پایان نامه حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان

دانلود  

جامعه المصطفی- واحد کابل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم‌‌شناسی

حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان

میزان (مهر) 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: پروسه استخدام در افغانستان یکی از پروسه های کاملا پیچیده می باشد که تحت تاثیر تعامل سیاسی در کشور قرار دارد. با توجه به اینکه استخدام برای فعالیت اداره های دولتی و به منظور ارایه خدمات قابل توقع از این اداره ها برای مردم صورت می گیرد، باید این پروسه تحت تاثیر تعامل سیاسی قرار نداشته، بلکه مطابق با استندردهای پذیرفته شده در سطح جهان باشد. واقعیت این است که زمانی یک اداره می تواند مسوولیت خود در برابر مردم را خوب ادا نماید که نیروهای کاری توانمند و متخصص را در خدمت و اختیار خود داشته باشد. تجهیز اداره با چنین نیرویی تنها در صورتی امکان پذیر است که در جریان استخدام نیروی انسانی برای ادارات، مصلحت های شخصی، منطقه ای، قومی و غیره در نظر گرفته نشود، بلکه معیارهای استخدامی چون اصل شایسته سالاری و اصل برابری فرصت های شغلی، مورد عمل قرار گیرد.

اما یکی از مهم ترین راه ها برای نهادینه کردن استندرد سازی پروسه استخدام، این است که عدالت استخدامی تامین شود. یکی از مهم ترین راه ها در راستای تامین و نهادینه سازی عدالت استخدامی این است که حقوق استخدامی مورد حمایت حقوق کیفری قرار گیرد و تعدی و تجاوز از آن با توجه به مضرات مالی، اجتماعی و روانی که بر جامعه تحمیل می کند، جرم انگاری شود و با مرتکب آن برخورد قانونی صورت گیرد. اگرچه در راستای محقق سازی عدالت استخدامی در چوکات تلاش برای ایجاد اداره سالم و توانمند برای انجام مسوولیت در برابر مردم، گام هایی برداشته شده و در قالب مبارزه با فساد اداری و ارتشا، جرم انگاری هایی نیز صورت گرفته است، اما واقعیت این است که گام های برداشته شده، چندان موثر نبوده و نتوانسته است این مشکل را مرتفع سازد.

آنچه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است، بیان مصداق های حمایت کیفری از حقوق استخدامی در افغانستان و ضرورت تقویت این حمایت ها می باشد. به نظر می رسد این تنها راه برای نهادینه سازی عدالت استخدامی به عنوان اولین گام در راستای محقق سازی عدالت توزیعی در کشور می باشد.

کلید واژه ها:   حقوق استخدامی، عدالت استخدامی، حمایت کیفری.

فهرست

      عنوان                                                                                                صفحه

 بیان مساله. 1

سوال های اصلی.. 2

سوال های فرعی.. 2

فرضیه ها.. 2

اهداف تحقیق.. 3

پیشینه تحقیق.. 4

ضرورت تحقیق.. 7

محدودیت های تحقیق.. 7

سازمان دهی تحقیق.. 8

فصل اول – کلیات… 10

مبحث اول- مباحث مقدماتی.. 10

گفتار اول – مفاهیم.. 10

الف- استخدام. 10

ب- حقوق استخدامی.. 11

ج- عدالت استخدامی.. 12

گفتار دوم- سیر تاریخی استخدام در افغانستان.. 12

الف- استخدام در افغانستان.. 13

ب- تاثیر گذاری بحران های سیاسی بر استخدام در افغانستان.. 14

ج-  مبانی تئوریک استخدام. 16

گفتار سوم- اصول حاکم بر استخدام.. 17

الف- اصل برابری در دسترسی به فرصت های شغلی.. 17

ب- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی.. 17

ج- اصل لیاقت و شایستگی.. 18

د- اصل امنیت شغلی.. 19

ه- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی.. 19

و – اصل استمرار و توسعه آموزش ( ارتقای ظرفیت) 19

گفتار چهارم- استخدام در اسناد بین المللی.. 20

الف- نگرش اقتصادی.. 20

ب- نگرش سیاسی.. 21

مبحث دوم- مبانی حمایت کیفری از استخدام.. 23

گفتار اول- تامین عدالت اجتماعی و سیاسی.. 23

الف- اهمیت عدالت در جامعه انسانی.. 23

ب- جایگاه عدالت در افغانستان.. 26

گفتار دوم- تامین مشارکت عمومی با عدالت استخدامی.. 28

الف- سیر تاریخی مشارکت عمومی.. 28

ب- جنگ های داخلی برای تامین مشارکت در دولت… 30

ج- مبارزه با فساد اداری برای تامین مشارکت در دولت… 31

د- انتظار مردم از دولت برای تامین مشارکت… 33

ه – محقق سازی وحدت ملی با مشارکت بدون تبعیض…. 33

گفتار سوم- تعهدات دولت در قانون اساسی.. 35

الف- حاکمیت ملی.. 35

ب- ایجاد جامعه مرفه. 36

ج- رعایت تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر.. 37

د- منع تبعیض…. 37

ه- حق کار. 38

و- اداره سالم و بی طرف.. 39

ز- منع ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی.. 40

گفتار چهارم- تاکید عقل بر تامین عدالت استخدامی.. 41

الف- فواید استخدام عادلانه از منظر عقل.. 41

ب – مضرات استخدام غیر عادلانه  از منظر عقل.. 45

فصل دوم – قلمرو و مصادیق حمایت کیفری از حقوق استخدامی.. 47

مبحث اول- نظام استخدامی افغانستان.. 47

گفتار اول- استخدام کنندگان و استخدام شوندگان.. 48

الف – سمت های استخدامی.. 48

ب – اصول استخدامی و شرایط استخدام شوندگان.. 49

ج – موانع و محدودیت های استخدام.. 53

گفتار دوم- اداره استخدام کننده و روند استخدام.. 55

الف – معرفی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.. 55

ب – حوزه های استخدامی.. 56

ج- اعلان بست کمبود.. 58

د – ثبت نام استخدام شوندگان.. 60

ه – لیست ابتدایی ( شارت لیست).. 61

و – مصاحبه.. 62

ز – استخدام.. 64

مبحث دوم- قلمرو حمایت کیفری از حقوق استخدامی.. 65

گفتار اول- حمایت در مرحله استخدام.. 66

الف- اصل تساوی در دستیابی به فرصت های شغلی.. 66

ب- اصل دفاع از حقوق استخدامی.. 68

گفتار دوم- حمایت در مرحله خدمت.. 70

الف- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی.. 70

ب- اصل امنیت شغلی.. 71

ج- اصل استمرار آموزش.. 74

گفتار سوم- حمایت در دوره بعد از خدمت.. 76

حق تقاعد.. 76

مبحث سوم- حمایت از حقوق استخدامی در قوانین.. 78

گفتار اول- حمایت در قوانین غیر جزایی.. 79

الف- قانون کار.. 79

ب- قانون خدمات ملکی.. 81

ج- قانون کارکنان خدمات ملکی.. 82

د- قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر.. 86

گفتار دوم – حمایت از حقوق استخدامی در قوانین جزایی.. 88

الف- قانون جزا.. 88

ب – قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.. 89

ج- قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری.. 92

د- قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.. 93

گفتار سوم- حمایت از حقوق استخدامی در اسناد بین المللی.. 99

الف- اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.. 100

ب- مقاوله نامه 111 سازمان بین المللی کار.. 103

فصل سوم -ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر حقوق استخدامی.. 106

مبحث اول- نظام شکایت های استخدامی.. 106

گفتار اول – حق شکایت و مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی.. 107

الف- حق شکایت.. 107

ب- مرجع رسیدگی به شکایات.. 108

گفتار دوم – ارائه و بررسی شکایات.. 109

الف- تحریری بودن شکایات.. 109

ب- تعهد بر صحت ادعا.. 110

ج- تسریع در درج شکایت.. 110

د- رسیدگی به شکایات.. 111

ه– محدوده موضوعی شکایات.. 112

مبحث دوم- تخلفات استخدامی.. 113

گفتار اول – انواع تخلفات.. 113

الف- تخلفات مامور.. 113

ب- تخلفات اداره.. 114

گفتار دوم – جریمه های مربوط به تخطی های استخدامی.. 116

الف- عامل تخطی استخدامی.. 116

ب – تخلفات حاشیه ای در جریان استخدام.. 118

مبحث سوم- ضمانت اجراهای کیفری.. 119

گفتار اول- مجازات ها.. 120

الف- اعدام.. 120

ب- حبس.. 120

ج- جزای نقدی.. 123

گفتار دوم- اقدامات تامینی پیش گیرنده.. 124

الف- تعریف.. 124

ب- جایگاه تدابیر امنیتی در جرایم مربوط به حوزه استخدام.. 125

مبحث سوم- کارکرد ضمانت اجراهای کیفری در حوزه حقوق استخدامی.. 128

گفتار اول- استخدام و فساد اداری.. 129

الف- وضعیت فساد اداری.. 129

ب- چشم انداز آینده و ضرورت تقویت مداخله حقوق کیفری.. 131

نتیجه.. 134

پیشنهادات.. 135

منابع و مأخذ.. 137

Preface. 142

 مقدمه

الف- بیان مساله

در نظام سیاسی جدید افغانستان که  از اواخر سال 1380 هجری خورشیدی بنیان گذاری شده است، از عدالت و برابری سخن گفته شده و همچنان سخن گفته می شود. دولت جدید افغانستان که پس از فروپاشی حکومت طالبان روی کار آمده است، بر اساس قانون اساسی کشور، دولت مبتنی بر نظام دموکراتیک یا حاکمیت بر اساس اراده و مبتنی بر منافع مردم تعریف شده است. یکی از مواردی که می تواند حقانیت یا عدم حقانیت ادعا در خصوص تحقق مظاهر دموکراسی و برابری را مورد سنجش قرار دهد، وضعیت استخدامی در کشور می باشد. وضعیت استخدامی، در واقع نماد مشارکت سیاسی در کشور محسوب می شود. به عبارت ساده می توان گفت که نحوه استخدام و جلب و  جذب نیروی کار در ادارات دولتی، معیار سنجش این مساله است که این دولت دولت متعلق به عموم است، یا دولتی است که در دست عده ای محدود می چرخد.

از همین رو است که دیده می شود، سازمان ها و اداره هایی در راستای به میان آوردن زمینه های عدالت و برابری در استخدام با طرح مسایلی چون اصلاح اداره و بکارگیری شایسته سالاری ایجاد شده است، اما با آن هم چالش های جدی در محقق شدن این آرزوها هنوز هم وجود دارد و شیوه های استخدامی در کشور از نظر عملی با انتقاد جدی روبرو است.

مطرح کردن بحث حمایت کیفری از حقوق استخدامی می تواند زمینه ساز قانونمند شدن و حتی نهادینه شدن عدالت استخدامی در کشور گردد. یعنی اینکه اگر حقوق استخدامی و موضوعات مرتبط با عدالت استخدامی در افغانستان تحت حمایت حقوق جزا قرار گیرد و تخطی از عدالت استخدامی و عدم رعایت و در نظر نگرفتن حقوق استخدامی جرم انگاری شده و برای آن جزا در نظر گرفته شود، گام گذاری بزرگی در راستای تامین عدالت استخدامی به حساب می آید.

بدون شک جرم انگاری یک موضوع یا پدیده نشان دهنده شدت واکنش جامعه نسبت به آن پدیده می باشد. با توجه به اهمیت استخدام و عدالت استخدامی در تثبیت وحدت ملی در افغانستان، جا دارد که بی عدالتی در استخدام نیز با واکنش شدید در جامعه روبرو شود و تخطی های جدی و تاثیر گذار مربوط به حوزه استخدام با واکنش کیفری روبرو گردد. حال باید دید که در حوزه حمایت کیفری از حقوق استخدامی، قلمرو و مصادیق این جرم انگاری تا کجا است و چه نوع ضمانت اجراهای کیفری برای این امر در نظر گرفته شده است.

ب- سوال های اصلی

اول- حمایت کیفری از حقوق استخدامی در حقوق افغانستان کدامند؟

دوم- در حقوق کیفری افغانستان، ماهیت ضمانت اجراهای لحاظ شده برای حقوق استخدامی چه میزان متناسب و کارآمد ارزیابی می شود؟

ج- سوال های فرعی

الف- این حمایت ها چقدر باعث تامین عدالت استخدامی شده است؟

ب-  تامین عدالت استخدامی چه نقشی در محو یا کاهش فساد اداری، تامین وحدت ملی و ثبات اجتماعی دارد؟

د- فرضیه ها

الف: به نظر می رسد در نظام حقوقی و در حقوق کیفری افغانستان از حقوق استخدامی چه به عنوان یک نهاد مستقل و چه در ضمن نهادهای دیگر  با جرم انگاری مصادیق فساد اداری حمایت صورت گرفته است. این حمایت ها هم در قانون اساسی و هم در قوانین جزایی قابل درک و استنباط می باشد. به نظر می رسد به رسمیت شناخته شدن حق شکایت در نظام استخدامی کشور نشان دهنده موجودیت و در نظر گرفته شدن حقوق استخدامی به عنوان یک نهاد مورد حمایت در نظام حقوقی افغانستان می باشد.

ب: از سوی دیگر به نظر می رسد که تاثیر گذاری حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان، در عرصه عمل به صورت محسوس و آشکار احساس نمی شود و این می تواند مبین این باشد که این حمایت ها از نظر ضمانت اجرا با مشکل روبرو است. زیرا انتظار بر این است که مداخله حقوق کیفری بتواند چالش های موجود در یک عرصه را از بین ببرد و یا به حد اقل کاهش دهد. این موضوعی است که توجه جدی صاحب نظران و کارشناسان حقوق و به خصوص حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق اداری را می طلبد.

ج- اهداف تحقیق

استخدام و مشارکت در دولت یک رابطه گریز ناپذیر است که میان مردم و دولت وجود دارد. نیروی کاری دولت باید از میان مردم تامین شود. اما از آنجاییکه بعد از استقرار نظام سیاسی جدید در افغانستان، نگرش جدید در مردم نسبت به حاکمیت بوجود آمده و روابط بین مردم و دولت تغییر کرده است، استخدام و مشارکت در دولت نیز اهمیت ویژه ای یافته است.

با توجه به اهمیت استخدام در تشکیل دولت در یک نظام دموکراتیک، آسیب شناسی حقوقی استخدام و جلب توجه جامعه و به خصوص صاحب نظران و کارشناسان حقوق جزا و حقوق اداری به موضوع حمایت کیفری از استخدام و حقوق استخدامی یکی از ضروریات جدی برای نهادینه سازی حقوق استخدامی و همچنین اقناع افکار عامه می باشد. این کار سبب می گردد تا کمبودی های حقوقی موجود در عرصه استخدام، شناسایی و در معرض تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتیجه این تحقیق می تواند در جهت رفع این چالش ها کمک کند. این تحقیق می تواند در تامین عدالت استخدامی و برخورداری استخدام شوندگان، استخدام شدگان و استخدام کنندگان از حقوق استخدامی کمک کند.

پس این تحقیق بدنبال دستیابی به این اهداف است:

1- تبیین قلمرو حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان:

در تحقیق تلاش بر این است که بیان شود که حقوق استخدامی تا چه میزان تحت حمایت حقوق کیفری قرار دارد و تخطی از این حقوق چقدر این قابلیت را دارد که با تعقیب قضایی کیفری روبرو گردد. این هدف یک هدف کاربردی است و سبب می شود تا به دارندگان حقوق استخدامی کمک کند تا با بهره گرفتن از اقتدار حقوق جزا حقوق خویش را در حوزه استخدامی استیفا کنند.

2- تبیین ماهیت واکنش ها یا ضمانت اجراهای کیفری لحاظ شده برای حقوق استخدامی:

کوشش بر این است که این تحقیق با بررسی و تبیین ماهیت واکنش ها و ضمانت اجراهای کیفری توجه دست اندرکاران عدلی و قضایی را به آن جلب کند تا به سوی تامین عدالت استخدامی در کشور گام گذاشته شود. همچنان که این تحقیق هم زمان می تواند باعث جلب توجه استخدام شوندگان و استخدام شدگان به حقوق شان گردد. این نیز یکی از اهداف کاربردی است که به تعمیم عدالت در حوزه استخدام کمک می کند.

3- تبیین نقاط قوت و ضعف حقوق افغانستان در این زمینه:

این تحقیق بدنبال  این است که نقاط  قوت و ضعف حقوق افغانستان در زمینه حمایت کیفری از حقوق استخدامی و جایگاه آن را مورد بحث قرار داده و آن را شناسایی کند. با این بحث و تفکیک راه برای افزایش نقاط قوت و ترمیم نقاط ضعف هموار  می گردد. این یک هدف کاربردی است که می تواند باعث ایجاد انگیزه در عرصه قانون گذاری شود و توجه قانون گذاران را به خود جلب کند تا در بخش قانون گذاری و به خصوص در قوانین جزایی به تعمیق عدالت استخدامی از طریق نهادینه کردن آن در قانون و به خصوص قوانین جزایی کمک کنند.

تعداد صفحه :153

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه برای در یافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته حقوق”M.A”

گرایش جزا وجرم شناسی

عنوان :

جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری

تابستان :

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………4
  • بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………..5
  • مرور ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………8
  • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8

    1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………8

    1-4-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………..8

  • سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-5-1سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-5-2سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-فرضیه های تحقیقی………………………………………………………………………………………………………………9

    1-6-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-6-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………9

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8- مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10

1-9- فصل بندی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10

1-10- مفهوم و مبانی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………….10

    1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………10

    1-10-2 پیشینه دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………11

    1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..15

    1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..16

    بند اول:احقاق حقوق مردم………………………………………………………………………………………………………16

    بند دوم: برقراری عدالت اداری………………………………………………………………………………………………..17

    1-10-5 ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………………………18

    بند اول: شعب دیوان  ……………………………………………………………………………………………………………18

    بند دوم: شعب تشخیص…………………………………………………………………………………………………………18

     بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………….18

    1-10-6  حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………………….19

    1-10-7  شرایط روسا و مشاوران دیوان ………………………………………………………………………………….19

    1-10-8 صلاحیت و اختیارات دیوان ……………………………………………………………………………………..20

1-11- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………………………………..20

    1-11-1 تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………21

    1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری………………………………………………………………………….21

    1-11-3 مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری………………………………………………………………………22

    1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………….22

    1-11-5 تعریف جرم اداری……………………………………………………………………………………………………23

    بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری………………………………………23

    بند دوم :تعریف فساد در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری………………………………………………..23

    بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری)…………………………………………………………………………………24

1-12- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری……………………………………………………………………………….24

    بند اول: جرم (  فساد ) تصادفی………………………………………………………………………………………………24

    بند دوم: جرم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………25

    بند سوم : جرم ( فساد ) کلان …………………………………………………………………………………………………25

1-13- علل بروز جرایم اداری…………………………………………………………………………………………………….26

    بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………..26

    بند دوم : ریشه های اقتصادی………………………………………………………………………………………………….26

    بند سوم : عوامل سیاسی ………………………………………………………………………………………………………..26

    بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی…………………………………………………………………………………………26

    بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی …………………………………………………………………………………27

1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم………………………………………………………………………………………27

1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه …………………………………………………………………………………….29

1-16- پیشگیری و انواع آن………………………………………………………………………………………………………..29

    1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم………………………………………………………………………..29

1-17- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………..33

1-18-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری ………………………………………………………………………34

    بند اول : مفهوم موسع پیشگیری ……………………………………………………………………………………………..34

    بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری …………………………………………………………………………………………….34

 1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه………………………………………………………………………………………..35

1-20- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن …………………………………………………………………………….36

1-21- انواع پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………36

    بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن……………………………………………………………………………..36

    بند دوم: پیشگیری عام و خاص……………………………………………………………………………………………….37

    بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال……………………………………………………………………………………………37

    بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………………………………………………..38

    بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………..39

    بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)………………………………………………………………………………40

1-22- فایده پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….40

1-23- مصادیق جرایم اداری……………………………………………………………………………………………………….41

    1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………42

    1-23-2 تصرف غیر قانونی……………………………………………………………………………………………………43  

    1-23-3 جرم ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………..44

    1-23-4 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………..45

    1-23-5 پورسانت…………………………………………………………………………………………………………………47

    1-23-6 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………………….49

فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

2-1- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری…………………………………………………………………………..51

2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری……………………………………………………52

    بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری…………………………………………………………………………54

2-3- برقراری نظام شایسته سالاری …………………………………………………………………………………………….59

    بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی……………………………………………………………………………………………60

2-4- تامین سلامت استخدامی ……………………………………………………………………………………………………61

2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری……………………………………………………….62

    بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ……………………………………………………………………63

    بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی……………………………………64

    بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ……65

2-6- مقررات زدایی…………………………………………………………………………………………………………………..68

2-7- کدهای اخلاقی یا رفتاری…………………………………………………………………………………………………..70

    بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران……………………………………………………………………………………………71

    بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری…………………………………72

    بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی…………………………………………………………………………….73

2-8- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین………………………………………75

    2-8-1 آیین نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………75

    بند اول : آیین نامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………….75

    بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ………………………………………………76

    بند سوم : آیین نامه های مستقل ……………………………………………………………………………………………..76

    2-8-2 تصویب نامه ……………………………………………………………………………………………………………..76

    2-8-3 بخش نامه …………………………………………………………………………………………………………………77

    2-8-4 دستور العمل …………………………………………………………………………………………………………….77

    2-8-5 مصوبه ……………………………………………………………………………………………………………………..78

    2-8-6ابلاغیه ……………………………………………………………………………………………………………………….78

    2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی…………………………………………………………….78

    بند اول: قوه مجریه…………………………………………………………………………………………………………………78

    بند دوم : قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………..79

    2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………79

    بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده………………………………………………………………………….79

    بند دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………………………………79

    بند سوم : عدم مغایرت با شرع ……………………………………………………………………………………………….79

    بند چهارم : عدم مخالفت با قانون …………………………………………………………………………………………..80

    بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن……………………………………………………………………………………………80

    2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی……………………………………………………………………………………..80

    بند اول : نظارت قانونی…………………………………………………………………………………………………………..80

    بند دوم: نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………………..81

    بند سوم : نظارت شرعی…………………………………………………………………………………………………………82

    2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی……………………………………………………………………………………..82

2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا……………………………………………………………..83

    2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری ………………………………………………………………………………………..83

    بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ………………………………………………………………………………………………84

    بند دوم: اقسام صلاحیت ها…………………………………………………………………………………………………….84

    2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ……………………………………………………………………85

    2-10- اصل قانونی بودن  در حقوق اداری ……………………………………………………………………………..86

    2-10-1  محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری…………………………………………………………86

    2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری…………………………………………………..87

    2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون…………………………………………………………………..87

    2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………..91

    2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و….. توسط دیوان عدالت اداری…………………….91

    2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی……………………………………………..93

    2-10-7 اصل برابری  و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان…………………………………………………………95

    بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………….95

    بند دوم: رانت مصداق بارز  نقص اصل برابری………………………………………………………………………….95

    بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….95

    2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری………………………………………………………………96

    بند اول:محدودیت حق دادخواهی …………………………………………………………………………………………..96

    بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه……………………………………………………………….97

2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها…………………………………………………………………..98

2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان……………………………..98

    بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری…………………………………………….100

    بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان ………………………100

    بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی………………………..101

    بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری……………………………………………………………………………..102

فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری

3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم………………………………………………………………………………………105

    3-1-1 جرم  انگاری……………………………………………………………………………………………………………106

    بند اول: جرم انگاری ابتدایی………………………………………………………………………………………………….109

    بند دوم: جرم انگاری تکمیلی………………………………………………………………………………………………..109

    بند سوم : جرم انگاری مرتبط………………………………………………………………………………………………..110

    3-1-2 مسولیت ها………………………………………………………………………………………………………………111

    بند اول : مفهوم مسولیت……………………………………………………………………………………………………….112

    بند دوم : مسولیت در قرآن کریم …………………………………………………………………………………………..113

    بند سوم: مسولیت اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………115

    بند چهارم : مسولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….116

    بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری………………………………………………………………………………………….116

    بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف …………………………………………………………………………………….117

    بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت……………………………………………………………………………………119

    بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب…………………………………………………………………..119

    3-1-3 سابقه تاریخی مسولیت………………………………………………………………………………………………119

    بند اول: مسولیت  کیفری در قدیم الایام………………………………………………………………………………….121

    بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ………………………………………………………………………………..124

    بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان……………………………………………………………………………….125

    بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران  معاصر……………………………………………………………………………126

    3-1-4 مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………………………………..128

    بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………128

    بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………..131

    3-1-5 مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران……………………………………………………………………..136

    بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………..136

    بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339…………………………………………………………137

    بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352……………………………………………………138

    بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………………………………………………….138

    3-1-6 ارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………………………………….139

    3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان ………………………………………………………………………………………..142

3-2- مجازات ها ……………………………………………………………………………………………………………………142

    3-2-1نوع و میزان مجازات ها………………………………………………………………………………………………142

    3-2-2 سرعت و حتمیت  در رسیدگی و اجرای مجازات ها…………………………………………………….144

    3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی ………………………………………………………….145

    3-2-4 مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………..146

    3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر  برای اشخاص حقیقی  در قانون جدید مجازات اسلامی…………151

    3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی……………………………………………………………………………………..152

    بند اول: انتشار حکم محکومیت ……………………………………………………………………………………………153

    بند دوم:سلب امتیازات………………………………………………………………………………………………………….153

    بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی ………………………………………………………154

    3-2-7 مجازات های تبعی……………………………………………………………………………………………………155

    3-2- 8 رویکرد ارفاقی………………………………………………………………………………………………………..155

    بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده………………………………………………………………….155

    3-2-9 کیفیات مخففه………………………………………………………………………………………………………….157

    3-2-10 اجرای حکم…………………………………………………………………………………………………………..157

    3-2-11 واکنش غیر  سرکوب گرانه ……………………………………………………………………………………..159

    3-2-12 اقدامات اداری انتظامی…………………………………………………………………………………………….159

    3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)…………………………………………………………….160

    بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد …………………………………………………….160

    بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد ……………………………………………………………….161

    3-2-14 منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد…………………………………………………………………162

    بند اول: قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….162

    بند دوم: قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………..162

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………162

4-2-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………167

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………..170

    کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………….170

    پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….173

    مقالات ………………………………………………………………………………………………………………………………174

    قوانین ……………………………………………………………………………………………………………………………….175

    سایت ها  و منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………175

    چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..176

چکیده

در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های  مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های  رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم  در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.

با شکل گیری چنین شرایطی،طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند((بالاخص کارکنان دولت)) تا از طریق مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهدافشخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود جامعه با یک فاجعه واقعی روبرو است،زیرا اصولا کار کنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف وانحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش های دولتی گسترش بیشتری داردحال با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از جرایم کشور مربوط به جرایم اداری می باشد، بنا بر این ضرورت دارد که قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب نسبت به پیشگیری از جرایم اداری تدابیر مناسب اتخاذ نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می با شد. در تحقیق حاضر که به عنوان جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری ارائه گردیده است. هدف اصلی تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری است. سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد یا خیر؟فرضیه اصلی این است که دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد. در تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده است این نتیجه حاصل گردیده که دیوان عدالت اداری با ابطال آیین نامه ها،مصوبات،تصویب نامه هاو…که مغایر با قانون هستندو همچنین با نظارت بر آراقطعی دادگاه های اختصاصی اداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش پیشگیرانه ای از جرایم اداری دارد.با اینکه دیوان عدالت اداری با نظارت برون سازمانی خود نقش بسزایی در پیشگیری  از جرایم اداری دارد، اما اصلاح و تقویت قوانین دیوان عدالت اداری به سمت وسوی نظارت درون ساز مانی پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی:

دیوان عدالت اداری،پیشگیری،پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و جرایم  اداری.

 فصل اول :

 کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه

    پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه در کشور های در حال توسعه،به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است.این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخه توسعه جامعه ایجاد کرده است و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند.در متون باستانی نیز اشاره های متعددی به این پدیده شده است،که نشان می دهد،حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان وکار گزاران دولتی از موقعیت و امتیازات دولتی بوده اند.دگرگونی های سیاسی، وجود نهاد های دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشور های غربی وسایر نقاط جهان ،دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند .در نتیجه این تحولات ،جرایم اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها بخاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مساله توجه کنند.جرایمی نظیر اختلاس ،ارتشاءو جعل جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند.

    فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تاثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی  به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکورد در تمام ابعاد را فراهم می کند.بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.فساد پدیده ای است که کما بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،شکل ،میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک در یافته اند که فساد وتخلف اداری یکی از مهم ترین تهدید ها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است.

    امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران  مطمئن است ،این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار،صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی وجوینده کار و همه قشرها،از صحت وسلامت ارتباطا ت حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امور مالی واقتصادی مطمئن باشند واحساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان وسوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان وزیاده خواهان پرمدعا وانحصار طلب طرد نشود، سرمایه گذار ،تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد وتعدادی از آنان برای استفاده از راه های نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامد های فساد اداری ،گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ،به بر خورد با مسائل به شیوه ای منطقی ونظام مند بسیط  وبکار گیری راه حل های متناسب  با نیاز های سازمان ها و انعکاس آن به شکل خاص نیاز مند است.همچنین ایجاد عزم ملی در نتیجه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی  و گروهی و بهره برداری تبلیغی  از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.

    ((نکته قابل توجه که لازم است ذکر شود اینکه، مقصود از کلمات به کاررفته فساد اداری در این تحقیق همان جرم اداری می باشد )).

1-2-بیان مسأله

    جرایم اداری اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر،نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد. اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از جرایم دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.به تعبیر دیگر بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام)و جامعه از قانون زیادتر از حد طبیعی بودن جرایم اداری است.موضوع پایان نامه حاضر بر رسی جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری می باشد. آنچه باعث انتخاب این موضوع گردیده این است که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ،ایران از مفاسد اداری از 133کشور در رتبه 79 قرار دارد.بر اساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار 0تا10امتیاز ،برابر 7/3 است که نشان دهنده گستر ده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است.اگر چه جامعه ایران ،جامعه ای توأم با گرایش های مذ هبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدید ه ای زشت شنا خته اند وهمواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند. با این حال شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه ،مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی وملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور ودر نهایت مردم گذاشته است، که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقا تی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. اگر چه در ایران بر نامه های زیادی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآ مده است اما در این رابطه مو فقیت اندکی حاصل شده است که می توا ن دو دلیل اصلی آن را چنین نام برد:

    تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد،سیستما تیک (نظام دار) نبوده است، بدین معنی که هر از چند سال با تغییر دولت ها و شدت و ضعف فشار های اجتماعی،محتوای بر نامه ها برای مبارزه با فساد تغییر کرده و بر نامه ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف ها از دست داده اند.

    دلیل مهم دیگر این است که بر نامه های صورت گرفته از سوی دولت ها غالبا بر روی تنبیه و مجازات متخلفان متمر کز بوده است، به جای آنکه بر پیشگیری از بروز فساد تاکید داشته باشند .آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته می شود، بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بازوان نظارتی قوه قضاییه بر اعمال دولت در پیشگیری از جرایم اداری می باشد.

    در خصوص مفاهیم ومصادیق و عناصر جرایم اداری ونیز در خصوص وظایف و عملکرد دیوان عدالت اداری در قالب پایان نامه ،مقاله،کتب منابع مختلفی وجود دارد .اما تا کنون تحقیق خاصی در خصوص نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری  در پیشگیری از جرایم اداری در سطح کشور صورت نگرفته است. اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری تا حدی می باشد که یکی از اصول قانون اساسی رابه خود اختصاص داده است (اصل 173ق.ا).((به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس می گردد، حدود اختیارات و نحوه  عمل این دیوان را قانون تعیین می کند)). چند سالی است که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری در کشور ما می گذرد شواهد موجود مبین آن است که هویت حقیقی و اصیل این مولد نوین و نقش حساس  و موثر آن در حفظ ثبات واستحکام نظام معقول جامعه چنان که باید و شاید بر بسیاری روشن و مکشوف نیست . این امر می تواند دو علت مهم داشته باشد  نخست آنکه فلسفه وهدف تاسیس حقوقی اصل نظارت قضائی بر اعمال قوه مجریه وتاثیر شگرف نتایج اعمال دقیق و صحیح آن در برقراری نظم عادلانه و پایدار معلوم نشده باشد. دوم اینکه اعتبار اصل حاکمیت قانون و ضرورت حکومت عدل  مورد تردید و انکار قرار گرفته وتجارب تاریخی تلخ و مصیبت بار فراموش شده باشد. مطالعه تحولات عمیق سیاست واجتماع جهان آزاد و متمدن نشان می دهد که دو اصل برجسته تفکیک قوای عالیه و نظارت بر اعمال آنها ارمغان ارزشمند استقرار حاکمیت اراده ملت ها در تعیین سر نوشت اجتماعی  خویش به انگیزه صیانت از این حق طبیعی  و اجتناب از تکرار حوادث درد ناک و ناهنجار در جامعه بوده است .زیرا بررسی اجمالی تاریخ زندگی اسارت بار بشر ثابت می کندکه منشأ تمام مصیبت ها و پریشانی های جوامع انسانی  سوء استفاده مسولان دولتی از اقتدارات عمومی و تعدیات و تجاوزات آنان با حقوق حقه و آزادی های مشروع مردم بوده وتمرکز قدرت مطلق در شخص یا هیئت واحد وعدم کنترل مستمر آن ، زمینه را برایرشد و گسترش این سرکشی ها و بی عدالتی ها مساعد و هموار ساخته و سر انجام منجر به وقوع انفجارات خونین در جوامع ستم دیده و به ستوه آمده گردیده است.بنابران باید با تقسیم اقتدارات عمومی بین اشخاص و هیئت های متعدداز مهابت خطرناک و سرکشی آن کاسته شود و با نظارت وکنترل دقیق وقاطع از انحرافات آنها از اصول و مبانی مقدس جامعه جلوگیری به عمل آید تا در پرتو آثار مطلوب آن نظم و عدالت برقرار شود ودر پناه نظام عادلانه امنیت ورفاه تضمین وتداوم حرکت فرهنگی جامعه تامین گردد.اعمال نظارت اختصاص بقوه معینی نداردو در برخی از کشورها شامل هر سه قوه مقننه،قضائیه و مجریه می باشد، از جمله مطابق قانون اساسی ج.ا.ا اقتدار قوه مقننه در وضع و تهذیب قوانین عادی محدود بر رعایت اصول  قانون اساسی و احکام اسلامی می باشد ونظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی  از جهت انطباق با موازین شرعی و قانونی  به شورای نگهبان راجع است.همچنین احکام مراجع قضائی باید با قوانین موضوعه و اصول مسلم حقوقی منطبق  باشد ودیوان عدالت اداری وظیفه نظارت  بر حسن جریان قانون در مراجع مزبور را عهده دار می باشد. این مرجع که برای نخستین بار در طول تاریخ ایران در کشور ما تاسیس گردیده ،دیوان عدالت اداری،پدیده والای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تنها مرجعی است که به رسیدگی به تظلمات مردم از واحدهای دولتی ومأمورین آنها واحقاق حقوق تضییع شده مردم در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون مراجع و مقامات اجرایی دولتی مذکور وهمچنین یگانه مرجع ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی مغایر موازین شرعی و قانونی می باشد.مطالعه در فلسفه اصل نظارت  وحکمت تاسیس دیوان عدالت اداری و بررسی حدود وظایف و اقتداری این مرجع قضائی نوین اهمیت نقش آن در حمایت از اصل حاکمیت قانون و بسط عدالت اجتماعی  و جلوگیری از اعمال خلاف قانون مامورین دولت بخوبی نمایان می سازد.به عبارت دیگر تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و کلیه واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها،سازمان ها ،موسسات،شرکت های دولتی،کمیسیون های مالیاتی،هیات های  تشخیص حق بیمه،هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما،هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین  نهاد های انقلابی و تشکیلات وابسته به آنها،دیوان عدالت اداری است. بنابر این آگاهی بر حدود صلاحیت سایر مراجع قضائی یا اداری اختصاصی  و اطلاع بر قواعد آیین دادرسی در آن به منظور اقامه دعوی ودادخواهی در این مرجع و دفاع از دعاوی مطروحه برای مراجعین به دیوان وکلیه واحد های دولتی و نهاد های انقلابی کمال ضرورت را دارد .دیوان عدالت اداری یکی از تاثیر گذارترین ادارات دولتی است که علی رغم حجم عظیم پرونده های جرایم اداری و مراجعات و مأموریت ها و خدمات به جامعه هنوز به نحو مناسب شناسانده نشده است.

تعداد صفحه :204

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:

روابط بین الملل

عنوان:

  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

          این پژوهش، جرائم سازمان یافته در سطح بین الملل و علل افزایش ارتکاب به آن را در جهان کنونی در دستور کار خویش قرار داده است. در قرن بیست و یکم جنایات سازمان یافته فراملی، تهدیدی برای جامعه جهانی و به خصوص بشریت به شمار می‌آید. بروز این نوع جنایات و عوامل آن در خارج از محدوده مرز یک کشور این نوع جنایات را دارای خصیصه فراملی نموده و این امر به عنوان یکی از معضلات اصلی، دولتها و سازمانهای بین‌المللی ذیربط را در جهت حفظ و تأمین امنیت بین‌المللی به فعالیت واداشته است.

با توجه به نتایج این تحقیق ، به نظر می‏رسد، با وجود تصویب كنوانسیون‏های بین‏المللی و قوانین داخلی مبنی بر مبارزه با جرایم مزبور، تا رسیدن به اهداف (كاهش چشمگیر جرایم مزبور)، راه بسیار طولانی در پیش روست، و بلكه ـ بالاتر ـ در موفقیت نسبی جامعه جهانی و كشورها در این مبارزه جای تردید جدّی وجود دارد. متأسفانه هم‌گام با پیشرفت علم و فن آوری و سهولت گذر از مرزها و توسعه تکنولوژی ارتباطات راه دور، جرایم سازمان‌یافته با گذر از مرزها جنبه فراملی و در بعضی موارد بین‌المللی پیدا کرده ‌است. این پدیده خطر و تهدیدات ناشی از جرایم سازمان‌یافته را افزایش داده ‌است. با توجه به ‌این که مرتکبان جرایم سازمان‌یافته به دنبال کسب سود و منافع مادی هر چه بیش‌تر هستند، نه تنها مرتکب فعالیت‌های مجرمانه می‌شوند، بلکه در مواردی نیز با انجام فعالیت‌های به ظاهر قانونی به دنبال کسب قدرت و تسخیر پارلمان بوده و از این راه علاوه بر ملغی نمودن قوانین معارض با منافعشان، به عزل و نصب مدیران مطابق مصالح گروهی خود پرداخته و در نتیجه از خطر ارتکاب اعمال غیر قانونی خود می‌کاهند و به راحتی با ارتکاب جرایم یقه­سفیدان و پول‌شویی، درآمدهای نامشروع خود را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهند.

کلمات کلیدی: جرائم سازمان یافته،شرایط روابط بین الملل امروز،نهادهای بین المللی حقوقب ، قرن بیست و یکم، قدرتهای بزرگ

   فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………….6

فصل اول :کلیات تحقیق 

  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 14
  • ) اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

4) سوالات و فرضیات……………………………………………………………………………..16

5) پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………….17

  • متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….18

7) قلمرو زمانی،مکانی و موضوعی ……………………………………………………………………………18

8)  روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………18

9 )  تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها……………………………………………………………. 19

10)  ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………….. 21

فصل  دوم: مبانی نظری تحقیق 

  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….24

   1)مفاهیم جرائم سازمان یافته …………………………………………………………………………25       

   1-1)تعریف جرم و مجرمیت در عرصه بین الملل…………………………………………………….. 25       

  1-2)جرائم سازمان یافته چیست؟…………………………………………………………………………..29

     1-3)مصداقهای جرائم سازمان یافته و مجازاتهای علیه آن……………………………………… 40

2)نهادهای بین المللی حقوقی و جرائم بین المللی …………………………………………….44

2-1) ریشه­های گسترش نهادهای بین المللی در جهان امروز…………………………………………………..44

  2-2)تروریسم و سازمان های بین المللی…………………………………………………………47

  • 3)نقش و مسئولیت نهادهای بین الملل مسئول در زمینه جرائم…………………………………………………………..55   

 2-4)علل گسترش جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل………………………………………….59  

فصل سوم : جرائم سازمان یافته در قرون معاصر  

 1)آشنایی با مهمترین جرائم سازمان یافته در قرن بیستم در عرصه بین الملل  ………………………..67    

2)بررسی نقش نهادهای بین المللی حقوقی و دادگستری در روابط بین الملل در مقابله با جرائم سازمان یافته……………71

     2-1)مقدمه­ای بر نقش نهادهای بین المللی در ایجاد صلح و جرائم…………………………. 71   

     2­-2)نهادهای حقوقی بین المللی و جرائم …………………………………………………………………. 73

فصل چهارم : بررسی و تحلیل عوامل ایجاد جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل  

 1)اقتصاد جهانی و جرائم سازمان یافته …………………………………………………..  90

    1-1)اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه……………………………………… 90

   1-2)اقتصاد کشورهای توسعه یافته ……………………………………………………………… 93

   2)آثار جرائم سازمان یافته در جهان امروز و نقش ساختار روابط بین الملل ……………………..   108

3)بررسی علل وجود جرائم سازمان یافته در صحنه بین الملل امروز ………………………….. 110 

  3-1)قدرتهای بزرگ و جرائم سازمان یافته؛ مورد مطالعاتی : مواد مخدر………………… 115

فصل پنجم :نتیجه گیری

   1)جمع بندی  ………………………………………………………………………………. 120 

 2) پاسخ به سئوالات و فرضیات  ………………………………………………………………………… 125

 3) پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………… 126

 منابع  ……………………………………………………………………………………………………128

 کلیات تحقیق

  بیان مسئله

جرم سازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا «ساختارمند»[1] است كه از سوی سندیكای مجرمان اداره می شود. به طور مشخص تر، منظور از آن، فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ گروهی م نسجم از اشخاص است كه با تبانی با یكدیگر و

برای تحصیل منافع مادی (یا قدرت ) به ارتكاب مستمراعمال بسیار مجرمانه می پردازند و برای رسیدن به هدف خود از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می كنند (بسیونی، 1373 ، ص 15 ). در تعریف اینترپل (پلیس بین الملل) جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است كه دارای ساختار یكپارچه و متحدند و هدف اساسی آنها به دست آوردن پول از طریق فعالیت غیرقانونی است و اغلب با ایجاد ترس و فساد به حیات خود ادامه می دهد. مانوئل كاستلز معتقد است هر آنچه به دلیل ممنوعیتش در یك محیط نهادی خاص دارای ارزش افزوده شود، در ردیف این نوع فعالیت قرار می گیرد (كاستلز، 1380 : 95).

 از سوی دیگر، «جرایم بین المللی به آن دسته از افعال مجرمانه اطلاق می شود كه به سبب قباحت و شرارت ذاتی و یا دامنه تبعات منفی ، جامعه جهانی را متضرر و وجدان عمومی بین المللی را متأثر و جریحه دار می كنند. به بیان دیگر

تألم و تأثر ناشی از مشاهده ارتكاب این گونه اعمال سبعانه به حدی عمومیت دارد كه جامعه بشری را در طیفی گسترده متأثرمی نماید. جرایم بین المللی به اصول و ارزش هایی متعرض می شوند كه به سبب اهمیتشان در حقوق بین الملل وصف جهانی بدان ها اطلاق شده است و جامعه بین المللی وظیفه صیانت از آن را به عهده دارد . از این رو جرایم بین المللی گاهی جرایم حقوق بین الملل نیز نامیده می شوند. فهرست جرایمی كه مشوش نظم عمومی بین المللی هستند، به مرور زمان طولان ی تر شده است.  نسل كشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تروریسم از مصادیق جرایم بین المللی هستند» (خبیری و جدلی،1389 ،ص 98).

 ویژگی های اساسی این گونه جرایم عبارت اند از :

  • برخورداری از سازماندهی و تشكیلات پیچیده با رهبری واحد در بالای هرم

سازمانی؛

  2-  تمركز و در عین حال تقسیم كار دقیق میان اعضا و سلسله مراتب؛

  3- درخواست وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات خشك و خشن

   (ژوهانسن[2]، 2003، ص14).

 4- انجام جرایم تبهكارانه و سنگین كه تاثیر جدی بر نظم اجتماعی و امنیت

عمومی دارند؛

  5- سری بودن فعالیت ها؛

  6- تحصیل سود به عنوان هدف فعالیت شركای جرم؛

  7- استفاده و تهدید به خشونت برای رسیدن به مقاصد؛

  8- تلا ش برای افساد ماموران دولتی (به ویژه مأموران گمرك، افسران پلیس و

قضات)؛

 9- اقدام مستمر به تطهیر پول یا پول شویی؛

 10- دارا بودن خصلت «فراملی»[3]  و گسترش دامنة فعالیت آن به چندین كشور(حاجیانی،1389، ص 111).

درمیان جرایم سازمان‌یافته فراملی، مصادیق خاصی از جرایم سازمان‌یافته مشمول تدابیر ویژه پیش بینی شده‌ در کنوانسیون پالرمو قرار می‌گیرد. این جرایم خاص عبارت‌اند از:

  1. شرکت و عضویت در گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته (U. N convention against trannational organized crimes (2000) Art. 5)
  2. پول‌شویی (Money Launderring, Ibid, Art. 6)؛
  3. ارتشا و فساد اداری (Corruption, Ibid, Art. 8)؛
  4. ایجاد مانع دراعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی (Ibid, Art. 23).

در این تحقیق، ضمن آشنایی و ادراک و تبیین جرایم سازمان یافته در سطح بین الملل و تاثیرات آن در حوزه روابط بین الملل، به بررسی زمینه های تایید و ترویج این جرایم و نقش نهادهای بین الملی و قدرتهای بزرگ در له و یا علیه  آنان می نشیند.

2)اهمیت و ضرورت تحقیق

انسانها گذشته از تفاوت ها و سلیقه ها و تمایلات گوناگونشان و برای رفع نیازهای مشترک،رهایی از آسیبها و بلایا و نیز برای رسیدن به وحدت معنوی در ابعاد مختلف،گردهم آمده و اجتماعاتی تشکیل داده اند.

زیست مشترک با صلح و امنیت و آرامش،هدف غایی این اجتماعات است؛از این رو ناگریز بر هر اجتماعی باید مققرات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزشها و منافع عمومی باشد؛قواعدی حقوقی که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعییین کند و آزادی فردی و اجنماع پذیری و روحیه جمعی انسانها را سازش دهد و هماهنگ نماید.به سخن دیگر،به اقتضای طبیعت عناصر تشکیل دهنده اجتماع بشری و نیز برای آنکه زندگی انسانها مبتنی بر عدالت،اخلاق و وجدان باشد،باید نظم و امنیت را به مثابه هدفهای عالی و در عین حال ضروری،اساس پایداری هر اجتماع دانست و در چارچوب نظام حقوقی متناسب با واقعیات و رویکردهای فرهنگی – اجتماعی آن،تضمین و تامین کرد.  

یکی از دلایل وجودی تجمعات بشری،وجود نظام و ساز و کارهایی است که به این ضرورت ذاتی،نظم و نسق بخشد و آن را محقق سازد؛یعنی،باید چارچوبی وجود داشته باشد که مجموعه زوابط بایسته حاکم بر نظام اجتماعی از هم نپاشد و آشفتگی،هرج و مرج  نابسامانی پدید نیاید.

در سطح بین الملل نیز از یک سو تحولات و ظهور مفاهیم ارزشی در پرتو اندیشه های بشر دوستانه و از سوی دیگر آثار وضعی پیشرفتهای علوم و فنون و صنایع و تکنولوژی که ارتباطات را تسهیل نموده،عرصه های تازه ای با ابعاد گوناگون گشوده و آرمانها و خواستهای مشترکی برای مردمان سراسر جهان پدید آورده است.

وجود دردها و مصائب بزرگ در سطح جهانی همچون فقر و گرسنگی،کشتار آگاهانه و با برنامه ریزی قوم،گروه یا جمعیتی انسانی (نسل کشی)،تجارت انسان،تجارت مواد مخدر و اعتیاد بسیاری از افراد انسانی و…وجود نهادهایی ی در سطح بین المللی را برای رسیدگی و درمان این دردها با کمک و یاری تمامی جوامع انسانی لازم می سازد. 

 انگیزه اینجانب از طرح وانتخاب این موضوع نیز این می باشد که  چرا نهادهای بزرگ بین المللی  نظیر شورای امنیت بزرگ -که  به عنوان یک نهاد گسترده جهت تحقق اهداف متعالی بیان شده در منشورملل متحد به عنوان تنها رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سازمان ملل متحد– و نیز قدرتهای  بزرگ  که می توانند  تا با بهره گرفتن از امکانات و اختیارات گسترده   بتواند در راستای مصالح عامه ملت ها در جهان گام بردارند و در راه جلوگیری از جرایم و فجایع در سطح بین الملل گام بردارند، تاکنون به وظایف و کارکردهای خود نتوانسته خوب عملکرد کرده و هنوز در سطح جهانی به این میزان جرم و جنایت سازمان یافته وجود دارد؟ پاسخ به این سوال مهمترین انگیزه انتخاب موضوع و انجام این تحقیق بوده است.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشكده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی

(سازمان ملل متحد)

پاییز 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه

الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش………………………………………………………………. 2

ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………….. 3

پ: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………. 3

ث: فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………… 4

ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق……………………………………………………….. 5

ح: سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش………………………………………………………………… 5

  • فصل اول : کلیات
    • مبحث اول : واژه شناسی………………………………………………………………………………. 7

1-1-1 گفتار اول : واژگان اصلی…………………………………………………………………………. 7

1-1-1-1 رشاء،ارتشاءو رشوه……………………………………………………………………………. 7                                                      

1-1-1-2 فساد مالی – اداری…………………………………………………………………………….. 9

1-1-2 گفتار دوم : واژگان مرتبط……………………………………………………………………….. 11

1-1-2-1 مقام عمومی و مقام غیرعمومی……………………………………………………………… 11

1-1-2-2 اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ……………………………………………………………….. 12

1-1-2-3 اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی…………………….. 14  

1-2 مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران……………………….. 16

1-2-1 گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………… 16

1-2-2 گفتار دوم : قانون خاص مصوب 1307 در جرم انگاری رشاء وارتشاء ……………..  18

1-2-3 گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب………………. 19

1-2-4 گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب 1362………………………………………………. 21

1-2-5 گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367  24

1-2-6 گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375) و تکمیل مقررات جرم انگاری

رشاء و ارتشاء………………………………………………………………………………………………… 27

  • مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل

در زمینه مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………. 28

1-3-1 گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری

بین المللی……………………………………………………………………………………………………… 31

1-3-2 گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق  حرفه ای)…………….. 33

1-3-3 گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد  فساد…………………. 34

1-3-4 گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون…………………………………………….. 35

 فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد

2-1 مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون………. 41

2-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران ……………………………………………..  41

2-1-1-1 جرم انگاری رشاء درم592 ق.م.ا (تعزیرات)………………………………………….. 41

2-1-1-2 مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا  بلاعوض……………………………… . 42  

2-1-1-3 جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران……………………………… 42

2-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون…………………………………….. 43

2-1-2-1 الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م 15 کنوانسیون…………… 43

2-1-2-2 ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی  خارجی یا مقامات سازمان های عمومی

 بین المللی در م 15 کنوانسیون…………………………………………………………………………… 44

2-1-2-3 جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی

(خصوصی)………………………………………………………………………………………………… ….. 44

2-2 مبحث دوم : عنصر مادی رشاء…………………………………………………………………. …. 45

2-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………… 45

2-2-1-1 وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون………. 45

2-2-1-2 دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران      46

2-2-1-3 امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن….. 47

2-2-2 گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم…………………………….. 47

2-2-2-1 شرایط مربوط به مرتکب…………………………………………………………………….. 47

2-2-2-2 تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی……… …. 47

2-2-2-3 موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو)………………………………….. .. 49

2-2-2-4 مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه…………………………………………………………..   49

2-2-2-5 تعلق یا اعطای امتیاز  به نفع شخص ثالث……………………………………………….. 51

2-2-2-6 محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با

تجارت بین الملل…………………………………………………………………………………………….. 51

2-3 مبحث سوم : عنصر روانی رشاء……………………………………………………………………. 53

2-3-1 گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل………………………………………………………… 53

2-3-2 گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام…………………………………………………….. 53

2-3-3 گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین  

در ارتباط با وظایف او………………………………………………………………………………………. 54

2-4 مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران…………. 55

2-4-1 گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال)…………………… 55

2-4-2 گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس

یا داور………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-5 مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء…………………………………… 57

2-5-1 گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض…………………………………………………….. 57

2-5-2 گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی…………………………………………… 59

2-5-3 گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن…………… 61

2-5-4 گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء…………………….. 62

فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل

متحد بر ضد فساد

3-1 مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………… 65

3-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران……………………………………………… 65

3-1-1-1 عنصر قانونی ارتشاء م3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای    66

3-1-1-2 عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران………………………………………..   68

3-1-1-3 عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا  بلاعوض…………………………. 68

3-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………………………….. 69

3-1-2-1 الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی……………………………………….. 69

3-1-2-2 جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی…… 69

3-2 مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء……………………………………………………………. 70

3-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………… 70

3-2-1-1 الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون……………………….. 70

3-2-1-2 ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران………………………………. 71

3-2-2 گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب…………………………………………………………… 73

3-2-2-1 مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون………………………………………………………….. 73

3-2-2-2 توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران………………………. 74

3-2-3 گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا……………………………………………………… 75

3-2-3-1در موضوع رشوه……………………………………………………………………………….. 75

3-2-3-2 مستقیم یا غیر مستقیم بودن………………………………………………………………….. 75

3-2-3-3 امکان ذینفع بودن شخص ثالث…………………………………………………………….. 76

3-2-4 گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه………………………………………………………. 76

3-2-4-1 عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی ……………………………………………………..  76

3-2-4-2 عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی…………………………………………….. 77

3-2-4-3 عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه ……………………………..  77

3-2-4-4 ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء……… 78

3-3 مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء…………………………………………………………………. 78

3-3-1 گفتار اول : علم به مقصود راشی……………………………………………………………….. 79

3-3-2 گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام………………………………………………………… 80

3-3-3 گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه………………………………………………………… 80

3-4 مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء……………………………………………. 81

3-4-1 گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء………………………………………………………………. 82

3-4-2 گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء………………………………………….. 82

3-4-3 گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء…………………………………………………………. 83

3-4-4 گفتار چهارم: کیفیات مخففه…………………………………………………………………….. 85

3-4-5 گفتار پنجم: کیفیات مشدده……………………………………………………………………… 86

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 89

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………… 92

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. 97

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 102

  چکیده

جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎‌سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت بارشده ‌است.

 کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی

   مقدمه

الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش

پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن         می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاش های ما را در راه اعتلای سطح استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید می کند. وظیفه و مسئولیت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصمیم گیری ها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسل های بعد وملت ها نیز ارتباط می یابد .این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشور ها، تا به امروز این پیمان بین المللی پر اهمیت را امضا کرده اند .این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیر گذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می کند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت ها وکشور ها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم  رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.

ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت ها و اهدافی چند، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه خاص دست به قلم گیرد و به بررسی قوانین داخلی و مقایسه آن ها با قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء بپردازد، که در ذیل بیان میشود:

1- بررسی و تحلیل و تفسیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت الزامات و تعهدات کشور ایران در بزه انگاری این دو جرم

2- بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت وضعیت موجود، اعم از عناصر قانونی، مادی، روانی، کیفیات مشدده و مخففه ، شرایط شروع به جرم و مجازات ها در حقوق داخلی

3- ارائه پیشنهادها و توصیه های لازم جهت بهبود مقررات داخلی و همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا)

پ : سوالات تحقیق

1-از نظر عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء، چه تفاوت مهمی میان قوانین حقوق داخلی ایران با الزامات بین المللی ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد وجود دارد؟

2-آیا دایره جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء در حقوق ایران با الزامات یا توصیه های بین المللی مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد انطباق دارد؟

3- آیا اصلاحات خاصی در مورد تعیین کیفر برای جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق داخلی ایران ضرورت دارد یا خیر؟  

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

دانلود  

دانشگاه آزاد اسـلامی

واحـد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

موضـوع:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) اهمیت تحقیق.. 4

ب) اهداف تحقیق.. 4

اهداف علمی.. 4

اهداف کاربردی.. 4

ضرورت های خاص… 5

ج) روش تحقیق.. 5

د) پرسش های تحقیقی.. 5

ه) فرضیه ها 6

و) سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول:مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان ارتشاء 7

مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم. 8

گفتار نخست: واژه شناسی.. 8

الف) ((ارتشاء)) 8

ب) رشاء 10

ج) مال. 12

د) سند. 13

گفتار دوم: تفکیک ارتشاء از مفاهیم مشابه. 23

1) تفکیک ارتشاء از هدیه. 23

2) تفکیک ارتشاء از رشاء 27

3) تفکیک ارتشاء از پورسانت.. 29

4)تفکیک ارتشاء از اختلاس32

مبحث دوم: پیشینه. 36

گفتار نخست: در حقوق ایران.. 37

الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی.. 37

ب) دوران پس از انقلاب.. 40

گفتار دوم: در حقوق عراق.. 42

مبحث سوم: ارکان ارتشاء 44

گفتار نخست: رکن قانونی.. 44

الف) تشریح رکن قانونی.. 44

ب) نارسایی ها 46

گفتار دوم: رکن مادی.. 47

الف: رفتار مجرمانه. 48

1) فعل: 48

2)ترک فعل.. 59

ب) موضوع جرم. 59

ج) سمت مرتکب.. 61

د) نتیجه مجرمانه. 63

و) شروع به جرم ارتشاء 64

گفتار سوم: رکن روانی.. 71

الف) سوء نیت عام. 72

ب) سوء نیت خاص… 72

فصل دوم: واکنش کیفری در قبال بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و عراق.. 76

مبحث نخست: اقسام مجازات ها 77

گفتار نخست: مجازاتهای اصلی.. 77

الف) زندان.. 77

ب) جزای نقدی.. 78

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی.. 81

گفتار سوم: مجازات های تبعی.. 83

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء 86

گفتار نخست: عوامل مشدده. 86

الف) عوامل مشدده عام. 87

1)تکرار. 87

2)تعدد. 87

ب) عوامل مشدده خاص… 88

گفتار دوم: عوامل ارفاقی.. 94

الف) آزادی مشروط.. 94

ب)تعلیق مجازات.. 98

ج) تخفیف مجازات.. 102

د) تعویق صدور حکم. 104

نتیجه گیری.. 106

پیشنهادها 109

فهرست منابع. 111

الف) کتاب ها 111

1- کتب فارسی.. 111

2- کتب عربی.. 113

ب) پایان نامه، جزوات و مقالات فارسی.. 114

ج) مجموعه قوانین آراء 114

 چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب آبان 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و بر اساس حقوق تطبیقی (ایران و عراق) مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که ریشه یابی جرم و یا به عبارت دیگر، بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدیریتی وقوع این جرم به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام راه­حلهای علمی و قانونی و نیز پیشنهاد عملی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم در فصل پایانی ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قانونگذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب، سعی کرده، با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم نبوده است. علیرغم اینکه بیشتر سازمانها و ادارات ایران الگوئی از کشورهای دیگر می­باشد و فعالیتها نیز مشابه می­باشند، اما در وضع قانون سعی نشده است که از تجربیات و قوانین موضوعه این کشورها در کشف و مبارزه با جرم استفاده گردد. کاهش اعتقادات مذهبی جوانان، فقدان سازمانی که برنامه های متنوع و سازنده برای نسل جوان و نوجوان داشته باشد، توقعات بیش از حد جوانان برای رسیدن به یک زندگی مرفه در بدو تشکیل خانواده، رفت و آمد به کشورهای خارجی و الگو گرفتن از آنها، گرایش به طرف لائیک و… از مهمترین علل و افزایش جرائمی چون ارتشاء است. همچنین بستن قراردادهای بی­حساب و کتاب که راه را برای ارتکاب این نوع جرائم هموار می­سازد، اعطای امتیازات حساب نشده به افراد نالایق، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، گماردن افراد نالایق در پستهای کلیدی، بیکاری و عدم ایجاد اشتغال و دهها عامل دیگر سبب افزایش انحرافات مالی در سازمانها شده است. پیشنهاد می شود: ‎۱) علاوه بر کار فرهنگی و تقویت ارزشهای علمی، قانون جزائی در این خصوص نیز اصلاح گردد. ‎۲) یک سیستم کنترلی و نظارتی قوی و مطمئن اعمال شود.
‎۳) دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را داشته باشند تأسیس و تشکیل گردد.

کلید واژگان:

1- رشاء 2- ارتشاء 3- مال 4- سند 5- وجه. 

مقدمه

لفظ “رشوه” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبت­بار آن در بسیاری از جوامع و  از جمله جامعه های اسلامی مشاهده می گردد.

و شاید کمتر کسی باشد که لفظ “رشوه” را نشنیده و یا تابحال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان “حق حساب”، “پورسانت” و یا “هدیه” روبرو نشده باشند.

رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.

در جامعه فعلی به جرائم مالی و از جمله ارتشاء نباید فقط با دید مجرد فقهی و یا حقوقی صرف نگریست و چشم به روی واقعیات بست و نباید از یاد ببریم که مهمترین اصل حاکم در همه ادیان و مکاتب عدالت است و از مهمترین و ملموس­ترین شق عدالت، عدالت اقتصادی غافل نمائیم.

رشوه از دید اجتماعی هم مسئله­ای بغرنج است که تلاطمات و فشارهای اقتصادی در جامعه عامل اصلی پیدایش آن محسوب می­شود که این امر شاید تا 85 درصد در کاهش رشوه مؤثر باشد، چگونه می‏توان از کارمندی که حتی برای کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیرقانونی از دیگران نزند. که چه صحیح مولی متقیان فرمودند که: “از هر دری که فقر وارد شود از در دیگر لاجرم کفر وارد می شود.” لذا باید دانست که هیچ مجازاتی برای انسان مستأصل بازدارنده نیست. از اینرو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکارهای اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل مؤثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.

مسئله رشاء و ارتشاء گاهی در قالب پیمان یا قراردادی میان دستگاه حاکم یا یکی از شاخه های آن با دسته و گروهای معینی از اقشار و صنوف مختلف اجتماعی جلوه می کند و برای مقابله با این جرم در سطح بین­المللی کنوانسیون­هایی بر ضد ارتشاء بوجود آمده است چون رشوه­خواری در سطح برون مرزی بسیار خطرناک­تر از رشوه خواری در سطح داخلی می باشد.

رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرائم علیه آسایش عمومی می­باشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرائی و اداری، از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی می­شوند.

این جرم ضد اجتماعی ممکن است تحت عناوین (هدیه)، (بیع محاباتی)، (حق حساب) و امثال آن تحقق یابد، در عصر ما بصورت یک خدمت یا موضع­گیری معین که راشی و مرتشی بر سر آن به توافق رسیده اند نیز شکل می­گیرد.

در دیدگاه حقوقی ارتشاء به معنی اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه از سوی مأموران دولت و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها است و راشی فردی است که برای فعل یا ترک فعلی که مربوط به مستخدمین دولت یا مأموران به خدمات عمومی وجه یا مالی را به آنها پرداخت می کند.

اصولاً به دلیل ارتباط و پیوند نزدیک رشاء و ارتشاء است که از بزه رشاء در کنار ارتشاء بحث می‏شود. و به همین دلیل در قانون اکثر کشورها در هنگام وضع قانون، سرفصلی جداگانه به جرم رشاء اختصاص داده نشده و از بزه رشاء در کنار ارتشاء صحبت به میان آمده است.

نظیر چنین موردی را می­توان در قانون مجازات اسلامی ایران و عراق مشاهده نمود در این مطالعه تطبیقی به تبعیت از شیوه قانونگذاری در حقوق کیفری هر دو کشور به بررسی بزه ارتشاء پرداخته شده است.

الف) اهمیت تحقیق

  • تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید، قانون مجازات و تطبیق آن با بزه ارتشا در حقوق کیفری عراق می باشد.
  • بنابراین بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، فقهی و حقوقی وقوع این جرم و ریشه­یابی آن، می­بایستی به دقت مورد بررسی و سرانجام راه­حلهایی علمی و قانونی و نیز پیشنهاد علمی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم که در فصل پایانی ارائه خواهد شد می­تواند در کاهش این جرم به مسئولین کمک شایانی نماید.

 ب) اهداف تحقیق

اهداف علمی

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق کیفری هر دو کشور می توان به این نکته که قانون­گذار تا چه حد در جرم انگاری این بزه موفق بوده دست یافت.

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به ارتشاء در حقوق کیفری ایران بوسیله تطبیق و مقایسه با حقوق کیفری عراق که تا مقدار زیادی از گسترش این جرم جلوگیری کرده است.

3) به دست آوردن شباهتها و تفاوتهای آراء حقوقی و بهترین نظریات حقوقدانان دو کشور و ارائه آن به جامعه علمی کشور ضروری بنظر می رسد.

4) تولید علم و گسترش مرزهای علوم جنایی حقوق ایران در ارتباط با موضوع تحقیق.

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع پایان نامه :

بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

استاد راهنما :

دکتر سید محمود مجیدی

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده 1

مقدمه. 3

الف- بیان مساله. 3

ب- ضرورت و اهمیت موضوع. 5

ج- پیشینه تحقیق.. 6

د- اهداف تحقیق.. 6

هـ- پرسشها 6

و- فرضیه. 7

ز- اهداف کاربردی.. 7

یروش تحقیق.. 8

فصل نخست: مفاهیم ، پیشینه، درآمدی بر ارکان اختلاس… 9

مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخی.. 10

گفتار نخست: مفاهیم. 10

الف: واژه شناسی.. 11

1- اختلاس… 11

2- مختلس… 15

3- تصاحب… 16

4- مامور دولتی.. 20

ب: مقایسه بزه اختلاس با مفاهیم مشابه…………………………………………………………………………………………22

1- مقایسه اختلاس با تصرف غیر مجاز. 22

اول: از جهت سمت مرتکب…………………………………………………………………………………………………………22

دوم: از جهت موضوع  جرم…………………………………………………………………………………………………………23

سوم: از جهت نفع و ضرر……………………………………………………………………………………………………………23

چهارم: از جهت رکن معنوی………………………………………………………………………………………………………..24

2- مقایسه اختلاس با خیانت در امانت… 26

اول: از جهت رکن مادی………………………………………………………………………………………………………………26

دوم: از جهت رکن معنوی……………………………………………………………………………………………………………26

گفتار دوم: تحولات تاریخی.. 28

الف: در دوران پیش از اسلام. 28

ب: در دوران اسلام. 30

ج : در دوران معاصر. 32

مبحث دوم: ارکان مجرمانه. 33

گفتار نخست: رکن قانونی.. 33

الف) حقوق ایران. 34

1- جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 34

2-  جرم اختلاس در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 38

ب) حقوق عراق…………………………………………………………………………………………………………………………41

گفتار دوم: رکن مادی.. 42

الف) رفتار مرتکب… 43

ب) سمت مرتکب… 44

ج) موضوع جرم. 47

1- اموال منقول. 48

2- اموال غیر منقول. 50

د) سپردن. 55

و) نتیجه مجرمانه. 58

ی: شروع به اجرا 60

گفتار سوم: رکن روانی.. 68

الف) سوء نیت عام. 70

ب) سوء نیت خاص…. 72

فصل دوم: واکنش کیفری در قبال اختلاس… 73

مبحث نخست: انواع مجازات ها 74

گفتار نخست : مجازات های اصلی.. 75

الف)حبس… 78

ب) جزای نقدی.. 80

ج) انفصال. 81

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی.. 82

گفتار سوم : مجازات های تبعی.. 84

مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس… 87

گفتار نخست: مجازات شرکت در اختلاس… 87

گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس… 89

مبحث سوم: عوامل تشدید مجازات… 92

گفتار نخست: مبلغ اختلاس… 92

گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص…. 93

گفتار سوم: سمت مرتکب… 95

مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی.. 96

گفتار نخست: تعلیق مجازات… 96

گفتار دوم: تخفیف مجازات… 103

گفتار سوم: تعویق صدور حکم. 110

گفتار چهارم: آزادی مشروط.. 111

نتیجه گیری.. 114

پیشنهادات… 116

منابع. 118

الف: کتاب ها 118

ب: مقالات، پایان نامه ها 121

چکیده

اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می­باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می­باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.

کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.

مقدمه

الف) بیان مساله

اختلاس از جمله جرایمی  است که تنها از سوی طیف خاصی یعنی  کارمندان دولت و مأمورین به خدمات عمومی و نظامیان قابل ارتکاب است. ضرر و زیان این جرم برای اقتصاد دولت و اعتماد عمومی بر هیچ کسی پوشیده نیست و در واقع نوعی خیانت در امانت از سوی مستخدم دولت یا اشخاص در حکم مستخدم دولت تلقی می شود. جرم اختلاس زمانی اثرات مخرب تری بر جای می گذارد   که از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد که در این حالت علاوه بر اینکه خسارات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌شود، اعتماد مردم را نیز نسبت به مسؤولین کشور و دولت مردان  سلب خواهدکرد. لذا مقنن ایران نیز در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، مصوب 1367، به جرم اختلاس، از جنبه های مختلف،  پرداخته است.اما جرم اختلاس از جمله جرایمی است که نه فقط در ایران، بلکه نگاه قانون گذاران را در غالب کشورها  به خود معطوف ساخته است. در پایان نامه حاضر، از میان این کشورها، کشور عراق، به دلیل ساختارهای اقتصادی،منابع درآمدی مشابه ( که ارتباط مستقیمی با علل و عوامل و چگونگی وقوع جرم اختلاس دارد) و  همچنین منابع فقهی مشترک، انتخاب شده است.

قانونگذار عراق ، مواد315 تا 320 از قانون عقوبات خود را  به جرم اختلاس و جرایم مشابه اختصاص داده است.

با وجود نگارش کتب و مقالاتی در خصوص جرم اختلاس ، کماکان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که بررسی این ابهامات و مقایسه آن با رویکرد اتخاذی در حقوق جزای عراق، می تواند حاوی نکات بدیع و کاربردی فراوانی باشد. این ابهامات ، چه در خصوص عناصر جرم اختلاس و چه در خصوص ضمانت اجرای  آن به چشم می خورد که به عنوان نمونه به برخی از آنان اشاره می کنیم:

  • اصطلاح (( برداشت )) و (( تصاحب )) به عنوان عنصر مادی جرم اختلاس، مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دقیقا به چه معنی است؟ تعامل این دو اصطلاح با واژه (( استیلاء )) که در ماده 316 قانون عقوبات عراق به عنوان رکن مادی جرم اختلاس آمده است، چیست؟
  • تردیدی وجود ندارد که جرم اختلاس چه در حقوق ایران و چه در حقوق عراق ، جرمی عمدی است. اما ابهامی که در این خصوص به چشم می خورد این است که آیا برای تحقق این جرم سوء نیت خاص لازم است و یا صرفا با اراده ارتکاب جرم و سوء نیت عام، جرم اختلاس محقق می شود؟
  • مجازات جرم اختلاس چه در قانون ایران و چه در عراق، بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس تعیین می شود.حال این ابهام مطرح می شود که ارزش این مال چگونه و برمبنای چه معیاری محاسبه می گردد؟آیا قیمت مال در بازار ملاک عمل است یا قیمت دولتی آن؟

در پایان نامه حاضر سعی می گردد به ابهامات موجود در قوانین جزایی ایران و قانون عقوبات عراق در خصوص جرم اختلاس پرداخته شود و پاسخی برای آن ارایه گردد.

ب) ضرورت و اهمیت موضوع

امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد; این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.

به منظور جلوگیرى از سوء استفاده هاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و دارایی­هاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» می باشد.  اهمیت جرم اختلاس قابل چشم پوشی نیست؛ اما هر چند سال یک بار، خبر کشف اختلاسی بزرگ  فضای عمومی جامعه را ملتهب ساخته و توجه عموم مردم را به جرم اختلاس معطوف می سازد.لذا این امر، ضرورت پرداختن به جرم اختلاس را توجیه می کند.اما انتخاب حقوق جزای عراق جهت مطالعه تطبیقی جرم اختلاس نیز به این دلایل صورت گرفته است:  نزدیکی ساختارهای اقتصادی دو کشور ایران و عراق به یکدیگر،وابستگی هردو کشور به درآمدهای سرشار  نفتی که امکان بهره گیری افراد از منابع دولتی را تسهیل می کند،وجود دولت مرکزی فراگیر که دارای اموال، اعم از منقول و غیر منقول زیادی است و در نهایت نزدیکی دو کشور از نظر دینی و  مذهبی که فقه این دو کشور را که منبع قانون گذاری است ، به هم نزدیک می سازد. وجود چنین تشابهاتی ،  مارا بر آن داشت تا ابهامات موجود در قوانین ایران را با رویکردی  تطبیقی به حقوق عراق مورد بررسی قرار دهیم.

تعداد صفحه :60

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

عنوان: ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل 1. 1

1-1.   تعریف مسئله. 2

1-2.   اهداف: 2

1-3.   سوالات در این پژوهش… 2

1-4.   فرضیه ها 3

1-5.   پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر. 3

1-6.   دامنه. 3

فصل 2. 5

2-1.   تعریف… 6

2-2.   ارکان جرم. 6

2-2-1. کارمند دولت… 7

2-2-2. دولت… 8

2-3.   سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون. 12

2-4.   مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه) 16

2-5.   معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت… 20

2-5-1. مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید. 21

2-5-2. مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور. 24

2-5-3. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم) 26

2-5-4. تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی): 29

فصل 3. 33

3-1.   رشوه 34

3-2.   تاریخچه رشوه در ایران و جهان. 37

3-2-1. کانادا 39

3-2-2. ژاپن.. 40

3-2-3. چین.. 40

3-2-4. فرانسه. 41

3-2-5. کره جنوبی.. 41

3-2-6. ترکمنستان. 42

3-3.   تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. 42

3-3-1. قبل از انقلاب… 42

3-3-2. بعد از انقلاب… 43

3-4.   تعریف رشوه 43

3-4-1. تعریف لغوی رشوه 43

3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی.. 44

3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان. 45

3-4-4. رشوه در عرف بازاری.. 45

3-4-5. ترمینولوژی حقوق.. 45

3-5.   مبحث اول: ارکان  جرم رشوه 46

3-5-1. عنصر قانونی.. 46

3-6.   شرح ماده 48

3-7.   ادله شرعی جرم انگاری رشوه 54

3-7-1. قرآن. 54

3-7-2. سنت… 56

3-7-3. اجماع. 58

3-7-4. عقل.. 59

3-8.   عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. 59

3-9.   عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : 60

3-10. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. 61

3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی.. 65

3-11. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. 66

3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی.. 67

3-12. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. 70

3-12-1. رشوه اهدائی.. 70

3-12-2. رشوه بیانی.. 70

3-12-3. رشوه طعامی.. 70

3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی.. 70

3-12-5. رشوه زور و قلدری.. 71

3-12-6. رشوه ناموسی.. 71

3-12-7. رشوه مادی.. 71

3-13. فرق بین رشوه و هدیه. 72

3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی.. 72

3-14. تفاوت رشوه با جعل.. 74

3-15. ابهامات در این زمینه. 74

3-16. آثار فردی رشوه 77

3-16-1. قساوت و سنگدلی.. 77

3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت… 78

3-17. آثار اجتماعی رشوه 78

3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون. 78

3-17-2. فساد مالی و اداری.. 79

3-18. نقاط ضعف قوانین ایران. 79

فصل 4. 82

4-1. اختلاس… 83

4-2. تعریف جرم اختلاس… 84

4-2-1. معانی لغوی.. 84

4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس… 84

4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی.. 85

4-3.   عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس… 89

4-3-1. عنصر قانونی.. 89

4-3-2. عنصر مادی.. 90

4-3-2-1. رفتار مادی  90

4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس… 91

4-3-2-2-1. سمت مرتکب   92

4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس… 93

4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس… 96

4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم. 97

4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. 98

4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99

4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس… 99

4-3-3. عنصر روانی.. 100

4-4.   مجازات اختلاس… 101

4-4-1. مجازات قانونی اختلاس… 101

4-4-2. تخفیف مجازات… 102

4-4-3. تعلیق مجازات… 105

4-5. اختلاس باندی.. 108

4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. 110

4-6-1. اختلاس و سرقت… 110

4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111

4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت… 112

4-6-4. اختلاس و فروش و… اموال دولتی 113

4-7.   موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114

4-7-1. قرار تأمین.. 114

4-7-2. تعلیق شغل.. 115

4-8.   خلاصه فصل.. 119

فصل 5. 121

5-1.   معاملات دولتی.. 122

5-2.   مفهوم معامله. 124

5-3.   مفهوم مزایده و مناقصه. 126

5-3-1. مزایده 126

5-3-2. مناقصه. 126

5-3-2-1. تعریف مناقصه. 127

5-3-2-2. تعریف مزایده 127

5-4.   معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. 127

5-5.   ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی.. 128

5-6.   تاریخچه معاملات دولتی در ایران. 129

5-7.   تغییرات پس از انقلاب… 132

5-8.   پورسانت… 134

5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق.. 135

5-8-2. اصطلاحی و حقوقی.. 136

5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. 137

5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت… 140

5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140

5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت… 141

5-8-4-2-1. مبانی شرعی  141

5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141

5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142

5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143

5-8-4-3. رکن مادی  144

5-8-4-3-1. موضوع جرم 144

5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144

5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145

5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. 145

5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145

5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146

5-8-4-3-3. اوضاع و احوال. 146

5-8-4-4. عنصر روانی.. 146

5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت… 147

5-9.   تعدد جرم. 147

5-10. تکرار جرم. 148

5-11. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت… 148

5-11-1. پاسخ های کیفری.. 148

5-11-2. مجازات های مالی.. 149

5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149

5-11-2-2. جزای نقدی.. 149

5-12. خلاصه مبحث… 150

5-13. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت… 151

5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت… 152

5-14. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. 152

5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152

5-15. تدلیس در معاملات دولتی.. 152

5-15-1. تدلیس    153

5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 153

5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 154

5-16-1. عنصر قانونی جرم. 154

5-16-2. عنصر مادی جرم. 155

5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. 155

5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری.. 155

5-16-2-3. نتیجه حاصله. 156

5-16-3. عنصر معنوی جرم. 156

5-16-3-1. سوء نیت عام. 156

5-16-3-2. سوء نیت خاص…. 157

5-17. مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157

5-18. نتیجه گیری.. 157

5-19. پیشنهادات کلی.. 159

5-20. منابع. 161

-1. تعریف مسئله

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟

اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

1-2.      اهداف:

 هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

1-3.      سوالات در این پژوهش

1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

  1. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟

3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

  1. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟

1-4. فرضیه ها

1- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.

2- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.

3- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

1-5. پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر

باتوجه به اهمیت این مساله در جامعه پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته  است،یکی از این پژوهش ها پایان نامه ی با موضوع مسولیتها و مجازات کارکنان دولت در حقوق کیفری و اداری با استاد راهنما مهدی ثابت، محمدعلی .کتاب جرایم شغلی کارمندان دولتی نوشته فریدون خانلری و است که تنها به دسته بندی جرایم می پردازدولی بررسی جرایم و مبانی فقهی و حقوقی صورت نگرفته که در این پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1-6.      دامنه

این پژوهش با موضوع بررسی جرایم و تخلفات کارمندان دولت و مجازاتهای آن در بر گیرنده هم جرایم و هم تخلفات کارمندان می باشد و از آنجایی ک تخلفات کارمندان دولت و جرایم انها کاملا از هم جدا می باشد جرم عبارتند از انجام یا عدم انجام هر فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و در مقابل اینکه تخلف عبارتند از اینکه ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشدو به دو حالت قصور و تقصیر تقسیم می شود و موارد بساری از جمله کم کاری، بی احترامی ب ارباب رجوع، بد حجابی و….

 از آنجایی  که فقط ذکر نام این جرایم و تخلفات از موضوع این پژوهش خارج است واز سوی دیگر این جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و دارای دسته بندی های زیادی می باشند تنها به جرایم کارمندان می پردازیم و آن هم مهمترین جرایم و مسالی که در  جامعه مبتلابه است و درسطح گسترده شاهد آن می باشیم مانند جرایم اقتصادی  که به مهمترین انها رشوه و اختلاس پرداخته شده شده و جرایم مرتبط با معاملات دولتی، پورسانت و تدلیس در معاملات نیز موضوع این پژوهش قرار گرفته است.

تعداد صفحه :164

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم‌شناسی

عنوان : بررسی جرم پول‌شویی در نظام بانکی (با رویکرد به رویه قضایی)

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی”

دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر) (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)”

دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)

Continue reading “دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)”