  محدود شده است )بارتون و سیمکو[5]، 2003). با این وجود، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. بنابراین مدیران می توانند از طریق دستکاری فعالیت های عملیاتی واقعی (دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولید) در طول سال این ریسک را کاهش دهند. دستکاری  فعالیت های واقعی کم تر در معرض محدودیت است. مزیت دیگر جایگزین کردن فعالیت های واقعی برای دستكاری سود، این است که حسابرسان و قانون گذاران کم تر به چنین رفتارهایی توجه می کنند. با این وجود، دستكاری فعالیت های واقعی چندان بدون هزینه هم نیست چرا که این احتمال وجود دارد که جریان­های نقدی در دوره های آتی به طور غیرمستقیم )منفی( تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می شود. علاوه بر هزینه های ذکر شده که به دلیل مدیریت سود روی می دهد )هم مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و هم مدیریت واقعی سود(، دستكاری فعالیت های واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد. اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های عملیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دستكاری فعالیت های واقعی شود، احتمالاً شرکت دچار پیامدهای اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.وبه طور غیرمستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر می گذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد.

    نیوتن[6](2009) سرمایه در گردش  منفی به عنوان اقلام تعهدی اختیاری را از نشانه های گرایش به درماندگی مالی می­داند. از آن تحت عنوان نشانه­های درماندگی كه در حساب­های ترازنامه ای ظهور می كند نام می­برد. نیوتن(2009) معتقد است سرمایه در گردش ناكافی اغلب ناشی از افزایش بدهی های جاری برای تحصیل داراییهای ثابت از محل اعتبارت كوتاه مدت است. توسعه تجارت بدون فراهم كردن سرمایه در گردش كافی، منجر به هزینه بالای استقراض كوتاه مدت می شود. سرانجام موجب تأخیر در پرداخت بدهی­های شركت خواهد شد. نادیده گرفتن میزان سرمایه مورد نیاز ممكن است باعث شود شركت قبل از اینكه فرصتی برای موفقیت كسب كند مجبور به توقف عملیات شود. استفاده نامناسب از سرمایه در گردش همچون استفاده از سرمایه در گردش برای پروژه های بلند مدت، می تواند منجر به درماندگی و شكست شود.

با توجه به مبانی نظری ذکر شده پژوهش حاضر،اثر درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت ها را مورد بررسی قرار می­دهد بدین صورت که مدیریت سود به مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی تقسم بندی می­شود، که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود حسابداری و دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولیدی به عنوان معیاری برا ی مدیریت سود واقعی در نظر گرفته شده است اثر  درماندگی مالی شرکت­ها را بر آن­ها سنجده می­شود.و به دنبال این سوال است که آیا درماندگی مالی بر وقوع  مدیریت سود تاثیر دارد یا خیر؟

 

  • اهداف پژوهش

هر پژوهشی اهداف گوناگونی را دنبال می­کند تا بتواند اثر بخش و مفید واقع شود. هدف اصلی و فرعی این  پژوهش به شرح زیر بیان می­شود:

هدف اصلی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمد­ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان  دستکاری هزینه ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری  اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

  • اهمیت پژوهش

تدارم فعالیت یکی از اصلی ترین مفرضات حسابداری است که بسیاری از اصول و رویه ها به پشتوانه ی این فرض معنا پیدا می­کند.از عوامل اصلی تهدید کننده تداوم فعالیت موضوع احتمال بروز ورشکستگی و بحران مالی است، برای اندازه گیری بحران مالی روش­­های مختلفی وجود دارد.از جمله به مدل آلتمن ،  اسپرینگیت[7]و مدل­های لجستیک[8] و پروبیت[9]و … میتوان اشاره کرد(یاری فرد،1382).

 یکی از راه های تشخیص بحران مالی،تحلیل صورت های مالی شرکت­ها است که اگر صورت های مالی قابلیت اتکا بودن را نداشته باشد و یا دچار دستکاری شده باشد، می­توان به نشانه وجود بحران مالی در شرکت­ها پی برد بنابراین شرکت­های که مدیریت سود انجام می­دهند  بنگاههای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری نخواهند بود.این پژوهش ،  اثر درماندگی مالی بر مدیریت سود را در بین شرکت­های درمانده مالی و غیر درمانده مالی بررسی می­کند. نتایج این دسته از پژوهش ها برای سهام داران و فعالان بازار سرمایه مفید می باشد.

1-  Lee&Cheng

2-Foster

4- Bamber

1–  Healy & Wahlen

2–  Barton & Simko

3– Newton

1–  Springate

2- Logit

3– Probit

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

این پایان نامه فهرست ندارد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • مقدمه

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. ابتدا مبانی نظری پژوهش، همراه با بیان مساله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و سپس در راستای سوال پژوهش چهار هدف تدوین شده است که شامل یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد. اهمیت و کاربرد پژوهش، برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، چهار فرضیه تدوین می­گردد که شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. قلمرو پژوهش  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1381 الی 1390 می باشد، که شرایط انتخاب نمونه و تعداد نمونه در این فصل تشریح می­شود. ابزار های گردآوری ، روش نمونه گیری و ابزار های تجریه و تحلیل موارد دیگری می­باشند که در این فصل توضیح داده شده است. و در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

  • شرح و بیان مسئله پژوهش

درماندگی مالی وضعیتی است كه شركت برای كسب منابع مالی كافی جهت ادامه عملیاتش ناتوان است. در این وضعیت شركت در تولید وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش همچون پرداخت ها به وام دهندگان توانایی كافی را ندارد.

بررسی تحقیقات متعدد و مختلف صورت گرفته در حوزه پیش بینی درماندگی مالی نشان می دهد كه اكثر محققان ورشكستگی را به عنوان تنها معیار درماندگی در نظر گرفته و به ارائه مدل های متفاوت پیش بینی آن پرداخته اند. در حالی كه در ادبیات مالی تأكید بر این است كه شركتها سالها قبل از اینكه ورشكستگی ظهور پیدا كند وارد چرخه درماندگی مالی می شوند و رویدادهای اقتصادی مختلفی در دوره قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد. برای مثال عدم پرداخت بدهی یا توافق برای تأخیر در پرداخت وام حداقل سه سال قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد(اعتمادی و کاظمی نیا،1392). لی و چن[1] (2009)معتقدند كه شركتها كسب زیان و كاهش ارزش اوراق را ممكن است یكسال و یا سال ها قبل از ورشكستگی تجربه كنند. لذا پیش بینی ورشكستگی ممكن است برای ارزیابی عملكرد شركت به ویژه برای سرمایه گذارن و اعتباردهندگان به موقع و مفید نباشد چرا كه چندین رویداد درماندگی مالی اغلب سال ها قبل از سال ورشكستگی اتفاق می افتند به علاوه استفاده از ورشكستگی به عنوان تنها معیار درماندگی مالی ممكن است معتبر نباشد زیرا بعضی شركت­هایی كه از نظر مالی دچار درماندگی نیستند به دلایل استراتژیك و به صورت اختیاری می توانند اعلام ورشكستگی نمایند. این شركتها به دلایلی همچون وادار كردن اتحادیه ها به پذیرفتن نرخ پایین دستمزدها، كاهش حجم دعاوی در دادگاهها و یا اجتناب از یك قرارداد بی فایده ، گاهی اوقات اعلام ورشكستگی می كنند(فوستر[2] ،1986)

حتی اگر شركت ورشكست نشود باز هم عدم پرداخت بدهی ها در سررسید باعث خواهد شد كه شركت در قرارداد وام و ادعای سهامداران تجدید نظر كند كه در نتیجه سهامداران و بستانكاران هردو زیان خواهند دید (پارسیان،1385). براین اساس اگر شركت نتواند وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش از جمله بازپرداخت به وام دهندگان و صاحبان بدهی تولید كند دچار درماندگی می شود.

درماندگی مالی شرکت ها یکی از عواملی است که در صورت مواجه شدن با آن مدیریت شرکت دست به عملکرد های خاصی می زند و به تبع آن سود حسابداری را به عنوان یکی از بارزترین اقلام ارزیابی عملکرد، در زمان مواجه با درماندگی مالی دستکاری می کنند. شرکت­های که با درماندگی مالی مواجه هستند برای رهایی یافتن از هزینه های ورشکستگی دست به مدیریت سود می زنند و از اقلام تعهدی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها بهره می برند. همچنین با توجه به ماهیت درماندگی مالی و خطر ورشکستگی می­توان اظهار داشت که هر قدر احتمال درماندگی مالی بیشتر باشد، شرکت­ها با انحراف بیش­تری اقدام به گزارشگری سود خود می کنند. (رضایی و همکاران،1392).

برخی از پژوهش های حسابداری نشان داده اند که مدیران شرکت ها در شرایط درماندگی مالی مایل به ارائه  اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله ،از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نمایند(بامبر[3]و همکاران،2010).بنابراین در صورت دستکاری صورت­های مالی، به هدف فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می­شود.به علاوه وجود بسترهای چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر ،امکان تحریف و دستکاری اطلاعات توسط مدیریت را فراهم می­نماید(ولی پور و همکاران،1392).

هلی و والن[4] (1999)« بیان می کنند که مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود مشخصی است»

    بنابراین مدیران به منظور رسیدن به سود مورد نظر، می توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند. اما این راه کار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقدار سودی که برای دستکاری مدنظر است از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیش تر باشد زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری  محدود شده است )بارتون و سیمکو[5]، 2003). با این وجود، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. بنابراین مدیران می توانند از طریق دستکاری فعالیت های عملیاتی واقعی (دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولید) در طول سال این ریسک را کاهش دهند. دستکاری  فعالیت های واقعی کم تر در معرض محدودیت است. مزیت دیگر جایگزین کردن فعالیت های واقعی برای دستكاری سود، این است که حسابرسان و قانون گذاران کم تر به چنین رفتارهایی توجه می کنند. با این وجود، دستكاری فعالیت های واقعی چندان بدون هزینه هم نیست چرا که این احتمال وجود دارد که جریان­های نقدی در دوره های آتی به طور غیرمستقیم )منفی( تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می شود. علاوه بر هزینه های ذکر شده که به دلیل مدیریت سود روی می دهد )هم مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و هم مدیریت واقعی سود(، دستكاری فعالیت های واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد. اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های عملیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دستكاری فعالیت های واقعی شود، احتمالاً شرکت دچار پیامدهای اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.وبه طور غیرمستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر می گذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد.

    نیوتن[6](2009) سرمایه در گردش  منفی به عنوان اقلام تعهدی اختیاری را از نشانه های گرایش به درماندگی مالی می­داند. از آن تحت عنوان نشانه­های درماندگی كه در حساب­های ترازنامه ای ظهور می كند نام می­برد. نیوتن(2009) معتقد است سرمایه در گردش ناكافی اغلب ناشی از افزایش بدهی های جاری برای تحصیل داراییهای ثابت از محل اعتبارت كوتاه مدت است. توسعه تجارت بدون فراهم كردن سرمایه در گردش كافی، منجر به هزینه بالای استقراض كوتاه مدت می شود. سرانجام موجب تأخیر در پرداخت بدهی­های شركت خواهد شد. نادیده گرفتن میزان سرمایه مورد نیاز ممكن است باعث شود شركت قبل از اینكه فرصتی برای موفقیت كسب كند مجبور به توقف عملیات شود. استفاده نامناسب از سرمایه در گردش همچون استفاده از سرمایه در گردش برای پروژه های بلند مدت، می تواند منجر به درماندگی و شكست شود.

با توجه به مبانی نظری ذکر شده پژوهش حاضر،اثر درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت ها را مورد بررسی قرار می­دهد بدین صورت که مدیریت سود به مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی تقسم بندی می­شود، که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود حسابداری و دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولیدی به عنوان معیاری برا ی مدیریت سود واقعی در نظر گرفته شده است اثر  درماندگی مالی شرکت­ها را بر آن­ها سنجده می­شود.و به دنبال این سوال است که آیا درماندگی مالی بر وقوع  مدیریت سود تاثیر دارد یا خیر؟

  • اهداف پژوهش

هر پژوهشی اهداف گوناگونی را دنبال می­کند تا بتواند اثر بخش و مفید واقع شود. هدف اصلی و فرعی این  پژوهش به شرح زیر بیان می­شود:

هدف اصلی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمد­ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان  دستکاری هزینه ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری  اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهمیت پژوهش

تدارم فعالیت یکی از اصلی ترین مفرضات حسابداری است که بسیاری از اصول و رویه ها به پشتوانه ی این فرض معنا پیدا می­کند.از عوامل اصلی تهدید کننده تداوم فعالیت موضوع احتمال بروز ورشکستگی و بحران مالی است، برای اندازه گیری بحران مالی روش­­های مختلفی وجود دارد.از جمله به مدل آلتمن ،  اسپرینگیت[7]و مدل­های لجستیک[8] و پروبیت[9]و … میتوان اشاره کرد(یاری فرد،1382).

 یکی از راه های تشخیص بحران مالی،تحلیل صورت های مالی شرکت­ها است که اگر صورت های مالی قابلیت اتکا بودن را نداشته باشد و یا دچار دستکاری شده باشد، می­توان به نشانه وجود بحران مالی در شرکت­ها پی برد بنابراین شرکت­های که مدیریت سود انجام می­دهند  بنگاههای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری نخواهند بود.این پژوهش ،  اثر درماندگی مالی بر مدیریت سود را در بین شرکت­های درمانده مالی و غیر درمانده مالی بررسی می­کند. نتایج این دسته از پژوهش ها برای سهام داران و فعالان بازار سرمایه مفید می باشد.

  • کاربرد نتایج پژوهش

با توجه به این که تحلیلگران، سرمایه گذاران و کلیه فعالان بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری قابل اتکا نیاز دارند و این اطلاعات زمانی  در تصمیم گیری های آنها مفید می­باشد که دستکاری نشده باشد.در این پژوهش سعی برآن شده که مدیریت سود را به عنوان شاخصی برای وجود بحران مالی در شرکت­ها مورد بررسی قرار دهد ،و امید برآن است که نتایج آن برای اشخاص زیر مفید و قابل اجرا باشد:

 موسسات حسابرسی: حسابرسان با بررسی مدیریت سود و مدل های مربوط به آن می­توانند به مخدوش بودن صورت های مالی پی ببرد.

سرمایه گذاران :این گروه با بررسی مدیریت سود در شرکت­ها، به احتمال وجود بحران و ریسک ورشکستگی پی می­برند و شرکت­های که مدیریت سود کرده­اند دارای شرایط مناسب برای سرمایه گذاری نمی­باشند.

  • فرضیه های پژوهش

در راستای دستیابی به اهداف پژوهش ،فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش به صورت زیر تدوین می­شود:

فرضیه اصلی:

درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت­ها تاثیر مستقیم دارد.

فرضیه های فرعی :

  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمدهای شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری هزینه های شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • قلمرو پژوهش

الف)قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

ب) قلمرو زمانی پژوهش:

این پژوهش در بازه زمانی 1381 الی 1390 انجام گرفته است، سال های 1391 و1392  به دلیل تجدید ارزیابی دارایی­ها،که باعث افشای بهتر اطلاعات مالی می­شود(نمازیان و همکاران، 1389)، و به دلیل هماهنگ نبودن اطلاعات آن با سال­های قبل از سال1390، درنظر گرفته نشده است.

ج) قلمرو موضوعی پژوهش:

قلمرو موضوعی در حوزه مباحث کلاسیک حسابداری و مدیریت مالی است.

  • ابزار های گردآوری داده ها

 در این پژوهش داده های مورد نیاز از طریق اسناد کاوی از صورت های مالی و یاداشت های همراه منتشره شرکت­ها در دوره زمانی 1381 الی 1390 و همچنین  از طریق  نرم افزارهای اطلاعاتی موجود مانند تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری شده است.

  • روش نمونه برداری

       در این پژوهش حجم نمونه از شرکت­ها  بر اساس ویژگی های زیر  انتخاب می­شود:

  • به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند ماه باشد.
  • شرکت جز صنایع واسطه گری مالی ،بانک ها ،لیزینگ و سرمایه گذاری نباشد.
  • کلیه داده های پژوهش برای شرکت های انتخابی در دسترس باشد.
  • شرکت حداقل دو سال قبل از سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  • شرکت نباید تا دو سال قبل از 1381 زیان انباشه بیش از نصف سرمایه داشته باشد
  • ابزار تجزیه و تحلیل

برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده های مقطعی استفاده شده است. بدین گونه داده­های سری زمانی ، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان، اندازه گیری می­کند. این توالی می تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. داده های مقطعی ، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحد های متعدد اندازه گیری می­کند. داده های ترکیبی روشی برای تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی است. به طور کلی باید گفت داده های ترکیبی تحلیل های تجربی را به شکل غنی می سازند که در صورت استفاده از داده های سری زمانی  یا مقطعی این امکان وجود ندارد(گجراتی،1378). این پژوهش، به دلیل اینکه داده ها برای شرکت های پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار حجم آن ها کم می­باشد و یک بازه زمانی کوتا ه مدت را در نظر می گیرد. و همچنین سال ورشکستگی شرکت­ها با یکدیگر متفاوت هستند، شرایط استفاده از داده های پنل را ندارد، بنابراین داده های مورد نظر مقطعی می­باشد.،به طوری که در طول زمان تغیرات آن ثابت فرض شده است. برای تعیین معنادار بودن مدل رگرسیون و پارامتر های حاصل از تخمین مدل رگرسیون ،به ترتیب از آماره های F و t  استفاده شده است.

    برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از نرم افزارهای Eviews, Excel  استفاده شده است. از نرم افزار  Excel برای مرتب کردن داده ها و جمع آوری اطلاعات ،استفاده می شود. و از  نرم افزار Eviews  برای برآورد مدل و تحلیل نتایج پژوهش استفاده می­گردد.

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه كارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                                صفحه       

چکیده: 1

الف –  بیان مسأله: 2

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

ج- مرور ادبیات و سوابق: 5

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق: 6

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی): 6

و– درصورت داشتن هدف كاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان): 7

ز-  سؤالات تحقیق: 7

ی-  فرضیه‏های تحقیق: 8

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 8

ج – شرح کامل روش: 9

ل – ساماندهی پژوهش: 9

بخش اول. 10

کلیات… 10

گفتار اول:  سابقه تاریخی.. 11

1-معاهده 1919 پاریس…. 14

1-1-کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی ………….. 15

2-معاهدات ایبروامریکن و پان امریکن.. 15

3-یاتا و ایکائو. 16

گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی.. 18

1-منابع حقوق هوایی.. 18

1-1-معاهدات بین المللی.. 18

1-2-عرف…… 19

1-3-دکترین… …………………………20

1-4-رویه قضایی.. 21

1-5-اصول کلی حقوق.. 22

گفتار سوم: ورود حقوق خصوصی به صنعت هوایی.. 22

کنوانسیون ورشو  و  پروتکل های الحاقی.. 22

1-1-کنوانسیون ها و پروتکل های پنج گانه ذیل مجموعاً سیستم ورشو را تشکیل می دهند که به ترتیب عبارتند از:……….. 25

1-2-نارسایی های سیستم ورشو… 31

1-3-مقرررات ورشو و نیاز به روزآمد شدن…… 31

کنوانسیون مونترآل. 32

سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری.. 36

سازمان حقوق هوایی.. 36

اهداف ایکائو: 40

بخش دوم. 44

امنیت هوانوردی در حقوق.. 44

ایران و بین الملل.. 44

گفتار اول: امنیت هوانوردی.. 44

1-صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما 45

1-1-اصل صلاحیت سرزمینی.. 45

1-2-اصل صلاحیت شخصی.. 47

1-3-اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی.. 47

1-4-اصل صلاحیت جهانی یا همگامی.. 48

2-ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرائم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز. 50

3-معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی.. 51

4-جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو) 53

5-قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن. 53

6- صلاحیت دادگاهها 54

6-هواپیمای در حال پرواز. 54

7-اختیارات فرمانده هواپیما 56

8-کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما 57

8-1-اختیارات و وظایف دولتها 58

8-2-استرداد مجرمین. 58

8-3-حل و فصل اختلافات… 59

9-تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه) 60

9-1-قلمرو اجرا 62

9-2-صلاحیت دادگاهها 63

9-3-استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم…. 64

10-اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما 66

10-1-حل و فصل اختلافات… 67

گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری: 67

1-معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری……………………….. 67

1-1-قابلیت اجرای معاهده. 70

1-2-صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی.. 71

2-اجرای معاهده 1971 مونترال در قضیه لاکربی.. 72

2-1-واقعه قضیه لاکربی.. 72

2-2-درخواست استرداد. 76

2-3-صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا 77

2-4-صلاحیت بر مبنای معاهده 1971 مونترال ….. 77

3-کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن.. 79

4-کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.. 82

4-1-ضمیمه 17 کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی…………….. 84

گفتار سوم:  قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما 86

1-قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما 86

2-قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما 88

3-قانون مجازات اخلال گران در صنایع. 88

4-استفاده از علائم تقلبی در هواپیما 89

5-قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران. 90

6-سوانح و حوادث هوایی.. 91

7-اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق.. 94

7-1-دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی.. 96

8-نتایج تحقیق حوادث هوایی.. 99

9-اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی.. 101

10-بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه. 102

11-تصویب مقررات مربوطه. 103

بخش سوم. 105

ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل.. 105

گفتار اول:  ثبت و تابعیت هواپیما 106

1-ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بینالملل.. 107

1-1-تعریف هواپیما… 107

1-2-مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بینالمللی……. 108

1-3-ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی……. 110

2-  ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-1- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-2- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 114

ثبت انواع مختلف هواپیما 117

تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها 118

قانون ثبت و تابعیت هواپیما 120

ثبت موقت هواپیما 120

ثبت مشروط هواپیما 122

تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت… 122

ضمانت اجرای مقررات ثبت هواپیما 124

اجرای مقررات مربوط به هوانوردی.. 125

انتقال حقوق، وظایف و تکالیف دولت ثبت کننده هواپیما 128

گفتار دوم: حل و فصل اختلافات هوایی.. 130

1-حادثه پرواز 007 کره و بررسی آن در ایکائو. 134

1-1-اقدامات انجام شده از سوی شورای ایکائو…. 135

1-2-بازرسی و تحقیق.. 136

1-3-اصلاحیه کنوانسیون شیکاگو… 138

2-سرنگونی پرواز 655 ایران ایر و اقدامات معموله در ایکائو و دیوان. 144

2-1-درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران ازشورای ایکائو…… 147

2-2-تصمیمات شورای ایکائو در قضیه ایرباس…….. 147

2-2-1-  جلسه فوقالعاده شورای ایکائو. 147

2-2-2-  یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای ایکائو. 149

2-2-3- یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ایکائو. 151

3-مواضع دولتهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا 152

3-1-موضع جمهوری اسلامی ایران….. 152

3-2-موضع ایالات متحده آمریکا 153

4-رسیدگی به قضیه در دیوان بین المللی دادگستری.. 156

بخش چهارم. 159

خسارات وارده به اشخاص ثالث بر روی زمین در حقوق ایران و بین الملل.. 159

گفتار اول:  خسارات وارده به اشخاص ثالث روی زمین.. 160

کنوانسیونهای 1933 و 1952 رم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث… 160

کنوانسیونهای 2009 ایکائو در خصوص خسارات وارد به اشخاص ثالث… 162

قابلیت اجرای کنوانسیونهای بینالمللی.. 163

قلمرو اجرای کنوانسیونها 163

مسئولیت اپراتور هواپیما 165

خسارت وارده ناشی از هواپیما 167

نوع مسئولیت…    168

معافیت از مسئولیت    168

حدود مسئولیت    169

مسئولیت نامحدود اپراتور. 174

اشخاصی که مستحق دریافت غرامت هستند. 175

تضمین مسئولیت اپراتور. 175

صلاحیت… 176

اجرای حکم. 177

گفتار دوم:  مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران  و بین الملل.. 179

1-مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران. 180

1-1-مسئولیت صنعت هوایی ایران در قبال تادیه خسارت ناشی از تاخیر…….. 180

1-1-1-عوامل درون سازمانی: 181

1-1-2-عوامل برون سازمانی: 182

1-2-ابطال پروازها 182

2-مطالبه خسارت ناشی از تاخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو. 183

3-جایگاه تادیه خسارت تاخیر در مقررات شرکت های هواپیمایی ایران. 186

4-علت و مدت تاخیر. 187

4-1-منشاء تاخیر…. 187

4-2-  مدت تاخیر  187

5- اقدامات لازم در صورت وقوع تاخیر. 188

6 -1-  اقدامات اختصاصی: 190

6-1-1-  اقدامات لازم در صورت بروز تاخیر کمتر از دو ساعت: 190

6-1-2-  تاخیر بین دو تا چهار ساعت… 190

7-نظارت و نحوه برخورد با شرکت هواپیمایی دارای پرواز تاخیردار. 191

8-مطالبه خسارت ناشی از عدم پذیرش مسافر به علت تایید بلیت اضافه بر ظرفیت هواپیما 193

9-جایگاه كنوانسیون ورشو در تادیه خسارت تاخیر در ایران. 194

پروتکل لاهه 1955.. 197

گفتار دوم:   مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق بین الملل.. 198

چکیده:

با وجود گسترش و رشد چشمگیر صنعت هواپیمایی، سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می نمایند، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. واقعیت آن است كه مسافران به حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما آشنا نیستند. این عدم اطلاع را می‌توان اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست. به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با مشكلی در پرواز مواجه شوند، دچار سردرگمی شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای آن را رها می‌كنند؛ به نحوی كه این امر در عمل موجب گردیده كه بسیاری از شركت‌های هواپیمایی در جهت حفظ منافع خود، این حقوق را نادیده بگیرند. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی تطبیقی اسنادی كه در سطح بین‌الملل مورد توافق كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده، و نیز توصیه‌هایی كه از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در این صنعت صورت گرفته است، به شناخت حقوق مسافران هواپیما دست یابد و سپس حقوق هواپیمایی داخلی و بین المللی را به منظور بررسی وضعیت و عملكرد آنها در خصوص رعایت حقوق مسافران با یكدیگر مقایسه كند. این تحقیق، یافته‌ها و توصیه‌هایی را ارائه كرده و با تمركز دقیق بر روی موضوع، ضرورت اطلاع‌رسانی به مسافران و وجود یا فقدان ضمانت ‌اجراهای لازم را بررسی كرده و و به ما در كشف ملاك صحیح و ارائة راه‌حل‌های علمی و نیز رفع خلأ‌های قانونی كمك بسزایی خواهد كرد.

واژگان کلیدی:“حقوق ایران، حقوق بین الملل، حقوق هوا و فضا، ثبت و تابعیت، کنوانسیون مونترال”

الف –  بیان مسأله:

امروزه هواپیما‌ها نقش عمده‌ای در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی ایفا می‌كنند. سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می‌كنند و به همین جهت، این امر موجب گسترش شركت‌ها و خطوط هواپیمایی گردیده است. در عین حال، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. در حقیقت، هنوز مسافران نتوانسته‌اند به شناخت حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما دست یابند. به‌عنوان مثال مشخص نیست كه آیا در صورت كنسل ‌شدن یا تأخیر در پرواز هواپیما یا ورود خسارت بدنی و مالی به مسافران، لوازم شخصی و كالاهایشان، آنها می‌توانند جبران این خسارت را مطالبه كنند؟ در صورتی كه پاسخ مثبت است، چگونه، با چه شرایطی و به چه مرجعی باید مراجعه كنند؟

به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با یكی از مشكلات یادشده مواجه شوند، دچار سردرگمی ‌شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای، آن را رها می‌كنند. صرف‌نظر از بی‌اطلاعی مسافران از حقوق خود كه می‌توان آن را اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست، شركت‌های هواپیمایی نیز در جهت حفظ منافع خود از یك سو، از شناساندن حقوق مسلم مسافران به آنها خودداری می‌كنند و از سویی دیگر، این حقوق مسلم را در حد متعارف رعایت نمی‌كنند. بنابراین لزوم شناخت این حقوق و آشنا كردن مسافران هواپیما با آن و اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت این حقوق، به‌روشنی احساس می‌شود. بررسی و شناخت حقوق مسافران هواپیما، در وهلة اول، مستلزم مطالعة اسنادی است كه در سطح بین‌الملل مورد قبول كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده است. از جملة این اسناد می‌توان به كنوانسیون 1944 شیكاگو، كنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحات آن به موجب پروتكل‌های 1955 لاهه و 1971 گواتمالا و نیز كنوانسیون 1999 مونترال اشاره كرد. به موازات كنوانسیون‌های بین‌المللی یادشده، برخی نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیة بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) نیز در زمینة حقوق مسافران هواپیما فعالیت‌های شایسته‌ای انجام داده‌اند كه مطالعة آنها خالی از فایده نیست. اگرچه اكثر كشورها با پیوستن به كنوانسیون‌های بین‌المللی و عضویت در اتحادیه‌های یادشده، خود را تا حدودی ملزم به رعایت مقررات مصوب آنها كرده‌اند، اما با وجود این، در جهت رعایت بیشتر حقوق مسافران هواپیما، قوانینی تدوین و تصویب كرده‌اند كه به مراتب كامل‌تر، منسجم‌تر و دقیق‌تر از مقرراتی است كه كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی رعایت آن را توصیه می‌كنند. بنابراین، بررسی مقررات وضع‌شده توسط دیگر كشورها در زمینة حقوق مسافران هواپیما و مطالعة تطبیقی آن با قوانین و رویه‌هایی كه در كشور ما اجرا می‌گردد، می‌تواند به تفسیر نقاط ابهام، رفع خلأ‌های قانونی و چگونگی اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت حقوق مسافران، كمك بسزایی كند.

پس از بررسی حقوق مسافران هواپیما در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و قوانین كشورهای مختلف و مطالعة تطبیقی آن، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، مطالعة وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی، اعم از شركت‌های داخلی و خارجی، در خصوص چگونگی و نحوة رعایت حقوق مسافران است. در حقیقت، آنچه «هست» همیشه بر «باید»‌ها منطبق نیست. به‌علاوه، از آنجا كه این تحقیق، صرفاً به تئوری‌پردازی نپرداخته و قصد دارد در عمل بخشی از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران هواپیما را حل كند، اهمیت بررسی وضعیت رعایت این حقوق در حال حاضر توسط شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، بیش از هر امر دیگری روشن خواهد شد. ترتیب فوق، نه تنها به ما در خصوص وجود یا فقدان ضمانت اجراهای لازم شناخت كاملی ارائه می‌دهد، بلكه در ارائة پیشنهادها و راهكارهای عملی چشم‌اندازی نوین پیش ‌روی ما خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این تحقیق را در سه بخش كلی ارائه خواهیم كرد. در بخش نخست، حقوق مسافران هواپیما را در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و نیز مقررات كشورهای مختلف بررسی كرده و مطالعة تطبیقی جامعی خواهیم كرد. بخش دوم را به بررسی وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اختصاص داده و در نهایت در بخش سوم، به منظور رفع پاره‌ای از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران و رعایت آن در كشور، پیشنهادها و راهكارهای عملی ارائه خواهیم كرد.

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش:

در سال های نخست استفاده از هواپیما، فقدان قوانین و مقررات یکسان در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه کشورهای بین المللی قرار گرفت که مشکلات فراوانی در این زمینه ایجاد گردید، زیرا کشورهای مختلف، هرکدام قوانین مربوط به خود را داشتند که این مساله سبب سرگردانی مسافران می شد، این امر زمانی اهمیت دوچندانی یافت که مسافری مجبور بود تا در پرواز خود از کشور مبداء به کشور مقصد، از کشور ثالثی عبور نماید و در آن کشور فرود بیاید و یا اینکه مسافری در یک پرواز هوایی دچار سانحه می شد، در این صورت در خصوص قانون حاکم بر این دعوی اختلاف نظر به وجود می آمد که آیا قوانین و مقررات کشور مبداء باید به مرحله اجرا گذاشته شود و یا کشور مقصد و یا کشوری که مسافر از آن عبور کرده باید  اجرایی شود؟

امروزه نظر به پیشرفت و گستردگی جوامع بشری و سرعت در حمل و نقل کالا و مسافر، وجود قوانینی مقنن که به استفاده کنندگان از صنعت هوایی نسبت به رعایت حقوقشان اطمینان می دهد، اهمیت دوچندان یافته است. کنوانسیون ورشو در سال 1929 و پروتکل های آن، موافقت نامه مونترال، کنوانسیون گوادالاخارا در سال 1961 و کنوانسیون مونترال در سال 1999 هرکدام اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی را مورد بررسی قرار دادند. اگرچه سال های قبل با تنظیم این معاهدات تا حدی اطمینان خاطر در این زمینه با یکسان سازی هرچه بیشتر قوانین، ایجاد شده  بود اما امروزه واقعیت امر توانمندی این قوانین در جهت تامین حقوق مادی و معنوی افراد است، البته نباید این امر را دور از ذهن انگاشت که قوانین، هرچند متقن و تامین کننده حقوق افراد باشند اما بدون عزم کشورها به عنوان تابعان حقوق بین الملل، نمی توان به تضمین حقوق افراد و از طریق صرف تنها وجود این قوانین چشم داشت. در این جاست که لازم است میزان پایبندی کشورها به این قواعد بین المللی که با جان و مال اشخاص مرتبط هستند، مورد توجه قرار گیرد و توام با آن از طریق اطلاع رسانی نسبت به بایدهایی که شرکت های حمل و نقل هوایی باید مد نظر داشته باشند، مشخص شود و حد و حدود استفاده کنندگان از صنعت هوایی در زمینه حقوق مادی و معنویشان که در خلال استفاده از این صنعت مورد تعرض قرار می گیرد، کجاست؟

ج- مرور ادبیات و سوابق:

       در رابطه با موضوع مورد بحث، کتب و مقالات مختلفی نوشته شده که به عنوان مثال می توان با مراجعه به برخی از کتب معتبر داخلی مانند، حقوق بین الملل هوایی آقای دکتر منصور جباری که در آن به مسائل مربوط به انعقاد قراردادهای حمل و نقل در ایران و حوزه بین الملل و توضیح درباره کنوانسیون های بین المللی مانند، ورشو و پروتکل های آن و کنوانسیون گوادالاخارا که به عامل حمل و نقل مربوط است و کنوانسیون مونترال که به یکپارچه سازی مقررات حمل و نقل مربوط است، پرداخته است و همچنین کتاب حقوق مسافران هواپیما که توسط آقایان علی اکبر گلرو و سید علی خزایی به رشته تحریر درآمده است و مطالعه برخی از مقالات معتبر داخلی نظیر قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی (بررسی سوانح هوایی فکور) چاپ شده در مجله پژوهش های حقوقی، شماره نهم در سال 1385 و مقاله مربوط به جبران خسارت روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، نوشته آقای منصور جباری، چاپ شده در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و مانند آن و مطالعه منابع انگلیسی مقالات خارجی موجود به انجام این تحقیق پرداخته و نظر به ریسک بالای خسارت های هوایی و مسئولیت هایی که شرکت های هواپیمایی از این منظر متحمل می شوند، پوشش های بیمه ای هوایی در راستای جبران خسارت استفاده کنندگان از این وسیله سریع حمل و نقلی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود، اما با توجه به عدم رشد این نوع از بیمه ها در ایران به موازات نمونه های جهانی آن، آشنایی با مقررات صنعت هوایی چه در ایران و چه در عرصه بین الملل، امری لازم به نظر می رسد. مساله ای که در مقالات علمی و کتب حقوقی داخلی کمتر به آن پرداخته شده و امید است با این نوشتار گامی در این مسیر  برداشته شود.

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق:

با عنایت به بررسی های انجام شده در حوزه کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و مرکز پژوهش دانشگاه مربوطه و مجله های معتبر علمی در داخل کشور و نیز جستجوهای اینترنتی محقق و مشاوره در این زمینه با اساتید فرهیخته این حوزه از جمله جناب آقای دکتر محمد جواد جعفری و استاد راهنما جناب آقای دکتر حاتمی،  هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر سابقه انجام چنین تحقیق وجود ندارد.

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

اگرچه صنعت هوایی در  ایران یكی از سریع ترین وسایل حمل و نقل به شمارمی‌رود، اما سیر حوادث و سوانح این بخش، همچنین نارسایی‌هایی كه نتایج آن زیان‌های بعضاً هنگفتی را متوجه استفاده‌كنندگان از این صنعت می‌كند این ذهنیت را ایجاد نموده استكه با وجود فاصله صنعت هوایی ایران از استانداردهای بین‌المللی،حقوق مادی و معنویاشخاص استفاده كننده از خطوط هوایی ایران نیز از استانداردهای بین المللی در حال فاصله گرفتن هستند.

 از این رو هدف كلی ازاین پژوهش،بررسی تطبیقی مقررات حمل ونقل هوایی در حفظ جان و مال اشخاص درایران و حقوق بین‌الملل،  برای مشخص شدن میزان رعایت مقررات بین‌المللی درحوزه حمل و نقل هوایی در ایران می باشد.

نباید فراموش نمود که متصدی حمل و نقل هوایی، ( حمل و نقل هوایی این روزها از سریع ترین و در عین حال گران‌ترین وسیله حمل و نقلی درایران به شمارمی‌رود) افزون بر این که در برابر مسافر مسؤولیت دارد، در قبال  بار و کالای همراه وی و نیز كالاهایی كه فرستنده به وی می‌دهد  نیز مسؤول است و از آنجا كه مسافران داخل یك هواپیما، به ویژه در پروازهای بین المللی، از تابعیت‌ها و مذاهب مختلفی هستند. به نظر می رسد در گام اول باید قوانین یکنواختی در این حوزه را دنبال نمود که در معاهده ورشو به عنوان هدف در نظر گرفته شده اند.امروزه نظر به پیشرفت‌ها وگستردگی جوامع بشری این پرسش مطرح می‌شود كه آیا در حوزه بین‌المللی قواعد حاكم می‌تواند به استیفای كامل حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگان از خطوط هوایی منجرشود؟متولیان صنعت هوایی در كشورهای مختلف تا چه حد خود را ملزم به رعایت این حقوق می‌دانند؟ آیا موازین بین‌المللی تدوین شده در حوزه هوایی در جهت تامین حقوق مادی و معنوی اشخاص از ضمانت‌ های لازم برخوردارهستند؟

و– درصورت داشتن هدف كاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان):

این تحقیق هم برای سه قوهی، مقننه، مجریه و قضائیه کاربرد دارد و هم قابل بهره برداری و استفاده برای کارشناسان حقوق و آکادمی های معتبر علمی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی خصوصی، از قبیل شرکت های هواپیمایی هما و کاسپین می باشد. باید اضافه کنم که از آنجا که در ایران، شرکت های هواپیمایی به عنوان مسئول مستقیم تادیه خسارت مادی و معنوی خسارت دیدگان از صنعت هواپیمایی دولتی به شمار می روند، این تحقیق در این بخش ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، همچنین مراجع قضایی که مسئولیت بررسی حقوق آسیب دیدگان از سوانح و مشکلات صنعت هوایی را بر عهده دارند نیز از دیگر مراجعی هستند که می توانند با مرور این تحقیق با قوانین بین المللی بیشتر آشنا شده و آرایی را صادر کنند که در بعد بین المللی نیز ظرفیتی برای پذیرش آنها وجود داشته باشد.

ز-  سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق:

مقررات بین المللی حمل و نقل هوایی در جهت حفظ جان و مال اشخاص در حقوق ایران تا چه حد رعایت می شود؟

      سوالات فرعی:

  • قواعدبین‌المللی در زمینه تامین حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگاناز صنعت هوایی در چه وضعیتی قرار درد؟
  • در حوزه بین‌المللی قواعد حاكم تا چه حد می‌تواند به استیفای كامل حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگان از خطوط هوایی منجر شود؟

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران

   

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

عنوان پایان نامه:

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

سال1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

فصل اول: كلیات و مبانی و مفاهیم نظری 
1-1-         بیان مسئله  ……………………………………………… …………………………5
1-2-         اهمیت تحقیق.. ………………………………………………………………..6

1-3-         پرسشهای تحقیق..………………………………………………………………………………………. 6  
1-4– جایگاه علم حقوق وجایگاه حقوق تجارت.…………………………………….7  
1-4-1- تعریف حقوق تجارت………………………………………………….. ……7  
2-4-1-پیدایش حقوق تجارت……………………………………….. …….7  
-3-4-1خاستگاه حقوق تجارت…………………………………………………… ……..8  
4-4-1- تاریخ حقوق تجارت ایران……………………………………………………. .10  
5-4-1- منابع حقوق تجارت……………………………………………………. .10  
6-4-1-منابع و رویه های حقوق تجارت …………………………………………………11  
1-5- سازمان جهانی تجارت (WTO) …………………………………………..13  
1-5-1- تعریف سازمان جهانی تجارت (WTO) ……………………………………………………..13  
1-6-  حقوق نفت …………………………………………………….. 14  
1-6-1- تعریف حقوق نفت ……………………………..14  
فصل دوم: سازمان جهانی تجارت و تاثیر آن بر نفت  
2-1- فرآیند جهانی شدن نفت……………………………………. 16  
2-2- تاریخچه و اصول سازمان جهانی تجارت و نفت……………………………….18  
2-3- ساختار سازمان جهانی تجارت…………………………………………… 19  
2-3-1- اصول اصلی سازمان جهانی تجارت …………………………………………………..26  
2-3-2- سازمان جهانی تجارت و اثرات آن بر نفت ……………………………….29  
2-4-موافقت نامه های تاثیرگذار بر ساختار بازار نفت ……………………….32  
2-4-1- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)………………………………32  
25– محدودیت ها و قیمت ها ……………………………………………..33  
  1-5-1- محدودیت های صادراتی و قیمت گذاری دوگانه ………………………33  
26– تعرفه و مالیات …………………………………………………………………34  
1-6-1- تعرفه ها و فرآورده های نفتی ……………………………………34  
2-6-2-  مالیات ها و نفت …………………………………………..34  
27– موافقت نامه نظام یارانه ها و اقدامات جبرانی در سازمان جهانی تجارت……………………….35  
  2-7-1- هدف موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی (GASCM) ………………..35  
  2-7-2- موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت (TBT) …………………………………………36  
  3-7-2- موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات (GATS) ……………….38  
  7-2-4- توافق نامه راجع به تعیین کشور مبدأ (ARO)…………………………………….40  
  2-7-5-  اقتصاد نفت و فرآوردهای نفتی ……………………………………………40  
  2-7-6-هدف و نقش موافقت نامه راجع به ضوابط سرمایه گذاری (TRIMS)……………………..41  
فصل سوم: بخشهای مهم خدمات شركت ملی نفت ایران  
3-1- خدمات عمومی و خدمات نفتی ملی و بین المللی …………………….45  
3-1-1-  خدمات عمومی ……………………………………………. …………………..45  
3-1-2-  شركت ملی نفت ایران و خدمات مرتبط ……………………………46  
3-1-3-شركتهای خدمات نفتی  بین الملل………………………….47  
3-1-4- خدمات نفتی در مسیر توسعه ……………………………..48  
3-1-5- تمركز شركت نفت در جذب سرمایه گذاری………………………….49  
3-2- موضوعات تاثیرگذار بر خدمات نفتی…………………………………..51  
3-2-1- سرمایه گذاری خارجی در نفت………………………………51  
3-2-2-  نقش نفت در سرمایه گذاری………………………………..52  
3-2-3-  حمایت از سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز در حقوق ایران……………….53  
3-3- پیشینه جهانی شدن اقتصاد نفت…………………………………54  
3-3-1- جهانی شدن اقتصاد نفت…………………………………..54  
3-4- قوانین مرتبط با سرمایه گذاری در برنامه چهارم توسعه مرتبط با نفت……56  
3-4-1- پیشینه تاریخی قراردادهای خصوصی و امتیازات نفتی ایران ……………..56  
3-5- سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنایع نفت و گاز…………………………………57  
3-5-1-  صنایع بالادستی در صنعت نفت…… ……………………………………………57  
3-5-2-  عملیات در صنایع بالادستی نفت و گاز…… ……………………………………………………………57

3-5-3- اصول حاكم بر سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی ……………. ………………………………..59

 
3-6- اصول و قواعد حاكم بر قراردادهای نفتی و راهكارهای حل و فصل اختلاف در آن …………..60  
3-6-1- الف- سرتحولات تاریخی قراردادهای بالادستی صنعت نفت …………………….. ………………60  
3-6-2-  ب- تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت……………………61

3-6-3-  ج- انواع نظام های حقوق حاكم بر قراردادهای نفتی………..63

 
3-7-  قراردادهای سرمایه گذاری با مشاركت بخش خصوصی و دولتی………………..68  
3-7-1- قرار دادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) …………………..68  
  3-7-2- اصول حقوقی حاكم بر قراردادهای بین المللی نفتی……………………………….70  
  3-7-3- اهم اصول حقوقی در قراردادهای بین المللی نفتی……………………..71
  3-7-4-  مالكیت منابع نفتی ایران………………………………………………….71

3-7-5-  سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و صنایع وابسته…………………….72

  3-7-6-  اهمیت و ضرورت صنایع تكمیلی و ارزش افزوده نفت………………….74
  3-7-7-  قوانین مرتبط با صنایع بالادستی نفت…………………………………….76
  3-7-8-  برنامه دراز مدت برنامه پنجم توسعه…………………………….77
  3-7-9-  برنامه كوتاه مدت برنامه پنجم توسعه……………………………………………………………….77
  3-7-10- خدمات سوآپ فرآورده های نفتی(SWAP) ………………………78
  -11-7-3 تاثیرات سوآپ نفتی در حوزه اقتصادی……………………………………………………………79
51– نتیجه……………………………………………………………………………………………………86  
1-5- نتیجه گیری كلی………………………………………………………………………………89  
2-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………90  
3-5- پیشنهادات به محققین آینده…………………………………………………………………………91  
منابع  
منابع داخلی……………………………………………………………………………….92  
منابع خارجی…………………………………………………………………………………………………………….95  
پیوست ها  
–        مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه…………………………………………………………………………………….97  
–        قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت……………………………………………………………………………..106  

چکیده

موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یكی از مهمترین موضوعات استراتژیك و ملی كشور ما         طی دهه گذشته می باشد كه با پذیرش عضویت ما در سال 1384 و عضویت ناظر ما در این نهاد بین المللی مراحل تكوین خود را سپری می كند.   هدف از انجام تحقیق بررسی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران است.  با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش بینی نیز، این بخش هم چنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. در ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از عدم صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای، افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش  سرمایه گذاری  می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری  موجب افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش درآمد و خدمات از سوی دیگر بر تامین و بهبود رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد.

واژه های كلیدی: سازمان جهانی تجارت، شركت ملی نفت ایران، الحاق،  سرمایه گذاری

مقدمه

با ادغام مراكز تجاری و اقتصادی دنیا پس از جنگ جهانی دوم و شكل گیری پیمان های تجاری و اقتصادی بین كشورها و اتحادیه های اقتصادی در سطح منطقه ای و پیشرفت های تكنولوژیكی و رشد سریع ارتباطات در دهه های اخیر، لزوم  ایجاد سازمانی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی ضروری می باشد.که در این راستا ایجاد سازمان جهانی تجارت نقش بسیار مهمی را ایفا می كند. علی ایحال با توجه به اینكه تاكنون این سازمان با توسعه سریع در حال حاضر دارای 160 عضو می باشد. ایران هنوز نتوانسته است شرایط ورود به این سازمان را  به جهت كارشكنی آمریكا و هم پیمانانش كسب كند، هر چند كه اخیراً با تلاش های گسترده ای كه در سطح دیپلماسی تجاری كشور صورت گرفته، كشور ما توانسته بعنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شود.

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت  دارای پیآمد های مثبت و منفی و الزامات  خاصی است که برای کشورما  دارای اهمیت  بسیاری است و شرکت ملی نفت ایران بعنوان موثرترین شرکت از آثار الحاق از جایگاه مهمی برخوردار است که اثرات آن در صنایع بالا دستی و پایین دستی در برنامه های توسعه کشور لحاظ گردیده است.

با توجه به حضور گسترده نفت در نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران می توان پیش بینی نمود كه الحاق به سازمان جهانی تجارت تاثیرات قابل توجهی بر روابط و ساختارهای موجود كشورها در عرصه های گوناگون داشته باشد.در این پایان نامه سعی بر بررسی بخش های مهم خدمات مرتبط با سازمان جهانی تجارت که بیشترین تاثیر را بر شرکت ملی نفت خواهد داشت را دارد که این موضوع ارتباط موثری با توسعه و پیشرفت کشور  درراستای اهداف سازمان جهانی تجارت  که مهمترین آنها شامل ارتقائ سطح زندگی، اشتغال و توسعه تجارت افزایش تولید حفاظت از محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان معین گردیده است را با امکان دسترسی به اعتبارت مالی  موسسات بین المللی وتامین تجهیزات و دانش فن آوریهای نوین را خواهد داشت.

این موضوع به جهت اهمیت الحاق ایران و ارتباط آن با شركت ملی نفت و بخصوص در بخشهای خدمات كه بیشترین فعالیت را در  اكتشاف ، تولید و فروش نفت و گاز و فرآوده های نفتی وهمچنین ارتباط مستقیم با درآمدهای ارزی و ریالی كشور را دارد .كه حائز اهمیت بسیاری است انتخاب گردیده است كه ضروری است آماده سازی و اصلاح قوانین  و مقررات و بستر سازی  اقتصادی واجتماعی وفرهنگی برای جذب سرمایه گذاری و اصلاح قوانین و مقررات گمرگی وسایر اقدامات مرتبط با الحاق به سازمان جهانی نیز باید در آن ملحوظ گردد.

در ایران با درک اهمیت  سازمان جهانی تجارت  پس از انجام مطالعات گسترده ای در تیر ماه 1375 درخواستی را برای الحاق به این سازمان را ارایه داد که به دلیل کارشکنی آمریکا با تاخیری 9 ساله در نهایت خرداد 1384 در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و ایران به عضویت ناظر در این سازمان درآمد و فرایند مذاکرات الحاق ایران به سازمان شروع شد و در حال حاضر نیز با اصلاح مجدد دیپلماسی تجاری و ارایه آن در سال جاری به سازمان جهانی تجارت در مرحله روند نهایی الحاق قرار گرفته است.

اهداف این تحقیق در ارتباط با پرسشهای مطرح شده عبارت است از:

 اهدف كلی آشنایی با   مقرات و قوانین و توافقنامه های سازمان جهانی تجارت و شرکت ملی نفت ایران

اهداف ویژه این تحقیق در راستای تحیقق و دستیابی به هدف كلی تحقیق عبارت است از:

شناخت سازمان جهانی تجارتبررسی و شناخت  ظرفیت های ملی و آماده سازی شركت ملی نفت ایران بر استمرار فعالیتها و راه های توسعه و افزایش تولید و بهره وری جهت پیشبرد سیاستهای مرتبط با سازمان جهانی تجارت.

 شناسایی جایگاه نفت در ایران به منظور بیان اهمیت و ضرورت پرداخت به بحث خدمات مرتبط با نفت شناخت فرصتها و تهدیدهای ناشی از جهانی شدن و اثر آن نیز مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

پیش بینی اهداف کاربردی این الحاق موجب افزایش اشتغال و توسعه تولید و تجارت  که منجر به بهره وری بیشتر و توسعه پایدار کشور در بخش های مختلف خدمات شرکت ملی نفت خواهد شد وکلیه بخش های خدمات نفتی مرتبط با تولید و خدمات و مدیریت های اجرایی شرکت های نفتی از بهره برداران اصلی هستند ودربخش های جذب سرمایه گذاری در خدمات بالا دستی و پایین دستی قابل تفکیک هستند.

1-1-    بیان مساله

با توجه به اینكه شركت ملی نفت ایران مسئول شناسایی، بهره برداری، استخراج، پالایش و صادرات منابع نفت و گاز ایران می باشد توجه به اثرات الحاق بر شركت ملی نفت ایران و فعالیتهای آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در بخش خدمات نفتی سعی می شود با شناخت كافی از اهداف سازمان جهان تجارت و انطباق قوانین و مقررات داخلی با قوانین و مقررات صنعت نفت مورد ارزیابی قرار گرفته و مزیت های نسبی و رقابتی آن شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.

این امر اهمیت شناخت و آشنایی به سازمان جهانی تجارت و ساختار، قواعد و موافقت نامه های آن را برای ورود به اقتصاد و تجارت بین المللی نشان می دهد. بدیهی است با توجه به اینكه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از سال 1375 آغاز و در سال 1384 نیز پذیرفته شده و كشورمان در حال حاضر بعنوان عضو ناظر می باشد كه مسیر صعودی خود را علیرغم كارشكنی برخی از كشورها طی نموده است دلایل اجتماعی این موضوع مزیت های است كه در اثر این الحاق بوجود خواهد آمد می باشد كه دسترسی به بازار جهانی، جذب سرمایه گذاری، توسعه صادرات و اصلاح سیستم حمایتی در اقتصاد كشور و همچنین اجبار دولت به گسترش حیطه عملكرد بخش خصوصی و حذف تدریجی یارانه ها و اصلاح نظام بانكی و ارزی كشور را بصورت كلان در پی خواهد داشت. كه از سال 84 تاكنون دولت جهت همسویی با این سازمان جهانی اقدامات خاصی را انجام داده است كه ما را در رسیدن به این الحاق و ارتباط با این سازمان جهانی نزدیك تر كرده است هر چند كه فعالیتهای گسترده ای بایستی در سایر بخشها بخصوص انطباق قوانین داخلی با آن بعمل آید.

این تحقیق در شركت ملی نفت ایران به جهت اهمیت تاثیر گذاری این شركت در عرصه اقتصاد ملی انتخاب گردیده كه می تواند موثرترین و بزرگترین شركت كشور در تامین درآمدهای ارزی و ریالی و اتكاء صنعت كشور به آن باشد. زیرا كه اثرات مهم و استراتژیك این الحاق بر صنعت نفت و كشور بسیار تاثیرگذار بوده و موجب ارتقاء سطح دانش و تكنولوژی صنعتی كشور و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی كشور خواهد شد.

1-2- اهمیت تحقیق

  • اهمیت تحقیق به جهت اینكه موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یك موضوع استراتژیك و ملی است باید بطور جدی به آن پرداخته شود و الحاق به این سازمان در بلند مدت امری اجتناب ناپذیر است و كشور ما بزرگترین اقتصاد بیرون مانده از این سازمان جهانی است.
  • اهمیت تحقیق بواسطه تاثیر زیاد بر شركت ملی نفت ایران است كه با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی در تولید و فروش نفت ،گاز و فرآوردهای نفتی و اتكا اقتصاد ایران به این سرمایه ملی و تاثیراتی كه این الحاق در صنعت نفت كشور دارد بیشترین اثر را در این بخش با افزایش تولید، صادرات و درآمدهای نفتی بر كشور خواهد داشت.
  • اهمیت تحقیق به جهت تاثیر الحاق بر كشورمان از لحاظ اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی و اینكه كسب مزایای این الحاق نیاز به بستر سازی زیادی دارد كه در نهایت موجب توسعه سیاسی و تجاری و اصلاح ساختار اقتصادی، رشد صنعت و بهبود تكنولوژی و سایر موارد مرتبط دیگر خواهد شد كه حضور ما را در عرصه تجارت جهانی و بین المللی تقویت خواهد كرد.

1-3- پرسشهای تحقیق

  • فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت با توجه به مقررات داخلی شركت ملی نفت ایران چگونه است؟
  • ساختارها و روابط حاكم بر توافق نامه های سازمان جهانی تجارت تا چه میزان با مقررات ملی و نفت تطابق دارد؟
  • عضویت در سازمان جهانی تجارت چه تاثیری بر توسعه خدمات مرتبط با شركت ملی نفت ایران دارد؟

تعداد صفحه :113

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی كیفری ایران و فرانسه

  

  دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

  دانشكده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان

بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی كیفری ایران و فرانسه

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

چكیده …………………………………………………………………………………………………………………….      1

فصل اول : كلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………      2

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….      3

1-2- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………….      6 

1-3- سوالات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………      7

1-4- ضرورت انجام تحقیق  …………………………………………………………………………………….      7

1-5- اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………..      8

1-6- فرضیه‌ها  ……………………………………………………………………………………………………….      8

1-7-پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………..      9

1-8- تعریف اصطلاحات ………………………………………………………………………………………….    12

1-9- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………..  13

1-10- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….    13

1-11- ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………    13   

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………….    14

1-13- ساختار پژوهش …………………………………………………………………………………………….    14

فصل دوم : مفاهیم، مبانی و تاریخچه …………………..    15                                             

2-1- مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………..    16        

2-1-1- حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….     16

2-1-2- حق آزادی ………………………………………………………………………………………………….    20

2-1-2-1- آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر  …………………………………………………………    23

2-1-2-2- آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …………………………………………..    25

2-1-3- قرار بازداشت موقت در ایران ……………………………………………………………………….    27

2-1-3-1- مقایسه قرار بازداشت موقت در قانون آ.د.ك 1378 و 1392 …………………………    30

2-1-3-1-1- شرایط صدور قرار بازداشت موقت ……………………………………………………….    30

2-1-3-1-2- مدت بازداشت موقت ………………………………………………………………………….    35

2-1-3-2- تفاوت دستگیری و بازداشت موقت …………………………………………………………..    36

2-1-4- تمیز متهم و مظنون ………………………………………………………………………………………    39

2-1-5- مرحله تحت‌نظر …………………………………………………………………………………………..    40

2-1-6- شخص تحت‌نظر …………………………………………………………………………………………    42

2-1-7- تمیز بین تحت‌نظر و قرار بازداشت موقت ………………………………………………………    45

2-2- تاریخچه و مبانی ……………………………………………………………………………………………..    48

2-2-1- حقوق شخص تحت‌نظر در حقوق كیفری ایران ………………………………………………     48

2-2-2- حقوق شخص تحت‌نظر در اندیشه های اسلامی ……………………………………………..    51

2-2-3- حقوق شخص تحت‌نظر در اسناد بین‌المللی(فراملی) ………………………………………..    54

فصل سوم : حقوق شخص تحت‌نظر در آیین‌دادرسی‌كیفری ایران و فرانسه …   57

3-1- حق اطلاع از موضوع اتهام ……………………………………………………………………………….    58

3-2- حق اطلاع رسانی به نزدیكان …………………………………………………………………………….   63

3-3- حق سكوت ……………………………………………………………………………………………………    67

3-4- حق معایته پزشك ……………………………………………………………………………………………   73

3-5- حق داشتن مترجم …………………………………………………………………………………………..    77

3-6- حق داشتن وكیل …………………………………………………………………………………………….    80

3-6-1- مبانی قانونی حق داشتن وكیل در قانون آیین دادرسی كیفری 1378 و 1392 ………    81

فصل چهارم : مدت تحت‌نظر در آیین دادرسی كیفری ایران و فرانسه ………..  89

4-1- مدت تحت‌نظر ……………………………………………………………………………………………….   90

4-1-1- مدت عادی تحت‌نظر …………………………………………………………………………………..   95

4-1-2- افزایش استثنائی مدت تحت‌نظر ……………………………………………………………………   95

4-1-2-1- تمدید اولیه مدت تحت‌نظر ………………………………………………………………………   96

4-1-2-2- تمدید استثنائی مدت تحت‌نظر در جرایم باندی و سازمان یافته ……………………….   97

4-1-2-3- تمدید استثنائی و فوق‌العاده مدت ‌تحت‌نظر در جرایم تروریستی …………………..   97

فصل پنجم : نتیجه گیری ……………………………………………………………………  99

5-1- نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………..   100

5-4- پیشنهادها  ……………………………………………………………………………………………………..   103

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………..   104

چكیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………..  109

چكیده

تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای از فرایند دادرسی كیفری است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداكثر تا 24 ساعت) به مخاطره می‌افتد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاكم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتكاب جرم اهمیت بسیاری دارد. به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخصی، ضروری است وی از موجودیت این حقوق مطلع گردد. بنابراین عدالت اقتضاء می‌كند كه ضابطین و دستگاه عدالت كیفری، حقوق اولیه شخص را به وی اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضییع حق خویش جلوگیری نماید.

در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و با دقت لازم تدوین شده و به وضوح می‌توان گفت كه قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی كیفری 1378 اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله نداشته و بسیاری از تضمین‌های لازم را پیش‌بینی نكرده است. قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392، نوآوری‌های ارزشمندی را پایه‌ریزی كرده و از محاسن آن این است كه برای حقوق شخص تحت‌نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظر قائل به تفكیك شده است اما به نظر می‌رسد تمامی ساز و كارهای قانونی آن‌گونه كه در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتی مطابق برخی نظرات قضایی، تحت‌نظر به عنوان یك مرحله در فرایند دادرسی كیفری پذیرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوی ضمن پذیرش استثنائاتی درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشریفات و حقوق مشخصی را برای همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ویژه قانون مصوب 14 آوریل 2011، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به تحت‌نظر در قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتكابی یا ضرورت‌های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود.

واژگان كلیدی : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آیین دادرسی كیفری، حقوق ایران، حقوق فرانسه

 -1- مقدمه

آزادی، توانایی انجام هر عملی است كه به حقوق دیگران لطمه وارد نكند، آزادی یك نظم قانونی و یك عمل مسئولانه است.

در قوانین اساسی كشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص كرده‌اند. یكی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه، آزادی تن می‌باشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی كه شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود كردن این آزادی‌ها می‌نماید. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودكننده آزادی تن از موارد استثنائی می‌باشد كه می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذكر این موارد بپردازد.

از جمله اقداماتی كه برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می‌شود، تحت نظر قرار دادن فردی است كه احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی كیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی كیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.

تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد. متهم تحت‌نظر كه هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است كه از كرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه‌ای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته  شود .

از آنجائیكه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر وضع و مقرر داشته است.

غالباً در جریان تحت‌نظر پلیس می‌تواند به جمع‌آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و

دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.

بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی می‌باشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می ‌توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان كشورمان

و تألیف رساله دكتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاكمات جزایی در كشورمان دانست.

در سال 1324 زمانی كه صحبت از تأسیس عدالت‌خانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه برای تدوین قانون دعوت كردند، زیرا در آن سالها فرانسه یكی از معدود كشورهای دارای قانونی منسجم بود.

ناپلئون بناپارت در اقدامات خود برای اصلاحات و برنامه‌های توسعه فرانسه، دانشمندان كشورش را برای جمع‌آوری قوانین دیگر كشورها به بسیاری از نقاط دنیا گسیل داشت كه نتیجه این سفرها و پژوهش‌ها، تدوین قوانین در قالب اثری با عنوان «كد» بود. بسیاری از قوانین  آیین دادرسی كیفری از قوانین فرانسه اقتباس شده و این بخش از قوانین كمتر در فقه راه پیدا كرده است. فقه درباره موضوعاتی نظیر حدود، تعزیرات و قصاص، كامل و گسترده است كه البته بیشتر آنها ماهوی‌اند تا اجرایی، به همین

دلیل بسیاری از محتویات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری كشورمان ریشه در ‌«كد» ناپلئون و نخستین قوانینی دارند كه در فرانسه نوشته شده‌اند. این اقتباس تنها محدود به ایران نیست و دیگر كشورها نیز از فرانسه تأسی كرده‌اند.

از دیدگاه حقوق تطبیقی تذكر این نكته مفید است كه در كشور فرانسه كه الهام بخش قوانین كیفری ما در اوایل قرن 20 بوده است، گام‌های بس مؤثر در جهت ترافعی كردن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.

حقوق فرانسه به جهات زیر دارای اهمیت است :

الف) فرانسه دارای موقعیت وتو در سازمان ملل متحد است.

بالتبع، نظام حقوق فرانسه از حاكمیت وتو سود می‌برد و بسیاری از كشورها تحت‌تاثیر این نظام حقوقی هستند.

ب) آرای دیوان بین‌المللی دادگستری هم به فرانسوی و هم به انگلیسی انشاء می‌شوند.این بیانگر تأثیر نظام حقوقی فرانسه یا شاید فقط حاكمیت فرانسه كه دارای حق وتو می‌باشد، است.

ج) فرانسه در كنار آلمان،‌ از اصلی‌ترین و مهمترین اعضاء و مؤثرترین اعضای اتحادیه می‌باشد.

د) از آنجاكه شاهان ایرانی بیشتر دانش‌پژوهان را به فرانسه یا همان فرنگ برای تحصیلات عالیه می‌فرستادند و لذا بدنه آكادمی حقوق ایران از آكادمی حقوق فرنگ بوده و قانونگذاران ایرانی نیز در جایی كه بنا بود به غیر از فقه تصویبی داشته باشند نخستین رویكردشان قوانین و نظام حقوقی فرانسه بوده است.

به بیان كلی؛ نظام حقوق فرانسه به دلایلی چون تشابه زیاد با نظام حقوقی ما و پیشرو بودن در بسیاری از جنبه‌های علم حقوق به عنوان مرجعی برای تطبیق و بررسی موقعیت حقوقی كشور، به عنوان یكی از معیار‌های مورد استفاده صاحب‌نظران و علم‌پژوهان این رشته قرار می‌گیرد.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه تجاری سازی فضای ماورای جو

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته:  حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان :

تجاری سازی فضای ماورای جو

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                           صفحه

مقدمه………………………………….2

فصل یک : تاریخچۀ حقوق فضا…………………………. 11

بخش اول: مقدمه…………………………….11

بخش دوم : فعالیتهای فضایی و همكاری های بین‌المللی……….11

بخش سوم : فضای ماورای جو و همكاری دولتها……………….12

 بخش چهارم: سازمانهای غیردولتی حقوق فضا در درون چارچوب دستورالعملهای همكاری……………….12

بخش پنجم: UNCOPUOS کوپیوس-كمیته‌ی ملل متحد برایاستفاده ی صلح‌آمیز از فضا ……………14

فصل دو: اقدامات تجاری سازی فضا تحت شرایط  CORP امریکا IURIS SPATIALTS  ………18

بخش اول : مقدمه……………………………………18

بخش دوم : ارزیابی مجدد حقوق بین‌الملل فضا…………………………………………19

بخش سوم : تعیین مفهوم تجارت یا سودآوری…………………………………..20

بخش چهارم : پذیرش ایده‌ی تجارت در چارچوب معاهده‌ی فضای ماورای جو……………………20

بخش پنجم:  دیگر ابزارهای تشخیصی حقوق بین‌الملل فضا …………………………24

بخش ششم : برآورد توافقنامه‌ی ماه ………………………………….24

بخش هفتم : نتایج……………………………………29

فصل سه : حقوق فضا، تشکیلات خصوصی و مالکیت خصوصی……………………….32

 بخش اول : مقدمه……………………………………………32

بخش دوم : درگیریهای غیرمستقیم………………………………………..33

بخش سوم : درگیریهای مستقیم…………….33

بخش چهارم : پذیرش اقدامات خصوصی در فضای ماورای جو…………………………..34

بخش پنجم : اقدامات در سطح ملی ………………………………….36

بخش ششم : سیاستهای امریکا و قانونگذاری…………………………..36

بخش هفتم : قوانین داخلی فضایی در كشورهای اروپایی………………………52

بخش هشتم : رهنمودهای چند ملیتی در درون ESA…………………..55

بخش نهم : ناحیه‌های عملیاتی رهنمودهای داخلی آینده…………………..56

بخش دهم : نزاعهایی برسر قوانین …………………………………….57

فصل چهارم : ارتباطات ماهواره‌ای …………………………………60

بخش اول : مقدمه…………………………………60

بخش دوم : همكاری جهانی ……………………….62

بخش سوم : اتحادیه‌ای برای ارتباطات جهانی…………………..63

بخش چهارم : اداره‌ی قانونیGSO…………………………….67

بخش پنجم : دفاع در برابر صدمات ماهواره‌ای در GSO ……….68

بخش ششم : بازبینی توانایی‌های قدرت‌طلبانه‌ی ITU……………………………..69

بخش هفتم : UNCOPUOS  ) کمیته استفاده صلح امیز از فضای ماورای جو)………………..70

بخش هشتم : نتایج…………………………………………………………………..72

فصل پنجم : حمل و نقل فضایی…………………………………………………73

بخش اول : مقدمه…………………………………………………..73

بخش دوم : مفهوم حمل و نقل فضایی …………………………………….74

بخش سوم : سیستم‌های حمل و نقل فضایی…………………………………………..75

بخش چهارم : حكومت قانونی در سطح زمین ………………………………………………………..76

بخش پنجم : قلمرو قانونی دریاهای آزاد……………………………………………………..77

بخش ششم : قلمرو قانونی فضای هوایی …………………………………………………………..79

بخش هفتم :رژیم قانونی فضای ماورای جو……………………………………………………..79

بخش هشتم : نتیجه………………………………………………………..84

فصل ششم : حقوق دارایی های فكری و فعالیتهای فضای ماورای جو…………………….85

بخش اول : سنجش از راه دور در فضا و كپی‌رایتها (حق امتیازات) ……………………………….87

بخش دوم : حقوق اختراعات و تجاری‌سازی امور فضایی …………………………89

بخش سوم : تجاری سازی سنجش از راه دور از فضا ………………………………90

بخش چهارم : همكاریهای بین‌المللی ………………………………………………90

فصل هفتم : نتیجه…………………………………………..92

منابع……………………………………………95

چکیده انگلیسی…………………………………………. 99

چکیده

در آغاز عصر فضا توجه جهانی به فعالیت های تجاری  ماورای جو به شدت افزایش یافته است ، سفر به ماه در سال 1969 رخ داد ، در ابتدا تنها وقایع غیر عادی و شگفت انگیز نظر بشر را به خود معطوف می ساخت و رسانه ها بیشتر سعی در پوشش این وقایع داشتند اما امروزه توسعه در بهره برداری و اکتشاف در عرصه فضا زندگی و دیدگاه بشر را تحت تأثیر قرارداده و عموم افراد از تحولات در فضا اطلاع زیادی ندارند ، اما نگرانی پژوهشگران ، فقدان چارچوب های قانونی در این عرصه می باشد.

توسعه ی ماهواره ها برای ارتباطات ، تلویزیون ، نظارت بر زمین ، پیش بینی آب و هوا و دریا نوردی از جمله پیشرفت هایی هستند که  نتیجه ی فعالیت در فضای ماورای جو می باشند.

ایجاد یک رژیم آزاد با کشور های مستقل با عنوان اتباع حقوق بین الملل بدون قدرت مافوق برای اعمال قانونی، خطر افزایش تنش ها و احتمال وقوع جنگ بین کشور ها را ایجاد کرده است ، همچنین امروزه  شانس و فرصت برابر برای بهره برداری از فصا برای تمام کشور ها وجود ندارد.

یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه واقع شود ، ایجاد فرصت و اجازه ی فعالیت برای تعدادی از موسسه ها و شرکت های خصوصی در جهت فعالیت در فضای ماورای جو و پیش بینی تعدادی مالکیت های محدود توسط حقوق بین الملل فضا  می باشد.

هدف نهایی ایجاد یک سطحی از فرصت ها و شانس ها و مشارکت ها برای کشور ها و شرکت ها  و  موسسه های خصوصی که تمایل به گسترش فعالیت و صرف هزینه در جهت بهره برداری از فضا را دارند ، است.

بخش خصوصی نقش عمده ای در ایجاد یک چارچوب جدید قانونی برای بهره برداری تجاری از فضا خواهد داشت ؛همچنین افزایش فعالیت های تجاری در فضا بایستی تسهیل شود که این امر در صورتی محقق خواهد شد که فعالان این عرصه با معرفی یک ضابطه ی اخلاقی ، جوانب مختلف فعالیت از جمله: نظارت بر محیط فضا ، توسعه ی معاملات صادقانه ، ایجاد امنیت ، اطمینان از یک بازار اقتصادی آزاد و عدم پنهان کاری سیاسی را تحت حمایت و مورد توجه قرار دهند .

مقدمه

با اینكه چالش‌های فضای ماورای جو تنها از چند دهه قبل شروع شده است، بشر پیش از این تعدادی از موانع فیزیكی و فنی را از بین برده و پیشرفت های علمی وسیعی در راه اكتشاف آنچه که سابقاً برای بشر غیرقابل سكونت و استفاده بوده، صورت گرفته است.

از آنجائی كه علوم فضانوردی و دیگر تكنولوژیهای پیشرفته راهی برای ترك سیاره‌ی مان پیدا كردند، توانایی دسترسی به فضای ماورای جو فرصتهای زیاد و بالقوه ای برای پیشرفتهای اجتماعی، علمی و اقتصادی و کسب منفعت، برای بشر فراهم آورده است.

با نگاهی به گذشته، در روزهای اولیه‌ی كشف فضا، كه بر مأموریتهای فضایی تفریحی تمركز داشته،‌اولین مراحل درگیری بشر با فضا بوده است. در مراحل اولیه، در اواسط جنگ سرد، كشف فضا عمدتاً تنها توسط دو كشور (اتحاد جماهیر شوروی و امریکا)انجام می‌شد كه در اصل مبتنی بر اعتبار نظامی و ملی آنها این اقدامات صورت می‌پذیرفت.

با این حال طی 60 سال گذشته در نتیجه‌ی عوامل مختلفی، برای مثال پیشرفتهای بزرگ تكنیكی در دهه‌های گذشته، سرو كار داشتن با فضای ماورای جو به صورتهای زیادی تغییر كرده است.

عناصر اصلی كه با آن سرو كار دارند بر تغییرات جامعه‌ی اكتشافی فضای جهانی تأثیر گذاشته و فرایند تكاملی ای را در جهت استفاده‌ی تجاری از فضای ماورای جو مطابق زیر در برداشته است:

-توسعه‌ی سیستم‌های مختلف حمل و نقل فضایی، برنامه‌ی مسافرت به فضای ماورای جو را راحت و ساده ساخته است. عموماً،‌درجه‌ی بالایی از بلوغ فنی در تكنولوژیهای فضایی وجود دارد.

-معرفی تجارت در فعالیتهای مربوط به فضا به عنوان محصولی از پیشرفت در محاسبات منطقی در ارتباط با دسترسی متداول به این منطقه.

-افزایش بالقوه‌ی كاربریهای فضایی به واسطه‌ی پیشرفت در تكنولوژی فضایی و دیگر علوم مربوطه كه به فعالیتهای مختلف و افزایش بی‌شمار فواید و منفعت سوق می‌یابد.

-توسعه‌ی بیشتر كاربریهای فضایی كه به واسطه‌ی تجربیات عملی بدست آمده است.

-استفاده‌ی روزافزون و متمركز از پتانسیل فضای ماورای جو با رشد تعدادی از جوامع و كشورها كه برنامه‌های فضایی‌شان را گسترش داده و اینها شامل توسعه‌ی كشورهایی همچون نیجریه،و كشورهای اروپای شرقی است.

عوامل مذكور به همراه دیگر عناصر با اعتبار کمتر، در یك تغییر قطعی در خود مفهوم بهره‌برداری از فضای ماورای جو مشاركت دارند: از فعالیتهای پیش-عملكردی، تجربی و جهت دار علمی تا فعالیتهای عملكردی انجام شده توسط عوامل فضایی برای تعداد روبه رشد اهداف كاربری در مصارف تجاری و صلح‌طلبانه‌ی فضای ماورای جو.

كسی تردیدی ندارد و ما باید به خوبی از مقادیرقابل توجه پروژه‌های فضایی نظامی مطلع باشیم. با وجود این مسئله، این امر هدف این پایان نامه نمی باشد که به جوانب نظامی اكتشاف و توسعه‌ی فضای ماورای جو بپردازد.

هم‌اكنون برنامه‌های فضایی و آژانس‌های فضایی بخشی از زندگی روزانه‌ی‌مان را در برگرفته‌اند و هم‌اكنون در حالت كاربردی و عملكردی می‌باشند. عنصر مهم دیگری به همه‌ی پیشرفتهای بالا به طور تركیبی اضافه شده‌است كه موضوع اصلی این پایان نامه است، برای مثال مصارف تجاری ماورای جو.

تجاری سازی امروزه یك نقش مهم برای توسعه و اكتشافات فضایی آینده به عنوان یك كاتالیزور دارد. در واقع اگر از یكسو، فعالیتهای تجاری در نتیجه‌ی عناصر مذكور باشد و مؤلفه‌های مرحله‌ی تغییر را در بهره‌برداری از فضا تشكیل بدهند، از سوی دیگر، بازده تجاری فعالیتهای فضایی به طور دو جانبه بر توسعه‌ی بیشتر در این فرایند تكاملی تأثیر می‌گذارد، این روند موضوع اصلی مورد توجه ما است كه باعث پرسشهای قانونی و مسائل علمی (كاربردی) می‌شود.

هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت جاری مقررات فعالیت فضایی(در طرف اصلی) در برابر پیش‌زمینه‌های رو به پیشرفت جوانب تجاری سازی و برعكس می‌باشد. براساس نتایج این تحقیق و مفاهیم قانونی در نتیجه‌ی بكارگیری این آنالیز در بهره‌برداری عملی فضا، دورنمای حوزه‌ی تلاش ما، فراهم آوردن حداقل یك بینش در سؤالات قانونی مربوط به تجاری‌سازی فضا می‌باشد كه این جنبه در حوزه‌ی آكادمیك ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است.

نتایج این پژوهش این حقیقت را كه چارچوب قانونی مبنایی در زمان رقابتهای آژانس‌های فضایی ایجاد شده و هنوز در مرحله‌ی اولیه‌ی تجربی و ابتدایی خود قرار دارد و ارزیابی مهم قوانین آن نه تنها فرا رسیده بلكه بسیار ضروری نیز می‌باشد را مورد توجه قرار داده است.

یك گزارش كلی از مفاهیم قضایی و مسائل عملی مربوطه ممكن است اساسی را برای تدوین قوانین جدید، برای تسهیل در فرایند رو به پیشرفت بهره‌برداری از فضا تشكیل دهد. چنین پیشرفتی بر فعالیت‌های فضایی در آینده تأثیر خواهد گذاشت. به طوری كه سود تجاری در این موضوع یكی از عوامل بسیار مؤثر می‌باشد.

  • فصل اول : تاریخ حقوق فضا

فصل اول خوانندگان را با زمینه‌ی قوانین فضایی آشنا می‌سازد كه گزارش مختصری از تاریخ توسعه‌ی تدوین قوانین بین‌المللی فضا، در چارچوب همكاری سراسری در بخشهای مربوط به فضا ارائه می‌دهد. در اینجا یك فعالیت سخت و پیش‌رونده در قانونگذاری بین‌المللی طی دهه‌های گذشته را نشان می‌دهیم.

نهایتاً بیشتر تمركز بر مسائلی شده است كه با موارد توافقات جهانی در زمینه‌ی فعالیتهای فضایی، مسائل ناشی از موارد مهم استراتژیكی و ژئوپلیتیكی فضا در ارتباط با امنیت ملی مواجه است و به علاوه بهره‌برداری از روشهای بسیار سودآور در این منبع جدید می‌باشد.

در آخر، این فصل حاوی فهرستی از سازمانهای عمده‌ی دولتی و غیردولتی در خانواده‌ی ملل متحد با ویژگیهای اقدامات مربوطه در بخش فضا می‌باشد.

2-فصل دوم-اقدامات تجاری  سازی فضا تحت شرایط اساسی قانون فضایی (حقوق حاکم بر فضا)

فصل دوم تلاش می کند در مفهوم کلی، موضوع تجاری‌سازی فعالیتهای فضایی را فی‌نفسه و وضعیت آن در شرایط و قابلیتهای حقوق فضا موجود را مورد توجه قرار می‌دهد. مشخص است شتابی كه تحت تأثیر قابلیتهای تجاری و توسعه‌ی فنی در فضا قرار دارد، نیاز به بروز شدن چارچوب فضایی متداول را تحمیل می‌كند: با این وجود این فصل یك بازبینی از قوانین بین‌المللی فضا ارائه می‌دهد كه برای ارزیابی اصولی است كه موقع ظهور سیاستهای فضایی مبنی بر جنبشهای مختلف احراز شد، و یا اصولی است كه بر انتظارات عمده‌ی یك بخش و محیط جدید تمركز داشته و همچنین بر احراز شرایط قانونی پایه متمركز شده و هم‌اكنون با تطبیق روندها در كارهای فضایی مخصوصاً در فرایند تجاری‌سازی نیز سروكار دارند.

دو نكته‌ی تعیین كننده مورد بررسی قرار گرفته است:

1: معاهدات فضای ماورای جو فعالیتهای فضایی تجاری را مجاز کنند .

2: معاهدات فضای ماورای جو در شكل فعلی‌اش قادر به سروكار داشتن با نتایج قانونی فعالیتهای فضایی تجاری باشند. در وهله‌ی اول قوانین بررسی شده اجازه‌ی كلی برای فعالیتهای تجاری ماورای جو را نشان می‌دهند. به هر حال، چارچوب بسیار عمده‌ی قوانین فضایی بین‌الملل، دستورالعملها (قوانین) كافی را فراهم نمی‌آورند. بنابراین، برای فراهم آوردن یك اساس امن و قانونیدر این فعالیتها، نیاز به قانونگذاری جدید بین‌المللی وجوددارد.

3- فصل سوم- حقوق فضا، تشكیلات خصوصی و مالکیت خصوصی

فصل سوم  پدیده‌ های محض فرایند تجاری‌سازی را كه در فعالیتهای اقتصادی فضا وجود داشته، با افزایش نقش تشکیلات خصوصی در زمینه‌های مختلف فعالیتهای فضایی ارائه می‌ کند. گرچه  تجاری‌سازی فضا كه با تشكیلات خصوصی انجام می‌گیرد، در اصل یك موضوع قانونگذاری ملی است كه توسط قانونگذاران ملی اداره شده و با مقررات ناحیه‌ای/ملی اجرا می‌شود. با این وجود این امر در همه‌ی سطوح بر حقوق فضا تأثیر می‌گذارد.

در واقع، توافقات بین‌المللی آشكار می‌سازند كه هیچ دولتی نمی‌تواند ادعای مالكیت فضای ماورای جو یا اجرام سماوی در ماورای جو را داشته باشد، در حالی كه شركتهای خصوصی و اپراتورهای تجاری امید به سرمایه‌گذاری در تشكیلات فضایی بالقوه را دارند كه مكرراً اشاره می‌شود این قوانین یكی از موانع عمده در توسعه‌ی تجاری فضا برای آینده را ایجاد می‌كنند.

حقیقت این است كه فقدان حمایت كافی از حقوق اموال، مانع سرمایه‌گذاریهای بالقوه برای بدست آوردن وجوهات كافی، حمایت مخفیانه از سرمایه‌گذاریهای مربوطه و محروم‌سازی آنها از تضمین درآمد كافی در نتیجه سرمایه‌گذاریهایشان می‌باشد. به بیانی دیگر عدم وجود حاكمیت در فضا، قابلیت ایجاد منفعت از سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش می‌دهد چرا كه بخش خصوصی متعهد خطر توسعه تكنولوژی و سرمایه‌گذاری منابع،‌در صورتی كه نتواند منافع كارش را تضمین كند، نخواهد بود.

این فصل چگونگی امضاء ماهیت سودكرایانه‌ی معاهدات ماورای جو را در 50 سال قبل كه هنوز مانع شخصی‌سازی آنچه مجاز شمرده شده و آنچه در فضای ماورای جو نمی‌باشد، می‌شود را شرح می‌دهد. یك آنالیز عینی از معاهده ی فضای ماورای جو(و معاهده ماه) نشان می‌دهد كه حقوق مالکیت وجود داشته اما به اندازه‌ای است كه ممكن است بسیاری از عاملین تجاری را راضی نكند. دو معاهده، حاكمیت بر  اموال موجود در فضا، اموال تولید شده در فضا و منابع گرفته شده از مكانشان در فضا را به رسمیت می‌شناسد، اما هرگونه  ادعای حاكمیت توسط كشورها  را ممنوع ساخته است. از سوی دیگر، حقوق  بین‌الملل این تحریم را برای افراد نیز بسط می‌دهد. به اصطلاح معاهده‌ی ماه برای شراكت «منصفانه» منافع برای همه‌ی كشورها، می‌باشد اما مشخص است كه كشورهای پیشرفته از لحاظ تكنولوژی، مخالفت شدیدی را در برابر هزینه‌های ارائه شده، و كسب منافع بیشترشان مطرح می‌نمایند. همچنین این فصل كه با تشكیلات خصوصی در فضا سرو كار دارد، نشان می‌دهد كه چگونه از درگیری غیرمستقیم آغاز عصر فضا به سناریویی گذر كنیم كه بخش خصوصی را به طور مستقیم در فعالیتهای فضایی مشاركت دهیم. با بررسی مواد قانونی 6 و 9 از معاهده‌ی فضای ماورای جو، ما می‌توانیم اظهار كنیم كه نهادهای غیردولتی می‌توانند عاملین بالقوه‌ی فعالیتهای فضای ماورای جو باشند و صراحتاً هیچ ممانعتی در مشاركت تشكیلات خصوصی را نمی‌توان به طور منطقی بی‌اعتبار شمرد. با این حال، این اظهارات با تأییدی همراه است كه فعالیتهای انجام شده توسط نهادهای خصوصی اداره شده ودر نتیجه با همان موانع و شرایط كلی كه برای معاهده‌ی ماورای جو با توجه به كشورهای عضو فراهم آمده محدود می‌شود.

4-فصل چهارم-ارتباطات  ماهواره ای

فصل چهارم به موضوع ارتباطات ماهواره‌ای فضا می‌پردازد و اشاره دارد كه چگونه این امر اولین و موفق‌ترین كاربری فضایی در مفهوم تجاری و محصول فرعی در زمین می‌باشد. بسیاری از موضوعات مربوط به این جنبه از حقوق فضا در برابر زمینه‌ی قوانین بین‌المللی به واسطه‌ی اتحادیه ارتباطات بین‌المللی (ITU) و كمیته‌ی ملل متحد برای استفاده ی صلح‌آمیز  از ماورای جو (UNCOPUOS)، شرح داده شده‌اند.

این فصل یك بازبینی از چارچوب قانونگذاری بین‌المللی،مخصوصاً در زمینه‌ی فنی از فعالیت اقتصادی فضافراهم آورده است، که رابطه‌ی نزدیكی را بین حقوق بین‌الملل فضا و حقوق ارتباطات بین‌المللی نشان می‌دهد. ما در اینجا دو نهاد اصلی بین‌المللی را معرفی می‌كنیم كه با مقررات ارتباطی توسط ماهواره سرو كار دارند :

اتحادیه‌ی ارتباطات بین‌المللی (ITU) و كمیته‌ی ملل متحد برایاستفاده ی صلح‌آمیز ازماورای جو (UNCOPUOS).

همچنین این فصل رژیم قانونی به اصطلاح GSO(مدار ثابت زمین) را در استفاده‌ی روزافزون از مدار ثابت زمینی برای ارتباطات ماهواره‌ای، از یك سو و تضمین یك مشاركت منصفانه توسط كشورهای مختلف دنیا در این خصوص، از سوی دیگر را نشان میدهد.

همچنین جنبه‌ی دیگری را در ارتباط با خدمات ارتباطات فضایی توسط ماهواره‌هاییکه در محورهای ثابت زمینی بوجود امده اند و به خطرات آسیبهای ناشی از تداخل امواج رادیویی توجه دارند،مورد بررسی قرار خواهد داد .

5-فصل پنجم-حمل و نقل فضایی

گرچهتشكیلات خصوصی در اروپا، آسیا و ایالات متحده در فعالیتهای فضایی مثل ارتباطات و سنجش از راه دور بسیار درگیر هستند، تاكنون تنها دولت ها توانسته اند به حمل و نقل ماورای جو دست پیدا كند. هر چند، طی تاریخ این سناریو تغییر كرده است چرا كه همه‌ی دولتهای اصلی  از بازار حمل و نقل فضایی تجاری صرفنظر كردند. و همانطور كه بازیگران خصوصی به ترك بی‌اعتبار چنین دولتهایی قدم خواهند نهاد، چارچوب قانونی كه خدمات حمل و نقل خصوصی فضایی را اداره خواهد كرد، بسیار مهم خواهند بود. این فصل برای تعاریف «حمل و نقلفضایی و موضوعات فرعی قضایی در زمینه‌ی قوانین و توسعه های عملی موجود، فراهم آمده است. سؤالات بحث‌انگیزی مورد بررسی قرار گرفتند و حوزه‌ی موارد ویژه نیز مشخص شده‌اند. در زمره‌ی آنها: رژیم قانونی حمل و نقل فضایی در سطح زمین به علاوه رژیم قانونی دریاهای بزرگ در مقایسه با رژیم قانونی فضا هوا می‌باشد. در ماهیت رژیم قانونی هوا فضا، موضوع چالش برانگیز و نگران كننده ای که با آن روبرو هستیم،‌ تحدید حدود در فضای ماورای جو می باشد. به علاوه این فصل با بررسی رژیم قانونی ماورای جو سرو كار دارد. نهایتاً یك پاراگراف ویژه به بررسی موضوع مسئولیت و تعهدات كشورها برای فعالیتهای ملی در فضا اختصاص یافته كه این مسئولیت را به طور مساوی بر فعالیتهای دولتی به علاوه فعالیتهای انجام شده در نهادهای غیردولتی اعمال می‌كنند.

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه:بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : بررسی ماهیت و موانع  و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی

Continue reading “دانلود پایان نامه:بررسی ماهیت و موانع و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی”

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته حقوق

سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید

و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار

و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید

 


Widget not in any sidebars

 

دانلود پایان نامه ارشد:حمایت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجرای آن در قوانین اتحادیه اروپایی

پایان نامه ارشد: بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازار یابی

عنوان : بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

Continue reading “پایان نامه ارشد: بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب”