پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

با قبول این اصل كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مطالبات شرکت گاز استان گیلان  بعنوان یک شرکت دولتی  است، که در حال حاضر بدلایل  متعدد ملزم به فروش نسیه کالا و خدمات خود  می باشد . محقق ، با  مطالعه اسناد و مدارک مالی شرکت و همچنین با  بهره گیری از نظرات كلیه کارشناسان مرتبط و مسول در امر وصول مطالبات شرکت در حوزه 16 شهرستان و  51 شهر استان در بدو امر عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت را شناسایی نمود  سپس با بهره گرفتن از پرسش نامه و بر اساس طیف لیکرت میزان اهمیت هر یک از فاکتور های شناسایی  شده را بررسی و با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی اکتشافی و با توجه به  همبستگی  عوامل ، شش فاکتور اصلی و مولفه های زیر مجموعه آنها را دسته بندی نموده است .سپس محقق با بهره گرفتن از پاسخ گروه دوم دلفی( گروه خبرگان ) به پرسشنامه های مقایسه زوجی و با بهره گرفتن از تکتیک AHP   فاکتورهای اصلی و مولفه های هر فاكتور اصلی را الویت بندی نموده است . نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان را می توان تحت عنوان شش فاکتور اصلی به ترتیب  : عوامل  تضمین پرداخت پیمان فروش ، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل مدیریتی ، عوامل فنی و تكنولوژیكی، عوامل اجرایی و عوامل اقتصادی و مالی و همچنین مولفه های زیر مجموعه هر فاكتور نام برد.

واژگان کلیدی:  شرکت گاز ، مطالبات ، دوره وصول ، گردش سرمایه ،   مدیریت نقدینگی ،

  • مقدمه

گاز طبیعی دارای تاریخی چند هزار ساله ‌است. تقریباً در سال ۹۴۰ قبل از میلاد، مردمان سرزمین چین با بهره گرفتن از نی‌های تو خالی گاز طبیعی را از محل آن در خشکی به ساحل رسانده و از آن برای جوشاندن آب دریا و استحصال نمک استفاده می‌کردند. برخی از صاحب ‌نظران اعتقاد دارند که چینی‌ها چاه‌های گاز را حتی تا عمق ۶۰۰ متری نیز حفر می‌کردند. همچنین حفر چاه‌های گاز در ژاپن در حدود سال ۶۰۰ قبل از میلاد گزارش شده‌است. سایر تمدن‌های باستانی نیز خروج گاز از زمین را متوجه شده و دریافته بودند که قابل اشتعال است و می‌سوزد. لذا معابدی برای محصور نگه داشتن این «شعله‌های جاودان» پر رمز و راز که بازدیدکنندگان به دیده احترام به آنها می‌نگریستند بنا شد. گزارش‌های مختلفی از ستون‌های آتش و آبی جوشان و سحرآمیز که مانند روغن شعله‌ور می‌شد به ثبت رسیده‌است. اما اهمیت گاز طبیعی به عنوان سوخت مورد استفاده در زندگی بشر  از  اوایل دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. در اواخر قرن بیستم مشخص شد که گاز طبیعی در بخش اعظم جهان صنعتی به یک منبع انرژی بسیار ضروری و حیاتی مبدل شده‌است . ذغال‌سنگ در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی را سبب شد و نفت خام و گاز طبیعی که سوخت قرن بیستم بود باعث توسعه اقتصادی در جهان شد. (fa.wikipedia.org )

                      در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیكی نظیر ، بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب ، با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. بی شک نیل به اهداف از پیش تعیین شده در هر سازمان نیازمند سرمایه گذاری و صرف هزینه بوده و بدیهی است همواره سازمانها خصوصا” بخش دولتی با محدویت منابع مواجه می باشند و شرط استمرار فعالیتشان ایجاد تعادل در منابع و مصارف می باشد بنابراین با عنایت به اینكه طبق قوانین جاری روش نسیه فروشی در سطح شرکتهای گاز استانی الزامی است ، می توان گفت تحقق درآمد ها و وصول بهنگام آنها از شروط اصلی تداوم فعالیت شرکتهای گاز استانی می باشد .

این فصل شامل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سئوالات تحقیق ، اهداف تحقیق ، چهار چوب نظری و قلمرو تحقیق می باشد .

  • 2- بیان مسئله

                 در زمان  تشكیل هر سازمان و یا نهاد اقتصادی توجه به توازن قابل قبول بین درآمدها و هزینه ها ضروری و انكار ناپذیر می باشد.و هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع صنعت ، وسعت عملیات و شرایط حاكم در بازار نیازمند میزان قابل قبولی از سرمایه در گردش می باشد كه هر گونه نقصان در این سرمایه ممكن است موجبات ركود و یا نابودی كل شركت گردد لذا توجه ویژه به ایجاد تعادل در میان منابع و مصارف بنگاه های اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود از وظایف مدیران ارشد هر سازمان می باشد.”از دیدگاه مدیران مالی ، مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن  است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین داراییها و بدهیهای کوتاه مدت اطمینان می دهد” (هورس 2005) از طرفی هدف اصلی موسسین سازمانها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی اعم از دولتی و غیر دولتی ارائه خدمات بهتر و مطمئن به مشتریان و همچنین افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری انجام شده می باشد ، با قبول این اصل  كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت .”جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی موسسه را برای صرف منابع و تحصیل درآمد افزایش خواهد داد ” (حیدری ،1392)

      بطور كلی می توان مطالبات را به دو بخش حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی تقسیم نمود . حسابهای دریافتنی به آن بخش از مطالبات ( بدهكاران) واحد تجاری اطلاق می گردد كه در ازاء آن هیچ سند تجاری( ازقبیل سفته ، برات و ….) دریافت نشده است و اسناد دریافتنی به آن بخش از مطالبات واحد تجاری كه مستند به اسناد تجاری است اطلاق می گردد ، حسابها و اسناد تجاری همواره با خطر عدم وصول مواجه بوده و بر همین اساس و احتمال سوخت بخشی از این مطالبات  ، مدیران واحد های تجاری بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابها می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

                 عدم وصول مطالبات باعث میگردد در امر خدمات دهی خلل بوجود آید و طرحهای زیر بنایی که هزینه زیادی بخود اختصاص میدهند معوق بمانند ، در امورجاری خدمات دهی بمشتریان ،  وقفه ایجاد گردد و حتی اگر نسبت وصولی به درآمد واقعی بسیار پائین باشد باعث عدم پرداخت بموقع حقوق کارکنان در نتیجه پائین آمدن بهره وری آنان و همچنین عدم اعتمادشان به ادامه حیات شرکت خواهد گردید که مجموعه موارد فوق باعث می شود کیفیت و کمیت خدمات دهی کاهش یابد و این امر خود سبب تشدید موضوع می گردد زیرا بر اساس تحقیقات بعمل آمده کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بر رضایت مشترکین تاثیر مستقیم و رضایت مشترکین باعث وصول مطالبات می گردد . ( مظفری زوارکی 1382)

                 كلیه شركتها همواره با خطر احتمال سوخت مطالبات (حسابها و اسناد تجاری) مواجه بوده و بر اساس احتمال عدم وصول بخشی از این مطالبات ، مدیران واحد های تجاری  همواره بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابهای می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیك ، در راستای بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد از طرفی بجهت وجود ذخایر عظیم گازی در كشور در برنامه های توسعه سیاسی ، اقتصادی ،  اجتماعی پنج ساله كشور نیز توسعه شبكه های گازرسانی و جایگزین مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی بجهت مزایای بسیار زیاد اقتصادی و زیست محیطی و رفاهی  از الویت و اهمیت خاص برخوردار بوده است . لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب  با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. به گونه ای كه ظرف مدت بیست سال گذشته شبكه های گاز رسانی شركت ملی گاز  توانسته است گاز طبیعی را بعنوان  یكی از منابع تامین سوخت مصارف گوناگون خانگی ، تجاری و صنعتی  به اقصا نقاط  كشور ارائه نمایند. بدیهی است گسترش و ارائه خدمات مستمر این شركت مستلزم سرمایه گذاری عظیمی می باشد كه بخش عمده ای از آن بایستی از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشتركین این شركت  تحصیل گردد . بعنوان مثال می توان به قوانین بودجه سنواتی كل كشور از جمله بند ح تبصره 2 قانون بودجه سال 1393  اشاره نمود كه ” وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مكعب گاز طبیعی یكصد و سی (130) ریال بعنوان عوارض از مشتركین دریافت و پس از واریز به خزانه داری كل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست ویك هزار و پانصد میلیارد ریال  صرفا” برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی شهرها و روستاها ، با الویت مناطق سرد سیر ، نفت خیز ، گاز خیز ، و استانهایی كه برخورداری آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است ، هزینه نماید ” كه درقوانین كلیه سالهای 1389 لغایت 1393 با مختصر تغییرات جزئی در متن و نرخ تكرار شده است اشاره نمود . همچنین طی سالیان اخیر بر اساس توافق نامه های منعقده بین شركت ملی گاز و معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از هفتاد درصد ( 70% )  منابع مالی گسترش شبكه و تاسیسات شركتهای گاز استانی از محل منابع داخلی شركتهای مزبور (درآمد های ناشی از فروش گاز ) تامین گردیده است .(مصوبات مجمع عمومی شركت گاز استان گیلان اسناد منتشر نشده شركت گاز گیلان )

 بنا بر این بدیهی است تداوم و استمرار خدمات روز افزون شركت ملی گاز ایران و شركتهای گاز استانی در گرو فروش گاز و وصول كامل و بهنگام درآمد های حاصله  باشد . از طرفی  با عنایت به ساختار دولتی شركت و روش فروش نسیه و همچنین شرایط اقتصادی  خاص  حاكم بر كشور بدیهی است كه بسیار از مشتركین این شركت بدلایل گوناگون هزینه گاز مصرفی را با تاخیر پرداخت  می نمایند كه این امر  نه تنها موجب اخلال در روند  سرمایه گذاری و توسعه شركت ملی گاز و شركتهای تابعه شده است كه حتی گاها” در روند عادی و ارائه خدمات روزمره شركت نیز تاثیر منفی بجای می گذارد . بدیهی است كه مدیران شركت ملی گاز و شركتهای گاز استانی  بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز و كاهش هر چه بیشتر اثرات منفی تاخیر در پرداخت صورتحسابهای صادره و افزایش مطالبات شركت همواره ضمن رصد حجم مطالبات شركت ، بدنبال پاسخ این سوالند كه “عوامل موثر بر كنترل مدیریت مطالبات   شركت كدامند و الویت این عوامل چگونه می باشند” .

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

               افزایش روز افزون مصرف گاز در بخش های مختلف خانگی ، تجاری و صنعتی بجهت سهولت و هزینه كم مصرف آن نسبت به سایر سوختهای فسیلی خصوصا” پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها  ، همچنین مزایای زیست محیطی ناشی از جایگزینی مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی و وجود ذخایر عظیم این نعمت خدادادی در کشور ما  و امکان کسب درآمد های ارزی جملگی عواملی هستند كه  موجب ایجاد عظمی ملی در جهت گسترش این صنعت بزرگ در کشور گردیده است بدیهی است این امر مستلزم سرمایه گذاری در  بخشهای اکتشاف ، تولید ،پالایش ، انتقال ، صادرات و توزیع گاز می باشد . و تامین منابع مورد نیاز این سرمایه گذاری یکی از چالشهای پیش روی دولتها بوده ، بی شک بخش عمده ای از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه  و نگهداری زیر ساختهای مورد نیاز ، می بایست از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز در آخرین حقله شرکتهای وابسته به شرکت ملی گاز یعنی شرکتهای گاز استانی تامین گردد .( مصوبات مجامع عمومی  شركت اوراق منتشر نشده ) از طرفی  ساختار دولتی ، اجتماعی و اقتصادی حاكم در كشور مبنی بر لزوم فروش نسیه گاز و روشهای سنتی و قدیمی تولید و صدور صورتحساب موجب گردیده که در خوش بینانه ترین حالت یعنی پرداخت بموقع صورتحسابهای صادره شاهد فاصله زمانی نسبتا” طولانی بین مصرف ، شناسایی و وصول درآمدهای شرکتهای گاز استانی باشیم . در حالی که در بسیاری از موارد مشترکین این شرکتها از پرداخت صورتحسابهای صادره خودداری نموده و شرکتهای گاز استانی را با پدیده رو به رشد انباشت مطالبات ، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه می نمایند. (جدول 4-1)

 طبعا” این امر موجب گردیده كه وصول مطالبات شركتهای گاز استانی از بدهكاران ( مصرف كنند گان این  شركتها) به یكی از چالشهای اساسی و مهم مدیران شركتهای مزبور تبدیل گردد بعنوان مثال  نسبت دوره وصول مطالبات ( متوسط مطالبات ضربدر 365 حاصل تقسیم بر متوسط فروش )در شركت گاز استان گیلان بیانگر فاصله زمانی فروش (مصرف گاز ) تا وصول درآمد ها (مبلغ صورتحساب ) می باشد كه در صورت عدم وجود تاخیر در روند مصرف ، تولید صورتحساب و وصول درآمد حاصله بایستی عددی معادل دو برابر دوره تولید صورتحساب (فاصله زمانی بین تولید دو صورتحساب متوالی ) باشد ، این نسبت در سال مالی  1386 بطور متوسط  148 روز بوده  و در  سال 1392 به 235 روز بطور متوسط ؛  افزایش یافته است ( صورتهای مالی شركت گاز استان گیلان كه به تائید سازمان حسابرسی و مجمع عمومی شركت رسیده است) كه  این امر بیانگر افزایش فاصله زمانی  وصول درآمد های شركت  بمیزان 70 روز در طی شش سال گذشته می باشد بدیهی است هر چه فاصله بین فروش و وصول درآمد ها بیشتر گردد شركت با مشكلات نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری مواجه خواهد گردید ، اینجاست كه شناسایی و الویت بندی  عوامل موثر بر مدیریت مطالبات گره گشای مشكلات شركت خواهد بود  . و مدیران شركت می توانند با بكار گیری تصمیمات بهنگام و صحیح روند رو به رشد مطالبات شركت را كنترل و كاهش داده و عملا” ضمن تامین منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری شركت سایر شاخصهای اقتصادی شركت را نیز بهبود بخشند. در همین راستا شركت ملی گاز ایران بعنوان هسته مدیریتی شركتهای وابسته بمنظور حصول اطمینان از تامین بموقع و كامل منابع مورد نیاز و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شركتهای تابعه با  تاكید بر اهمیت ویژه بر وصول مطالبات شركت اقدام به تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی نموده و با تصویب و ابلاغ آئین نامه هاو دستور العملهای مرتبط ، تمامی امكانات سازمان را جهت نیل به اهداف این امر خطیر بكار گرفته است (بعنوان مثال  می توان در این خصوص به  تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی ،  تخصیص اعتبارات مصوب شركتهای وابسته  بر اساس میزان وصول مطالبات شركتهای گاز استانی  بر اساس دستور العملهای صادره ،  و همچنین واریز مستقیم و خودكار درآمدهای وصول شده به حساب شركت ملی گاز از طریق تفاهم نامه های منعقده با بانكهای عامل و نیز ایجاد سامانه آماری تحت وب بمنظور ارائه آمار دقیق و آن لاین  اشاره نمود) . با توجه به مطالب فوق و با عنایت به اینكه افزایش میزان  مطالبات شركتهای گاز استانی تاثیر منفی در نسبتهای مالی (نظیر نسبت آنی ، نسبت بدهی و دوره وصول مطالبات ) داشته  و همچنین روند  تامین نقدینگی ، انجام تعهدات و عملكرد شركتهای مزبور را به چالش می كشد بدیهی است یكی از دغدغه های اساسی مدیران شركتهای گاز استانی وصول هرچه سریعتر مطالبات شركت از بدهكاران / مصرف كنند گان بوده و شناخت و الویت بندی عوامل موثر بر كاهش و یا كنترل مطالبات در هدایت و نیل به اهداف شركت  راهگشا و موثر می باشد.

شایان ذكر بجهت تغییرات اساسی بوجود آمده در نرخ گاز بها پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها محقق صرفا میزان مطالبات شركت را در فاصله زمانی پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بررسی نموده است. از طرفی با عنایت به اینكه بیش از 99% مطالبات شركت در بخش گاز بها و صورتحسابهای گاز مصرفی می باشد از سایر مطالبات صرفه نظر شده است . و همچنین با عنایت به اینكه پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه های وصول گاز بهای نیروگاههای استان از طریق توافق نامه بین وزارت خانه های نیرو، نفت و اقتصاد ودارایی بصورت تهاتر با حساب خزانه داری كل انجام می شود از محاسبه اطلاعات مرتبط با نیروگاهها خودداری شده است.

جدول شماره 1- 1-  خلاصه مانده مطالبات شركت گاز استان گیلان به تفكیك نوع مصرف در سالهای پس از هدفمند سازی یارانه ها منتج از صورتهای مالی      

سال مانده مطالبات خانگی مانده مطالبات تجاری مانده مطالبات صنعتی جمع كل مانده مطالبات
1389 318,888,000,000 189,617,000,000 270,898,000,000 779,403,000,000
1390 438,363,000,000 308,432,000,000 152,184,000,000 898,979,000,000
1391 456,545,000,000 366,232,000,000 234,435,000,000 1,057,212,000,000
1392 723,428,000,000 397,569,000,000 232,897,000,000 1,353,894,000,000
1393 768,049,000,000 401,499,000,000 366,114,000,000 1,535,662,000,000
جمع 2,705,273,000,000 1,663,349,000,000 1,256,528,000,000 5,625,150,000,000

1-  4 –  اهداف تحقیق

در این پژوهش محقق سعی می نماید با بررسی اسناد و مدارک و شواهد موجود و مرور سوابق مشترکین شرکت و مصاحبه با متخصیص و خبرگان شرکت و توزیع پرسشنامه  عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق شرکت گاز استان گیلان را شناسایی و بر اساس میزان تاثیر هر یک  الویت بندی نماید تا امکان  ارائه راهكارهای كنترل ، تعدیل و مدیریت عوامل اصلی میسر گردد.

1-5 – سوالات تحقیق

  • عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان كدامند‌‌‌‌‌؟
  • اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان چگونه است ؟

1-6 – چهار چوب نظری تحقیق

  هدف اصلی یك واحد تجاری را می توان حد اكثر كردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. این هدف را می توان به شکل حداکثر کردن ثروت بیان نمود. و در راستای تحقق  این هدف مدیریت منابع شركت بی شك یكی از موثر ترین عوامل می باشد. قدر مسلم مطالبات هر واحد تجاری یكی از اصلی ترین منابع در دسترس آن سازمان می باشد كه در صورت مدیریت صحیح در رشد و تعالی سازمان موثر می باشد.

به استناد نامه شماره  116405   مورخ 6/10/1393  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداك)  در خصوص موضوع پژوهش حاضر تحقیقی علمی و ثبت شده ای در داخل کشور صورت نپذیرفته است . در این بخش به تشریح  تعدادی از تحقیقات انجام شده هم راستا با این تحقیق پرداخته و به بیان فرضیه ها و مدلهای ارائه شده در این پژوهش ها می پردازیم.

1-6-1- پونگاوانام در تحقیقی  با عنوان ” بررسی مدیریت حساب های دریافتنی با اشاره به شركت باتری عماره رجا با مسئولیت محدود ”  كه در سال 2014 منتشر شد به بررسی و تشریح عوامل موثر بر مدیریت حسابها و اسناد دریافتنی  در شعب مختلف شرکت باتری عماره رجاء در بین سالهای 2008 لغایت 2012 پرداخته و نشان می دهد که مدیریت شرکت چگونه با تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه و تنظیم برنامه پیری ، کتابچه بدهی بدهکاران قادر به مدیریت و کاهش مطالبات می باشد .

در این تحقیق با بررسی و مطالعه دفاتر و اسناد مالی مطالبات شرکت در شعب مختلف به چند دوره برجسته شامل :

الف کمتر از 30 روز

ب 31 تا 60 روز

ج 61 تا 90 روز

د 91 تا 180 روز

س 181 تا 300 روز

ط بیش از 300 روز

تقسیم بندی و با تشکیل جداول ماتریس وتجزیه وتحلیل داده ها  و بررسی تاثیر میزان بدهی بر مقدار فروش و همچنین سایر عوامل نتایج ذیل حاصل گردید.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداریM.A
 
عنوان:
مطالعه تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
                                                                               

چکیده                                                                                                            1

 
فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 2
1-2     بیان مسأله 3
1-3- اهمیت وضرورت پژوهش 4
1-4- اهداف پژوهش 5
1-4-1- هدف کلی 5
1-4-2- اهداف ویژه 5
1-4-3- اهدف کاربردی 5
1-5- فرضیه­های پژوهش 6
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 6
1-6-1- ریسک عملیاتی 6
1-6-2- ریسک بازار 6
1-6-3- مدیریت سرمایه درگردش 6
1-6-4- سیاست های سرمایه درگردش 7
1-6-5- چرخه نقدینگی 8
1-7- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی اندازه گیری متغیرها
 
9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش  
2-1- مقدمه 12
2-2- مبانی نظری 14
   2-2-1- ریسک عملیاتی
   2-2-2- مفهوم ریسک
   2-2-3- ظهور بحث ریسک­
   2-2-4- مهمترین ریسک­ها
   2-2-5- ریسک­های عملیاتی
   2-2-6- رویدادهای موثر در بروز ریسک عملیاتی
14
15
16
16
17
18
        2-2-6-1- رویدادهای مربوط به فرآیندها و روش­ها 18
        2-2-6-2- رویدادهای مربوط به درون سازمان 19
        2-2-6-3- رویدادهای مربوط به اختلالات کاری و نواقص سیستم 19
        2-2-6-4- رویدادهای مربوط به خارج از موسسه 19
   2-2- 7- ریسک بازار
        2-2-7-1- مهمترین انواع ریسک بازار
2-2-8- سیاست­های سرمایه درگردش
20
21
22
        2-2-8-1- استراتژی دارائی­های جاری   23
                2-2-8-1-1- استراتژی محافظه کارانه(در مدیریت دارائی­های جاری) 22
                2-2-8-1-2- استراتژی جسورانه(در مدیریت دارائی­های جاری) 23
        2-2-8-2- استراتژی بدهی­های جاری 23
                2-2-8-2-1- استراتژی محافظه کارانه(در مدیریت بدهی­های جاری) 23
                2-2-8-2-2- استراتژی جسورانه(در مدیریت بدهی­های جاری)
2-2-9- مدیریت سرمایه درگردش
24
24
   2-2-9- سیاست­های مطلوب در مدیریت سرمایه درگردش 25
   2-2-10- ماهیت و اهمیت سرمایه درگردش 27
   2-2-11- چرخه تبدیل وجه نقد 28
        2-2-11-1- دوره وصول مطالبات 32
        2-2-11-2- زیاد بودن مانده مطالبات 33
        2-2-11-3- کم بودن مانده مطالبات 33
        2-2-11-4- دوره واریز بستانکاران 33
        2-2-11-5- دوره گردش موجودی کالا 34
        2-2-11-6- زیاد بودن موجودی کالا 35
        2-2-11-7- کم بودن موجودی کالا
2-2-12- ارتباط بین متغیر­های پژوهش
    2-2-12-1- ارتباط بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار
    2-2-12-2- ارتباط بین ریسک و سرمایه درگردش
35
36
36
37
2-3- پیشینه پژوهش 37
   2-3-1- پژوهش­های داخلی 37
   2-3-2- پژوهش­های خارجی 40
 
 
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
 
3-1- مقدمه 46
3-2- نوع پژوهش 46
3-3- فرضیه­های پژوهش 46
3-4- قلمرو پژوهش 47
    3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش 47
    3-4-2- قلمرو مکانی پژوهش 47
    3-4-3- قلمرو زمانی پژوهش  47
3-5- جامعه پژوهشی 47
3-6- روش نمونه گیری و نمونه آماری 48
3-7- روش جمع آوری اطلاعات و داده­ها
3-8- کیفیت ابزار اندازه گیری پژوهش                                                                  
49
50
3-9- لیست متغیر های مورد بررسی مدل 1                                                             51
    3-9-1- سرمایه درگردش 51
    3-9-2- چرخه نقدینگی 52
    3-9-3- ریسک عملیاتی 51
    3-9-4- ریسک بازار 51
3-10- شیوه آزمون فرضیات و متغیرهای اساسی پژوهش 52
3-11- مدل شماره (1) جهت آزمون فرضیه­های اول و دوم 52
3-12- لیست متغیرهای مورد بررسی مدل2 54
3-13- مدل شماره(2) جهت آزمون فرضیه­های سوم و چهارم 55
3-14- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 56
    3-14-1- تحلیل رگرسیون 57
    3-14-2- روش برآورد پارامترهای مدل رگرسیون خطی 58
3-14-3- فروض روش OLS (فروض کلاسیک) 59
    3-14-4- خطی بودن مدل رگرسیونی نسبت به پارامترها 60
    3-14-5- عدم وجود خودهمبستگی 61
    3-14-6- همبستگی
    3-14-7- ضریب تعیین
    3-14-8- ضریب همبستگی
3-14-9- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و مطالعه معنی داری ضرایب
3-14-10- هیستوگرام و آزمون نرمال بودن0
3-14-11- استقلال پسماندها
3-14-12- تحلیل خودهمبستگی متغیرها
3-14-13 آزمون دوربین واتسون
3-14-14- رگرسیون پانلی
3-14-15 بررسی مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی
3–15- خلاصه فصل
62
62
62
63
63
63
63
63
64
67
67
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
 
4-1 مقدمه 69
4-2- آمار توصیفی
4-3- شاخص­های مرکزی و پراکندگی
4-4- تحلیل پیش فرض­ها(آزمون فرض کلاسیک)
     4-4-1- نرمال بودن متغیرها
4-5- آزمون فرضیه­ها
4-6- آزمون فرضیه­ها با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی
     4-6-1- آزمون F لیمر مدل اول فرضیه اول و دوم
     4-6-2- برازش مدل سرمایه درگردش
     4-6-3- آزمونF لیمر مدل دوم فرضیه سوم و چهارم
     4-6-4- برازش مدل چرخه نقدینگی
69
69
72
72
74
74
74
75
77
78
 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
 
5-1- مقدمه 81
5-2- نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش 81
   5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول 81
   5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم 82
   5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم
   5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم
82
83
5-3- نتیجه‌گیری و پیشنهاد­ها
5-3-1- نتیجه­گیری کلی
5-3-2- پیشنهادها
83
83
85
       5-3-2-1- پیشنهادهای مبتنی بر یافته­های پژوهش 85
   5-3-2-2-پیشنهاد برای پژوهش­های آتی 85
5-4 محدودیت­های پژوهش
فهرست منابع
پیوست
چکیده لاتین     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86
87
94

فهرست جداول
 

جدول (3-1): نحوه انتخاب شرکت­های نمونه 49
جدول (3-2): لیست متغیرهای مورد بررسی مدل شماره 1 50
جدول (3-3): لیست متغیرهای مورد بررسی مدل شماره 2 54
جدول (4-1): علائم اختصاری متغیرهای مستقل و وابسته 69
جدول (4-2): شاخص­های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش 70
جدول (4-3): شاخص­های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش 71
جدول (4-4): سطح معنی­داری آزمون جاک برا 72
جدول (4-5):: سطح معنی­داری آزمون جاک برا 73
جدول (4-6): آزمون جاک برا – متغیر های پژوهش بعد از اعمال تبدیلات کاکس و باکس 73
جدول (4-7): آزمون جاک برا – متغیر های پژوهش بعد از اعمال تبدیلات کاکس و باکس 73
جدول (4-8): نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل – ادامه… 77
جدول (4-9): نتایج تخمین مدل با روش POOL (متغیر وابسته: سرمایه درگردش) 78
جدول (4-10): نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل – ادامه… 82
جدول (4-11): نتایج تخمین مدل با روش POOL (متغیر وابسته: چرخه نقدینگی)
جدول (5-1): نتایج کلی آزمون فرض­ها
83
89

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار­ها  
نمودار شماره1: ویژگی­های ریسک و بازده با توجه به سیاست­های سرمایه درگردش 25
نمودار شماره2: وجود خودهمبستگی 61
نمودار شماره3: عدم وجود خود همبستگی
 
61
 
   

 
 
چکیده
توسعه فعالیت­های تجاری، توسعه کمی و کیفی مدیریت مالی را درپی داشته و به طبع آن مدیریت را پیچیده کرده است. تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آنها بستگی دارد زیرا فعالیت­های عملیاتی در دوره عادی معمولا سالانه به سرمایه درگردش و مدیریت مطلوب بستگی دارد به گونه­ای که نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت دراز مدت فراهم شود. بنابراین سرمایه در گردش از اقلام مهم دارائی­های واحدها و بنگاه­های اقتصادی تلقی می­شود که در تصمیم­های مالی نقش برجسته­ای دارد .هدف این پژوهش مطالعه تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش می‌باشد. در این پژوهش تأثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش در کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته ­است، که 85 شرکت آن با بهره گرفتن از قاعده حذف سیستماتیک انتخاب گردید. پژوهش حاضر با توجه به اینکه در پی کشف روابط بین متغیر­های کمی است، در گروه پژوهش­های همبستگی جای می­گیرد. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از روش رگرسیون تلفیقی با بهره گرفتن از داده­های ترکیبی[1] در سطح اطمینان 95%، استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاکی از رابطه مستقیم بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار با سرمایه درگردش می­باشد، یافته­ها همچنین نشان می­دهد که بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار و چرخه نقدینگی رابطه مستقیم وجود دارد. بر این اساس می­توان نتیجه­گیری کرد، که با افزایش ریسک عملیاتی و ریسک بازار، سرمایه درگردش نیز افزایش می­یابد.
 
 
 
کلمات کلیدی: ریسک عملیاتی، ریسک بازار، سرمایه درگردش، چرخه نقدینگی
 
فصل اول :
کلیات پژوهش
 
1-1 – مقدمه
سرمایه درگردش از اقلام مهم دارائی­های واحدها و بنگاه­های اقتصادی تلقی می­شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیت­های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را بدنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می­شود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود(نیکومرام، رهنمای رودپشتی و هیبتی 1383، 16).
نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی­های سر رسید شده، و استفاده از فرصت­های ناگهانی مناسب جهت سرمایه­گذاری که نشانه­ای از انعطاف­پذیری واحد تجاری می­باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوریکه شرکت بتواند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه در­گردش می­باشد. هرگونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می­شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می­گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد.
تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد نموده است و مسئله تامین مالی آن به طوریکه به سرمایه در­گردش لطمه­ای وارد نکند، از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد (رهنمای رودپشتی و کیائی 1387).
فعالیت بانك­ها و موسسات مالی در حوزه­های اعطای تسهیلات، سرمایه­گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه­ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش در بازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسك­های خاص اینگونه فعالیت­ها قرار داده است.  بانك­ها با انواع متنوعی از ریسك­ها روبرو می­باشند، ریسكی كه این پژوهش به آن می­پردازد، ریسك عملیاتی نامیده می­شود. درحال حاضر بانك­های معتبر جهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسك­های عملیاتی می­باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می­شود:

  1. شناسایی ریسك­های عملیاتی در موسسه مالی(در اینجا منظور همان زیان­های عملیاتی است).
  2. ارزیابی و یا به بیان دقیقتر كمی كردن ریسك­های عملیاتی(كه نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسك­های عملیاتی سازمان می­باشد).
  3. مدیریت ریسك­های عملیاتی كه شامل انتقال ریسك(با بهره گرفتن از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی در جهت كاهش میزان ریسك­های عملیاتی می­باشد.

بانك­هایی كه این چالش جدید، یعنی رویارویی با مقوله ریسك­های عملیاتی را می­پذیرند نیاز به كمك­هایی از بیرون سازمان برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسك­های عملیاتی خواهند داشت. كمیته بال[2] متعلق به بانك تسویه بین الملل[3] استانداردهایی را پیرامون ریسك­های عملیاتی در سازمان­ها تدوین كرده و آن را در قالب دستورالعمل­هایی به بانك­های مختلف سراسر دنیا ابلاغ كرده است، این دستورالعمل­ها در چندین نسخه بروز رسانی شده­اند و این فرایند بروز رسانی در آینده نیز ادامه خواهد داشت، مسلما این مستندات مهمترین و معتبرترین مراجع در این مقاله محسوب می­شوند(شربت اوغلی و عرفانیان 1384).
در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری­های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه­ای تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. و شواهد لازم را جهت پاسخ به سوالات پژوهش ارائه نماید.
 
1-2- بیان مسئله:
یكی از ضروری­ترین عوامل برای ادامه فعالیت­های جاری هر شركت، میزان نقدینگی آن است. بانك­ها و سایر اعتباردهندگان نیز برای اعطای تسهیلات به شركت­ها، نسبت­های نقدینگی آن­ها و توان بازپرداخت بدهی­های جاری را مدنظر قرار می­دهند. بنابراین وجود یك مدیریت قوی در زمینه سرمایه درگردش و كنترل میزان نقدینگی شركت بسیار ضروری به نظر می­رسد (نیکومرام و همکاران 1385، 12).
زمانی كه مدیران یك شركت یك سیاست جسورانه را در مورد سرمایه درگردش بر می­گزیند، این سیاست باعث می­شود، شركت سطح پایینی از دارایی­های با نقدینگی بالا را در اختیار داشته باشد، در نتیجه احتمال عدم پرداخت تعهدات جاری افزایش یافته و به تبع آن سطح ریسك افزایش می­یابد (هورن[4] 1969، 89-71). از سوی دیگر نباید از این مساله غفلت نمود كه نگهداری سطح بالای سرمایه درگردش، می­تواند در طول یك دوره كوتاه مدت، امكان استفاده از فرصت­های سودآور را برای مدیران شركت فراهم آورد(لونوكس[5] 2004، 24-20).
دلیل عدم موفقیت بخش عمده­ای از شركت­های ورشكسته، وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه درگردش است، حال آنكه این شركت­ها در بلندمدت وضعیت مالی خوبی دارند، اما به دلیل عدم كفایت سرمایه درگردش، توانایی رقابت خود را از دست داده و از دور خارج می­گردند(بسلی و دیگران[6] 1987).
اهمیت روزافزون سرمایه درگردش در تداوم فعالیت واحدهای انتقاعی موجب گردید، راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش مدنظر قرار گیرد. واحدهای انتقاعی با بكارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه درگردش می­توانند میزان نقدینگی شركت را تحت تاثیر قرار دهند. این راهبردها می­تواند بر میزان خطر و بازده آن­ها اثر گذار باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر  ریسک عملیاتی و ریسک بازار  بر سرمایه درگردش شرکت­ها می­باشد.
 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
موضوع مدیریت سرمایه درگردش طی سال­های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ درسایر كشورها مورد مطالعه فراوان قرار گرفته از جمله تحقیقات صورت گرفته می­توان به تحقیقات، (فیلبك و كروگر ۲۰۰۵)[7]، (قوش و ماجی ۲۰۰۳)[8]، (رحمان و نصر ۲۰۰۷)[9]، (لمبرسون ۱۹۹۵)[10]، (نذیر و افزا ۲۰۰۷)[11] اشاره نمود.
با توجه به اهمیت موضوع تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه در­گردش و اینكه به این موضوع در كشور ما كمتر پرداخته شده است لذا بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر كشورها و با استفاده ازمدلها و متغیرهای استفاده شده در آن تحقیقات موضوع در بورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مدیریت سرمایه درگردش یكی از بخش­های است كه در ساختار مدیریتی یك سازمان نقش حیاتی ایفا می­كند به طوری كه در برخی موارد بحث سرمایه درگردش و نقدینگی بسان خونی تشبیه كرده­اند كه در رگ­های یك واحد تجاری در جریان است تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده واحد تجاری یاد شده است كه وظیفه پمپاژ خون به رگ­های سازمان را به عهده دارد.
ضرورت دارد با انجام تحقیق حاضر شواهدی بدست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نكات زیر اهمیت موضوع را برجسته می­كند.
۱- در حال حاضر وضعیت نقدینگی شركت­ها در شرایط نامناسبی قرار داد و اكثر شركت­ها به علت موقعیت تورمی كه در كشور حاكم است ترجیح می­دهند تا وجه نقد را به دارائی­های دیگر تبدیل كنند و این موضوع باعث می­شود كه شركت­ها ایرانی در سررسید بدهی­ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
۲- تجزبه نشان داده است كه اغلب شركت­هایی كه با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آنان به ورشكستگی كشیده می­شود، یكی از دلایل عمده آن مدیریت سرمایه درگردش می­باشد(رهنمای رودپشتی و كیائی ۱۳۸7).
 
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی
هدف از انجام این پژوهش شناخت تاثیر ریسك عملیاتی و ریسك بازار بر سرمایه درگردش می­باشد.
1-4-2 اهداف ویژه

  1. شناخت تاثیر ریسک عملیاتی بر سرمایه درگردش بکار گرفته شده
  2. شناخت تاثیر ریسک بازار بر سرمایه درگردش بکار گرفته شده.
  3. شناخت تاثیر ریسک عملیاتی بر چرخه نقدینگی.
  4. شناخت تاثیر ریسک بازار بر چرخه نقدینگی.

 
[1]. Pool. data
[2] . Basel Committee
[3] . Bank for International Settlements
Horne . [4]
[5] . Loneux
[6] .Besley et al  
Filbeck & Krueger, 2005.[7]
Ghosh and Maji 2003.[8]
[9].Raheman and Nasr, 2007
[10].Lamberson,1995
[11].Afza & Nazir 2007
تعداد صفحه :116
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه  بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

واحد کاشان
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان:
تعیین رابطه  بین رشد غیرعادی موجودی کالا
با بازده بلندمدت سهام شرکتها

 
 
تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
 
فهرست مطالب
 
چکیده …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………… 1
فصل اول: كلیات تحقیق. 2
1-1)مقدمه 3
1-2)بیان موضوع تحقیق. 4
1-3)بیان مسئله 4
1-4)ضرورت انجام تحقیق. 6
1-4-1) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود. 6
1-4-2) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی.. 6
1-4-3) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ روش و فرآیند تحقیقی جدید. 6
1-5)اهداف  تحقیق. 7
1-6)سوالات  تحقیق. 7
1-7) فرضیات تحقیق. 7
1-8)روش كلی تحقیق. 7
1-8-1) برمبنای هدف.. 7
1-8-2) برمبنای استنتاج.. 8
1-8-3) برمبنای طرح تحقیق.. 8
1-9)قلمرو تحقیق. 8
1-9-1)قلمرو موضوعی تحقیق. 8
1-9-2)قلمرو زمانی تحقیق. 8
1-9-3)قلمرو مكانی تحقیق. 8
1-10)تعریف عملیاتی واژهها 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 10
2-1) مقدمه 11
2-2) مفاهیم مدیریت موجودی کالا 12
2-3)اهمیت موجوی کالا و مدیریت آن در واحدهای انتفاعی. 13
2-4)تصمیم گیری اساسی درباره موجودیها 14
2-5)هزینه های مرتبط با موجودی ها 15
2-5-1) مخارج تحصیل و تخفیفات خرید. 15
2-5-2) هزینه سفارش… 16
2-5-3) هزینه نگهداری.. 16
2-5-4) هزینه تامین مالی.. 17
2-6) مدل EOQ – اقتصادی ترین مقدار سفارش. 18
2-6-1)حد تجدید سفارش… 20
2-6-2) پرهیز از فقدان موجودی مبتنی بر مدل EOQ.. 22
2-7)مزایای سرمایه گذاری در موجودیها 23
2-8) مخاطرات سرمایه گذاری در موجودیها 24
2-9) مدیریت موجودی به موقع 24
2-10) نقش مدیریت موجودی کالا در عملکرد واحدهای انتفاعی. 25
2-11) واكنش بازار به اطلاعات منتشر شده 26
2-12) دلایل واکنش های متفاوت بازار 27
2-13)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص تغییرات موجودی کالا 34
2-13-1) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 34
2-13-2) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 37
2-14)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص عوامل موثر بر بازده سهام 39
2-14-1) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 39
2-14-1) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 40
2-15) تشریح مقاله مپنا ………………………………………………………………………………………………………………… 43
فصل سوم: روش تحقیق. 45
3-1) مقدمه 46
3-2) روش كلی تحقیق. 46
      3-2-1-) بر مبنای هدف………………………………………………………………………………………………………. 46
      3-2-2-) بر مبنای استنتناج…………………………………………………………………………………………………… 46
      3-2-3-) بر مبنای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 47
3-3) تعریف جامعه آماری. 47
3-4) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن 48
3-5) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن 49
3-6) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها 49
3-6-1) روش كتابخانه اى.. 49
3-6-2) روش مراجعه به اسناد و مدارک.. 50
3-7) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن 50
3-7-1) فیش… 50
3-7-2) بانک های اطلاعاتی بورس… 50
3-7-3) کاوش اینترنتی.. 50
3-8) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق. 50
3-9) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات. 51
3-9-1) روشهای آماری و کاربرد آنها 51
3-9-2) مدل تحقیق و مولفه های آن. 54
3-10) روشهای رایانه ای(نرم افزارها) 58
فصل چهارم: یافته های تحقیق. 59
4-1) مقدمه 60
4-2)توصیف نمونه آماری. 60
4-3) تحلیل پیش فرض های رگرسیون 62
4-3-1) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته 62
4-3-2) به سمت یک میل کردن ضریب تعیین.. 64
4-3-3) استقلال خطی X ها یا متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق) 65
4-3-4) عدم خود همبستگی باقیمانده ها 65
4-3-5) نرمال بودن باقیمانده ها 66
4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 67
4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 70
4-6) جمع بندی. 73
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها 74
5-1) مقدمه 75
5-2) خلاصه ای از یافته های تحقیق. 75
5-3) نتیجه گیری. 77
5-4) پیشنهادها 78
5-5) محدودیتهای تحقیق. 80
منابع و ماخذ فارسی. 81
منابع و ماخذ انگلیسی. 83
ضمائم و پیوستها: خروجی تحلیل آماری. 85
 
 
 
 
 
چکیده
هدف اساسی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن واکنش بازار سرمایه به ساختار مدیریت مالی شر کتها بررسی می شود. روش تحقیق بلحاظ اجرا وگردآوری اطلاعات، توصیفی­­_تحلیلی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی ومشاهدات است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد. در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شركتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 12 گروه صنعتی از شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، موجودی کالا، بعنوان یکی از عوامل مهم موردنظر می باشد؛ در انتخاب صنایع برای نمونه آماری سعی شده است که ترکیبی از صنایعی که مدیریت موجودی کالا در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است؛  انتخاب شود تا تاثیرات تاثیرات این راهبردها به صورت روشن تری، تبیین شود. نمونه آماری تحقیق 84 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (1388 تا 1392) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر از تحقیق استینکر و هوبر(2014) اقتباس شده است که در آن، بازده بلندمدت سهام، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشد که بین رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا و رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام، ارتباط مستقیم و معنادار وجود داشته است. این یافته نشان میدهد که بازار سرمایه به تغییرات موجودی کالا در مقاطع مختلف زمانی، واکنش نشان داده است. با توجه به نتایج فوق، می توان ادعای مطرح شده در فرضیه اصلی تحقیق را پذیرفت.
کلمات کلیدی:
رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا، رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا، بازده بلندمدت سهام
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
فصل اول: كلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1)    مقدمه

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، رشد غیرعادی موجودی کالا در دو مقطع فصلی و سالانه، موردنظر می باشد. با توجه به شواهد نظری و تجربی موجود، این تحقیق از چند جنبه دارای نوآوری است. 1)محاسبه و برآورد تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع زمانی سالانه و فصلی به صورت جداگانه که قبلا در ایران، تنها بر اساس نسبت موجودی کالا به کل داراییها اکتفا شده است. 2) بررسی واکنش بازار سرمایه به تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا که در داخل کشور موضوع جدیدی است. 3)  تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق
 
صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی كردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است. 4) بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی كالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شركت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.
در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.

1-2)    بیان موضوع تحقیق

سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی همواره تلاش می نمایند تا از طریق تجزیه و تحلیل صورت های مالی بتوانند عملکرد آتی و روند قیمت سهام را در آینده پیش بینی نمایند تا از این طریق بتوانند بازده مناسبی را کسب نمایند. یکی از مهمترین اقلام دارایی ها در ترازنامه شرکت های تولیدی و بازرگانی موجودی کالا می باشد که تحلیل آن از اهمیت بالایی برخورداراست، همواره موجودی های كالا قسمت اعظمی ازسرمایه گذاریها ومصارف منابع شركتها راتشكیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت بوده و درنتیجه، برفعالیتهای سودآوری شركتها نیز به میزان قابل توجهی تأثیرگذار است(چن و همکاران، 2005). به طور کلی، هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها می باشد. در این راستا، رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع فصلی و سالانه موردنظر قرار می گیرد.

1-3)     بیان مسئله

در بررسی اهمیت موجودی کالا باید دو جنبه را در نظر گرفت، از یک طرف نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند هزینه های انبارداری و ریسک ناباب شدن موجودی ها را افزایش دهد ولی این مزیت را برای شرکت ایجاد نماید که بتواند به راحتی سفارشات مشتریان را پاسخگو باشد. از طرف دیگر کمبود موجودی کالا در شرکت ها باعث می شود که شرکت ها نتوانند پاسخگوی مشتریان خود در زمان مناسب باشند و این امر در بلندمدت منجر به از دست رفتن مشتریان و کاهش سودآوری شرکت می گردد. با توجه به اینکه موجودی کالا یکی از مهمترین اقلام دارایی های جاری می باشد. بنابراین با فرض عدم وجود شرایط تورمی نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند بازده داخلی شرکت را کاهش دهد، اما در کشورهایی مانند ایران که نرخ تورم بالایی وجود دارد ممکن است نگهداری موجودی کالا نه تنها منجر به کاهش نرخ بازده شرکت نشود بلکه زیان اقلام پولی را نیز حذف نماید.
طی دو دهه گذشته تغییر ات زیادی در سیاستهای نگهداری موجودی كالا در شركتها به وجودآمده است. برخی پژوهشگران با طرح مسائلی ،همچون فلسفه تولید به  موقع، تكنولوژی اطلاعات خدمات لجستیك شخص ثالث، برون سپاری و مقاطعه كاری برخی  معتقدند كه نگهداری موجودی كالا در شركتها باید كاهش یابد. درمقابل، عده­ای دیگر با طرح مباحثی، همچون رشد تقاضا برای محصولات گوناگون و سطح خدمت رسانی به مشتریان، معتقد به نگهداری موجودی كالای بیشتر درشركتها هستند. این تضاد بین سیاستها نگهداری موجودی كالا، درطول زمان موجب تغییراتی در موجودی كالاشده، این سوال را مطرح میكند كه؛ آیا تغییرات درموجودی كالا می تواند ارزش شركت ر ا تحت تأثیر خود قرار دهد؟ (چن و همکاران، 2005)
پژوهشهای خارجی متعددی در خصوص رابطه  بین موجودیهای كالا، سودآوری وعملكرد شركتها انجام شده است. برای نمونه، بلیندرومكینی (1991) معتقدند مدیریت موجودی كالا به روشهای گوناگونی برعملكرد شركت تأثیرگذاراست.آنان همچنین، بیان كردند كه ازطریق نگهداری موجودی كالا،شركتها میتوانند برنامه ریزی تولیدرا بهبود بخشیده، هزینه های كمبود ویا نبود موجودی كالارا به حداقل برسانند وهزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده وسوداگری درقیمت معاملات به میزان قابل توجهی كاهش دهند. آنها بیان میكنند كه در این میان نباید هزینه های نگهداری،ازقبیل،هزینه فرصت،هزینه مكان،هزینه جابه جایی،منسوخ شدن،بیمه،ضایعات وهزینه هایی از این دست را نادیده گرفت(ستینکر و هوبر، 2014).
تصمیم‌گیری در مورد میزان موجودی کالای مورد نیاز، اعطای اعتبار تجاری به خریداری و یا دریافت اعتبار تجاری از عرضه کنندگان مواد اولیه از جمله مباحثی هستند که می‌تواند بر چرخه تبدیل وجه نقد و در نهایت بر سودآوری شرکت تاثیر بگذارند(دلف ومارک، 2005).
از آنجا که نوسانات غیر طبیعی بالا در موجودی فصلی و رشد غیر طبیعی موجودی سالانه  عدم تطابق موقت بین عرضه و تقاضا، را نشان می­دهد، انتظار می رود، این اندازه گیری­ها برای انتقال اطلاعات در مورد ریسک عملیاتی و فرصت مواجه توسط شرکت مفید باشد. یکی از مسائلی که در تحلیل روند ترازنامه مورد توجه تحلیل گران مالی می باشد، تغییرات موجودی کالا به عنوان یکی از اصلی ترین اقلام سرمایه در گردش و تحلیل آن می باشد.
با توجه به تاثیر تغییرات موجودی کالا بر تصمیمات مالی شرکتها و محیط عملیاتی آنها، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در خصوص میزان توجه و واکنش بازار سرمایه به این تغییرات و چگونگی تحلیل آن از جانب سرمایه گذاران می باشد. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به مدیران در جهت انتخاب صحیح راهبردهای سرمایه در گردش و مدیریت موجودی کالا کمک نماید. به نحوی که آنها بتوانند رویه هایی را در پیش بگیرند که منجر به واکنش مثبت بازار سرمایه شده و ارزش بازاری شرکت را بالا ببرد. بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر مطرح می شود. 
بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها، چه رابطه ای برقرار است؟
 

1-4)ضرورت انجام تحقیق

1-4-1) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود

  • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی كردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است.
  • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران (1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی كالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شركت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.

1-4-2) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی

  • روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر واکنش بازار سرمایه در راستای کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی شرکتها
  • روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر ارزش بازاری شرکتها در راستای کمک به مدیران جهت انخاب راهبردهای صحیح مدیریتی

1-4-3) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ روش و فرآیند تحقیقی جدید

در تحقیق حاضر، علاوه بر تغییرات سالانه موجودی کالا، تغییرات فصلی موجودی کالا نیز از طریق یک مدل جدید که قبلا در داخل کشور استفاده نشده است؛ محاسبه و ارزیابی می شود.

1-5)اهداف  تحقیق

هدف اصلی
تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها
 
اهداف فرعی

  • تعیین رابطه بین رشد غیر عادی سالانه موجودی‌ کالا با بازده بلند مدت سهام
  • تعیین رابطه بین رشد غیرعادی فصلی موجودی‌ کالا با بازده بلند مدت سهام

[1]– Just-in-time Philosophy
تعداد صفحه :101
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مقایسه ویژگی­های شخصیتی و منبع کنترل زناشویی در زوجین عادی و متقاضی طلاق

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه روانشناسی

پایان‏نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی

مقایسه ویژگی­های شخصیتی، اختلالات شخصیت و منبع کنترل زناشویی در زوجین عادی و متقاضی طلاق

آبان ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

این پژوهش به مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، اختلالات شخصیت و منبع کنترل در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی در شهر بوشهر در سال 1394- 1393پرداخته است. روش پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای می باشد. جامعه پژوهش شامل زوجین عادی و متقاضی طلاق ساکن شهر بوشهر بود. به همین خاطر از میان زوج‌های متقاضی طلاق 197 نفر و از میان زوج‌های عادی نیز 199 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل، پرسشنامه پنج عاملی نئو (NEO)، پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 ((MCMI-3، پرسشنامه منبع کنترل زناشویی (MMLOC) و پرسشنامه ویژگی های دموگرافی (محقق ساخته) بودند و برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) در سطح معناداری p< 0/05 استفاده شد. نتایج پژوهش مذکور نشان داد که بین زوج‌های متقاضی طلاق و زوج‌های عادی از نظر مولفه‌های ویژگی‌های شخصیتی (روانرنجوری، برونگرایی و گشودگی به تجربه به جز توافق و وجدان)، اختلالات شخصیتی (همه ی اختلالات شامل اسکیزوئید، اجتنابی، وابسته، نمایشی، ضداجتماعی، پارانوئید و مرزی  به جز وسواسی و خودشیفته) و منبع کنترل( در همه مولفه ها شامل درونی، بیرونی، تلاش، توانمندی، شانس و بافت) در ســطح p< 0/05 تفــاوت معنادار وجود دارد. از نتایج پژوهش حاضر می توان در مراکز مشاوره قبل از ازدواج استفاده کرد.

واژگان کلیدی: ویژگی­ شخصیتی، اختلال شخصیت، منبع کنترل زناشویی، طلاق

فهرست مطالب

فصل یکم ………………………………………………………………………………………………. 1

1-1- مقدمه. 2

1 -2- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………….3

1-3- اهمیت و ضرورت مسأله. 5

1-4- اهداف تحقیق……….. 6

1-4-1- هدف کلی   6

 1-4-2-  اهداف فرعی.. 6

1-5- فرضیات پژوهشی.. 7

 1-5-1- فرضیه اصلی: 7

 1-5-2- فرضیات فرعی: 7

1-6- تعریف عملیاتی و نظری متغیرها 7

1-6-1- تعریف مفهومی زوجین متقاضی طلاق.. 7

1-6-2- تعریف عملیاتی زوجین متقاضی طلاق.. 7

1-6-3- تعریف مفهومی ویژگیهای شخصیتی.. 8

1-6-4- تعریف عملیاتی ویژگیهای شخصیتی.. 8

1-6-5- تعریف مفهومی اختلالات شخصیت8

1-6-6- تعریف عملیاتی اختلالات شخصیت8

1-6-7- تعریف مفهومی منبع کنترل.. 8

1-6-8- تعریف عملیاتی منبع کنترل.. 8

فصل دوم……………………………………………………………………………………………….. 9

2-1- پیشگفتار. 10

2-2- طلاق 10

2-2-1-زمینه­های تاریخی طلاق.. 12

 2-2-2- نظریه­های طلاق.. 12

2-2-2-1-نظریه همسان همسری.. 13

2-2-2-2-نظریه طرحواره 13

2-2-2-3-نظریه مبادله. 14

2-2-2-4-نظریه توزیع قدرت.. 14

2-2-2-5-نظریه نیاز- انتظار 14

2-2-2-6-نظریه‌ نظامها 14

2-2-2-7-نظریه تصورات اجتماعی.. 14

2-2-2-8-نظریه خود میان بینی.. 15

2-2-2-9-نظریه مشکلات اقتصادی.. 15

2-2-2-10-نظریه شبکیه. 15

2-2-2-11-نظریه بوهن.. 16

2-2-2-12-نظریه ویسمن.. 16

2-2-2-13-نظریه مل کرانتزلر. 17

2-2-2-14-نظریه سیستمی خانواده 17

2-2-2-15-نظریه خطر و تاب آوری.. 18

2-2-2-16-نظریه دلبستگی.. 18

2-2-3-طلاق و دنیای مدرن.. 18

2-2-4-شیوع طلاق در ایران.. 19

 2-2-5- علل و عوامل طلاق.. 19

2-3- ویژگی­های شخصیتی… 23

2-3-1-نظریه­های شخصیت… 24

2-3-1-1-نظریه تیپ­شناسی.. 24

2-3-1-2-نظریه رفتارگرایی.. 24

2-3-1-3-نظریه روانکاوی.. 24

2-3-1-4-نظریه انسان­گرایی.. 25

2-3-1-5-نظریه صفات.. 25

 2-3-2-نقش شخصیت و عوامل جمعیت شناختی در روابط زناشویی و طلاق.. 28

2-4- مفهوم و تعریف اختلالات شخصیت… 30

2-4-1-انواع اختلالات شخصیت… 30

2-4-1-1-اختلال شخصیت پارانوئید. 30

2-4-1-2-اختلال شخصیت اسکیزوئید. 31

2-4-1-3-اختلال شخصیت اسکیزوتایپال.. 32

2-4-1-4-اختلال شخصیت ضد اجتماعی.. 32

2-4-1-5-اختلال شخصیت مرزی.. 33

2-4-1-6-اختلال شخصیت نمایشی.. 33

2-4-1-7-اختلال شخصیت خود شیفته. 34

2-4-1-8-اختلال شخصیت اجتنابی.. 34

2-4-1-9-اختلال شخصیت وابسته. 35

2-4-1-10-اختلال شخصیت وسواسی.. 35

2-5- مفهوم و تعریف منبع کنترل.. 36

 2-5-1- انواع منبع کنترل.. 36

2-5-1-1- منبع کنترل درونی.. 36

2-5-2-2- منبع کنترل بیرونی.. 37

2-5-3- نوسان در پیوستار منبع کنترل.. 38

 2-5-4- پیامدها و تاثیرات منبع کنترل.. 39

2-5-4-1- سلامت روان و هیجانات منفی.. 39

 2-5-4-2- موفقیت و شکست.. 39

 2-5-4-3- بهداشت جسمانی.. 39

 2-5-5-منبع کنترل براساس دیدگاه‌های متفاوت… 40

 2-5-5-1-نظریه درماندگی آموخته شده 40

 2-5-5-2-نظریه اسناد. 40

2-5-5-3-نظریه یادگیری اجتماعی راتر. 40

 2-5-5-4-نظریه خود کارآمدی بندورا 41

 2-5-6-منبع کنترل و روابط همسران.. 41

2-6-پیشینه پژوهشی.. 41

2-6-1- پیشینه داخلی.. 41

2-6-2- پیشینه خارجی.. 44

2-7-جمع­بندی… 47

فصل سوم…………………………………………………………………………………………….48

3-1- روش تحقیق… 49

3-2- جامعه پژوهش….. 49

3-3-شیوه نمونه­گیری و حجم نمونه. 49

3-4-ابزار جمع­آوری اطلاعات… 49

3-4-1-پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3.. 49

3-4-2-پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو. 50

3-4-3- پرسشنامه منبع کنترل زناشویی میلر (MMLOC) 50

3-4-4-پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی خصوصیات مربوط به ازدواج.. 50

3-5-شیوه جمع آوری داده­ها و تجزیه و تحلیل آنها 51

3-6-ملاحظات اخلاقی… 51

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………..52

4-1- یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………..53

4-2-یافته‌های استنباطی.. 62

4-3- یافته‌های جانبی.. 79

فصل پنجم……………………………..80

5-1- تبیین فرضیه ها…………………….81

5-2- تبیین یافته‌های جانبی مربوط به مدت ازدواج و دلائل طلاق.. 92

5-3- محدودیت‏های پژوهش….. 92

5-4- پیشنهادها 93

5-2-1- پیشنهادات پژوهشی.. 93

5-2-2- پیشنهادات کاربردی93

منابع…………………………………….95

منابع فارسی.. 95

منابع انگلیسی……………………………101

پیوست………………………………….106

1-1- مقدمه

خانواده اصلی ترین هسته­ی هر جامعه و كانون حفظ سلامت و بهداشت روانی است و نه تنها محل تأمین نیازهای عاطفی، مادی، تكاملی و معنوی اعضای خود است بلكه مبدأ بروز عواطف انسانی و كانون صمیمانه­ترین روابط و تعاملات بین فردی نیز می­باشد (فاض، حق شناس و کشاورز، 1390). یکی از عواملی که می تواند این کانون گرم و صمیمانه را تهدید کند و موجب ناراحتی ها و مشکلات متعددی در این کانون گرم و صمیمانه شود، بروز آسیبی تحت عنوان طلاق است كه آثار مخرب آن در ابعاد اجتماعی فوق العاده زیاد بوده و موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی بسیاری می شود. طلاق نوعى گسســت و جدایى و اخلال در بنیان هاى اساســى خانواده اســت كه منجر به جدایى همیشــگى مى شــود (محقق داماد، 1387). طلاق فرایندی است كه با تجربة بحران عاطفی هر دو زوج شروع می شود و بـا تـلاش بـرای حـل تعـارض از طریق ورود به موقعیت جدید با نقـشهـا و سـبك زنـدگی جدید خاتمه می یابد (گاتمن[1]، 1993). طلاق به معنای فروپاشی مهمترین نهاد جامعه پذیری در جامعة انسانی اسـت. به درستی می توان پذیرفت که طلاق در آنجایی بیشتر رخ می دهد و تعدد می پذیرد که روابط بین انسان ها دچار بحران و مشکل شده باشد (ساروخانی، 1376). به اعتقاد مارکمن[2] (1993) تقریبا همه زوجینی که ازدواج می کنند در ابتدای ارتباطشان سطح بالایی از رضایت زناشویی را گزارش می­کنند. اما این رضایت از رابطه در طی زمان در میان بسیاری از زوجین کاهش می یابد (برادبری[3]، 1998). این کاهش تدریجی رضایت مندی اعضای خانواده، ابتدا سبب گسستگی روانی و سپس گسستگی اجتماعی و در نهایت طلاق می شود. طلاق شایع‌ترین جلوه تعارض شدید است و در نهایت بالغ بر نیمی از زوج‌هایی در صدد مشاوره هستند طلاق می گیرند (ورسینگتون[4]، 2005). واژه طلاق در زبان فارسی به معنای بیزاری و جدایی کامل است (فاتحی دهاقانی و نظری، 1389). طلاق بارزترین آشفتگی زناشویی است  و در همه جوامع حالت همه گیر پیدا کرده است. طلاق همانطور که بر جامعه آثار شوم می گذارد، تعادل انسان ها را ناپایدار می سازد و باعث از هم پاشیده شدن کانون گرم خانواده می شود و همبستگی بین زن و مرد را می گسلد (ستوده و بهاری، 1386).

 نهـاد خانواده در دنیای كنونی، به طور گسترده ای طلاق را تجربه می كند؛ البتـه ایـن بـدان معنا نیست كه خانواده در گذشته با این پدیده مواجه نبوده است، ولـیكن طـلاق نیـز مانند تمام پدیده های دیگر، تغییر ماهیت یافته اسـت. امـروزه طـلاق اغلـب گـزینش اختیاری افراد است و به نظر می رسد نسبت به گذشته پدیدهای عادی و عملی بهنجار انگاشته می شود و به گونه ای روزافزون اقدامی برای رهـایی از تـنش خـانوادگی تلقـی می گردد. زمانی طلاق آخرین راه حل یك زندگی مشترك محـسوب مـی گردیـد و تـا رسیدن به آن نقطة پایانی، تمامی راه ها برای تداوم زندگی زناشویی آزمون می شد، اما اكنون طلاق همچون ازدواج، امری طبیعی محسوب می شود و در اكثر جوامع روشـی پذیرفته و نهادینه شده برای پایان ازدواج است (محبی، 1380).  طلاق یک مسأله اجتماعی و آسیبی جدی در جامعه امروز است که اگر چه در فرهنگ و تاریخ ایران عمومیت نداشته، اما رشد سریع و پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی و روانی که بر ابعاد مختلف جامعه دارد، امری نگران کننده است. در واقع خانواده امروز در مرحله­ای حساس قرار دارد، که به طور گسترده ای طلاق را تجربه می کند (آزاد،1377). بررسی در زمینه آسیب شناسی خانواده نشان می دهد که طلاق یکی از متداول ترین مسائل خانواده در جوامع امروزی است بطوری که در بسیاری از جوامع آمار طلاق رقم بالایی را نشان می دهد (اخوان تفتی، سیف،1387). در حال حاضر جهان با روند رو به افزایش طلاق مواجه است. آمار جهانی در ارتباط با طلاق مؤید این واقعیت است. در آمریکا 20 درصد کودکان در خانه‌هایی زندگی می کنند که فقط یکی از والدین (به طور معمول مادر) عهده دار خانواده است (قطبی، 1383). بر اساس آمار رسمی در ایران از هر 1000 مورد ازدواج، حدود 200 مورد به طلاق منجر می شود و ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان نسبت طلاق به ازدواج معرفی شده است (یوسفی، 1390).

اگرچه طلاق هم اکنون در جوامع روشی پذیرفته شده و نهادینه شده برای پایان ازدواج است، به عنوان یك مســئله اجتماعی می تواند زمینه بروز بســیاری از مسائل و پیامدهای متفاوت و بعضا زمینه بروز بســیاری از آسیب های اجتماعی دیگر در سطوح فردی و سطوح جتماعی را فراهم آورد. از یك سو این آثار و پیامدها می تواند عوارضی را برای زنان و مردان و از سوی دیگر برای فرزندان به همراه داشته باشد. از  جمله آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلقه مشــكلات اقتصــادی و معیشــتی، تن دادن بــه ازدواج های موقت و یا خــارج از عرف اجتماعی، افســردگی، سرخوردگی و كاهش رضایت از زندگی، پذیرش نقش های چندگانه و تعدد نقش ها، روی آوردن به آسیب هایی همچون قتل، خودكشی، اعتیاد، فحشا، سرقت، انزوا و اختلال در مناســبات و تعاملات اجتماعی، مشــكلات جنســی و روی آوردن به انحرافات جنســی و فساد اخلاقی، مشكلات ناشــی از عدم حضانت فرزندان، دلتنگی و از دست دادن ســلامت روانی و جســمی و … هستند. برای مردان فشارهای روحی و روانی، ابتلا به انواع آسیب ها مثل اعتیاد به مواد مخدر، الكل، اختلافات رفتاری، خودكشــی و انحرافات جنســی و قرار گرفتن در معرض انواع بیماری های عفونی و ویروسی، از دست دادن پیوندها و همبستگی با خانواده، طرد خانوادگی و اختلاف با ســایر اعضای خانــواده، تن دادن به ازدواج های موقــت و ازدواج های ثانویه، اختلاف بین فرزندان با همسر در صورت ازدواج مجدد، از جمله آثار و پیامدهای منفی طلاق برای مردان است. آثار و عوارضی که طلاق برای فرزندان به همراه دارد، از آن جهت قابل اهمیت اســت كه می تواند زمینه بروز بســیاری از اختلالات رفتاری، روحی و روانی در آنان باشــد و زندگــی فــردی و اجتماعی آتی آنان را بــه مخاطره اندازد. از جمله عواملی که می تواند در ایجاد تعارض و طلاق در بین زوجین نقش زیادی داشته باشد، عوامل شخصیتی از قبیل ویژگی های شخصیتی، اختلالات شخصیت و منبع کنترل زناشویی می باشد. بنابراین هدف این پژوهش مقایسه ویژگی های شخصیتی، اختلالات شخصیت و منبع کنترل در زوجین عادی و متقاضی طلاق است.

  • بیان مساله

طلاق علل متعددی دارد و كمتر می توان برای آن علل محدودی را در نظر گرفت. طلاق از آن دسته پدیده های اجتماعی است كه دارای علل متعدد و در اكثر مواقع پیچیده است. پژوهشگران متعددی در داخل و خارج از کشور به بررسی  این مسئله پرداخته و به علل و ریشه ها و به ویژه پیامدها و عوارض فردی، خانوادگی و اجتماعی آن توجه کرده­اند. تحقیقات مختلف نشان داده اند که عوامل برون روانی از جمله دخالت دیگران در زندگی و تفاوت منزلتی (فاتحی دهاقانی و نظری، 1389؛ قطبی، 1383)، برآورده نشدن انتظارات زوجین (فخرایی و حکمت، 1389)، مشکلات مالی و اقتصادی ( شیرزاد و کاظمی فر، 1383؛ قطبی، 1383و میلر[5] و همکاران، 2003)، اعتیاد، فقر و بیکاری و اختلاف فرهنگی (شیرزاد و کاظمی فرد، 1383؛ توسلی و ندوشن، 1390)، بیکاری مردان (شیرزاد و کاظمی فرد، 1383) و عوامل درون روانی از جمله عدم تفاهم اخلاقی و عقیدتی زوجین (قطبی، 1383) ، مهارت‌های ارتباطی ضعیف (هنریان و یونسی، 1390) و… در روابط زوجین و در نتیجه طلاق تاثیر به سزایی دارند که از بین آن ها ویژگی‌های درون روانی از اهمیت به سزایی برخوردارند. زیرا این عوامل با تمام جنبه‌های زندگی افراد مثل آموزش، شغل و عملکردهای بین فردی مرتبط هستند (دوروس، هانزال و سگرینا[6]، 2011).

 از جمله ویژگی‌های درون روانی که به نظر می رسد ثبات روابط زوجین را تحت تاثیر قرار می دهد، ویژگی‌های شخصیتی، اختلالات شخصیتی و منبع کنترل زناشویی در زوجین می باشد. شــخصیت، می تواند تأثیرات پایداری بر روابط زناشــویی داشــته باشــد (شاهمرادی و همکاران، 1390). همچنین برخی از ویژگیهای شــخصیتی و اختلالات روانی، تنشها و تعارضات را بین زوجها افزایش می دهد و تداوم زندگی زناشویی را تهدید می كند (عطاری و همکاران، 1385). کارنی و برادبوری[7] (1997) معتقدند كه بعضی تمایلات شــخصیتی مانند روان رنجوری آســیب پذیری های پایداری را به وجود می آورند كه بر چگونگی انطباق زوجها با تجارب فشــار آفرین تأثیر می گذارد. این انطباق نیز بر رضایت آنها از روابط زناشویی مؤثر است. بسیاری از روانشناسان و خانواده درمانگران، ویژگی های شخصیتی زوجین  و کیفیت روابط بین اعضای اصلی خانواده را مهمترین عامل در موفقیت و عدم موفقیت هر ازدواجی می دانند. در واقع زناشویی، ازدواج دو شخصیت است. هر یک از زوجین با پیشینه تحولی و سبک شخصیتی و ترکیب عوامل زیست شناختی، محیطی و تجربی گوناگونی به زندگی مشترک قدم می گذارند. یافته های پژوهشی نشان می دهد که عوامل و ابعاد شخصیتی بهتر از متغیرهای تقویمی مثل سن، تحصیلات یا سابقه جدایی در گذشته کیفیت روابط زناشویی را پیش بینی می کند (بنتلر و نیوکمپ[8]، 1998). پژوهش ها نشان داده اند که ثبات و پایداری یک ازدواج با هماهنگی ویژگی‌های شخصیتی زوجین مرتبط است. محققان معتقدند که یک توافق عمومی وجود دارد که خصوصیات شخصیتی نقش مهمی در نتایج منفی یا مثبت روابط زناشویی دارد (آتاری[9] و همکاران، 2006). پژوهش ها به این نتیجه رسیدند که ویژگی های شخصیتی یکی از مهمترین عامل ها در شکل گیری، حفظ، و فروپاشی ازدواج هستند. به طور کلی، ویژگی های شخصیتی بر شیوه ای که همسران یکدیگر را درك و با هم تعامل می کنند تأثیر می گذارد و تعیین می کند که چگونه اختلافات زناشویی درك و مطرح می شوند (بارلدس دیک[10] و بارلدس-دی جکسترا[11]، 2006). رابینز[12] و همکاران (2000) نشان دادند که از میان پنج عامل بزرگ شخصیت، ویژگی روانرنجورخویی قدرتمندترین پیش بینی کننده عدم ثبات رابطه و نارضایتی زناشویی است. دونلان[13] و همکاران (2004) با اشاره به تحقیقات متعدد انجام شده، بر این نکته تاکید دارند که رضایت زناشویی بیش از همه، از ویژگی‌های شخصیتی زوجین متاثر است.

 از سوی دیگر تحقیقات نشان داده اند که اختلال شخصیت منبع مهمی از مشکلات ازدواج است که باعث ناسازگـاری و ایجـاد مشکـلات زناشویی می گردد و می تواند با انواع شخصیت شناسایی شود. یـک اختلال شخصیت، الگوی پایداری از رفتار و تجربۀ درونی است که با انتظارات فرهنگی، به میزان قابل ملاحظه ای مغایرت دارد، فراگیر و انعطاف ناپذیر است، در دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی آغاز می شود، در طی زمان پایدار است و به پـریـشـانـی یـا اخـتـلال منـجـر مــی شـود (انجمن روانپزشکی آمریکا[14]، 2003). هنگامی که یکی از همسران در ازدواج مبتلا به اختلالات روانشناختی گردد، به احتمال زیادی همسرش نیز از این امر متاثر می شود. گاهی اختلالاتی مانند اختلالات شخصیت که به طور مشهود در مبتلایان به آن دیده نمی شود، از عوامل ناسازگاری و تنش‌های زندگی زناشویی خواهند شد (قره داغی، 1390).

 همچنین تحقیقات نشان داده اند که منبع کنترل از فاکتورهایی است که می تواند بر احساس نشاط و شادکامی و بهزیستی افراد مؤثر باشد (شولتز و شولتز، 2005). علاوه بر این تحقیقات نشان داده اند که رابطه ی مستقیمی بین منبع كنترل و سازگاری زناشویی وجود دارد و  پژوهش ها درباره منبع کنترل نشان می دهد که افرادی که احساس می کنند می توانند بر وقایع زندگی خود مؤثر باشند، نسبت به افرادی که چنین باوری را ندارند، از سلامت رفتاری و اجتماعی بیشتری برخوردار هستند (کرواس و شاو[15]، 2000). علاوه بر این، پژوهش­ها نشان داده اند که که منبع کنترل درونی، با سلامت عمومی و سلامت روانشناختی رابطه مستقیم دارند و آن‌هایی که دارای منبع کنترل درونی هستند، رضایتمندی بیشتری از زندگی را گزارش می دهند (کری کالدی[16] و همکاران ، 2002). همچنین پژوهش ها نشان داده اند، افرادی که احساس می کنند می توانند بر وقایع زندگی خود مؤثر باشند، نسبت به افرادی که چنین باوری را ندارند، از سلامت رفتاری و اجتماعی بیشتری برخوردار هستند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این است، که وجود کدام ویژگی‌های شخصیتی و اختلالات شخصیتی  و منبع کنترل در روابط زوجین، در زنان و مردان موجب مشکلات زناشویی و در نتیجه  اقدام به طلاق می شود.  از آنجا که اختلالات شخصیتی و ویژگی‌های شخصیتی و منبع کنترل در روابط زناشویی به عنوان یک عامل جهت دهنده رفتار محسوب می شود و با توجه به اینکه بر رفتار و روابط زن و شوهر تاثیر می گذارد و آن ها را به سوی طلاق می کشاند و نظر به افزایش طلاق در کشور و آثار روانشناختی طلاق بر خانواده، فرزندان طلاق و جامعه باید سعی کرد در جهت مقابله با وضع موجود تمهیداتی را اتخاذ نمود. براین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی این است، که کدام ویژگی‌های شخصیتی و اختلالات شخصیتی و همچنین منبع کنترل در روابط زوجین، در زنان و مردان با مشکلات زناشویی و در نتیجه اقدام به طلاق رابطه دارد.

1-3- اهمیت و ضرورت مسأله

جوامع با مشکلات و معضلات اجتماعی متعدد روبرو می باشند. اما در همه ی جوامع برخی از مسائل و مشکلات از درجه بالاتری برخوردار هستند که به واسطه میزان آسیبی که بر پیکره جامعه وارد می کنند، می توان بر اهمیت آن ها پی برد. یکی از مسائل اجتماعی قابل بحث در جامعه ما و اکثر جوامع، مسئله ستیز خانوادگی و طلاق می باشد، که آمار آن در جامعه رو به افزایش است. نرخ رشد طلاق طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته است و آمار بدست آمده از سازمان‌های مربوطه، در ایران در سال 1385، در کل کشور 94 هزار و 39 فقره طلاق صورت گرفته که این آمار طلاق در سال 1392 به 155 هزارو 369 فقره افزایش یافته است (سازمان ثبت احوال کشور). اگر  بخواهیم دقیق به این مهم بپردازیم آمار طلاق در کشور ایران در سال 93، 163 هزار و 572 مورد یعنی به طور متوسط 19 طلاق در هر ساعت بوده است که نسبت به سال گذشته 3/5 درصد افزایش داشته است. در کشور ما براساس آمارهای موجود میزان طلاق در سال‌های مختلف 11 تا 12 درصد در حال نوسان است که در کل حاکی از افزایش آن است. همچنین نگاه دقیق تر نشان می دهد که در کلان شهرها از هر 100 ازدواج 20 مورد به طلاق منجر می شود (عماری،1394).

طلاق موجب اختلال در نظم و انسجام خانواده می شود، هرچند ممکن است به اختلافات زناشویی و ناسازگاری ها پایان دهد، اما آثار و نتایج ناگوار آن خصوصا برای زنان مطلقه و کودکان آن اجتناب ناپذیر است (توسلی و همکاران، 1390).  طلاق هرچند راه حل اجتماعی محسوب می شود، ولی با توجه به شیوع بالا و اثرات منفی اجتماعی، اقتصادی، روانی و  … آن بر افراد قابل تامل است و مطالعات بیشتری را مرتبط  با فرهنگ جامعه می طلبد تا شاید بتوان تاثیرات هرچند اندک در جلوگیری از وقوع آن گذاشت.  پدیده طلاق یکی از مسائل عمده جوامع امروزی است که تمامی زندگی فعلی و آینده فرد را در بر می گیرد. این خود هشداری است برای جامعه ما که روز به روز به تعداد افرادی که به دادگاه خانواده و مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ای مراجعه می کنند، افزوده می شود. ولی متاسفانه تمهیدات جدی و پژوهش‌های کارساز که بتواند راه حل‌های مؤثر به کاهش ناسازگاری که منجر به طلاق می شود انجام نگرفته است. منتهی دلایل شناخت و بررسی عواملی که منجر به استحکام بنیان خانواده و کاهش میزان طلاق در این نهاد اجتماعی می گردد، می تواند اثری سودمند در ارتقای شاکله کلی این جامعه ایفا کند. در طی دهه‌های گذشته تلاش‌های فراوانی به منظور مشخص کردن دلایل ناسازگاری و طلاق انجام شده است. پدیده طلاق، پدیده ای چند بعدی است و یک عامل به تنهایی نمی تواند نقشی داشته باشد. در مورد عواملی چون توسعه اجتماعی و اقتصادی، مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی، عوامل روانشناختی و جمعیت شناختی و مشکلات جنسی  تحقیقات زیادی صورت گرفته است. یکی از عوامل دیگری که می تواند با طلاق رابطه زیادی داشته باشد و تحقیقات محدودی در این زمینه انجام شده است، عوامل شخصیتی است. عوامل شخصیتی از جمله عواملی که در سبب شناسی طلاق ضرورت دارد بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد، است.  از آنجا که هریک از زوجین با ویژگی‌های شخصیتی خاصی وارد زندگی زناشویی می شوند و تحقیقات نشان داده اند که بین ویژگی‌های شخصیتی و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد (بهروز و همکاران، 1393) و از طرف دیگر از آنجا که وقتی این ویژگی‌های شخصیت انعطاف پذیر باشند موجب اختلالات شخصیت می شوند و زوجین زمانی که دچار این اختلالات شخصیت باشند، آن توان روانشناختی برای ایجاد فضای صمیمانه و توام با نزدیکی هیجانی را نخواهند داشت و در نتیجه ارتباط سطحی مانع ابراز عمیق احساسات در هر دو طرفین می شود و این امر موجب ناراضیتی زوجین می شود و از سوی دیگر چون این افراد نسبت به اختلال خود بینشی ندارند، طرف دیگر را مقصر دانسته و عامل نارضایتی را به طرف مقابل نسبت می دهند و این سبک ارتباطی موجب ناسازگاری می شود (والدک[17] و میلر، 2000) و از طرف دیگر از براساس اینکه تحقیقات نشان داده اند که سازگاری افراد در زندگی تا حدی به این بستگی دارد که دارای منبع کنترل درونی یا بیرونی هستند و اینکه افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند از نظر اجتماعی ماهرترند، با استرس بهتر مقابله می کنند و بر زندگی خود کنترل بیشتری دارند (فارز[18]، 1993)، شناسایی عوامل شخصیتی مؤثر بر شدت درخواست طلاق، از جمله ویژگی‌های شخصیتی، اختلالات شخصیت و منبع کنترل  برای تدوین و اجرای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در جهت سالم سازی زندگی زوجین و اقدامات عینی و ملموس ، الزامی به نظر می رسد.

تعداد صفحه :137

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                                        دانشـــگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
گروه حسابداری
 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  (M.A)

در رشته  حسابداری

 
عنوان :
ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام
در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
شماره عنوان صفحه
…. چكیده 1
 
فصل اول :
1-1 مقدمه 3
1- 2 بیان موضوع تحقیق 5
1-3 بیان مساله تحقیق 6
1-4 ضرورت تحقیق 8
1-5 اهداف تحقیق 9
1-6 هدف و علت انتخاب موضوع 10
1-7 سوالات تحقیق 12
1-8 فرضیه های تحقیق 12
1-9 تعریف عملیاتی واژه ها 13
1- 10 روش کلی تحقیق 15
1-11 ابزار گردآوری داده ها 16
1-12 قلمرو تحقیق 16
 
 
ژ
فصل دوم :
2-1 مقدمه 20
2-2 سیاست تقسیم سود 20
2-3 سود و رابطه آن با سیاست های تقسیم سود 22
2-4 عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود در شركت ها 24
2-5 روش های تقسیم سود 25
2-6 محدودیت ها و عوامل كنترل كننده موثر بر سیاست تقسیم سود 26
2-7 معمای سود سهام 27
2-8 تئوری های حاکم بر تقسیم سود 28
2-9 نظریه سلسله مراتب اهرمی 28
2-10 تئوری هزینه نمایندگی و سیاست تقسیم سود 29
2-11 تحقیقات داخلی 31
2-12 تحقیقات خارجی 55
 
فصل سوم :
 
3-1 مقدمه 63
3-2 روش کلّی تحقیق 64
3-3 آمار توصیفی مورد استفاده 65
3-4 آمار استنباطی مورد استفاده 65
3-5 جامعه آماری تحقیق 66
3-6 حجم نمونه و كفایت آن 67
  س  
3-7 روش نمونه گیری تحقیق 69
3-8 روش گردآوری داده ها 70
3-9 ابزار پژوهش 72
3-10 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 72
3-11 روش ها و ابزار – آماری 72
3-12 آمار توصیفی 73
3-13 آمار استنباطی 73
3-14 آزمون های فروض کلاسیک رگرسیون 74
3-14-1 آزمون نرمالیتی توزیع داده ها 74
3-14-2 آزمون استقلال خطی متغیرها 74
3-14-3 آزمون استقلال خطی متغیرها (عدم وجودِ خود همبستگی میان متغیرهای مستقل) 75
3-14-4 آزمون نرمالیتی توزیع باقی مانده ها 75
3-14-5 آزمون ضریب تعیین 76
3-15 مدل پژوهش 77
3-16 نحوه اندازه گیری متغیرها 78
3-17  رابطه بین متغیرها 79
3-18  آزمون های مورد استفاده در تحقیق 79
3-19  روش های رایانه ای 80
 
فصل چهارم :
 
4-1) مقدمه 82
  ش  
4-2 توصیف نمونه های تحقیق 83
4-3 یافته های مربوط به تحقیق 83
4-4 ارزیابی فروض کلاسیک رگرسیون 86
4-4-1 آزمون نرمالیتی توزیع جملات خطا(باقیمانده ها) 88
4-4-2 آزمون همبستگی سریالی (خود همبستگی) –  کوواریانس 94
4-4-3 آزمون ناهمسانی واریانس جملات خطا (باقیمانده) ثبات واریانس 97
4-4-4 ضریب تعیین 98
4-4-5 استقلال خطی متغیرها 99
4-4-6 میانگین صفرِ جملات خطا  101
4-5 آزمون ثبات ضرایب مدل رگرسیون 101
4-6 مدل ریاضی و رگرسیونی تحقیق 102
4-6-1 برآورد مدل رگرسیونی و مدل ریاضی 103
4-6-2 تحلیلِ مدلِ رگرسیون بر اساس پارامترها و علامت متغیرها در معادله 105
4-6-3 تحلیل واریانس و معناداری کل معادله رگرسیون 106
4-7 آزمون صحت فرم تابعی تحقیق 108
4-8 آزمون شناسایی همخطی و کاهش احتمال وجود همخطی بین متغیرها 109
4-9 جمع بندی 112
 
فصل پنجم :
 
5-1 مقدمه 118
5-2 خلاصه یافته های تحقیق 118
  ص  
5-3 ارزیابی فرضیه های تحقیق 124
5-3-1 تحلیل فرضیه فرعیِ اول تحقیق 125
5-3-2 تحلیل فرضیه فرعیِ دوم تحقیق 126
5-3-3 تحلیل فرضیه فرعیِ سوم تحقیق 127
5-3-4 تحلیل فرضیه اصلی تحقیق 128
5-4 تفسیر نتایج 130
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 132
5-6 محدودیت های موجود درفرایند تحقیق 133
 
جداول تحقیق
شماره جدول عنوان صفحه
2- 1 عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود در شركت ها 24
2-2 محدودیت های حاکم بر سیاست تقسیم سود 25
4-1 صنایع مختلفِ نمونه های تحقیق 83
4-2 طبقه بندی متغیرهای تحقیق 84
4-3 طبقه بندی متغیر نوسان پذیری قیمت سهم 85
4-4 متغیر نوسان پذیری قیمت سهم 86
4-5 آزمون نرمالیتیِ توزیع متغیرها 89
4-6 کوواریانس بین متغیرهای توضیحی 96
4- 7  آزمون ثبات واریانس(آزمون وایت) 98
  ض  
4-8 آزمون استقلال خطی متغیرهای توضیحی تحقیق 99
4-9 تحلیل و روابط رگرسیون تحقیق 104
4- 10 تحلیل معناداری مدل رگرسیون (واریانس) 108
4- 11 آزمون شناسایی همخطی بین متغیرهای توضیحی 110
5- 1 مدل رگرسیونی پژوهش به همراه پارامترها 123
 
پیوست و نمودارهای تحقیق :
شماره عنوان صفحه
1- 1 نمای گرافیکی روابط بین متغیرهای تحقیق 8  
3-1 چارچوب مفهومی مدل تحقیق 79  
4-1 میانگین متغیر نوسان پذیری قیمت سهم در بازه زمانی 5 ساله تحقیق 85  
4-2 نمودار نرمالیتی نوسانات قیمت سهام 90  
4-3 نمودار نرمالیتی سود تقسیمی 91  
4-4 نمودار نرمالیتی سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها 92  
4- 5 نمودار نرمالیتی مجموع بدهیها به مجموع دارائیها 93  
4-6 نمودار نرمالیتی انداز شرکت 94  
4-7 نمودار گرافیکی ارتباط متغیرهای تحقیق 105  
…. پیوست های پژوهش 135  
…. فهرست منابع مورد استفاده در پژوهش 140  
…. چکیده (لاتین) 144  
  ط    

 
 
 
 
 
 
چکیده :
 
 
هدف از انجام این پژوهش ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مربوط به تحقیق حاضر از محل صورتهای مالی سالانه مربوط به 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1388 الی 1392 گردآوری و مورد استفاده قرار گرفته است. نوع داده های تحقیق در قالب داده های پانل دیتا مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای تحقیق در قالب متغیرهای مستقل و متغیر وابسته طبقه بندی شده اند و به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی-استقرایی-همبستگی و به لحاظ طرح کلی تحقیق، گذشته نگر(پس رویدادی) می باشد. برای تکمیل فرایند پاسخ گویی به سوالات مطرح در تحقیق، از ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی رابطه بین متغیرها استفاده و همچنین از رگرسیون خطی مرکب جهت ارزیابی تاثیر تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحیقق ، سیاست تقسیم سود دارای تاثیری معنادار بر نوسان پذیری قیمت سهم بوده است. براساس یافته های تحقیق، میزان ضریب تعیین تعدیل شده در حد 97/43% بوده است به این معنا که از مجموع تغییراتِ متغیر وابسته ، میزان 97/43% آن تغییرات توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. متغیرهای گردآوری و استفاده شده در این تحقیق بواسطه مدل های مالی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. نوسان پذیری قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و سیاست تقسیم سود و نسبت بدهی و اندازه شرکت در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از بکارگیری رگرسیون خطی ترکیبی برای یافتن تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، متغیر نسبت سود تقسیمی دارای ضریبی مثبت و متغیر نسبت سود قبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارائیها دارای ضریبی مثبت و نسبت بدهی به مجموع دارئیها دارای ضریبی منفی و متغیر اندازه شرکت دارای ضریبی مثبت بوده است. در نهایت بر اساس مراحل و فرایندهای مختلف و آزمون های آماری مختلف، تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، معنادار ارزیابی گردید.
 
کلید واژه ها : سیاست تقسیم سود ، نوسان پذیری قیمت سهام ، نسبت بدهی ، نسبت سود تقسیمی
 
 
 
 
 
 
فصل اول
 
 
کلیات تحقیق
 
 
 

  • مقدمه :

 
در ادبیات حسابداری به هر جا بنگریم ردپای استفاده كنندگان و هدفِ تامین نیازهای اطلاعاتیِ آنان به چشم می خورد. از میان اهداف متعددی كه برای واحدهای تجاری می توان متصور شد، هدفِ حداكثر ساختن ثروت در صدرِ اهداف قرار داشته كه تحقق این هدف را نمی توان بی ارتباط با سود و سیاست تقسیم سود و تغییرات و نوسانات قیمت[1] دانست و به همین جهت این موضوع مورد توجه مدیریت، سهامداران و سایر استفاده كنندگان از اطلاعات صورتهای (ذینفعان[2]) بوده و هست. نحوه و شكل برخورد با سود در واحدهای تجاری را می توان در قالب سیاست تقسیم سود و تغییرات قیمت سهم در بازار را در قالب نوسانات قیمت سهم تعریف نمود كه معلول عوامل بسیاری از جمله سطح نقدینگی، محدودیت های قانونی، سیاست های مدیریت، نوع صنعت (به لحاظ كاربر و یا سرمایه بر بودن)، نوع مالکیت در شرکتها، سلایق ، ریسك پذیری و افق سرمایه گذاری سرمایه گذاران، اندازه، چرخه عمر و سطح ریسك شركت، سیاست های توسعه ای شرکت و همچنین برخی عوامل در سطح کلان … میباشد. همچنین می توان از تاثیراتِ سیاست تقسیم سود شرکتها (در كوتاه مدت)، به تاثیر آن بر قیمت سهام و نوسانات قیمت سهم و در نتیجه بر صف خرید و فروش سهم اشاره نمود. به لحاظ تئوریك بین سیاست تقسیم سود شركت ها و جریان های نقدینگی در آنها یك رابطه ی دو سویه وجود دارد. شركت ها جهت مدیریت جریان عملیات خود نیاز به نقدینگی داشته و این نیاز را به طرق مختلف از جمله تامین مالی از طریق سهامداران و یا از طریق سایر اعتبار دهندگان(اهرم) مرتفع می سازند وبه تعریفی دست به طراحی ساختار سرمایه می زنند لذا می توان نقدینگی را نیز از عوامل تاثیرگذار در فرایند عملیات شركت ها و کاهش هزینه های نمایندگی (از دیدگاه سهامداران) دانست، نتایج تحقیقاتی از این قبیل می تواند به ذینفعانِ اطلاعات و مدیران، در بهبود فرایند تصمیم گیریشان کمک نموده و به سلایق مختلف در بین سهامداران/ ذینفعان (به لحاظ افق سرمایه گذاری، ریسک پذیری،)، نیز پاسخ دهد و اینكه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود و در جهت کاهش تضاد منافع، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد. نقدینگی شركت ها از اولین ملاحظات تصمیمات تقسیم سود سهام است. از آنجا كه سود سهام مبین یك جریان خروجی است هرچه موقعیت نقدی و نقدینگی كلی شركت بهتر باشد توانایی آن در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود.
بر اساس ادبیات موجود در خصوص سود حسابداری از جمله تحقیقات بال و براون[3] در سال 1968 می توان آن را در ارتباط با نوسانات قیمت سهم دانست چرا که نوسانات قیمت سهم نماینده ای برای ریسک جریانات نقدی بوده و بر قیمت تاثیرگذار خواهد بود. شركتی كه سودآور و در حال توسعه است ممكن است نفدینگی نداشته باشد چون وجوه نقد خودرا در دارایی های ثابت و دارایی های بلندمدت بكار می برد. چون مدیریت این قبیل شركت ها نقدینگی كمی بعنوان مانده احتیاطی بمنظور برخورد با عدم اطمینان بكار می برند درنتیجه تمایلی به از بین بردن این موقعیت با پرداخت سود سهامِ زیاد ندارند. نقدینگی شركت به شدت تحت تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی قراردارد. تصمیمات سرمایه گذاری آهنگ رشد و توسعه دارایی های شركت و نیاز به وجوه نقد را تضمین می كند و تصمیمات تامین مالی راه هایی را كه شركت برای تامین وجوه در پیش دارد نشان می دهد. موقعیت نقدینگی تنها راه انعطاف پذیری و احتیاط در مقابل عدم اطمینان نیست. چنانچه شركت توانایی اخذ وام با شرایط آسان و در مدتی كوتاه را داشته باشد انعطاف پذیری لازم را خواهد داشت. این توانایی ممكن است به شكل اعتبار بانكی، اخذوام از بانك و یا تمایل غیر رسمی موسسات مالی در تمدید شرایط اعتباری باشد. بعلاوه ممكن است كه توانایی وام گیری به شكل تواناییِ شركت در صدور اوراق قرضه و مراجعه به بازار سرمایه نیز باشد. هرچه شركت بزرگتر و سازمان یافته تر باشد دسترسی بیشتری به بازارهای سرمایه خواهد داشت و هرچه توانایی شركت در وام گیری و تامین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد انعطاف پذیری آنان در پرداخت سود سهام نیز بیشتر خواهد بود و این پرداخت های سود بر قیمت موثر بوده و موجب نوسانات سود خواهد شد.
 
1-2- بیان موضوع تحقیق :
 
بطور كلی موضوع تحقیق حاضر، ارزیابی تاثیر بین سیاست تقسیم سود با نوسان پذیری قیمت سهم می باشد. بر اساس مبانی نظری تحقیق، برای پژوهشگر رابطه ای مستقیم مابین سیاست تقسیم سود با نوسان پذیری قیمت سهم در بازار متصور می باشد که از جمله این مبانی تئوریک می توان به نتایج ارزنده و تاریخیِ تحقیق بال و براون در سال 1968 اشاره نمود. البته در این خصوص بایستی یادآوری نمود كه روابطی كه در مبانی نظری و تئوریك طرح شده و عنوان می گردند الزاما در واقعیت تحقق نخواهد یافت و چه بسا در دنیای واقعیت روابط به شكلی مخالف با مبانی نظری و تئوریك مشاهده شود. بخشی از این تفاوتِ مبانی نظری با واقعیت های اقتصاد را می توان در مباحث مهم و اساسیِ “مالی رفتاری[4]” جستجو نمود. چرا كه مبانی نظری و تئوریك بر اساس اصولی، بعضا آرمانی و ایده ال شكل گرفته اند در حالی كه در دنیای واقعیت، اگر نگوییم تمام آن روابط، بخشی از آنها قابل تعریف نبوده و تحقق نخواهند یافت. لذا در این تحقیق با در نظر گرفتن مبانی نظری و سایر تحقیقات، به دنبال آزمون رفتار سرمایه گذاران و بازار سرمایه در جامعه آماری مربوطه هستیم. تحقیق حاضر در خصوص برخی متغیرها مشابه با تحقیقات داخل و خارج بوده اما در رابطه با نحوه محاسبه و اندازه گیری متغیرها تفاوت هایی را داراست. برای نمونه در تحقیق ستایش و کاظم نژاد (1389) از نسبت سود نقدی تقسیم شده به سود ناشی از فعالیتهای عادی به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست تقسیم سود و در تحقیق رضوانی راز و همكاران (1389) از سود نقدی سال جاری _ سود سهام نقدی سال قبل )/ قیمت هر سهم در ابتدای سال جاری و در تحقیق اسدی و همکاران(1390) نسبت پرداخت سود تقسیمی(سود تقسیمی هر سهم  به سود هر سهم) و در تحقیق فخاری و همکاران (1390) از سود تقسیمی به قیمت پایان سال سهام در تحیقق قسان الطالب (2012) از سود تقسیمی بین سهامداران که علاوه برسود خالص به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست تقسیم سود استفاده شده است. ولی در تحقیق حاضر از نسبت سود تقسیمی به سودخالص به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست تقسیم سود استفاده شده است. در خصوص متغیر نشان دهنده اهرم مالی در تحقیق كریمی و همکاران(1389) از  ارزش دفتری كل بدهی ها به ارزش دفتری كل دارایی ها و  در تحقیق خدامی پوروهمکاران (1390) از جمع بدهی های كوتاه و بلند مدت تقسیم بر جمع دارایی و در تحقیق اسدی و همکاران (1390) از كل بدهیها تقسیم بر كل داراییها و در تحقیق فخاری و همكاران از نسبت كل بدهی های بلندمدت به كل دارائیها و در تحقیق قسان الطالب (2012) از نسبت بدهی های به حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. در تحقیق حاضر از مدل ارائه شده “پینچزو کِینی”جهت محاسبه نوسان پذیری قیمت سهام استفاده شده است که مبتنی بر متوسط تغییرات قیمت سهام طی دوره های مختلف می باشد لذا تحقیق حاضر از جهت فضای اقتصادی مربوط به قلمرو زمانی و نحوه اندازه گیری متغیر نوسان پذیری قیمت سهم، نو بوده و می تواند نتایجی مفید و موثر را ارائه نماید.
1-3- تبیین مساله تحقیق :
 
افرادی که وارد فضای بازار و سرمایه گذاری می شوند با فرض این موضوع مورد ارزیابی قرار می گیرند که افرادی هستند ریسگ گریز و همچنین افرادی هستند که بر اساس منطق و مدل اقتصادی تصمیم گیری می نمایند. تصمیم گیری در فضای سرشار از ابهام و تغییرات نیازمند دسترسی به اطلاعاتی است که بتوان بر اساس آنها ریسک های سرمایه گذاری را کاهش داده و حداقل به بازدهی معادل نرخ بازده مورد انتظار دست یافت. دغدغه سهامداران (از میان اهداف متعددی كه برای واحدهای تجاری می توان متصور شد) احتمالا” سودآوری شرکت ها در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت است و لذا این موضوع مورد توجه مدیریت و سایر استفاده كنندگان از اطلاعات صورتهای (ذینفعان[5]) می باشد. سودآوری می تواند ابعاد گسترده ای از تصمیمات سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل را تحت تاثیر قرارداده و همچنین افق سرمایه گذاری آنها را تغییر دهد. در تحقیق حاضر به دنبال ارائه اطلاعاتی در خصوص رابطه بین سیاست تقسیم سود با نوسان پذیری قیمت سهام در بین شرکت ها می باشیم. از مباحث مهمی كه تئوری نمایندگی، تضاد منافع و هزینه های نمایندگی را تحت تاثیر قرار می دهد، سودآوری شركتهاست، همچنین از موضوعات بسیار مهم از دیدگاه مدیریت و سهامداران در خصوص سودآوری واحدهای تجاری، میزان و شكل تقسیم سود شرکت ها می باشد. نحوه و شكل برخورد با سود در واحدهای تجاری را می توان در قالب سیاست تقسیم سود تعریف نمود كه معلول عوامل بسیاری از جمله سطح نقدینگی، سیاست های مدیریت، نوع صنعت (به لحاظ كاربر و یا سرمایه بر بودن)، سلایق و ریسك پذیری سهامداران، اندازه وریسك شركت و … میباشد. به لحاظ تئوریک بین سیاست تقسیم سودِ شركتها و جریان های نقدینگی در آنها یك رابطه ی دو سویه وجود دارد. شركتها جهت مدیریت جریان عملیات خود نیاز به نقدینگی داشته و این نیاز را به طرق مختلف از جمله تامین مالی از طریق سهامداران و یا از طریق سایر اعتبار دهندگان(اهرم) مرتفع می سازند. مدیران و ذینفعان اطلاعات، با دسترسی به نتایج تحقیقاتی از این قبیل، فرایند تصمیم گیری شان تسهیل شده، سلایق مختلف در بین سهامداران/ ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینكه مدیران نیز در برآورد و پیش بینیهای خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد. در تحقیقات انجام شده در خصوص سیاست تقسیم سود، اثر تورم و نوسانات اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا در این تحقیق برآنیم تا اثر رابطه بین سیاست تقسیم سود و نوسان پذیری قیمت سهام را مورد ارزیابی قرار دهیم. به لحاظ تئوریک می توان بین سیاست تقسیم سود و نوسانات قیمت سهام رابطه برقرار نمود ولی آنچه مهم است این که آیا در واقعیتِ موضوع نیز می توان این رابطه را برقرار نمود. این موضوع ابهامی است که بایستی براساس داده های گردآوری شده و آزمون های تحقیق به آن پاسخ داد. برای تبیین مساله تحقیق بر اساس یک مدل گرافیکی می توان آنرا به صورت زیر ارائه نمود :
 

نمودار 1-1 : نمای گرافیکی روابط بین متغیرهای تحقیق

 
1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق :
در مقایسه با تحقیقات قبلی، تحقیق حاضر از نوآوری هایی در خصوص تفاوت در نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق و همچنین تفاوت در فضای اقتصادی تحقیق به لحاظ اعمال تغییراتی در فضای اقتصاد بواسطه اجرای قانون هدفنمدی یارانه ها و رشد لجام گسیخته سطح عمومی قیمت ها برخوردار است. از جمله مشکلاتی که می توان به واسطه تحقیق حاضر به آن پاسخ داد می توان به فضای متغیر و متشنج اقتصاد و بورس ایران اشاره نمود که این موضوع موجب سردرگمی سرمایه گذاران و بازار بورس گردیده است لذا ارتباط بین سیاست تقسیم سود در شرکت ها با نوسان پذیری قیمت سهام می تواند به سرمایه گذاران در مدل های تصمیم گیری شان به لحاظ افق سرمایه گذاری و پرتفوی سهام کمک نماید. در خصوص حمایت کننده ها از تحقیق حاضر بایستی گفت که هیچ شرکت یا سازمانی حاضر به حمایت مالی و معنوی از آن نگردیده است.سرمایه گذاری در سهام شرکتها را می توان از جمله زیرساخت های اساسی اقتصاد در کشورها دانست و سرمایه گذاران را بازیگران اصلی این مقوله دانست و همچنین مقوله سیاست تقسیم سود و تغیرات قیمت سهام از جمله مسائل مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. البته تحقیق و نتیجه گیری در خصوص مسائل مطرح در علوم انسانی (همچون علم حسابداری) به لحاظ دخالت متغیرهای متعدد و بعضا” غیر قابل كنترل در این حوزه، اغلب بطور قطعی امكان پذیر نبوده.به  با توجه به موارد بالا می توان گفت كه نتایج تحقیق حاضر در کنار سایر تحیقات انجام شده در حوزه حسابداری و مالی، در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده كنندگان و همچنین در تصمیم گیری های مدیران اثرگذار می باشد . البه تحقیقاتی مشابه با تحقیق حاضر در سایر کشورها نیز انجام شده است که مقایسه نتایج آن تحقیقات با تحقیق حاضر می تواند در درک فضای اقتصادی کشورمان راهگشا باشد.
 
1-5- اهداف تحقیق :
تحقیقاتی كه در حوزه علوم مالی و انسانی انجام می گیرد دارای اهداف مختلفی هستند. اهداف در حوزه علوم مالی را به دلیل تاثیرگذاری متغیرهای مختلف می توان به دو گروه اهداف اصلی و اهداف فرعی قابل طبقه بندی طبقه بندی نمود. در خصوص تحقیق حاضر اهدافی به شرح زیر متصور می باشد :
هدف اصلی :
بر اساس مبانی نظری و موضوع تحقیق و با توحه به اینکه در تحقیق حاضر از متغیر نوسان پذیری قیمت سهم به عنوان متغیر وابسته و از متغیر سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر مستقل استفاده شده لذا اهداف تحقیق حاضر، متناظر با روابط بین این متغیرها تعریف می شود.

  • تعیین تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهام ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی :
با توجه به اینکه در کنار متغیر تقسیم سود برخی دیگر از متغیرها نیز بر نوسان پذیری قیمت سهم تاثیرگذار می باشند لذا در کنار هدف اصلی تحقیق، می توان تعدادی اهداف فرعی را نیز تعریف و مورد ارزیابی و آزمون قرار داد. اهداف فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد :

  1. تعیین تاثیر اهرم مالی شرکت ها بر نوسان پذیری قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین تاثیر اندازه شرکت ها بر نوسان پذیری قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین تاثیر “نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها” بر نوسان پذیری قیمت سهام در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
1- 6- هدف و علت انتخاب موضوع
وسعت و عمق بازار سرمایه در ایران در حال گسترش بوده و هر روز شاهد آن هستیم که نقش آن در فضای اقتصاد بیشتر و بیشتر می شود. البته در خصوص کارایی بازار بحث های بسیاری قابل طرح می باشد كه با تحقیقات مختلف می توان پاسخ این ابهامات را ارائه نمود. تحقیقات در حوزه علوم انسانی را می توان بر اساس اهداف مختلف و از دیدگاه های متفاوت طبقه بندی نمود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات كاربردی- توسعه ای قرار داشته و با توجه به اهمیت موضوعِ سود و سیاست تقسیم سود در شركت ها، انتظارات و نیازهای فزاینده اطلاعاتی سرمایه گذاران و مدیریت، می توان اهداف كاربردی به شرح زیر را برای گروه های زیر متصور شد :
 

  • سرمایه گذاران : اطلاعات در دنیای پیچیده كنونی و در كشاكش جهانی شدن اقتصاد و فضای رقابتی شدید ، نقش مهمی را ایفاء می كند لذا در فضای كنونی سرمایه گذاران می توانند از اطلاعاتِ تحقیقاتی از این قبیل در تصمیم گیری ها بهره برداری مناسب نموده و بازار را به سوی سطوح بالاتر كارایی به پیش برد.

 

  • تحلیگران مالی در بازارهای سرمایه : اطلاعات به عنوان ابزارِ در دستِ تحلیگران همواره از ارزش بالایی برخوردار بوده و هست لذا تحلیگران مالی می توانند از یافته های این تحقیق به عنوان داده های تحلیل، در بررسی و ارزیابی وضعیت عملكرد جاری و آتی شركت ها بهره برداری نموده و یافته های خود را در اختیار استفاده كنندگان قرار دهند

 

  • سازمان بورس اوراق بهادار : سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهادی فعال در عرصه بازارسرمایه و اقتصاد كشور و سیستمی در جهت ارتقاء كارایی بازار و هدایت جریان های نقدینگیِ اقتصاد در حوزه های مختلف، نقش قابل ملاحظه ای درتحقق کارکرد های بخش مالی اقتصاد داشته لذا می توان از نتایج این تحقیق در این سازمان استفاده نموده و اقتصاد را به سوی سلامت و كارایی بیشتر سوق داد.

 

  • محققین و دانشجویان : محققین و دانشجویان بعنوان سرمایه های علمی می توانند در مطالعات خود در حوزه اقتصاد، بازار پول و سرمایه، كارایی بازار سرمایه ، اقتصادِ خُرد و… از یافته های این تحقیق استفاده نموده و گامی در جهت پیشبرد اهدافِ عالی نظام آموزشیِ كشور برداشته و دانسته های خود را در میدان كار و تولید به منصه ظهور برسانند.

1-  7 –  سوالات تحقیق :
سوال اصلی تحقیق :
بر اساس مبانی نظری و همچنین اهداف تحقیق می توان سوال اصلی تحقیق را به شرح زیر ارائه نمود :

  1. سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهم در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟

 
سوالات فرعی تحقیق :

  1. اهرم مالی شرکت ها برنوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟
  2. اندازه شرکتها برنوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟
  3. نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها برنوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟

 
1-8- فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی :

  • سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهم در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد

 
فرضیه های فرعی :

  • اهرم مالی شرکت ها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
  • اندازه شرکتها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
  • نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد

1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات :
در تحقیقات حوزه علوم مالی و حسابداری تعاریف متغیرها كه بر آن اساس، اندازه گیری متغیرها انجام می گردد گاها متفاوت از تعاریف تئوریك این متغیرها خواهد بود به این معنا كه در برخی موارد به دلیل عدم دسترسی به اطلاعاتی جهت اندازه گیری این متغیرها، از سلف این تعاریف برای ارزیابی متغیرها استفاده خواهد شد. در این بخش به تعریفِ عملیاتی متغیرها و اصطلاحاتِ تحقیق خواهیم پرداخت :
نوسان پذیری قیمت سهم[6] :
متغیر مورد نظر از طریق مدل “پینچزو کِینی” (1971) محاسبه میگردد. البته لازم به ذکر است که در برخی تحقیقات نیز از انحراف استاندارد متغیر فوق به عنوان شاخص نوسان پذیری استفاده شده است. متغیر مورد نظر از طریق مدل “پینچز و کِینی”  به شرح زیر محاسبه می گردد.
نسبت سود تقسیمی[7] :
 
از نسبت سود تقسیمی به عنوان متغیری برای بیان سیاست تقسیم سود استفاده می شود. در محاسبه نسبت سود تقسیمی از نسبت میزان سود تقسیمی (به مجموع سود) استفاده می شود.
نسبت بدهی (اهرمی) :
در محاسبه نسبت بدهی (اهرمی) از نسبت مربوط به بدهی ها بر مجموع دارائی ها استفاده می شود که در واقع می توان آن را نمادی از تامین مالی و میزان ریسک شرکت قلمداد نمود.
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها :
در محاسبه متغیر مذکور از رابطه زیر استفاده شده است. در واقع متغیر مورد نظر را می توان نمادی از نسبت سود آوری دارائیهای سازمان و یا نماد سودآوری سرمایه گذاری دانست.
اندازه شرکت :
در تحقیقات مالی از معیارهای مختلفی از جمله لگاریتم مجموع دارایی های شرکت، مجموع دارائیهای شرکت، مجموع فروش و یا ارزش بازار شرکت جهت معرفی شاخص اندازه شرکت ها استفاده می شود. در این تحقیق از لگاریتم مجموع دارائیهای شرکتها به عنوان شاخصی برای اندازه شرکت استفاده می شود.
بر اساس مبانی نظری تحقیق می توان روابطی به شرح مدل ریاضی زیر را برای متغیرها متصور بود :
y = α + βx1 + βx2 + βx3 + βx4 +
پارامترهایβ4 و β3 و β2 و β1 ، پارامترهای یك تابع رگرسیون خطی چند متغیره (مركب) هستند که بر اساس مبانی نظری و تئوریک و تحقیقات انجام شده در خصوص روابط بین متغیرها و مدل رفتاری آنها (مبتنی بر رفتار متغیرها) برآورد می گردند و ابزاری برای پیش بینی رفتار های آتی خواهند بود. فرض محقق در این خصوص مبتنی بر وجود رفتار و رابطه خطی بین متغیرهاست.
 
 
PV = F (POR , SIZE , D/TA , EBIT/TA)
 
1-10- روش كلی تحقیق :
در حوزه علوم مالی تحقیقات به روش های مختلفی انجام خواهد شد چرا كه تحقیق حاضر به لحاظ هدف، كاربردی- توسعه ای ، به لحاظ روش استنتاج، از نوعِ  توصیفی- استقرایی(تحلیل آماری) و به لحاظ طرح كلی تحقیق، پس رویدادی(گذشته نگر/ علّی پس از وقوع[8]) می باشد.
روش گردآوری داده های تحقیق حاضر به شرح زیر میباشد :

  • انجام مطالعات كتابخانه ای جهت تدوین ادبیات تحقیق (مطالعه کتب و مجلات و مقالات تخصصی در حوزه حسابداری و مدیریت مالی
  • انجام كاوش های اینترنتی جهت تكمیل ادبیات و مبانی نظری تحقیق حاضر
  • مطالعه اسناد و مدارك جهت گردآوری اطلاعات عملكردی شرکت های جامعه آماری تحقیق از جمله مطالعه صورتهای مالی و اطلاعات عملکردی

با توجه به ماهیت تحقیق حاضر، محقق بر آن است که در وهله اول دست به مطالعه مبانی نظری و تئوریک مرتبط با موضوع تحقیق زده تا در خصوص مبانی نظری و روابط تعریف و آزمون شده بین متغیرها اطلاعاتی را به دست آورد
 
1-11- ابزار گردآوری داده ها :
در تحقیقات مختلف بر اساس ماهیت تحقیق و ماهیت داده ها و سایر موارد، از ابزارهای مختلفی استفاده می شود که هر یک از ابزارهای مورد استفاده در زمینه های خاصی دارای قابلیت و توانمندی هستند. در این تحقیق نیز بر اساس ماهیت داده ها، محیط انجام تحقیق و گردآوری داده ها و سایر عوامل از ابزارهایی به شرح زیر برای گردآوری داده های استفاده می شود :

  • ابزار فیش جهت گردآوری اطلاعات ادبیات تحقیق از محل اسناد و مدارک شرکتها، کتب و مقالات و مجلات و …
  • نرم افزارهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران که حاوی اطلاعات صورتهای مالی شرکتها است استخراج می گردد

بر مبنای اطلاعات گرد آوری شده از طریق تحلیل داده ها، صحت و سقم فرضیات تحقیق ، آزمون و نتایج حاصله، به جامعه آماری مورد نظر تعمیم داده خواهد شد.
[1]  – Stock Price Volatility
[2] – Stakeholder
[3]  – Ball & Brown
[4]  – Behavioral Financial
[5]  – Stakeholder
[6]  – Stock Price Volatility ( V)
[7]  – Payout Ratio (POR)
[8] Expostfacto
تعداد صفحه :154
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)                   

مقدمه :

سپاس بی كران پروردگار یكتا را كه هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

سلاح در معنای خاص خود ابزار قدرت و اقتدار است امروزه موجه ترین دلیل انحصار و استیلاء دولت ها بر اسلحه تامین امنیت جامعه در مقابله با سوء استفاده از حمل و كاربرد آن است . بدین معنی كه اگر این ابزار در خدمت طغیان و سركشی های نفس اماره آدمی قرار گیرد چیزی از امنیت در جوامع انسان باقی نمی ماند و بدیهی است كه در نبود امنیت آدمی هرگز به تعالی و رشد مطلوب نخواهد رسید.

سلاح باید همچون دیگر ابزارهایی كه تولید قدرت و اقتدار می كنند لزوماً در اختیار افراد و نهادهایی باشد كه اولاً : دارای صلاحیت لازم و كافی باشند.

 ثانیاً : از قدرت و اقتداری كه به لحاظ داشتن سلاح نصیب آنان میگردد سوء استفاده نكرده و مسئول و پاسخگوی رفتار خود باشند.

غالباً حکومتها تمایل ندارند نظم و امنیت را صرفاً با برخورد های پلیسی مسلحانه برای افراد جامعه تامین نمایند،بلکه در وهله اول سعی دارند با ریشه یابی عوامل بی نظمی،ناامنی،شیوع ناهنجاری ها،علل قانون گریزی،قانون شکنی و عدم توجه و احترام به ارزشهای حاکم بر جامعه و. . . را شناسایی و به گونه ای مسالمت آمیز با آنان برخورد نمایند.

ضرورت شرحی بر قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری و کاربردی کردن این قانون با توجه به حساسیت موضوع و تبعات زیادی که اجرای آن به همراه دارد انگیزه ای شد که اینجانب را به فکر تدوین کتابی با بهره گیری از تجربیات گرانبار انتظامی و تحصیلات حقوقی و سال های متمادی حضور در مراجع قضایی بعنوان نماینده حقوقی و وکلای پرسنل اجرایی رهنمون نموده باشد که این تلاش چراغی جهت روشن نمودن راه پر پیچ و خم اهداف مقدس ناجا و کاهش آسیب پذیری پرسنل در راستای انجام وظایف قانونی و رعایت حقوق شهروندی باشد.

موضوع تحقیق حاضر از این رو حائز اهمیت است كه اعمال زیانبار پلیس اگرچه برای اجرای قانون بكارگیری سلاح محدود نمی شود،لیكن بعلت بررسی این موضوع خاص یعنی خسارات ناشی از تیراندازی اعم از جانی و مالی بصورت خلاصه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و قاعدتاً باید به نحوی خسارت مالی و جانی و معنوی ناشی از اقدام پلیس جبران شود و عدم جبران خسارت موجب نارضایتی آسیب دیدگان و بستگان آنان خواهد شد.

مجموعه حاضر حاصل تلاش تعدادی از كارشناسان دفتر حقوقی پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است كه با داشتن تجربیاتی در زمینه انتظامی و تحصیل در علم والای حقوق به عنوان كارشناسان حقوقی و وكلای پرسنل خدوم ناجا پرونده های پرشمار تیراندازی پرسنل را در دست اقدام داشته اند، می باشد.            و می تواند از چند جهت مورد توجه پرسنل نیروهای مسلح قرار گیرد.

الف)بیان مسئله:

چگونگی اجرای قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری از طرف مامورینمشمول قانون و ذاهکارهای کاهش آسیب های مرتبط.

 

ج)کاربرد اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق عبارتست از:1- رفع اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح.

2-نحوه اجرای این قانون توسط مامورین.

3-نحوه دفاع از مامورینی که پس از تیراندازی مورد اتهام آسیب دیدگان یا خانواده آنان قرار  می گیرند.

4- پیشبرد راهکارهایی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب پذیری مردم و مامورین مشمول این قانون.

د)سوالات تحقیق:

1- چگونگی و الزام تصویب قانون مذکور؟

2- چگونگی تحلیل و اجرای قانون توسط حقوقدانان باید چگونه باشد؟

3-مامورین مشمول این قانون و مردم چه وظایفی در قبال اجرای این قانون دارند؟

4-قضات محترم محاکم در صدور آراء و بررسی پرونده های کیفری از چه نوع نگرشی برخوردار باشند؟

ه)فرضیات تحقیق:

1-ضرورت تصویب این قانون از نظر قانونگزار ارتقاء و تضمین امنیت جامعه را به همراه دارد.

2-عدم اجرای صحیح این قانون آسیب های شدیدی به امنیت جانعه و مردم وارد خواهد شد.

3- حفظ اقتدار نیروهای مسلح مشمول این قانون در مواجه با آسیب زنندگان امنیت اجتماعی در صورت اجرای صحیح قانون مد نظر قرار خواهد گرفت.

و)روش تحقیق:

در این تحقیق با توجه به ضرورت رسیدن به اهداف تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

فصل اول :


 تاریخچه تقنینی و مقررات حاکم بر بکارگیری سلاح در ایران

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است كه گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند كمك موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.

 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:

الف: قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام مصوب 14 ذی القعده سال 1325 ه.ق:

در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:

1)در مواقع عادی

2)در مواقع غیر عادی

هر كدام از 2 مورد مذكور دارای تقسیماتی بودند كه به ماموران اجازه بكارگیری سلاح را می داد.

1- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :

الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[1] و نظمیه[2] قراسواران[3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.

د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد 1 و2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1و2 این ماده مذکور است.

2- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :

در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :

الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.

ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق:

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده 32 این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند كه اسلحه خود را بكار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نكته باشند كه اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال كنند كه چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینكه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممكن باشد كه به مقصود نائل آیند.

1) در مواقعی كه طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

2) در موقع دستگیری مرتكب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

3) در مواقعی كه شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.

4) نسبت به اشخاصی كه با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی كه مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.

در تمام موارد دیگر كه در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش

ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.

تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.

د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانك ها مصوب 1350 ه.ش:

ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :

1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.

2- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

ه: قانون تشكیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.

ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب 1336 در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه

مرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                               صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله 3

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4-سوالات اصلی تحقیق.. 4

1-4-1-سوالات فرعی تحقیق ………………………………… 5

1-5-فرضیات تحقیق …………………………………. 5

1-6-اهداف تحقیق 5

1-7-روش تحقیق.. 5

1-8-اصل تساوی همگان. 6

1-8-1-مبحث اول : مفهوم تساوی و عدالت… 6

1-8-2-مبحث دوم : اصل تساوی در دیدگاه حقوق بشری.. 10

1-8-3-مبحث سوم : اصل برابری همگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 12

فصل دوم :اصل تساوی طلبکاران  در برخورداری از اموال بدهکار

2-1-دیون(طلب) 16

2-2-طبقه بندی بستانکاران. 16

2-3-تقسیم دیون (طلب) 18

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه       

2-3-1-دیون عادی.. 19

2-3-1-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون عادی.. 19

2-3-1-2-مبحث دوم- بررسی امتیاز حمایتی داین در دیون عادی.. 21

2-4- دیون ممتاز. 23

2-5-دیون دارای وثیقه. 23

2-5-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون دارای وثیقه. 24

2-5-1-1-گفتار اول- دیون دارای وثیقه قراردادی.. 25

2-5-1-2-گفتار دوم- دیون دارای وثیقه حكمی.. 26

2-5-2- مبحث دوم- امتیاز حمایتی داین در دیون دارای وثیقه. 27

2-5-2-1- گفتار اول – حق تقدم ( رجحان طلب ) ……………………….. 27

2-5-2-2-گفتار دوم- حق تعقیب… 28

2-5-2- مبحث سوم – شرایط و جایگاه امتیاز دین ولی یا قیم. 29

2-5-3-مبحث چهارم- دین ممتاز درمانی.. 31

2-5-3-1-گفتار اول- تعاریف و مفاهیم. 32

2-5-3-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین درمانی.. 34

فصل سوم : استثناعات اصل تساوی طلبکاران

3-1-مبحث اول : دیون ممتاز بر مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران : 36

3-1-1-گفتار اول  – معرفی و ویژگی دیون ممتاز. 36

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

3-1-2-گفتار دوم- معرفی  و ویژگی دیون ممتاز در قوانین موضوعه. 38

3-2-حقوق ممتاز : 39

3-3-طلب ممتاز : 39

3-3-1-مبحث دوم – امتیاز حمایتی داین در دیون ممتاز. 40

3-3-2-مبحث سوم – دیون ممتازی که داین از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است… 41

3-3-2-1-گفتار اول – دین ممتاز مالیات.. 42

3-3-2-2-گفتار دوم : امتیاز دین مالیاتی.. 44

3-3-3-مبحث چهارم– دین ممتاز بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 47

3-3-3-1-گفتار اول – مفاهیم اساسی، نظام و نهادهای مجری تامین اجتماعی.. 48

3-3-3-2-گفتار دوم – امتیاز دین بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 51

3-3-4-مبحث پنجم – دیون ممتازی که دائن از اشخاص حقیقی است… 53

3-3-4-1-گفتار اول – دین ممتاز کارفرما 54

3-3-4-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین کارفرما 58

3-3-5-مبحث ششم – دین ممتاز نفقه و مهریه. 62

3-3-5-1-گفتار اول – مفهوم، ویژگی ها و ضمانت اجرای نفقه زن. 62

3-3-5-2-گفتار دوم – اولاد، ویژگی ها، و میزان نفقه او. 63

3-3-5-3-گفتار سوم – مفهوم مهر و اقسام آن. 64

3-3-5-4-گفتار چهارم – شرایط و جایگاه امتیاز دین نفقه و مهریه. 66

3-3-5-5-گفتار پنجم – دیون ممتازتعاونی منحل شده به طریق ورشکستگی.. 69

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه         

3-3-5-6-گفتارششم :تقسیم مهریه تاجر ورشکسته بر مبنای اصل تساوی طلبکاران. 70

3-3-6-مبحث هفتم – دیون ممتاز دریایی.. 75

3-3-7-مبحث هشتم : وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفا 78

نتیجه گیری.. 81

علائم اختصاری ……………………………………………………….  83

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………  84

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………… 87

عنوان انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

چکیده:

میل به عدالت از امیال و گرایش‌های ذاتی بشر است. در منظر انسان، بنا به طبع و ذاتی که در وجود او نهادینه‌شده است، عدالت دارای حسن ذاتی است. اقتضای اطلاق عدالت، تساوی است و در نگاه انسان، آنچه قبل از هر چیز دیگر از عدالت به ذهن متبادر می­شود، رعایت تساوی است. اما در نگاهی عمیق­تر، رفتار مساوی با استحقاق‌های متفاوت، نه‌تنها نشانی از عدالت با خود ندارد، بلکه عین ظلم است. در این معنی، عدالت تساوی در برخورد با استحقاق‌های مساوی است و استحقاق‌های متفاوت، اقتضای رفتاری متفاوت و متناسب با آن را دارد. آن‌چنان‌که گفته شد، میل به عدالت در وجود بشر نهادینه ‌شده و در این صورت در تمام ابعاد زندگی بشر تجلی دارد. یکی از عرصه‌های تجلی این اصل، عرصه تحلیل حقوق طلبکاران است. اطلاق عدالت اقتضای برخورداری مساوی طلبکاران از اموال بدهکار را دارد. اقتضای عدالت آن است که هیچ طلبکاری در استیفای طلب خود از اموال بدهکار رجحان و برتری نداشته باشد، هرچند که درزمانی دیرتر به این جمع پیوسته باشد. در این معنی با پیوستن هر طلبکاری به جمع طلبکاران، از اعتباری که پشتوانه طلب طلبکاران است کاسته می‌شود و بعلاوه هیچ طلبکاری نسبت به هیچ مالی از اموال مدیون، حق عینی که موجب حق تعقیب و تقدم است نمی‌یابد. تنها عوارض و رویدادهای خاصی ازجمله فوت و ورشکستگی مدیون است که به این وضع پایان می‌بخشد و در آن‌ها طلبکاران نوعی حق عینی بر مجموعه اموال مدیون پیدا می‌کنند که ضامن حفظ حقوق آن‌هاست. آنچه گفته شد اقتضای اطلاق عدالت است، لکن در این عرصه نیز مفهوم پیشرفته عدالت، اقتضای آن را دارد که با استحقاق­های مختلف برخوردی متفاوت و متناسب شود. ازاین‌رو اگرچه اصل بر تساوی حقوق طلبکاران است. اما استثنائاتی وجود دارد که در این تحقیق به آن می‌پردازیم.

واژگان كلیدی: طلب ممتاز، اصل تساوی طلبكاران، تصفیه، طلب مقدم، وثیقه.

 1-1-  مقدمه:

 در روزگاران دور اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشت، اموال او را تصرف می­کردند و خود او نیز  مورد خشونت قرار می­گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تأدیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست، بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آن‌هایی که دچار زیان‌های غیرمترقبه و حوادث اجتناب‌ناپذیر شده­اند تأمین جانی و مالی داشته و در مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده‌اند حسب مورد و با توجه به اوضاع، مقررات قانونی اعمال شود.

تاجر ممكن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این‌گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیرمتناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانكار حق داشت مدیون را به‌عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا كند. با تحول جامعه بشری  ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نیز متحول و درنتیجه حمایت از بدهكار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانكاران از اموال بدهكار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به‌عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و به‌تدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشكستگی وضع و اجرا شد، به‌این‌ترتیب كه در صورت عدم‌کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال ­­­­شده،­ بستانكاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.
ازنظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهكار به‌عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته‌شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانكاران مورد عمل قرارگرفته است. در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احكام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادی و مقررات ورشكستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بینی‌شده است. طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است كه دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او كافی نیست.

1-2- بیان مسئله:

 قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهراً عدم توانائی پرداخت غیرارادی دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می‌کند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقاً پس از تصفیه اموال مشخص می‌گردد. از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن می­باشد. زیرا ظاهراً باملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین تصور می‌شود که بدهکار بااینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضاء مهلت داشته ولی از پرداخت آن‌ها خودداری نموده است. با این تعبیر علی‌الاصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق توقف کافی باشد. اگر بازهم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به‌ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد. به‌عبارت‌دیگر تاجر مزبور با اخذ وام موقتاً دیون تجاری خود را پرداخت کند ولی از ادای مالیات و حقوق تأمین­اجتماعی خودداری نماید. بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت‌بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود. دادگاه‌های ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده 412 ق.ت. خودداری نموده‌اند و پیشنهاد می‌شود که قسمت اول ماده 412 ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی هر شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد درنتیجه عدم توانائی از تأدیه دیونی که بر عهده دارد حاصل می­گردد.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

 در حقوق مدنی و حقوق تجارت دیدگاه‌های متفاوتی درزمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد. در حقوق مدنی صرف‌نظر از سررسید دین، هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش می­رسد ­­­و ممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند، در حقوق تجارت در مورد ورشکستگی این‌طور نیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش برسد؛ بلکه هدف در ورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود و علت اینکه در حقوق مدنی این‌گونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست. اما در مبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرار شود. یعنی همین‌که تاجر ورشکسته اعلام شد، کلیه طلبکاران چه آن‌هایی که توقیف وتأمین اموال نمود­ه­اند و چه آن‌هایی که ننموده­اند در وضعیت مساوی قرار می­گیرند. یعنی در حالت ورشکستگی توقیفات وتأمینات طلبکاران لغو می‌شود و اموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء، قرار می­گیرد.

1-4- سؤالات اصلی تحقیق:

 آیا در اصل تساوی حقوق طلبکاران، دین مدیون بین طلبکاران به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد یا اولویتی بین آن‌ها وجود دارد؟

1-4-1- سؤالات فرعی تحقیق:

  • بر اساس اصول و قواعد حقوقی تقسیم اموال بدهکار در صورت ورشکستگی به چه نحوه‌ای می­باشد؟
  • مهریه تاجر ورشکسته بر اساس بند 3 از ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی به نرخ روز می­باشد؟
  • مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران از چه طرقی انجام می­شود؟

1-5- فرضیات تحقیق:

1-تساوی حقوق طلبکاران را صرفاً به‌عنوان یک اصل می‌توانیم بپذیریم.

2-مرتهن و طلبکاران با وثیقه درهرصورت از بقیه طلبکاران ارجحیت دارند.

3-مهریه از موارد اولویت حقوق زوجه نسبت به سایر طلبکاران نمی­باشد.

1-6- اهداف تحقیق:

  • آثار وجود دین با اسناد رسمی، رهن و…
  • آثار ورشکستگی تاجر در حقوق طلبکاران وی
  • تعیین موارد و عوامل ارجحیت طلبکاران ممتاز

1-7- روش تحقیق:

نوع روش کار توصیفی و تحلیلی می­باشد. در این پژوهش بامطالعه کتابخانه‌ای به بررسی موضوع پرداخت شد.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی كیفری ایران و فرانسه

  

  دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

  دانشكده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان

بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی كیفری ایران و فرانسه

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

چكیده …………………………………………………………………………………………………………………….      1

فصل اول : كلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………      2

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….      3

1-2- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………….      6 

1-3- سوالات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………      7

1-4- ضرورت انجام تحقیق  …………………………………………………………………………………….      7

1-5- اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………..      8

1-6- فرضیه‌ها  ……………………………………………………………………………………………………….      8

1-7-پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………..      9

1-8- تعریف اصطلاحات ………………………………………………………………………………………….    12

1-9- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………..  13

1-10- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….    13

1-11- ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………    13   

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………….    14

1-13- ساختار پژوهش …………………………………………………………………………………………….    14

فصل دوم : مفاهیم، مبانی و تاریخچه …………………..    15                                             

2-1- مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………..    16        

2-1-1- حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….     16

2-1-2- حق آزادی ………………………………………………………………………………………………….    20

2-1-2-1- آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر  …………………………………………………………    23

2-1-2-2- آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …………………………………………..    25

2-1-3- قرار بازداشت موقت در ایران ……………………………………………………………………….    27

2-1-3-1- مقایسه قرار بازداشت موقت در قانون آ.د.ك 1378 و 1392 …………………………    30

2-1-3-1-1- شرایط صدور قرار بازداشت موقت ……………………………………………………….    30

2-1-3-1-2- مدت بازداشت موقت ………………………………………………………………………….    35

2-1-3-2- تفاوت دستگیری و بازداشت موقت …………………………………………………………..    36

2-1-4- تمیز متهم و مظنون ………………………………………………………………………………………    39

2-1-5- مرحله تحت‌نظر …………………………………………………………………………………………..    40

2-1-6- شخص تحت‌نظر …………………………………………………………………………………………    42

2-1-7- تمیز بین تحت‌نظر و قرار بازداشت موقت ………………………………………………………    45

2-2- تاریخچه و مبانی ……………………………………………………………………………………………..    48

2-2-1- حقوق شخص تحت‌نظر در حقوق كیفری ایران ………………………………………………     48

2-2-2- حقوق شخص تحت‌نظر در اندیشه های اسلامی ……………………………………………..    51

2-2-3- حقوق شخص تحت‌نظر در اسناد بین‌المللی(فراملی) ………………………………………..    54

فصل سوم : حقوق شخص تحت‌نظر در آیین‌دادرسی‌كیفری ایران و فرانسه …   57

3-1- حق اطلاع از موضوع اتهام ……………………………………………………………………………….    58

3-2- حق اطلاع رسانی به نزدیكان …………………………………………………………………………….   63

3-3- حق سكوت ……………………………………………………………………………………………………    67

3-4- حق معایته پزشك ……………………………………………………………………………………………   73

3-5- حق داشتن مترجم …………………………………………………………………………………………..    77

3-6- حق داشتن وكیل …………………………………………………………………………………………….    80

3-6-1- مبانی قانونی حق داشتن وكیل در قانون آیین دادرسی كیفری 1378 و 1392 ………    81

فصل چهارم : مدت تحت‌نظر در آیین دادرسی كیفری ایران و فرانسه ………..  89

4-1- مدت تحت‌نظر ……………………………………………………………………………………………….   90

4-1-1- مدت عادی تحت‌نظر …………………………………………………………………………………..   95

4-1-2- افزایش استثنائی مدت تحت‌نظر ……………………………………………………………………   95

4-1-2-1- تمدید اولیه مدت تحت‌نظر ………………………………………………………………………   96

4-1-2-2- تمدید استثنائی مدت تحت‌نظر در جرایم باندی و سازمان یافته ……………………….   97

4-1-2-3- تمدید استثنائی و فوق‌العاده مدت ‌تحت‌نظر در جرایم تروریستی …………………..   97

فصل پنجم : نتیجه گیری ……………………………………………………………………  99

5-1- نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………..   100

5-4- پیشنهادها  ……………………………………………………………………………………………………..   103

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………..   104

چكیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………..  109

چكیده

تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای از فرایند دادرسی كیفری است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداكثر تا 24 ساعت) به مخاطره می‌افتد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاكم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتكاب جرم اهمیت بسیاری دارد. به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخصی، ضروری است وی از موجودیت این حقوق مطلع گردد. بنابراین عدالت اقتضاء می‌كند كه ضابطین و دستگاه عدالت كیفری، حقوق اولیه شخص را به وی اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضییع حق خویش جلوگیری نماید.

در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و با دقت لازم تدوین شده و به وضوح می‌توان گفت كه قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی كیفری 1378 اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله نداشته و بسیاری از تضمین‌های لازم را پیش‌بینی نكرده است. قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392، نوآوری‌های ارزشمندی را پایه‌ریزی كرده و از محاسن آن این است كه برای حقوق شخص تحت‌نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظر قائل به تفكیك شده است اما به نظر می‌رسد تمامی ساز و كارهای قانونی آن‌گونه كه در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتی مطابق برخی نظرات قضایی، تحت‌نظر به عنوان یك مرحله در فرایند دادرسی كیفری پذیرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوی ضمن پذیرش استثنائاتی درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشریفات و حقوق مشخصی را برای همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ویژه قانون مصوب 14 آوریل 2011، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به تحت‌نظر در قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتكابی یا ضرورت‌های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود.

واژگان كلیدی : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آیین دادرسی كیفری، حقوق ایران، حقوق فرانسه

 -1- مقدمه

آزادی، توانایی انجام هر عملی است كه به حقوق دیگران لطمه وارد نكند، آزادی یك نظم قانونی و یك عمل مسئولانه است.

در قوانین اساسی كشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص كرده‌اند. یكی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه، آزادی تن می‌باشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی كه شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود كردن این آزادی‌ها می‌نماید. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودكننده آزادی تن از موارد استثنائی می‌باشد كه می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذكر این موارد بپردازد.

از جمله اقداماتی كه برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می‌شود، تحت نظر قرار دادن فردی است كه احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی كیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی كیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.

تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد. متهم تحت‌نظر كه هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است كه از كرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه‌ای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته  شود .

از آنجائیكه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر وضع و مقرر داشته است.

غالباً در جریان تحت‌نظر پلیس می‌تواند به جمع‌آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و

دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.

بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی می‌باشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می ‌توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان كشورمان

و تألیف رساله دكتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاكمات جزایی در كشورمان دانست.

در سال 1324 زمانی كه صحبت از تأسیس عدالت‌خانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه برای تدوین قانون دعوت كردند، زیرا در آن سالها فرانسه یكی از معدود كشورهای دارای قانونی منسجم بود.

ناپلئون بناپارت در اقدامات خود برای اصلاحات و برنامه‌های توسعه فرانسه، دانشمندان كشورش را برای جمع‌آوری قوانین دیگر كشورها به بسیاری از نقاط دنیا گسیل داشت كه نتیجه این سفرها و پژوهش‌ها، تدوین قوانین در قالب اثری با عنوان «كد» بود. بسیاری از قوانین  آیین دادرسی كیفری از قوانین فرانسه اقتباس شده و این بخش از قوانین كمتر در فقه راه پیدا كرده است. فقه درباره موضوعاتی نظیر حدود، تعزیرات و قصاص، كامل و گسترده است كه البته بیشتر آنها ماهوی‌اند تا اجرایی، به همین

دلیل بسیاری از محتویات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری كشورمان ریشه در ‌«كد» ناپلئون و نخستین قوانینی دارند كه در فرانسه نوشته شده‌اند. این اقتباس تنها محدود به ایران نیست و دیگر كشورها نیز از فرانسه تأسی كرده‌اند.

از دیدگاه حقوق تطبیقی تذكر این نكته مفید است كه در كشور فرانسه كه الهام بخش قوانین كیفری ما در اوایل قرن 20 بوده است، گام‌های بس مؤثر در جهت ترافعی كردن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.

حقوق فرانسه به جهات زیر دارای اهمیت است :

الف) فرانسه دارای موقعیت وتو در سازمان ملل متحد است.

بالتبع، نظام حقوق فرانسه از حاكمیت وتو سود می‌برد و بسیاری از كشورها تحت‌تاثیر این نظام حقوقی هستند.

ب) آرای دیوان بین‌المللی دادگستری هم به فرانسوی و هم به انگلیسی انشاء می‌شوند.این بیانگر تأثیر نظام حقوقی فرانسه یا شاید فقط حاكمیت فرانسه كه دارای حق وتو می‌باشد، است.

ج) فرانسه در كنار آلمان،‌ از اصلی‌ترین و مهمترین اعضاء و مؤثرترین اعضای اتحادیه می‌باشد.

د) از آنجاكه شاهان ایرانی بیشتر دانش‌پژوهان را به فرانسه یا همان فرنگ برای تحصیلات عالیه می‌فرستادند و لذا بدنه آكادمی حقوق ایران از آكادمی حقوق فرنگ بوده و قانونگذاران ایرانی نیز در جایی كه بنا بود به غیر از فقه تصویبی داشته باشند نخستین رویكردشان قوانین و نظام حقوقی فرانسه بوده است.

به بیان كلی؛ نظام حقوق فرانسه به دلایلی چون تشابه زیاد با نظام حقوقی ما و پیشرو بودن در بسیاری از جنبه‌های علم حقوق به عنوان مرجعی برای تطبیق و بررسی موقعیت حقوقی كشور، به عنوان یكی از معیار‌های مورد استفاده صاحب‌نظران و علم‌پژوهان این رشته قرار می‌گیرد.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت اخذ در جه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل

موضوع:

مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی

1394  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                        شماره صفحه

چکیده …………………………………………………. 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1- 1 – مقدمه. 3

1-2 – بیان مساله. 4

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 – متغیرهای تحقیق.. 8

1-5 – مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-6 – اهداف تحقیق.. 10

1-7- فرضیه های تحقیق.. 10

1-8-  سوالات تحقیق.. 11

1-9-روش شناسی تحقیق.. 12

1-10- روش گردآوری تحقیق……………………………………………………………………………………12

1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 12

1-11-1- قوانین حل تعارض…. 12

1-11-2-  اسناد الکترونیکی.. 13

1-11-3- مطالعات تطبیقی.. 13

1-11-4- سلامت نظام اداری.. 14

1-12 – چهارچوب کلی پژوهش… 14

فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………..16

2-1- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی.. 16

2-1-1 – مفهوم سند الکترونیکی.. 16

2-1-2 – تعریف داده پیام. 17

2-1-3 –اهمیت داده پیام. 17

2-2– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 19

2-2-1- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 19

2-2-2– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 21

2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی.. 23

2-3- عناصر و ارکان سند الکترونیک… 25

2-3-1- قابلیت استناد. 25

2-3-2-دستیابی.. 26

2-3-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن.. 26

2-3-4- امضای الکترونیک… 27

2-3-5- قابل اعتماد بودن تعامل……………………………………………………………………………………….29

2-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30

2-4-1-تمامیت داده ها 32

2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکی.. 34

2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی.. 34

2-7 ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی.. 35

2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه  الکترونیکی.. 36

2-9- قواعد حل تعارض قوانین.. 36

2-10- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….37

 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………43

3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43

3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری…….43

3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی.. 44

3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. 45

3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری.. 45

3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.. 45

3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک… 46

3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق.. 46

3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. 46

3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل.. 47

3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48

3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن………………………………………………………..49

3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی…………………………………………………………………………………..55

3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی…………………………………………………………………………………..57

3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 57

3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 58

3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی.. 59

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی.. 64

فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین

 مقدمه. 68

4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. 68

4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد…………………….70

4-3 تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی……………………………..74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 مقدمه. 88

5-1 – خلاصه پژوهش… 88

5-2 – نتیجه پژوهش… 91

5-3 – پیشنهادات مبتنی برفرضیات.. 92

5-4-پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..95

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………..96   منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………97

چکیده

ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی[1] به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الكترونیكی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و راهكارهای كشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الكترونیك موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

کلیدواژه: مطالعه تطبیقی،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی،  مبادلات الكترونیكی ، حمایت از داده‌‌ها

مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.

همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.

 از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ كه یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهای الكترونیكی در انعقاد قراردادها،پدیده چندان نوینی نیست؛ مهروموم‌هاست كه تجار با بهره گرفتن از تلفن تلگرام و تلكس و … قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونیك[2] به‌ویژه اسناد الكترونیكی[3] و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.

 بیان مسئله

با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینكه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.

همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که به‌طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل‌شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

یکی دیگر از مباحث عمده ای که ممکن است در مورد قرارداد های الکترونیکی  مطرح شود ، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است.از آن جهت که امکان انعقاد این قرارداد ها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد ،طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند ،اولین مساله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد.البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست،زیرا ممکن است دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین  یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است ، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی ،قواعد آمره و… خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قرارداد های مذکور از این تظر با  قرارداد های سنتی تفاوت دارند،زیرا علی الوصول قرارداد های الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قرارداد ها تبعیت می نمایند . به همین دلیل ،در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قرارداد ها در قضایی متفاوت به وجود می آورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بین المللی در این مورد مطرح اند پرداخته خواهد شد.مبنای  مطالعه مقررات داخلی ایران ،حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است ودر ضمن مباحث کنوانسیون های بین المللی وحقوق برخی از کشور های دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

قبل از بررسی موضوع باید اشاره کرد که میان مفهوم صلاحیت و قانون حاکم تفاوت وجود دارد.صلاحیت  به مسایل مربوط به تعیین دادگاهی که در واقع شایستگی رسیدگی به دعوی را دارد،ارتباط می یابد و حال آنکه قانون حاکم به قواعد حقوقی و مقرراتی که دادگاه صالح باید برمبنای آن تصمیم بگیرد می پردازد.لذا کشوری که مدعی صلاحیت است ،لزوماقانون ملی خود را در مورد دعوی اجرا نمی کند  به همین دلیل برای نمونه امکان دارد که دعوایی راجع به اختلاف ناشی از یک قرارداد اینترنتی در انگلستان مطرح شود و دادگاه کشور مذبور بنا به تراضی طرفین  قانون فرانسه را در مورد آن قرار داد به مرحله اجرا گذارد.

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که چگونه می‌توان تعارضات احتمالی حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی رابطور تطبیقی مطالعه و حل کرد؟ 

  1. E.Commerce

[2]هرعمل حقوقىكه به نوعىدرانجام آن ازوسایل الكترونیكى ارتباط استفاده می شودراباید «معامله الكترونیكی»وتوسعه واستقراراین روندمنجربه «تجارت الكترونیكی»میشود.

[3] اسناد الكترونیکی اسنادی هستندكه به روش رایانه ای تولید،منتقل ونگهداری شده اند. آنهاممكن است به شیوه الكترونیكی متولدشده ویاازشكل اصلی خودبه فرم الكترونیكی درآمده باشند.( مثلا اسكن ازپرونده های كاغذی.)

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آن

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق  (M.A.)

موضوع :

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آن در محاکم و ادارات ثبت

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

بخش اول. 2

کلیات.. 2

1.بیان مساله 3

  1. سوالهای تحقیق. 5

3.فرضیه های تحقیق. 5

4.پیشینه 6

  1. روش تحقیق. 6

6.سازماندهی تحقیق. 6

فصل اول شیوه های مختلف ثبت.. 8

فصل اول.شیوه های مختلف ثبت اموال غیر منقول. 9

مبحث اول. تاریخچه ثبت… 9

گفتاراول.سیر تاریخ ثبت در ایران. 13

گفتار دوم.ثبت اموال غیر منقول. 14

مبحث دوم.ثبت ایستا 15

گفتار اول.ثبت ایستای زمین.. 16

گفتار دوم.علل موفقیت در نظام ثبتی ایستا 16

در نظام مزبور تمرکز بر اطلاعات اولیه ای است که ثبت می.. 16

مبحث سوم.نظام ثبتی پویا 17

گفتار اول.مفهوم بنیادی نظام ثبت پویا 17

گفتار دوم.وظایف نظام پویا 18

بند اول.جمع اوری حقایق.. 18

بند دوم.روش سیستماتیک…. 19

بند سوم.روش پراکنده 19

بند چهارم.به روز رسانی اطلاعات… 20

فصل دوم.نظام های ثبتی شخصی و عینی.. 21

مبحث اول.مفهوم نظام ثبت شخصی.. 21

گفتار اول.بررسی عیوب نظام ثبت شخصی.. 22

گفتار دوم.ضعف دسترسی به اطلاعات… 23

گفتار سوم.ضعف در اثبات دلیلیت… 23

مبحث دوم.نظام ثبت عینی.. 24

گفتار اول.مفهوم نظام ثبت عینی.. 24

گفتار دوم.ابزارهای نظام عینی.. 25

گفتار سوم.قانونگذاری مناسب… 25

گفتار چهارم.بررسی روش کاداستر. 26

بند اول.انواع کاداستر. 27

الف.کاداستر حقوقی.. 27

ب.ثبت حقوقی املاک…. 28

ج.رابطه بین کاداستر و ثبت زمینی.. 28

د.ثبت زمینهای کشاورزی و مزروعی در دیگر کشورها با روش کاداستر. 29

1.تایلند. 33

4 ـ نقشه‌ برداری‌ زمینی‌ مناطق‌ توسعه‌ یافته‌. 34

1 ـ مناطقی‌ كه‌ تهیه‌ و تثبیت‌ فهرست‌ زمین‌ها طرح‌های‌ توسعه‌ كشاورزی‌ را رونق‌ می‌داد. 35

2 ـ مناطقی‌ كه‌ زمین‌های‌ بدون‌ سند زیادی‌ در آنها وجود داشت‌. 35

3 ـ مناطقی‌ كه‌ برنامة‌ ریشه‌ كنی‌ فقر روستایی‌ در آنها وجود داشت‌. 35

4 ـ مناطقی‌ كه‌ تعداد دعاوی‌ ملكی‌ بر سر محدوده‌ها بالا بود. 35

2.کانادا 35

1 ـ توسعه‌ و متراكم‌ سازی‌ شبكه‌ نقاط‌ كنترل‌ درجه‌ 2. 36

4 ـ ایجاد گزارشهای‌ زمینی‌ تلفیقی‌. 36

3.اروپای غربی.. 36

4.اروپای شمالی.. 38

گفتار پنجم.تحدید حدود و داوری.. 38

گفتار ششم.مزایا و معایب نظام عینی.. 39

بخش سوم.طرق نظام ثبت در حقوق ایران. 40

فصل اول.نوع نظام ثبت املاک ایران. 40

مبحث اول.ایرادات نظام ثبتی ایران. 41

گفتار اول.تعریف روش ثبتی.. 44

گفتار دوم.اقسام روش ثبتی.. 45

بند اول.روش عام. 45

بند دوم.روش خاص…. 45

گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی.. 46

بند اول.نوعیت زمین.. 46

بند دوم.مرجع تشخیص ارزی کشاورزی.. 46

بند سوم.قلمرو زمین مزروعی.. 47

مبحث دوم.شیوه رسیدگی و طرح دعاوی.. 47

گفتار اول.چگونگی سیکل ثبتی.. 48

گفتار دوم.گروه های حل اختلاف و نزاع فی مابین.. 49

فصل دوم.وظایف و تکالیف هیئتهای رسیدگی به اختلاف… 49

مبحث اول.اختیارات هیئتها 49

گفتار اول.کارشناسان و خبرگان مسئول. 50

گفتار دوم.تبیین مواد 147 و 148 ثبت… 51

گفتار سوم.تبیین ماده 133 قانون برنامه توسعه. 52

گفتار چهارم.هیت تجدید نظر. 53

مبحث دوم.مراجع رسمی دولتی.. 54

گفتار اول.مرجع صدور گواهی مالکیت… 55

گفتار دوم.بررسی قانون اصلاحات ارضی.. 56

گفتار سوم.اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی.. 57

بند اول.نقش نهاد جهاد کشاورزی.. 59

بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین.. 60

1.مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی.. 61

2.مزایا 61

3.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات… 62

گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی.. 62

بند اول.سند مالکیت مفروز. 62

بند دوم.آثار ثبت ارازی مزروعی.. 65

مبحث سوم. تشریفات درخواست ثبت ارازی مزروعی و دعاوی مربوط به آن در محاکم و اداره ثبت… 66

گفتار  اول.وظائف مالکین.. 66

بند اول. کسانیکه حق درخواست ثبت دارند. 67

الف. اعتراض به ثبت اصل ملك…. 68

ب. مهلت اعتراض به ثبت… 68

ج. مرجع تقدیم اعتراض…. 68

د. شرایط دادخواست اعتراض…. 70

بند دوم. متصرفین املاک بعنوان مالکیت… 70

بند سوم. مهلت درخواست ثبت… 71

گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت… 72

گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی.. 72

نتیجه گیری : 75

منابع: 76

چکیده

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، به عنوان عام ترین مقررات در زمینه ثبت اموال غیر منقول قابل ثبت از دهه چهل تا کنون، با وضع مقررات خاص متعدد، دستخوش تخصیص عمده ای شده است. آخرین اراده قانون گذار، ثبت اراضی کشاورزی خارج از محدوده طرح هادی و یا بافت مسکونی روستا ها و خارج از محدوده قانونی شهر هاست. نخست بند ((ح)) از ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و سپس بند (ج) از ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 به این مقوله پرداخته است. مصوبه اخیر نیز به صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی تا پایان برنامه پنجم، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاکید دارد. اما تا کنون نسبت به آن، آیین نامه و یا دستورالعملی مقرر نشده است. مقررات موجود که در اجرای برنامه چهارم و قوانین بودجه سالیانه، تدوین شده است، به گونه ای است که فلسفه وضع آن قانون، خاص بودن از حیث روش ثبتی و یا تکمیل بودن نسبت به مقررات ثبت عمومی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است؛از یک سو فراتر از قانونی است که به آن مشروعیت داده است و از سوی دیگر، در مقایسه با مقررات ثبت عمومی، بر خلاف روش های قبلی خاص، خصوصیت ممتازی ندارد. از برخی جهات نیز، مقرراتی فراتر از اصول و قواعد روش ثبتی عام ذکر شده، را داراست؛ فلذا از ویژگی کامل بودن، فاصله دارد و با برخی از روش های ثبتی خاص نیز،تداخل و تعارض دارد.

واژگان کلیدی:

ثبت ،ثبت اراضی کشاورزی،روش ثبت عمومی، روش ثبتی خاص، ثبت اراضی مشمول اصلاحات ارضی.

مقدمه

1.بیان مساله

صدور اسناد رسمی برای زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود. قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن که در این نوشتار به اختصار مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت نـامـیـده می شود، در یک بازه پنج مرحله ای توسط نمایندگان مردم تصویب و تمدید شده و برای اجرا به مراجع ذی صلاح ابلاغ گردیده است.این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده و در تاریخ های 31 تیر 1365 (مرحله اول)، 2 دی 1365 (مرحله دوم)، 21 شهریور 1370 (مرحله سوم)، 9 تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18 آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده است.

مشکلاتی که در محاکم قضایی درخصوص اسناد عادی پیش آمده بود، قانون گذار را بر آن داشت که به نحوی موانع پیش روی اخذ اسناد رسمی مالکیت (تبدیل سند عادی به رسمی) را از سر راه بردارد.

با گذشت بیش از 10 سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (23 آذر 1383) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. ماده 147 اصلاحی- تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعتی و باغ ها، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً، اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 خریداری کرده اند و مورد بهره برداری متصرفان می باشد و ثانیاً، به واسطه موانع قـانـونـی، تـنـظـیـم سـند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.تفاوت اعیانی احداثی بر روی زمـیـن هـا با اراضی کشاورزی و باغ ها در این است که در اعیانی امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ایجاد اعیانی پیش از اول فـروردیـن 1370 مـی بـاشد و تاریخ معامله مورد نظر نیست. هدف از اتخاذ این تدبیر نیز آن بوده که وضع ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ اول فروردین 1370 ایجاد شده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها امکان پذیر نبوده است، روشن شود؛ در حالی که در مورد اراضی کشاورزی و باغ ها ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ اول فروردین 1370 می باشد و نیز بهره برداری متصرف مورد نظر است.پس به طور خلاصه می توان گفت که در مورد اعیانی احداثی بر روی زمین ها، آنچه تعیین کننده است، احداث اعیانی تا پیش از تاریخ اول فــــروردیـــن 1370 مـــی بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضی زراعی و باغ ها، خریداری و بهره برداری از آنها تا پیش از تاریخ اول فروردین 1370 مورد نظر است ماده 148 اصلاحی- در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. بنابراین، هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیت های خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف وضعیت انبوهی از خانه های مسکونی، باغ ها، نسق زراعی و اراضی خارج از محدوده شهرهاست که فاقد سند رسمی بوده و یا باوجود داشتن تصرفات مفروزی، سند مشاعی داشته اند.باوجود آن که این قبیل مالکان، در ملک خریداری شده مبالغی را هزینه نموده و آن را مورد بهره برداری هم قرار داده بودند؛ اما در عمل نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده کنند؛ چراکه قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات مفروزی آنان را تأیید نمی کرد. اما شهرداری ها، سازمان مسکن و شهرسازی معترض سرسخت این امر میباشند. این گروه ‌در بیان دلایل مخالفت خود با این قانون بیان می دارند که سازمان ثبت بدون توجه به ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب قانونی اقدام به صدور سند مـــالــکــیـــت شـــش دانــگ بــرای مـتقاضیان می نماید. بدین ترتیب، ساخت و سازهای غـیــرقــانــونــی در مـحـدوده شهرها و در قطعات کمتر از حد نصاب قانونی با این اقدام سازمان ثبت از وجاهت قانونی لازم برخوردار می شوند.وزارت جهاد کشاورزی-سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی نیز مخالف سرسخت این امر میباشند سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی هم در بیان دلایل مخالفت خود اظهار می دارند که حد نصاب اراضی زراعی آبی و دیمی و باغ ها (برای مثال در استان زنجان برای هر قطعه مساحت اراضی آبی 10 هکتار، مساحت اراضی دیمی 30 هکتار و مساحت باغ ها 5 هکتار) رعایت نمی شود و سازمان ثبت بدون توجه به رعایت مساحت حد نصاب نسبت به صدور سند شش دانگ به صرف داشتن تصرفات اقدام می نماید.

2. سوالهای تحقیق

  1. در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای صورت مجلس مذکور حاضر نماید، به دلیل عدم حضور سایر مالکان، تعیین سهام و یا حدود باقی مانده با مشکل روبرو نخواهد شد؟
  2. آیا قید تاریخ “پیش از اول فروردین ماه 1370” برای احداث اعیانی و خرید اراضی مزروعی و باغ ها در اسناد عادی موجب نمی شود که خریدار (متقاضی صدور سند مالکیت) و فروشنده (مالک اولیه) نسبت به قید تاریخ غیرواقعی به منظور استفاده از قانون و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند؟

3.فرضیه های تحقیق

1.بنظر می رسد که در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای صورت مجلس مذکور حاضر نماید، به دلیل عدم حضور سایر مالکان، تعیین سهام و یا حدود باقی مانده با مشکا روبرو خواهد شد.

2.بنظر می رسد قید تاریخ “پیش از اول فروردین ماه 1370” برای احداث اعیانی و خرید اراضی مزروعی و باغ ها در اسناد عادی موجب شود که خریدار (متقاضی صدور سند مالکیت) و فروشنده (مالک اولیه) نسبت به قید تاریخ غیرواقعی به منظور استفاده از قانون و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند.

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com