پایان نامه نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

  

دانشگاه پیام نور

بخش علمی: الهیات و علوم اسلامی

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان پایان نامه:

نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مددکاری اجتماعی یکی از نهادهای زیرمجموعه در سازمان زندانها و کانون اصلاح و تربیت و همچنین در سازمان های بهزیستی و دیگر ارگان ها مشغول به فعالیت هستند. لذا در قانون جدید سال 1392 هم توجه دو چندانی به این مهم نموده تا این نهاد هم به عنوان یک نوع اقدام تامینی و تربیتی مهم خصوصا برای اطفال و نوجوانان که صراحتا در قانون مجازات جدید عنوان شده است.

نتایج حاصل در مورد نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری اولیه این است که برخورد آنان با اطفال متفاوت از بزرگسالان است و می‌تواند مهمترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم باشد، و نتایج حاصل از عملکرد مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری ثانویه و تشکیل پرونده شخصیت و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نیز نقش مهمی در احیای حقوق اطفال و نوجوانان خواهد داشت، با توجه به محیط و موضوع كار مددكار اجتماعی نقاط اشتراكی برای همكاری میان دو  علم جرم شناسی و كیفرشناسی حاصل گردیده است. چرا كه مددكار اجتماعی در شرایطی موفق است كه بتواند بر مسائل و معضلات اجتماعی فائق آید. از این رو شناخت مسائل اجتماعی و نارسائی های موجود كه عمدتا زمینه ساز جرم است، زمینه پیشرفت بهتر مددكاری اجتماعی را تسهیل می كند.

واژگان کلیدی: مددکار اجتماعی ، ارتکاب جرم ، اطفال و نوجوانان ، قانون مجازات اسلامی سال 1392

       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

مقدمه. 1

الف- تعریف و  بیان مساله. 1

ب- سوالات پژوهش…. 2

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق.. 3

د- فرضیه ها 4

ه- اهداف تحقیق.. 5

و- روش تحقیق.. 5

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها 5

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی). 5

ج- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول :  مبانی ، پیشینه و اصول مدد کاری اجتماعی

1-1- تعاریف ، پیشینه و اصول  مددکاری اجتماعی.. 8

1-1-1- تعریف مددکاری اجتماعی.. 8

1-1-2- تعریف مددکار اجتماعی.. 10

1-1-3- تعریف جرم 11

1-1-3-1-جرم از منظر حقوق جزا 13

1-1-3-2- جرم از منظر جرم شناسی.. 13

1-1-4- تعریف طفل. 15

1-1-5-تعریف نوجوان. 15

1-2- پیشینه مددکاری اجتماعی.. 16

1-2-1- در جهان. 16

1-2-2-  در ایران. 19

1-3- اصول اساسی مددکاری اجتماعی.. 23

1-3-1- اصل پذیرش… 23

1-3-2- اصل مشارکت مددجو. 24

1-3-3-اصل خودآگاهی مددکار. 25

1-3-4- اصل رازداری حرفه‏ای.. 25

1-3-5- اصل رابطه حرفه‎ای.. 25

1-3-6-اصل فردیت… 26

1-4- وظایف  مددکار اجتماعی.. 27

1-5- روش های مطالعه و شناخت در مددکاری اجتماعی.. 28

1-5-1-مشاهده 28

1-5-2-مصاحبه. 29

1-5-3-بازدید منزل. 30

1-5-4- رابطه حرفه ای.. 30

1-6- روشهای اصلی و فرعی در مددکاری اجتماعی.. 32

1-6-1- مهمترین اهداف در مددکاری فردی.. 34

1-7- فرآیند مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 35

1-7-1- مصاحبه و نقش مددکار اجتماعی.. 37

1-7-2-  ساختار مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 38

1-7-3- مهارت های اولیه مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 42

 فصل دوم : نقش مددکار اجتماعی  در پیشگیری از  جرم

2-1- مفهوم پیشگیری.. 46

2-2- پیشگیری از جرم. 48

2-2- 1- انواع پیشگیری از جرم. 48

2-2- 2-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد. 49

2-3-  اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی جدید  از ﺟﺮم. 51

2-3- 1-پیشگیری اجتماعی.. 52

2-3-1-1- سازمان‌های مسئول در پیشگیری اجتماعی.. 56

2-3-1-2- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم. 57

2-3- 2-پیشگیری وضعی.. 61

2-4- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان  از منظر قوانین.. 63

2-4-1- در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران. 63

2-4-2-  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 66

2-4-2-1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370.. 66

2-4-2-2- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.. 67

2-5-  بزهکاری اطفال و نوجوان  و ویزگی های آن. 80

2-5-1-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران. 81

2-6- نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از  بزهکاری اطفال و نوجوانان. 83

2-6-1- نقش مددکاران اجتماعی  و مشاوران در پیشگیری اولیه. 83

2-6-2- نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری ثانویه. 86

 فصل سوم  :نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم

3-1- جرم. 90

3-2-  مجرم و بزهكار. 93

3-3-  کانون اصلاح وتربیت… 94

3-3-1- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت… 94

3-3-2- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت… 99

3-3-3- مهارت های حرفه ای مورد نیاز. 103

3-3-3-1-  مهارت های خاص… 103

3-3-3-2- مهارت های عام. 105

3-3-4- مددکاران اجتماعی و محدودیت ها 105

3-4-  نقش و جایگاه  مددکار اجتماعی در  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 107

3-5- نقدى بر مقررات تعدد جرایم اطفال و نوجوانان  در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲. 110

3-5-1- واكنش شدیدتر در تعدد جرم نسبت به تكرار جرم. 113

3-6- ‌رویکرد مددکار اجتماعی با بهره گیری سیاست جنایی در کاهش جرم. 113

3-6-1-سیاست جنایی تقنینی.. 114

3-6-1-1- جرم انگاری.. 114

3-6-1-2- جرم زدایی.. 115

3-6-1-3- كیفر زدایی.. 115

3-6-1-4-قضازدایی.. 116

3-6-1-5-قوانین شكلی.. 118

3-6-2-سیاست جنایی قضایی. 118

3-6-2-1- حتمیت در تعقیب و مجازات.. 119

3-6-2-2- سرعت در تعقیب و رسیدگی.. 120

3-6-2- 3- اجرای صحیح و عادلانه مقررات جزایی. 120

3-6-2-4- راه‌های تقویت موقعیت بزه دیده 121

3-7- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122

3-7-1- نتیجه گیری. 122

3-7-2- پیشنهادهای كاربردی.. 128

فهرست منابع.. 129

مقدمه

الف- تعریف و  بیان مساله

حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را در مورد اطفال بزهکار به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار  جرم در آینده توسط اطفال بزهکار که می توانند اکثریت مجرمان بزرگسال را تشکیل دهند، جلوگیری کنند.

با وجود گذشت 45 سال از تاسیس رشته مددکاری  اجتماعی در کشور و حضور هزاران  مددکار اجتماعی تحصیل کرده در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور شواهد نشان می‌دهد که هنوز  بسیاری از نهادهای سیاست گذاری  رفاه اجتماعی  و برنامه‌ریزان  خدمات اجتماعی  کشور  شناخت درستی  از حرفه‌ی مددکاری اجتماعی ندارند و بخش  عظیمی  از آنها  تصور می‌کنند  که مددکاری اجتماعی  همان خدمات خیریه و عامیانه‌ای است که  صد ها سال  است در گوشه و کنار کشور ایران  توسط  افراد  خیر  ارائه می‌شود (سام آرام، 1392 : 249). جرم شناسی می کوشد کسانی را که در اثر عوامل جرم زا به بسیاری از ویژگی های انسانی پشت پا زده‌اند  به خود آورد تا حیاتی نو آغاز کنند و در آنان اندیشه های  انسانی اوج گیرد. (کی نیا، 1388 :50 )

از آنجا که اطفال و نوجوانان اغلب به دلیل عدم برخورداری از حمایت های لازم و سرپرستی مناسب، بزهکار و یا بزه دیده واقع شده‌اند، حضور افرادی با تخصص های غیر قضایی نظیر مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین مأموران غیر قضایی در فرآیند کیفری می‌تواند نقش مهمی در بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم اطفال بزهکار و باز توانی، جلوگیری از تکرار بزه دیدگی و بزه دیدگی ثانویه اطفال بزه دیده ایفا نماید. مددکاران اجتماعی با بهره گرفتن از آموزه های علوم روانشناختی، جامعه شناختی و غیره، همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای مانند اصل پذیرش و اصل فردیت و ارائه خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به نظام عدالت کیفری می باشند. آنان می توانند با به کارگیری روش‌هایی که در شناخت افراد در اختیار دارند، در ارائه پاسخ های متناسب با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کودک کمک مؤثری نمایند و همچنین با نظارت بر اجرای احکام، کودک را تا بازپروری و بازتوانی کامل همراهی کنند. همواره حضور یک مددکار اجتماعی در روند بازپروری  بزهکاران اطفال و نوجوانان و همچنین مجرمان بزرگسال می‌توان کمک شایانی به عدم تکرار جرم و بازگشت به جامعه را در پی داشته باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد نوینی به مددکاری اجتماعی دارد درصدد تفکیک سن کیفری ایشان و همچنین  اعمال اقدامات تامینی و تربیتی ویژه ای را به ترتیب  برای هر رده سنی  در نظر می گیرد.  از این رو یک مددکار اجتماعی با فهم دقیق  وظایف خود می تواند به عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کمک موثری نماید. هدف اصلی از این پژوهش نقش و تاثیر مددکار اجتماعی بر فرایند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 92 است .

ب- سوالات پژوهش

1-نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم در جامعه چیست ؟

2-نقش مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 92 چیست ؟

3- نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم در جامعه چیست ؟

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق

تاکنون کتاب‌ها، مقاله‌ها و منابع متعددی به بررسی ابعاد مختلف دادرسی ویژه اطفال پرداخته‌اند. همچنین در خصوص نقش مددکاری اجتماعی و تأثیرات آن بر جامعه و اقشار مختلف مطالب بسیاری نگاشته شده است، اما در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری، منابع محدودی در دسترس می باشد که از آن جمله می توان به مقاله آقای دکتر زینالی با عنوان «مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری» مقالة آقای دکتر نیازپور با عنوان «نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار  جرم»، مقاله آقای دکتر صمدی راد تحت عنوان» نقش مددکار اجتماعی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت» و همچنین پایان نامه خانم شریعتی «نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده » اشاره نمود. همچنین الیاسی (1386) در تحقیقی با عنوان بایسته های دادرسی اطفال با تاکید بر جایگاه پلیس، به بررسی روش های سیاست گذاری و اجرایی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای گوناگون پرداخته است. همچنین مراحل گوناگون فرایند دادرسی ویژه نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که تا حد امکان باید از برخورد نوجوان با نظام قضایی پرهیز شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی وی باید اجتناب شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا یا به حاشیه راندن او، طراحی شده است. و  کشفی (1387) در مقاله‌ای با نام «نقش پلیس در دادرسی اطفال و نوجوانان» به معضلاتی که دادرسی اطفال با آن روبروست و همچنین به طرز کار و عملکرد پلیس و مددکاران اجتماعی به‌عنوان یکی از بازوان دستگاه عدالت کیفری پرداخته است و در پایان این‌گونه نتیجه می‌گیرد که طرز کار پلیس در مرحله صدور و اجرا و پس از اجرای حکم این است که با حضور خود در هر یک از این مراحل و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نقش مهمی در اجرای دادرسی عادلانه داشته باشد.

اطفال و نوجوانان مهمترین سرمایه و منابع انسانی هر جامعه محسوب می شوند. دوره کودکی به عنوان دوره شکل گیری شخصیت انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه در جامعه ایرانی که جمعیت آن از بافتی جوان تشکیل یافته، عدم توجه و حمایت کافی از این گروه، کشور را متحمل لطمات جبران ناپذیری می نماید. بدون تردید یكی از اهداف اصلی جوامع بشری برخورداری افراد از رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی است، زیرا نیاز به امنیت از نیازهای اساسی انسان‌ها محسوب می‌شود. در این راه وظایف نهادها و مؤسسات مختلف و آگاهی و همكاری افراد و جامعه نقش اساسی دارد. از آنجا كه مددكاران اجتماعی ارائه‌کنندگان خدمات اجتماعی نیز می‌باشند در كاهش مسائل و مشكلات اجتماعی سهیم هستند. هم چنین در پیشگیری از كژ کارکردهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا می‌کنند  .

د- فرضیه ها

1- به نظر می رسد مددکاری اجتماعی با بسیج  سایر موسسه های و نهاد های اجرایی برای کمک به  کاهش جرم و بزه از طریق نهاد های پیشگیری از  جمله خانواده بزهکار در جهت کاهش جرم و بزه گام بر می دارد.

2- به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکرد جدیدی نسبت به مددکار اجتماعی به عنوان یک جایگزینی و  اقدام تامینی و تربیتی سعی دارد تا در نهایت او را برای کمک به اصلاح و کمک به پیشگیری از تکرار جرم و در نهایت به کاهش جرایم و بزه در جامعه گام بر دارد .

ه- اهداف تحقیق

1-بررسی و  شناسایی  مفهوم مددکاری اجتماعی

2-بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در پیشگیری از  جرم و بزه در جامعه

3– بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در کاهش جرم و بزه در جامعه  

و- روش تحقیق

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن از طریق مطالعه و جمع آوری کتاب ها، مقاله ها، قوانین، لوایح و سایر منابع مرتبط (شیوه کتابخانه ای) صورت می پذیرد.

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها

این تحلیل جنبه کیفی دارد و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل داده ها ، استنباط و استدلال می باشد . با بهره گرفتن از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

قلمرو مکانی پژوهش حاضر  بررسی تاثیر مددکار اجتماعی در فرایند ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال1392 در ایران می باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد مددکار اجتماعی در دوران معاصر بویژه سال 1392 تاکید دارد قلمرو موضوع آن نیز به حیطه جرم شناسی می‌باشد.

ج- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر در سه فصل سازماندهی شده است همچون اکثر تحقیق ها که در بخش اول ناگزیر به کلیات پرداخته می‌شود، در این تحقیق نیز جهت حصول شناخت نسبی، فصل اول به مبانی و مفاهیم مددکاری اجتماعی و جرم  شناسی که شامل تعاریف و پیشینه هر یک از دو رشته فوق می‌باشد، اختصاص یافته است. از طرف دیگر از آنجا که عنوان تحقیق در برگیرنده نقش مددکاری اجتماعی بر فرایند  پیشگیری ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد، در فصل 2 مورد بررسی قرار گرفت  و در فصل 3 نقش مددکاران اجتماعی در کاهش جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

بهار94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف – بیان مسآله. 3

ب- پیشینه تحقیق.. 6

ج- سئوالات تحقیق.. 9

سئوال اصلی :. 9

سئوالات فرعی :. 9

د- فرضیات تحقیق.. 9

فرضیه اصلی :. 9

فرضیات فرعی :. 9

ه- اهداف تحقیق.. 10

هدف اصلی :. 10

اهداف فرعی : 10

ز- روش تحقیق.. 10

فصل اول: آسیب شناسی عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش كجروی و جرم و پیشگیری از آن   11

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. 12

گفتار اول- مفهوم انحرافات اجتماعی.. 12

بند اول- انحراف نخستین و ثانویه: 13

بند دوم- انحراف خاص: 13

بند سوم- انحراف فردی و انحراف گروهی :. 14

گفتار دوم- انواع جرائم.. 14

بند اول- تبیین كجروی.. 16

بند دوم- تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی). 16

بند سوم- تبیین زیست شناختی انحرافات زنان.. 16

بند چهارم- تبیین روان شناختی كژ رفتاری های اجتماعی… 18

گفتار سوم- نظریه های جامعه شناسی انحرافات… 18

بند اول- نظریه های آنومی.. 19

بند دوم- نظریه آنومی دوركیم: 19

بند سوم- نظریه آنومی رابرت مرتن.. 20

بند چهارم- نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد: 21

بند پنجم- نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود. 22

الف) وظایف و كاركردهای خانواده 22

بند هفتم- نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بكرولمرت: 24

بند هشتم- نظریه كنترل اجتماعی هیرشی.. 24

مبحث دوم- اقسام پیشگیری.. 27

گفتار اول- پیشگیری كیفری.. 27

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی… 28

گفتار سوم- پیشگیری وضعی… 28

گفتار چهارم- درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم.. 29

گفتار پنجم- جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام.. 32

گفتار ششم- پیشگیری از وقوع جرم در قانون.. 33

گفتار هفتم- اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم.. 35

گفتار هشتم- نقش امر به معروف و نهی از منكر در پیشگیری از جرم. 39

جایگاه و مراتب امر به معروف و نهی از منكر. 39

نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم.. 40

فصل دوم: نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم. 43

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. 44

گفتار اول- شاخص اجتماعى بودن.. 44

گفتار دوم- مشخصه‌هاى گروه و جامعه. 45

گفتار سوم- مفهوم انسجام اجتماعی.. 45

گفتار چهارم- آثار انسجام اجتماعی.. 46

گفتار پنجم- علل انسجام از نظر قرآن.. 50

مبحث دوم – انسجام اجتماعی و بهره گیری مؤثر از آن در امر پیشگیری انتظامی از جرم.. 51

گفتار اول-  عنصر مفهومی انسجام اجتماعی… 51

گفتار دوم – کارکرد انسجام اجتماعی در پیش گیری از جرم.. 53

بند اول :   تأثیر انسجام اجتماعی بر افراد جامعه. 54

1- تغییر نگرش افراد نسبت به جرم و مجرم.. 54

2- جلب مشارکت مردمی در مأموریت های پلیس… 55

3- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری.. 55

4- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری… 56

5- مشارکت فعال بزه دیدگان در پی جویی جرایم.. 56

6- مراقبت های همسایگی… 57

7- بهره گیری از اطلاعات مردمی… 57

بند دوم :  تأثیر انسجام اجتماعی بر مأموران پلیس… 58

1- قلمروگرایی.. 58

2- افزایش احساس مسؤلیت مأموران پلیس… 58

3- جلب مشارکت سایر نهادها. 59

4- تقویت اخلاق حرفه ای پلیس…. 59

5- نقش تعصبات قومی و قبیله ای در پیشگیری از جرم.. 59

6- رفع ناکارایی سازمانی… 60

7- رفع تعارض میان یگان های انتظامی… 60

8- کاهش فساد اداری… 61

بند سوم:  تأثیر انسجام اجتماعی بر بزه کاران.. 61

1- کنترل احساسات ضد اجتماعی بزه کاران.. 62

2- تعدیل تأثیر پذیری بزه کاران از افراد ضد اجتماعی… 62

3- افزایش آگاهی بزهکاران.. 62

4- کاهش مشکلات اقتصادی بزهکاران.. 63

5- کنترل بزهکاران با مشارکت مردم.. 63

6- برنامه ریزی برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری… 64

7- تقویت ارزش های فرهنگی افراد مستعد بزهکاری… 64

مبحث سوم- بررسی ابعاد انسجام اجتماعی جهت  بهره گیری آنها در پیشگیری انتظامی از جرم   65

گفتار نخست- نقش بعد ساختاری انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم.. 65

گفتار دوم – نقش بعد ارتباطی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم.. 67

گفتار سوم- نقش بعد شناختی انسجام اجتماعی  در پیشگیری انتظامی از جرم.. 69

مبحث چهارم – بررسی مولفه های انسجام اجتماعی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در امر پیشگیری انتظامی از جرم  73

گفتار اول- نقش هر یک از شاخص های انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم. 73

الف : اعتماد. 73

ب : شبکه اجتماعی.. 74

ج : ارتقاء سرمایه اجتماعی… 76

و : مشارکت… 77

گفتار دوم- انسجام اجتماعی و عملكرد امنیت پایدار پلیس… 79

بند اول- انسجام اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار پلیس…. 82

بند دوم- انسجام اجتماعی و اعتماد پایدار به پلیس…. 84

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 87

الف- نتیجه گیری.. 87

ب- پیشنهادات… 92

سیاستهای راهبردی… 95

الف) پیشگیری و مصون سازی… 95

ب) مقابله و مهار. 99

ج) باز پروری و اصلاح.. 101

منابع و ماخذ. 104

چکیده

انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی و مباحثی از قبیل قانون گرایی، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­های اجتماعی مورد توجه بوده است. مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیر گذار شناسایی شده که می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی نسبت به رفع آن ها اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز های جرم ساز مجرمان است. این نیازها، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد. بنابراین، برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزه کاران بر طرف شود. در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضد اجتماعی مجرم باشد، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست، رفع مشکل اقتصادی اولویت خواهد داشت. می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی، اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خطرز بروز رفتار تبهکارانه را بر طرف ساخته و با نظارت غیر اقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری ـ از طریق احترام به سنت، عرف و ارزش ها ـ تمایلات غیر قانونی بزه کاران را کاهش داد.

کلمات کلیدی : انسجام اجتماعی؛ بزهکاری؛ پیشگیری

الف – بیان مسآله

یکی از مهمترین مؤلفه ‏های تأمین‏ کننده امنیت داخلی در هر جامع ه‏ای، مقوله مهم “انسجام فرهنگی” می‏باشد. غرض از این مفهوم وجود سطح قابل قبولی از هماهنگی بین نهادهای متولی امور اجتماعی – فرهنگی در جامعه است که در نتیجه آن تضاد و تضارب در حوزه کارکردهای نهادهای فرهنگی جامعه به حداقل ممکن رسیده و یا از بین می‏رود. بدیهی است که فضای مبتنی بر “انسجام فرهنگی” از حیث روانی – فکری، بستر لازم برای پیشرفتهای اقتصادی و سیاسی را فراهم می‏آورد و این امر دلالت بر اهمیت و ضرورت وجود انسجام فرهنگی دارد.

 انسجام اجتماعی به معنای آن است كه گروه وحدت خود را حفظ كرده و با عناصر وحدت بخش خود تطابق و همنوایی داشته باشد. همبستگی و انسجام احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است كه از آگاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یك معنای اخلاقی است كه متضمن وجود اندیشه یك وظیفه یا الزام متقابل است و نیز یك معنای مثبت از آن برمی آید كه وابستگی متقابل كاركردها، اجزا یا موجودات در یك كل ساخت یافته را می رساند.

مفاهیم همنوایی و همرنگی نیز در ارتباط با مفهوم وفاق اجتماعی باید مورد دقت قرار گیرد. به نظر می رسد جدایی آشكار بین وفاق اجتماعی و همبستگی و انسجام اجتماعی از یك سو و بین وفاق اجتماعی و نظم اجتماعی از یك سو، و از سوی دیگر این مفاهیم وفاق اجتماعی و نمی شود به گونه ای كه مفاهیم اخیر نزدیكی بسیار زیادی دارند، به اندازه ای كه در برخی موارد یكسان هستند.

همنوایی همنوایی و همرنگی ملاحظه فرد با گروه عبارت است از اینكه فرد باورها، ارزشها،‌نمادها و هنجارهای گروه، یعنی فرهنگ گروه را درونی كرده و در ساخت شخصیت خود، یگانگی بخشیده باشد . همنوایی یعنی استاندارد شدن و یكسان شدن رفتار. همنوایی با تطابق با محیط اجتماعی تفاوت دارد، چون درتطابق درجه ای از همنوایی با درجه ای از تفاوت قابل تحمل توسط گروه همراه و فرد تا اندازه ای خود مختار است.[1]

تالكوت پارسونز از متفكرین برجسته نظریه ساختی – كاركردی ، موضوع انسجام اجتماعی را در دو نظام شخصیت و نظام اجتماعی مورد بحث قرار داده است. پارسونز در تحلیل انسجام در سطح نظام اجتماعی به كنشهای اظهاری اشاره نموده و معتقد است هرگاه در موقعیتهای اجتماعی كنش های اظهاری ‹ خود› ‹معطوف به دیگران› باشد به نوعی همكاری و انسجام می انجامد و هرگاه این انسجام نهادینه باشد می توان آن را همبستگی نامید.

سطح بالای انسجام زمانی است كه كنشهای افراد اخلاقی و معطوف به یك جمع باشد. در این كنشها مسئولیت و وفاداری در قبال دیگران به حد اعلای خود می رسد. انسجام احتماعی بر افزایش حجم و بسیاری تعامل و ارتباط متقابل اجتماعی و میزان اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر دلالت دارد. می توان انسجام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل های  گروهی بر اساس ارزشهای مشترک و منسجم تعریف کرد(نیازی،1383: ص201)

از نظر پوتنام[2](1998)، آنچه كه مشاركت همه اقشار مردم و پس اندازهایشان را در فرایندهای تولیدی امكان پذیر ساخته بود، حس فراگیر درستكاری بود كه بوسیله حس تعلق به یك اجتماع یكپارچه تقویت شده بود. بهبود چشمگیر زندگی اقتصادی و عملكرد حكومت بوسیله هنجارها و شبكه های مشاركت مدنی ممكن شده بود. تغییرات انقلابی كه در نهادهای سیاست و اقتصاد رخ داد، برآمده از این شرایط اجتماعی منحصر به فرد و پیوندهای افق همكاری و همبستگی اجتماعی درون آن بود.

از نظر گیدنز[3](1986)، انسجام اجتماعی را نمی توان با اقدام از بالا به پایین دولت یا با توسل به سنت تضمین كرد. ما ناچاریم زندگی را به شیوه‌ای فعالتر از آنچه در نسلهای پیشین درست بود بسازیم و باید برای پیامدهای آنچه انجام می‌دهیم و عادتهای شیوه زندگی كه برگزیده ایم فعالانه تر مسئولیت بپذیریم و باید این راه تعادل جدیدی بین مسئولیتهای فردی و اجتماعی بیابیم.

در تعریف دیگر انسجام اجتماعی دلالت بر توافق جمعی میان اعضای یك جامعه دارد كه حاصل پذیرش، درونی كردن  نظام آموزشی و هنجاری یك جامعه و وجود تعلق اجتماعی (احساس «ما»بودن) و تراكمی از وجود تعامل گر  میان افراد آن جامعه است.[4]

از دیدگاه جامعه شناختی، همبستگی پدیده ای است كه براساس آن در سطح یك گروه یا یك جامعه، اعضا به یكدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند یكدیگر هستند.. این امر مستلزم طرد آگاهی و نفی اخلاقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست، بلكه دعوت به احراز و كسب این ارزشها و احساس الزام متقابل است.[5]

انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی و مباحثی از قبیل قانون-گرایی، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­های اجتماعی مورد توجه بوده است .در عصر حاضر موفقیت در اجرای برنامه­ها پیشگیری از جرم با رویکردهای اجتماعی وجامعه محوری نیازمند اقدامات فرا سازمانی پلیس از جمله افزایش اعتمادسازی، همبستگی و مشارکت اجتماعی وغیره است.پیشگیری اجتماعی از جرم، مشارکت شهروندان در تصمیم سازی های نظم و امنیت را به دنبال دارد و این همان هدفی است که پلیس در تحقق رویکرد جامعه محوری خود به دنبال آن می باشد و به نوعی می توان امنیت روانی پایدار را در بستر انسجام اجتماعی جامعه جستجو کرد. لذا شاخصه هایی نظیر قانون گرایی، حس تعلق به جامعه ، احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت جامعه ودرک آسیب های ناشی از ناهنجاری در جامعه که نیازمند مشارکت همه جانبه جامعه است، می تواند به تحکیم انسجام اجتماعی در جامعه و در نتیجه کاهش جرم وناهنجاری کمک نماید.

در این مقاله سعی داریم به این نتیجه برسیم که انسجام اجتماعی چه نقشی در پیشگیری از جرم می تواند ایفا کند؟

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد M.A

حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طریق ترك فعل از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست كه از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است كه آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب می‏یابد، ممكن است در شرایط خاص با ترك فعل نیز تحقق پیدا كند؟ از منظر قانون مجازات اسلامی ایران و یافته‏های این تحقیق، این جرایم هم با فعل مثبت و هم با ترك فعل قابل ارتكاب است و واجد عناصر اصلی و ضروری برای تحقق یك جرم می‏باشد.

هدف اصلی این رساله اثبات این مطلب است كه ترك فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود. مناقشه و تشكیكی كه از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست. این مسئله با روش تحلیلی و توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

كلیدواژه‏ها: جرم ترك فعل، جرم فعل ناشی از ترك فعل، عناصر مادی و معنوی و قانونی، امر عدمی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت.

فهرست                             فصل اول: کلیات

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2
  • طرح مساله……………………………………………………………………………………………….. 3
  • اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………….. 5
  • سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5
  • فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………… 5
  • روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 6
  • محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………. 6
  • ساماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم: رفتار مجرمانه

2-1- تعریف جرم ترک فعل و عناصر تشکیل دهنده……………………………………………….. 9

2-2- تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل …………………………………………………………………. 10

2-3- انواع جرایم مربوط به ترک فعل…………………………………………………………………… 11

2-3-1- ترک فعل محض …………………………………………………………………………………….  11

2-3-2- جرم فعل ناشی از ترک فعل ………………………………………………………………….. 13

2-3-3- تمایز جرایم ترک فعل ………………………………………………………………………….. 14

  2-3-4- عنصر مادی جرم ترک فعل و دیدگاه ها …………………………………………………. 16

2-3-4-1- نفی مطلق ………………………………………………………………………………………… 16

2-3-4-2- اثبات مطلق …………………………………………………………………………………….. 20

2-3-4-3- مسوولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی …………………………………………. 21

2-3-4-4- نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………. 22

2-3-4-5- مسوولیت در صورت وجود رابطه سببیت …………………………………………… 23

2-4- عنصر قانونی و معنوی جرم ترک فعل …………………………………………………………. 27

2-4-1- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………. 27

2-4-2- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………….. 28

2-5- ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی …………………………………. 29

2-5-1- از منظر قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………. 29

2-5-2- از نظر رویه قضایی ………………………………………………………………………………. 33

2-6- ترک فعل از دیدگاه فقها …………………………………………………………………………… 35

2-6-1- ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه ……………………………………………………………. 35

2-6-2- ترک فعل از دیدگاه فقهای سنی ……………………………………………………………. 38

فصل سوم: ترک فعل در حقوق ایران

3-1- موضع و شرایط تحقق مسوولیت ترک فعل در حقوق ایران…………………………….. 42

3-2- پیش بینی ترک فعل در قوانین جزایی و فعل ناشی از ترک فعل …………………… 50

 فصل چهارم: بررسی ترک فعل منجر به قتل از دیدگاه فقهی و حقوقی

4-1- تعارض و راه حل حقوق دانان غرب ……………………………………………………………… 55

4-2- نظر حقوق دانان ایرانی ……………………………………………………………………………… 58

4-2-1- نظر مخالفین …………………………………………………………………………………………. 58

4-2-2- نظر موافقین …………………………………………………………………………………………. 59

4-3- نظر فقها در خصوص ترک فعل و موضع فقه اسلامی……………………………………… 60

4-3-1- نظر مخالفین …………………………………………………………………………………………. 60

4-3-2- نظر موافقین …………………………………………………………………………………………. 61

4-3-3- موضع فقه اسلامی ………………………………………………………………………………… 62

4-4- نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ترک فعل ………………………………………. 64

4-5- بررسی مجدد نظر مخالفین ترک فعل …………………………………………………………. 66

  فهرست

عنوان       صفحه

 4-6- ارکان جرم قتل عمد با ترک فعل ……………………………………………………………….. 68

4-6-1- رکن قانونی …………………………………………………………………………………………… 69

4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل ……………………………………………….. 69

4-6-3- تأثیر اسباب خطر نسبت به مجنی علیه …………………………………………………. 70

4-6-4- رابطه سببیت ………………………………………………………………………………………. 70

4-6-5 رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل ………………………………………… 72

 فصل پنجم: تطبیق جرم قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا

5-1- تعریف قتل در خصوص کیفری ایران و فرانسه و آمریکا ……………………………… 76

5-1-1- تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………… 76

5-1-2- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………… 77

5-2- انواع قتل در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا …………………………………………….. 79

5-3- ارکان تشکیل دهنده قتل و مجازات آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه …… 86

        5-3-1- رکن قانونی ………………………………………………………………………………… 86

        5-3-2- رکن مادی …………………………………………………………………………………. 88

        5-3-3- رکن معنوی ……………………………………………………………………………….. 91

5-4- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه …………………………………………… 95

فهرست

عنوان       صفحه

فصل ششم: محدوده صور مختلف جرم ترک فعل

6-1- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا …………………………………………………………………. 102

6-2- شرایط تحصیل مسوولیت بر تارک فعل …………………………………………………….. 102

6-2-1- ترک وظیفه ناشی از وجود رابطه خاص ………………………………………………….. 105

6-2-2- ترک وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی …………………………………………………… 105

6-2-3- ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسوولیت …………………………………… 105

6-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف و صورت مختلف ارتکاب جرم ……………. 106

6-3-1- جرایم مستلزم حد ……………………………………………………………………………… 106

6-3-2- جرایم مستلزم قصاص ………………………………………………………………………… 107

6-3-3- جرایم مستلزم پرداخت دیه ………………………………………………………………… 108

6-3-4- جرایم مستلزم مجازات های تعزیری و بازدارنده ……………………………………. 109

6-4- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم ……………………………………….. 109

6-5- نظرات افراطی فقهای اهل سنت ………………………………………………………………. 111

6-6- استفتائات……………………………………………………………………………………………….. 112

فهرست

عنوان       صفحه

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 123

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………. 128

  • مقدمه

درباره جرم فعل ناشی از ترك فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبنی بر اینكه آیا ترك و خودداری می‏تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا نه؟ عده‏ای با این تصور كه ترك و امتناع امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده‏ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته‏اند.

از سوی دیگر، یكی از بهترین راه‏های ایجاد روحیه تعاون و گسترش فرهنگ همكاری در بین آحاد جامعه كه در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر می‏شتابند، این است كه به لحاظ قانونی ملزم به كمك و همكاری شوند و در صورت امتناع از ادای تكلیف، با ضمانت اجراهای كیفری مواجه گردند.

قرآن كریم مخاطبان خویش را تشویق می‏كند كه در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جانی، به كمك همنوعان خویش بشتابند و از اقدامی كه سبب سلب حیات دیگری شود، خودداری ورزند؛ تا جایی كه كشتن یك فرد بی‏گناه را مساوی كشتن همه انسان‏ها، و نجات جان یك انسان را مساوی نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا.»2 طبق این آیه شریفه، كسی كه دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان كسی را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل این است كه همه انسان‏ها را احیا كرده و از مرگ نجات داده است و بعكس، فردی كه سبب قتل انسان بی‏گناهی گردد، اعم از اینكه با فعل ایجابی مرتكب این عمل شود یا سلبی، همانند این است كه همه انسان‏ها را كشته است. از این آیه شریفه اهمیت جرم فعل ناشی از ترك فعل به خوبی استفاده می‏شود.

از این‏رو، با توجه به اهمیت جرایم ترك فعلی و نقش آن در فرهنگ‏سازی جامعه، لازم است این نوع جرایم به طور دقیق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، این دسته جرایم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده‏اند.

در تحقیق حاضر، انواع جرایم ترك فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشی از ترك فعل و دیدگاه قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی و فقهای فریقین درباره این جرم به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئله ای كه در رابطه با جرم ناشی از ترك فعل در باب قتل مطرح می شود این است كه آیا فعل سلبی (فعلِ ترك) می تواند منشأ جرم قتل باشد؟ به نظر می رسد بنابه دیدگاه اخلاقی در ترك فعل منجر به مرگ ، تارك مسئول است. پرسش این است كه آیا مسئولیت اخلاقی می تواند به مسئولیت قانونی بدل شود؟ اگر پاسخ منفی باشد ، آنگاه ممكن است در جامعه با انحطاط اخلاقی ناشی از فعل ترك و بی مسئولیتی روبرو شویم. اما اگر پاسخ مثبت باشد ، آنگاه به نظر می رسد تبدیل شدن امر اخلاقی به امر قانونی منجر به تعارضاتی حل نشدنی می شود. اندیشمندان وحقوقدانان غربی این تعارض را از طریق قراردادگرایی و مسئولیت ناشی از تعهد تبیین می كنند. اما این رویكرد پراگماتیستی به اخلاق و قانون ، از حل این تعارض ناتوان خواهد بود. اما در نظام فقهی اسلام بر اساس مسئولیت الهی در برابر خدا، مسئولیت دیگر امری قراردادی و نسبی نیست بلكه امری عینی است. به این ترتیب نظام فقهی-حقوقی اسلام این تعارض را به شكل واقعی حل می كند.

  • طرح مساله

به تصریح مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است؛ فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت وصدور چک بیمحل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. درچنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراداز انجام آن خودداری کنند، در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع مادۀ ٥٩٧ ق.م.ا راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات وتظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع مادۀ ٦٤٢ ق.م.ادربارۀ خودداری از پرداخت نفقه.

در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل موضوع محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده در بند ،«… قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد » است، بدین ترتیب که در بند الف آن قاتل قصد قتل ندارد و » و در بند ج « قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام میدهد » ب ملاحظه میشود که قانونگذار در بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠٦ .«… کاری که انجام میدهداستفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژۀ کار در « کار » ق.م.ا از لفظ اینجا معادل فعل مذکور در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی است و چون قانونگذار فقط بهفعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نیست.

موضوع نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی یکی از بحثهای متنازع فیه در قلمروحقوق کیفری ایران است. با توجه به عدم صراحت قانونگذار در این خصوص و اینکه هنوز رأی وحدت رویهای در این زمینه صادر نشده است، موضوع محل تامل و تعمق است. سوالات مهمی در این باره مطرح است: آیا ترک فعل میتواند موجب تحقق جرم در بندهای سه گانه مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا صرفاً معادل واژۀ « کار » قتل عمدی شود؟ آیا واژه در مادۀ ٢ آن قانون است؟ با توجه به موازین فعلی، آیا ارتکاب قتل عمد از طریق « فعل » ترک فعل در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است یا خیر؟

این رساله با فرض دانستن امکان ارتکاب قتل عمد با ترک فعل موضوع را به چالش کشیده و درصدد یافتن پاسخی برای سوالات مطروحه است.

  • اهمیت موضوع

در خصوص ماهیت ترک فعل در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا تا کنون پرداخته نشده است و موضوع مذکور از موارد مبتلا به می باشد. از طرفی نسبت به مواردی که تعهد یا قرار دادی موجود نیست نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است. لذا در این تحقیق برآنیم تا موارد مسکوت مانده را شناخته و موضوع را بیان نماییم.

  • سوالات تحقیق

سوال1-اگر رفتار مرتکب را به عنوان یکی از اجزاء عنصر مادی شامل فعل یا ترک فعل بدانیم،آیا اساساً ضروری است که قانون گذار در مورد ترک فعل حکمی پیش بینی نماید؟

سوال2-مسئولیت تارک در تحقق قتل عمدی ایا لزوماً مشروط بر وجود تعهد و قراردادی بر مواظبت و مراقبت است؟

سوال3- تعهد تارک فعل به انجام کار،چقدر عرفاً می توان متعهد راملزم به انجام کار دانست؟

  • فرضیه‏های تحقیق

1- به نظر می رسد که آن چه در مورد ترک فعل ضروری است، احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و وقوع نتیجه است و پیش بینی قانون گذار در مورد ترک فعل ضرورت ندارد.

2-با توجه به این که یکی از منابع قانون گذار عرف است و در قانون ایران نیز این امر پذیرفته شده است، چنانچه شخصی عرفاً مسئول انجام کاری باشد هر چند این مسئولیت و تعهد مستند به وجود قرارداد کتبی نباشد در صورت امتناع،مسئولیت کیفری بر او بار میگردد چنانچه در روابط خاص بین افراد یک گروه(مانند کوهنوردان)ترک فعلی بروز و منجر به قتل گردد با توجه به هدف مشترک و واحد اعضای گروه و تعهد ذاتی ونانوشته آنها در قبال یکدیگر امکان ارتکاب قتل عمدی وجود خواهد داشت

  • روش تحقیق

تحقیق حاضر نوعا نظری است به عبارت دیگر تحقیقی است که بطور نسبی بنیادی بوده و از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی با تکیه بر قوانین و قواعد مسلم حقوقی انجام گرفته و بر پایه مطالعات به اصطلاح کتابخانه ای تکمیل گردیده است.

ابزار گردآوری اطلاعات با ملحوظ داشتن روش گردآوری که کتابخانه ای است، فیش برداری از کتب ، منابع معتبر اینترنتی، مجلات ، مقالات ، روزنامه ها و نظریات اساتید حقوق خواهد بود و مخاطب آن ، مراجع قانونگذاری ، متولیان امر قضا، وکلا ، افراد دست اندرکار در راه اندازی شوراهای حل اختلاف و دانش آموختگان رشته تحصیلی حقوق و به ویژه اعضای شوراهای حل اختلاف است که دقت نظر و صبر و حوصله آنها، رفع نواقص موجود و کاستی ها را تا حدی قابل تحمل نماید.

  • محدودیت های تحقیق

پراکنده بودن قوانین موجود، کمبود تالیفات و کتب ، عدم بررسی تطبیقی نهادهای شبه قضایی با نهادهای مشابه در دنیای امروز از سوی صاحب نظران و علمای حقوق از محدودیت ها و مشکلات روش تحقیق در زمینه موضوع مورد مطالعه.

  • ساماندهی تحقیق

از آنجایی که بررسی و مقایسه جرم قتل در ماهیت ترک فعل در حقوق کیفری در بدو امر مستلزم شناخت ریشه جرم قتل و سببیت در آن می باشد فلذا تحقیق حاضر به چهار فصل تنظیم گردیده است:

در فصل اول به کلیات پرداخته شد و شامل 8 بند می باشد که طرح مسآله ، اهمیت موضوع، سوالات تحقیق، روش تحقیق، محدویت تحقیق و ساماندهی تحقیق در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم به موضوع رفتار مجرمانه پرداخته شد و این قسمت نیز در شش بند تنظیم و رفتار مجرمانه، مسئولیت و رابطه سببیت و دیدگاه ها و رویه قضایی  مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در فصل سوم نگاهی به ترک فعل در حقوق ایران در دو بند منصرف گردید و فصل چهارم دیدگاه های فقهی و حقوقی در خصوص ترک فعل منجر مورد بحث واقع شد.  فصل پنجم مطالعه ای تطبیقی در خصوص حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا صورت گرفته ودر فصل ششم محدوده صور مختلف جرم ترک فعل بررسی گردید.

تعداد صفحه :149

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

پایان نامه

 دوره کارشناسی ارشد حقوق (گرایش بین الملل)

عنوان

بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین و انتقال محکومین

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات

الف- طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….3

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………..3

ج-  سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

د-  فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4

ه- اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..5

و- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………5

ز- موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

ح- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

خ- سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………6

1-1- مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………….6

1-1-1- مفهوم همکاری…………………………………………………..6

1-1-2- همکاری بین المللی…………………………………………….6

1-2- تاریخچه همکاری در جهان…………………………………………………….6

1-3- انواع همکاری بین‌المللی……………………………………………7

1-4- عناصر و عوامل همکاری بین‌المللی………………………………………8

1-5- انگیزه‌های ایجاد همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………..6

1-6- الگوهای مطالعه همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….9

1-7- تئوری‌های مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….10

1-7- 1- وابستگی متقابل……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 2- نظریه بازی‌ها……………………………………………………………………………………………………………….11

1-7- 3- نظریه هم‌گرایی……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 4- نظریه ارتباطات دویچ……………………………………………………………………………………………………12

1-7- 5- نظریه وابستگی…………………………………………………………………………………………………………….12

1-8- اصول همکاری بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………..12

1-9- قواعد و مقررات مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………….13

1-10- مروری بر مفاهیم حوزه جرایم بین المللی…………………………………………………………………………….13

1-10- 1- انواع جرایم بین المللی…………………………………………………………………………………………………14

1-10- 2- قلمرو و قوانین جزایی در مكان……………………………………………………………………………………..14

1-10- 3- تعقیب و محاكمه جنایتكاران………………………………………………………………………………………..15

1-10- 4- دولت ها و صلاحیت سرزمینی………………………………………………………………………………………16

1-10- 4- 1- خصوصیات اصل صلاحیت سرزمینی…………………………………………………………………………16

1-10- 4- 2- مفهوم سرزمین……………………………………………………………………………………………………….17

1-10- 4- 3- جرایم ارتكابی  در كشتی‌ها……………………………………………………………………………………..17

1-10- 4- 4- جرایم ارتكابی در هواپیما………………………………………………………………………………………..18

1-11- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی……………………………………………………………………………………..19

1-11- 1- مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی……………………………………………………………………………….19

1-11- 2- مصونیت دیپلماتیك……………………………………………………………………………………………………19

1-11- 3- مصونیت دیپلماتیك …………………………………………………………………………………………………..20

1-11- 4- مصونیت كنسولی ………………………………………………………………………………………………………20

1-12- جرایم واقع شده در ایران…………………………………………………………………………………………………..21

1-13- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی………………………………………………………………………………22

1-13-1- مبارزه با تروریسم در جهان……………………………………….22
1-13- 2- معضل مواد مخدر در جهان……………………………………………..25

1-13- 3- قاچاق انسان………………………………………………………………………………………………………………..26

1-14- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم…………………………………………………………………………..27

فصل دوم- بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها

2-1- قواعد همکاری دولتها…………………………………………………………………………………………………………31

2-2- همکاری و همسازی دولت ها………………………………………………………………………………………………31

2-3- رژیم های همکاری دولت ها در عرصه بین الملل……………………………………………………………………..35

2-3- 1- تئوری های رژیم و همکاری بین المللی …………………………………………………………………………….36

2-3- 2- لیبرالیسم و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………………………39

2-3- 3- رویکرد ارتباطات و همکاری بین المللی……………………………………………………………………………..41

2-3- 4- نظریه کارکردگرایی و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………42

2-3- 5- نظریه نوکارکردگرایی و همکاری بین المللی……………………………………………………………………..43

2-3- 6- نظریه صلح دموکراتیک و همکاری بین المللی……………………………………………………………………43

2-3- 6- نولیبرالیسم و همکاری بین المللی……………………………………………………………………………………..44

2-4- نظریه رژیم های بین المللی و همکاری بین المللی…………………………………………………………………….47

2-4- 1- رئالیسم و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………………………..48

2-4- 2- نورئالیسم و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………..50

2-4- 3- مارکسیسم و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………52

2-4- 4- نظریه انتقادی و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………….53

2-5- سازه انگاری و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………..54

فصل سوم- دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها

3-1- تاریخچه و فلسفه وجودی دیوان کیفری………………………………………………………………………………….58

3-1- 1- مروری بر تاریخچه دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………….58

3-1- 2- دلایل مخالفت با تأسیس دیوان كیفری بین المللی………………………………………………………………..59

3-1- 3- دلایل موافقت با تأسیس دیوان كیفری بین المللی ………………………………………………………………..61

3-2- صلاحیت جهانی یا صلاحیت كیفری بین المللی ………………………………………………………………………65

3-3- ویژگی های اساسنامه دیوان …………………………………………………………………………………………………66

3-3- 1- مروری بر اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………………………66

3-3- 2- توصیف صلاحیت دیوان برابر بخش دوم اساسنامه……………………………………………………………..68

3-4- ضمانت اجرا در دیوان كیفری بین المللی………………………………………………………………………………69

3-5- همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی……………………………………………70

—3-5-1- ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی كیفری………………………………………………………………….71

—3-5-2- همكاری از طریق قانون گذاری داخلی……………………………………………………………………………..72

3-5-3- همكاری در تحقیقات و جمع‌آوری شواهد و دلایل…………………………………………………………….73

3-5-4- هماهنگی حقوق بین المللی با حقوق داخلی در فرآیند همكاری…………………………………………….74

3-5-5- نتایج قانونی عدم همكاری دولت‌های غیرعضو با دیوان………………………………………………………..76

3-6- دیوان و مسئولیت بین المللی دولت ها……………………………………………………………………………………77

3-6- 1- تبیین دقیق مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………………..77

3-6- 2- ضرورت مسئولیت بین المللی دولت…………………………………………………………………………………79

3-7- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر………………………………………………………….80

3-7- 1- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه ………………………………………………………………………80

3-7- 2- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشر…………………………………………………………………………………81

3-7- 3- رابطه نقض حقوق بشر و جرم………………………………………………………………………………………….81

3-7- 4- رابطه تعهدات عام الشمول و حقوق  بشر ………………………………………………………………………….82

3-7- 5- موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت بین المللی………………………………………………………………..83

3-7- 6- مسئول نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 7- مدعی نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 8- پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر…………………………………………………………………84

3-7- 8-1- قاعده ی اعاده ی وضعیت به حالت سابق……………………………………………………………………85

3-7- 8- 2-پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………85

3-7- 8- 3- جلب رضایت زیان دیده………………………………………………………………………………………..85

فصل چهارم- عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین

4-1- مقدمه ای بر استرداد مجرمین……………………………………………………………………………………………88

4-2- تعاریف و تاریخچه استرداد……………………………………………………………………………………………..89

4-2- 1- تعریف استرداد ……………………………………………………………………………………………………….89

4-2- 2- تاریخچه استرداد مجرمین…………………………………………………………………………………………..90

4-3- صلاحیت کیفری دولت ها …………………………………………………………………………………………….91

  4-3- 1- اصل سرزمینی………………………………………………………………………………………………………..91

 4-3- 2- اصل تابعیت……………………………………………………………………………………………………………91

4-3- 3- اصل حمایتی …………………………………………………………………………………………………………..92

4-3- 4- اصل جهانی…………………………………………………………………………………………………………….92

4-4- قواعد کلی استرداد………………………………………………………………………………………………………..94

4-4- 1- شرایط  مربوط به استرداد ………………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 1- شرط جرم‏انگارى متقابل……………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 2- امکان انجام تعقیبات کیفرى………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 3- شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………………95

4-4- 2- جرایم غیرقابل استرداد …………………………………………………………………………………………….96

4-4- 3- شرایط جرائم سیاسی……………………………………………………………………………………………….96

4-4- 4- صلاحیت دولت درخواست‏ کننده استرداد………………………………………………………………….97

4-4- 5- زمینة ایجاد استرداد…………………………………………………………………………………………………97

4-4- 6- موارد خاصی كه چند دولت حق تقاضای استرداد دارند………………………………………………..98

4-4- 7- موارد مربوط به جرایم ارتكابی…………………………………………………………………………………99

4-5- شرایط انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………100

4-5- 1- شرایط ماهوی انتقال……………………………………………………………………………………………..100

4-5- 2- شرایط شکلی انتقال………………………………………………………………………………………………101

4-5- 3- طرز رسیدگی به تقاضای استرداد در جمهوری اسلامی ایران………………………………………..104

4-6- نقش اینترپل دراستردادمجرمین …………………………………………………………………………………..104

4-7- نحوه ی اجرای قراداد استرداد……………………………………………………………………………………..105

4-8- آثار انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………………105

4-8- 1- آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم……………………………………………………………………105

4-8- 2- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی…………………………………….106

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………111

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………116

چکیده

حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز  بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسی تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته  سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

فصل اول

کلیات

الف- طرح مسئله

امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می‌شود ارتباطات بین‌المللی به مذاکرات بین‌المللی، مذاکرات بین‌المللی به همکاری بین‌المللی، و همکاری بین‌المللی به همگرایی بین‌المللی می‌انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین‌المللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده می‌شود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث می‌شود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند.   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاه های پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بین‌المللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار می‌گردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بین‌المللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بین‌المللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاههای کیفری بین‌المللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانه‌های آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه می‌دهد.

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال 1390، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال 1379  به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره 32 در سال 1390 به چاپ رساندند  از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره 45 در سال 1386 هم  به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان 1372، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 8به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان 1383مقاله، انتقال محکومان  را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 64 قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریه ی اصلاح و تربیت، شماره30 در سال 1380 به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.

ج-  سؤالات تحقیق

سئوال اصلی

1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟

سئوالات فرعی

2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟       

3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟

4- آیا همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی امکان پذیراست؟

5- همكاری دولت ها با دیوان از طریق قانون گذاری داخلی در عرصه بین الملل چگونه توجیه می شود؟

د-  فرضیه‏های تحقیق

1- تعهد به همکاری توسط دولتها  اول بصورت معاهدات دو یا چند جانبه ودوم در غالب کنوانسیون های بین المللی قابلیت بررسی حقوقی را داراست.

2- دیوان کیفری بین المللی، با اختصاص دادن فصل نهم اساسنامه خود به بحث “تعهد به همکاری”، زمینه های مختلف آنرا مورد توجه قرار داده و مقررات خاصی را در این خصوص تدوین نموده است.

3- در صورت وجود معاهده همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها استرداد مجرمین و انتقال محکومین میسر خواهد بود.

4- براساس ماده 87 اساسنامه دیوان می‌تواند از هر دولت غیر عضو اساسنامه بخواهد بر مبنای ترتیبات موقت یا موافقت نامه‌ای با آن دولت یا بر مبنای مناسب دیگر، در ارتباط با این بخش با دیوان همكاری كند.

5- یك دولت برای همكاری با دیوان، قانونی را وضع  می كند تا مقررات قانونی خویش را با مقررات اساسنامه رم هماهنگ نماید.

ه- اهداف مشخص تحقیق

بررسی ماهیت حقوقی همکاری دولت ها در حقوق بین الملل عام و ابعاد مسئولیت آور این تعهد در حوزه حقوق  بین الملل کیفری در روابط دولتها با یکدیگر و نیز روابط آنها با مراجع کیفری بین المللی، در قالب “تعهد دولتها در مقابله با جرائم بین المللی”، بویژه در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هدف اصلی این تحقیق می باشد.

و- ضرورت انجام تحقیق

پرداختن به موضوع مربوط به همکاری دولت ها به عنوان یک رویکرد علمی و شناخت شیوه های گوناگون همکاری های بین الدولی و بین المللی بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد رسیدگی و پرداختن به ابعاد مختلف این گونه مباحث بدلیل اهمیت فراوانی که در عرصه جهانی دارد می‌تواند بسیاری از حوزه های ارتباطات بین دولت ها و چالش های حقوقی پیش رو را که در عرصه جهانی مطرح میگردد را مرتفع نماید، که در تحقیق پیش رو سعی شده است موارد آن از لحاظ نظری و عملی بررسی گردد، لذا تحقیق در باره  این موضوع می تواند برای جامعه حقوقی کشورمان دارای اهمیت بسزایی باشد.

ز- موانع تحقیق

اگر چه حقوقدانان کشور عزیزمان به تشریح ابعاد مختلف تعهد به همکاری توسط دولتها پرداخته اند اما تحقیق درباره این موضوع و بخصوص در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هنوز بطور جدی در داخل کشورمان صورت نگرفته لذا ما بر آن شدیم که بطور گسترده به مباحث حقوقی آن در این تحقیق بپردازیم.

ح- روش تحقیق

تحقیق حاضرجنبه تحلیلی، توصیفی داشته واطلاعات وداده های آن بامراجعه به منابع کتابخانه ای واینترنتی ازطریق فیش برداری ازکتابها، مقالات ونشریات وپایان نامه هاجمع آوری گردیده و برای جمع بندی مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی، استفاده شده است .

خ- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر از چهار فصل تشکیل شده که فصل اول به کلیات و واژه شناسی و پیشینه تحقیق مربوط می شود و در فصل دوم به بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها پرداخته شده و فصل سوم مربوط به موضوعات دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها می باشد . در فصل چهارم نگارنده مسائل مربوط به عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین را مورد کنکاش قرار داده است و در نهایت به نتیجه گیری کلی پرداخته است.

1-1- مفاهیم و اصطلاحات

1-1-1- مفهوم همکاری

واژه همکاری [1] را نخستین بار رابرت اوون انگلیسی در مقابل واژه رقابت [2]به کار برد. سپس صاحب نظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به کار بستند، تا جایی که مقوله نهضت همکاری و حتی همکاری گرایی [3]در نظریه های اقتصادی – اجتماعی، بین دولت ها جایگاه ویژه ای یافت .

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن

  

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده:علوم انسانی  گروه:حقوق

پایان‏نامه‌ برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  بخش اول:  کلیات تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مبحث اول: مقدمه 2

مبحث دوم: بیان مسئله و چارچوب نظری آن. 3

گفتار اول: اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

مبحث سوم: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق. 4

گفتار اول: تعاریف نظری. 4

گفتاردوم: تعاریف عملیاتی. 4

فصل دوم: پدیده تكدی گری. 4

مبحث اول: تاریخچه تكدی گری. 4

مبحث دوم: خصوصیات تكدی گری. 6

مبحث سوم: روند سیرتكاملی تكدی گری. 6

مبحث چهارم: انواع تكدی. 7

گفتار اول: تكدی پنهان. 7

گفتار دوم: تكدی آشكار. 8

مبحث پنجم: علل و عوامل مؤثر در ظهور پدیده تكدی. 9

گفتار اول: عوامل اجتماعی – اقتصادی. 9

گفتار دوم: عوامل روانی و فردی. 9

مبحث ششم: تكدی گری، زمینه ساز آسیبهای اجتماعی. 10

مبحث هفتم: سنین تكدی گری. 10

مبحث هشتم: تكدی گری از دیدگاه اسلام 10

مبحث نهم: تكدی از دیدگاه فقها 11

مبحث دهم: راه های مقابله با پدیده تكدی گری. 12

مبحث یازدهم: نقش آموزشهای مهارتی فنی وحرفه ای در كاهش آسیبهای اجتماعی (تكدی گری) 13

مبحث دوازدهم: علل عمده تکدی و تکدی گری. 15

بخش دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل اول: مفهوم تکدی. 16

مبحث اول: مفهوم تکدی و کلاشی در حقوق اسلامی. 16

گفتار اول: مفهوم تکدی در قرآن کریم 16

گفتار دوم: مفهوم تکدی در زبان فقها 17

گفتار سوم: مفهوم تکدی در روایات.. 17

مبحث دوم: مفهوم تکدی و کلاشی در حقوق عرفی. 18

مبحث سوم: جرم تکدی گری. 19

مبحث چهارم: جرم تکدی گری در قانون جرم 19

مبحث پنجم:مهمترین عامل گسترش تکدی گری. 21

مبحث ششم: عوامل بروز تکدی گری. 21

فصل دوم: تکدی گری از نظر قانون. 21

مبحث اول: ماده های جزایی قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تکدی گری  21

مبحث دوم: بررسی جرایم ولگردی و تکدی گری. 22

مبحث سوم: برخورد قانون با ولگردان. 23

مبحث چهارم: آگاهی متکدیان از خلاء های قانونی. 24

مبحث پنجم: سازمان و ارگان مسئول ساماندهی متکدیان. 25

مبحث ششم: خلأ قانونی. 25

مبحث هفتم: گدایی از نظر قانون. 26

فصل سوم: راه های رفع تکدی. 27

مبحث اول: ابزارها و راه های رفع تکدی. 27

بخش سوم: روش تحقیق

فصل اول: جرم زدایی از جرایم ولگردی و تکدی گری. 30

مبحث اول: تخطی از اصول جرم انگاری در تجریم ولگردی و تکدی گری. 30

مبحث دوم: منافع حاصل از جرم زدایی ولگردی و تکدی گری. 33

گفتار اول: مقابله با تورم کیفری. 33

گفتاردوم: رهایی قانون گذار از اتهام جرم انگاری فقر و آثار آن. 34

گفتار سوم: تشویش قانون گذار به وضع قوانین حمایتی. 35

گفتار چهارم: هم سویی با موازین شرعی و عرفی. 36

گفتارپنجم: جلوگیری از نقض غرض قانون گذار. 36

مبحث سوم: معایب جرم زدایی از ولگردی و تکدی گری. 37

گفتار اول: از دست دادن مزایای جرم انگاری جرایم مانع. 37

گفتاردوم: محقق نشدن اهداف تربیتی قانون گذار. 38

فصل دوم: منشا و مکان های تکدی گری و ابزارهای رفع تکدی گری. 40

مبحث اول: ابزارها و راه‌های رفع تکدی گری. 40

مبحث دوم: تکدی‌گری محصول نارسایی‌های اجتماعی. 40

مبحث سوم: تدابیر قانونی برای مقابله با تکدی گری. 42

مبحث چهارم: شهرهای توریستی، مغناطیس متکدیان. 43

مبحث پنجم: نگاه قانون‌گذار در چارچوب مجازات متکدیان. 43

مبحث ششم: خیریه‌ها عامل اصلی کاهش تکدی‌گری. 44

مبحث هفتم: چارچوب های قانونی برخورد با تکدی گری. 44

مبحث هشتم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدی‌گری. 44

مبحث نهم: موانع اصلی کاهش تکدی‌گری. 45

مبحث دهم: نگاه جرم‌شناسانه به تکدی‌گری. 45

مبحث یازدهم: راه های مقابله با تکدی گری. 46

مبحث دوازدهم: سازمان بهینه سازی تکدی گری. 48

مبحث سیزدهم: آسیب دیدن فرهنگ کار در جامعه 49

مبحث چهادهم: بهزیستی تنها متولی متکدیان نیست.. 50

مبحث پانزدهم: بررسی چارچوب‌های قانونی برخورد با تکدی‌گری. 50

مبحث شانزدهم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدی‌گری. 50

مبحث هفدهم: موانع اصلی کاهش تکدی‌گری. 51

مبحث هجدهم: نگاه جرم‌شناسانه به تکدی‌گری. 51

مبحث نوزدهم: مراجع قضایی؛ پله آخر برخورد 52

مبحث بیستم: مددکاری اجتماعی و تکدی گری. 52

مبحث بیست و یک: نقش مددکاری اجتماعی در تکدی گری. 54

مبحث بیست و دو: بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع در حوزه حقوق کیفری ایران. 55

مبحث بیست و سه: جرم انگاری. 56

گفتار یک: اقسام جرم انگاری. 56

گفتاردو: مبحث معیارهای عمومی جرم انگاری. 56

فصل سوم: جرائم مانع. 58

مبحث اول: تفاوت جرم و انحراف.. 58

مبحث دوم: تعریف جرائم مانع. 60

مبحث سوم: ویژگی های جرائم مانع. 61

گفتار اول: مطلق بودن. 61

گفتار دوم: غیرقابل گذشت بودن. 62

گفتار سوم: بدون بزه دیده بودن. 62

گفتار چهارم: بازدارنده بودن. 62

گفتار پنجم: قراردادی بودن. 63

مبحث چهارم: مصادیق جرائم مانع. 63

گفتار اول: جرایم بدون بزه دیده 63

گفتار دوم: جرایم ناتمام 66

مبحث پنجم: مبانی جرایم مانع. 68

 بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل اول: نتیجه گیری. 73

مبحث اول: نتیجه گیری. 73

مبحث دوم: پیشنهادات.. 73

منابع. 76

چکیده

درباره لزوم جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه ی بدون بزه دیده ی مستقیم که با ارزش ها و هنجارهای اساسی جامعه مخالفت اساسی ندارند، ولی قانون گذار آن ها را جرم انگاری کرده، بسیار بحث شده است. تحقیق پیش رو، به بررسی دو فقره از این انحراف ها که در ماده ی 712 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، تحت عناوین بررسی جرم تکدی گری در مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن، می پردازد و درباره ی منافع و موانع جرم زدایی از رفتارهای مذکور بحث می کند و در نهایت، جرم زدایی از آن ها را موجه می داند.

فصل اول: کلیات تحقیق

مبحث اول: مقدمه

یكی از آسیب ها و مسائل مورد توجه هر جامعه، پدیده تكدی گری و گدا صفتی است كه با ساختارهای فرهنگی اجتماعی، اقتصادی هر جامعه ای در ارتباط است. در این بین این پدیده در شهرها بویژه در شهر های بزرگ از معضلات اجتماعی گریبان گیر بوده كه با شیوه های گوناگون و با سوء استفاده از احساسات و عواطف انسانی، سعی در كسب منافع شخصی دارد كه در نهایت باذلت و خواری و نمایش اعضای از كارافتاده، معلول، زخمی، بدشكل و… در گوشه و كنار شهر ها و حتی روستاها ی كشور پدیدار می شوند .در این راستا باید تو جه داشت كه این متكدیان و گدایان شامل دو طیف عمده هستند یك گرو هی از آنان، متكدیان بومی بوده و گروه دوم متكدیان خارجی نظیركشورهای افغانستان، پاكستان، بنگلادش و… می باشند. در واقع متكدیان با گدایی كردن نه تنها به كار تولیدی نمی پردازند و یا خدمتی ارائه نمی دهند، بلكه علاوه بر مصرف گرایی در بسیاری از موارد در مسیر های انحرافی غیر قانونی حاوی دهها پیامد منفی اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی برای كشور فعالیت می كنند.

تكدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی را درپی داشته كه بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسكن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناكامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید عده ای سعی كرده اند این مشكلات و مخاطرات را تعدیل كنند و در نتیجه، آن را به گردن افراد دیگر انداخته، نشان دهند كه تكدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است كه می شود آن را نادیده گرفت و با آن كنار آمد. برخی از محققین در بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تكدی گری، نظر داشته، این ریشه ها را مشمول پیری و از كارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد و مهاجرت، دانسته كه اهمیت این پدیده را برای هر كشوری مهم كرده است و در تمام كشورهای پیشرفته دنیا كنترل و پیشگیری از این گونه آسیب ها مورد توجه تمام سازمانهای مردمی و دولتی است. در این حال در كشور ما نیز هر چند برابر مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی تكدی گری جرم محسوب می شود به همین علت افراد متكدی مجرم بوده و برابر قانون باید با آنها برخورد شود و پیش از این نیز حدود 11 ارگان موظف شدند كه با پدیده تكدی گری برخورد كرده و آن را ساماندهی كنند اما وجود این پدیده در كشور بویژه نمود تكدی گران خارجی در شهر های بزرگ همچون تهران خود نشان از عدم توجه كافی نهاد های مسئول به این امر دارد.

در این حال باید گفت كه هر چند علت كشیده شدن بعضی افراد به تكدی گری فقر و نیاز مالی افرادو بیكاری می باشد اما آنچه مشخص است در واقع درصد كمی از گداها از روی احتیاج به
تكدی گری روی می آورند. آنچه جالب است مافیای تكدی گری و عملكرد باندی گسترده ی این گروه ها در شهرهایی نظیر تهران است به طوری كه تعداد زیادی از متكدیان ساعت كار، محل و موقعیت از پیش تعیین شده برای تكدی گری دارند و به صورت دسته جمعی و سازمان یافته و زیر مدیریت افراد سودجو، تكدی گری می كنند و گاه در شهر های بزرگ برای گریز از قانون به دستفروشی تغییر ماهیت می دهند و با فروش فال، گل، تمیز كردن شیشه خودرو و… در بسیاری از موارد شهروندان را با وجود عدم نیاز مجبور به خرید كالای گران خود می كنند. در واقع رویكرد مقابله بااین آسیب اجتماعی نیازمند اهتمام ویژه وهمكاری نهادهای مسئول با رویكردهای نوین در برابر برخورد با متكدیان است وازسویی دیگر نیازمند فرهنگ سازی در بین مردم (عدم كمك به این نیازمندان غیر واقعی) و انجام اقدامات حمایتی، مشاوره ای و…اعطای فرصتهای بیشتر به متكدیان برای باز گشت سالم به جامعه می باشد.

    مساله بزهکاری نوجوانان یک مشکل واقعی در جامعه ماست. قطع نظر از اینکه میزان و شدت بزهکاری هر روز بیشتر می شود و یا بدون تغییر باقی بماند، باید برای از بین بردن شرایط و موقعیت های جرم زا، در حد امکان چاره ای اندیشید.به بیان دیگر، بزهکاری امروز نوجوانان
می تواند عامل جرائم فردای بزرگسالان باشد .مگر آنکه برای پیشگیری و جلوگیری از آن اقدام جدی بعمل آید.

شایدامروزه یکی از پر کارترین و نیازمندترین حوزه های علوم اجتماعی، مسایل دنیای جرم، بزهکاری و انحرافات باشد .بی شک ،مسایل جدیدی که امروزه دست اندرکاران و مسئولان قضایی و امنیتی در دنیای مجرمان و بزهکاران را دست به گریبان نموده، با رهیافت علمی و پژوهشی به سمت جامعه ای با کمترین میزان جرایم و انحرافات سوق داده می شود.[1]

بزهکاری یکی از تجلیات رفتارهای ضد اجتماعی و سازش نایافته است و به عنوان یکی از مقولات مهم در حوزه مسائل جوانان به شمار می رود.در جوامع امروزی، رفتار بزهکارانه مسئله ای است که اثرات نامطلوبی را در حیات فردی و خانوادگی افراد بر جای گذاشته و موجب نابسامانی های اجتماعی فراوانی است .به منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش به رفتار بزهکارانه و پیشگیری از ارتکاب آنها ،انجام پژو هشهای کاربردی در این زمینه ضروری می نماید.

لذا با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شد بررسی مسئله بزهکاری نوجوانان و نقش کانون های اصلاح و تربیت در پیشگیری از تکرار جرم در بین آنها از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

مبحث دوم: بیان مسئله و چارچوب نظری آن

بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد  و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن که تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی دارد. بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید. عده ای سعی کرده اند این مشکلات و مخاطرات را تعدیل کنند و در نتیجه، آن را به گردن فرد انداخته نشان دهند که تکدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است که می شود آن را نادیده گرفت و با آن کنار آمد. برخی محققین ضمن بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تکدی گری، نظر داشتنه اند، این ریشه ها شامل پیری و از کارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد، مهاجرت، معلولیت و غیره
می شود.

با این حال، این مسائل از جنبه های اجتماعی، فرهنگی، روانی، اقتصادی و بعضا اجتماعی از جمله، جامعه شناسان، مطرح بوده است که:

پاسخگویی به پرسشهایی از این قبیل بدون اطلاعات آماری دقیق و کافی در این زمینه ها و تحلیلهای جامع و مبتنی بر اصول جامعه شناسی ممکن نیست و احیانا نتیجه ای که به دست
می دهیم بسیار محدود خواهد بود و با دیده تردید باید به آن نگریست.

گفتار اول: اهمیت و ضرورت تحقیق

الف: اهدف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق این است گه چرا افراد بی بضاعت و فقیر به تکدی گیری روی می آورند وبررسی  اقدامات قضایی و پیشگیری از آن چه می باشد.

ب: سوالات تحقیق

1- علل پیدایش تکدی چیست؟

2- شرایط و عواملی که موجب ظهور چنین پدیده ای می شود کدام است؟

3- چه سازمانی مسؤول مبارزه با تکدی است، و برخورد آنها به چه صورت است؟

4- آیا در اصل امکاناتی جهت بازپروری متکدیان وجود دارد؟

مبحث سوم: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق

گفتار اول: تعاریف نظری

تكدی فراگردی است كه به موجب آن، فرد متكدی از دسترنج دیگران بهره مند می شود و زندگی می گذراند.

هر یك از افراد جامعه را كه نه صاحب حرفه (در مفهوم اقتصادی آن) هستند و نه در تولید اجتماعی، مشاركتی دارند و همواره با شیوه ها و شگردهای متنوع، طفیلی و زائده اجتماعی هستند، متكدی می گویند.

گفتاردوم: تعاریف عملیاتی

تكدی گری را می توان نوعی انحراف اجتماعی – كه فرد در آن نقش مشخص و بعضا متفاوتی (سرقت، روسپی گری، واسطه گری، نزد متكدیان حرفه ای، (CCAREER) ، اعتیاد، و…) را بر عهده دارد – به حساب آورد. و یا به منزله نمونه ای از مرحله شغلی آبرومندانه و غیرآبرومندانه (غیر مشروع) در مشاغل انحرافی تلقی كرد.

فصل دوم: پدیده تكدی گری

مبحث اول: تاریخچه تكدی گری

تكدی گری از زمانهای دور در ایران وجود داشته است و تحت عناوین گوناگونی مانند: متكدیان، گدایان، مخطرانی، مكی، شجوی ها، ذراریحیها، زحكیم المرحومه ها، شعبها و اسطیلها وجود داشته است. به گونه ای كه : كنت دوگوانیو از مستشرقان اروپایی دیدگاه ایرانیان را نسبت به تكدی گری چنین بیان میكند: “ایرانیان با دیده نفرت به گدایان نمی نگرند و آنان را مورد محبت قرار
می دهند.

در روزهای عزا و عید، گدایان شهر های بزرگ به قدری غذا و شیرینی دریافت میكنند كه اشراف و اعیان اروپایی در جشنهایمان آن اندازه، از بستگان و خویشاوندان هدیه دریافت نمینمایند. در ایران در بحث تكدی وتكدی گری در سنوات خیلی دور ونیز در معاصر دولتمردان با تصویب قوانین مختلف ونیز موفقیت های اجتماعی در طول تاریخ در راستای ساماندهی این مقوله دست به اقدامات متعددی زده ونتایج قابل قبولی حاصل گردیده است به عنوان مثال : اولین بار در سال 1276 هجری قمری شورای دولتی موقت كه به آن “مجلس مصلحتخانه ” میگفتند، درخصوص اختصاص صدقه ها و نذریهای مردم به متكدیان ناقص الاعضاء حكم داد[2]، و در سال 1328 اولین برخورد سازمان یافته با پدیده گدایی در ایران آغازشد و ثروتمندان واقشارپر درآمد ومتوسط جامعه درآمد حاصل از اخذ عوارض ویژه بنزین و شكر كه توسط سازمانی به نام اردوی كار ، جمع آوری می شد را صرف جمع آوری، نگهداری ، مهارت آموزی و حرفه آموزی، به متكدیان میكردند. (در اسفند سال 1334 لایحه ای به تصویب كمیسیون مشترك مجلس رسید كه در آن اخذ عوارض ویژه، از اقشار پر درآمد برای متكدیان به صورت قانون درآمد) به همین منظوردر راستای توانمند سازی و كاهش تكدی گری در سال 1346 با تصویب هیات وزیران، سازمان اردوی كار به كانون كارآموزی تغییر نام داد و هدفش ارائه مهارت و فنون شغلی به گدایان و متكدیان بود[3]. با انتقال كانون كارآموزی به وزارت بهداری درسال 1355 ونیز انتقال آن با تمام اعتبارات تحت پوشش به وزارت كار وامور اجتماعی 1358 به تدریج از وظایف این كانون كاسته شده و تغییر شكل داد و عملا از سال 1358 تا 1366 هیچ اقدام موثری در زمینه متكدیان انجام نشد لذا در سال 1372، نیروی انتظامی با حكم قوه قضائیه موظف به جمع آوری متكدیان گردید و سازمان بهزیستی، شهرداری و وزارت بهداشت ملزم به فراهم سازی زمینه های اسكان وبهداشت متكدیان گردیدند و درسال 1378شورای عالی اداری مصوبهای در خصوص طرح جمع آوری و ساماندهی متكدیان به وزارت كشور ابلاغ كرد كه در چهار محور:

 1- ایجاد زمینه فرهنگی، ذهنی در جهت مقابله با تكدی گری(فرهنگ سازی)

2- جمع أوری متكدیان

 3- نگهداری موقت آنان

 4- قرنطینه

متكدیان و تفكیك آنان در نهایت ساماندهی متكدیان تنظیم شد ولیكن با روند تغییرات مذكور كماكان مسئله ی توانمند سازی وحرفه آموزی متكدیان به منظور احراز شغلی مناسب سیر نزولی داشته ویا به عبارت دیگر وزارت كاروامور اجتماعی نسبت به آن هیچ گونه واكنش و یا راه حلی ارائه نداده است كه این موضوع بر سیر صعودی تكدی گری افزوده است .

[1] . شمس ،1388

[2] . تلخیص از آدمیت و ناطق، 1356 ، ص 203

[3] . آقاجانی 1353 – مركز مطالعات و تحقیقات اجتماعی و فرهنگی شهرداری شهر مشهد ، 1373

تعداد صفحه :92

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(MA)

گرایش : جزاوجرم شناسی

عنوان

بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران

آذر ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان   صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
« فصل اول : کلیات »
1)    بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………… 3
2)    سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 6
3)    فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6
4)    اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 7
5)    روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 7
مبحث دوم) تعاریف، تاریخچه و مبانی تحقیق………………………………………………….. 8
گفتار اول) تعاریف……………………………………………………………………………………………….. 8
گفتار دوم) تاریخچه جرایم در فضای مجازی (سایبراِسپیس)………………………………. 10
گفتار سوم) مبانی تحقیق ………………………………………………………………………………….. 15
« فصل دوم: جرایم مالی و اقتصادی در فضای مجازی »
مبحث اول) کلاهبرداری رایانه­ای …………………………………………………………………… 18
الف) سوء استفاده از شبکه تلفنی …………………………………………………………………… 19
ب) سوء استفاده از صندوق­های پرداخت……………………………………………………. 20
ج) سوء استفاده از کارتهای اعتباری…………………………………………………………….. 20
گفتار اول ) بررسی کلاهبرداری رایانه­ای در حقوق ایران …………………………………. 21
الف) کلاهبرداری رایانه­ای در قانون تجارت الکترونیک…………………………………….. 21
1)    رکن قانون ……………………………………………………………………………………… 21
2)    رکن مادی …………………………………………………………………………………………… 22
3)    رکن معنوی ……………………………………………………………………………………….. 22
ب) بررسی کلاهبرداری رایانه­ای در قناون مجازات جرایم رایانه­ای ………………………………. 22
مبحث دوم) پولشویی………………………………………………………………………………………………. 23
الف) پولشویی یک جرم مستقل است…………………………………………………………………………. 24
ب) پولشویی جرم سازمان یافته است………………………………………………………………………… 24
ج) پولشویی جرم فرا ملی است………………………………………………………………………………… 24
گفتار اول) بررسی پدیده پولشویی…………………………………………………………………………….. 25
الف) تاریخچه پولشویی در فضای مجازی و تعریف آن ………………………………………………. 26
ب) نحوه پولشویی در فضای مجازی(سایبری) …………………………………………………………… 28
پول و بانکدارای الکترونیک ……………………………………………………………………………………… 29
بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………….. 32
گفتار دوم) بررسی پولشویی سایبری در حقوق ایران …………………………………………………… 33
« فصل سوم : جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»
مبحث اول) جعل ……………………………………………………………………………………………………. 36
گفتار اول) بررسی جعل رایانه­ای در قانون تجارت الکترونیک………………………………………… 38
الف) رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 39
ب) رکن مادی ……………………………………………………………………………………………………….. 39
ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام …………………………………………………………………………… 39
قلب و مخدوش کردن حقیقت داده پیام……………………………………………………………………… 40
مداخله در پردازش (داده پیام) ………………………………………………………………………………….. 42
صدور و تولید جعلی امضاء شخص ………………………………………………………………………….. 42
اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول…………………………………… 42
ج) رکن روانی ……………………………………………………………………………………………………….. 43
گفتار دوم) جعل رایانه­ای در قانون جرایم رایانه­ای ………………………………………………………. 44
الف) تغییر یا ایجاد داده­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها ……………. 44
مبحث دوم) جاسوسی در فضای مجازی ……………………………………………………………………… 45
گفتار اول) رکن قانونی جرم جاسوسی در قانون جرایم رایانه­ای ……………………………………… 46
الف) تعریف جرم جاسوسی در فضای مجازی …………………………………………………………….. 46
ب) مرتکب جرم جاسوسی در فضای مجازی ………………………………………………………………. 47
گفتار دوم) رکن مادی جرم جاسوسی رایانه­ای ……………………………………………………………… 48
رفتار مجرمانه مرتکب………………………………………………………………………………………………… 48
موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………………. 48
وسیله ارتکاب جرم……………………………………………………………………………………………………. 49
نتیجه جرم ……………………………………………………………………………………………………………… 49
گفتار سوم) رکن روانی جرم جاسوسی رایانه­ای .. ……………………………………………………….. 49
« فصل چهارم: جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی »
مبحث اول) هرزه نگاری ………………………………………………………………………………………….. 51
گفتار اول ………………………………………………………………………………………………………………. 52
الف) روشهای تولید هرزه­ نگاری ……………………………………………………………………………… 52
نقاشی ……………………………………………………………………………………………………………………. 52
متن………………………………………………………………………………………………………………………… 52
صوتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 52
رایانه …………………………………………………………………………………………………………………….. 52
بازیهای کامپیوتری …………………………………………………………………………………………………… 53
هرزه نگاری گرافیکی (مجازی) …………………………………………………………………………………. 53
دستکاری تصاویر توسط رایانه­ها………………………………………………………………………………… 53
گوشی­های تلفن همراه………………………………………………………………………………………………. 53
ب) انوع هرزه نگاری ………………………………………………………………………………………………. 53
ج) هرزه نگاری ………………………………………………………………………………………………………. 54
گفتار دوم) هرزه نگاری کودک………………………………………………………………………………….. 54
گفتار سوم) توزیع، تولید، انتشار محتویات مستهجن و هرزه به وسیله سامانه­های رایانه­ای… 57
الف) رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 57
ب) رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………… 58
ج) رکن روانی ………………………………………………………………………………………………………… 58
مبحث دوم) نشر اکاذیب …………………………………………………………………………………………… 58
گفتار اول) رکن قانونی …………………………………………………………………………………………….. 58
گفتار دوم) رکن مادی ……………………………………………………………………………………………….. 59
الف) رفتار مجرمانه مرتکب ………………………………………………………………………………………. 59
ب) موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………… 59
ج) وسیله ارتکاب جرم…………………………………………………………………………………………….. 60
د) نتیجه جرم…………………………………………………………………………………………………………… 60
گفتار سوم) رکن معنوی ………………………………………………………………………………………….. 60
مبحث سوم) افشاء اسرار خصوصی……………………………………………………………………………. 60
گفتار اول) رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………. 61
گفتار دوم)رکن مادی……………………………………………………………………………………………….. 62
الف) رفتار مجرمانه مرکب……………………………………………………………………………………….. 62
ب) موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………. 62
ج) وسیله ارتکاب جرم……………………………………………………………………………………………. 63
د) نتیجه جرم ………………………………………………………………………………………………………… 63
گفتار سوم) رکن معنوی ………………………………………………………………………………………….. 63
« فصل پنجم: جرایم ویژه در فضای مجازی »
مبحث اول) دسترسی غیر مجاز ………………………………………………………………………………….. 66
گفتار اول) دسترسی غیر مجاز به داده­ها و پیشینه تاریخی آن …………………………………………. 66
الف) تعریف ……………………………………………………………………………………………………………. 66
ب) پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………. 67
گفتار دوم) رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………… 68
گفتار سوم) رکن مادی ……………………………………………………………………………………………… 68
رفتار مجرمانه مرتکب ………………………………………………………………………………………………. 68
موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………………… 69
وسیله جرم ……………………………………………………………………………………………………………… 69
نتیجه جرم ………………………………………………………………………………………………………………. 69
  گفتار چهارم) رکن روانی ………………………………………………………………………………………… 69
مبحث دوم) شنود غیر مجاز ……………………………………………………………………………………… 70
گفتار اول) رکن قانون جرم شنود غیر مجاز………………………………………………………………….. 70
گفتار دوم) رکن مادی جرم شنود غیر مجاز ………………………………………………………………….. 71
رفتار مجرمانه مرتکب ………………………………………………………………………………………………. 71
موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………………. 71
نتیجه جرم ………………………………………………………………………………………………………………. 71
گفتار سوم) رکن روانی جرم شنود غیر مجاز ………………………………………………………………. 72
مبحث سوم) تولید و انتشار برنامه­های مخرب ……………………………………………………………. 72
گفتار اول) بررسی برنامه مخرب ……………………………………………………………………………… 72
گفتار دوم) رکن مادی ……………………………………………………………………………………………… 73
رفتار مجرمانه مرتکب …………………………………………………………………………………………….. 73
موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………………. 73
الف) انواع حملات مخرب……………………………………………………………………………………….. 74
الف) ویروس­های کامپیوتری………………………………………………………………………………………. 74
الف) کرم­های رایانه­ای ………………………………………………………………………………………………. 74
الف) اسب تراواها …………………………………………………………………………………………………… 75
ب- اخلال در داده­ها یا سامانه­ها مجازی …………………………………………………………………….. 75
نتیجه جرم………………………………………………………………………………………………………………. 75
گفتار سوم) رکن روانی ……………………………………………………………………………………………. 75
« فصل ششم: جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در فضای مجازی »
مبحث اول) جرایم علیه اسرار تجاری ………………………………………………………………………… 77
گفتار اول) رکن قانونی …………………………………………………………………………………………….. 77
گفتار دوم) رکن مادی ………………………………………………………………………………………………. 78
الف) رفتار مجرمانه مرتکب ………………………………………………………………………………………. 78
نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیر مجاز…….. 78
تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری ………………………………………………………………………………. 78
ب) وسیله ارتکاب جرم …………………………………………………………………………………………… 79
ج) موضوع جرم ………………………………………………………………………………………………………. 79
د) نتیجه جرم…………………………………………………………………………………………………………… 80
گفتار سوم) رکن معنوی …………………………………………………………………………………………… 80
مبحث دوم) نقص علایم تجاری ………………………………………………………………………………… 80
گفتار اول) رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………… 81
گفتار دوم) رکن مادی ……………………………………………………………………………………………….. 81
الف) رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………….. 81
ب) موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………….. 82
ج) وسیله جرم ………………………………………………………………………………………………………. 82
د) نتیجه جرم ………………………………………………………………………………………………………… 82
گفتار سوم) رکن معنوی ………………………………………………………………………………………….. 82
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 83
پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………….. 85
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 87
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………. 87
منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 90

چکیده

پیشرفت علم و فناوری در سال­های جاری نسبت به گذشته بسیار سریع می­باشد بطوریکه انقلاب صنعتی در قرون هجده زندگی انسان­ها را متحول نمود در برابر تغییرات ناشی از پدیده پیشرفت فناوری تحولات انقلاب صنعتی روبه فراموشی سپرده می­شود و دگرگونی­هایی ایجاد شده در این پدیده باعث رنگ باختن انقلاب صنعتی گردید هر چند در ابتدای پیدایش این علم جدید تنها نخبگان در نقاط مختلف دنیا توانای استفاده از آنرا داشته اما در چند دهه اخیر شتاب غیر قابل کنترلی در تمام نقاط جهان از لحاظ توسعه و استفاده از این علوم به وجود آمده که تمام حوزه­های زندگی انسان­ها را تحت تأثیر قرار داده به طوری که می­توان گفت یک انقلاب دیگری به نام انقلاب فناوری ایجاد گردیده و بر همین اساس عصر حاضر را عصر اطلاعات می­توان نام نهاد که دارای بعد فرا ملی بوده و یک محیطی تحت عنوان (فضای مجازی)1 را به خود اختصاص داده که اقدامات ملموس بشر در جهت پیشرفت امور خود بیشتر به این محیط اختصاص یافته و طبعاً تأثیراتی که این محیط بر تمام زوایای زندگی انسان­ها گذاشت علوم کیفری نیز از این امر مستثنا نبوده و مجرمین نیز عمده اقدامات مجرمانه خود را بنا به دلایلی همانند سهولت در ارتکاب سرعت در عمل و اخذ نتیجه مطلوب خود به این فضا اختصاص داده و حالت جرایم از حالت کلاسیک و سنتی به حالت مجازی تغییر روش داده و یک فضای فراملی را در برگرفته که هم از لحاظ عناصر ماهوی جرائم و هم از لحاظ شکلی و اصول دادرسی با اصول حاکم بر جرائم کلاسیک و سنتی تفاوت­های زیادی ایجاد نموده که به نظر می­رسد اجرای عدالت کیفری در این زمینه نیازمند یک تعاون و تعامل جهانی خاص می­باشد که در این تحقیق سعی شده است به صورت ماهوی نحوه شکل­گیری جرائم در فضای مجازی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و به همین جهت در چهت در چهار فصل به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرایم کلاسیک که به اعتبار فضای سایبری مورد جرم انگاری قرار گرفته­اند پرداخته می­شود و در فصول دیگر نیز ارکان تشکیل دهنده جرائم خاص در فضای مجازی که جزء جرایم جدید و نوین محسوب می­شود بررسی تا مشخص شود نحوه احراز و اثبات این جرایم و شکل­گیری در فضای مجازی به چه صورتی است.

واژگان کلیدی: جرم، سایبر، فضای مجازی، اینترنت، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، تجارت الکترونیکی

فصل اول

کلیات

  • بیان مسأله

پیشرفت بی سابقه تکنولوژی در دهه­های اخیر باعث تغییرات عظیمی در زندگی بشریت گردیده. به گونه­ای که رشد فزاینده تکنولوژی حتی پدید آورندگان آن نیز را نیز دچار حیرت کرده است. یکی از مهم­ترین اختراعات بشریت در دهه­های اخیر رایانه می­باشد که پس از مدت کوتاهی تمام ارکان و فعالیت­های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بشریت را تحت کنترل گرفت. رایانه علیرغم تمام مزایا و منافعی که برای بشریت به ارمغان آورده همانند فن­آروی­های دیگر مورد سوء استفاده افرادی قرار گرفت که با یادگیری شگردهای استفاده از این فن­آوری نوین قصد دستیابی به اهداف شوم و مجرمانه خود را داشته­اند، این امر به خصوص بعد از ایجاد اینترنت و فضای سایبر شیوع گسترده­ای پیدا کرده زیرا با توجه به شرایط و ویژگی­هایی که در فضای سایبر موجود است کاربران می­توانستند دست به ارتکاب جرایمی بزنند که در بعضی مواد باعث به وجود آمدن جرایم جدید و نوینی شده است که قبل از پیدایش فضای سایبر امکان تحقق آن وجود نداشته است.

جرایم رایانه­ای در طول دوران تحول خود سه نسل را سپری کرده­اند. نسل اول جرایم رایانه­ای از دهه 60 آغاز و تا اوایل دهه 80 ادامه داشت. در این دوره رایانه محوریت جرایم را در بر داشت و تأکید بر رایانه­، سیستم رایانه­ای و برنامه رایانه­ای بود به عبارتی در جرایم این نسل رایانه به عنوان وسیله و هدف جرم مد نظر بود از جمله جراین این نسل می­توان کپی برداری از برنامه­ها و سرقت برنامه­ها اشاره کرد.

در نسل دوم جرایم رایانه­ای که به جرایم علیه داده­ها معروف هستند، محوریت با داده­­ها و اطلاعات می­باشد این دوره از اوایل دهه 80 آغاز و تا اوایل دهه 90 ادامه داشت. در جرایم این نسل محتوای اطلاعات رایانه­ای در محوریت قرار می­گیرند.

نسل سوم جرایم رایانه­ای موسوم به جرایم سایبری از اوایل دهه 90 و با فراگیر شدن اینترنت آغاز می­شود. در این دوره دیگر تأکید بر رایانه به عنوان موضوع و هدف جرم نیست بلکه فناوری­های دیگر همانند اینترنت، مخابرات و شبکه­های ماهواره­ای در تحقق جرم نقش اصلی را ایفا می­کنند. ویژگی این نسل تجمیع رایانه با مودم و مخابرات با حالات شبیه سازی و مجازی سازی است.1

اصطلاح فضای سایبری اولین بار در سال 1982 در یک داستان علمی و تخیلی به کار رفت و در سال 199 فردی به نام جان پری بارلو به هنگام صحبت در یک کنفرانس مجازی از آن استفاده کرد و به از این واقعه­، این اصطلاح بر سر زبان­ها افتاد از لحاظ لغوی، سایبر، به معنای مجازی و غیر ملموس می­باشد که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه­های بین المللی و بی شمار بودن مصادیق آن، به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته­، یافت لغت معادل این واژه و یا ترجمه آن به زبان­های دیگر مجاز نمی­باشد چرا که به عقیده این صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین المللی این واژه بین­المللی شده و ترجمه آن دامنه این واژه را محدود می­کند. بنابراین بهتر است که لغت سایبر به عنوان لفظ مشترک بین­المللی مورد استفاده قرار گیرد.

عنوان فضای سایبر مورد تعاریف مختلف قرار گرفته است که می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • فضای سایبر، مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از طریق رایانه و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی است.1
  • فضای سایبری، اثر فضا و اجتماعی شکل گرفته توسط رایانه، شبکه­های رایانه­ای و کاربران است.2
  • فضای ساببر توهم و تصویر باطل توافقی است که انسان­ها خلق می­کنند.
  • فضای سایبر، جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت می­کنید هستید.
  • فضای سایبر یک ناحیه واقعی است.3

در محیط سایبر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده می­شود، موضوعات مجازی می­باشد که به صورت دیجیتال وارد شبکه شده است. از طرفی برای اینکه کاربر وارد فضای سایبر از طریق اینترنت شود، ابتدا باید تجهیزات مورد نیاز مانند رایانه، مودم و خطوط مخابراتی را فراهم نموده سپس از اتصال به شبکه و ورود به سایت وارد. فضای سایبر می­شود با توجه به مطالب فوق و تعاریف متخصصان، فضای سایبر را می­توان بدین گوننه تعریف کرد:

« محیطی است مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکه­­های بین المللی که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ­­ها، ملت­ها، کشورها و به طور کلی هر آنچه که در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد، در این فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربران می­باشد و به طریق رایانه، اجراء آن و شبکه­های بین المللی به هم مرتبط می­شوند. »

فضای سایبر محدود به محیط فیزیکی خاص و معین نمی­باشد و هر فردی از هر نقطه جهان می­تواند به راحتی و با فشردن یک کلید به فرد دیگری در کشور دیگر ارتباط برقرار کند و از این طریق اهداف سوء و مجرمانه خود را روی آن فرد عملی کند، لذا با توجه به اینکه این جرایم به سهولت در مقیاس بین المللی ارتکاب می­آیند، تبدیل به تهدیدی علیه جامعه بین المللی شده است، به همین منظور سازمان­های بین المللی و منطقه­ای در راستای هماهنگی مقررات و قوانین داخلی رهنمودهایی را به کشورهای عضو ارائه کرده­اند.

اولین نهاد بین المللی که در این زمینه تلاشی گسترده انجام داده است، سازمان توسعه همکاری اقتصادی (OECD)1 می­باشد که در سال 1986 بر اساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی چند کشور عضو اولین طبقه­بندی جرایم رایانه­ای را پیشنهاد داد که به شرح ذیل می­باشد.

الف – ورود، تغییر، محو، یا متوقف سازی داده­های رایانه­ای و یا برنامه­های رایانه­ای که صورت ارادی با قصد انتقال غیر قانونی وجوه یا هر چیز با ارزش دیگری صورت می­گیرد.

ب – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده­ها یا برنامه­های رایانه­ای یا هر گونه مداخله دیگر در سیستم­های رایانه­ای که به شکل عمومی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم رایانه­ای یا ارتباطات صورت می­گیرد.

بین المللی که در این زمینه تلاش گسترده­ای انجام داده است.

ج – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده­­های رایانه­­ای یا برنامه­های رایانه­ای که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشند.

و – تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه رایانه­ای حفاظت شده با قصد بهره­برداری تجاری از آن برنامه­ها و ارایه آن به بازار.

ه – دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانه­ای و یا ارتباطی که آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سیستم مزبور چه با تخلص از تدابیر امنیتی و چه با هدف غیر شرافتمندانه و یا مضر صورت گرفته باشد. توضیح این نکته ضروری است که این لیست به دلیل عدم تفکیک جرایم و ابهام در ماهیت هر جرم مورد تبعیت قرار نگرفت. بعد از این اقدام کمیته منتخب جرایم رایانه­ای شورای اروپا پس از بررسی نظرات OECD و نیز بررسی­های حقوقی و فنی دو فهرست تحت عناوین: « فهرست حداقل» و فهرست اختیاری» را پیشنهاد داد که در فهرست حداقل به جرایمی چون کلاهبرداری رایانه­ای، جعل رایانه­ای سابوتاژ، استراق سمع، تکثیر غیر مجاز برنامه حمایت شده رایانه­ای و تکثیر غیر مجاز توپوگرافی و در فهرست اختیاری نیز به جرایمی مانند: تغییر داده­ها با برنامه­های رایانه­ای، جاسوسی رایانه­ای، استفاده غیر مجاز از رایانه اشاره شده است.

از جمله سازمان­های بین المللی دیگر که در زمینه جرایم سایبری رهنمودهایی ارایه داده­اند می­توان به انجمن بین المللی حقوق جزا (AIDP)1، سازمان ملل و کنوانسیون جرایم سایبری اشاره کرد.

بوجود آمدن فضای سایبر و متعاقب آن جرایم سایبری باعث ایجاد بحث­های حقوقی جدیدی در زمینه حقوق جزای ماهوی، آیین دادرسی و صلاحیت­های شده است.

  • سؤالات تحقیق

الف: سوأل اصلی

  • شرایط شکل گیری جرائم در فضای مجازی در نظام کیفری ایران چه می­باشد؟

ب: سوأل فرعی

  • شرایط شکل­گیری جرائم در فضای مجازی از لحظاظ رکن قانونی در نظام حقوقی ایران چه می­باشد؟
  • شرایط شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن مادی در نظام حقوقی ایران چه می­باشد؟
  • شرایط شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن روانی در نظام حقوقی ایران چه می­باشد؟
  • فرضیه­های تحقیق

الف: فرضیه اصلی

  • تحقق جرایم در فضای مجازی منوط به شرایط شکلی و ماهوی می­باشد.

ب: فرضیه فرعی

  • شرایط شکلی شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن قانون حسب نوع جرم متفاوت می­باشد.
  • شرایط شکلی شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن مادی حسب نوع جرم متفاوت می­باشد.
  • شرایط شکلی شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن روانی حسب نوع جرم متفاوت می­باشد.
  • اهداف تحقیق

الف: اهداف اصلی

شکل­گیری جرایم در فضای مجازی همانند جرایم کلاسیک دارای چه شرایطی می­باشد؟

ب: اهداف فرعی

  • شکل­گیری جرایم در فضای مجازی همانند جرایم کلاسیک در کدام مقوله­های جزایی صورت می­گیرد؟
  • شکل­گیری جرایم در فضای مجازی همانند جرایم کلاسیک دارای ارکان اصلی جرایم می­باشد.
  • روش تحقیق

روش انجام این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است. و به همین منظور منابع داخلی و خارجی مرتبط با جرایم سایبری مورد بررسی قرار گرفت. ضمناً در جمع­آوری مطالب از سایت­های اینترنتی و پایان­نامه­هایی که در این رابطه کار شده بود مورد استفاده قرار گرفت.

تعداد صفحه :99

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم

  تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………… 2   

بخش نخست : پلیس ، بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم………………………………  6

فصل نخست : پلیس ……………………………………………………………………  7

مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس …………………………………………………….. 7

گفتار اول : تعریف پلیس ………………………………………………………………. 7

گفتار دوم : ساختار پلیس ………………………………………………………………. 8

بند اول : پلیس اداری و پلیس قضائی…………………………………………………… 8

بند دوم : پلیس عمومی و پلیس اختصاصی……………………………………………… 9

بند سوم : پلیس دولتی و پلیس خصوصی………………………………………………. 11

بند چهارم : پلیس عمومی و پلیس محلی……………………………………………….. 12

مبحث دوم : اهداف و وظایف پلیس……………………………………………………. 13

گفتار اول : استقرار نظم و امنیت……………………………………………………… 13

گفتار دوم :تامین آسایش عمومی و فردی ……………………………………………… 14

گفتار سوم : انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری …………………………………… 15

فصل دوم : بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم………………………………………. 16

مبحث اول : بزه دیده …………………………………………………………………. 16

گفتار اول : مفهوم و اقسام بزه دیده …………………………………………………… 16

بند اول : تعریف بزه دیده …………………………………………………………….. 17

بند دوم : اقسام بزه دیده……………………………………………………………….. 19

الف : بزه دیده حقیقی و بزه دیده حقوقی ……………………………………………… 19

ب : بزه دیده مستقیم و بزه دیده غیر مستقیم…………………………………………… 19

پ : بزه دیده نخستین و بزه دیده ثانویه……………………………………………….. 19

گفتار دوم : مبانی حقوقی حمایت از بزه دیده ………………………………………… 20

بند اول : حمایت از بزه دیده در حقوق ایران ………………………………………… 20

بند دوم :  حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی ……………………………………. 21

الف : اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان ………………………………… 21

ب : اصول و قواعد بین المللی ناظر به عملکرد پلیس………………………………… 22

مبحث دوم : آسیب های ناشی از جرم ……………………………………………….. 24

گفتار اول : مفهوم و اقسام آسیب های ناشی از جرم………………………………….. 24

بند اول : تعریف آسیب های ناشی از جرم……………………………………………. 24

بند دوم : اقسام آسیب های ناشی از جرم……………………………………………… 24

الف : آسیب های مادی………………………………………………………………. 24

1 – آسیب های جسمانی……………………………………………………………… 24

2 – آسیب های مالی…………………………………………………………………. 26

ب : آسیب های معنوی………………………………………………………………. 27

1 – تعریف و مصادیق آسیب های معنوی……………………………………………. 27

2 – نحوه ارزیابی آسیب های معنوی……………………………………………….. 29

پ : آسیب های منافع ممکن الحصول ………………………………………………. 32

بخش دوم : پلیس و کاهش آسیب های ناشی ازجرم …………………………………. 33

فصل نخست : رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده ………………………………. 34

مبحث اول : رفتار همراه با احترام به بزه دیده……………………………………… 35

گفتار اول : استاندارد سازی رفتار پلیس …………………………………………… 35

بند اول : منشور اخلاقی پلیس………………………………………………………….   35

بند دوم : منشور حقوق مراجعین به پلیس………………………………………………   36

گفتار دوم : توجه و همدردی  بزه دیده …………………………………………………. 37

بند اول : توجه به نگرانی ، آلام ، دیدگاه ها و نیازهای بزه دیده…………………………. 37

بند دوم : همدردی و حفظ آبروی بزه دیده………………………………………………. 38

بند سوم : مشارکت دادن بزه دیده در فرایند کیفری……………………………………… 39

گفتار سوم : تقویت و توسعه سازمان پلیس و نهادهای حامی بزه دیده در آن…………….. 41

بند اول : تقویت و تجهیز سازمان پلیس…………………………………………………. 41

بند دوم : توسعه نهادهای حامی بزه دیده در سازمان پلیس………………………………. 41

الف : مددکاری اجتماعی……………………………………………………………….. 41

ب : خدمات مشاوره حقوقی…………………………………………………………….. 44

1 – ارائه اطلاعات ضروری به بزه دیده ……………………………………………… 44

2 – ارائه اطلاعات و آموزش همگانی…………………………………………………. 45

مبحث دوم : حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………. 46

گفتار اول : حفاظت از امنیت بزه دیده………………………………………………….. 46

بند اول : حفاظت از امنیت بزه دیده در رویاروئی با متهم………………………………. 46

بند دوم : حفاظت از امنیت بزه دیده و شهودش در برابر تهدیدات………………………. 47

گفتار دوم : حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………….. 51

بند اول : تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………………… 51

بند دوم : حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده ……………………………………….. 52

فصل دوم : واکنش پلیس در مقابله با جرم………………………………………………. 54

مبحث اول : آگاهی و اقدام فوری پلیس…………………………………………………. 54

گفتار اول : آگاهی پلیس از جرم………………………………………………………… 54

بند اول : دسترسی بزه دیده به پلیس و اعلام شکایت…………………………………….  54

الف : دسترسی بزه دیده به پلیس…………………………………………………………  55

ب : اعلام شکایت بزه دیده ……………………………………………………………..  55

بند دوم : اعلام جرم……………………………………………………………………… 57

الف : اعلام جرم در پاسگاه پلیس ……………………………………………………….. 57

ب : اعلام جرم به پلیس 110 …………………………………………………………… 57

بند سوم : آگاهی از جرائم مشهود………………………………………………………… 58

گفتار دوم : اقدام قضائی فوری پلیس…………………………………………………….. 61

بند اول : حفظ صحنه ، آثار و دلایل جرم………………………………………………… 61

الف : حفظ صحنه و معاینه محل…………………………………………………………. 62

ب : ضبط آلات و ادوات جرم……………………………………………………………  63

بند دوم : تحقیق ، بازجوئی و جمع آوری ادله …………………………………………..   64

الف : تحقیقات محلی ……………………………………………………………………   64

ب : تفتیش اماکن و اشیاء متهم ………………………………………………………….   66  

پ : مراقبت از فرار یا مخفی شدن متهم ………………………………………………..   69

ت : احضار و جلب و تحقیق از شهود بزه دیده………………………………………….   71

ث : نیابت قضائی در جهت حمایت از بزه دیده………………………………………….   73

بند سوم : گزارش به مقامات قضائی و اجرای تصمیمات آنان…………………………..   74  

الف : تکمیل پرونده و تنظیم گزارش نهائی……………………………………………..   74

ب : ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی……………………………………………   76

پ : استرداد اشیا و اموال بزه دیده………………………………………………………   80

مبحث دوم : پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی …………………………………..   82

گفتار اول : پیشگیری از وقوع بزهکاری ………………………………………………   82

گفتار دوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی …………………………………………….   85

بند اول : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی زنان …………………………………………   88

بند دوم  : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان ……………………………………..   91

بند سوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان بزه دید……………………  94 

مبحث سوم : میانجیگری کیفری پلیس…………………………………………………… 97

گفتار اول : اهداف میانجیگری کیفری…………………………………………………..  98

گفتار دوم : پلیس و عدالت ترمیمی……………………………………………………..  99 

نتیجه و پیشنهاد ها…………………………………………………………………….  101

الف : نتیجه ها……………………………………………………………………….   101

ب : پیشنهادها………………………………………………………………………..   102 

منابع و مآخذ………………………………………………………………………….  103 

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………   106

چکیده:

امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.

پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.

بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.

واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت

مقدمه

الف) بیان مسئله

سیاست جنایی هر کشور مبین پاسخ و واکنش آن جامعه نسبت به پدیده مجرمانه می باشد. خانم دلماس مارتی [1] که از اساتید برجسته فرانسوی می باشد، سیاست جنایی را چنین تعریف می کند”مجموعه روشهایی که به وسیله آن بشر اجتماعی پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی میکند”.

پاسخ های جامعه به پدیده مجرمانه هم توسط مراجع دولتی و هم توسط مراجع اجتماعی صورت  می گیرد. یکی از مراجع دولتی در پاسخ به پدیده مجرمانه پلیس آن کشور است. از سوی دیگر دامنه پدیده مجرمانه شامل جرم، مجرم و بزه دیده است. موضوع بحث این تحقیق در مورد پاسخ پلیس به بزه دیده می باشد.

بزه دیده در اثر جرم متحمل آسیب ها و خساراتی می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزه دیده  می تواند در کاهش آسیب های بزه دیده و دفاع از حقوق او مؤثر باشد. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزه دیده به آن مراجعه می کند در کاهش آسیب ها و خسارات او بسیار چشمگیر و قابل توجه است. این تحقیق به دنبال نقش پلیس و اقداماتش در کاهش آسیب هایی است که از ناحیه جرم متوجه بزه دیده می شود می باشد.

ب) سابقه تحقیق

با توجه به اهمیت رفتار پلیس با مراجعین بزه دیده، برآن شدم تا موضوع تحقیق خود را با عنوان نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم انتخاب نمایم. با تحقیقاتی که با کمک استاد گرانقدر خود انجام دادیم دو پایان نامه در دانشگاه تهران عیناً با همین موضوع توسط آقایان مسعود قاسمی در پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتر میرعظیم قوام در رساله دکتری یافت شد که کمک شایانی در گردآوری مطالب نمود.

شایان ذکر است مطالعه مقالاتی که در مورد پلیس و بزه دیده وجود داشت به خصوص مقاله” حقوق بزه دیدگان و خواست های آنان از پلیس” از دکتر قوام هم کمک فراوانی کرد. پایان نامه دکتر عبدالعلی توجهی هم کمک وافری در شناخت جایگاه بزه دیدگان و حمایت از آنان انجام داده است. مقالات و پایان نامه های دیگری هم وجود دارد که به صورت کلی به موضوع پلیس پرداخته اند.

توضیح براینکه با وجود اهمیت این موضوع و اهمیت حمایت از بزه دیدگان به خصوص توسط پلیس میزان منابع و تحقیقاتی که به این مهم پرداخته است اندک می باشد و امید است در آینده بیشتر به این موضوع پرداخته شود.

پ)اهداف تحقیق:

  1. بررسی وتبیین نقش پلیس درکاهش آسیب های ناشی ازجرم
  2. ارزیابی و سنجش نقادانه حقوق بزه دیده در حقوق ایران
  3. بررسی رفتار و عملکرد پلیس با بزه دیده و تبیین میزان موفقیت عملکرد پلیس
  4. بررسی اقدامات پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم
  5. بررسی قوانین ناظر به نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم در حقوق ایران

ت) سوالات تحقیق :

  1. پلیس چه نقشی را در کاهش آسیب های ناشی از جرم از طریق پاسخ گویی به نیازها، مشکلات و آسیب های پیش روی بزه دیدگان ایفاء میکند؟
  2. میزان توجه و واکنش پلیس به آسیب ها و مشکلات بزه دیدگان رضایت بخش است؟
  3. آیا پلیس توانسته است در عصر حاضر، با بهره گرفتن از امکانات مؤثر بر میزان اثر بخشی اقدامات خود در زمینه آسیب های ناشی از جرم بیفزاید؟
  4. آیا همکاری بزه دیدگان در کاهش آسیب های ناشی از جرم مؤثر است؟

ث) فرضیات تحقیق :

  1. در مکاتب جرم شناختی به بزه دیده در جهت حمایت از وی، به عنوان آسیب دیده از جرم توجه کافی مبذول نشده است.
  2. پلیس پس از وقوع جرم در راستای کاهش آسیب های ناشی از جرم، با خواسته های مشترکی از جانب بزه دیده روبه روست.
  3. خود بزه دیدگان با نوع همکاری که با پلیس می توانند داشته باشند در کاهش آسیب هایی که از ناحیه جرم متوجه آنان می شوند تأثیر بسزایی دارند.
  4. تجهیز سازمان پلیس در کشف جرایم و کاهش آسیب های ناشی از جرم تأثیر دارد.

ج) روش تحقیق :

روشهای مرسوم در جمع آوری اطلاعات عبارتند از:1روش کتابخانه ای2روش میدانی3روش تحلیل محتوا4روش موردی

نگارنده در انجام تحقیق از روش کتابخانه ای  استفاده کرده است و داده ها به روش نظری و توصیفی بیان شده است. در بخش کتابخانه ای سعی شده است از منابع موجود اعم از کتب مرجع مربوط به پلیس و بزه دیدگان ونیز کتابها و مقالات در زمینه خدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت جامع استفاده شود.

استفاده از نظر سنجی هایی که توسط دکتر میر عظیم قوام از بزه دیدگان در مورد نحوه واکنش پلیس به بزه دیدگی انجام شده بود، فرصتی را فراهم نمود تا نگرش مردم به عملکرد پلیس و میزان کارایی آنها در کاهش آسیب های ناشی از جرم، سنجیده و ارزیابی شود.

 

ح) معرفی پلان:

پایان نامه با موضوع نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم دارای دو بخش کلی می باشد. بخش نخست با عنوان پلیس، بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم به دو فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان پلیس دارای دو مبحث است؛ که در مبحث اول مفهوم و ساختار پلیس و در مبحث دوم اهداف و وظایف پلیس مطرح شده است. مبحث اول در دو گفتار جدا به تعریف پلیس و ساختار پلیس پرداخته است.

مبحث دوم در سه گفتار، سه وظیفه اصلی پلیس که1- استقرار نظم و امنیت2- تأمین آسایش عمومی و فردی3- انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری می باشد مطرح شده است. فصل دوم با عنوان بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم دارای دو مبحث با عناوین1- بزه دیده2-آسیب های ناشی از جرم می باشد. مبحث اول دو گفتار با عناوین مفهوم و اقسام بزه دیده، مبانی حقوقی حمایت از بزه دیده را دارا می باشد. گفتار اول به تعریف بزه دیده و گفتار دوم به بررسی حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته است. در مبحث دوم مفهوم و اقسام آسیب های ناشی از جرم بیان شده است.

بخش دوم  با عنوان کلی پلیس و کاهش آسیب های ناشی از جرم است که دارای دو فصل با عناوین رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده و واکنش پلیس در مقابله با جرم می باشد. فصل اول در دو مبحث مجزا رفتار همراه با احترام به بزه دیده و حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزه دیده را بررسی کرده است. برای فهم بهتر مطلب مبحث اول با سه گفتار با عناوین1- استاندارد سازی رفتار پلیس2-توجه و همدردی بزه دیده 3- تقویت و توسعه سازمان پلیس و نهادهای حامی بزه دیده در آن بیان شده است.   

مبحث دوم با دو گفتار به بررسی حفاظت از امنیت بزه دیده و حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده پرداخته است. فصل دوم دارای سه مبحث آگاهی و اقدام فوری پلیس، پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی و میانجیگری کیفری پلیس است. مبحث اول به دو گفتار با عناوین آگاهی پلیس از جرم و اقدام قضایی فوری پلیس تقسیم شده است. مبحث دوم دارای دو گفتار پیشگیری از وقوع بزهکاری و پیشگیری از تکرار بزه دیدگی است. در مبحث سوم با دو گفتار1- اهداف میانجیگری کیفری و 2-پلیس و عدالت ترمیمی مطرح شده است.

[1] Delmas Marty

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

پایان­نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد « M.A. »

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                      صفحه

 مقدمه……………………………………………………………………………………..    1

الف ـ بیان مسئله………………………………………………………………………….    2

ب ـ سئوال­های تحقیق…………………………………………………………………….    3

ج ـ فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………    4

د ـ اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………..    4

ه ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………..    4

ز ـ سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………….    4

بخش اول : جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و ارکان آن

فصل اول : مفاهیم، تاریخچه، ویژگی­های مشترک مواد مخدر و روان­گردان…………..    7

مبحث اول : مفهوم اعتیاد به مواد مخدر…………………………………………………    7

گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    7

بند اول : تعریف لغوی…………………………………………………………………..    7

بند دوم : تعریف حقوقی………………………………………………………………….    9

بند سوم : تعریف مواد مخدر و روان­گردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی………….    10

گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………    10

بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………………………….    11

بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد………………………………………………………….    11

بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بین­المللی…………………………    12

مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    15

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان………………………………………….    15

بند اول :  تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در جهان………………………………….    15

بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………………………………..    20

گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان……………………    21

بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در جهان…………….    21

بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………….    23

الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی         23

ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی           26

گفتار سوم : ویژگی­های مشترک بین مواد مخدر و روان­گردان…………………………    31

فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان…….    32

مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر……………………………………………………    32

گفتار اول : رکن قانونی………………………………………………………………….    33

گفتار دوم : رکن مادی……………………………………………………………………    35

بند اول : فعل……………………………………………………………………………..    35

بند دوم : ترک فعل……………………………………………………………………….    35

بند سوم : داشتن و نگهداشتن……………………………………………………………..    36

بند چهارم : حالت و وضعیت…………………………………………………………….    36

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………………..    36

گفتار سوم : رکن معنوی…………………………………………………………………    37

بند اول : علم……………………………………………………………………………..    37

بند دوم : سوءنیت عام…………………………………………………………………….    38

بند سوم : سوء نیت خاص………………………………………………………………..    38

بند چهارم : انگیزه………………………………………………………………………..    38

گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال 1347 تا سال

1389…………………………………………………………………………………….    39

بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان…………………    40

الف ـ جرایم اصلی………………………………………………………………………..    40

1ـ کشت مواد مخدر………………………………………………………………………    40

1ـ1ـ کشت خشخاش………………………………………………………………………    40

ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………….    40

ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………..    41

ـ عنصرقانونی……………………………………………………………………………    41

1ـ2ـ کشت شاهدانه……………………………………………………………………….    42

ـ عنصرمادی……………………………………………………………………………..    42

ـ عنصرمعنوی……………………………………………………………………………    42

ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    42

1ـ3ـ کشت کوکا………………………………………………………………………….    42

– عنصر مادی…………………………………………………………………………….    43

– عنصر معنوی………………………………………………………………………….    43

– عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    43

بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان…………………………    43

الف ـ  واردات مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………..    43

1ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………..    43

2ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………    44

3ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………    44

ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان­گردان…………….    46

1ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت…………………………………………    46

2ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت……………………………………….    47

3ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت………………………………………    48

ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روان­گردان……………………………………..    48

1ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید……………………………………………………    48

2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….    48

3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید…………………………………………………..    48

دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    49

1ـ عنصر مادی حمل…………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی نگهداری………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی اختفاء……………………………………………………………………..    49

2ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء……………………………………..    50

3ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء………………………………………    50

ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………………………    51

1ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………    52

ـ عنصر مادی جرم خرید…………………………………………………………………    52

ـ عنصر مادی جرم فروش……………………………………………………………….    52

ـ عنصر مادی جرم عرضه……………………………………………………………….    53

ـ عنصر مادی جرم توزیع………………………………………………………………..    53

2ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان………    53

3ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان……    53

ب ـ جرایم وابسته…………………………………………………………………………    54

مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………    54

گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان……………………………..    54

بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد……………………………………………………….    54

بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد………………………………………………………    55

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    55

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    55

بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد……………………………………………………..    56

گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………    56

بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان…………………………    57

بند دوم : عنصر معنوی  جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………….    59

الف ـ  علم به موضوع……………………………………………………………………    59

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    59

ج ـ انگیزه………………………………………………………………………………..    59

بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان………………………    59

گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری…………………………………..    60

بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………….    60

بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    62

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    62

بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین کیفری ایران………….    63

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان­گردان و تزریق مواد به دیگری         63

گفتار اول : مجازات اعتیاد……………………………………………………………….    63

گفتار دوم : مجازات استعمال…………………………………………………………….    64

گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………    65

مبحث دوم : شیوه­های مداخله در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………    66

گفتار اول : مشارکت……………………………………………………………………..    66

گفتار دوم : معاونت………………………………………………………………………    66

گفتار سوم : شروع به جرم……………………………………………………………….    68

مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان…………………..    69

مبحث چهارم  : عوامل موثر در میزان مجازات………………………………………..    70

گفتار اول : تعدد………………………………………………………………………….    70

بند اول : تعدد معنوی…………………………………………………………………….    71

بند دوم : تعدد مادی……………………………………………………………………….    72

گفتار دوم : تکرار جرم…………………………………………………………………..    73

بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    77

بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان­گردان…………….    78

الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر………………………………………………….    78

ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر…………………………………………………….    78

ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه………………………………………………………….    78

بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    79

گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………    79

گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان­گردان..    90

بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد

فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن…………………………………………….    83

مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار دوم : انواع سیاست جنایی………………………………………………………….    84

بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)………………………………………………….    84

بند دوم : سیاست جنایی قضایی…………………………………………………………..    84

بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی……………………………………………………….    85

بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی……………………………………………………….    85

گفتار سوم : حوزه­های فعالیت سیاست جنایی…………………………………………….    85

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان­گردان………    86

گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا…………………………………..    87

بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی……………………………………………………    87

بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا……………………………………………………..    88

الف ـ جرم زایی…………………………………………………………………………..    89

ب ـ قانونمند سازی……………………………………………………………………….    89

ج ـ جرم انگاری………………………………………………………………………….    89

گفتار دوم : سیر قانون­گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن          90

بند اول : قبل از انقلاب…………………………………………………………………..    90

بند دوم : بعداز انقلاب……………………………………………………………………    91

بند سوم : اعتیاد در کنوانسیون­های بین­المللی……………………………………………    94

گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد……………………………………………    95

بند اول : کارایی نداشتن مجازات………………………………………………………..    95

الف ـ اثرات عمومی مجازات……………………………………………………………    96

1ـ اثر سزا دهی مجازات…………………………………………………………………    96

2ـ ترس یا بازدارندگی مجازات………………………………………………………….    96

3ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات…………………………………………………….    96

4ـ قبح مجازات…………………………………………………………………………..    97

5ـ سلب شایستگی و اعاده آن…………………………………………………………….    97

6ـ بازگشت به جامعه…………………………………………………………………….    97

ب ـ اثرات خاص مجازات……………………………………………………………….    98

1ـ متناسب بودن مجازات با جرم………………………………………………………..    98

2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار…………………………………………………….    99

3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن……………………………………………………………..    99

4ـ هزینه­های انسانی و مادی مجازات……………………………………………………    99

5ـ پذیرش مجازات……………………………………………………………………….    100

بند دوم : معایب مجازات…………………………………………………………………    100

الف ـ معایب کیفر معتادین……………………………………………………………….    100

ب ـ معایب مجازات زندان……………………………………………………………….    103

فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد………………………………………………….    105

مبحث اول : مفهوم حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار اول : تعریف حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی……………………………………………………….    106

گفتار سوم : تعریف حق………………………………………………………………….    106

بند اول : حقوق مربوط به شخصیت……………………………………………………..    107

بند دوم : حقوق شهروندی………………………………………………………………..    107

گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر………………………………………………………..    109

گفتار پنجم : حقوق معتادین………………………………………………………………    109

بند اول : رهایی از شکنجه……………………………………………………………….    110

بند دوم : حق آموزش…………………………………………………………………….    110

بند سوم : حق کار………………………………………………………………………..    111

بند چهارم : حق ازدواج…………………………………………………………………..    112

بند پنجم : حق درمان……………………………………………………………………..    113

بند ششم : حق دادرسی عادلانه……………………………………………………………    114

مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر

و روان­گردان……………………………………………………………………………..    115

گفتار اول : جرم انگاری…………………………………………………………………    115

بند اول : اصل قانونی بودن………………………………………………………………    115

بند دوم : اصل ضرورت…………………………………………………………………    116

بند سوم : مفید بودن جرم انگاری………………………………………………………..    116

بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری………………………………………..    117

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون 1988..    117

فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد…………………………    118

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟…………………………………………………    118

گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری…………………………………………….    120

گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین……………………………………………………    123

گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان­گردان…………………………………………….    126

مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روان­گردان سال1389    128

گفتار اول : امتیازات قانون………………………………………………………………    129

بند اول : اهمیت به روان­گردان­ها………………………………………………………..    130

بند دوم : جرم زدایی………………………………………………………………………    132

بند سوم : حمایت پزشکی…………………………………………………………………    133

بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر………………………………………..    134

بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی……………………………………    136

بند ششم : پشتیبانی مالی………………………………………………………………….    133

بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد………………………………………………    137

بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روان­گران………………    138

بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق……………………….    139

بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی ………………………………….    140

گفتار دوم : معایب قانون…………………………………………………………………    140

بند اول : عدم حمایت مالی……………………………………………………………….    140

بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده………………………….    140

بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی…………………………………………………….    141

بند چهارم : استفاده از مجازات حبس…………………………………………………….    142

بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی…………………………………………………….    143

بند ششم : کیفر برای استعمال……………………………………………………………    143

بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری………………………………………………………    144

بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپ­ها در صورت

ارتکاب جرم………………………………………………………………………………    145

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………….    146

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………..    149

چکیده

     با بررسی تحولات قانون­گذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه می­شویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانه­ای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازات­های شدید از قبیل تبعید و شلاق و… سیاست سرکوب­گرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوب­گرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری می­داند و در واقع به حمایت معتادین می­پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانون­گذاری کرده، که اولین قانون به سال 1289ه.­ش. برمی­گردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری می­باشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی می­باشد. در قانون اخیر، مواد روان­گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان­گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان­گردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روان­گردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرم­زدایی بر جرم­انگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه از اقدامات نهایی قانون­گذار در برخورد با معتادین می­باشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، می­توان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانون­گذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد می­باشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمان­های مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و … را می­طلبد.

واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی

 مقدمه

     در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمی­توان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمان­سوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت می­توان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان می­باشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود می­باشد.

     میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمین­ها از جمله حجاز مصرف می­شده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که می­توان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[1]

     با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کرده­اند.

     البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاه­دانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرموده­اند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال می­کند، سلام نکنید.»[2]

     برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده­اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.

امام خمینی (ره) نیز می­فرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی­اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمی­کند».

     اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیده­ترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمی­باشد.

      کشور ایران به واسطه­ی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می­رفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه­ مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.

     گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین­المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سال­های 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه 1370 رفته­رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش­هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمش­ها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی می­توان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.

     با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانون­گذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینه­ی، جرم­انگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانون­گذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و… می­باشد.

 الف) بیان مسئله

      باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتكابی نیز دستخوش تغییر وتحول می­گردند‏، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود می­باشد. یكی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر می­باشد كه در قرن حاضر بسیاری از كشورها را بر آن داشته كه با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یكی از انواع جرایمی بوده و هست كه با پیشرفت تكنولوژی شكل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونه­ای كه در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تكنولوژی شكل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیكه یك فرد معتاد در كوتاهترین زمان و با كمترین وسایل به هدف خود می­رسد. نخستین كنوانسیون بین­المللی تریاك و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در 23 ژانویه 1912 میلادی در لاهه هلند به امضاء 14 دولت، از جمله ایران رسید، طبق این كنوانسیون همكاریهای بین­المللی برای مبارزه با تریاك در قالب یك قرداد بین­المللی تنظیم گردید و از 34 دولت اروپایی و آمریكایی كه در كنفرانس شركت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد كه اغلب آنها نپذیرفتند.

     ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از 90 سال سابقه قانون­گذاری دارد كه اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاك مصوب 12 ربیع الاول 1329 هجری قمری (1289 ه.ش.) است كه به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید كه پس از 7 سال، استعمال تریاك جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون عملی نشد.

آنچه در این پژوهش بر آن می­باشیم بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1389 است كه تلاش می­شود با دید نقادانه ضمن بررسی و كنكاش پیرامون سیر قانون­گذاری و تحولات تاریخی در خصوص جرم مورد نظر از بدو تدوین قوانین مبارزه با مواد مخدر تاكنون سیاست مقنن در زمینه پیش­بینی ضمانت اجرایی برای استعمال مواد مخدر از نوع صنعتی و ابهامات و نواقص آن را كشف و در حد توان با ارائه پیشنهادات و راهكارهای جدید گام مؤثری در جهت تكامل و بهبود این قوانین برداشته و با لحاظ گسترده­تر شدن انواع مواد مخدر و به تبع آن پیچیده­تر شدن جرم اعتیاد، زمینه كاربردی­تر شدن و همگام سازی و تطبیق قوانین مذكور با انواع مواد مخدر در حال تكامل را فراهم آوریم.

ب) سئوال­های تحقیق

    1ـ سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد به مواد مخدر چیست؟

    2ـ آیا ضرورت جرم زدایی در حیطه اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد؟

ج) فرضیه­های تحقیق

    1ـ به نظر می‌رسد سیاست حقوقی ایران با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1389 مبتنی بر درمان است. 

   2ـ با توجه به نگاه بیمارگونه كشورهای اروپایی به معتادین، لذا ضرورت جرم­زدایی در ایران وجود دارد.

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

   1ـ تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد

   2ـ اصلاح قوانین

   3ـ تطبیق سیاست حقوقی ایران با مفاد كنوانسیون­های بین­المللی

ه) روش تحقیق

     این تحقیق کتابخانه­ای است و بر پایه توصیفی و تحلیلی است که به بررسی تحولات حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر پرداخته است. تحقیق تحلیلی با هدف علت­یابی و تحلیل روابط بین پدیده­های مختلف انجام می­شود و در نهایت با تحلیل  و ارزیابی آنها پیشنهاد مناسب ارائه می­شود. در تحلیل محقق معمولاً به دنبال نقد موضوع تحقیق و کشف رابطه بین علت و معلول و رسیدن به پاسخ صحیح در تحلیل چرایی موضوع پژوهش می­باشد.

     روش گردآوری اطلاعات به شرح ذیل است :

     1ـ مطالعه کتابخانه­ای

     2ـ مراجعه به روزنامه­ها، مقالات، نشریات و مجلات حقوقی

     ابزار گردآوری نیز شامل: گردآوری منابع، فیش­برداری و نکته­برداری از آنها و استفاده از شبکه­های جهانی اینترنت و وب سایت­های حقوق در بررسی منابع و مقالات موجود می­باشد.

[1]ـ ای رسول خدا،ازتودربارۀ خمر(الکل)و قمار سئوال می کنند،بگودرآنها گناه کبیره است؛سورۀ بقره،آیه219.

[2]– اسعدی، سیدحسن، مواد مخدر و روان گردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی،چاپ اول، نشر میزان، سال 1388، ص114.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی M.A

عنوان :

بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اعتیاد نوعی وابستگی است که به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال مواد مخدر حاصل می گردد که این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است. این عنوان مجرمانه به لحاظ تکرار مصرف مواد مخدر محقق می گردد برخلاف بزه استعمال مواد مخدر که با یک بار مصرف مواد مخدر حاصل و محقق گردیده. که همین نکته وجه تمایز و شاخصه جرم استعمال از اعتیاد می باشد. بی شک عنصر معنوی، مشتمل بر بررسی وضعیت روحی-روانی متهم در هنگام ارتکاب رفتار مجرمانه، مهمترین عنصر جرم و جنایات علیه تمامیت جسمانی، اعم از نفس و مادون نفس، بدلیل جایگاه بی بدیل جسم و جان، شدیدترین جرم محسوب میگردد.عنصر معنوی حسب مورد شامل: اراده، علم و آگاهی، قصد عام و خاص می باشد که اصولاً تفاوتی در جنایت بر نفس و مادون آن نخواهد داشت.

قانونگذار در هر برهه از قانونگذاری و یا اصلاح یا تغییر قانون موجود، با عنایت به هدف بازدارندگی جسم و جان اشخاص از هر گونه آسیب و گزند و پیش بینی واکنشهای لازم در این خصوص، نگاهی خاص و نگرشی نو داشته و ضمن پاسخگوئی به نیازهای روز، ابهامات، ایرادات و نواقص قانون پیشین را مرتفع سازد؛ بدون آنکه چیزی به این امور بیفزاید. لازمۀ این امر، بهره گیری از دکترین حقوقی و رویۀ قضایی موجود، با لحاظ شرایط روز جامعه می باشد.برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر مادی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد.

کلید واژه ها: عنصر معنوی، اراده، جرم، مواد مخدر، اعتیاد، مجرمانه.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5-سوالات تحقیق.. 7

1-5-1- سوالات اصلی تحقیق.. 7

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق.. 7

1-6-فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 8

1-8- روش گردآوری اطلاعات… 8

1-9- نوآوری تحقیق.. 9

1-10-سازماندهی تحقیق.. 9

1-11-محدودیت های تحقیق.. 9

فصل دوم:تعاریف و پیشینه تحقیق.. 10

2-1- اعتیاد. 11

2-2- معتاد. 12

2-3-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی.. 14

2-4-چارچوب نظری تحقیق.. 16

2-5-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-1-اراده ارتکاب فعل.. 20

2-7-قصد مجرمانه. 21

2-8-درجات قصد مجرمانه. 23

2-8-1-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص….. 23

2-8-2-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم) 23

2-8-3-سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم) 23

2-8-4-سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین.. 24

2-8-5- تقصیر جزائی یا خطای جزائی.. 24

2-8-6-بی احتیاطی.. 24

3-8-7- بی مبالاتی.. 25

2-8-8-عدم مهارت… 25

2-8-9-عدم رعایت نظامات دولتی.. 25

2-9-تحلیلی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوءمصرف موادمخدر در ایران. 26

2-10- حمل، نگهداری  و اختفاء مواد مخدر. 29

2-11- واردات و صادرات مواد مخدر. 31

2-12- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر. 32

2-13- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم. 34

2-14- پیشینه تحقیق.. 36

فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر  بر عدم تحقق رکن معنوی جرم. 38

3-1- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی.. 39

3-2- اجزاء عنصر معنوی.. 41

3-2-1- اراده 41

3-2-2- علم و آگاهی.. 43

3-2-3- قصد و عمد. 45

3-2-4 -تقصیر. 46

3-3- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر. 47

3-4- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر. 48

3-5-بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 49

3-5-1- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان: 50

3-5-2- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان. 56

3-5-3- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر: 59

3-6-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر. 61

3-6-1-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع. 62

3-7-مبارزه با اعتیاد در ایران. 68

3-8- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. 80

3-9- تأثیر زوال عقل (عدم تحقق رکن معنوی جرم ) بر جرایم و مجازات ها 86

3-9-1- قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان. 88

3-9-1-1- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری.. 88

3-9-1-2-مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری.. 91

3-9-2-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الكلی.. 98

3-10-نتیجه گیری.. 100

3-11-پیشنهادهای کاربردی.. 102

منابع و مآخذ: 105

Abstract: 110

 فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است و پدیده ای با سابقه به شمار می­رود. شاید نتوان به درستی تاریخی برای شروع مصرف مواد مخدر تعیین کرد، ولی در آثار برخی بزرگان می­توان نام این مواد را یافت. برای مثال می­توان به گفته­های بقراط، رازی و ابن سینا از مصرف و فواید تریاک اشاره کرد. اما «اعتیاد» به مواد مخدر به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (آقابخشی،1379 :46).

پیش از آن، در ادبیات مسیحی مصرف الکل یا مواد مخدر گناه یا جرم به حساب می آمد (اردوبادی کیم،1353: 63).در ایران به استثنای برخی مقاطع تاریخی و نیز دوره اخیر هیچگاه مصرف مواد مخدر جرم یا پدیده ای خلاف اعتقادات مذهبی به شمار نمی­رفته است، بلکه مصرف مواد مخدر فعالیت فراغتی طبقات بالای جامعه به حساب می­آمده و در برخی مناطق کشور به منزله نیاز اقلیمی یا جزئی از فرهنگ محلی به شمار می­رفته است. در حال حاضر، بنابر آمارهای رسمی، حدود دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد. این در حالی است که طی دهه هفتاد حدود دو میلیون نفر به جرم قاچاق، توزیع یا مصرف مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند. بنابر آمارهای رسمی، بیش از نیمی از زندانیان کشور به علت جرائم مربوط به مواد مخدر زندانی اند. نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده‌ای مطرح شده است. این وضعیت در ایران نیز کاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهی از افراد ، به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روزه در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دوراندیش را به تأمل وا می‌دارد که چگونه می‌توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جامعه جلوگیری نمود( سخاوت ، 1374: 130)

 از این رو هر ماده ای که موجب بروز اختلال در ارگانیزم بدن انسان گردد ماده مخدر قلمداد می شود. بر همین اساس مادۀ مخدر می­تواند جدای از مصرف پزشکی، مصرف غیر پزشکی نیز داشته باشد. حتی موادی مانند الکل نیز که رفتارهای فیزیکی را تحت تأثیر قرار می­دهند، مواد مخدر محسوب می­گردند.این مواد که بعضاً از گیاهان و ترکیبات شیمیایی به دست می­آیند، داروهای روان گردان نامیده می­شوند. بدین معنا که مصرف آنها موجب بروز اختلالاتی در سیستم عصبی و تغییراتی در فعالیت­های ذهنی، احساسی و رفتاری می­شود. مادۀ مخدر وابستگی شدیدی را در فرد به وجود می­­آورد و ارادۀ وی را از او سلب می­کند.این مواد همچنین می­تواند در نهایت موجب بروز بی حسی و نوعی حالت عصبی و روانی در شخص معتاد شده، تکرار مداوم مصرف آن، باعث وخیم تر­شدن حالات روانی وی­­گردد. از آنجا که از دیرباز، آثار مخرب و زیان آور مواد مخدر همانند: مرفین و هروئین بر افرادی که دچار آنها شده اند، نمایان شده است. در این رساله تلاش می گردد به بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم پرداخته شود.

 1-2-بیان مسأله

حفظ سلامت جسمی و عقلی جوانان در رشد و شکوفایی جامعه انسانی و بالطبع سلامتی آن بسیار اهمیت دارد. جوانان امروز، مادران و پدران فردا و گنجینه های تجربه آینده هستند. لکن اعتیاد و مصرف مواد مخدر بلایی است که همچون جذام، سلامت جسمی و عقلی این گروه و در نتیجه کل جامعه را به خطر می اندازد. به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش ها و الگوهای رفتاری انسان ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می گردد. این دگرگونی ازجامعه­ای به جامعه دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر براساس موقعیت جغرافیایی میزان دست یابی به فن آوری های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علایق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت می باشد.مصرف مواد مخدر علاوه بر اثرات روحی، جسم را نیز تباه و نابود می سازد و شاید در نگاه اول آن چیزی که به فراموشی سپرده می شود اثرات دو جانبه آن است که هر دو به طور مشترک مرگ را برای نسل جوان به ارمغان می آورد.با توجه به اینکه آثار حقوقی و کیفری مهم به مواد مخدر مترتب می باشد لذا دقت در اطلاق کلمه مواد مخدر بر هر چیزی از اهمیت زیادی برخوردار است در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر آمده است:

«داروهایی که استعمال آنها سبب بی حسی، بی حالی و تخدیر عمومی یا موضعی می گردد مانند کوکائین، این داروها معمولاً موجب اعتیاد می شوند»

در فرهنگ فارسی عمید در معنای مواد مخدر آمده است:« سست کننده، آنچه اعصاب را سست و بی حس کند»

معادل ماده مخدر در متون انگلیسی از لفظ Drug استفاده می کنند ولی باید توجه داشت که این یک لفظ مطلق است و اطلاق نیز اقتضای شمول هر چیزی را دارد که داخل در این مفهوم قرار گیرد و این لفظ می تواند کلیه چیزهایی را که عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند در برگیرد  اعم ازآنکه قانونی و مجاز باشد یا غیرمجاز.

تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در مورد مواد مخدر عرضه داشته است کاملاً فراگیرمی باشد: « هر ماده ای که موجب بروز اختلالات در ارگانیزم بدن انسان شود مواد مخدر محسوب می شود» ( دبیرخانه ستاد مواد مخدر، 1374: 54)

از منظر حقوق بین الملل مواد مخدر به موادی تلقی می شود که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار گرفته است (وزیریان، 1382: 49)

از منظر حقوق داخلی مواد مخدر به موادی گفته می شود که در قوانین مربوط برشمرده و احصاء شده باشد که به عقیده برخی از نویسندگان در قانونگذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده شده است (حجتی،1382 : 53).

از آنجا که مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است، نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده ای مطرح شده است.این وضعیت در ایران نیز کاملا مشهود است و بخش قابل توجهی از افراد به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روز در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دور اندیش را به تأمل وا می دارد که چگونه می توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جلوگیری نمود.بنابراین از آنجایی که این تحقیق به دنبال اثر گذاری مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم است و تعریفی که از رکن معنوی جرم گفته شده این است که نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با اندیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. باید توجه داشت که مصرف مواد مخدر موجب زوال اراده نمی گردد  بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است که با شناخت مواد مخدر درجات مختلف آن بر زوال اراده و عدم تحقق رکن معنوی جرم بررسی گردد.

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M . A

رشته: حقوق       گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه 

چکیده      

مقدمه. 1

بیان مساله. 3

پیشینه یا ادبیات تحقیق. 4

اهداف تحقیق. 5

روش تحقیق. 6

سازماندهی تحقیق. 6

پرسشهای تحقیق (مسأله تحقیق ) 6

سوالات فرعی.. 7

فرضیه اصلی.. 7

فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول: کلیـات تحقیق ( قــدمت استفاده از دریا، مفاهیم و تعاریف و پیشینه تاریخی حقوق دریاها …)  8

1-1- قدمت استفاده از دریا 9

1-2- تعریف حقوق بین الملل دریاها و بررسی اجمالی پیشینه تاریخی آن. 12

1-2-1-تعریف حقوق بین الملل دریاها 13

1-2-2- بررسی اجمالی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها 13

1-2-3- کوشش های صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها 15

1-3- چشم انداز تاریخی مقوله دزدی دریایی.. 16

1-3-1- دزدی دریای در لغت.. 17

1-3-2-تعریف دزدی دریایی.. 17

1-3-3- دزدی دریای از دیدگاه عرف.. 18

1-3-4- دزدی دریایی از دیدگاه سازمان دریایی بین‌المللی (ایمو) 19

1-3-5- تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد مصوب ۱۹۵۸٫ 20

1-4-تحلیل مواد قانونی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در رابطه با مقوله دزدی دریایی.. 21

1-5- انواع دزدان دریایی.. 25

1-6- پرچم دزدان دریایی.. 25

1-7-دریازنی در خلیج فارس و ساحل دزدان. 26

1-8- عناصر تشکیل‌دهنده جرم دزدی دریایی.. 27

1-8-1 – عنصر مادی………………………………………………………………………………………….. .28

1-8-2 – عنصر معنوی………………………………………………………………………………………….. 29

1-8-3– عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………… 30

1-8-4 – شرایط و اوضاع و احوال جرم……………………………………………………………………. 30

1-9-ماهیت و هدف از ارتکاب دزدی دریایی.. 31

1-9-1-ماهیت دزدی دریایی………………………………………………………………………………….. 31

1-9-1-1- جنایت نسل کشی و دزدی دریایی……………………………………………………………. 31

1-9-1-2- جنایت علیه بشریت و دزدی دریایی…………………………………………………………. 31

1-9-1-3- جنایات جنگی و دزدی دریایی………………………………………………………………… 32

1-9-1-4 – جنایت علیه صلح و دزدی دریایی…………………………………………………………… 32

1-9-1-5- دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا…………………………………. 32

1-9-1-6- دزدی دریایی به منزله ی یک جرم بین المللی مستقل…………………………………….. 33

1-9-2-  اهداف ارتکاب دزدی دریایی……………………………………………………………………… 33  

1-9-2-1- اهداف  سنتی……………………………………………………………………………………….. 33

1-9-2-2-اهداف جدید در سایر مناطق…………………………………………………………………….. 33

فصل دوم: نحوه اعمال صلاحیت برجرم دزدی دریایی.. 34

2-1-بررسی تعاریف و تاریخچه اصل صلاحیت جهانی.. 35

2-1-1-تعاریف و مفاهیم صلاحیت.. 35

2-1-2-تعریف صلاحیت جهانی.. 36

2-1-3- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی.. 37

2-1-3-1- پیدایش صلاحیت جهانی.. 37

2-1-3-2-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه. 38

2-2-کلیات حقوقی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل. 39

2-3- اعمال دکترین صلاحیت جهانی.. 42

2-4- مراجع بین المللی و صلاحیت جهانی.. 44

2-4-1- مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی.. 44

2-5-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی.. 45

2-6- محدودیت های حقوقی حاكم بر قطعنامه های شورای امنیت.. 49

 2-6-1 شرط رضایت دولت…………………………………………………………………. 49 

2-6-2- صلاحیت زمانی و مكانی در قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی….. 51

2-7-صلاحیت جهانی برای محاکمه ی دزدان دریایی.. 51

2-8-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53

2-9-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53

2-10-تاكید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی.. 54

2-11-موانع و مشكلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی.. 54

2-12- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران. 55

2-12-1- پیشینه تقنینی…………………………………………………………………………………………. 55

2-12-2-  اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………… 57

2-12-2-1 – پذیرش صلاحیت جهانی……………………………………………………………………… 57

2-13-شرایط و نحوه اعمال صلاحیت.. 58

2-13-1- وجود قانون خاص یــا عهدنامه یا مقررات بین المللی مبنی بر جرم بین المللی بودن رفتار

……………………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل سوم: اقدامات و رویکرد قضایی کشورها در مقابله با دزدی دریایی.. .60

3-1-تاکید به جرم انگاری و مجازات.. 61

3-2-رویه قضایی كشورها در محاكمه دزدان دریایی.. 62

3-2-1- رویه ی قضایی کشورهای کنیا و سشیل در محاکمه ی دزدان دریایی…………………….. 63

3-2-2- رویه ی قضایی ایالات متحد آمریكا در محاكمه ی دزدان دریایی………………………….. 64

3-2-3- رویه ی قضایی سایر كشورها در محاكمه ی دزدان دریایی………………………………….. 66

3-3- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.. 67

3-4-جرم انگاری سایر كشورها در مقابله با دزدی دریایی.. 70

3-5-اقدامات و راهكارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی.. 71

3-5-1- تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی……………………………….. 71

3-5-2- تقویت قانونگذاری بین المللی برای مقابله با دزدی دریایی…………………………………. 72

3-5-3- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاكمه ی دزدان دریایی……………………………. 74

3-6- نتیجه گیری.. 75

3-7- پیشنهادات.. 79

منابع. 82

چکیده

دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می‌گیرد. در واقع دزدی دریایی کم‌وبیش در آب‌های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی‌های تجاری را غارت می‌کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی‌های تجاری اعمال می‌شود. دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.

رشد فزاینده دزدی دریایی در سال‌های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش‌های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی‌شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده‌اند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه‌هایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بی‌سابقه‌ای را در مبارزه با دزدان دریایی می‌دهد. دولت‌ها به‌رغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهده‌ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا می‌بینند. همچنین اعمال صلاحیت قضایی آن در حقوق داخلی ایران، توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده وخلاء آن در نظام    قانونگذاری ما احساس می شود . 

واژگان کلیدی:حقوق بین الملل دریاها ،جرم دزدی دریایی، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی

مقدمه

قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی در اساس شامل خشکی، آبی و هوایی کره ی خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه برقرار می کنند یا به طور غیر ارادی برقرار می شود. شکل گیری و توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی، نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است.

در مناطق خشکی، روابط متقابلی که از آنها یاد شد، محدود به مناسبات جاده ای و را ه آهن میان کشوری است، اما مناطق آبی و هوایی گستره ای بسیار فراخ دارند، مخصوصاً مناطق آبی که خود شامل مناطق گوناگون دریایی(آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ،منطقه ی انحصاری اقتصادی و دریای آزاد)، رودها، تنگه ها و کانال های بین المللی و حتی دریاچه های محاط توسعه دو یا چند کشور است. از این رو مناسبات متقابل در مناطق آبی و حکومت حقوق بین المللی بر آن ها، بسیار گسترده تر از سایر مناطق است.این گستردگی، مخصوصاًدر روابط متقابل تجاری – بازرگانی و بلمأل اقتصادی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. وسایلی که نقل و انتقال کالاها و مواد تجاری ـ بازرگانی را ممکن می سازند ،انواع کشتی ها ،نفتکش ها و سایر شناورهای مختصّ این امورند که امروزه بیش از 90 درصد حمل و نقل بین المللی جهان را به خود اختصاص داده اند ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 14 ).

دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.

به تدریج از سال های آغازین 2000، گروه های مسلح آموزش دیده و سازمان یافته ی خاصی، عمدتاً مرکب از اتباع سومالیایی با توسل به زور، تنش ها ی داخلی سومالی را به سواحل فراخنای آن کشور و خلیج عدن و حتی فراتر از آنجا سوق داده و با قایق های تندرو و مسلح خود، کشتی های تجاری یا نفتکش ها ی دریایی خارجی را که در حال عبور از آن مناطق بودند، مجبور به توقف و توقیف آنها و گروگان گیری خدمه ی آن ها می کردند و در مقابل آزادی کشتی ، کالا و خدمه آن، درخواست مبلغ هنگفتی می نمودند (باج خواهی) و پس از وصول آن مبلغ، آنها را رها می ساختند.

این پدیده ی نا بهنجار، در واقع دزدی دریایی به معنی دقیق کلمه مقرر در معاهدات و سایر اسناد مربوط پیش از آن نبود، هر چند شباهات هایی با آن داشت.از این رو بود که شورای امنیت در قطعنامه های صادره در این رابطه، چنین پدیده ای را((دزدی دریایی و سرقت مسلحانه)) قلمداد کرده؛ هر چند کاربرد این اصطلاح نیز کافی به مقصود نیست ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 15).

جامعه بین المللی در آغاز عملیات دزدی دریایی در سواحل سومالی، توجه چندانی به موضوع نداشت و صرفاً برخی از کشور های ذینفع به طور یک جانبه، دزدان را سرکوب و یا به باج خواهی آنان تمکین می نمودند.

دزدی دریایی یکی از جرایمی است که از دیرباز موجبات تعهدات بین المللی دولت ها در راستای مقابله ی جهانی با آن فراهم بوده است، امری که مبیّن یکی از مهمترین نو آوری های حقوق دریا ها در راستا ی اصلاح برخی جنبه های خاص و سنّتی آن است. در این میان ،تعهد دولت ها به مقابله با دزدی دریایی و اعمال صلاحیت جهانی بر مرتکبین آن، اولین استثناء مربوط به این قاعده ی قدیمی است که به حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر دریای سرزمینی و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم نسبت به کشتی های تابعه اشاره دارد، زیرا شناور های جنگی سایر دولت ها نیز مجاز به اعمال صلاحیت پلیسی در عرشه ی کشتی، بازرسی ،بازداشت، تعقیب و پیگرد اشخاص مظنون به دزدی دریایی در دریا های آزاد هستند.به علاوه اشخاص مظنون به دزدی دریایی را می توان در دادگاه ها ی صالح کشورها مورد محاکمه قرار داد (تقی زاده، 1390 :21).

بر اساس مقررات حقوق بین الملل،دزدی دریایی شامل تمام اقدامات خشونت آمیز غیر قانونی، بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی است که توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی (یاهواپیما ها) علیه کشتی های دیگر (یا هواپیما ی دیگر) یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد صورت پذیرد.

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com