پایان نامه جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش ثبت اسناد و املاک

 عنوان:

جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات    2

1-1. بیان مسئله 3

1-2. پیشینه تحقیق  4

1-4. سؤالات تحقیق  11

1-5. فرضیه‌های تحقیق  11

1-6. اهداف تحقیق  11

1-7. روش گردآوری اطلاعات   12

1-8. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق  12

فصل دوم: ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی    13

2-1. سند رسمی  14

2-1-1. مفهوم سند رسمی  14

2-1-2. ارکان سند رسمی  17

2-1-2-1. ارکان ماهوی سند رسمی  18

2-1-2-1-1. احراز سمت   18

2-1-2-1-2. احراز هویت   20

2-1-2-1-3. احراز رضایت   21

2-1-2-1-4. احراز صحت عمل حقوقی  22

2-1-2-2. اركان شكلی سند رسمی  22

2-1-2-2-1. تاریخ سند رسمی  23

2-1-2-2-2. تنظیم سند در اوراق مخصوص    23

2-1-2-2-3. تنظیم به زبان فارسی  24

2-1-2-2-4. ثبت تمام کلمات سند در دفتر جاری  24

2-1-2-2-5. مكان تنظیم سند رسمی  24

2-1-2-2-6. اجازه کتبی مدعی العموم 25

2-1-2-2-7. ذكر پلاك ثبتی و حدود و فواصل  25

2-2. مفهوم و ماهیت ثبت الکترونیکی  26

2-2-1. اصطلاحات و تعاریف   26

2-2-1-1. مفهوم ثبت الکترونیکی  27

2-2-1-2. پیشینه قانونگذاری در مورد ثبت الکترونیکی  36

فصل سوم: استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی    39

3-1. قواعد حاکم بر اسناد الکترونیکی  40

3-1-1. قواعد بنیادین ثبت سنتی  40

3-1-1-1. تنظیم مطابق شرایط   40

3-1-1-2. حضور نزد سردفتر  41

3-1-1-3. تمامیت سند و امضا 42

3-1-2. تبعیت ثبت الکترونیکی از اصول و قواعد حاكم بر نظام ثبتی  46

3-1-2-1. حوزه صلاحیت دفاتر ثبت الکترونیکی  46

3-1-2-2. دلالت انتساب متن به امضاکننده 46

3-1-3. جایگاه امضای الکترونیکی در ثبت اسناد 48

3-1-3-1. اركان تضمین‌كننده تصدیق محضری  49

3-1-3-1-1. حضور فیزیكی شخص    49

3-1-3-1-2. تشخیص هویت   50

3-1-3-1-3. صدیق محضری توسط امضاءكننده 50

3-1-3-1-4. فقدان اجبار 50

3-1-3-1-5. هوشیاری  51

3-2. الکترونیکی کردن ثبت سنتی  52

3-2-1. الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی  55

3-2-2. ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی  58

3-2-3. آثار اسناد الكترونیكی  62

3-2-3-1. آثار اسناد الكترونیكی رسمی  62

3-2-3-2. آثار ثبت اسناد 64

3-2-3-3. آثار اسناد الكترونیكی عادی  65

3-2-3-3-1. اسناد الكترونیكی مطمئن  66

3-2-3-3-2.اسناد الكترونیكی غیر مطمئن  67

3-3. ثبت آنی  68

3-4. همه مزیت‌های ثبت آنی  69

3-5. تشریح ماده 7 قانون حدنگار 69

3-6. بیان مشکلات و راهکارهایی برای درخشش    71

نتیجه‌گیری و پیشنهادات    73

نتیجه‌گیری  74

پیشنهادات   78

ضمائم   79

پیوست 1. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد 80

پیوست 2. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور 85

تعاریف   85

وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها 87

حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار 90

موارد متفرقه 92

فهرست منابع   94

فهرست منابع فارسی  95

فهرست کتب   95

فهرست مقالات   95

فهرست منابع لاتین  98

Abstract 100

چکیده

ثبت الكترونیكى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می‌آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الكترونیكى در كشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه كشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه كرد. ماهیت مشترکی که روابط سنتی و الکترونیکی را از حیث اصول و قواعد حاکم، در دسته‌بندی واحد قرار می‌دهد، آن است که ثبت و گواهی محضری هیچ‌کدام، تأثیری در عالم ثبوت و واقعی ندارند و تنها ایجاد اطمینان کرده و در صورت بروز اختلاف یا ضرورت ارایه دلیل، «اثبات» آن را تسهیل می‌نمایند.

بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات در زندگی امروزه و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها شده است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد، جدای از رعایت بسیاری از اصول لازم الرعایه در ثبت سنتی، هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را نادیده انگاشت. اخیراً نیز قانونگذار با تصویب قانون حدنگار(کاداستر) زمینه ثبت الکترونیکی را در ماده 7 این قانون پیش بینی کرده است. همچنین طبق این قانون فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین و مشخصه‌ های آن مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، دفتر اسناد رسمی، ثبت الکترونیکی، سند رسمی، قانون حد نگار، کاداستر

فصل اول: کلیات

این تحقیق مشتمل بر 3 فصل می‌باشد. فصل حاضر به بیان کلیاتی در مورد موضوع مورد بحث (شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق،جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق) می‌پردازد. در فصل دوم به ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی پرداخته و جنبه‌های مختلف آن را بررسی می‌نماییم و در فصل سوم به استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی پرداخته می‌شود. در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

1-1. بیان مسئله

در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه اینترنت، با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و تبادل افکار عمومی سهم بسزایی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری ایفا می‌کنند. ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط كه ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الكترونیكی» شد كه كاملترین شیوه ارتباط الكترونیكی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى كمتر از یك قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در كنار هم ـ همواره روابط الكترونیكى در معرض اختلال، تقلب، كلاهبردارى و اعمال خرابكارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلكه باید حیات و پذیرش خود را در دهكده جهانى «استمرار» می‌بخشید.

بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. در این راستا روشهاى مختلف رمزگذاری، رمزگشایی پیشرفته‌تر گردیدند و مبنای آنها و همچنین امضاى دیجیتالی با همین تفكر ایجاد و توسعه‌یافته شد. پس از ایجاد امضای دیجیتالی در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرارگرفت.

توسعه تجارت الكترونیكی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌كرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الكترونیكی گواهى دیجیتالی امضاها و مدارك الكترونیكى بود. بحث از گواهى الكترونیكى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاكنون به طور كامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال تقریبا تمامی كشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند كردن آن تصویب كرده‌اند.

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

  

دانشگاه آزاداسلامی

واحد کرمانشاه

عنوان:

بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

3-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

4-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

6-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

7-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار اول:مفهوم عفت………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1)تعریف عفت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2)انواع عفت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: راه های پیشگیری از بی عفتی …………………………………………………………………………………………. 13

1)مفهوم حجاب……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2)تاثیر حجاب در آزادی فکری و معنوی  …………………………………………………………………………………………. 14

3) تاثیر حجاب در سلامت جسمی………………………………………………………………………………………………………. 14

4) تاثیر حجاب در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده……………………………………………………………………………… 15

5) تاثیر حجاب در حضور اجتماعی زنان جامعه ……………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم : مفهوم حریم عفت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………… 15

1) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت ………………………………………………………………………………………………. 16

گفتار چهارم : مفهوم حریم عفت در اسناد بین المللی ……………………………………………………………………. 17

گفتار پنجم : زن در گذرگاه تاریخ ……………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار ششم : تمدن های غربی …………………………………………………………………………………………………………….. 19

1) تمدن یونان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2) تمدن روم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

گفتارهفتم : تمدن های آسیایی…………………………………………………………………………………………………………….. 20

1) تمدن سومر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2) تمدن هند……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

3) تمدن چین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

4 ) تمدن ژاپن…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

5) دوران جاهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

6) تمدن ایران باستان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

7) سایر اقوام و تمدن ها………………………………………………………………………………………………………………………… 25

گفتارهشتم : خشونت علیه زنان …………………………………………………………………………………………………………… 25

گفتارنهم : انواع خشونت علیه زنان ……………………………………………………………………………………………………… 29

1)خشونت جسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2)خشونت جنسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

1_2برخی از مصادیق خشونت جنسی………………………………………………………………………………………………… 33

الف) تعرض جنسی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

ب) آزار جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

ج)هتک ناموس(زنای به عنف)……………………………………………………………………………………………………………….. 34

د) قاچاق جنسیتی زنان به منظور بهره کشی جنسی و فحشاء………………………………………………………. 34

ه) گفتار شهوانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

و) نگاه شهوت آلود و آزار دهنده……………………………………………………………………………………………………………. 34

ز) آدم ربایی به قصد ارتکاب اعمال منافی عفت………………………………………………………………………………… 34

3)خشونت روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4) خشونت اقتصادی و مالی………………………………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار دهم : حوزه های اعمال خشونت در ایران ……………………………………………………………………………….. 37

1) اجتماع در سطح خرد………………………………………………………………………………………………………………………… 37

1_1) در خانه پدر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

1ـ2) در خانه شوهر………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

2) اجتماع در سطح کلان………………………………………………………………………………………………………………………. 43

1ـ2) آداب و رسوم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2ـ2) فرهنگ شفاهی و کتبی……………………………………………………………………………………………………………….. 43

3ـ2) سنت ها و پاره ای تفاسیر سنتی از دین ………………………………………………………………………………….. 45

4ـ2) موسسات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………. 46

فصل دوم:حمایت از حریم عفت زنان در حقوق ایران

مبحث اول : حمایت های قوانین ایران در حریم عفت زنان ……………………………………………………………. 50

گفتاراول: تجاوز به عنف (زنای به عفت)………………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم: ازاله بکارت ……………………………………………………………………………………………………………………………. 52

گفتار سوم: قوادی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

گفتار چهارم: از بین رفتن قدرت تولید مثل و بارداری …………………………………………………………………….. 56

گفتار پنجم: قطع آلت زنانه…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار ششم: افضاء…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار هفتم: ازدواج قبل از بلوغ……………………………………………………………………………………………………………… 58

گفتار هشتم: تهیه فیلم یا عکس مستهجن و مبتذل…………………………………………………………………………. 58

گفتار نهم: تعرض به زنان در اماکن عمومی………………………………………………………………………………………… 61

مبحث چهارم: مبارزه ایران علیه قاچاق زنان ……………………………………………………………………………………… 62

گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین قبل از انقلاب ……………………………………………………………….. 62

گفتار دوم : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین بعد از انقلاب ……………………………………………………………….. 63

فصل سوم:حمایت از حریم عفت زنان در اسناد بین الملل

مبحث اول : حمایت های اسناد بین المللی از حریم عفت زنان …………………………………………………….. 68

گفتار اول : پدیده قاچاق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 68

1ـ مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

1ـ1) تعریف کلمه قاچاق ………………………………………………………………………………………………………………………. 68

2ـ1) تعریف قاچاق انسان …………………………………………………………………………………………………………………….. 68

3ـ1) تعریف قاچاق زنان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 69

گفتار دوم : قاچاق زنان به مقصد فحشاء……………………………………………………………………………………………… 70

گفتار سوم : پیدایش بردگی …………………………………………………………………………………………………………………. 71      

گفتار چهارم : علل قاچاق زنان …………………………………………………………………………………………………………….. 73

1) علل فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

1ـ1) تغییر ارزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

2ـ1) ضعف اعتقادات دینی ………………………………………………………………………………………………………………….. 73

3ـ1) عدم تناسب بین نقش ها و پاداش ها ………………………………………………………………………………………. 74

2ـ علل اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

2ـ1) سود کلان ناشی از قاچاق …………………………………………………………………………………………………………… 74

2ـ2) عدم وجود فرصت های شغلی مناسب برای قاچاقچیان و قربانیان ……………………………………… 74

3) علل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3ـ1) کم خطر بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

2ـ3) وجود خلاء های قانونی و سوء استفاده از آنها …………………………………………………………………………. 75

گفتار پنجم : آثار پیامدهای قاچاق انسان ………………………………………………………………………………………….. 75

1)مخدوش شدن شأن و کرامت انسانی ……………………………………………………………………………………………… 75

2) ابتلا به بیماری های مختلف جسمی و جنسی ……………………………………………………………………………. 75

3ـ تنزیل مقام و ارزش وجودی زنان …………………………………………………………………………………………………… 76

4) فروپاشی نهاد خانواده ها …………………………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار ششم : طرق ارتکاب جرم قاچاق ……………………………………………………………………………………………….. 76

مبحث دوم : جرم قاچاق زنان در سطح بین الملل ……………………………………………………………………………. 77

گفتار اول : اسناد بین الملللی در مورد قاچاق زنان ………………………………………………………………………….. 78

1) مبارزه با قاچاق زنان قبل از تشکیل سازمان ملل متحد ……………………………………………………………. 78

1-2) مقاوله نامه 18 مه 1904 ………………………………………………………………………………………………………….. 78

2ـ2) قرار داد 4 مه 1910 …………………………………………………………………………………………………………………… 80

2) مبارزه با قاچاق زنان بعد از تشکیل جامعه ملل ………………………………………………………………………….. 82

   1ـ2) قرار داد بین المللی الغاء خرید و فروش نسوان و کودکان ……………………………………………….. 82

2ـ2) قرار داد بین المللی 1933 (قرار داد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره) 83

3ـ2) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپی گری دیگران ………………………… 84

4ـ2) کنوانسیون 1949 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم : کنفرانس های سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………………….. 90

1) اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ………………………………………………………………………………………………………. 90

2) کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان ……………………………………………………………………………………. 91

3) کنفرانس نایروبی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

4) کنفرانس پکن ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

گفتار سوم : پروتکل و پیشگیری سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان 2000 .. 95

مبحث سوم : سایر جرائم علیه عفت زنان در سطح بین المللی …………………………………………………… 107

گفتار اول جنایات علیه بشریت …………………………………………………………………………………………………………. 107

1) جرائم جنگی در قانون شمار 10 شورای کنترل و آلمان ………………………………………………………… 108

2) جنایات علیه بشریت در منشور توکیو…………………………………………………………………………………………. 109

3) جنایات علیه بشریت در اساس نامه یوگسلاوی ………………………………………………………………………… 109

4)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان رواندا ……………………………………………………………………….. 110

5)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی ……………………………………………….. 110

گفتار دوم : تفاوت جنایات علیه بشریت از جنایات جنگی …………………………………………………………… 111

1) برخی مصادیق جنایات علیه بشریت ………………………………………………………………………………………….. 112

1ـ1) تجاوز به عنف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

2ـ1) عنصر خاص تجاوز جنسی ……………………………………………………………………………………………………….. 112

3ـ1) بردگی جنسی : (ازدواج اجباری) …………………………………………………………………………………………… 113

4ـ1) حاملگی اجباری ………………………………………………………………………………………………………………………… 113

5ـ1) فاحشگی اجباری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 114

1ـ5ـ1)عنصر خاص فاحشگی اجباری ……………………………………………………………………………………………… 114

1ـ6) عقیم کردن اجباری ………………………………………………………………………………………………………………….. 114

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

چکیده:

موضوع پایان نامه حاضر در ارتباط با حمایت های کیفری و قانونی از حریم زنان در ایران و اسناد بین المللی باشد. نهاد خانواده اصلی ترین و مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .

در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .

کلید واژه:

زنان، عفت، حریم عفت، قانون کیفری ایران، اسناد بین الملل

مقدمه

نهاد خانواده اصلی ترین ریال مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .

در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده ) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

نبود یا ضعیف عمل کردن برخی قوانین باعث تجری افراد در ارتکاب و تکرار جرائم علیه زنان می شود . پایین بودن سطح فرهنگی و نگریستن به زنان به عنوان جنس دوم ، تعصبات خارج از حد ، قوانین سخت گیرانه عرف و مذهب ، سوء استفاده از زیر دست بودن زنان و … باعث شده اند که جرائم و خشونت علیه زنان به حد کمال خود برسد . ضرب و شتم زنان ، خشونت جنسی ، تجاوز به عنف ، قطع اندام جنسی ، پاشیدن اسید به صورت زنان ف فحشای اجباری ، عقیم کردن اجباری ، سوء استفاده از تجاوز در جنگ ها به عنوان حربه ای جهت تضعیف روحیه دشمن و یا در بازداشتگاها و زندان ها برای اخذ افراد ، قتل های نوامیسی همه از مصادیق خشونت علیه زنان است . از سوی دیگر توهین به شخصیت و هتک حرمت زنان با فحاشی به آنها به نمایش گذاشتن اندام آنها برای تبلیغات و جلب رضایت مشتری در کاباره ها ، نمایشگاه ها و شبکه های ماهواره ای ، ارزش وجودی زنان را در حد یک کالا و ابزار تنزل می دهد . «زنان اصلی ترین قربانیان بحران امنیت به شمار می آیند قوانین موجود به ویژه در این زمینه ناکارآمد به نظر می رسند خاصه اینکه ساختار و مناسبات قدرت نیز از عوامل عمدهاین بحران امنیت به شمار می آیند . با این همه جنبه حمایتی قوانین بسیاری از کشورها مخصوصا برخی کشورهای عربی و اسلامی از زنان در برابر عماملی که موقعیت آنها را تهدید می کند ،  بسیار کم رنگ و ناچیز است زنان در واقع در خانئاده و اجتماع از کم ترین حاشیه امنیتی برخوردارند . آنان پیوسته در معرض خشونت های مرئی و نامرئی ف تنبیه فیزیکی ، آزار روحی ، تجاوز جنسی و قتل نفس قرار دارند به طوری که به موجب گزارش یونیسف در ایالات متحده آمریکا در هر 8 ثانیه یک زن مورد اهانت واقع می شود و در هر 6 دقیقه یک زن به عنف مورد تجاوز قرار می گیرد همچنین یک پژوهش ملی در این کشور نشان می دهد که 21 تا 30 درصد از زنان حداقل یک بار در زندگی و حداقل نیمی از این زنان بیش از سه بار در سال توسط شوهران خود مورد ضرب و شتم واقع می شوند . در کانادا 54 درصد از زنان قبل از رسیدن به سن 16 سالگی بدون خواسته قبلی و تمایل مورد حمله و 51 درصد از زنان مورد ت جاوز قرار می گیرند . در پرو 90 درصد از مادران جوان بین 12 تا 16 ساله از سوی خانواده آزار و تنبیه فیزیکی واقع می شوند . 

زنان جهان به ویژه جوامع روستایی ،از ضریب امنیتی بسیار پایینی برخوردارند به طوری که براساس یک مطالعه میدانی ، فقطق یک پنجم زنان روستایی از خشونت خانوادگی در امان هستند . قطع نظر از این خشونت ها ، تجاوز ها و آزارهای ج نسی ، خرید و فروش زنان نیز از قصه های پر غصه دوران معاصر و البته از تجارت های پردرآمد برای آدم فروشان قرن بیست و یکم است. »[1]  

«تجاوز و خشونت جنسی همیشه دردیکتاتوری های ستمگر به چشم می خورند و بعضی از کشورها یا تحت شرایط خاصی حتی در نبود بحران داخلی یا سایر فشار های جدید باز هم امکان دارد زنان با تجاوز ، خشومت های نزدیکان ، ازدواج اجباری ، عقیم سازی اجباری یا باروری اجباری ، کشیده شدن به فحشاء قطع اندام جنسی (ختنه ) شرکت در مراسم مهبی سخت گیرانه یا رسوم سنتی مانند حجاب و یا نداشتن اجازه شرکت در اجنماع بدون مرد خویشاوند باشند . »[2]

گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .

فصل اول

کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق

1-بیان مساله

یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از انان می باشد و این حمایت شامل جسم افراد و هم شخصیت انان می شود و در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند و در ایران مجموعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند. و در اسناد بین المللی نیز مقررات متعددی در خصوص جرایم علیه عفت زنان از جمله تجاوز به عنف، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، قاچاق زنان و امثال ان پیش بینی شده و در این تحقیق به بررسی تطبیقی رویکرد اتخاذی در اسناد بین المللی خواهد پرداخت.

همواره یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از آنان می باشد این حمایت هم شامل جسم افراد و هم شخصیت آنان می شود . در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند . در هر جامعه بنا بر معیارهای متعددی ، از جمله عوامل فرهنگی ، مذهبی و سطح آگاهی مردم ، نظام های حقوقی تلاش کرده اند تا قوانین و مقرراتی را برای حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی نمایند . در ایران مجمعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند . بر همین اساس در نظام قانون گذاری ایران قوانین و مقررات متعددی به ویژه در قانون مجازات عمومی و بعدها در قانون مجازات سلامی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی است . حریم عفت از جمله اصطلاحاتی است که شاید ارائه یک تعریف از آن کار چندان آسانی نباشد . اما بطور کلی از حیث مفهومی باید گفت هم شامل وضعیت جسمی و هم وضعیت شخصیتی زنان می شود . بنابراین در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی مقرراتی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی شده است که نیازمند بررسی می باشد .

 2-اهمیت و ضرورت تحقیق

 بدون تردید حمایت از حریم عفت زنان را باید هم حمایت از عفت عمومی جامعه و هم حمایت از کانون خانواده دانست . از این رو ضرورت دارد تا قوانین ایران در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد و ضمن شناسای حمایت های ارائه شده ، نقاط ضعف و قوت نیز بررسی شود به علاوه مواردی که احتمالا با خلاء قانونی مواجه است شناسای و حمایت های لازم پیشنهاد شود . از سوی دیگر تحولات علمی و فناوری نیز به طور طبیعی جرایم جدیدی را می تواند علیه حریم عفت زنان فراهم سازد که لازم است تا در این خصوص نیز بررسی شود . اسناد بین المللی که به شکل الزام آور می باشند و توسط دولت بر طبق قانون اساسی تصویب می شوند ، به صراحت ماده 9 قانون مدنی بخشی از نظام حقوقی کشورمان محسوب می شوند که لازم است برای اجرایی کردن آن ها راهکارهای قانوونی نیز در نظر گرفته شود از این رو لازم است تا در این اسناد مورد مطالعه و برسی قرار گیرند . به علاوه حمایت های کیفری پیش بینی شده در این اسناد خود می تواند به عنوان یک معیار سنجش تلقی شود که انتظار می رود قانونگذار داخلی این معیار هار را تا آن جا که امکان پذیر است در حمایت از حریم عفت زنان مورد پذیرش قرار دهد . چون تا کنون تحقیق جامعی انجام نگرفته ضرورت دارد تا با انجام تحقیق ضمن بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان نواقص و معایب این کار و راهکارهای مناسب جهت اصلاح قوانین داخلی انجام شود.

3-اهداف تحقیق:

هدف اصلی :

تعیین موارد حمایت کیفری از حریم عفت زنان در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی

اهداف فرعی:

1-تعیین نواقص و معایب موجود در قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

2-ارائه پیشنهادهای مناسب جهت رفع نواقص و معایب قوانین در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

4-سؤالات تحقیق:

سئوال اصلی:

وضعیت قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه جرایم علیه عفت زنان چگونه می باشد؟

سئوالات فرعی:

  • وضعیت قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت اسناد بین المللی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت قوانین داخلی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت اسناد بین المللی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟

حکیم پور ، محمد ، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ، انتشارات نغمه نواندیش ، سال 1384 ، چاپ دوم ، ص14 .[1]    زنان – حقوق بشر ، مجموعه مقالات ، حمیدی ، فریده ، قاسمیان ، پروانه ، صباغ نوین ، سولماز ، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان ، سال 1385 ، ص 134 . 

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:حقوق بین الملل

عنوان:

بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی

 زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) بیان موضوع. 5

ب) اهمیت موضوع. 6

ج)اهداف پژوهش… 6

د) سوالات تحقیق.. 6

ر)فرضیه های تحقیق.. 7

ز)نوع و روش تحقیق.. 7

ی)سوابق تحقیق.. 7

ه)موانع تحقیق.. 7

مقدمه. 9

مبحث اول: تعریف تابعیت و تقسیمات آن. 9

گفتار اول: مفهوم لغوی تابعیت.. 9

گفتار دوم: مفهوم حقوقی تابعیت.. 10

گفتار سوم: اقسام تابعیت.. 14

مبحث دوم: مفهوم بیگانه و تقسیمات آن. 15

گفتاراول: مفهوم لغوی بیگانه. 15

گفتاردوم: مفهوم حقوقی  بیگانه. 15

گفتار سوم: اقسام بیگانگان. 16

گفتار چهارم: تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان. 21

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران. 22

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران. 23

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل. 23

بنددوم:رفتار متقابل. 24

بندسوم: قانون داخلی.. 25

مقدمه. 28

مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل. 28

گفتار اول: در حقوق ایران. 28

بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است.. 30

گفتار دوم: در کنوانسیون های بین المللی.. 31

مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران. 31

گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه. 32

گفتار دوم: حقوق سیاسی اتباع بیگانه. 41

گفتار سوم: حقوق خصوصی اتباع بیگانه. 44

گفتار چهار:اصل كلی استملاک در حقوق ایران. 45

مبحث سوم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. 47

مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین المللی. 50

مبحثپنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه. 54

مبحث ششم: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان. 57

نتیجه گیری.. 61

پیشنهادات.. 65

فهرست منابع. 67

چکیده

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است.اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود مگر در مواردی که قانون بنابه جهت خاصی استثناءکرده باشد. ماده 961 قانون مدنی این اصل را چنین بیان داشته است ((جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد)).تحقیق حاضر با عنوان حقوق اتباع بیگانه: بررسی تطبیقیحقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یكی از این حقوق ، حقوق مالی شامل حق تملك اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و… می باشد. اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان.

در این تحقیق ما  به بررسی  تطبیقی حقوق اتباع بیگانه در قانون ایران و اسناد بین المللی، در دوفصل  می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی وبین المللی چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ در فصل اول به بیان کلیات ومفاهیم تابعیت  و شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن می پردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق اتباع بیگانهدر ایران و اسناد بین المللیخواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوقیدارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافتهایم که به آنها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.

کلید واژگان : تابعیت، بیگانه، حقوق اتباع بیگانه، اسناد بین المللی 

مقدمه

تاریخچه‌ی وضع بیگانگان در ایران به قبل از ظهور اسلام برمی‌گردد. دوران رژیم کاپیتولاسیون یک وضع منافی با استقلال و حیثیت و شئون ملی ما در این مملکت به‌وجود آورد و بیگانگان هیچ محرومیت یا محدودیتی نداشته و حقوقی را مغایر با اصول بین‌المللی و ناقض استقلال سیاسی و قضایی ما به دست آورند.

در اسلام نیز فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می‌کند و در مقابل مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت امت واحد می‌داند. با این طرز تلقی اسلامی، اهل کتاب، مستأمن، بت‌پرستان جزو بیگانگانشمرده شده و حقوق و آزادی‌هاییبرای آن‌ها پیش بینی شده است.

متقابلاً بیگانگان نیز وظایف و تکالیفی را درجامعه اسلامی به‌عهده دارند که از آن‌ها به شرایط “امان” یاد شده است.

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق باتوجه به شمول و دامنهً فراگیر آن، از زمره موضوعات مهم و بحث برانگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی، و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را در اذهان بوجود آورده است. مفروض حقوقی و اصلی این تحقیق آن است که اتباع خارجه به تجویز ماده 961 قانون مدنی و مستفاد از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجاز به خرید و تملک اموال غیر منقول در ایران برابر موازین مقرر بوده و تملک قانونی آنها نسبت به آن اموال تابع شرایط خاص می باشد، لذا ممنوعیتی بر بیع با آنها متصور نمی باشد، مگر به موجب نص صریح قانون و مفهوم مخالف ماده 961 قانون مدنی حکایت از تجویز استملاک اتباع خارجه دارد. برابر اصل 14 قانون اساسی و مستفاد از آیۀ 8 سوره 61(ممتحنه)؛ ” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند”.

علاوه بر قوانین متعدد مربوط به حقوق اتباع خارجی در ایران و لزوم انطباق وضعیت حقوقی آنها با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط آنچه که مربوط است، قوانین راجع به حقوق آنها در زمینه حقوق خصوصی (اموال ومالکیت) می باشد.طبق ماده 961 قانون مدنی مصوب 6/11/1313 ش، ” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد”. از اینرو، برابر این قانون، اصل برتمتع اتباع خارجی از حقوق خصوصی در ایران بوده و محرومیت آنها استثناء بوده و نیازمند نص صریح قانون می باشد. اصل مزبور مقید به شرط نیز نشده و حتی، مشروط به وجود عهدنامه ها و رفتار متقابل نگردیده است.

در ایران آزادی ورود، بدون قید و شرط نیست و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات و مقررات هستند که در صورت عدم رعایت این مقررات، به مجازات‌های مقرر در ماده‌ 13 و 15 قانون فوق محکوم خواهند شد.هر دولتی حق دارد که تبعه‌ی خارجه‌ای را که اقامت او در کشور غیرمطلوب است اخراج کند. محدودیتی که براین موضوع می‌توان وارد ساخت این است که هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه را که مقیم درخاک او هستند دفعتاً اخراج کند. در ماده 13 قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، برای حفظ امنیت ویامصالح عمومی ویا به ملاحظات صحی، ورود و اقامت یا خروج و عبور خارجیان محدود یامشروط شده است. اما برای اینکه حقوق‌ بیگانگان در ایران دارای ضمانت اجرایی باشد، قوانین ایران نیزحق ترافع قضایی واعتراض به دستور اخراج بیگانه از کشور را برای بیگانگان منظور کرده است.
پناهندگان نیز گروهی از بیگانگان در ایران محسوب می‌شوند. این‌گونه بیگانگان به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت درگروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اشان به کشور ایران پناهنده می‌شوند.
پناهندگی با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل می‌شود. بنابراین ورود پناهنده به ایران مستلزم اخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب اجازه وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود، اما فردی که تقاضای پناهندگی او پذیرفته می‌شود معاف از مجازات است[1].در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایران آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

الف) بیان موضوع

صاحب نظران براین اعتقادند که باید در شناخت حقوق افرادی که در یک جامعه به عنوان بیگانه شناخته می شوند تلاش نمائیم تابا تحقیق وتفحص در لابلای قوانین و مقررات مندرج در قطعنامه های بین المللی وهمچنین تدابیر ملی که از سوی دولت ها اتخاذ گردیده حقوق و آزادی هایی که برای یک فرد خارجی در نظر گرفته شده را یافته ودر راه توسعه وتکامل این حقوق گامی مثبت برداریم لذا جامعه بین الملل در این رابطه قطعنامه های  بسیاری را منعقد نموده وبدیهی است که هیچ دولتی ملزم به پذیرفتن یک نفر خارجی در خاک خود نیست  اما همین که بیگانه را به خاک خود پذیرفت باید یک سلسله حقوق برای او در نظر بگیرد بنابراین به نظر می رسد که رفتار با بیگانگان باید یک چارچوب حقوقی را مشخص نمود ودر قالب قوانین داخلی خود رادر این زمینهتنظیم نمایند به طور کلی منظور از طرح بحث شناخت حقوق اشخاصی است که در کشوری هستند که تابعیت آن را ندارند خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر . در این تحقیق علاوه بر بازشناسی این قضیه که در همه کشورها محدودیتهایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور هم ایجاب می کند که بیگانگان از پاره ای از حقوق محروم یا اعمال برخی از آنها را مشروط به شرایط خاصی می نماید.در این تحقیق به این سوال پاسخ می دهیم که حقوق اتباع بیگانه، در قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟

ب) اهمیت موضوع

کشورها مکلف به پذیرش اتباع بیگانه نیستند، به محض این که بیگانه­ای با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشوری پذیرفته شود، آن کشور می­بایست نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور براساس مصالح و مقتضیات جامعه خود از یک طرف و از سوی دیگر الزامات و تعهدات بین­المللی دولت برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین­المللی اقدام نماید،اگر چه دولت­ها اصولا براساس مصالح ملی خود قوانین و مقرراتی را برای اتباع خود وضع می­کنند، برای تعیین وضعیت بیگانگان نیز ضروری است مقررات و قوانینی وضع شود تا مشخص شود اشخاص بیگانه از چه حقوق و حمایت­هایی بهره­مند هستند.

در هر حال امروزه کلیه کشورها یک حداقل حقوقی را برای بیگانگان در نظر گرفته­اندعنوان پایان نامه ” حقوق اتباع بیگانه: بررسیتطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد”که مورد بررسی قرار می گیرد.

ج)اهداف پژوهش

اتباع بیگانه دارای حقوقی هستند از جمله حقوق مالی، عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان. در رویه کلی بین المللی در این رابطه ، بیگانگان دارای محدودیتهایی هستند و از حقوق کامل برخوردار نیستند. کشور ایران نیز طبق قانون که گاهی موارد مصرحه حاکی از آن است، حقوق خاصی را برای بیگانگان در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی که در این نوشتار بناست این حقوق را بشناسیم و شرایط آن را بررسی نماییم.

د) سوالات تحقیق

در این تحقیق به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:

1ـ مفهوم اتباع بیگانه چیست؟

2- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟

3- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟

ر)فرضیه های تحقیق

1-گستردگی روابط بین کشورها و وابستگی آنها به یکدیگر باعث تحول در زمینه شناخت حقوق مدنی و اهلیت تمتع اتباع بیگانه  در کشور هستند.

2-رفتار تبعیض آمیز برخی از کشورها بر خلاف قوانین عرفی و بین المللی نسبت به اتباع کشور ایران در سالهای اخیر باعث اقدامات تلافی جویانه ایران نسبت به اتباع آنان گردیده است.

ز)نوع و روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه­ای تحلیلی و تطبیقی است و از منابع در دسترس اهم از کتاب و مقالات بهره برده و با مقایسه و جمع­بندی تمام یافته­ها در نهایت نتیجه آن تدوین شده است.

ی)سوابق تحقیق

در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته  شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.اما تحقیق جامعی که بتواند تمامی ابعاد آن را بررسی وقطعنامه های موجودوبحث عضویت ایران دراین کنواسیون ها مطرح کند وجود ندارد.

ه)موانع تحقیق

دسترسی به منابع (کتب و مقالات و جزوات)  در مورد موضوع تحقیق با مشکلاتی همراه بوده است.

[1]. قایمی، محمدحسین، مجله دادرسی 1384، شماره 54

تعداد صفحه :73

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه آثار و محدودیت های  حقوقی  اسناد مالکیت  ثبت شده

  

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. Sc »

رشته حقوق ثبت اسناد و املاک

عنوان:

آثار و محدودیت های  حقوقی  اسناد مالکیت  ثبت شده

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول. 12

کلیات پژوهش… 12

مقدمه. 13

بیان مساله. 15

سوالات پژوهش… 18

فرضیه ها ی پژوهش… 18

اهداف تحقیق.. 19

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح : 21

روش کار. 21

ساختار پژوهش… 22

گفتار اول : تعاریف… 22

فصل دوم. 27

ادبیات ، مبانی نظری ومفهومی پژوهش… 27

مبحث اول: سابقة تاریخی حقوق ثبت.. 28

گفتار اول : سابقه حقوق ثبت در دوره هخامنشیان. 28

بند نخست : قبل از هخامنشیان. 28

بند دوم :  در زمان هخامنشیان. 29

بند سوم :  بعد از هخامنشیان تا انقراض ساسانیان. 31

گفتار دوم : سابقه حقوق ثبت در زمان ساسانیان. 32

گفتار سوم :  سابقه حقوق ثبت  در دوره اسلامی.. 34

بند نخست : عصر مغول، ایلخانان و تیموریان. 35

بند دوم : تاریخ ثبت اسناد و املاک در زمان صفویه. 37

بند سوم : پس از انقراض صفویه تا دوران مشروطه (1324 ـ 1146ه‍ .). 38

بند چهارم : بعد از تاریخ مشروطه تاکنون. 40

گفتار چهارم : تأسیس دفاتر اسناد رسمی.. 44

مبحث دوم  : کلیات ثبت.. 47

گفتار اول : انواع ثبت.. 47

بند نخست : ثبت عادی و اختیاری.. 47

بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری). 47

گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک.. 48

بند نخست : ساختار و تشکیلات.. 48

بند دوم : هدف.. 49

بند سوم : وظایف اساسی.. 49

فصل سوم. 51

آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 51

مقدمه. 52

مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی.. 53

گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی.. 53

بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی.. 54

بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی.. 55

گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی.. 59

گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی.. 61

گفتار چهارم : عدم شمول مرور زمان. 62

گفتار پنجم : معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث.. 64

گفتار ششم : قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بوسیله امارات قضائی (اصل تسلیط=ماده 30 قانون مدنی)(اصل لاضرر=ماده 132قانون مدنی)  65

فصل چهارم. 69

محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 69

مبحث نخست : محدودیتهای سند رسمی.. 70

گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود. 70

گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی.. 71

گفتار سوم : سند نباید مخالف نظم عمومی باشد. 73

گفتار چهارم : سند نباید مخالف اخلاق‌حسنه باشد. 76

مبحث دوم :  محدودیت در تصرف.. 77

گفتار اول : هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول. 78

بند نخست : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت.. 78

گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 82

گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات.. 84

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع. 88

گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها 90

مبحث سوم : اعتراض به تجدید حدود. 92

گفتار اول : اعتراض کنندگان به حدود. 92

بند نخست : مجاورین.. 93

بند دوم : متقاضی ثبت.. 93

بند سوم : اداره اوقاف و متولی و غیره 94

گفتار دوم : شیوه اعتراض… 94

مبحث چهارم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد. 99

گفتاراول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض… 99

بند نخست : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض… 100

بند دوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض… 100

بند سوم : شرایط دعوی ابطال سند معارض… 101

مبحث پنجم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود. 103

مبحث ششم : دعوی ابطال سند مالکیت.. 104

گفتار اول : تعریف سند مالکیت.. 104

گفتار دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی.. 105

گفتار سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت.. 107

مبحث هفتم :  دعوی اعتراض افرازی.. 109

مبحث هشتم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا 111

گفتار اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. 112

گفتار دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون  113

فصل پنجم. 120

نتیجه گیری وپیشنهادات.. 120

نتیجه گیری.. 121

پیشنهادات.. 124

منابع و مآخذ : 126

 چکیده

    علم حقوق مجموعه قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند و هیچ فردی از این نظر که در ارتباط با دیگران است از این قواعد مستثنی نمی‌گردد. ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود معرفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند . معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات دفاتر اسناد رسمی هستند که با همکاری واحدهای ثبتی آخرین وضعیت املاک را در اختیار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعی که می‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضایی طبق قانون است. با این حال اسناد املاک ثبت شده ممکن است بعد از ثبت با محدودیتها و آثاری مواجه گردد که در این رساله بر آنیم تا در مورد این محدودیتها و آثار آن  به فحص و جستجو بپردازیم.وفرضیه پژوهش پس از انجام عملیات مقدماتی به ملک  در دفتر املاک ثبت می گردد وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادره محقق می گردد.این پژوهش به شیوه کتابخانه ای وبا استفاده از متون حقوقی به روش توصیفی وتبیینی  انجام شده است .

واژگان کلیدی: اسناد مالکیت، ثبت، سند مالکیت معارض، اشتباهات ثبتی، تحدید حدود.

 مقدمه

اهمیت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است كه در قرآن نیز به آن اشاره شده (سوره بقره آیه 282) و به آیه ثبت مشهور میباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است.  ثبت حقوق مالكیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی, حجم فعالیت و تنوع و تخصص است, این سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالی فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی میگذارد كه نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی, اجتماعی و قضایی است. در تعریف حقوق ثبت، می توان اینگونه بیان نمود که ، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است. اما ثبت اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قراردادها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود.

بنابراین، نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن با توجه به این که سند ملکی در اداره ثبت، ثت می گردد ، ممکن است بعد از ثبت سند مالکیت دارای محدودیتهای حقوقی و بالتبع آن دارای آثاری چون اشتباه ثبتی ، مالکیت معارض و …هستند و در این بین نیز نقش هیأت نظارت و رسیدگی آن حائز اهمیت است.با این حال ، عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک کارآمد نباشد و نیازهای جامعه را برآورده نسازد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می شناسد و لاغیر (دولت در معنی اعم کلمه) همچنین موضوع ماده ۲۴ قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت های اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود مگر در مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا خیر؛ بر این اساس  و با توجه  به اینکه امروزه برخی اسناد ثبت شده سبب ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک ایجاد نموده است ،  درتحقیق  حاضر سعی شده تا با توجه به نکات مزبور، آثار و محدودیتهای حقوقی اسناد ثبت شده را در چند فصل  مورد بررسی قرار گیرد.

 بیان مساله

از دیر باز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیرد وهمیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نمایید وبا توجه به اهمیت واعتبار فوق العاده که اسناد مالکیت در ارتباط مستقیم با حقوق افراد جامعه ایفا می کند قانون گذار لازم دانست یا با وضع قوانین خاص این قبیل اسناد را در حمایت خویش قرار دهد تا از هر گونه سو استفاده های احتمالی که موجب تضعیع حقوق دیگران می گردد جلوگیری به عمل آید .پس از انقلاب مشروطیت وتشکیل مجلس شورای  ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال 1290 ه .ش قانون ثبت اسناد واملاک تصویب گردید سپس به ترتیب در سالهای 1306و1307و1309 وبالاخره 1310 قوانین ثبت اسناد واملاک تصویب گردید که در سال 1310 اکنون نیز مجری است .بر اثر مقرراتی از قبیل قانون اصلاحات ارضی وقانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی ومشکلات قانونی مربوطه به تقسیم باغات وقوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات وقانون اراضی شهری  وبعضی مقررات دیگر که به مرور زمان به تصویب رسید محدودیتهای زیادی را برای برای مالکین ایجاد نمود ه بود که مانع از انجام نقل وانتقالات یا تفکیک وافراز به طور کلی مانع از اراده واختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود نیاز به تصویب مواد 147 و148 قانون اصلاحی ثبت احساس می شد تا بین قانون وعرف تعادل برقرار شود در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک باید  ثبت شده وبرای تمام اموال غیر منقول سند رسمی صادر شود ومحاکم فقط دارندگان رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت که از بسیاری از اختلافا تها وکلاهبرداری ها جلوگیری نموده است .

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت اخذ در جه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل

موضوع:

مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی

1394  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                        شماره صفحه

چکیده …………………………………………………. 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1- 1 – مقدمه. 3

1-2 – بیان مساله. 4

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 – متغیرهای تحقیق.. 8

1-5 – مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-6 – اهداف تحقیق.. 10

1-7- فرضیه های تحقیق.. 10

1-8-  سوالات تحقیق.. 11

1-9-روش شناسی تحقیق.. 12

1-10- روش گردآوری تحقیق……………………………………………………………………………………12

1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 12

1-11-1- قوانین حل تعارض…. 12

1-11-2-  اسناد الکترونیکی.. 13

1-11-3- مطالعات تطبیقی.. 13

1-11-4- سلامت نظام اداری.. 14

1-12 – چهارچوب کلی پژوهش… 14

فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………..16

2-1- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی.. 16

2-1-1 – مفهوم سند الکترونیکی.. 16

2-1-2 – تعریف داده پیام. 17

2-1-3 –اهمیت داده پیام. 17

2-2– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 19

2-2-1- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 19

2-2-2– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 21

2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی.. 23

2-3- عناصر و ارکان سند الکترونیک… 25

2-3-1- قابلیت استناد. 25

2-3-2-دستیابی.. 26

2-3-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن.. 26

2-3-4- امضای الکترونیک… 27

2-3-5- قابل اعتماد بودن تعامل……………………………………………………………………………………….29

2-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30

2-4-1-تمامیت داده ها 32

2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکی.. 34

2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی.. 34

2-7 ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی.. 35

2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه  الکترونیکی.. 36

2-9- قواعد حل تعارض قوانین.. 36

2-10- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….37

 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………43

3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43

3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری…….43

3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی.. 44

3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. 45

3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری.. 45

3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.. 45

3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک… 46

3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق.. 46

3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. 46

3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل.. 47

3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48

3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن………………………………………………………..49

3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی…………………………………………………………………………………..55

3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی…………………………………………………………………………………..57

3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 57

3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 58

3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی.. 59

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی.. 64

فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین

 مقدمه. 68

4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. 68

4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد…………………….70

4-3 تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی……………………………..74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 مقدمه. 88

5-1 – خلاصه پژوهش… 88

5-2 – نتیجه پژوهش… 91

5-3 – پیشنهادات مبتنی برفرضیات.. 92

5-4-پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..95

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………..96   منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………97

چکیده

ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی[1] به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الكترونیكی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و راهكارهای كشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الكترونیك موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

کلیدواژه: مطالعه تطبیقی،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی،  مبادلات الكترونیكی ، حمایت از داده‌‌ها

مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.

همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.

 از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ كه یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهای الكترونیكی در انعقاد قراردادها،پدیده چندان نوینی نیست؛ مهروموم‌هاست كه تجار با بهره گرفتن از تلفن تلگرام و تلكس و … قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونیك[2] به‌ویژه اسناد الكترونیكی[3] و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.

 بیان مسئله

با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینكه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.

همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که به‌طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل‌شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

یکی دیگر از مباحث عمده ای که ممکن است در مورد قرارداد های الکترونیکی  مطرح شود ، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است.از آن جهت که امکان انعقاد این قرارداد ها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد ،طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند ،اولین مساله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد.البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست،زیرا ممکن است دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین  یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است ، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی ،قواعد آمره و… خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قرارداد های مذکور از این تظر با  قرارداد های سنتی تفاوت دارند،زیرا علی الوصول قرارداد های الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قرارداد ها تبعیت می نمایند . به همین دلیل ،در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قرارداد ها در قضایی متفاوت به وجود می آورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بین المللی در این مورد مطرح اند پرداخته خواهد شد.مبنای  مطالعه مقررات داخلی ایران ،حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است ودر ضمن مباحث کنوانسیون های بین المللی وحقوق برخی از کشور های دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

قبل از بررسی موضوع باید اشاره کرد که میان مفهوم صلاحیت و قانون حاکم تفاوت وجود دارد.صلاحیت  به مسایل مربوط به تعیین دادگاهی که در واقع شایستگی رسیدگی به دعوی را دارد،ارتباط می یابد و حال آنکه قانون حاکم به قواعد حقوقی و مقرراتی که دادگاه صالح باید برمبنای آن تصمیم بگیرد می پردازد.لذا کشوری که مدعی صلاحیت است ،لزوماقانون ملی خود را در مورد دعوی اجرا نمی کند  به همین دلیل برای نمونه امکان دارد که دعوایی راجع به اختلاف ناشی از یک قرارداد اینترنتی در انگلستان مطرح شود و دادگاه کشور مذبور بنا به تراضی طرفین  قانون فرانسه را در مورد آن قرار داد به مرحله اجرا گذارد.

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که چگونه می‌توان تعارضات احتمالی حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی رابطور تطبیقی مطالعه و حل کرد؟ 

  1. E.Commerce

[2]هرعمل حقوقىكه به نوعىدرانجام آن ازوسایل الكترونیكى ارتباط استفاده می شودراباید «معامله الكترونیكی»وتوسعه واستقراراین روندمنجربه «تجارت الكترونیكی»میشود.

[3] اسناد الكترونیکی اسنادی هستندكه به روش رایانه ای تولید،منتقل ونگهداری شده اند. آنهاممكن است به شیوه الكترونیكی متولدشده ویاازشكل اصلی خودبه فرم الكترونیكی درآمده باشند.( مثلا اسكن ازپرونده های كاغذی.)

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساوه

 

دانشکده علوم انسانی-گروه روان شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))

در رشته روان شناسی تربیتی

 

موضوع:

مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی

در دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی

 (مورد مطالعه):دبیرستان دخترانه شهرستان اسلامشهر

 

زمستان 1393

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه- 3

1-2- بیان مسأله- 4

1-3- اهداف تحقیق- 8

1-4- فرضیات تحقیق- 9

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق- 9

1-6- روش تحقیق- 11

1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق- 11

1-8- تعاریف نظری و عملیاتی- 12

1-8-1- سبک‌های اسنادی: 12

1-8-2- هوش معنوی: 12

1-8-3- سخت رویی- 13

فصل دوم: بررسی منابع

2-1- مقدمه- 15

2-2- نظریه‌های اسناد 16

2-3- پیش‌آیندهای اسناد 18

2-3-1- عوامل محیطی- 18

2-3-2- عوامل شخصی- 19

2-4- پیامدهای اسنادها 23

2-5- ابعاد انگیزشی اسنادها 24

2-5-1- بعد مکان کنترل- 24

2-5-2- بعد ثبات– 24

فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-5-3- بعد کنترل پذیری– 25

2-6- ارتباط ابعاد اسناد در عقاید انتظاری– 26

2-6-1- اصل انتظار- 26

2-6-1-1 اصل تبعی یک: 26

2-6-1-2 اصل تبعی دو: 27

2-6-1-3 اصل تبعی سه: 27

2-7- ارتباط ابعاد اسناد و هیجان‌ها 27

2-8- نقش ارزیابی مسئولیت– 29

2-9- تفاوت‌های گروهی و رشدی در اسنادها 30

2-10- تفاوت‌های رشدی– 30

2-11- کاربرد تئوری اسناد در کلاس درس– 33

2-11-1- در مورد رفتار دانش آموز اطلاعات کافی داشته باشید 33

2-11-2- اجتناب از سوگیری‌های اسنادی– 33

2-11-3- نقش مهم بازخورد 34

2-11-4- نقش بازآموزی اسنادی– 34

2-12- نظریات اسناد 34

2-12-1- نظریه روان‌شناسی ساده هایدر(1958) 34

2-12-2- نظریه استنباط جونز و دیویس(1965) 37

2-12-3- نظریه تغییر همگام هارولد کلی(1980) 37

2-12-4- نظریه ترکیبی شیور(1975) 37

2-12-5- نظریه سه بعدی واینر(1985) 38

2-13- اسناد و سازمان- 38

2-13-1- تفاوت قائل شدن/تمایز/اختصاص— 39

فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-13-2- اجماع و توافق- 39

2-13-3- ثبات رویه در رفتار- 40

2-13-4- تئوری اسناد رهبری– 41

2-14- اسناد و سوگیری‌ها 41

2-15 هوش معنوی– 42

2-15-1- نظریه هوش چندگانه هوارد گاردنر- 43

2-15-2- نظریه هوش سه گانه دانا زوهار و یان مارشال- 43

2-16- رابطه هوش‌ها (سیندی ویگلورث) 45

2-17- هوش معنوی و مدیریت– 48

2-18- جایگاه هوش‌معنوی در سازمان- 54

2-19- بررسی الگوهای رایج هوش‌ معنوی— 57

2-19-1- الگوی ایمونز- 57

2-19-2- الگوی امرام و درایر- 57

2-19-3- الگوی سیسك و تورنس– 58

2-19-4- الگوی زوهار (2004)(بر گرفته از رجایی، 1388) 59

2-20- سخت رویی- 62

2-20-1- فواید آموزش سخت رویی- 63

2-21- نظریه‌های مهاجرت– 69

2-21-1- نظریه‌های سطح کلان- 69

2-21-1-1- نظریه نوسازی و اقتصاد دوگانه- 70

2-21-1-2- دیدگاه مارکس و نظریه وابستگی- 71

2-21-1-3- دیدگاه‌های اکولوژیک— 71

2-21-2- نظریه‌های در سطح خرد 72

فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-21-3- نظریه‌های در سطح میانه- 74

2-22- پیشینه تحقیق- 77

2-22-1- پژوهش‌های داخلی- 77

2-22-2- پژوهش‌های خارجی- 83

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه- 95

3-2- نوع پژوهش– 95

3-3- جامعه آماری پژوهش– 95

3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری– 96

3-5- ابزارهای گردآوری اطلاعات– 96

3-5-1. پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ): 96

3-5-2. پرسشنامه سخت رویی دیدگاه‌های شخصی کوباسا: 99

3-5-3. پرسشنامه هوش معنوی جامع (ISIS): 100

3-6- روایی و پایایی آزمون- 101

3-6-1. روایی: 101

3-6-2. اعتبار: 102

3-7- روش‌های آماری– 103

3-8- قلمرو تحقیق- 104

3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش– 104

3-8-2- قلمرو مکانی پژوهش– 104

3-8-3- قلمرو موضوعی پژوهش– 104

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه- 106

فهرست مطالب
عنوان صفحه

4-2- توصیف داده‌ها 106

4-2-1. هوش معنوی– 107

4-2-2- سبک‌های اسنادی– 108

4-2-3- سخت رویی- 109

4-3- تحلیل نتایج- 109

4-3-1- همگنی ماتریس کوواریانس– 110

4-3-2- همگنی واریانس گروه‌ها 110

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه- 118

5-2- خلاصه پژوهش– 118

5-3- بحث و نتیجه گیری– 124

5-4- پیشنهادات پژوهشی- 126

5-5- پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده 128

5-6- محدودیت های پژوهش– 128

فهرست منابع

منابع فارسی- 131

منابع لاتین- 135

 

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3-1- اعتبار پرسشنامه سبک‌های اسنادی– 102

جدول 3-2- اعتبار پرسشنامه هوش معنوی– 103

جدول 4-1- میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه‌های هوش معنوی بر اساس قومیت– 107

جدول 4-2- میانگین و انحراف استاندارد سبک‌های اسنادی بر اساس قومیت– 108

جدول 4-3- میانگین و انحراف استاندارد سخت رویی بر اساس قومیت– 109

جدول 4-4- خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروه‌ها در سبک‌های اسنادی– 110

جدول 4-5. خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی- 111

جدول4-6-آزمون واریانس یک راهه پس ازManova برای مقایسه سبک‌های اسنادی گروه‌ها 112

جدول4-7-خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروه‌هادرمؤلفه‌های هوش معنوی– 113

جدول 4-8.- خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه هوش معنوی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی- 113

جدول4-9- آزمون واریانس یک راهه پس از Manova برای مقایسه مؤلفه‌های هوش معنوی— 114

جدول4-10-خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروهادرمؤلفه‌های سخت رویی- 115

جدول 4-11- خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه سخت رویی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی- 115

جدول4-12- آزمون کواریانس یک راهه درمتن Manova برای مقایسه مؤلفه‌های سخت کوشی– 116

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 2-1- چارچوب نظریه اسناد 39

نمودار 2-2- دیدگاه اسنادی انگیزش کارکنان- 40

نمودار 2-3 – سطوح مختلف هوش– 51

نمودار 4-1- نمودار ستونی میانگین زیر مقیاس‌های هوش معنوی بر اساس قومیت– 107

نمودار 4-2- نمودار میانگین سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی- 108

نمودار 4-3- نمودار ستونی میانگین سخت رویی دانش‌آموزان افغانی و ایرانی- 109

 

 

 

 

 

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل 2-1- تقسیم بندی انواع هوش– 50

 

 

 

 

 

 

چکیده

پژوهش از نظر هدف، جزو پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش اجرا، جزو پژوهش‌های علی مقایسه‌ای (پس رویدادی) است. در این نوع پژوهش پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می‌دهد چون متغیر مستقل و وابسته درگذشته رخ‌داده‌اند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه ایرانی (7000 نفر) و افغانی (750 نفر) شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 93-1392 هستند که در 35 دبیرستان مشغول به تحصیل می‌باشند.در پژوهش حاضر ابتدا 180 نفر از دانش‌آموزان افغانی با استفاده فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انتخاب شد. در مرحله دوم، به روش نمونه‌برداری چند مرحله‌ای و به صورت هدفمند، تعداد 180 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه ایرانی انتخاب شد. بدین صورت که از بین 35 دبیرستان دخترانه، ابتدا به تصادف، 6 دبیرستان انتخاب و از بین دانش‌آموزان 6 دبیرستان 180 نفر انتخاب شدند.برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از سه پرسشنامه، پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ)  و پرسشنامه سخت رویی دیدگاه‌های شخصی کوباسا و پرسشنامه هوش معنوی جامع (ISIS) استفاده شده است. در این پژوهش محدوده زمانی، اوایل زمستان 1392 تا اواخر پائیز 1393 می­باشد. موقعیت جغرافیایی که تحقیق در آن انجام شده، كلیه دبیرستان‌های دخترانه اسلامشهر می باشد. محدوده­ای است که موضوع پژوهش پیرامون آن شکل گرفته است. در این پژوهش، تحقیق در سه حوزه سبک‌های اسنادی، هوش معنوی و سخت رویی انجام شده است.نتایج تحقیق نشان داد بین دانش‌آموزان دختر ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان های دخترانه اسلامشهر از لحاظ سبک‌های اسنادی، هوش‌معنوی وسخت‌رویی، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

 

واژگان كلیدی: سبک اسنادی- سخت رویی- هوش معنوی- اتباع افغانی و دانش آموزان ایرانی

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 


 

 

 

1-1- مقدمه

پرداختن به مفاهیمی همچون هوشمعنوی، سبک‌های اسنادی و سخت‌رویی، از دو جهت قابل توجه است: نخست آن که این مفاهیم دارای ارزش تربیتی بوده و هرکدام به عنوان بخش مهمی از اهداف تربیتی در هر نظام آموزشی، باید مورد توجه قرار بگیرند و دوم آن که مؤثر‌بودن و کارآمدی هر فرد در نقشهایی که بر عهده خواهد گرفت منوط به رشد و توسعه هر یک از ابعاد مذکور است .بطور مثال اسنادها دلایل یا عللی را شامل می‌شوند که افراد برای یک اتفاق خاص و مرتبط با خود یا دیگری قائل می‌شوند. فرضیه اصلی اسنادی این است که مردم فعالانه در جست‌و‌جوی علل وقوع وقایع هستند. پیشاوندهای اسنادی تا حدی مبتنی بر اطلاعات بدست آمده و باورهایی است که خود ناشی از تجارب شخصی یا استنتاج از گفته‌های سایرین است و پیامدهای آن به میزان قابل توجهی بر سطح انتظارات آتی، میزان انگیزش و پایداری در تلاش اثرگذار است. تجربیات سرشار از شکست همراه با سرزنش‌های احتمالی می‌تواند موجب اسنادهای منفی و در نتیجه کاهش سطح انتظارات خود کم بینی و تقلیل اهداف و کاهش تلاش فرد شود.

همچنین هوش مفهومی است که آدمی از دیرباز به پژوهش و تفحص در زمینه ابعاد، ویژگی‌ها و انواع آن علاقمند بوده است. یکی از ابعاد هوش تحت‌عنوان هوش‌معنوی از حوزه‌هایی است که تحقیقات چندان منسجم و نظام‌مندی جهت شناخت و تبیین ویژگی‌ها و مؤلفه‌های آن در مقایسه با سایر انواع هوش صورت نپذیرفته ‌است و این امر خود موجب بروز شکافهای مطالعاتی زیادی در مسیر شناخت این حوزه شده است. در واقع هوش‌معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد سطح شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی می‌گردد و همین مسئله پاسخ به سوالاتی همچون «من کیستم؟»، «چرا این جا هستم؟» را برای انسان روشن ساخته تا فرد بتواند با کشف منابع پنهان عشق و لذت، به خود و دیگران کمک نماید.

در مورد سخت‌رویی نیز نتایج تحقیقات حاكی از وجود اثرات سودمند سخت‌رویی‌ بر سلامتی و نقش تعدیلكنندهی آن بر استرس است (همتی‌راد، 1385). افراد سخت‌رو، حوادث زندگی را كمتر استرس‌زا می‌دانند (قربانی و دیگران[1]،2000) و با این حوادث بهتر سازگار می‌شوند (بیاضی،‌1376). كوباسا[2](1984) اشاره می‌کند افراد سخت‌رو در مواجهه با استرس، از مقابله گشتاوری و فعال استفاده می‌كنند كه این مقابله با بهره گرفتن از راهبردهای مسأله‌مدار، استرس را به تجربه‌ای بی‌خطر تبدیل می‌كند. برعكس، افرادی که سخت‌رو نمی‌باشند، از شیوه‌های مقابله، واپس روی مشكل، كناره‌گیری و انكار استفاده می‌كنند كه نه تنها مشكل را حل نمی‌كند بلكه باعث افزایش مشكلات هیجانی و ناسازگاری نیز میشود (فلورین و همكاران[3]،1995).

به هر حال هوش معنوی،سبک های اسنادی وسخت رویی همگی در میزان موفقیت و کیفیت زندگی افراد مؤثرند و این تحقیق به مقایسه سبک‌های اسنادی، هوش معنوی و سخت رویی دربین دانش آموزان دخترایرانی و اتباع افغانی درمقطع متوسطه شهرستان اسلام شهر می‌پردازد.

1-2- بیان مسأله

بیش ازسه دهه از ورود مهاجرین افغان به کشور ایران می‌گذرد. در این مدت نسبتاً طولانی، نسلی از افغان‌ها در این کشور شکل گرفته‌اند. جوانان، نوجوانان و کودکانی که با فرهنگ ایران رشد کرده و می‌کنند و از این نظر بین دو هویت ایرانی و افغانی سرگردانند.

مقصود از تابعیت، پیوندی حقوقی، سیاسی و معنوی بین شخص و دولتی معین است، به گونه‌ای که شخص از اعضا جمعیت اصلی تشکیل‌دهنده آن دولت به شمار آید (دانش‌پژوه،1381). در اغلب تحقیقات، عوامل گوناگونی به عنوان عوامل مهاجرت، در کنار عوامل اقتصادی مورد تاكید قرار گرفته است (تودارو[4]، 1383)که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1-عوامل اجتماعی ؛2- عوامل طبیعی ؛3- عوامل جمعیتی ؛4- عوامل ارتباطی ؛

منظور از سبک اسنادی الگوی علت‌هایی است که برای بیان اتفاقات خوشایند یا ناخوشایند زندگی خود مطرح می‌کنیم ( سیدمحمدی،1391). روانشناسان سه عنصر را برای سبك اسنادی مطرح کرده‌اند كه عبارت‌اند از: عنصر شخصی، ثبات و نفوذ، كه هر كدام دارای دو حالت است، که در ادامه به آن اشاره می شود.

1- عنصر شخصی: اسناد بیرونی و اسناد درونی؛2- ثبات: ثبات و غیرثبات؛ 3- نفوذ: حالت کلی و خاص؛ با توجه به این عناصر، دسته‌بندی سبک‌های اسنادی به شرح زیر است (سلیگمن و تیزدل[5]،1987):

الف) سبک اسناد درونی بیرونی: هنگامی که اتفاقی رخ میدهد، میتوان آن را به علتهای درونی یا علتهای بیرونی نسبت داد. ب) سبک اسناد پایدار- ناپایدار: در یافتن علت برای اتفاقات و پدیده‌های اطراف خود، می‌توان آن‌ها را به علت‌های پایدار و یا ناپایدار نسبت داد. ج) سبک اسناد کلی – اختصاصی: رویدادها، اتفاقات و پدیده‌های اطراف خود را می‌توان به علت‌های کلی یا علت‌های اختصاصی نسبت داد. در اسنادهای کلی موفقیت یا شکست به عواملی که در موقعیت‌ها و شرایط مختلف وجود دارند، نسبت داده می‌شود. در اسنادهای اختصاصی موفقیت یا شکست به عواملی که در یک مورد خاص، محدود و مشخص وجود دارند نسبت داده می‌شود، نه در کل موارد.

در نگاهی کلی‌تر دو سبک اسنادی وجود دارد :

  • سبک اسنادی بدبینانه: افرادی که خود را در مورد حوادث منفی زندگی سرزنش می‌کنند و معتقدند این حوادث پایدارند و بر همه جنبه‌های زندگی آن‌ها اثر می‌گذارد.
  • سبک اسنادی خوشبینانه: افرادی که تمایل دارند در رویدادهای منفی،‌ دیگران را سرزنش کنند و معتقدند که حوادث ناپایدارند و بر جنبه‌های دیگر زندگی آن‌ها تأثیر نمی‌گذارند.

سخت رویی[6] یك ویژگی شخصیتی بسیار بارز و مهم است كه سهم بسزایی در شناخت انسان به‌عنوان موجودی مختار و ارزشمند داشته‌است. این ویژگی از انسان فردی كارآمد و توانا میسازد كه میتواند حتی در بحرانیترین شرایط و فشارزا ترین موقعیتها به مقابلهای منطقی و معقولانه و كارساز دست بزند و كماكان روان و جسم خود را حفظ نماید (کوباسا، 1979). سخت‌رویی‌ از جمله نظام باورهایی است كه نقش بنیادی در كیفیت زندگی آدمی داشته و ایجاد تعادل بین ابعاد مختلف آن را به عهده دارد (بیاضی، 1376). در واقع سخت‌روی را یك انگیزشی و عامل درونی هدایت می‌کند و به همین جهت از ثبات و پایداری زیادی برخوردار می‌باشد) كوباسا،1979).

سخت‌رویی که ریشه در فلسفه وجودی دارد، توسط سوزان کوباسا (1979) معرفی و توسط همکارانش توسعه یافت. این مفهوم که با واژه‌هایی، مانند استقامت، تهور، جسارت، بی پروایی و شهامت وجه مشترک دارد، نوعی سبک شخصیتی است که مجموعه‌ای از صفت‌های روانی را در بر می‌گیرد (جمهری،1380). سخت‌رویی نگرشی مرکب از سه زیرمؤلفه تعهد، کنترل و چالش است که با تبدیل شرایط بحرانی به یک تجربه بالنده، به حل موفقیت‌آمیز اضطراب کمک می‌کند (مدی[7]،1996).

هوش‌عاطفی یا هوش‌هیجانی توسط سالوی[8] (1990) و هوش‌معنوی توسط ایمونز[9](1999) بنیان‌گذاری شد. اجزای هوش‌معنوی عبارت‌اند از: عقل شهودی و ادراک مستدل. مهارت‌ها در هوش‌معنوی در چهار حوزه تقسیم‌بندی شده‌اند:

1) خودآگاهی برتر: آگاهی نسبت به جهان خویشتن و مشاهده دنیایی که درآن زندگی می‌کنیم. 2) آگاهی فراگیر: آگاهی از بهم پیوستگی زندگی یعنی هیچ بخشی از زندگی ما جدای از بخش دیگری از زندگی ما نیست3) خود والاتر یا رهبری فراخود: تعهد نسبت به رشد معنوی، فرد خود را متعهد می‌داند که در هرشرایطی باید تلاش کند تا به رشد وتعالی برسد. 4) رهبری اجتماع: زمانی که می‌خواهیم برای رده بالایی از سازمان یا جامعه، مدیری را انتخاب کنیم این حیطه باید درفرد بسیارتقویت شده باشد.

هوش معنوی، بنا به تعریف آمرام[10] (2007)، یعنی بکار بردن و استفاده از منابع معنویت و ارزش‌ها در فعالیت‌های روزمره و ایجاد رضایتمندی از خود. هوش معنوی زیربنای ارزش‌های فرد و نقشی است که این باورها و ارزش‌ها در کنش‌هایی که فرد انجام می‌دهد و به زندگی خود شکل می‌دهد ایفا می‌کند. به سخن دیگر هوش معنوی به دلیل پیوندش با معنا، ارزش و پرورش تخیل، می‌تواند به انسان توان تغییر و تحول بدهد (صمدی، 1385). فردی با هوش معنوی بالا دارای انعطاف، خودآگاهی، ظرفیتی برای رو به رو شدن با دشواری‌ها و سختی‌ها و فراتر از آن رفتن، ظرفیتی برای الهام و شهود، نگرش کل نگربه جهان هستی، در جست و جوی پاسخ برای پرسش‌های بنیادی زندگی و نقد سنت‌ها و آداب و رسوم است (امونز، 2000). اما فردی که سخت رو و دارای هوش معنوی بالاست الزاماً در زندگی خود رویکرد اسنادی خوش بینانه خواهد داشت؟ در این تحقیق به بررسی این مقوله و تأثیر گذاری تابعیت بر سه عامل ذکر شده خواهیم پرداخت. این کار به کمک مطالعه موردی در دبیرستان‌های شهرستان اسلامشهر و تحقیق روی دو گروه دختران دانش آموز ایرانی و اتباع افغانی انجام خواهد گرفت. از این رو دراین تحقیق برآن هستیم تا تأثیر تابعیت را بر هوش معنوی ومتعاقب آن برسخت رویی و سبک اسنادی افراد در دبیرستان‌های دخترانه شهرستان اسلام شهر بررسی کنیم. بنابراین سؤالات تحقیق به شرح زیر است:

1) آیا میان دانش‌آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان های دخترانه شهرستان اسلامشهر از لحاظ سبک‌های اسنادی تفاوت معنادار وجود دارد؟

2) آیامیان دانش‌آموزان ایرانی واتباع افغانی دبیرستان­های دخترانه شهرستان اسلامشهر از لحاظ هوش‌معنوی تفاوت معنادار وجود دارد؟

3) آیا میان دانش‌آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان های دخترانه شهرستان اسلامشهر از لحاظ سخت رویی تفاوت معنادار وجود دارد؟

1-3- اهداف تحقیق

* هدف اصلی: مقایسه سبک‌های اسنادی، هوش‌معنوی و سخت رویی دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه شهرستان اسلامشهر.

* اهداف فرعی:

1- بررسی تفاوت بین سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه ایرانی و اتباع‌افغانی اسلامشهر از لحاظ سبک‌های اسنادی ؛

2- بررسی تفاوت بین هوش معنوی دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه ایرانی و اتباع‌افغانی اسلامشهر از لحاظ هوش معنوی ؛

3- بررسی تفاوت بین­سخت­رویی دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه ایرانی واتباع‌افغانی اسلام‌شهر از لحاظ سخت رویی .

1-4- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: بین دانش‌آموزان دختر ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلام شهر از لحاظ سبک‌های اسنادی، هوش‌معنوی وسخت‌رویی، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

1) بین دانش‌آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلامشهر از لحاظ سبک‌های اسنادی، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

2) بین دانش‌آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلام شهر از لحاظ هوش‌معنوی، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

3) بین دانش‌آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلام شهر از لحاظ سخت‌رویی‌، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بیش ازسه دهه از ورود مهاجرین افغان به کشور ایران می‌گذرد. در این مدت نسبتاً طولانی، نسلی از افغان‌ها در این کشور شکل گرفته‌اند. جوانان، نوجوانان و کودکانی که با فرهنگ ایران رشد کرده و می‌کنند و از این نظر بین دو هویت ایرانی وافغانی سرگردانند.

پژوهش‌های مارجی ‌شیلد[11]وریچارد بهرام[12](2002) دوپژوهشگر بخش مطالعات مهاجرت یونیسف كه در مقاله‌ای با عنوان «آینده كودكان» به چاپ رسید نشان داد تفاوت‌های فاحشی میان كودكان و خانواده‌های كودكان مهاجر با كودكان و خانواده‌های بومی وجود دارد. از شاخص‌ترین نتایج این پژوهش می‌توان به این نكات اشاره كرد:

1) مقایسه كودكان و والدین خانواده‌های بومی و مهاجر نشان از سلامت جسمی و روحی خانواده‌های بومی در مقایسه با خانواده‌های مهاجر دارد؛

2) گرایش شدید خانواده‌های مهاجر به افراد هم وطن و محدود كردن روابط خود با افراد خارجی با هدف حفظ فرهنگ و آداب و رسوم خود.

آنچه از نتایج این تحقیق می‌توان اقتباس کرد عبارت است از: ناتوانی در صحبت كردن به زبان كشور هدف، تحمل تبعیض نژادی و قومی؛ ناتوانی در برقراری ارتباط با همسالان و همكلاسی‌ها، شكاف فرهنگی میان والدین و كودكان به دلیل پذیرش فرهنگ جدید و بی‌اهمیتی به فرهنگ بومی خود؛ دوگانگی شخصیتی، ‌احساس ناخوشایند متفاوت بودن از دیگران؛ شكست‌های آموزشی ناشی از تبعیض‌نژادی – قومی و ناتوانی در فراگیری به دلیل عدم تسلط به زبان كشور هدف و…كودكان مهاجر با آن دست به گریبان هستند.

مشکلات روانی که برای مهاجران به وجود می‌آید را از دو نظر می‌توان بررسی کرد؛ عواملی که در کشور میزبان وجود دارد و همچنین عوامل روانی که در خود شخص موجود است، این‌ها دست به دست هم داده باعث سازگاری یا عدم سازگاری فرد با شرایط کشور میزبان می‌شود، البته این مشکلات در افرادی که محیط کشور میزبان زادگاهشان است بیشتر جلوه می‌کند. برای مثال کودکان افغانی که در ایران به دنیا آمده یا رشد کرده‌اند که در اصطلاح نسل دوم گفته می‌شوند به خاطر اینکه پیش زمینه ذهنی از افغانستان ندارند، نیاز به سازگاری با محیط کشور میزبان دارند و اگر این نیازشان درست از سوی جامعه برآورده نشود دچار تعارض شخصیت می‌شوند.

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع مهاجرت و تاثیرات قابل توجه آن در وضعیت روحی و فرهنگی دانش آموزان برآنیم که در تحقیق خود تفاوت سبک‌های اسنادی، هوش معنوی و سخت رویی دانش آموزان دختر ایرانی و اتباع افغانی بررسی نماییم.

1-6- روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف توصیفی و از نظر ماهیت علی- مقایسه‌ای و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، میدانی است. متغیرهای کنترل عبارت‌اند از سن و مقطع تحصیلی، که جهت مقایسه در متغیرهای ذکر‌شده همسان می‌شوند. تحقیق حاضر از نظر گردآوری اطلاعات از نوع میدانی می‌باشد وجهت جمع‌آوری اطلاعات ازپرسشنامه استفاده گردیده است. جامعه‌ی تحقیق حاضر را دانش‌آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلام شهر تشکیل می‌دهند. تعداد نمونه شامل 360 نفر می‌باشد که 180 نفر از اتباع ایرانی و 180نفر از اتباع خارجی را دربرمی‌گیرد و مطابق با جدول مورگان محاسبه می‌گردد.

1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

مهاجرت، تأثیراتی با ابعاد مختلف را بر ساختار خانواده و کل اعضای آن متحمل می‌سازد. تحقیقات انجام شده مؤید این نکته است که سیستم روانی کودکان و نوجوانان متعلق به خانواده‌های مهاجر به طور خاص در معرض آسیب قرار می‌گیرد. در واقع بزرگ‌ شدن در خانواده مهاجر می‌تواند به بحران‌های ویژه دوران نوجوانی، اشکال متفاوتی داده و حتی منجر به افزایش این بحران‌ها گردد. بنابراین بررسی و پژوهش در زمینه تاثیرات محیط‌های تحصیلی بر سیستم روانی کودکان و نوجوانان مهاجر از وظایف مهم هر جامعه‌‌ای است. متاسفانه در این حوزه تحقیقات قابل توجهی صورت نگرفته است.

این تحقیق سابقاً فقط با محوریت یکی از موارد سبک اسنادی، هوش‌معنوی، سخت‌روی‌ای زیر انجام شده و تا به حال این سه عامل با هم دریک پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است.

1-8- تعاریف نظری و عملیاتی

1-8-1- سبک‌های اسنادی:

تعریف نظری: از نظر‌هایدر (1985) اسناد عبارت است از فرایندی که افراد به کار می‌گیرند تا رویدادها یا رفتارها را به عوامل زیربنایی خود پیوند دهند. نتایجی که ما درباره علل رفتار دیگران به دست می‌آوریم بر ارتباطات ما تأثیر می‌گذارد. از اینرو اسنادها نقش مهمی در بسیاری از جنبه‌های رفتار اجتماعی از جمله متقاعدسازی، پیش‌داوری، ارتباطات درازمدت، نفوذ اجتماعی و تعارض ایفا می‌کنند (آذربایجانی، 1387: 57).

تعریف عملیاتی: برای اندازه­گیری سبک های اسنادی ازپرسشنامه سبک‌های اسنادی (ASQ) توسط پترسون[13]، سلیگمن[14]، سمل، بایر، آبرامسون[15]و متالکسی[16] (1983) ساخته شده است؛ استفاده گردید.

1-8-2- هوش معنوی:

تعریف نظری: این هوش برخلاف هوش عقلانی که کامپیوترها هم از آن بهره مندند و نیز هوش عاطفی که در برخی از پستانداران رده بالا دیده می‌شود، خاص انسان است. زوهار و مارشال هوش معنوی را یک بعد جدید از هوش انسانی معرفی کردند و به نظر آن‌ها هوش‌هایی است و برای حل مسائل مفهومی و ارزشی استفاده می‌شود. هوش معنوی زمینه تمام آن چیزهایی است که ما به آن‌ها اعتقاد و باور داریم. سوال‌های جدی در مورد اینکه از کجا آمده‌ایم، به کجا می‌رویم و هدف اصلی زندگی چیست، از نمودهای هوش معنوی است.

تعریف عملیاتی:برای اندازه­گیری هوش معنوی ازپرسشنامه هوش­معنوی که توسط عبداله‌زاده، باقرپور، بوژمهرانی و لطفی (1388)ساخته شده است؛ استفاده شد.

1-8-3- سخت رویی

تعریف نظری: اصطلاح سخت رویی در مورد افرادی به کار برده می‌شود که در برابر فشار روانی مقاوم تر هستند و نسبت به بیشتر افراد کمتر مستعد بیماری هستند. افرادی که دارای این ویژگی هستند معمولاً بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس می‌کنند، نسبت به آنچه انجام می‌دهند تعلق خاطر بیشتری دارند، و در قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند.

تعریف عملیاتی: جهت اندازه گیری سخت رویی ازپرسشنامه استاندارد کوباسا(1996)استفاده شد.

 

 

[1]. Ghorbani et al.

[2]. Kobasa

[3]. Felorin et al.

[4]. Michael Todaro

[5]. Seligman and Teasdale

[6]. Hardiness

[7]. Mody

[8]. Salvi

[9]. Emmons

[10]. Amram

[11]. Margie Shields

[12]. Richard Behram

[13]. Peterson

[14]. Seligman

[15]. Abramson

[16]. Metalski

تعداد صفحه :156

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

دانلود  

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان

گروه آموزشی حقوق

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM.A) ) 

رشته: حقوق  جزا و جرم شناسی

عنوان:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

نیمسال تحصیلی

94-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

متهم در همه مراحل دادرسی حقوق یکسانی از قبیل احترام به اصل حاکمیت قانون، رعایت استاندارد های دادرسی عادلانه و منصفانه، ممنوعیت شکنجه و آزار متهمان و ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و… می باشد. به عبارت دیگر در همه مراحل دادرسی چه به معنای اخص و چه به معنای اعم آن، متهم دارای حقوق یکسانی می باشد، که می توان آن ها را حقوق عمومی متهم نامید، که باید به وسیله تمامی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود. در این پژوهش به مطالعه بررسی تناسب میان حقوق متهم در ایران و اسناد بین المللی پرداخته می شود، که تا به چه اندازه جنبه های حمایتی مندرج در اسناد، در حقوق کشورمان نیز مورد توجه قرار گرفته و رعایت شده است. با توجه بر تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و لازم الاجرا شدن آن ضروری است که در پژوهشی ویژه و تخصصی این مساله مورد کنکاش و تحلیل قرار گیرد. در نتیجه امروزه به دشواری می توان در تشخیص حقوق وآزادی های افراد علی الخصوص حقوق متهمین به متون و منابع داخلی اكتفا كرد. بخش عمده ای از این حقوق در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می شوند. با توجه براینکه ایران نیز بر اکثر این اسناد مهم پیوسته و آن ها را به رسمیت شناخته، باید این جنبه های حمایتی را براساس قوانین داخلی تحت الشعاع قرار دهد. در آیین دادرسی کیفری 1392 نکات بسیار مثبتی در رعایت از حقوق متهم مشاهده می شود، ولی در برخی جهات همچون افزایش اختیارات ضابطین قضایی، منع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم، منع محاکمه علنی در برخی از رسیدگی های کیفری و … دارای کاستی های اساسی می باشد، که باید در رفع و اصلاح آن ها اهتمام جدی صورت گیرد.

کلمات کلیدی: حقوق متهم، جنبه های حمایتی، فرآیند دادرسی کیفری، اسناد بین المللی، قانون آیین دادرسی کیفری 1392

فهرست مطالب

چکیده 3

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی.. 11

1-1.کلیات… 12

1-1-1.مقدمه. 12

1-1-2. بیان مساله. 13

1-1-5. سوابق پژوهش… 18

1-1-6. اهداف پژوهش… 21

1-1-7. جنبه نوآوری و جدید بودن. 22

1-1-8. ساختار پایان نامه. 22

1-2. مفهوم شناسی.. 22

1-2-1. حق.. 22

1-2-1-1. معنای لغوی حق.. 22

1-2-1-2. معنای اصطلاحی حق.. 23

1-2-1-2-1. در قرآن. 23

1-2-1-2-2. دیدگاه فقهی.. 23

1-2-1-2-3. در علم حقوق.. 24

1-2-2. دادرسی منصفانه یا عادلانه. 26

1-2-2-1. دادرسی و انواع نظام های دادرسی.. 27

1-2-2-1-1. تعریف دادرسی.. 27

1-2-2-1-2. انواع نظام های دادرسی.. 27

1-2-2-1-2-1. نظام دادرسی اتهامی.. 27

1-2-2-1-2-2. نظام دادرسی تفتیشی.. 31

1-2-2-1-2-3. نظام دادرسی مختلط.. 34

1-2-2-1-2-4. نظام دادرسی اسلامی.. 35

1-2-2-1-2-5. نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران. 37

1-2-2-2. وصف منصفانه و عادلانه بودن. 39

1-2-2-2-1. مفهوم منصفانه. 39

1-2-2-2-2. انصاف در قرآن. 39

1-2-2-2-3. انصاف از دیدگاه روایات… 40

1-2-2-2-4. وصف منصفانه در دادرسی.. 40

1-2-2-3. تعریف نظام دادرسی منصفانه و شاخصه های آن. 41

1-2-3. حقوق متهم. 43

1-2-3-1. معنای لغوی متهم. 43

1-2-3-2. معنای اصطلاحی متهم. 43

1-2-3-3. حقوق متهم. 43

فصل دوم: اصول کلی در حمایت از حقوق متهم. 45

2-1. اصل برائت… 46

2-1-1. سابقه تاریخی.. 47

2-1-2. مبنای اصل برائت… 48

2-1-3. اصل برائت در اسناد بین المللی.. 51

2-1-3-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر. 52

2-1-3-2. میثاق حقوق مدنی و سیاسی.. 52

2-1-3-3. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 53

2-1-3-4. اسناد منطقه‌ای.. 55

2-1-3-4-1. اعلامیه‌ حقوق بشر اسلامی.. 55

2-1-3-4-2. كنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 55

2-1-4. اصل برائت در حقوق ایران. 56

2-1-4-1. قانون اساسی.. 56

2-1-4-2. قوانین جزایی و آیین دادرسی كیفری.. 57

2-1-5. استثنائات اصل برائت… 58

2-1-5-1. جرایم امنیتی.. 58

2-1-5-2. جرایم جنگی.. 59

2-1-5-3. مال اندوزی مشکوک.. 59

2-2. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری.. 60

2-2-1. مفهوم شناسی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری.. 61

2-2-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن دادرسی کیفری.. 62

2-2-3. اصل قانونی بودن دادرسی در قوانین داخلی.. 63

2-3. اصل قانونی بودن جرم و مجازات… 64

2-3-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات… 65

2-3-3. در اسناد بین المللی.. 66

2-4. تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری.. 66

2-4-2. معنای مضیق و موسع. 67

2-4-3. تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن. 67

2-4-4. تفسیر مضیق در اسناد بین المللی.. 69

2-5. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 69

2-5-2. مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 72

2-5-3. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین المللی.. 74

2-5-3. استثنائات… 74

2-5-3-1. قوانین تفسیری.. 74

2-5-3-2. قوانین خفیف… 74

2-5-3-3. قوانین شکلی.. 75

فصل سوم: حقوق متهم در مرحله کشف، تحقیق و تعقیب… 77

3-1. حقوق متهم در مرحله بازجویی و جمع آوری دلایل.. 78

3-1-1. حق دفاع متهم. 78

3-1-1-1. تدابیر مقدم بر استنطاق و بازجویی از متهم. 79

3-1-1-1-1. احضار متهم. 79

3-1-1-1-2. جلب متهم. 84

3-1-1-3.بازجویی متهم. 84

3-1-1-1-3. ورود به منزل و تفتیش منزل. 85

3-1-1-1-4. کنترل ارتباطات… 89

3-1-2. تفهیم اتهام. 91

3-1-2-1. جایگاه قانونی تفهیم اتهام. 93

3-1-2-2. تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین.. 95

3-1-2-3. تفهیم اتهام دادرسی.. 96

3-2. حق سکوت متهم. 96

3-3. حق برخورداری از وکیل.. 99

3-3-1. نقش وکیل مدافع در مرحله کشف جرم. 103

3-3-2. نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق و تعقیب… 104

3-4. حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت… 111

3-4-1. اصول‌ حاکم‌ قبل‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌… 112

3-4-1-1. استثنایی‌ بودن‌ قرار بازداشت‌ موقت‌… 112

3-4-1-2. اصل‌ عدالت‌محوری‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌… 112

3-4-1-3. اصل‌ قانون‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌… 113

3-4-1-4. اصل‌ ضروری‌ بودن‌ یا محدود بودن‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت… 113

3-4-2. اصول حاکم بر پس از صدور بازداشت موقت… 114

3-4-2-1. محل نگهداری متهم. 114

3-4-1-2. حق ملاقات در دوران بازداشت… 114

3-4-1-3. مدت معقول برای بازداشت… 115

3-4-2-4. رسیدگی مجدد به قرار بازداشت… 116

3-4-2-5. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392. 116

3-5. حق اعتراض از قرارها 118

3-5-1. حق اعتراض از قرارها 118

3-5-1-1. قرارهای نهایی در قانون داخلی.. 118

3-5-1-1-1. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی.. 118

3-5-1-1-2. قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392. 119

3-5-1-1-3. سایر قرارها در قانون داخلی.. 120

3-5-1-1-3-1. قرار بازداشت موقت… 120

3-5-1-1-3-2. سایر قرارها 122

فصل چهارم: حقوق متهم در مرحله رسیدگی دادگاه و اجرای حکم. 125

4-1. حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن. 126

4-1-1. شرکت وکیل مدافع. 126

4-1-2. شرکت هیات منصفه. 130

4-1-3. علنی بودن دادرسی.. 131

4-1-4. استقلال و بی طرفی دادگاه 133

4-1-5. تساوی افراد در برابر دادگاه 134

4-1-6. مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات… 136

4-1-7. رسیدگی بدون تاخیر ناموجه. 136

4-1-8. فرصت دفاع و آخرین دفاع. 137

4-1-9. صدور رای.. 139

4-2. تجدید نظر از آرای کیفری.. 140

4-2-1. تضمین حق دفاع متهم در تجدید نظر از آرای کیفری.. 140

4-2-1-1. تجدیدنظر خواهی در اسناد بین المللی.. 140

4-2-1-2. تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری.. 141

4-2-1-2-1. حق واخواهی یا اعتراض به حکم. 141

4-2-1-2-2. حق اعتراض به آرا و فرجام‌خواهی.. 141

4-2-1-2-3. پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام. 141

4-2-1-2-4. حق اعاده دادرسی.. 141

4-2-1-2-5. نپرداختن هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدید‌نظرخواهی و فرجام‌خواهی متهم  142

4-2-1-2-6. معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی.. 142

4-2-1-2-7. تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی.. 142

4-3. حقوق متهم در مرحله اجرای احکام کیفری.. 142

4-3-1.بهره‌مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان. 143

4-3-2.ممنوعیت اجرای علنی مجازات… 143

4-3-3.تعویق مجازات… 143

4-3-4.تحمل حبس در محل اقامت محکوم علیه. 144

4-3-5.اعلام آزادی زندانی در موعد مقرر. 144

4-3-6.حق استفاده از مرخصی.. 145

4-3-7. حق مادر محکوم به حبس نسبت به همراه داشتن طفل خود. 145

4-3-8.حق مداوای شخص محبوس در خارج از زندان. 145

4-3-9.تقسیط جزای نقدی.. 145

4-3-10.لزوم انجام مراسم مذهبی در مجازات‌های سلب حیات… 146

4-3-11.کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام آن. 146

4-3-11.اجرای تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم در محل اقامت محکوم علیه. 146

4-4. جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم. 147

4-4-1. جبران خسارت در اسناد بین المللی.. 147

4-4-2. جبران ضرر مادی در قانون داخلی.. 148

4-4-3. جبران خسارت معنوی در قانون داخلی.. 150

4-4-3-1. تعریف خسارت معنوی.. 151

4-4-3-2. طرق جبران خسارت… 152

4-4-3-4. اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی و در حقوق ایران. 154

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات… 156

منابع. 162

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی

1-1.کلیات

1-1-1.مقدمه    

تلاش در جهت حفظ و یا اعاده نظم عمومی در مکاتب فکری قدیمی‌تر، هدف اولیه‌ و به عبارتی تنها هدف حقوق کیفری را تشکیل می‌داده است. اما امروزه به موجب آموزه‌های‌ جدیدتر حقوق کیفری، این هدف حقوق جزا حدّت و شدت خود را از دست داده و دیگر قانونگذار کیفری نمی‌تواند، به بهانه حفظ نظم عمومی تمام قیود را نادیده انگارد و آزادی‌های فردی و حقوق‌ انسانی متهم یا حتی محکوم را لگدمال سازد، بلکه باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کند، که از همان‌ ابتدای طرح دعوای کیفری، نماینده جامعه در تعقیب جرم (دادستان و سایر اعضای دادسرا) و فرد متهم، با سلاح‌های مساوی و شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند(امیدی، 1382: 9).

    در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکار بودن یا بی گناهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت، مرسوم بوده است.

    در سیستم دادرسی کیفری اسلامی که بر سیستم دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بسیار تاثیر گذار بوده است، متهم از حاکمیت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است.این سیستم دارسی دارای سه ویژگی اساسی بود؛

     ویژگی نخست، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق، جمع‌آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر «در این نظام حقوقی، مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد»(آخوندی، 1383: ج1: 104). در واقع «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند»(گلدوست جویباری، 1388: 31).

     ویژگی دوم، وحدت قاضی است. «در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رای، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد، جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد»(همان: 34).

     ویژگی‌سوم، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع، در موارد محدود و مشخصی، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد(خالقی، 1388: 19).

     بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری، حقوقدانان جزایی به این نتیجه رسیدند، که در قانون آیین دادرسی کیفری عادلانه، باید قوانینی گنجانده شود، که افراد شرافتمند و بی گناه در پرتو حمایتی آن، بتوانند بی گناهی خود را به اثبات رسانده و از تعقیب و محکومیت ناروا مصون بمانند.

     یکی از همین موارد اساسی، حفظ کرامت انسانی متهم است، که ایجاب می کند، آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حق حیات وی بی جهت در معرض نابودی قرار نگیرد. وی باید دارای آزادی کامل و متناسب باشد، تمام امکانات باید در اختیار وی قرار گیرد تا بتواند از حق خود دفاع کند. متهمان در هر مرحله از تحقیق دارای حقوقی می باشند، که این حقوق بر اساس اسناد بین المللی غیر قابل انکار و غیر قابل نقض می باشند. متهم در همه مراحل دادرسی حقوق یکسانی از قبیل احترام به اصل حاکمیت قانون، رعایت استاندارد های دادرسی عادلانه و منصفانه، ممنوعیت شکنجه و آزار متهمان و ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و… می باشد. علاوه بر این حقوق، متهم در مرحله تحقیق نیز دارای حقوق ویژه ای می باشد، که بر اساس اسناد بین المللی، قوانین داخلی کشورها ملزم به رعایت آن ها می باشند. به عبارت دیگر در همه مراحل دادرسی چه به معنای اخص و چه به معنای اعم آن، متهم دارای حقوق یکسانی می باشد، که می توان آن ها را حقوق عمومی متهم نامید، که باید به وسیله تمامی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

1-1-2. بیان مساله

     قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دادرسی کیفری در ایران به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سعی براین شد که کلیه امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیراین ها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و تشریع از آن پروردگار است و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی دارد.  و همچنین براساس اصل چهارم همین قانون کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد.  و براساس اصل(163) صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌گردد.  و بر طبق اصل (158) کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه می‌باشد.

     بنابراین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و انطباق قوه قضاییه با نظام قضاء اسلامی، قانونگذار ایرانی دچار آشفتگی و سرعت در قانونگذاری شد و قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رساند. در همین راستا در سال 1373 با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به بهانه هرچه اسلامی‌تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی، نهاد نود ساله دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و کلیه مراحل پنج‌گانه دادرسی کیفری در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار گرفت. در سال 1378 نیز قانون آیین‌دادرسی کیفری متناسب با این سیستم به تصویب رسید. اما به زودی معایب بی‌شمار نظام قضایی بدون دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی، که باعث تراکم بیش از حد پرونده‌ها در دادگستری گردید، سبب شد تا در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرا مجدداً احیا گردید و به دلیل اهمیت این قانون گاه از آن به عنوان قانون «احیای دادسرا» نیز نام برده می‌شود. بنابراین با تصویب این قانون مجدداً نظام مختلط (دادسرا-دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت.

     هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند، که قانونگذار با تصویب مواردی همچون اختیار دادستان در انتخاب قاضی تحقیق و حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در تعداد زیادی از جرایم، محرومیت وکیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی محرومیت از حضور در برخی جلسات تحقیق (آنجا که قاضی تشخیص می‌دهد)، عدم پیش‌بینی حق سکوت برای متهم، ضابطه‌مند نبودن بازجویی از متهم، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت، غیر ترافعی بودن تحقیقات، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم و … نظام دادرسی کیفری ایران را از نظام مختلط به سمت نظام دادرسی تفتیشی سوق داده است(شاملو احمدی، پیشین: 6). اما برخی از حقوقدانان معتقدند، که این نظر نمی‌تواند صحیح باشد، چرا که نظام دادرسی ایران با پذیرفتن تفکیک مرحله تحقیق از مرحله دادرسی گرایش به سمت نظام دادرسی مختلط پیدا کرده است. اما در مرحله تحقیق از تحولات جهانی در زمینه حقوق بشر و حقوق متهم که بیشتر در این مرحله شاهد تحولات بسیار زیادی در حقوق کشورهای مختلف شده است، عقب مانده و متناسب با آن به اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام ننموده است. به بیان دیگر «بیشترین و مهم ترین تغییرات نظام مختلط، در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است و این امر به ویژه در پرتو تصویب اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر پس از پایان جنگ جهانی دوم عملی شده است، اسنادی که در جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محاکمه تنظیم شده‌اند»(خالقی، پیشین: 18).

تعداد صفحه :174

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه  جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان و اسناد بین المللی

دانلود

جامعه المصطفی (ص) واحد کابل

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش: حقوق جزا و جرم‌شناسی

 جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان و اسناد بین المللی

 حمل(فروردین) 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کرامت ذاتی انسان به  نوع شرافت و حیثیتی گفته می شود که تمام انسانها به جهت داشتن توانایی تعقل، تفکر، قدرت انتخاب، آزادی اراده، اختیار و وجهه و نفخه الهی، به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند این نوع کرامت، امر ذاتی و غیر قابل انفکاک از انسان بوده و برخلاف آنچه که برخی فلاسفه و اندیشمندان معتقیدند چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت علیه خود یا دیگران زایل شود.

    کرامت ذاتی بشر که در مقابل کرامت اکتسابی است، در نظام بین الملل حقوق بشر و اسناد بین المللی دارای آنچنان اهمیتی است که پایه و اساس حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود، تاآنجا که حتی تحقق ارزشهای چون عدالت، آزادی و برابری بدون آن ممکن نیست. این کرامت در حقوق کیفری نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است. این کرامت درشکل گیری، اصلاح و تغییر، تفسیر و توجیه، مشروعیت یا عدم مشروعیت قواعد کیفری نقش اساسی دارد. کرامت ذاتی انسان مراحل جرم انگاری و دادرسی کیفری را معیاری و نهادینه نموده و ازمداخله غیر ضروری و تبعیض آمیز حقوق جزا در فضای آزاد رفتاری شهروندان جلوگیری می‏کند. و با ارائه معیارها و ضوابطی مثل: عدالت، آزادی بیان، برابری و انصاف و منع رفتار ها و مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی، خود سرانه و نا متناسب و هم‏چنین منع مجازات و محاکمه مضاعف، شکنجه و آزار و به طور کلی استفاده ابزاری از انسان بزهکار و بزه دیده در مراحل کیفری، حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری دولت ها را محدود کرده و زمینه را برای همگرایی بیشتر در فرایند جهانی شدن حقوق کیفری فراهم می آورد. با آنکه در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر حقوق کیفری افغانستان خصوصاً مقررات قانون اساسی افغانستان و قانون جزای افغانستان تضمین های جهت رعایت کرامت ذاتی انسان و لوازم و مقتضیات آن در نظر گرفته شده است، در عین حال بررسی تطبیقی قانون جزا حکایت از برخورد متناقض آن باکرامت انسانی دارد که مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها : کرامت انسانی، حقوق کیفری، حقوق بشر، حقوق کیفری افغانستان.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

الف : بیان مسئله. 1

ب: پرسش‏های تحقیق: 2

ج : فرضیه‏های تحقیق: 2

د: سابقه و ضرورت تحقیق. 3

هـ : اهداف تحقیق. 4

و: روش تحقیق. 4

ز: کاربردهای تحقیق. 5

فصل اول : کلیات

طلیعه. 7

مبحث اول: مفهوم کرامت انسانی.. 7

گفتار اول: تعریف لغوی کرامت انسانی. 8

گفتاردوم : تعریف اصطلاحی کرامت انسانی. 9

مبحث دوم : مبانی نظری کرامت ذاتی انسانی.. 12

گفتار اول: نظریه کرامت مبتنی بروحی. 12

گفتار دوم: نظریه حقوق طبیعی. 13

گفتار سوم : نظریه مکتب اصالت فرد 15

گفتارچهارم: مکتب خود آیینی کانت.. 16

گفتار پنجم : مبانی نظری کرامت از نظراسلام. 17

گفتار ششم: مبانی نظری کرامت دراسناد بین المللی حقوق بشر 19

مبحث سوم :  پیشینه کرامت انسانی در فقه اسلامی.. 20

گفتار اول : نپذیرفتن  نقش کرامت انسانی دراستنباطات فقهی. 22

گفتار دوم :  کرامت ذاتی انسان، مبنای برخی گزاره های فقهی. 23

مبحث چهارم : کرامت انسانی دراسناد بین المللی.. 29

گفتاراول : پیشینه انسانی کردن حقوق کیفری دراسناد حقوق بشر 29

گفتاردوم : ریشه های تاریخی نقش کرامت درمسایل کیفری.. 31

گفتارسوم : بازتاب اندیشه های کرامت انسانی در اسناد بین المللی. 37

گفتارچهارم : کرامت ذاتی انسان٬ مبنای حقوق بشر 40

گفتار پنجم : بنیان های حقوق بشر در اسلام و غرب.. 43

مبحث پنجم : ماهیت، معیار و اقسام کرامت انسانی.. 46

گفتار اول : ماهیت و معیار کرامت انسانی. 47

گفتار دوم : اقسام کرامت انسانی. 53

فصل دوم: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری

مبحث اول : جایگاه کرامت انسانی در قواعد جدید کیفری و انسانی کردن مجازاتها 63

مبحث دوم : اهداف مجازات.. 64

گفتار اول: اهداف مجازات در نظام جزایی اسلام. 66

گفتار دوم: اهداف مجازات در حقوق جزای غرب و اسناد حقوق بشری.. 78

مبحث سوم : جایگاه کرامت انسانی در تحولات حقوق کیفری.. 91

مبحث چهارم : اعمال مغایر باکرامت انسانی.. 92

گفتار اول: شکنجه. 93

گفتار دوم : رفتارهای، غیر انسانی یا تحقیر کننده 98

گفتار سوم : ممنوعیت مجازات ها ی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده 100

گفتار چهارم : مجازاتهای خودسرانه. 101

گفتارپنجم : ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب.. 106

مبحث پنجم: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان. 116

گفتار اول : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افعانستان. 116

گفتاردوم : موارد حمایت قانون اساسی از کرامت انسانی . 117

گفتار چهارم : نقض کرامت انسانی در قانون کیفری افغانستان (مجازات خودسرانه ) 130

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 132

فهرست منابع ومآخذ. 135

مقدمه

الف : بیان مسئله

امروزه کرامت انسانی از موضوعات بسیار مهم و اساسی درحوزه حقوق بشر تلقی گردیده است و فلسفه آن بیشتر بدان جهت است که کرامت انسانی خود پایه و اساس بسیاری از تکالیف، حقوق و امتیازات انسانی شناخته می شود. همانگونه که در اعلامیه ها وکنوانسیونهای مختلف بین المللی (خصوصاٌ منشور بین الملل حقوق بشر[1]) به آن اشاره شده است، امروزه کرامت انسانی نه صرفاً به عنوان یک حق و یا مجموعه از حقوق غیر قابل سلب و انتقال بلکه محور و مبنای حقوق بشرتلقی می شود. حفظ ارزش‏های چون عدالت، برابری، آزادی و صلح مستلزم رعایت کرامت انسانی است و همچنین توسعه پایدار، پیشرفت و ترقی جامعه، خود نمود از رعایت و توجه به کرامت انسانی می‏باشد، کم‏مهری و بی توجهی به این اصل جامعه را عقب مانده، گرفتار و بدور ازصلح و ثبات نموده و درنتیجه جامعه پر از ظلم، فساد بی‏عدالتی و خشونت خواهیم داشت، به دلیل نقش محوری و اساسی این موضوع دانشمندان فلسفه در صدد پاسخ‏گویی به این سوال برآمدند که چرا و به چه مبنایی انسان دارای کرامت ذاتی است؟ و آیا این کرامت قابل سلب است؟حقوق‏دانان نیز کرامت انسان را یک موضوع محوری و اساسی دانسته و مباحث زیاد را در این موضوع با روی کرد حقوقی انجام داده اند اما این مباحث کامل و راه گشاه نبوده است، موضوعات مهم و اساسی که جای بحث و تأمل نظر دارد، از قبیل اینکه نقش کرامت انسانی در مراحل جرم انگاری چیست؟ وهمچنین در موضوعات تعیین و اعمال مجازات دادرسی کیفری موضوع کرامت انسانی به خوبی بحث و تبیین نشده است، و این نیز معلوم نیست که کرامت انسانی با مجرمیت چه رابطه ی دارد و آیا رفتار مجرمانه ، کرامت ذاتی را از انسان سلب می کند؟ با عنایت به آنچه گفته شد اکنون سوالات این پژوهش را مطرح می‏نمایم.

ب: پرسش‏های تحقیق:           

سوال اصلی:

مهم ترین پرسش‏های که این تحقیق در راستای پاسخگویی به آن تدوین شده است عبارت اند از:

1_ جایگاه کرامت انسانی درحقوق کیفری افغانستان واسناد بین الملل چگونه و چیست؟

سوالات فرعی تحقیق:

1_ معنا و مفهوم کرامت انسانی چیست؟

2- مفهوم کرامت انسانی در دیدگاه حقوق دانان و فلاسفه چیست؟

3- کرامت انسانی در اسناد بین المللی به چه معنا بکار رفته است؟

4- کرامت انسانی در حقوق افغانستان چه جایگاه دارد؟

ج : فرضیه‏های تحقیق:

با توجه به پرسشهای فوق می توان فرضیه های این پژوهش را چنین تبیین کرد:

کرامت ارزش ذاتی انسان است که هرکس از هر نژاد، طبقه و خانواده اجتماعی که باشد به دلیل «نیروی فطری عقل» از آن برخوردار است. اندیشمندان فلاسفه و حقوق، کرامت ذاتی انسان را قایم به ذات انسان و جدا از فعل او می دانند لذا مرتکب جرم به سبب ارتکاب جرم، کرامتش زایل نگردیده بلکه فقط فعل او قابل سرزنش و مجازات می‏باشد لذا تلاش شده تا اراده دولت ها در جعل و اجرای قوانین همسو با کرامت ذاتی انسان باشد .

کرامت انسانی در اسناد بین المللی ارزش ذاتی و عینی بوده و از چنان اهمیت برخوردار است که محور و مبنای اصلی حقوق بشر تلقی می‏گردد.

در قانون اساسی جدید افغانستان کرامت انسانی بعنوان یکی از محدودیتهای قانونی، قضایی، و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است اما قانون جزا در بعضی موارد کرامت ذاتی انسان را نادیده انگاشته و این خود حاکی از برخورد تناقض آمیز و دوگانه باکرامت ذاتی می باشد.

د: سابقه و ضرورت تحقیق

با مطالعه و جست و جوهای انجام شده در باره این موضوع مشخص شد که کتابها، مقالات و پایان نامه های به طور مستقیم یا غیر مستقیم درمورد کرامت ذاتی انسان نگاشته شده است. از کتاب های مربوط به این موضوع کتاب علامه محمد تقی جعفری با عنوان حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، کتاب های فلسفه حقوق بشر و کرامت درقرآن از آثار آیت الله جوادی آملی را می‏توان نام برد، در دوکتاب اول بصورت کلی به مسایل حقوق بشر در غرب و اسلام پرداخته شده است و نویسندگان مبانی نظری حقوق بشر غربی را نقد کرده اند ولی در باره موضوع مورد نظر بحث قابل توجهی نیامده است. و در کتاب کرامت در قرآن نیز به مسایل اخلاقی و تفسیری کرامت انسان پرداخته شده است. تنها کتابی که با رویکرد حقوقی به جایگاه کرامت انسان نگارش یافته اثر دکتر اسماعیل رحیمی نژاد به نام کرامت انسانی در حقوق کیفری است که نویسنده بدون تبیین علمی نقش کرامت درمسایل حقوقی شکلی وماهوی، با معیار قرار دادن پذیرش اسناد حقوق بشری در زمینه مجازات مطالب غربیان را تکرار نموده است، کتاب دیگری که دراین زمینه نگارش یافته است اثر عید محمد احمدی با عنوان کرامت انسانی و مجازات های بدنی ازمنظر اسلام و حقوق بشر غربی است که بحث جامع درموضوع کرامت انسانی درحقوق کیفری ارایه نکرده است، هم‏چنین دو پایان نامه با عنوان «حمایت قانونی از کرامت انسان در قوانین ایران» به وسیله یعقوب خاوری و «مجازات های بدنی درحقوق بین الملل و حقوق اسلام با توجه به مفاهیم حقوق بشر » توسط عباس علی نظر جانی در دوره کار شناسی ارشد تدوین شده است.

با توجه به اهمیت فراوان و مفید بودن همه این کتاب ها و پایان نامه ها نگاه کلی و هدف اصلی این اثر را بر آورده نمی سازد پژوهش حاضر که در نوع خود تحقیق تازه و موضوع نسبتا جدید است بعد از بررسی مبنا و مفاهیم کرامت به طرح بحث با موضوع جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان پرداخته است، که بررسی آن درهچ یک ازتحقیقات و منابع یاد شده گرد آوری نشده است.

هـ : اهداف تحقیق

اهداف تحقیق عبارت اند از:

1_ تبیین و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت انسانی

2_ تبیین و تحلیل جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری

3_ تبیین و تعیین نوع برخورد حقوق جزایی افغانستان با کرامت انسانی

و: روش تحقیق

در انجام تحقیق حاضر از دو رویش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است، با این توضیح که در قسمتی از این تحقیق که به تبیین جایگاه کرامت انسانی در قوانین و مقررات کیفری مربوط می شود بیشتر از روش توصیفی استفاده شده است، اما درقسمت دیگر این تحقیق که مربوط به بخش های نظری درمورد کرامت انسانی و تحلیل موارد مغایرت حقوق کیفری افغانستان با کرامت انسانی و علل آن است عمدتاً روش تحلیلی بکار رفته است.

[1]  . اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی (1966) که به سه سند اصطلاحاً منشور بین المللی حقوق بشر گفته می شود.

تعداد صفحه :153

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایا نامه جایگاه اسناد الكترونیكی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

 عنوان:

جایگاه اسناد الكترونیكی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل

آبان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-8- ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: تعاریف، انواع سند و انواع و اشکال اسناد الکترونیکی

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-1- سند ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2-2- سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-3- داده پیام…………………………………………………………………………………….. 13

2-2-4- امضاء الکترونیکی ………………………………………………..  16

2-2-5- امضای دیجیتال …………………………………………….. 21               

2-2-6- دفاتر ثبت الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-7- پول الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3- انواع سند ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-2- سند عادی…………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-4- اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-4-1- انواع سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-4-2- انواع اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………… 27

فصل سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی

3-1- عناصر و اركان سند الكترونیك………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-1- قابلیت استناد……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-1-2- دستیابی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-1-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن………………………………………………………………………………………… 30

3-2- اعتبار اسناد الكترونیكی …………………………………………………………………………………………………………… 31

3-3- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الكترونیكی در قراردادهای بین‌المللی………………………………………………… 32

3-3-1- امضای الكترونیكی………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-3-2- آیا تعامل قابل اعتماد است؟…………………………………………………………………………………………………. 36

3-4-  امضای دیجیتالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-4-1 حقوق آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-4-2- حقوق کانادا………………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-4-3- حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………… 52

3-4-4- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………………………… 53

فصل چهارم: محاسن و معایب و آثار اسناد الكترونیكی، نقش اسناد الكترونیك در نظام ادله اثبات دعوی در ایران

4-1- مزایا و معایب اسناد الكترونیكی پا …………………………………………………………………………………………… 57

4-1-1 مزایا   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-1-2- معایب ………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2- آثار اسناد الكترونیكی                                                                                                 58

4-2-1- آثار اسناد الكترونیكی رسمی………………………………………………………………………………………………… 64

4-2-2- آثار اسناد الكترونیكی عادی…………………………………………………………………………………………………. 68

4-2-2-1- اسناد الكترونیكی كه به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند……………………………………….. 68

4-2-2-2- اسناد الكترونیكی كه به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند………………………………… 70

4-3- نقش اسناد الكترونیك در نظام ادله اثبات دعوی در ایران………………………………………………………….. 71

4-3-1-  نحوه به دست آوردن ادله الكترونیكی و میزان و شرایط اعتبار این ادله‌ها…………………………….. 71

4-3-1-1- نحوه بدست آوردن ادله الكترونیكی ……………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-2- چگونگی یافتن اطّلاعات پنهان ……………………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-3- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لكترونیكی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی……………………….. 73

4-3-2- نقش امضاء الكترونیك و زمان و مكان انعقاد قرارداردادهای الكترونیك در ادله اثبات دعوی…. 78

4-3-2-1- قصد انشا………………………………………………………………………………………………………………………… 78

4-3-2-2-  آثارحقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… 79

4-3-2-3- تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………… 79

4-3-2-4- صحت و بی‌نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 79

4-3-3- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی ………………………………………………….. 80

4-3-3-1- سیستم‌های باز و بسته در مبادلات الکترونیکی ………………………………………………………………… 81

4-3-3-2- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های بسته ………………………………………………………. 82

4-3-3-3- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های باز …………………………………………………………. 84

فصل پنجم: اسناد الكترونیك در حقوق تجارت بین الملل

5-1- اسناد الكترونیك در تجارت بین‌الملل……………………………………………………………………………………….. 87

5-2- اعتبار امضای الکترونیکی در کشورها ……………………………………………………………………………………… 87

نتیجه گیری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

چكیده

ارتقاء و پیشرفت روز افزون تکنولوژی و سرعت خارق‌العاده ارتباطات از راه دور افراد بشر روابط بین آنان را تا حد غیرقابل باوری پیچیده‌تر کرده است. بیشتر این روابط در فضای مجازی بدون ارتباط فیزیکی بدون شناخت یا با حداقل شناخت از یکدیگر شکل می‌گیرد که عدم دسترسی فیزیکی، سرعت بالای رقابت‌های تجاری، دسترسی سریع‌تر، افزایش بنگاه‌های اقتصادی و ارتباطات آنها در اقصی نقاط جهان و بسیاری از تحولات بوجود آمده در قرون اخیر بالاخص در قرن معاصر استفاده از اسناد الکترونیکی را در حد فزاینده‌ای مورد توجه قرار داده که افراد ناگزیر استفاده از این نوع از اسناد می‌باشند. لذا دولت‌ها جهت اطمینان بخشی به این‌گونه قراردادها چه در روابط داخلی افراد و چه در روابط برون‌مرزی آنان نیازمند وضع قوانین مرتبط و پیوستن در سازمان‌های بین‌المللی مربوط به آن هستند. آنچه در قانون ایران تاکنون بدان پرداخته شد ماده 1258 ق.م اسناد كتبی را به عنوان یكی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگرچه با وضع قانون تجارت الكترونیك ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الكترونیك مرتفع گردیده، لیكن هنوز ارزش اثباتی اسناد الكترونیك در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امكان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشكلات عدیده ای مواجه ساخته است.

بحث پیرامون این‌گونه اسناد با توجه به وضع قوانین مرتبط همچنان نو بوده و با عنایت به مزایای فوق‌العاده این اسناد نیازمند تبیین حقوقی دقیق‌تر و کم نقص‌تری جهت استفاده حداکثری آن در روابط حقوقی و بخصوص داخلی می‌باشد و بررسی جایگاه این‌گونه اسناد در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بدواً نیازمند تعریف و شناخت و درک صحیح از این اسناد بوده تا به اعتبار استفاده از این اسناد در قراردادها و قابلیت استناد آن درمقام اثبات حق یا دفاع ضمن بررسی محاسن و معایب این اسناد می‌باشد تا اولاً جایگاه آن بررسی ثانیاً راهکارهای مورد نیاز به نحو مطلوب ارائه گردد.

کلید واژهها: اسناد الکترونیکی، تجارت بین‌الملل، حقوق ایران.

1-1- مقدمه

رشد فزاینده كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی، نظام دادرسی ویژه‌ای در مورد آن، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین‌المللی شكل گرفته است. قواعدی كه عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری، مدنی و كیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره‌ای از موارد منحصر به فرد است.[1]

در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین‌المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الكترونیك به تصویب رسیده است كه در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الكترونیكی، اسناد و ادله الكترونیكی، امضای الكترونیك به رسمیت شناخته شده‌اند و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح در بستر تجارت الكترونیك مورد توجه قرار گرفته است.

هم اكنون با گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نقش اسناد الكترونیكی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بسیار نمود پیدا كرده است و از دید كمتر كسی حضور اینترنت جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و كارایی هر چه بیشتر و سرعت و بهره‌وری كامل‌تر بدور مانده است. پدیده مزبور كه جهت تكامل حقوق عمومی و شكل‌گیری دولت الكترونیك و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی خاصه تجارت الكترونیكی و امور ناشی از آن نقش بسزا و تأثیر شگرف داشته است و طبعاً قواعد دادرسی را نیز متأثر نموده است، در ارتباط با دادرسی در كشورمان تأثیر فناوری اطلاعات در دعاوی مدنی و كیفری نمایان شده است با توجه به خصیصه ویژه آن باید در انتظار تحولات جدید بود.[2]

1-2- بیان مسأله

ارزش و اعتبار سند اثبات حق و احقاق حق در مقابل دعوی می‌باشد لذا قابل استناد بودن سند خصیصه اصلی سند می‌باشد در حقوق ما سند: 1- نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (ماده‌ی ۱۲۸۴ ق. م وماده‌ی ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی)، 2- مطلق دلیل است (اعم از مکتوب یا ملفوظ) و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه‌ی دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی برلحاظ اسناد الکترونیکی نداریم. در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجّه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند الکترونیکی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند. سند در حقوق کشورهای دیگر دایره‌ی مصادیق گسترده‌تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو[3] «اطّلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده‌هایی که به ‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی» ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد تکنولوژی‌های نوین ارتباطی روش‌هایی را برای نگارش و امضا به وجود آورده‌‌اند که کاملاً متفاوت از شیوه‌های معمول و متداول سنتی است. تهیه و ارسال متن از راه دور توسط وسایل الکترونیکی و ارتباطی نوین چه آنهایی که سابقاً بیشتر مورد توجه بوده مانند دورنگار و چه وسایل نوظهور ارتباطی چون اینترنت، اسکن امضای دستی و ضمیمه کردن آن به یک سند الکترونیکی، امضای دیجیتال که با بهره گرفتن از شیوه‌های ریاضی به وجود آمده و به یک سند الکترونیکی ضمیمه می‌شود، همگی در این شمارند با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه است رایانه جایگاه خود را اندک‌اندک در میان ادارات و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی باز می‌کند، تا رفته‌رفته سیستم سنّتی گردش کار اداری جایِ خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادّعای اندیشمندان و اندیشه‌ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می‌رانند، هنوز در دانشگاه‌های ما کمتر از بحث ادلّه‌ی الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین پرداخته می شود و در دادگاه‌های ما سند الکترونیکی و ادلّه‌ی الکترونیکی چندان اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم به‌رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نوبودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که آیا نوشته‌ها و امضاهای الکترونیکی می‌توانند معادل نوشته و امضای دستی باشند و ضوابط قانونی راجع به لزوم کتبی بودن و امضا شدن را تأمین کنند؟ از طرف دیگر اعتبار و جایگاه اسناد الکترونیکی در برابر اسناد سنتی به چه میزانی است؟

1-3- اهمیت مسأله

هنگامی که شبکه جهانی اینترنت در پی اتصال بین چندین رایانه به عنوان یك پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد كمتر كسی فكر می‌كرد كه این اتفاق بزرگ در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت، در رأس همه رسانه‌های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبری و موجی خود چنان کوچک كند كه دیگر عموم مردم جهان،‌ خود را از اهالی یك دهكده بدانند. اینك استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی، اجتماعی، ‌اداری، تجاری، ‌امور بانكی و سایر خدمات، ‌گسترش روز افزونی داشته و دارد. در تجارت بین‌الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ‌یك روال معقول پركاركرد و تأثیرگذار است. ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الكترونیكی را در فضای سایبر ایجاد،‌ انتقال، ‌پردازش و ذخیره می‌كنند و اطلاع‌رسانی با مراجعه به سامانه‌های مركزی این ابزار میسر می‌شود، ‌بی‌آنكه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الكترونیكی صادره از سوی این ابزار اعتماد كنند. اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً كشورهای دیگر، نوشته‌ای است قابل دفاع و استناد است. حال ‌آنكه اسناد الكترونیكی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از اركان لازمه برای یك سند شامل انتساب به صادر كننده، امضاء و تمامیت، بی‌بهره و فاقد عناصر «نوشته بودن» و «قابل دفاع و استناد بودن» می‌باشند. الزام دنیای مدرن در بكارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ لاجرم كشورها را متقاعد ساخت تا با تدبیرهای مطمئن فنی و ایجاد زیرساخت‌های قانونی جامعه اركان اسناد سنتی را به تن اسناد الكترونیكی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتم‌های رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت كلیدعمومی، گامی استوار در اعتمادسازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در كشورهای توسعه یافته،‌ كمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه، ‌قوانین كشورها را در زمینه ارتباطات الكترونیكی به هم نزدیك نماید. از این‌رو با تلاش كارگروه‌های آنسیترال قانون نمونه تجارت الكترونیكی، ‌در 16 دسامبر 1996 تصویب شد و در سال 1998 مرتبط با امضای الكترونیكی و دستورالعمل اروپایی 8 می 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضای الكترونیكی تدوین شد.

1-4- سئوالات تحقیق

در ارتباط با تحقیق سوالی كه مطرح می‌شود این است كه:

1- حدود اعتبار و جایگاه اقسام مختلف اسناد الكترونیكی در حقوق ایران تا چه میزان است؟

2- حدود اعتبار و جایگاه اقسام مختلف اسناد الكترونیكی در حقوق تجارت بین‌الملل تا چه میزان است؟

تعداد صفحه :113

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه انتقال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل بانکی در حقوق ایران

دانلود  

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان پایان نامه:

انتقال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  1. کلیات.. 9

1-1. مقدمه. 9

1-2. بیان موضوع. 11

1-3. سوالات پژوهش… 12

1-4. فرضیه های پژوهش… 12

1-5. روش انجام تحقیق.. 12

1-6. جنبه نوآوری پژوهش… 13

  1. ماهیت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی و اصول حاکم بر آن.. 13

2-1. ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی.. 14

2-1-1. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی بر مبنای نهاد های سنتی.. 14

2-1-1-1. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی برمبنای عقد حواله. 14

2-1-1-2. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی بر مبنای برات.. 15

2-1-2. تبیین این ماهیت بر اساس نظریات نوین.. 15

2-1-2-1. ایقاع. 16

2-1-2-2. تعهد به نفع ثالث.. 17

2-1-2-3. قرارداد. 17

2-1-2-4. نظریه برگزیده 18

2-2. ماهیت ضمانت‌ نامه‌های بانکی.. 23

2-2-1. تحلیل ضمانت نامه‌های بانکی بر مبنای ایقاع (تعهد یک طرفه) 24

2-2-2. تحلیل ماهیت ضمانت‌نامه بانکی بر مبنای ضمان عقدی.. 25

2-2-3. تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای تعهد به نفع ثالث.. 26

2-2-4. تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای قرارداد. 26

2-2-5. نظریه برگزیده 27

2-3. اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی.. 31

2-3-1. اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی.. 31

2-3-2. مفهوم اصل استقلال. 32

2-3-3. توجیه اصل استقلال. 33

2-3-4. آثار اصل استقلال در ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی.. 35

2-3-4-1. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و بانک.. 35

2-3-4-2. آثار اصل استقلال در رابطه میان بانک ضامن/ گشاینده و ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار 37

2-3-4-3. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه 39

2-4. اصل انطباق دقیق اسناد. 39

2-4-1. مفهوم اصل انطباق دقیق.. 39

2-4-2. اصل انطباق دقیق در حقوق موضوعه. 40

  1. انتقال اعتبارنامه اسنادی و ضمانت نامه بانکی.. 41

3-1. قابلیت انتقال. 42

3-2. کارکردهای انتقال. 44

3-3. شرایط انتقال. 51

3-3-1. شرایط مشترک.. 52

3-3-1-1. عدم الزام بانک به پذیرش در خواست انتقال. 52

3-3-1-2. رضایت متقاضی برای انتقال. 58

3-3-1-3. هزینه ها ی انتقال. 59

3-3-2. شرایط اختصاصی حاکم بر انتقال اعتبار 59

3-3-2-1. چه بانکی باید انتقال را انجام دهد. 60

3-3-2-2. اخطار  بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده اعتبار 61

3-3-2-3. جایگزینی فاکتور ها و برات ها 61

3-3-2-4. تاریخ  ارایه اسناد جایگزین شده به وسیله  ذینفع نخست.. 62

3-4. مسائلی چند پیرامون انتقال. 63

3-4-1. اصلاحات.. 63

3-4-2. تغییرات احتمالی در متن اعتبار 67

3-5. ماهیت انتقال. 69

3-5-1. ماهیت انتقال اعتبارنامه. 70

3-5-1-1. انتقال طلب.. 70

3-5-1-2. انتقال موقعیت قراردادی.. 71

3-5-1-3. تبدل تعهد. 73

3-5-2. ماهیت انتقال ضمانت نامه. 75

3-6. انواع انتقال. 75

3-6-1. انتقال ارادی.. 76

3-6-2. انتقال قهری.. 79

3-7. آثار انتقال. 82

3-7-1. آثار انتقال اعتبار 82

3-7-1-1. از بین رفتن حقوق و تعهدات ذینفع نخست و بانک گشاینده  نسبت به یکدیگر. 83

3-7-1-2. ایجاد حقوق و تعهدات جدید برای ذینفع جدید و بانک گشاینده در مقابل یکدیگر. 84

3-7-1-3. عدم امکان استناد به ایرادات در مقابل ذینفع جدید اعتبار 85

3-7-2. آثار انتقال ضمانت نامه. 86

3-7-2-1. جایگزین شدن ذینفع جدید به جای ذینفع نخست در حقوق و تعهدات ضمانت نامه و قرارداد پایه  86

3-7-2-2. امکان استناد به ایرادات در برابر انتقال‌گیرنده 87

  1. واگذاری عواید. 88

4-1. قابلیت واگذاری عواید. 89

4-2. کارکردهای واگذاری عواید. 91

4-3. شرایط واگذاری عواید. 93

4-4. ماهیت واگذاری عواید. 97

4-5. انواع واگذاری عواید. 100

4-5-1. واگذاری ارادی عواید. 101

4-5-2. واگذاری قهری عواید. 101

4-6. آثار واگذاری عواید. 104

4-6-1. تعهد بانک گشاینده/ ضامن به پرداخت عواید به منتقل الیه. 105

4-6-2. قابلیت استناد ایرادات.. 105

4-6-3. اختیار اجرای اسناد توسط ذینفع. 106

نتیجه گیری.. 112

فهرست منابع. 115

چکیده

انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامة بانکی عموما به منظور اخذ تسهیلات اعتباری و یا پرداخت ثمن قراردادی به فروشنده اصلی (عرضه‌کننده) انجام می‌پذیرد. انتقال این اسناد عبارت است از توافق ذینفع و بانک گشاینده/ ضامن مبنی بر انتقال سند از سوی ذینفع به شخص ثالث. این اسناد ذاتا قابل انتقال نیستند؛ برای انتقال این اسناد توافق بانک گشاینده/ ضامن و ذینفع سند ضروری است و رضایت متقاضی در این عمل حقوقی نقشی ندارد. ماهیت انتقال اعتبار نامه را باید تبدیل تعهد به حساب آورد. در نتیجه رابطه جدیدی میان بانک و ذینفع جدید شکل گرفته و با از بین رفتن رابطه اعتبار اسنادی پیشین، ایرادات ناشی از آن دیگر قابل استناد نیست. ضمانت‌نامة بانکی تنها زمانی قابل انتقال است که قرارداد پایه نیز به شخص ثالث منتقل شود. بنابراین ماهیت آن را باید بر مبنای انتقال موقعیت قراردادی تحلیل نمود که در نتیجه آن ذ‌ینفع جدید در تمامی حقوق و تعهدات، قائم‌ مقام ذ‌ینفع نخست شده و ایرادات در مقابل او قابل استناد است.

در واگذاری عواید، عواید ناشی از این اسناد به شخص ثالث منتقل شده و اختیار اجرای اعتبارنامه / ضمانت‌نامة همچنان با ذینفع این اسناد (انتقال‌دهندة عواید ) می‌باشد . واگذاری صرفا با توافق انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده انجام می‌پذیرد و رضایت بانک و متقاضی / ضمانت خواه در آن مدخلیتی ندارد. ماهیت واگذاری در قالب انتقال طلب قابل تحلیل است. بنابراین انتقال‌گیرنده، طلب را با تمامی ویژگی‌های آن به دست می‌آورد.

واژگان کلیدی: انتقال اعتبار اسنادی، انتقال ضمانت نامه بانکی، واگذاری ضمانت نامه بانکی، واگذاری اعتبار اسنادی

مقدمه

اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی از اسناد پرکاربرد در حوزه تجارت بین‌الملل به شمار می‌آیند . اعتبار اسنادی وسیله پرداخت بوده و به کمک آن ریسک ناشی از عدم پرداخت توسط خریدار به طور قابل ملاحظه‌ای تقلیل می‌یابد. ضمانت‌نامة بانکی نیز وسیله تضمین تعهدات موجود در قرارداد پایه است. این اسناد خصوصیات و اشتراکات فراوانی دارند؛ از جمله این ویژگی‌ها مستقل بودن این اسناد از قرارداد پایه است، بدین معنا که رابطه اعتبار اسنادی یا ضمانت‌نامه بانکی میان ذ‌ینفع سند و بانک، با رابطه قرارداد پایه میان ذینفع‌ و متقاضی این اسناد ارتباطی ندارد که در نتیجه آن ایرادات ناشی از رابطه پایه میان طرفین رابطه اسنادی (ذینفع و بانک) قابل طرح نیست. البته نباید از یاد برد که این اسناد در اصل بر مبنای قرارداد پایه صادر می‌گردند و حکومت اصل استقلال به منظور تسهیل روابط تجاری در سطح تجارت بین‌الملل است . در پاره‌ای موارد ذینفع به دلایلی چند در پی انتقال این اسناد بر می‌آید؛ برای نمونه در انتقال اعتبار اسنادی فرضی را در نظر بگیرید که ذینفع اعتبار، فروشنده واسطه است و کالا را از شخص ثالثی خریده و آن را به خریدار (متقاضی اعتبار) فروخته است. در این مورد ذینفع همچون خریدار با این خطر مواجه است که در صورت پرداخت ثمن قراردادی به فروشنده عرضه‌کننده با عدم تحویل کالا از جانب او روبرو گردد. او دو راه فراروی خویش می‌بیند، نخست اعتبار جدیدی را به نفع فروشنده گشایش نماید که به واسطه هزینه‌های زیادی که گشایش اعتبار در پی دارد مقرون به صرفه نیست. راه دیگر این است که بخشی از اعتبار را که معادل ثمن قراردادی است به فروشنده (عرضه‌کننده ) انتقال دهد و بخش دیگر را که معادل سود خود از معامله میان او و خریدار نهایی است برای خود نگه دارد. این راه به واسطه کم هزینه بودن از مقبولیت عمومی برخوردار است. نمونه‌ای از انتقال ضمانت‌نامه را در این مثال می یابیم: شخص «الف»در مقابل شخص «ب» متعهد شده تا کالاهای معینی را براساس سفارش او تهیه نموده و به او بفروشد، در مقابل این تعهد، ضمانت‌نامه‌ای به درخواست خریدار به منظور تضمین پرداخت ثمن، به نفع فروشنده گشایش شده است. پس از مدتی به واسطه بروز پاره‌ای مسائل، فروشنده از انجام تعهدات خویش ناتوان می‌گردد و با موافقت خریدار قرارداد را به شخص ثالثی منتقل می‌کند. در پی این انتقال، ضمانت‌نامه را نیز که تضمین پرداخت ثمن است، به فروشنده دیگر منتقل می‌کند. در مواردی با وجود اینکه ذینفع خواستار انتقال این اسناد است، به واسطه وجود پاره‌ای موانع و محدودیت‌ها قادر به انجام این کار نیست؛ برای نمونه فرض کنید ذینفع‌ اعتبار اسنادی، اعتبار را به شخص ثالثی انتقال داده و ذینفع جدید اعتبار (منتقل الیه )  به منظور اخذ تسهیلات اعتباری، خواستار انتقال اعتبار به بانک خویش می‌گردد. از آنجایی که بر اساس مقررات «یو سی پی» انتقال اعتبار تنها برای یکبار مجاز است، او توان انجام این کار را نخواهد داشت، تنها راه ممکن انتقال عواید اعتبار خواهد بود. در این فرض سند اعتبارنامه منتقل نمی‌گردد و دیگر، محدودیت پیش‌گفته گریبان‌گیر ذینفع اعتبار نخواهد شد. انتقال این اسناد و عواید ناشی از آن به فروض مختلف دیگری نیز انجام می‌پذیرد و به واسطه کارکردهای متعدد دیگری که دارند در نظام مبادلات تجاری بین‌المللی از شیوع بسیار برخوردار است .

از طرفی مقررات بین‌المللی حاکم بر این اسناد پاره‌ای از مسائل را در این زمینه مسکوت گذاشته یا به قانون ملی احاله داده‌اند؛ برای نمونه ماده 39 «یوسی پی 600» صرفاً به طور مختصر واگذاری عواید اعتبارنامه را تعریف نموده اما شرایط و آثار این عمل حقوقی را به قانون ملی ارجاع داده است. این امور سبب شد تا انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی و عواید آن را در این پژوهش مورد بررسی قرار دهیم . پس نخست به طور روشن شرایط این دو عمل حقوقی را بررسی می‌کنیم، آنگاه به تهیه آثار این دو خواهیم پرداخت، تا از این رهگذر ماهیت هر یک را به طور ویژه تبین نمایم.

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com