در توضیح داوری اجباری لازم است گفته شود که اصولاً داوری باید با تراضی طرفین یعنی اختیاری باشد؛ ولی گاهی قانون جانشین اراده یکی از طرفین یا هر دوی آن ها دعوی وسیله داوری حل شود، در این صورت، داوری را اجباری گویند. همچنان که گفته شد این گونه داوری در سال ١٣٠۶ برای نخستین بار در قوانین پیش بینی گردید.

البته داوری اجباری ممکن است نسبی باشد یا مطلق.

در داوری اجباری نسبی، دادگاه به درخواست یکی از طرفین، دعوی را به داوری ارجاع می دهد. اما در داوری اجباری مطلق، بدون درخواست طرفین و تنها به حکم قانون دعوی را به داوری ارجاع می کنند. مانند مورد ماده ١۴ قانون تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ٧/۵/۵۶ که مقرر می دارد: اختلاف هایی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرف های دیگر پیش آید، چنانچه از طریق مذاکره دوستانه که در قرارداد پیش بینی خواهد شد، حل نشود، از طریق سازش و داوری حل خواهد شد.[3]

بالاخره با توجه به معایب داوری اجباری در ایران، در پانزدهم فروردین 1308 قانون موصوف اصلاح گردید و در اغلب موارد الزام ارجاع به داوری موکل به تراضی اطراف دعوی، یا وجود قرار داد قبلی با قوانین مخصوصه گردید. اصولا معایب داوری اجباری در ایران بسیار بوده است با اینکه قانون سال 1306 تصریح داشت که هرگاه در دادگاه انتظامی معلوم شود که معرفی اشخاص توسط دادگاه جهت داور مشترک طبیعی نبوده بلکه مستقیم یا غیر مستقیم مبتنی بر تبانی و مذاکرات سابقی بوده، دادرس دادگاه محکوم به انفصال ابد خواهد گردید، مع الوصف این تهدید قانونی نتوانست در تمام موارد از غیر طبیعی بودن انتخاب داورها جلوگیری کند. همچنین حکمیت اجباری در عمل نتایج خوبی به بار نیاورد، چه بعضی افراد به امید استفاده از داوری اجباری دعاوی واهی و کهنه ای را طرح و بعد تفاضای ارجاع به داوری می کردند و چون داورها به اصول قانونی آشنا نبودند یا می خواستند اختلاف را به سازش خاتمه دهند، به هر حال چیزی عاید طراح دعوی می شد. همین طور در دعاوی مسلًم، طرفی که خود را محکوم می دانست، تقاضاب ارجاع به داوری می نمود و از این راه حق طرف دیگر را متزلزل می ساخت.

عاقبت در بهمن سال 1313 قانون دیگری به تصویب رسید که اصل حکمیًت اجباری و هیأت تجدید نظر[4] را موقوف می ساخت[5] و قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده کرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تم انون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده کرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تمنامام قوانین نامبرده فوق نمود و از این تاریخ به بعد اصل بر اختیار و تراضی طرفین جهت ارجاع امر به داوری گذاشته شد و فقط در موارد خاص که ذیلاً توضیح داده می شود، ارجاع به داوری الزامی شد.

١- بر طبق ماده 676 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هریک از زوجین طرح شود، دادگاهها می توانند به درخواست هریک از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور، لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقربا نداشته باشد، از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند. داورها مکلفند تا حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند، رای خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل که موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند.      ، در مورد اختبلف قانون آیین دادرسی مدنی می شد.

صل بر اختیار و تراضی طرفین جهت ارجاع امر به داوری گذاشته شد و فقط در موارد خاص ک

٢- در دعاوی راجع به تخلیه عین مستاجره از قبیل دکان و مغازه، دادگاه می تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نماید مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی علیه در محاکمات عادی در مدتی که برای اولین لایحه پاسخ نامه مقررات و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید (ماده 677 آیین دادرسی مدنی) قانونگذار ایرانی خواسته است نظر به طبع این نوع دعوی مذکور که اولی متضمن اختلال در امور خانوادگی است و دومی موجب اختلال در امر کسب و بازرگانی است، هرگاه مقتضی بداند به درخواست یکی از طرفین حلً اختلاف را به اشخاص بصیر و خیرخواهی واگذار نماید که شاید با مداخله ایشان اختلافات خانوادگی و دعوی تخلیه دکان و مغازه که کسب و کار تاجر را تهدید می کند، به صلح خاتمه دهد. در واقع، می توان گفت که ارجاع امر به داوری در مورد اختلافات خانوادگی به دستور صریح قرآن است و منشاء آن فقه اسلامی است و مورد اختلافات مربوط به اجاره از حقوق عرفی نشأت گرفته شده است.

لازم به تذکر است که علاوه بر مواد 676 و 677 قانون آیین دادرسی مدنی در قوانین مختلف دیگر از جمله قانون مالک و مستاجر، صوب 1339[6]، لایحه ثبت اراضی موات اطراف تهران مصوب سال 1334، قانون بودجه سال 1336، قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی مصوب سال 1337، قانون حمایت خانواده سال 1353 و تعدادی قوانین و آیین نامه های دیگر مسأله داوری به نحوی مورد استفاده قرار گرفت.[7]

در هر صورت، سرگذشت داوری اجباری به اینجا ختم نشد چرا که با وضع قانون مالک و مستاجر عملا‏ ماده 677 ملغی شد. مع الوصف، در نقاطی که قانون روابط موجر به مستاجر مصوب 1356 اجرا نمی شود، چگونگی رسیدگی بر روابط موجر و مستأجر براساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود،[8] به همین استناد برابر ماده 677 آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را به داوری ارجاع نماید. بنابراین، باید گفت که هرچند امروزه در اکثر نقاط ایران قانون روابط موجر و مستأجر حاکم است، مع الوصف در مناطقی که هنوز دادگستری بخشنامه ای مبنی بر اقتدار قانون روابط موجر و مستأجر ننموده است، مواد 677 لغایت 680 آیین دادرسی مدنی معتبر است.

در مورد ارجاع امر به داوری در صورتی که بین زوج و زوجه اختلاف می شد، قانونگذار در سال 1353 قانون حمایت خانواده را وضع نمود که دارای مقررات خاصی برای استفاده از داوری بود. سپس با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب یکم مهرماه سال ١٣۵٨ داوری اجباری محدود به موردی گردید که مرد مطابق ماده ١١٣٣ قانون مدنی درخواست طلاق زن خود را می نمود. در این مورد دادگاه ها بدواً موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد(تبصره ٢ ماده ٣ دادگاه مدنی خاص).

پس از انقلاب، قوانینی در خصوص حقوق خانواده در ارتباط با این بحث به تصویب رسیده است از جمله، حکمیت در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مصوب ١٣۶٠)، واحد ارشاد و امداد (مصوب ١٣٧٠) و حکمیت در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ١٣٧١) که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ٢٨/٧/١٣٧١ آن را به تصویب رسانید.[9]

به غیر از قوانین مذکور که در خصوص حقوق خانواده و مخصوصاَ جهت انجام جدایی زوجین جهت ارجاع امر به داوری پیش بینی گردیده، ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شکل دیگری از داوری را مطرح نموده است. این قانون به اصحاب دعوی اجازه داده است جهت احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه کنند.

اگر چه قاضی تحکیم در فقه مورد بحث قرار گرفته است ولی در قوانین ما هیچ گونه تعریف و یا مشخصه ی دیگری از این قاضی وجود ندارد.

آخرین قانونی که در خصوصی داوری به تصویب قانونگذار ایرانی رسیده است قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ می باشد، که مواد ۴۵۴ تا ۵٠١ این قانون در خصوص بحث داوری در تعیین داوران، قرارداد داوری، وظایف داوران و اصحاب دعوی، نحوه صدور حکم و دیگر امور مرتبط با بحث داوری می باشد.

در این جا نیز لازم است اشاره کنیم که ایران علاوه بر کنوانسیون نیویورک به عنوان تنها معاهده چند جانبه که در تاریخ ١١ اردیبهشت ١٣٨٠ بدان ملحق شده، معاهدات دوجانبه دیگری که حاوی مقرراتی در زمینه داوری و اجرای آرای صادره است پذیرفته که عبارتند از: عهدنامه مودت ایران و ایالات متحده (١٣٣۶)؛ پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین ایران و آلمان (١٣۴۶)؛ بیانیه های الجزایر به ویژه بیانیه حل و فصل دعوی (١٣۵٩)؛ عهدنامه هایی که اخیراً ایران با دولت های بیلاروس، قزاقستان و پاکستان جهت تشویق و حمایت های متقابل سرمایه گذاری منعقد ساخته است را نام برد.[10]

در ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ١٠ ژوئن ١٩۵٨ میلادی (٣/۴/١٣٣٧ هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده چنین آمده است: ماده واحده به دولت اجازه داده می شود به لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

١- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می شوند، اعمال خواهد کرد.

٢- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولت های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.

تبصره- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.[11]

مهمترین قانونی که در ایران در خصوص داوری تجاری بین المللی تصویب گردیده «قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ٢۶/۶/١٣٧۶» می باشد. این قانون با مبتنی بر یکی از اسناد معتبر بین المللی در زمینه داوری با نام قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین المللی مورخه ١٩٨۵ است. در بخش های بعدی این قانون به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[1]. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج١، تهران، مجد، چاپ دوم، 1381، ص٨٨.

[2]. همان منبع، ص٨٨.

[3]. صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص 411.

[4].  هیئت تجدید نظر مرکب از سه نفر از اشخاصی که به تراضی طرفین انتخاب می شدند و در صورت عدم تراضی به قرعه انتخاب می شدند و حکم آنان نیز قطعی بود.

[5]. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج١، تهران، مجد، چاپ دوم، 1381، ، ص 89.

[6]. قانون مالک و مستاجر، مصوب 1339 با تصویب قانون روابط مالک و مستاجر 1356 لغو گردیده است.

[7]. مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، ج 2 ص 168.

[8]. ماده 25 و 26 قانون مالک و مستاجر، مصوب 1339 و ماده 31 و 32 قانون روابط موجر و مستاجر (برای محلهای کسب و پیشه) مصوب 1363.

[9]. هدایت نیا، فرج الله، پیشین، ص ۶٨.

[10]. همان، ص ١٩

[11]. اصل ١٣٩ قانون اساسی: « صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.»

دانلود پایان نامه ارشد چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی …

2-1-8 بیمه اتکایی اجباری[3] چیست؟

در پوشش اتکایی اجباری، واگذارنده موظف می شود که مبلغ ثابتی از اتکایی رشته های خاصی را به بیمه گر اتکایی پیشنهاد کند و در مقابل بیمه گر اتکایی ناگزیر است که آن را بپذیرد . بیمه گر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار است و می تواند بیمه نامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارت های مربوط را نیز بپردازد، بیمه گر اتکایی نمی تواند هیچ گونه دخالتی در عملیات صدور واگذارنده داشته باشد، مگر در موارد استثنایی از قبیل قصور و کلاهبرداری واگذارنده . قرارداد برای بیمه گر اتکایی این مزیت را دارد که حجم کار بیشتری را نصیب خود می کند.براساس ماده سی و چهار آیین نامه 13 شورای عالی بیمه مصوب 26 خرداد سال 1353 سهم اتکایی اجباری در بیمه های زندگی 50 درصد تعیین شده است و این بند به رغم گذشت 37 سال تاکنون بدون تغییر مانده است. برای مثال براساس ماده سی و چهار آیین نامه 13چنانچه شرکت بیمه ای، بیمه نامه عمر اندوخته داری را با حق بیمه سال اول یک میلیون تومان صادر نماید با فرض سن و سرمایه فوت متعارف، حدود 750هزار تومان ذخیره ریاضی در پایان سال اول ایجاد می شود که جزو تعهد بیمه گر و شریک اتکایی است ( بدون در نظر گرفتن مشارکت در منافع)(سوارد[4]، 2014، 66).

بر مبنای گردش نقدی فروش می بایست 500هزار تومان سهم اتکایی بیمه مرکزی و نیز 300هزارتومان هم کارمزد سال اول پرداخت نماید، لذا می بینیم که منابع نقد حاصل از بیمه نامه تا تامین سهم بیمه گر اتکایی از کارمزد پرداختی فقط 200هزار تومان خواهد بود. اگر این فروش را بر مبنای تعهدی تحلیل کنیم (فرض 50 درصد تعهدات شرکت بیمه) از محل 500 هزار تومان مانده حق بیمه می بایست 150هزار تومان (50 درصد کارمزد ) و نیز 350 هزار تومان (50 درصد ذخیره سال اول) را تامین نماید می بینیم که این فروش در سال اول حاشیه سودی ندارد . که اگر به این عدد هزینه های محقق از قبیل بیمه گری، اداری، وصول، تقسیط را اضافه کنیم به مراتب نتیجه بدتری حاصل می شود. پس قطعا سرمایه گذاری و تشکیل اندوخته بیمه گزار نزد شرکت بیمه به مراتب سخت خواهد شد. شاید علت اینکه این چالش تاکنون به طور جدی انعکاس نیافته سکوت استاندارد های حسابداری ملی است که به نحوه انعکاس تعهدات بیمه های زندگی در صورت های مالی بیمه گر تکالیفی را تعیین نکرده است.حال که نحوه عمل «سهم اتکایی اجباری عمر اندوخته دار انفرادی» را به طور اجمال بررسی کردیم جا دارد پاسخ یکی از دست اندرکاران اصلی آیین نامه 13 را بشنویم که در جواب اینکه چرا سهم اتکایی عدد 50 درصد تعیین شد و چه استدلالی در آن بود اشاره داشتند که آیین نامه 13 ( مصوب خرداد سال 1353) اولین تجربه کشور در زمینه بیمه گری عمر به شمار می رفت، در آن زمان فروش بیمه نامه های 30 ساله توسط شرکت های بیمه خصوصی که اکثرا سهامداران آنها جزو وابستگان درباری و به طور خانوادگی اداره می شدند نگرانی هایی را به همراه داشت و به حق حساسیت بالای سیاست گذاران صنعت بیمه را به نحوه ایفای تعهدات بعد از سی سال را به دنبال داشت لذا مسوولان وقت با هدف تضمین ورشکستگی ها و سایر مشکلات احتمالی بیشترین سهم ممکنه از این فروش (50 درصد)را نزد دولت بلوکه کردند تا در روز مبادا پاسخگوی اعتماد بیمه گزاران به بازار باشند(استلمن، مک کان و وارشو[5]، 2013، 69).

[1]Landa

[2]McGrath A, Reid N, Boore

[3]obligatory reinsurance

[4]Seward

[5]Stellman JM, McCann M, Warshaw

دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بین الملل

عنوان:

چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و اثر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول)

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد : چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول)

پایان نامه اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش در آمیختگی فکر-عمل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه جهت اخذ مدرك کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی

عنوان

اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش در آمیختگی فکر-عمل، فرونشانی فکر و افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلایان به اختلال وسواس شستشو

اساتید مشاور

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

دکتر محمدرضا فیاضی بردبار

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اختلال وسواس شستشو شایع ترین تابلوی بالینی اختلال وسواسی اجباری است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش فراوانی نشانه‌ها، درهم آمیختگی فکر – عمل، سرکوبی فکر و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به اختلال وسواس شستشو بود. این پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس وسواس فکری– عملی ییل براون(YBOCS)، پرسشنامه وسواسی- اجباری مادزلی (MOCI)، مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BRIEF)، مقیاس تجدید نظر شده باور آمیختگی فکر-عمل (TAF-R) و سیاهه فرونشانی افکار (TS) بود که در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای جمع آوری داده‌ها بر روی دو گروه آزمودنی‌ها اجرا گردید. با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به ملاک‌های درنظر گرفته شده از بین جامعه آماری زنان مبتلا به اختلال وسواس شستشو که از بیمارستان روان‌پزشکی ابن سینا شهر مشهد ارجاع داده شده بودند، تعداد 20 بیمار انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 10 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای که به صورت دو جلسه در هر هفته برگزار می‌شد، تحت گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند، اما گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معناداری موجب بهبود کیفیت زندگی (دارای چهار خرده مقیاس: سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت روابط اجتماعی و سلامت محیط) و کاهش درهم آمیختگی فکر-عمل (دارای سه خرده مقیاس: درهم آمیختگی فکر- عمل اخلاقی، احتمال رخداد برای خود و احتمال رخداد برای دیگران) و کاهش فراوانی نشانه‌ها در زنان مبتلا به اختلال وسواس شستشو در مقایسه با گروه گواه شده ولی در کاهش فرونشانی فکر اثر بخشی معناداری نداشته است. در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش فراوانی و شدت نشانه‌ها، درهم آمیختگی فکر ـ عمل و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به وسواس شستشو موثر است.

کلید واژه‌ها: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اختلال وسواس فکری ـ عملی، درهم آمیختگی فکر ـ عمل، سرکوبی فکر، کیفیت زندگی  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

Contents

فصل اول: مقدمه پژوهش…… 1

مقدمه. 1

بیان مساله. 2

اهمیت و ضرورت پژوهش….. 6

فرضیه‌های پژوهش….. 8

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش….. 8

فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش…… 10

تعریف اختلال وسواسی ـ جبری… 10

تعریف اختلال وسواسی-اجباری شستشو. 12

تاریخچه اختلال وسواسی-جبری… 13

ماهیت اختلال وسواسی-اجباری… 14

تظاهرات اختلال وسواسی- جبری… 15

شیوع اختلال.. 16

نقش جنسیت و سن… 16

ازدواج، خانواده، طبقه اجتماعی و تحصیلات… 17

سیر اختلال.. 17

درمان اختلال وسواسی-جبری… 17

تعریف درمان ACT… 18

مبنای فلسفی ACT… 18

زمینه گرایی عملکردی… 18

مبنای نظری ACT… 19

نظریه چهارچوب رابطه‌های ذهنی… 19

فرایند‌های زیر بنایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.. 21

پذیرش….. 21

گسلش شناختی… 21

خود به عنوان زمینه: حسی متعالی از خود. 21

ارتیاط با زمان حال.. 21

ارزشها 22

عمل متعهد.. 22

آمیختگی شناختی… 24

ارزشیابی… 24

اجتناب تجربه‌ای… 24

دلیل آوری… 24

درهم آمیختگی فکر- عمل و اختلال وسواسی- جبری… 26

سرکوبی فکر و اختلال وسواس فکری-عملی… 28

کیفیت زندگی و اختلال وسواسی-جبری… 30

جمع بندی و نتیجه گیری… 34

فصل سوم: روش پژوهش…… 35

طرح پژوهش….. 35

شرکت کنندگان (جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری) 35

ابزار پژوهش….. 37

مقیاس وسواس فکری- عملی ییل براون (YBOCS) 37

پرسشنامه وسواسی- اجباری مادزلی (MOCI) 37

مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی… 37

مقیاس تجدید نظر شده باور آمیختگی فکر- عمل… 38

سیاهه فرونشانی افکار. 38

روند اجرای پژوهش….. 39

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 39

خلاصه پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی وسواس (توهیگ، 2004): 40

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش…… 42

مقدمه. 42

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 42

بررسی جمعیت شناختی… 43

بررسی فرضیه‌ها 43

فرضیه‌های اصلی… 44

فرضیه اول: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان وسواس فکری و وسواس عملی و وسواس کلی تفاوت معناداری وجود دارد. 44

فرضیه دوم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان وسواس کلی و وسواس شستشو تفاوت معناداری وجود دارد. 46

فرضیه سوم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیط، سلامت روابط اجتماعی و کیفیت زندگی کلی تفاوت معناداری وجود دارد. 48

فرضیه چهارم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان درهم آمیختگی فکرعمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکرعمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکرعمل احتمال رخداد برای دیگران تفاوت معناداری وجود دارد. 50

فرضیه پنجم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان فرونشانی افکار تفاوت معناداری وجود دارد. 52

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری… 54

مقدمه. 54

بحث و نتیجه گیری… 54

محدودیت‌های مطالعه. 63

پیشنهادات… 63

منــابع… 64

منابع فارسی… 64

English Refernces. 66

پیوست‌ها 71

مقدمه

اختلال وسواسی ـ اجباری (OCD[1]) یک نارسایی عصبی نسبتاً شایع است که افراد زیادی با علائم و نشانگان مختلف آن را تجربه می‌کنند و به همین علت برای دریافت کمک به روانپزشکان، کلینیک‌ها و مراکز مشاوره روانی مراجعه می‌کنند (کاپلان و سادوک[2]، 2003؛ روزنهان، سلیگمن و والکر[3]، 2001). بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی اختلال وسواس- اجبار دهمین عارضه‌ای است که فرد را به سوی معلولیت (ناتوانی) سوق می‌دهد و همراه با تخریب عملکرد اجتماعی و کیفیت پایین زندگی است (اسلامی‌نسب، 1383). اختلال وسواس شستشو[4] شایع ترین تابلوی بالینی اختلال وسواسی- اجباری است (دی سیلوا و راچمن[5]، 1999؛ به نقل از اندوز، صاحبی و طباطبایی، 1381).

یکی از ویژگی‌های روانشناختی که تحت تاثیر اختلال وسواسی قرار می‌گیرد کیفیت زندگی می‌باشد. مفهوم کیفیت زندگی[6] طی قرن‌های متمادی همواره موضوعی چالش برانگیز و متأثر از نوع جهان بینی افراد بوده است (غفاری و رضایی، 1392). از سوی دیگر برخی شواهد نشان می‌دهند که هم آمیختگی فکر- عمل[7] (مثل راشین[8]، مرکل باخ[9]، موریس و اسپن[10]، 1999؛ به نقل از راسین، دیپس تراتن[11]، مرکل باخ و موریس، 2001) و هم فرونشانی فکر[12] (بررسی کنید پوردن[13]، 1999) در شناسایی بیماری وسواس فکری ـ عملی نقش دارند.

برای درمان این اختلال علاوه بر درمان‌های دارویی، درمان‌های روانشناختی متعددی نیز در طول سال‌های متوالی ابداع شده است. امروزه با نسل سوم این نوع درمان‌ها مواجه هستیم که آن را می‌توان تحت عنوان کلی مدل‌های مبتنی بر پذیرش نامید؛ مانند درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان فراشناختی و درمان پذیرش و تعهد (هایس[14]، 2004).

با توجه به مطالب بیان شده و با توجه به اینکه تا کنون اثر بخشی این درمان بر روی درهم آمیختگی فکر-عمل و فرونشانی فکر و بهبود کیفیت زندگی بررسی نشده هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی در آمیختگی فکر – عمل، فرونشانی فکر و افزایش کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال وسواس شستشو می‌باشد.

بیان مساله

اختلالات اضطرابی[15] که مهمترین مشخصه مشترک آنها اضطراب، تنش و نگرانی است (ترنر[16]، 1999)، در هر مقطع زمانی بیش از یک سوم جمعیت عمومی جهان را پریشان کرده است. این بدین معناست که یکی از عارضه‌های حاد روانی جوامع امروزی، اضطراب و استرس است (کرایج و دابسون[17]، 1995، به نقل از بابایی، اکبرزاده، پورشهریاری و نجل رحیم، 1389). در بین اختلالات اضطرابی، اختلال وسواس فکری- عملی بیماری جدی، ناتوان کننده ولی قابل درمان است. این بیماری از دو جزء وسواسی [18]و اجباری[19] تشکیل شده است. جزء وسواسی عبارت از افکار، احساس، انگاره‌ها یا حس‌ها و تصورات ذهنی است که ناخواسته و مکررا وارد ذهن بیمار میشوند و جزء اجباری الگوی رفتاری تکرار شونده ویژه ای است که معمولاً در پاسخ به فکر یا انگاره وسواسی و برای کاهش اضطراب ناشی از آن انجام می‌شود و حالتی اجباری دارد و مقاومت در برابر انجام آن باعث پیدایش اضطراب می‌گردد (کاپلان و سادوک، 2003). اختلال وسواسی اجباری انواع گوناگون دارد که وسواس شستشو شایع ترین شکل بالینی آن است. افراد مبتلا، دارای وسواس‌هایی در زمینه آلودگی، نجاست و میکروب هستند و ترس از ترشحات و مایعات داخلی بدن(عرق، ادرار، خون وبزاق)، از چیزهای کثیف و آلوده شدن توسط مواد چسبنده، از بیمار شدن توسط آلوده کننده‌ها، از بیمار کردن دیگران از طریق آلوده کننده‌ها دارند. اجبارهای شایع این دسته از بیماران عبارتند از: شستشوی افراطی دست‌ها، شانه کردن، دوش گرفتن، مسواک زدن و آرایش آفراطی یا آیین مند، تمیز کردن وسایل خانگی و سایر اشیاء، اجتناب و پیشگیری و دور کردن آلوده کننده‌هاست (منزیس [20]و دی سیلوا، 2003).

علاقه به پژوهش درباره وضعیت کیفیت زندگی در اختلالات اضطرابی به خصوص وسواس فکری- عملی به سرعت در حال افزایش است (باررا و نورتون[21]، 2009). کیفیت زندگی و ارزیابی‌هایی که فرد از زندگی خود دارد در سال‌های اخیر ارزش زیادی پیدا کرده است (سازمان جهانی بهداشت، 1998؛ به نقل از غفاری و رضایی، 1392).

در خصوص معنی کیفیت زندگی تعاریف و تعابیر مختلفی ارائه شده است. برخی آن را توانایی فرد برای اداره زندگی از دید خود می‌دانند (وار[22]، 1998؛ به نقل از بیات و بیات، 1389). دونالد[23] کیفیت زندگی را اصطلاحی توصیفی عنوان می‌کند که به سلامت و ارتقاء عاطفی، اجتماعی و جسمی ‌افراد و توانایی آنها برای انجام وظایف روزمره اشاره دارد (دونالد، 2001). در تعریفی که ویور[24] (2001) ارائه داده و مورد قبول بسیاری از صاحب نظران می‌باشد، کیفیت زندگی عبارت است از برداشت هر شخص از وضعیت سلامت خود و میزان رضایت از این وضع (کینگ[25]، 2003). همچنین کیفیت زندگی به عنوان احساس فرد از سلامت، رضایت یا عدم رضایت از زندگی، سرور و شادمانی یا ناخشنودی و نظایر آن تعریف شده است (دالکی[26]، 1972؛ به نقل از بیات و بیات، 1389). و بالاخره سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک افراد از موقعیت خود در حیطه‌های فرهنگی، ارزش‌های سیستمی که در آن زندگی می‌کنند و روابط شان با اهداف، آرزوها و دغدغه‌هایشان عنوان می‌کند (اورلی[27]، 1994؛ به نقل از بیات و بیات، 1389).

پژوهش‌ها (هالندر[28] و همکاران، 1996؛ کوران و تینمان[29]، 1996؛ به نقل از غفاری و رضایی، 1392) نشان می‌دهند که بیماری وسواس منجر به پایین آمدن کارکرد اجتماعی، خانوادگی و کیفیت زندگی افراد می‌گردد. افرادی که بیماری وسواسی دارند، علاوه بر مشکل وسواس، از کیفیت زندگی و عملکرد اجتماعی پایینی نیز برخوردار هستند (تینی [30]، دنیس[31]، ون مگن[32]، گلاس[33] و وستنبرگ[34]، 2003). نتایج تحقیق کارنو[35]، گولدینگ[36]، سورنسون[37] و باتنام[38] (1988) نشان داد که افراد دارای مشکل وسواسی دوست دارند خودشان را از نظر کیفیت زندگی در سطح پایینی ارزیابی کنند و همچنین این افراد از نظر اشتغال و وضعیت مالی نسبت به گروه‌های دیگر در سطح پایین قرار دارند. بیماران وسواسی کیفیت زندگی خودشان را بعد از درمان بیماریشان به طور معنی دار نسبت به قبل از درمان بهتر ارزیابی کردند (مورتیز[39]و همکاران، 2005؛ لوچنر [40]و همکاران، 2003؛ باب[41] و همکاران، 2001).

یکی از متغییرهای شناختی که در سال‌های اخیر به طور وسیعی ارتباط آن با اختلال وسواس فکری-عملی و دیگر اختلال‌های اضطرابی بررسی شده، “آمیختگی فکر- عمل” است. مفهوم آمیختگی فکر-عمل به افکار و عقایدی اشاره دارد که در آن افکار و اعمال به طور غیر قابل تفکیکی به یکدیگر پیوسته و متصلند (برل و استارسویک[42]، 2005) و افکار و اعمال معادل و همتراز یکدیگر تلقی می‌شوند (پیرس[43]، 2007).

مطالعات مختلف، بین نمرات کلی مقیاس “آمیختگی فکر- عمل”، “سیاهه وسواس فکری-عملی” و “مقیاس وسواس فکری- عملی پادوآ” ، همبستگی از کم تا متوسط (بین 20% تا 38%)، را گزارش کرده اند (گیلیام[44] و همکاران، 2004؛ راسین و همکاران، 2001 الف و ب؛ راسین و کاستر[45]، 2003؛ اسماری و‌هالم استینسون[46]، 2001؛ یورولماز[47] و همکاران، 2004؛ اینشتین[48] و منزیس، 2004؛ پورفرج و همکاران، 2008، به نقل از قمری گیوی، محمدی پورریک و میکائیلی، 1391).

آمیختگی فکر- عمل ممکن است منجر به تبدیل شدن افکار مزاحم نرمال به افکار مزاحم پاتولوژیک از طریق فرونشانی فکر شود. اهمیت متورم ناشی از وقوع افکار خاص که با ارزیابی‌های آمیختگی فکر-عمل رخ می‌دهد، ممکن است به این نتیجه منجر شود که شخص برای فرونشانی چنین افکاری یا جلوگیری از وقوع مجدد آنها تلاش کند (وگنر[49]، اشنایدر[50]، کارتر و وایت[51]، 1987؛ به نقل از برل و استارسویک، 2005).

فرونشانی فکر به روند آگاهانه تلاش برای جلوگیری از ورود افکار خاص به جریان آگاهی اشاره دارد (وگنر، 1989؛ به نقل از اسپین هون و داس[52]، 1999). مدل‌های شناختی-رفتاری اختلال وسواس فکری- عملی حاکی است که فرونشانی فکر به عنوان یک فاکتور مهم در تداوم فکر می‌باشد با این را بیشتر برجسته خواهد کرد و ممکن است فراوانی افکار را از طریق یک اثر بازگشتی افزایش دهد. بنابراین فرونشانی فکر به عنوان یک ویژگی مهم در پدیدارشناسی و علت شناسی وسواس‌ها مورد تاکید قرار می‌گیرد (مثل، راچمن، 1997، 1998؛ سالکوسکیس[53]، 1985، 1989، 1996، 1998؛ به نقل از پوردن، روآ و آنتونی[54]، 2007).

پژوهش‌ها (پوردن، 2004؛ تولین[55]، آبرامویتز[56]، ‌هاملین[57]، فوآ و سینودی[58]، 2002؛ به نقل از مگی و تیچمن[59]، 2007) نشان می‌دهند فرونشانی فکر اثرات ناسازگارانه‌ای روی اختلال وسواس فکری- عملی دارد. همچنین نتایج تحقیق موریس، مرکل باخ و هورسلنبرگ[60] (1996) و سالکووسکیس (1992) نشان دادند که افراد مبتلا به اختلال وسواس بیشتر از افراد فاقد اختلال به فرونشانی افکارشان تمایل دارند (به نقل از مکلارن و کرو[61]، 2003).

در درمان اختلال وسواسی- جبری هم از درمان دارویی و هم از درمان‌های روانشناختی بهره گرفته می‌شود. اثر بخشی بهترین درمان روانشناختی فعلی برای وسواس، یعنی مواجهه و جلوگیری از پاسخ، بین 60 تا 85 درصد می‌باشد. اما این درمان بدون محدودیت نیست. علاوه بر اینکه بین 15 تا 40 درصد افراد به مواجهه و جلوگیری از پاسخ جواب نمی‌دهند، تقریبا 25% افراد مواجهه را رد می‌کنند و 3 تا 12 درصد دیگر نیز در طول درمان، درمان را رها می‌کنند. مراجعانی نیز که انگیزه ضعیفی داشته یا اطلاعات درمانی خوبی ندارند، سودهایی که از درمان حاصل می‌کنند، کاهش می‌یابد و این مساله رضایت از درمان را کاهش می‌دهد. در حقیقت، مواجهه برای وسواس، درمانی مشکل و دشوار است؛ از مورد خواسته می‌شود با بزرگترین ترسش روبه رو شود و اقدام به هیچ رفتار اجتنابی نکند و اجازه دهد اضطراب خودش پایین بیاید. مطمئنا این علت میزان بالای ریزش موردان و رد کردن درمان از سوی آنهاست. علاوه بر این، درمان انواع خاصی از اعمال وسواسی با مواجهه و جلوگیری از پاسخ دشوار دیده شده است؛ اعمالی مثل اعمال وسواسی نا آشکار و احتکار (آبراموتز، 1997، به نقل از ایزدی، عابدی، عسگری و نشاط دوست، 1391). در پاسخ به این محدودیت‌ها مداخلات درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و زمینه محور پا به عرصه گذاشتند. این درمان‌ها که موج سوم رفتار درمانی هستند، عبارتند از: رفتار درمانی دیالکتیک، زوج درمانی رفتاری یکپارچه، ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد[62] (هایس، ماسودا[63]، بی ست[64]، لوما[65] و گوررو[66]، 2004). این درمان‌ها روی پذیرش باورها در مقابل چالش کردن با آنها، ذهن آگاهی، گسلش شناختی [67]یا توصیف افکار و احساسات بدون معنا دادن به آنها، زندگی مبتنی بر ارزش‌ها و معنویت شخصی تمرکز دارند. همچنین، تمرکز اصلی این درمان‌ها بیشتر روی تحمل نشانه تا کاهش آن و نیز شیوه‌های انعطاف‌پذیرتر و سازگارانه تر پاسخ دهی به محرک نامطلوب درونی است (هایس، 2004). از میان این درمان‌ها، درمانی که در چند سال اخیر، توجه بالینی بیشتری دریافت کرده است درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بوده که به اختصار ACT خوانده می‌شود. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک شکل از درمان‌شناختی رفتاری بر پایه زمینه‌گرایی عملکردی است و ریشه در نظریه جدید زبان و شناخت دارد که “چهارچوب رابطه‌های ذهنی[68]” نامیده می‌شود (هایس، استروسال[69] و ویلسون[70]، 1999، به نقل از ایزدی و عابدی، 1392). در مفهوم سازی که ACT از اختلال وسواس فکری و عملی دارد، فرایندهای هدف عبارتند از اجتناب تجربه‌ای، آمیختگی شناختی، دلبستگی به خود مفهوم سازی شده، فقدان ارتباط با زمان حال، ارزش‌های نامشخص و فقدان مشارکت در فعالیت ارزشمند که این فرایندها همگی منجر به انعطاف‌ناپذیری روانشناختی می‌شوند. هدف ACT تقویت کردن فرایندهای پذیرش، گسلش، خود به عنوان زمینه، ارتباط با زمان حال، تصریح ارزش‌ها و مشارکت در فعالیت ارزشمند که همه آنها انعطاف پذیری روانشناختی[71] را حمایت می‌کنند به جای موارد فوق است. بسیاری از نشانه‌ها و تظاهرات بالینی اختلال وسواس فکری و عملی، مثلاً اجتناب، بازداری فکر، کیفیت زندگی مختل، مشکلات خلقی، مناسب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میباشند (کشدن[72]، باریو[73]، فورسیت[74] و استگر[75]، 2006).

با توجه به مطالب بیان شده و با توجه به اینکه تا کنون اثر بخشی این درمان بر روی درهم آمیختگی فکر-عمل و فرونشانی فکر و بهبود کیفیت زندگی بررسی نشده هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی در آمیختگی فکر-عمل، فرونشانی فکر و افزایش کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال وسواس شستشو می‌باشد.

تعداد صفحه :95

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی

 

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

         زمانی که تصادفی رخ میدهد انواع خسارتهای محسوس ونامحسوس با همان تصادف به بار می آید. اولین مسئله ای که ذهن افراد درگیر در تصادف را به خود مشغول می کند این است که : چه خسارتی را می توان مطالبه کرد؟ وبرای اینگونه دعاوی چه مراحلی باید طی شود تا به نتیجه منظور که همان جبران خسارت است برسند؟ اصولا در این گونه دعاوی، سوالات بسیاری مطرح است از این قبیل: چه خسارتی از منظر قانون وفقه قابل جبران است؟ چه چالش هایی در این زمینه وجود دارد؟ سیررسیدگی به اینگونه دعاوی با توجه به تشکیل مجتمع های ویژه تصادفات چگونه است؟ غیر ازراننده مسبب حادثه په نهادهایی می توانند  درگیر در دعاوی تصادفات باشند؟ با توجه به اینکه بزرگترین هدف قانونگذار ودستگاه قضا جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق  است ، تا اعتمادی عمومی نسبت به اجرای عدالت وبر پایی عدالت ایجاد کند . پذیرفته نشدن جبران بعضی از خسارات مانع بزرگی بر سر راه این هدف است . با نگاهی واقع گرایانه به وضعیت موجود در جامعه ،نیاز به بازنگری در مورد عدم پذیرش خسارات مازاد بر دیه ایجاب می کند وبا توجه به تشتت آرا ونظرات ،یک وحدت رویه باید دراین زمینه ایجاد شود .از طرفی چالش های بسیاری در زمینه محاسبه خسارات ودیه وجود داشت، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بسیاری از ابهامات رفع شد، ولی بعضی از معضلات رفع نشده، مانند عدم اطمینان مردم به محاسبه درست وواقعی خسارت. با تشکیل مجتمع ویژه تصادفات گام بلندی در جهت حل مشکلات رسیدگی به دعاوی تصادفات برداشته شده است. همچنان بعضی از سوالات  مانند: نقش بیمه در دعاوی تصادفات وپررنگ بودن نقش شرکتهای خودرو سازی ونهادهای دولتی در سوانح جاده ای وکمبود قوانین در این زمینه بی جواب مانده اند.

کلمات کلیدی: خسارت قابل جبران،تصادفات رانندگی،ترتیبات رسیدگی،بیمه،وسیله نقلیه

فهرست

 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 1

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………. 1

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….2

پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………………………………2

فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………3

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………3

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….3

سامانه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………3

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………………………5

مبحث1 : مفاهیم …………………………………………………………………………………………………….6

گفتار 1 : مفهوم دارنده وسیله نقلیه  ……………………………………………………………………………6

الف- مالک وسیله نقلیه ……………………………………………………………………………………………….8

  • مالک (دارای سند رسمی) ………………………………………………………………………………………..8
  • مالک عادی ………………………………………………………………………………………………………..9

ب- متصرف ……………………………………………………………………………………………………………9

1-متصرف قانونی ……………………………………………………………………………………………………..10

2-متصرف غیر قانونی …………………………………………………………………………………………………10

گفتار2: مفهوم شخص ثالث در مسوولیت مدنی دارنده ………………………………………………..11

الف- مفهوم و مصادیق ثالث …………………………………………………………………………………………11

ب- افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث …………………………………………………………………………………………12

  • افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث بیمه شده …………………………………………………………………………..12
    • متصرف غیر قانونی …………………………………………………………………………………………….12
    • راننده عامل در ایجاد حادثه …………………………………………………………………………………..13
    • راننده مست ویا استعمال کننده مواد مخدر یا روانگردان…………………………………………………………………13
    • راننده بدون پروانه ………………………………………………………………………………………………14
    • راننده مرتکب تخلفات حادثه ساز ……………………………………………………………………………………………..14

2-افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث زیان دیده………………………………………………………………………………15

مبحث 2: تاریخچه ………………………………………………………………………………………………..15

گفتار1: مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری……………………………………………………….15

گفتار2: سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات …………………………………………………………………17

مبحث 3: انواع خسارات وارده در تصادفات رانندگی………………………………………………….18

گفتار1: ضرر ………………………………………………………………………………………………………..18

الف-مفهوم ضرر ……………………………………………………………………………………………………..18

ب- شرایط ضرر قابل جبران ………………………………………………………………………………………..19

  • مسلم بودن ضرر قابل جبران ……………………………………………………………………………………19
  • مستقیم بودن ضرر قابل جبران ………………………………………………………………………………….20
  • عدم جبران ضرر در گذشته …………………………………………………………………………………….20
  • مشروعیت وقانونی بودن خسارت …………………………………………………………………………………………..20
  • شخصی بودن خسارت ………………………………….. ………………………………………………………21

ج- انواع خسارت ……………….…………………………. …………………………………………………………..21

  • خسارت مالی …………………………………………………………… ……………………………………….22
    • تلف عین …………………………… ………………………………………………………………………….22
    • تلف منفعت ………………………………………………… …………………………………………………23
    • محرومیت از سود قابل وصول ………………………………………………… …………………………….23
    • محروم ماندن از نیروی کار …. ……………………………………………………………………………….25
    • خسارت مالی ناشی از صدمه بدنی ……………… …………………………………………………………..26
  • خسارت غیر مالی ………………………………………………………….. ……………………………………27

2-1خسارات معنوی ………………………….. ……………………………………………………………………..27

2-2 – خسارت معنوی ناشی از صدمه بدنی …………………….. ………………………………………………..28

2-3-خسارت روحی ………………………………………………………………………. ……………………….28

2-4 – خسارات بدنی ……………. ………………………………………………………………………………….29

گفتار2: خسارات مازاد بر دیه  ………………….. …………………………………………………………….30

الف- جبران خسارت مازاد بر دیه  ………. ……………………………………………………………………….36

ب- لزوم ایجاد وحدت رویه در خسارات مازاد بردیه …….. ……………………………………………………39

فصل 2: نحوه محاسبه خسارات قابل جبران در تصادفات رانندگی ………………………………..41

مبحث 1: نحوه محاسبه خسارات بدنی  …………………………….. ……………………………………..42

گفتار 1: نحوه محاسبه خسارات جانی .. …………………………………………………………………….42

الف- ملاک محاسبه دیه وپرداخت آن  …………………………….. ………………………………………….. 43

  • سوالات مطرح شده از نهاد های مربوطه ………………………………………………………………………44
    • سوالات مطرح شده از شورای عالی قضایی سابق ………………………………………………….. 44
    • نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ……………………………………………………………………….44
  • نظریات فقهی …………………………………………………………………………………………………..45
  • حکم حکومتی رهبر ……………………………………………………………………………………………47

ب- نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام …………………………………………………………. ……………….51

  • تعریف تغلیظ ……………………………………………… ……………………………………………………51
  • نوع قتل ………………………………………….. ………………………………………………………………52
  • موجبات تغلیظ ………………………………………………………. ………………………………………….53

3-1- تعیین ماه های حرام  ………… ………………………………………………………………………………..53

3-2- قتل در حرم …………………………………………………………………………………………………….54

3-3- صدمه ومرگ در یک ماه باشد ……………………………………………………………………………….54

  • مقدار ونوع تغلیظ ………………………………….. …………………………………………………………..55
  • جنایت بر اعضا …………………………………………………………………. ……………………………….55
  • تغلیظ در فاضل دیه ……………. ………………………………………………………………………………..55
  • تغلیظ در مواردی که دیه از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می شود …. …………………………56

ج- تاثیر دین بر میزان دیه  ………………………………………………………. ………………………………….57

د- محاسبه دیه در زندگی نباتی(مرگ مغزی) ………………… ………………………………………………….58

ه- چگونگی ارزیابی خسارت در صورت وجود اسباب مشترک ……………………… ………………………..60

  • نظریه تساوی …………………………………………………… ………………………………………………..62
  • نظریه تضامن ……………… ……………………………………………………………………………………..64

و- نحوه محاسبه دیه در زنان ………………………………………………………….. ……………………………65

  • محاسبه دیه اعضا ………………………………………………………………. ……………………………….65
  • محاسبه دیه نفس …………………………………………………………………………………………………67

گفتار2- چگونگی تقویم خسارات معنوی ……………………………………………………………………68

الف- آسیب های جسمی و ارتباط آن با خسارت معنوی…………………….. ………………………. ………..69

  • نحوه محاسبه خسارات معنوی ناشی ار صدمات جسمی …………………………….. …………………….69

مبحث 2: نحوه محاسبه خسارات مالی در تصادفات ………………….. ………………………………..72

گفتار1 مفاهیم تخصصی ……………………………………………………………………………………..72

الف – اصطلاحات بیمه ای …………………………………………….. ………………………………………….72

  • خسارات مالی ………………………………………… ………………………………………………………..72
  • خسارات کلی …………………………………………………………………… …………………………….72
  • خسارات جزیی ………………………………………………………………… ………………………………72
  • ذی نفع . …………………………………………………………………………………………………………72
  • فرانشیز ……………………………………………… …………………………………………………………..73
  • ارزیاب خسارت ………………… ……………………………………………………………………………..73
  • استهلاک ……………………………………………………………… ………………………………………..73

ب- ارزیابی خسارت مالی ومحاسبه آن ……………………………………………………………………………74

  • نحوه حل اختلاف میان ارزیاب وبیمه گذار ………………………………………………………………….75
  • رسیدگی به تخلفات ارزیاب ………………………………….. ……………………………………………….76

گفتار2- محاسبه خسارات وارده به خودرو…………………………………………………………………76

الف- محاسبه خسارات کلی …………………………………………………….. …………………………………76

ب- محاسبه خسارات جزیی ………………………………….. ………………………………. …………………..77

ج- رسیدگی به اختلاف بین بیمه گر وبیمه گذار بر سر مبلغ قابل پرداخت . ………………………………….77

د- افت ارزش خودرو ………………………………………………………. ………………………………………78

فصل سوم: سیررسیدگی به تصادفات …………………. ……………………………………………………81

مبحث 1: آیین رسیدگی به تصادفات جرحی وفوتی ……………… …………………………………82

گفتار 1- اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت و ارجاع به دادگاه ……………………….82

الف- نوع اقدامات لازم برای تکمیل و شکایت توسط ضابط  …………… …………………………………..82

ب- اقدامات دادسرا در خصوص تصادفات منتهی به جرح با فوت ….. ……………………………………….88

  • اعتراض به نظر کارشناس ……………………………………………… ……………………………………….90
  • تعیین قیم ……………………………………………………….. ……………………………………………….91
  • صدور قرارتامین ………………………. ……………………………………………………………………….92
  • امکان طرح دعوی ضرر وزیان در دادسرا …………………………. …………………………………………94

گفتار 2: رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به جرح وفوت در دادگاه …………………………96

الف- ارجاع پرونده از شعبه دادیار ی یا بازپرسی به دادگاه ومعضلات رسیدگی ……………………………………..96

  • صلاحیت محلی دادگاه کیفری ……………………………………… ………………………………………..98
    • – جرم تصادف در صلاحیت کدام دادگاه است ………………………… ………………………………98
    • -اگر راننده مسبب حادثه طفل باشد در کدام دادگاه به جرمش رسیدگی می شود ………………….98
  • ورود ثالث …………………………………………….. ……………………………. ………………………..98

2-1- دخالت ثالث قبل از صدور رای قطعی  ………………………… …………………………………………99

2-2- ورود ثالث در دادرسی ………………… …………………………………………………………………..100

2-3- اعتراض ثالث به رای محکومیت کیفری …………………… ……………………………………………101

ب- طرق اعتراض به آرا صادر ه از دادگاه بدوی ……….. ……………………………………………………..103

  • تاثیر گذشت مصدوم یا اولیای دم …………………… ………………………………………………………105
  • مرور زمان در دعاوی بیمه ای ………. ………………………………………………………………………..106

ج- اجرای احکام کیفری …………………. ………………………………………………………………………107

  • تفاوت دو ماد ه 6 ق.م.ا با اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی ….. ……………………………107
  • نحوه محاسبه دیه ………………………………………………….. …………………………………………108
  • نحوه اجرای حکم به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی ……………. …………………………………111
  • اجرای احکام واعاده دادرسی ……………………………………… …………………………………………111

د- بررسی مسوولیت کیفری شرکتهای خودرو سازی در قبال تصاد فات ………………………………………………..112

مبحث2: سیر رسیدگی به دعاوی خسارتی …………………… …………………………………………114

گفتار1:سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به خسارات مالی در شورای حل اختلاف ..114

الف- صلاحیت شورا ……………………………. ………………………………………………………………..115

  • رفع اختلاف در صلاحیت ……………………………………………… …………………………………116
    • جهات رسیدگی ………………………………………………………….. ………………………………..116
    • جهات رد اعضا ……………………………. ……………………………………………………………….116
    • تشریفات رسیدگی در شورا ……………………………………………. ………………………………..117
  • نحوه رسیدگی شورا در امر حقوقی ………………………………… …………………………………….117

2-1 – قرارهای رد دفتر  .. ………………………………………………………………………………………117

2-2 قرارتامین ……………… …………………………………………………………………………………….118

2-2-1- شرایط تامین دلیل …………………………………….. ………………………………………………118

2-2-2 – ترتیب دادخواست تامین دلیل ……………………… ………………………………………………118

ب- سیر رسیدگی …………. …………………………………………………………………………………….119

  • کار شناسی …………… ……………………………………………………………………………………..119
    • شرایط صدور قرار ارجاع امر به کارشناس …………………….. …………………………………….119
    • نحوه صدور رای ……………………….. ……………………………………………………………….119
    • آرا حضوری وغیابی ………………….. …………………………………………………………………120
    • اصلاح رای ……………………………………….. ………………………………………………………120
  • مقررات راجع به اعتراض به آرا ……………………………… ……………………………………………..120
  • اعاده دادرسی نسبت به آرا صادره از شورا ………………. ………………………………………………..121
  • واخواهی در شورا ………………………………….. ………………………………………………………..122
  • مقررات راجع به اجرای رای شورا ……………………………………… …………………………………..122

گفتار2: سیر رسیدگی در دادگاه حقوقی  ………………. ……………………………………………..123

الف –صلاحیت محلی دادگاه  ………………………….. ………………………………………………………123

1- تقدیم دادخواست و بهای خواسته  ……………… ………………………………………………………….124

  • تامین خواسته ……………………………….. ……………………………………………………………124
  • تامین دلیل …………………………………… ……………………………………………………………124
  • در خواست سازش …………………………. …………………………………………………………………126
  • حکم غیابی و واخواهی ………………………… …………………………………………………………….126

ب- چگونگی مداخله بیمه در دعاوی …………………….. ……………………………………………………126

  • ورود ثالث ……………………………………………. ……………………………………………………….127
  • جلب شخص ثالث ………………………………………. ……………………………………………………127
  • اعتراض شخص ثالث ………………………………………………….. …………………………………….128

ج- نحوه اعتراض به آرا  ………………………. ………………………………………………………………….128

  • اشخاصی که حق تجدید نظر دارند …………………………………… …………………………………….128
    • خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………….. ………………………………………128
    • صلاحیت دادگاه تجدید نظر …………………………………… ………………………………………….128
    • طرفین دعوا در دادگاه تجدید نظر ………………………… ……………………………………………..128
    • تصمیمات دادگاه تجدید نظر……………. …………………………………………………………………128
  • فرجام خواهی ……………………………… …………………………….. ……… ……………………….130

2-1 – انواع فرجام خواهی…………………………….. ………………………………………………………..131

2-2 – تصمیمات دیوان عالی کشور … ………………………………………………………………………….131

2-3- هزینه دادرسی………….. …………………………………………………………………………………..131

  • اعاده دادرسی………………………………………………………….. ……………………………………..132
    • اصول حاکم بر اعاده دادرسی……… …………………………………………………………………..132
    • مرجع تقدیم داد خواست ومرجع رسیدگی به آن ……… ……………………………………………132
    • اقدامات پس از اعاده دادرسی. ……………………………………………………….. …… ………… 133
  • مسوولیت اشخاص وسازمان ­ها در جبران خسارت مطابق با تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی……………………….. …………………………………. ………………………………………………134
    • انواع نقص جاده …………………………………………………………………………………………..134
    • مسوولیت سازمان ­ها در تصادفات ناشی از نقص راه . …………………………………………………134

4-2-1 – مسوولیت بدون تقصیر سازمان ها در تصادفات ناشی از نقص راه…. ……………………………..134

4-2-2- عدم نیاز به فاصله زمانی متعارف از بروز نقص راه یا بروز تصادف …. ……………………………134

  • اجرای احکام حقوقی ………………………………………….. …………………………………………135
    • لازم الاجرا ………………………………………………………………………………………………….135
    • شرایط صدور اجراییه ………………………………………………………………………………………136
    • ترتیب اجرا ییه ……………………………………………………………………………………………..136
    • اجرای احکام مالی …………………………….. …………………………………………………………136
    • اجرای احکام علیه سازمان ها دولتی وشهرداری ها …… ………………………………………………137
    • اجرای احکام غیابی………………………….. ……………………………………………………………139

د- رسیدگی به اشتباهات قاضی ……………………. …………………………………………………………….140

  • انواع اشتباه در صدور حکم ………………………….. ……………………………………………………….141
    • وقوع اشتباه در احراز واقعیت ……………………………………………………………………………141
    • وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد نسازد .…….141
    • وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد کند .………141
  • مرجع تشخیص اشتباه قاضی ……………………………. …………………………………………………..…143
  • روش های جبران خسارت ناشی از صدور رای اشتباه……. ……………………………………………….…144
    • ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق………………………………………………………………144
    • جبران مالی……………………………………………………………………………………………..144
    • اعاده حیثیت………………………………………………………………………………………….144

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………… ……………………………………………145

منابع………………………………….. …………… ……………………………………………………………149

مقدمه

الف  اهمیت موضوع

زندگی و سلامت و دارای افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار داد،که افزایش این حوادث خسارات ناشی از آن ها انسان را با این واقعیت مواجه نمود، که دیگر از طریق سنتی و با توسل به حمایت خانوادگی و قومی قادر به جبران خسارت وارده به همنوعان خود نخواهد بود.

 بخش مهمی از  خسارات و ضایعات وارده مربوط به عوامل غیر طبیعی ناشی از فعالیت انسان در بکارگیری وسایل و  تجهیزات  می باشد.

با تحولات صنعتی و تنوع و رود خسارات ، احساس گردید که می بایست با اتخاذ  تدبیر جدید و با استفاده  از بهره گیری از نیروی همه افراد جامعه به گونه ای منظم به نسبت به جبران  خسارات وارده به هر یک از افراد  اقدام گردد و انسان ها را به مقابله و تمهید راه هایی بر ای پیشگیری و جبران  خسارت احتمالی وادار نمود که در این مقطع بیمه شکل گرفت .

درست است که وسیله نقلیه نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می کند .لیکن حوادث راننندگی یکی از شایع ترین عوامل ورود ضرر در جامعه بشری است که آثار زیانبار آن برای شهروندان از حیث تعداد کشته ها و زخمی ها و معلولان و همچنین خسارت های مالی ناشی از تصادفات ملموس تر از سایر جنبه های زیانبار وسایل نقلیه بوده .

برای جبران یا حداقل کاهش ضرر های وارده به زیاندیده حوادث رانندگی در سال 1347 قانون بیمه اجباری دارندگان  وسایل نقلیه در ایران به نصویب رسید. لیکن با گذشت زمان  و تحولات اجتماعی و افزایش روز افزون حواث و خسارات ناشی از آن نیاز به اصلاح مقررات احساس شده تاجائیکه  جهت جبران کمبود های قانونی و حمایت از زیاندیدگان سازمان های غیر دولتی و تشکیل ها خود جوش اقداماتی در جهت جبران این نواقص انجام می دادند. از این رو مقنن با  هدف ایجاد پوشش کامل بیمه شخصی ثالث و حمایت فوری و بدون قیدو شرط زیاندیدگان ، قانون اصلاح قانون بیمه  اجباری را در  سال 1387 به تصویب رساند اما باز هم در مورد بعضی مسائل ابهامات و اختلافاتی وجود دارد مانند خسارات مازاد بردید و جبران بعضی از خسارات و نحوه محاسبه آن ها.

از طرقی روند ناصحیح رسیدگی به تصادفات توسط نهاد های ذی ربط و وجود کاستی ها و نواقص قانونی در این امر امروزه یکی از معضلاتی است  که باعث هدر رفتن وقت و سرمایه و درگیری های بی مورد شهروندان می گردد. لذا در این گفتار سهمی می شود که از میان انبوه  موضوعات مرتبط با تصادفات ، موضوع نحوه محاسبه خسارات و روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در مورد این موضوع پرسش هایی برای نگارنده به شرح زیر ایجاد شده است .

ب- اهداف تحقیق

به توجه به مراتب فوق که وسیله نقلیه در زندگی بشری ایفا می کند و با عنایت به زیان های ناشی از استفاده از این  وسیله ، در این مجال سعی می شود در مورد شناخت انواع خسارات وارده در تصادفات و خسارات قابل جبران ، نحوه محاسبه آن ها و بررسی روند رسیدگی در این دعاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به پاسخ های مناسبی در جهت سوالات مطرح شده برسیم.

ج پرسش های تحقیق

1-سوالات اصلی

 خسارات پذیرفته شد ه در قانون و شرع ما در تصادفات کدام است ونحوه محاسبه خسارات چگونه و برچه معیاری است و سیر رسیدگی به تصادفات  و پرداخت خسارات چگونه است  و چه مشکلات و معضلاتی در این باره مطرح است ؟

2– سوالات فرعی

  1. تفاوت محاسبه ها تا واقعیت های جامعه ؟
  2. چالش هایی که در زمینه محاسبه خسارات در تصادفات وجود دارد چیست ؟

د- فرضیه تحقیق

  1. باتوجه به وسعت خسارات که در تصادفات وسایل نقلیه به بار می آید و مصدومین حادثه از آن متضرر می گردند ، لذا خسارت های پذیرفته شده در قانون و فقه ما با واقعیت ها جامعه سازگاری ندارد ، به طبع همین معضل محاسبه خسارات در تصادفات به صور ت دقیق انجام نمی شود با این امر باعث می گردد که تمام خسارت ها جبران نشود.
  2. با توجه به شرایط خاصی که در تصادفات رانندگی وجود دارد و مصدومین حادثه برای درمان لازم ، نیاز به پرداخت سریع خسارت دارند و یا اینکه امرار معاش آن ها به خطر می افتد نیاز به رسیدگی سریع احساس می شود و لی به نظر می رسدکه به مطالب فوق بی توجهی می شود و رسیدگی در این دعاوی بسیار طولانی است و اهدافی همچون جبران سریع خسارات و جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه تأمین نمی شود .
  3. روش تحقیق

    در این پژوهش از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است ، به نحوه ای که ابتدا مطالعات کتابخانه ای در زمینه های مختلف موضوع انجام شده و فیش های لازم جمع آوری شده است . سپس با بهره گرفتن از فیش های تهیه شده ، مفاد هر یک از فصل های تحقیق ، تهیه و تدوین گردیده است .

    ی سامانه تحقیق

    بررسی دقیق محاسبه خسارات و سیر رسیدگی به این دعاوی نیاز به آشنایی با مفاهیم کلیدی موضوع دارد از جمله مفهوم  شخص ثالث وسیر تحول تاریخی نظام حقوقی حاکم بر موضوع و سپس شناسایی خسارات های قابل جبران و نحوه محاسبه آن ها در نهایت روند رسیدگی به این دعاوی ، به این  منظور پژوهش حاضر در سه فصل و هر فصل به چند مبحث تقسیم  شده ارائه می گردد .

    فصل اول- کلیات که شامل مفاهیم ( مبحث نخست ) و تاریخچه در ( مبحث دوم ) ارائه می گردد و در ( مبحث سوم ) انواع خسارات وارده در تصادفات ارائه می گردد.

    فصل دوم – نحوه محاسبه خسارات قابل  جبران بدنی( در مبحث اول ) نحوه محاسبه خسارات مالی( در مبحث دوم ) ارائه می گردد

    فصل سوم –  در دو مبحث ارائه می گردد که مبحث اول (رسیدگی به دعاوی جرحی و فوتی) و مبحث دوم ( رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی) اختصاص دارد.

    در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده به عمل آمده است .

    فصل اول

    کلیات

     مبحث اول مفاهیم

    برای بررسی و شناخت دقیق هر موضوعی و تعیین دقیق قلمرو آن ، ابتدا باید مفاهیم و اصطلاحاتی که در آن موضوع به کار می رود ، را شناخت . ما نیز در این مبحث ، ابتدا مفهوم دارنده وسیله نقلیه ودر ادامه مفهوم شخص ثالث در بیمه را مورد بررسی قرار می دهیم.

    گفتار 1 مفهوم دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی

    تعیین دارنده وسیله نقلیه از این جهت اهمیت دارد :

    1- برای شناسایی شخص مسئول در مقابل زیان دیده ثالث

    2- و این که چه کسی مکلف به انعقاد قرار داد بیمه است .1

    دارنده در لغت ، صفت فاعلی از مصدر داشتن و به معنای آنکه دارای چیزی است ، مالک و صاحب آمده است 2

    در اصطلاح ، درمورد اینکه منظور از دارنده در قانون بیمه اجباری کیست ، اختلاف نظر هست ، بعضی عقیده دارند که واژه دارنده مبهم است و به درستی معلوم نیست که مقصود از دارنده مالک است یا متصرف یا هر دو.

     در نظریه خطر ، مسئول راکسی می دانند که از مال منتفع می شود . بر مبنای این نظریه باید کسی را دانست که منافع اتومبیل به وی می رسد . ولی نه تنها مفهوم دارنده و منتفع را به دشواری می توان یکسان فرض کرد ، در مفهوم کلمه دارنده نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از  همین معیار باید برای شناختن دارنده استفاده کرد . از مفاد مواد او 3 قانون بیمه اجباری ، به خوبی نشان می دهد که مقصود از دارنده مالک اتومبیل است ، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مسئولیت مالک به دلیل حق عینی ای است که بر وسیله نقلیه دارد و بنابراین تا زمانی که این حق از  بین نرفته است مسئولیت نیز باقی است یا به خاطر سلطه ای است که مالک بر آن دارد ؟

    در صورتی که احتمال اول را ترجیح داده شود ، هیچ حادثه ای جز انتقال مالکیت نمی تواند مسئول را تغییر دهد و مالک ضامن همه خساراتی است که از وسیله نقلیه به دیگران می رسد ، خواه سلطه معنوی او بر آن باقی یا در نتیجه قرارداد خصوصی و سرقت از میان رفته باشد . بر عکس ، در صورت تقویت احتمال دوم ، مواد او 3 قانون بیمه اجباری ناظر به مورد غالب است ؛ به این معنی که چون به طور معمول مالک بر مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتقاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند ، قانون گذار او را مسئول قرار داده است . پس اگر به دلیل قانونی یا قهری این سلطۀ معنوی از بین برود دیگر نباید او را مسئول شناخت این احتمال قوی تر به نظر می رسد ، زیرا مسئول شناختن مالک تنها به این دلیل که حق عینی بر وسیله دارد با هیچ منطقی قابل توجیه نیست ، در مسئولیت های عینی نیز حکم قانون نباید ظالمانه و بی دلیل باشد . مالکیت اماره بر این است که مالک بر مال خود سلطه دارد لیکن تا زمانی می توان از این اماره استفاده کرد که خلاف آن به گونه ای اثبات نشده باشد .1

    عده دیگری اعتقاد دارند ؛ از نظر عرفی دارنده همان مالک عین است . به این نحو که مالک وسیله نقلیه ، ریسک حوادث ناشی از وسیله نقلیه را بر عهده دارد ؛ ماده 3 قانون بیمه اجباری نیز مؤید همین نظر است . اما در بعضی مواقع انطباق دارنده و مالک محل تردید است . مثلاً در جایی که کنترل وسیله نقلیه و انتفاع از مال در دست کسی غیر از مال عین است ، تحمیل ریسک وسیله بر مالک عین دشوار به نظر می رسد . قانون بیمه اجباری معیاری برای تفکیک این دو ارائه نکرده است ، در این شر ایط باید با بهره گرفتن از دکترین و منطق حقوقی معیاری برای تفکیک ارائه کرد .

    با توجه به مفاد ماده یک قانون بیمه اجباری که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود نموده است و نیز ماده 3 قانون که مقرر می دارد : (( از تاریخ انتقال وسیله نقلیه ، کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه ، به منتقل الیه وسیله منتقل می شود … )) می توان چنین استنباط کرد که منظور از دارنده همان مالک است نه متصرف وسیله نقلیه ؛ زیرا متصرف ممکن است به آسانی تغییر یابد و نمی توان در این حالت متصرف  را مسئول بیمه کردن مسئولیتش کرد . بنابراین بهترین راه برای جبران خسارت ، مسئول دانستن شخصی است که نزدیکترین رابطه با وسیله نقلیه دارد ، و این شخص مالک است ، بنابر این در حوادث رانندگی خسارات توسط بیمه جبران می شود و این به این معناست که تحمیل مسئولیت بر مالک اتومبیل است حتی اگر راننده ، مالک وسیله نقلیه نباشد ؛ مگر این که راننده ای که مالک نیست مرتکب جرم شده باشد که در این صورت شخصاً مجازات می شود . در مواردی که مالک وسیله نقلیه مسئولیت خود را بیمه نکرده باشد باز هم مسئول جبران خسارت است ؛ اما در این صورت زیان دیده مجبور است با طرح دعوا علیه مالک خسارت خود را مطالبه کند . این راه منافاتی با امکان مراجعه مالک به شخص وارد کننده زیان که می تواند سارق باشد یا شخصی که وسیله نقلیه را به امانت گرفته ندارد .1

    با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، به این مباحث پایان داده شد و دیگر شکی نیست دارنده اعم از مالک و متصرف است ( تبصره 1 ماده 1 ) . اما باز هم مشکل پا بر جاست و به طور واضح معلوم نیست که مالک چه کسی است . آیا مالک دارنده سند رسمی است یا دارنده سند عادی هم مالک محسوب می شود و اینکه متصرف کیست .

    1 محسن ایزانلو، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 38 ، شماره 4 ، زمستان 1387 ، ص 41

    2 محسن ایزانلو ،همان

    1 ناصرکاتوزیان ، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل در : مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران ، بهار 1380 ، ص 31 ،  32 و حقوق مدنی – الزامات خارج از قرار داد : ضمان قهری ، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران 1374 ، ش 305

    1  ایراندخت نظری ، مسئولیت مدنی خسارات ناشی از تصادفات ، ندای صادق ، شماره 26 و 27 ، سال هفتم ، تابستان و پاییز 1381 ، ص 117 و 118

    تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

  ایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایشحقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری

استاد مشاور

دکتر راضیه قاسمی

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

    یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اخذ می­نماید، صدور قرار تأمین است. شدیدترین قرار تأمینی که قاضی، ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار، در تعارض با حقوق متهم است؛ چرا که مخالف اصل برائت و آزادی بشر است. بازداشت پیش از محاکمه دارای سابقه فقهی می­باشد. به نحوی که در شرع مقدس، حبس کفیل یا حبس مدیون تا زمان ادای دین و … یا در زمان پیامبر (ص) نگهداری متهم به قتل عمدی به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده­ است. در نظام حقوقی ایران با توجه به مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد؛ قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری. نکته شایان­ ذکر این است که، با توجه به مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور، قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت در همه جرایم حتی جرایم کم­اهمیت را دارد و این امر باعث تضییع هرچه بیشتر حقوق متهم می­شود. لذا مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری با استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت موقت، موارد اجباری قرار مزبور را از نظام دادرسی کشورمان حذف نموده و در جهت تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهمان به رویکردی دوگانه، یعنی پیش­بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت در کنار پیش­بینی نظارت قضایی به منزله تدبیر کیفری تکمیلی و فرعی اقدام نموده­ است.

     در این پژوهش، سعی شده ­است با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ضمن بیان ایرادات موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت به بیان قرار بازداشت موقت در لایحه و فقه نیز پرداخته شود و در آخر به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد اسلام بازداشت موقت را پذیرفته است. همچنین لایحه آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم توجه بیشتری کرده است و در راستای تضمین حقوق متهم گام های جدیدی را به جلو برداشته است.

    واژگان کلیدی: بازداشت موقت، حقوق متهم، قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری، فقه

فهرست مطالب

 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………… 3

2-سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5

3-ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7

4-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 8

5-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

6-هدف ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………… 8

7-روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه………………………………………………………. 9

8-ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل اول – کلیات

بخش اول- مفهوم و سابقه تاریخی بازداشت موقت…………………………………………………………. 11

گفتار اول- تعاریف……………………………………………………………………………………………………… 11

1-تعریف لغوی قرار و بازداشت ………………………………………………………………………………….. 12

2-بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 13

بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن……………………………………….. 15

گفتار اول – اهداف قرار بازداشت ……………………………………………………………………………….. 15

1-دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه ……………………………………………………… 16

2-جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و تبانی……………………………………………………………. 16

3-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم…………………………………………………………………………. 18

4- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود …………………………………………………………………………… 19

5- بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی ……………………………………………………………………… 20

گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت………………………………………………………….. 21

1-معایب قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………… 22

2-محاسن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………. 25

بخش سوم- مبانی قرار بازداشت …………………………………………………………………………………. 27

گفتار اول- مبنای فلسفی ……………………………………………………………………………………………. 27

گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی ………………………………………………………………………………… 28

گفتار سوم- مبنای جرم شناختی ………………………………………………………………………………….. 29

بخش چهارم- اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت ……………………………………………………….30

گفتار اول- اصول حاکم در صدور قرار بازداشت موقت قبل از صدور قرار ………………………. 31

1-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت ………………………………………………………………….. 31

2-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 31

3-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت …………………………………………… 32

4-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت…………………………………. 32

گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار…………………………….. 33

1-حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت……………………………………………………………… 33

2-کرامت محوری در خصوص متهمین ………………………………………………………………………. 34

3-اصل قابل مطالبه بودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر قانونی……………… 34

4-اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت……………………………………. 35

فصل دوم – قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه

بخش اول- شرایط قانونی بازداشت موقت …………………………………………………………………. 37

گفتار اول- مقامات صالح برای صدور بازداشت موقت…………………………………………………. 38

1-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378………………………. 38

2-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381………………………………………… 40

3- لایحه آیین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………… 42

گفتار دوم- ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت …………………………. 44

بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن……………………………………………………… 46

گفتار اول-قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم……………….. 48

1-جواز صدور بازداشت موقت در کلیه جرایم……………………………………………………………. 49

2 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین…………………………… 50

3 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز……………………………………………………………………………………………………….. 51

4 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت ……………………………………….. 52

گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم………………. 54

  1- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری……………………………………………………………………………………………………………………. 55

 2- قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص………………………………………………………..60

 گفتار سوم- موارد قرار بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری ………………………….64

 گفتار چهارم- مدت قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………. 68

1-در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378……….. 69

2-در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381…………………………………… 70

3- در لایحه آیین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………… 71

گفتار پنجم- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت …………………………………………………. 73

بخش سوم- جایگزین های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی………………………………… 75

گفتار اول-جایگزین های قرار بازداشت موقت……………………………………………………………. 76

1- قرار التزام به حضور با قول شرف………………………………………………………………………… 76

2- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام……………………………………………………………….. 77

3- قرار کفالت……………………………………………………………………………………………………….. 77

4- قرار وثیقه  ………………………………………………………………………………………………………. 78

5- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف…………………………………………………. 79

6- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام…………………………………………. 79

7- معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام……………………………………. 80

8- التزام به حضور مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری با تعیین وجه التزام…………………. 81

9- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ………………………………………………………………………………………….. 82

گفتار دوم- نظارت قضایی………………………………………………………………………………………. 83

 

فصل سوم- قرار بازداشت موقت در فقه

بخش اول- بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی …………………………………………. 87

گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد……………………………………………………………………….. 88

گفتار دوم- بازداشت موقت در قتل غیر عمد…………………………………………………………………. 92

گفتار سوم- بازداشت موقت در ضرب و جرح………………………………………………………………. 94

بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت ………………………………………………………………………….94

گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته ………………………………………………………. 95

گفتار دوم- بازداشت شخص معروف به دزدی………………………………………………………………..96

گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت ………………………………………………………………………….. 96

1-بازداشت متهم به دزدی تا آوردن کالای مسروقه ………………………………………………………. 97

2-بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود…………………………………………………………………… 97

3-بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل شهود ………………………………………………………………….. 98

4-بازداشت متهم مدعی مال………………………………………………………………………………………. 98

بخش سوم- بازداشت موقت در سحر و دیگر اعمال مشابه……………………………………………. 99

گفتاراول- بازداشت ساحر و کاهن و عراف…………………………………………………………………. 99

گفتاردوم- بازداشت منجم ……………………………………………………………………………………….. 99

بخش چهارم- بازداشت موقت مرتد………………………………………………………………………….. 101

گفتار اول- بازداشت مرد مسلمان مرتد……………………………………………………………………… 101

گفتار دوم- بازداشت زن مسلمان مرتد ……………………………………………………………………….103

بخش پنجم- بازداشت موقت در فحشا……………………………………………………………………….103

گفتار اول- بازداشت برای اقامه حد ……………………………………………………………………………103

گفتار دوم- بازداشت برای فاصله انداختن میان دو حد…………………………………………………. 106

بخش ششم- بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجارو افراد محکوم به حدود الهی…..107

گفتار اول- بازداشت عالم فاسق ، طبیب جاهل و مکری مفلس……………………………………… 108

گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش………………………………………………………………………… 109

گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان…………………………………………………………………… 110

گفتار چهارم- بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش………. 111

بخش هفتم- بازداشت موقت در مورد حقوق مالی …………………………………………………….. 113

گفتار اول- بازداشت موقت کسی که از ادای دین خودداری می کند……………………………… 114

گفتار دوم- بازداشت بدهکار مدعی به اعسار……………………………………………………………… 118

بخش هشتم- بازداشت موقت در سایر موارد……………………………………………………………… 119

گفتار اول- بازداشت شهود………………………………………………………………………………………. 119

گفتار دوم- بازداشت کفیل……………………………………………………………………………………….. 121

گفتار سوم- سکوت نزد حاکم………………………………………………………………………………….. 122

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 123

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. 126

لایحه آیین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………………….. 127

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………… 162

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………….. 168

مقدمه

    قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی، در اختیار قضات دادگستری قرار داده است. این نوع تأمین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است؛ اما افراط و استفاده بی­رویه از آن، به­خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدامی مضر علیه منافع عمومی ‌و آزادیهای فردی است. بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد همیشه موضوع بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق‌تری صورت پذیرد و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوبی تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین بازداشت‌هایی که در صدور آنها ضوابط قانونی رعایت شده، اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران شود. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت است، به همین علت باید با کمال دقت و احتیاط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم، به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد و به آزادیهای فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر و در بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی اعلام و تضمین شده است، لطمه‌ای وارد نیاورد. سعی بیشتر قانونگذاران جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند.

    در ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رویکردهای متفاوتی بر نظام دادرسی کیفری حاکم بود. تا پیش از این قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 جز در موارد استثنایی به صورت اختیاری بود. در سال 1352 موارد اجباری بیشتری به این قانون الحاق گردید. اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تصریح بر بازداشت موقت اجباری نموده، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور می­توان چنین استنباط کرد که به جز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری دیگری در سیستم قضایی ایران ملاحظه نمی­گردد. (الهی منش، 1391، 19) خوشبختانه به رغم این رویکرد سخت گیرانه و سنتی طی سه دهه گذشته، مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته گام برداشته و با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت، موارد اجباری را از نظام دادرسی کشورمان حذف کرده و با تدوین مؤلفه های دادرسی منصفانه، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مطالعه پرونده کیفری متهم توسط وکیل، پیش بینی حق سکوت برای متهم، افزایش قرارهای تأمینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش­بینی نظارت قضایی و جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیر­قانونی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و … در جهت تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهمان گام مهمی را به جلو برداشته است.

   1- بیان مسئله

    از مهم­ترین موهبتی که بشر از آن بهره­مند شده است، حق آزادی تن است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره 1990) مورد تأکید قرار گرفته است. به همین لحاظ قانونگذاران باید در خصوص محدود کردن این حق حساسیتی خاص را مصروف دارند.

    از مهم­ترین مسائلی که در جریان پرونده ی کیفری و طبعاً در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، بازداشت موقت متهم است.

   ” بازداشت موقت عبارت است از: نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد.” (آریان پور، 81، 7)

    ازآنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت متهم مغایر است و نتایج زیانبار آن غیر قابل جبران می­باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند، آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند، این در حالی است که قانونگذار ما نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت موقت گام بردارد و با افزایش موارد قرار بازداشت موقت باعث پایمال شدن هرچه بیشتر حقوق متهم گردد، به علاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه به وجود آورده است.

    علاوه بر این به استناد بند (د) ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس همیشه می­تواند متهم را به بهانه  بیم فرار یا تبانی و یا امحای آثار و علایم جرم بازداشت کند، یعنی حتی در بزه­های کوچک نیز بازداشت متهم مجوز قانونی پیدا می­کند. از سوی دیگر اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون مزبور، تصریح بر بازداشت موقت الزامی نموده است، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند (د) ماده 32، می­توان چنین استنباط کرد که بازداشت موقت اجباری در سیستم قضایی ایران حذف شده است. همچنین برابر بند (د) ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است و تشخیص فساد نیز لاجرم با قاضی دادگاه است، زیرا معیار قانونی برای این تشخیص وجود ندارد. در مجموع قانونگذار ایران با نادیده گرفتن حقوق متهم اقدام به تصویب مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی کیفری نموده است.

    خوشبختانه، تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری با توجه به حقوق متهم اقدام به تدوین این لایحه کرده­اند و علاوه بر حذف موارد بازداشت موقت الزامی، موارد و شرایط بازداشت موقت اختیاری را نیز حصری کرده اند که البته موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت شامل جرایم فراوانی می باشد و نتیجه آن توسعه موارد بازداشت موقت است. اما در مجموع مقنن با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت و ایجاد جایگزین­های نوین بازداشت موقت و نظارت قضایی، گام مهمی را در راستای حفظ حقوق متهمین برداشته است.

    نکته باقی مانده اینکه، در اسلام حبس جز در موارد استثنایی وسیله اجرای حکم نبوده و تنها برای انتظار محاکمه متهمین و تعزیرات به کار برده شده است. درباره بازداشت موقت در اسلام، موارد فراوانی دیده می­شود که این بازداشت به رسمیت شناخته شده است و آیات و احادیث و اقوال علما در این زمینه نمایان­گر این مطلب است. از جمله آیه 106 سوره مبارکه مائده که می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده­اید، هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت بطلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما فرا رسید (و در راه مسلمانی نیافتید) دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم؛ اگرچه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم که از گناهکاران خواهیم بود»، صراحت تمام، در بازداشت موقت دارد و این آیه قبل از هر دلیل دیگری، بازداشت موقت را رنگ شرعی داده است. (الهی منش، 91، 29)

    این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در خصوص بازداشت موقت، به بیان شرایط و موارد و جایگزین­های بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه بپردازد و ایرادات آن در خصوص تعارض با متهم را بیان کند. همچنین موارد فقهی بازداشت موقت را نیز مورد بررسی قرار داده است.

تعداد صفحه :184

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com