پایان نامه : اقسام تقصیر در مسئولیت شهرداری -خرید پایان نامه

با توجه به اینکه (تقصیر) به نحو مطلق در قانون بحث شده آیا تقصیر عمدی و غیر عمدی نیز در مسئولیت نقش دارد یا خیر؟ و اینکه اگر تقصیری به نحو غیر عمد انجام گیرد باز هم تغییری در قانون مسئولیت مدنی نسبت به مقصر انجام می گیرد یا نه؟

تقصیر عمدی و غیر عمدی در حکم عمد: تقصیر عمدی عبارتست از عمل بدون مجوز قانونی، که مرتکب به منظور ایجاد ضرر به دیگری انجام می دهد. و کافی نیست که مرتکب احتمال زیان را پیش بینی کند. [1] در تقصیر عمدی هم کار ناشایسته به عمد انجام می شود. و هم نتیجه حاصل از آن کار، مقصود مرتکب است.

تقصیر غیرعمدی (شبه جرم) عمل بدون مجوز قانونی که مرتکب در نتیجه بی احتیاطی انجام می دهد و از آن ضروری به دیگری متوجه می شود.

در حکم عمد: موردی که مرتکب، اضرار به غیر را نمی خواهد ولی نسبت به آن بی اعتنا است. یعنی می داند که عمل او به ظن قوی به اضرار دیگری می انجامد و با وجود این از نتیجه نامطلوب کار خود نگران نیست. [2] این تقسیم از نظر مسئولیت مقصر فایده مهمی ندارد، زیرا در هر حالت باید زیان ناشی از کار خود را جبران کند. ولی این تقسیم بندی متضمن آثار عملی است[3]:

الف: در جایی که تقصیر عمدی ملاک باشد هر دو معیار شخصی و نوعی به کار می رود و دادرس علاوه بر معیار نوعی ناچار است درباره قصد و هدف خطا کار تحقیق کند و کاوش او جنبه شخصی دارد و مربوط به وضع روانی خطاکار است و بنابراین مانع آن است که دادرس بتواند دیوانه یا کودک غیر ممیز را مقصر بداند زیرا چگونه ممکن است دیوانه یا کودکی که از خود اراده ندارد به تقصیر عمدی دست زند.

ب) هیچ کس نمی  تواند خساراتی که به عمد وارد می سازد بیمه کند زیرا چنین بیمه ای بیمه گذار را در اضرار به دیگران آزاد می سازد که این امر بر خلاف نظم عمومی است.

درست است که ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث از نظر حفظ حقوق زیاندیده بیمه گذار را در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه موظف به جبران خسارت زیان دیده کرده است، ولی این به معنای نافذ شناختن بیمه خسارت عمدی نیست، زیرا که بیمه گر می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده برای گرفتن زیانی که

پرداخته است به او رجوع کند. [4]

ج: شرط عدم مسئولیت در مورد تقصیرهای غیرعمدی نافذ است ولی هیچ قراردادی نمی تواند مسئولیت کسی که به عمد علیه دیگری ضرر زده است از بین ببرد.

د: در سوء استفاده از حق، گروهی از نویسندگان ایجاد مسئولیت را منوط به قصد اضرار به زیان دیده دانسته اند.

و: در هر مورد که تقصیر عمدی و خطای غیرعمد با هم برخوردی داشته باشند، ضمان بر عهده عامد است مثلاً، شخصی کسی را در چاله ای انداخته که شهرداری در رفع آن کوتاهی نموده است، در چنین حالتی مطمئناً مسئول کسی است که به عمد خسارت را وارد آورده است.

در ماده 11 ق.م.م بین تقصیر عمدی و غیرعمدی کارمند، تفاوت قائل و حتی در تقصیر غیرعمدی نیز کارمند را مسئول جبران خسارت دانسته است نه شهرداری را. این نکته نیز قابل ذکر است که در دعوای مسئولیت مدنی اثبات تقصیر اعم از خطای اداری یا شخصی برعهده زیان دیده است. این امر امروزه در دعاوی جبران خسارت در صورتی که عامل زیان، رابطه حقوقی اش با شهرداری، تابع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی باشد چون ماده مزبور تقصیر کارفرمایان را مفروض دانسته است، بنابراین زیان دیده نیازی به اثبات خطای اداری و شخصی نداشته و شهرداری مسئول جبران خسارت می باشد. در مواردی نیز که خسارت ناشی از تصادف وسایل نقلیه است و شهرداری، دارنده وسیله مزبور می باشد نیز چون مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مطابق ماده 1 قانون بیمه اجباری، مبتنی بر نظریه ایجاد خطر است، بنابراین زیان دیده بی نیاز اثبات تقصیر است.

 

  1. خطاهای اداری و نقش آن در تحقق مسئولیت شهرداری

با مطالب ارائه شده در باره حکم ماده 11 ق.م.م دانسته شد که خطاهای اداری ناشی از تقصیر کارمندان، برای موسسه عمومی محل فعالیت آنها مسئولیت آور نمی باشد. در نهایت در قسمت اخیر ماده در موضوع بحث ما، شهرداری ملزم به جبران خسارات ناشی از نقص وسایل و تشکیلات خود می باشد.

پس از ذکر این مقدمه با عنایت به اینکه مبنای قانونی مسئولیت مدنی شهرداری (ماده 11 ق.م.م) به گونه ای تدوین یافته که شرط مسئولیت شهرداری در آن تقصیری است که به صورت نقص  وسایل اداری و تشکیلات سازمانی متجلی می شود. لذا به بررسی لزوم تشخیص خطای اداری می پردازیم.

 

  1. لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی

پس از بیان مقدمه ای در باب تقصیر و نقش آن در رابطه با مسئولیت شهرداری، لزوم تشخیص خطای شخصی کارگزار شهرداری و خطای اداری که منتسب به شخص مباشر نبوده باید گفت نه می توان شهرداری را بی جهت و به لحاظ بی مبالاتی عوامل آن به جبران زیان الزام نمود، و نه کارمند را که تمام احتیاطهای لازم را در اجرای وظیفه قانونی خود مصروف داشته و لکن به واسطه نقص وسایل اداری و مشکلات سامانه ای موجود در اداره محل او جنبه زیانبار به خود گرفته را قابل سرزنش دانست.

در لزوم تشخیص و تعیین خطاهای منتسب به اداره و اشخاص (کارمندان) عقیده دیگری نیز طرح شده است و آن بحث صلاحیت می باشد. به این توضیح که رسیدگی به خطای اداری و تشخیص آن در صلاحیت مراجع اداری بوده و رسیدگی به خطای شخصی کارمندان در صلاحیت مراجع قضایی عمومی. [5]

در نظام حقوقی ما نیز نحوه تدوین مقررات در باب صلاحیت این نظر را تایید می نماید. چه معمولاً مرجع رسیدگی به صحت و سقم تصمیمات اداری و آراء صادره از مراجع اداری چون کمیسیون های شهرداری، دیوان عدالت اداری می باشد. در حالی که جهت اثبات تقصیر شخص کارگزار شهرداری نیاز به این کار نبوده این مراجع قضایی هستند که با بهره گرفتن از مقررات مربوطه و با تطبیق عمل ارتکابی با آن و سایر اوضاع و احوال و ضوابط پذیرفته شده خطا کارانه بودن یا نبودن آن را مشخص می نماید.

 

  1. ضابطه تشخیص مفهوم خطای اداری و شخصی در نظام حقوقی ایران

الف: تبیین خطای اداری

جهت تشخیص خطای اداری و شخصی نظریه های مختلفی وجود دارد:

الف: برخی از حقوق دانان عقیده دارند که خطای اداری عبارت است از اینکه: «هر اداره و موسسه عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود. در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیر قابل اجتناب است و مسئول آن باید دولت باشد (خطای اداری)، ولی اگر اشتباهات و تقصیرات از این حدود که تشخیص آن بر عهده قاضی است خارج بشودف تقصیرات مزبور خطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارت برآید»[6]. نظریه فوق بیشتر در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مورد توجه قرار گرفته و لکن در رابطه با سایر نهادهای عمومی تمسک به آن استبعادی ندارد و نظر مزبور در رابطه با بحث ما چنین تشریح می شود که هرگاه عملکردی که در نهایت به شهرداری منسوب می گردد در مقایسه با یک عملکرد نمونه و متعارف، ناقص باشد، خطای اداری رخ داده و باید زیانهای ناشی از این خطا توسط خود شهرداری جبران شود. اما اگر زیانهای وارده ناشی از تصمیم شخصی و غلط یک عضو از شهرداری باشد هر چند در جریان فعالیت سازمانی باشد، خطای او شخصی محسوب و مسئولیت جبران ضرر بر دوش کارمند خاطی است. تصمیم گیری در خصوص تشخیص اینکه زیان ناشی از خطای اداری است یا شخصی بر عهده دادرس است.

ایراد  این نظریه آن است که به روشنی ضابطه دقیق و تفکیک خسارات ناشی از تصمیم های شخصی کارمندان را از زیانهای به بار آمده از نقص عملکرد اداره مورد نظر (در اینجا شهرداری) ارائه نمی کند، زیرا به گفته برخی استادان: «نقص عملکرد و وسایل نیز سرانجام مربوط به سوء تدبیر و اهمال کارکنان اداری می شود.» [7]

اما امتیاز آن برگزیدن ضابطه نوعی و اجتماعی تقصیر است چه شاید مفهوم اخلاقی تقصیر در خصوص اشخاص طبیعی قابل اعمال باشد. ولی برای اشخاص حقوقی نمی توان خطایی اخلاقی در نظر گرفت. چرا که شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی فاقد اراده طبیعی جهت ارتکاب تقصیر به معنای سنتی و اخلاقی آن می باشد.

ب) بنا به عقیده برخی دیگر از نویسندگان چنانچه عمل زیانبار اداری جنبه شخصی داشته باشد و بیانگر ضعفها و هوسها و بی احتیاطی های مامور دولت باشد، با خطای شخصی روبه رو هستیم و بدین ترتیب مسئول مستقیم ورود زیان و پاسخگویی دعوای خسارت کارمند است. اما اگر عمل زیانبار جنبه شخصی نداشته باشد و مامور دولت در حین انجام وظیفه، با کم و بیش اشتباهی، خسارتی به وجود آید، خطا اداری محسوب و مسئول در آن نه کارمند بلکه شخص حقوقی یعنی دولت و در بحث ما شهرداری خواهد بود. [8]

در اینجا به این واقعیت که عملکرد اداره نیز وابسته به تصمیمات اشخاص است توجه شده ولی ایرادی که به آن وارد است عدم ارائه معیاری دقیق برای بازشناسی خطای اداری و تقصیر شخصی کارمند، معلوم نیست که کدامیک از اشتباهات او مربوط به ضعف شخصی وی و کدام مربوط به خطای اداری اوست.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

ج) عده ای دیگر از نویسندگان ضابطه ارتباط عملی با انجام وظیفه را برگزیده اند. این گروه عقیده دارند که خطای اداری در مواردی تحقق می یابد که با نقص ساختار و تشکیلات حط مشی در اداره متبوع در ارائه یک خدمت عمومی و یا انجام یک عمل اداری مواجه هستیم. در واقع در چنین مواردی خطای کارمند به این ضعف تشکیلاتی منسوب می گردد. این زمانی است که تقصیر، غفلت، ترک فعل یا اشتباهی که از سوی کارمند در ارائه خدمات عمومی صورت می پذیرد به مناسبت و در حین انجام وظیفه اش باشد مانند آنکه کارمند شهرداری علیه صاحب یک ملک از طریق کمیسیونهای مربوطه رای به تخریب، تحصیل و اقدام نماید حال آنکه زیان دیده فی الواقع مشمول آن حکم نمی بایست می شد. لیکن اگر خطای کارمند ناشی از عملی غیر مرتبط با انجام وظیفه اش باشد، تقصیر شخصی به شمار می آید.

 

[1] –   مسئولیت مدنی، دکتر سید حسن امامی، ص 12.

[2] –   الزام های خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، همان، ص 356.

[3] –   همان، ص 357.

[4] –   ماده 5 بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری: «در عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه باشد، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده، می تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید».

[5] –   ژژ: مجله حقوق عمومی سال 1910، ص 154، نقل از دوگی: رساله حقوق اساسی ج 3، ص 291؛ نقل از دکتر مجید غمامی، همان، ص 24.

[6] –   حقوق اداری، موریس هوریو (استاد فرانسوی حقوق اداری)، نقل از دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، ص 401.

اجتماع خطای اداری و شخصی-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر …

 <br />

  1. اجتماع یک خطای شخصی با یک خطای اداری:

در چنین فرضی خسارت وارده ناشی از خطای شخصی کارمند و ضعف سازمانی موسسه عمومی (و در اینجا شهرداری) است. در این فرض باید مسئولیت را متوجه کارمند دانست و یا شهرداری؟ در این خصوص آنچه در بادی امر از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برداشت می شود، این است که شهرداری را تنها در صورتی باید مسئول جبران خسارت اشخاص دانست که نقص وسایل اداری علت منحصر ورود زیان باشد. از سوی دیگر شاید بتوان گفت که نباید زیان دیده را با کسی روبه رو ساخت که در دستگاه پرپیچ و خم اداری قابل شناختن نبوده و چه بسا توان مای جبران خسارت را ندارد. لذا مسئولیت را باید یکسره بر عهده موسسه متبوع وی و در اینجا شهرداری دانسته و از تحمیل طرح دعوایی که نه اثبات آن و نه جبران عملی اجرای حکم احتمالی خسارت در آن دورنمای روشنی ندارد بر زین دیده تحمیل کرد.

در جمع بین نظرات فوق و جهت اینکه از یک سو، برداشت ها و تفاسیر مضیق و محدود از قوانین و از سوی دیگر از داوری صرفاً اخلاقی، پرهیز کنیم بهتر است راه میانه ای که برخی استادان[2] ارائه نموده اند، با اصول و قواعد مسئولیت مدنی نیز سازگارتر است را انتخاب کنیم که طبق آن قضیه تابع موردی است که اسباب متعدد خساراتی را به وجو می آورند. و درچنین موردی هر دو خطاکار در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند ولی در روابط خودشان هر کدام به اندازه دخالتی که در وقوع حادثه داشته اند متحمل جبران خسارت می شود. که نحوه این مراجعه و ترتیبات آن را در ضمن نوشتار مورد بحث قرار خواهیم داد.

 

  1. اجتماع مسئولیت شهرداری و کارمند در خطایی که واجد توصیفی دوگانه باشد:

این فرض را باید این گونه تشریح کرد که یک خطا به عنوان عملی بسیط به دو اعتبار شخصی و اداری محقق شده اشد و در نتیجه موجد مسئولیت مختلط شود. در مورد قضاوت چنین احتمالی در حوزه نظریه تقصیر باید نظریه سنتی تقصیر به معنای اخلاقی و نظریه امروزی (تقصیر نوعی) را جداگانه مطمع نظر قرار داد چه بر مبنای نخست خطای اداری و شخصی قابل جمع نبوده و تنها یکی می تواند مبنای مسئولیت قرار گیرد و در قالب نظریه دوم تصور فرض فوق محتمل تر می باشد، البته در خصوص نحوه تحقق مسئولیت هر یک از این دو و توزیع نهایی آن در جایی دیگر بحث خواهد شد. اما در بررسی تئوری قضیه برخی[3] معتقدند که نظر غالب و نوین در این زمینه پذیرش اصل مسئولیت اداره نسبت به خطاهای کارمندان در حین انجام وظایفشانف اعم از شخصی و اداری است. به این استدلال که کارمند در واقع به مثابه اندام شخص حقوقی عمومی است و بر همین مبنا این شخص باید پاسخگوی تمامی اعمال اندامهای خود باشد. زیرا این اعمال رفتار شخص حقوقی را شکل می دهد.

پس اگر کارمند، تقصیری از هر نوع و به هر درجه مرتکب گردد، مسئولیت به اداره باز می گردد. پس این خطا تقصیر شخص عمومی به حساب خواهد آمد. با پذیرش این نظر می توان برای تجمیع مسئولیت کارمند و شهرداری به صورت توأمان استدلال کرد. هر چند که پذیرش چنین امری در مورد خطای شخصی کارمند به نظر می رسد با مبانی نظریه تقصیر و حتی مبانی مسئولیت مدنی متنافر بوده نقض غرض محسوب می شود چه از یک سو ضمانت اجرای خطا های شخصی کارمند را کاهش می دهد و از سویی دیگر مسئولیتی ناروا را برای موسسه محل خدمت متصور می گرداند.

 

بجاست که نمونه ای از پرونده مطرح شده در دیوان عدالت اداری نیز بیان شود:

رای شماره 338 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بطال بخشنامه شماره 18639-911 مورخ 19/7/83 کلاسه پرونده: 82/9 و 82/8 مدیر کل امور عمران شهری و روستایی.

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1. آقای ناصرآباد  2. آقای غلامعلی سامانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18639-911 مورخ 11/3/1381 مدیر کل امور عمران شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

مقدمه: شکایت بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند. مطابق ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367، علاوه بر مرخصی استحقاقی، یک ماه مرخصی با حقوق و مزایا به کارکنان که خدمت آنان در مناطق محروم می باشد اعطاء میگردد. ولی متاسفانه مدیر کل امور عمرانی شهری و روستایی طی نامه شماره 18639-911 مورخ 11/3/81 اعلام نموده که کارکنان شهرداریها مشمول نمی شوند و مرخصی نقاط محروم پرداخت نمی گردد. همانطوری که مستحضرید کارکنان رسمی و ثابت شهرداریها بر اساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حقوق و مزایا دریافت می نمایند و هر گونه افزایش در حقوق کارکنان دولت پدیدآید مشمول کارکنان شهرداریها می شود. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 18639-911 مورخ 11/3/1381 را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13985/1602 مورخ 24/2/1382 اعلام داشته اند، دولت صرفاً پرداخت فوق العاده جذب نقاط محروم را به مستخدمین شهرداریها حسب ماده 25 اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران به شماره 17570/ت157 مورخ 2/3/1368 تجویز نموده است و در مورد تسری مرخصی موضوع ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1367 در مصوبه دولت حکمی پیش بینی نشده است. لذا اعطای مرخصی استحقاقی موضوع ماده 2 قانون یاد شده به مستخدمین شهرداریها مجوزی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

 

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

رای هیات عمومی

به حکم صریح ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) از اول شهریور ماه 1358 شمسی کلیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور که مشمول آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 29/10/1354 بوده اند مشمول قانون استخدامی کشوری قرار گرفته اند و مطابق مادتین یک و 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور 1370 کلیه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از جمله کارمندان رسمی شهرداریهای سراسر کشور از حیث کیفیت تعیین حقوق و فوق العاده و مزایا مشمول قانون اخیر الذکر شناخته شده اند. بنا به مراتب مذکور و اینکه کارمندان رسمی شهرداریهای فوق الذکر طبق مصرحات قوانین مختلف مشمول مقررات قوانین فوق الاشعار و مقررات عمومی استخدام کشوری و ذیحق به استفاده از حقوق و مزایا و فوق العاده های مقرر در قوانین مذکور از جمله استفاده از مرخصی مذکور در ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 می باشند، بنابراین اطلاق مفاد بخشنامه شماره 18639-911 مورخ 11/3/1381 مدیر کل امور عمران شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متضمن نفی حق استفاده از مرخصی مزبور نسبت به مستخدمین شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری است مخالف عموم و اطلاق حکم مقرر در مادتین یک و 2 قانون اخیرالذکر تشخیص داده می شود و بخشنامه فوق الذکر مستنداً به قسمت دوم 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی

[1] –   حقوق اداری، رضا موسی زاده، ص 253.

اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

دانلود متن کامل در لینک زیر :

wq

پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

2- مفهوم  سازمانی اداره که منظور مجموعه تشکیلات و ساختار اداری سازمان های عمومی است که جهت ارائه ی هدف ِ اداره در جامعه توسط دولت بوجود آمده اند .

با توجه به مراتب فوق منظور از مسئولیت اداری یا مسئولیت انضباطی عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور اداری که مترادف مسئولیت اداری است.

 

 

 

 

 

گفتار سوم: پیش ­شرط­های مسئولیت کیفری

الف) تمییز یا قدرت درک اوامر و نواهی قانون­گذار

قانون گذار برای مسئول دانستن و مجازات کردن افراد شرایطی قرار داد که عقل یا قوه عاقله از جمله این شرایط می باشد. قوه عاقله یا همان عقل به تعبیری دیگر قوه ی  تمییزکه به انسان اجازه می دهد تا فرق میان اعمال مجاز و اعمال ممنوع را تشخیص دهد  .

کلمه تمیز [2] در قوانین جزائی کشورها تعریف نشده ولی محققین و متخصصین علوم جزائی، معانی مختلفی برای کلمه «تمیز» قائل شده اند که دو معنی مهم آن به شرح زیر می باشد: به طور کلی برای تمییز دو معنا قائل شده اند .

الف- به عقیده برخی علمای حقوق ، تمییز ؛ عبارتست از آگاهی طفل به اینکه مرتکب عمل غیرقانونی و یا خلاف نظامات اجتماعی گردیده است . برخی دیگر از مولفین و متخصصین حقوق جزاء، قوه تمیز را چنین تعریف کرده اند: تمیز عبارت از قدرت تشخیص خوب از بد است، این کار مستلزم رشد عقلی است .[3]

ب- بعضی از محققین در مورد کیفیت «تمیز» قائل به تفکیک شده و اعلام داشته اند: «تمیز نفع و ضرر در امر مدنی غیر از تمیز حسن و قبح در امر کیفری است و سن دو تمیز با هم فرق می کند و تمیز عبارت است از تشخیص خیر و شر و نفع و ضرر، چنین کسی را در صورتی که به سن کبر نرسیده باشد ممیز نامند».

دکتر جاوید صلاحی در بحث مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن می افزاید : به نظر ما مسئله تمیز به هر نحوی که توجیه شود ، باز هم ضابطه و ملاک کافی جهت تعیین مسئولیت جزایی اطفال و نوجوانان نمی تواند باشد . زیرا همانطوریکه ملاحظه شد ، در تعاریف فوق گاهی اوقات رشد و تکامل قوای دماغی صغیر مورد توجه قرار گرفته و گاهی نیز علم و آگاهی او بر مجرمانه بودن عمل ارتکابی ، مبنای مسئولیتش واقع شده است . و حال آنکه در غالب موارد طفل مرتکب ، به جنبه مجرمانه بودن عمل ارتکابی خود وقوف کامل داشته و رش قوای دماغی اش آن قدر بوده که بداند در صورت ارتکاب چنین عملی مورد تعقیب و مواخذه قرار خواهد گرفت . بنابراین می بینیم در چنین حالتی وجود شعور و تمیز در طفل مجرم محرز شناخته شده و چنین مجرمی را مجازات می کنند ، بدون اینکه به جنبه اجتماعی جرم و علل و جهات شخصی ارتکاب آن توجه نمایند . [4]

 

ب) اختیار یا قدرت بر ادای تکلیف قانونی

اختیار در لغت (و در معنای مصدری) به معنای برگزیدن و انتخاب کردن آمده، یعنی از بین دو یا چند چیز بهترین آن را انتخاب کردن می باشد . قدرت درلغت نامه دهخدا ذیل واژه اختیار آمده است: «اختیار= آزادی عمل [5] قدرت بر انجام دادن کار به ارادۀ خویش مقابل اجبار و اضطرار»

در حقوق جزا، بسیاری از حقوقدانان از اختیار به عنوان رکن اهلیت جزایی و به عنوان رکن مسؤولیت کیفری و جمعی هم به عنوان شرط تحقق تقصیر و رکن روانی و بالاخره گروهی به عنوان شرط تحمل مجازات، یاد کرده و هر یک بر مدعای خود دلیل آورده اند.

اختیار در مفهوم جزایی در شمار عناصر مسئولیت کیفری است و در لغت [6] به معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است .مختار نیز کسی است که آنچه می خواهد آزادانه برگزیند . از این رو اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی توان به حساب او گذاشت و از او مواخذه کرد . زیرا ، فاعل مجبور فاقد مسئولیت کیفری است . در این معنی اختیار در نقطه مقابل اکراه و اجبار بکار می رود . اختیار یکی از شروط تکیلف و مسئولیت کیفری است . یعنی کسی را می توان به حفظ و احترام جان و مال ، عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در رفتارش مختار باشد .کسی که به اجبار یا اکراه حقی را زیر پا نهاده ویا نتوانسته است به تکلیف قانونی خود عمل کند در قبال رفتار خود مسئولیتی ندارد . مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فاعل حین ارتکاب جرم ، عاقل ، بالغ و مختار باشد . بنابراین اگر کسی علی رغم میل باطنی ، به اکراه تسلیم دیگری شود و تن به عمل زنا دهد ، در این باره از او سوال نمی شود ، بلکه اکراه کننده مسئول است . قانونگذار براساس ماده 637 ق.م.ا تعزیرات اکراه شونده را مبرا از مسئولیت می داند . [7]

یکی از قواعد مشهور و معتبر فقهی که مبنای هرگونه مسئولیت انسان را تشکیل می دهد شرایط عامه ی تکلیف است که عبارتند از بلوغ، عقل اراده و علم به حرمت.     [8]

با مطلعه در تاریخ تحولات حقوق کیفری تحت تاثیر عقاید و نظریات فلاسفه و دانشمندان دو تئوری فلسفی و عملی که با هم مغایرت داشتند در تعریف جرایم و تعیین مجازات ها و طرز اجرای آنها در قوانین کیفری پذیرفته شد . اول تئوری فلسفی : فرد با اراده و وجدان و اختیار مرتکب جرم می شود برای اجرای عدالت و برقراری نظم در اجتماع و حفظ مبانی اخلاقی باید مجازات شود . دوم تئوری علمی : فرد در اعمال خود اختیار ندارد تحت تاثیر عوامل جسمی روانی و اجتماعی که خارج از اراده اوست مرتکب جرم می شود . به پیروی از عقاید مذکور مکتب ها و نهضت های متعددی در حقوق کیفری بوجود آمد . [9]

[1]  –  جزوه حقوق اداری از موضوعات مربوط به سایت مدیریت منابع انسانی شامل قوانین و مقررات شهریور 1390

 

 

[2]-  Discernement

[3]   –  صلاحی، جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوان، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 86، ص 231.

[4]   –  صلاحی ،جاوید ، همان، ص 231 توضیح برآنکه در مورد مساله «  تمیز و تشخیص » ر.ک: « بررسی نهاد های تربیتی و قضایی کودکان و نوجوانان بزهکار » تالیف صلاحی و امامی نمینی ، چاپ دانشگاه علامه محدث نوری ، 1382

[5]-  liberte de action

[6]  –  معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، اختیار . به نقل از دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد 2 ، ص 172

[7]  –  اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سی و سوم ، تابستان 1393 ، جلد دوم ، صص 171و172

[8] –  ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، 1373، چاپ اول، جلد سوم، ص260

6-افزایش شهر نشینی: از آنجا که گسترش شهر نشینی منجر به افزایش تقاضا برای خدمات دولتی خواهد شد،­ این امر از سویی به افزایش بوروکراسی اداری و در کنار آن رشد بخش خصوصی می انجامد و از سویی به دلیل افزایش حجم تقاضا و کم بودن عرضه خدمات عمومی، فرصت های بیشتری در اختیار کارکنان فاسد قرار خواهد داد که سرانجام به افزایش حجم فساد اداری منتهی خواهد شد.

7-تأمل و تساهل نسبت به فساد: برخی از دولت ها بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بعضاً در برخورد با موارد فساد با تأمل و اغماض رفتار می کنند که این امر فضای امنی را برای کارکنان فاسد پدید می آورد تا بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند (همان، 1380: 39).

2-2-1-5-پیامدهای فساد اداری

با توجه به ماهیت پیچیده فساد اداری، دامنه آثار آن نیز بسیار گسترده و متنوع است، به طوری که علاوه بر آثار منفی برخی از صاحب نظران تحت شرایط خاص برای آن آثار مثبتی را نیز برشمرده اند. یکی از صاحب نظران با محور قراردادن کیفیت قوانین و مقررات معتقد است که وقتی قوانین و مقررات به خوبی تنظیم شده باشند، فساد بد است ولی در صورتی که مقررات از اعتبار و کارایی لازم برخوردار نباشند فساد می تواند مطلوب هم باشد و باعث شود تا جریان امور به سوی بهینگی برود. با وجود این و با عنایت به اینکه پیامدهای فساد اداری عمدتاً منفی و مخرب هستند، مهم ترین پیامدهای این معضل در زیر تشریح می شود.

1- فساد اداری باعث اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی دیوان سالاران می شود. چرا که آنان از طرح های زیر استاندارد، پرهزینه، پیچیده و سرمایه بر که به سهولت حسابرسی نمی شوند حمایت می کنند تا آسان تر مبالغ هنگفتی را به سوی خود برداشت کنند.

2- فساد اداری باعث کند شدن رشد اقتصادی می شود، زیرا انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کاهش می دهد. بررسی ها نشان می دهند که سرمایه گذاران در یک کشور فاسد در مقایسه با کشوری که دچار فساد اندک است معادل­20 درصد مالیات اضافی بر سرمایه گذاری دارند.

3- فساد اداری باعث به هم ریختن ترکیب مخارج دولت می شود. چرا که سیاستمداران  فاسد منابع را بیشتر به بخش هایی سوق می دهند که سودهای کلان عایدشان نشود. آنان به خرید هواپیمای جنگی و سرمایه گذاری در پروژه های عظیم و پر سر و صدا بیشتر علاقه مندند تا چاپ و تولید کتب درسی  و افزایش حقوق معلمان.

4- فساد اداری فاصله طبقاتی و نابرابری ها را افزایش می دهد، زیرا منابع غالباً به بخش هایی داده می شود که قدرت بازپرداخت آن را دارند. به عبارتی، افرادی که از توانایی های مالی و موقعیتی بهتر برخوردارند، منابع بیشتری را جذب می کنند که این امر منجر به بیشتر شدن شکاف طبقاتی می شود.

5- فساد اداری از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت ها می کاهد و ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد. به علاوه ارزش های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش می سازد و از این طریق، مانع توسعه سیاسی و اجتماعی می شود (همان، 1380: 41).

دانشگاه پیام نور تهران

واحد رباط کریم(پرند)

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

بهار­ 1394

پایان نامه ارشد : بررسی نگرش به فساد اداری

پایان نامه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی …

  • بهبود روابط کار از طریق افزایش اعتماد متقابل بین مدیریت و کارکنان.
  • ایجاد انگیزش در کارکنان برای ترغیب آنان به مشارکت در فعالیتهای مختلف شرکت.
  • افزایش روحیه همکاری و تعلق بین کارکنان و شرکت.
  • همسو سازی هدف های کارکنان با اهداف شرکت
  • تقویت حس مسئولیت و زمینه سازی برای بروز خلاقیت کارکنان.
  • اصلاح بهینه امور نه تنها در محدوده وظایف و مسئولیتهای فردی بلکه در تمام زمینه های ممکن.
  • ارتقای بهره وری کارکنان و تأمین رضایت آنان.
  • اجرای قانون(کیولر[1]، 1987، 56).
  •  

    2-2-2-6)مزایای نظام مدیریت بر مبنای مشارکت

    مدیریت مشارکتی پدیده­ای است ذهنی و فرهنگی که با قالب­های ذهنی شکل گرفته از قبل و سنتی معارضه   می­کند و موجب می­شود حاشیه نشینان و نظاره گرها به درون کارهای گروهی کشیده شوند و نسبت به سازمان احساس تعهد کنند. مدیریت مشارکت مزایای دارد. از جمله:

    • افزایش میزان بهره­وری؛،
    • تقویت روح ابتکار و حس مسئولیت در کارکنان؛
    • افزایش همکاری بین کارکنان سازمان؛
    • با انگیزه نمودن کارکنان سازمان؛
    • امکان استفاده از تجارب عملی و نظرات و اندیشه های کارکنان؛
    • ایجاد کانال های ارتباطی مؤثر در سازمان و توزیع مناسب تر اطلاعات و در نتیجه تقلیل میزان.

    سوء ظن ها؛

    • تقلیل تنش ها، شکایات و دعاوی مربوط به کار و کمک به ایجاد صلح و آرامش در محیط کار؛
    • ایجاد زمینه افزایش تحرکت و کارایی در مدیران و ایجاد انضباط در محیط کار؛
    • ایجاد زمینه افزایش تحرکت و کارایی در مدیران و ایجاد انضباط در محیط کار؛

    10- ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش تغییر و تحول در کمیت و کیفیت کار؛

    11- افزایش قدرت عملی مسئول اجرایی سازمان و اجرای تصمیمات؛

    12- جلوگیری از خود بینی، خودکامگی و ایجاد جو کنترل اعضاء بر یکدیگر؛

    13- افزایش توان کارکنان برای مردم سالاری و خودفرمانی؛

    14- کاهش ضروری سرپرستی و نظارت بر امور مادی کارکنان.

    2-2-2-7)موانع نظام مدیریت بر مبنای مشارکت

    مشارکت در عمل با موانع و محدودیت هایی روبرو می شود که از ساختار، فرهنگ یا عوامل محیط ریشه می گیرد. از جمله:

    • موانعی که منشأ فرهنگی و انسانی دارند، مانند: نبود انگیزه برای مشارکت، نداشتن اعتماد به نفس، ناتوانی در تصمیم گیری و نداشتن ثبات عاطفی؛
    • عواملی که منشأ ساختاری دارند و از ضعف مربوط به ساختار سیستم مشارکت سرچشمه می گیرند؛
    • آگاهی نداشتن مدیران از نیروها و استعدادهای بالقوه کارکنان؛
    • آگاهی نداشتن کارکنان از اهداف سازمان و نتایج عملیات سازمان؛
    • آگاهی نداشتن کارکنان از نحوه محاسبه میزان سهم آن ها در سود سازمان؛
    • بی اعتمادی کارکنان به صلاحیت، اخلاص، تعهد و شایستگی مدیران؛
    • سهیم نشدن در بهره وری سازمان؛
    • نداشتن مهارت های فنی و سرپرستی کارکنان؛
    • اعتقاد نداشتن کارکنان به نظام حقوقی سازمان(هاروری[2]، 1996، 21-35).
    • برای دانلود متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید :

      پایان نامه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

    2-2-2-8) نقش نظام مدیریت بر مبنای مشارکت در تحول نظام اداری

    اولاً: رابطه مشارکت با نظام اداری از دو منظر «تکنیک» و «بستر و زمینه» قابل توجه است، بنابراین مشارکت  انسان ها در تحول اداری از دو نظر مهم است؛ اول آن که طراحان نظام اداری، انسان ها هستند که اگر در این طراحی ها و دگرگون سازی ها مشارکت کنند اهداف زیادی محقق خواهد شد. دوم آن که هر گاه انسان ها در نظام اداری مشارکت پیدا کنند، هویتی به دست می آورند که از تلقی ابزار گونه ای که در فیلم عصر جدید چارلی و چاپلین به آن پرداخته شده است، جلوگیری می کند. نظام اداری ما هم اکنون به یک تحول مشارکتی نیاز دارد. یکی از روش های کاربردی مشارکت استفاده از سیستم پیشنهادها در سازمان ها و نظام پیشنهادها است که روشی مرسوم برای انتقال اطلاعات و عقاید به سطوح عالی یک سازمان محسوب می شود، هر چند مورد استفاده قرار نمی گیرد. نظام پیشنهادها می­تواند یک نیروی مثبت و یاری دهنده برای همکاری کارکنان باشد (ذاکر، 1378، 28).

    ثانیاً: در این نظام همه کارکنان سازمان حق دارند نظرهای اصلاحی خود را درباره بهتر شدن کیفیت و کمیت کارها و بسیاری از زمینه­های دیگر که به اثربخشی و کارآمدی بیشتر سازمان کمک می­کند، به صورت فردی یا گروهی برای بررسی کارشناسان ارائه کنند. هر پیشنهاد اصلاحی و چاره جویی درباره هر دشواری سازمان در قلمرو و زمینه­هایی که از پیش تعیین شده است، باید دریافت و برای اظهار نظر فنی و تخصصی به کارشناسان صاحب نظر داده شود. پیشنهادی پذیرفته شده از سوی کار گروه، پس از تعیین میزان پاداش های مقرر، همراه گزارش از سوی دبیر کار گروه به شورای تحول اداری ارسال می شود. شورای تحول اداری درباره پیشنهادی قبول شده دستوراتی صادر می کند از جمله: پرداخت پاداش مقرر، ارسال پیشنهاد به واحدهای اجرایی برای اجرا، ارسال به واحد روابط عمومی برای تبلیغ درون و برون سازمانی و دستور ثبت و ضبط پیشنهاد در پرونده استخدامی پیشنهاد دهنده برای در نظر گرفتن کوشش وی در اعطای سایر امتیازهای استخدامی متعلق به جامعه کارکنان (همان منبع، 1378، 29).

    پایان نامه  نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان

     

    دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

    گروه حقوق عمومی و بین الملل

    پایان نامه کارشناسی ارشد

    عنوان:

     نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان

    استاد مشاور:

     دکتر مهدی هداوند

    تابستان 1394 

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

    نظارت قضایی ابزاری کارآمد چهت چارچوب بندی اعمال و تصمیمات مقامات اداری می باشد. دیوان عدالت اداری در راستای اعمال این وظیفه خود از راهکارهای متفاوتی برای سنجش اعمال صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده مقامات اداری استفاده می نماید. از جمله این معیارها، سوء استفاده از اختیارات مقام اداری است. سوءاستفاده از اختیار به معنای استفاده مقام اداری از صلاحیت های اعطا شده توسط قانونگذار برای تحقق هدفی غیر از آنچه قانون گذار اعطا کننده صلاحیت در نظر داشته است. برای شناسایی بهتر مفهوم سوءاستفاده و اعمال  این معیار بررسی ریشه های آن در فقه اسلام و حقوق خصوصی ایران امری ضرروی به نظر می رسد. برای بهبود رویه دیوان عدالت اداری ، رویه حاکم بر دادگاه های اداری انگلستان به عنوان یک نظام حقوقی با معیار هایی همچون بسط قوانین اداری و رعایت موازینی همچون اصل انصاف و عقلانیت و سایر معیار های حقوقی قابل تطبیق بر نظام حقوقی ایران در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

    واژگان کلیدی: نظارت قضایی، سوءاستفاده، صلاحیت اختیاری، انگلستان،اصل انصاف

    مقدمه. 1

    بخش اول.  سوءاستفاده از حق، مفاهیم مشابه و عناصر تشکیل دهنده آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس     8

    فصل اول. مفهوم و عناصر تشکیل دهنده سوءاستفاده از حق.. 9

    گفتار اول . مفهوم سوءاستفاده از حق.. 9

    بند اول.  مفهوم حق   11

    بند دوم. مفهوم سوءاستفاده از اختیار و انحراف از صلاحیت ( سوءاستفاده، خروج یا تجاوز از اختیارات)  13

    1. سوءاستفاده و خرج از صلاحیت.. 13
    2. سوءاستفاده و انحراف از صلاحیت.. 16

    گفتار دوم. عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده در فقه اسلام و حقوق ایران و انگلستان.. 18

    بند اول. معیار سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام و قانون مدنی    18

    1. دیدگاه اهل سنت.. 19
    2. فقه امامیه. 20

    بند دوم. قانون مدنی    21

    بند سوم. سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا   22

    1. مفهوم سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا.. 22
    2. عناصر سوءاستفاده از حق در حقوق کامن لا.. 23

    فصل دوم.  مفاهیم مشابه با مفهوم سوءاستفاده از حق، در فقه اسلام و قوانین موضوعه ایران و انگلستان   27

    گفتار اول. قاعده لا ضرر در فقه اسلام و حقوق انگلستان.. 27

    بند اول.  قاعده لاضرر و مفهوم سوءاستفاده از حق در فقه اسلام   28

    1. قاعده لاضرر در فقه اسلام. 28
    2. سوءاستفاده از حق در فقه اسلام. 31

    بند دوم. سوءاستفاده از حق، به قصد اضرار به غیر در حقوق  در کامن لا   34

    بند سوم. تفاوت مفهوم و کاربرد سوءاستفاده از حق و قاعده لاضرر  34

    گفتار دوم. حیله و تقلب و تدلیس در حقوق ایران و انگلیس36

    بند اول. شباهت مفهومی نظریه حیله و تقلب، با منع سوءاستفاده از حق   36

    بند دوم. شباهت ساختار مفهوم سوء عرضه (تدلیس)و مفهوم سوءاستفاده از حق   37

    1. مفهوم تدلیس در حقوق ایران.. 37
    2. سوء عرضه ( تدلیس) در نظام حقوقی کامن لا.. 39

    گفتارسوم. مفاهیم معامله به قصد فرار از دین و جهت معامله ومعامله صوری در حقوق ایران و انگلستان.. 42

    بند اول. مفهوم معامله به قصد فرار از دین و تمایز آن با سوءاستفاده از حق   42

    بند دوم. مفهوم نظریه جهت نامشروع   44

    بند سوم. معامله صوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان   46

    بخش دوم .  معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در قوانین و رویه قضایی ایران و انگلستان.. 51

    فصل اول. معیار های نظارت قضایی در قوانین و رویه‌های قضایی ایران و انگلستان.. 52

    گفتار اول. معیارهای نظارت قضایی در قانون و رویه دیوان عدالت اداری ایران.. 53

    بند اول. معیارهای موجود در قانون دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط    53

    بند دوم.  معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در آراء دیوان عدالت اداری    56

    1. رعایت موازین شرعی.. 56

    الف. اصل تناسب.. 57

    ب. اصل قانونی بودن.. 57

    1. عقلانیت.. 59

    گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس61

    فصل دوم. بررسی تطبیقی معیارهای  نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق انگلستان با نظام حقوق اداری ایران.. 64

    گفتاراول. نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در انگلستان و رویه دیوان عدالت اداری.. 66

    بند  اول. قلمرو نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری    66

    بند دوم. سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و قاعده خروج از صلاحیت    67

    گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات درحقوق انگلستان در تطبیق با رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری    70

    بند اول.  معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات استناد شده در دادگاه های اداری انگلستان و کاربرد آن ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    72

    1.قانون مداری در رویه دیوان عدالت اداری.. 72

    2.مفهوم اصل عقلائی بودن و تناسب آن با رویه دیوان عدالت اداری.. 74

    1. 3. انصاف رویه ای ؛ هدف مناسب ، عوامل مرتبط و رویه نامناسب در آراء دیوان عدالت اداری.. 76

    الف .هدف نا مناسب.. 76

    ب. رویه نا مناسب و بکارگیری عوامل مرتبط.. 77

    بند دوم. نظارت قضایی و معیار سوءاستفاده از اختیار در آراء شعب دیوان عدالت اداری    78

    نتیجه گیری.. 83

    فهرست منابع.. 85

    مقدمه 

      با گسترش مفهوم اداره و نقش پررنگ نهادها و مقامات اداری در زندگی روزمره شهروندان دیگر تردیدی در ضرورت وجد گستره وسیعی از صلاحیت‌ها چه اختیاری و چه تکلیفی برای مقام­های اداری وجود ندارد؛ آنچه در این شرایط اهمیت می­یابد نحوه و کیفیت نظارت قضایی بر اعمال این صلاحیت‌هاست.

       گاه رخ می‌دهد که اعمال صلاحیت‌های اختیاری کاملاً در چارچوب قانون بوده و با رعایت تمام موازین و مقررات همراه بوده اما با بررسی دقیق و موشکافانه محرز می‌شود که این اعمال نه‌تنها در راستای منافع عمومی نبوده بلکه در جهت و منافع شخصی، فشارهای احزاب و … بوده است. این قبیل اعمال صلاحیت‌ها ضرورت شناسایی مفهوم سوءاستفاده و گستره ابعاد آن در اقدامات مقامات اداری را نمایان می‌کند. این  مفهوم را می‌توان در حقوق انگلستان مفهومی شناخته‌شده بشمار آورد. 

          سوءاستفاده به انگیزه و محرک مقام اداری برمی‌گردد مقام اداری چرا باید عملی را به‌موقع اجرا گذارد سؤال که می‌تواند مطرح شود این است که یک مقام اداری به چه علت یک عمل را انجام می‌دهد؟ با نتایج حاصل از بررسی قضیه APPH v Wednesbury Corporation(1997) یک دلیل برای اینکه سوءاستفاده از اختیار رخ دهد را می توان این عنوان کرد که مقام اداری به وقایع و حقایقی اعتبار بخشد که درواقع در مسیر پرونده نباید در نظر گرفته می‌شدند. دومین مورد زمانی است که مقام اداری حتی با رعایت تمام جوانب امر تصمیم اتخاذ کند، که هیچ مقام اداری معقولی در

    شرایط برابر چنین تصمیمی نخواهد گرفت، که این امر از زمان قضیه CCSU v  Minister for the Civil Service(1984) اغلب با عنوان غیرمنطقی[1](بی‌خردی) یاد می‌شود.[2]

        در نظام حقوقی ما با توجه به اهمیت روزافزون این بحث می­توان با وحدت ملاک از رویه‌های موجود در انگلستان مفهوم سوءاستفاده را شناسایی نمود و با ایجاد نهادهای نظارتی مناسب یا گسترش نهادهای موجود از نفوذ سوءاستفاده در تصمیمات مقامات اداری و تحت‌الشعاع قرار دادن منافع عمومی جلوگیری کرد.

        در قانون دیوان عدالت اداری ایران به عنوان نهادی که وظیفه نظارت قضایی بر اعمال اداره را بر عهده دارد مفهوم سوءاستفاده به‌عنوان دلیلی برای بی‌اعتبار کردن اقدامات و تصمیمات مقامات اداری مورداستفاده قرارگرفته است، اما در رویه دیوان نشانی از استناد به این مفهوم و شناسایی آن در قالب نظارت قضایی یافت نمی‌شود. هرچند مفهوم سوءاستفاده از صلاحیت دارای سابقه چشم‌گیری نیست، اما با بررسی سیر کنونی رویه دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد این مفهوم اهمیتی دوچندان یافته است.

    1. ضرورت پژوهش و بیان مسئله

       سوءاستفاده عنوان عامی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و این عنوان در مفهوم ساده و ابتدایی، استفاده از صلاحیت به مفهوم عام(اختیاری یا تکلیفی) مغایر هدف اعطاء صلاحیت شناخته می‌شود. در حقوق عمومی مقام اداری دارای صلاحیت‌های گسترده اختیاری هستند که اعمال این صلاحیت‌ها گاه در چارچوب قانونی می‌تواند مغایر با منافع عمومی و با انگیزه های سوء مانند تمایل فردی، خواسته های گروهی، فشار احزاب و … اعمال شود. درواقع، در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می‌نماید. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را برای این نوع نظارت در نظر

    گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد.

          منطق نظارت پس از عملی شدن یک اقدام بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است افزون بر این هر یک از قوای حکومتی موظف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت اداره ی خود نظارت کند. این نوع نظارت را نظارت درون قوه ای می نامند. با این حال، هدف از ایجاد نظام نظارت و تعادل  این است که به نظارت درون قوه ای اکتفا نشود زیرا با اینکه انجام عمل و نظارت در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد ولی اختیار و مسوولیت انجام عمل و نظارت بر این عمل در نهایت درون یک قوه متمرکز است و همچنان احتمال سوءاستفاده یا اهمال کاری در آن قوه وجود دارد. بنابراین با وجود چنین اتحادی احتمال دستیابی به هدف مورد نظر قانون­گذار از نظارت پایین می آید. به دیگر سخن هدف اصلی و نهایی این بوده است که نوعی نظارت برون قوه­ای بر اقدامات هر یک از شعبه­های حکومت وجود داشته باشد.

           هرچند در اعمال صلاحیت‌های اختیاری آزادی عمل و ابتکار بیشتری به مقام اداری داده می‌شود ولی اعطای صلاحیت اختیاری به معنای اتخاذ اقدامات و تصمیمات خودسرانه و دلبخواهانه نیست و اداره حق سوءاستفاده از این وضعیت را ندارد. مقام اداری نمی‌تواند با استناد به عناوینی چون «مصلحت» و «مقتضیات» اداری از قدرت خود سوءاستفاده کند.[3]

          نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری مقامات اداری، ابزاری جهت کنترل اعمال نهادهای عمومی می‌باشد. این ابزار را می‌توان به‌عنوان یکی از ملزومات رسیدن به دولت قانون مدار و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار داد. در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می‌نماید. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را را برای این نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد

    1. اهداف پژوهش

          مفهوم سوءاستفاده در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های مقامات اداری تنها مفهومی نام برده شده در قانون دیوان عدالت اداری است و جایگاه شایسته خودرا در رویه دیوان نیافته است با توجه به پیش­بینی این مفهوم در قانون دیوان عدالت اداری و با بهره گیری از تجربیات نظام­های حقوقی دیگر همچون انگلستان که دارای رویه کارآمد تر در برخورد بااین مفهوم است می‌توان مفهوم سوءاستفاده رادر چارچوب نظارت قضایی بر صلاحیت‌های مقامات اداری معیاربندی کرد.

          هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم سوءاستفاده و بررسی مصادیق آن دراعمال صلاحیت‌های مقامات اداری ایران است. برای این منظور و  جلوگیری از گسترش سوءاستفاده و شناسایی معیارهای مناسب  نظارت قضایی  از رویه‌های موجود و اصول نظارتی نظام حقوق اداری در حقوق انگلستان بر سوءاستفاده های مقامات از صلاحیتشان بهره میگیریم.         

         رویه کنونی در نظام حقوق اداری انگلستان رو به سویی دارد که با بهره گرفتن از تعدادی از اصول کلی حقوقی همچون قانونی بودن و اصولی همچون انصاف تصمیمات مقامات اداری توسط نهادهای نظارتی سنجیده می‌شود و دامنه سوءاستفاده از صلاحیت‌های  مقامات اداری کاسته می‌شود؛ با معیار­­هایی از قبیل قانونیت، عقلانی بودن عمل مقام اداری و یا رعایت اصولی همچون اصل انصاف دستاوردهای شایسته­ای در پیشگیری از سوءاستفاده از اختیارات و نظارت بر آن داشته است. همچنین از معیار­های متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیرخط مشی ها طراحی شده استفاده می‌شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.

    1. پرسش های اصلی و فرعی پژوهش

    الف. پرسش اصلی

     نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چگونه صورت میگیرد؟

    ب. پرسش­های فرعی

    –  با وجود شناسایی سوءاستفاده از صلاحیت‌های مقامات اداری در قانون دیوان عدالت اداری، مفهوم فوق در رویه قضایی این مرجع چه نمودی یافته است؟

    – از چه معیار­هایی در حقوق اداری انگلستان می‌توان برای ارتقا نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق اداری ایران استفاده نمود؟

    1. فرضیه های پژوهش

    الف. فرضیه اصلی

      در نظام حقوقی ایران نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌ها با معیارهای متناسبی انجام نمی گیرد و تنها در برخی مواد از معیار قانونی بودن استفاده می‌شود. اما در حقوق انگلیس از قواعد غیر سیاسی و اصول حقوقی همچون عدم تخطی از قانون و رعایت انصاف اهمیت بسزایی دارد و به کار گرفته می‌شود.

    ب. فرضیه­های فرعی

    – مفهوم سوءاستفاده درنظام نظارت قضایی تنهادر قانون دیوان عدالت اداری نام برده شده است و چهارچوب و قواعد خاصی برای نظارت بر آن تعیین نشده لذا در عمل نیز مفهومی مهجور باقی مانده است.

    – در حقوق انگلیس از معیارهای متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیر خط مشی های طراحی شده استفاده می‌شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.

    1. روش پژوهش

      در این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی-تحلیلی پیشینه و مفهوم سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در حقوق انگلستان و ایران، همچنین مفاهیم مشابه و ریشه ای آن در حقوق خصوصی  و فقه اسلام بررسی می­شود، سپس این معنا در حقوق خصوصی ایران و نظام حقوقی انگلستان بررسی می‌شود، سپس با تحلیل آراء صادره از دیوان عدالت اداری تأثیر این مفهوم را در دادگاه های اداری ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

    [1]Irrationality

    [2] Rattenbury,T.P.B . PUBLIC LAW WITHIN GOVERNMENT: SUSTAINING THE ART OF THE POSSIBLE. Volume 87, Issue 3, Blackwell Publishing2009 p.31-32

    [3] طباطبائی موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،چاپ سوم،تهران،سمت،1354،ص170

    تعداد صفحه :99

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

    پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

     

    دانشگاه شیراز

    دانشکده حقوق و علوم سیاسی

    پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

    عنوان:

    نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

    استاد مشاور:

    دکتر سید مجتبی واعظی

    زمستان 93

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

          نظارت بر اعمال حکومت در تمامی سیستم های حکومتی امروزی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. این نظارت چه از طریق قوای حکومتی نسبت به یکدیگر و چه نهادهای مردمی نسبت به قوای حکومتی اعمال می گردد که هر دو شیوه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با سازوکارهای آن تصریح شده است. موضوع مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی که امروزه در بسیاری از کشورها با تفاوت در میزان و کم و کیف رخ می دهد، از مباحث مهم در حقوق اداری است، این موضوع، نیازمند ایجاد و توسعه نهادهای نظارتی است. در حقوق اساسی و اداری ایران یکی از کانال های نظارت بر سازمان های اداری، اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بر اساس این اصل، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. براساس این اصل، کمیسیون اصل نود قانون اساسی بر اساس ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس تشکیل شد.

    پرسش اصلی در این رساله آن است که نهادهای نظارتی فراقضایی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند و کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از مهمترین این نهادها از چه سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهایی برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که نظارت اداری و اقتصادی به همراه سازوکارهای حقوقی آن در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و کمیسیون اصل نود یکی از مهمترین نهادهای فراقضایی نظارتی همراه با ضمانت اجرای حقوقی و سیاسی است. یافته مهم این تحقیق آن است که اثرگذاری و پیگیریهای کمیسیون اصل نود قانون اساسی به میزان زیادی، به جایگاه مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی و همسویی و حسن روابط قوای مقننه و قضائیه دارد.

    کلید واژه: نظارت، کمیسیون اصل نود، ضمانت اجرا، فساد.

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                       صفحه

    مقدمه.. 2

    الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق.. 2

    ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش…. 5

    ج:پرسش های پژوهش…. 7

    د: فرضیه پژوهش…. 7

    ه: اهداف پژوهش…. 8

    و: روش پژوهش…. 8

    ز: سازماندهی پژوهش…. 9

    ی: محدوده زمانی و مکانی.. 9

    فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش….. 11

    مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی… 11

    گفتار نخست : تعریف نظارت… 12

    گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت… 16

    گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت… 18

    مبحث دوم : انواع نظارت… 22

    گفتار نخست: نظارت سیاسی 22

    گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی.. 27

    بند نخست: نظارت قضایی.. 27

    بند دوم: نظارت حقوقی.. 30

    گفتار سوم: نظارت اداری.. 34

    بند نخست: راه های کنترل اداری.. 35

    بند دوم: اهداف کنترل اداری.. 36

    بند سوم:  شاخص های نظارت اداری.. 37

    گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود………………………………………………………………..39

    مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد. 44

    گفتار نخست : تعریف فساد. 44

    گفتار دوم : اقسام فساد. 46

    بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت… 46

    بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه. 48

    گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد. 50

    بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی.. 50

    بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد. 52

    فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)  55

    مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود. 56

    گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود. 57

    گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران.. 58

    مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود. 59

    گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات… 60

    گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود. 61

    گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی.. 62

    بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان.. 64

    بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی.. 65

    گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود. 67

    بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365.. 68

    بند دوم:  از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی.. 69

    مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی   71

    گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان.. 71

    بند نخست:تاریخچه آمبودزمان.. 71

    بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان.. 74

    بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان.. 77

    گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان.. 79

    بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی.. 81

    بند دوم: رسیدگی خود جوش…. 82

    بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها 84

    گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 87

    فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد. 91

    مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی92

    گفتار نخست:  ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری  92

    گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری  95

    مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی………………………………………………………………………………… 104

    گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 105

    بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی 107

    بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی  109

    گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی  110

    بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 111

    بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 112

    مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات115

    گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد. 116

    بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن.. 116

    بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها 118

    گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه. 120

    بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد. 121

    بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت… 122

    گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی.. 125

    مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد. 127

    گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد. 128

    گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد. 130

    گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 132

    نتیجه گیری: 136

    منابع و مواخذ..

    مقدمه

     الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق

         بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

    کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل  جبران خسارت یا مجازات گردد.

          ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرزکار مجلس با قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می کند. چنانچه ملاحظه می گردد همان عبارت اصل نود را بازگو می کند و در کاهش ابهام آن تأثیر بسزایی ندارد. موافقان و مخالفان هر دو دیدگاه چه شمول اصطلاح طرزکار صرفاً به امور کلی، با ورود امور جزیی به این دایره شمول دلایل و استدلال های خاص خود را دارا می باشند. سابقه چنین نظارتهایی به پیش از انقلاب باز می گردد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه برای بروز و ظهور این قانون فراهم شد تا آنجا که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت تا سه قوه اصلی نظام را زیر چتر نظارتی مجلس بنشاند.

         کمیسیون اصل نود قانون اساسی را با آمبودزمان ( نهاد نظارت و بازرسی )، را که امروزه یکی از مکانیسم های نظارتی مهم در جهان می باشد، قابل قیاس دانسته اند. آمبودزمان امروزه جایگاه مهمی در بحث نظارت و حاکمیت قانون به خود اختصاص داده است. وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هرنوع تخطی از قانون را دربر می گیرد، چنانچه هرکس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی، هرگونه شکایتی را بدون هیچگونه تشریفاتی نزد آمبودزمان طرح کند و یا با آنها قرار ملاقات بگذارد و برای تقدیم شکوائیه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد. از ویژگی آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد که دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است. این نهاد، صالح در حدود توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است و تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد، ولی این تصمیمات می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاصی گردد. اینکه تاچه میزان ارگانهایی چون کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمان هماهنگ است به لحاظ میزان وابستگی این نهادها به قدرت جای تأمل دارد.

         البته قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و با اینکه اصل نود نیز با کلمه «هرکس» شروع می گردد، یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هرکس شکایتی را می تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند. بلکه این رسیدگی مشروط به این علت است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس بوده، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضاییه یا قوه مجریه باشد، و در موارد ممکن ابتدا در مراجع صالحه قضائی مطرح  و مورد بررسی قرار گرفته شده باشد. صراحت موجود در این اصل تا حد زیادی بیانگر جایگاه مهم و حساس کمیسیون اصل نود در رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر سه قوه دارد، اما مروری اجمالی بر عملکرد این کمیسیون در دوره های اولیه مجلس نشان می دهد کمیسیون اصل نود در این دوره ها رویکردی به نسبه منفعلانه و غیرنظارتی داشته و چندان در مسیر اجرای این اصل حرکت نمی کرده است و از حدود سال های 1378 به بعد به دلیل تغییرات حاصله در فضای سیاسی حاکم بر کشور تحولاتی در فعالیتهای این کمیسیون ایجاد شد. حجم شکایات و درخواست های ارسال شده به این کمیسیون خصوصاً از سوی چهره های سیاسی افزایش یافت و کمیسیون وارد فاز جدیدی از فعالیت شد. این کمیسیون در مجلس هفتم و هشتم رویکرد جدی تری در بعد نظارتی اتخاذ کرد و از مسائل خرد و منطقه ای وارد مسائل کلان شد و نظارت بر ساز و کارهای عملیاتی و عملکرد سه قوه جز دستور کارهای اصلی کمیسیون قرار گرفت.

         مجلس هشتم حتی در اقدامی برای محکم کردن جایگاه کمیسیون اصل نود مصوب کرد که سایر دستگاه های نظارتی، همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همواره یک نسخه از گزارشها و نتایج بررسیهای خود درباره تخلفات و موضوعات مهم در دست بررسی را دراختیار این کمیسیون قرار دهند تا به نحوی از ظرفیتهای این کمیسیون در مسیر پیگیری پرونده ها استفاده کنند.

           مستند به اختیارات و وظایف فوق در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده ای مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود که از پرونده ای مهم موجود در کمیسیون اصل نود می توان به حوزه هایی چون: زمینه بانکها، بیمه ها و مسائل ارضی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی و … نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی، خودرو تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین گردیدند. با این اوصاف به نظر می رسد، کمیسیون، از دور هشتم مجلس به بعد وارد بعد نظارتی _خصوصاً نظارت اقتصادی _  برعملکرد سه قوه شده است. تا جایی که بحث تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان نیز مطرح گشته است که البته موافقان و مخالفان خود را داراست.

     

    ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش

         بررسی نهادهای نظارتی فراقضایی که در منابع حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند، کمیسیون اصل نود تا حد بسیاری محجور مانده است و عملکرد این کمیسیون نیزجز دو سه دوره اخیر بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است. تعدادی از آثاری که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به حوزه نظارت فراقضایی به ویژه کمیسیون اصل نود ، در جهت مبارزه با فساد پرداخته شده بدین شرح می باشد:

    _ محمد راسخ ، 1391، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی.  در این نوشتار، نگارنده سعی بر بررسی ساختار قانون نظام نظارت و تعادل در ایران داشته است و به معانی نظارت و تعادل و جایگاه آن در منظومه حقوق اساسی و ضرورت وجود تعادل در نظارت عنوان شده است. که بر اساس قوانین و مقررات به شرح و بسط این مفاهیم پرداخته است.

    _ ابراهیم موسی زاده ، فضل الله جوکار،1390 ، آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این اثر به بررسی نهاد آمبودزمان به عنوان تضمین کننده سلامت نظام اداری ، مرجع رسیدگی غیر قضایی و همچنین پیشینه تاریخی این نهاد  و نگاه تطبیقی به نهادهای متناظر و مشابه پرداخته شده است.

    _مجموعه قوانین و مقررات  مراجع نظارتی مشتمل بر:  قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، زیرنویس های تنقیحی و توضیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. در این مجموعه به درج قوانین و مقررات برخی مراجع نظارتی اکتفا شده است که بر اساس اولویت مراجع نظارتی نامبرده در قانون اساسی، و سپس شرح مراجع نظارتی درج شده در قوانین و مقررات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

     _ هروالد وینتر، 1390،اقتصاد جرم ( مقدمه ای بر تحلیل عقلانی جرم )،  ترجمه علی حسین صدمی، جواد آماره حمیدرضا حسین پور. این نوشتار ضمن تحلیل مؤلفه های اقتصادی جرم به بررسی تأثیر تنقیح قوانین که افزایش دهنده هزینه های جرم و فساد به نسبت منفعت آن ، برای مجرم است می پردازد.

    _ یدالله دادگر ،1390، مؤلفه ها و ابعاد حقوق و اقتصاد. در این اثر مؤلف پیش فرض کلی وجود نظام حقوقی کارامد منجر به توسعه و پیشرفت اقتصادی خواهد شد ، را مد نظر قرار داده است. و با بیان پیوند کلی و سنتی دو رشته حقوق و اقتصاد به تحلیل رویکردهای جدید پیوند این دو رشته و ابعاد متدولوژیک و رویکرد فرعی آن پرداخته است.

    _ یوسف محنت فر  ،1389،  فساد مالی و اداری چگونگی مبارزه با آن. در این پژوهش به مهمترین علل فساد اقتصادی پرداخته شده است و آن علل را تا حد بسیاری مربوط به تصدی دولت در اقتصاد می داندکه شامل محدودیت های تجاری، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی و تجاری، نرخ های چندگانه ارضی و … می شود.

    _ محسن طالبی ، 1393، کمیسیون اصل نود قانون اساسی. در این مقاله نگارنده در تلاش برای تبیین ضرورت نظارت به تضمین آزادی و امنیت مردم پرداخته است. و ضمن برشماری نهادهای نظارتی فراقضایی سعی در شرح و بسط سازمان بندی های داخلی کمیسیون اصل نود و کیفیت اجرایی شدن آن بر اساس آنچه در قانون آمده ، داشته است.

    _ علی اکبر علیخانی ،1383،  نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این پژوهش نظام نظارت در ساختار حقوق اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است و به همه نهادهای نظارتی از جمله مجلس خبرگان، نظارت رهبری بر نهادهای زیر دست خود، نظارت مجلس بر دولت و نظارت های فراقضایی چون کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور پرداخته است.      

           با توجه به نیاز جوامع امروزی به افزایش ورود دولت به عرصه ها ی بیشتر اجتماعی که در پی خود تالی فاسد های ناگذیری را به همراه دارد ، نهادهای نظارتی روز به روز جایگاه های ویژه تری می یابند. و رشد نهادهای نظارتی فراقضایی که امروز در اکثر کشورهای جهان به آمبودزمان معروف شده اند در کنار ارگان های قضایی نقش اثر گذاری در سرعت رسیدگی و پیگیری شکایات مردم دارند. که ارتباط تطبیقی این نهاد با ارگانهای فراقضایی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچون کمیسیون اصل نود، بررسی کارکردها و ضمانت اجراهای این گونه نهادها و بازتعریف آنها باتوجه به سهولت و سرعت رسیدگی درمقایسه با نهادهای کاملاً قضایی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می آید.

    تعداد صفحه :155

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com