بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

با توجه به توضیحات قسمت قبل می توان به طور خلاصه بیان کرد:

1- صکوک ابزاری جدید، آزمون شده و مناسب برای فرآیند تأمین مالی، هم برای شرکتهای دولتی و هم برای شرکتهای غیر دولتی، است.

2- صکوک می تواند به عنوان ابزاری مکمل و یا جانشین اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی باشد.

3- صکوک ابزاری قانونی، مقبول و کارآ است که امکان به کار گیری آن در ایران فراهم است، هر چند احتیاج به فراهم کردن زیر ساختهایی دارد که به طور خلاصه عبارتند از:

الف: استاندارد کردن دارایی های مورد استفاده در صکوک و فرآیند ارزیابی آنها

ب: تسهیل امور مربوط به انتشار و رتبه بندی اوراق صکوک و ایجاد مؤسسات رتبه بندی

ج: ایجاد بازار ثانویه مناسب برای خرید و فروش اوراق صکوک و تسهیل نقد شوندگی آن ها.

بنابراین دولت می تواند با یک برنامه ریزی مناسب و با زمینه سازی برای استفاده از این ابزار جدید مالی، گام مهمی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا بردارد. همچنین استفاده از این ابزار جدید مالی می تواند برطرف کنندۀ بسیاری از مشکلات مربوط به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی باشد، که همه این موارد از وظایف ذاتی دولت اسلامی برای نیل به توسعه ای پایدار می باشد.(عبدالحمید، 1387)

 

2-10 چهارچوب ساختاری مطلوب

باید ساختاری به وجود آید که در آن روشها و ابزارهای جای گذین اسلامی به منظور پاسخگویی به احتیاجات موجود در مباحث سرمایه مخاطره آمیز تأمین مالی مصرف کننده، سرمایه کوتاه مدت، سرمایه بلند مدت و غیره ایجاد گرداند لذا هر ساختار و چارچوب اسلامی به تعدادی نهاد یا سازمان پشتیبانی متقابل به منظور انجام وظایف گوناگون نیاز دارد. این نهاد شامل بازارهای اوراق بهادار، بانک سرمایه گذار، موسسات با ساختار شرکت سهامی، صندوق های شرکت سرمایه گذاری و غیره هستند. برای حل مشکل ساختار باید روی کردی عملیاتی اتخاذ کرد. یعنی باید وظایفی که توسط موسسات مختلف در ساختار متفاوت انجام می شود مورد بررسی قرار گیرند و تلاش ها در جهت تأسیس موسساتی که بتوانند همان وظایف را به شیوه ی اسلامی انجام دهند تمرکز گردد.

یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشور، اصلاح سیستم پولی – بانکی کشور خواهد بود، چرا که این نظام کشور نقش کلیدی در ثبات و کارآیی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد؛ به طوری که کارآیی و ثبات نظام پولی- بانکی، مقوم و پشتیبان کارآیی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر خلاف آن بی ثباتی و عدم کارآیی نظام پولی- بانکی موجب بروز بی ثباتی و ناکارآیی در بخش واقعی اقتصاد می گردد. وظیفه اساسی نظام پولی- بانکی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور مصرفی و تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. در ایران به دلیل عدم گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی در تامین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.

قدم اول در اعمال و اجرای هر طرح اصلاحی برای نظام پولی – بانکی کشور، قطعا در شناسایی ریشه های اساسی معضلات نظام پولی – بانکی و اولویت بندی صحیح این مشکلات می باشد. اگر دولتمردان در ریشه شناسی مشکلات و اولویت بندی آن دچار خطا گردند، آنگاه هر اقدام اصلاحی که بر مبنای آن طرح و اعمال گردد، می تواند نتایج ناگواری را برای اقتصاد کشور بر جای گذارد. به نظر می رسد، ریشه شناسی معضلات و اولویت بندی آن در طرح اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی به نحو صحیحی صورت نگرفته است که در نتیجه آن، اقدام اصلاحی برآمده از آن می تواند در عرصه عمل خطرآفرین ظاهر گردد. (عیوضلو 1386)

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

2-10-1 شرایط اقتصادی کشور

  • ظلم اقتصادی و بهره کشی از کار دیگران
  • درنظام بهره سود سرمایه ازابتدا مشخص شده است و سرمایه دار هیچگونه خطراحتمالی را نمی پذیرد و درهر شرایطی سود خود را دریافت می کند. یعنی اینکه درهرصورت به ثروت سرمایه دار افزوده می شود، درحالی که سود بردن عامل کار به صورت یک احتمال است و حتی ممکن است به جای سود ، زیان کند. اینجاست که تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و روشن است که محصول مستقیم بهره ، افزایش ثروت سرمایه دار و بی بهره ماندن قشرکاری و زحمتکش از بازده کار خویش است.

    • مخالفت با موازین عقل و شرع

    نظام بهره با موازین عقل و شرع مخالف است، زیرا اولاً از نظرعقلی، سود محصول کار است و به کسی تعلق می گیرد که کار کرده است ، در حالیکه درنظام بهره ،سرمایه دار محصول کار نیروی کار را به موجب بهره به خود اختصاص می دهد و کارگر از حق استفاده از قسمتی ازبازده کار خود محروم می شود، ثانیاً از نظرشرعی ، ربا محکوم و مردود و حرام شرعی است.

    • بی ثباتی اقتصادی

    یکی دیگر از زیان های نظام بهره ، عدم تعادل و بی ثباتی اقتصادی است، زیرا در نظام سرمایه داری رشد اقتصادی همواره با نوسانات دوران رونق و رکود اقتصادی مواجه است و یکی از عوامل این بی ثباتی ها نظام بهره است، چون در نظام سرمایه داری تولیدکنندگان هر گاه انتظار بهبود اوضاع اقتصادی و در نتیجه آن سود بیشتر را داشته باشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند و افزونی سرمایه، موجب به رونق خارج از قاعده و لجام گسیخته می شود. ازسوی دیگر اگر انتظار رکود اقتصادی را داشته باشند با خودداری ازسرمایه گذاری موجب به رکود بیشتر و وخامت اوضاع اقتصادی می شوند و مجموع این تغییرات و نوسانات منجر به عدم تعادل و بی ثباتی می گردد. آری به موجب نظام بهره است که غول های ثروت می توانند با سرمایه گذاری افراطی در یک کشوردر حال رشد رونق افسارگسیخته و بی ضابطه ایجاد کنند، و نیز می توانند با برداشت سرمایه و تخلیه پول کشوری را دچار رکود بلکه فلج اقتصادی کنند. (گلپایگانی،1372 ،63(

    متن کامل پایان نامه ارشد :

     بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

    • بی عدالتی درتوزیع درآمد و افزایش اختلاف طبقاتی

    در جامعه ای که نظام بهره حاکم است ، گردش چرخ زمان همیشه به نفع سرمایه دار است ، چرا که صاحب سرمایه در هر شرایط برنده است . در نظام بهره سرمایه دار از اقتصاد واقعی جامعه بریده است و با اتصال مداوم به اقتصاد بهره ، پیوسته به ثروت خود می افزاید؛ در نتیجه عامل کار بازنده خواهد بود ،چرا که پیوسته اختلاف پتانسیل درآمد به سود سرمایه و به زیان نیروی کار است و محصول این جریان بی عدالتی آشکار در توزیع درآمدها و نابه سامانی در اقتصاد ملی و در نهایت افزایش اختلاف طبقاتی است که از نظر عقل و شرع محکوم و مردود است.

    • محدودیت رفاه به طبقه سرمایه دار

    یکی از نتایج نظام بهره این است که گیرندگان بهره ( سرمایه داران) از رفاه بیش از حد برخوردار هستند و دراز موارد در دام اسراف و تبذیرو تضییع اموال یا تکاثر و ثروت اندوزی سیری ناپذیر و عیاشی و لذت طلبی لجام گسیخته گرفتار می شوند و از سوی دیگر دهندگان بهره ( عاملان تولید و نیروی کار) با وجود تلاش زیاد و زحمات طاقت فرسایی که متحمل می شوند، کمتر به رفاه نسبی دست می یابند.) گلپایگانی،1370،65-60(

    البته به غیر از زیان های اقتصادی ذکر شده، ضررهای دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه موجب می شود انسان ها از کار نیک وخدمت به دیگران و تعاونی که به وسیله قرض الحسنه محقق می شود خودداری کنند.)شیرازی، 1370،223(

    پس به طورکلی می توان گفت که حاکمیت نظام بهره از جهتی  موجب گردش چرخ زندگی ثروتمندان و دولتهای بزرگ شده و از جهت دیگرسبب فقر طبقات ضعیف و دولت های کوچک گشته است.

    رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران-دریافت پایان نامه

    مطالعات بین کشوری به شواهدی دست یافته است که نشان می­دهد کارائی یک سیستم حقوقی نقش کلیدی در توسعه بازارهای عالی دارد. کشورهائی که قوانین بهتری در حمایت از حقوق وام­دهندگان دارند و سیستم قضائی کارآمدتری دارند سطح توسعه یافتگی مالی در آنها بیشتر است. (لوین2000) عدم انعطاف پذیری سیستم های حقوقی و زمان بر بودن اقدامات قانونی اگر جای خود رابه سیستم های حقوقی کارامد با درجه بالای انعطاف­پذیری و  سازگاری و زمان کوتاه حل اختلافات و دعاوی حقوقی بدهند، اثرات مطلوب آن را می­توان در دست یابی بنگاه­ها و افراد به وام های مورد نیازشان مشاهده کرد . (Beck, T., A. Demirguc-Kunt and V. Maksimovic، (2005

    2-9-7رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن

    یکی از شاخص های توسعه یافتگی بازار های مالی نسبت به اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی است که در مقیاس بین کشوری استفاده می شود اگر چه ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر از اهمیت خاصی برخوردار است اما این شاخص خود به تنهائی یک متغیر سیاست گذاری نیست و  بزرگ بودن این نسبت اصلا به معنای بهتر بودن آن نیست، زیرا رشد سریع در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی اگر با زیرساخت­های کلان اقتصاد، چارچوب حقوقی قراردادها و مبانی دست­یابی به اطلاعات هماهنگی نداشته باشد امکان وقوع بحران­های مالی و بروز اختلالات در نظام بانکی، دور از انتظار نخواهد بود. تجربیات بسیاری از کشورها در 30 سال گذشته این ادعا را تائید می­کند. (Caprio،1997& Demirguc،1999)

    2-9-8 رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن

    مطالعات دینک (2005) در بین 21 کشور در حال توسعه نشان می­دهد سیاست مداران از نفوذ سیاسی خود در بانک­های دولتی ،جهت استفاده از منابع بانک­های دولتی برای اهداف مبارزات انتخاباتی خود استفاده می­کنند. او در مقالات خود نشان می­دهد که میزان وام­ها در زمان انتخابات بخصوص در مناطق و شهرهای سرنوشت ساز و موثر در تغییر نتایج انتخابات افزایش پیدا می­کند که در اغلب این موارد این نوع وام­ها حتی با عدم باز پرداخت اصل وام به بانک­ها نیز همراه هستند. این شرایط می­توانند هزینه­های مالی زیاد به دولت تحمیل کند و بحران­های بانکی را در دوره­های بعد به همراه داشت. (، Dinc)

    2-9-9نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد

    بر اساس مطالعات اولیه افرادی چون شومپیتر مشخص شد که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می­شود. شومپیتر توضیح داد که نوآورهای تکنولوژیک نیرو محرکه رشد اقتصادی بلند مدت است و دلیل اصلی نوآوری ، توان بخش مالی ای است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کار آفرین قرار دهد.  البته افرادی چون رابینسون هم بودند که در طرف مقابل قرار می گرفتند، و معتقد بودند که رشد اقتصادی، برای انواع مختلف خدمات مالی تقاضا ایجاد می کند، و در واقع رشد سیستم مالی ، پاسخی است که سیستم مالی به این تقاضا می­دهد. به بیان دیگر، هرجا که بنگاه اقتصاد برود، « مالی» آن را دنبال می­کند.اکنون همه می پذیرند که بازار های مالی ِ (مجموع بازار های پول وسرمایه ) استوار و با ثبات ، نقش در جه اولی در توسعه اقتصادی دارد .

    برای توضیح این رابطه ، موارد زیر را می توان عنوان نمود:

    1- بازار سهام توسعه یافته به معنای نقدینگی و نقد شوندگی بیشتر است، و این، هزینه سرمایه (اعم از خارجی و داخلی) را که برای سرمایه گذاری حیاتی است، کاهش می دهد. در کشورهای در حال توسعه­ای که پس انداز داخلی کافی نداشته باشند، وجود بازار سهام توسعه یافته، هزینه­ی سرمایه­­ی  خارجی را به شدت کاهش می دهد.

    2-. نقش بازار سهام در ایجاد انگیزه برای مدیران بنگاه های اقتصادی با طراحی شیوه های مناسب جبران خدمات مدیران از قبیل اختیار خرید سهام توسط آنان پراهمیت است. این چنین طرح های پرداخت پاداش به مدیران، منافع مدیر و بنگاه را بیشتر با یکدیگر منطبق می کند، و مدیری که سهام شرکت خود را به عنوان جبران خدمات خود می گیرد ، تصمیماتی اتخاذ می کند که منافع آن فراتر از عمر مدیریتی او می رود، چرا که منافع مدیر نیز به بلند مدت شرکت مر بوط می شود. اگر در سالهای دورتر هم شرکت سود کند، مدیر از طریق سهام خود منتفع می شود

    3-. بازار سرمایه به سرمایه گذارانی که دچار مشکل نقدینگی می شوند، این امکان را می­دهد که سرمایه­گذاری­های خود را با سایر پس انداز کنندگان بازار مبادله کنند؛ آنانی که فعلاً به پول خود نیاز ندارند وبا شوک نقدینگی مواجه نیستند و علاقمنندند که سهم ثروت خود را بالا ببرند و دارائی­هائی را بخرند که نرخ بازده بالاتر ایجاد کند، می­توانند جای سرمایه­گذاران نیازمند به وجوه سرمایه­گذاری شده را بگیرند. بنابراین، بازار سرمایه با ایجاد نقدینگی در خدمت افزایش سرمایه گذاری است . در این مورد ، پس انداز کنندگان سهامی را که دارند می توانند در هر زمان به نقدینگی تبدیل کنند، و شرکت­ها، سرمایه­هائی را که دارند و از طریق صدور سهام گردآوری کرده­اند­، نگاه می­دارند. از طریق بازار سهام است که شرکت­ها می­توانند سرمایه­ای را که دارند جمع­آوری کنند و پس­انداز­کنندگان به پس­انداز­های خودشان در هر زمان دسترسی بیابند، چرا که بازار ثانویه­ای وجود دارد که در آن امکان نقد شوندگی وجود دارد.(عبده تبریزی،1383)

    تمامی موارد بالا تنها بخشی نتایج تجربی و مطالعات انجام شده است که همگی نشان دهنده رابطه مثبت بین توسعه بازار مالی ورشد اقتصادی می­باشد(نظیفی،1383) .

    1-10. ویژگی­های یک سیستم مالی خوب

    بررسی­های تاریخی نشان می­دهد؛ که یک سیستم مالی خوب، باید ویژگی­های زیر را داشته باشد:

    1- بخش عمومی خوب و مدیریت مناسب بر بدهی آن: یک بخش مالی خوب باید اولویت­ها را در هزینه عمومی تعیین نماید؛ درآمد کافی برای تأمین مالی آنها را به طور کارا فراهم سازد، و در صورت نیاز به قرضه­ی عمومی، خدمات مربوط به آن را به شیوه­ای ارائه نماید که اعتماد سرمایه­گذاران و خریداران اوراق قرضه را جلب و آن را حفظ کند.

    2- نظام مالی باثبات: پول به عنوان واحد سنجش، وسیله مبادله، وسیله ذخیره­ی ارزش، و ابزار پرداخت بدهی­های معوقه، مفید می­باشد. وظایف چهارگانه پول در صورت نوسان و کاهش پیش­بینی نشده ارزش آن، مخدوش می­شود و ریسک سرمایه­گذاری را افزایش می­دهد. نتیجه­ی این امر، کاهش سرمایه­گذاری و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی است.

    3- وجود بانک­های متنوع

    4- بانک مرکزی: بانک مرکزی از طریق تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر بانک­ها، از بسیاری از مشکلات جلوگیری نماید. به عبارتی می­توان گفت استقلال بانک مرکزی برای ایجاد یک سیستم مالی خوب یک اصل اساسی است.

    5- بازار سهام خوب: بازارهای سهام انتشار اوراق قرضه خصوصی و دولتی و همچنین انتشار اوراق سهام خصوصی را تسهیل می­کنند.( دادگر،1388)

     

    2-10-1تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران

    اقتصاد ایران همچون رایانه­ای است که به شبکه جهانی اینترنت وصل نیست؛ هم از منافع گسترده و عظیم داشتن ارتباط اینترنتی بی بهره است و هم از ویروس­ها و بدآموزی­های آن در امان می­باشد، زیرا در حال حاضر در کمترین تعامل و ارتباط با جهان به سر می­برد. با این همه، بحران مالی گسترده­ای که از آگوست 2007 بازارهای مالی جهان و اقتصاد بسیاری از کشورها را در معرض خطر جدی قرار داده و در سپتامبر 2008 تصویر کامل آن چهره نموده است و با ورشکستگی تدریجی بانکها و بنگاه های مالی خود را نمایان ساخته،سه اثر بزرگ غیرمستقیم­بر­اقتصادجمهوری­اسلامی­ایران­داشته­و­خواهدداشت: (بهکیش،1387)

    1- بحران مالی و بویژه بحران کمبود نقدینگی، کم ارزش شدن صندوقهایی که در کالاهای اساسی و از جمله نفت سرمایه گذاری می­کردند و کاهش رشد اقتصادی در عمده کشورهای پیشرفته و متعاقب آن کاهش مصرف، قیمت کالاهای اساسی و بویژه نفت را بشدت کاهش داده است. آثار کاهش قیمت بعضی از کالاهای اساسی از قبیل فولاد و مس، باعث پایین کشیده شدن شاخص بورس اوراق بهادار تهران شده، اما مهمتر از همه اینها برای اقتصاد ایران، کاهش قیمت نفت است. دولتی که قیمتهای نفت 140 دلار را تجربه کرده است و در افق، قیمت­های 200 دلار را پیش بینی می کرد، حالا باید خرج و دخل خود را با نفت بشکه ای 65 تا 70 دلار (اگر قیمتها پایین تر نرود) منطبق کند و این برای دولتی که به خرج کردن تمایل و عادت دارد،­امری­بسیار­دشوار­است. (بیگدلی،1387)

    دانلود پایان نامه ارشد :

    بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

    دانلود مقاله :

    دولتی که قدر نعمت نفت بالای 100 دلار را ندانست و عمده درآمد ارزی خود را به جای آنکه به تولید محصولات و خدمات اختصاص دهد، به تورم تبدیل کرد، اکنون باید نگران کاهش قیمت نفت باشد. البته کاهش قیمت نفت و کالاهای اساسی پایین تر بدین معنا هم هست که قیمت وارداتی کشور می تواند کاهش یابد و جمهوری اسلامی در قبال از دست دادن بخشی از درآمد نفتی خود اگر به درستی تدبیر کند، می­تواند از کاهش قیمت ماشین آلات و کالاهای وارداتی­برخوردار­شود. (بهکیش،1387)

    پژوهش(پایان نامه) : بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

    بعلاوه از آنجا که در این بازارها هزینه کسب اطلاعات و نظارت بر بنگاهها به شدت پایین است، کسب اطمینان از شرکتها و بنگاههای اقتصادی با کمترین هزینه برای خانوارها حاصل می شود؛ بنابراین وجود بازارهای مالی کارآمد باعث تجهیز بیشتر پس اندازها می گردد.

    2-3-2 تخصیص بهینه سرمایه

    از طرفی هزینه جمع آوری اطلاعات و پردازش آنها از بنگاههای اقتصادی برای افرادی که قصد سرمایه گذاری در بنگاهها دارند، سنگین است و از سوی دیگر عدم نظارت و کنترل مناسب بر فعالیت شرکتها، باعث می شود که منابع مالی به طرف سرمایه گذاری های مفید و سود آور سوق داده نشود؛ زیرا افراد سرمایه گذار در فعالیتهایی که فاقد اطلاعات قابل اطمینان هستند، تمایل به سرمایه گذاری ندارند. از این رو ممکن است سرمایه ها از مسیر اصلی خود منحرف شده و به پروژه های با کارایی کمتر تخصیص یابد. وجود بازارهای مالی کارآمد شرایط را برای شناسایی بنگاههای کارآمد با حداقل هزینه فراهم می کند و در نتیجه سرمایه ها به فعالیتهایی اختصاص می یابد که کارایی بیشتری دارند.

    افزایش نقدینگی[1] و کاهش ریسک مربوط به آن

    کارکرد دیگر بازارهای مالی این است که سازوکار مناسبی جهت خرید و فروش دارائیهای مالی را  فراهم می کند. بهمین سبب می گویند بازارهای مالی دارای خاصیت نقدینگی هستند. نقدینگی عبارت از این است که واحدهای اقتصادی بتوانند به آسانی و به سرعت داراییها را بر اساس قیمتهای بازار به داراییهای مورد نظر تبدیل کنند. ریسک نقدینگی ناشی از عدم اطمینان مربوط به تبدیل داراییها می باشد. بازارهای مالی با فراهم نمودن اطلاعات و نیز فراهم نمودن شرایط برای تبدیل داراییها، نقدینگی را افزایش و ریسک مربوط به آن را کاهش می دهند. (Harrison, The Economic Effects of … on Derivatives…, p. 6)

    2-3-3 ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک

    در بسیاری زمینه ها بازارهای مالی فرصتهای پوششی مشابه قراردادهای بیمه را – اگرچه غیرمستقیم – ارائه می کنند؛ مثلا دو بنگاه را ملاحظه کنید که یکی ضد آفتاب تولید می کند و دیگری چتر. سهامداران هر یک از دو بنگاه با ریسک ناشی از تغییرات وضعیت آب و هوا مواجه هستند. یک تابستان بارانی بازده بنگاه اول را کاهش داده در حالیکه بازده بنگاه دوم را افزایش می دهد. در این شرایط با وجود بازار مالی، افراد می توانند از هر دو بنگاه سهام خریداری کنند، سهام بنگاه دوم به عنوان بیمه هوا برای بنگاه اول عمل می کند. هنگامی که بنگاه تولید کننده ضد آفتاب زیان می کند بنگاه تولید کننده چتر دارای بازدهی بالایی است. (Bodie & …, Investment, p162)

    دانلود پایان نامه ارشد :

    بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

    دانلود مقاله :

    همچنین با وجود برخی ابزارهای مالی در این بازارها؛ سرمایه گذاران و فعالان بزرگ و کوچک اقتصادی می توانند ریسک مربوط به فعالیت خود را مدیریت کنند؛ برای مثال فعالان اقتصادی که نگران افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز خود یا کاهش قیمت محصولات تولید شده در آینده هستند، برای رفع نیاز واقعی خود، از ابزارهایی برای حداقل سازی ریسک استفاده می کنند که این ابزارهای مدیریت ریسک، به مشتقات معروفند و نوعاً به قرارداد سلف[2] ؛ قرارداد آتی ها[3] ، قرارداد اختیارات[4]  و معاوضات () [5]تقسیم شده اند.

    [1] – liquidity

    [2] – Forward Contract

    [3] – Futures Contract

    [4] – Option Contract

    [5] – Swaps

    پایان نامه ارشد – تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتهاخرید …

    مفاهیم انعکاسی سود با فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران واعتباردهندگان، عکس العمل قیمت اوراق بهادار در بازارهای سازمان یافته، تصمیمات مدیریت در زمینه مصارف سرمایه ای و عکس العمل های مدیریت، حسابداران و گزارشگری سود ارتباط پیدا می کند. به عبارت دیگر دراین سطح از تئوری، رفتار فرستنده اطلاعات درگیرنده اطلاعات تأثیر می کند. دراین سطح از تئوری برای سود مفاهیم زیر بیان شده است:

    الف) سود به عنوان معیاری برای پیش بینی: در این مورد بیانیه شماره یک FASB عنوان می کند که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به پیش بینی های شرکت در مورد جریانات نقدی خالص علاقه مند هستند. آنان غالباً از سود برای ارزیابی قدرت بازده حقوق صاحبان سهام، پیش بینی سودهای آتی یا تعیین ریسک سرمایه گذاری و یا وام دهی به شرکت استفاده می کنند. در نتیجه بین سود گزارش شده و جریانات نقدی از جمله سود نقدی توزیع شده، ارتباطی در نظر گرفته می شود. ارزش جاری یک شرکت و ارزش هر سهم آن، به جریان سود سهام آتی مورد انتظار که بین سهامداران توزیع خواهد شد بستگی دارد. بر پایه این انتظارات، سهامدار فعلی شرکت می تواند نسبت به فروش یا نگهداری سهام خود تصمیم گیری نماید و سرمایه گذار بالقوه نیز می تواند در مورد خرید سهام شرکت و یا سرمایه گذاری در جای دیگر، تصمیم گیری نماید. دارندگان اوراق قرضه واعتباردهندگان کوتاه مدت نیز در مورد سود آتی علاقه مند هستند. پیش بینی سود برای شرکت، موجب افزایش اطمینان آنان در خصوص دریافت بازده سالانه و همچنین بازپرداخت اصل وام در سررسید می شود.

    ب) سود به عنوان معیاری جهت تصمیم گیری مدیریت: صورتهای مالی اساسی برای استفاده کننده گان خارج از شرکت تهیه می شود ولی حسابداران باید ابزار مورد نیاز مدیریت را نیز جهت کنترل و اتخاذ تصمیمات مناسب فراهم کنند. همانند سرمایه گذاری که به جریانات سود سهام آتی شرکت علاقمند است، مدیران نیز به آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد علاقه دارند. در این ارتباط تا زمانی که مدیریت از سود برای اهداف تصمیم گیری و کنترل استفاده می نماید مسئله و مشکلی نخواهد بود ولی نباید سود به عنوان مبنایی برای تصمیمات مدیریت درجهت گمراه کردن استفاده کنندگان، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان مورد استفاده قرار گیرد (شباهنگ، 1389).

     

    2-7 پیشینه تحقیق

    2-7-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور

    طالبی و جلیلی (1381)، در پژوهش خود با عنوان «کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی» شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1376 و 1377 به این نتیجه رسیدند که بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام ارتباط معنا داری وجود ندارد.

    شیرازیان (1383)، در تحقیقی رابطه عملکرد شرکت های سرمایه گذاری براساس سه شاخص، ترینر، جنسن و شارپ را با اندازه (ارزش بازار) و نقد شوندگی آنها مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که میانگین عملکرد شرکت های کوچک براساس این شاخص ها با میانگین عملکرد شرکت های بزرگ براساس این شاخص ها برابرند. بدین معنی که اندازه شرکت ها هیچ تأثیری در عملکرد شان در سال های مورد تحقیق نداشته است.

    عنایتی (1383)، پس از بررسی وضعیت سرمایه در گردش شرکت های مورد مطالعه در طی سال های 1377 تا 1381 در قالب پنج فرضیه، به نتایج زیر رسیده است.

    روش های مدیریت وجه نقد بر نقدینگی شرکت ها تاثیر دارد و رابطه معناداری بین آنها وجود دارد.

    رابطه معناداری بین روش های مدیریت مطالبات و نقدینگی شرکت ها وجود دارد.

    شیوه مدیریت موجودی کالا بر دوره موجودی کالا تاثیر دارد، ولی بر شاخص فراگیر نقدینگی تاثیر ندارد.

    روش های تامین مالی بر نقدینگی شرکت ها تاثیر دارد و همچنین نوع صنعت و اندازه شرکت ها هم عوامل تعیین کننده ای در مدیریت وجه نقد و اثر بخشی آن هستند.

    هنگامی که شرکت ها را بر حسب نوع صنعت و اندازه آنها تفکیک و دسته بندی کنیم و تاثیر ماهیت آنها را بر شاخص های نقدینگی شان ، بررسی کنیم رابطه معناداری مشاهده می کنیم.

    آزان آخاری (1385)، به بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 الی 1383 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه آماری معنی دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماری مذکور براساس تحلیل های آماری به اثبات نرسیده است؛ اما این موضوع به معنی فقدان هیچ گونه رابطه بین متغیر های پژوهش نیست. درصد های ضریب همبستگی و ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و معیار های معمول ارزیابی عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه همبستگی ضعیفی وجود دارد. با این حال، شدت این همبستگی برای نسبت قیمت به سود هر سهم کمی قوی تر از سود هر سهم است.

    خرم نژاد (1386)، بر اساس تفکیک سیاست های مالی و عملیاتی شرکت ها، تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه درگردش شرکت های صنعت دارو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انجام داد. در این تحقیق تاثیر عوامل مختلف محیطی و درونی شرکت بر روی دو جزء سرمایه در گردش شامل وجه نقد خالص و سرمایه در گردش مورد نیاز مورد مطالعه قرار گرفته است.

    این تحقیق با ارائه مدل مطرح شده در تحقیق تفکیک سیاست های مالی از عملیاتی شرکت  به دنبال این موضوع بود که نمی توان گفت سیاست های یک شرکت در کل جسورانه است یا محافظه کارانه . بلکه دیدگاه شرکت نسبت به مسائل تامین مالی و مسائل عملیاتی می تواند متفاوت باشد . ممکن است سیاست های تامین مالی شرکتی جسورانه باشد ، ولی در مورد سیاست های عملیاتی جسورانه عمل نکند.با توجه به نتایج تحقیق ، می توان تا انداز ه ای تفکیک سیاستها را مشاهده نمود . سیاست های مالی شرکت های داروئی در کل جسورانه بوده است و سیاست های عملیاتی آنها محافظه کارانه است . با توجه به نتایج این تحقیق مانده نقد خالص که نشان دهنده سیاست های مالی شرکت ها است در کمترین حد خود بوده و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز که نشان دهنده سیاست های عملیاتی آنها است در بیشترین حد خود قرار دارد.

    حیدر پور و مستوفی (1388) به بررسی همبستگی بین نسبت  Qتوبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 پرداختند. هدف آنان این بود که در صورت اثبات همبستگی بین دو معیار فوق با توجه به سهولت محاسبه Q توبین سرمایه گذاران می توانند از این معیار به جای معیار ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده استفاده کنند. برای بررسی این موضوع نمونه ای تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و از ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی بین دو متغیر استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95 درصد می توان ادعا نمود که بین نسبت  Qتوبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده رابطه معنی داری وجود دارد.

    محمدی(1388)، در این تحقیق، تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتها در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق شامل 92 شرکت می باشد که بین سال های 1375 تا 1384 مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق از متغیر  نسبت سود ناخالص به جمع دارائیها  به عنوان معیار سودآوری شرکت ها و از متغیرهای، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجود ی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیارهای مدیریت سرمایه در گردش و از متغیرهای، اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت دارایی های مالی به کل دارایی ها و نسبت بدهی های مالی به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجود ی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد، رابطه معکوس معناداری وجود دارد. به عبارتی مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجود ی ها در حد معقول سودآوری شرکتشان را افزایش دهند. همچنین نتایج این تحقیق در رابطه با دوره واریز بستانکاران می تواند بیانگر این امر باشد که شرکت هایی که سودآور می باشند دوره واریز بستانکاران کوتاه تری دارند.

    دانلود پایان نامه ارشد :

    بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

    دانلود مقاله :

    یعقوب نژاد و دیگران(1389)، این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سود آوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 86 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1381 انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش شامل متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد را برسود خالص عملیاتی شرکتها مورد مطالعه قرارگرفت. نسبت جاری ،نسبت بدهی واندازه شرکت (که با لگاریتم طبیعی فروش اندازه گیری شده است)به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است .برای تجزیه وتحلیل از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.

    نتایج تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری رابطه عکس وجود دارد .نتایج نشان می دهد که اگر دوره وصول مطالبات،دوره پرداخت بدهی،دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد افزایش یابد منجر به کاهش سودآوری در شرکتها خواهد شد، ومدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات،دوره پرداخت بدهی،دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد به حداقل سطح ممکن یک ارزش مثبت برای سهامداران بوجود آورند.

    پایان نامه آماده: تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس

    در این دیدگاه، عرف، سنت و مقررات، اموری معقول، منطقی و با هم سازگار به شمار میآیند که بر پایه مفروضات، مفاهیم و اصولی که حسابداران در عمل به آنها رسیده و ارائه کردهاند قرار میگیرند. ولی، مفاهیم یا اصولی مانند تحقق بخشیدن به یک رویداد مالی، تطابق، روش تعهدی و روشهای تخصیص هزینه ها را میتوان فقط از دیدگاه مقررات خاص تعریف کرد، زیرا نمیتوان نسخه دومی از آنها را در دنیای واقعی مشاهده نمود.( پارسائیان به نقل از هندریکسن، 1385؛380)

    2-6-1-2 مفهوم سود از دیدگاه تفسیری:

    در این دیدگاه برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر میزان رفاه و حداکثرسازی سود تکیه میشود.

    هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی به این دو مفهوم در قالب «حفظ سرمایه» و « به حداکثر رساندن سود» اشاره کرده است. حفظ سرمایه یکی از اصلیترین مفاهیم سود است، زیرا این مفهوم بر پایهی تئوری اقتصادی قرار دارد.این دیدگاه مبتنی بر تغییرات ارزش فعلی وجوه نقد مورد انتظار است؛ ولی قیمت فعلی بازار و گزینههای مشابه را نیز میتوان از این  دیدگاه توجیه کرد و مدعی شد که اقلام مزبور میتوانند جایگزین مناسبی برای ارزش جاری باشند (پارسائیان به نقل از هندریکسن،1385؛342)

     

     

    2-6-1-3 مفهوم سود از دیدگاه رفتاری

    (عملگرایی): این مفهوم مواردی نظیر فرآیندهای تصمیمگیری سرمایهگذاران و بستانکاران، واکنشهای قیمت اوراق بهادار در برابر گزارش دهی سود، تصمیمات مدیریت در مورد هزینه سرمایه و واکنش مدیران و حسابداران در برابر بازخورد اطلاعات را در بر میگیرد. یکی از ویژگیهای رفتاری این است که میتوان سودهای آتی را پیشبینی نمود. اگر سایر عوامل تأثیرگذار با دقت کامل در نظر گرفته شوند، میتوان با بهره گرفتن از سودهای خالص چند دوره، عملیات آینده شرکت را پیشبینی کرد (پارسائیان به نقل از هندریکسن،1385؛342)

    با این وصف، همهی مفاهیم سود از جنبههای عملی و نظری نمیتواند در ارائه اطلاعات اثرگذار بر سرمایهگذاران و دیگران معقول باشد. به عبارت دیگر، از دیدگاه دنیای واقعی فاقد تفسیر لازم هستند و یا نمیتوانند بر تصمیمات سرمایهگذاران و دیگران اثرگذار باشند. زیرا فاقد هر گونه ویژگی رفتاری هستند.

    2-6-2 سود حسابداری و نحوه محاسبه آن

    سود حسابداری که با بهره گرفتن از سیستم تعهدی تهیه میشود، از نظر بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت محسوب میشود. منظور از سنجش عملکرد شرکتها، ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات به منظور اخذ تصمیمات منطقی است. به عنوان مثال، سود حسابداری میتواند مبنای اعتباردهی بانکها به شرکت و یا  از شرایط ورود به بورس اوراق بهادار قرار گیرد.

    هیأت استانداردهای حسابداری مالی[1]، در بیانیه شماره 6 مفاهیم حسابداری مالی، استفاده از روش تعهدی در حسابداری را الزامی نموده است. بر این اساس، انعکاس آثار معاملات و رویدادهای شرکت لزوماً به معنای ورود و خروج وجه نقد نیست. به عبارت دیگر، در روش تعهدی، اصولی نظیر «تحقق» و «تطابق» به منظور انعکاس درآمدها و هزینه ها و محاسبه سود حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد. در نهایت، موفقیت یک شرکت به توانایی آن در ایجاد جریانهای نقدی بستگی دارد(هیئت استانداردهای حسابداری مالی، 1985 )

    از دیدگاه حسابداری به دلیل ابهامات موجود در مورد میزان جریانهای نقدی آتی و عدم دسترسی به نرخ تنزیل مناسب، سرمایه بر مبنای خالص داراییهای مؤسسه مالی اندازهگیری میگردد. به عبارتی دیگر سود در حسابداری ناشی از تفاوت بین سرمایه واحد تجاری در آغاز و پایان دوره  مالی است. در این مفهوم سرمایه معادل خالص داراییها بوده و اندازهگیری سود تحت تأثیر مبانی اندازهگیری داراییها و بدهیها قرار میگیرد. در حسابداری جهت تعیین سود، روشهای مختلفی همچون حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، حسابداری نیمه تعهدی، تعهدی تعدیل شده و نقدی تعدیل شده به کار میرود. بدیهی است استفاده از روشهای فوق سود و زیانی متفاوت ارائه خواهد داد به همین دلیل طبق اصل تطابق، حسابداران برای شناخت هزینه ها از رویکرد «بگذار هزینه ها از درآمدها تبعیت کنند» پیروی مینمایند. مطابق این اصل هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره کسر میگردند تا عملکردی واقعی از نتیجه کار منعکس گردد. از دیدگاه نظری روش صحیح حسابداری برای شناسایی درآمد باید به گونهای باشد که اولاً آن درآمد تحقق یابد یا قابل تحقق باشد و ثانیاً آن درآمد تحصیل گردد. مطابق این دیدگاه چنانچه یکی از شرایط فوق به وقوع پیوندد میتوان درآمد را شناسایی نمود (تیموری،1380).

    2-6-3 سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن

    تعریف مفهوم اقتصادی سود عموماً به اقتصاددانانی همچون هیکس (1939) نسبت داده میشود: «هدف محاسبه سود در امور خاص این است که به مردم نشان دهیم چه مقدار آنها میتوانند مصرف کنند بدون آن که نیازمند شوند. به نظر میرسد سود یک فرد به عنوان حداکثر مقداری است که فرد میتواند در طول هفته مصرف کند و همچنان در پایان هفته به خوبی اول هفته که شروع کرده باشد.» اگرچه تعریف هیکس بر سود فردی تأکید دارد، اما این مفهوم میتواند به عنوان مبنایی برای تعیین سود تجاری با عوض کردن واژهی مصرف کردن با توزیع کردن قرار گیرد. بنابراین، سود تجاری تغییر خالص داراییها در نتیجه فعالیتهای تجاری در طول دورهی حسابداری خواهد بود. به عبارت دیگر، سود تجاری تغییر خالص داراییها به استثنای سرمایهگذاریهای مالکان و توزیع سود بین آنها است. لازم به ذکر است که این مفهوم تعیین سود از سوی حسابداران با عنوان حفظ سرمایه نام گرفته است (بارکر[2]، 2008؛7).

    به منظور بررسی مفهوم سود اقتصادی و نحوهی محاسبهی آن ابتدا دو جزء اساسی در این تعریف یعنی کمیابی و هزینه فرصت تشریح می شود.

    کمیابی:[3] سادهترین و جامعترین تعریف از علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است.کمیابی مهمترین موضوع علم اقتصاد است. فقط علم اقتصاد است که به موضوع کمیابی میپردازد. اگر کمیابی نبود علم اقتصاد هم به وجود نمیآمد. کمیابی به این معناست که امکانات محدود در برابر خواستههای نامحدود قرار دارد. مثلاً  درآمد یک فرد محدود است ولی تمایل به خرید کالاها و خدمات زیادی را دارد، بودجه کشور محدود است ولی نیازها و خواستههای زیادی در جامعه وجود دارد. به دلیل نامحدود بودن خواستههای بشر و محدودیت امکانات تولیدی ناگزیر مسأله «انتخاب» مطرح میشود.

    با توجه به محدودیت منابع، انتخاب یک گزینه موجب از دست رفتن گزینههای دیگر میشود که در اقتصاد از آن به «هزینه فرصت» یاد میشود )منکیو،[4] 2008؛3)

    هزینه فرصت:[5] اقتصاددانان به دلیل نامحدود بودن نیازهای بشر و محدودیت منابع، به دنبال بهترین روش برای تخصیص منابع هستند؛ که این مهم با «هزینه فرصت» به بهترین وجه تبیین میشود. هزینه فرصت از جمله مفاهیمی است که در پروژه های اقتصادی مطرح میشود و هدف اصلی از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع موجود است. پس میتوان گفت هزینه فرصت یکی از مفاهیم کلیدی است که در نظریهپردازی درباره سرمایهگذاری نقش محوری دارد.

    هزینه فرصت که به آن عباراتی چون هزینه اقتصادی، هزینه واقعی یا قیمت سایهای نیز اطلاق میشود، همان هزینهای است که برای فرصتهای از دست رفته پرداخت میشود، یعنی اگر انتخاب اولیه صورت نمیگرفت، انتخابهای دیگری با ارزشهای متفاوت وجود داشت، که میتوانست صورت بگیرد. هزینه فرصت ارتباط تنگاتنگی با فرآیند تصمیمگیری و انتخاب دارد. فرد تصمیم گیرنده به هنگام تصمیمگیری، در ذهن خود فرصتهائی را که با تصمیم خود از دست میدهد ارزیابی کرده و آنگاه به انتخاب دست میزند )منکیو،2008؛270)

    سود اقتصادی: سود اقتصادی و ارزش فعلی(خالص) دو روی یک سکه هستند که سود اقتصادی یکی از اجزای تشکیل دهنده تئوری اقتصادی و ارزش فعلی سنگ بنای اقتصاد مالی میباشد. سود اقتصادی از زمان مارشال[6] (1890)

    از جمله مفاهیم اساسی تئوری اقتصادی بوده است. سود اقتصادی بیانگر مازاد سود حاصل از یک سرمایهگذاری است که بیشتر از میزان سود بهترین جایگزین از دست رفته است (رآو،[7] 1992؛87).

    به عبارت دیگر، سود اقتصادی حاصل از یک سرمایهگذاری، تفاوت بین سود به دست آمده از سرمایهگذاری انجام شده و سود بهترین گزینه از دست رفته است که از آن به هزینه فرصت یاد میشود. از سود اقتصادی به تعابیر مختلفی همچون « سود مازاد قابل تحقق[8]»، «درآمد مازاد[9]»، «سود غیرعادی[10]» ، «سود فوقالعاده[11]» و «سود باقیمانده[12]» یاد شده است. همچنین عناوین دیگری مثل «ارزش افزوده اقتصادی[13]» ، « ارزش افزوده نقدی[14]» ، و « ارزش افزوده سهامداران[15]» نیز در معنای سود اقتصادی به کار رفته است )مگنی[16] 2007؛ 165)

    دانلود پایان نامه ارشد :

    بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

    دانلود مقاله :

    تحلیلهای جریان نقدی تنزیل شده از قرن هجدهم شناخته و به کار گرفته شده است. ارزش فعلی خالص، تابعی از نرخ تنزیل است. این نرخ را میتوان بر مبنای «مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای[17] «به دست آورد. مفهوم سود اقتصادی و ارزش فعلی خالص یکی است و اغلب سود اقتصادی در قالب عبارت ارزش فعلی پنهان میشود. بنابراین، حداکثرسازی سود اقتصادی همان حداکثرسازی ارزش فعلی بوده و تمام سعی و تلاش بنگاهها صرف حداکثرسازی ارزش فعلی جریان نقدی خالص میشود. همچنین قانون ارزش فعلی خالص مبنای تئوری نئوکلاسیکی سرمایهگذاری را تشکیل میدهد (دیکسی و پیندیک[18] ، 1994؛5)

    [1]- Financial Accounting Stand- ards Board

    [2]- Barker

    [3]- Scarcity

    [4]-  Mankiw

    [5]- Opportunity Cos t

    [6]-Mardhall

    [7]- Rao

    [8] – excess eralizable profit

    [9]- excess income

    [10]- abnormal earnings

    [11]- supernormal profit

    [12]- residual income

    [13]- economic value added

    [14]- cash value added

    [15]- shareholders value added

    [16]- Magni

    [17]- Capital Asset Pricing Model

    [18]- Dixi and Pindyk

    6-مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز

    <br />

    در هر جامعه قواعد و مقرراتی وجود دارد که اساسا حافظ ارزش های مرتبط با مصالح و منافع ملی و اجتماعی است. این مصالح و منافع که به تناسب اوضاع و احوال خاص اقلیمی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در هر جامعه مقامی والا دارد محتوای قواعد آمره ای را تشکیل داده اند که تخطی از آنها جایز نیست. مصالح و منافع بین المللی که همانند مصالح و منافع ملی دامنه ای بس گسترده دارد، به آسانی قابل تشخیص نیست. صرف نظر از منافع و مصالح عمومی که با توجه به ساختار و ماهیت حقوق بین الملل می توان آنها را تشخیص داد، منافعی دیگر نیز وجود دارند که به سبب تحولات روز افزون نظام بین الملل می توان آنها را دریافت. این منافع فقط در محدوده منطقی مربوط به حقوق بشر قابل درک می باشند و حمایت از آنها به موجب قوانین و مقررات مختلف ضروری است.[4]

    دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

    <td class=”arial” width=”100%”>

    آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور

    در کنوانسیون حقوق معاهدات هیچ یک از قواعد آمره ذکر نشده و تعداد آنها معلوم نگردیده است. اما باید دانست که اهمیت و ضرورت تعیین قواعد آمره از این نظر است که هر قراردادی که مخالف یک قاعده آمره باشد باطل است. در حقوق داخلی کشورها معمولا قواعدی است امری یا آمرانه که برتر از قوانین و مقررات و عقود می باشد و اجرا آنها را مقامات داخلی هر کشور تضمین و تامین می کنند. برای مثال قواعد مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه که در نظم عمومی اغلب کشورها مافوق قوانین و مقررات دیگر قرار دارند و مقامات اجرایی و قضایی هر دولت این قواعد را شناخته و به آنها عمل می کنند. در جامعه بین الملل نیز چه در گذشته و چه در حال حاضر اصول و قواعدی وجود دارد که برتر از سایر مقررات حقوق بین الملل است، بدون اینکه لازم باشد برتری این قواعد توسط دولت ها صریحا و رسما بازشناخته شود.[5]


     

    [1]پیتر والنستین، منبع پیشین ، ص78

    [2]ابوالحسن عنابستانی، منبع پیشین، ص48

    [3]Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, 2005‏,p34

    [4] هدایت الله فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات، نشر فرهنگ نشر نو، چاپ اول، 1379، ص 300

    [5] پرویز ذوالعین، مبانی حقوق بین الملل عمومی، نشر مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ چهارم، 1384، ص 769