با دقت در تمامی ماشین های اصلاح صورت متوجه می شویم که در کل، ماشین های اصلاح صورت دو نوع هستند:

ریش تراش مدل براون

 

1.ماشین های اصلاح صورتی که تیغ های آن ها به جلو و عقب حرکت می کنند.

سه تیغ

مثل : ماشین ریش تراش براون  و ریش تراش پاناسونیک

2.ماشین های اصلاح صورتی که قسمت هایی در سر آن ها به صورت دورانی متحرّکند.

مثل فیلیپس اگر قصد خرید  ریش تراش فیلیپس  را دارید بدانید جز بهترین گذینه ها هست.

نکته ای که از نظرسنجی ها به دست آمده نشان می دهد که نتیجه ی حاصله از هر دو نوعِ این ماشین های اصلاح صورت شبیه به هم است و نمی توان هیچ یک از این دو سیستم را بر دیگری ترجیح داد. لذا از این نظر بستگی به سلیقه ی شخصی شما خواهد داشت که کدام یک از آن ها را انتخاب کنید، اما موارد دیگری وجود دارد که می توانید با آگاهی از آن ها انتخاب بهتری داشته باشید.

 

ریش تراش سه تیغ و تخت

 

هنگام خرید ماشین اصلاح صورت به این نکته توجه داشته باشید که از این دستگاه به صورت روزانه و برای سالیان سال می خواهید استفاده کنید. ابتدا احتیاجات اصلی خود در این مورد را تعیین کرده و انتخاب خود را نسبت به احتیاجات اصلی و میزان بودجه و برای دراز مدت انجام دهید.

 

بعضی از ماشین های اصلاح صورت هم دارای کابل و قابل استفاده ی مستقیم و هم دارای امکان شارژ هستند.

برخی از این دستگاه ها در حالت اصلاح خیس نیز قابل استفاده می باشند. تمیز کردن چنین مدل هایی راحت تر به نظر می رسد.

اگر پوست صورت شما خیلی حساس است می توانید مدل هایی را انتخاب کنید که با بهره گرفتن از انواع ژل و کرم های صورت نیز به کار می روند.

اگر ماشین اصلاح شما مخصوص اصلاح خشک است برای کم کردن حساسیت اولیه می توانید ابتدا صورت خود را با آب ولرم شسته و خوب خشک کنید و یا یک حوله ی ولرم را بر روی صورتتان قرار دهید، به این ترتیب ریش شما نرم تر شده و اصلاح آن راحت تر صورت خواهد گرفت. اگر ماشین اصلاح شما به صورت اصلاح تر نیز قابل استفاده است صورتتان را با آب ولرم شسته و اصلاح کنید.

در اکثر ماشین های اصلاح صورت گزینه های اصلاح سبیل و تجهیزات مکمّل وجود دارد.

برخی از ماشین های اصلاح صورت میزان  مدت زمان شارژ باقی مانده را نشان می دهند، چنین قابلیتی به شما کمک می کند که اصلاح صورتتان هیچ گاه نیمه کاره نماند.

مدت زمان شارژ شدن ماشین های اصلاح صورت متفاوت است، برای اشخاصی که محدودیت زمانی زیادتری دارند پیش از خرید، اطلاع از مدت دقیق شارژ شدن دستگاه الزامی است.

تعویض سر ماشین اصلاح هر دو سال یک بار، هم به سلامتی بیش تر پوست شما و هم به طول عمر ماشین اصلاح کمک خواهد کرد.

توجه داشته باشید که عادت کردن به ماشین اصلاح صورت حدود دو تا سه هفته طول خواهد کشید، لذا به خاطر عادت نداشتن، استفاده از ماشین اصلاح صورتی را که خریده اید متوقف نکنید.

ماشین های اصلاح صورت

 

در دستگاه هایی که حالت اصلاح دوَرانی دارند بهتر است با حالت دوَرانی و حرکت دادن آهسته بر روی پوست اقدام به اصلاح کنید.

در دستگاه هایی که به صورت مستقیم و با جلو و عقب رفتن تیغه ها کار می کنند بهتر است با حرکات مستقیم و طولانی اقدام به اصلاح کنید.

تا زمان عادت کردن کامل به طرز استفاده از ماشین اصلاح صورت، امکان دارد برای اصلاح نقاطی از صورتتان کمی سختی بکشید و یا در نقاطی از صورتتان احساس سوزش داشته باشید، به همین خاطر اصلاح صورت بدون اِعمال فشار زیاد مطلوب تر است، فشار دادن زیاد باعث ایجاد تحریک یا حساسیت در پوست صورت می شود.

برخی از ماشین های اصلاح صورت در هنگام کار کمی گرم می شوند که این امر در ابتدای استفاده از این دستگاه می تواند موجب تحریک پوست شود. به مرور زمان و با اخذ تجربه ی بیشتر در طرز استفاده از ماشین اصلاح صورت، این مشکل رفع خواهد شد.

اگر به داشتن میزان به خصوصی از ریش علاقمند هستید، بیش تر به سراغ ماشین های اصلاح صورتی بروید که شانه های زیادی دارند.

برخی آقایان نقاطی از صورتشان را که اصلاح آن با ماشین اصلاح صورت مشکل است و فشار زیاد بر آن نقاط موجب تحریک و یا سوزش پوست می شود را با تیغ اصلاح می کنند.

عادت به تمیز کردن  ماشین اصلاح بلافاصله پس از پایان اصلاح صورت، باعث خواهد شد که اصلاحِ بعدی شما راحت تر انجام شود.

تیغ های ماشین اصلاح صورت نیز دارای عمر مفید هستند، در طی زمان اگر احساس کردید که آن ها کند عمل می کنند باید عوضشان کنید.

اکنون از شما دعوت می کنیم جهت انتخاب ماشین اصلاح صورتِ با کیفیت، از محصولات فروشگاه شیک فام shikfam.com دیدن فرمایید.

علل گرایش جوانان کاشان به مواد مخدر(اعتیاد)

البته تا قبل از مشروطیت کشت خشخاش و خرید و فروش تریاک آزاد بود و تا این مساله به قاچاق مواد مخدر وجود نداشت. با پیروزی انقلاب مشروطیت (14 مرداد 1284 مصادف با 14 جمادی الثانی 1324) مشروطه خواهان هر جا موقعیتی پیش می آمد با تریاک و معتادان مقابله می کردند. مشروطه خواهان، تریاکیان را دشمن مهم برای آزادی می پنداشتند و گاهی معتادان را به زور وادار به ترک می کردند.[1]

البته به علت عدم هماهنگی مشروطه خواهان و فقدان مواد قانونی اقدامات آنان چندان موثر واقع نشد. لیکن از دوره اول قانونگذاری، چاره اندیشی و تدبیر «سیاست های تقنینی» در زمینه اعتیاد و مواد مخدر وارد مرحله جدیدی شد. به طوریکه با بررسی پیشینه قانونگذاری ایران در زمینه جرایم مواد مخدر مشاهده می شود که قانونگذار ایرانی از سال 1289 خورشیدی با تدوین قانون تحدید تریاک به صورت رسمی به مبارزه با این گونه جرایم پرداخته است و از آن هنگام تا 1376 به مدت 87 سال مقررات تقنینی متعددی در این زمینه تدوین و اجرا نموده است و برخورد کیفری مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی نسبت به قوانین قبلی شدت عمل بیشتری به خود گرفت.

این افزایش مجازات ها از این طرز تفکر ناشی می شد که افزایش مجازات موجب ریشه کن شدن این جرایم خواهد شد . تصوری که امروزه باطل بودن آن در عمل به اثبات رسیده است.[2] قانون «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 17/8/1376 به عنوان سومین مرحله ی در مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب به حساب می آید. در این قانون نیز سعی شد در خصوص اعدام جرح و تعدیل هایی به وجود آید و در سایر مواد نیز تلاش نموده است، مجازات های حبس را یا حذف یا کاهش دهد و به جای آن، مجازات جزای نقدی تعیین یا این نوع مجازات را افزایش دهد.

از مهمترین مسائلی که در قانون 1376 می توان به عنوان یکی از محاسن و مزایای این قانون نام برد وجود ماده 33 این مصوبه است که حسب آن سیاست پیشگیرانه بر سیاست سرکوب گرانه فائق آمد. یعنی برای نخستین بار با رویکردی غیر کیفری به پیشگیری از جرائم مواد مخدر نگریسته شد.

قانونگذار در مورخه 9/5/1389 در اصلاح این قانون رسیدگی به جرایم مواد روانگردان صنعتی غیر دارویی را تابع مقررات مواد مخدر و مشمول ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار داد و مواد روانگردان از قبیل شیشه که تا قبل از اصلاح این قانون نهایتاً شش ماه حبس برای آن در نظر گرفته شده بود معادل کراک قرار داد و مقدار 30 گرم به بالا را مشمول مجازات اعدام قرار داد. سیاستی که عملاً از آمار پرونده های مواد روانگردان نکاست و روز به روز شاهد افزایش معتادین به مواد روانگردان می باشیم و از دیگر نوآوری های این قانون اختیار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس شورای اسلامی است که در ماده 45 اصلاحیه قانون قرار داده شده است و از نوآوری های دیگر آن که در اصلاحیه ماده 15 و 16 آن می باشد، معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد می نمایند را از تعقیب کیفری معاف نموده است.

 

بند دوم ـ پیشگیری غیر کیفری از اعتیاد در قوانین موضوعه

به طور کلی اقدام های غیر کیفری قبل از انقلاب در زمینه ی اعتیاد به دو دسته تشویقی و مبارزه ای تقسیم می شوند. اولین قانون که در ظاهر برای مبارزه با مواد مخدر تصویب شد ولی در عمل به منبع درآمد عمده ای برای دولت تبدیل گردید «قانون تحدید تریاک» مصوب 12 ربیع الاول 1329 قمری (1289 شمسی) بود.

این قانون در سال 1293 شمسی دستخوش اصلاحتی گردید و حق الزحمه تحویل سوخته تریاک از مثقالی سه شاهی به یک شاهی تقلیل یافت. شاید بتوان خرید هر مثقال سوخته تریاک به قیمت یک شاهری را از جنبه های تشویقی قانون تحدید تریاک تلقی کرد. سپس در سال 1301 شمسی قانون منع واردات مواد مخدر به ایران تصویب شد. این قانون صرفاً  ورود مواد مخدر با به ایران ممنوع می کرد و در زمینه تهدید تولید مواد در داخل حکمی در بر نداشت.

در سال 1307 شمسی قانون انحصار دولتی به تصویب رسید. طبق این قانون مسائل مربوط به مواد مخدر در انحصار دولت قرار گرفت. بر اساس این قانون، یک برنامه 10 ساله جهت ترک اعتیاد معتادان تهیه شد، لیکن به علل مختلف این قانون موفقیتی در جلوگیری و اشاعه اعتیاد نداشت بلکه پس از تصویب قانون مزبور سیر صعودی تولید تریاک از 291 تن در سال 1308 به 448 تن در سال 1317 رسید.[3]

سرانجام فشارهای داخلی و خارجی سبب شد تا ایران در سال 1324 شمسی به قرارداد بین المللی 1925 ژنو ملحق شود. ولی با افت و خیزهایی که طی سالهای بعد در ارتباط با مواد مخدر به وجود آمد در 19 بهمن 1331 شمسی قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی و تریاک و مشتقات آن به تصویب مجلس رسید. لیکن این قانون نیز در اجرا کاری را از پیش نبرد تا اینکه در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک تصویب شد.

دانلود پایان نامه »

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن   با فرمت ورد

طی سالهای 1334 تا 1347 قوانین متعدد داخلی و بین المللی به وجود آمد لیکن با وجود نقاط قوت و ضعف نتوانست در مهار اعتباد موثر واقع شود. تا اینکه در سال 1347 قانون اجازه کشت خشخاش و صدور تریاک به خارج از کشور به تصویب رسید. در سال 1349 نیز قانون اجازه معاملات تریاک برای کمک و درمان معتادان تصویب شد و در سال 1350 به منظور تشویق کاشفین و مامورین، آیین نامه مربوط به پرداخت حق الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مامورین به تصویب رسید.[4]

چنانچه ملاحظه می شود مقنن در این سالها برای مقابله با مواد مخدر و اعتیاد در بخش مداخله ی غیر کیفری هم از سیاست تشویقی و هم از سیاست مبارزه بهره جسته است. البته پس از انقلاب سیاست تقنینی در خصوص مواد مخدر و اعتیاد شدت عمل بیشتری نسبت به قبل به خود گرفت. ولی نباید جنبه پیشگیرانه این مقررات و قوانین را نادیده گرفت، که از این جمله می توان به ممنوعیت کشت مواد مخدر، جایگزینی های مجازات حبس، تلاش برای جرم زدایی از اعتیاد و تمرکز فعالیت های مربوط به مبارزه در نهادهای خاص اشاره کرد.

نقطه اوج سیاستهای غیر کیفری تقنینی در اجرای ماده 33 قانون اصلاحی 1376 متبلور است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 20/11/1377 آیین نامه ی ویژه ای را با عنوان پیشگیری از اعتیاد ، درمان معتادان مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر، از تصویب گذراند و در آن الگوهای سه گانه پیشگیری یعنی پیشگیری نخستین (پیشگیری از اعتیاد) پیشگیری دومین(حمایت از افراد در معرض خطر) و پیشگیری سومین(درمان معتادان مواد مخدر) پیروی کرده است.[5]

صرف نظر از جدال موجود بر اینکه اعتیاد جرم است یا بیماری و در پی آن معتاد بیمار است یا مجرم، در حال حاضر در نظام حقوقی ایران با توجه به سراحت ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 اعتیاد، جرم محسوب می شود (هر چند در اصلاح این قانون در سال 1389 با شرایطی آن را جرم نمی داند) به رغم جرم بودن اعتیاد، درک قانونگذار و شناخت او از ماهیت اعتیاد که همان بیماری است، موجب شده است مقنن سنت شکنی کرده و در قبال پدیده مجرمانه، مجازاتی با اوصاف کیفری قائل نشود و جز در موارد اقدامات اجتماعی به درمان و اصلاح معتاد توجه داشته باشد.

در سالهای اخیر، نهادهای غیر کیفری همچون سازمان های بهزیستی کشور با اعطای مجوز به سازمانها و انجمن های غیر دولتی، امکان مشارکت ایشان را در درمان اعتیاد فراهم آورده است از جمله انجمن معتادان گمنام (N.A) اجتماعی از معتادان بهبود یافته است به نحوی که در درمان اعتیاد و استمرار بهبود، تاثیر بسیار داشته و با بهره گرفتن از اصول روحانی و معنوی فعالیت می کند.

از سویی در قرن اخیر مفهوم عدالت ترمیمی در نظام عدالت کیفری، رویکردی جدید و اصلاحی به وجود آورده است، به نحوی که اصول، قدم ها، سنت ها و مفاهیم انجمن مذکور را می توان منطبق با یافته ها و دستاوردهای عدالت ترمیمی دانست، هر چند از پارادیسم های عدالت ترمیم به طور مطلق برخوردار نیست، همچنین نحوه عملکرد این انجمن را می توان مکانیزمی مثبت برای واکنش گرایی قانون به رفتار مجرمانه ی اعتیاد در دستان عدالت کیفری قرار داد، به نحوی که جلوه کیفر به ترمیم و اصلاح بدل شود.[6]

در پایان با توجه به روند تحولات بین المللی در قبال مواد مخدر که به سوی اتخاذ یک استراتژی عقب نشینی با اولیوت بازپروری بر سرکوب در جریان است، ضرورت بازاندیشی آن در نظام عدالت کیفری ایران کاملاً محسوس است و باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد.

  1. حسین کوهی کرمانی، تاریخ تریاک و تریاک کشی، انتشارات علمی، ج اول، 1324، ص 6.
  2. منصور رحمدل، تحولات سیاست جنایی ایران در قلمرو مواد مخدر، مجله حقوقی دادگستری، شماره 32، 1379، ص 135.
  3. منصور رحمدل، همان، ص 124
  4. منصور رحمدل، همان منبع، 1379، ص 127.
  5. مهرداد راجیان، همان منبع، 1381، ص 107.
  6. شهلا معظمی، مجله ی حقوقی دادگستری، شماره 68، 1388.

پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

به مرور زمان و مشخص شدن معایب بکارگیری کیفر و سرکوب بزهکاران، مکتب اثباتی در 1876 ظهور کرد. این مکتب قائل به دفاع اجتماعی در مقابل پدیده ی بزهکاری بود. در حالی که دفاع اجتماعی مورد نظر مکتب اثباتی مبتنی بر واکنش معقول علیه نظام سنّتی کیفری، علاقه مندی به حقوق فردی، انتقاد از نهادهای کیفری موجود، نظام خاص رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اصلاح زندان ها، پیشگیری از ارتکاب جرم و به ویژه جانشین های مجازات زندان بود.[2]

اما این نظریات توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین و با انتشار کتاب «دفاع اجتماعی جدید» مارک آنسل در 1951 کامل تر شد و بیان داشت که مجرم عضوی از جامعه است و انسان قابلیت اصلاح را دارد و اصلاح او منجر به دفاع از کل جامعه می شود، در واقع با این نگاه به جای طرد و حذف مجرم از جامعه، اصلاح وی باعث بازگشت دوباره ی وی به جامعه می شود.

امروزه مسئله ی پیشگیری از وقوع جرم، هدف اصلی سیاست جنایی تقنینی است. اما پیشگیری از وقوع جرم تحت دو عنوان تبلور پیدا می کند، پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری. پیشگیری کیفری همان توسل به مجازات و ارعاب و اصلاح و درمان است و پیشگیری غیر کیفری که شاخه ای از جرم شناسی پیشگیرانه است توسل به اقدام های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و وضعی در جهت حذف و محدود کردن علل و فرصت های جرم[3] می باشد. پیشگیری غیر کیفری که به حذف فرصت های قبل از وقوع جرم می پردازد      و در جرم شناسی پیشگیرانه بحث می شود هیچ ربطی به مجازات ندارد.

پیشگیری به انواع مختلفی تقسیم می شود اما رایج ترین آن، پیشگیری بر اساس مدل پزشکی است. بر این اساس مراحل پیشگیری به مرحله ی قبل از ارتکاب جرم (پیشگیری اولیه)، حین ارتکاب (پیشگیری ثانویه) و بعد از ارتکاب (پیشگیری مرحله سوم) تقسیم شده است که البته انتقادهایی نیز به این تقسیم بندی وارد شده است که، پیشگیری نوع دوم و سوم را تهی از معنای پیشگیری می داند، چرا که پیشگیری یعنی جلوگیری کردن و این موضوع با ارتکاب جرم، سالبه به انتقانی موضوع است و دومین انتقادی که مطرح شده عدم قابلیت ترسیم قلمروهای این سه مرحله در مباحث کیفری است. جامع پذیرش مراحل اخیر، قبول معنای اعم پیشگیری است. پیشگیری در مفهوم استفاده از ابزارهای کیفری و غیر کیفری.[4]

اما بحث پیشگیری کیفری که مرحله بعد از ارتکاب جرم است، به دو دسته تقسیم می شود. پیشگیری عام، تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری است و پیشگیری خاص، اجرای این تهدیدها به وسیله ی مجازات می باشد. پیشگیری خاص که مد نظر ماست، اقداماتی است که پس از ارتکاب جرم نسبت به بزهکاران اعمال می شوند و بیشتر جنبه ی اخلاقی و اصلاحی دارند. مجرم از یک سو، به دلیل ارتکاب خطای کیفری باید مکافات عمل خود را دیده و همزمان متنبّه شود (طرد و خنثی سازی) و از سوی دیگر برای تقویت پیشگیری از ارتکاب جرم باید مجازات، فرصتی جهت اصلاح و درمان و نهایتاً نجات بزهکار از دنیای تبهکاری باشد (بازپروری).[5]

اصطلاح اصلاح کردن، توسط برنار بولک این گونه بیان شده است که، هدف از اصلاح «بهسازی مجرم» یا «دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه» به گونه ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه زندگی سوق دهد[6] است.

در واقع هدف از مجازات که اصلی ترین آن زندان است بهسازی[7] و بازپذیرسازی اجتماعی[8] مجرم است به گونه ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند. بدین ترتیب هدف، بهسازی اخلاقی مجرم نیست زیرا اخلاق دارای محدوده ی گسترده ای است در حالی که حقوق جزا و مجازات (زندان) به بهسازی اجتماعی مجرم اکتفا می کند.

اما واژه ی اصلاح مفهومی فراتر از تحوّل در اخلاقیات و روحیات شخص دارد و بیشتر بایستی به مفهوم بازپروری یا بازسازگاری اجتماعی توجه داشت که همانا «استفاده از اقدامات و تدابیر برای بازگرداندن مجرم به وضعیت مناسب و بهتر در رفتار اجتماعی»[9] می باشد.

بازپروری به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان، به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اَشکالی از آموزش های فنی یا تربیتی یا درمانی است.[10] بنابراین اگر بازگرداندن فرد به جامعه، علاوه بر آموزش های یاد شده نیازمند تدابیر درمانی، از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد از اصطلاح «اصلاح و درمان» استفاده می شود.

خرید و دانلود فایل:

(docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

پس مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی است و باید به همین دلیل تحت معالجه و درمان قرار گیرند.[11]

اما موضوع اصلی که اعتیاد به مواد روان گردان است، نگاه ها را معطوف به پیشگیری که مبتنی بر اصلاح و درمان و در نتیجه بازپروری شخص معتاد است می کند. در بحث اعتیاد، سیاست جنایی جنبه ی حمایتی دارد و در واقع به دلیل جنبه ی بشردوستانه به جای سرکوب، به درمان و حمایت اهمیت می دهد.

بنابراین در حوزه ی اعتیاد، پیشگیری نوع اول که قبل از ارتکاب جرم است و از وسایل اقناع آور مانند دانشگاه، خانواده و جامعه برای پیشگیری از جرم پیشگیری نوع سوم که پیشگیری کیفری است و از ابزار و وسایل اجباری مثل مجازات و بستری شدن در مراکز درمانی، استفاده می کند، هر دو مطرح است. و در نتیجه از این دو ابزار، وسایل اجباری و وسایل اقناع آور[12] که با هم متفاوت هستند برای نیل به یک هدف و آن هم کاهش تقاضا در زمینه ی اعتیاد استفاده می شود.

اما در حقوق ما، توجه به پیشگیری و اصلاح و درمان در قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه در بند 5 اصل 156، صراحتاً اعلام کرده است که یکی از وظایف این قوه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع و اصلاح مجرمین» است. با این حال، خبرگان قانون اساسی در بند 4 همین اصل، تأکید کرده اند که این قوه موظف است در جهت «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» گام بردارد. این اصل بیان می کند که قوه قضاییه باید مجرمین را مجازات کند و کارکرد اصلی قوه ی قضاییه، مجازات مجرمین است.

[1]- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از مقام دکتر آشوری)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1383، ص25.

[2]- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه: آشوری، محمد، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، چاپ دوم، انتشارات راهنما، سال 1373، ص7.

[3]- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، منبع پیشین، ص26.

[4]- قربانی، علی، پیشگیری از جرایم ناشی از مواد مخدر و روان گردان با نگاه ویژه به همکاری بین سازمانی، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم (رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم)، جلد2، چاپ اول، ناشر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سال 1388، ص324.

[5]- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی (بازپروری بزهکاران) دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، سال87-1386، ص 323.

[6]- حاجی ده آبادی، محمدعلی، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران، فصلنامه حقوق، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39، شماره 3، پاییز 1388، ص84.

[7] ـ  Amendment

[8] ـ Social Readjustment

[9]ـ همان، ص48.

[10]ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، پیشین، ص 188.

[11]ـ حاجی ده آبادی، محمدعلی، منبع پیشین، ص85.

فروش فایل پایان نامه : حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

کنوانسیون ورشو 1929، اولین کنوانسیون بین المللی در مورد حقوق خصوصی هوایی بود. این کنوانسیون، اولین نتیجه کارایی بود که از سال 1910 میلادی شروع شده بود. در اون سال، گروهی از حقوقدانان از کشورهای مختلف در اروپا گرد هم اومده و «کمیته حقوقدانان بین المللی هوایی» رو واسه پیش نویس کردن مجموعه قوانینی در مورد حقوق هوایی تشکیل دادن. تلاشهای این گروه با شروع جنگ جهانی اول پایان پیدا، اما به فاصله کوتاهی پس از اون، تعدادی از سازمانای هوایی، نگرانی خود رو در مورد نبود وجود مقررات مدونی که حاکم بر حقوق خصوصی هوایی باشه و هم تعدد و تنوع مقررات موجود بیان کردن. به نظر اونا، شرایط موجود، شرایط نامطلوبی بود و نیاز به سیستم هماهنگی از مقررات احساس می شد. دولت فرانسه، با توجه به این نیازها، به مجمع ملی خود، لایحه ای رو تقدیم نمود که مربوط به مسوولیت مسئول حمل در حمل و نقل هوایی بین المللی بود. با توجه به این که این موضوع تنها می تونه بر مبناییک پایه بین المللی رسیدگی شه، در 17 آگوست 1923، دولت فرانسه، نامه ای خطاب به نمایندگان دیپلماتیک موجود در کشورش تقدیم نمود که در اون گفته شده بود که دولت او در حال رسیدگی بر موضوع مسوولیت مسئول حمل و نقل هواییه. از اون جایی که این موضوع مهم، تنها می تونست به وسیله یک کنوانسیون بین المللی حل شه، دولت فرانسه از نمایندگان کشورها دعوت نمود تا در کنفرانسی که در ماه نوامبر برگزار می شد شرکت کنه. هدف اصلی این کنفرانس، اول این بود که یک کنوانسیون در مورد مسوولیت مسئول حمل و نقل ایجاد شه، دوم اینکه در مورد ادامه امور مربوط به کامل سازی حقوق خصوصی هوایی تصمیماتی انجام شه.[1]

نظر بیشتر دولتا این بود که پروژه مورد بحث باید از چند ماه قبل از شروع کنفرانس واسه بررسی در دسترس اونا بگیره. به خاطر این، کنفرانس به دو زمان مختلف به تعویق افتاد. در سوم ژوئن 1925، دولت فرانسه، سند دیگری خطاب به نمایندگان دیپلماتیک دولتها داد و پیش نویس یک کنوانسیون بین المللی مربوط به مسوولیت مسئول حمل و نقل هوایی رو تقدیم نمود. در این سند، تاریخ اولین کنفرانس بین المللی در مورد حقوق خصوصی هوایی در 26 اکتبر 1925 و محل اون در پاریس مشخص شده بود. این کنفرانس که نمایندگان 43 کشور در اون حضور داشتن تا 6 نوامبر 1925 به طول رسید.[2]کنفرانس، واسه تائید دولتایی که نمایندگان خود رو به این کنفرانس فرستاده بودن، پیش نویس کنوانسیون مربوط به مسوولیت مسئول حمل و نقل هوایی رو تقدیم نمود و کمیته ای از متخصصین رو واسه ادامه کار کنفرانس تشکیل داد. اعضای این کمیته در مه 1926 در پاریس با هم ملاقات کردن و کمیته حقوقدانان متخصص حقوق بین الملل هوایی(CITEJA) رو تشکیل دادن. این، یک سازمان بین المللی جداگونه با ویژگی مشورتی بود که دبیرخانه اش در پاریس مستقر بود. کمیته حاضر در جلسات خود در سالهای 1927 و 1928، پیش نویسی رو براییکسان سازی قوانین معینی که مربوط به حمل هوایی بین المللی بود، تهیه نمود. این پیش نویس قبل اینکه به دومین کنفرانس بین المللی در مورد حقوق خصوصی هوایی تقدیم شه، به وسیله دولت فرانسه واسه تموم دول شرکت کننده در کنفرانس 1925 منتشر شد.[3]

دومین کنفرانس که از چهارم تا دوازدهم اکتبر 1929 در ورشو برگزار شد، کنوانسیونی رو با عنوان «کنوانسیون مربوط به کامل سازی مقررات خاص مربوط به حمل و نقل هوایی» ایجاد و واسه امضاء مفتوح گذاشته بود. این کنوانسیون، هم حالا با نام «کنوانسیون 1929 ورشو» شناخته می شه. در متنی که واسه امضاء مفتوح بود، دو هدف واسه کنوانسیون برشمرده شده بود:[4]

  • کامل سازی مقررات هوایی.
  • محدود کردن مسوولیت پنهون مسئول حمل در دعاوی مربوط به سوانح هوایی.

ازاقداماتی که نویسندگان پیش نویس، واسه متحد الشکل کردن کنوانسیون انجام کردن، محدود کردن مکانایی بود که اقامه دعوی باید در اونجا انجام می شد. قبل از کنوانسیون ورشو، هیچگونه مقررات متحد الشکلی که حاکم بر حقوق مسافرین یا مالکین جنسا در حمل و نقل هوایی باشه نبود؛ پس در دعاوی مربوط به حمل و نقل بین المللی، حفظ حقوق نامبرده بستگی به قوانین کشورهایی داشت که حمل و نقل بین اونا صورت می گرفت. قوانین خیلی متفاوت بودن و نتیجه حاصله تنها پیچیدگی و سردرگمی مدعیان دعاوی بود.  کلا، توافقات زیر، سیستم ورشو رو تشکیل داده ان :

 

1-1-       کنوانسیونا و پروتکلای پنج گانه زیر همه با همً سیستم ورشو رو تشکیل می دن که به ترتیب عبارتند از:

کنوانسیون ورشو، پدر سیستم ورشوه.این کنوانسیون، هفتاد سال پیش، در ورشو لهستان و در زمانی که حمل و نقل از راه هوا، یک امر جدید بود، منعقد شد. این روش جدید حمل و نقل، مسائل تازه حقوقی مثل حدود مختلف مسئولیت وتاثیرات مختلف حقوقی اونا که مسائل مربوط به اختلاف قوانین رو با خود داشتن، به همراه آورد. واسه همین، کنوانسیون ورشو، از پایهً واسه ایجاد هماهنگی در اجرای قوانین و حقوق و تکالیف مصرف کنندگان و دست اندرکاران حمل و نقل هوایی ایجاد گردید. کنوانسیون ورشو، هنوز مقبول ترین سند تصویب شده در سیستم ورشوه و حالا، در 140 کشور لازم الاجراست.[5]

نویسندگان این کنوانسیون، دو هدف اصلی رو دنبال می کردن:[6] هدف اول، رسیدن به حد معینی از اتحاد در قوانین و روش های حقوق هوایی بود، به خاطر این که در مسائل مربوط به حقوق هوایی، خیلی از دولتها با رژیمای حقوقی مختلف وجود داشتن. واسه رسیدن به این مقصود، مهمترین قانون در این مورد، مربوط به محدود کردن مکانهاییه که ماده 28 کنوانسیون ورشو مقرر نمودهه،یعنی محدود کردن تعداد مکانای صالح واسه اقامه دعوی خواهان. [7]

دومین و شاید مهمترین هدف، محدود کردن مسوولیت پنهون مسئول حمل در حوادثی بود که باعث مرگ یا آسیب بدنی مسافر می شد. در ازای این محدود کردن مسوولیت، کنوانسیون ورشو، بار اثبات دلیل رو تغییر داد و فرض وجود مسوولیت علیه مسئول حمل رو برقرار نمود. پس، به صرف نشون دادن ورود ضرر، تقصیر مسئول حمل رو می شد مگه اینکه او اثبات می کرد که کلیه کارایی که واسه خودداری از ورود ضرر لازمه رو انجام داده یا اینکه براش نشدنی بوده تا از ورود ضرر خودداری کنه.

رشد سریع حمل و نقل هوایی بین سالهای 1929 تا 1955، نارساییای عملی و حقوقی خیلی رو در کنوانسیون ورشو نشون داد که نیاز به اصلاح داشت. به همین منظور، کشورها در لاهه گرد هم اومدن تا قوانین کنوانسیون ورشو رو به روز کنن.در سال 1955، یک کنفرانس دیپلماتیک در لاهه برگزار شد تا پروتکلی رو واسه اصلاح کنوانسیون ورشو انجام کنه.قرارداد لاهه، حدود مسوولیت رو واسه آسیب بدنییا فوت مسافرینرا دو برابر کرد. کلا، قرارداد لاهه 1955، موفق به ایجاد اصلاحات زیر گردید:[8]

  • دولتا اجازه یافتند تا نسبت به اجرای کنوانسیون، تنها در مورد حمل با هواپیماهای نظامی، حق رزرو قائل شن،[9] در حالی که کنوانسیون ورشو، این حق رو واسه همه هواپیماهای دولتی قائل شده بود.
  • در جایی که بلیط شامل این شرط که «حمل، به شرط قوانین مربوط به مسئولیت در کنوانسیون ورشوه» نباشه، مسئول حمل، مسئولیت نامحدود نخواهد داشت.[10]
  • قرارداد لاهه، اجازه داد تا کنترل بار به همراه بلیط مسافر انجام شه. تعیین حدود مسئولیت، اختیاری بود. مسئولان حمل مجبور بودن تا محلای مبدا، مقصد و جای هایمورد توقف رو اشاره کنن.[11]
  • مهمترین اصلاحیه، دوبرابر کردن مسئولیت در مورد فوت یا آسیب بدنی مسافر بود که از 125000 فرانک فرانسه به 250000 فرانک فرانسه زیاد شد.[12]
  • قرارداد لاهه، مسئول حمل رو از مسئولیت در حمل جنسا و بار مسافر معاف نمود، مشروط بر اینکه مسئول، ثابت کنه که خسارتبه دلیل قصور در کنترل هواپیما از طرف خلبان ایجاد شده.[13] به ماده 23 کنوانسیون، پاراگراف دومی به این توضیح اضافه شد که: « پاراگراف اول این ماده نباید در مورد مقررات حاکم بر خرابییا ضرر به دلیل مشکلات ذاتییا مشکلات کیفیتی بار مورد حمل، اجرا شه.»[14]
  • به ماده 15 کنوانسیون، پاراگرافی اضافه شد که می گفت: «هیچی در این کنوانسیون، مانع ارسال بارنامه هوایی قابل انتقال نمی شه.»[15]
  • دوره زمانی واسه اقامه دعوی طبق ماده 26 به 14 روز در مورد جنسا و 7 روز در مورد بار مسافر اضافه شد. در مورد خسارات به دلیل تاخیر، به 21 روز اضافه گردید.[16]
  • قرارداد لاهه، قدم بزرگی در اصلاح مقررات ماده 25 کنوانسیون ورشو برداشت. ماده جدیدی، جانشین ماده 25 این کنوانسیون شد که مقرر می داشت حدود مسئولیتی که در کنوانسیون ورشو تعیین شده، اجرا نخواهد شد، اگه ثابت شه که: خسارات به دلیل فعل یا ترک فعل مسئول حمل یا کارکنان یا نمایندگان او ایجاد شده، با قصد ایجاد ضرر یا قصور او با علم به اینکه شایدً ضرر به بار خواهد اومد.»[17]

آمریکا از تصویب این قرارداد خودداری نمود، چون به فکر بود که حدود مسوولیت هنوز پایینه. قرارداد لاهه در اول آگوست 1963 به اجرا درآمد. در 4 مارس 1999 پس از تصویب قرارداد مونترآل شماره 4، از طرف آمریکا، قرارداد لاهه هم به طور ضمنی از طرف اون کشور به اجرا درآمد.

کنوانسیون گوادالاخارا، به شکل یک کنوانسیون مکمل، سیستم ورشو رو اصلاح نمود. این کنوانسیون، خطی بین مسئول حملی که قرارداد حمل رو منعقد می کرد و مسئول حملی که عمل حمل و نقل رو بطور کامل یا قسمتی از اون رو انجام می داد، کشید و مسئولیتای هر کدوم رو جدا نمود؛ اما تعریف واضحی از اصطلاح مسئول حمل ارائه نداد. این کنوانسیون، تعاریف زیر رو ایجاد نمود:

  • مسئول حمل طرف قرارداد، یعنی شخصی که ، قرارداد حملی رو با یک مسافر یا فرستنده کالا یا با شخصی که از طرف مسافر یا فرستنده کالا عمل می کنه، منعقد می کنه.[18]
  • مسئول حمل واقعی، یعنی شخصی غیر از مسئول حمل طرف قرارداد، و یعنی کسی که از طرف مسئول حمل طرف قرارداد، تموم یا قسمتی از حمل رو انجام میده.[19]
  • مسئول حمل واقعی به اندازه مسئول حمل طرف قرارداد، مسئولیت نداره. مسئولیت اون محدود به حدودیه که در ماده 22 کنوانسیون ورشو مقرر شده.[20]
  • اقامه دعوی، ممکنه علیه مسئول حمل طرف قرارداد یا علیه مسئول حمل واقعی و یا علیه هردوی اونا اقامه شه. اگه یکی از مسئولان حمل، طرف دعوی بگیره، این حق رو داره که طرف دیگر رو به دعوی وارد کنه.

کنوانسیون گوادالاخارا در اول مه 1964 پس از تصویب 5 کشور به اجرا در اومد.[21]

این قرارداد، از طرف 21 دولت من جمله آمریکا در 8 مارس 1971 در شهر گواتمالا امضا شد. هدف این قرارداد، اصلاح و به روز سازی کنوانسیون ورشو بود که قبلا به وسیله قرارداد لاهه اصلاح شده بود.[22] این قرارداد، هیچ موقع به اجرا در نیامد اما از چند دید دارای اهمیته:

  • این قرارداد، پایه مسئولیت متصددی حمل رو از تقصیر به خطر تغییر داد و پس، مسئول حمل رو حتی در صورت نبود وجود تقصیر، مسئول شناخت؛ مثل دعاوی به دلیل جراحت یا فوتی که از هواپیماربایی ایجاد شده.[23] قانون اینجا اینه که حدود مسئولیت در مورد مسافر و بار نباید از مبلغ 1500000 فرانک فرانسه (در حدود 100000 دلار امریکا)[24] بیشتر شه، حتی اگه ضرر از فعل یا ترک فعل مسئول حمل، کارکنان و یا نمایندگان او ناشی شده باشه؛ چه به شکل عمدی و چه به دلیل غفلت اما با علم به اتفاق ضرر.
  • این قرارداد، اسناد حمل رو به روز و راحت نمود و این امکان رو داد تا با روشای پردازش داده الکترونیکی، جانشین شن.[25]
  • ماده 14 قرارداد، کشورها رو مجاز نمود تا در صورتی که غرامتی از طرف مسئول حمل پرداخت نشه، برنامه هایی جهت غرامتهای تکمیلی پیش بینی و تهیه کنن.
  • نوآوری مهم قرارداد، ایجاد یک صلاحیت اضافی واسه اقامه دعوی بود که از راه اون، خواهان می تونست در کشور محل اقامت یا سکونت دائم خود اقامه دعوی کنه مشروط بر اینکه مسئول حمل، محل کار یا تجارت در اون کشور داشته باشه.[26]

قرارداد گواتمالاسیتی، تنها از طرف 11 کشور تصویب شد. با وجود اینکه این قرارداد به خواست آمریکا تهیه و نوشته شد اما خود، اون رو تصویب ننمود.[27] این قرارداد، حالا تنها یک یادگار تاریخی از سعی رو راست جامعه بین الملله که هیچ موقع اجرایی نگردید اما به هرحال، خیلی از مقررات مهم این قرارداد در کنوانسیون مونترآل 1999 آمده.

پروتکلای مونترآل در سال 1975 ایجاد شدن. این پروتکلا، سیستم SDRیعنی”حق برداشت ویژه” رو ایجاد کردن تا از اون واسه تعیین ارزش حدود مسوولیت استفاده شه. قرارداد شماره 3 در سنای آمریکا پذیرفته نشد، اما پروتکلای شماره 1 و 2 در 15 فوریه 1996 به اجرا درآمدند. قرارداد شماره 4 مونترآل هم، تصویب سنای آمریکا رو به همراه نداشت اما بعداً در 4 مارس سال 1999 در آمریکا، تصویب و به اجرا درآمد.

 

1-2-       نارساییای سیستم ورشو

سیستم ورشو، باعث چندگانگی در اسناد شد.[28] میزان متفاوتی از مسئولیت در مورد مسافران مختلفی که همه در یک هواپیما در حال پرواز بودن اجرا می شد.[29] بعضی از اصطلاحات سیستم ورشو، مشکلات عدیده ای رو در تفسیر و اجرای اون ساختن که باعث روش های قضایی مختلفی در کشورها گردید.پس سیستم ورشو، دیگر پاسخگوی اسناد حمل الان نبود و کشورها به فکر راه حل جدیدی افتادند.

 

1-3-         مقرررات ورشو و نیاز به روزآمد شدن

با اینکه ماده 22 کنوانسیون ورشو به مسافر و مسئول حمل اجازه عقد قرارداد خاص واسه تعیین حدود مسوولیت بالاتری رو میده، اما ماده 32 همون کنوانسیون، مقرر می داره که هرگونه توافق خاصی که قوانین کنوانسیون رو نقض کنه، بی اعتبار و لغوه. پس اینجور قوانین یک جانبه ای، فقطً ضمیمه ای به مقررات کنوانسیون ورشو هستن. اصلاح کنوانسیون تنها باید طبق کنوانسیون وین در مورد قراردادها صورت قبول کنه. پس از اون جایی که هیچکدام از اعمال گفته شده جانشین کنوانسیون نمی باشن، فقط توافقاتی هستن که رژیم حقوقی خاصی رو که دادگاهها بتونن اون رو اجرا کنن تشکیل نمی دن. توافقات زیر نمونه هایی از اونا هستن:[30]

– توافق 1966 مونترال بین مسئولان،[31]

– قانون 1992 ژاپن،[32]

– توافقات بین مسئولان حمل یاتا 1995-1996،[33]

– قوانین شورای اتحادیه اروپا 1997،[34]

کنوانسیون مونترآل

در 15 نوامبر سال 1995، شورای ایکائو تصمیم به ایجاد یک گروه تحقیق گرفت که وظیفه این گروه، کمک به اداره حقوقی در پیشرفت و ایجاد یک عملکرد در چارچوب ایکائو واسه سرعت دادن در روند به روز سازی سیستم ورشو بود. اداره حقوقی، بعد در جلسه صد و چهل و هفتم، گزارش خود رو تقدیم شورا نمود تا به شورا راهکارهای لازم برایبه روز سازی سیستم ورشو رو بده.  گروه تحقیق، فهمید که لازمه تا ایکائو، سیستم ورشو رو به روز کنه، با این تصور که تنها مشکلات اساسی و مهم سیستم ورشو مثل صلاحیت و مسوولیت، نیاز به اصلاح دارن.[35] گروه تحقیق، صلاحیت پنجم رو مورد بررسی قرارداد. طبق این قانون، محل اقامتگاه یا سکونت دائمی مسافر، واسه خواهان در اقامه دعوی مورد استفادهه. اینجور قانون ای قبلا در قرارداد گواتمالاسیتی پیش بینی شده بود. این قانون اجازه میده تا در صورتی که مسئول حمل و نقل هوایی، مشغول به کار در کشور اقامتگاه یا کشور محل سکونت دائمی مسافر باشه، مسافر بتونه در اونجا اقامه دعوی کنه.  با اینکه بعضی از اعضای گروه، صلاحیت پنجم رو رد ننمودند، اما به باور اونا، بعضی از کشورهای اروپایی در پذیرش اینجور پیشنهادی دچار مشکل می شن؛ چراکه با پذیرش اون، یک شخص ساکن آمریکا، حتی در حالتی که یک حادثه هوایی بین دو نقطه در خارج از آمریکا اتفاق افتاده باشه و مسئول حمل هم اهل آمریکا نباشه، می تونه به دادگاههای کشور خود مراجعه و اقامه دعوی کنه. به نظر بعضیا دیگر، صلاحیت پنجم، بار مضاعفی رو بر دوش مسئولان حمل هوایی ایجاد می کنه و اثر قابل توجه ای بر میزان حق بیمه ها داره. از اون جایی که بر سر این مسائل، اتفاق نظری بین اعضا نبود، گروه تصمیم گرفت تا این موضوع رو در دستور کار خود قرار نده.

ایکائو در سال 1995، شورای ایکائو رو مجبور نمود تا در کنوانسیون ورشو، تجدید نظری بکنه. کمیته حقوقی ایکائو در سی امین جلسه خود که از 28 آوریل 1997 تا 9 مه 1997 تشکیل شده بود، متن پیش نویس کنوانسیون برابر سازی قوانین مشخص حمل و نقل هوایی بین الملل رو تصویب نمود. در جلسه بعدی شورا که در مورد پیش نویس بود، شورا مقرر نمود که بررسی بعدی باید در مورد حل مسائل مسوولیت و صلاحیت باشه که نسبت به اونا هنوز توافقی نشده.[36] شورا، گروه ویژه ای رو واسه به روز سازی و ترکیب سیستم ورشو تشکیل داد تا جنبه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی هر موضوع رو به دقت بررسی کنن. گروه ویژه، قدرت انجام تصمیم رو نداشت، اما نقش پیشنهاد ای رو واسه شورا اجرا می کرد. این گروه، تهیه پیش نویس کنوانسیون برابر سازی قوانین مشخص حمل و نقل هوایی بین الملل رو در دستور کار خود قرارداد و متن اون رو در سی امین جلسه کمیته حقوقی ایکائو در مونترال که از 28 آوریل تا 9 مه 1997 برگزار شده بود تصویب نمود. پیش نویس خود، ارائه دهنده اصولیه که در توافقات بین مسئولان حمل یاتا، قوانین شورای اروپا در 1997، و بقیه اقدامات یک جانبه دولتها و مسئولان حمل مقرر شده بود. ضمنا این پیش نویس، صلاحیت پنجم رو هم تصویب نمود.[37] با اینکه مسائلی مثل بار اثبات دعوی و صلاحیت، حل و فصل نشدند؛ اما شورا اعلام نمود که زمان اون رسیده تا این کنفرانس رو تشکیل و اجازه بررسی عمیق پیش نویس رو بدیم.

در طول ده 1990، به جای تهیه یک کنوانسیون جدید، گزینه های دیگری ارائه گردید، ازجمله:[38]

  • حفظ وضع موجود، بدین معنا که رژیم ورشو از راه موافقتنامهای منطقه ای و خصوصی تکمیل شه که این همه با همً باعث ایجاد «شبکه ای به هم پیچیده و درهم» از معاهدات و بقیه موافقتنامها می گردین،
  • تهیه پروتکلی دیگر که کنوانسیون ورشو رو از بعضی جهات مشخص اصلاح کنه. جنبهایی مثل مبنای مسئولیت واسه مطالبه ضرر بیشتر از سطحی که عموما پذیرفته شده، یعنی خسارات بیشتر از 100،000 حق برداشت ویژه (SDR) در صورت زخم یا فوت مسافر؛ اصطلاحاً «پنجمین دادگاه صالح»،[39]امکان سقوط محدوده های مسئولیت در قبال خسارات وارده به کالا، بار همراه مسافر و اشیای شخصی و مقررات روزآمدی واسه ارسال اسناد و اخطاریه[40] و
  • نسخ و کنار گذاشتن کنوانسیونای مربوط به حمل و نقل هوایی و حل مسائل حقوقی به دلیل حمل و نقل هوایی بین المللی از راه قوانین حقوق بین الملل خصوصی و توافقای خصوصی بین مسئولان حمل و مشتریان، با توجه به آزادی قراردادی وسیع بین دو طرف مربوط .[41]

از اون جایی که هر کدوم از گزینه های فوق، با ایراداتی روبرو بود. واسه همین، تصمیم گرفته شد تا به جای گزینه های فوق، کنوانسیون جهانی جدیدی تصویب شه.

ایکائو، پیش نویس خود رو به کنفرانس بین المللی حقوق هوایی تقدیم نمود. این کنفرانس، از دهم تا 29 مه 1999 در مقر ایکائو در مونترال کانادا برگزار شد و 121 کشور در اون شرکت کردن. در کنار کشورها، 11 سازمان بین المللی هم در کنفرانس شرکت کرده بودن. این سازمانها شامل انجمنای دولتی، خطوط هوایی، بیمه و انجمنای تجاری بودن. هیچ گروهی که حمایت کننده حقوق مسافرین باشه در کنفرانس حضور نداشت.[42]در این کنفرانس، 121 کشور شرکت کردن. آخر سر در 28 مه 1999، 105 کشور شرکت کننده ضمنا یک سازمان منطقه ای، کنوانسیون مربوط به کامل سازی قوانین مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی که «کنوانسیون مونترآل»[43]نام گرفت رو در شهر مونترآل کانادا امضا کردن. کنوانسیون مونترال، سعی کرده تا علاوه بر تعیین غرامت کافی واسه مدعیان، دادگاههای صالح و مناسب رو واسه اقامه دعوی اونا مشخص کنه.مجمع ایکائو، مقرر نمود که کار به روز سازی سیستم ورشو، باید بیشتر به وسیله برنامه های کمیته حقوقی انجام گیرد. برنامه کاری کمیته حقوقی، اصلاح گردید و گزینه جدیدی با عنوان «به روز سازی سیستم ورشو و بررسی تصویب اسناد قانون حمل هوایی بین المللی» انجام شد.[44]

سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری

سازمان­ حقوق هوایی

1.Eliashive, Arlazar,Article 28(1) of the Warsaw Convention, (Montreal:McGiII University1972), at  page 2.

  1. Ibid.

 

  1. Ibid.

 

3.Ibid, at page 3; from: Shawcross and Beaumont ,On Air Law, 3rd edition by P.B.Keenan, A.Lester and P.Martin(London, Butterworths, 1966),Vol 2,at  page 49.

  1. Edet Amana Idorenyin,The Montreal Convention of 1999: Problems AndProspects”, (Montreal: McGiII University 2002), at page10. Available at: www.digitool.library.mcgill.com

 

2.Eliashive, op.cit, at page 3.

 

  1. Ibid, and see also: Edet Amana, op.cit, at page 19.

 

1.Edet Amana, op.cit.

2.Hague Protocol, supranote46 , art. XXVI.

 

  1. Ibid., art. III.

 

  1. Ibid., art. IV.

 

  1. Ibid., art. XI.

 

  1. Ibid.,art; X.

 

  1. Ibid., art. XII.

 

  1. Ibid., art. IX.

 

  1. Ibid., art. XV.

 

  1. Ibid., art XIII.
  2. Ibid., art. I(b).

 

  1. Ibid.,art.I(c).

 

  1. Ibid.,art. III (2).

 

5.Edet Amana, op.cit, at page 24

.

  1. Ibid, art.1.
  2. Unlawfulinterference withaircraftby persons on board.

 

2.Guatemala City Protocol, art. VIII.

 

  1. Ibid.,art. II.

 

  1. Ibid.,art. XII.

 

5.Ibid., art. XX. This provision makes it statistically impossible to bring the Protocol into force without ratification by the US.

  1. EdetAmana, op.cit. at page 32; from: M. Milde “The Warsaw System of Liability in International Carriage by Air: History, Merits and flaws …and the New ‘non-Warsaw’ Convention of 28 May 1999” (1999) 14 Annals of Air &. Space Law.at page 167.
  2. Ibid.

 

  1. Ibid, at page 29.

 

4.Agreement Relating to Liability Limitations of the Warsaw Convention and The HagueProtocol, Signed at Montreal on 13 May 1966, CAB No. 18900, (1982) 49 U.S.C. Ss 1502.

  1. The Japanese Initiative of 1992.
  2. IATA IntercarrierAgreement on Passenger Liability, Kuala Lumpur, and 31 October 1995 reproducedin(1997) XXI.

 

  1. The European Communîty adopted EU, Council Regulation (EC). No. 2027/97 of 9 October 1997 on air carrier liability in the event of accidents, [1997] O.J.L.285/1.

 

2.Edet Amana, op.cit, at page 36.

 

  1. Ibid.

 

  1. Ibid.

 

  1. پابلو مندس دولیون، ترجمه: ماشاا… بنا نیاسری، «کنوانسیون مونترآل: جدا سازی و بررسی بعضی از جنبه های روزآمد و ترکیب شدهسیستم ورشو»، مجله حقوقی بین المللی، پاییز 1383، ش 31. ص 266.
  2. Fifth Jurisdiction
  3. همون، به نقل از:

George N.Tompkins, The Future for the Warsaw Convention Liability, The Aviation Q.38,43(1999)

1.ماده 27 کنوانسیون مونترآل مربوط به  “آزادی قراردادی” ه. این مقرره، محدود به این شده که توافقای بین مسئول حمل و مسافر، با مقررات کنوانسیون مونترآل مخالف نباشه و هدف اون، هدایت توافقاتیه که بین دو طرف ( مسئول حمل و مسافر) صورت میگیره.

 

  1. Serrao J.D, Jacqueline Elil, “The Montreal convention of 1999: a “Well-Worn” Restructuring of Liability and Jurisdiction”,( Montreal:McGiII University 1999)at page 33.

 

  1. Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, 28 May 1999,

ICAO DCW Doc. No. 57.Available at: www.lexmercatoria.org

 

واسه دیدن متن فارسی کنوانسیون مونترآل مراجعه کنین به: بنیاسری،ماشاا…، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 31، پاییز 1383، صص 390-31.

 

  1. Edet Amana, op.cit.

    دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

    دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

     

    عنوان:

    حقوق هوایی از دید حقوق عمومی ایران و بین الملل

    پایان نامه حقوق هوایی از دید حقوق عمومی ایران و بین الملل

پایان نامه حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

استاد مشاور: دکتر محمدعلی خورسندیان

آبان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انعقاد هر قراردادی به سرانجام رساندن آن و ایفای تعهدات ناشی از آن است. اما گاهی تعهدات مندرج در قرارداد از سوی متعهد اجرا نشده یا ناقص اجرا می شود. در این موارد، چنان چه متعهدله اصرار بر اعمال حق فسخ داشته باشد و از طرفی متعهد نیز به دنبال بقای قرارداد از طریق اجرای آن بوده و پیشنهاد رفع عدم مطابقت کالا یا تکمیل اجرای ناقص تعهدات خود را بدهد، این پرسش مطرح می شود که چنین پیشنهادی در صورتی که معقول، مناسب و عادلانه باشد، تأثیری در اعمال حق فسخ خریدار خواهد داشت یا خیر. پاسخی که در ارتباط با سؤال فوق به ذهن می رسد حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد است.

چنان که خواهیم دید، در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، متعهد حق دارد نسبت به اصلاح و جبران مورد تعهد اقدام کند، مگر این که نقض قرارداد به عدم اجرای اساسی آن منجر شده باشد. در حقوق ایران بسته به نوع عقد و موضوع آن، احکام متفاوتی وجود دارد. با این حال در برخی موارد مثل جایی که موضوع عقد، انجام فعلی از طرف متعهد است، اصلاح یا جبران مورد تعهد که معمولاً به صورت الزام متعهد خودنمایی می کند پذیرفته شده است، مگر این که انجام آن ممتنع شود یا موجب خسران عمده باشد. در موارد دیگری نیز که صراحت وجود ندارد با بهره گیری از قواعد عقلی و عرفی می توان به همین نتیجه رسید. در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی قراردادها، مفاهیمی مثل اجرای جدید، عدم مطابقت و عدم اجرای اساسی وجود دارند که هر چند عین آن ها در حقوق ایران وجود ندارد، اما بررسی آنها نشان می دهد که ماهیتاً مشابه هایی در حقوق ایران دارند و نتیجتاً این که، گذشته از وجود اختلافاتی در شرایط و ضوابط اعمال حق اصلاح، گرایش کلی به سمت پذیرش بقاء و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه و متعارف متعهد است.

کلید واژه ها : مورد تعهد، عدم اجرا، اصلاح، مهلت اضافی، فسخ.

صفحه

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………..   1  

الف: بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..    1      

ب: سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..     1 

   1- سؤالات اصلی …………………………………………………………………………………………………………..      1

   2- سؤالات فرعی …………………………………………………………………………………………………………..      1

ج: فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….      2

د: اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………      2

ن: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….       2

و: سابقه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..      3

ی: ساماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….      8

 

فصل اول: کلیات ………………………………………………………………………………      9

مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………      11

گفتار اول: مورد تعهد ……………………………………………………………………………………………………..        11

   بند اول: مفهوم مورد تعهد …………………………………………………………………………………………        11

   بند دوم: مورد تعهد در حقوق ایران …………………………………………………………………………        13

   بند سوم: مورد تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………..         13

   بند چهارم: مورد تعهد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………..         14

 

گفتار دوم: نقض قرارداد ……………………………………………………………………………………………..           15

   بند اول: مفهوم نقض ……………………………………………………………………………………………..          15

   بند دوم: انواع نقض ………………………………………………………………………………………………..           16

      الف: نقض جزئی …………………………………………………………………………………………………           16     

      ب: نقض اساسی ………………………………………………………………………………………………..           17

         1- عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی ………………………………………………………           19

            1-1: ورود خسارت فاحش ………………………………………………………………………            19

            2-1: پیش بینی آثار ناشی از نقض ………………………………………………………..             20

   بند سوم: نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………..              21

   بند چهارم: نقض اساسی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………..              22

   بند پنجم: نقض اساسی در حقوق ایران …………………………………………………………               23

گفتار چهارم: نقض پیش بینی شده …………………………………………………………………..                 23

   بند اول: مفهوم اصطلاح ………………………………………………………………………………….                25

   بند دوم: شرایط ایجاد نقض پیش بینی شده ………………………………………………….               25

      1- وجود معیارهای معقول احتمال نقض ………………………………………………….               25

      2- کامل بودن امتناع از انجام قرارداد ……………………………………………………….                26

      3- عدم وجود قصد اجرای قرارداد ……………………………………………………………                 26

   بند سوم: انتقادات وارده بر نظریه نقض پیش بینی شده …………………………..                  27

      1- نادیده گرفتن اصل لزوم و پایبندی به مفاد قراردادها ……………………                   27

      2- تقدم فسخ قرارداد بر اجرای قرارداد ………………………………………………..                   27

      3- محتمل بودن وقوع نقض …………………………………………………………………                    28

   بند چهارم: نقض پیش بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …              28

   بند پنجم: نقض پیش بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …                   29

   بند ششم: نقض پیش بینی شده در حقوق ایران …………………………………..                    30

 

مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح ……………………………………………             31

گفتار اول: مفهوم حق فسخ ……………………………………………………………………………….                 32

گفتار دوم: مبنای حق فسخ ……………………………………………………………………………..                 33

   بند اول: حکومت اراده و تراضی دو طرف عقد ………………………………………………                34

   بند دوم: جبران ضرر طرف متضرر و اجرای عدالت …………………………………………              34

گفتار سوم: فسخ قرارداد در اسناد بین المللی ……………………………………………………                35

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………….               36

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………………………              37

   بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………….             39

گفتار پنجم: حق اصلاح ………………………………………………………………………………………….             41

 

فصل دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و شیوه های اصلاح…            44

مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح ………………………….            47

گفتار اول: مفهوم حق اصلاح ……………………………………………………………………………….               47

گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح ………………………………………………………………                48

   بند اول: اصل لزوم قراردادها ………………………………………………………………………….                 48

   بند دوم: قاعده لاضرر ………………………………………………………………………………………                50

   بند سوم: مواد قانونی ………………………………………………………………………………………                51

 

گفتار سوم: شیوه های اصلاح مورد تعهد ………………………………………………………………….           53

   بند اول: تعمیر …………………………………………………………………………………………………………          53

   بند دوم: جایگزینی ………………………………………………………………………………………………….          54

   بند سوم: اجرای عین تعهد …………………………………………………………………………………….           55

      الف: مفهوم عام اجرای عین تعهد ……………………………………………………………………            56

      ب: مفهوم خاص اجرای عین تعهد ………………………………………………………………….             57

گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بینی المللی و حقوق ایران …………..             58

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ……………………………………………..             58

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………………..               59

   بند سوم: در حقوق ایران ………………………………………………………………………………….               62

گفتار پنجم: اجرای پیش از موعد قرارداد و حق متعهد به اصلاح …………………….               63

   بند اول: تبیین موضوع …………………………………………………………………………………………            63

   بند دوم: اجرای پیش از موعد در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح ……..            64

   بند سوم: اجرای پیش از موعد در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح ………            65

   بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح ………              66

گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح …             70

   بند اول: جایی که زمان، جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب) ……………………….              70

   بند دوم: جایی که زمان، جوهر قرارداد نیست (تعدد مطلوب) …………………………             71

   بند سوم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح …    72

   بند چهارم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح ..     73

   بند پنجم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح ..       73

 

مبحث دوم: خیارات و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد …………………………..        74

گفتار اول: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد …………………………………………….           74

   بند اول: تبیین موضوع …………………………………………………………………………………………….          75

   بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا ………….          76

   بند سوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول اروپایی …………….           77

   بند چهارم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ……………..         77

گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …….           78

   بند اول: مفهوم خیار …………………………………………………………………………………………………         78

   بند دوم: وجوه مختلف تخلف از وصف …………………………………………………………………….         79

      الف: اوصاف جوهری …………………………………………………………………………………………….          79

      ب: اوصاف غیر جوهری ……………………………………………………………………………………….         80

گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف از وصف و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …         81

گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ……………………………          82

   بند اول: شرایط کلی ………………………………………………………………………………………………..          82

   بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد ………………………………………………………….          83

گفتار پنجم: عدم اجرا ……………………………………………………………………………………………………        86

   بند اول: عدم اجرا در اسناد بین المللی ………………………………………………………………….          86

   بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران ………………………………………………………………………….          88

   بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت ………………………………………………………….          88

گفتار ششم: عدم تحویل کالا و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد ……………………………..          90

   بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی ..  90

   بند دوم: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ………………………….      91

 

فصل سوم: آثار اجرای حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد …………………93

مبحث اول: مهلت اضافی ………………………………………………………………………….. 95

گفتار اول: اعطای مهلت ……………………………………………………………………………………………………………95

   بند اول: اعطای مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………96

   بند دوم: اعطای مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………….98

   بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..99

گفتار دوم: تعیین کننده مهلت ………………………………………………………………………………………………100

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………………………….. 100

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………………………………102

   بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 103

گفتار سوم: میزان مهلت اضافی …………………………………………………………………………………………… 103

   بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی ………………………………………………………………….. 103

      1- معقول و متعارف بودن مهلت ……………………………………………………………………………….. 103

      2- نداشتن هزینه نامتعارف ……………………………………………………………………………………….. 104

      3- نداشتن زحمت نامتعارف ……………………………………………………………………………………… 104

   بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………………… 106

   بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………. 106

   بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران ………………………………………………………………………… 107

گفتار چهارم: نحوه اعطای مهلت (با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟) ………………………………………108

   بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………. 109

   بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………….. 110

   بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران ……………………………………………………………………….. 111

مبحث دوم: آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد ………………………………………….. 112

گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد …………………………………………………………………………………… 113

   بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………… 113

   بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ………………………………….. 113

   بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران ……………………………………………………………………… 114

گفتار دوم: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….. 114

   بند اول: حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ……………………………………….. 115

   بند دوم: حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………………… 116

   بند سوم: حق حبس در حقوق ایران ………………………………………………………………………………. 116

گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد ………………………………………………………………………………. 117

   بند اول: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………….. 118

   بند دوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………. 119

   بند سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در حقوق ایران …………………………………………………. 119

گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا ……………………………………………………………………… 119

گفتار پنجم: جبران خسارات ………………………………………………………………………………………………. 120

   بند اول: جبران خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………. 121

   بند دوم: جبران خسارات در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………….. 122

   بند سوم: جبران خسارات در حقوق ایران …………………………………………………………………….. 123

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 124

 مقدمه

الف: بیان مسئله

هدف متعاملین از انعقاد قرارداد این است که مفاد آن به موقع به اجرا درآید تا به آنچه به واسطه این قرارداد انتظارش را داشته اند دست یابند. از این رو یکی از آثار قرارداد و در واقع مهم ترین و طبیعی ترین اثر هر قراردادی، اجرای تعهدات مندرج در آن از سوی هر یک از طرفین است. روزانه میلیون ها قرارداد تجاری در سراسر جهان بین اشخاص مختلف منعقد   می شود. اجرای این قراردادها باعث می شود پول که مهم ترین عامل محرک اقتصاد است بین اشخاص مختلف دست به دست شود و نهایتاً چرخ اقتصاد جهانی به گردش درآید و انسان ها بتوانند در سایه آن، زندگی بهتری داشته باشند. با این حال، انعقاد هر قراردادی الزاماً منجر به اجرای آن قرارداد نمی شود و قرارداد ممکن است در مرحله اجرا به سرانجام نرسد و اصطلاحاً عقیم بماند. تأسیس نهادهایی مثل فسخ، اصلاح، جبران خسارت و … که از جمله ضمانت اجراها محسوب می شوند، حکایت از همین موضوع دارد.

 اگر یکی از طرفین قرارداد تعهداتش را انجام ندهد یا ناقص انجام دهد، موجب می شود طرف دیگر از ضمانت اجراهای قراردادیِ در دسترس استفاده کند که یکی از آنها فسخ قرارداد است. حق فسخ از جمله ضمانت اجراهای قراردادی است که از یک طرف موجب می شود متعهد با انگیزه از دست ندادن منافع ناشی از قرارداد، تعهد خود را اجرا نماید و از سوی دیگر، به متعهدله این امکان را می دهد تا با بهره گرفتن از آن، از بلاتکلیفی رهایی یافته و با خاتمه دادن به قرارداد، به انعقاد قراردادی دیگر با شخصی دیگر روی آورد و از این طریق به منافع دلخواه خود دست یابد. از سوی دیگر ممکن است متعهد قرارداد نیز این قصد را داشته باشد که تلاشی دوباره برای اجرای همان قرارداد را آغاز کند و در همین راستا نیز با متعهدله وارد مذاکره شود تا با اجرای قرارداد، به نیّت دو طرف معامله از انعقاد قرارداد جامه عمل بپوشاند. در این صورت با وجود تمایل متعهد به اجرای مجدد قرارداد و اصلاح مورد تعهد، بین حق متعهدله به فسخ قرارداد و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد تزاحم ایجاد می شود؛ به این معنا که نمی توان هم زمان هر دو راه حل را اعمال کرد، بلکه باید به دنبال راه حلی بود که منافع هر دو طرف قرارداد را تأمین کند و قرارداد نیز به سرانجام برسد. متعهدله نیز ممکن است انگیزه هایی برای اجازه دادن به اصلاح داشته باشد؛ مثلاً جایی که این کار راحت یا نسبتاً کم­ هزینه باشد. اگر متعهدله حق فسخش را همچنان داشته باشد، ممکن است تمایل به در پیش گرفتن این راه داشته باشد.

اگر حق اصلاح مورد تعهد را برای متعهد قرارداد به رسمیت بشناسیم که در پرتو آن، وی بتواند با وجود اجرای ناقص قرارداد، تلاشی جدید برای اجرای کامل قرارداد را آغاز کند، باید دید این حق تحت چه شرایطی قابل اجراست و آثار اجرای این حق چیست؟ اجرای حق اصلاح مورد تعهد در فرض پذیرش آن باید دارای چارچوب و شرایطی باشد تا با تخطی از آنها متعهد بتواند به سراغ دیگر ضمانت اجراهای قراردادی برود. موارد مذکور و پاسخ آنها در این پایان نامه تحت عنوان «حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی» بررسی می شود.

اصول حقوق قراردادهای اروپایی مهم ترین سند مشترک بین اعضای اتحادیۀ اروپایی در زمینۀ حقوق قراردادهاست که در راستای متحد نمودن ساختار و چارچوب حقوق قراردادها و تسهیل تجارت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن بین اشخاص کشورهای عضو می باشد که طی سالهای 1999 و 2002 در 17 فصل تدوین شده است. به همین دلیل است که در این پایان نامه، اصول فوق برای بررسی حق متعهد به اصلاح در حقوق اتحادیه اروپایی انتخاب شده است.

اصول قراردادهای تجاری بین المللی که محصول فعالیت مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی[1] بوده و یکی از اسناد مهم و قابل اتکا در حوزه تجارت بین الملل است که ابتدائاً در سال 1994 تدوین و ارائه شد و اکنون شامل یک مقدمه و 10 فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.

ب: سؤالات تحقیق:

1- سؤالات اصلی

1-1: آیا متعهد قرارداد این حق را دارد که با رفع عیب از کالا یا جایگزینی آن یا انجام و تکمیل مورد تعهد، از اعمال حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله جلوگیری کند؟

2-1: در صورت پذیرفتن چنین حقی برای متعهد قرارداد، شرایط و آثار آن چیست؟

2- سؤالات فرعی

در خصوص موضوع تحقیق، سؤالات فرعی ذیل نیز به ذهن می رسد:

1-2: مبنای حق فسخ متعهدله چیست؟

2-2: مبنای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد چیست؟

3-2: حدود و ثغور حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد کدام است؟

4-2: آیا پذیرش حق اصلاح برای متعهد ملازمه با سقوط حق مطالبه خسارت وارده به متعهدله دارد؟

ج: فرضیه تحقیق

در مورد پایان نامه مورد بحث در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال این حق، گرایش به سمت پذیرش بقاء و اجرای تعهد و در نتیجه پیشنهاد عادلانه ، بی ضرر و متعارف متعهد است.

د: اهداف تحقیق

بر اثر گسترش روابط تجاری و مبادلات بازرگانی، نوع رابطه طرفین قرارداد نیز به تبع این گسترش دستخوش تغییراتی گردیده است. مثلاً زمانی کلیه معاملات بین اشخاص به صورت حضوری انجام می گرفت ولی در حال حاضر با گسترش فناوری های ارتباطی، استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند تلفن و ویدئو کنفرانس جهت انعقاد معاملات، خصوصاً معاملات بین المللی رو به گسترش است. هم چنین با پیدایش نیازهای جدید در انعقاد و اجرای معاملات وبه تبع آن، قوانین تازه نیز پا به عرصه ظهور گذاشته اند. هدف از این پژوهش، بررسی و تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه در حقوق اتحادیه اروپایی و اصول مؤسسه یونیدوغوا و حقوق ایران است تا اولا،ً توشه ای هر چند اندک برای آشنایی دانشجویان و علاقمندان به رشته حقوق فراهم آید، ثانیاً، در خصوص موارد ابهام ارائه راه حل صورت گیرد و ثالثاً، کمی و کاستی های احتمالی حقوق ایران در موضوع مورد بحث معلوم گردد تا زمینه ای برای ایجاد یا تغییر در قوانین – در موارد ضرورت – فراهم آید.

ن: روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی است، بدین صورت که در خصوص عناوین مورد تحقیق، هم به بیان دیدگاه ها و توصیف آنها پرداخته شده و هم دیدگاه ها و نظرات فوق مورد تحلیل قرار گرفته است. ابزار تحقیق در این پایان نامه مشتمل بر کتب کتابخانه ای، مقالات منتشره در مجلات حقوقی و به علاوه، استفاده از پایگاه های اینترنتی و مطالب منتشر شده در آنها بوده است.

[1] – کشور ایران بر اساس «لایحه قانونی الحاق دولت ایران به مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی» در سال 1343 به این مؤسسه پیوسته است.

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392

 

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌

حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان

تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392

شهریور ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در قانون مجازات اسلامی مصوب1392در نهاد تعدد جرم تغییرات اساسی بوجود آمده وعلی رغم وجود اندک کاستی ها و ایرادات، دیدگاه ­های نوینی در آن لحاظ شده است.چگونگی مجازات مرتکب در تعدد جرم، همواره یکی از چالش­ های جدی فرا روی حقوق کیفری بوده است.­در حقوق جزای کلاسیک، تعدد جرم مستلزم تعدد کیفر بوده وقاعده جمع مجازات ها گفتمان غالب این عصر را تشکیل می داد، ظهور افکار و اندیشه­ های نوین پیرامون اهداف مجازات ها، موجب پیدایش و نضج روش های دیگری شده است که خصوصیت بارز این روش ها عدم جمع مجازات ها می باشد. در روش­ های جدید تعدد جرم مستلزم تعدد کیفر نیست و اصل بر منع جمع مجازات­ ها است.قانون مجازات اسلامی مصوب1392در خصوص مجازات مرتکبان جرایم متعدد بجای پذیرش روش واحد، تلفیقی از روش های گوناگون را پذیرفته است، و به نظر می رسد که احکام ناظر به تعدد جرم به دلیل تأثیر­ پذیری از آموزه ­های علمی – جرم شناختی نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق کامل تر و کارآمد تر است.­قانون گذار در خصوص واکنش نسبت به مرتکب تعدد جرم در برخی از موارد تحت تأثیر رویکرد جرم شناختی اصلاح مدار بوده و در مواردی دیگر باتوجه به حالت خطرناک مجرم به عنوان یکی از عوامل جرم شناختی مؤثر در تحول اهداف کیفر به سمت رویکرد جرم شناختی توانگیر تمایل داشته است و نسبت به مرتکب تعدد جرم شدت عمل و سخت گیری بیشتری را اعمال کرده است.

کلید واژه ها: تعدد جرم، مجازات اشد، جمع مجازات ها،رویکرد اصلاح مدار، رویکرد توانگیر،حالت خطرناک.

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: مقدمه

طرح موضوع. 2

اهداف پژوهش…. 4

سوال پژوهش…. 5

سابقه علمی پژوهش…. 5

روش پژوهش…. 10

ساماندهی پژوهش…. 10

فصل دوم: تبیین مفاهیم اساسی

مبحث اول:مفهوم و گونه های تعدد جرم. 12

گفتار اول: مفهوم تعدد جرم. 12

بند اول: معنای لغوی تعدد. 13

بند دوم: معنای اصطلاحی تعدد جرم. 13

گفتار دوم: گونه های تعدد جرم. 14

بند اول : تعدد معنوی.. 14

بند دوم: تعدد مادی.. 15

عنوان                                                                                                                     صفحه

الف: تعدد جرایم ارتکابی.. 15

ب:عدم محکومیت قطعی.. 16

ج:جرایم ارتکابی مشمول عنوان خاص مجرمانه نباشد. 16

د: عدم لزوم خاص بودن جرایم ارتکابی.. 16

بند سوم: تعدد در حکم مادی(تعدد نتیجه) 17

مبحث دوم: تحولات تعدد جرم. 20

گفتار اول: تعدد معنوی جرم. 20

گفتار دوم: تعدد مادی جرم. 21

گفتار سوم: تعدد نتیجه. 25

فصل سوم: رویکرد جرمشناختی تعدد در جرایم تعزیری

مبحث اول:رویکرد اصلاح مدار 30

گفتار اول: رویکرد اصلاح مدار و قاعده مجازات اشد. 31

بند اول: رویکرد اصلاح مدار در تعدد معنوی.. 32

بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری.. 37

بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی.. 43

گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها 45

گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری.. 47

مبحث دوم: رویکرد توانگیری.. 50

گفتار اول: مفهوم رویکرد توانگیری. 51

گفتار دوم: دامنه شمول رویکرد توانگیر برحسب حالت خطرناک… 52

گفتار سوم:تحول مفهوم حالت خطرناک… 54

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل چهارم: تحلیل جرم شناختی تعدد در جرایم غیر تعزیری

مبحث اول: نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری.. 61

گفتار اول: مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد. 61

بند اول: تعدد در حدود از نوع مختلف… 62

بند دوم: تعدد در حدود از نوع واحد(غیر مختلف) 63

بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری.. 64

گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات… 65

بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص…. 65

بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه. 67

مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات… 67

گفتار اول: رویکرد منطبق با عدالت مطلق.. 68

گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری.. 72

گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح  مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری.. 75

گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری.. 77

نتیجه گیری و پیشنهادات… 80

منابع.. 83

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه

طرح موضوع

مسأله مورد پژوهش،تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد. در ابتدای تغییرات بنیادینی که درحقوق کیفری غرب تحقق یافت و به عنوان انقلاب حقوق کیفری کلاسیک شناخته شد، اندیشمندانی مانند بکاریا بر مجازات­ های ثابت تأکید فراوان داشتند.این مکتب کیفری با تأکید بر جرم ارتکابی و بدون در نظر قرار دادن وضعیت خاص مرتکب،برای تمامی مرتکبین نسخه واحدی را تجویز می کردند و به زعم خود عدالت را اجرا می ­نمودند در حالی که برخورد مساوی با افراد متفاوت، خود عین بی عدالتی است. به همین دلیل بعد از این اندیشه، بسیاری از اندیشمندان غربی در مکاتب نئو ­کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی به توجه به خصوصیات مرتکب جرم تأکید نمودند. امروزه مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنی اش از وی انتقام گیری شود، بلکه تلاش می شود با نگاه آسیب شناسانه به شخصیت او، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود، بر این اساس، تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسؤلیت مرتکب جرم صورت گیرد و از آنجایی که میزان مسؤلیت مرتکب جرم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد و از این رو هر جرم واقعه ­ای است منحصر به فرد، بایستی برای نظام کیفری این امکان وجود داشته باشد که مجازات ها را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هرجرم تعیین کند. در عین حال، نبایستی دست قاضی را در تعیین کیفر به طور مطلق رها گذاشت تا بتواند به هر نحوی به تعیین مجازات بپردازد. از سوی دیگر قانون گذار قادر نیست که تمامی موقعیت ها را تشخیص دهد. بنابراین راه میانه آن خواهد بود که قانون گذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط هنجاری مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار نماید.لذا با تعیین حداقل و حداکثر مجازات، نهادهای دیگری نیز برای کاهش یا افزایش میزان مجازات در نظر گرفته می­ شود. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری،تعدد جرم است.تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.

سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،در یک ارزیابی کلی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.قانون مجازات اسلامی جدید برخی از خلأ های موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ­ی تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافی ناشی از اجرای قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است.در حال حاضر با بررسی قانون مجازات اسلامی92می­بینیم که قانونگذار در مواد131الی135به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است.

قانونگذار همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه­های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است.قانونگذار در این قانون اولا،تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه مورد توجه قرار داده است؛ ثانیا برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده است.

با توجه به اینکه از دیدگاه جرم شناسانه،ارتکاب جرایم متعدد از نشانه های حالت خطرناک بزهکار است و به همین خاطرتشدید مجازات او را ایجاب می کند،تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در تشدید مجازات چنین مرتکبانی یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایط صورت می پذیرد.قانون مجازات اسلامی92 نیز با هماهنگ سازی  دیدگاه های فقهی و عرفی از سه شیوه ی مجازات اشد،جمع مجازات ها و سیستم جمع قضایی مجازات ها پیروی کرده است.در این نوشتار در صدد بررسی این مسأله هستیم که هر کدام  از این سیستم ها متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد.

به طور کلی، هر رویکرد جرم شناسی متضمن دیدگاهی خاص نسبت به کیفر و اهداف آن است ؛کیفر در رویکرد بالینی و سیاست اصلاح و درمان به منظور اصلاح و باز پروری و بازاجتماعی کردن مجرمان به کار گرفته می شود.در دیدگاه سزا گرایان جرم علاوه بر نقض قانون، خطایی غیر اخلاقی است ومجرم دارای مسؤلیت اخلاقی است، به همین دلیل مستحق مجازات است،مجازات نیز باید متناسب باخطای فرد باشد.

در مقابل فایده­گرایان مجازات را بر مبنای سودمندی مترتب برآن توجیه می کنند به همین دلیل مجازاتی  را مناسب  می دانند که کارکرد بهتری در کاهش جرایم داشته باشد، نه اینکه متناسب با خطای ارتکابی باشد به همین اندیشه فایده گرایی سه هدف را برای مجازات در نظر می گیرد  از جمله بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی.

بنابراین با توجه به توضیحات فوق در این نوشتار با بررسی هرکدام از قواعد ناظر بر تعدد جرم به تحلیل جرم شناسی آن می پردازیم.

شایان ذکر است که بحث­های جرم شناسی ذاتا دشوار و بسیار محل مناشقه­اند و از آن شفافیت و قطعیتی که در بررسی­های حقوقی صرف یافت می­شود، در این جا کمتر می توان سراغ گرفت، پس از شناخت اجمالی موضوع پایان­نامه، در ادامه به طرح پرسش­هایی خواهیم پرداخت که این پژوهش در صدد یافتن پاسخ دهی مناسب برای آن­ها است.

اهداف پژوهش

با توجه به اینکه تعدد جرم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری می باشد و تاکنون قواعد ناظر بر تعدد جرم فقط در قالب کتب حقوق جزای عمومی بوده است واز دیدگاه جرم شناسانه مورد بررسی قرار نگرفته است هدف نگارنده تولید یک اثر مستقل می باشد که در عمل هم قابل استفاده باشد زیرا قواعد ناظر بر تعدد جرم از کاربردی ترین مقررات قانون مجازات می باشد و چه بسا با بررسی جرم شناسانه و کشف رویکردهای جرم­شناسی این اثر بتواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد.

سوال پژوهش

حال که مطالعه جرم شناختی تعدد جرم موضوع اصلی پژوهش است، سؤال اصلی و در واقع، رؤوس مطالب و محورپژوهش خود را بدین نحو می توان تقریر نمود:

  • قواعد ناظر بر تعدد جرم منطبق بر یا متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد؟ آیا این تأثیرپذیری در مقایسه با قانون مجازات اسلامی 1370،محسوس و چشم گیر است؟
  • غلبه جهت­گیری قواعد ناظر بر تعدد جرم ، به سمت اصلاح مرتکب است یا بزه­دیده محور و متأثر از تئوری­های عدالت ترمیمی؟

تعداد صفحه :103

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت

 

<br />

2 – 6  تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت

2 – 6 – 1 تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در جهان

تعداد مردم فقیر و بی بضاعت (که بسیاری از آنها کودکان بودند) درگیر در گدایی، فحشا، و جرایم خرد در لندن آنقدر زیاد شده بود که در سال 1556میلادی یک مؤسسه که به طور خاص برای کنترل این افراد طراحی شده بود، یعنی دارالتأدیب، تأسیس شد. بااین حال، جرایم نوجوانان و گدایی محدود به لندن نبودند. در نتیجه، مجلس در سال 1576 میلادی قانونی را تصویب کرد که باعث ایجاد مؤسسات مشابه در هر یک از شهرهای انگلستان شد. ساختار مؤسسات و مدل دارالتأدیب در سطح قاره گسترش یافت. در سال 1595، بهترین مؤسسه، مرکز بازپروری آمستردام بود که به طورکلی برای رسیدگی به مشکل جرایم نوجوانان تأسیس شده بود. هدف این مؤسسه و نهادهای مشابه این بود که کم کم نظم و انضباط را القاء نموده و به جوانان بیاموزند که یک عضوِ مؤثر و سخت کوشِ جامعه باشند ( 15 ) . در نیمه ی دوم قرن 17 میلادی دانشمندان و نویسندگان طرز اجرای مجازات ها و وضع زندان ها را شدیدا مورد انتقاد قرار داده ، اصلاح و تربیت اطفال بزهکار را در موسسات تربیتی پیشنهاد نمودند . به پیروی از عقاید مذکور در سال 1623 در شهر ناپل ( ایتالیا ) اولین زندان برای تفکیک و طبقه بندی زندانیان از لحاظ سن احداث گردید . در سال 1667 در شهر فلورانس ( ایتالیا ) اولین زندان به روش انفرادی جهت نگهداری اطفال تاسیس شد . در سال 1672 در فرانسه طبق فرمان پادشاه ، اطفال ولگرد که از لحاظ جسمی قدرت پاروزنی در کشتی را نداشتند به بیمارستان های خاص اعزام شدند . در سال 1703به امر پاپ کلمان XI در رم ، کانون اصلاح و تربیت سن میشل[1] افتتاح شد . در این کانون ، جوانان به صورت دسته جمعی کار می کردند و شب ها در سلول ( خوابگاه انفرادی ) به سر می بردند و در بالای درب ورودی این زندان این چنین حک شده بود:  ” اگر با کار و انضباط نتوانیم محکومین را اصلاح و تربیت کنیم ، حبس کردن آنان به عنوان مجازات بی فایده است ” . در سال 1735 م به دستور پاپ کلمان XII ، اولین دارالتادیب برای نگهداری دختران بزهکار در رم بنا گردید ( 4 ) . در سال 1788 در انگلستان ، اولین کانون اصلاح و تربیت جهت نگهداری اطفال افتتاح گردید . در قانون جزایی 1810 ناپلئون ( فرانسه ) اطفال کمتر از 7 سال غیر مسوول و کیفر اطفال بیش از 7 سال تا 16 سالگی تمام ، با توجه به قوه درک و تشخیص یا عدم قوه ممیزه تعیین گردید . نظر به این که در قانون مذکور ، روش خاصی برای اجرای مجازات اطفال بزهکار مقرر نگردیده بود ؛ اطفال در صورت محکومیت ، در زندان ها با بزرگسالان در یک جا نگهداری شده و وضع اسف باری داشتند . در فرمان 18 آوریل و 29 سپتامبر 1841 ، لزوم تاسیس دارالتادیب جهت تفکیک اطفال از بزرگسالان تاکید شد . در سال 1820 قسمتی از زندان « گالون » و در سال 1824 قسمتی از زندان      « استراسبورک » و در سال 1830 بخشی از زندان « تلوز » برای نگهداری اطفال اختصاص یافت . اولین موسسه تربیتی در سال 1839 در « سن هیلر » افتتاح گردید . در سال 1819 در سیسیل ( ایتالیا ) اولین موسسه تربیتی شروع به کار کرد ( 4 ) . در سال 1825 در ایالت نیویورک ( امریکا ) به پیروی از عقاید « جان هوارد »[2] اولین موسسه جهت نگهداری اطفال به نام خانه امن[3] ، تاسیس شد . خیلی زود خانه های امن دیگری نیز در سایر شهرهای امریکا ، از جمله بوستون[4] (1826) و فیلادلفیا[5] (1828) تاسیس شد. در دهه 1840، خانه های امن در روچستر، سین سیناتی و نیواورلئان؛ و در دهه 1850، در پراویدنس، بالتیمور، پیتسبورگ، شیکاگو و سنت لوئیس افتتاح شدند. نوجوانان برای مدت زمان نامشخصی و یا تا زمان رسیدن به سن 18 یا 21 سالگی در خانه های امن به کارگرفته می شدند. علی رغمِ نام و اهداف بلندپروازانه ای که توسط اصلاح طلبان تبلیغ می شد، خانه های امن بیشتر شبیه زندان ها اداره شده و برای اطمینان از حبس ساکنانش ساخته شده بودند. در واقع، فعالیت روزانه ی این نهادها بیشتر بر کنترل تمرکز داشت تا اصلاحات. حال آنکه در آنجا کودکان در معرض یک رژیم سخت روزانه شامل کار سخت، تمرین نظامی، سکوت اجباری و آموزش های مذهبی و علمی قرار داشتند . و کارکنان این مراکز رفتار خشنی با نوجوانان داشتند . بخشی از هزینه های این مراکز با اشتغال نوجوانان به کارهایی مانند : تولید کفش و ابزار آلات آهنی و … در کنار بودجه های بخش دولتی تامین می شد و در صورت تمرد نوجوانان از کار کردن ، با تنبیه های بدنی و یا قطع جیره غذایی مجازات می شدند( 15). در سال 1847 اولین کانون تربیت با کار[14]  در ایالت ماساچوست ( امریکا ) افتتاح شد . ( 10 ) .  در سال 1856 موسسات جداگانه ای برای دختران مانند مدارس صنعتی ایالت ماساچوست تاسیس شد . قبل از این زمان دختران نیز به همان مؤسسات پسران اعزام می شدند، هرچندکه تفکیک جنسیتی شدید اعمال می گردید ( 15 ) . در سال 1876 در امریکا اولین موسسه آموزش علمی و حرفه ای به نام المیرا[15] افتتاح شد . برنامه روزانه این موسسه طبق برنامه مدارس بوده و مدت نگهداری در آن نامعین بود ( 10) . کانون اصلاح و تربیت المیرا در نیویورک که به عنوان کانون مدل در نظر گرفته شده بود 500 سلول داشت؛ اما در اواخر سال 1890 تقریباً دارای 1500 نفر سکنه بود . از زمان تأسیس مؤسسات بازپروری نوجوانان در ایالات متحده، بسیاری از مؤسسات ادعا کرده اند که مأموریت اصلی آنها درمان و بازپروری نوجوانان است، درحالی که در واقع آنها بر مجازات نوجوانان تمرکز کرده اند. ( 15 ) . در سال 1832 طبق فرمان لویی 18 موسسه خاص اطفال بزهکار در فرانسه افتتاح گردید . در سال 1833 انجمن حمایت از زندانیان در فرانسه تاسیس ، مراقبت ، هدایت و حمایت اطفال بزهکار جز وظایف انجمن مزبور پیش بینی شد . در سال 1842 در فرانسه مرکز آموزشی « سن هیلر » شرع به کار کرد . در روسیه نیز در سال 1846 ، اطفال از 10 تا 17 سال تمام ، در صورت محکومیت به حبس ، به کانون های تربیتی اعزام گشتند . در ژاپن در سال 1870 زندان تادیبی اطفال افتتاح گردید . در سال 1887 در نروژ سازمان اختصاص دادرسی اطفال بزهکار افتتاح و محکومین را به مراکز آموزش علمی و یا حرفه ای اعزام کردند ( 10 ) . در سال 1897 ، سراگل برایز ، رییس زندان های انگلستان از مرکز نگهداری المیرا دیدن کرد و پس از مراجعت به انگلستان سیستم برستال[16] را در انگلستان به وجود آورد که رژیم اصلاحی و تربیتی مناسب و پیشرفته برای اصلاح و تربیت بزهکاران داشت (57) .  مؤسسات اولیه نوجوانان با مشکلات متعددی ازجمله ازدحام بیش از حد، قرار گرفتن مجرمان جرایم جزیی در کنار مجرمان خطرناک، برنامه ریزی ضعیف، رفتار غیرانسانی ساکنان آن، مراقبت های بعدی ناکافی یا غیرموجود و نرخ بالای تکرار جرم روبرو بودند. اگرچه وضعیت مراکز اصلاحی نوجوانان از دهه 1800 تاکنون به طور کلی بهبود یافته است؛ ولی هیچ یک از این معضلات به طور کامل برطرف نگردیده اند. در نتیجه منتقدان معتقدند که این مؤسسه ها و مراکز اغلب در دستیابی به اهداف تعیین شده مبنی بر بازتوانی کودکان و نوجوانان و محافظت از امنیت عمومی، ناکام مانده اند. ازدحام، اختلاط نوجوانان با سنین و سوابق بزهکارانه مختلف، رفتار غیرانسانی، و ناتوانی در ارائه خدمات پیگیرانه به نوجوانان پس از آزادی آنها، مانع از رسیدن این نهادها به اهداف اصلاحی شان بود. در پایان قرن هجدهم، با وجود واکنش های تأدیبی متفاوت، مشکل جرایم نوجوانان وخیم تر شده بود ( 15 ) . کودکان اغلب در سازمان های اصلاحی نوجوانان در معرض سوءرفتار و برخورد غیرانسانی واقع شده اند. قطعاً کیفیت کلی زندگی در مراکز اصلاحی نوجوانان از زمانی که کودکان و نوجوانان برای اولین بار در پناهگاه ها و مدارس فنی و اصلاحی اولیه جای داده شدند، دچار تحولات وسیعی شده و بهبود یافته است. بسیاری از سازمان های نوجوانان توسط مدیران لایق، دلسوز و حرفه ای اداره می شوند که بر کارکنان مهارت دیده و دلسوزی نظارت دارند که در ارائه انواع خدمات با کیفیت به ساکنان مراکز مذکور شرکت دارند. بااین وجود، در سایر موارد، بسیاری از مشکلاتی که همواره در طول تاریخ سازمان های اصلاحی نوجوانان با آنها دست به گریبان بوده اند هنوز مشهود و آشکار هستند ( 15 ) .

 

2 – 6 – 2  تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در ایران

مساله کودکان معارض قانون نخستین بار در سال 1338 به صورت قانونی و عملی مورد توجه قانون گذار ایرانی قرار گرفت و در همان سال قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید . ماده ی 1 این قانون به تاسیس دادگاه اطفال اشاره کرده است و مطابق ماده 22 این قانون (( در مقر هر دادگاه اطفال وزارت دادگستری یک کانون اصلاح و تربیت برای اجرای این قانون تاسیس می نماید  )) . ساختمان اولین کانون اصلاح و تربیت ایران ، 9 سال پس از تصویب این قانون در سال 1347 در شمال غرب تهران تهران ، انتهای شهر زیبا ، در کوی کن تاسیس گردید . در سال های بعد در مشهد و اهواز نیز کانون های اصلاح و تربیت باامکانات کمتر تشکیل شدند  ( 58 ) . این روند ادامه یافت و در سایر استان ها کانون های اصلاح و تربیت با الگوگیری از کانون اصلاح و تربیت استان تهران تاسیس گردیدند ، با این تفاوت که کانون اصلاح و تربیت تهران در ابعاد وسیع تری به نسبت سایر کانون های اصلاح و تربیت کشور احداث گردیده است و بخش قابل توجهی از بازدیدهایی که از سوی مجامع حقوق بشر انجام می گیرد ، از کانون اصلاح و تربیت تهران می باشد ( 2 ) و این روند ادامه یافت به طوری که در سال 1376 ، 6 کانون اصلاح و تربیت ، تا سال 1385، 23 کانون اصلاح و تربیت و اکنون (در سال1392) 29 کانون اصلاح و تربیت در سطح استان های کشور وظیفه نگهداری و اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار را بر عهده دارند و در 2 استان فاقد کانون اصلاح و تربیت ، ( استان های سمنان و آذربایجان شرقی ) نوجوانان بزهکار را در بندهای جوانان زندان ها نگهداری می کنند  (13) . کانون اصلاح و تربیت مرکز نگهداری ، تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانانی است که به علت ارتکاب بزه محکوم شده اند . کودکان و نوجوانان معارض قانون به خاطر رفتار یا انجام اعمالی به تشخیص دادگاه صالح به کانون اصلاح و تربیت تحویل می‏شوند. این مراکز در ورود مددجو و صدور حکم آزادی نقشی ندارد، و دادگاه آن را تعیین می‏نماید . کانون اصلاح و تربیت استان تهران ، به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به « سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی » مصوب 17 / 11 / 64 و ماده 18 آیین نامه قانونی مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب    7 / 1 / 72 تحت نظارت سازمان زندان ها اداره و نگهداری می شود . در مهرماه 1378 ، به دستور ریاست سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و مدیر کل اداره کل زندان های استان تهران و با همکاری کانون اصلاح و تربیت ، در ضلع شمالی کانون، مکانی برای نگهداری دختران بزهکار تعبیه شد . بدین ترتیب نوجوانان دختر معارض قانون که تاقبل از این تاریخ در زندان ها به همراه مجرمین بزرگسال نگهداری می شدند به کانون تهران منتقل گردیدند  ( 58 ) . از مهمترین اهداف تأسیس کانون اصلاح و تربیت جداسازی نوجوانان بزهکار از مجرمین بزرگسال ، تربیت و تهذیب طفل بزهکار و اقدامات تربیتی درباره او تا مرحله باز توانی است و تا زمانی ادامه می یابد که بتواند فرد شایسته ای شود ( 11 ) و ( 5 ) .

[1]  Saint – Michel

[2]- Jhon Howard

[3] – خانه امن، یک مؤسسه خصوصی مراقبت از کودک بود که در ایالات متحده برای کودکانی که درگیر در رفتار غیرقانونی بوده یا احساس می شد که در معرض خطر چنین رفتاری هستند، ایجاد شد. هرچندکه هدف اولیه آن آموزش و تربیت نوجوانان برای زندگی های تولیدی بود؛ اما خانه های امن، در نظم و انضباط سختگیرانه و کار سخت، معروف تر از زندان ها شدند .

[4] -Boston

[5]- Philadelphia

24– Rochester

25– Cincinnati

26– New Orleans

27– Providence

28– Baltimore

29– Pittsburgh

30– Chicago

31– Saint Louis

[14] Reformatory school industrial school

[15] Elmira

[16]  Brostal

در سال 2004 در ایالات متحده 5/22 میلیون نفر از افراد بالای 12 سال (10 درصد کل جمعیت) دچار یک اختلال مرتبط با مواد بودند. در این مطالعه، 8/67 درصد از افراد سوءمصرف یا وابستگی به هروئین داشتند؛ 6/17 درصد به سوءمصرف ماری جوانا می پرداختند؛ 8/27 درصد دچار سوءمصرف کوکائین و 3/12 درصد دچار وابستگی به مسکن ها یا سوءمصرف آن بودند. از نظر سن نخستین مصرف مواد، در افرادی که مصرف مواد را در سن پایین تری شروع کرده بودند (14 سال یا پایین تر) احتمال اعتیاد بیشتر از افرادی بود که مصرف مواد را در سن بالاتری آغاز کرده بودند. (کاپلان و سادوک، 2007، صفحه 480).
این نکته حائز اهمیت است که افرادی که تحصیلات در حد کالج دارند بیش از افرادی که تحصیلات کمتر دارند مواد مصرف می کنند و میزان مصرف مواد در میان افراد بیکار بیشتر از افرادی که کار نیمه وقت یا تمام وقت دارند است (کاپلان و سادوک، 2007؛ ص 481). جالب است که اختلالات مرتبط با مواد، دومین بیماری شایع روانپزشکی پس از فوبی است (کاپلان و سادک، 2007؛ ص 182).
شیوع بالای ابتلا به این اختلال، سن پایین مصرف، تخریب شدید در عملکرد شغلی، تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی افراد مصرف کننده، فراهم کردن شرایط ابتلا به سایر اختلالات محور 1 و 2، تحمیل هزینه های سنگین مراقبت بهداشتی برای ترک این افراد و همچنین عود مکرر این افراد در جریان ترک مواد مخدر و بسیاری از عوامل دیگر به خوبی ضرورت بررسی عمیق تر در این حوزه را نشان می دهد.
سالهاست که پژوهشگران به دنبال شناسایی راه هایی هستند که بتوانند خطر عود و گرایش به سوء مصرف در افراد را کاهش دهند. پژ وهشگرانی که از روش های اصلاح سوگیری توجه بهره جسته اند نتایج مطلوبی را گزارش کرده اند که بارقه هایی از امید را برای آینده به همراه داشته است. با وجود دستاوردهایی که تا کنون در حوزه ی اصلاح سوگیری توجه در گستره ی اعتیاد به دست آمده است، ابهامات و نواقصی نیز همچنان وجود دارد. از جمله میزان ثابتی از تعداد جلسات مورد نیاز جهت اصلاح، تأثیر سوگیری توجه بر وسوسه ذهنی، رابطه ی آگاهی از رابطه ی آزمایشی با اصلاح سوگیری توجه، ابزارهای مورد نیاز برای سنجش سوگیری توجه و تعمیم ابزاری و محرکی تا کنون مشخص نشده است.
تعاریف اعتیاد
اعتیاد یک اصطلاح عامیانه وغیرعلمی و به معنای وابستگی بیمارگونه به مصرف یک یا چند نوع ماده مخدر است که سبب بروز رفتارهای موادجویانه شده و در صورت عدم مصرف مواد مورد نظر، علایم محرومیت در فرد معتاد بروزمی کند.منظوراز مواد، یک ماده شیمیایی –نه خوراکی است که پس از مصرف ،وابستگی و نیاز شدید در فرد به مصرف دوباره آن ایجاد می کند( صابری، 1384؛ به نقل از بهاری،1392)
به طور متعارف ، اعتیاد برای شناسایی رفتارهای خود مخربی به کار می رود که شامل مولفه های دارویی است.این واژه مختص کسانی است که گرفتار وابستگی جسمی به یک یا بیش از یک داروی غیرقانومی هستند. این تعریف شامل هوس کردن شدید مواد و نیاز به مواد بیشتر برای کسب همان اثرقبلی است(دی کلمنته، 2003).
بین سوء مصرف مواد و اعتیاد تفاوت وجود دارد. مصرف ماده ای که خلق و رفتار را تغییر می دهد لزوما سوءمصرف مواد تلقی نمی شود مگر آنکه عملکرد مصرف کننده را به طرزی منفی تحت تاثیر قراردهد. مشکل فرد فقط موقعی اعتیاد تاقی می شود که نشانه های مرضی جسمی ترک یا تحمل نسیت به ماده مخدر وجود دارند. اعتیاد عادت اکتسابی است که زمانی ظهور کرده وخاموش کردن آن حتی در مواجهه با پیامدهای بسیار منفی و چشمگیر آن دشوار است. واژه وابستگی حاکی است که الگوی رفتار شامل کنترل ضعیف خود فرمانی است که با وجود بازخورد منفی ادامه دارد و اغلب به نظر می رسد خارج از کنترل باشد (دی کلمنته، 2003). پادینا و سکول (1983) معتقدند که در بحث از مصرف مواد در نوجوانی، رفتارهای وابسته به مصرف مواد متأثر از عوامل درون شخصیتی – برون شخصیتی و اجتماعی – فرهنگی است (به نقل از بهاری،1392).

ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای وابستگی به مواد
یک الگوی غیر انطباقی مصرف مواد که منجر به تخریب چشمگیر بالینی یا ناراحتی می شود و با سه مورد از موارد زیر تظاهر می کند که زمانی در یک دوره 12 ماهه بروز می کنند:
1) تحمل که به یکی از دو صورت زیر تعریف می شود:
الف) نیاز به افزایش مقدار ماده برای رسیدن به مسمومیت یا تأثیر دلخواه
ب)کاهش قابل ملاحظه اثرات ماده با مصرف مداوم مقادیر یکسانی از آن
2) حالت ترک که به یکی از دو شکل زیر تظاهر می کند:
الف)سندرم ترک برای آن ماده
ب) همان ماده (یا ماده مشابه آن) برای رفع یا جلوگیری از علائم ترک مصرف می شود.
3) ماده غالباً به مقادیری بیشتر و برای دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف می شود.
4) میل دائمی برای کاهش یا کنترل مصرف ماده وجود دارد و یا تلاش های ناموفقی در این زمینه صورت می گیرد.
5) زمان زیادی در فعالیت های لازم برای به دست آوردن ماده (مثلاً مراجعه به اطباء متعدد یا رانندگی طولانی)، مصرف ماده یا رهایی از آثار ماده صرف می شود.
6) فعالیت های مهم اجتماعی، شغلی و تفریحی به خاطر مصرف ماده کنار گذاشته می شود.
7) ادامه مصرف مواد علی رغم آگاهی از مشکلات روانشناختی یا جسمانی مستمر یا عودکننده ای که احتمالاً از مصرف ماده ناشی شده و یا در نتیجه آن تشدید می شوند. (کاپلان و سادوک، 2007؛ ص 478)
ملاک های تشخیصی DSM-5
الف) کنترل فرد مصرف کننده بر الگوی مصرفش تخریب شده باشد، شامل 4 ملاک زیر:
1) مصرف مواد بیش از مقداری که قصد شده یا زمانی که در نظر گرفته شده است انجام شود.
2) تلاش های ناموفق زیاد جهت قطع، کاهش یا تنظیم مقدار مصرف مواد.
3) صرف زمان فراوان جهت تهیه مواد، استفاده از مواد، و از بین رفتن آثار مواد در بدن.
4) وجود وسوسه مصرف مواد.
ب) تخریب در مسائل اجتماعی شامل سه مورد زیر:
5) تخریب قابل ملاحظه در نقش و وظایف فرد در محل کار، مدرسه یا منزل.
6) ادامه مصرف مواد با وجود مشکلات پایدار و مکرر در وضعیت اجتماعی یا بین فردی که ناشی از اثرات مصرف باشد.
7) فعالیت های مهم اجتماعی، شغلی یا تفریحی به علت مصرف مواد کاهش یابند یا قطع شوند.
ج) مصرف پرخطر شامل دو مورد زیر:
8) نحوه مصرف مواد از لحاظ جسمانی خطرناک باشد.
9) ادامه مصرف مواد با وجود علم به داشتن یک مشکل جسمانی یا روانی که از مصرف مواد ناشی شده باشد.
د) تأثرات دارویی مصرف مواد شامل دو مورد زیر:
10) وجود نشانه های تحمل به یکی از این دو طریق: نیاز به افزایش مقدار ماده برای رسیدن به مسمومیت یا تأثیر دلخواه یا کاهش قابل ملاحظه اثرات ماده با مصرف مداوم مقادیر یکسانی از آن.
11) حالت ترک که به یکی از دو شکل زیر تظاهر می کند: نشانگان ترک برای آن ماده یا مصرف همان ماده (یا ماده مشابه آن) برای رفع یا جلوگیری از علائم ترک (DSM-5، 2013، ص 484-483)
پیشینه مواد مخدر در ایران
سوءمصرف مواد مخدر یک پدیده جهانی است. به ندرت می توان کشوری یافت که این معضل در آن یافت نشود. روند سوءمصرف به ویژه در نوجوانان علایمی از همگرایی گسترش مواد مخدر را در کشورها نشان می دهد. مطابق گزارش سالانه برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل (UNDCP) حداقل 134 کشور در سالهای دهه 1990 با مشکل سوءمصرف مواد مخدر روبرو بوده اند ( بهاری، 1392؛ ص 44).
ار آشنایی ایران با تریاک و مشقات آن زمان زیادی نمی گذرد. ایرانیان باستان با تریاک آشنا نبوده اند. در اوستا و ادبیات باستانی نیز نامی از آن برده نشده است. ابن سینا و زکریای رازی از نخستین کسانی بوده اند که به خواص دارویی تریاک پی بردند و آن را برای درمان بیماران خود به کار می بردند. در ایران پیش از اسلام نوشیدن الکل رایج بوده است و پس از گرایش به اسلام، مصرف الکل مغایر با شعائر اسلامی و احکام دین تلقی می شده است. بسیاری از کسانی که تریاک مصرف می کردند، به کار و زندگی خود مشغول بودند و اساسا مشکلی در زمینه فعالیت های روانی اجتماعی و خانوادگی خود نداشته اند. به علاوه، تولید، مصرف و فروش آن جرم تلقی نمی شد و مصرف کنندگان نیز ازجمع طرد نمی شدند (سازمان جهانی بهداشت، به نقل از بهاری، 1392).
در قرن هفدهم میلادی کشتی های تجاری انگلیس تریاک را از خاور دور به ایران آوردند. تاورنیه (1629)، جهانگرد فرانسوی، در مورد چگونگی اعتیاد در ایران می نویسد، «از عادتهای بد و حیرت انگیز ایرانیان استعمال تریاک است که حب کرده و می خورند و هنگامی که کار به اینجا می کشد جرأت ترک آن را پیدا نمی کنند» (کریم پور، 1366). خوردن تریاک در دوره صفویه افزایش چشمگیری داشته است. طوری که شاه عباس و شاه طهماسب به مخالفت با آن برخاستند (به نقل از بهاری، 1392).
بر اساس گزارش جهانی، مواد مخدر در سال 2000 حدود 8/2 اعلام شده است. اما این رقم در سال 1375 به حدود 5 % افزایش یافته است (صابری، 1384) بر اساس برآورد دولت ایران در سال 1328 نزدیک به 5/1 میلیون نفر در ایران معتاد وجود داشته است که 98% آنها تریاک یا شیره مصرف می کردند. این رقم 7% جمعیت 21 میلیونی آن زمان را تشکیل می داده است. در سال 1344 دولت تصمیم به ممنوعیت کشت خشخاش گرفت و نتیجه مستقیم این تصمیم در اوایل سال 1345 کاهش شمار معتادان به رقم 400000 نفر بود. در سال 1969 سیاست گذاری جدیدی در ایران پیش گرفته شد که طرحی دو منظوره برای درمان و کنترل اعتیاد به تصویب رسید. طبق این خط مشی، جمعیت معتادان به دو گروه معتادان رسمی/قانونی و غیر رسمی/غیر قانونی تقسیم شدند. گروه اول معتادین بالای 60 سال بودند که عمدتا تریاک مصرف می کردند و ظاهرا شانس کمی برای ترک و بازتوانی داشتند. برای رفع نیار این گروه، تصمیم گرفته شد کشت محدود خشخاش در اراضی تحت نظارت دولت آغاز شود؛ و برای گروه دوم برنامه جامع درمان و توانبخشی معتادان غیرقانونی در کشور اجرا شد. پس از انقلاب مشروطه در دوره دوم مجلس شورای ملی قانون تحدید تریاک در تاریخ 12 ربیع الاول 1329 به تصویب رسید. در سال 1307 قانون انحصار تریاک و مجارات مرتکبین قاچاق مواد افیونی و تولید و توزیع غیر قانونی آن تصویب شد. با شروع جنگ دوم جهانی (1320) و طی سالهای جنگ دوم جهانی این انحصار و کنترل محدود هم از بین رفت. در بهمن سال 1344 قانون منع کشت خشخاش و جلوگیری از مصرف غیر پزشکی تریاک از تصویب مجلس گذشت. در این قانون وزارت بهداری مسئول معتادان شد و بودجه ای را هم از محل تریاک های مکشوفه برای درمان معتادان معین کرد. در سال 1348 دولت قانون منع کشت خشخاش را لغو و بجای آن قانون کشت محدود خشخاش را به تصویب رساند و مقررگردید که 80% از درآمد دولت از تریاک، صرف درمان معتادان و برنامه های پیشگیری شود. در سال 1357 و چندی پس از آن، کنترل دولت در زمینه مواد مخدر به کمترین سطح رسید و تولید و توزیع تریاک یکباره افزایش بی سابقه ای یافت. بر پایه برآورد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران 5% از کل جمعیت ایران معتاد به مواد مخدر به ویژه تریاک بودند. بنابراین تا سال 1358 یک مبارزه ملی علیه مصرف مواد مخدر آغاز شد و برای قاچاقچیان آن تا مجازات اعدام پیش بینی شد. در سال 1359 با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم و مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی، دولت در پی شدت عمل و استفاده از اهرمهای درمانی برآمد، اما نه تنها از افزایش جرایم کاسته نشد بلکه حتی به محدود کردن این جرایم نینجامید. در سال 1367 مجمع مصلحت نظام اقدام به تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در 35 ماده کرد (به نقل از بهاری، 1392؛ ص 15 و 16).

آشنایی با شایعترین مواد برای سومصرف
1 – مواد افیونی: این مواد شامل تریاک و داروهای مصنوعی مانند هروئین، متادون، کدئین ،اوکسی کودون، هیدرومورفون ، پنتاروسین، پروپوکسیفن و … است. مکانیسم اثر مواد افیونی به این شکل است که برگیرنده های افیونی در بدن تاثیر می گذارند مثل گیرنده های اوپیودی میو که واسطه درد ، ضعف تنفسی ، یبوست و وابستگی به مواد افیونی است، یا گیرنده های اوپیوئیدی کاپا (k) که واسطه رفع درد، دفع ادرار و خواب آلودگی است، یا گیرنده های اوپیوئیدی دلتا که احتمالا بر رفع درد نقش دارند.
مصرف تریاک معمولا از طریق استنشاق و گاه خوراکی است و مصرف هروئین از طریق بینی (انفیه)، تزریق داخل وریدی و تزریق زیر جلدی است. عوارض مصرف مواد افیونی شامل وابستگی، اختلالات روانپزشکی، اختلالات جنسی، بیماری های عفونی، جرم و جنایت و مرگ و میر است. آثار مواد افیونی عبارت اند از تغییرات روانی و رفتاری مانند نشئگی (سرخوشی و برطرف شدن خستگی، کاهش غم و اندوه و احساس شادابی)، بی تفاوتی، کج خلقی، پرخاشگری، بی قراری، کندی روانی حرکتی، اختلال در قضاوت. همچنین آثار جسمی مصرف مواد افیونی شامل تهوع و استفراغ، کاهش احساس درد، احساس گرما، گر گرفتن، خارش بینی، خارش دهان، سیاهی دور چشم و کاهش فشار خون است.
2) آمفتامین ها (مواد تحریک کننده): به دلیل اثرات درمانی آمفتامین ها از این داروها برای درمان اختلالات توجه، افسردگی شدید و مقاوم به درمان، نارکولپسی (خواب آلودگی) و چاقی به کار می رود. با دستکاری در فرمول داروی آمفتامین ها، انواع آمفتامین های دست ساز مثل اکستازی، اکس، حوا و ترکیبات دیگری مثل شیشه یا فرم خالص آمفتامین و نام های دیگر آن مثل اشک خدا، عروس خوشگله ساخته می شود. این مواد از طریق استنشاقی، تزریقی و تدخینی مصرف می شوند و مانند کوکائین یکبار مصرف آن با خطر اعتیاد همراه است (بهاری، 1392؛ ص 50-48).

مدل‌های نظری سوگیری توجه

نظریه دل مشغولی کنونی
بر طبق تئوری کلینجر و ککس (2004) ، حالت های انگیزشی فرد بین دو نقطه ی تعهد نسبت به پیگیری یک هدف ویژه و حصول به آن هدف مورد پیگیری است. در سرتاسر پیگیری هدف، پردازش شناختی نسبت به محرک های مرتبط با هدف سودار خواهد بود، این امر فرد را به وسیله ی پاسخ های خودکار و انتخابی به نشانه های مرتبط با هدف، در دست یابی به هدف ثابت قدم نگه می دارد. در بافت رفتار اعتیادی، مصرف کنندگان مواد هدف استفاده از مواد را دارند، بنابراین آن ها باید به آسانی توسط محرک های مرتبط با مواد منحرف شوند (به نقل از فیلد و ککس، 2008).
نظریه شرطی کلاسیک
شرطی سازی کلاسیک می تواند تبیین کند که سوگیری توجه برای محرک های مرتبط با مواد چگونه ایجاد می شود. سوءمصرف مواد می تواند به عنوان محرک غیر شرطی ( USS ) عمل کند که پاسخ های غیر شرطی ( URS ) را فراخوانی کند. از طریق شرطی شدن، مواد می تواند با محرک های محیطی که پیوسته و وابسته به اثر مواد هستند تداعی شود. پس از تکرار همایندی محرک غیر شرطی (US) با محرک شرطی شده ( CS)، CS پاسخ شرطی شده (CR ) را فراخوانی می کند، مثل برانگیختگی فیزیولوژیکی و یا وسوسه استفاده از مواد. یک پیامد شرطی شدن کلاسیک هنگامی که با CS مواجه می شود (هنگامی که CS وقوع US را پیش بینی می کند) این است که جهت گیری ارگانیسم به سوی پیش بینی CS متوجه می شود (بیندرا ،1974). در حمایت از مدل شرطی شدن، پژوهش های بسیاری صورت گرفته است. برای مثال، لازو ، هرزاگ و براندون (1999) به افراد سیگاری یکCS جدید با سیگار را تداعی کردند و یافتند که مواجهه با این محرک جدید، افزایش در وسوسه ذهنی را فراخوانی می کند اما محرکی که با مصرف سیگار تداعی نشده این اثر را ایجاد نمی کند (به نقل از فیلد و ککس، 2008).
شواهد دلالت دارند که محرکی که ویژگی های تشویقی کسب می کند، بر محرکی که آشکارا نامرتبط با مواد است رجحان پیدا می کند. برای مثال، موچا ، پائولی و انگریلی (1998) سیگاری ها را جهت تمیز قائل شدن بین یک محرک شنیداری که با سیگار مرتبط است (CS+) و یک محرک دیگر که آشکارا ارتباطی با سیگار ندارد (CS-) آموزش دادند. اکثر شرکت کنندگان در پایان در جهت تجربه CS+ انتخاب کردند تا CS-. به طور مشابه، فلتین و هانی (2000) یافتند که معتادین به کوکائین تجربه ی یک محرک ترکیبی شنیداری دیداری که قبلاً آشکارا با کوکائین مرتبط شده را به محرکی که آشکارا با کوکائین بی ارتباط است را ترجیح می دهند. شرکت کنندگان در کل CR را ایجاد نمی کنند تا وقتی که از این امر آگاه شوند که CS، US را پیش بینی می کند. پس هنگامی که CS ظاهر می شود، انتظار این است که US در ادامه به عنوان شرط قطعی برای رخ دادن CRS آشکار شود. در مرور هوگارت و دوکا (2006)، آن ها نتیجه گرفتند که آگاهی از وابستگی برای به وجود آمدن CRS، هنگامی که یک محرک دلبخواهی با سیگار کشیدن جفت می شود، تعیین کننده است. با توجه به شواهد در دسترس، هوگارت و دوکا (2006) نتیجه گرفتند که CS+ که با سیگار جفت شده، تنها در افرادی که آگاهند که CS+ فرصت سیگار کشیدن را پیش بینی می کند، توجه انتخابی را فرمان می دهد (یعنی سوگیری توجه) و وسوسه را ایجاد می کند. این نتایج برای فهم رابطه ی بین انتظارات درباره ی دسترس پذیری مواد، سوگیری توجه، و وسوسه ذهنی بسیار مهم اند. به نظر می رسد که نشانه های جفت شده با مواد وسوسه را برمی انگیزند و توجه را می دزدند چرا که آن ها در ابتدا انتظار هشیارانه ای در مورد این که مواد جهت استفاده در دسترس است راه می اندازند (به نقل از فیلد و ککس،2008).

مدل ترکیب نظری
از طریق فرآیند شرطی شدن کلاسیک، محرک های مرتبط با مواد، انتظار دسترس پذیری مواد را بر می انگیزند. این انتظار سبب ایجاد وسوسه ذهنی و سوگیری توجه برای نشانه های مرتبط با مواد می شوند. وسوسه ذهنی و سوگیری توجه رابطه ی تحریکی دوطرفه با یکدیگر دارند. به علت نقش کلیدی انتظار دسترس پذیری مواد، وسوسه ذهنی و سوگیری توجه در بافتی که دسترس پذیری ادراک نمی شود (مثل هنگامی که در درمان هستند) کاهش می یابند. تلاش جهت فرونشانی وسوسه ذهنی و سوگیری توجه ممکن است به طور ناقصی موفقیت آمیز باشد یا به طور متناقضی نیرومندی وسوسه ذهنی و سوگیری توجه را افزایش دهد. افراد تکانشی و افراد دارای کنترل بازداری ضعیف سوگیری توجه و وسوسه ذهنی بیشتری باید داشته باشند. این تئوری قویاً پیشنهاد می کند هنگامی که انتظار دسترس پذیری مواد وجود ندارد سوگیری و وسوسه دیده نمی شود. هم چنین این تئوری پیشنهاد می کند تصمیم گیری تکانشی یا کنترل بازداری ضعیف ، یا هردو، واسطه ی تجربه ی وسوسه ی ذهنی و سوگیری توجه مرتبط با مواد است. هم چنین، این محتمل است که خود سوگیری توجه و وسوسه ذهنی سبب ضعیف شدن کنترل بازداری و تصمیم گیری های تکانشی در این افراد شوند، یعنی احتمال رابطه ی علی دو سویه وجود دارد. (فیلد و ککس،2008) .

نمودار 1: مدل پیشنهادی فیلد و ککس (2008) در تبیین ارتباط بین متغیرهای دخیل در اعتیاد
پژوهش های خارجی
پیشینه ی سوگیری توجه
رابینسون و بریدج (1993 و 2001) معتقدند که سوگیری توجه یک آمادگی ویژه جهت پردازش محرک مشخصی در رقابت با سایر محرک هاست که توسط ارزش تشویقی محرک خوشایند راه اندازی می شود (اسکن میکرز و همکاران، 2007). پژوهش ها نشان می دهد که مصرف منظم مواد اعتیاد آور و وابستگی به آن معمولاً با واکنش نشان دادن به محرک های مرتبط با مواد همراه می شود (فیلد و ککس،2008). مواجهه مکرر با مواد اعتیادی نسبتاً به طور خودکار گرایشات نزدیکی به محرک های مرتبط با مواد را راه اندازی می کنند تا گرایشات اجتناب از این محرک ها را (کوساین و همکاران، 2011). واژه ها و تصاویر و محرک های شنیداری مرتبط با عمل مصرف مواد، توجه فرد معتاد را تسخیر می کنند و فرد معتاد نیز به سختی می تواند توجه خود را از قید این محرک ها رها کند. بدین ترتیب فرد با برانگیختگی جسمانی و وسوسه ذهنی به آن موقعیت واکنش نشان می دهد. این مشاهده شده است که نشانه های مرتبط با مواد می تواند یک پاسخ بسیار مشابه با پاسخی که توسط خود مواد در حوزه های حافظه فعال، حس ها، هیجان ها و رخدادهای مرتبط ایجاد می شود را به وجود آورد (کلی، شیلتز و لاندری ، 2005؛ به نقل از گاردینی و همکاران ،2009). محرک های مرتبط با مواد می توانند خاطره های رویدادهای مرتبط با مواد را فراخوانی کنند و بدین ترتیب می توانند باعث برانگیختگی هیجانی در افراد با تاریخچه سوء مصرف مواد شوند (سل و همکاران 2000؛ به نقل از گاردینی و همکاران،2009)؛ امری که در سوگیری حافظه ی آن ها متبلور می شود (کلین ، نلسون و آنکر ، 2012). در کل یافته ها نشان می دهند که افراد وابسته به سیگار به طور خودکار و غیر ارادی به سوی نشانه های مرتبط با سیگار جهت گیری دارند (ودریل و همکاران، 2012).
در مطالعه ی گاردینی و همکاران (2009) مشاهده شد که معتادانی که با درمان های جانشین مخدر و اجتماعی(انجمن درمانی) درمان شده اند سوگیری کمتری نسبت به نشانه های مرتبط با مواد نشان می دهند گاردینی و همکاران(2009) این نتیجه را به این شکل تبیین می کنند که درمان ممکن است سوگیری توجه نسبت به نشانه های مرتبط با مواد را کاهش دهد، امری که به نظر می رسد نقش مهمی را در حصول پیامدهای مثبت در درمان اعتیاد بازی می کند. در نتیجه فرض بر این است که با دستکاری و اصلاح سوگیری توجه در افراد معتاد بتوان میزان خطر عود کمتری را در آینده انتظار داشت. همچنین گاردینی و همکاران معتقدند که ممکن است تفاوت در میزان سوگیری توجه در بین معتادین فعال با گروه های درمان شده ناشی از این امر باشد که افراد ترک کرده ادراک دسترس پذیری مواد را دیگر ندارند، پس وسوسه ذهنی کمتری را تجربه می کنند و این امر باعث تفاوت در سوگیری توجه این گروه ها می شود.
سوگیری توجه ممکن است از سه راه در مصرف مواد و عود دخالت کند. نخست، ثبات رفتارهای اعتیادی ممکن است نتیجه افزایش آگاهی از حضور نشانه های مربوط به مواد در محیط باشد. این فرآیند خودکار باعث می شود که این نشانه ها زودتر پردازش شوند. دوم، زمانی که نشانه های مربوط به مواد در محیط وجود داشته باشند، به طور خودکار پردازش می شوند و دور کردن توجه از این نشانه ها دشوار است. سوم ، محدودیت ظرفیت توجه و تمرکز خودکار روی نشانه های مربوط به مواد، اختلال در پردازش سایر نشانه ها را در محیط کار در پی دارد (فرانکن،2003؛ به نقل از رحمانیان و همکاران، 1385).
پیشینه اصلاح سوگیری توجه
این ایده که سوگیری توجه را با بهره گرفتن از ابزار اصلاح سوگیری توجه دستکاری کنند از مک لئود و همکاران در تحقیق با اختلالات اضطرابی گرفته شده است(مک لئود ، رادرفورد ، کمپل ، ابس ورتی و هولکر ، 2002؛ متیوز و مک لئود، 2002؛ به نقل از اسکن میکرز و همکاران، 2007). کنترل مؤثر و اصلاح پاسخ به نشانه های مواد یک راهبرد درمانی مؤثر جهت پیشگیری از ادامه مصرف مواد و کم کردن خطر عود در نظر گرفته می شود (فولکو، فاولر و وانگ ، 2004؛ به نقل از گاردینی و همکاران، 2009).
اصلاح سوگیری توجه در دو حوزه در ارتباط با اعتیاد انجام شده است: الکل (فیلد و همکاران، 2007؛ فیلد و ایست وود، 2005؛ صالحی فدردی و ککس، 2009؛ اسکن میکرز و همکاران، 2007) و سیگار (ات وود و همکاران، 2008؛ فیلد، دوکا و همکاران، 2009).
صالحی فدردی و ککس (2009) با بهره گرفتن از ابزار AACTP به اصلاح سوگیری توجه در بیماران الکلی پرداختند. پس از 3 ماه پیگیری، نتایج تمرین با AACTP نشان داد که اصلاح صورت گرفته همچنان پایدار مانده است. امری که حاکی از سودمندی AACTP در مصرف کنندگان الکل، در خارج از آزمایشگاه است (فیلد و ککس،2008).
در پژوهش صالحی فدردی و ککس (2009) علاوه بر این که معتادین به الکل پس از تمارین توجه با برنامه ی تمرین کنترل توجه به الکل (AACTP) سوگیری توجهشان از بین رفت، بلکه بهبود در سایر شاخص های مرتبط با الکل همچون بهزیستی را نیز کسب کرده و این نتیجه را تا سه ماه پیگیری حفظ کرده بودند. نکته ی جالب این که تداخل استروپ کلاسیک شرکت کنندگان نیز پس از تمارینAACTP کاهش یافت؛ امری که احتمالاً به علت ماهیت تکلیف یعنی نیاز به تمرکز توجه و همچنین افزایش سرعت و دقت در پاسخ دهی و نادیده گرفتن تکالیف نامرتبط می باشد.
درکل هنگامی که اطلاعات را به صورت یکپارچه نگاه می کنیم می توانیم به اهمیت اصلاح سوگیری توجه از منظر پژوهش های مختلف بنگریم. برای مثال در مطالعه ات وود و همکاران (2008) و فیلد و همکاران (2007) سوگیری توجه قبل از تمارین توجه در هر دو گروه به اندازه یکسانی وجود داشت اما پس از تمارین توجه تفاوت معناداری بین دو گروه یافت شد و همچنین تغییری در میزان سوگیری توجه گروه کنترل ایجاد نشد؛ به علاوه، در مطالعه ی فیلد و ایست وود (2005) سوگیری توجه در هر دو گروه گرایش و اجتناب تغییر کرد. این یافته ها نشان می دهند که تمارین سوگیری توجه تغییرات واقعی در میزان سوگیری توجه شرکت کنندگان ایجاد می کند. از طرفی، در مطالعه ی ماریسن و همکاران (2006) سوگیری توجه در پیش آزمون، عود را در 3 ماه پس از پس آزمون پیش بینی کرد. افرادی که سوگیری توجه شدیدی در پیش آزمون نشان دادند خطر عود بیشتری داشتند. حتی با کنترل میزان وسوسه نیز سوگیری توجه خطر عود را پیش بینی می کند. این مطالعه نشان می دهد که سنجش سوگیری توجه به خوبی می تواند خطر عود و پیامدهای درمان را در آینده برای بیماران پیش بینی نماید. همچنین، در مطالعه اسکن میکرز و همکاران (2007) پس از تمرین اصلاح توجه، شرکت کنندگان یاد گرفتند از محرک های الکل اجتناب کنند و سوگیری توجه در جهت کم نوشیدن را در خودشان ایجاد کنند. این یافته حاکی از آن است که تمارین اصلاح توجه تغییرات بالینی قابل مشاهده ای در شرکت کنندگان ایجاد می کنند. به علاوه، در مطالعه اسکن میکرز و همکاران (2010)، گروهی که مورد اصلاح سوگیری توجه قرار گرفته بودند، دوره درمان شناختی رفتاری ترک الکل را به تجویز درمانگرشان زودتر از گروه کنترل به اتمام رساندند. این یافته حکایت از کارکرد بالینی اصلاح سوگیری توجه در بیماران دارد. تمام این مطالعات از تأثیر اصلاح سوگیری توجه در سوء مصرف کنندگان مواد مختلف حمایت می کند.

پیشینه ابزارهای سنجش سوگیری توجه (پروب دات)
در تهیه آزمایه های سنجش سوگیری توجه این نکته حائز اهمیت است که کلمات کنترل و مرتبط با محرک از لحاظ طول کلمات، تعداد سیلاب ها، و تعداد تکرار آن کلمه در آن زبان (فراوانی) باید با هم جور شوند. هم چنین تصاویر کنترل و مرتبط با محرک باید از لحاظ پیچیدگی و روشنایی کلی جور شوند (فیلد و همکاران، 2008).
یکی از ابزارهای پرکاربرد در سنجش سوگیری توجه، ابزار پروب دات می باشد. این ابزار هم برای سنجش سوگیری توجه و هم برای اصلاح آن مورد استفاده قرار می گیرد. برای سنجش سوگیری توجه، به طور تصادفی دو واژه ظاهر خواهند شد که یکی محتوای خنثی دارد و یکی مرتبط با مواد می باشد. پس از چند ثانیه دو واژه ناپدید می شوند و یک پروب (در اینجا فلش رو به بالا) به جای یکی از دو واژه ظاهر می شود. این که چه واژه هایی ظاهر شوند و این که هر کدام در سمت چپ یا راست صفحه نمایش قرار گیرند و این که پروب جانشین کدام تصویر شود به طور تصادفی تعیین شده و همه ی حالات ممکن به ترتیب تصادفی نمایش داده می شوند. تکلیف آزمودنی این است که جهت پروب را به درستی مشخص کند. اگر هنگامی که پروب جانشین واژه های مرتبط با اعتیاد شده زمان واکنش آزمودنی کمتر از حالت جانشینی پروب به جای واژه های خنثی باشد در این صورت می گوییم آزمودنی سوگیری توجه نسبت به محرک های مرتبط با اعتیاد داشته است. اگر برعکس آن اتفاق بیفتد یعنی هنگامی که پروب جانشین واژه های خنثی شده زمان واکنش آزمودنی کمتر از حالت جانشینی پروب به جای واژه های مرتبط با اعتیاد باشد در این صورت می گوییم آزمودنی سوگیری اجتناب توجه نسبت به محرک های مرتبط با اعتیاد داشته است.
از ابزار پروب دات برای اصلاح سوگیری توجه نیز استفاده می شود. برای اصلاح سوگیری توجه، همواره پروب جانشین واژه خنثی می شود و بدین ترتیب توجه آزمودنی به این امر معطوف می شود که همواره به سمت واژه خنثی توجه کند و بدین ترتیب عمل اصلاح سوگیری توجه صورت می گیرد. البته می توان از این ابزار برای افزایش سوگیری توجه نیز استفاده کرد که در این مطالعه مدنظر نیست.
برای تفسیر پروب بینایی مشکلاتی وجود دارد، مثلاً زمان واکنش تنها به ما می گوید در لحظه ی حذف محرک و جایگزینی پروب به جای آن، توجه بر کدام محرک بوده است، به همین دلیل با زمان های ارائه محرک متفاوت، نتایج متناقض و غیرقابل تفسیری به دست می آید. در نتیجه به نظر می رسد که تنها در مواجهه های کوتاه مدت با محرک، تغیر توجه سوگیرانه اندازه گیری می شود در حالی که در مواجهه های طولانی تر سوگیری رهایی از توجه اندازه گیری می شود (فیلد و ککس، 2008).

زمان ارائه محرک
هم در ادبیات اضطراب و هم اعتیاد، پژوهشگران از ارائه محرک بین 50 تا 200 میلی ثانیه برای سنجش سوگیری در جهت گیری اولیه توجه استفاده می کنند. منطق این فرض این است که در پژوهش های ادراکی پایه با محرک های ساده پیشنهاد شد هنگامی که یک نشانه ی دیداری ساده حاضر شده است، شرکت کنندگان در کل به حدود 50 میلی ثانیه برای انتقال توجهشان به نشانه نیاز دارند (دانکن ، وارد و شاپیرو ، 1994). به علاوه، شرکت کنندگان حداقل به 150 میلی ثانیه جهت قطع توجهشان از یک نشانه ی دیداری ساده و هدایت مجدد آن به سوی یک نشانه ی دیگر که در یک مکان فضایی متفاوت وجود دارد نیاز دارند (تیووس ، 2005). در کل، نتایج پیشنهاد می کند هنگامی که یک جفت محرک نسبتاً پیچیده با همدیگر حاضر شوند، سوگیری توجهی که مشاهده می شود باید ناشی از هدایت اولیه توجه دانسته شود چرا که در یک چهارچوب زمانی 200 میلی ثانیه، انتقال توجه دیگری امکان پذیر نیست. جهت استنباط سوگیری در نگهداری توجه، پژوهشگران در کل از ارائه محرک در 1000 میلی ثانیه یا طولانی تر استفاده می کنند. همچنین هنگامی که ارائه محرک طولانی تر از 200 میلی ثانیه است، به طور کافی برای انتقال چندگانه توجه بین محرک های مختلف زمان وجود دارد؛ به علاوه سوگیری توجه به محرک جدیدی که توجه به روی آن جابجاشده به عنوان انعکاسی از سوگیری نگهداری توجه به آن محرک قابل شناسایی است. این منطق در دو مطالعه ی اسکن میکرز، ویرس و فیلد (2008) و فیلد، ایست وود، برادلی و مگ (2006a) تأیید شده است (به نقل از فیلد و ککس، 2008).

مدت زمان اصلاح سوگیری توجه (تعداد جلسات)
برای انتخاب تعداد جلسات مورد نیاز برای اصلاح سوگیری توجه، معیار مشخصی وجود ندارد. در مطالعه فیلد، دوکا و همکاران (2009) تمارین توجه در یک جلسه انجام شد و نتایج حاکی از آن بود که تغییرات در سوگیری توجه پس از آخرین آزمایش، در فردای آن روز از بین رفت. اصلاح سوگیری صورت گرفته به سایر محرک ها وسایر ابزارهای اندازه گیری نیز تعمیم داده نشد. دلیل آن می تواند این امر باشد که اصلاح سوگیری توجه تنها در یک روز انجام شد. در مقابل، در پژوهش اسکن میکرز و همکاران (2008؛ به نقل از فیلد، دوکا و همکاران، 2009) که اصلاح سوگیری توجه در 5 جلسه انجام شد، میزان سوگیری توجه پس از 3 تا 4 روز پس از آخرین جلسه اصلاح سوگیری توجه همچنان کاهش یافته بوده و به محرک های جدید نیز تعمیم داده شده بود. همچنین در مطالعه ی اسکن میکرز و همکاران (2010)، برای اصلاح سوگیری توجه 5 جلسه اختصاص داده شد و نتایج حاکی از اصلاح سوگیری توجه و حتی تعمیم به محرک های جدید بود. فیلد، دوکا و همکاران (2009) چنین نتیجه می گیرند که در کل هنگامی که ما تمام مطالعات را با هم بررسی می کنیم به این نتیجه می رسیم که اصلاح سوگیری توجه در یک جلسه اثر قابل تعمیمی ایجاد نمی کند اما در چندین جلسه ممکن است نتایج پایدارتری ایجاد کند که ناشی از تعمیم است.
با توجه به ادبیات مرور شده فوق، در پژوهش حاضر از هفت جلسه ی اصلاح پیاپی در هفت روز متوالی استفاده خواهد شد. دلیل انتخاب 7 جلسه ی پیاپی برای اصلاح سوگیری توجه، یافته های پژوهش های سابق بود. تنها دو پژوهش به 5 روز تمرین توجه پرداخته شده است (اسکن میکرز و همکاران، 2008؛ به نقل از فیلد، دوکا و همکاران، 2009؛ و اسکن میکرز و همکاران، 2010) که هر دو توانسته اند نتایج پایداری در مؤلفه های مختلف اصلاح سوگیری توجه کسب کنند. سایر پژوهش ها که از یک جلسه ی اصلاح سوگیری توجه استفاده کرده بودند در بسیاری از نتایج به ویژه تعمیم محرک و تعمیم ابزار و پایداری اصلاح سوگیری توجه با شکست روبرو شده بودند. در نتیجه پژوهش حاضر از اصلاح سوگیری توجه در 7 جلسه استفاده خواهد کرد تا نتایج تا حدودی تثبیت شده و میزان خطا کاهش یابد.

گروه گرایش توجه
در مطالعات اولیه هم از گروه گرایش توجه و هم از گروه اجتناب توجه استفاده می شد. در مطالعه ات وود و همکاران (2008) گروه گرایش در مردان، افزایش در سوگیری توجه نسبت به گروه اجتناب نشان داد. در مطالعه ی فیلد و همکاران (2007) نیز تمرین دستکاری سوگیری توجه سبب افزایش در سوگیری توجه در گروه گرایش شد. در مطالعه ی فیلد و ایست وود (2005) نیز سوگیری توجه در هر دو گروه گرایش و اجتناب تغییر کرد. با وجود مطالعات فوق، به نظر می رسد که دیگر ضرورتی به استفاده از گروه گرایش وجود ندارد. در پژوهش حاضر سه دلیل مشخص وجود دارد که نیاز به استفاده از گروه گرایش توجه را از بین می برد:
1) تمام پژوهش های سابق، به طور همسان، افزایش سوگیری توجه در گروه گرایش توجه را یافته اند. در نتیجه انتظار یافتن نتیجه ی مغایر وجود ندارد.
2) پژوهش ها نشان می دهد که افزایش سوگیری توجه با افزایش سوء مصرف مواد، افزایش وسوسه، افزایش خطر عود و … همراه است. در نتیجه این عمل می تواند تبعات منفی و ناراحت کننده ای برای شرکت کنندگان به وجود آورد که از لحاظ اخلاقی مورد قبول نیست.
3) افزایش سوگیری توجه در راستای اهداف پژوهش حاضر وجود ندارد.
در نتیجه در پژوهش حاضر از یک گروه کنترل و دو گروه اصلاح سوگیری توجه بهره گرفته خواهد شد و به دلایل اخلاقی و پژوهشی از گروه گرایش توجه (افزایش سوگیری توجه) استفاده نخواهد شد.
پیگیری
انجام پیگیری به این دلیل کلیدی است که به ما نشان می دهد تغییراتی که ما در طول آزمایش ایجاد می کنیم تا چه اندازه در طول زمان پایدار می ماند. در پژوهش صالحی فدردی و ککس (2009) اصلاح سوگیری توجه انجام شده تا 3 ماه بعد پایدار مانده بود. همچنین در مطالعه اسکن میکرز و همکاران (2010) بیماران تا سه ماه پیگیری شدند و نتایج پیگیری نشان داد که بیمارانی که اصلاح سوگیری توجه در موردشان اجرا شده بود زودتر از گروه کنترل درمان را به طور موفقیت آمیز به پایان رساندند. این یافته ها بر ماندگاری اصلاح سوگیری توجه و ایجاد تغییرات معنادار بالینی حکایت دارد. در پژوهش حاضر نیز برای اطمینان از ماندگاری اصلاح سوگیری توجه، از شرکت کنندگان پیگیری پس از یک هفته (به علت کمبود وقت) به عمل خواهد آمد.