پایان نامه رشته حقوق :اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی

الف- اقدامات محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه:

قانون گذار در ماده 34قانون اجرای احکام مدنی مهلت 10 روزه ای را  برای اجرای مفاد اجرائیه به محکوم علیه معین نموده که حسب مورد و  با  توجه به اوضاع و احوال یکی از اقدامات ذیل را انجام دهد تا  نوبت به دخالت قوه ی قاهره نرسد[1] :

1-اجرای مفاد اجرائیه یا  جلب رضایت محکوم له :

مطابق قسمت اپتدایی ماده ی 34قانون اجرای احکام مدنی اولین تکلیفی که در خصوص اجراء برعهده ی محکوم علیه قرار می گیرداجرای مفاد اجرائیه می باشد بنابراین اگر موضوع محکوم به وجه نقد است محکوم علیه مکلف است مبلغ وجه را  به صندوق دادگستری تودیع و  رسید دریافت نموده و رسید دریافتی از دادگستری  را به دایره ی اجراء تسلیم نماید، اگر موضوع حکم تخلیه ی ملک است درصدد تخلیه برآید، اگر موضوع انتقال سند مالکیت یا ابطال آن است اقدامات لازم را  انجام دهد یا اگر قادر به انجام محکوم به دینی نیست با مراجعه به محکوم له رضایت وی را جلب نماید ، بهرحال محکوم علیه پس از پرداخت محکوم به یا اخذ رضایت محکوم له در خصوص انجام محکوم به سندی به امضای محکوم له دایر بر ختم عملیات اجرایی از وی دریافت و تسلیم دوایر اجرایی نماید تا از اقدامات قهریه در باب اجراء جلوگیری گردد.

2-ترتیب پرداخت محکوم به :

دومین راهی که قانون گذار برای اجرای مفاد حکم در مقابل محکوم علیهی که قادر به اجرای مفاد اجرائیه نمی باشد قرار داده این است که وی می تواند ترتیبی برای اجرای مفاد حکم فراهم سازد، در خصوص تعیین مقصود و مراد قانون گذار برای اجرای مفاد اجرائیه می توان قائل به 2نظر گردید:                                                                                                                      اول اینکه مقصود مقنن از بکاربردن این عبارت می تواند این باشد که محکوم علیه ظرف مهلت مقرر به محکوم له مراجعه نموده و با  وی وارد مذاکره گردد تا به نحوی رضایت وی را در خصوص انجام محکوم به جلب نماید بدین نحو که مثلا اگر موضوع اجرائیه تخلیه ملک است رضایت وی را جلب نماید که ملک مزبور را در مقابل مالی یا عملی تا یک سال دیگر در اختیار بگیرد. نظر دوم حقوقدانان این می باشد که محکوم علیه برحسب توان  و قدرت اعمال خود بیان دارد که چگونه و ظرف چه مهلتی  و به چه میزان فادر به انجام موضوع اجرائیه می باشد حتی اگر محکوم له در این راه با وی به تفاهم نرسیده و دایره ی اجراء نیر نظر وی را نپذیرد[2].

3- معرفی مالی که استیفای محکوم به از آن میسر باشد:

در صورتی که محکوم علیه هیچ یک از اقدامات فوق را برای اجرای مفاد حکم انجام نداد یعنی نه قادر به تسلیم محکوم به بود نه فراهم نمودن ترتیبی برای اجراء، راه سومی که مقنن مقابل روی او(محکوم علیه)قرارداده است این می باشد که ظرف مهلت مقرر در ماده 34 اجرای احکام مالی از اموال خود را جهت استیفای محکوم به ، به دایره ی اجراء معرفی نماید[3]، نکته ای که درخصوص این مطلب قابل توجه به نظر می رسد این است که مال مزبور باید قابلیت استیفاء بعنوان محکوم به را داشته باشد، سؤالی که با طرح کردن این نکته به ذهن متبادر می گردد در مورد مستسنیات دین می باشد  بدین  صورت که آیا اموالی که جزء دسته ی مستسنیات دین می باشند قابلیت استیفای محکوم به را خواهند داشت؟ حقوقدانان در پاسخ به این سؤال قائل به ارائه ی 2 دیدگاه مختلف می باشند :

دیدگاه اول این است که اطلاق ماده ی 522قانون آیین دادرسی مدنی[4] مورد بحث را نیز دربرمی گیرد پس بنا بر نظر قائلین به ارائه ی این دیدگاه محکوم به از مستسنیات دینی که توسط محکوم علیه به دایره ی اجراء معرفی گردیده قابل استیفاء نمی باشد.

دیدگاه دوم این می باشد که رعایت مستسنیات دین برای استیفای محکوم به محدود به زمانی است که دایره ی اجراء بخواهد به قهر و غلبه طلب محکوم له را از حاصل فروش اموال محکوم علیه که جزء مستسنیات دین وی می باشد فراهم نماید به همین جهت در چنین فرضی که محکوم علیه خود به معرفی این دسته اموال جهت استیفای محکوم به پرداخته است منعی برای استیفای محکوم به از محل مستسنیات  دین وجود نخواهد داشت،  مطلب قابل بیان در خصوص این استدلال این می باشد که برخی از حقوقدانان بین استیفای محکوم به از محل مستسنیات در جایی که مال معرفی شده تنها مورد استفاده ی شخص محکوم علیه بوده و صورتی که افراد تحت تکفل محکوم علیه نیز از مال استفاده می نمایند قائل به تفکیک بوده و به این جهت که حقوق شخص ثالث در فرض دوم مطرح می گردد استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین معرفی شده توسط محکوم علیه  را  منوط بر وجود رضایت و تنفیذ شخص ثالث(افراد تحت تکفل محکوم علیه) می دانند،هرچند این دیدگاه به لحاظ  فلسفه ی  وجودی احکام مستسنیات دین موجه به نظر می رسد لیکن بدین جهت که افراد تحت تکفل محکوم علیه نسبت به این اموال حق دینی دارند نه عینی تنفیذ ایشان به لحاظ اصولی قابل  ایراد به نظر می رسد [5].

1-ماده ی 34قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد که :

«همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد ،محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به  از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید،هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضایمدت مذکور معلوم شود محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

تبصره- شخص ثالثنیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.».

1-مدنی،سید جلال الدین، اجرای احکام مدنی، (1372)،گنج دانش،تهران،چاپ سوم، ص 79

2- ماده ی 34قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد که صریحا اعلام نماید،هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مدت مذکور معلوم شود محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد

تبصره- شخص ثالثنیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.».

[4] -«در دعوایی که موضوع آن دین وازنوع وجه رایج بوده و با مطالبه ی داین وتمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، درصورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت وپس ازمطالبه ی طلبکار،دادگاه بارعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهدداد مگراینکه طرفین به نوه ی دیگری مصاله نمایند».

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

حکمی که به موقع اجراءگذاشته شده است در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد : صدر ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص شرایط لازم برای شکل گیری اعاده ی عملیات اجرائی چنین مقرر می دارد :

«هرگاه حکمی که به موقع اجراء گذارده شده است در اثر فسخ  یا نقض یا اعاده ی دادرسی به موجب حکم نهایی بلاثرشود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراء کننده ی حکم به حالت قبل از اجراء بازمی گردد…». اولین شرط لازم برای بازگرداندن عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء که به موقع اجراء گذاشته شدن تمام یا قسمتی از محکوم به بود را مورد بررسی قراردادیم، اینک نوبت به بررسی شرط لازم دیگری برای بازگرداندن عملیات اجرائی به حالت سابق بر اجراء می رسد، ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی این شرط را این گونه بیان نموده است که حکمی که قبلا به موقع اجراء گذاشته شده است به موجب حکم نهایی دیگری در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی بلاثر گردیده باشد، بنابراین شرط دوم اعاده ی عملیات اجرائی را می توان شامل 2 بخش دانست :

1- حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد.

2- بلاثرشدن حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دیگری در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی صورت گرفته باشد.

در راستای تکمیل این بحث در اپتدا لازم و ضروری است که مقصود مقنن را از به کاربردن حکم نهایی بشناسیم، همان گونه که در بخش اول این تحقیق و قوانین ثبت و امورحسبی به تعریف حکم نهایی پرداخته شده است می توان چنین حکمی را  به صورت مختصر این گونه تعریف نمود :

«حکم نهایی حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مهلت اعتراض، استیناف و تمیز دعوایی که حکم در موضوع آن صادر شده مختومه محسوب شود»[1].

سؤالی که با توجه به مندرجات صدر ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی به ذهن می رسد این می باشد که آیا عملیات به موقع اجراء گذارده شده و آنچه موجب بلاثر گردیدن عملیات اجرایی دادگاه می گردد لزوما باید حکم باشد؟ به عبارت دیگر آیا قرارها و دستورات دادگاه از قابلیت اجرائی برخوردار نمی باشند؟ اصطلاح حقوقی حکم دارای 2معنای عام و خاص می باشد که حکم در معنای عام عبارت از رأیی است که به موجب آن اختلاف در دادگاه صادرکننده فصل می شود و اگر به موجب ماده ی 299 قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی  و قاطع آن به صورت جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت «قرار» نام دارد، با توجه به عبارت  مذکور حکم در معنای عام کلیه ی تصمیمات دادگاه از جمله قرارها، دستورات و احکام به معنای خاص را در برمی گیرد، احکام دادگاه به معنای خاص خود باید دارای 4عنصر ذیل باشند :

1-در امور ترافعی صادر گردیده باشد :

از عبارت مندرج در ماده ی 299قانون آیین دادرسی مدنی که بیان نموده است «دادگاه برای فصل خصومت بین اصحاب دعوی اقدام به صدور حکم می نماید» معلوم می گردد که صدور حکم ویژه ی احکام ترافعی می باشد و احکام غیر ترافعی را در برنمی گیرد.

2- از دادگاه صادر گردیده باشد :

آرای صادره در صورتی می توانند واجد عنوان حکم به معنای واقعی کلمه بوده که از دادگاه صادر شده باشند و  تفاوتی نمی نماید که دادگاه صادرکننده ی حکم در این مورد دادگاه بدوی بوده یا تجدیدنظر و یا هریک از دادگاه های اختصاصی موجود چون دادگاه نظامی، انقلاب و…

3- امر صادره راجع به ماهیت دعوی باشد :

در اصطلاح به کلیه ی مسائلی که در ارتباط با امور موضوعی دعوی بوده و برای حل اختلاف ما بین طرفین مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می گیرد و در نتیجه شامل امور قانونی نمی گردد مسائل مربوط به ماهیت دعوی می گویند بنابراین نه تنها موضوع دعوی که مورد اختلاف طرفین می باشد بلکه اموری که در این بین برای یافتن راه حل، مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می گیرد از جمله امور مربوط به ادله، راجع به ماهیت دعوی به شمار می رود.

4- تصمیم اتخاذ گردیده از طرف دادگاه قاطع دعوی باشد :

رسیدگی صادره باید قاطع دعوی به صورت جزئی یا کلی بوده که حکم محسوب گردد، منظور از رأی قاطع رأیی است که با  صدور آن تکلیف دعوای مطروحه در مرجعی که بدان رسیدگی می نماید تعیین و پرونده از آن مرجع خارج می گردد و تفاوتی نمی نماید که حکم صادره موجب فصل اختلاف گردیده یا رأی  مزبور مورد رسیدگی مجدد در همان مرجع یا مرجعی دیگر قرار گرفته باشد، بنابراین رأی قاطع با رأی قطعی (رأیی که قابل واخواهی و تجدیدنظرنمی باشد)متفاوت می باشد[2]، بهرحال به عقیده ی برخی حقوقدانان مقصود مقنن از به کار بردن واژه ی حکم در صدر ماده حکم به معنای عام آن بوده نه معنای خاص[3] ، با پذیرفتن این عقیده ما حصل بحث این گونه خواهد شد که حکم به موقع اجراء گذارده شده در معنای عام خود اگر در اثرفسخ، نقض یا اعاده ی عملیات اجرایی به موجب حکم نهایی دیگری(در معنای اعم) بلاثر گردیده باشد باید عملیات اجرایی به حالت پیش از اجراء بازگردد[4] .

[1] ر. ک به مواد 22 و33 قانون ثبت و بند 6آیین نامه ی ماده ی 29 قانون امور حسبی

[2] شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی( دوره ی بنیادین، (1390)،دراک،تهران،چاپ شانزدهم، ص 106، ش 266