پایان نامه – قرار منع تعقیب متهم – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

نخست ، در صورتی که عمل متهم متضمن جرمی نبوده یعنی متهم عملی انجام داده که در زمان ارتکاب آن هیچ متن قانونی آن را جرم نمی شناسد. مثلا متهم که خانه خود را برای مدت یکسال به شخصی اجاره داده، یک ماه بعد از انعقاد عقد اجاره ، همان خانه را برای مدت یکسال دیگر به شخص دیگری اجاره داده و کل مبلغ اجاره بها را از او دریافت می کند، در حالی که تاریخ شروع قرارداد اجاره دوم را فردای روز پایان مدت قرارداد اجاره اول تعیین نموده باشد که در این صورت ، اقدام به انعقاد اجاره دوم از سوی موجر منطبق با جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض و یا هیچ جرم دیگری نیست .

دوم ، در صورتی که اصولا جرمی واقع نشده باشد ، یعنی عملی که به متهم نسبت داده شده ، در قوانین حاکم در زمان ارتکاب ، جرم محسوب می شود،ولی تحقیقات نشان می دهد که اساساً این جرم واقع نگردیده است . مثلا در مورد پرونده آدم ربایی ، معلوم می شود که شخص که گمان می شده توسط آدم ربایان ربوده شده باشد ، به اراده خویش منزل خود را ترک کرده و چند روزی به شهر دیگری رفته است.[1]

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

در ماده 383 قانون جدید مقرر گردیده: «در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می کند».

در قانون سال 78، در مواقعی که پرونده بطور مستقیم در دادگاه مطرح می شد، شاخصی برای پایان یافتن تحقیقات مقدماتی وجود نداشت و صرفاً ارسال اخطار برای حضور در دادگاه بیانگر ورد اتهام بود اما در قانون جدید، قانون گذار با تعیین قرار رسیدگی ، پایان مرحله تحقیقات مقدماتی را مشخص کرده است[2].

[1]- شیرازی، اکبر، «عدالت قضایی؛ درسی از تجربه و تاریخ»، تهران، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، 1372، ص78

دانلود پایان نامه – تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

نتیجه این کار ارادی همان چیزی است که اراده کننده می خواسته و انشا کرده است. برای مثال کارفرمایی که با اعمال حق فسخ، قرارداد را منحل می نماید به مطلوب اصلی خود که پایان دادن به حیات حقوقی قرارداد می باشد، رسیده است ولی در مقابل، تعهداتی را نیز در قبال اموال و داراییهای پیمانکار به عهده می گیرد که این اگرچه نتیجه مستقیم اعمال حق فسخ کارفرما نیست ولی لازمه قانونی فسخ بوده و از آثار ناخواسته اعمال این حق قانونی نشات می گیرد. فسخ از آثار مخصوص دخالت قانونگذار در اراده افراد می باشد که منافاتی با اعمال اراده کننده فسخ، به نحوی که فسخ را از اعمال ارادی یک طرفه خارج سازد، ندارد.

عمل فسخ آنچه موضوع قصد قرار گرفته دقیقا منطبق بر آن چیزی است که مطلوب قصد کننده بوده است پس قصد کننده همیشه متاثر از آثار قانونی غیر مطلوب قصد خود نیز می باشد.

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ

در فسخ، یک اراده یا چندین اراده تصمیم به انحلال و پایان قرارداد می گیرند از این رو مبنای فسخ را باید اراده آزاد شخصی دانست که این حق به او واگذار شده است.  اراده امری درونی و نفسانی است و قصد و رضا پیش از بیان و اعلام نیز وجود درونی دارد. خواسته های باطنی به تنهایی در جهان حقوق اثر ندارد و باید به وسیله ای جنبه بیرونی پیدا کند. به ویژه، در عقد که باید بین اراده دو یا چند شخص توافق به وجود آید، ناچار باید اینان از نیت درونی هم آگاه شوند و آنچه ار می خواهند باخواست دیگران هم آهنگ و موافق باشد. چنانکه در ماده 191 قانون مدنی نیز آمده است که: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».

پاره ای از نویسندگان «قصد» را توام با کاشف خارجی می دانند و اراده درونی را به شوق خواستن محدود می سازند. اکنون باید این پرسش اصلی را مطرح سازیم که آیا بنیان و اساس عقد را اراده باطنی دو طرف تشکیل می دهد یا اراده ظاهری است که ایجاد تعهد می کند؟

طرح و بررسی این بحث تنها جنبه نظری ندارد و فایده آن جایی آشکار می شود که اراده باطنی با آنچه اعلام شده است متفاوت باشد، یعنی معنایی که از گفته ها و نوشته های دو طرف عقد استنباط می شود با اراده حقیقی آنان موافق نباشد. پس، باید دید کدامیک از این دو چهره اراده بر دیگری حکومت دارد؟

به بیان دیگر، آیا اراده ظاهری ترجمان قطعی و تخلف ناپذیر قصد واقعی است و چنان با این قصد ترکیب شده است که با وسایل دیگر نمی توان نادرستی آن را تشخیص داد، یا اعلام اراده تنها کاشف از آن است و در مورد لزوم می توان خطاهای این وسیله را جبران کرد.

اگر بنیان عقد تنها اراده باطنی باشد، در تمام مواردی که عقد در اثر اشتباه با آن منافات دارد باید باطل باشد. به ویژه، اگر در تعبیر و انتقال اراده اشتباهی رخ دهد، عقدی که در نتیجه این اشتباه واقع می شود، تنها صورتی است میان تهی و هیچ التزامی ایجاد نمی کند. هنگام بروز اختلاف نیز دادگاه، در مقام تفسیر قرارداد، باید به قصد واقعی در طرف بیش از معانی ادبی و عرفی عبارتی که به کار برده اند توجه کند. همچنین، جایی که مقصود بیان الفاظ صوری و فرار از اجرای قانون است، عقد الزامی به وجود نمی آورد.

برعکس، هرگاه منبع عقد برخورد و توافق اعلام اراده ها باشد، اکراه و اشتباه، به ویژه اگر ناظر به بیان و انتقال معانی باشد، تاثیری در نفوذ عقد ندارد. در عقد صوری نیز دو طرف به مفهومی پایبند می شوند که به یکدیگر اعلام کرده اند. اگر شخص ثالثی در نقل اراده یکی از دو طرف به دیگری اشتباه کند و در نتیجه قراردادی بسته شود که با رضای واقعی آنان منطبق نیست، این شخص مسئول زیان های وارد شده است، بدون اینکه از اعتبار عقد کاسته شود. در تفسیر قرارداد نیز وظیفه دادرس کشف اراده باطنی نیست و باید، با توجه به معانی عرفی کلماتی که به کار رفته است، قصد مشترک دو طرف را معین کند.[3]

از مفاد ماده 191 قانون مدنی چنین بر می آید که قصد انشاء درونی سازنده اصلی عقد است، منتها، نفوذ این نیروی سازنده مشروط بر این است که اعلام شود. علاوه بر این، مواد دیگری در قانون مدنی و سایر قوانین اصل حکومت اراده باطنی را تایید می کند، که از جمله آنهااست:

  • به موجب ماده 196 قانون مدنی: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن ار تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود…». پس، اگر مفاد اراده ظاهری حاکی از انجام معامله برای خود شخص باشد ولی پس از آن معلوم شود که اراده باطنی او اقدام به عنوان وکیل بوده است، این قصد باطنی بر اعلام او رجحان دارد و عقد تابع آن است.
  • در ماده 463 همان قانون آمده است که: «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع به حقیقت بیع نبوده است، احکام بیع در آن مجری نخواهد بود». یعنی، رابطه دو طرف عقد تابع امری است که به واقع آن را خواسته اند. همچنین، ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر از عنوانی که این دو برای رابطه خود برگزیده اند گذشته است تا حکومت اراده باطنی بر اعلام های آن مستقر شود.[4] در این ماده، آمده است: «هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود، در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او، به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری، به منظور اجاره باشد…».
  • از مفاد ماده 1149 قانون مدنی نیز حکومت اراده باطنی بر اعمال حقوقی استنباط می شود. زیرا، با اینکه گروهی از فقیهان اعتقاد دارند که رجوع از طلاق با اعمالی که به طور معمول دلالت بر آن دارد واقع می شود، هر چند به قصد رجوع نباشد، در این ماده آمده است که: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد».

بدین ترتیب، باید پذیرفت که در حقوق کنونی، همان گونه که در فقه امامیه شهرت دارد، اصل این است که اراده باطنی بر اعلام اشخاص در انجام اعمال حقوقی حکومت می کند. پس، هر جا که برتری اراده ظاهری مورد تردید باشد، باید از این قاعده به عنوان «اصل» استفاده کرد.

منتها، باید دانست که این اصل بدون استثنا باقی نمانده و قانونگذار از لزوم حفظ نظم در معاملات و احترام به اعتقاد مشروع اشخاص غافل نبوده است: اراده باطنی در صورتی ایجاد التزام می کند که به وسیله ای اعلام شود (ماده 191 قانون مدنی). در تفسیر واژه ها و الفاظی هم که به کار رفته است، باید مبنا را فهم عرف قرار داد. چنانکه در ماده 224 آمده است: «الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه». پس، اگر یکی از دو طرف ادعا کند که الفاظ عقد بیان کننده اراده واقعی او نیست، باید ثابت کند که آنها در معانی عرفی استعمال نشده است، کاری که با دشواری انجام می گیرد و به نتیجه آن نمی توان امیدوار بود. شاید بتوان از این هم پیش تر رفت و ادعا کرد که چنین ادعایی از او پذیرفته نمی شود و الفاظ تنها به معنی عرفی خود در اوضاع و احوال خاص حمل می گردد. زیرا، آنچه عقد تابع آن قرار می گیرد اراده مشترک دو طرف است نه مقصود خاص هر یک و این اراده مشترک جز از راه تفاهم به دست نمی آید.

همچنین، بر طبق ماده 1309 قانون مدنی، اگر اراده ظاهری در سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه محرز شده است بیان شود، خلاف آن را با شهادت و اماره و سوگند نمی توان اثبات کرد (ماده 1324 قانون مدنی). نتیجه قاعده یاد شده این است که خلاف اراده ظاهری موجود در سند را تنها با اراده ظاهری دیگری به صورت کتبی اعلام شده است می توان اثبات کرد و اراده حقیقی را به انحصار باید از این گونه اعلام ها به دست آورد. زیرا تنها به یاری اماره و شهادت یا سوگند امکان راه یابی به مقصود باطنی وجود دارد. به ویژه، در بسیاری موارد نیز اثبات عقد یا نفوذ آن منوط بر تنظیم سند رسمی است (مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت)، به اهمیتی که این ماده در نزدیک ساختن دو نظریه اصلی دارد، پی می بریم.

در مبحث اشتباه نیز قانون مدنی از تمام نتایج اراده باطنی پیروی نکرده است. زیرا، در پاره ای موارد که عقد با اراده واقعی منطبق نیست (اشتباه در قیمت و بعضی جهات و اوصاف مورد معامله)، اشتباه تاثیری در نفوذ عقد ندارد و فقط گاه آن را قابل فسخ می کند.[5] و[6]

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ

آثار ناشی از فسخ قرارداد اصولا همانند آثار اقاله می باشد. به جز آنچه که اختصاص به هر یک از این دو عمل حقوقی دارد. زیرا هر دو موجب انحلال عقد می شوند لیکن فسخ به طور یک طرفه و معمولا بدون رضایت طرف مقابل، و اقاله با تراضی و توافق دو جانبه متعاملین می باشد. به همین لحاظ عمدتا حقوقدانان آثار اقاله را به لحاظ فقدان عنوان علیحده فسخ در قانون مدنی بر اجرای خیار جاری می دانند. البته این امر به دنبال مباحثی است که در کتب فقیهان نیز مورد توجه قرار گرفته است.[7]

اثر فسخ مربوط به انحلال قرارداد نمی شود بلکه آثار به جا مانده از عقد را، تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نزند، باز می گرداند. هدف از فسخ همانند اقاله این است که وضع متعاملین به جای پیشین باز گردد و اگر مبادله ای انجام پذیرفته است بر هم بخورد. البته گاهی اوقات این بازگشت وضعیت طرفین به قبل از عقد، به راحتی امکان پذیر است و اساسا در صورت فقدان موانع فیزیکی (مانند تلف) در کلیه عقود، صورت می گیرد. مانند بیع تملیکی که با استرداد مبیع و ثمن معین، عملا اثر فسخ اجرا می شود. لیکن در بعضی از عقود مانند اجاره یا صلح منافع معوض، تصور فسخ با توجه به شرایط و احکام ناظر بر اجاره و همچنین اجرای کامل آثار آن، مشکل به نظر می رسد. مثلا در نظام حقوقی ایران، اجاره عقدی است تملیکی و موجب می گردد منفعت تمام مدت قرارداد در مقابل همه اجاره بها به مستاجر انتقال یابد. بنابراین اگر در این میان فسخی صورت پذیرد، باید همه منافع به موجر باز گردد. و از بابت آنچه تلف شده و مورد استفاده مستاجر قرار گرفته، قیمت منافع استیفاء شده، داده شده است. از سوی دیگر برای استفاده از منافع باید زمان معهود بگذرد و ارتباط زمان با ایجاد و تلف منفعت آن چنان است که منفعت هر لحظه را با منفعت زمان بعد قطع می کند و پیوستگی لحظه ها را به عنوان یک مجموعه از منفعت از بین می برد. لذا فسخ اجاره باید در دید عرف و قانون ناظر به آینده باشد و در مبادله زمان گذشته اثر نکند. به بیان دیگر عقد به اعتبار زمان انتفاع به چندین قرارداد تحلیل می شود و فسخ در قراردادهای آینده موثر است نه در گذشته.

به همین دلیل است که ماده 480 قانون مدنی خیار فسخ را نسبت به باقی مدت قابل اعمال و جاری می داند. انفساخ قرارداد به علت تلف عین مستاجره در مدت اجاره نیز، از زمان حدوث موجب جاری و وضعیت طرفین را کاملا به قبل از عقد برگشت نمی دهد (ماده 483 قانون مدنی). ماده 496 قانون مدنی نیز در همین راستا اشعار می دارد: «عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجر از تاریخ تلف باطل می شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد».

عبارت «باطل می شود» که به دنبال عبارت «از تاریخ تلف» در ماده فوق الاشعار آمده علی الظاهر گویای آن است که قانونگذار بطلان را در معنای خاص خودش استعمال نکرده است. چرا که از عبارت اخیر الذکر بر می آید که منظور انفساخ قهری عقد از زمان تلف می باشد. و الا اگر معنی حقیقی بطلان ملحوظ نظر بود، باید از زمان ایجاب و قبول و انعقاد عقد، از اجاره رفع اثر می شد نه از زمان تلف. مفاد ماده 481 قانون مدنی[8] با بهره گرفتن از وحدت ملاک مذکور در قسمت دوم ماده 480 قانون مدنی نیز همین معنا را به دست می دهد.

اینکه از بطلان عقد اجاره به علت تلف عین مستاجره، به انفساخ عقد تعبیر کرده ایم، لیکن چنانچه بخواهیم بطلان را در معنای حقیقی آن به کار برده و آن را با انطباق بر حکم قانونی مادتین 481 و 496 قانون مدنی توجیه کنیم، چاره ای جز به کارگیری و تمسک به انحلال اجاره به قراردادهای متعدد نداریم. عقد اجاره به دلیل ایجاد و تلف منفعت در هر لحظه و انقطاع و تفکیک هر یک از این منافع نسبت به منافع دیگر، به عقود متعدد و کثیر اجاره منحل و تقسیم می شود که هر یک به اعتبار استیفاء از هر منفعت، واجد قراردادی علیحده است حال اگر هر لحظه از منفعت را به صورت یک واحد تصور نماییم و فرض کنیم که پس از استیفاء از منافع واحد شماره 1500، عین مستاجر تلف گردد، فی الواقع به دلیل عدم قابلیت تسلیم منافع دیگر، قراردادهای بعدی اجاره باطل خواهد شد. در حقیقت عنوان بطلان، دیگر در معنای انفساخ تعبیر و توجیه نمی شود بلکه صحیحا در ما وضع له خود به کار رفته و دقیقا موجب بطلان و کان لم یکن شدن عقود و قراردادهایی می گردد که هر یک شامل منافع بعدی مورد اجاره است. به همین لحاظ در این موارد به دلیل عدم امکان تسلیم منافع مورد اجاره که معمولا با تسلیم عین مستاجره صورت می گیرد، قراردادهای بعدی اجاره را به دلیل تلف عین مستاجر و به استناد مواد 470 و 477 قانون مدنی و وحدت ملاک موجود در مادتین 348 و 372 همان قانون، باطل می نامیم.

[1] . شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، شماره 150.

[2] . ماده 387 قانون مدنی.

[3] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات شرکت سهامی انتشار، جلد اول، چاپ هفتم، 1385، ص 227.

[4] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، انتشارات میزان، جلد 1، معاملات معوض، عقود تملیکی، ش 324.

[5] . کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص 233.

[6] . قانون مدنی آلمان «اعمال حقوقی» را زیر عنوان «اعلام اراده» آورده است و از این حیث با قانون مدنی فرانسه به ظاهر تفاوت آشکار دارد. بر همین مبنا مشهور شده است که در حقوق آلمان از نظریه «اراده ظاهری» و در حقوق فرانسه از نظریه «اراده باطنی» پیروی می شود. ولی، مقایسه اجمالی این دو حقوق نشان می دهد که در هیچ یک از آن دو، نظریه مطلقی حکومت نمی کند. به ویژه، با اینکه در اثر نفوذ نویسندگان آلمانی در قرن نوزدهم، حقوق این کشور به نظریه اراده ظاهری بیشتر متمایل شده است، در بسیاری موارد حاکمیت اراده باطنی را نیز از یاد نمی برد.

یکی از مهمترین آثار این دو نظریه در چگونگی تفسیر قراردادها ظاهر می شود و مقایسه عقاید نویسندگان فرانسوی و آلمانی به خوبی طرز فکر آنان را، از جهت اعتبار اراده باطنی و ظاهری، به خوبی نشان می دهد.

به موجب ماده 1156 قانون مدنی فرانسه، در تفسیر قراردادها نباید به معنای ادبی عبارت عقد اکتفا شود؛ باید دید قصد مشترک دو طرف چه بوده است. از سوی دیگر، بر طبق بند 2 ماده 1135، در اجرای قرارداد باید به قواعد انصاف و حسن نیت و عادات توجه کرد. مواد 133 و 157 قانون مدنی آلمان نیز با این مواد شباهت کامل دارد. در ماده 133 آمده است که در تفسیر اعلام اراده باید به مقصود واقعی دو طرف رجوع کرد نه معنای ادبی عبارت های آنان. به موجب ماده 157 قرارداد باید بر حسب آنچه حسن نیت و عادات خاص آن موضوع اقتضاء دارد تفسیر شود. اکنون باید دید حقوقدانان دو کشور چگونه این مواد مشابه را تعبیر کرده اند:

در قرن نوزدهم، مولفان فرانسوی هیچ تردیدی در رجحان اراده باطنی نداشتند و فقط بعضی می گفتند که، در برابر شرایط صریح و روشن عقد، کاوش درباره اراده باطنی دو طرف ضرورت ندارد. بیشتر این نویسندگان، تمیز بین شرایط صریح و مبهم را هم تابع اراده واقعی دو طرف می دانستند و عقیده داشتند که، در هر دو صورت، اراده باطنی بر اعلام های آنان حکومت دارد.

ولی، از آغاز قرن بیستم، این طرز فکر مورد انتقاد قرار گرفت و اظهار نظر شد که مقصود قانونگذار از رجوع به قواعد انصاف و اجرای با حسن نیت قرارداد، لزوم توجه به معنایی است که جامعه برای این دو مفهوم قائل می شود نه آنچه را که دو طرف در روابط خود مقرر داشته اند. بنابراین، تجزیه و تحلیل اراده باطنی ضرورت ندارد. وانگهی، با تعارض منافعی که دو طرف عقد درباره شرایط آن دارند، دادرس نمی تواند قصد مشترک آنان را در مواردی که سکوت اختیار کرده اند، به دست آورد.

در نتیجه همین اعتراض ها در آغاز قرن بیستم دو روش گوناگون در تفسیر قراردادها پیشنهاد شد: معدودی، مانند روبیه و سالی، معتقد شدند که در این راه رجوع به اراده باطنی ضرورت ندارد و باید دید دو طرف عقد چه قاعده را در روابط خود به منزله قانون قرار داده اند. در واقع، این دو استاد فرانسوی، نظریه اراده ظاهری را که در پایان قرن نوزدهم در آلمان رواج کامل داشت پذیرفتند و اعلام کردند که دادرس باید در فهم معنای عبارات کوشا باشد نه آنچه به واقع مقصود آنان بوده است.

گروه دیگر، که شامل بیشتر نویسندگان است، به جای بی اعتباری به اراده باطنی، کوشش کرده اند تا اعتبار آن را به وسایلی محدود سازند: بدین ترتیب که، هرگاه اراده صریح یا ضمنی دو طرف به گونه ای استنباط شود، دادرس باید از آن پیروی کند، هرچند که از عبارت های آنان مفهوم دیگری برآید و به نظر دادرس نیز عبارت روشن و صریح باشد. ولی، اگر این اراده مشترک به دست نیاید، به جای رجوع به اراده احتمالی آنان، باید بر طبق قانون، یعنی عرف و عادات و انصاف و منافع مشترک آنان، قضیه حل و فصل شود. پس، در حقوق کنونی فرانسه، حکم مواد 1134 و 1135 جنبه فرعی و ثانوی دارد و هنگامی اجرا می شود که رجوع به اراده باطنی ممکن نباشد.

بر عکس نویسندگان آلمانی، مواد 133 و 157 را در عرض یکدیگر و مخالف هم تشخیص داده اند و در ماقم سازگار کردن این دو متن، روشی برگزیده اند که با نظریه حقوقدانان فرانسوی و برتری اراده باطنی تفاوت دارد. به نظر بیشتر مولفان، ماده 133 عام است و شامل تمام اعلام های اراده می شود و ماده 157 خاص و ناظر به گروهی از اعمال حقوقی است که در حقوق دیگران موثر واقع می شود. پس، درباره ایقاعی که تنها درباره حقوق انشاء کننده موثر است (مانند وصیت)، ماده 133 حکومت دارد و در تعبیر چنین ایقاعی باید به قصد واقعی او رجوع کرد، ولی درباره سایر اعمال حقوقی باید دید که قلمرو هر یک از این دو ماده چیست؟

به نظر پلاند، دادرس باید با بررسی قصد باطنی طرفین، تشخیص دهد آیا عقدی که به ظاهر وجود دارد در واقع و از نظر حقوقی نیز بسته شده است یا نه؟ و در تعیین مفاد و آثار عقدی که بیگمان بسته شده است، باید از ماده 157 استفاده کرد. ولی، به نظر مشهور، از جمله نی پردی و پلانک و ریزلر، ماده 133 ناظر به تعیین نوع رابطه ای است که دو طرف آن را به وجود آورده اند و ماده 157 مکمل و تعیین کننده آن است، یعنی آن رابطه را با عادات و قواعد حسن نیت منطبق می سازد. با این ترتیب، در مورد وصیت، دادرس باید فقط با توجه به اراده باطنی موصی آن را تفسیر کند و در سایر موارد، به آنچه اعلام شده است اتکاء کند و ماده 157 را مقدم دارد. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، ص 244.

پایان نامه تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

پایان نامه

   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

      در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

  عنوان پایان نامه

تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادار

پاییز  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انجام این تجزیه و تحلیل بررسی ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادارمی باشد.  قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دوره شش ساله بین سالهای  1387 تا ١٣92 می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش خود رگرسیون برداری استفاده شده است. از نتایج بدست آمده از مدل خود رگرسیون برداری مشخص است در ستون اول متغیر سود تقسیمی است و ضریب آن نشان دهنده این است که وقفه اول سود تقسیمی بر خودش تاثیر مثبت داشته و افزایش این متغیر در وقفه اول منجر به افزایش دوباره آن می شود. ستون دوم این جدول متغیر درآمد  می باشد و نشان می دهد که وقفه اول منجر به کاهش خودش شده است. ستون سوم این جدول مربوط به متغیر سرمایه گذاری می باشد. مقادیر به دست آمده از این متغیر نشان دهنده این است که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری بر خودش تاثیر مثبت داشته و افزایش این متغیر در وقفه اول منجر به افزایش دوباره آن می شود.

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری، سود سهام پرداختی، درآمد، مدل خود رگرسیون برداری

فهرست مطالب

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4 سوالات تحقیق. 5

1-5 فرضیه های‌ تحقیق. 5

1-6 هدف اساسی پژوهش… 6

1-7 متغیرهای تحقیق. 7

1-8  قلمرو تحقیق. 8

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 8

1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق. 8

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق. 8

1-9 جامعه آماری. 8

1-10 نمونه آماری. 9

1-11 ساختار کلی تحقیق. 10

2-1) مقدمه 11

2-2) مفاهیم و تعاریف.. 12

2-2-1) مدیریت مبتنی بر ارزش.. 12

2-2-2)  مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل. 15

2-2-3) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟ 15

2-2-4) اندازه گیری ارزش خلق شده 17

2-2-4-1) معیارهای خارجی. 17

2-2-4-2) معیارهای داخلی.. 20

2-2-4-2-1) جریان نقدی. 20

2-2-4-2-2 ) تجزیه و تحلیل ارزش سهامدار 21

2-2-4-2-3  ) سود اقتصادی EP. 22

2-2-4-2-4) ارزش افزوده اقتصادی. 23

2-2-5)  دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی. 24

2ـ2ـ6) تعریف ارزش افزوده اقتصادی. 27

2-2-7) سرمایه 28

2-2-8) سود خالص پس از کسر تعدیلات.. 28

2-2-9) تعریف و نحوه محاسبه هزینه سرمایه 29

2-2-9-1) هزینه بدهی ها 30

2-2-9-2) هزینه سهام ممتاز 30

2-2-9-3) هزینه سهام عادی و سود انباشته 31

2-2-9-3-1) مدل بدون رشد. 32

2-2-9-3-2)مدل رشد گوردون. 33

2-2-9-3-3) مدل صرف ریسک.. 34

2-2-9-3-4) رویکرد ارزیابی ریسک(مدل انتظاری (CAPM.. 34

2-2-10) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 35

2-2-10-1) روش ارزش دفتری. 36

2-2-10-2)روش ارزش بازار 37

2-2-11) مشکلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران. 37

2-2-12 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی. 38

2-2-13 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی. 40

2ـ2 ـ14 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 41

2ـ2ـ14ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد مالی. 42

2-2-15 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام 42

2-2-16)ارزش افزوده اقتصادی در عمل. 44

2-2-17)تکامل ارزش افزوده اقتصادی. 45

2-2-18)ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی. 46

2-2-19) راه های افزایش ارزش افزوده اقتصادی. 48

2-2-20) بررسی مفاهیم مربوط به سود 48

2-2-20-1) بررسی سود نقدی. 49

2-2-20-2  مفهوم سود در حسابداری. 50

2-2-20-3  مفهوم سود هر سهم. 50

2-2-21 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. 50

2-2-21-1  نسبت های نقدینگی. 52

2-2-21-2 نسبت های فعالیت.. 53

2-2-21-3 نسبت های سرمایه گذاری. 55

2-3 پیشینه تحقیق. 57

2-3-1 پژوهش های داخلی. 57

2-3-2) پژوهش های خارجی. 59

2-4) خلاصه فصل. 61

3-1 مقدمه 63

3-2 جامعه آماری. 64

3-3 نمونه آماری. 64

3-4  قلمرو تحقیق. 65

3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 65

3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق. 65

3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 65

3-5  نوع تحقیق. 65

3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف.. 65

3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش.. 66

3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها 66

3-7 روش تحقیق. 67

3-8 متغیرهای تحقیق. 67

3-9 فرضیه‌های تحقیق. 69

3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 69

3- 11 خلاصه فصل. 71

4-1 مقدمه 73

4-2 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق. 73

4-3 بررسی مانایی متغیرهای مدل. 76

4-4 آزمون نرمالیته چولسکی(لوتکه پل) در مقادیر برداری. 77

4-5 تعیین تعداد وقفه های بهینه در مدل VAR.. 80

4-6 آزمون علیت گرنجر/آزمون والد. 81

4-7 تخمین مدل های VAR.. 82

4-8 ناهمسانی واریانس در مدل VAR.. 83

4-8-1  شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل VAR.. 84

4-9 آزمون استقلال نا همبسته بودن پورت مانتئو در مدل VAR.. 84

4-10 خلاصه فصل. 85

5-1 مقدمه 87

5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها 87

5-3 تحلیل نتایج. 87

5-4 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 88

5-5 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. 89

5-6 محدودیت‌های تحقیق. 90

منابع و مآخذ. 91

پیوست   ها و ضمائم. 92

مقدمه

پافشاری بر پژوهش تجربی یکی از راه های پیش گیری از سوء تفسیر وبرداشت ذهنی است.تجربه گرایی در گام نخست، بر پایه مدارک محسوس مبتنی بر مشاهده دقیق وعینی است که در خلال زمان معینی یا در مراحل تجربی مشخصی رخ می دهد.پژوهشگر بر باورهای نخستین خود و همچنین بر باورها و مدارک دیگران تکیه نمی کند. بلکه مدارکی خارجی را که امکان رخ دادن آنها را باور دارد، گردآوری و فراهم می سازد. پژوهشگری که روش علمی را دنبال می کند، نخست ساختاری نظری را بوجود می آورد که به تشریح رفتار کمک می کند و سپس درستی و نادرستی فرضیه های خود را بوسیله آزمایش تجربی[1] محقق می سازد.

بسیار مهم است که محقق در هر پژوهشی که انجام می دهد دو نکته زیر را همواره در ذهن خود همراه داشته باشد:

  • در هر یک از شاخه های علمی همواره دو مقام وجود دارد :مقام گردآوری[2] و مقام داوری[3] . مقام گرداوری بدست آوردن مواد خام است و مقام داوری داوری کردن درباره آن مواد خام. نتیجه ای که می توان گرفت این است که در حقیقت شیوه گرد اوری چندان مهم نیست و آنچه که در هر دانشی اهمیت دارد شیوه داوری است و اساسا مراد از روش علمی همان روش داوری است.

2-برای حصول نتیجه از دو راه می توان رفت:راه دلیل و راه علت.در عرصه طبیعت ,علت ما را به نتیجه می رساند و در عرصه معرفت دلیل.علت هیچگاه جای دلیل را نمی گیرد و با معلل کردن[4] امری نمی توان آنرا مدلل[5] نیز نمود واین دو هیچگاه نباید در هم آمیخته گردند. ریشه تحقیقات حسابداری در مجموعه ای متداول از مفروضاتی قرار دارد که در باره علوم اجتماعی و جامعه می باشند و موجب بحث های سالمی که بر میزان درک ما درباره حسابداری می افزاید,شده است(پدرام و دیگران، 1393).

جریان اصلی تحقیقات حسابداری,خود را در مسیری می بیند که بین دو جریان علوم اجتماعی و طبیعی پیش می رود.در این فرایند,حسابداری بر مفروضاتی استوار است که برای توجیه علمی از روش قیاسی استفاده می کند و این مفروضات باید تایید شوند. بازل[6] علم را به صورت یک مجموعه منظم و طبقه بندی شده از دانش,که حول یک یا چند تئوری مرکزی و تعدادی از اصول کلی سازمان یافته است تعریف می نماید.علم از دیدگاه وی معمولا بر حسب مقادیر کمی بیان می شود و دانشی است که امکان پیش بینی را فراهم می آورد و توسط آن و تحت برخی از شرایط می توان بر رویدادهای آینده کنترل هایی اعمال کرد.حسابداری دارای شاخص های مذکور می باشد.بدین معنا که حسابداری پدیده ای متمایز از پدیده های دیگر است و در بر گیرنده همگونی ها,همانندی ها و نظام هایی است که به رابطه تجربی بین مطالب تعمیم یافته رسمی,مفاهیم,اصول,قوانین و تئوری ها می انجامد.تردیدی نیست که حسابداری را یک رشته علمی به حساب آورد(همان منبع).

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران، دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و دیگر کاربران حوزه مالی و بورس، و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

1-2 بیان مسئله

        بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور هستند. شرایط این بازارها به شدت بر سایر بخش های اقتصاد اثرگذار بوده و از سایر بخش ها نیز متأثر می شود. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بازار سهام است که از کانال های مهم سرمایه گذاری در دنیا به شمار می رود (شکی و توفیقی ، 1391). سرمایه گذاری به منزلۀ یکی از بخش های مهم سیستم های مالی و موتور محرکۀ بازار سرمایه، روند رو به رشدی را دنبال کرده است(راعی و شواخی زواره، 1385 ). ارزش یک شرکت، تابع سود آوری سرمایه گذاری های آن شرکت است؛ لذ ا مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهام داران ، باید با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاری، بین انتظارات سهام داران و فرصت های سرمایه گذاری مطلوب شرکت، تعامل برقرارنمایندتاهم فرصت های سودآورسرمایه گذاری را ازدست ندهند وهم رضایت سهام داران راجلب کنند(فازاری[7]، 2000). شناخت پیچیدگی ها و پویایی های بازار سهام همیشه از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران بوده است. بسیاری از سری های زمانی اقتصادی و مالی به ویژه قیمت های سهام همیشه مراحلی را گذرانده اند که به نظر می رسد رفتار آن ها در آن مراحل به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است .این تغییر رفتار در سری های زمانی ممکن است طی زمان بر حسب ارزش میانگین ، واریانس یا کوواریانس ارزش های جاری سری زمانی با ارزش های گذشتۀ خود باشد (بروکز[8]، 2008). اگر سود سهام از داخل تامین مالی شود ممکن است از طریق مخارج سرمایه گذاری های کنونی و آتی به دست آید، و در نتیجه باعث افزایش درآمد ها در آینده شود(دفیوسکو و هوکاران، 2014). این بازخورد پویا در متون قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است ولی در مطالعه حاضر بر روی آن توجه ویژه ای معطوف شده است. از آنجایی که بسیاری از مطالعات نشان داده اند که سود های سهام و درآمد ها به مقدار زیادی با هم در سری زمانی و مقطع عرضی همبستگی دارند، این تحقیق اثبات می کند که یک مدل مربوط به سودنقدی، سرمایه گذاری و درآمد ها که به شکل بردار سه معادله ای خود همگرایی(VAR)  [9]رسم شده باشد می تواند سری زمانی پویایی سیاست های پرداختی و سرمایه گذاری را به خوبی در خود نشان دهد. بردار VARاجازه می دهد تا فهمی عمیق تر از روند کوتاه و بلند مدت سرمایه گذاری ها، درآمد ها و سود های سهامی بنگاه بدست آورده شود. در مدل سازی از فرآیندهای سرمایه گذاری و سود سهام، استفاده از روند درآمد ها بسیار مهم است چرا که این درآمد ها یا نگاه داشته می شوند تا به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند سود های سهام از طریق درآمد های کسب شده به دست می آیند که این موضوع بازی بی برد و باختی را بین سرمایه و سود سهام به راه می اندازد و یا به عنوان سود سهام به سهام داران پرداخت می شوند. زمانی که سرمایه محدود باشد، تامین مالی سود های سهام از طریق درآمد های کسب شده به دست می آیند(دفیوسکو و هوکاران، 2014 ). به علاوه ی استفاده از روند درآمد ها، این مطالعه ، اولین مطالعه ای است که اطلاعات ارزش مندی از روند در آمد ها، سرمایه گذاری ها و سود های سهام بلند مدت در سطح بنگاه را در طی زمان در مورد حرکت های هر کدام از این سه متغیر ارائه می کند.

1-3 ضرورت انجام تحقیق

بر خلاف مطالعات قبلی، علیت گرانجر بین سرمایه گذاری و سود سهام با کنترل درآمد اندازه گیری می شود. با درج پویایی درآمد، بر تصمیم گیری در مورد پرداخت سود سهام تمرکز کرده نه توانایی پرداخت سود سهام. با کنترل درآمدها، یافته اخیر دی آنجلو و همکاران ( 2006 ) به شکل کارآمدی بررسی می شود که بیان می کند تشخیص شرکت هایی که احتمال دارند سود سهام را پرداخت کنند از شرکت هایی که ممکن است سود سهام را پرداخت نکنند در هنگام تمایل برای پرداخت سود سهام از اهمیت بالاتری برخوردارند.. در این پژوهش به بررسی تجزیه و تحلیل تجربی از ارتباط پویا میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداخته می شود که با توجه به ماهیت محتوایی و فرآیندی مسئله می توان آن را از جنبه های جدید و نوآورانۀ این پایان نامه تحصیلی دانست. تحقیقات صورت گرفته در بورس تهران سطح ضعیف کارایی را  در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد هر چند تحقیقاتی در سالهای نه چندان دور کارایی در سطح ضعیف را نیز رد کرده اند. و هم اکنون تلاش جهت شناسایی عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق ­بهادار تهران از اولویت برخوردار است.

 1-4 سوالات تحقیق

      این تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات زیر است:

  • آیا بین سرمایه گذاری با تغییرات درآمد و سود سهام پرداختی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین سود تقسیمی هر سهم با تغییرات سرمایه گذاری و در آمد رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین درآمد با تغییرات سود سهام پرداختی و سرمایه گذاری رابطه ی معناداری وجود دارد؟

1-5 فرضیه های‌ تحقیق

      بر مبنای تحلیل مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده در این تحقیق فرضیه به شرح زیر وجود دارد:

  • فرضیه اول: بین سرمایه گذاری با تغییرات درآمد و سود سهام پرداختی رابطه ی معناداری وجود دارد.
  • فرضیه دوم: بین سود تقسیمی هر سهم با تغییرات سرمایه گذاری و در آمد رابطه ی معناداری وجود دارد.
  • فرضیه سوم: بین درآمد با تغییرات سود سهام پرداختی و سرمایه گذاری رابطه ی معناداری وجود دارد.

مدل های رگرسیونی تحقیق

 1-6 هدف اساسی پژوهش

        به طور کلی هدف اساسی زیر در این تحقیق متصور است:

  • تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادار که می توان آن را به صورت زیر خلاصه نمود:
  • تعیین رابطه بین سود تقسیمی هر سهم با تغییرات درآمد و تغییرات سرمایه گذاری.
  • تعیین رابطه بین سرمایه گذاری با تغییرات سود سهام پرداختی و تغییرات در آمد.
  • تعیین رابطه بین درآمد با تغییرات سرمایه گذاری و تغییرات سود تقسیمی هر سهم.

این پرسش که آیا سیاست مربوط به پرداخت سود سهام بر روی ارزش بنگاه تاثیر می گذارد یا نه ، هنوز پرسشی مهم و قابل بحث برای حوزه ی تامین مالی شرکتی باقی مانده است. میلر و مودیلیانی(1958، 1961) به طرز دقیقی اثبات کردند که تحت شرایط خاص ( یا شرایطی به نام ” تامین مالی بی استهلاک بازار”) ، نه ساختار سرمایه و نه سیاست پرداخت سود نقدی ارتباطی با ارزش بنگاه ندارند. فاما و میلر (1972) بعد ها “اصل تفکیک” را ارائه کردند که در آن استقلال هر یک از اجزاء بنگاه از قبیل تامین مالی، سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مورد سهام را شرح داده بود، که از آن می شد نتیجه گرفت که سیاست های سرمایه گذاری تنها عوامل تعیین کننده ی ارزش بنگاه هستند. مطالعات قبلی که در سال 1956 توسط لینتنر انجام شده بود، نشان می دهند که سود سهام و مقدار سرمایه گذاری با هم ارتباط دارند، اما این ارتباط به طور دقیق مشخص نیست. تا به امروز، همچنان ارتباط تجربی میان سود سهام و مقدار سرمایه گذاری برای ما موضوعی مبهم و درگیر کننده باقی مانده است. کار های تحقیقاتی تازه تر توسط دی انجلو و دی آنجلو ( 2006،2007 ) بیانگر اینست که سیاست های مرتبط با سود سهام هم جزو عوامل تعیین کننده بسیار مهم ارزش بنگاه هستند و تاثیری مشابه با تصمیمات سرمایه گذارانه دارند(دفیوسکو و هوکاران، 2014).

1-7 متغیرهای تحقیق

     در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به قرار زیر می باشند؛

درآمد:

استاندارد حسابداری ایران به منظور تعریف درآمد از رویکرد مبتنی بر تغییر در حقوق صاحبان سهام استفاده کرده است. بر اساس این استاندارد:” در آمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می شود” (هاشمی ، سروش یار ،1388).

Earnings (Net Income) =Total Revenue-Total Expenses-Taxes

 سود تقسیمی هر سهم:

آن بخش از سود شرکت که به سهام داران پرداخت می‌شود، به سود سهام یا سود تقسیم شده معروف است. مقدار سود سهام و تاریخ پرداخت آن را هیات ‌مدیره در مجمع عمومی سهامداران پیشنهاد می‌کند.

سرمایه گذاری:

نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام ، سود تضمین شد ه و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایا ی ناشی از مناسبا ت تجار ی) نگهدار ی می کند(استاندارد حسابداری  شماره 15).

سرمایه گذاری، فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود(تفضلی ، 1373). سرمایه گذاری در حقیقت مربوط به افزایش ذخیره های کالاها و امکانات سرمایه ای و تولیدی یک جامعه است. معمولا یک جامعه برای سرمایه گذاری، باید پس اندازهای خود را تجهیز کند و قسمتی از تولید دوره فعلی خود را مصرف نکرده و برای ساختن ظرفیت های تولیدی به کار برد، تا در دوره های آینده امکانات مصرفی بیشتری فراهم گردد (طبیبیان ، 1379). در این تحقیق از سرمایه مندرج در صورت های مالی استفاده می گردد. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر سرمایه گذاری از دارایی های ثابت استفاده می شود.

1-8  قلمرو تحقیق

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق

      طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادار می باشد.

1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق

      قلمرو مکانی در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق

     مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1392 می باشد.

1-9 جامعه آماری

        برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. در هر بررسی آماری، جامعه، مجموعه‌ای است که می‌خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم. جامعه ترکیبی از تمام مواردی است که با خصوصیت مشخصی تطبیق می‌کنند. جامعه باید بر حسب محتوی، حدود و زمان تعیین شود. حدود هر جامعه پژوهش بر پایه تعریفی که از آن ارائه می‌شود، مشخص می‌گردد و تعریف با تلفیق ویژگی‌های مشترکی که عناصر هر جامعه داراست و برای پژوهش مهم و قابل توجه‌اند، بیان می‌شود. کلیه شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1387 الی 1392، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند.

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت ها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:      

مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی شرکت ها از اصلی ترین شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری بانک ها تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء هزینه و بررسی میزان تأثیر  گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های شرکت ها همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است. لذا با توجه به تاثیر هر یک از آنها بر عملکرد نهایی شرکت، بررسی آنها حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، در112 شرکـت پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهران در فاصله زمانی سالهای1388 الی 1392 پرداختـه شده است. در این پژوهش از نوع توصیفی رگرسیونی به منظور انجام پژوهش استفاده شده است و با بهره گرفتن از روشهای آماری مانند رگرسیون و آزمون همبستگی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی میشود. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. این پژوهش، جزء پژوهش های توصیفی بوده و روش مورد استفاده درپژوهش روش رگرسیون است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که نتیجه آزمون ها حاکی ازمانا بودن متغیرهای مستقل و وابسته می­باشد.لذا با توجه به وجود رابطه مثبت بین مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی وعملکرد شرکت ها ، پیشنهـ­اد می گردد سهـ­امداران در تصمیم گیریهـای اقتصادی خود به متغیرهـ­ای مذکور توجه داشته واین متغیرهـ­ا را در مدل تصمیم گیری خود در نظر داشتـه باشنـد.

واژه های کلیدی: مدیریت موجودی، مدیریت مطالبات، عملکرد شرکت، وصول مطالبات.             

1-1 مقدمه:

شناوری لحظه ای فعالیت ،در نهاد های پولی و مالی از جمله خصایص و ویژگی های منحصر به فردی است که توانسته در برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالایی را به همراه داشته باشد(سینا و مولینو، 2005).بانک ها از جمله نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد و کلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه‌ها، دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات شرکت ها، مدیریت رضایت مشتریان و.. در سطح بیرونی متأثر از تحولات بازار و ریسک های غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال مصارف و منابع شرکت ها توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد نماید(مورای، 2010).مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی شرکت ها از مهم ترین شالوده فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری بانک ها تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء هزینه و بررسی میزان تأثیر  گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های شرکت ها همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است(کافمن، 2009).مصارف نیز در هنگام ارائه گزارش به مانده حسابهای تسهیلات، مطالبات، سرمایه گذاری ها و مشارکتها، بدهکاران ، پیش پرداختها و اصولاً تمام حسابهای با ماهیت بدهکار به استثناء هزینه ها و موجودی های نقد اعم از وجوه نقدی و وجوه نزد سایر بانکها و بانک مرکزی جزء مصارف هستند.بررسی تأثیر  هر یک از این اجزاء بر روی عملکرد بانک ها به لحاظ سود آوری مورد توجه است. این نشان داده است که عدم توازن در رعایت منابع در قبال مصارف توانسته در کوتاه مدت و میان مدت ضرر های جبران ناپذیری بر روی بانک ها داشته و آنها را از گردونه رقابت حذف نماید(لوین، 2011).نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بانک‌ها را به تصویر می‌کشد..به عبارت دیگرهدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که ” آیا مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی تاثیری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دارد؟” وباتوجه به اینکه این متغیرها دارای اهمیت شایان توجهی هستند وتابحال در ارزیابی های سرمایه گذاران مورد توجه قرار نگرفته اند، می­خواهیم تعیین­کنیم که مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی تاچه حد بر عملکرد شرکت ها بعنوان معیاری مناسب در تصمیم گیری بهینه سرمایه گذاری  تاثیرگذارخواهد بود؟

 1-2  بیان مساله پژوهش:

شناوری لحظه ای فعالیت های در نهاد های پولی و حاظر در بازار های بورس نظیر موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس از جمله خصایص و ویژگی های منحصر به فردی است که توانسته در قبل نوع برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالایی را به همراه داشته باشد(سینا و مولینرو، 2005).[1]موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس از جمله نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد و کلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه‌ها، دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات حسابداری و حسابرسی، مدیریت رضایت مشتریان و.. در سطح بیرونی متأثر از تحولات بازار و ریسک های غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال مطالبات و موجودی حسابداری و حسابرسی توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد نماید(مورای، 2010).[2]مدیریت جریان نقدی در قالب مدیریت موجودی و مطالبات حسابداری و حسابرسی از مهمترین شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء موجودی و مطالبات و بررسی میزان تأثیر  گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های حسابداری و حسابرسی همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است(کافمن، 2009).[3]

در موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس، هزینه برای گزارش دهی در یک دوره بلند مدت به 2 طبقه عمده گروه بندی می نمایند:

الف – موجودیی ثابت : این موجودی شامل مخارج و حقوق نیروی انسانی،، بدهی های شرکتی و اقساط،موجودیی دفتری، موجودیی ثابت ماهیانه نظیر اجاره، شارژ، حاظر در بازار های بورسات و… در یک دوره  بلند مدت می باشد

ب – موجودیی غیر ثابت : که به آن سایر موجودی هم گفته می شود این موجودی شامل موجودیی پیش بینی نشده، موجودیی بروز حوادث، موجودیی توسعه فعالیت های مقطعی  سپرده ضمانتنامه ها ، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی ، پیش پرداخت بابت معاملات، بدهی های متفرقه و حسابرسی فروخته شده وجوه مازاد اداره شده می باشد(چن و استرانج، 2010).[4]مدیریت موجودی امروزه یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی شرکت ها در بازار رقابتی می باشد. چرا که بواسطه مدیریت موجودی، می توان نه تنها به صورت علمی میتوان به تحصیص دقیق موجودی به فعالیت های مثمر پرداخت، بلکه بواسطه مدیریت موجودی، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت میتوان دست یافت. در مدیریت موجودی،اندازه گیری موجودی منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی،تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند،تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد در راستای بهبود عملکرد مد نظر می باشند(مارک، 2012).[5]بررسی تأثیر  هر یک از این اجزاء بر روی عملکرد موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس به لحاظ سود آوری مورد توجه است. لوین [6]2011 نشان داده است که عدم توازن در رعایت موجودی در قبال مطالبات توانسته در بلند مدت و میان مدت ضرر های جبران ناپذیری بر روی موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس داشته و آنها را از گردونه رقابت حذف نماید(لوین، 2011).

با افزایش سطح موجودی حسابداری و حسابرسی بدور از صرف آنها در بخش مطالبات،موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس با رکود و عدم توان پرداخت سود تسهیلات روبرو شده و نمیتوانند به برنامه های توسعه دست یابند، همچنین با صرف بالای موجودی شرکت در بخش مطالبات بیش از حد توازن معقول، میزان تعهدات حسابداری و حسابرسی بالا رفته و دیگر قادر به پاسخ گویی به مشتریان جدید و یا طرح های سود آور نبوده و عواملی نظیر ریسک بالایی تسهیلات،عدم دریافت به موقع مطالبات،کاهش ارزش زمانی پول و .. میتواند برای موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس مشکل ساز گردد (استر، 2006).[7]از مباحث مهم دیگر، موضوع مدیریت نقدینگی است. در مدیریت نقدینگی، مدیران با در نظر داشتن منابع مالی موجود و قابل حصول از مشتریان چند راهبرد در این زمینه مد نظر دارند. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دوساله پیش بینی می کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد(روز، وسترفرید:2011).با عنایت به مبحث موجودی و مطالبات حسابداری و حسابرسی و بررسی اجزاء آن، این پژوهش سعی داشته به بررسی مطالعه تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازد. سوالی که در ابتدای این پژوهش میتواند مد نظر قرار داشته باشد این است که شکاف بین موجودی و مطالبات  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه میزان بوده و هر یک از اجزاء موجودی و یا مطالبات چه تأثیر ی بر روی عملکرد این موسسه حسابداری میتواند داشته باشد.

1-3 اهمیت موضوع پژوهش:

امروزه نقدینگی یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد کلان به شمار آمده، چراکه تاثیرات بالقوه ای بر برخی از بازارها نظیر مسکن، سرمایه و کالا و خدمات بر جای می گذارد که پس از مدتی می تواند به اثرات بالفعل تبدیل شده و سبب ایجاد مشکلاتی در بازارهای یادشده شود. به همین دلیل، کنترل بهینه نقدینگی یکی از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی بوده و در قانون پولی و بانکی کشور هم به این وظیفه اشاره شده است. از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی و پولی، کمتر مقایسه ای بوده که منکر رابطه نقدینگی و تورم باشد. البته این رابطه گاهی ضعیف تر و گاهی شدیدتر می شود. اما به طور کلی افزایش نقدینگی یا به مفهوم وسیع تر آن افزایش پول، یکی از مهم ترین عوامل افزایش تورم است (موهان و شریف،2011).[8]

نسبت مطالبات به موجودی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت موجودی و مطالبات شرکت‌ها را به تصویر می‌کشد. برای محاسبه نسبت مطالبات به موجودی، باید میزان هر یک از این دو جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد، یعنی به طور جداگانه، مانده موجودیی جاری و ثابت و پرداخت های ثابت مالی در نظام حسابداری و حسابرسی کشور مشخص شود. به این ترتیب، برای تعیین موجودی شرکت ها، کل پرداخت های سالانه و ماهانه و پرداخت های پیش بینی نشده و فورس ماژور پس از کسر موجودیی قانونی را باید مشخص کرد و برای تعیین مطالبات ، میزان کل مطالباتی حاصل از فعالیت های شرکت، سود فعالیت ها  را  محاسبه کرد.

صورت های مالی از جمله سطح نقدینگی، یکی از بهترین منابع اطلاعاتی در کنار سایر اطلاعات مانند اطلاعات اقتصادی جهت استفاده ذینفعان در رابطه با وضعیت مالی شرکت ها برای پیش بینی رویدادهای آتی به شمار می رود. سطح نقدینگی یکی از این موارد، پیش بینی وقوع بحران مالی در سازمان می تواند باشد.در حقیقت، در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذینفعان را با عدم اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرک تها که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.

در فزایند بهینه سازی مدیریت نقدینگی، از آنجایی که بانک در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای برداشت نقدی مشتریان، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. منابع نقد عبارتست از جریان نقد حاصل از عملیات روزانه شعبه (آورده نقد مشتریان) و ذخیره نقد صندوق که روزانه توسط خزانه بانک تأمین می شود. نگهداری وجوه در صندوق همواره با یک هزینه  فایده همراه می باشد، به عبارتی فایده نگهداری وجوه مازاد پوشش ریسک نقدینگی و اطمینان از عدم مواجهه با کسری نقدینگی و در مقابل هزینه آن افزایش هزینه خواب پول و از دست دادن فرصت سرمایه گذاری وجوه می باشد. لذا مدیر نقدینگی همواره درصد بهینه کردن مانده وجوه نقد صندوق با توجه به عملیات روزانه آن می باشد .بر اساس مدل میلر 2008  (میلر: 2008) میزان بهینه وجه نقد با توجه به پوشش هزینه مازاد نقدینگی از یکسو و پوشش ریسک نقدینگی حاصل ازکمبود وجوه نقد از سوی دیگر، نقطه c خواهد بود. نکته مهم این است که بانک و مدیر مالی تلاش نمی کند که شکاف نقدینگی را به صفر برساند، بلکه هدف تنظیم و کنترل شکاف نقدینگی در محدوده قابل کنترل است. چراکه تأمین نقدینگی بخش عمده ای از وظایف و کارکردهای بانک است و با انجام این خدمات برای مشتریان، درآمد کسب می نماید. لذا برای مدیریت شکاف نقدینگی بایستی ابتدا تخمین و سپس پیش بینی برای جریان نقدی شعبه صورت بگیرد (نلسون:2008). پژوهش های زیادی در زمینه مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی صورت گرفته که هر کدام از زاویه ای خاص به بررسی عوامل موثر بر عملکردشرکتها، می پردازد، که در بخش مرورادبیات وسوابق به تعدادی از آنها اشاره گردیده، با توجه به بررسی های بعمل آمده در بین پایان نامه ها، از طریق سایتهای دانشگاههای کشور وسایت  پایگاه اطلاعات علمی موردی مشابه این پایان نامه تدوین نگردید ومقالات مشابه نیز ازنظر گستردگی پژوهش باپژوهش حاضر متفاوت هستند.پژوهش حاضر تاثیر مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی بر عملکردشرکتها که در قسمت مدل مفهومی به آن اشاره خواهد شد مطالعه نموده، که در نوع خود جدید بوده وتابحال پژوهش کامل ومشابه دراین خصوص صورت نگرفته است.لذا به نظر می رسد پژوهش حاضر کمک شایانی به تشریح تاثیر مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی بر عملکرد شرکتها می نماید.

1-4 اهداف پژوهش:

هدف اصلی:

شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اهداف ویژه:

1-شناخت تاثیر اندازه گیری موجودی منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار .

2-شناخت تاثیر تشخیص و تمرکز بر وصول مطالبات بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 

3-بررسی مدیریت بهینه سطح موجودیی ثابت بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 

4-مقایسه سطح موجودیی غیرثابت بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 

5-بررسی کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 

اهداف کاربردی:

1-این پژوهش می تواند برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد استفاده قرارگیرد.

2-همچنین این پژوهش جهت مدیران مالی ومشاوران مالی شرکتها وپژوهشگران مورداستفاده قرارگیرد.

3-شرکتهایی که قصدایجادارزش جهت سهامداران را دارند این پژوهش کمک شایان توجهی به آنها خواهدنمود.

1-5 قلمرو پژوهش:

الف. قلمرو موضوعی:

پژوهش حاضر پیرامون شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  می باشد.

ب. قلمرو مکانی:

با توجه به موضوع این پژوهش، کلیه شرکتهای پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری ومنطقه مورد مطالعه پژوهش، انتخاب گردیده اند .

ج. قلمرو زمانی:   

قلمروزمانی پژوهش را فاصله زمانی سالهای 1388 الی 1392 در بر می گیرد.

1- 6 فرضیه های پژوهش:

1-اندازه گیری موجودی منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار   موثر است.

2-تشخیص و تمرکز بر وصول مطالبات بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر است.

3-بهینه کردن موجودیی ثابت در راستای مطالبات بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر است.

4-بهینه سازی موجودیی غیرثابت ای بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر است.

5-کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر است.

تعداد صفحه :163

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه طراحی وتبیین شاخص های موثربرعملکردشعب بانک صادرات گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

طراحی وتبیین شاخص های موثربرعملکردشعب بانک صادرات گیلان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                           صفحه

چکیده 1

فصل اول :کلیات تحقیق.. 2

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسئله. 4

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق.. 5

1-4) تعریف مفهومی روش تحقیق.. 6

1-5) متغیرتحقیق.. 7

1-6) اهداف تحقیق.. 8

1-7) اهداف کاربردی.. 9

1-8) سوالات تحقیق.. 9

1-9) مروری بر تحقیقات انجام شده 9

1-10) جنبه نوآوری وجدیدبودن تحقیق.. 11

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق.. 11

2-1) مقدمه. 13

2-2) آشنایی با تکنیکDEA.. 13

2-3) دومشخصه اساسی برای الگوی (DEA) 15

2-4) بازده به مقیاس الگوی مورداستفاده 16

2-5) مزایای روشDEA.. 17

2-6) محدودیت الگوی DEA درمقایسه باسایرالگوها 17

2-7) اندازه گیری کارایی.. 18

2-8) مدل های استفاده شده در سیستم های شبکه. 22

2-8-1) مدل مستقل.. 22

2-8-2)  مدل سیستم ارزیابی فاصله ای.. 23

2-8-3) فرآیند مدل اندازه فاصله. 23

2-8-4)  مدل فاکتور اندازه فاصله. 23

2-8-5) مدل ارزیابی براساس اسلاک24

2-8-6) شکل نسبی مدل عملکرد سیستم. 24

2-8-7) شکل نسبی مدل عملکرد فرآیند. 25

2-8-8) مدل تئوری بازی.. 25

2-8-9) مدل ارزش پایه ای.. 25

2-2-1) مقدمه. 26

2-2-2) ساختارهای پایه دو مرحله ای.. 26

2-2-3) ساختار دومرحله ای متداول. 32

2-2-4) ساختار سری.. 38

2-2-5) ساختار موازی.. 41

2-2-6) ساختار مختلط.. 45

2-2-7) ساختار سلسله مراتبی.. 49

2-2-8) ساختار پویا 50

2-2-9) تاریخچه تحلیل پوششی داده هادر سیستم بانکی.. 54

فصل سوم : روش اجرای تحقیق.. 57

3-1) مقدمه. 58

3-2) روش تحقیق.. 58

3-3) دسته بندی تحقیق برحسب هدف… 59

3-4) دسته بندی تحقیق برحسب نحوۀ گردآوری داده ها (طرح تحقیق) 61

3-5) روش های تحقیق آزمایشی.. 62

3-6) روش گردآوری اطلاعات… 62

3-7) فرآیند ارزیابی عملکرد شعب بانک صادرات… 65

3-8) قلمروتحقیق.. 66

3-9) روایی تحقیق.. 66

3-10) پایایی تحقیق.. 66

3-11) مدل مورده استفاده 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده 69

4-1) مقدمه. 70

4-2) ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج.. 70

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات… 81

5-1) مقدمه. 82

5-2) پاسخ به پرسش های پژوهش…. 82

5-3) نتیجه گیری.. 84

5-4) توصیه ها وپیشنهادات برای بانک صادرات… 85

5-5) پیشنهادات کلی.. 86

5-6) محدودیت های پژوهش…. 86

منابع و مآخذ. 87

چکیده

ارزیابی سنجش کارایی بانک ها در اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت است. در گذشته تحقیقاتی برای ارزیابی بانک ها با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) انجام شده است. درمدل های اساسی تحلیل پوششی داده ها به واحدهای تصمیم گیری به صورت جعبه سیاه نگاه کرده وساختار داخلی آن را در نظر نمی گیرد .در مدل تحلیل پوششی داده هاشبکه ای (DEA NETWORK) برای سنجش کارایی نسبی سیستم با در نظر گرفتن ساختار داخلی آن می باشدو به روابط درون واحدها نیز توجه می کند در تحقیق حاضر به ارزیابی شعب بانک با بهره گرفتن از مدل شبکه ای پرداخته شده است که درآن شعب بانک را به دوبخش تجهیر منابع وتخصیص منابع تقسیم می کند وکارایی ونا کارایی هر کدام را ارزیابی نموده وکارایی کلی را نیز مشخص می نماید ودر نهایت با توجه به ناکارایی برخی شعب ودلایل نا کارایی را با توجه به شاخص های بانک تشخیص داده وپیشنهاداتی را برای شعبه مورد نظر ارائه می دهد. همچنین شعب الگو ومرجع را برای شعب ناکارا مشخص می کند. روسای شعب  می توانند با توجه به کارا وناکارا بودن شعب تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. 

1-1) مقدمه

در اقتصاد مبتنی بر بازار،نظام بانکی مسئولیت بسیارسنگینی بر عهده دارد و یکی از مهم ترین اجزای اقتصادی کشور است. بانک ها می توانند با فراهم آوردن سرمایه مالی برای بخش های اقتصادی شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم کنند. بانک ها حتی با تأمین اعتبار برای متخصصان می توانند باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد درسطح جامعه شوند.

افزون براین، بانک ها با نگهداری پول نقد وتسهیل در نقل انتقال آن حافظ اموال شخصی دولتی ومبادلات داخلی وخارجی هستند بانک ها همچنین به عنوان عامل اجرای سیاست های پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارند. تهدیدات و فشارهای ناشی از جهانی شدن ورشد افزون موسسات مالی واعتباری غیر بانکی در سال های اخیر بانک ها را برآن داشت برای بقا ورقابت در بازار با ایجاد مراکز تحقیقات وانجام فعالیت های پژوهشی در زمینه وضعیت خود در مقایسه با سایر بانک ها نسبت به بهبود عملکرد خود در بازار داخلی وخارجی اقدام نمایند و از آن جایی که بانک هاازنهادهای بسیارمهم ورکن اساسی سیستم مالی هراقتصاد به شمارمی روند.چنانچه عملیات بانک هابه صورت کاراانجام شودخواهند توانست بسترلازم رابرای توسعه اقتصادی فراهم کنندامااگرشیوه به کارگیری نهاده به صورت نامطلوب انجام گیردنه تنهاموجب رشدوتوسعه اقتصادی نمی شود, بلکه باعث بروز بحران در جامعه می شود. بنابراین این پرسش همواره دربارۀعملکردبانک هادراقتصادمطرح است که این نهادهادریک اقتصادبه چه میزان ودرچه کارایی عمل می کنند.

یکی از ابزارهای دقیق وعلمی برای سنجش کارایی وارزیابی شعب بانک استفاده از مدل های ریاضی تحلیل پوششی داده ها[1](DEA) می باشد که یک روش علمی ناپارامتریک می باشد که یا در نظر گرفتن ورودی ها وخروجی ها به ارزیابی واحدهای تصمیم گیری می پردازدوبارویکرد جعبه سیاه عمل می نماید  ساختار داخلی واحدها را در نظر نمی گیرد در مدل تحلیل تحلیل پوششی داده های شبکه ای [2] این مشکل برطرف شده وساختار داخلی نیز مورد توجه قرار می گیرد در تحقیق حاضر به ارزیابی شعب بانک صادرات گیلان با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای پرداخته خواهد شد .که فصل اول شامل بیان مسئله ، اهمیت وضرورت تحقیق،تعریف مفهومی روش تحقیق ، متغیرهای تحقیق،اهداف تحقیق، اهداف کاربردی،سوالات تحقیق،مروری بر تحقیقات انجام شده و جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق است.

1-2) بیان مسئله

کارایی بانک ها ونحوۀ محاسبه آن از جمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها وصاحبان سهام این مؤسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی ومشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می باشد. باتوجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیت های موسسات مالی واعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری وبررسی روند کارایی این صنعت حائز اهمیت می باشد.کارایی نظام بانکی  در ایران درسطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عمومی مشتریان بانکی از عملکرد بانک ها دلیلی براین ادعاست.

باگسترش بانکداری الکترونیک ممکن است این تصور به وجود آید که نیاز بانک ها به شعب خود کاهش یافته و آن ها می توانند اقدام به کاهش شعب نمایند.

 تا چندی پیش تعدادی از بانک های بزرگ آمریکایی واروپایی نیز(قبل از شروع بحران اقتصادی در جهان ودر شرایط عادی) تفکر این گونه داشت و به مرور اقدام به کاهش شعب خود نمودند ، لیکن بعد از مدتی متوجه زیان های ناشی از این کار شده وضمن توقف بستن شعب خود اقدام به بازگشایی وحتی افتتاح شعب جدید نمودند آن ها متوجه مضرات حذف نام بانک خود از سطح دید عموم شده وبه اشتباه خود در عدم استفاده مناسب از ارتباط چهره به چهره کارمندان با مشتریان بانک پی بردند به این نتیجه رسیدند که به هیچ عنوان نمی توان چیزی را جایگزین اثر گذاری پرسنل شعب بر مشتریان نمود.

مسأله بعدی که به عنوان علت بستن بعضی از شعب بانک ها از آن یاد می نمایند، ناکارا بودن شعب یا به عبارت دیگر زیان ده بودن آن هاست.

لیکن بستن شعب زیان ده آخرین اقدامی است که بانک ها باید آن را انجام دهند وقبل از آن می توان با انجام اقداماتی شعب را از حالت زیان ده بودن خارج و سود ده نمود .گواه این مطلب هم این است که در بسیاری از موارد که یک بانک اقدام به بستن یک شعبه خود به دلیل زیان ده بودن می نماید ، بانک دیگری با تفکری متفاوت اقدام به ایجاد شعبه در همان منطقه نموده وموفق نیز عمل می نماید،یا در یک منطقه چند شعبه از چند شعبه از چند بانک متفاوت وجود دارد، ولی در مقام مقایسه به میزان موفقیت آن ها در آن محل یکسان نبوده وتفاوت های معناداری را می توان مشاهده نمود. در هر حال با انجام یکسری از اقدامات استفاده از روش های علمی مانندDEA(تحلیل پوششی داده ها) جهت اندازه گیری وتعیین اثر گذاری می باشد.(سعدی1388)

باعنایت به این موارد،ازجمله اهدف این تحقیق،علاوه بربررسی وضعیت کارایی , استفاده ازابزارهایی  جهت ارتقاسطح بهره وری شعب وارائه راهکارجهت بهبودعملکردواحدهای ناکارآمداست.

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق

رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز ، مدیران بانک ها را مجبور می کند تا حداکثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری از کارایی طریق نزدیک ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیت ها ی اقتصادیشان به کار گیرند . نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک های دولتی می باشد. در سال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدید هم چون ورود بانک های خارجی ، شروع به کار بانک های خصوصی وافزایش فعالیت های موسسات مالی واعتباری روبرو شده لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقا ورقابت و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد. علاوه براین، مدیران بانک ها، دستگاه های نظارتی وعموم مشتریان به این دلیل که کاراتر شدن بانک ها منجربه کاهش قیمت خدمات وهزینه واسطه گری این موسسات وهمچنین افزایش کیفیت خدمات آن ها می شود.

تحلیل پوششی داده های شبکه ای[3] در رابطه بااستفاده از فنون تحلیل پوششی داده هابرای سنجش کارایی نسبی سیستم بادر نظر گرفتن ساختار داخلی آن می باشد. نتایج این روش, معنی دارتر از نتایج بدست آمده بااستفاده ازرویکردجعبه سیاه خواهد بود زیرا در مدل های اساسی فرآیندهای مولفه (جزیی) نادیده گرفته میشود.

  تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیری (DMU) به عنوان یک واحد بسته, بدون در نظر گرفتن ساختارداخلی آن توسعه یافته است.  دراین دیدگاه به واحدتصمیم گیری به عنوان جعبه سیاهی عمل می کندکه درآن ورودی ( داده ها ) برای تولید خروجی وارد می شودو در آن جا همبستگی مثبتی بین ورودی و خروجی برقرار می کند.

روش DEA، روش غیر پارامتری برای اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری همگن  با ورودی ها و خروجی های مشخص در یک مقطع معین است. مدل های اساسی تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیری به واحدهابصورت یک جعبه سیاه نگاه کرده و از روابط وعملیات داخلی واحدها چشم پوشی می نماید که در نتیجه نمی تواند یک ارزیابی دقیق و منطقی از عملکرد واحدها ارائه دهد لذادراین تحقیق به منظور داشتن یک ارزیابی دقیق وکامل از عملکرد واحدهااز مدل های شبکه ای استفاده می شود که دراین مدل هابا توجه به روابط درون واحدهاارزیابی دقیقی ارائه شده و دلایل ناکارایی هرواحددقیقا مشخص شده و جهت کارا شدن برنامه دقیق تری به واحدهاارائه می گردد.

1-4) تعریف مفهومی روش تحقیق

درارزیابی شعب بانک بانگاه شبکه ای دو بخش تجهیز و تخصیص منابع وجودخواهدداشت که درآن منابع به عنوان محصول میانی درنظرگرفته می شودکه خروجی مرحله 1 ورودی مرحله 2 محسوب     می شود.در شکل 1-1آورده شده است.

بخش تجهیز منابع

بانک ها می توانند از عملیات بانکی بدون ربا به منظور تجهیز منابع پولی تحت هر یک از عناوین سپرده قرض الحسنه (جاری وپس انداز) وسپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت وبلندمدت) اقدام کنند.

بخش تخصیص منابع

تخصیص منابع: اعطای تسهیلات بخش مهمی ازعملیات هربانک راتشکیل می دهدواین قسمت ازلحاظ اقتصادی حائزاهمیت زیادی می باشدوتحت عناوین :قرض الحسنه ,مضاربه, مشارکت مدنی, مشارکت حقوقی , سرمایه گذاری مستقیم, مزارعه, مساقات, فروش اقساطی, اجاره به شرط تملیک, سلف یاسلم, خریددین وجعاله می باشد.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
   واحد کرمانشاه
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 
عنوان:
شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود
شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب                                                                                         شماره صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات پژوهش

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
  • بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………4
  • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

  • فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
  • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی تحقیق
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2 مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2-1 تأمین مالی خارج از ترازنامه ……………………………………………………………………………………………………………….11
    2-2-1- 1 ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه ……………………………………………………………………………………….12
          2-2-1-1-1  اجاره­های عملیاتی…. ……………………………………………………………………………………………………12
          2-2-1-1-2  فروش حساب­های دریافتنی …………………………………………………………………………………………..13
          2-2-1-1-3 تأمین مالی برون پروژه­های خاص…………………………………………………………………………………….13
          2-2-1-1-4 برون سپارری ……………………………………………………………………………………………………………… 14
         2-2-1-1-5 تبدیل دارایی­ها به اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………. 14   
   2-2-1-2 عوامل موثر در اجرای تأمین مالی خارج از ترازنامه…………………………………………………………………………15
           2-2-1-2-1 تاثیر نسبت­های اهرمی …………………………………………………………………………………………………..15
           2-2-1-2-2 تاثیر نسبت­های سود و زیانی و نسبت­های سودآوری ………………………………………………………..15
                 2-2-1-2-3 بازده دارایی­ها ………………………………………………………………………………………………………………16
     2-2-2 واکنش سرمایه­گذاران ………………………………………………………………………………………………………………………….17
          2-2-2-1 نظریه بازار کارا ……. …………………………………………………………………………………………………………………17
          2-2-2-2 تئوری مالی رفتاری ………………………………………………………………………………………………………… ……….18
                2-2-2-2-1 مشخصه­های تئوری مالی رفتاری………………………………………………………………………………………19
                2-2-2-2-2 تئوری حسابداری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………..19
    2-2-3 اعلان سود …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21      
        2-2-3-1 عدم تقارن اطلاعات ……………… ……………………………………………………………………………………………………21
        2-2-3-2 محتوای اطلاعاتی …………………………….. ……………………………………………………………………………………….21
  2-2-4 تاثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود …………………………………………….23
2-3 پیشینه­یژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
3-3-1 بخش اول: پیشینه­ی پژوهش­های تأمین مالی خارج از ترازنامه………………………………………………………………….24
             3-3-1-1 پیشینه پژوهش­های خارجی …………………………………………………………………………………………………….24
             3-3-1-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………….26
3-3-2 بخش دوم: پیشینه­ی پژوهش­های وانش سرمایه­گذاران ……………………………………………………………………………26
             3-3-2-1 پیشینه پژوهش­های خارجی …………………………………………………………………………………………………….26
             3-3-2-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………….30
3-3-3 بخش سوم: پیشینه­ی پژوهش­های اعلان سود…………………………………………………………………………………………33
             3-3-3-1 پیشینه پژوهش­های خارجی …………………………………………………………………………………………………….33
             3-3-3-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………….35
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش
3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-2 روش­شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..39
3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
3-4 روش گردآوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-5 ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………41
3-6 روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها ……………………………………………………………………………………………………………………41
3-7 روش­های آماری آزمون فرضیه­ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………..42
      3-7-1 آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………….42
      3-7-2 بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن داده­های پژوهش ……………………………………………………………………………………42
      3 -7-3 داده­های پانل (داده­های تابلویی) ………………………………………………………………………………………………………..42
      3-7-4 آزمونF  لیمر ……………………………………………………………………………………………………………………………………42
      3-7-5 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………………………..44
      3-7-6 مدل اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………44
      3-7-7 مدل اثرات تصادفی ……………………………………………………………………………………………………………………………45
      3-7-8 ضریب تعیین …………………………………………………………………………………………………………………………………….47
      3-7-9 مدل­های رگرسیون …………………………………………………………………………………………………………………………….48
      3-7-10 اساسی رگرسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………..49
      3-7-11 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون ……………………………………………………………………………………………..49
      3-7-12 آزمون معنادار بودن برای معادله رگرسیون …………………………………………………………………………………………..49
      3-7-13 آزمون معنادر بودن ضرایب ………………………………………………………………………………………………………………50
      3-7-14 آزمون خود همبستگی جملات خطا …………………………………………………………………………………………………..50
3-7-15 مفهوم سطح معناداری ………………………………../…………………………………………………………………………………………..50
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
4-2 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-3 تحلیل فرضیه­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….54
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
5-2 نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
5-3 پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………60
     5-3-1 پیشنهادهای اجرایی (حاصل ازپژوهش) …………………………………………………………………………………………………60
     5-3-2 پیشنهادها برای تحقیق­های آتی ……………………………………………………………………………………………………………..61
5-4 محدودیت­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..62
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
ضمائم و خروجی نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………………………………68  Abstract …………………………………………………………………………………………………………………………………..I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول                                                                                              شماره صفحه
جدول 2-1 ارتباط تأمین مالی خارج از ترازنامه با نسبت­های مالی………………………………………………………………………………15
جدول 3-1 چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………40
جدول 4-1 یافته­های توصیفی پژوهش ………………………………………………… ……………………………………………………………….52
جدول 4-2 بررسی نرمال بودن داده­های مطالعه………………………………………………………………………………………………………..54
جدول 4-3 خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه اول …………………………………………………………………….56
جدول 4-4 خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه دوم …………………………………………………………………….57
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
یکی از روش­های تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته است، روش تأمین مالی برون ترازنامه­ای می­باشد؛ که شرکت از طریق ابزارهای این روش، نقدینگی خود را افزایش می­دهد. همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهد. باتوجه به اثرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی و متعاقباً احتمال به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می­توان واکنش سرمایه­گذاران را از این منظر سنجید. همچنین با اتکا بر اثرات فراوان تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره عملیاتی) بر متغیرهای نسبت سودآوری (بازده مجموع دارایی­ها)، واکنش سرمایه­گذاران به این نسبت، به دلیل وجود کلیدی­ترین عدد (سود) در آن حائز اهمیت بوده و تغییرات ناشی از تأمین مالی خارج از ترازنامه در نسبت بازده مجموع دارایی­ها را در تصمیم­های سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود، می­توان مشاهده کرد. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود می­باشد. در این پژوهش، تعداد 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از قاعده حذف سیستماتیک در قلمرو زمانی 1387 تا 1392 انتخاب گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با توه به ماهیت و روش از نوع  توصیفی- همبستگی می­باشد. همچنین از نظر داده­ها، کمی و از نظر زمان اجرای پژوهش، مقطعی می­باشد. روش برآورد مدل بر اساس داده­های تلفیقی بوده که شامل اطلاعات سری زمانی و داده­های مقطعی می­باشد. برنامه نرم افزاری مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزار Eviews8 می­باشد. در این پژوهش از اجاره عملیاتی به عنوان ابزار تأمین مالی خارج از ترازنامه استفاده شده است و نتایج حاصل از دو فرضیه پژوهش بیانگر آن است که اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­گذاران با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری ندارد. اما در فرضیه دوم، اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود با توجه به بازده مجموع دارایی­ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. 
واژه­های کلیدی: اجاره عملیاتی، واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود، عدم تقارن اطلاعات، بازده مجموع دارایی­ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1 مقدمه
یکی از مهم­ترین تصمیم­های مدیریت مالی، اتخاذ تصمیم­هایی در مورد نحوه تأمین مالی برای شرکت می­باشد؛ که شامل تصمیم­هایی هم­چون ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن­ها است. حال شرکت­ها برای تأمین مالی راه­های مختلفی از قبیل وام بانکی، استقراض خارجی، انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و…. می­باشد که یکی از روش­های تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته، روش تأمین مالی برون ترازنامه­ای می­باشد که شرکت از طریق استفاده از ابزارهای متفاوت که این روش دارا می­باشد، تأمین مالی می­کند. به طور کلی، شرکت از طریق ابزارهای این روش نقدینگی شرکت را افزایش می­دهد. یعنی شرکت می­خواهد ضمن تحصیل دارایی، آن دارایی و بدهی مربوط به آن در ترازنامه نشان داده نشود و همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهد. با این وجود مسیر واکنش سرمایه­گذاران به این ابزار مدیریتی حائز اهمیت ویژه می­باشد.
در این فصل پس از تشریح موضوع پژوهش، به بیان مسأله و اهمیت و اهداف آن پرداخته می‌شود و در ادامه فرضیه­های پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای استفاده شده در پژوهش ارائه گردیده است. در انتها قلمرو پژوهش حاضر بیان می­شود.
 
1-2 بیان مسأله  
همواره سرمایه­گذاران به دنبال اطلاعاتی کامل و دقیق از صورت­های مالی هستند؛ تا این اطلاعات را در تصمیم­گیری­های خود مد نظر قرار دهند. یکی از مهم­ترین و حتی اگر واقع­بینانه به شرایط نظاره کنیم، می­توان گفت مهم­ترین عامل مؤثر بر  تصمیم و واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اطلاعات، اطلاعات مربوط به سود می­باشد. از آنجا که ابزارهای مختلفی بر میزان سود تأثیر می­گذارند و یا تأثیر داده می­شوند؛ در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که تأمین مالی خارج از ترازنامه که هم یکی از ابزارهای مدیریت است و هم یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان سود، چگونه اثری بر واکنش سرمایه­گذارانی آگاه نسبت به اعلان سود می­گذارد. تأمین مالی خارج از ترازنامه، نوعی تأمین مالی است که بیشتر شرکت­ها برای  جلوگیری از افزایش بیش از اندازه در اهرم مالی و نقض قراردادهای بدهی خود سعی می­کنند، عملیات خود را با نشان ندادن بدهی و دارایی در ترازنامه، تأمین مالی کنند(تقوی و همکاران، 1389: 5). مدیریت شرکت از طریق ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه هم­چون اجاره عملیاتی، برون سپاری، فروش حساب­های دریافتنی، تأمین مالی پروژه­های خاص، تبدیل دارایی­ها به اوراق بهادار و کالای امانی می­تواند موجب افزایش سودآوری، کاهش ریسک و پایین آوردن اهرم مالی شرکت شود. البته، در ایران به جز اجاره عملیاتی و کالای امانی از دیگر ابزارها استفاده نمی­شود و از این دو مورد فقط اطلاعات مربوط به اجاره عملیاتی در دسترس می­باشد(مرادزاده­فرد، 1388). برخی شیوه­های تأمین مالی برون ترازنامه­ای علاوه بر تأثیر روی ترازنامه، اثر مثبتی نیز روی عدد سود گزارش شده دارند. این شیوه تأمین مالی به خصوص هنگامی بیشتر استفاده می­گردد که پاداش مدیران بر اساس سود گزارش شده­ی سالانه بوده و میزان آن با سود رابطه­ی مستقیمی داشته باشد. از طرفی نشان ندادن دارایی در ترازنامه به دلیل انجام تأمین مالی برون ترازنامه­ای و منظور نکردن استهلاک دارایی در سود (زیان) موجب افزایش سود و از سویی دیگر، موجب افزایش نرخ بازده مجموع دارایی می­شود. برخی شیوه­های تأمین مالی برون ترازنامه­ای منافعی از نقطه نظر مالیاتی دارند. بنابر نوع عامل به­وجود آورنده این شیوه تأمین مالی، موارد مذکور می­توانند مورد توجه واقع شوند. در صورتی که ساختار تأمین مالی برون ترازنامه­ای اثر مالیاتی داشته باشد، تأثیر مستقلی بر جریان­های نقدی و در نهایت ثروت سرمایه­گذاران (سهامداران) دارد. البته ممکن است که به صورت غیر مستقیم یا منفی بر ثروت سرمایه­گذاران (سهامداران) تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، می­توان به هنگامی اشاره کرد که سهامداران متأثر از تغییرات ظاهری به وجود آمده از حسابداری ساختگی، سهام خود را بفروشند(دستگیر و سلیمانیان، 1386). در نهایت این سؤال مطرح است که آیا تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود با توجه به متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی و بازده مجموع دارایی­ها تأثیر می­گذارد؟
 
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از مهم­ترین زمینه­ها برای مدیریت، اعتماد سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود می­باشد. زیرا، مدیریت با داشتن پشتوانه مالی از طریق جذب سرمایه­گذار در شرکت قدرت تطبیق و واکنش خود را نسبت به رویدادهای داخلی و خارجی همسان می­سازد. حال سرمایه­گذار که کیفیت سود را به عنوان مهم­ترین محرک خود در انتخاب سرمایه­گذاری مد نظر دارد؛ ممکن است با ابزار مدیریتی به نام تأمین مالی خارج از ترازنامه روبه­رو شود، با وجود این که ابزار مورد نظر تنظیم­کننده نسبت اهرمی و نسبت سودآوری شرکت است؛ سرمایه­گذار با آن چگونه برخورد می­کند و یا می­توان این ارتباط را به صورت یک سؤال به این شکل بیان کرد  که سرمایه­گذاران این ابزار مدیریتی رابه عنوان توانایی مدیریت در بالا بردن عملکرد و استفاده بهینه از سرمایه شرکت می­دانند یا نوعی پنهان­کاری مدیریت به منظور بالا بردن سود ودر نتیجه حفظ موقعیت شغلی و منافع خود؟ با این وجود به دلیل نبود پژوهشی  که تغییرات واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود را از جنبه تأمین مالی خارج از ترازنامه رسیدگی و شناسایی کند. لذا، پژوهش حاضر ضرورت انجام را به منظور شناخت بیشتر تأثیرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر سود و متعاقباً ان چگونگی واکنش سرمایه­گذاران را بااهمیت و اساسی می­داند. یکی از شرایط رقابت کامل، شفافیت اطلاعات است و فقدان آن باعث پیدایش رانت می­گردد. شفافیت اطلاعات را با مقداری تورش می­توان تقارن اطلاعات تعریف نمود. تقارن اطلاعات بدین معنی است که طرفین مبادله­کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله و شرایط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق می­شود که یکی از طرفین مبادله کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار، اطلاعات داشته باشد. به عبارت دیگر، توزیع اطلاعات بین کلیه استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناهمسان باشد(هاشمی، 1381). مشکل عدم تقارن اطلاعات متأثر از تفاوت اطلاعاتی انگیزه­های متناقض میان استفاده­کنندگان از اطلاعات می­باشد. این موضوع به طور بالقوه می­تواند منجر به اختلال در عملکرد بازار سرمایه شود(آکرلاف، 1970). با توجه به اثرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی و متعاقباً احتمال به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می­توان واکنش سرمایه­گذاران را از این منظر سنجید. همچنین با اتکا بر اثرات فراوان تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره عملیاتی) بر متغیرهای نسبت سودآوری (بازده مجموع دارایی­ها)، واکنش سرمایه­گذاران به این نسبت به دلیل وجود کلیدی­ترین عدد (سود) در آن حائز اهمیت بوده و تغییرات ناشی از تأمین مالی خارج از ترازنامه در نسبت بازده مجموع دارایی­ها را در تصمیم­های سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود، می­توان مشاهده کرد.
 
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف اصلی

  • شناخت تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود

 
1-4-2 اهداف فرعی

  • شناخت تأثیر اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به سطح عدم تقارن اطلاعات
  • شناخت تأثیر اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به بازده مجموع دارایی­ها

 
تعداد صفحه :93
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریورماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-4 اهداف تحقیق.. 8
1-5 سؤالات تحقیق.. 9
1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9
1-7 روش پژوهش…. 10
1-8 قلمرو پژوهش…. 10
1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10
1-8-2 قلمرو مکانی.. 11
1-8-3 قلمرو زمانی.. 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11
1-10ساختار تحقیق.. 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 سرمایه در گردش… 16
2-2-1 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 16
2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش… 17
2-2-3 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش… 18
2-3 ساختار سرمایه. 20
2-3-1 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه. 21
ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟ 23
2-4 پیشینه تحقیق.. 24
2-4-1 تحقیقات داخل کشور 24
2-4-2 تحقیقات خارجی.. 38
2-5 جمع‌بندی پیشینه تحقیق.. 48
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 68
3-2 روش کلی تحقیق.. 68
3-3 فرضیات تحقیق.. 69
3-4 جامعه آماری.. 69
3-5 حجم نمونه و کفایت آن.. 70
3-5-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 70
3-6 روش گردآوری داده‌ها 70
3-7 ابزار گردآوری داده‌ها 71
3-8 اعتبار ابزار تحقیق.. 71
3-9 مدل مفهومی تحقیق.. 71
3-10روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73
3-10-1 مدل تحقیق.. 75
3-10-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 76
3-10-1-2 تعریف متغیرها 76
3-10-1-3 نحوه اندازه­گیری متغیرها 76
3-10-1-4 دسته‌بندی متغیرها 77
3-10-1-5 رابطه بین متغیرها 77
3-10-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 77
3-10-2 نرم‌افزارها 77
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه 80
4-2 توصیف جامعه آماری.. 80
4-3 توصیف نمونه آماری.. 81
4-4 توصیف یافته‌ها 83
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 84
4-6 تحلیل رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش    95
4-7 جمع‌بندی.. 102
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 108
5-2 خلاصه یافته‌ها 109
5-3 نتیجه‌گیری.. 113
5-4 پیشنهادها 115
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 115
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 116
5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 117
منابع و مأخذ:
منابع فارسی.. 120
منابع لاتین.. 123
پیوست‌ها:
پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 128
 
جدول (2-1): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 49
جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور 58
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 81
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 82
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 83
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 85
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته. 86
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 86
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 87
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی.. 87
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 88
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 91
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 92
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 93
جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 94
جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش… 97
جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 100
جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 102
جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 106
جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 114
 
 
نمودار (3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 75
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 89
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشدتحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1393-1389) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین نسبت بدهی جاری به دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی با سرمایه در گردش رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
 
 
واژه‌های کلیدی:ساختار سرمایه، سرمایه در گردش، حقوق صاحبان سهام


 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

 

 

 

 

1-1   مقدمه

شرکت‌ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از سرمایه می‌تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته‌ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین ‌شود. مابقی می‌تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مدیر مالی باید بداند که برای رسیدن به بهترین بازده از کدام منابع تأمین مالی استفاده کند زیرا در مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد.
برای انتخاب اهرم (ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکت‌ها، اینکه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یکی از مدل‌های ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانه‌ای است، که مدیران شرکت‌های سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالکیت سعی در بهتر نمودن منافع مالکان را دارند. سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، که چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالکان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالی این است، که کدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شرکت حداکثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوع انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یکی از آن‌ها مهندسی مالی است، که با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
همان‌گونه که مطرح گردید، عوامل مؤثر بر ساختار و ترکیب دارایی‌ها، گوناگون‌اند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جنبه‌های اقتصادی و مالی موضوع را در برمی‌گیرند. اینکه اجزای هر یک از دارایی‌ها و تصمیمات مدیران شرکت­ها پیرامون حفظ و نگهداشت وجوه و منابع شرکت‌ها در قالب اقلام مختلفی از دارایی‌ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی تا چه حد با شاخص‌هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرایط صنعت در ارتباط است، تنها بخشی از سؤالات قابل‌طرح در این حوزه از تحقیقات را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، سؤالات بی‌شماری را می‌توان در این زمینه مطرح نمود که همگی جنبه‌های مالی و اقتصادی موضوع را در برمی‌گیرند. لیکن از دیدگاه حسابداری همواره موازنه دو سوی ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل تئوریک، مطرح بوده است و شرایط توازن طرفین ترازنامه و محدودیت‌ها یا الزامات خاصی در متون حسابداری مورد تشریح و تبیین قرار نگرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یک شرکت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه کند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسک شرکت، به‌گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. درواقع ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها به‌وسیله آن به تأمین مالی بلندمدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به‌صورت نسبت کل بدهی به ارزش شرکت اندازه‌گیری شود. (1995,Rajan & Zingales).
در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با بهره گرفتن از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکت‌ها[4] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006)[5]
 سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 هدف اساسی مدیریت شرکت‌ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت‌های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت‌ها به سه دسته تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل‌تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می‌کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه می‌گردد. (نیکبخت،1390)
به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی‌ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه‌گذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راه‌های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه‌ای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، می‌تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،1392)
ساختار سرمایه شرکت‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می‌گذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی‌های درونی شرکت و عوامل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،1392)
احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی،1387)
مدیریت سرمایه در گردش متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به‌عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می‌نماید. (کیانی،1387)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب شکست شرکت‌های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب‌وکارها می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می‌دهند بوده‌اند. هوریجان 1965، لو 1984، لیو 1995 و سو 2001 یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج و نسبت‌های اهرمی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می‌باشند. (آپوحامی،2010)
 مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به‌گونه‌ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات ازیک‌طرف و اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها را از طرف دیگر برطرف نماید. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)
 
بیشتر مطالعات قبلی در مورد مدیریت سرمایه در گردش، بر سودآوری شرکت و برخی نسبت‌های سودآوری و عملکرد تمرکز داشته‌اند. بااین‌حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل مؤثر دیگری مانند نسبت‌های اهرمی و نوع صنعت، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت سرمایه در گردش است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته‌شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در پی تعیین رابطه بین ساختار تأمین مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.
با توجه به موارد مذکور ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

  • اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و متغیرهایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیرهای سود و زیانی پرداخته‌اند. در این تحقیق ما به دنبال تعیین رابطه آن با ساختار سرمایه هستیم و ازاین‌جهت که ساختار سرمایه با بهره گرفتن از اطلاعات ترازنامه اندازه‌گیری می‌شود، با سایر تحقیقات انجام شده متفاوت است.
  • عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه‌مدت (سرمایه در گردش) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه‌های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت‌ها را در تسویه بدهی‌های کوتاه‌مدت با مشکل مواجه نماید.

 
 

  • مسئله تأمین مالی تهیه ماشین‌آلات تولیدی مدرن به‌طوری‌که به سرمایه در گردش لطمه‌ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد. نتایج تحقیق می‌تواند به مدیران شرکت‌های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تأمین مالی آن‌ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند.

 

  • در حال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع، باعث می‌شود که شرکت‌ها در سرسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.

 

  • برای شرکت‌ها ضروری است که از کلیه فرصت‌های رشد خود استفاده نمایند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای استفاده از این فرصت‌ها ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.

 

  • مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک بااهمیت است، یک موسسه کوچک می‌تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات، دارایی‌های ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه‌گذاری در صندوق و حساب‌های دریافتنی یا موجودی‌ها ندارد.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
 تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و  سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
[1]– Investment
[2]– Capital Structure
[3]– Dividends
[4]– Company Valuation
[5]– Teruel&Solano
تعداد صفحه :133
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار بازار وهزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری    گرایش:……………
عنوان:
بررسی رابطه بین ساختار بازار وهزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 
 

نیم سال دوم  95-94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطلب
 
Contents
فصل1.کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مساله. 2
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3
1-4 اهداف پژوهش… 4
1-4-1 اهداف علمی.. 4
1-4-2 اهداف کاربردی.. 4
1-4-3 ضرورت های خاص انجام تحقیق.. 5
1-5 سوال پژوهش… 5
1-6 فرضیه پژوهش… 5
1-7 روش شناسی پژوهش… 5
1-8 متغیر های پژوهش… 7
1-9 گرد آوری اطلاعات… 7
1-10 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات… 8
1-11 نتیجه گیری.. 10
فصل2. ادبیات و پیشینه تحقیق.. 11
2-1 مقدمه. 12
2-2 تعریف بازار. 12
2-3 عوامل موثر در تشکیل بازار. 16
2-4 انواع بازار. 16
2-5 نقش بازار در اقتصاد. 19
2-6 ساختار بازار. 20
2-6-1 ساختار رقابت کامل.. 23
2-6-2 ساختار رقابت انحصاری.. 26
2-6-3 ساختار انحصار چند جانبه. 28
2-6-4 ساختار انحصارکامل.. 31
2-7 تمرکز بازار. 33
2-8 شاخص های اندازه گیری تمرکز. 34
2-8-1 شاخص هرفیندال – هرشمن.. 35
2-9 بررسی رابطه ساختار بازار و هزینه سرمایه. 35
2-10 تعریف هزینه سرمایه. 36
2-11 اهمیت هزینه سرمایه. 36
2-12 تقسیم بندی هزینه سرمایه. 38
2-12-1 هزینه سرمایه واقعی.. 38
2-12-2 هزینه سرمایه ضمنی.. 39
2-13 کاربردهای هزینه سرمایه. 40
2-14 روش محاسبه هزینه سرمایه. 41
2-14-1 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.. 42
2-15 پیشینه پژوهش… 43
2-15-1 پیشینه داخلی تحقیق.. 43
2-15-2 پیشینه خارجی تحقیق.. 47
2-16 نتیجه گیری.. 49
فصل3. روش اجرای تحقیق 50
3-1 – مقدمه. 51
3-2 – تدوین فرضیه های تحقیق.. 51
3-3 جامعه آماری، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 51
3-4 روش جمع آوری منابع و اطلاعات… 52
3-5 متغیرهای پژوهش… 52
3-5-1 متغیرهای مستقل.. 53
3-5-1-1شاخص هرفیندال. 53
3-5-2 متغیرهای وابسته. 53
3-5-2-1هزینه سرمایه. 53
3-5-3 متغیرهای کنترلی.. 54
3-5-3-1اندازه شرکت… 54
3-5-3-2 اهرم مالی  54
3-5-3-3نرخ رشد دارایی.. 54
3-5-3-4نسبت ارزش دفتری.. 55
3-5-3-5نرخ بازده دارائی ها 55
3-6 مدل تحلیلی تحقیق.. 55
3-6-1 روش استفاده شده برای آزمون فرضیه. 55
3-7 آزمون فرضیه ها 55
3-8 – داده های تلفیقی.. 56
3-8-1 مقدمه. 56
3-8-2 مزایای استفاده از داده های تلفیقی.. 56
3-9 انواع مدل داده های تلفیقی.. 57
3-9-1 مدل داده های تلفیقی ایستا 57
3-10 تفاوت بین مفاهیم Pooled  و Panel 59
3-11 مدل داده های تلفیقی پویا 59
3-12 تکنیک های تخمین سیستم معاملات… 60
3-12-1 روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 60
3-12-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 60
3-12-3 روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) Error! Bookmark not defined.
3-13 مسایل مورد توجه در تخمین مدل. 61
3-13-1 نرمال بودن. 61
3-13-2 ناهمسانی واریانس… 62
3-13-3 خود همبستگی.. 62
3-13-4 هم خطی.. 62
3-13-5 آزمون مانایی.. 63
3-14 خلاصه و نتیجه گیری فصل.. 63
فصل4.تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 64
4-1 مقدمه. 65
4-2 آمار توصیفی داده های تحقیق.. 65
4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 66
4-4 آزمون هم خطی.. 67
4-5 آزمون ناهمسانی واریانس (آزمون وایت) 69
4-6 آزمون مانایی.. 68
4-7 انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا 69
4-7-1 آزمون چاو (Chow) 69
4-7-2 آزمون هاسمن.. 70
4-8 آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده 70
4-9 آزمون فرضیه اصلی تحقیق.. 71
4-10 خلاصه فصل.. 72
فصل5. بحث ، نتیجه گیری 74
5-1 مقدمه. 75
5-2 نتایج آزمون فرضیه. 75
5-3 محدودیت های تحقیق.. 76
5-4 پیشنهادات لازم برای موضوع تحقیق.. 77
5-5 پیشنهادات برای تحقیق آتی.. 77
5-6 خلاصه فصل.. 79
     منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………80
پیوست الف……………………………………………………………………………………………………………………………82
    پیوست ب……………………………………………………………………………………………………………………………85.              
 
 
 
 
فهرست جداول

جدول 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

جدول4-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

جدول4-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

جدول4-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

جدول4-5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

جدول4-6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

جدول4-7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار و اشکال

شکل 2-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

نمودار4-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر بگذارد . بدون اطلاع از هزینه سرمایه ، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کند . از این رو پژوهشگران بسیاری در تحقیقات خود هزینه سرمایه را مورد بررسی و تحقیق قرار داده اند.
در این پژوهش نیز به بررسی رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه شرکتها پرداخته شده است.  هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که : آیا ساختار بازار تاثیر معنی داری بر هزینه سرمایه شرکتها دارد؟
 از این رو تعداد 93 شرکت در طی دوره زمانی 1392-1388 مورد بررسی قرار گرفتند.برای محاسبه ساختار بازار از شاخص هرفیندال- هرشمن و برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل اندازه گیری دارایی سرمایه ای استفاده شد. یافته های پژوهش وجود رابطه مثبت بین ساختار بازار و هزینه سرمایه را تایید می کند. به عبارت دیگر فرضیه این تحقیق پذیرفته شده است.
 
واژگان کلیدی: ساختار بازار، هزینه سرمایه ، شاخص هرفیندال، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.
 
 
 
 

فصل1.            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 مقدمه

 هزینه سرمایه یکی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیم گیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تعریف می شود. در واقع اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه بیشتر باشد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. بنابراین در صورتی که شرکتها هزینه سرمایه پایین تری را تجربه کنند، می توانند پروژه های سرمایه گذاری بیشتری را بپذیرند.
هزینه سرمایه جایگاهی مهم در تئوری های مدیریت مالی به عنوان معیار جهت تعیین ساختار سرمایه دارد. مدیران باید به هنگام اتخاذ تصمیماتی از قبیل بودجه بندی سرمایه ای، استقرار ساختار بهینه سرمایه، تصمیم گیری در مورد اجاره بلند مدت و . . . در خصوص هزینه سزمایه اطلاعات کافی داشته باشند. مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند.
ساختار بازار نیز از جمله مفاهیمی است که در تحلیل های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار هر بازاری را می توان در میان دو شکل انتزاعی انحصار و رقابت کامل جای داد. بازار رقابت کامل در بسیاری موارد صورت عینی به خود نمی گیرد. به عبارت دیگر در عمل طیفی از بازارها بین رقابت انحصاری و انحصار کامل وجود دارد.
ساختار بازار به معنای شکل و چگونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف می باشد. ساختار بازار در واقع آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار است که با آشنایی با آنها می توان ماهیت قیمت گذاری و رقابت در بازار را مشخص نمود.
در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است.

1-2 بیان مساله

سرمایه گذاران با توجه به تنوع زیاد در فرصتهای سرمایه گذاری اقدام به انتخاب می نمایند. این انتخاب بر اساس ویژگی های ریسک و بازده است. هر شخص منطقی با این هدف سرمایه گذاری می کند که بتواند بازدهی مناسب کسب کند. سرمایه گذاران برای رسیدن به برآوردی از بازده مورد انتظار می کوشند اطلاعات لازم را از منابع مختلفی فراهم کنند. سود حسابداری نیز از اطلاعات مهم به شمارمی آید. سودحسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری اندازه گیری می شود و بر قابلیت اتکای اقلام گزارش شده تاکید دارد. کیفیت اقلام تعهدی به علت تاثیری که بر درک سرمایه گذاران از کیفیت سود شرکت دارد، همواره مورد توجه مدیریت است تا از طریق بهبود آن هزینه سرمایه شرکت کاهش یابد. در واقع مدیران با شناسایی عوامل موثر بر سودآوری شرکت، درکنار تحقق سایر اهداف بدنبال حداقل نمودن هزینه سرمایه نیز هستند. مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند. ساختار بازار نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تاثیر می گذارد. تحلیل میزان تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عنصرهای ساختار و عملکرد بازار را فراهم می کند. شناخت بازار و عوامل موثر برایجادو تداوم تمرکز در بازارها برای دستیابی به شرایط ایده آل رقابت کامل ضروری است(خداداد کاشی، 1377). در مطالعات تجربی پیرامون ساختار بازار برای قضاوت راجع به درجه رقابت و انحصار معمولا از تمرکز استفاده می شود. تمرکز زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختی و عملکرد های بازار را فراهم می کند(خداداد کاشی، 1377).
بسیاری از دولت های جهان با اندازه گیری تمرکز بازارها و به کارگیری نتایج آنها درصدد اتخاذ تصمیم مناسب در سیاست گذاری اقتصادی، بهای رقابت و رعایت حقوق مصرف کنندگان بر می آیند(بخشی 1382 ص 75).

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع تامین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را در بر داشته باشد. کاهش هزینه سرمایه، حاصل حرکت واحد اقتصادی به سمت ساختار بهینه سرمایه می باشد. منظور از ساختار بهینه سرمایه، ترکیبی از بدهی وحقوق صاحبان سهام است که با آن ترکیب هزینه سرمایه در حداقل خود قرار گیرد.
در حال حاضر بورس اوراق بهادار در اغلب کشورهای دنیا یکی از ارکان مهم اقتصادی محسوب می شود که امکانات مالی لازم از طریق آن جمع آوری شده و در جهت تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. با رونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی این امکان قراهم می آید تا قدرت مالی شرکتها افزایش یابد. به منظور تداوم مشارکت عموم در سرمایه گذاری ها عملکرد شرکتها باید به گونه ای باشد که بازده مورد انتظار سرمایه گذاران محقق شده و شرکتها در جهت حداکثر ثروت سهامداران حرکت نمایند.

1-4 اهداف پژوهش

هدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد، تا در آنجا به داوری بپردازد. از سوی دیگر «مقصود و منظور نهایی از تحقیق را نیز هدف دانسته اند. » چنانچه اهداف یک تحقیق به خوبی نوشته شود محقق درمی یابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راه هایی باید به جستجوی آنها بپردازد و این خود راه گشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود.
شرکتها برای ادامه فعالیت خود نیازمند تامین نابع مالی هستند. در پاره ای از موارد این منابع از طریق سهام عادی قابل تامین خواهد بود. در تصمیم گیری های شرکت برای انتخاب نحوه تامین مالی هزینه تامین مالی بسیار مهم است که تحت عنوان هزینه سرمایه مطرح می شود.
در این پروژه سعی شده است تا تاثیر ساختار بازار بر هزینه سرمایه بررسی شود.

1-4-1  اهداف علمی

با توجه به اینکه هزینه سرمایه یکی از فاکتورهای مهم در تصمیمات مدیریتی و مالی شرکت ها می باشد ومدیران باید در هنگام سرمایه گذاری بر روی پروژه ای خاص، از نرخ بازدهی پروژه و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ) هزینه سرمایه ( آگاهی داشته باشند، یعنی باید بدانند منابع مالی مورد استفاده آنها با چه هزینه ای تامین می شود، پس از اهداف این تحقیق موارد زیر را می توان نام برد :
1-  درک رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه.
2- کمک به تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت.
3- کمک به استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی.
4-توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه سرمایه.

1-4-2 اهداف کاربردی

هزینه سرمایه سهام عادی بعنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهامداران عادی به علت پذیرش ریسک سرمایه گذاری، انتظار کسب بازده مناسب دارند. هزینه سرمایه در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش ها نقش کلیدی دارد.
تعداد صفحه :105
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com