پایان نامه : اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

این تعریف از سرمایه گذاری، کم یا بیش در موافقتنامه های منعقده بین ایران با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مانند فرانسه، اتریش، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، لهستان، بلغارستان و رومانی نیز به کار رفته است. البته پس از دعوایی که در سال 2001 در دیوان داوری ایکسید مطرح شده و در تعیین قلمرو شمول موافقتنامه ها در دیوان های دیگر به آن استناد شده معیارهای زیر می بایست در اطلاق عنوان سرمایه گذاری بر اموال یاد شده مد نظر قرار گیرد.[1]

<br />

سرمایه گذار باید حجم عظیم و قابل توجهی از منابع فنی و مالی را به پروژه اختصاص دهد. همچنین باید انتظار بازگشت منظم سود را داشته باشد. سرمایه گذاری بر خلاف قراردادهای تجاری عادی باید واجد طول مدت قابل توجهی باشد. سرمایه گذار باید ریسک قابل توجهی را تقبل کرده باشد.

بنابرآنچه گفته شد اطلاق عنوان سرمایه بر برخی از موضوعات از جمله وام و تضمین محل اختلاف می باشد.

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

<td class=”arial” width=”100%”>

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور

4-9-2-معیار شخصی

سرمایه گذار در صورتی مشمول حمایت معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت که دارای دو شرط باشد. شخص حقوقی در ایران به ثبت رسیده باشد و مرکز اصلی فعالیت وی نیز در ایران باشد و سرمایه گذار حقیقی نیز باید تابعیت ایران را داشته باشد. برای نمونه بند دوم ماده 1 موافقتنامه منعقده بین ایران و آلمان قابل ذکر است.

4-9-3-معیار مکانی

از نظر مکانی سرمایه گذاری باید در خاک کشورهای متعاهد انجام شده و یا بر اساس رویه دعاوی موجود علیه دولتهای پاکستان و فیلیپین اثر سرمایه گذاری در خاک آن کشور ملاحظه می شود.

4-9-4-معیار زمانی

از لحاظ زمانی، سرمایه گذاری باید بعد از لازم الاجرا شدن معاهده انجام شده باشد تا مشمول معاهده قرار گیرد. با این وجود، در دعوی مطروحه در دیوان ایکسید در سال 2013 رای داده شد که مهم نیست سرمایه گذاری بعد از لازم الاجراء شدن موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری صورت گرفته باشد بلکه مهم است که سرمایه گذاری بعد از لازم الاجراء شدن معاهده مزبور ادامه داشته باشد. نظام حقوقی اتحادیه اروپایی چارچوب مشخصی را در خصوص تحریم های اقتصادی ارائه می دهد. در سند سیاست تجاری مشترک، اتخاذ تدابیر تضییقی صرفاً ناظر بر کالاست و نسبت به خدمات قابل اعمال نمی باشد. مطابق مواد 96 و 297 معاهده موسس اتحادیه اروپا نیز در صورتی که منافع اساسی و امنیتی دولت عضو ایجاب کند و چنانچه وجود تهدیدی، اقداماتی ضروری را طلب نماید. تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپایی در زمینه های محدودیت های صادرات و واردات، تامین مالی بعضی از شرکتها، حمایت مالی از مبادلات تجاری، محدودیت های مالی، حمل و نقل، پذیرش شعبه شرکتهای ایرانی در اروپا یا تاسیس شعبه شرکتهای اروپایی در ایران و بالاخره مسدود شدن وجوه و منابع اقتصادی، با توجه به ماده 103 منشور سازمان ملل متحد در فرضی می تواند ناقض موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری تلقی گردد که فراتر از قطعنامه های شورای امنیت اتخاذ شده باشد.

4-10-چالش های مرتبط با موضوع

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اموال توقیف شده را می توان مشمول تعریف سرمایه تلقی کرد یا خیر؟ به نظر می رسد با در نظر گرفتن تعریف موسعی که از سرمایه گذاری و سرمایه گذار در موافقتنامه ها و موافق قوانین داخلی وجود دارد و همچنین گستردگی تدابیر اتخاذ شده توسط شورای اروپا، زمینه را برای این بحث فراهم ساخته که تحریم های اروپایی را هم مغایر تعهدات دول اروپایی به موجب موافقتنامه های حمایت از سرمایه گذاری تلقی کنیم و هم ناقض تعهد این دولتها به تشویق و پذیرش سرمایه گذاری بدانیم. یکی از مصادیق تحریم های فراقطعنامه ای اتحادیه اروپا، تحریم نفت ایران است.[2]

کلیه موافقت نامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، ناظر بر موادی در خصوص بازگشت و انتقال سرمایه است و در همین راستا آزادی انتقال وجوه با هدف ایجاد، اداره یا گسترش سرمایه گذاری، به علاوه آزادی بازگشت عواید حاصله از سرمایه گذاری و آزادی انتقال وجوه لازم بازپرداخت وام ها و وجوه ناشی از تصفیه یا انتقال سرمایه گذاری تضمین شده است. همه موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در بردارنده موادی است که کشور میزبان سرمایه می کند. برای مثال در بند سوم ماده موافقتنامه میان ایران و آلمان برقرار شده است:

«طرف های متعاهد همیشه اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهند کرد و مدیریت فعالیت، نگهداری، استفاده، تغییر شکل، بهره مندی، فروش یا واگذاری سرمایه گذاری های مزبور را به هیچ وجه مشمول اقدامات تبعیض آمیز قرار نخواهند داد.» مطابق این اصل، سرمایه گذاری خارجی نباید موضوع احکام قضایی و اجرای نامناسب قرار گیرد.

در این موافقتنامه ها درباره مصادره و جبران خسارت نیز احکامی وجود دارد که عاملی در جهت اطمینان دادن به سرمایه گذار خارجی برای مصونیت از سلب مالکیت دولت سرمایه پذیر است. برای نمونه ماده 5 موافقتنامه منعقده میان ایران و فرانسه در خصوص مصادره و جبران خسارت مقرر می دارد:

«سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرف های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت.»

محل تامل است که آیا مسدود نمودن دارایی ها با در نظر گرفتن اینکه هیچ محدوده زمانی تعیین نشده، قابل تشبیه به مصادره و سلب مالکیت غیرمستقیم است یا خیر. حتی اگر این استدلال مطرح شود که این تدابیر محدود کننده در راستای منافع عمومی اتخاذ شده است باز نباید از الزام به جبران خسارت سرمایه گذاران غافل شد. به موجب اصول کلی حقوق بین الملل، خسارات ناشی از مصادره باید جبران گردد و جبران خسارت باید سریع، موثر و کافی باشد.[3]

اما یک سوال پایه ای در اینجا وجود دارد و آن این است که آیا موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری توسط یک دولت منعقد می شود در حالی که تدابیر تضییقی مورد نظر توسط اتحادیه اروپا اتخاذ شده است. چگونه می توان تحریم های اروپا را به دولتهای عضو منتسب نمود؟ مطابق ماده 61 طرح کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل درباره مسئولیت سازمان های بین المللی هر گاه دولت عضو یک سازمان بین المللی با بهره گرفتن از این امر که سازمان در رابطه با یکی از تعهدات بین المللی آن دولت واجد صلاحیت است، مسبب ارتکاب فعلی توسط سازمان گردد که اگر توسط دولت مزبور ارتکاب یافته بود نقض آن تعهد محسوب می گردید، مسئولیت بین المللی خواهد داشت.»

در پرونده گاسپارینی علیه ایتالیا و بلژیک، دادگاه اروپایی حقوق بشر در این زمینه رای داد هر گاه دولتها بخشی از اختیارات حاکمیتی خود را به یک سازمان بین المللی منتقل نمایند که در آن عضویت دارند، متعهدند اطمینان حاصل کنند که در سازمان مزبور حقوق ناشی از معاهدات آنها حمایتی معادل نظامات مقرر در آن معاهده کسب می نمایند. در ضمن، همکاری  دولتهای عضو شورای اتحادیه اروپا، استدلالی دیگر در مسئول شناختن دولتهای طرف موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری با ایران است چون تصمیمات شورا در زمینه سیاست خارجی و امنیت مشترک به اتفاق آراء اتخاذ می شود بنابراین هر یک از دولتها حق وتو دارد و عدم مخالفت هر دولت اروپایی  طرف موافقتنامه با ایران، فرصت نقض تعهدات بین المللی را فراهم ساخته است.[4]

در کلیه موافقت نامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری منعقده با دولتهای اروپایی، دو شیوه حل و فصل اختلاف پیش بینی شده است. در مورد اختلافات میان دولتهای طرف موافقتنامه باید در وهله نخست، اختلافات به صورت دوستانه و از طریق مذاکره حل و فصل شود و در صورت بی نتیجه ماندن ابتکارات سیاسی، هر یک از طرفین می تواند رسیدگی به موضوع را از طریق دیوان داوری درخواست نماید. البته قبل از ارجاع اختلاف به داوری سپری شده یک دوره زمانی ضروری شناخته شده که به عنوان مثال در موافقتنامه های منعقده با ایتالیا، سوئد، لهستان، یونان و فرانسه یک دوره شش ماهه مقرر شده است. در موافقتنامه با اتریش این دوره محدود به چهار ماه است. لازم به ذکر است در رویه قضایی بین المللی با این سابقه روبه رو بوده که این عدم رعایت دوره اثری بر احراز صلاحیت مرجع رسیدگی نداشته است که برای نمونه می توان به قضیه لاکربی و سکوهای نفتی اشاره داشت.[5]

در خصوص اختلاف بین سرمایه گذار و دولت طرف موافقتنامه، بدواً باید توجه داشت سرمایه گذار مستمل بر هر شخص حقیقی است که طبق قوانین یک طرف متعاهد تاسیس یا تشکیل شده و مرکز اصلی فعالیت های آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته است. این گروه از اختلافات نیز ابتدا باید تا حد ممکن به صورت دوستانه حل و فصل شوند و در صورت عدم موفقیت، هر یک از طرفین اختلاف می تواند به دادگاه دولت میزبان یا در صورت سپری شدن مهلت به داوری رجوع گردد. البته در برخی موافقتنامه ها ارجاع اختلاف به داوری مشروط به اعلام کتبی موضوع اختلاف با ذکر اطلاعات تفصیلی به طرف مقابل است که می توان از بند اول ماده 11 موافقتنامه ایران و اسپانیا به عنوان نمونه نام برد.

به هر حال به نظر می رسد گروهی معتقدند از این طریق می توان اختلافات ناظر بر تحریم اروپا را در یک مرجع رسیدگی کننده مورد تجدید نظر قرار داد که البته با دو مانع روبرو هستند.

اولاً استدلال هایی باید در ارتباط باتوصیف موضوع دعوی به عنوان سرمایه گذاری و همچنین طرف دعوی به عنوان سرمایه گذار ارائه گردد و ثانیاً انتساب تخلف از تعهدات مقرر به موجب موافقتنامه های مزبور به دول امضاء کننده موافقتنامه نیازمند ارایه ادله می باشد. در کنار آنچه گفته شد باید به چند پرسش دیگر نیز پاسخ داد؛ آیا با عنایت به ماده 223 معاهده عملکرد اتحادیه اروپایی که شرایط اعتبار مصوبات را یاد می کند امکان مخدوش کردن اعتبار مصوبات اتخاذ شده توسط شورای اتحادیه اروپایی وجود دارد؟ با توجه به معاهده عملکرد اتحادیه اروپا و محتوای دکترین الزام بلافصل مصوبات اتحادیه اروپا و نظر به قابلیت اعمال این استثناء که وضع یک قانون ملی مغایر مصوبات اتحادیه در صورتی  که در راستای اجرای تعهدات یک یا چند دولت عضو طبق یک موافقتنامه بین المللی باشد مجاز است، اعتبار موافقتنامه های سرمایه گذاری در برابر مصوبات شورای اتحادیه اروپا تا چه اندازه قابل استناد است و آیا حاکمیت سیستم یگانگی حقوقی در کشورهایی نظیر فرانسه و هلند و سیستم دوگانگی حقوقی در کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و انگلیس تاثیری در چگونگی پذیرش موافقتنامه های بین المللی در نظام حقوق داخلی دارد؟ با توجه به دسته بندی به عمل آمده از مصوبات در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، به موجب ماده 288 معاهده عملکرد اروپا که متضمن تفاوتهایی در زمینه قابلیت اجرایی و قلمرو مخاطبین است، آثار حقوقی تعارض، عموم و خصوص و اطلاق تصمیم و مقررات مصوب با موافقتنامه های جلب و تشویق سرمایه گذاری چه خواهد بود؟

نظر به الزامات مندرج در ماده 351 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا که مقرر می کند حقوق و تعهدات ناشی از قراردادها یا موافقتنامه هایی که قبل از تاریخ اول ژانویه 1958 و یا قبل از تاریخ الحاق دول عضو به معاهده اتحادیه اروپا مابین یک یا چند دولت عضو و یک یا چند دولت ثالث منعقد شده اند به اعتبار خود همچنان باقی است و همچنین یافته های دیوان اروپایی دادگستری در رای مورخ 5 سپتامبر 2011 بین کمیسیون اتحادیه اروپا و جمهوری اسلواکی تا چه اندازه می توان قائل به الزام اعضای اتحادیه اروپا به مفاد موافقتنامه های دو جانبه تشویق سرمایه گذاری بود؟

از آنجا که مبنای اعمال تحریم های اقتصادی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا بر اساس اصل سیاست مشترک تجاری و همچنین مواد 296 و 297 معاهده اروپایی می باشد، آیا اعلام عدم مشروعیت مصوبات اتخاذ شده قابل دفاع است؟

در کنار آنچه گفت شد باید چند ملاحظه دیگر را نیز در نظر گرفت؛ اولین ملاحظه بررسی فایده عملی طرح دعوی از حیث جبران ضررهای وارده به ویژه منع سرمایه گذاری است که فقط ناظر به آینده است مگر تحریم وضع شده موجب ورود ضرر به علت نقض قراردادهای سرمایه گذاری جاری طرف های اروپایی با شرکتهای ایرانی شده باشد. ملاحظه دیگر، غیر قابل پیش بینی بودن تصمیم مراجع حل اختلاف مقرر در موافقتنامه های دو جانبه است. در نهایت اینکه رسیدگی به ماهیت این دعوی، مستلزم بررسی مغایرت یا عدم مغایرت تعهدات در موافقتنامه های یاد شده و الزامات ناشی از تصمیمات شورای اتحادیه اروپا است.[6]

 

[1]آی‍گ‍ن‍ات‍س زای‍دل ه‍وه‍ن ف‍ل‍درن ، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه م‍طال‍ع‍ات و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای ح‍ق‍وق‍ی ش‍ه‍ر دان‍ش ، چاپ اول، 1379،ص323

[2]محمدرضا حسینی، بررسی اعمال تحریم و رعایت موازین حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1386،ص70

[3]مهدی حدادی، منبع پیشین ص95

[4]آرش پیرسرایی، ضمانت اجراهای فراسرزمینی از منظر حقوق بین الملل کیفری، نشر قلم، چاپ اول، 1393،ص58

پایان نامه ارشد: موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی-بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

این در حالی است که در قوانین فعلی یعنی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/08/28 کلیه درخواست های طلاق از جمله طلاق توافقی، می تواند موضوع داوری قرار بگیرد. بنابراین موضوع داوری در قانون جدید حمایت خانواده نسبت به قوانین فعلی محدودتر شده است. اما موضع قانون جدید حمایت خانواده نسبت به محدود کردن موضوع داوری از دو جهت قابل انتقاد است:

اول: با توجه به منابع معتبر اسلامی، موضوع داوری شامل تمامی اختلافات خانوادگی می شود.( عاملى(شهید ثانی)، پیشین، ص 361 / نجفی، ، صص 200 – 204) ریشه های اختلاف زوجین که باعث به بن بست رسیدن زندگی آنان می شود، ناشی از عدم توجه به انجام وظایف و تکالیف خود در برابر یکدیگر است. با توجه به این که مبنای ارجاع اختلافات به داوری،جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آن ها به منظور ممانعت از عمیق تر شدن شکاف بین زوجین و جدایی و طلاق است، لذا اختصاص دادن امر داوری به دعوای وإِنْ » : طلاق، نه تنها با مصلحت خانواده مغایرت دارد؛ بلکه با قرآن کریم که در این زمینه می فرماید

خفْتُم شقَاقَ بینهِما فَابعثُواْ حکَما منْ أَهله وحکَما منْ أَهلها إِن یرِیدا إِصلاَحا یوفِّقِ اللّه بینَهما إِنَّ اللّه َانَ علیما خَبِیرًا[1] (که به استناد آن داوری در قانون گنجانده شده است) مغایر است؛ چرا که هدف از ارجاع دعاوی خانوادگی به داوری از نظر قرآن کریم، پیشگیری از وقوع اختلاف (خوف شقاق) است، نه چاره جویی پس از ایجاد اختلاف.

آن چه که از قانونگذار انتظار می رود این است که در قانونگذاری جدید، با شناسایی نواقص و خلأهای موجود، اقدام به وضع قانون بپردازد؛ نه این که بر ابهامات و نواقص دامن بزند.

در این ارتباط، نکته درخور توجه این است که قانونگذار، در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب1318 هجری شمسی)[2] ، ضرورت این امر را دریافته بود و کلیه دعاوی زوجین را به داوری ارجاع داده بود.

دوم: محدود کردن موضوع داوری با مصالح دستگاه قضایی کشور در تعارض است؛ چرا که اولا دستگاه قضایی با کمبود کادر قضایی و نیروی انسانی مواجه است؛ به همین دلیل در سال های اخیر، نهادهایی نظیر شورای حل اختلاف تأسیس شده تا از بار مراجعات به محاکم قضایی کاسته شود. در چنین شرایطی سیاست قضایی کشور نباید در جهت افزایش مراجعات مردم به محاکم قضایی باشد. مسلما اگر قلمرو موضع داوری به سایر دعاوی زوجین گسترش یابد، از مراجعات مردم به دادگستری کاسته خواهد شد. برعکس محدود کردن قلمرو داوری به دعاوی طلاق غیر توافقی، موجب افزایش مراجعات مردم به محاکم قضایی می شود.

ثانیا، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم قضایی به دلیل پیچیدگی های دادرسی و حجم زیاد پرونده ها طولانی است. این امر موجب سرگردانی زوجین و تیره تر شدن روابط آنان می گردد که به مصالح خانواده نیست. در مقابل رسیدگی به اختلافات زوجین در محکمه صلح خانوادگی بدون تشریفات بوده و سریع انجام می شود.

بنابراین در شرایطی که سیاست قضایی کشور با ایجاد شوراهای حل اختلاف و مراکز مشاوره خانواده درصدد کم کردن مراجعات مردم به محاکم قضایی است، محدود کردن موضوع داوری در قانون،اقدامی توجیه ناپذیر است و لذا توسعه موضوع داوری پیشنهاد می گردد.( انصاری، سال 1393،ص31)

2-نحوه انتخاب و شرایط داوران

پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از » طبق ماده 28 قانون جدید حمایت خانواده زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره 1 محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره 2 در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب، یا عدم دسترسی به ایشان و یا استنکاف ایشان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین یا عدم توانایی آنان، دادگاه، خود یا به در خواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت نمی کند

طبق ماده فوق، انتخاب داوران در مرحله نخست، بر عهده زن و شوهر است و سپس در صورت ناتوانی یا امتناع آنان از معرفی داور، دادگاه رأسا باید داور را انتخاب نماید. البته در لوایح تنظیمی از سوی قوه قضاییه و مجریه، در فرض اخیر، دادگاه باید داوران را از میان اعضای مراکز مشاور خانواده انتخاب می کرد، که این مورد از قانون جدید حمایت خانواده حذف شده است[3].

از طرفی دیگر، در لوایح تنظیمی از سوی قوه قضاییه و مجریه، افرادی که متأهل بوده، ولی همسرشان فوت نموده بودند، نیز می توانستند، هم از سوی زوج و هم از سوی زوجه، به عنوان داور، معرفی گردند[4]. حال آن که در قانون جدید حمایت خانواده این امتیاز اولا فقط برای محارم زوجه شناخته

شده است. ثانیا بر اساس قانون جدید حمایت خانواده، اگر محارم زوجه، که سابقا متأهل بوده، ولی هم اکنون به دلیل طلاق، از همسرشان جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط، می توانند به عنوان داور معرفی گردند. ولی در قانون حمایت خانواده مصوب قوه قضاییه و مجریه، چنین افرادی نمی توانستند به عنوان داور معرفی گردند. همچنین مهلت انتخاب داوران برای زوجین ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ارجاع امر به داوری است.

در مقایسه مواد فوق با قوانین فعلی، نحوه انتخاب داوران تغییری پیدا نکرده است، جز این که مهلت انتخاب داوران در قوانین فعلی طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری است. حال آن که بر اساس قانون موضوع بحث، این مدت ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری است. اما در زمینه شرایط داوران تغییراتی ایجاد شده است؛ در این زمینه بر اساس ماده 28 قانون جدید حمایت خانواده داوران باید واجد سه شرط باشند: 1 تأهل 2 داشتن حداقل سی سال سن 3 آشنایی با مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی. همچنین محارم زوجه که همسرشان فوت کرده و یا طلاق گرفته اند، از داشتن شرط تأهل معاف گردیده اند. این در حالی است که در قوانین فعلی طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، حداقل سن داوران چهل سال تعیین گردیده و علاوه بر این داوران باید مسلمان و معتمد بوده و به فسق و فساد نیز اشتهار نداشته باشند. در ضمن داوران حتما باید متأهل بوده، حتی اگر از محارم زوجه باشند.

با توجه به مطالب فوق تنها مزیتی که قانون جدید حمایت خانواده دارد، تقلیل مهلت تعیین داوران از بیست روز به یک هفته می باشد که این امر می تواند از اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی به اختلافات خانوادگی جلوگیری کند. اما در عین حال قانون جدید حمایت خانواده واجد اشکالات فراوانی به شرح ذیل است:

اول: بر اساس قانون جدید حمایت خانواده، سن داور به سی سال کاهش پیدا کرده است و این امر با رویه ارجاع اختلافات خانوادگی به بزرگان قوم و تأثیر رسیدگی ها و نفوذ کلام آنان منافات دارد. به هر حال به نظر می رسد، تجربه اندک داور سی ساله و فقدان شیخوخیت، این داوری ها را از حیز انتفاع ساقط و آن را به عمل لغوی بدل می نماید. لذا بهتر است قانونگذار با دقت نظر، همان حداقل سن چهل سال را که در قوانین فعلی جاری است و بنا بر رویه عقلا، سن پختگی و کارآمدی اجتماعی است،مجددا احیا نمایند.( روشن، /،1387 ، ص 469)

دوم: در قانون جدید حمایت خانواده یکی از شرایط داوران متأهل بودن آنان است. اما در تبصره یک ماده 28 این قانون به زوجه اجازه داده شده است، که حتی یکی از محارم مجرد خویش را که همسرش را به دلیل فوت و یا طلاق از دست داده است، به عنوان داور معرفی نماید. معلوم نیست که زوجه چه خصوصیتی دارد که می تواند چنین افرادی را برای داوری معرفی کند ولی زوج نمی تواند.

کما این که در متن لوایح تنظیمی از سوی قوه قضاییه و مجریه این امتیاز برای هر دو طرف پیش بینی شده بود. همچنین به نظر می رسد، کسی که به دلیل طلاق از همسرش جدا شده است، شایستگی تصدی امر داوری را نداشته باشد؛ چرا که اولا افراد جامعه معمولا با توجه به مغبوضیت طلاق چه به لحاظ عرفی و چه به لحاظ مذهبی، به حرف این گونه افراد توجه نمی کنند و لذا میانجی گری آنان فاقد کارایی لازم است. ثانیا اگر این گونه افراد، اشخاص توانایی برای رفع اختلاف زوجین می باشند، مشکلات زندگی خودشان را حل می کردند تا به طلاق منجر نشود.

در متن لوایح تنظیمی از سوی قوه قضاییه و مجریه به این نکته توجه شده بود و فقط اشخاص فاقد همسر می توانستند به عنوان داور معرفی گردند. بنابراین اصلاح تبصره فوق بدین نحو پیشنهاد می  گردد :«تبصره 1 افرادی که متأهل بوده اند، ولی همسرشان فوت نموده است، نیز می توانند به عنوان داور پذیرفته شوند ».

سوم: در منابع معتبر فقهی یکی از شرایط داور این است، که باید مسلمان باشند(عاملى( شهید اول)، ، 1385 ، ص 173 شهید ثانی، ص 367)، مگر این که زوجین مسلمان نباشند؛( نجفی، ، پیشین، ص 214) که در این صورت دیگر نیازی نیست، داوران مسلمان باشند.

بر اساس قوانین فعلی نیز یکی از شرایط داور، مسلمان بودن قرار داده شده است[5]. مسلما وقتی داوران مسلمان باشند، بهتر می توانند مشکلات زوجین را با توجه به آموزه های اسلامی حل و فصل نمایند.

به هر حال معلوم نیست که چرا مسلمان بودن داور، جزو شرایط داوری در قانون جدید حمایت خانواده ذکر نشده است. و لذا پیشنهاد می گردد، ضمن اضافه نمودن شرط مسلمان بودن داوران، زوجین غیر مسلمان از این شرط مستثنا گردند، تا خلاء موجود در قوانین فعلی برطرف گردد.

چهارم: بر اساس قوانین فعلی در صورتی که طرفین نخواهند و یا نتوانند داور خود را معرفی نمایند،دادگاه باید از میان افراد واجد شرایط دیگر، داوران را انتخاب و معرفی نماید. بدین ترتیب دادگاه تکلیفی ندارد که داوران را از میان اقارب زوجین برگزیند. اهمیت وجود رابطه قرابت بین داور با زوجین به حدی است که خداوند در قرآن، از میان شرایط متعدد حکمین، تنها بدین شرط تصریح کرده است.( هدایت نیا، ،1384 ، ص 120 )

همچنین در قوانین قبل از انقلاب، از جمله ماده 676 قانون آیین دادرسی مدنی سابق(مصوب 1318 ) وتبصره ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به وجود چنین امری توجه شده بود. اما متأسفانه قانون جدید حمایت خانواده، این امر را پیش بینی نکرده است.

پنجم: واگذاری اختیار تعیین حکمین به دادگاه با توجه به تراکم کاری محاکم خانواده از یک سو وتوجه بیش از حد مدیران دستگاه قضایی به رشد کمی عملکرد محاکم از سوی دیگر، موجب شده است که دادگاه ها نتوانند در انتخاب داوران، تحقیقات لازم را انجام دهند.( هدایت نیا، ،1384 ، ص 120)

بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به پیش بینی مراکز مشاوره خانواده در معیت دادگاه خانواده،اختیار تعیین داوران در فرض امتناع یا عدم توانایی طرفین به این مراکز واگذار گردد؛ چرا که با توجه به ترکیب این مراکز که متشکل از افراد متخصص در زمینه های مختلف روانشناسی، جامعه شناسی،حقوق و معارف اسلامی است، بهتر می توان با تحقیق و مجال بیشتری اشخاص واجد شرایط را از میان خویشاوندان زوجین تعیین نمود.

با فرمت ورد : پایان نامه حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

[1] . آیه 35 سوره نساء

[2] . «در موارد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت فرزند باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود، دادگاه ها می توانند به درخواست هر یک از طرفین، دعوا را ارجاع به داوری نموده و..»

 

[3] . ماده 29 لایحه حمایت خانواده قوه قضاییه و ماده 31 لایحه حمایت خانواده مصوب قوه مجریه

[4] . تبصره یک ماده 28 لایحه حمایت خانواده قوه قضاییه و تبصره یک ماده 30 لایحه حمایت خانواده مصوب قوه مجریه

[5] . ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در این زمینه چنین مقرر داشته است «داوران منتخب و یا منصوب باید واجد شرایط ذیل باشند: 1 مسلمان 2 …. 3 … 4 … 5 … 6 »

قاعده مربوط به « ترتیب رسیدگی»در دادگاه -قواعد حل اختلاف صلاحیت محلی در امور کیفری

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

3-4-3- قواعد حل اختلاف صلاحیت محلی در امور کیفری

  1. اگر جرمی وقوع یابد،در درجه اول،از لحاظ صلاحیت محلی=دادگاه محل وقوع جرم صالح است.(مستند به ماده54ق.آ.د.ک)
  2. اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود که مجازات جرم ها متفاوت باشند=به تمام جرایم دادگاهی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است رسیدگی می کند.مهمترین جرم یعنی جرمی که مجازاتش از بقیه جرایم سنگین تر است. (مستند به ماده54ق.آ.د.ک)
  3. اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود که مجازات جرم ها از یک درجه باشد=به تمام جرایم دادگاهی که متهم درحوزه آن دستگیر شده است رسیدگی می کند.(مستند به ماده54ق.آ.د.ک)
  4. اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود که مجازات جرم ها از یک درجه باشد ومتهم دستگیر نشده باشد=به تمام جرایم ارتکابی او دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب کرده است رسیدگی می کند. (مستند به ماده54ق.آ.د.ک)
  5. اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شده ودر ایران دستگیر شود=دادگاهی که در حوزه آن متهم دستگیر شده است صلاحیت رسیدگی به جرایم او را دارد.(مستند به ماده57ق.آ.د.ک)

3-4-4- توضیحات ضروری پیرامون مواد قانونی مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی

برای تشخیص قواعد صلاحیت ها باید بدانید که هر ماده قانونی راجع به صلاحیت محلی است یا ذاتی؟در ذیل ما در مورد مواد مختلف این توضیحات را مختصراً ارائه می کنیم.

اول-وفق ماده58قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378:«حل اختلاف در صلاحیت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی در (امور مدنی)خواهد بود.»عنایت داشته باشید که ماده58قانون آئین دادرسی کیفری،حل اختلاف در صلاحیت ذاتی را به قانون آئین دادرسی مدنی محول کرده است.زیرا:اولاً:فصل مربوط به حل اختلاف در صلاحیت در قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به اختلاف صلاحیت های ذاتی است.ثانیاً:قانون آئین دادرسی کیفری،خود،قواعدحل اختلاف در صلاحیت محلی را در مواد51 الی56 مطرح کرده است.

دوم-ماده55قانون آئین دادرسی کیفری،مربوط به صلاحیت ذاتی ونسبی نیست.بلکه می خواهد بگوید جرم هایی که در صلاحیت ذاتی مراجع مختلف است،به ترتیب باید در کدامین مراجع رسیدگی شوند؟

سوم-مواد 51الی54وماده57قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به قواعد حل اختلاف صلاحیت نسبی است.

چهارم-ماده56ق.آد.ک،ناظر به صلاحیت اضافی است که استثنایی بر صلاحیت محلی می باشد و نه صلاحیت ذاتی.بنابراین اگر رسیدگی به اتهامات معاونین وشرکا جرم در صلاحیت ذاتی دادگاه خاصی باشد،نباید پنداشت که به اتهامات شرکا ومعاونین را در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی دارد رسیدگی می شود.

مباحث قواعد حل اختلاف در صلاحیت،به اینجا ختم نمی شود.آنچه که گفتیم مسلمات این بحث بود.فروضی را در مورد اختلاف صلاحیت می توان در نظر گرفت که واقعاً پاسخ گفتن وحل اختلاف صلاحیت آنها،صعب ومشکل وبلکه گاهاً با عنایت به مقررات قانونی ناقص فعلی،ناممکن است وقانونگذار باید چاره اندیشی کند.تفصیل در باب قواعد حل اختلاف صلاحیت را به مقاله ای با همین عنوان محول خواهم کرد. (گلدوست جویباری1386، 123)

3-5- صلاحیت و خصایص قواعد آن

صلاحیت فقط به موجب قانون اعطاء می شود و هیچ مرجع دیگری نمی تواند برای مراجع کیفری تعیین صلاحیت نماید.به همین علت است که صلاحیت دارای قواعد مخصوص به خویش است از جمله این موارد عطف به ماسبق شدن قواعد راجع به صلاحیت و آمره بودن آن هاست.اما تفصیل هر کدام از این قواعد به صورت ذیل می باشد:

3-5-1- عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت

اصل و قاعده در حقوق کیفری عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است.این قاعده از نتایج پذیرش اصلقانونی بودن جرایم ومجازات هاست که خود نتیجه تلاش مبارزین و اندیشمندان حقوق کیفری در طولتاریخ است.(سزار بکاریا،رساله جرایم و مجازات ها) اصل مزبور هم در قانون اساسی ( 167 ) و هم درقوانین عادی پیش بینی شده است.در ماده 11 از قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است:«…در مقررات و نظامات دولتی ،مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگرمساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خو اهدبود ».در ماده فوق مقنن به اصل و قاعده و نتایج آن و استثنائاتش پرداخته است .

اما مهمترین استثنائا ت قاعده عطف به ماسبق نشدن به شرح ذیل می باشد:

-1 قانون لاحق و وضع شده جدید مبنی بر عدم مجازات باشد و به عبارت دیگر از عمل مجرمانه جرم زدایی شود.

-2 قانون جدید نسبت به قانون سابق مجازات کمتری را تعیین کرده باشد.

-3 مطابق با قانون جدید اصل عمل کماکان جرم باشد،اما برخی از مصادیق آن مشمول نسخ مجازات باشد.مثل قانون اصلاح مقررات مربوط به چک بلامحل

-4 قانون جدید از جهات دیگر مساعدتر باشد که ممکن است مصادیق متعددی داشته باشد .چون عبارات قانون کلی است و هر گونه مساعد بودن قانون شامل این بند خواهد شد.از جمله مجازات به عنوان واکنش کیفری حذف شود و به جای آن اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی شود و یا از اقدامات انضباطی و یا اداری استفاده شود و…

-5 مقررات شکلی نیز عطف به ماسبق می شوند.

چون مربوط به تشکیلات محاکم و کیفیت رسیدگی ها و… است که فرض بر این است که آیین دادرسی کیفری جدید به نفع متهم بوده و اجرای عدالت بهتر رعایت می شود.هر چند به این موضوع در ماده مذکور اشاره ای نشده است،اما منعی نیز نشده است و موافق با قاعده بوده و به ضرر متهم نیز نمی باشد.درمواردی که مقررات جدید به ضرر متهم باشد،اعمال نخواهد شد که در این صورت با استنائات این قاعده مواجه خواهیم شد،منظور در حقوق کیفری اصل عطف به ماسبق نشدن است و در مقررات شکلی اصل بر

عطف به ماسبق شدن است و هر کدام استثنائاتی دارد .

استثنائات مقررات شکلی عبارت است از:

-1 مقررات شکلی جدید به حقوق مکتسبی متهم خللی وارد نماید و به ضرر متهم باشد .به عنوان نمونه زمان اعتراض به قرارها و آراء دادگاه ها را کاهش بدهد،در این صورت چون قانون سابق به نفع متهم بوده و شامل حال متهم نیز شده، همان قانون سابق اعمال می گردد و قانون جدید -علیرغم شکلی بودنش-اجرا نمی شود..

-3 در قوانین شکلی-به خصوص در قوانین خاص-مقنن به موارد استثنایی اشاره نماید .در این صورت آن موارد خاص عطف به ماسبق نشده و اثر قانون جدید نسبت به آینده خواهد بود.اما برخی از این مصادیق که در قوانین شکلی مقرر شده است عبارتند از:

الف-دادگاه های موقت

مثل تشکیل دادگاه نظامی برای برخی از جرایم امنیتی برای مکان و زمان خاصی که بعد از ا نقضای مهلت مورد نظر دادگاه های مزبور منحل خواهد شد و فقط به جرایمی که بعد از تشکیل این محاکم واقع میشود را رسیدگی خواهند کرد و معطوف به جرایم گذشته نخواهد بود.

ب-انتزاع دادگاه محل وقوع جرم و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر منظور دادگاه محل وقوع جرم همواره صالح به رسیدگی به جرم است،چون قاعده و صلاحیت سرزمینی و محل وقوع جرم چنین اقتضاء می نماید.بنابراین انتزاع دادگاه محل وقوع جرم تاثیری در صلاحیت ندارد.به عنوان نمونه جرمی در حوزه قضایی اشتهارد واقع شود و پرونده در همان حوزه صالح ارجاع

گردد،در حین رسیدگی، محل وقوع جرم از حوزه قضایی اشتهارد منتزع و به حوزه قضایی کرج تفویض گردد،در این صورت هر چند مقررات شکلی جدید تصویب شده و اصولا بایستی عطف به ما سبق گردد،با این وجود،عطف به ماسبق نشده و پرونده در همان مرجع سابق -یعنی اشتهارد نه کرج-رسیدگی خواهدشد.یا بعد از تصویب قانون معروف به احیاء دادسراها پروندهایی که به دادگاه های عمومی ارجاع شده بود در همان مرجع بدون کیفرخواست رسیدگی گردید و عطف به ماسبق نشد.در این موارد هم قانون وجود دارد و هم آراء وحدت رویه صادر شده است.

3-5-2- آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت

قوانین یا امری هستند و یا تفسیری،یعنی یا رعایت آن ها الزامی است و یا اختیاری،مباحث مربوط به صلاحیت آن هم کیفری از جمله قواعد الزامی است که فقط توسط مقنن پیش بینی شده و طرفین دعوی اختیاری ندارند،چون جرم مربوط به نظم عمومی جامعه و حاکمیت کشور است .اما مقررات مدنی و مواردی که کاملا خصوصی است تاحدودی تابع نظر طرفین دعوی بوده و مقررات در خصوص صلاحیت انعطاف پذیر می باشد.

از جمله این مقررات و مستندات عبارتند از:

-1 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358

-2 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1و 2مصوب 1364

-3 مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379

-4 مفهوم مخالف ماده 10 از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387

3-5-3- اما نتایج آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری

-1 صلاحیت محاکم کیفری به موجب قانون است و اراده افراد –اعم از طرفین پرونده و نیز اراده

مقامات-موثر در مقام نمی باشد.

با این وجود مقام رهبری-با توجه به اختیارات ولایی خویش-دستوراتی را –به خصوص برای محاکم نظامی -جهت صلاحیت دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرایم پرسنل اطلاعات صادر نموده است.

-2 تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود همان دادگاه است.

ماده 26 ق.آ.د.م و ماده 32 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در راستای مساله مذکور

است.منظور پرونده ای که به دادگاه ارجاع شدودادگاه راسا صالح است که راجع به صلاحیت خویش اظهار نظر نماید.در صورتی که قایل به صلاحیت خویش باشد به رسیدگی ادامه می دهد و الا قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذیصلاح صادر می نماید.استثناء این بحث صلاحیت دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرایم خاص پرسنل اطلاعات است.منظور جرایم مربوط به وظایفشان و نیز جرایم مشتمل بر اسرار نظامی در صلاحیت دادگاه های نظامی است و مرجع تشخیص این موارد و مصادیق،رییس سازمان قضایی یا معاونین وی می باشد و وظیفه ای برای خود دادگاه ها پیش بینی نشده است ،مگر این که به اشتباه ارجاع شود و یا در زمان ارجاع دقت لازمه معمول نگردد که در این صورت دادگاه و یا دادسرای نظامی راسا در مورد صلاحیت خویش اظهار نظر خواهد کرد.

-3 قابل استماع بودن ایراد عدم صلاحیت در تمامی مراحل دادرسی

منظور چنانچه به صلاحیت دادگاه های کیفری در مراجع تالی توجه نشود،این ایراد در تمامی پروسه های کیفری به دادگاه وارد است ،حتی مراجع عالی نیز از این قاعده و ایراد مستثنی نخواهند شد.مگر در مواردی که در قانون مقرر شده باشد که به ندرت در قوانین یافت می شود.

-4 چنانچه دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرمی ندارد،بایستی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید.مواد 51 به بعد از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به این موارد است.( زراعت، عباس 183،1379ص)

شعب دیوانعالی کشوراز رئیس ، مستشار وعضو معاون تشکیل شده است . هیات عمومی دیوانعالی کشوربردو نوع است :

الف -هیات عمومی وحدت رویه : که  مطابق ماده  270 قانون آئین دادرسی کیفری وظیفه  ایجاد وحدت رویه قضائی در موارد ی است که دادگاه تالی در موضوع واحد اختلاف رویه داشته باشند وآراء متفاوتی صادر کنند اگر موضوع به دیوانعالی کشور ارسال شود منتهی  به صدور رای وحدت رویه  شده که  این رای  صادره  مثل  قانون لازم  الاجرا است.

ب- هيأت عمومی اصراری : طبق  ماده 266 قانون  آئین دادرسی  کیفری  چنانچه راي  دادگاه  بدوي  توسط شعبه ديوان نقض شود جهت رسيدگي به شعبه همعرض ارسال مي شود چنانچه  شعبه اخير هم  به راي  قبلي اصرار كند اين بار راي اصراري جهت تعيين تكليف به هيات عمومي اصراري  ديوان ارسال  مي شود كه  فقط  قضات کیفری دیوانعالی کشوردراین هیات تشکیل جلسه داده و  اظهار نظر می کنند  و آرائی که  درهیات  عمومی  صادرمیشود فقط درپرونده وموضوع لازم الاجرا است.

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

شعب دیوانعالی کشورکه ازرئیس ، مستشار و عضو معاون تشکیل می شود د و وظیفه عمده دارد :

1 – مرجع تجدیدنظر ارای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضائی ، دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است :

الف : جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد .

ب : جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد .

ج : مصادره اموال .

2- اعاده دادرسی : اعاده دادرسی  برخلاف  تجدیدنظر  نسبت  به  آراء قطعی انجام می شود . مواد 272 الی 275 قانون آئین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی را مشخص کرده است .( نوروزی فیروز1386،ص265)

3-4- قواعد حل اختلاف

صلاحیت،یکی از پیچیده ترین ومشکل ترین مباحث آئین دادرسی کیفری است.این قواعد در بین قوانین،آرای وحدت رویه ونظرات مشورتی واصول حقوقی،پراکنده است.نگارنده در ذیل،به نحو موجز ومختصر،این اختلاف صلاحیتها و راه حلهای آن بیان شده است .ودر انتهای هر شماره،مستند حل اختلاف در صلاحیت ذکر می باشد..

3-4-1- قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری

  1. وفق ماده58قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378:«حل اختلاف در صلاحیت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی در (امور مدنی)خواهد بود.»بعداً توضیح خواهیم داد که منظور ماده58 از کلمه صلاحیت،صلاحیت ذاتی است.
  2. چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به تبصره ماده27ق.آ.د.م)
  3. چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از یک استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.(مستند به ماده27ق.آ.د.م)
  4. چنانچه بین دو دادگاه غیر هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از یک استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آ.د.م)
  5. چنانچه بین دو دادگاه غیر هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آ.د.م)
  6. وقوع تعارض صلاحیت بین یک دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر در یک استان معنی ندارد=دادگاه تجدیدنظر استان(مرجع عالی)صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده30ق.آ.د.م)
  7. چنانچه بین یک دادگاه عمومی یک استان و دادگاه تجدید نظر استان دیگر،تعارض صلاحیت پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده27ق.آ.د.م)
  8. وقوع تعارض صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر با دیوان عالی کشور معنی ندارد=دیوان عالی کشور (مرجع عالی)صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت.(مستند به ماده30ق.آد.م)
  9. اگر بین دادگاه های عمومی یا انقلاب یا نظامی با مراجع غیر قضایی،در رسیدگی اختلاف نظر پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آ.د.م)
  10. اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق ومواد مخدراطفال زیر 18سال،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده220ق.آ.د.ک ونظریه مشورتی شماره8481/7-7/9/1379)
  11. اگر بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی اطفال،در رسیدگی به جرایم اختلاف در صلاحیت پدید آید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه اطفال است.(مستند به رای وحدت رویه شماره651-3/8/1379)
  12. اگر بین دادگاه اطفال یک استان با دادگاه کیفری همان استان(دادگاه کیفری استان)اختلاف صلاحیت پدید آید=مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.(مستند به رای وحدت رویه شماره686-5/2/1385)
  13. اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا نفس،اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد یا جرایم سیاسی ومطبوعاتی که افراد بالغ زیر هجده سال مرتکب می شوند،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی خواهد بود.(مستند به رای وحدت رویه شماره687-2/3/1385)
  14. اگر بین دادسرای نظامی و دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به جرایم اختلاف صلاحیت پدید آید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آد.م ورای وحدت رویه شماره667-23/4/1383)
  15. هر گاه بین دادگاه انقلاب ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام است،اختلاف صلاحیت پدید بیاید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.(مستند به رای وحدت رویه شماره664-30/10/1382)
  16. هر گاه بین دادگاه اطفال،انقلاب و ویژه روحانیت در رسیدگی به جرم طلبه ای که زیر پانزده سال دارد ومرتکب جرمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است بشود=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی جرم مزبور است.(مستند به ماده228و219.تبصره ماده220ق.آد.ک-استدلال:دادگاههای انقلاب و ویژه روحانیت به اعمال مجازات می پردازند،حال آنکه طفل مسئولیت کیفری ندارد ورسیدگی در دادگاههای مزبور بی فایده است،پس باید در دادگاه اطفال محاکمه شود.)
  17. اگر بین دادگاه کیفری استان و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم روحانیونی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان،نمایندگان مجلس،وزرا ومعاونین آنها،معاونان ومستشاران روسای سه قوه،سفرا،دادستان ورئیس دیوان محاسبات،دارندگان پایه قضایی،استانداران وفرمانداران وجرایم عمومی افسران نظامی وانتظامی درجه سرتیپ وبالاتر ومدیران کل اطلاعات استانها،اختلاف صلاحیت پدید آید=رسیدگی در صلاحیت دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت است.(مستند به تبصره3ماده13 آئین نامه اصلاحی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مصوب 1384)

فروش فایل پایان نامه : صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392

این مراجع به مراجعی گفته میشوند که رسیدگی به دعاوی کیفری را برعهده دارند که خودشان به دو گروه تقسیم میشوند

الف : مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی

ب : مراجع قضائی

3-1-1- مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی

به مراجعی گفته می شود که بخشی از قوه قضائیه محسوب نمی شود وتصدی این مراجع بوسیله قضات و دارندگان پایه قضائی نیست اما چون عملکرد آنها درمقام رسیدگی  به  دعاوی  کیفری شبیه دستگاه  قضائی و مراجع قضائی است آن را شبه قضائی  نام گذاری کرده اند چون آنها حکم صادر می کنند  و احکامشان هم لازم الاجرا است . البته مراجع شبه قضائی تعداد زیادی دارند  ودربررسی آنها به مراجعی اشاره  خواهد شد  که  به دعاوی کیفری رسیدگی میکنند.

مراجع شبه قضائی که به دعاوی کیفری رسیدگی می کنند عبارت اند از:

1- سازمان تعزیرات حکومتی

2- شوراهای حل اختلاف

این دو مرجع به عنوان مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی محسوب می شوند .

3-1-2- سازمان تعزیرات حکومتی

سازمات تعزیرات حکومتی به صورت کلی با توجه به قوانین و مقررات دارای صلاحیت رسیدگی است

1- کلیه تخلفات صنفی : مطابق  ماده 22 قانون حمایت از حقوق  مصرف کنندگان  مصوب سال 1388رسیدگی به کلیع تخلفات صنفی برعهده  سازمان  تعزیرات  حکومتی است . مثل گران فروشی ، کم فروشی  ، تقلب و امثال آن؛

2- کلیه تخلفات مربوط به امور پزشکی  و داروئی : کلیه تخلفات مربوط به امور پزشکی و داروئی که تحت عنوان قانون  تعزیرات  حکومتی امور  پزشکی و داروئی  شناخته شده  است و رسیدگی  به  ان هم  در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است .

3- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز: که البته سازمان تعزیرات حکومتی دررابطه با پروندهای قاچاق کالا مرجع رسیدگی اولیه نیست . این گونه پرونده ها می بایست ابتدا دردادگاه انقلاب مطرح شوند وچنانچه ظرف 1 ماه پرونده منتهی به صدور حکم نشود دادگاه انقلاب مکلف است پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.

سازمان تعزیرات حکومتی دریک مورد دیگر نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده های قاچاق  کالا و ارز را دارد وان زمانی است که درجائی دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد.

 

 

 

3-1-3-ساختار و تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی که رئیس آن توسط وزیر دادگستری  تعیین می شود  بخشی از قوه مجریه است واین که مجمع تشخیص  مصلحت  نظام رسیدگی  به  دعاوی وتعیین  مجازات را برعهده  یک مرجع  قضائی نگذاشته است خلاف صریح قانون اساسی است .

3-1-4- شوراهای حل اختلاف

چند سال است که این شوراها درکشور تشکیل شده است که قانون  آن ابتدا درقانون  برنامه  پنج ساله چهارم توسعه امده است که به موجب آن شوراهای حل اختلاف تشکیل شد . در ابتدا شرایط خاصی  در عضویت آن وجود نداشت  و چه بسا  کسبه  و افراد کم  سواد و بی سواد به عنوان عضوشورا به دعاوی رسیدگی می کردند.

البته ریشه فکری شوراهای حل اختلاف از قاضی تحکیم گرفته شده است . در قدیم رسم براین بود که مردم اختلاف خود را از طریق کدخدامنشی حل و فصل کرده و به دستگاه قضائی مراجعه نمی کردند.

این روش یعنی دعوت به صلح  و سازش مورد  تائید اسلام و امر پسندیده ای است زیرا ختم دعوا با صلح و سازش بسیارمفید تر و کارسازتر بوده و ریشه کینه و نفرت را از بین می برد اما مراجعه به  دستگاه  قضائی منتهی به این می شود که یک طرف ناراضی از دادگاه خارج شود.

شوراها با این انگیزه تاسیس شدند که قضا زدائی شود یعنی  جلوگیری از مراجعه  به دستگاه قضائی . هرچه قدر از مراجعه مردم به دستگاه قضائی جلوگیری شود به نفع حکومت ، نظام و مردم و دستگاه قضائی خواهد بود.

مطابق قانون شورای حل اختلاف مصوب ١٣٨٧ کمیسیون قضائی مجلس شورای إسلامی شرایط عضویت در این شوراها و حدود صلاحیت آنها عبارتند از:

 3-1-5-مقررات عمومی 

ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود ، تحت نظارت  قوه قضائیه  و با  شرایط  مقرر در این  قانون تشکیل می گردد.

تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه  قضائی به عهده  رئیس همان  حوزه قضائی می باشد.

ماده 2- رئیس کل دادگستری استان می تواند  برای رسیدگی  به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

3-1-6-ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب 

ماده 3- هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی  البدل است و می تواند  برای انجام  وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد  و ابلاغ آن از سوی  رئیس کل  دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود.

ماده 4- در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی  دادگستری که قاضی  شورا نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد.

ماده 5- قاضی شورا با  ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات  شاغل  منصوب خواهد  شد و احکام انتصاب سایراعضاء شورا پس از احراز شرایط  توسط رئیس قوه قضائیه و یا  شخصی که  توسط  ایشان تعیین  می گردد، صادرمی شود. (باقری، علی رضا1384، ص 312)

3-1-7-مراجع قضائی به دو گروه تقسیم می شوند:

الف : مراجع بدوی

ب : مراجع تجدیدنظر

3-2- مراجع بدوی

مراجع بدوی عبارتند از 1-دادسراها و دادگاههای  عمومی جزائی2- دادگاههای عمومی جزائی3- دادگاههای کیفری استان4- دادگاه اطفال5- دادگاه انقلاب دادسرا 6- دادگاه نظامی دادگاه ویژه رو حانیت

که در ادامه هر یک را به تفصیل توضیح میدهیم.

3-2-1-  دادسراها و دادگاههای  عمومی جزائی

دادسرای عمومی و انقلاب در سراسر کشور که در اغلب حوزه های قضائی شهرها و شهرستانها تشکیل شده مرجع بدوی وذیصلاح برای رسیدگی مقدماتی به کلیه جرائم محسوب می شوند  مگر در مواردی که قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد .

پس دادسرا عمومی وانقلاب مراجع عام و دارای صلاحیت برای رسیدگی به جرائمی هستند که درمعیت دادگاههای عمومی یا دادگاه انقلاب انجام وظیفه می کنند.

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

طرفین پرونده یا یکی از آنها پیش از اقامه دعوا می توانند به طور کتبی از دادگاه بدوی درخواست کنند که طرف دیگر را برای سازش دعوت کند اما در بیشتر مواقع، طرفین طرح دعوا کرده و در جریان رسیدگی دادگاه و با تشویق قاضی به سازش می رسند. لازم به ذکر است همیشه حل اختلاف از طریق سازش توسط دادگاه به عمل نمی آید گاهی صلح و سازش توسط داوران صورت می گیرد خواه، دعوی مربوط به امور حسبی باشد و خواه، مربوط به امور دیگر. ماده ی483 قانون آیین دادرسی بیانگر همین امر است. در این ماده آمده است:«در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند. می توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است.»

لازم به ذکر است در صورتی که طرفین توسط دادگاه و در فرض ما توسط داور به سازش برسند، باید موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورت مجلس منعکس شود و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین برسد؛ دادگاه نیز پس از حصول سازش میان طرفین، رسیدگی را ختم و به صدور گزارش اصلاحی مبادرت می کند. گزارش اصلاحی که بر اساس مواد 178 تا 184 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه صادر می شود، نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به اجرا گذاشته می شود.بر اساس ماده ۱۸۴ این قانون، «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و به صدور گزارش اصلاحی مبادرت می کند. مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود، نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد».ماهیت سازش طرفین در دادگاه، عقد صلح است؛ همچنان که فرهنگستان ایران در خردادماه 1314 واژه «سازش» را در برابر اصطلاح «صلح» قرار داد، نتیجه عملی که طرفین انجام می دهند، عقد صلح «در مورد تنازع» شمرده می شود و مشمول احکام و آثار آن است. از این رو لازم است مانند عقود دیگر دارای شرایط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشد.

گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. به همین جهت، ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می کند: «هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند، لازم الرعایه نیست.»تنظیم گزارش اصلاحی عملی قضایی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند. دو طرف سازش، در عین حال که مانند سایر پیمان گذاران باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند همچنین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس، عیب و امثال آن تقاضا کنند، مگر این که از اوضاع و احوال برآید که از حق خیار خود گذشته اند و مایلند، به گونه ای قاطع، به دعوا پایان بخشند؛ وانگهی، ماهیت قراردادی که بسته می شود «صلح» است.

با عنایت به اینکه طرفین در مورد موضوع متنازع فیه به دادگاه مراجعه کرده و در جریان رسیدگی نوعاً با برخی مسائل و قوانین آشنایی نسبی پیدا می کنند و تقریباً با آگاهی – گرچه به تشویق دیگران یا دادگاه – و با در نظر گرفتن برخی مصالح، اقدام به صلح و سازش می کنند و در نتیجه دادگاه گزارش اصلاحی را صادر می کند، از این رو در صورتی که از حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی و از هرگونه ایراد و اعتراضی اسقاط حق کنند، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاه ها که قطعیت یافته است، تلقی می شود و قابلیت اجرا پیدا می کند. حال پرسش این است که اگر طرفین نسبت به گزارش اصلاحی تمکین نکنند، چه باید کرد؟ آیا اساساً خوانده دعوا می تواند اجرای گزارش اصلاحی را درخواست کند؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ مثبت داده و بیان کرده است: «با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجرای آن را مانند اجرای احکام دادگاه های دادگستری قرار داده است و با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، ذی نفع در گزارش اصلاحی حق تقاضای صدور اجراییه را دارد. از این رو دریافت حق الاجرا هم وجاهت قانونی داشته و چنانچه مورد تعهد و سازش کلاً معلوم باشد، نسبت به کل آن و نیم عشر اجرایی به طور یکجا اجراییه صادر می شود؛ اما اگر بنا باشد به اقساط یا ترتیبات دیگری از متعهد وصول و به متعهدله پرداخت شود و کل مبلغ مورد سازش و تعهد معلوم نباشد، فقط نسبت به اقساط یا موارد اجرایی، اجراییه صادر و نیم عشر اجرایی هم بر اساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دریافت می شود.» نیم عشر اجرایی را می توان اینگونه تعریف کرد: «در مقابل خدمت دستگاه دولتی برای اجرای رای محاکم، عشر (یک دهم) محکوم به از محکوم علیه گرفته می شود که آن را در اصطلاح عشریه اجرا یا به اختصار عشریه می گویند. بابت اجرای اسناد رسمی، نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می شود که نیم عشر مزبور را حق الاجرا می نامند (ماده 131 قانون ثبت) و در بند «گ» از ماده یک آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 اینطور آمده که حق الاجرا حقی است به صورت پول که دولت بابت اجراییه اسناد رسمی می گیرد و پنج درصد مبلغ اجرا است. گزارش اصلاحی در ردیف احکام دادگاه ها است و مادامی که برابر مقررات باطل نشود، به قوت خود باقی است. چنانچه ابهام یا اجمالی در گزارش باشد، برابر مواد 25 تا 27 قانون اجرای احکام مدنی، رفع ابهام یا اجمال با دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه بدوی یا تجدیدنظر) است. حال باید دید اگر نسبت به رایی فرجام خواهی شده و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد و طرفین پس از آن مصمّم به سازش شوند ، تکلیف چیست؟ آشکار است که طرفین نمی توانند از دیوان عالی کشور درخواست کنند سازش واقع شده را صورت مجلس کند؛ زیرا مواد 182 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی این تکلیف را برای دادگاه یعنی مرجعی که رسیدگی ماهیتی می کند، پیش بینی کرده است. براین اساس و باتوجه به ملاک ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور می تواند به تقاضای طرفین، پرونده را برای تنظیم صورت مجلس سازش به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال کند.در هر حال، چنانچه دعاوی به صلح و سازش مختومه شده و گزارش اصلاحی صادر شود، بسیاری از ایرادهای طرفین رفع می شود؛ چرا که اراده آنان به چنین امری کمک کرده و از صرف هزینه های اضافی جلوگیری می کند؛ و به کینه ها خاتمه داده و به رفع اطاله دادرسی کمک می کند[4].

بر اساس ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی، «هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست کند که طرف او را برای سازش دعوت کند.» در امور حسبی خصوصا دعوای تقسیم ترکه نیز که معمولا شرکا در صورت عدم تراضی با یکدیگر به دادگاه مراجعه می کنند، می توانند از مقررات موجود در فصل نهم از قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کنند. بدیهی است درخواست سازش ممکن است قبل از اقامه دعوا باشد که در این صورت، معمولا با تشویق دادگاه، طرفین به سازش می رسند و موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورت مجلس نوشته می شود و حسب مورد به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می رسد. ( ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی)پس از آن دادگاه ختم رسیدگی به سازش را اعلام و به صدور گزارش اصلاحی اقدام می کند.(ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی) مفاد سازش نامه، مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود و نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است.گاهی نیز سازش به عمل آمده، خارج از دادگاه است که گاه ممکن است در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل و … واقع شود؛ در این حالت هر گاه سازش نامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم شود، در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است (تبصره ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی) و گاه سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع می شود.بنابراین شرکای مال مشاع یا وراث متوفی، هنگام تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه به یکی از طرق اشاره شده می توانند متوسل شوند. تقسیم نامه تنظیمی هر چند به تراضی کلیه وراث یا مالکین مشاع تنظیم شود اما باید توجه داشت که مطابق ماده 10 قانون مدنی، این توافق و تراضی تا جایی معتبر و مورد حمایت قانونگذار خواهد بود که مخالف با نظم عمومی یا قانون نباشد. آنچه در این تقسیم نامه ها و سازش نامه ها حائز اهمیت است، بیشتر در خصوص اموال غیرمنقول است که هر چند افراد با تراضی، نسبت به تقسیم و افراز یک ملک بین خود اقدام می کنند اما با توجه به تفکیک و افراز اراضی، در رابطه با نظم شهرسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که مسئله تفکیک و افراز اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح های جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرح های مذکور است.به همین جهت است که قانونگذار با وضع ماده 101قانون شهرداری ها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت، ادارات ثبت و محاکم را در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شهری، مکلف کرده است که عمل تفکیک مطابق نقشه ای انجام شود که قبلا به تصویب شهرداری ها رسیده است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که عمل تقسیم خواه توسط محاکم صورت گیرد، خواه به تراضی خود وارث یا مالکین مشاع، رعایت مواد فوق لازم الرعایه خواهد بود.

هرگاه حل و فصل اختلافات از طریق داوری باشد در صورتی که طرفین بر امر مربوطه سازش نموده باشند بنا به سازشی که انجام می گیرد هیات داوریصدور رای می نماید.در همین خصوص ماده 30 قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 بیان می کند: » چنانچه طرفین در جریان دادرسی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، دیوان داوری رسیدگی را ختم خواهد نمود، و چنانچه طرفین تقاضا نمایند و مورد اعتراض دیوان داوری (نیز) نباشد، موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری براساس شرایط مرضی الطرفین (صادر) و ثبت می نماید.

رأی براساس شرایط مرضی الطرفین بایستی مطابق مقررات ماده 31[5] صادر شود و تصریح گردد که رأی به شمار می رود. چنین رأیی همان وضعیت و اثری را دارد که هر رأی ماهوی دیگری دارااست.»

با مطالب فوق این نتیجه حاصل می گردد که، هرگاه اختلافی وجود داشته باشد طرفین اختلاف می توانند جهت تسریع در روند حل اختلاف بدون ورود به فرایند دادرسی از طریق داوری مشکل خود را حل نمایند. یکی از این اختلافات به امور حسبی مربوط می شود. لذا دعاوی ناشی از امور حسبی را نیز می توان به داوری ارجاع نمود. در فرایند داوری به مانند دادرسی های دادگاه آنچه بیش از همه مد نظر است، ارشاد طرفین اختلاف بر سازش می باشد،[6] حال اگر درخواست سازش از طرف یکی یا هر دو طرف اختلاف صورت گیرد ابتدا داور تمهیدات لازم را جهت سازش به عمل می آورد مثلا؛ اگر یکی از طرفین خواهان سازش باشد این موضوع را به طرف دیگر اطلاع می دهد. در صورتی که سازش از جانب طرف مقابل نیز پذیرفته شود دادگاه رای مبنی بر سازش طرفین صادر می کند و این رای به مانند آرای صادره از طرف دادگاه قابلیت اجرایی دارد. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد که داور در صورت سازش طرفین حق صدور گزارش اصلاحی را ندارد.[7]

[1]. داوید، رنه ، داوری در بازرگانی بین المللی، ترجمه سید حسین صفایی، ص 86.

[2]. فولادی، کیان، موارد جواز رجوع به داوری در حقوق داخلی و فقه، انتشارات نظری، چ اول، تهران، 1388، ص14.

[3] –  . سعیدی، محمد، داوری در اسلام، ص 14.

[4] –   محمدزاده اصل، حیدر، داوری در حقوق ایران، ص 41

[5]. ماده 31قانون نمونه داوری آنسیترال: «رأی بایستی به صورت کتبی بوده و به امضای داور یا داوران برسد. در رسیدگی داوری توسط بیش از یک داور، امضای اکثریت کلیه اعضای دیوان داوری کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت امضای محذوف تصریح شود. کلیه دلایلی که رأی مبتنی بر آن است بایستی در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی براساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده 30 صادر شده باشد…»

[6]. در دعاوی خانوادگی نیز ماده 6 قانون حمایت خانواده  مصوب 1356 تمهیداتی مبنی بر اینکه داور یا داوران باید در جهت سازش طرفین اقدام کنند اندیشیده بود. ماده فوق بیان می کرد:« داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند…»

[7].  در یک پرونده داوران بر اساس ماده ۴۸۶ ق.آ.د.م که از پیش اختیار صلح را از طرفین قرارداد کسب نموده بودند اقدام به اصدار گزارش اصلاحی کرده و درخواست اجرای آن را از دادگاه داشتند چرا که گزارش اصلاحی نیز همانند احکام دادگاه ها برطبق ماده ۱۸۴ آ.د.م برای اجرا نیاز به صدور اجرائیه دارد. گزارش اصلاحی در ماهیت در واقع عقد صلح میان طرفین است که همانند حکم دادگاه قابلیت اجرایی دارد و بر اساس ماده اخیرالذکر مقام صالح در تنظیم گزارش اصلاحی دادگاه می باشد.

دانلود پایان نامه ارشد – سازش و داوری در امور حسبی

در کلیه مراحل فوق انتخاب میانجی فوق العاده حائز اهمیت بوده و موفقیت حل اختلاف به شایستگی و صحت عمل میانجی بستگی دارد. او می تواند راه حل مفید و قابل قبول به طرفین پیشنهاد کرده و به این ترتیب وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد. بدیهی است حسن نیت و دقت عملکرد برای جلب اعتماد طرفین ضروری می باشد. میانجی معمولاً به وسیله طرف اختلاف یا از طریق مقام یا ارگانی از قبیل دادگاه، مؤسسه سازش و داوری، انتخاب می شود و سعی می کند که با طرفین تماس حاصل نموده و پس از بررسی دلایل و مدارک آن ها را به یکدیگر نزدیک سازد. اگر میانجی موفق نشود، ممکن است جریان امر به قاضی انتخاب کننده میانجی ارجاع شود تا شخصاً به دعوی رسیدگی نماید.

نظر به این که میانجی در رسیدگی به اختلاف اختیار اتخاذ تصمیم ندارد، اصولاً نمی توان او را مسئول شناخت. ولی اگر در انجام وظایف خود جانب بی طرفی و حسن نیت را رعایت نکند در چنین صورتی مسئول خواهد بود و زیان وارده به طرف دیگر، ممکن است از طریق بیمه جبران شود.

سازش دادن و میانجیگری دارای وجوه اشتراک و افتراق بوده و هر دو روش مستلزم مداخله فرد ثالثی است که با بی طرفی و استقلال اندیشه سعی کند دو طرف دعوی را به هم نزدیک کرده و راه حل های ممکن را به آنان پیشنهاد نماید.

برخی معتقد هستند که میانجیگری نوعی سازش است و میانجی، به طرفین فرمولِ توافق را پیشنهاد و سپس اقدام به تهیه طرح می نماید در صورتی که سازش دهنده فقط طرفین را از وضعیت اختلاف، منافع، حقوق و تکالیف آنان آگاه ساخته و سعی می کند آنان را در جهت سازش به هم نزدیک نماید.[2]

در هر دو روش فوق، سازش دهنده و میانجی ، اختیار اتخاذ تصمیم را نداشته ولی میانجی هدایت کننده و فعال می باشد. در قراردادهای ساختمانی، تجارتی یا خانوادگی معمولاً حل اختلاف را به دو میانجی محول می نمایند و پیش بینی شرط داوری نیز در صورت عدم توافق، امکان پذیر است که میانجی در سمت داور بر اساس آخرین پیشتهاد خود به اختلاف رسیدگی و رأی خود را صادر نماید.

پژوهش (پایان نامه) : اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

اختلاف در حق:اختلافی است که در نتیجه عدم اجرای مقررات از سوی مدیران و کارفرمایان،به وجود می آید.مانند اختلاف بین کارگر و کارفرما در زمینه ی عدم اجرای مقررات مربوط به حداقل مزد،مدت کار روزانه،تعطیلات و مرخصی ها و امثال آن.

اختلاف در نفع:اختلافی است که در اثر تقاضای کارگران و یا سازمان های کارگری به منظور دریافت و کسب امتیازاتی بیش از آنچه که در قانون و مقررات پیش بینی شده است رخ می دهد.به عنوان نمونه کارگران یک واحد و یا سازمان های کارگری یک صنعت طلب می کنند که مدت کار روزانه کاهش یابد و یا میزان مزد کارگران آن صنعت افزوره شود و یا مقررات حفاظت و بهداشت کار گسترده تر گردد و یا کمک های رفاهی فزونی پذیرد. (لایقمند،1390:2).

 

دعاوی فردی:این دعاوی ناشی از اختلافات فردی یک کارگر یا کارآموز با کارفرماست و همانگونه که قبلا اشاره شد شامل مواردی می شود که اختلاف،اختلاف در حق است.اختلاف در حق،اختلافی است که در نتیجه عدم اجرای مقررات از سوی مدیران و کارفرمایان به حق کارگران لطمه وارد گردد،مانند اختلاف بین کارگر و کارفرما در زمینه ی عدم اجرای مقررات مربوط به حداقل مزد،مدت کار روزانه،تعطیلات و ….

دعاوی جمعی:دعاوی مطروحه بین تشکل های کارگری و کارفرمایی و دعاویی که بین جمعی از کارگران و کارفرما به منظور مطالبه ی حقوق جمعی و گروهی آنان مطرح می شود دعاوی جمعی یا دسته جمعی می گویند و شامل مواردی می شود که اختلاف کارگر و کارفرما اختلاف در نفع است.اختلاف در نفع اختلافی است که در اثر تقاضای کارگران و یا سازمان های کارگری به منظور دریافت و کسب امتیازاتی بیش از آنچه که در قانون و مقررات پیش بینی شده است رخ می دهد.به عنوان نمونه کارگران یک واحد ویا سازمان های کارگری یک صنعت طلب می کنند که مدت کار روزانه کاهش یابد و یا میزان مزد کارگران آن صنعت افزوده شود و یا مقررات حفاظت و بهداشت کار گسترده تر گردد و یا کمک های رفاهی فزونی پذیرد (همان:65)

به نظر پل دوران،برای تشخیص بین اختلاف فردی و اختلاف جمعی کار،دو شرط لازم است:یکی طرفین اختلاف و دیگری موضوع مورد اختلاف،بنا بر این به محض اینکه یک طرف رابطه کارگر و یا سازمان باشد موضوع اختلاف نیز خصیصه جمعی پیدا میکند.منافع جمعی وقتی جمعی تلقی می شود که اختلاف پیرامون آن موثر بر شرایط حقوقی افراد عضو سندیکا و یا حقوق جمعی افراد باشد(هاشمی، 1370:118).

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

1-2 ویژگی اختلافهای کارگری و کارفرمایی

در رابطه حقوقی،این امکان وجود دارد که یکی از دو طرف به مرجع قضایی یا مشابه آن مراجعه و با استناد به قانون،خواستار رسیدگی شود.رابطه ناشی از کار نیز از این قاعده مستثنا نیست.مگر آنکه به سبب دوستانه و تبرعی بودن کار انجام شده اساسا رابطه مشمول عنوان رابطه کارگری و کارفرمایی نباشد.با این وصف،اختلاف کارگر و کارفرما و دعوای بین آنان ویژگی هایی دارد که در شیوه رسیدگی و در نتیجه در ماهیت مرجع رسیدگی کننده اثر گذار است.مانند مطرح شدن دادخواهی از سوی کارگر در بیشتر موارد،گاهاً جمعی بودن دعاوی و مواردی این چنینی.

مجموع جهات یاد شده زمینه ساز وضع قواعد خاصی برای اختلافهای کارگری و کارفرمایی در همه کشور ها شده است.این قواعد ویژه ممکن است محدود به موازین آیین دادرسی شود مانند آنچه در ایتالیا پذیرفته شده است و گاه همانند آلمان تا ایجاد یک نظام دادرسی اجتماعی پیش رود که در کنار دو دسته دادگاههای قضایی(اعم از حقوقی و کیفری)و دادگاههای اداری،مراجعی به نام دادگاههای اجتماعی را به طور جداگانه به این گونه دعاوی اختصاص دهند(سوپیو،1390:41).

پایان نامه معیارهای حاکم بر تعیین مصادیق نفقه زوجه

 

دانشگاه شیراز

واحد بین‌الملل

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی

 حقوق خصوصی

معیارهای حاکم بر تعیین مصادیق نفقه زوجه

بشهریور ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نفقه ی زوجه ی دائم در حقوق ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، بر عهده ی شوهر است.

 ماده 1107 قانون مدنی به  بیان مصادیق و متناسب بودن آن با وضعیت زوجه پرداخته است وبه این مهم که در تعیین مصادیق چه ملاک هایی وجود دارد اشاره ای نکرده است. تعیین مصادیق نفقه ی زوجه با توجه به نیازها و شرایط فردی و اجتماعی زن در موقعیت ها ی زمانی و مکانی مختلف متفاوت است و اختلاف نظرات نیز از همین جا ناشی می شود.با نظر به اینکه امر سرپرستی و ریاست خانواده طبق قانون به مرد واگذار شده است تا در صورت بروز اختلاف تصمیم نهایی را اتخاذ کند ،این سوال پیش می آید که آیا مرد به عنوان سرپرست خانواده حق تعیین مصداق موردی نفقه را دارا خواهد بود ، همانطور که در خصوص مسکن _به عنوان یکی از مصادیق نفقه_  این اختیار به وی واگذار شده است ؛ یا زن به عنوان کسی که نفقه از حقوق اوست حق انتخاب مصداق موردی نفقه را  داراست.

واژگان کلیدی: نفقه زوجه، مصادیق نفقه، ریاست شوهر، ملاک تعیین ،شان زوجه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: مقدمه

مبحث اول: مفهوم نفقه. 6

گفتار اول: تعریف لغوی نفقه. 6

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی نفقه. 7

گفتار سوم :تعریف حقوقی نفقه: 11

گفتار چهارم: مبانی فقهی و حقوقی نفقه زوجه. 11

بند اول: مبانی فقهی نفقه زوجه. 11

الف) کتاب… 12

ب) سنت… 14

ج) اجماع. 15

د)عقل.. 15

ه)قیاس…. 16

بند دوم: مبانی حقوقی نفقه زوجه. 16

مبحث دوم: انواع نفقه. 17

گفتار اول: نفقه زوجه. 17

بند اول) نفقه زوجه دائم.. 18

بند دوم: نفقه زوجه منقطعه. 18

گفتار دوم : نفقه ی اقارب… 19

بند اول: تعریف اقارب… 19

بند دوم: مصادیق اقارب… 20

الف ) نفقه اولاد. 20

ب ) نفقه پدر و مادر و اجداد. 20

مبحث سوم : مفهوم ریاست خانواده 20

گفتار اول : معنای ریاست در لغت… 22

بند اول: قوامیت و ریاست بر زن.. 25

بند دوم: ولایت و ریاست بر فرزند. 26

گفتار دوم: ماهیت حقوقی ریاست مرد بر خانواده 27

بند اول: ریاست حق یا تکلیف؟. 27

بند دوم: قابلیت واگذاری ریاست مرد. 28

 

فصل دوم: موجبات،قلمرو و مصادیق نفقه زوجه

مبحث اول: موجبات الزام شوهر به پرداخت نفقه. 30

گفتار اول : موجبات الزام شوهر در فقه. 30

بند اول: رابطه ی تمکین خاص با نفقه. 30

بند دوم: رابطه ی عقد با نفقه. 32

بند سوم: رابطه ی ریاست شوهر با نفقه. 32

گفتار دوم: موجبات الزام شوهر در حقوق.. 35

مبحث دوم: قلمرو نفقه زوجه. 38

گفتار اول: نفقه در نکاح دائم.. 38

بند اول : نفقه زوجه در فاصله عقد تا زفاف… 40

بند دوم: نفقه زوجه در عده وفات… 43

الف) نفقه زوجه پس از وفات زوج در فقه. 44

ب) نفقه زوجه پس از وفات زوج در حقوق موضوعه ایران.. 44

بند سوم: نفقه زوجه مطلقه. 47

الف) طلاق رجعی.. 47

ب) طلاق بائن.. 48

گفتار دوم: نفقه زوجه در عقد موقت… 50

بند اول: ارتباط تمکین و نفقه در عقد موقت… 51

بند دوم: شرط حق نفقه در ضمن  عقد ازدواج موقت: 52

بند سوم: شرایط حق نفقه در ازدواج موقت… 52

بند چهارم: ارکان نفقه در ازدواج موقت… 53

مبحث سوم: مصادیق و میزان نفقه زوجه. 54

گفتار اول: مصادیق نفقه زوجه. 55

بند اول: مصادیق نفقه زوجه در فقه. 55

بند دوم: مصادیق نفقه زوجه در قانون مدنی: 57

الف) مسکن.. 58

ب) البسه. 59

ج) غذا 60

د) اثاث البیت… 60

ط) خادم. 61

ظ) هزینه‌های بهداشتی و درمانی.. 61

ه) هزینه‌های تحصیلی.. 62

و) جواهرات و لوازم آرایش…. 63

گفتار دوم: میزان نفقه زوجه. 64

بند اول: میزان نفقه از منظر فقه. 64

بند دوم: میزان نفقه در قانون مدنی.. 64

گفتار سوم: ملاک تعیین مقدار نفقه. 64

بند اول: نظر فقها 65

الف) نظر مشهور فقهای امامیه. 65

ب) نظر غیر مشهور فقهای امامیه. 66

ج) نظر فقهای عامه. 66

بند دوم: ملاک تعیین نفقه در قانون مدنی.. 67

الف) ملاک قرار دادن وضعیت زن.. 68

ب) ملاک قرار دادن وضعیت مرد. 68

ج) ملاک قرار دادن وضعیت طرفین.. 69

مبحث چهارم: تفاوت مفهوم مصادیق نفقه در قانون با جامعه. 70

 

فصل سوم: آثار ریاست خانواده در تعیین مصداق موردی نفقه

مبحث اول: قلمرو ریاست خانواده 76

گفتار اول: ریاست خانواده در اسلام. 76

بند اول: دیدگاه برتری مردان.. 78

بند دوم: دیدگاه دوم حقوق برابر. 79

بند سوم: دیدگاه محقق.. 81

گفتار دوم: ریاست خانواده در قانون مدنی.. 83

گفتار سوم : ریاست خانواده در سایر کشورها 86

بند اول) فرانسه. 87

بند دوم: انگلیس…. 87

بند سوم: آمریکا 88

بند چهارم: چین.. 88

مبحث دوم: آثار ریاست شوهر در تعیین نفقه زوجه. 89

گفتار اول: حدود ریاست مرد بر خانواده 89

بند اول: امور مالی زن.. 90

بند دوم: امور غیرمالی زن.. 90

گفتار دوم: آثار ریاست شوهر. 91

بند اول: حق انتخاب مسکن.. 92

بند دوم: انتخاب مسکن و حقوق تطبیقی: 95

بند سوم: حق تعیین فرد خادم. 95

بند چهارم: سایر مصادیق نفقه. 96

گفتار سوم: ملاک تعیین مصادیق نفقه در رویه قضایی.. 97

پیشنهادات… 100

نتیجه گیری.. 101

 

منابع.. 104

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه

خانواده مهمترین سازمان تربیتی جامعه است که نقش بسیار مهمی در تعالی فرد و جامعه دارا می باشد. نهادی کوچک که پایه گذار شخصیت نسل های آینده ایست که در آن پرورش می یابند.این اجتماع کوچک در بدو امر با وجود دو نفر تشکیل می یابد و اعضای آن موظف به رعایت حقوق و تکالیف مربوط در برابر یکدیگر هستند.

به نظر دین اسلام خانواده واحد بنیادی جامعه است و در بینش اولیای الهی هیچ بنیادی در نزد خداوند پسندیده تر از خانواده نیست . با توجه به اینکه جامعه ی ایرانی بر پایه ی
ارزش های اسلامی بنا شده است ، بدون شک خانواده در جامعه ی ایرانی همان ارزشی را داراست که در فقه و اسلام داراست.

در قرآن کریم در رابطه با ازدواج و تشکیل خانواده و نحوه ی زندگی و رفتار مناسب با زن ، دستوراتی داده شده که با مراجعه به آن دستورات ، اهمیت تشکیل خانواده در جامعه ی ایرانی در بینش قرآن کریم روشن می گردد.

خانواده از این جهت که یک نهاد حقوقی به شمار می آید ، تابع قوانین و مقرراتی است که حقوق اعضای تشکیل دهنده ی آن ،یعنی زن و مرد و تعهدات متقابل آنها را تبیین و تعریف می کند.

 یکی از مسائل مهمی که در روابط زوجین وجود دارد مسئله ی نفقه است.

بقای نشاط و غرور و جمال زن مستلزم آسایش و فراغ خاطر بیشتر اوست و این مهم محقق نمی شود ، مگر اینکه مردان ، آن طور که اسلام تقسیم کار نموده ، آن را عهده دار گردند.

اسلام با تشریع احکام خاصی ، ازجمله نفقه ، زنان را از لحاظ مادی تامین نمود تا بدون نگرانی از تامین معاش خانواده با خیالی آسوده ، به وظیفه ی خطیر انسان سازی بپردازند.بنابراین تامین مخارج خانواده را بر دوش مردان گذاشت و در عین حال ،به زن حق تحصیل و انجام کار اقتصادی مستقل داد و علی رغم داشتن توان مالی فراوان ، او را از مشارکت، در تامین بودجه ی خانواده معاف نمود ، به گونه ای که مرد هیچ گونه تسلط اقتصادی و حق بهره برداری از نیروی کار زن را ندارد.

از نظر اسلام ، در وصال زندگی مشترک زن ومرد ،این مرد است که باید تامین بودجه خانواده ، ازجمله مخارج شخصی زن را بر عهده بگیرد و زن از این نظر مسئولیتی ندارد.اسلام بار مسئولیتی متفاوتی بر دوش زن و مرد گذاشته است ؛اما این تفاوت به معنای تبعیض یا برتری جنسی نیست؛  با توجه به تفاوت های روحی و جسمی و عاطفی زن و مرد تدوین شده است.

علت دیگر لزوم نفقه بر عهده ی مرد این است که مسئولیت رنج و زحمت طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده است ؛ مسئولیت سنگینی که از نیروی بدنی و عضلانی زن می کاهد و توانایی او را در کسب و کار کاهش می دهد.اگر بنا باشد قانون زن و مرد را از لحاظ تامین بودجه ی زندگی در وضع مشابهی قرار دهد وبه حمایت زن برنخیزد،زن وضع رقت باری پیدا می کند. از این رو ،قانون نفقه در فقه اسلام ،در جهت صیانت نظام خانواده بوده که در مقررات دینی از جانب شرع مقدس در نظر گرفته شده است و این خود از مزایای ارزنده ی دین حنیف اسلام به شمار می رود.

صراحت آیاتی که مستند حق نفقه ی زوجه می باشد ، به حدی است که مذاهب گوناگون اسلام در وجود این حق و بسیاری از مصادیق آن دچار اختلاف نشده اند .تنها اختلاف نظر فقها به اقتضای شرایط در زمان های مختلف است که زن بدان ها نیازمند است .

در قانون مدنی ایران نیز که  بر مبنای فقه تدوین شده است نیز ماده ی 1106 و 1107  صراحتا در خصوص نفقه ی زوجه تکلیف را مشخص کرده است.در فقه و به تبع آن قانون مدنی سرپرستی و ریاست خانواده به مرد واگذار شده است که البته این سرپرستی نباید به معنای سلطه و اقتدار مرد بر خانواده باشد. در واقع ریاست مرد بر اساس مصلحت خانواده است.مستند قرآنی این ریاست آیه ی 34 سوره ی نساء است.

در کشورهای غربی نیز در گذشته ریاست خانواده با شوهر بوده است.

امروزه با توجه به پیشرفت های علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ،الگوهای زندگی مردم و به تبع آن الگوهای مدیریت خانواده دگرگون شده است. با گسترش نقش اینترنت و تلویزیون و سایر رسانه ها در زندگی جوامع ،روابط افراد توسعه ی بیشتری پیدا کرده که خود موجب الگوپذیری و تاثر از فرهنگ های مختلف خواهد شد.در این رابطه ایجاد روش های جدید در دارا شدن اقتصاد پویای خانواده نیزبی تاثیر نبوده است و بالتبع مدیریت  خانواده را با شیوه های نوینی رو به رو کرده است.

در اکثر جوامع نقش مرد به عنوان سرپرست خانواده  در تامین معاش خانواده از اهمیت به سزایی برخورردار بوده است. اگر چه در بعضی جوامع بسیاری از وظایفی که بر عهده ی مردان می باشد توسط زنان به نحو احسن انجام می شود اما این امر موجب نمی شود تا از نقش مدیریتی مرد بر خانواده کاسته شود.داشتن مدیر لازمه ی بقای هر جامعه ایست و خانواده به عنوان نهاد کوچک اجتماعی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

امروزه شاهد افزایش چشمگیر مباحث مربوط به اختلافات خانوادگی در دادگا ها هستیم که حکایت از وجود مشکلات و اختلافاتی در سیستم خانواده ی ایرانی دارد.

این روزها در راهروهای دادگاه های خانواده کسانی منتظر نشسته اند تا از زندگی مشترک خداحافظی کنند.کافی است یک ساعت در راهروهای مجتمع قضایی خانواده قدم بزنید تا مردان و زنانی را ببینید که آمده اند تا هر چه زودتر اجازه ی حک شدن مهر ابطال زندگی مشترک را روی عقدنامه هایشان بگیرند.علل این اختلافات و مشکلات ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به نا آگاهی زن و مرد از اختیارات ،حقوق و وظایف قانونی شان اشاره کرد.با روشن شدن ابهامات و آگاهی بخشی به زوجین می توان از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کرد و از حجم پرونده های خانواده کاست.

با توجه به اهمیت نفقه در زندگی مشترک تا کنون پژوهش های بسیاری در خصوص مباحث مربوط به  نفقه و اجزای آن انجام شده است ،که نتایج آنها با عناوین مختلف در نوشتارهای علمی ،کتب حقوقی خانواده ،و رساله ها و پایان نامه های تحصیلی به نگارش در آمده است.در نوشتار حاضر به موضوعی پرداخته شده  که کمتر مورد بحث و اختلاف قرار گرفته است اما میتواند اختلافی محتمل باشد.

در نگارش پایان نامه از این جهت که منابعی که ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش داشته باشد را به سختی میتوانستم بیابم ،سختی هایی را متحمل شدم . اما خرسندم که با انتخاب موضوع نفقه فرصت  این را یافتم که تعمق بیشتری در خصوص حقوق زنان در فقه داشته باشم و اهمیتی که اسلام برای زنان قائل شده را بیشتر و بهتر توانستم درک کنم.در نگارش پژوهش حاضر روزها با موضوعی سر و کار داشتم که شاید دغدغه ی بسیاری از زنان سرزمینم باشد و به اقتضای شغلم روزها بسیاری از این زنان که با نهایت تاسف از حقوق حقه ی خود بی اطلاع هستند واز این جهت مظلوم واقع می شوند را مشاهده میکنم. امید وارم که  با درک بهتر مسائل مربوط به حقوق خانواده بتوانم دینم را به خواهران و مادران سرزمینم که در پی احقاق حق خود هستند ادا کنم.

نوشتار حاضر در سه فصل به بررسی و تبیین مصادیق نفقه ی زوجه می پردازد و در پی پاسخگویی به این سوال است که ملاک های حاکم بر تعیین مصادیق نفقه چه چیزهایی می باشند.و آیا ریاست مرد با توجه به صراحت ماده 1114 در خصوص انتخاب مسکن می تواند معیار دقیقی باشد و آیا قابل تعمیم به سایر مصادیق نفقه می باشد یا خیر؟در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و در کتب فقهی و حقوقی نیز ملاک روشنی برای آن مطرح نشده است. شاید بتوان گفت ، ریاست خانواده می تواند با وحدت ملاک ماده 1114  معیاری  برای تعیین مصادیق نفقه باشد، که البته این نظر به دلایلی قابل دفاع به نظر نمی رسد.از طرف دیگر نیز با توجه به صراحت قانون در خصوص تناسب نفقه با شئونات زوجه ، می توانیم بگوییم هر فرد بهتر می تواند نیاز ها ی منطبق با شان خود را تشخیص دهد ،پس معیارمی تواند  انتخاب خود زوجه باشد.

در همین راستا ،سعی کرده ایم تا  با تبیین علمی و منطقی نفقه و مبانی و گستره ی آن ، از یک سو مصادیق و اجزای نفقه ی زوجه را بیان کنیم و از سوی دیگر با بررسی مواد مربوط به حق سرپرستی و ریاست مرد بر خانواده به ملاک روشنی در جهت  تعیین مصادیق نفقه ی زوجه  دست یابیم ؛ هرچند که این رویکرد به نفقه و مصادیق آن ممکن است باعث ایجاد سوال  و نیاز به پژوهش های تازه ای شود. امید است که با رسیدن به معیاری مناسب  در این خصوص از بروز چنین اختلافات محتملی در خانواده جلوگیری شود و از حجم سنگین پرونده های خانواده کاسته شود. چرا که تحکیم بنیان خانواده نه تنها مکررا در دین مبین اسلام سفارش شده است ، بلکه سلامت هر جامعه در گرو سلامت و استحکام نهادهای خانوادگی است.

کلیات

در این فصل ابتدا به بیان معانی و مفاهیم نفقه (لغوی اصطلاحی و حقوقی) و ریاست خانواده می‌پردازیم و همین طور انواع نفقه را برشمرده و بررسی خواهیم کرد تا در فصول بعدی به بررسی ارتباط آنها با یکدیگر بپردازیم.

مبحث اول: مفهوم نفقه

نفقه تعاریف مختلفی دارد:

بنابراین گفته اند نفقه از ریشه نفق است (جمع نفقات، انفاق و نفاق)

گفتار اول: تعریف لغوی نفقه

نفقه در لغت عبارت است از «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج» [1]

– ریشه معنای نفقه را صرف و خرج کردن و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می‌دانند. همان گونه که در المنجد آمده «نفق، ینفق، نفقا ؛ فقد و فنی و فُل» (چیزی کم و فانی شود) [2] زیرا مالی که مرد برای همسرش خرج می کند به شکلی از دارایی او خارج می‌شود و صرف زندگی همسرش می‌شود و آنچه انفاق کنند یا صرف و خرج معیشت عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی عیال و اولاد [3]

– بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده‌اند مثل اقرب الموارد که می‌نویسد: «اسمٌ من الاِنفاق و ما تنُفُقه من الدّراهَم و نَحوِها»[4]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می‌کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد. البته این تعریف بیشتر نظر به معنای اصطلاحی نفقه دارد.[5]

بالاخره گفتند نفقه به فتح  نون وفاء وقاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنای هزینه و خرج و روزی و مایحتاج آمده است.[6]

همچنین در واقع به معنای هزینه و توسعه می‌باشد.

بعضی در معنای این واژه گفته‌اند: «هی لغه ما ینفقه الانسان علی عیاله» [7] یعنی در لغت به معنای چیزی است که انسان برای عیالش خرج می‌کند. هرچند که به نظر می‌رسد در تعریف اخیر بیشتر معنای اصطلاحی نفقه را می‌رساند.

به هر حالت نفقه از ریشه هلاک شدن، خرج‌کردن، رفتن به خروج یافتن است. هرچند دیده می‌شود که گروهی با این نظر مخالف هستند و اعتقاد دارند  ، نفقه مشتق شده از نفوق به معنای هلاک نیست. بلکه اشیایی است که مرد برای خانواده‌اش خرج می‌کند.

البته این نظر با میل به تعریف اصطلاحی نفقه ارائه شده است.[8]

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی نفقه

تعریف اصطلاحی نفقه ، هم از منظر فقهای اسلام قابل بررسی است و هم از منظر قانون مدنی ایران و سایر کشورها .

  • اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … می‌دانند.[9] همچنین علمای عامه و حقوق‌دانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می‌کنند می‌دانند.[10]
  • در اسلام موجبات نفقه، در زوجیت، قرابت و ملک[11] احصا شده است و از نظر فقهی و حقوقی تأمین مخارج و هزینه‌های خانواده بر عهده مرد است و لذا هزینه‌ها و مخارج متعارف زن به‌عنوان بخشی از خانواده به عهده مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

تعاریفی که در فقه برای نفقه ارائه شده اغلب با ذکر مصادیق می باشد.بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

در برخی از کتب فقهی بیان شده : « مایحتاج زن از جمله غذا ، لباس،مسکن،خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد.» .[12]

بعضی از فقها ،مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند ،همانند:  «وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه ،کرم،صابون و هزینه حمام در صورت نیاز.»[13] .

 در جای دیگر، در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است : «آنچه زن بدان نیازمند است و در شان چنین زنی در آن شهر است»[14].

به نظر می رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملا عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تایید می کند ؛ زیرا تمام آیاتی که مساله نفقه را مطرح می کنند ،آن را به عرف احاله داده اند، همانند : «عاشروهن بالمعروف» ، (نساء ،19) ، «فامساک بالمعروف او تسریح بالاحسان» ، (بقره ،229) ، «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف » ، (بقره،233).

کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است ،چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده اند : «منظور از رزق و کسوه خرجی ولباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده ، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر ،همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادر ی که به بچه شیر می دهد به عهده ی اوست »[15].

[1] – معین، فرهنگ فارسی معین، جلد چهارم، مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر، تهران، 1347

[2] – ملعوف ،لویس، المنجد فی اللغه و الاعلام المطبعه کاتولیکیه،دارالمشرق،لبنان ،بیروت ،ص 828

[3] – نشوان بن سعید حمیری، شمس العلوم و دواء العلوم، العرب من الکلوم، جلد دهم، دارالفکر معاصر، چاپ اول، بیروت 142ه.ق ص 669

[4] – الشرتوتی  اللبنانی، سعید اقرب الموارد فی فصیح العربیه و الشواهد، ج2، ص1331

[5] – ابراهیم انیس، عبد الحلیم منتصر، المعجم الوسیط (دفتر نشر اسلامی) ج 1و2، ص 942

[6] – دهخدا، علی اکبر،فرهنگ دهخدا، 50 جلد،ج4، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،1377

[7] – محمد محی الدین، الاحوال الشخصیه فی الشریعه الاسلامیه، ص 192 و همچنین ر.ک عابدین، مختصر احکام الزواج، ص65

[8] – زین الدین ابراهیم بن محمد،ابن نجیم ،بحر الرائق شرح کنز الدقائق ،دار الکتب الاسلامی ،ج 4 ،ص 188

[9] – خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج2، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ بیست و دوم ،دفتر انتشارات اسلامی، 1384، ص315

[10] – جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دارالکتب العلمیه ،1424 ق ، ص 554

[11] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج 31 ، دار الکتب اسلامیه ،چاپ دوم ،تهران،1366 ، ص 301

[12] – همان ، ص 330

[13] – جبعی علملی،زین الدین،(شهیدثانی)،الروضه بهیه فی شرح اللمعه دمشقیه،قم ،انتشارات داوری،1410 ق ،ج 5 ،ص 469

[14] – علامه حلی،حسن بن یوسف،تحریرالاحکام،موسسه امام صادق، بی تا،1425 ه.ق ،ج2 ،ص 47

[15] – طباطبایی ،محمدحسین،تفسیر المیزان،ترجمه محمدباقر همدانی،دفتر تبلیغات اسلامی،قم،1363،ج 2،ص 360

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن

 

دانشکده علوم اجتماعی

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان پایان نامه:

قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن

استاد مشاور:

جناب آقای سید حسن حسینی مقدم

سال1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل اختلاف‏نظر زیادی بوده است. روند قانون‏گذاری به خوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را، مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. با وجود این، اشخاص حقیقی و حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری دارای  یکسری حقوق و امتیازاتی می باشند که گاهی از آن مطلع نمی باشند و در مواقعی نیز عبارات به کاربرده شده در قوانین در این موارد مبهم می باشند که این موضوع باعث سردر گمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق وضمانت اجرای آن باتوجه به مقررات حاکم در این قضیه، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده و دست وی را از رسیدن به حق و حقوق مسلم خود کوتاه می کند. در این پایان نامه در صدد بررسی قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای آنها با توجه به ابهام، اجمال وسکوت قوانین مربوطه دربرخی موارد هستیم.                                               

کلید واژگان: حقوق، تجدیدنظرخواه، ضمانت اجرا، دعوا

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………..1

طرح مساله………………………………………………………………………………………………………………………..1

سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..3

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….4

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4

تقسیم بندی مطالب……………………………………………………………………………………………………………..4

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

مبحث اول: مفهوم و ماهیت تجدید نظر………………………………………………………………………………..6

گفتار اول :مفهوم تجدید نظر………………………………………………………………………………………………..6

 گفتار دوم : ماهیت تجدید نظر…………………………………………………………………………………………….7

مبحث دوم : ضرورت تجدیدنظرخواهی………………………………………………………………………………8

گفتار اول : دیدگاه مخالفان…………………………………………………………………………………………………8

أ

گفتار دوم : دیدگاه موافقان………………………………………………………………………………………………..11 

مبحث سوم: قابلیت تجدیدنظرو غیر قابل تجدیدنظرآرای دادگاه ها…………………………………………16

گفتار اول : آراء قابل تجدیدنظر………………………………………………………………………………………….16

بند اول : احکام………………………………………………………………………………………………………………..16

بند دوم : تصمیمات حسبی…………………………………………………………………………………………………19

بند سوم: قرارها………………………………………………………………………………………………………………. 19

گفتار دوم : آرای غیر قابل تجدیدنظر………………………………………………………………………………….22

مبحث چهارم: آثار تجدید نظرخواهی…………………………………………………………………………………25

گفتار اول : خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………………………………………………..25

گفتار دوم : اثر تعلیقی ……………………………………………………………………………………………………..25

گفتار سوم : اثر انتقالی………………………………………………………………………………………………………26

گفتار چهارم: محدوده اثر انتقالی…………………………………………………………………………………………27

فصل دوم: قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء دادگاهها

مبحث اول : اصحاب دعوا ، مهلت درخواست تجدیدنظرو ضمانت اجرای آنها…………………………30

ب

گفتار اول: اصحاب دعوا …………………………………………………………………………………………………..30   بند اول : اصحاب دعوای نخستین.. ……………………………………………………………………………………30

بند دوم : اشخاص ثالث……………………………………………………………………………………………………..31

گفتار دوم :مهلت تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن………………………………………………………………….32

مبحث دوم:استثنائات در خواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی و ضمانت اجرای آن………35

گفتار اول : حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه……………………………………………………………….35

 گفتار دوم : زوال سمت نماینده ………………………………………………………………………………………..36

گفتار سوم : عذر تجدیدنظر خواه…………………………………………………………………………………………37

مبحث سوم : ممنوعیت ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر……………………………………………………..38

گفتار اول :مفهوم ادعای جدید و تفاوت آن با دلیل جدید……………………………………………………….38

گفتار دوم : اصل ممنوعیت ادعای جدید در مرحله جدید………………………………………………………..39

گفتار سوم : استثنائات ممنوع بودن ادعای جدیددر مرحله تجدیدنظر…………………………………………39

بند اول :  طرح دعاوی طاری……………………………………………………………………………………………..40

1-1- ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر  ………………………………………………………………………………..41

1-2- جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر ……………………………………………………………………….43

ج

بند دوم : تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس…………………………………………………………………….44

بند سوم : حقوق حال شده پس از اقامه دعوای مرحله نخستین………………………………………………….45

بند چهارم : تغییر عنوان خواسته………………………………………………………………………………………….46

گفتار چهارم : ادعاهای مطروحه در قالب  دفاع……………………………………………………………………..46

مبحث چهارم :در خواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن…………………………………………………….47

گفتار اول : شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن…………………………………………………48

بند اول : دارای ضمانت اجرا……………………………………………………….. …………………………………..48

بند دوم : فاقد ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………….49

بند سوم: ضمانت اجرای توقیف دادخواست…………………………………………………………………………51

گفتار دوم: تکالیف دادگاه بدوی نسبت به دادخواست تجدیدنظر ثبت شده  وضمانت اجرای آن در راستای حقوق تجدیدنظرخواه …………………………………………………………………………………………….51

بند اول: تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی……………………………………………………………………52

بند دوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر ناقص…………………………………………………………………………..53

بندسوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر کامل در مهلت قانونی……………………………………………………..54

بند چهارم:تقدیم دادخواست تجدیدنظر با وجود اعلام قطعی بودن رای از دادگاه بدوی…………………54

د

مبحث پنجم:درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظرخواهی

گفتار اول: درخواست تامین خواسته ……………………………………………………………………………………………………55   گفتار دوم : درخواست دستور موقت……………………………………………………………………………………………………..56  

گفتار سوم: طرح دعوی متقابل…………………………………………………………………………………………………………..57 

مبحث ششم: ادعای اعسار از هزینه دادرسی و استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آنها………………………………………………………………………………………………………..58      گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه های دادرسی………………………………………………………………..58

بند اول : پذیرش اعسار از هزینه های دادرسی………………………………………………………………………61

بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه های دادرسی……………………………………………………………………62

گفتار دوم : در خواست استرداد دادخواست تجدیدنظر وضمانت اجرای آن………………………………..63

بند اول : استرداد دادخواست  کامل……………………………………………………………………………………..66

بند دوم : استرداد دادخواست ناقص……………………………………………………………………………………..66

فصل سوم:قلمرو حقوق تجدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف………69

ر

 گفتار اول  :  فواید وایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل ……………………………………………….70

بنداول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف……………………………………………………………70

بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف………………………………………………………71

گفتار دوم: عدم الزام به رعایت تشریفات مدنی در شورای حل اختلاف…………………………………….73

گفتار سوم:آرای قابل تجدیدنظر در شورای حل اختلاف………………………………………………………….75

گفتار چهارم : هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن………………………………..78

گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن…………79

بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی……………………………………………………………………..79

بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی………………………80

گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن………………………………………………………………………………………………………………………..80

مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………………………………………………………………82  گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری …………………………………………………………….82

گفتار دوم :  درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها…………..85

ک

گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی…………………………………………………………………86

گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………86

گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی…………………………………….87

گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی……………………………………………..88

بنداول : جلب ثالث…………………………………………………………………………………………………………89

بند دوم : ورود ثالث……………………………………………………………………………………………………….97

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………98

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………100

 مقدمه

طرح مساله

 طبق ماده 2 ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند». بنا براین زمانی که به حقوق ثابته اشخاص حقیقی و حقوقی تجاوز می شود یا مورد انکار و تردید قرار می گیرد، در این صورت، بر اساس قانون فوق، اشخاص می توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به مراجع دادگستری مراجعه کرده و از مقامات قضایی، رسیدگی به حقوق مورد ادعایشان را بخواهند. بعد از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به درخواست متقاضی، در صورتی که دعوا در چارچوب  مقررات وضوابط قانونی طرح شده باشد، منجر به صدور رای می گردد. در این بین به دلیل اینکه انسان جایز الخطاست وممکن است دچار اشتباه و لغزش شود، امکان متضرر شدن طرفین دعوی از رای صادره در مرحله نخستین وجود دارد، بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شودتا هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرارگیرد. برای نیل به این هدف، طرق شکایتی که اکنون از آن به مرحله تجدیدنظر یاد می شود قابل طرح می باشد. عنوان تجدیدنظر در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری تحت عنوان استیناف ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تحت عنوان پژوهش به کار برده شده است. اصطلاح تجدیدنظر نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب بجای پژوهش پیش بینی گردید. از سال1379تجدیدنظردرمفهوم پژوهش استعمال گردید. برقراری تجدیدنظر به عنوان یک اصل و یکی از مراحل رسیدگی، علاوه بر اینکه اثردرمان کننده دارد، اثر پیشگیرانه نیزدارد. درواقع اگرقاضی رسیدگی کننده بدوی که به دومرحله ایی بودن رسیدگی واقف می باشد، با دقت نظر و احتیاط به پرونده رسیدگی کرده و انشای رای می نماید. در نتیجه برقراری اصل تجدید نظر برای تضمین قضایی شایسته است.                                                         

برای اصحاب دعوا اعم از خواهان که در پی اثبات ادعای خود می باشد و خوانده که در مقام دفاع از خود با توجه به  ادعای خواهان است، تضمیناتی برای برقراری عدالت که همواره پیشه کلیه قضات محترم می باشد ضرورت دارد،

1که آنان را از سهو و خطای قضات یا از بیدادگری آنها محفوظ بدارد. این تضمین با بهره گرفتن از حق  درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می شود. بنابراین طرق شکایت بطور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده، برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی را فراهم نمایند. اصحاب دعوا اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاههای بدوی، دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشندکه گاهی از آن مطلع نمی باشند ودر مواقعی نیز عبارات به کار برده شده در قانون در این موارد مبهم می باشدکه این موضوع، باعث سر درگمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق و ضمانت اجرای آن، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده ودست وی را از رسیدن به حق وحقوق مسلم،کوتاه میکند. همچنین وجود ابهام، اجمال، سکوت قانون و بعضا تعارض در قوانین موجبات اصدار آرای متضاد را فراهم آورده است.                                         

 دیوان عدالت اداری، به عنوان بالاترین مرجع اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات از آرای صادره از مراجع اداری و سازمانها را برعهده دارد و مهمترین رکن ناظر و تضمین کننده سلامت اداری درکشور درخصوص امور اداری می باشد. درعمل قضات دیوان عدالت اداری، به دلیل اینکه هر انسانی درمعرض خطا و نسیان است        « الانسان محل سهو ونیسان» امکان اینکه درتشخیص حق از باطل دچار اشتباه شوند فراوان است. بنابراین در مرحله تجدیدنظرکه بار دیگر پرونده در مرجعی بالاتر رسیدگی می شود این خطای احتمالی مرتفع می شود و نهایتا حکم صادره در مرحله بدوی درصورت احتمال اشتباه نیز، رفع اشتباه از آن شده و با اطمینان به صحت صدور به مرحله اجرا وعمل در می آید. ولی این مستلزم این است کسی که از حکم بدوی صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خواست تجدیدنظرخواهی می کند به حقوق خود ملتفت بوده و ضمانت اجرای آن را بداند.                              

  شورای حل اختلاف که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی و رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری بر خوردار می باشد تشکیل شده و در دنیای امروزی به واسطه پیشرفت علوم و تکنولوژی و توسعه جوامع بشری و صنعتی شدن آن مردم علاقمند به رفع اختلافات خود خارج از دادگاه هستند و از طرفی رسیدگی در شورا تشریفات و مقررات آیین دادرسی را نداشته و رسیدگی در آن از سرعت زیادی برخوردار بوده و طولانی بودن دادرسی در دادگاهها و عدم دسترسی  

2  راحت تر به دادگاهها را در پی ندارد. برای طرح دعوا در شورا در بدو امر، خواهان باید درخواست کتبی و شفاهی خود را به شورا ارائه  ودرخواست رسیدگی نماید. بعد از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، قاضی شورا اقدام به صدور رای می نماید، در صورتی که یکی از طرفین دعوا، از رای صادره متضررشده، در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم و ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن می تواند از رای صادره درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی مجدد آن را بخواهد که این موضوع در صورتی به نحو احسنت انجام می پذیرد که تجدیدنظرخواه به حقوق خود وضمانت اجرایی آن آگاهی داشته باشد.                                                                                                              

سوالات تحقیق:

سوالات اساسی مطروحه درباره قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن به قرار زیر است:

1) با توجه به اینکه معمولا دادگاه تجدیدنظر، برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، جلسه رسیدگی تعیین نمی کند نحوه طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر چگونه است؟                        

2)چنانچه دادخواست تجدیدنظر به صورت ناقص به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود تکلیف چیست؟      3) ضمانت اجرای عدم واریز هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از سوی تجدیدنظرخواه چیست؟

 در این پایان نامه، ابتدا با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری به عمل آمده است. لذا روش تحقیق، روش توصیفی، تحلیلی است.                                                   

تقسیم بندی مطالب

مطالب این پایان نامه در سه فصل به شرح ذیل مطالعه میشود .

در فصل نخست تعاریف و مفاهیم مربوط به موضوع، در فصل دوم  قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء دادگاهها و در فصل سوم قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است.         

تعداد صفحه :137

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com