در نظام بانکی اسلامی عقود مشارکتی به عنوان اساس این نظام معرفی شده است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در صورت مورد استفاده قرار گرفتن نظام مشارکت در سود و زیان است که بازگشت سرمایه به تولید بستگی پیدا می کند، تخصیص بهینه وجوه محقق می شود، حجم سرمایه گذاریها، و در نتیجه میزان اشتغال افزایش می یابد، سفته بازی و احتکار از بین می رود و در کل اهداف اقتصاد اسلامی محقق می شود.(اسماعیل الاحمد2006)

مدل مشارکت در سود و زیان به گونه ای است که دیده بانی موثر جزء ذات آن است . اما در بانکداری در مدل وام دهی با محوریت بهره چنین دیده بانی و نظارتی نه ضروری است ونه وجود دارد.(رجایی 1385)

اما اجرای مشارکت در سود و زیان برای بانکداری در ایران امکان پذیر نیست 1. به دلیل وجود اطلاعات نا متقارن 2. هزینه های مربوط به کنترل و نظارت  3. خطر اخلاقی 4. انتخاب معکوس(عبدالمجید، 1387)

 

2-14-2 الگوهای حسابداری

رویه های حسابداری که بانکهای اسلامی باید به اجرا  بگذارند مشکل تکنیکی دیگری است که بانکها و نهادهای مالی اسلامی با آن روبه رو هستند. بانکهای اسلامی بر مبنای متفاوت از بانکهای متعارف از نظر اهداف، مفروضات و اصول بنا شده اند این مبانی با ترکنش های متفاوت نظیر حساب های مشارکت در سود و زیان می انجامد.(اقبال 1997)

بانکهای متعارف رویه های حسابداری یکسانی دارند از این رو حتی در سطح جهان می توان به راحتی صورتهای مالی و عملکردهای آن را با هم مقایسه نمود. لیکن شباهت نداشتن صورت های مالی اسلامی با آنها باعث می شود نتوان مقایسه معنا داری را با آنها انجام داد. (سلی، 2007)

 

2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه

هم اکنون بیشتر بانکهای اسلامی از عقود مبادله ای استفاده می کنند که موجد بدهی است مانند مرابحه. اگر کارگزار بدهی خود را در زمان مقرر پرداخت نکند سود بانگ به مخاطره می افتد و اگر بانک مبلغی را تحت عنوان جریمه با دیر کرد مطالبه کند مرتکب فعل حرام شده است ودر صورت نبود جریمه مشتریان گرایش به تأخیر پیدا می کنند و اگر بانک بخواهد وثیقه سنگین بگیرد عملا استفاده از تسهیلات را فقط محدود به به گروه ثروتمندان نموده است.(القری بن عید 1384)

 

 

2-14-4 حاکمیت شرکتی

موضوع حاکمیت شرکتی که در نهادهای مالی متعارف غربی مطرح است با کمی تفاوت در بانکهای اسلامی مشاهده می شود در نهادهای مای متعارف هنگام ورشکستگی است که سپرده گذاران به عنوان اعتبار دهندگان حق اعمال نظر پیدا می کنند ان ها در این حد که مطمئن شوند اصل و سود سپرده هایشان تضمین شده است اطلاعات لازم دارند اما در بانکهای اسلامی سپرده گذاران به دلیل وارد شدن به عقودی چون مشارکتی درسود وزیان بانک شریک اند و به میزان بانک ریسک را پذیرفته اند اما از قدرت نظارت برخوردار نیستند )آرچر2006)

 

2-14-5 مدیریت ریسگ و مدیریت نقدینگی

مدیریت ریسک یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که توسط هر بانک صورت می گیرد بانک مرکزی نیز با ابزارهای خاص بر میزان ریسک هر بانک نظارت دقیق می کند تا از حد مجاز فراتر نرود. چرا که ورشکستگی بانک بر کل نظام مالی یک کشور تأثیر می گذارد اهمیت ریسک و مدیریت آن به ویژه در دهه های اخیر دو چندان شده است و کسب مزیت رقابتی در عصر کنونی به میزان زیادی منوط به مهارت بانک در مدیریت ریسک می باشد.

بانک های اسلامی و متعارف دارای برخی از ریسک های مشترک اند مانند ریسک تغییر نرخ ارز، ریسک بازار  ریسک اعتباری و … لیکن در برخی دیگر متفاوت اند به عنوان مثال بانکهای متعارف به دلیل ترکیب داراییهایشان به شدت در معرض ریسک تغییر نرخ بهره هستند در حالیکه بانک های اسلامی به دلیل ماهیت بلند مدت تراکنش ها و معاملات بیشتر در معرض مخاطرات ناشی از سرمایه گذاری در پروژه ها هستند. هم چنین بانکهای اسلامی در معرض ریسک غیر شرعی بودن معاملات نیز هستند که بانکهای متعارف به هیچ وجه با آنها مواجه نیستند که به علت محدود بودن کم و تنوع کم ابزارهای مالی اسلامی جهت مدیریت ریسک و هم چنین دشوار بودن اندازه گیری کمی ریسک به علت پیچیدگی قراردادهای مالی اسلامی، دشواری و اهمیت مدیریت ریسک اسلامی دو چندان شده است.(کربهری 2004)

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

اما بسیاری از این ابزارهای مالی بر اساس نرخ بهره تعریف می شود به این مفهوم که بهره مفهوم کلیدی ، اساسی و بنیانی در بازارها و نهادهای مالی است. می توان گفت که بهره در بازارها و نهادهای مالی مانند جریان خون در سیستم مالی آن کشور می باشد، چرا که اجزای اصلی یک سیستکم مالی را مشارکت کنندگان در سیستم یعنی استفاده کنندگان نهایی ( وام دهندگان و وام گیرندگان ) و واسطه های مالی تشکیل می دهند. جه واسطه های مالی و چه استفاده کنندگان نهایی همه دور محور بهره می چرخند. و آنچه منشأ حرکت بازارهای مالی اعم از بازار پول ، سرمایه ، اوراق قرضه و سهام می شود بهره و سود است. (رجایی 1385)

هر نظامی ملزومات نهادی خویش را می طلبد در کنار بانک های اسلامی نیز لازم است گروهی از نهادهای دیگر ایجاد شود تا زنجیره نهادی تکمیل شود و آن ها بتوانند درست فعالیت کنند اگر اجزاء نظام کامل ایجاد نشوند، نمی توان انتظار داشت که کلیت نظام بتواند عملکرد خوبی داشته باشد بانک های اسلامی سراسر دنیا تلاششان این است که از چارچوب نهادی بانکداری متعارف به عنوان پشتیبان استفاده کنند در حالی که باید چارچوب نهدی برای آنها وجود داشته باشد که با هنجار و نهادهای آن ها همگام و همسو باشد ایجاد یک زیر ساخت نهادی مناسب را شاید بتوان مهم ترین چالش بانکداری اسلامی دانست.(اقبال 1998)

نظامهای بانکی سازمان یافته و قاعده مند، همواره از زیر ساخت های خاص و قدرتمند برخوردارند که که به کمک آن ها می توانند  پوشش حمایتی مناسب را را برای بانک ها و موسسات مالی خود فراهم آورند . در سیستم های مالی غیر اسلامی بانکها و موسسات مالی ازطرق مختلف تحت حمایت این زیر ساخت ها قرار دارند و با بهره گرفتن از همین حمایت ها، عملیات ها و فعالیت ها روزانه خود را به پیش می برند و تا حد زیادی از هزینه های حاشیه ای خود می کاهند، از این رو باید نهادهایی مانند بانکهای سرمایه گذاری اسلامی، موسسات امین اسلامی، موسسات اعتبار سنجی اسلامی، شرکت های بیمه اسلامی ، موسسات مشاوره سرمایه گذاری اسلامی، صندوق های مشاع اسلامی، نهادهای ناظر قانونی و شرعی، … تشکیل شود تا زنجیره نهادی نظام بانکی اسلامی تکمیل گردد.

 

2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است. اما از عقود مشارکت در بانکداری بدون ربا ایران کمترین استفاده می گردد. حتی اگر از این عقود استفاده شود حدقل و حداکثر سود آن توسط مرجع قانونی تعیین می گردد که در واقع این عقود هم از نظر ماهیت مانند عقود مبادله ای می شود و این شبهه پیش می آید که بانکداری اسلامی یا بدون ربا مانند بانکداری ربوی عمل می کند.(بحرینی ،1388)

برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولاً پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و دو خطر ناشی از آن یعنی انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیاً- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرار نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد. در ادامه نشان خواهیم داد که گرایش بانک های اسلامی به سمت سیستم بانکداری انگلوساکسون که در شرایط عدم اطمینان و/یا ضعف شاخص های اخلاقی در جامعه رخ می دهد، ریشه در همین موضوع (یعنی بهینه نبودن شیوه PLS در چنین شرایطی) دارد.(میرآخور، 1370)

فرایند تأمین سرمایه مالی پروژه های سرمایه کذاری توسط بانک ها و موسسات مالی به طور معمول از دو طریق قابل انجام است:

از طریق فرایند اعطای وام و دریافت بهره؛

از طریق فرایند مشارکت در پروژه مورد نظر و دریافت بخشی از سود احتمالی آن.

مهم ترین دلیل موسسات مالی برای ترجیح شیوه نخست بر شیوه دوم، غلبه بر دو مسأله شایع در فرایند تأمین مالی است. این دو مسأله عبارت است از انتخاب بد) مسأله قبل از تأمین مالی) و مخاطره اخلاقی (مسأله بعد از تأمین مالی(است. پیدایش نظام های بانکداری انگلیسی یا انگلوساکسون و بانکداری آلمانی یا یونیورسال در دنیای غرب، در واقع گونه های متفاوتی از مواجهه با دو مسأله پیش گفته است.(بحرینی،1388)

گرشن کورن[1]  (1962) معتقد است:

صنعتی شدن در انگلستان بدون هیچگونه بهره مندی قابل توجه از نظام بانکی برای  اهداف سرمایه گذاری انجام شد در حالی که بانک های آلمانی صمیمی ترین رابطه ممکن را با صنعتگران برقرار کردند.

بانک های انگلیسی هرگز علاقه ای به شرکت های جدیدالتأسیس و اوراق قرضه ای که توسط آن ها منتشر می شد نشان نمی دادند. در حالی که بانک های آلمانی نظارت دائمی و مستمری بر توسعه شرکت هایی که با پول آن ها تأمین مالی شده بودند، داشتند و همین امر وجه تمایز و مایه امتیاز نظام بانکی آلمان محسوب می شد.(ریسر،1909)

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

ویژگی های اصلی نظام بانکداری انگلوساکسون واسطه گری میان دارندگان و متقاضیان وجوه (وام گیرندگان)، پرداخت وام های کوتاه مدت و عدم مداخله در کار وام گیرندگان می باشد. (الجارحی،7،2003)

هرچند به لحاظ نظری هر دو سیستم، خود را مجاز به استفاده از روش های تأمین مالی «مبتنی بر بهره» و «مبتنی بر مشارکت» می دانند، اما در عمل، بانکداری انگلوساکسون نسبت به بانکداری یونیورسال بیشتر از شیوه نخست (بهره) و کمتر از شیوه دوم (مشارکت) استفاده می کند. به عبارت دیگر، بانکداری انگلوساکسون بر پایه احتراز هرچه بیشتر از دو پدیده انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی شکل گرفته و تلاش مدیران بانک هایی که با این سیستم کار می کنند این است که حتی المقدور خود را در معرض مخاطرات ناشی از پدیده عدم تقارن اطلاعاتی[2] قرار ندهند. دقیقاً همین موضوع است که بانکداری انگلوساکسون را وا می دارد که از ورود در عرصه های مشارکتی که به طور طبیعی متضمن ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است، خودداری کند.

در بانکداری یونیورسال نیز پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن، خطر انتخاب بد و مخاطره اخلاقی مورد توجه است. با این تفاوت که استراتژی بانکداری یونیورسال در مواجهه با این پدیده، برخورد منفعلانه و فرار مطلق از ریسک نیست. بانکداری یونیورسال، امکان مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری را فرصتی برای بانک و برای اقتصاد جامعه تلقی می کند و از طریق برخورد فعال با این موضوع، سعی می کند ضمن حداکثر بهره برداری از مزایای روش تأمین مالی مشارکتی، با تمهیدات مدیریتی و نظارتی مناسب، مخاطرات ناشی از آن را به حداقل برساند. مهم ترین کارکرد بانکداری یونیورسال، فراهم نمودن سرمایه مخاطره پذیر در اقتصاد است.(بحرینی،1388)

[1]. Gerschenkorn

[2] . information asymmetry

پایان نامه ارشد: بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

بازده حاصل از قرارداد وام(ربا و بهره)،ابهام بیش از حد قراردادها(غرار) ،بازیهای مبتنی بر شانس و شرط بندی و ارائه خدمات و سرمایه گذاریهای  غیراخلاقی.

 

2-9-2 انواع عقود اسلامی

عقد مالی عقدی است که بین دو طرف در مورد استفاده یا انتقال ملکیتِ یک مال بسته می شود و مال هر چیزی است که در بازار ارزش معامله ای دارد. به طورکلی عقود اسلامی در سیستم بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از (موسویان،فیروزآبادی،1387،99)

 

2-9-2-1 قرض الحسنه

قرض الحسنه ، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان،قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. قرض الحسنه عقدی لازم است و از این رو مقروض نمی تواند قبل از انقضای مدت ،طلب خود را مطالبه نماید. از نظر مدت زمان ، قرارداد قرض الحسنه به طور متوسط از سلف و فروش اقساطی که قراردادهای کوتاه مدت هستند زمان بیشتری می برد و از مشارکت مدنی و جعاله که عقود بلندمدت هستند کوتاه تر است.( مجموعه مقالات وسخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، 135)

موارد اعطاء (کاربرد)

آثار اقتصادی عقد قرض الحسنه

طبق اصل پیگو و براساس قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، آخرین واحدهای درآمدی برای افراد پر درآمد از مطلوبیت کم تری برخوردار است. در مقابل آخرین واحدهای درآمدی برای افراد کم درآمد از مطلوبیت بیش تری برخوردار است؛ بنابراین صاحبان درآمدهای بالا در جدا شدن بخش مزبور از درآمدهای شان و انتقال آن به گروه های پایین درآمدی، حساسیت چندانی نشان نمی دهند. حال با توجه به پاداش معنوی ای که برای قرض الحسنه در نظر گرفته شده است ثروتمندان انگیزه بیش تری در پرداخت قرض الحسنه از خود نشان می دهند. پرداخت قرض الحسنه در این شرایط ضمن این که مطلوبیت کل جامعه از افزایش می دهد، کاهش فقر و بهبود وضعیت توزیع درآمد را به دنبال خواهد داشت.) دادگر 1380(

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

آنچه که در قرض الحسنه اهمیت پیدا می کند نقش بیشتر بخش خصوصی و اتکای کم تر به دولت در تأمین نیازمندان و ایجاد توازن اقتصادی است و قرض الحسنه می تواند به عنوان یکی ازبهترین ابزارهای کارآمد در سیستم بانکی باشد و برای آن دسته از افراد که بضاعت کافی برای تأمین مالی نیازهای عمومی و ضروری خود را ندارند، قدرت مالی نسبی را ایجاد نماید. برخی از آثار قرض الحسنه عبارتند از(میر معظی 1374):

  1. افراد معمولا همه وجوهی که در اختیار دارند مصرف یا سرمایه گذاری نمی کنند بلکه همیشه بخشی ازآن را به صورت نقد یا شبه پول نگه می دارند این وجوه را معمولا مردم قرض می دهند پس اولین اثر آن به جریان افتادن وجوه راکد است.
  2. چون این وجوه در اختیار سایر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار می گیرد و تقاضای آنها تأمین می شود، رفاه و تولید کل در اقتصاد بالا می رود.
  3. جریان اطلاعات در اقتصاد افزایش می یابد زیرا متقاضیان برای ابراز تقاضا و توجیه آن باید اطلاعات خود را ارائه دهند.
  4. در اثر انتشار و ازدیاد جریان اطلاعات، خطر و نا اطمینانی در اقتصاد کاهش می یابد.
  5. گسترش قرض الحسنه موجب بهبود توزیع درآمد میان قشرهای مختلف می شود .
  6. کارایی اقتصادی بالا می رود.

بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران-معرفی سایت دانلود پایان نامه

بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می گردد؛ با وجود این، در همین مدت کوتاه، این صنعت به رشد سالانه ای بیش از 10 درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان مطرح شده است.

تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان برای مؤسساتی که منطبق با شرع عمل می کنند، سبب شده است بانک های متعارف، ساختار خود را به طور کامل براساس پیروی از قوانین مالی اسلامی پایه ریزی کنند. تجلی این اقدام روبه رشد را در بانک هایی مانند بانک تجاری بین المللی NCB و بانک الجزیره عربستان سعودی و اکنون نیز در بانک بین المللی شریعت در امّارات متحده عربی می توان مشاهده کرد.

اگر چه تجربه ی بانک های اسلامی(با همه ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه ی توسعه ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موانع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

 تـعریف بانـک اسـلامی

بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال میکند با این تفاوت که ادعا می شود که عملیات بانکی این بانکها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می گیرد(نجم آبادی 1379)

 

2-9 مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی

تحقیق (پایان نامه) : معایب سیستم دادرسی تفتیشی – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی …

1-مهمترین ایراد این سیستم غیرترافعی بودن دادرسی است، زیرا حقوق و آزادی های فردی در همه مراحل از متهمین سلب می شود.، یعنی آن حقوق و آزادی هایی که افراد باید در دفاع از اتهام داشته باشند، در این سیستم تا حدود زیادی از بین می رود و تحت الشعاع اختیارات وسیع قاضی قرار می گیرد.

2- همان طوری که گفته شد از آنجایی که این سیستم مبتنی بر ادله قانونی است قاضی در جمع آوری دلایل، اختیار وسیعی داشته تا جایی که به کارهای غیرانسانی نیز می توانست متوسل شود. توسل به شکنجه برای گرفتن اقرار، یک امر قانونی بوده است. مثلاً در قدیم متهم را از میان شعله های آتش عبور می دادند. چنان چه می سوخت معلوم می شد که مجرم است و به سزای عملش رسیده است و اگر از آتش نجات پیدا می کرد دلیل بر بی گناهی او بود و رهایش می کردند، یا اینکه متهم را در آب می انداختند. اگر در آب خفه می شد مجرمیت وی به اثبات می رسید و چنان چه نجات می یافت، دلیل بر بی گناهی وی محسوب می شد.

بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی

1-وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم و مقام واسط میان شاکی و قاضی دادگاه، از محاسن این نظام می باشد. چون تحقیقات مقدماتی از مسایل تخصصی در امر قضاوت است. جمع آوری دلیل و ارزیابی آنها برعهده مقام قضایی غیر از مقام صادرکننده حکم است، زیرا یک اتهام توسط قضات متعدد بررسی می شود که اگر قاضی در انجام تحقیق و تعقیب اشتباه کرده باشد، نزد قاضی دادگاه اشتباه رفع می گردد.

2- از محاسن دیگر این نظام این بود که قضات حتماً باید از میان افراد تحصیلکرده و باتجربه باشند. چون امر قضاوت تخصصی است و از عهده افراد فاقد صلاحیت علمی لازم در امر قضاوت، خارج است و اگر غیر از این عمل شود، ایرادهای متعددی را به دنبال خواهد داشت.[1]

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی)

این سیستم دادرسی از نظر تاریخی پس از انقلاب فرانسه بوجود آمده و به همین جهت به سیستم دادرسی فرانسوی مشهور است. در این سیستم با ادغام برخی از مختصات سیستم دادرسی اتهامی و تفتیشی و اصولاً با اجتناب از معایب هر کدام از آنها، محاسن را جمع آوری کرده و نظام جدیدی را تحت عنوان سیستم دادرسی مختلط به وجود آورده اند که در ذیل به بررسی مشخصات آن می پردازیم:

1-سیستم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی تابع سیستم تفتیشی است. مانند اینکه دادرسی به صورت سری و غیرترافعی برگزار می شود و متهم حق معرفی وکیل را ندارد. انجام تحقیق و بازجویی به صورت مکتوب می باشد.

2- در مرحله بعدی (دادرسی) تابع سیستم اتهامی است. یعنی همان مشخصاتی که در آن سیستم اشاره شد، در نظام مختلط در مرحله رسیدگی دردادگاه رعایت می شود. مانند علنی بودن دادرسی، ترافعی بودن دادرسی، حق انتخاب وکیل از سوی متهم و شفاهی بودن دادرسی، در سیستم مختلط روش های غیرانسانی که در سیستم تفتیشی برای جمع آوری دلایل و اخذ قرار برمبنای شکنجه وجود داشت از بین رفته و روش های انسانی و قانونی جایگزین آن شده است.

3- حق اعتراض متهم در قبال تصمیم قاضی پیش بینی شده است. در سیستم دادرسی مختلط وقتی که متهم در نزد مقامات دادسرا (دادیار و بازپرس) حاضر می شود یکی از تکالیف این مقام قضایی، تصمیم گیری راجع به متهم است. بدین توضیح که آیا متهم آزاد باشد یا در زندان باشد؟ قاضی در جریان تحقیقات مقدماتی و پس از تفهیم اتهام، باید قرار تأمینی متناسب با نوع اتهام صادر نماید[2]

در سیستم تفتیشی متهم نسبت به قرارهای تأمین منجر به بازداشت حق اعتراض نداشت و این تصمیمات قطعی و لازم الاجرا بود. اما در نظام دادرسی مختلط پس از صدور قرار متهم حق اعتراض به آن را دارد و قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری باید  این حق را تضمین نماید.

گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام های دادرسی

در مقایسه میان مختصات مهم دادرسی اسلامی با سیستم هایی که از آنها نام برده شد، در قواعد و مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی، تفاوت آنچنانی وجود ندارد، زیرا اولین قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1290 ه.ش در ایران به تصویب رسید، موضوعاتی را در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم از احضار و جلب گرفته تا مرحله صدور کیفرخواست که در دادسراها اعمال می گردد پیش بینی شده که به تأیید علمای وقت رسیده و عدم مغایرت این مقررات با موازین شرعی رسماً به تأیید مجتهدین حاضر در مجلس شورای ملی وقت از جمله شهید آیت اله مدرس رسیده است.

اصولاً نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه به مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع می شود که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می باشند.

در این موارد ما تفاوتی میان دادرسی اسلامی و سیستم های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط مشاهده نمی کنیم. با اطمینان خاطر می توان گفت در قوانین دادرسی کشور ما بعد از انقلاب هم، در مرحله تحقیقات مقدماتی تغییراتی به وجود نیامده و شیوه دادرسی در دادسراها و دادگاه هایی که بعد از انقلاب تشکیل شده، حتی در دادگاه ویژه روحانیت که براساس آیین نامه خاصی است از لحاظ اصول دادرسی پیرو مقررات آیین دادرسی کیفری بوده و هستند.

حتی پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 و حذف دادسرا از نظام دادرسی کیفری، همان قواعد و مقررات سابق در دادگاه های عمومی و انقلاب (عام) حاکم بوده و مقررات آیین دادرسی کیفری قبلی اجرا می شده است. [3]

البته در اعمال برخی از قواعد بین سیستم دادرسی اسلامی و سایر نظام های دادرسی تفاوت هایی وجود دارد که ذیلاً به اهم آنها اشاره خواهد شد.

بنداول: عزل و نصب قاضی

آنچه در مقررات اسلامی در این خصوص پیش بینی شده مسلماً متفاوت با دیگر سیستم های دادرسی است برای نصب و استخدام قاضی برخی از شرایط عمومی هم در نظام دادرسی اسلامی و هم در سیستم های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط در کشورهای دیگر وجود دارد. مانند عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن محکومیت کیفری مؤثری، داشتن مدرک لیسانس حقوق و غیره. اما برخی از خصوصیات در نظام دادرسی اسلامی برای نصب قاضی الزامی است. در شرع مقدس اسلام برخی از فقها حدود 27 شرط را برای قاضی برشمرده اند که داشتن 12 شرط را واجب و 15 شرط را مستحب دانسته اند.[4]

قانون گذار برخی از شرایط واجب را برهمین اساس برای کسی که متقاضی امر قضاوت در کشور ما می باشد، الزامی دانسته است. مانند داشتن عدالت و دارا بودن مدرک لیسانس حقوق و غیره که اگر قاضی اینها را در ابتدا نداشته باشد و یا برخی از آنها را بعد از استخدام از دست بدهد، فاقد صلاحیت برای امر قضاء خواهد شد. برخی از این شرایط در نظام های دیگر، مدنظر قرار نگرفته است، مثل شرط عدالت یا دارا بودن درجه اجتهاد، بنابراین ملاحظه می شود که تفاوت هایی میان نظام دادرسی اسلامی با دیگر نظام های دادرسی کیفری وجود دارد.

بند دوم: یک مرحله ای بودن دادرسی

براساس قاعده کلی و اصل اولیه در نظام دادرسی اسلامی، حکمی که از سوی قاضی بدوی صادر می شود، قطعی است. البته این در صورتی است که قاضی همه شرایط قضاوت که مهمترین آنها شرط اجتهاد و عدالت است را دارا باشد، در این صورت تجدیدنظر و بازبینی نسبت به همان موضوعی که از سوی قاضی اظهارنظر شده و حکمش صادر گردیده امکان پذیر نمی باشد. مگر در موارد بسیار نادری که از نظر قواعد فقهی قابل تجدیدنظر باشد. البته قانون گذار ایران پس از انقلاب براساس شرایط روز و مصالح عامه از این اصل اولیه عدول کرده است. برای اولین بار در سال 1362 در موارد284 و 284 مکرر قانون اصلاح پاره ای از مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین اجرایی آن موارد سه گانه فقهی را جهت اعتراض به احکام صادره از سوی مراجع بدوی پیش بینی کرده بود. موارد مذکور در اصلاحات بعدی نیز ملحوظ نظر قانون گذار قرار گرفته است.

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

برعکس در نظام های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط، در حال حاضر اصل بر چند مرحله ای بودن دادرسی است به این ترتیب که حکم صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر در دادگاه بالاتر است که در اصطلاح دادرسی کیفری پژوهش خواهی، استیناف یا تجدیدنظرخواهی نامیده می شود.در جرایم سنگین مانند جرایم جنایی، یک مرحله دیگر نیز برای تجدیدنظر از طریق شعب دیوان عالی کشور وجود دارد (که در اصطلاح دادرسی کیفری فرجام خواهی نامیده می شود). لازم به ذکر است احکامی که در دادگاه بدوی صادر می شود و در مواردی تا سقف مشخصی قطعی است ولی خارج از این سقف قابل تجدیدنظر از طریق دادگاه بالاتر است.[5]

[1]- گلدوست جویباری، رجب، همان، ص34.

[2]- تدین، عباس، پیشین، ص 23.

[3]- گلدوست جویباری، رجب، پیشین، ص37.

[4]- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، ص34.

ارتقاء حقوق زن در ایران

نکته حائز اهمیت این است که در این نامه وزیر امورخارجه خطاب به رئیس جمهوری گفته بر این اساس و با توجه به دستور حضرت عالی رئیس محترم هیات جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تامل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی ایران را اعلام خواهند نمود.

در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیاتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد. شورا در تاریخ 14بهمن سال 76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیات مزبور و همچنین مخالفت شدید مراجع تقلید با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مخالفت کرد.

1ـ12ـ1 عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

شماره 4868. دش 1376.12.6

( مصوبه چهار صد و سیزدهمین جلسه مورخ 76.11.14 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

پیرو مصوبه جلسه 395 شورای عالی در باره تعیین هیأتی برای بررسی الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، نامه مورخ 76.7.21 دبیر آن هیأت مطرح شد و شورای عالی با الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن کنوانسیون مخالفت کرد.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیدمحمد خاتمی

همچنین در سال 1380 در پی نامه های کوفی عنان به ریاست جمهوری لایحه الحاق ایران به کنوانسیون توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. در لایحه مذکور منافع الحاق و مضار عدم الحاق بیان شده بود و همچنین دو شرط وارد شده بود

1- شرط کلی در مورد عدم الزام ایران به معاهده در صورت مغایرت با شرع اسلام

2- اجرای بند 1 ماده 29 در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری

پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس سرانجام در تاریخ 1 مرداد 1382به تصویب مجلس شورای اسلامی رسد اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و در تاریخ 27 مرداد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده است.[1]

[1]. کمال مصطفی پور، حقوق زنان، اسناد بین المللی، موضع ایران، منتشر شده در پایگاه نشر مقالات حقوقی، حق گستر، کارشناس ارشد حقوق بشر«دانشگاه شهید بهشتی»، 1390.