پایان نامه آماده: بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایرانسایت دانلود پایان …

2-11-1 مباحث نظری

نقش بانک مرکزی به عنوان یک عامل ایجاد توازن در اقتصاد کلان بسیار مهم است زیرا زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و نتایج مثبتی را به دنبال دارد.مفهوم استقلال را از اکثر بانک های مرکزی دنیا را می توان چنین برداشت نمود:

اول:بانک مرکزی باید در چگونگی دنبال کردن اهداف خود آزاد باشد البته مقامات دولتی می توانند اهدف را تعیین نمایند ولی بانک مرکزی در چگونگی استفاده از ابزارها آزاد و صاحب اختیار بوده.

دوم: تصمیمات بانک مرکزی به جز شرایط استثنایی نبایستی توسط سایر ارگانهای دولتی لغو گردد. در رابطه با استقلال بانک مرکزی دو سطح از استقلال را برای بانک مرکزی می توان قائل شداین دو سطح عبارتند از الف)استقلال در تعیین اهداف اقتصادی که در این صورت نگرانیهایی از بابت عدم هماهنگی در بخش پولی و مالی(دولت) وجود دارد. و ب)استقلال در ابزار مورد استفاده که از حالت اول محدودتر است. (کوتر2002)

 

2-11-2 جنبه های عملی موضوع

برای استقلال بانک مرکزی دو نکته مهم وجود دارد: اول اینکه مسئولین چه درجه ای ازاستقلال را خواهان هستندو آن درجه چه مقدار واقع بینانه است. دوم اینکه برنامه ریزی باید طوری باشد که جریان حرکت و تحول سیاست های پولی به افراد دست اندر کار در زمان معین وابسته نباشد.

درجه استقلال مورد نظر به عوامل خاص هر کشور بستگی دارد به شرح ذیل:

1.سابقه تورم در کشور، 2. طبیعت مکانیزمهای کنترل و تعدیل در سیستم اقتصادی، 3.حد آگاهی و شعور اقتصادی جامعه، 4.درجه تکامل بازارهای مالی

 

2-11-3 اهداف بانک های مرکزی مستقل

بررسی قوانین پولی و بانکی کشورها نمایانگر آن است که بانک های مرکزی مستقل اهداف محدودتری را دنبال می کنند و سیاست های پولی مستقل را جدا از سیاستهای مالی و ارزی اتخاذ می نمایند و بانک های مرکزی که از استقلال اندکی برخوردارند اهداف گسترده ای را دنبال می کنند و دلائل آن عبارتند از:

اول: یک سیاست پولی فعال نمی تواند در کوتاه مدت به اثرات با ثبات و با ارزش در بخش واقعی اقتصاد نائل گردد ولی وجود سیاست انقباضی برای دستیابی به ثبات قیمت ها در بلند مدت ضروری است.

دوم: وقتی اهداف متعددی درعرصه اقتصاد کلان را دنبال نماید، استقلال بانک مرکزی در سیاستهای پولی داری معنی و مفهوم نخواهد بود از این رو بانک مرکزی تحت کنترل دولت قرار خواهد گرفت زیرا نهادهای مختلف دولتی، جنبه های متفاوتی از اهداف فوق را دنبال می کنندو در صدد تأمین نیازهای خود هستند.

سوم: اهداف متعدد باعث کاهش شفافیت و مسئولیت سیاست پولی می شود و به همین دلیل مسئولیت بانک مرکزی نیز تضعیف می گردد و چنانچه اهداف مورد نظر به صورت روشن تعریف نشده باشند وظیفه سیاست پولی نیز به صورت کارا و موثر مشخص نخواهد شد.

 

2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت

یکی از مهمترین جنبه ها، محدودیت اعطای وام به دولت است. به عبارتی اتخاذ سیاستهای احتیاطی از جمله پیش شرطهای دست یابی به استقلال بانک مرکزی به شمار می رود. برای یک سیاست پولی مستقل و مناسب اعمال کنترل بر کسری بودجه و اتخاذ سیاست مالی هماهنگ ضروری است. عدم تعادل در بخش مالی تغییرات بنیادی و حرکت به سوی نرخ های بهره مبتنی بر بازار را محدود می کند. در این حالت سیاست پولی تا حدی می تواند عدم تعادل های مورد بحث را جبران کند زیرا اگر دولت متقاضی استفاده از وام و اعتبار باشد آنگاه سیاست پولی از کارایی کمتری برخوردار خواهد شد.

در اکثر کشورهای در حال توسعه بانک مرکزی نمی تواند درخواست وام دولت را رد کند برای دولت وام گیری از بازر به آسانی نمی تواند انجام شود زیرا بازار مورد نظر و ابزارهای مربوطه وجود ندارد. در اینجا می توان با اعمال نظم مالی در بخش دولتی احتمال استفاده از وجوه بازار را برای رفع نیازهای دولت را به وجود آورد.

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی

منطق صوری یا منطق ارسطویی و قضایا [1] نیز از محصولات تحولات ذهنی این مرحله است و نوجوان از مقدمتین و صغری و کبری و مد نظر قرار دادن حد وسط ، به استنتاج نتیجه ای منطقی مبادرت می ورزد . این عمل به دلیل جدایی شکل از محتوا به گونه ای لفظی و انتزاعی انجام می گیرد و نشانگر انتزاعی شدن ذهن نوجوان و قدرت استدلال های استقرایی و قیاسی[2] است . نوجوان به دلیل برخور داری از این امکانات وسیع ذهنی که به سرعت نیز پدید آمده اند ، حالتی تمام نشدنی و بی نهایتی د ر خود احساس می کند . به طراحی طرح ها و برنامه های وسیعی در حیطه زندگی خویش دست می زند . تحرک و جوشش و دور خیزی غیر قابل وصف در رفتار و شخصیتش پدید می آید .

در امور ، باور ها و اعتقاد ها و ارزش های مرسوم و معمول به دیده شک و تردید می نگرد . تازه خواه  ، نوگرا ، تجربه گر و اصلاح طلبی بدیع فکر و ابتکاری و خلق می شود . با وضع موجود مخالفت می ورزد و انقلابی و معترض به شرایط موجود ، آرمان خواهانه در پی تغییر و برهم زدن شرایط و پایه ریزی وضع موعود و ارمانی می رود . در مخالفت هایش مصر ، صریح و شجاع و در اثبات و ایجابش پیگیر و پایبند و صادق باشد . توسعه ذهن فلسفی در او شخصیتی ایده آل نگر و غیر رئالیستی و در همه حال اهل خطر ماجراجو را در او شکل می دهد .و چناکه در طرح نظریه اریکسون که به تحولی عاطفی و اجتماعی جوانان عنایتی خاص دارد ، و طرح مفهوم هویت و بحران هویت از اوست .

معمولا صداقت باور اینان در پیروی از شخصیت های انقلابی و اصلاحی مورد سوء استفاده قرارگرفته و با ایجاد سرخوردگی در آنها به تدریج فرایند ی تحریف کننده در شخصیت ها به وقوع پیوسته و در نتیجه از افرادی اصلاح طلب ، افرادی سود گر ، حرحری مذهب با دیدگاهی ابزاری فراهم می آورند .

اریکسون [3] از جمله روانکاوانی است که به بررسی جامعی در خصوص مراحل تحول روانی اجتماعی و فرهنگی انسان تا پایان حیات به ویژه ویژگی های نوجوانان دست زده است . [4]  او مراحل تحول را به 8 مرحله تقسیم می کند که هر یک با دو دسته صفات متمایز نامگذاری می شوند . اگر تحول بهنجار صورت گیرد فرد واجد صفات مثبتو اگر جهت تحول نابهنجار باشد فرد دچار صفات و شخصیتی منفی در روند رشد می گردد. به اقتضای دید مرحله ای هر مرحله لازمه تحول در مرحله ی بعدی است و عدم شکل گیری ویژگی های تحولی و مثبت هر مرحله عملا مرحله بعدی را با مشکلات مضاعفی می سازد .

الف – مرحله اعتماد در برابر عدم اعتماد ( 1 – 0 سالگی )

نوزاد با خروج از دنیای رحمی به تجهیزات ارتباطی و ایمنی جدیدی نیازمند است . مراقبت اطرافیان خاصه مادر می تواند در او این حس اطمینان را تولید کرده و احساس امنیت در دنیای جدید را به نوزاد بدهند . فقدان مراقبتهای مادرانه در سال اول زندگی به هر دلیلی ناایمنی [5] را در کودک افزایش داده و پایه سستی در اعتماد به نفس و عزت نفس در او شکل می بندد . بر اساس نظریه محرومیت مادری و بزهکاری جان بولبی کودک تا 5 سالگی نیاز به به یک رابطه نزدیک و مداوم با مادر خود را دارد . چنانچه این رابطه نزدیک مختل شود عواقب آن می تواند منجر به ناتوانی کودک در ایجاد یک رابطه درست و معنادار با دیگران گردد . در بعضی از افراد این گونه روابط فاقد عاطفه ممکن است منجر به رفتارهای بزهکاری گردد[6] . در واقع تزلزل و ناایمنی در رفتار و فقدان اعتماد به نفس در شخصیت او به سنتی در او باقی می ماند و مشکلات بعدی تحول می تواند این ضعف نفس را تشدید و تثبیت نماید . [7]

ب) مرحله استقلال در برابر عدم استقلال ( 3-1 سالگی )

در این مرحله نوزاد از نظر جسمانی واجد توانمندیهایی مثل هماهنگی دید و دست برای غذا خوردن و راه رفتن ناشیانه می گردد . این خود داعیه ی مستقل عمل کردن در نوزاد را پی ریزی می کند بر حسب نظریه اریکسون استقلال روانی و عاطفی به استقلال جسمانی نوزاد باز می گردد . به تعبیر دیگر ترغیب و تقویت استقلال حرکتی نوزاد منجر به استقلال رفتاری و شخصیتی وی شده و در آینده شخصیت مستقل ، خود اتکا و خود بسنده و کارامد را بنا می نهد برعکس بازداری و ممانعت نوزاد از استقلال حرکتی و احساس ناتوانی در خودبسندگی و کفایت امور را در او بنا نهاده و در آینده متزلزل در تصمیم گیری متکی و وابسته به دیگران منفعل و فاقد استقلال عمل را شکل خواهد داد . شایان ذکر است هرگونه اختلال در مراحل فوق می تواند کودک را از حالت طبیعی خارج کند و وی را به وادی بزهکاری سوق دهد . البته کشیده شدن کودکی به ورطه بزهکاری با شرایط مذکور به این معنا نیست که کودک همیشه تبدیل به بزهکار می گردد . بلکه در اغلب موارد بزه دیدگی او را در پی دارد . به گفته جرم شناسان در خیلی از جرایم خصوصیات ، شیوه زندگی ، سرشت و اعمال فرد ، چیزی  شبیه استعداد و آمادگی قبلی برای قربانی یک جرم واقع شدن می باشد . ” زیلیگ” اظهار می دارد وقتی که یک منش معین فرد ، ارتکاب عملی را ترغیب می کند وی خود عاملی جرم زا تلقی شده و درنتیجه ، بزه دیدگی خود را باعث می شود . [8]

ب) مرحله ابتکار در برابر عدم ابتکار  ( 6-5-3 سالگی )

همان طور که در نظریه پیاژه دیده شد در این سنین ، تغییرات و تحولات ذهنی بسیاری مانند توان تقلیدی ، تصاویر ذهنی ، گویایی و تفکر با بازی های نمادین در کودک به وجود می آید . کودک با بهره گرفتن از این توانایی ها دست به ابتکار می زند . مثلاً خانه می سازد ، ماشین و قطار ساخته ی خیال خود را حرکت می دهد ، نقاشی های خیالی می کشد و با تک گویی های بی مخاطب خویش داستان سرایی های خلاق و ابتکاری می کند . این رفتارها تمهید حس ابتکاری در آینده شخصیتی کودک است و جرات عمل و خطر کردن و نترسیدن از اشتباه کردن را در او افزایش می دهد . از انجام کاری نو و شیوه ای متفاوت از رفتار معمول بزرگترها که مبنای خلاقیت است نمی هراسد و به این ترتیب واجد فکری واگر  و سازگار در رفتار اجتماعی و شخصیت ارتباطی می گردد . والدینی که به شیوه های سنتی تنبیهی رفتارهای ابتکاری کودک را منع می کنند و او را به واسطه های اشتباهات و خرابکاریهایش سرزنش می کنند و از دست زدن به کارهایی که آشنا نیست بازش می دارند شخصیتی فعل پذیر ، غیراجتماعی و کم جرات در عمل و بی تسلط در رفتار را شکل می دهند . این شیوه سبب می شود ترس از اشتباه که در هر عملی خواسته اعمال جدید نهفته است بر شخصیت فرد مسلط شده و انفعال رفتاری ، کم رویی و خجالتی و سلطه پذیر بودن را در او بالا برد .

بالتبع خلاقیت و داشتن فکری بدیع ، تجربه گرا و ابتکارگرا در تبادر به عمل و رفتار و قدرت سازگاری اجتماعی در او از بین رفته و همگرایی و سازش کاری و همرنگی های ارتباطی و اجتماعی را موجب می شود . از دیدگاه جرم شناسان ، این شیوه به ” رابطه روان رنجوری محض نورتیک ” یعنی موردی که میان مجرم و مجنی علیه روابط غیر طبیعی وجود داشته است تعبیر می شود . ریشه این امر از نظر روانکاوی در اختلال زودرس روابط کودک با هر دوی والدین یا یکی از آنها و یا حتی با برادران و خواهرانش قرار دارد . یک رابطه نورتیک محض از این نوع که تنها بر روی والدین ثابت شده است ، اساس تعداد زیادی از پدرکشی ها می باشد[9] . این مرحله برابر است با بحران ادیپی درنظریه فروید و در نتیجه روش های تربیتی خشک و استبدادی و خشن و تنبیهی نسبت به کودک و اعمال ابتکاری او ، به نحوی عمیق و وسیع احساس گناه را به واسطه تسلط ( فراخود[10] ) بر شخصیت فرد مسلط و حاکم می کند و این احساس جرات انجام هر رفتاری را از فرد باز می ستاند . اریکسون ، سولیوان و هارتمان که به « روانشناسان من » [11] شهرت دارند ، بر این اعتقادند به جای تقویت مرضی بخش های باز دارنده شخصیت یعنی « نهاد » و « فرامن » لازم است بخش متعادل کننده و منطقی آن یعنی « من » [12] را مورد تربیت و تقویت قرار داد که تا هم از تفریط بازداری « فرامن » ممانعت کند و هم از افراط ابرازی و ارضاطلبی های بی حد و حصر و مرضی « نهاد » جلوگیری بعمل آورد .

اریکسون معتقد است ویژگی هایی مثل تقلید از افراد مورد علاقه و احترام ، انزجار از تنبیه و عاملان آن ، گستره بازی که به قول پیاژه بزرگترین تفکر کودک است و وارد کردن آن در هر فعالیتی و همین طور خطر امکان تثبیت و تسلط فر اخور یا فرامن و احساس گناه در درون و شخصیت کودک در اثر شیوه های ناصحیح تربیتی والدین ، در میان همه کودکان از هر فرهنگی مشترک است و بالتبع جهانی [13] است.

از این رو امکانات و هشدارهای تربیتی مهمی برای شکل دهی و پرورش شخصیتهای سالم در اختیار والدین و اولیا تربیتی است که لازم است به گونه ای بایسته و شایسته از آن سود برد .

د) مرحله سازندگی در برابر عدم سازندگی

این سنین برابر است با سنین آموزشگاهی و افزایش تعامل ارتباطی و اجتماعی کودک از اعضای خانواده و هم سن سال های محلی به همکلاسی ها و اولیای تربیتی و آموزشی ؛ والدین از کودک انتظار می برند در فعالیت های آموزشگاهی موفقیت و پیشرفت نشان دهد و این انتظار ، حس وظیفه تولید گری و سازندگی را در کودک پدید می آورد . عرضه توفیقات تحصیلی و درسی و کسب تایید های کمی و کیفی آموزگاران و دست اندرکاران آموزشی به والدین ، همان محصولاتی است که اولین تولید گری و سازندگی های اجتماعی کودک در عرصه اجتماع را نشان می دهد .

قبول و ارزش گذاری این ساخته ها و تایید و تحسین کودک به واسطه ی تلاش های اکتسابی آنها ، به زعم اریکسون حسن سازندگی را در کودک ایجاد کرده و افزایش می دهد . تنبه و سرزنش کودک اینحس را در او سرکوفته و توان سازنده داشتن باز داشته و در او احساس کهتری رفتاری و حقارت شخصیت را سبب می شود . اثر پاداش و تشویق در این مرحله مضاعف است و بی توجهی و بی اعتنایی نیز در ضعف نفس عملکردی و ناتوانی  تولید گری در ارتباط های بین فردی و تعامل های اجتماعی دوچندان اثر منفی دارد .

ه ) مرحله هویت یابی و احساس نقش در برابر بی هویتی و پراکندگی نقش ( نوجوانی 22 – 12 سالگی )

تولید به عنوان نوجوانی که بلافاصله پس از کودکی دوم [14] و بلافاصله قبل از جوانی و بزرگسالی[15]  قرار می گیرد ، از یافته ها و ابتکارات روانشناسی است که پیاژه و اریکسون در آن سهم بسزایی دارند .

در عرف عامه مردم کودکی و جوانی و بزرگسالی و پیری شناخته است و نوجوانی در درون جوانی انحلال می یابد . با این حال نوجوانی یکی از سریع ترین دوره های رشد و تحول بوده و بیشترین و مهمترین تغییرات در آن به وقوع می پیوندد . سه تغییر اساسی ، انقلابی و ساختاری در ساخت زیستی ، عاطفی و ذهنی نوجوان روی می دهد ، که او را از حالت کودکانه به وضعی بزرگسالانه تغییر و تحول می دهد . به دلیل همین تغییرات از این مرحله به عنوان بحرانی ترین مرحله از مراحل تحول یاد می کنند . تغییرات دسنه اول که در ساخت زیستی و فیزیولوژیک نوجوان [16] حادث می شود و نهایت این تغییرات در افزایش وزن و اندازه و شکل نوجوان وبلوغ زیستی و رشد صفات ثانویه جنسی آنا بروز می کند .

سرعت این تغییرات در حدی است که تا مدت ها پذیرش آن در خود نوجوان نوعی شرم و در بزرگتر ها تحیر و عدم پذیرش را سبب می گردد .در خود پنداره های نوجوان به موازات این تغییرات فیزیکی تغییر وسیعی صورت می گیرد و در شیوه رویارویی والدین بلاتکلیفی پدید می آورد . با این حال ، به دلیل عینیت این تغییرات به نسبت تغییرات ذهنی و عاطفی ، قبول و رسمیت بیشتری در تعلیم و تربیت سنتی جامعه دارند . هرچند کمترین ارتباط ، تعامل و آموزشی در خصوص تغییرات جسمی و رفتاری مربوط به بلوغ میان والدین با نوجوان صورت نمی گیرد و دریافت ها و یادگیری های نوجوانان از این نظر عموما مربوط است به تجربه های شخصی وتعاملات ناصحیح با دوستان که وقوف درستی براین تغییرات ندارند و خود منشاء بسیاری بدآموزی ها و کژرفتاری ها و انحرافات اخلاقی و اجتماعی است که به زودی در رفتار و شخصیت نوجوانان جلوه گر می شود .

تغییرات دسته دوم یعنی تغییرات کیفی ذهنی و شناختی ، عملا نوجوان را در رده بزرگسالان قرار می دهد . هوش و تفکر و ساختار های انتزاعی ، منطقی و فلسفی ذهن در بالاترین حد تحولی خود رشد می کند و بزعم پیاژه پس از این ، تغییراتی در ساختار تفکر وجود ندارد و تمایز میان نوجوان و بزرگسال تنها در محتوای تجربی و یادگیری و حافظه ی آنهاست . نوجوان تخیل و تفکر را با قدری خامی به سان بزرگتر ها به کار  می گیرد و به عمل می زند ، پسخورد واقعیت این تفکرات خام را به تدریج به پختگی و رسیدگی واقع گرایانه و محافظه کارانه ی بزرگسالانی ، تبدیل می نماید .

قدرت فلسفی ذهن نوجوان در او نوعی نشخوار فکری را نشان می دهد که بیشتر از محصول فکر و نتیجه گیری از استدلال ، به اجتماعی و استدلال گری گرایش نشان می دهد و و از آن لذت می برد .در واقع از اینکه می تواند استدلال کند و طرف بزرگسال استدلال قرار گیرد خرسند است . در واقع شک فلسفی نوجوان در فردی که اگوست کنت آن را به موازات رشد نوعی نوجوانی بشر در دوره ی فلسفی و یونانی می داند شکی است روشی و دکارتی و به فرایند نظر دارد و اصراری برنفی و اثبات امری ندارد ، هر چند به اثبات ورود منجر می شود . نوجوان با توانایی در تفکر گذشته نگر ، اکنون نگر و آینده نگر یعنی توانایی های که قبلا در آنها تبحری نداشته است در بسیاری موارد با دیگران به ویژه والدین اختلاف نظر می یابند و نظر و فکر و رفتار اختیاری انها در امور نپذیرفته و غالبا آن را محافظه کارانه می شناسند .

صراحت رفتاری نوجوانان که از صراحت و روشنی ذهن فلسفی تازه باز یافته شان نشات می گیرد ، سبب می شود در ارتباط با دیگران به ویژه والدین از مراعات اموری غفلت ورزند و این خود منشاء بسیاری از مشاجرات آنان با والدین است .

تغییرات دست سوم یعنی تغییرات انگیزش و عاطفی ، در ترکیب با دو دسته ی دیگر تغییرات ، بیشترین تغییرات رفتاری و شخصیتی را در نوجوانان سبب می شود . از این پس مشغله ذهنی نوجوان دهها برابر مرحله قبل می شود .

پایه و اولین تغییرات عاطفی در این سنین ، سر بر آوردن نوجوان از مرحله کمون و نهفتگی قبلی است که فرید ویژگی آن را بیزاری از جنس مخالف می دانست .تغییرات مربط به بلوغ رغبت زیستی کودک در مرحله ادیپی که به دلیل بی تناسبی با پذیره های فرهنگی ، سرکوب و واپس زده شده بود. در والی طبیعی شروع به رشد می کند . با این حال ، همچنان در فرهنگ های مختلف به نسبت هایی ، رویکردی تابویی و نزدیک ناشدنی به این تمایلات وجود دارد .

بر مبنای اعتقاد اریکسون نطفه ی هر تغییری مختص مرحله ای است . اگر در آن مرحله حساس در اثر عدم تقویت تحول نیابد به نسبتی برای همیشه فرد را از آن صفت محروم می سازد و چنانجه این مرحله  از رشد کودک تقویت نشود مم کن است مشکلات عدیده ای را در آینده بوجود آورد .

جرم شناسان نشان داده اند بی اعتنایی عاطفی است که سبب می شود فرد هیچ نوع احساس همدلی و ترحم نسبت به بزه دیده نداشته بتاشد . چنین فردی از تماشای رنج و عذاب دیگری احساس خاصی به راه نمی یابد و از آنجا که از کمبود های سرشتی و تربیتی رنج می برد تعهدی نسبت به جامعه ندارد .[17]

[1] – Prepositional

[2] – inductional

[3]  –   برای آگاهی بیشتر از این نظریه ،بنگریدبه : استوتزل ، ژان ، روانشناسی اجتماعی ، ترجمه علی محمد کاردان ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1363 ؛ کریمی ، یوسف ، روانشناسی اجتماعی ، تهران ، انتشارات بعثت ، 1373

[4]  –   برای آگاهی بیشتر بنگرید به :کاپلان ، هارولد و سادوک ، بنیامین ، همان  ، ص 200 و بعد

[5] – insecurity

[6]  – پوت واین ، دیوید و سامونز ، آیدین ، روانشناسی و جرم ، ترجمه داوود نجفی توانا ، تهران ، انتشارات میزان ، 1386 ،ص 67

[7]  – آزاد ، حسین ، روانشناسی مرضی کودک ، تهران ، اتشارات دانشگاه پیام نور ، 1388 ، ص 88 و بعد

[8] –  نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، همان ، ص – 26 و 261

[9]  –  همان ، ص 252 و  253

[10] – Super ego

[11] – ego psychologist

[12] – ego

[13] – universal

[14] – childhood

[15] – adulthood

[16]  –  برای آگاهی بیشتر ، بنگرید به : بیرجندی ، پروین ، روانشناسی رفتاری غیر عادی ، تهران ، انتشارات دهخدا ، 1364 ، ص 127 و بعد

پیشگفتار:

در ادامه بحث معتقدیم بین مسئولیت مدنی بانک مرکزی و دولت نه تنها تفاوت و تمایزی وجود ندارد بلکه این مسئولیت در هر دو مجموعه دولت و بانک مرکزی، مسئولیت واحدی است. می خواهیم در دو مبحث زیر به این نتیجه برسیم که در صورت فرض استقلال بانک مرکزی از دولت و داشتن شخصیت حقوقی کاملاً مستقل، این بانک بدلایلی که قبلاً هم ذکر شد( تقصیر و مسئولیت ناشی از فعل غیر) در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی ورشکسته داراری مسئولیت است و در صورت وابستگی دولت و بانک مرکزی به یکدیگر نیز دولت به مثابه بسیاری از امور که دارای مسئولیت شده در موضوع این تحقیق نیز بدلیل نفع دولت و همچنین تضمین حقوق سپرده گذاران، مسئول بوده و بایستی از عهده خسارت های جبران نشده برآید.

گفتار اول: رابطه استقلال بانک مرکزی و دولت

 

یک مؤسسه مالی صرف نظر از گستردگی حوزه فعالیت و تعدد شعب آن، نهادی واحد به شماره
می آید و در صورت بروز هرگونه فعل یا ترک فعل مسئولیت زا از سوی هر یک از عوامل آن حسب مورد در مقابل اشخاص عمومی یا خصوصی مسئولیت دارد.

مسئولیت در بانک داری اصولاً تابع قواعد عام است و آنچه معیار تطبیق مجاز بودن اقدامات شعبات آن ها می شود قانون و اساسنامه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری است. قانون از این حیث مفهوم عام دارد و دستورهای بانک مرکزی در قالب بخشنامه های صادره را هم شامل می شود. حدود تعهدات قراردادی بانک به موجب قانون و اساسنامه تعیین می شود و هرقراردادی که خارج از موضوع بانک یا اختیارات قانونی هیئت مدیره باشد، برای بانک الزام آور نیست؛ هرچند مدیران بانک را در مقابل اشخاص ثالث ملتزم نماید.

مطابق با بند ج ماده 35 ق.پ.ب.ک هر بانک( یا مؤسسه مالی و اعتباری) در برابر خساراتی که در نتیجه عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و … هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی هستند که به علت تخلف هر یک از آن ها از مقررات و آیین نامه های مربوطه یا اساسنامه به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.

ضمناً بند د ماده 41 همان قانون اشعار می دارد که :

« استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است»

همان طور قبلاً هم گفته شد برابر نص صریح مواد یادشده مسئولیت بانک و مدیران آن در مقابل زیان وارده به مشتریان واضح و مبرهن است. اما بحث این تحقیق جائی است که زیانی به سپرده گذار وارد و این زیان به هر دلیل توسط مؤسسات مالی کامل جبران نگردیده یا اینکه بخشی از زیان وارده بدون جبران مانده است. بنابراین بررسی حدود مسئولیت بانک مرکزی در فرض این تحقیق، جایی واقع است که زیانی به سپرده گذار یکی از مؤسسات مالی وارد و بطور کامل جبران نشده است.

 

 

برای بررسی مسئولیت مدنی بانک مرکزی باید از دو دیدگاه به آن نگاه کرد:

دیدگاه اول) استقلال بانک مرکزی از دولت و به تبع آن مستقل بودن مسئولیت بانک مرکزی از دولت، که برای تحلیل این نوع از وضعیت حقوقی بانک مرکزی باید سراغ مبانی قانونی مسئولیت بانک مرکزی از جمله قواعد عام مندرج در ق.م.م. و مواد مندرج در قانون پولی و بانکی کشور رفت و در مواردی برمبنای تقصیر(ناشی از عدم نظارت صحیح و اطلاع رسانی به موقع به سپرده گذاران) و یا بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر(جایی که قانونگذار فرض تقصیر نموده) بانک مرکزی را مسئول جبران خسارت وارده دانست. که در مبحث قبل به آن پرداخته و علاوه بر احراز مسئولیت مدنی بانک مرکزی روش های جبران خسارت را نیز بررسی کردیم.

دیدگاه دوم) در این دیدگاه سعی می گردد خلاف ادعای استقلال بانک مرکزی از دولت، وابستگی یا قائم مقامی آن را در امور کنترلی و نظارتی به انگیزه کشور داری و نظم بخشی به اوضاع اقتصادی و بانکی نشان داد و در نتیجه مدعی شد که نظارت بر مؤسسات مالی مثل نظارت بر بسیاری از امور بر عهده دولت ها بوده و هرچند مانند بسیاری از تکالیف تخصصی، نظارت و اجرای آن طبق قانون و در قالب تشکیلات سازمانی خاص به شخص حقوقی مستقل(بانک مرکزی) محول گردیده اما در عین حال این موضوع هم نمی تواند رافع مسئولیت دولت باشد.

بانک مرکزی به عنوان تنها متولی شبکه پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت، کنترل و اطلاع رسانی به عامه مردم و مقامات قانونی را دارد و مکلف است در برخورد با مواردی مانند ارتکاب موارد خلاف اساسنامه مؤسسات مالی، تخلفات مالی از قبیل پول شویی، اقدامات با ریسک ورشکستگی، سوء استفاده مدیران بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از عملیات های مالی و عدول از مقررات جاری را کنترل و ضمن آگاهسازی مؤسسات مالی و مقامات ذی صلاح، هشدارهای لازم را در موضوعات مورد نیاز به عامه مردم اعلام و در مواردی نیز برای اعمال قدرت واجرای قانون و عدالت در برخورد با ناهنجاری مالی و تخلف از قوانین و دستورالعمل های اقتصادی به سایر قوای دولتی مانند نیروی انتظامی سیستم قضایی و رسانه های عمومی رجوع کند؛ درغیر این صورت خود بانک مرکزی نیز مقصر در ورود زیان ناشی از فعالیت مؤسسات مالی به سپرده های مردم خواهد بود.

بر اساس بند ج ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل و در مواردی که در قانون پیش بینی نشده مشمول مقررات مربوط به شرکت های سهامی است. همچنین
بند (د) ماده 10 قانون یادشده در صدد نشان دادن استقلال بانک مرکزی از مجموعه دولت و شرکت های دولتی است. علیرغم این بحث، امروزه نمی توان جدایی و استقلال بانک مرکزی از پیکره دولت را به راحتی پذیرفت زیرا از چاپ اسکناس گرفته و تغییر در نرخ سپرده بانکی تا انتصاب رؤسا و قرار گرفتن وزیران و مقامات دولتی در ارکان بانک مرکزی و… به خواست و اراده دولت تغییر و تصویب می گردد. در نگاه ابتدائی به این موضوع گرایش دولت به این امور نشان دهنده وابستگی متقابل دولت و ارکان بانک مرکزی به حمایت و جهت گیری همسو با همدیگر است.

قبل از ورود به بحث استقلال شخصیت حقوقی یا وابستگی «بانک مرکزی» به «دولت» باید گفت مسئولیت مؤسسات مالی در برابر سپرده گذاران آن ها مانع از آن نیست تا با حصول شرایط خصوصاً قصور در نظارت، نتوان مسئولیت دولت یا بانک مرکزی را مطرح کرد. بنابراین در صورت حصول شرایط مربوطه که در ادامه به آن می پردازیم، می توان مسئولیت بانک مرکزی را با توجه به مسئولیت دولت در جبران خسارات وارده به سپرده گذاران بیان کرد.

بند اول : نمودهای استقلال بانک مرکزی در ایران

استقلال بانک مرکزی در ایران را باید با توجه به وضع اقتصادی، تحولات سیاسی و ایجاد نظام نوین بانک داری اسلامی مورد توجه قرار داد.[1] بانک مرکزی ایران به موجب قانون مصوب 17 خرداد 1339 تاسیس شد. سپس در 18 تیر 1351 قانون پولی و بانکی اصلاح شد که با تغییراتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون معتبر است. همچنین وظایف بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور به طور خلاصه نشر انحصاری اسکناس و سکه های فلزی، نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت عنوان شده است. در ایران رئیس کل بانک مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیئت دولت ، با تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب شود و دوره تصدی او پنج سال است. همچنین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل، دفاع رئیس کل از خود در هیئت دولت ، با رأی دو سوم اعضای هیئت دولت و با تأیید و حکم رئیس جمهور عزل می شود.مطابق مصوبه آبان ماه 1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنان چه با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید بیشتر از یک سال به زمان پایان دوره ریاست رئیس کل بانک مرکزی باقی مانده باشد رئیس جمهوری جدید می تواند نسبت به تغییر رئیس کل بانک مرکزی اقدام کند. ضمناً مطابق ماده (38) فصل نهم سیاست های پولی و ارزی قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار که از ارکان مهم بانک مرکزی است و به موجب قانون به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست پولی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شده است به شرح زیرتغییر و اصلاح یافته:

1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

2- رئیس کل بانک مرکزی ج. ا. ا (نایب رئیس شورا)

3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا معاون اقتصادی وی

4- دو تن از وزیران به انتخاب هیئت وزیران

5- وزیر بازرگانی

6- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور

7- دادستان کل کشور یا معاون وی

8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

9- رئیس اتاق تعاون

10- یک نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از هریک از کمیسیون های برنامه و بودجه، امور اقتصادی ودارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

همان طور که مشاهده می شود طی این سال ها، حضور اعضای دولت در شورای پول و اعتبار تقویت گردید و با توجه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، این شورا تا حد زیادی تحت کنترل و تسلط مستقیم دولت قرار گرفته است. مطابق رویه موجود در کشور، شورای پول و اعتبار در چارچوب وظایف محوله متغیرهایی نظیر نرخ سود بانکی (اعم از نرخ سود سپرده ها ونرخ سود تسهیلات)، نرخ ذخیره قانونی، تعیین حق الوکاله شبکه بانکی، تعیین سهم بخش ها از تسهیلات البته با تصویب هیئت وزیران، تایید و تصویب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع مختلف (اعم از منابع بانک ها یا منابع حساب ذخیره ارزی)…را تعیین می کند. با دقت در ترکیب شورای پول و اعتبار به خوبی مشخص است که این شورا از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و بخش خصوصی کشور دارای نمایندگانی است، این امر با توجه به وظایف و کارکرد شورا در زمینه تنظیم سیاست های پولی و در کنار نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ضمن نشان دادن پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی، با سهیم کردن کل مجموعه حکومتی در فرایند تصمیم گیری، می تواند منجر به این شود که هیچ دستگاهی حاضر به پذیرش مسئولیت تصمیمات متخذه نباشد. به عبارت دیگر، مقامات اقتصادی از پاسخ گویی لازم خلاصی یافته اند. همچنین حضور مستقیم اعضای دولت (به تبع سمت شغلی آنها) در شورای پول و اعتبار محسوس است که از یک طرف سبب احراز عضویت شورا توسط افراد با تخصص و تجربیات غیرمرتبط و ناکافی می شود و از طرف دیگر تحت تسلط منافع دستگاهی و بخشی، تصمیمات شورا را خدشه دار می سازد.

باید توجه داشت که ویژگی های اقتصاد ایران اعم از دولتی بودن بانک های مهم و اثر گذار برون زا بودن درآمدهای نفتی و متفاوت بودن ترتیبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاب می کند که در بحث استقلال بانک مرکزی این تفاوت ها مورد توجه جدی قرار گیرند. با توجه به شرایط و ساختار اقتصاد ایران نمی توان با دیدی محدود و شکلی، بحث استقلال بانک مرکزی را مطرح کرد، بلکه با اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله: انتخاب افراد متخصص در زمینه های اقتصاد، بانک داری، مدیریت مالی و … برای عضویت در شورای پول و اعتبار؛ قایل شدن هویتی مستقل برای چنین شورایی، به نحوی که اعضای این شورا به واسطه احراز پست و یا سمتی دولتی به عضویت شورا در نیامده باشند، که امکان صرف وقت لازم و کافی برای شورا فراهم شود؛ کاهش اعضای دولتی شورا (اعضایی که عضو مستقیم کابینه دولت هستند) و جایگزینی آنها با نمایندگانی متخصص، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظیر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی نفت ( به عنوان رکن موثر در استقلال سیاستهای پولی و مالی ) واگذاری بانک های دولتی و نظایر آن می توان امکان استقلال بانک مرکزی را بهتر فراهم ساخت.

بند دوم: نتیجه بررسی استقلال بانک مرکزی ایران

در مقام مقایسه بانک مرکزی ایران با کشورهای دیگر، نتیجه مطالعات انجام شده ای که به ارزیابی میزان استقلال بانک مرکزی در ایران و تعیین جایگاه ایران در میان 32 کشور در حال توسعه پرداخته[2] نشان می دهد ایران در میان 32 کشور مورد بررسی، رتبه پایینی داشته است و در جایگاه 23 قرار دارد. مهم ترین دلیلی که برای نتیجه فوق، اقامه شده است عدم اختیار بانک در محدود کردن نیازهای مالی دولت است. علاوه بر مطالعه فوق، واقعیات اقتصاد ایران نیز مؤید همین نتیجه است بنابراین، همان طور که نتایج مطالعات و تحقیقات اقتصاد ایران نشان می دهد، بانک مرکزی ایران دارای استقلال نیست. از سوی دیگر به دلیل درجه توسعه اقتصادی کشور اطلاعات اقتصادی مردم ما در حد کافی نیست. همچنین آشکارسازی اطلاعات بانک مرکزی به حد کافی نبوده است. در دهه های اخیر به دلیل غلبه مشکلات سیاسی بر مشکلات اقتصادی اطلاعات جامعی درباره مسایل اقتصادی و پولی در بین عموم مردم وجود ندارد بنابراین بانک مرکزی ایران تصویر مجزا و جایگاه مستقل روشنی در اذهان عموم ندارد. در جمع بندی مطالب مرتبط با استقلال بانک مرکزی می توان گفت در عمل بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست.

لذا در مباحث بعدی مسئولیت دولت را در موضوع تحقیق، بجای مسئولیت بانک مرکزی بررسی می کنیم و می خواهیم بدانیم که آیا مسئولیت هریک از آن ها متناظر با مسئولیت دیگری در حوزه مورد بررسی این تحقیق است؟

[1] . در مدت 54 سال سابقه فعالیت بانک مرکزی تاکنون 20 نفر تجربه رئیس کلی آن را داشته اند. بررسی نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از چالش های سال های اخیر بین دولت و مجلس بود که با مصوبه آبان ماه 1393
مجمع تشخیص مصلحت نظام نحوه انتصاب و عزل آن تعیین و اختلاف مجلس و دولت مختومه شد؛ هرچند این مصوبه به سود دولت و منجر به افزایش وابستگی بانک مرکزی و دخالت دولت در آن منتهی می گردد.

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

حسابرس از طرفی نگران جذب و حفظ صاحب کار و از طرف دیگر نگران وقوع یک نارسایی در اجرای عملیات حسابرسی و در پی آن تحمل زیان مالی و لطمه به خوش نامی خود است. این موضوع تأثیر منفی در قضاوت وی نسبت به ارزیابی شواهد حسابرسی خواهد داشت. مثلاً به خاطر حفظ صاحب کار خود، حسابرس ممکن است، تشویق شود تا به وی اجازه دهد سود خود را بیشتر نشان دهد و یا اجازه محافظه کاری و کمتر نشان دادن سود شرکت را بدهد. این انگیزه های تعارض می تواند آثار گوناگونی بر قضاوت حسابرس داشته باشد که آیا فقط ایفای وظیفه می کند، تا صاحب کار را راضی نگه دارد، و یا به گونه ای عمل می کند که هم ایفای وظیفه نموده و هم صاحب کار را حفظ کرده باشد.این نظر وجود دارد که بعضی منافع، روابط و فعالیت ها می توانند تهدیدی واقعی یا متصور برای استقلال حسابرس باشند. ازجمله می توان به حق انتخاب حسابرس و پرداخت حق الزحمه ی وی توسط صاحب کار اشاره نمود. وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحب کار خود، این تصور را به وجود می آورد که مدیریت صاحب کار قدرت نفوذ بر قضاوت های حسابرس را دارد (انصاری و همکاران،1390).

طبق بیانیه مفاهیم استقلال چارچوب نظری استقلال حسابرس:

«استقلال حسابرس عبارت است از رهایی از فشارها و سایر عواملی که توان حسابرس برای تصمیم گیری بی غرضانه را از بین می برند».

البته منظور از این تعریف، این نیست که حسابرس باید از همه ی فشارها و سایر عوامل مؤثر بر توان تصمیم گیری وی رها و آزاد باشد، بلکه باید از عوامل بااهمیتی که باعث می شوند، او تصمیم گیری بی غرضانه نداشته باشد، در امان بماند. در این راستا، استقلال دارای دو بعد است:

1) استقلال واقعی (فکری): توانایی حسابرسان مستقل برای حفظ بی طرفی فکری در طول دوره قرارداد.

2) استقلال ظاهری:رابطه ی حسابرس با صاحب کار باید طوری باشد که از دید اشخاص ثالث مستقل به نظر برسد (انصاری و همکاران،1390).

 

2-10 عوامل مؤثر بر استقلال حسابرس

نظر حسابرس برای گواهی و اعتباربخشی به صورت های مالی ارائه می گردد. اگر حسابرس از صاحب کار مستقل نباشد، نظرش چیزی به اعتبار صورت های مالی نمی افزاید. هدف استقلال حسابرس پشتیبانی از اتکا سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان، بر فرآیند گزارشگری مالی و افزایش کارایی بازار سرمایه است، زیرا وقتی استفاده کنندگان بر اساس اطلاعات صحیح تصمیم گیری کنند، دارایی خود را در جای مناسبی سرمایه گذاری خواهند کرد و لذا به این ترتیب از تخصیص غیر بهینه منابع جلوگیری خواهد شد.

لی (2003) دریافت که قراردادهای اقتصادی بین شرکت های حسابرسی و مشتریان می تواند استقلال را تحت تأثیر قرار دهد، بدین معنی که سطح فشار صاحب کار افزایش می یابد. نگرانی اصلی، توانایی حسابرسان برای بررسی عینی صورت های مالی مشتریان است درحالی که در همان زمان حق الزحمه ی خدمات غیر حسابرسی را نیز از صاحب کاران دریافت می کنند. خدمات همزمان حسابرسی و غیر حسابرسی می تواند تضاد منافع بالقوه ای عمدی یا سهوی ایجاد کند و ارتباط صاحب کار با حسابرس به وجه الصالحه قرار گرفتن استقلال بینجامد بنابراین سؤال اصلی هنگامی مطرح می شود که حسابرسان، خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی را توأم با یکدیگر ارائه دهند یا توان ارائه آن را فراهم نمایند. یعنی حسابرسان قادر باشند منصفانه بودن حسابرسی خود را حفظ کنند، بدون اینکه نگران از دست دادن یا شکست (ناتوانی) افزایش خدمات اضافی و یا پیامدهای اقتصادی آتی برای موسسه ی حسابرسی خود باشند (لی، 2003).

تعداد قابل توجهی از تحقیقات تجربی به شناسایی ماهیت و حوزه ی تهدیدات مربوط به استقلال حسابرس در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای کمتر توسعه یافته معطوف شده است. تحقیقات به این موضوع اشاره دارند که قراردادهای مشترک حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی ریسک حفظ مشتری را به منظور انگیزه های اقتصادی و تمایل به موافقت با گزینه های صاحب کار از خط مشی های حسابداری افزایش می دهند. قرارداد خدمات غیر حسابرسی به صاحب کاران توسط قانون گذاران در ایالات متحده ی آمریکا، بریتانیا و کشورهای مختلف به عنوان تهدیدی بر استقلال حسابرس در نظر گرفته شده است. در مؤسسات بزرگ حق الزحمه غیر حسابرسی بر حق الزحمه دریافتی حاصل از کار حسابرسان فزونی یافته و بسیاری خودشان را به عنوان مؤسسات خدمات حرفه ای در عوض مؤسسات حسابرسی یا مؤسسات حسابداری معروف کرده اند. مؤسسات حسابرسی بزرگ سعی می کنند که شهرت خود را حفظ کنند و مسلماً حاضر نمی شوند کاری انجام دهند که به استقلال و اعتبار آن ها لطمه وارد شود، از طرفی، حسابرسی شرکت های بزرگ تر برای حسابرسان مزایایی دارد (مثلاً دریافت حق الزحمه بیشتر بابت ارائه خدمات). آنجا که کار حسابرسی و غیر حسابرسی مشترک برای یک شرکت ارائه می شود، دو رابطه قراردادی متفاوت وجود دارد، رابطه قرارداد خدمات غیر حسابرسی با شرکت و رابطه قرارداد حسابرسی با شرکت، اما حسابرس همچنان وظیفه ی حفظ منابع سهامداران را عهده دار بوده و خدمات حسابرسی خود را با توجه به مقررات ارائه می دهند (انصاری و همکاران،1390).

متن کامل در لینک انتهای صفحه :

دانشگاه اسلامی- ایرانی از دیدگاه امام خمینی (ره)

سخنان امام (ره) قبل از انقلاب اسلامی

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) بیشتر نگاه انتقادی به دانشگاه داشته اند، همواره به وضعیت نامناسب دانشگاه ها اعتراض کرده اند. در این دوره حضرت امام (ره) به مسائل کلیدی اساسی درباره دانشگاه اشاره می کنند و کمتر به جزئیات و ارائه دانشگاه مطلوب می پردازند. اما هر چه به بهمن 1357 نزدیکتر می شویم حضرت امام (ره) علاوه بر رد دانشگاه زمان طاغوت، ویژگی های دانشگاه اسلامی را طرح می کنند.

1- استقلال دانشگاه: ایشان در موارد بسیاری اشاره می کنند که دانشگاه های ما استقلال ندارند و با وجود اینکه ما دانشگاه داریم اما همواره برای رفع هر نیازی باید متخصصانی را از خارج از کشور بیاوریم. «ترقی مملکت به 17 دی (اشاره به تاریخ کشف حجاب) نیست؛ ترقی مملکت به دانشگاه است که آن را به این صورت در آورده اید. 100 سال است به یک معنی دانشگاه داریم؛ اما هنوز یک لوزتین سرطان را می خواهند عمل کنند باید از خارج طبیب بیاورند.» (صحیفه نور، جلد 1، ص 117)

2- ارتباط دانشگاه با حوزه و مدارس دینی: امام خمینی (ره) همواره به این موضوع به عنوان یکی از اهداف نظام طاغوت در جهت دین زدایی اشاره کرده اند و اینکه حکومت طاغوت قصد داشت میان طبقه تحصیل کرده دانشگاهی و جامعه علمی- دینی (حوزه) اختلاف بیاندازد. «عوامل استعمار به ما که می رسند می گویند تیپ جوان و تحصیل کرده و دانشجو فاسد شده اند … و به شما که می رسند می گویند مراجع و روحانیون، خرافی و مرتجع اند و واقعیات زمان را درک نمی کنند … ما و شما در این بین وظیفه داریم به رغم خواست و کوشش تفرقه جویان و مستعمرین، روابط معنوی و فکری خود را عمیق تر کنیم …». (صحیفه نور، جلد 2، ص 177)

حضرت امام (ره) در موارد بسیاری به این دو مسأله اشاره می کنند و همواره به دانشگاهی که اینگونه است اعتراض می کنند.

نگاه ژرف امام (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره) همواره ضمن تذکر تجربه دانشگاه غیر اسلامی، غیر مستقل و جدای از حوزه در حکومت طاغوت معیارها و ملاک هایی را برای دانشگاه پویا و اسلامی ارائه می کنند. ناگفته نماند که با بهره گرفتن از نقطه نظرات و انتقادهای حضرت امام (ره) به دانشگاه رژیم طاغوت می توان ملاک هایی را برای دانشگاه اسلامی استخراج کرد. یعنی استقلال، متحد بودن با حوزه و اسلامی بودن از ویژگی های دانشگاه پویا و اسلامی است. اما حضرت امام (ره) در سخنان پس از انقلاب و بعضی از سخنان نزدیک به انقلاب، بر این موضوع تصریح کرده و به شرح و بسط آنها می پردازند.

1- استقلال فرهنگ: از نظر حضرت امام (ره) آنچه اهمیت دارد؛ استقلال فرهنگی است. تا فرهنگ پیشرفت نکند و مستقل نباشد؛ یعنی وابسته باشد هیچ چیز درست نمی شود. دانشگاه، نشانه و نماد فرهنگ است. اگر دانشگاه، مستقل باشد و از قید وابستگی رها شود به تبع آن فرهنگ جامعه مستقل خواهد شد. «اینها، دانشگاه ها را با هر قدرتی که داشتند عقب نگه می داشتند … این هم برای این بود که می دیدند اگر دانشگاه به طور صحیح عمل کند و مستقل باشد، بعد که این جوان ها از دانشگاه بیرون بیایند ضد استعمار بیرون می آیند …». (همان، جلد6، ص 16)

همچینن ایشان در سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و ارشاد وقت و استادان دانشگاه گفته اند: «بزرگترین تحولی که باید بشود در فرهنگ باید بشود … برنامه های فرهنگی، تحول لازم دارد. فرهنگ باید متحول شود… کار اساسی شما آن است که در فرهنگ است …». (همان، جلد 7، ص 474)

ایشان لازمه استقلال یک کشور را استقلال فرهنگ آن کشور می دانند و اشاره می کنند که فرهنگ یک کشور باید از دانشگاه درست شود.

از سوی دیگر حضرت امام (ره)، استقلال را در دو جنبه مورد ملاحظه قرار می دهند، استقلال فکری و استقلال عملی «این بازی خوردن های ما ا از غرب و غربزده شدن ما، بسیاری از مسائل و مشکل برای ما پیش آورده. انشاء ا… استقلال فکری پیدا کنید، دانشگاه مستقل بشود؛ هم فکراً و عملاً و مبدأ خیرات بشود …» (همان، جلد 9، ص 236)

استقلال فکری، دیگر نکته ای است که ایشان بسیار به آن تأکید داشته اند. مقصود حضرت امام (ره) از استقلال فکری، اراده برای ایستادن روی پای خود است؛ یعنی دانشگاه باید به دانشجویان ما اعتماد به نفس بدهد.

«از مدارس ابتدایی تا دانشگاه … انسان مستقل بار بیاید. یک انسان بدون پیوند به کسان دیگر و اجانب بار بیاید و مستقل و سرپا ایستاده و متکی به نفس بار بیاید». (همان، جلد 8، ص 364)

از نگاه ایشان دانشگاه ما باید به خویش ایمان داشته باشد؛ به طوری که نیاز به اجانب در دانشگاه از بین برود. باید فکر غربی کنار برود و دانشگاه از افکار غربزده تهی شود.

«تا دانشگاه ما ان مغز غربی اش را کنار نگذارد و یک مغز شرقی [مقصود بازگشت به ریشه حقیقی ایرانی- اسلامی] پیدا نکند نمی تواند مستقل باشد.» (همان، جلد 9، ص 380)

همچنین از نگاه حضرت امام (ره) استقلال عملی دانشگاه یعنی اینکه دانشگاه باید به نیازهای جامعه پاسخگو باشد. دانشگاه طوری باشد که دیگر به خارج کشور نیازی نباشد. ملاک استقلال عملی از نگاه حضرت امام (ره) رسیدن به خودکفایی در همه امور است. پاسخگویی به نیازهای جامعه تا خودکفایی کامل مقصود استقلال عملی است. «اگر شما بخواهید استقلال پیدا بکنید و آزادی حقیقی پیدا بکنید؛ باید کاری بکنید که در همه چیز خودکفا باشید؛ مستغنی باشید… . باید دانشگاه جدیت کند به اینکه افرادی را بار بیاورید و چنان تعلیم و تربیت کند که احتیاج را از خارج سلب بکنند». (همان، جلد 10، ص 435)

2- بازگشت به خویشتن: حضرت امام (ره) پس از بیان آفت غربزدگی که سرمنشأ همه بدبختی ها است؛ راهکار دوری از آن را بازگشت به خود و یادکردن از مفاخر فرهنگ خودی می دانند. ایشان در این زمینه فرموده اند: «شماهایی که جوان ها را تربیت می کنید، به آنها تفهیم کنید که شما خودتان فرهنگ داشتید، خودتان فرهنگ دارید، خودتان همه چیز دارید و به آنها تفهیم کنید که باید خودتان هر کاری را کنید. ما اگر خودمان یک امر ناقص هم داشته باشیم بهتر از این است که پیش دشمنان مان دست دراز کنیم …». (همان، ص 438)

«دانشگاه باید اشخاصی را درست کند که مملکت خودش را اداره کند، از حیث علمیت اداره کند، از حیث فرهنگ. باید امثال مطهری تربیت شوند».

3- آموزش همراه با پرورش: از معیارهای دانشگاه پویا و اسلامی، نوع خاص تعلیم و تربیت آن است. دیدگاه حضرت امام (ره) این است که در دانشگاه پویا و اسلامی، تربیت مقدم بر تعلیم است؛ یعنی دانشگاه اسلامی باید تربیت و پرورش دانشجو را مقدم بر تعلیم آن درنظر آورد. البته این به معنای غفلت از تعلیم نیست. اما مهم این است که تعلیم بدون تربیت و آموزش بدون پرورش از دیدگاه حضرت امام (ره) فاقد ارزش است. ایشان با استناد به آیات، احادیث و روایات اسلامی اشاره می کنند که تعلیم بدون تربیت نه تنها فایده ندارد بلکه مضر است. «دانش باید همراه با تزکیه باشد. اصلاً تزکیه مقدم بر دانش است.» (همان، جلد 12، ص 28)

«باید دانشگاه و فیضیه و همه آنها که مربوط به دانشگاه اند و همه آنها که مربوط به فیضیه هستند؛ رأس برنامه های تحصیلی شان برنامه اخلاقی و برنامه های تهذیبی باشد تا امثال مطهری ساخته شود… اسلام آنقدر که به تهذیب این بچه های ما و جوانهای ما کوشش دارد به هیچ چیز کوشش ندارد…». (همان، جلد 14، ص 169)

« پرورش قبل از آموزش است… و رتبه او (پرورش) مقدم است… خدای تبارک و تعالی در مورد تزکیه… با تعبیر منت گذاشتن بر مردم می فرماید…. و پرورش را قبل از آموزش ذکر می فرماید».

نوع تعلیم دانشگاه اسلامی متفاوت از دانشگاه ها غیر اسلامی است. حضرت امام (ره) دانشگاهی را که در برنامه تعلیمی و علمی آن از اسلام و علوم اسلامی خبری نباشد رو به زوال می داند؛ بنابراین توجه به علوم اسلامی یکی از ویژگی های علم آموزی دانشگاه پویا و اسلامی است: « (اگر) دانشگاه اسلامی نباشد و از علوم اسلام و احکام اسلام خبری نباشد روبه زوالیم». (همان، جلد 7، ص 463)

4- علوم طبیعی در کنار علوم اسلامی: حضرت امام(ره) به نکته ای کلیدی درباره علوم طبیعی و چگونگی پرداخت به آنها اشاره می کنند و طی آن به این نقطه می رسند که پرداختن به علوم طبیعی نه تنها مطرود نیست؛ بلکه امری ضروری است. اما نکته مهم این است که اسلام به علوم طبیعی نگاه استقلالی ندارد. اما برداشت نهایی و رسیدن به مرتبه الوهیت ، ویژگی تعلیم علوم طبیعی در اسلام است . به این معنا که صرف پرداختن به علوم طبیعی در دانشگاه اسلامی مطلوب نیست؛ بلکه پرداختن به علوم طبیعی به منظور رسیدن به مرتبه ای الهی مورد نظر است. ایشان به این مسأله اشاره می کنند که انسان با علوم روز تربیت شود؛ یعنی در دانشگاه اسلامی باید از علم روز نتیجه الهی و معنوی گرفته شود؛ چرا که در این صورت، این علم انسان ساز خواهد بود. «دانشگاه های غربی به هر مرتبه ای هم که برسند طبیعت را ادراک می کنند، طبیعت را مهار نمی کنند برای معنویت. اسلام به علوم طبیعی نظر استقلالی ندارد…. اسلام، طبیعت را مهار می کند برای واقعیت و همه را رو به وحدت و توحید می برد». (همان، جلد8 ، ص 433).

ایشان پس از بیان این مطلب، ضمن ارزشمند شمردن علوم طبیعی، به مرتبه نازل این علوم اشاره می کند« تمام علومی که شما اسم بردید و از دانشگاه های خارجی تعریف می کنید- و تعریف هم دارد- اینها یک ورق از عالم است؛ آن هم یک ورق نازل تر از همه اوراق عالم» و اینکه مرتبه این علوم در مقابل علم الهی از مرتبه ای بسیار پایین تر برخوردارند. «جمیع علوم طبیعی در قبال علوم الهی بسیار نازل است. چنانکه تمام موجودات طبیعی در مقابل موجودات الهی بسیار نازل هستند… اسلام در همین طبیعت یک معنای دیگری می خواهد… اسلام برای برگرداندن تمام محسوسات و تمام عالم به مرتبه توحید است. تعلیمات اسلامی، تعلیمات طبیعی نیست، تعلیمات ریاضی نیست. همه اینها را دارد؛ لکن اینها مهار شده به توحید، برگرداندن همه طبیعت و همه ظلل های ظلمانی به آن مقام نورانی، که آخر مقام الوهیت است…آن معنایی که از علوم دانشگاه ها می خواهیم… همین معنا نیست که الان در سطح ظاهر است…آنی که اسلام می خواهد از تمام علوم چه طبیعی و چه غیر طبیعی این است که تمام اینها مهار بشود به علوم الهی و برگشت به توحید بکند. هر علمی جنبه الوهیت در آن نباشد، یعنی انسان طبیعت را می بیند، خدا را در آن ببیند و از دانشگاه ها هم این معنا مطلوب است…» (همان، ص 434)

5- انسان سازی در دانشگاه : حضرت امام (ره) در بسیاری از بیانات خود به بیان چگونگی و علت این تقدم تزکیه بر تعلیم پرداخته اند. ایشان از تزکیه و تهذیب منظور خاصی در نظر دارند. همراه بودن ایمان و علم با هم، تقوای عالم، تربیت صحیح و همراه بودن تعلم با تربیت، نکاتی هستند که حضرت امام (ره) پس از اشاره به تهذیب، تزکیه و پرورش به آنها اشاره می کنند.« مبدأ همه خیرات و مبدأ همه ترقیاتی که برای یک مملکت هست چه در جهت مادیت و چه در جهت معنویت، این است که ایمان در کار باشد. باید شما و ما دست به هم بدهیم برای قشر آتیه که اینها مقدرات مملکت دستشان است ایمان ایجاد کنیم. شما از دانشگاه، مؤمن بیرون بدهید… نه عالم.. عالم وقتی مؤمن شد، عالم وقتی متقی شد، آن است که منشأ خیرات و برکات است…»(همان، جلد 7 ، ص 473)

ایشان هدف غایی و فلسفه وجودی دانشگاه را انسان سازی می داند. «… معنویات است که باید از دانشگاه به همه اقشار سرایت کند… دانشگاه باید مرکز درست کردن انسان باشد…اگر انسان ساخته بشود همه چیز به صورت معنویت درمی آید….» (همان، جلد 8، ص 61)

« دانشگاه کوشش کند (هم حوزه و هم دانشگاه) انسان درست کنندو همه دنبال این باشید: انسان… اگر در دانشگاه شما انسان درست شد او می خواهد ملت را نجات بدهد…»( همان، ص 68)

«دانشگاه در هر کشوری… نقش شان این است که انسان درست کنند. مأمور ساختن انسان است دانشگاه ».(همان، ص 93)

6- بیداری دانشجویان: از ملاک های مهم دانشگاه اسلامی، خودآگاهی و هوشیاری دانشگاه و دانشگاهیان است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی گروه های مختلفی در دانشگاه ها به فعالیت پرداختند. همین جو متشنج منجر به انقلاب فرهنگی گردید. حضرت امام (ره) خودآگاهی و اصلاح از درون را در کنار آگاهی و معرفت علمی از ویژگی های دانشگاه اسلامی برشمردند.

ایشان راه موفقیت را اصلاح از درون توسط همه می دانند «مگر دولت می تواند مملکتی را که اینطور خراب کرده اند درست بکند؟ دانشگاه باید بیاید کار (خودش) را درست بکند خودشان باید درست بکنند… شماها باید در دانشگاه که هستید همه اقشار دانشگاه باید دانشگاه را بسازند…» (همان، جلد 7، ص 216)

«قشر دانشجو که متعهد برای اسلام است و خونش را برای اسلام داد… حال بیدار باشد که یک عده توی این دانشگاه ها دارند می روند و نمی خواهند اسلام پیدا شود. (همان، جلد 8، ص 177)

به اعتقاد امام (ره)، قشر دانشگاهی با خودآگاهی نسبت به موقعیت خود باید خنثی کننده توطئه ها باشد.

«مغز متفکر جامعه دو طایفه هستید [حوزه و دانشگاه] و آن قشری که می تواند خنثی کند آن توطئه هایی که با کمال دقت برای شکست دادن نهضت در شرف تکوین است… تکلیف برشما دو طایفه از سایرین زیادتر است» (همان، ص 464)

7- بصیرت سیاسی در دانشگاه: از سویی حضرت امام (ره) بر این نکته هم تأکید کرده اند که محیط دانشگاه اسلامی ضمن اسلامی بودن باید محیطی آرام باشد. ایشان ضمن تشویق دانشجو به آگاهی و اطلاع سیاسی، آنها را از تشنج و شلوغی محیط دانشگاه برحذر می دارند. «آیا به نفع دانشگاه هست که جوان های ما تحصیل نکنن؟ هر روز توی دانشگاه بیایند یک بساطی درست کنند، یکی میتینگی درست کنند، یک اغتشاش درست کنند که جوان ها درس نخوانند. این به نفع کیست؟ … این هم به نفع خارج [است] اینها همین کار را انجام می دهند که ما در همه چیزمان محتاج به خارج باشیم…» (همان، ص 136)

تأکید امام (ره) بر لزوم اعتدال و میانه روی در فعالیت های سیاسی و اجتماعی جوانان موجب می شد

مسئولیت های مدیریت درباره کیفیت دردرون موسسه

موسسه باید سیاست ها وروشهایی را برای ترویج فرهنگ درون سازمانی مبنی بر اینکه کیفیت جزئی اساسی از اجرای کار می باشد طراحی وبرقرار کند. این گونه سیاست ها وروشها باید مدیریت یا شرکای موسسه را ملزم به پذیرش مسئولیت نهائی سیستم کنترل موسسه کند. مهمترین نکته این است که مدیریت موسسه درتدوین راهبرد عملیاتی موسسه، همواره کیفیت انجام کارها را در اولویت قرار دهد. از این رو:

الف-موسسه مسئولیت های مدیرن خود را به گونه ا ی تعیین می کند که ملاحظات تجاری، کیفیت کار مورد اجرا را تحت تاثیر قرار ندهد.

ب-سیاستها وروشهای موسسه درارتباط با ارزیابی عملکرد، حقوق وترفیع کارکنان(شامل طرحهای انگیزشی) چنان طراحی می شود که پایبندی موسسه را دراولویت دادن به کیفیت به روشنی بیان کند.

فرد یا افرادی که مسئولیت اجرایی سیستم کنترل کیفیت موسسه توسط مدیریت یا شرکا به آنان واگذار می شود باید تجربه کافی ومناسب وتوانایی واختیار لازم را برای پذیرش مسئولیت داشته باشند.

الزامات اخلاقی

موسسه باید سیاست ها وروشهایی رابرای کسب اطمینان معقول از رعایت الزامات اخلاقی مربوط توسط موسسه وکارکنان آن، طراحی وبرقرار کند.

الزامات اخلاقی مبوط به حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی وخدمات مرتبط، در آیین رفتار حرفه ای آمده است. طبق آیین رفتار حرفه ای، اصول بنیادی اخلاق حرفه ای به شرح زیر است:

الف-درستکاری

ب-بی طرفی

پ-صلاحیت ومراقبت حرفه ای

ت- رازداری

ث-رفتار حرفه ای

ج-اصول وضوابط حرفه ای (استاندارد های حسابداری، 1385 )

 

 

 

2-10-استقلال:

موسسه برای کسب اطمینان معقول از رعایت الزامات مربوبط به استقلال طبق آیین رفتار حرفه ای توسط موسسه، کارکنان آن و…در موارد مقتضی، سایر افراد مربوط (شامل کارشناسان طرف قراردادموسسه) باید سیاستها وروشهای لازم را طراحی وبرقرار کند. سیاستها وروشها بایدبه گونه ای باشد که موسسه بتواند موارد زیررا انجام دهد:

الف-اطلاع رسانی الزامات مربوط به استقلال موسسه به کارکنان ودر موارد مقتضی ، سایر افراد مشمول این الزامات

ب-شناسایی وارزیابی شرایط وروابطی که استقلال را تهدید می کند واتخاذ تدابیر ایمنی مناسب برای از بین بردن تهدید های مزبور یا کاهش آن به سطحی قابل پذیرش و…در صورت لزوم، کناره گیری ازکار.

این گونه سیاست ها وروشها باید موارد زیر را الزامی کند:

الف-ارائه اطلاعات مربوط به قرار داد های منعقده، شامل دامنه خدمات، توسط مدیران مسئول کار،  به منظور ارزیابی اثر کلی آن الزامات مربوط به استقلال توسط موسسه.

ب-گزارش به موقع شرایط وروابط تهدید کننده استقلال توسط کارکنان به منظور انجام اقدام مناسب توسط موسسه

پ-گردآوری اطلاعات مربوط واطلاع رسانی آن به کارکنان ذیربط به منظور :

تشخیص آسان رعایت الزامات مربوط به استقلال توسط موسسه و کارکنان

فراهم شدن  امکان نگهداری وبه روز رسانی سوابق مربوط به استقلال توسط موسسه.

فراهم شدن امکان انجام اقدام مناسب درباره تهدید های شناسایی شده در مورد استقلال توسط موسسه.

موسسه برای کسب اطمینان معقول از آگاهی به موقع از موارد نقص الزامات مربوط به استقلال وانجام اقدامات مناسب برای رفع این گونه موارد باید سیاستها وروشهای لازم را طراحی وبرقرار کند. این سیاست ها وروشها باید شامل الزاماتی درباره موارد زیر باشد:

الف-گزارش به موقع موارد نقص استقلال به موسسه، توسط افرادی که مشمول الزامات مربوط به استقلال می باشند.

ب-اطلاع رسانی به موقع موارد نقص سیاستها وروشهای طراحی شده به:

1.مدیر مسئول کار که ملزم است همراه موسسه، موارد نقص شده را پیگیری کند.

2- سایر کارکنان ذیربط در موسسه ودیگر افراد مشمول الزمات مربوط به استقلال که ملزم به انجام اقدام مناسب هستند.

پ-اطلاع رسانی به موقع به موسسه در صورت لزوم، توسط مدیر مسئول کار وسایر افراد یادشده از اقدمات به عمل آمده برای رفع موضوع، تا موسسه بتواند ضرورت انجام اقدمات بیشتر را تشخیص دهد.

موسسه، درصورت آگاهی از نقص سیاست ها و روشهای مربوط به استقلال، مدیر مسئول کار،سایر افرادذیربط در موسسه ودرموارد مقتضی، کارشناسان طرف قراردادبا موسسه را برای انجام اقدام مناسب، مطلع می کند. اقدام مناسب توسط موسسه ومدیرمسئول کار مربوط، شامل اعمال تدابیر ایمنی مناسب برای از بین بردن تهدید های مربوط به استقلال یا کاهش آن سطحی قابل قبول ،یا کناره گیری از کار است.افزون براین موسسه ،موضوع استقلال را به کارکنانی که ملزم به رعایت آن هستند آموزش می دهد. موسسه باید از کارکنانی که طبق آیین رفتار حرفه ای ملزم به رعایت استقلال هستندحداقل سالی یک بار تاییدیه کتبی درباره رعایت سیاستها وروشهای موسسه درزمینه استقلال دریافت کند.

تاییدیه کتبی می تواند به شکل کاغذی یا الکترونیکی باشد. موسسه با کسب تاییدیه وانجام اقدامات مناسب درباره اطلاعات حاکی از عدم رعایت، میزان اهمیتی را که برای استقلال قابل است نشان می دهد وموجب می شود موضوع برای کارکنان همواره ملموس باشد.

طبق آیین رفتار حرفه ای، بکارگیری کارکنان ارشد در خدمات اطمینان بخشی درارتباط با صاحبکار برای سالهای متمادی ممکن است تهدیدی برای استقلال باشد. از اینرو موسسه باید سیاستها وروشهایی را درموارد زیر برقرار کند:

الف-درصورت بکارگیری کارکنان ارشد برای سالهای متمادی در خدمات اطمینان بخشی، معیار هایی را برای تشخیص نیاز به اعمال تدابیر ایمنی جهت کاهش تهدید ناشی از آشنایی به سطح قابل قبول ، تدوین کند.

ب-در مورد حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، جهت رعایت الزامات آیین رفتار حرفه ای، مدیر مسئول کار، پس از مدت مشخصی تغییر کند.

در خدمات اطمینان بخشی بکار گیری کارکنان ارشد برای سالهای متمادی می تواند به تهدید ناشی از آشنایی بینجامد یا به کیفیت انجام کار آسیب رساند. از اینرو، موسسه معیار هایی را برای تشخیص نیاز به اعمال تدابیر ایمنی جهت مقابله با تهدید ها تدوین می کند. موسسه برای تدوین معیار های مناسب ، موضوعاتی چون موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف –ماهیت کار، شامل میزان ارتباط آن با منافع عمومی

ب-طول دوره بکارگیری کارکنان ارشد در یک کار خاص

نمونه هایی از تدابیر ایمنی شامل تغییر کارکنان ارشد یا لزوم بررسی کیفیت کار است.

تهدید ناشی از آشنایی، به ویژه در مورد حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار مصداق دارد.درموارد این حسابرسیها، تغییر مدیر مسئول کار پس از یک دوره از پیش تعیین شده، حداکثر 5 سال، الزامی است.

پذیرش یا ادامه کار

موسسه باید سیاستها وروشهایی را برای پذیرش وادامه کار طراحی وبرقرار کند تا اطمینان معقول حاصل شود که موسسه تنها پس از احراز شرایط زیر کار قبول می کند یا ادامه می دهد:

الف- نبود اطلاعاتی حاکی از درستکار نبودن صاحبکار با توجه به ارزیابیهای انجام شده.

ب- برخورداری از صلاحیت، توانایی، زمان ومنابع لازم برای انجام کار

پایان نامه جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

 گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

موضوع

جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی

استاد مشاور

دکتر قدرت‌الله خسروشاهی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یکی از بنیادی‌ترین معیارهای محاکه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه‌ای مستقل و  بی‌طرف است. در  حال حاضر، این اصل یک اصل عمومی حقوق به شمار می‌رود که اغلب  اسناد بین‌‌المللی و منطقه‌ای حقوق  بشر بر احترام به آن تأکید فروان دارند بدین جهت در تمام نظام‌های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و  بی‌طرفی قاضی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می‌رود به دادرسان دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌‌المللی دلایل کافی وجود دارد. استقلال و بی‌طرفی مفاهیم جدا و متفاوتی هستند. بی‌طرفی بر حالت ذهنی یا رفتار قاضی در ارتباط با موضوع یا اصحاب دعوا در یک پرونده خاص دلالت دارد در حالی که استقلال نه تنها بر حالت ذهنی بلکه بر وضعیت وابستگی به منابع مختلف که متکی به شرایط و تضمین‌های عینی است اشاره دارد. با این وجود، این مفاهیم ارتباط ناگسستنی با یک‌دیگر دارند، به طوری که؛ استقلال خود پیش شرط اساسی بی‌طرفی محسوب می‌شود. معیارهایی که به موجب آن استقلال و بی‌طرفی  قاضی سنجیده می‌شوند بی‌شمار و پیچیده بوده  و اغلب از بررسی توالی وقایع گوناگون  حاصل خواهند شد.‌ برای حصوص اطمینان از استقلال و بی‌طرفی دادرسان «عدالت نه تنها باید اجرا شده باشد بلکه اجرای آن نیز باید به نظر رسیده باشد.». با درنظر گرفتن معیارهای سنجش استقلال و بی‌طرفی و قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های کیفری  بین‌المللی نورمبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری بین‌‌المللی رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا و رفتار این محاکم در دادرسی‌ها، استقلال و‌‌ بی‌طرفی آن‌ها مورد تردید جدی قرار دارد. به نظر می‌رسد این محاکم به شدت تحت تأثیر وقایع پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظات سیاسی شورای امنیت و دولت‌‌های قدرتمند قرار داشته‌اند. با این وجود اساسنامه رم سند مؤسس دیوان کیفری بین‌‌المللی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن تا حدود زیادی با معیارهای تـأمین کننده استقلال و بی‌طرفی قاضی هم‌خوانی و هماهنگی دارند. علی رغم این واقعیت، به منظور دست‌یابی  کامل به هدف، اساسنامه در برخی از زمینه‌ها نیازمند اصلاح  و بازنگری می‌باشد.

واژکان کلیدی: استقلال قضایی، بی طرفی قضایی، دادرسی کیفری بین المللی، دادگاه، دیوان، قاضی

 فهرست مطالب 

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: تعاریف و کلیات

بخش اول: مفاهیم واژه‌ها

گفتار اول: محاکمه عادلانه و تعمیم اصول آن به محاکمات کیفری ‌‌بین‌المللی………………………9

گفتار دوم: مفهوم استقلال…………………………………………………………………………………………..12

گفتار سوم: مفهوم بی‌طرفی…………………………………………………………………………………………17

گفتار چهارم: ارتباط استقلال و بی‌طرفی………………………………………………………………………21

گفتار پنجم: استقلال و بی‌طرفی در رویه قضایی……………………………………………………………24

بخش دوم: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی و اسناد بین‌المللی مرتبط

گفتار اول: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی…………………………………………………………………30

گفتار دوم: استقلال و بی‌طرفی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای…………………………………………46

فصل دوم: معیارهای لازم برای تأمین استقلال و بی‌طرفی

بخش اول:معیارهای تأمین کننده استقلال مرجع قضایی

گفتار اول: الزام به قانون بودن مرجع قضایی………………………………………………………………….54

گفتار دوم: علنی بودن دادرسی‌ها…………………………………………………………………………………55

گفتار سوم: استقلال از قوه مجریه ……………………………………………………………………………….57

گفتار چهارم: استقلال از پارلمان………………………………………………………………………………….58

گفتار‌ پنجم: استقلال دادگاه‌های بین‌المللی……………………………………………………………………59

گفتار ‌ششم: استقلال قضات در برابریکدیگر………………………………………………………………..62

گفتار هفتم: استقلال در امورد اداری……………………………………………………………………………63

گفتار هشتم: استقلال در امور مالی………………………………………………………………………………64

گفتار نهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی……………………65

گفتار دهم:  استقلال در صدور آرا و مرجعت نهاد قضایی ……………………………………………..67

      بخش دوم: معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی

گفتار اول: استقلال قضات………………………………………………………………………………………….69

گفتار دوم: تأثیرگذاری بر استقلال قاضی………………………………………………………………………70

گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا……………………………………………………………………71

گفتار چهارم: انتصاب قضات………………………………………………………………………………………71

گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضا و ثبات دوره………………………………………………………..77

گفتار ششم: غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء …………………………….78

گفتار هفتم: ترفیع قضات……………………………………………………………………………………………79

گفتار هشتم: امنیت مالی قضات…………………………………………………………………………………..80

گفتار نهم: حمایت از قاضی……………………………………………………………………………………….82

گفتار دهم: پاسخگویی قضات…………………………………………………………………………………….83

گفتار یازدهم: آزادی بیان و تشکیل اتحادیه‌های حرفه‌ای………………………………………………..85

گفتار دوازدهم: آموزش مدام قضات…………………………………………………………………………….86

       بخش سوم: معیار‌های  لازم برای تأمین بی‌طرفی قاضی

گفتار اول: منع قضاوت قاضی در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا…………………………88

گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر………………………………………………………89

گفتار چهارم: ظهور استقلال و بی‌طرفی………………………………………………………………………89

فصل سوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در محاکم کیفری‌ بین‌المللی موقت

بخش اول: جایگاه اصل در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو

گفتار اول: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم………………………………………………………………………………………..1

گفتار دوم: محاکمات کیفری ‌بین‌المللی قبل از جنگ‌جهانی دوم……………………………………………..114

گفتار سوم: محاکمات کیفری‌ بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم…………………………………………….117

گفتار اول: قانونی بودن دادگاه نورمبرگ…………………………………………………………………………………118

گفتار دوم: قانونی بودن دادگاه توکیو……………………………………………………………………………………..124

گفتار سوم: علنی بودن محاکمات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………….125

گفتار چهارم: علنی بودن محاکمات دادگاه توکیو……………………………………………………………………127

گفتار پنجم: استقلال دادگاه نورمبرگ و مسأله صلاحیت‌ آن…………………………………………………….128

گفتار ششم: استقلال دادگاه توکیو و مسأله صلاحیت آن…………………………………………………………132

گفتار هفتم: احترام به‌ آرای دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو………………………………………………………..134

گفتار هشتم:انتصاب قضات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………………….135

گفتارنهم: انتساب قضات دادگاه توکیو………………………………………………………………………………….136

گفتار دهم: دیگر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو…………………………….138

گفتار یازدهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو………………………………………138

گفتار چهارم: فرآیند تشکیل‌دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی…………………………………………139

گفتار اول: تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی یوگوسلاوی سابق………………………………………………….139

گفتار دوم: تشکیل دیوان کیفری‌ بین‌المللی رواندا…………………………………………………………………..141

گفتار سوم: قانونی بودن فرآیند تشکیل دیوان‌های کیفری بین‌الملل اختصاصی…………………………….143

الف: مزایای تشکیل دیوان‌ها از طریق شورای امنیت………………………………………………………………..143

گفتار پنجم: توسل به فصل هفتم منشور جهت  تشکیل دیوان‌ها………………………………………………146

گفتار ششم:  تشکیل دیوان‌ها به عنوان رکنی از ارکان فرعی شورای‌ امنیت………………………………..153

گفتار هفتم: انتخاب قضات دیوان‌ها……………………………………………………………………………………..159

گفتار: هشتم: سایر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها………………………………………………………165

گفتار نهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها………………………………………………………………………..167

نتیجه‌گیری:………………………………………………………………………………………………………………………..169

فصل دوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی  در دیوان کیفری بین‌المللی

گفتار:اول تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی………………………………………………………………………….170

گفتار دوم: قانونی بودن تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی……………………………………………………….172

گفتار سوم: علنی بون محاکمات دیوان کیفری بین‌المللی……………………………………………………..175

گفتار چهارم: استقلال دیوان از دولت‌ها……………………………………………………………………………..177

گفتار اول: استقلال دیوان از دولت‌های غیر عضو…………………………………………………………………178

گفتار دوم: استقلال از دولت‌هایر عضو……………………………………………………………………………….179

گفتار پنجم: استقلال دیوان از سازمان‌های بین‌المللی…………………………………………………………..181

گفتاراول: استقلال دیوان از سازمان ملل متحد……………………………………………………………………..182

گفتار دوم: استقلال دیوان از شورای امنیت سازمان ملل…………………………………………………………184

الف) ارجاع یک وضعیت از طرف شورا………………………………………………………………………………185

ب) تعلیق تعقیب ازسوی شورای امنیت……………………………………………………………………………….189

گفتار ششم: استقلال دیوان در امور اداری…………………………………………………………………………..193

گفتار هفتم: استقلال دیوان در امور مالی……………………………………………………………………………..197

گفتار هشتم: انتخاب قضات دیوان……………………………………………………………………………………..206

گفتار نهم: مجازات قضات متخلف دیوان……………………………………………………………………………212

گفتار دهم:  معیارهای عینی بی‌طرفی در دیوان کیفری بین‌ المللی………………………………………….216

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………..219

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………221

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….224

  )‌ بیان مسأله:

ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد  مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبایل و ریش سفیدان صورت می‌گرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و  در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بی‌طرفی و استقلال رأی آن‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی متداعیین بوده است، تا جایی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آن‌ها بوده است.

رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان‌ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب‌های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته‌های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت‌های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی‌طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است.

حق محاکمه  توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف یکی از حقوق مهم  و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادی‌های اساسی  به موجب  اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کیفری بین‌الملل مباحث مربوط به استقلال و بی‌طرفی قضایی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه‌ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها فقدان استقلال و بی‌طرفی این محاکم بود. بعد از آن حضور متهمین در دیوان‌های رسیدگی‌کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا  این بار فقدان استقلال و بی‌طرفی این دیوان‌ها از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. به محض این‌که این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد تردید واعتراض قرار گرفت(256:…..:Bangamwabo).

 در 17 ژولای 1998 کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بین‌المللی دایمی در سال 2002 شروع به کار کرد. بر خلاف دیوان‌های موقت بین‌المللی، خصیصه دایمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزم‌های در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می‌نماید. بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح می‌کند: « با در نظر گرفتن این‌که در طول قرن حاضر میلیون‌ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی‌های غیر قابل تصوری شده‌اند که وجدان بشریت را شدت تکان داده است، دولت‌ها مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این جرایم پایان دهند و از وقوع جرایم مشابه پیش‌گیری نمایند. همچنین مصمم به تضمین احترام دایم به اجرای عدالت بین‌المللی هستند.»

بدیهی است که برای دست‌یابی به این اهداف دیوان بین‌الملل کیفری به قضاتی نیاز خواهد داشت که حتی با وجود نا رضایتی‌های سیاسی از طرف جامعه جهانی مصمم به محاکمه مظنونین نقض‌های حقوق جزای بین‌الملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار برای اعمال یا عدم اعمال مجازات، قضاوتی عادلانه و بی‌طرفانه ارائه دهند؛ از اینرو اجرای عدالتی بین‌المللی کاملاً وابسته به استقلال و بی‌طرفی دادرسان کیفری بین‌المللی است؛ از این جهت ضروری است که دست‌یابی به آن دقیقیاً مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقلال و بی‌‌طرفی قاضی، دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز بی‌اعتباری و هتک حرمت دادرسی قضایی بین‌المللی به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعی بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند این کار باید با معیار‌های محاکمه صحیح انجام پذیرد و با متهمان به عنوان یاغیان حقوق بین‌الملل رفتار نشود.

همچنین با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان  تأثیر گذاری آن بر  روند دادرسی‌های این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از حساسیت ویژه‌ای برخور دار است و تضمینات خاص خود را می‌طلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آن‌ها، میزان نیل به این  اصل از دادگستری عادلانه در  دیوان‌های  کیفری بین‌الملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.

ضرورت انجام تحقیق:

از زمان تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو  قواعد حقوق بین‌الملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه 1990 منجر به تأسیس دو دیوان بین‌المللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بین‌المللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامد‌های عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بین‌الملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است  تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال 20002 شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بین‌المللی حقوق بشر رشد قابل توجه‌ای داشته است تا جایی‌که امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت‌ها تلقی می‌شود. از اینرو جامعه بین‌المللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت  استاندارهای حقوق بشر می‌باشد. دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما با بررسسی فعالیت آن‌ها اغلب مشاهده می‌شود که خود این دیوان‌ها حتی ابتدایی‌ترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفته‌اند؛ برای مثال دیوان‌های نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شده‌اند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از دیگر از حقوق  بشرشناخته شده برای افراد است و از آن‌چنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد می‌شود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی مشخص شود.

همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بین‌الملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی  شود که آیا  در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینه‌ای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

4) پرسش‌های تحقیق:

پرسش‌هایی که در این تحقق در پی دستابی به  پاسخ آن‌ها هسیتم عبارتند از:

1) مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قاضی یعنی چه؟چه ارتباطی بین این دو مفهوم وجود دارد؟

2) معیارهای که به موجب آن قاضی و نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف شاخته می‌شوند کدام‌اند؟

3) با توجه به معیارهای شناخته شده آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها (دیوان‌های نورنبرگ و توکیو، دیوان‌های موقت رواندا و یوگوسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی) به عنوان مجریان مستقل عدالت دیده می‌شوند؟

5) فرضیه‌های تحقیق:

ا) استقلال و بی‌طرفی قضایی مفاهیم مجزایی هستند و ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد.

2) طیف وسیعی از عوامل در مستقل و بی‌طرف محسوب شدن قاضی و نهاد قضاوت کننده مؤثر و دخیل هستند. این معیارها می‌توانند از گرایشات ذهنی قاضی رسیدگی کننده به دعوای کیفری شروع شده و تا قانونی بودن تشکیل نهاد قضاوت کننده و علنی بودن دادرسی‌ها را شامل شوند.

3) دیوان‌ها و دادگاهای کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها از استقلال و بی‌طرفی لازم برخوردار هستند.

  ) اهداف تحقیق:

1) تبیین مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی

 2) تببین معیارهای لازم برای  استقلال و بی‌طرفی قضایی

3) تبین استقلال و بی‌طرفی قضایی دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها

7) روش تحقیق:

روش بررسی فرضیه‌ها و پاسخگویی به پرسش‌ها توصیفی و تحلیلی می‌باشد . ابزار گرد آوری  داده‌های تحقیق از طریق فیش برداری، رجوع به منابع پایه که اصلی‌ترین منبع کسب اطلاعات محسوب می‌گردد، می‌باشد. این منابع  شامل، اسناد و معاهدات و اساسنامه دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، برخی آرای آن‌ها و همچنین آرای دادگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و در برخی موارد ملی می‌باشد. همچنین برای جمع آوری مطالب و مقالات علمی (که  در کشور دستب یابی به آن‌ها جز از این طریق میسر نبوده است) سایت‌های اینترنتی مورد استفاده محقق  قرار گرفته‌اند. جز در موارد بسیار نادر که برای اهمیت موضوع لازم بوده است از ذکر آمار و ارقام خود داری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است و نهایتاً سعی شده نتیجه‌ای منطقی از تحلیل‌ها و توصیفات به عمل آمد استخراج شود.

8) ساماندهی تحقیق:

  این تحقیق مشتمل بر چهار فصل، هشت بخش و گفتارهای مختلف می‌باشد  فصل اول شامل دو بخش است که در بخش اول واژه‌ شناسی و تعریف مفاهیم و در بخش دوم تاریخ شکل‌گیری اندیشه استقلال و بی طرفی مورد بررسی واقع شده‌اند. فصل دوم متشکل از سه بخش است که در بخش اول؛ معیارهای‌تأمین کننده استقلال دادگاه، در بخش دوم؛ معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی و در بخش سوم؛ معیارهای تأمین کننده بی‌طرفی مورد بحث واقع شده‌اند. فصل سوم نیز در دو بخش مجزا  و فصل چهارم  در یک بخش سامان دهی شده است. جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی یوگوسلاوی سابق و رواندا ضمن بخش اول و دوم فصل سوم و جایگاه اصل در دیوان کیفری بین‌المللی ضمن فصل چهارم و در یک بخش مورد بحث قرار گرفته است

تعداد صفحه :217

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

     دانشگاه  شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش فقه و حقوق اسلامی

موضوع

بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه

استاد مشاور

دکتر زهره حاجیان

شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

موضوع پایان نامه حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه می­باشد. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجه مبنای روابط مالی زوجه است و زوجه در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارد و اموال زوجین دارایی مشترکی را تشکیل نمی­دهد و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می­تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد و ریاست شوهر در خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه برای او بوجود نمی­آورد. اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی نیز از فقه تبعیت کرده و در ماده  1082 بیان می­دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» بنابراین با استناد به آیات و روایاتی که در زمینه حق تملک و حق تصرف زوجه و نیز اصل مستقل بودن اموال زوجین وجود دارد می­توان گفت زوجه، آن چیزی را که به دست می­آورند، خواه اختیاری باشد مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری مانند ارث و غیره، به خودش اختصاص دارد و حق تملک و استفاده و بهره­برداری را به طور مستقل خواهند داشت.آنچه که از این پژوهش حاصل شد این است که حق تملک و حق تصرف زوجه در منابع مالی­اش امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده؛ اما نوع این تملک و تصرف زوجه در این منابع فرق می­کند؛ بدین معنی که زوجه گاهی در منابع مالی­اش مانند مهریه حق تملک دارد و بواسطه این نوع تملک حق هر گونه تصرفی در مهر نیز دارد. اما در دیگر منابع مالی که به زوجه می­رسد مانند نفقه، زوجه گاهی حق تملک دارد و مالک نفقه می­شود و گاهی فقط حق تصرف در آن را دارد مانند حق سکنی در منزل زوج که برای زوجه وجود دارد.

کلید واژه­ها عبارتند از: حق، تملک، تصرف، زوجه

فهرست مطالب

 

مقدمه:                                                1

1-بیان مساله                                          3

2-سابقه تحقیق                                         5

3-ضرورت و نوآوری تحقیق                                6

4-سوال­های تحقیق                                       6

5-فرضیه­های تحقیق                                      7

6-هدف­ها و کاربرد­های تحقیق                             7

7-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه          7     

8-ساماندهی طرح تحقیق                                  8

 فصل اول: کلیات                                       9 

بخش اول:حق و انواع آن                                10

مبحث اول: مفهوم حق                                   10

گفتار اول: مفهوم حق در لغت                           10

گفتار دوم: مفهوم حق در اصطلاح                         12

1-مفهوم حق در اصطلاح فقها                             12

الف-سلطنت                                            13

ب-ملک                                                13

ج-حکم                                                14

2-مفهوم حق در اصطلاح حقوقدانان                        14

گفتار سوم: مفهوم حق در قرآن                          15

مبحث دوم: انواع حق                                   17

گفتار اول:تقسیم­بندی حق براساس حق مالی و حق غیر مالی  17

1-حق غیر مالی(شخصی)                                  17

2-حق مالی                                            17

گفتار دوم:حق تصرف                                    18

1-مفهوم تصرف در لغت                                  18

2-مفهوم تصرف در اصطلاح                                19

3-انواع تصرف                                         20

4-حکم تصرف                                               20

5-ارزش اثباتی تصرف                                   21

6-آثار تصرف                                          22

7- تصرف در اموال                                     23

الف-تصرف در مال شخصی دیگران                          23

ب- تصرف در اموال مسلمانان                            23

ج-تصرف در مال امام علیه­السلام                         24

د-تصرف در مشترکات                                    24

ه-موانع مربوط به مال مورد تصرف                       24

گفتار سوم:حق تملک                                    26

1-مفهوم تملک در لغت                                  27

2-مفهوم تملک در اصطلاح                                27

3-مفاد حق مالکیت                                     28

4-حدود اختیار مالک                                   28

5-مالکیت در غرب                                      29

6-مالکیت در اسلام                                     30

7-موانع مربوط به مالک                                31

بخش دوم: بررسی روابط مالی زوجه                       31

مبحث اول:  انواع رژیم­های مالی                         32

گفتار اول: ولایت مرد بر دارایی زن                     32

گفتار دوم: اشتراک کامل دارایی­ها                      33

گفتار سوم: افتراق کامل دارایی­ها                      34

گفتار چهارم: اشتراک نسبی دارایی­ها                    34

گفتار پنجم: رژیم پذیرفته شده در فقه شیعه             35

بخش سوم:استقلال مالی زوجه                             36

مبحث اول:مبانی استقلال مالی زوجه                      36

گفتار اول: اصل عدم ولایت                              37

گفتار دوم: آیه اکتساب                                39

گفتار سوم: اصل تسلیط                                 41

مبحث دوم: مبانی حق زن در تصرف اموال                  42

گفتار اول:آیات                                       44

گفتار دوم:احادیث                                     45

گفتار سوم:قانون                                          45

گفتار چهارم:کنوانسیون­های بین­المللی                   47

فصل دوم:بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه   49

بخش اول: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی      50

مبحث اول: هدایا و نامه­ها                             51

گفتار اول:هدایا                                      51

1-هدایای مصرف شدنی                                   51

2-هدایایی که عرفا نگهداری می­شوند                     52

3-بررسی فقهی                                             53

گفتار دوم: نامه­ها                                        54

بخش دوم: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت       56

مبحث اول : مهریه                                          56

گفتار اول: مفهوم مهریه و انواع آن                    57

1-مفهوم شناسی واژه مهر                               57

2-انواع مهریه                                        58

گفتار دوم:ماهیت مهر در قانون                         60

1-میزان مهریه                                        61

2-مهریه باید قابل تملک باشد                          62

3-مهریه می­تواند عین یا منفعت باشد                    63

4-مهریه می­تواند سهم مشاع باشد                        63

گفتار سوم: تملک مهر                                  64

1-زمان تملک مهر                                      64

2-انحلال ملکیت مهر                                    66

گفتار چهارم: وضع مهری که پیشاپیش داده می­شود          66

1-اختلاف در مهر یا هدیه بودن چیزی که مرد به زن داده است 67

گفتار پنجم: نظریات علما در مساله تلف مهر             68

1-نظریات علمای خاصه و عامه                           68

2- ضمان ید                                           69

3- حکم فرضهای عیب و تلف                              70

مبحث دوم: نفقه                                       72

گفتار اول: مفهوم نفقه و ماهیت حق زن بر نفقه          72

1-مفهوم نفقه                                         72

2-ماهیت حق زن بر نفقه                                73

گفتار دوم: حق زوجه در اموال مصرفی و غیر مصرفی        74

1-حق زوجه در اموال مصرفی                             74

2-حق زوجه در اموال غیر مصرفی                         74

3-انفاق به زوجه تملیک یا امتاع                       74

4-دلایل وجوب انفاق در فقه امامیه                      75

الف-آیات                                             76

ب-روایات                                             77

گفتار سوم: حق تصرف زوجه در نفقه                      79

1-نذر، صدقه و هدایای پرداختی از نفقه توسط زوجه       80

مبحث سوم: جهیزیه                                     85

گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن                         85

گفتار دوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر                     89

گفتار سوم : اختلاف در مالکیت جهیزیه و اثبات آن         91

بخش سوم : حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق           94

مبحث اول: مفهوم و ماهیت طلاق                          94

گفتار اول:انواع طلاق                                  95

1-طلاق رجعی                                           95

الف-مهریه زوجه در طلاق رجعی                           95

ب-نفقه زوجه در طلاق رجعی                              96

ج-ارث زوجه در طلاق رجعی                               97

یک-توارث در زمان عده طلاق رجعی                        98

دو-توارث در طلاق در حال مرض                           98

د-جهیزیه زوجه در طلاق رجعی                            99

2-طلاق باین                                          101

الف-فدیه یا بذل زوجه در طلاق خلع                     102

ب-رجوع به بعضی از بذل                               104

مبحث دوم: شرط تنصیف اموال اکتسابی زوج               105

گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن                     106

1-مفهوم شرط                                         106

2-اقسام شرط                                         106

گفتار دوم:شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی       108

1-درخواست طلاق؛ زوج باید خواهان طلاق باشد             108

2-عدم تاثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق              108

3-وقوع طلاق                                          108

4-دارایی در زمان زناشویی با زوجه بدست آمده باشد     110

5-تقدم ادای دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی            110

گفتار سوم:استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی          111

1-انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی    111

2-انتقال معادل آن                                   111

مبحث سوم: اجرت­المثل                                 112

گفتار اول:مفهوم اجرت­المثل                           112

گفتار دوم:شرایط استحقاق اجرت­المثل                   114

1-انجام فعالیت­هایی خارج از وظایف شرعی               115

2-دستور زوج                                         116

3-قصد عدم تبرع                                      116

گفتار سوم:شرایط مطالبه­ی اجرت­المثل                   119

1-شرط طلاق                                           119

2-درخواست طلاق از سوی مرد                            120

3-طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن نباشد  121

گفتار چهارم: زمان تادیه­ی اجرت­المثل                  122

مبحث چهارم: نحله                                    123

گفتار اول: مفهوم نحله                               123

1-به معنای هبه                                      123

2-هر چیزی را که از روی تبرع دهند                    124

3-عطایای به فرزند را گویند                          124

گفتار دوم: شرایط و ملاک­های استحقاق نحله              125

1-شرایط استحقاق نحله                                125

الف-جدایی زوجه بوسیله طلاق                           125

ب-منتسب نبودن طلاق به زن                             125

ج-نبود شرط مالی بین زوجین                           126

2-ملاک­های تعیین میزان بخشش(نحله)                     126

الف-سنوات زندگی مشترک                               126

ب-نوع کارهای انجام شده                              126

ج-وسع مالی زوج                                      126

بخش چهارم: تقسیم­بندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام      127

مبحث اول: مالکیت اصلی و بالذات                      128

گفتار اول: مفهوم مالکیت اصلی و بالذات               128

گفتار دوم:اموال اکتسابی زوجه                        128

1-درآمد حاصل از کسب و کار                           129

الف-اجیر شدن زوجه                                   130

ب-دو شغلی که برای زنان حرام است                     131

2-استقلال زوجه در درآمد حاصل از کسب و کار            133

مبحث دوم: مالکیت­های حمایتی زوجه                     135

مبحث سوم:مالکیت­های تبعی                             136

گفتار اول: مفهوم مالکیت­های تبعی                     136

گفتار دوم:اقسام مالکیت­های تبعی                      136

1-ارث زوجه                                          136

الف-اموال موضوع ارث زوجه                            139

یک-اجماع                                            140

دو-روایات                                           140

ب-شرح اموال مورد ارث زوجه                           142

یک-اموال منقول                                           143

دو-قیمت ابنیه و اشجار                               143

ج-نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعضی اموال    143

یک-ارث بردن زوجه از تمام ترکه                       144

دو-محرومیت زوجه از عین زمین و ارث بردن از قیمت      144

سه-حرمان زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار 144

چهار-محروم نبودن زوجه از عین اشجار                  145

پنج-اختصاص حرمان به زمین خانه و اماکن مسکونی        145

2-دیه زوجه                                          147

الف-مفهوم دیه                                       147

ب-نظرات در مورد دیه زن                              148

نتیجه­گیری                                           150

پیشنهادها                                           153

فهرست منابع                                         154

چکیده انگلیسی                                            168

مقدمه

     در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.

زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال می­شود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفه­جویی مالک مالی که از صرفه­جویی بدست آمده می­شود یا خیر؟

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته­اند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره برده­ام.

از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچک­ترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحران­ها و آسیب­های خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران می­باشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام داده­ایم به نکاتی پی می­بریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد:فصل اول تحت عنوان کلیات می­باشد که از سه بخش تشکیل شده است، فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه می­باشد که شامل چهار بخش می­باشد.

1-بیان مساله

     حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1376) مالکیت عبارت است از رابطه­ای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می­دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،1370) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، 1377) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی می­توان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده­ی 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می­تواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، 1374) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. 1_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، 32) یعنی: مردان را از آنچه کسب می­کنند و نیز زنان را از آنچه بدست می­آورند بهره­ای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست می­آورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و … به خودشان اختصاص دارد و مالک آن می­شوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، 1404) 2- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می­شود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایه­ی این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین می­توان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت می­باشد. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می­تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و  یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع می­باشد، می­توان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه … اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق ماده­ی 1082 ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که ماده­ی 1107 ق.م بدان اشاره کرده نفقه می­باشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همه­ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه­های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه­ی نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن می­توان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیه­ی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، 1379) همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن می­باشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و … لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد، نوع رابطه زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد، به این معنا که زن بطور مستقل می­تواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک می­شود یا شوهر به او می­دهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال می­شود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، می­شود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

  از آنجا که خانواده بنیادی­ترین رکن یک جامعه است و کوچکترین آسیب به خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه در کشور ایران و مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی، محققین بسیاری در صدد بررسی بحران­ها و مشکلات خانواده و مخصوصا زنان برآمدند و هریک دیدگاه ها و نظریات خودشان را مطرح می­کردند در نتیجه قوانینی حمایتی در خصوص احقاق حقوق زنان تصویب شد. از جمله این حقوق، منابع مالی زوجه است که قانون به مهریه، نفقه و ارث به عنوان منابع مالی زن اشاره کرده و به دیگر منابع مالی از جمله تنصیف دارایی زوج به نفع زوجه، اجرت المثل کارهای منزل کمتر اشاره شده است. آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد نوع رابطه­ی زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد. بدین معنا که آیا زن مالک منابع مالی که در نتیجه ازدواج بوجود می­آید می­شود؟ یا زن بدون اذن شوهر می­تواند مستقلا در منابع مالی خود تصرف کند؟ لذا در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه برآمدیم و به نوع رابطه­ی زوجه در منابع مالی از منظر فقه و حقوق می­پردازیم.

4-سوال­های تحقیق

1_آیا زوجه مالک نفقه می­شود یا حق تصرف دارد؟

2_آیا زوجه می­تواند مالک مالی شود که از صرفه جویی درنفقه بدست آمده است؟

3_آیا زوجه می­تواند اموال خود را بدون اذن همسرش مصرف نماید؟

5-فرضیه­های تحقیق

1_با توجه به نوع نفقه گاهی مالک می­شود و گاهی حق تصرف دارد.

2_زوجه می­تواند مالک مالی شود که از صرفه جویی در نفقه بدست آمده است.

3_با توجه به استقلال مالی زوجین، زوجه بدون اذن همسرش می­تواند هر نوع تصرفی در اموال خود داشته باشد.

6-هدف­ها و کاربرد­های تحقیق

  هدف از پرداختن به این تحقیق، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زوجه در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم. از جمله کاربردهای این تحقیق در درجه اول یاری رساندن به قضات عالیقدر در جهت رسیدگی هرچه بهتر به جرایم و صدور احکام، ازکاربردهای دیگر آگاهی رساندن به وکلا و افزایش سطح علم دانشجویان، اساتید و بطور کلی جامعه­ی حقوقی از این نوشتار انتظار می­رود.

7-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

8-ساماندهی تحقیق

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد:

فصل اول تحت عنوان کلیات می­باشد که از سه بخش تشکیل شده است، بخش اول حق و انواع آن می­باشد، بخش دوم بررسی روابط مالی زوجه و بخش سوم، استقلال مالی زوجه می­باشد. فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه می­باشد که شامل چهار بخش است. در بخش اول به حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی پرداخته­ایم. بخش دوم، حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت می­باشد. بخش سوم حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق و بخش چهارم، تقسیم­بندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام می­باشد.

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی استقلال شرط داوری

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق خصوصی

موضوع

بررسی تطبیقی استقلال شرط داوری

استاد مشاور

دکتر مصطفی نفری

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

توافق بر داوری به عنوان روش برگزیده حل و فصل اختلافات بین طرفین به دو شکل انجام می شود؛ توافقنامه داوری و شرط داوری در قرارداد اصلی. گرچه شرط داوری در قرارداد گنجانده می شود، اما در بیشتر قوانین و مقررات اگر قرارداد اصلی نامعتبر و باطل باشد، شرط داوری معتبر خواهد بود و تحت تاثیر بی اعتباری قرارداد اصلی قرار نمی گیرد. این دکترین تحت عنوان اصل استقلال شرط داوری به داوران اجازه می دهد که حتی به عنوان مثال اگر یکی از طرفین ادعا کند که قرارداد اصلی باطل بوده یا خاتمه یافته تاثیری در اعتبار شرط داوری نداشته و در نتیجه تاثیری در صلاحیت داوران نیز ندارد و آنان می توانند به رسیدگی ادامه دهند. این امر به عنوان یکی از آثار مهم اصل استقلال شرط داوری تحت عنوان قاعده خود صلاحیتی یا صلاحیت در صلاحیت شناخته می شود. اصل استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت در صلاحیت در قواعد داوری بین المللی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران مورد قبول قرار گرفته، اما در حقوق داخلی و رویه سنتی، تردیدهای در مورد پذیرش نظریه وجود دارد. در این پایان نامه ابعاد مختلف این موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و مقررات آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی(آی سی سی) بررسی کرده و در تایید اصل استقلال شرط داوری مورد مداقه قرار داده ایم.

کلید واژگان: اصل استقلال شرط داوری، قرارداد داوری، مقررات آنسیترال.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1- بیان مسأله. 1

2- سابقه تحقیق.. 2

3- ضرورت و نوآوری تحقیق.. 4

4- سؤالات پژوهش…. 4

5- فرضیات پژوهش…. 5

6- هدف و کاربردهای تحقیق.. 5

7- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه. 5

8- ساماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: کلیات… 7

بخش اول: تاریختچه داوری و مفهوم آن. 8

گفتار اول: پیشینه داوری.. 9

گفتار دوم: معنای داوری و انواع آن. 17

1- معنای داوری.. 17

2- انواع داوری.. 24

الف: داوری داخلی و بین المللی.. 24

ب: داوری موردی و سازمانی.. 25

ج: داوری اختیاری و اجباری.. 26

د: داوری تجاری و غیر تجاری(مدنی). 26

گفتار سوم: آثار داوری.. 27

1- آثار سلبی.. 27

2- آثار ایجابی.. 32

بخش دوم: روشهای تشکیل قرارداد داوری.. 36

گفتار اول: قرارداد داوری.. 40

گفتار دوم: شرط داوری.. 43

1- موضوع شرط داوری.. 46

2- ارتباط شرط داوری با قرارداد اصلی.. 47

فصل دوم: مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری… 50

بخش اول: اصل استقلال شرط داوری و دکترین مربوط به آن. 51

گفتار اول: اصل استقلال شرط داوری.. 51

گفتار دوم: موافقان اصل استقلال شرط داوری.. 56

گفتار سوم: مخالفان اصل استقلال شرط داوری.. 62

بخش دوم: شرط داوری در حقوق ایران، انگلستان و مقررات بین الملل.. 63

گفتار اول: حقوق ایران. 63

1- داوری های داخلی.. 64

الف: قانون مدنی.. 64

ب: قانون آیین دادرسی مدنی.. 66

2- داوری های بین المللی(1376). 71

گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 74

1- قانون داوری انگلیس…. 74

2- رویه قضایی و دعاوی مربوط.. 76

3- دیوان داوری بین المللی لندن. 80

گفتار سوم: مقررات بین المللی.. 80

1- مقررات آنسیترال. 81

2- مقررات اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) 82

فصل سوم: شرایط اصل استقلال شرط داوری و آثار آن.. 84

بخش اول: شرایط اصل استقلال شرط داوری.. 85

گفتار اول: شرایط عام. 86

گفتار دوم: شرایط خاص…. 90

1- وجود اختلاف… 90

2- قابلیت ارجاع به داوری.. 92

3- وجود قرارداد اصلی.. 97

بخش دوم: آثار اصل استقلال شرط داوری.. 98

گفتار اول: زوال قرارداد اصلی.. 98

گفتار دوم: زوال شرط داوری.. 99

گفتار سوم: قاعده صلاحیت در صلاحیت… 102

1- قاعده خود صلاحیتی در مقررات و قواعد داوری.. 107

2- آثار قاعده خود صلاحیتی.. 113

فصل چهارم: صلاحیت دادگاه و اثر شرط داوری بر ثالث…. 120

بخش اول: حدود صلاحیت دادگاه در صورت وجود شرط داوری.. 121

گفتار اول: حقوق ایران. 124

گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 129

بخش دوم: قانون حاکم بر داوری و اثر آن نسبت به ثالث… 133

گفتار اول: انتخاب قانون حاکم بر داوری.. 133

گفتار دوم: اثر شرط داوری نسبت به ثالث… 136

نتیجه گیری… 143

پیشنهادات… 147

فهرست منابع.. 148

Abstract. 160

مقدمه

1- بیان مسأله

داوری به عنوان نهادی جایگزین دادگاه های دولتی، با سابقه دیرین در صدد باز کردن جایگاه ویژه و مخصوص به خود در مقررات و آیین های رسیدگی داخلی و بین المللی است. ویژگی بارز این روش حل اختلاف، حاکمیت اراده و آزادی طرفین بر نحوه رسیدگی آن می­باشد. بدین ترتیب که طرفین می­توانند خود، قانون و اصول حاکم بر نحوه رسیدگی را معین کنند و به موجب قواعد اصلی، در صورت فقدان توافقنامه­­ای بین طرفین، داوران اختیار دارند در مورد نحوه سازماندهی داوری و آیین مورد استفاده خود تصمیم بگیرند. داوری با همین ویژگی آزادی طرفین است که مطلوب­ترین شیوه حل و­فصل اختلاف تبدیل شده است. به همین علت بایستی در کنار سیستم قضایی ملی، هویت مستقل داوری را به رسمیت شناخت تا به عنوان ابزاری نیرومند، بدون هیچ گونه قید و بند، در جهت عدالت خصوصی گام بر دارد. وجود شرط داوری معتبر در قراردادها موجب می شود که دعوای موضوع موافقتنامه داوری در صلاحیت داور قرار گرفته و دادگاه دولتی از رسیدگی به آن ممنوع گردد.

توافق در داوری به دو شکل منعقد می­شود؛ یکی به صورت موافقتنامه­ داوری مستقل از قرارداد اصلی، این قرارداد وجود فیزیکی مستقل از سند تجاری دارد. اما در رابطه با قرارداد تجاری، طرفین بنا دارند اختلافات ناشی از معامله را به وسیله این قرارداد حل و­فصل نمایند. شکل دیگر، قرارداد داوری، به صورت شرطی است که در داخل ساختار قرارداد اصلی ذکر می شود که آن را شرط داوری می­نامند و از حیث ظاهر، وجود مستقل از قرارداد تجاری ندارد. گرچه شرط داوری در قرارداد گنجانده می­شود، اما در بیشتر قوانین و مقررات اگر قرارداد اصلی نامعتبر و باطل باشد، شرط داوری معتبر خواهد بود و تحت تاثیر بی اعتباری قرارداد اصلی قرار نخواهد گرفت. این دکترین تحت عنون اصل استقلال شرط داوری شناخته می شود.

اصل استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت در صلاحیت در قواعد داوری بین المللی و قانون داوری تجاری بین­المللی ایران مورد قبول قرار گرفته، اما در حقوق داخلی و رویه سنتی، تردیدهایی در پذیرش این نظریه وجود دارد. در این رساله  سعی داریم مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری و همیچنین شرایط و آثار آن مورد بررسی قرار دهیم و ابعاد مختلف این موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، رویه و حقوق داخلی این کشور را بررسی کرده و مقررات آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی (آی.سی.سی) را نیز در تایید اصل استقلال شرط داوری مورد مداقه قرار دهیم.

2- سابقه تحقیق

برونو اوپنی (1372) در مقاله ای تحت عنوان “شرط داوری به وسیله ارجاع” پیرامون استقلال شرط داوری نکاتی را بیان می کند و معتقد است: «اعتبار شرط ارجاع امر به داوری از اراده طرفین ناشی نمی شود، بلکه از اقتدار اصل استقلال شرط به وجود می آید و به آن دایره شمولی مطلق می بخشد. در صورت سکوت طرفین، اعتبار توافق بر شرط داوری از قصد طرفین، دایر بر اینکه خود را از سلطه قانون حاکم بر قرارداد اصلی خارج کنند، ناشی نمی شود، بلکه فقط به خاطر اینکه این توافق در یک قرارداد گنجانده شده به وجود می آید.»

لعیا جنیدی (1378) در کتابی با عنوان “نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری بین الملل” در مورد شرط داوری این گونه توضیح می دهد که: «شرط داوری یک قرارداد خصوصی نیست، بلکه یک قرارداد مربوط به آیین دادرسی است؛ لذا در صورتی که ضمن یک قرارداد حقوق خصوصی درج شود، شرط مزبور یک قرارداد جداست که ارزش جداگانه نیز دارد.»

محمد علی صلح چی و هیبت الله نژندی منش (1378) در کتابی تحت عنوان “حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی” نظر خود را در موافقت با اصل استقلال شرط داوری این گونه بیان کردند: « گنجاندن شرط داوری در قرارداد، با این مضمون که کلیه اختلافات ناشی از روابط قراردادی از طریق این روش حل خواهد شد، قاعدتاً متضمن این مفهوم است که حتی اختلافات راجع به قرارداد یا معاهده را در بر خواهد گرفت و این قصد طرفین دارای اثر بوده و باید محترم شمرده شود تا در صورت وجود ادعاهایی مبنی بر بطلان قرارداد یا بی اعتباری آن و عدم امکان رجوع به داوری، مجوزی برای ادعای باطل بودن قرارداد نشود. اگر ما تمایل به این امر باشیم که این ادعا قابل طرح در محاکم است و در خصوص عدم قبول یا قبول آن، این دادگاه است که بایستی تصمیم بگیرد با این وصف سرعت، سادگی و فلسفه شرط داوری را زیر سؤال خواهیم برد.»

رنه ژان دوپویی و همکاران (1379) در کتاب خود تحت عنوان “یک رأی داوری و دو نقد” در مورد اصل استقلال شرط داوری این گون بیان می کند: « باید بین موضوع ماهوی و جنبه شکلی داوری تفاوت قایل شد. در مورد جنبه ماهوی، حتی در موردی که درخواست بطلان قرارداد حاوی شرط داوری نیز مطرح شود، کماکان شرط داوری از آن تبعیت نمی کند و شرط به طور خودکار تحت تأثیر تمامی تبعات عامل بطلان، فسخ یا بی اعتباری در قرارداد اصلی قرار نمی گیرد؛ بلکه میزان تأثیر آن در هر مورد خاص است. از لحاظ شکلی، اصل بر این است که طرفین قصد دارند تا اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار شرط داوری را به داوران موکول نمایند؛ مگر آن که موافقتنامه خلاف آن را مقرر کند.»

مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (1388) در مقاله ای تحت عنوان “آثار استقلال شرط داوری” پیرامون این اصل به این شکل نظر دادند: «فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، خود به خود شرط داوری مندرج در قرارداد را فسخ یا باطل می کند و مادام که تکلیف اعتبار یا بطلان قرارداد معلوم نشده، سرنوشت شرط داوری نامعلوم است و این موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود و مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است و محل ایراد واقع شده، ندارد. افزون بر این داوری، استثنایی بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورت تردید، اصل جاری می شود.»

محمود حبیبی (1389) در کتابی تحت عنوان “تفسیرقراردادهای تجاری بین المللی” نظر خود را در ارتباط با اصل استقلال شرط داوری این گونه بیان می کند: «بنای اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را یک رویه مادی بین المللی تلقی می کنند که از طرف بسیاری ملت ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین المللی است، این اصل در حوزه حقوق بازرگانی به عرف های تجاری معروف است. توضیح آن که حقوق بازرگانی فراملی در مفهوم خاص، عبارت از مجموعه عرف های مرسوم و متداول و اصول کلی حقوقی که در مبادلات تجاری بین المللی مستقل از هر گونه نظام حقوقی داخلی، بین بازرگانان تکوین و تنظیم گردیده و قدرت الزام آور پیدا نموده است.»

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

از آنجا طرفین قراردادها معمولاً سعی می کنند برای حل اختلافات ناشی از قرارداد از شرط داوری استفاده کنند، این مسئله در امور تجارت بین الملل نمود بارزتری پیدا می کند. آنچه در مورد خود شرط داوری نیز جای تأمل و بررسی خواهد داشت، شناخت آثار قاعده استقلال شرط داوری است که در تفحص نسبت به پیامدهای این نظریه، بایستی این موضوع مورد مداقه قرار گیرد که در صورت بطلان قرارداد اصلی و یا حتی زوال خود شرط داوری چه بر سر توافق خصوصی در حل اختلافات خواهد آمد؟

با توجه اینکه استفاده از شرط داوری در قرارداد ها چند سالی است که بیش از پیش مورد توجه طرفین قراردادها قرار گرفته است و بحث در مورد اصل استقلال این نهاد آن چنان مورد بررسی جامع قرار نگرفته است. این طرح تحقیقاتی برای اولین بار است که این اصل حقوقی در این نهاد را به طور جامع مورد بررسی قرار می دهد و از این حیث دارای نوآوری است.

4- سؤالات پژوهش

1- با توجه به خصوصیت تبعی بودن شرط داوری، آیا با بطلان یا ختم قرارداد اصلی، این شرط نیز باطل می شود؟

2- در حقوق ایران آیا اصل استقلال شرط داوری مورد پذیرش قرار گرفته است؟

3- چنانچه بنا به به هر دلیلی، صلاحیت داور مورد تردید قرار گیرد، آیا خود داور می تواند با توجه به اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت که از نتایج استقلال شرط داوری است در مورد صلاحیت خود اظهار نظر کند؟

5- فرضیات پژوهش

1-  تأثیری ندارد و شرط استقلال داوری همچنان صحیح است.

2- شرط استقلال داوری در داوری داخلی مورد پذیرش واقع نشده ولی در داوری بین المللی مورد قبول قرار گرفته است.

3-  خود داور می تواند نسبت به صلاحیت خود اظهار نظر کند.

6- هدف و کاربردهای تحقیق

هدف از تدوین این پایان نامه بررسی اختلاف نظرها و دیدگاه های متعدد در رابطه با اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران است که بررسی و ارائه طریق در این خصوص را ضروری و مفید می سازد. زیرا امروزه شرط داوری به عنوان یکی از رایج ترین روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای داخلی و بین المللی است که یکی از خصوصیات مهم این روش پذیرش اصل استقلال است.

کاربردهای این تحقیق عبارت است از:

استفاده قضات، وکلا، مشاوران حقوقی، اساتید و دانشجویان حقوق.

استفاده کلیه شرکتهای صادرات و واردات.

استفاده کلیه شرکتهای بازرگانی.

استفاده تجار و دیگر معامله کنندگان.

7- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

از آنجایی که استفاده از روش­های میدانی و پیمایشی در انجام این پژوهش در عمل امکان­پذیر نمی­باشد، پژوهش­گر با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای به جمع­آوری اطلاعات از کتب، مقالات، اسناد و آرای محاکم پرداخته، سپس به تجزیه وتحلیل مطالب جمع­آوری­شده می­پردازد. با این توصیف روش تحقیق در این رساله، روش توصیفی- تحلیلی خواهد بود.

8- ساماندهی تحقیق

این پایان نامه به چهار فصل تقسیم می شود. در فصل اول کلیاتی در مورد تعریف، تاریخچه، مفهوم و ماهیت را شرح داده و با ارائه موضوع اصلی خویش یعنی اصل استقلال شرط داوری به بیان آن می پردازیم و در بخش دوم از این فصل، روشهای انعقاد موافقتنامه، ماهیت این شرط و ارتباط شرط استقلال داوری با قرارداد اصلی را مطرح خواهیم نمود.

در فصل دوم مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری را بیان کرده و مطالب این فصل را در دو بخش بررسی می کنیم. در بخش اول ابتدا مبانی حقوقی استقلال شرط داوری را تشریح خواهیم کرد و در گفتار دوم ابتدا نظرات موافقان استقلال شرط داوری را مورد بررسی قرار می دهیم و در گفتار سوم نیز به نظرات مخالفان می پردازیم. در بخش دوم از این فصل به مطالعه اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران، انگلستان و مقررات بین الملل می پردازیم. در گفتار اول اصل استقلال شرط داوری را با بررسی قوانین ایران اعم از آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین الملل را مورد مداقه قرار می دهیم. در گفتار دوم به بیان این اصل در حقوق انگلیس با در نظر گرفتن قانون داوری انگلیس، رویه قضایی و دعاوی مربوط به آن و دیوان داوری بین المللی لندن خواهیم پرداخت و در گفتار سوم نگاهی به مقررات بین الملل در این زمینه از جمله قواعد آنسیترال و مقررات اتاق بازر گانی بین المللی آی سی سی خواهیم داشت.

در فصل سوم بعد از پذیرش و توجیهات مربوط به اصل استقلال شرط داوری شرایط و آثار آن را در دو بخش مطرح می نمائیم. در بخش اول شرایط استقلال شرط داوری را در دو گفتار جداگانه به طور عام و خاص و در بخش دوم آثار استقلال شرط داوری را در سه گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد. در گفتار اول ابتدا آثار این اصل را در صورت زوال قرارداد اصلی شرح می دهیم و در گفتار دوم به آثار آن در صورت زوال شرط داوری خواهیم پرداخت. در گفتار سوم به بیان قاعده خود صلاحیتی بعنوان یکی از مهمترین آثار اصل استقلال شرط داوری می پردازیم.

در فصل چهارم حدود صلاحیت دادگاه در صورت وجود شرط داوری و اثر آن نسبت به شخص ثالث را دو بخش شرح می دهیم. دربخش اول به بررسی حدود صلاحیت دادگاه در دو گفتار جداگانه در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم و در بخش دوم ابتدا قانون حاکم بر شرط داوری را معرفی می کنیم و در گفتار دوم اثر شرط داوری نسبت به ثالث مطرح می نماییم.

تعداد صفحه :170

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com