پایان نامه تملیک تدریجی در فقه وحقوق ایران

  

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحدقم

دانشکده علوم انسانی ، گروه آموزشی حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

تملیک تدریجی در فقه وحقوق ایران

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   چکیده :

 زمان انتقال مالکیت همواره درحقوق ایران منشأ بحث و اظهار نظرهای متفاوتی بوده است ، عده ای از حقوقدانان انتقال مالکیت را همزمان با بیع و ایجاب و قبول دانسته اند ؛ اما برخی دیگر براین باورند که برخلاف آنچه بند 1  ماده 362  قانون مدنی ایران مقرر کرده است ؛ انتقال مالکیت همزمان با بیع و ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه طرفین قرارداد می توانند با توافق خویش آنرا تغییر دهند.

یکی از مهمترین مصادیق رایج تعیین انتقال زمان مالکیت را میتوان دربحث شرط تملیک تدریجی جستجو نمود که پس از سالها فراز و نشیب و اظهار نظرهای متفاوت از سوی فقها و حقوقدانان سرانجام در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد و میتوان اینگونه گفت که به اختلاف نظرها دراین خصوص پایان داد.

اما آنچه که مهم به نظر میرسد این است که علت پذیرش تملیک تدریجی درحقوق ایران چیست؟ و لذا این تحقیق که با عنوان « تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» انجام گرفته ؛ درحقیقت تلاشی درجهت یافتن پاسخ این پرسش است.

به همین منظورو درجهت پاسخ دهی به این پرسش ضمن بررسی و شناسایی معنا و مفهوم مال ، مالکیت و زمان انتقال مالکیت درفقه و حقوق ایران به معرفی کلیات و مبانی آنها خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی نسبت و رابطه تملیک تدریجی با موازین فقهی و حقوقی زمان انتقال مالکیت می پردازیم.

واژگان کلیدی:

مالکیت ، تملیک ، زمان انتقال مالکیت ، عقداستصناع ، پیش فروش ، فقه ، حقوق ایران ، تملیک تدریجی

فـهـرســت مــطالــب

الف) بیان مسأله :. 13

ب)اهمیت انجام تحقیق :. 14

پ) مروری برادبیات تحقیق وسوابق مربوطه :. 15

ت) جنبه جدید ونوآوری درتحقیق:. 15

ج) اهداف مشخص تحقیق :. 15

چ) روش تحقیق وشیوه جمع آوری اطلاعات:. 16

د) سؤالات تحقیق:. 16

هـ) فرضیه های تحقیق:. 16

و) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق:. 17

ی) سامانه ی تحقیق:. 17

بخش نخست : کلیات و مفاهیم. 18

فصل نخست : مال ، ملک و مالکیت. 19

مبحث نخست : واژه شناسی مال و ملک. 19

گفتار نخست : معنای لغوی واصطلاحی مال. 19

گفتار دوم : معنا و مفهوم ملک. 24

گفتارسوم : تفاوت مال وملک. 25

مبحث دوم : واژه شناسی و پیشینه تاریخی مالکیت. 26

گفتارنخست : معنا و مفهوم مالکیت. 31

گفتاردوم : مالکیت درفقه. 32

بندنخست : جایگاه مالکیت درفقه. 32

گفتار دوم : ماهیت مالکیت درفقه. 34

گفتارسوم : مالکیت درحقوق ایران. 38

بند نخست : دیدگاه قانون مدنی ایران. 38

بنددوم : دیدگاه حقوقدانان. 38

گفتارچهارم : اوصاف مالکیت. 39

بند نخست : مطلق بودن. 39

بنددوم : انحصاری بودن. 41

بندسوم : دائمی بودن. 41

گفتار پنجم : انواع مالکیت. 42

بند نخست : مالکیت مادی. 42

بند دوم : مالکیت تبعی. 43

بند سوم : مالکیت حکمی. 43

بند چهارم : مالکیت معنوی. 44

بندپنجم : مالکیت موقت. 45

مبحث سوم : اسباب تملک. 46

گفتار نخست : اسباب تملک ارادی. 47

بندنخست :عقود. 47

الف)عقودتملیکی. 48

ب) عقود معوض و غیر معوض:. 50

بند دوم :شفعه. 51

بندسوم :حیازت مباحات. 52

گفتار دوم : اسباب تملک قهری. 54

بندنخست :ارث. 54

بند دوم : تملک قانونی دولت. 54

فصل دوم : رایج ترین عقود تملیکی. 56

مبحث اول : عقد بیع. 56

گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی بیع. 56

گفتار دوم : اوصاف عقد بیع. 57

بند نخست : تملیکی بودن. 57

بند دوم : لازم بودن. 58

بندسوم : معوض بودن. 58

گفتار سوم : بیع زمانی. 59

بند نخست : مفهوم بیع زمانی. 59

بند دوم : تفاوت بیع زمانی با مهایات. 60

بند سوم : تفاوت بیع زمانی با عقدبیع. 62

مبحث دوم: عقد اجاره. 63

گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی اجاره. 63

گفتار دوم : اوصاف عقد اجاره. 65

بند نخست : تملیکی بودن. 65

بنددوم : لازم بودن. 67

بندسوم : معوض بودن. 68

بندچهارم : موقت بودن. 69

بندپنجم: رضایی بودن. 70

بندششم : تدریجی بودن. 70

گفتار سوم : اجاره به شرط تملیک. 71

بندنخست : سابقه اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران. 71

بنددوم : مفهوم اجاره به شرط تملیک. 73

بندسوم : ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک. 74

بندچهارم : وﯾﮋگیهای عقد اجاره به شرط تملیک. 78

بخش دوم : انتقال مالکیت و تملیک تدریجی. 81

فصل نخست : انتقال فوری مالکیت. 82

مبحث نخست : مفهوم ومبانی قاعده انتقال فوری مالکیت. 82

گفتار نخست : مفهوم قاعده. 82

گفتاردوم : مبانی فقهی و حقوقی قاعده انتقال فوری مالکیت. 84

بند نخست : فقه. 84

بند دوم : حقوق ایران. 85

گفتار سوم : تکمیلی بودن اصل انتقال فوری مالکیت. 86

مبحث دوم : شروط قراردادی درانتقال مالکیت. 87

گفتارنخست : شرط تأخیر انتقال مالکیت ازمنظرفقه و حقوق ایران   88

گفتاردوم : شرط تقدیم انتقال مالکیت از منظرفقه و حقوق ایران   89

گفتارسوم : شرط تملیک تدریجی. 90

بند نخست : صحت شرط تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران. 90

بنددوم : فایده شرط تملیک تدریجی. 92

فصل دوم :انتقال مالکیت درعقد بیع ازمنظر فقه و حقوق ایران. 92

مبحث نخست : انتقال مالکیت درعقد بیع به اعتبارانواع مبیع. 92

گفتارنخست : انتقال مالکیت دربیع کالای معین. 93

گفتاردوم : انتقال مالکیت دربیع کالای کلی درمعین. 94

گفتارسوم : انتقال مالکیت دربیع کلی فی الذمه. 95

مبحث دوم : انتقال مالکیت دربیع مال آینده. 97

گفتارنخست : تعریف بیع مال آینده. 98

گفتاردوم : بیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری). 98

بندنخست : بررسی صحت بیع اثمار(محصولات کشاورزی) درفقه و حقوق ایران   99

بنددوم : بررسی صحت بیع استصناع درفقه وحقوق ایران. 99

بندسوم : بررسی صحت بیع آپارتمانهای ساخته نشده درفقه و حقوق ایران   101

گفتار سوم : تملیک تدریجی دربیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری)   104

بند نخست : انتقال مالکیت دربیع اثمار. 104

بنددوم : انتقال مالکیت دربیع مصنوعات بشری. 105

الف) انتقال مالکیت دربیع مال آینده منقول. 105

ب) انتقال مالکیت دربیع مال آینده غیرمنقول (آپارتمان ساخته نشده)   106

ج) انتقال مالکیت درقانون پیش فروش ساختمان. 107

د) انتقال مالکیت مصالح ساختمانی دربیع آپارتمان ساخته نشده   107

گفتارچهارم : بیع مال آینده بصورت مال کلی. 108

مبحث سوم :مصادیق رایج توافق طرفین درتعیین زمان انتقال مالکیت   109

گفتار نخست :شرط حفظ مالکیت درعقد بیع. 109

بند نخست : تعریف شرط حفظ مالکیت درعقد بیع. 109

بنددوم : ماهیت شرط حفظ مالکیت دربیع. 110

گفتار دوم : شرط انتقال مالکیت بصورت تدریجی ومعلق به پرداخت ثمن   112

بند نخست : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال موجود. 112

بند دوم : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال آینده. 113

مبحث چهارم : تأثیر تملیک تدریجی در قانون ایران. 115

گفتار نخست : مفهوم لغوی وحقوقی پیش فروش. 115

گفتار دوم : مفهوم قراردادپیش فروش درقانون پیش فروش ساختمان   116

گفتارسوم : سیرتاریخی قراردادپیش فروش ساختمان درفقه وحقوق موضوعه   119

گفتار چهارم : آثار قراردادپیش فروش. 122

بندنخست : تعهدات پیش فروشنده. 122

بنددوم : تعهدات پیش خریدار. 123

خلاصه ؛ نتیجه گیری وپیشنهاد:. 125

فهرست منابع ومأخذ:. 128

 الف) بیان مسأله :

درطول تاریخ مالکیت نقش موثری برزندگی انسان‌هاگذاشته،عامل بسیاری ازحرکت‌هاوتحولات بزرگ درجهان شده است.

بسیاری ازافرادبرای رفع نیازهاودست‌یابی به امکانات تلاش وفعالیت می‌کنندوبرای تملک اموال منقول وغیرمنقول دست به هراقدامی زده،دراین راه جنگ‌هاوقتل وغارت‌هایی به راه انداخته‌اند،چراکه درظاهرداشتن اموال ومالکیت،آسایش ورفاه ظاهری رابه دنبال دارد،امادرواقع مالکیت سرمنشابسیاری ازگرفتاری‌های انسان‌هاست و قانونگذاران نیز همواره درتلاش بوده وهستند تا باوضع قوانین مناسب به این گرفتاری ها پایان بخشند ؛ درایران نیزبا اینكه حقوق مدنی بر یكی از غنی‌ترین سوابق تاریخی نهاده شده است و از آراء و نظریات علمای اسلامی برخوردار است لیكن باتوجه به سختی ها و دشواریهای زندگی مدرن امروز  دربرخی موارد با تنگناها یا نواقصی همراه است و همین امرباعث ارائه استدلال ها و نظرات متفاوت و مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان شده است.

یكی از مظاهر بارز این اختلافات در بحث تعیین زمان انتقال مالکیت ظهور و نمود یافته است که منجربه بیان دیدگاه های مختلفی نیزشده است.یکی از موارد بحث برانگیز ؛ اختیارطرفین قرارداد در تعیین زمان دلخواه خودبرای انتقال مالکیت می باشد که رایج ترین نمونه آن را درحقوق ایران میتوان دربحث خرید و فروش ساختمانهای ساخته نشده یافت.

ازمدتها پیش زمان انتقال مالکیت درحقوق ایران منشأ بحث و اظهار نظرهای متفاوتی بوده است ، عده ای از حقوقدانان انتقال مالکیت را همزمان با بیع و ایجاب و قبول دانسته اند ؛ اما برخی دیگر براین باورند که برخلاف آنچه بند 1  ماده 362  قانون مدنی ایران مقرر کرده است ؛ انتقال مالکیت همزمان با بیع و ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه طرفین قرارداد می توانند با توافق خویش آنرا تغییر دهند.

مهمترین مصداق این بحث را میتوان درباره اعتبارانعقاد عقدبیع نسبت به ساختمانهای درحال احداث دانست که باعث بیان دیدگاه های مختلفی درمیان نویسندگان حقوقی گردیده است که درنهایت ثمره خودرا درتصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی بروز و ظهور داد ؛ لذا میتوان گفت درحقیقت انگیزه اصلی نگارنده ازانجام این تحقیق ، بررسی زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران و سپس مطالعه تملیک تدریجی بعنوان یکی از شروط امکان پذیر دربحث انتقال مالکیت و ایجادحق عینی برای خریدارویافتن پاسخ سوالاتی که پیرامون آن مطرح می باشد بوده است ، لذابرآن شدیم با انجام این تحقیق به پژوهش وبررسی درخصوص جایگاه «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» پرداخته ودر حدتوان وبضاعت خویش گامی هرچندکوچک دراین وادی برداریم.

ذکراین مهم ضروری است که درنگارش این پایان نامه ، سعی بسیارنمودم که به زعم خویش مطالب رادرضمن عباراتی مختصرو درعین حال رسا بیان نمایم.

ب)اهمیت انجام تحقیق :

همانطور که بیان شد مسأله مالکیت و زمان انتقال مالکیت همواره ازمباحث چالش برانگیز درفقه وحقوق ایران بوده است که امروزه نیزبا توجه به انعقاد قراردادهای جدید و متفاوت با قراردادهای شناخته شده و سنتی ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع بیش از پیش به نظر می رسد.

اهمیت موضوع آنجا بیشتر جلوه و نمود می یابد که ابهامات موجود در خصوص این قراردادهای بدیع مشکلات و نابسامانی هایی رانیز به دنبال خواهد داشت که بعنوان نمونه میتوان به قراردادهای پیش فروش بعنوان یکی از مهمترین آنان اشاره نمود که درنهایت قانونگذار ایران ؛ برای رفع مشکلات به وجودآمده دراین مورد ، باپذیرش صحت «تملیک تدریجی» بعنوان یکی ازمهمترین موارد تعیین زمان انتقال مالکیت اقدام به تصویب قانون پیش فروش ساختمان نمود.

بایدگفت دربحث پیش فروش ، ساختمان بعنوان بنایی که درهنگام عقدوجودندارد ودرآینده ساخته می شود و طبق اصول سنتی حقوق ، خریداردارای حق دینی می گردد و درصورتیکه فروشنده ازایفای تعهدخود سرباز زند، خریدارتضمینی جز الزام فروشنده(متعهد) به انجام تعهد دراختیارندارد؛ لذابنظر می رسد پذیرش «تملیک تدریجی» می تواندجهت ایجادحق عینی برای خریدارگام مؤثری درجهت تضمین حقوق وی باشد وقانونگذار بارویکرد حمایتگرانه ازپیش خریداران باتصویب قانون پیش فروش ساختمان باروشن بینی وتوجه به نیازهای روز، تملیک تدریجی راپذیرفته است که باتوجه به اهمیت آن درتضمین حقوق پیش خریداران بررسی مبانی ، ماهیت وآثارآن ضروری است.

پ) مروری برادبیات تحقیق وسوابق مربوطه :

درباره تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران تاکنون تحقیقی جامع و مدون انجام نگرفته است ، لیکن درباره ماهیت قراردادپیش فروش توسط فقها درفقه نظریات مختلفی همچون بیع سلف، بیع معلق ، بیع استصناع و … مطرح شده است ، درآثار اساتید برجسته ونامدار حقوق نظیر کتاب «قواعد عمومی قراردادها» نوشته استاد دکترناصر کاتوزیان و«تشکیل قراردادها ووتعهدات» نوشته زنده یاددکترمهدی شهیدی نیز بطور اجمالی وازجهت ارتباط باموضوع مورد بحث اشاراتی به این مطلب شده است.

مقالاتی نیزدراین خصوص به رشته تحریردرآمده که بعضا به صورت اجمالی به موضوع پرداخته اند وازآن جمله میتوان به مقاله ای تحت عنوان «انتقال مالکیت درقراردادهای فروش درنظامهای حقوقی آلمان،فرانسه وایران» که به قلم دکترمنصورامینی نگاشته شده است ونیزمقاله ای دیگربانام «زمان انتقال مالکیت درقانون پیش فروش ساختمان» که توسط دکترسام محمدی وسیدحسن حسینی مقدم به رشته تحریر درآمده است اشاره نمود.

لیکن درتمام مواردیادشده ، به اندازه کافی به بررسی «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» پرداخته نشده است وابهامات این بحث کماکان به قوت خویش باقی مانده است ، لذا سعی برآن است که خلأهای تحقیقاتی پیش گفته ، دراین تحقیق برطرف گردد.

 ت) جنبه جدید ونوآوری درتحقیق:

بابررسی پیشینه موضوع مشاهده می شود که تملیک تدریجی برای نخستین بار و بصورت منصوص درقانون پیش فروش آپارتمان مطرح شده است وهمانطورکه بیان شد درفقه وحقوق ایران ، به جز درمواردی که به بررسی جزیی واجمالی این موضوع پرداخته شده است ، هیچگاه بطورمفصل وکامل این موضوع مورد تحقیق وبررسی قرارنگرفته است که میتواندازمصادیق نوآوری این موضوع برای تحقیق وتامل بیشتر باشد وراه رابرای تحقیقات بیشتر حول محوراین موضوع هموارکند.

  ج) اهداف مشخص تحقیق :

رفع ابهامات وخلأهای تحقیقاتی درباره تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران درحقوق ایران ازجمله مهمترین اهداف این تحقیق می باشد وبااین دیدگاه آغاز به نگارش این تحقیق می کنیم که چراغ راهی برای تحقیقات آینده دراین خصوص باشد ، ازدیگر سو با توجه به پیشرفت وگسترش روزافزون صنعت ساختمان ورواج قراردادهای پیش فروش درمیان مردم وخریدارانی که توانایی خرید مسکن رابصورت نقدی ویکباره ندارند ، این تحقیق با اهداف کلی زیرانجام می گیرد.

  • تضمین حقوق مصرف کنندگان(پیش خریداران)
  • جلوگیری ازوقوع مشکلات عدیده حقوقی برای پیش خریداران وبعضا سازندگان
  • کاهش معاملات معارض وجلوگیری ازانجام آنهاازطریق پیش فروش
  • جلوگیری وکاهش برخی ازجرائم نظیرکلاهبرداری ازطریق پیش فروش

 چ) روش تحقیق وشیوه جمع آوری اطلاعات:

روش تحقیق دراین پایان نامه «تحلیلی توصیفی» است ونظربه آنکه تحقیق یادشده درحوزه علوم انسانی انجام می گیرد ، شیوه جمع آوری اطلاعات وگردآوری مطالب «کتابخانه ای» یا «اسنادی» خواهدبود که ازطریق «فیش برداری» انجام خواهدگرفت.

درخصوص روش کتابخانه ای باید گفت که این روش که به روش مطالعه ای نیزمعروف است ، درتمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد و یکی ازروشهای انجام تحقیق بوده که محقق ، درآن تحقیق خودرا ازراه مطالعه منابع و مأخذ گوناگون انجام خواهدداد و ازابتدا تا انتها متکی بریافته های تحقیق کتابخانه ای است.

درخصوص فیش برداری یافیش نویسی هم بایدگفت که ازجمله روشهای یادداشت برداری است که بااستفاده ازآن میتوان به مطالب نظم وانسجام بخشید.

 د) سؤالات تحقیق:

1) علت پذیرش تملیک تدریجی در نظام حقوقی ایران چیست؟

2) نسبت و رابطه ی تملیک تدریجی با موازین فقهی و حقوقی زمان  انتقال مالکیت چیست؟

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

 رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………..1

مقدمه …………………………………………………………….2

1- بیان مساله ………………………………………………………………4

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………..4

3- سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..4

4- فرضیه های تحقیق …………………………………….5

5- پیشینه تحقیق ………………………………………………………5

6- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………..5

7- ساختار تحقیق ……………………………………6

فصل اول(کلیات) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-1 – تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1- مفهوم تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-2- اوصاف اصلی تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-2-1- تعهد رابطه حقوقی است ……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است …………………………………………………………………………………………………………11

1-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است ……………………………………………………………………………………………………..13

1-1-3- ارکان تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-1-3-1- موضوع تعهدات …………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-1-3-2- دو طرف تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-1-4- اسباب ایجاد تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-1-5- اقسام تعهد به طور کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-1-6- الزام و التزام …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر……………………………………………………………………………………………………17

1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-1-8-1- مفهوم اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-1-8-2- نتایج حقوقی حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………………………………18

1-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………19

1-1-10- اقسام عمل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-2- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-1- مفهوم شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-1-1- معنای لغوی شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-2-1-2- معنای اصطلاحی شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….22

1-2-1-3- معنای شرط در آیات و روایات……………………………………………………………………………………………………………..24

1-2-1-4- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..25

1-2-2- انواع شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1- به لحاظ استقلال یا وابستگی ……………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1-1- شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1-2- شروط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-2-2-1-3- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص ………………………………………………………………………29

1-2-2-1-4- شروط الحاقی ………………………………………………………………………………………………………………………………..29

1-2-2……………….31

1-2-2-2-1- شرط صفت …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-2-2-2-2- شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-2-2-2-3- شرط فعل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..32

1-2-2-3- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده………………………………………………………………………………………………………..32

1-2-2-3-1- شرط صریح …………………………………………………………………………………………………………………………………..33

1-2-2-3-2- شرط ضمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….33

1-2-2-3-2-1- شرط ضمنی بنایی ………………………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1- شرط بنایی در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1-1- نظریه بطلان ………………………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1-2- نظریه صحت …………………………………………………………………………………………………………………….35

1-2-2-3-2-1-1-3- نظریه تفصیل …………………………………………………………………………………………………………………….36

1-2-2-3-2-1-1-4- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی ………………………………………………………………………………….37

1-2-2-3-2-1-2- شرط بنایی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………..37

1-2-2-3-2-2- شرط ضمنی عرفی ……………………………………………………………………………………………………………………..38

1-2-2-3-2-2-1- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………….39

1-2-2-3-2-2-2- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………39

1-3- عقد  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

1-3-1- مفهوم عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

1-3-1-1- تعریف تحلیلی عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………41

1-3-1-2- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

1-3-2- انواع عقد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………..44

1-3-2-1-1- عقد صحیح …………………………………………………………………………………………………………………………………..44

1-3-2-1-2- عقد باطل ………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ …………………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام ……………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2-1- عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

1-3-2-2-2- عقد جایز ………………………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2-3- عقد خیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………46

1-3-2-3- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی ……………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-3-1- عقد معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-3-2- عقد نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-2-4-1- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-2-4-2- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………47

1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..47

1-3-3- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….48

1-3-4- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

1-4- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

1-4-1- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………49

1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..50

1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..52

1-4-4- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….53

1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..54

1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….54

1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….57

1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………57

1-4-4-4-2- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..57

1-4-4-4-3- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..58

1-4-4-4-4- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..59

1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………59

1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..60

1-4-5- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………60

1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………..62

1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..62

1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….63

فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) …………..65

2-1- تعهد به ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

2-1-1- مفهوم وعده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

2-1-2- بررسی فقهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ……………………………………………………………………………………………………….68

2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….69

2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح …………………………………………………………………………………………………………………….69

2-1-2-2- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………70

2-1-2-3- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………70

2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-1-3-  بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..73

2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….74

2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………75

2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….75

2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..75

2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….76

2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….77

2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….77

2-1-3-2-2-2-  عدم استناد به اصل آزادی قراردادها …………………………………………………………………………………………….80

2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ……………………………………………………………………………………………………………………….82

2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..83

2-2-2- مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………83

2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع ……………87

2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ………………………………..88

2-2-5- مذاکرات ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….90

2-2-6- سیر تاریخی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..91

2-2-7- توصیف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………92

2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….94

2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ………………..95

2-2-9-1-  قولنامه و عقد بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………95

2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع …………………………………………………………………………………………………………………………..99

2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………101

2-2-9-4- قولنامه و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………102

2-2-10- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………103

2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..103

2-2-10-2-  از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………104

2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….105

2-2-10-3-1-  در مورد اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………………………………105

2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….105

2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..106

2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..106

2-2-11-2-  در قالب مبایعه نامه ……………………………………………………………………………………………………………………….108

2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………109

2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ………………………………………………………………………………………………………….110

2-3- تعهد یک طرفی بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………….113

2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………….113

2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………..116

2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ………………………………117

2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف ………………………………………………………………………………………………………118

2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه …………………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی …………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-2- حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-3- اثر اعلام اراده موجب ……………………………………………………………………………………………………………………121

2-4-1-1-4- رافع مشکلات حقوقی بودن …………………………………………………………………………………………………………..122

2-4-1-1-5- وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی ……………………………………………………………………………………….122

2-4-1-2- دلایل مخالفین تاثیر اراده یک طرفه …………………………………………………………………………………………………….122

2-4-1-2-1- ترجیح اراده شخصی بر دیگری ……………………………………………………………………………………………………..122

2-4-1-2-2- تعارض با حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………….123

2-4-1-2-3- بنای نظریه بر امری غیر واقعی ……………………………………………………………………………………………………….124

2-4-1-2-4- سکوت قانونگذار …………………………………………………………………………………………………………………………124

2-4-1-2-5- عدم قابلیت اثبات تعهد …………………………………………………………………………………………………………………125

2-4-1-2-6- مضر بودن این نظریه برای متعهد ……………………………………………………………………………………………………125

2-4-1-2-7- وجود جایگزین های مناسب تر ……………………………………………………………………………………………………..126

2-4-2- مصادیق ایقاع تعهد آور …………………………………………………………………………………………………………………………127

2-4-2-1- جعاله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

2-4-2-2- ایجاب همراه الزام …………………………………………………………………………………………………………………………….129

2-4-2-3- شرط به نفع شخص ثالث ………………………………………………………………………………………………………………….131

نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………………132

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….135

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..142

چکیده :

ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده 10 قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و…..یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.

کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین. 

مقدمه :

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند خواه نا خواه با یکدیگر روابطی دارند.اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم به وسیله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی و هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.

در یک نظام دموکراسی وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد.افراد ملزم به رعایت قانون هستند.اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی بر عهده می گیرند که به وسیله قانون به آن ها تحمیل می شود.مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه  می شود، خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل یکدیگر نیز تعهداتی دارند که این تعهدات اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهده شخص        می گذارد.در روابط خصوصی افراد نیز هیچ کس بر فرد دیگر اولویت و سلطه ای ندارد مگر آن که سبب این اولویت ایجاد شود.پس در هر زمانی که این استقلال و برابری بر هم بخورد، این سوال مطرح می شود که چرا شخصی در مقابل شخص دیگر ملزم به انجام کاری شده است؟ به عبارتی مبنای سلطه چیست؟ اگر در جواب بگوییم که قانون مبنای همه ی حقوق و تکالیف است این پاسخ نیز مشکلی را حل نخواهد کرد،  زیرا در مقابلش سوال دیگری مطرح می شود که مبنا و معیار قانون در پذیرش سلطه یکی بر دیگری چیست؟ قانونگذار نیز بی هدف نمی تواند خودسرانه و بدون مبنا، یکی را در مقابل کس دیگر متعهد بداند،  پس در حقیقت باید ببینیم چه امری باعث می شود که قانون، شخصی را در مقابل دیگری مدیون و متعهد می داند.بنابراین باید مبنای تعهد وجود داشته باشد تا کسی در مقابل کس دیگری متعهد خوانده شود.

همانطور که می دانیم، ماهیت ها و روابط حقوقی، امور اعتباری و غیر واقعی و غیر انتزاعی هستند که در مرحله پیدایش نیاز به اراده انسان دارد.بنابراین می توان گفت: اسباب ایجاد تعهد در روابط حقوقی می تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.در ادامه با قدری توسعه در پایه ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد.در نگرش نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابه منشاء اصلی کلیه روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» خلاصه می شود.بر این اساس هر گونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می شود.در مقابل در بحث واقعه حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مرتب می گردد.

در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خود خواسته است ولی در واقعه حقوقی، خواست شخص دخیل نبوده و حتی گاه موجب تضرر وی می گردد که نمونه اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته بندی         می شود.در تفکیک دو گونه از تحقق رابطه حقوقی باید به یک طرفه بودن آن و اراده طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد.حال خود این اعمال حقوقی به دو گروه اصلی تقسیم می شود.اول قراردادها یا اعمالی که با تراضی واقع می شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا چند شخص است که در جستجوی نفع ویژه خود، درباره مفاد پیمان حاکم به توافق رسیده اند.که البته قراردادهای خصوصی گاه به عنوان وسیله مفید اجتماعی، از دیرباز مورد توجه و مطالعه بوده است، اما در آغاز پیدایش و رشد این نهاد اجتماعی، قراردادهای پراکنده همراه با موضوع مورد نیاز خود نمودار می شد و پرورش می یافت و حقوقدانان به عقدی معین و خاص می پرداختند و شرایط و آثار آن را به نظم می کشیدند و در نتیجه آن چه مورد تحلیل قرار می گرفت، عقود معین بود.ولی به تدریج حصار عقود معین نیز شکست و دایره ابراز اراده گسترش یافت و تراضی، بدون تفاوت در قالب اجتماعی و حقوقی آن، که معین باشد یا نامعین،  ایجاد التزام کرد.

دومین قسم اعمال حقوقی، ایقاعات است که با یک اراده واقع می شود و احتمال دارد حقی برای انشاء کننده به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا رابطه حقوقی پیش از آن را اعتبار بخشد یا از بین ببرد و….نقش ایقاع در زندگی اجتماعی بر خلاف عقد، ناشناخته مانده ودر مسیر تکامل قواعد نیز در نیمه راه از حرکت باز مانده است.برخی از ایقاعات مهم مثل طلاق و فسخ و حیازت مباحات، به طور پراکنده در قانون مدنی آمده است ولی هیچ بخشی از آن به قواعد عمومی ایقاع نپرداخته است.در کتب حقوقی نیز اثری از یک نظریه عمومی در این باره دیده نمی شود و فقط به صورت پراکنده و به اجمال از آن یاد شده است.مهم ترین دلیل این بی اعتنایی را باید در پیشینه قانون مدنی جستجو کرد، زیرا نه تنها در فقه امامیه مبحث ایقاع به مرز تمهید قواعد عمومی نزدیک نشده، بلکه قانون مدنی فرانسه که به نظر در تدوین، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقی یک طرفی یا تک اراده ای بی اعتنا است و نویسندگان حقوقی آن کشور نیز سعی دارند تا همه اعمال حقوقی را به عقد باز گردانند.بنابراین با توجه به اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی و فقری که در این زمینه احساس می شود، کاوش رهپویان حقوق خصوصی را در این زمینه     می طلبد تا موجب طرح و تدوین قانونی جامع شود، که نگارنده سعی دارد در همین راستا، در حد بضاعت، این نهاد حقوقی و مصادیق آن و دیگر نهادها و مصادیق مشابه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

1- بیان مساله :

در تعریف و معرفی تعهدات ابتدایی به هیچ وجه اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای به ویژه در فقه امامیه و به تبع آن در نظر حقوقدانان، آن را شرط ابتدایی به معنای قراردادی که در ضمن عقدی از عقود نباشد،       می دانند و برخی دیگر آن را تعهدی یک طرفه می دانند و به طور کلی می توان گفت حتی در تعریف تعهدات ابتدایی اتفاق نظر وجود ندارد و این اختلاف در الزآم آور بودن یا نبودن این دسته از تعهدات، شدت و حدت بیشتری دارد.در فقه امامیه در مورد تعهدات ابتدایی به معنای عام که منظورشان همان شروط ابتدایی است، اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای از فقهای محترم، مخالف وجود و الزام آور بودن این دسته از تعهدات هستند و عده ای دیگر که اقلیت را تشکیل می دهند موافق وجود و الزام آور بودن آن هستند.اما چیزی که بسیار حائز اهمیت است این که پذیرش هر یک از این تعاریف از این گونه از تعهدات مسیر بحث را به طور کلی تغییر خواهد داد.همچنین پذیرش هر کدام از این نظرات دارای آثار مهمی است که بررسی آن هدف این پژوهش است.بنابراین قصد این حقیر بر آن است که با بررسی منابع فقهی و حقوقی معتبر و نظریه دکترین حقوق، با توجه به مقتضیات زمان که به دلیل بالا رفتن سطح زندگی مردم و گسترش روابط حقوقی و تعهدات، پیشرفت کرده است، این مهم را کنکاش نموده و در حد بضاعت با ارائه پیشنهاد در خور، سعی بر رفع این تعارض ها نماییم.

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

امروزه با گسترش روابط حقوقی پیچیده بین افراد جامعه، بسیاری از تعهدات به صورت ابتدایی و خارج از عقود معین یا شرط ضمن آن صورت می گیرد و حتی در بعضی موارد این تعهدات به صورت یک طرفه است که در مورد لازم الاوفاء بودن یا نبودن آن اختلاف نظر های جدی وجود دارد که این اختلاف ها     می تواند دارای آثار بسیار مهمی در روابط حقوقی بین افراد داشته باشد که با توجه به این، ضرورت و اهمیت تحقیق و بررسی این موضوع که در مقالات و پایان نامه های حقوقی کمتر بدان اشاره شده است بیش از پیش احساس می شود.

3- سوالات تحقیق :

1- منظور از تعهدات ابتدایی تعهدات یک طرفه است یا دو طرفه؟و ماهیت این گونه از تعهدات چیست؟

2- آیا مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی را هم در بر می گیرد؟

3- آیا خاستگاه تعهدات ابتدایی و شرط ضمن عقد یکسان است؟

4- آیا تعهدات ابتدایی لازم الوفاء است؟

4- فرضیه های تحقیق :

1- در این خصوص اختلاف نظرهای جدی وجود دارد ولی به نظر نگارنده اجمالا منظور از تعهدات ابتدایی به معنای خاص خود، همان تعهدات یک طرفه است.

2- به طور کلی مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی به معنای عام خود که همان شرط ابتدایی است را هم در بر     می گیرد اما تعهدات ابتدایی به معنای اخص(تعهدات یک طرفه)را خیر.

3- به طور کلی خاستگاه تعهد ابتدایی به معنای عام و شرط ضمن عقد یکسان است، اما در مورد تعهدات یک طرفه خیر.

4- تعهد ابتدایی یا همان شرط ابتدایی مانند شرط ضمن عقد لازم الوفاء است اما تعهدات یک طرفه فقط در موارد خاص قانونی لازم الوفاء است.

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌ی حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی‌ارشد

حقوق خصوصی

 عنوان

انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

آذر-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1  
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2  
پرسش اصلی تحقیق (‌مسأله تحقیق‌)…………………………………………………………………………………………………….. 4  
فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4  
سوابق مربوط …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4  
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5  
  فصل اول : کلیات    
1-1-         مفهوم شرکت……………………………………………………………………………………………………………………… 7  
1-2-         مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری………………………………………………………………………………. 7  
1-3-         تفاوت‌های شرکت تجاری و مدنی………………………………………………………………………………………… 8  
1-4-         انواع شرکت های تجاری……………………………………………………………………………………………………… 9  
1-4-1-  شرکت سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………. 10  
1-4-1-1- شرکت سهامی…………………………………………………………………………………………………………………. 10  
1-4-1-1-1-  تعریف شرکت سهامی…………………………………………………………………………………………………. 10  
1-4-1-1-2- ماهیت حقوقی شرکت سهامی……………………………………………………………………………………….. 10  
1-4-1-1-3- انواع شرکت سهامی …………………………………………………………………………………………………….. 11  
1-4-1-1-3-1- شرکت سهامی عام ………………………………………………………………………………………………….. 11  
1-4-1-1-3-2- شرکت سهامی خاص ………………………………………………………………………………………………. 11  
1-4-1-2- شرکت مختلط سهامی ……………………………………………………………………………………………………… 12  
1-4-1-3- شرکت با مسئولیت محدود ………………………………………………………………………………………………. 12  
1-4-2- شرکت شخص …………………………………………………………………………………………………………………… 13  
1-4-2-1- شرکت تضامنی ………………………………………………………………………………………………………………. 13  
1-4-2-2- شرکت نسبی…………………………………………………………………………………………………………………… 13  
1-4-2-3- شرکت مختلط غیر سهامی ……………………………………………………………………………………………….. 14

 

 
  فصل دوم : سهم    
2-1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16  
2-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………… 16  
2-3- اوصاف  سهم……………………………………………………………………………………………………………………………. 20  
2-3-1- شکل سهم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20  
2-3-2- ارزش سهم…………………………………………………………………………………………………………………………… 20  
2-3-2-1- سرمایة اسمی –  ثبت شده………………………………………………………………………………………………….. 21  
2-3-2-2- ارزش واقعی – تورمی سرمایه…………………………………………………………………………………………….. 21  
2-3-3- قابل تجزیه بودن……………………………………………………………………………………………………………………. 22  
2-3-4- قابل انتقال بودن سهم……………………………………………………………………………………………………………… 22  
2-3-5- وثیقة سهام……………………………………………………………………………………………………………………………. 23  
2-3-6- قابلیت تقویم سهام…………………………………………………………………………………………………………………. 23  
2-3-7- قابلیت توقیف سهام ………………………………………………………………………………………………………………. 24  
2-4- انواع سهام………………………………………………………………………………………………………………………………… 25  
2-4-1- سهام از لحاظ شکلی………………………………………………………………………………………………………………. 25  
2-4-1-1- سهام با‌نام…………………………………………………………………………………………………………………………. 26  
2-4-1-2- سهم بی‌نام………………………………………………………………………………………………………………………… 27  
2-4-2- سهام از حیث مزایای وابسته به آن……………………………………………………………………………………………. 28  
2-4-2-1- سهام عادی و سهم ممتاز…………………………………………………………………………………………………….. 28  
2-4-3- سهام از حیث آورده ……………………………………………………………………………………………………………… 29  
2-4-3-1- سهام انتفاعی و سرمایه……………………………………………………………………………………………………….. 29  
2-4-3-2- سهام مؤسس…………………………………………………………………………………………………………………….. 29  
2-4-4-  انواع دیگر سهام ………………………………………………………………………………………………………………….. 30  
 2-4-4-1-  سهام نقدی و غیرنقدی…………………………………………………………………………………………………….. 30  
2-4-4-2- سهام جایزه……………………………………………………………………………………………………………………….. 30  
2-5- ماهیت حقوقی سهم…………………………………………………………………………………………………………………… 31  
2-5-1- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ………………………………………………………………………………………. 32  
2-5-2- حق عینی بودن سهم………………………………………………………………………………………………………………. 34  
2-5-3- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (با‌نام و بی‌نام) ………………………………………………………………………… 34  
2-5-4- حق خاص بودن ماهیت سهم………………………………………………………………………………………………….. 36  
2-6- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام……………………………………………………………………………………….. 36  
2-6-1- حقوق ناشی از سهام ……………………………………………………………………………………………………………… 36  
2-6-1-1- حقوق مالی……………………………………………………………………………………………………………………….. 37  
2-6-1-1-1- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ……………………………………………………………………………….. 37  
2-6-1-1-2-.سهیم شدن در دارایی شرکت ………………………………………………………………………………………….. 37  
2-6-1-1-3-.حق تقدم خرید سهام جدید …………………………………………………………………………………………… 38  
2-6-1-1-4-.اقامه‌ی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان ……………………………………… 38  
2-6-1-1-5- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت…………………………………………………………….. 39  
2-6-1-2- حقوق غیر مالی…………………………………………………………………………………………………………………. 39  
2-6-1-2-1- حق عضویت در شرکت ………………………………………………………………………………………………… 39  
2-6-1-2-2- حق دعوت در مجامع عمومی ………………………………………………………………………………………… 39  
2-6-1-2-3- حق کسب اطلاع سهامدار……………………………………………………………………………………………….. 40  
2-6-1-2-4- حق رای سهامدار …………………………………………………………………………………………………………. 40  
2-6-1-2-5- حق حضور در مجامع عمومی ………………………………………………………………………………………… 41  
2-6-1-2-6- حق معاملة آزاد سهام …………………………………………………………………………………………………….. 41  
2-6-1-3- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» ………………………………………………………………………………….. 42  
2-6-1-3-1- حق دینی………………………………………………………………………………………………………………………. 42  
2-6-1-3-2- حق خاص……………………………………………………………………………………………………………………. 43  
2-6-2- تعهدات سهامداران…………………………………………………………………………………………………………………. 43  
2-6-2-1-.پرداخت مبلغ اسمی سهام……………………………………………………………………………………………………. 43  
  فصل سوم : انتقال سهم    
3-1- ماهیت معاملات سهام………………………………………………………………………………………..……………………….. 46  
3-1-1-  تبدیل تعهد………………………………………………………………………………………………………………………….. 46  
3-1-2- انتقال طلب………………………………………………………………………………………………….………………………... 46  
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام …………………………………………………………………………………………….…… 47  
3-2- مورد  معامله‌ی انتقال سهام………………………………………………………………………………..………………..………. 48  
3-2-1- سهم………………………………………………………………………………………………………..……………………….….. 48  
3-2-1-1- جنبه‌ی مادی سهم …………………………………………………………………………………………………………….. 48  
3-2-1-2- جنبه‌ی غیر مادی سهم ………………………………………………………………………………………………………. 50  
3-3- رژیم حقوقی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………....………………. 51  
3-3-1- انتقال قراردادی  سهام……………………………………………………………………………….…….……………………… 52  
3-3-1-1- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام…………………………………………………………………………………….. 52  
3-3-1-1-1- قصد و رضا…………………………………………………………………………….……………………….…………… 53  
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول…………………………………………………………………………………………………….…………. 53  
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین ………………………………………………………………………………………..…………………… 54  
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………..….…………………… 54  
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………..….………………… 54  
3-3-1-1-3-3- بیگانگان……………………………..…………………………………………………………………….……………… 54  
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت…………………………………………………………………………………………. 55  
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام………………………………………………………………………………………. 56  
3-3-1-2-1- انتقالات معوض………………………………………………………………………….……………….………………… 57  
3-3-1-2-1-1- بیع سهام…………………………………………………………………………..…………………….………………… 57  
3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض…………………………………………………………………………….………..………………. 59  
3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام…………………………………………………………………………………………………..…………… 59  
3-3-1-2-2-2- رهن سهام………………………………………………………………………………………………..………………. 60  
3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری) ………………………………………………………………………………………….…..……….. 61  
3-3-2-1- انتقال در نتیجه ی فوت…………………………………………………………………………………..…….……………. 62  
3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی…………………………………………………………………………..……….. 62  
3-3-2-3- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده…………………………………………………………….………………………… 63  
3-3-2-4- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام…………………………………………………………..………………….…………. 64  
3-4- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار………………..…….……………………………………………………………………….. 65  
3-4-1- ساز و کار معاملات سهام در بورس…………………………………………………………..………………………………. 65  
3-4-1-1- دستور خرید و فروش سهام………………………………………………………………………………………………… 66  
3-4-1-2- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ……………………………………………………………………..………………………... 67  
3-4-1-3- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ………………………………………………………... 71  
3-4-2- نحوة معاملات در بورس الکترونیک…………….…………………………………………………………………….…….. 72  
3-4-3- فروش استقراضی سهام……………………….………………………………………………………………………………….. 73  
3-4-3-1- اهداف فروش استقراضی سهام………………………………………………………………………………………….. 73  
3-4-3-2- مکانیزم فروش استقراضی سهم…………………………………………………………………………..……..………… 74  
3-5- تشریفات اختصاصی انتقال سهام……………….…………………………………………………………………………………. 75  
3-5-1- انتقال سهام بانام……………………………………………………………………………….……………………….…………… 75  
3-5-1-1- ثبت انتقال،  شرط تملیک سهام بانام…………………………………………………………………………………….. 78  
3-5-2- انتقال سهام بی‌نام…………………………………………………………………………………….………..…………………… 80  
3-5-2-1- حصول توافق،  شرط تملیک  سهام بی‌نام……………………………………………………………………………… 82  
3-6- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص……………………………………………………………………… 82  
3-6-1- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص……………………………………………………………….. 84  
3-6-1-1- شاخص تحدید در انتقال سهام………………….……………………………………………………………………..….. 85  
3-6-2- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص……………………………………………………………… 86  
3-7- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی………………………………………………………………………………….…..…….. 87  
3-8- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام…………………………………………………………………………………..……….……. 88  
3-8-1- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ………………………………………………………………………………………. 88  
3-8-2-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام……………………………………………………………………………..……… 91  
  3-9-  آثار حقوقی انتقال سهام……………………………………………………………………………………………………..……… 92
  3-9-1- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم……………………………………………………………………………..…….. 92
  3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت …………………………………………………………………………………….. 94
  3-9-3- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ……………………………………………………………………………….. 95
  3-10- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام………..………………………………………………………………………………….. 95
  3-10-1- تکالیف ناقل ……………………………………………………………………………………………………………………. 95
  3-10-2- تکالیف منتقل‌الیه…………………….…………………………………………………………………………………..………. 96
       
  فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه    
4-1- کلیات ………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…. 99
4-2- انواع سهم‌الشرکه………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
4-2-1- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی……………………………………………………………………………………….. 101
4-3- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص………………………………………….. 101
4-3-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………………. 102
4-3-1-1-  تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص………………………………………………………. 102
4-3-1-2- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………… 103
4-3-1-3- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………………. 105
4-3-1-3-1- انتقال ارادی سهم‌الشرکه…………………….…………………………………………………………………………….. 105
4-3-1-3-1-1- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا…………………………………………………………………………………. 105
4-3-1-3-1-2- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث……….…………….…………………………………………………………. 105
4-3-1-3-2- انتقال قهری سهم‌الشرکه……………………………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت……………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-4- صورت انتقال ……………………………………………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-5- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود……………………… 109
4-3-2- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص……………………………………………………………………………………. 109
4-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه  در شرکت تضامنی و نسبی…………………………………………………………………………. 110
4-3-2-2- انتقال سهم‌الشرکة شرکت  مختلط غیر سهامی…..…………………………………………………………………….. 114
    فصل پنچم : نتیجه گیری    
5-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

علائم اختصاری

م ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ماده

ق . ت………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون تجارت

ل.ا.ق.ت………………………………………………………………………………………………لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب1347

ق.گ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون‌گذار

ا.د.ک…………………………………………………………………………………………………………………………………..آئین دادرسی کیفری

ا.د.م………………………………………………………………………………………………………………………………………آیین دادرسی مدنی

ق م…………………………………………………………………………………………………………………………………………………قانون مدنی

ق.ا.ا.م…………………………………………………………………………………………………………………………..قانون اجرای احکام مدنی

چکیده

در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایه‌ی این شرکت‌ها از آورده‌ی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا می‌شود. دارایی یا سرمایه‌ی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهم‌الشرکه (‌در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود‌)  ایجاد می‌شود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر می‌نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقه‌ی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهم‌الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم‌الشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمی‌شوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم‌الشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آورده‌ی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهم‌الشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده‌ی 10 قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم‌الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژه‌ای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمی‌باشد و رعایت تشریفات باعث می‌شود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بی‌نام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی

شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

مقدمه

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

      پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟ 

3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

فرضیه ها

1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری

دانلود  

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

رساله جهت اخذ درجه دکتری

رشته فقه و حقوق خصوصی

عنوان

بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری

آذر 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

صندوق های سرمایه گذاری بعنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه ایران، یکی از جدیدترین ساختارهای حقوقی مشارکتی است، که  با وجود پاره ای شباهتها  با قالبهای حقوقی متعارف  دروجوه خاصی نیز ازآنها متمایز می­گردند. مطالعه بین رشته ای و تطبیقی مفاهیم، مبانی و ساختار و روابط حقوقی حاکم بر صندوق ها، در پرتو قوانین و مقررات  مربوط به تاسیس و اداره آنها در بازار سرمایه ایران و کشورهای دیگر، نه تنها  به آسیب شناسی ساختاری و رفتاری این نهادمالی می انجامد، در تبیین ماهیت حقوقی،آثار و نتایج  آن و تحلیل وتحکیم حقوق و تکالیف اجزاء و عوامل مربوطه، بویژه سرمایه گذاران نیز مدد می رساند. 

    در مطالعه  مبانی از حیث مالی_ اقتصادی و حقوقی _ اجتماعی به کارکردهای متعددی رسیدیم و در بررسی ماهیت و ساختارو روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق به جهت شخصیت حقوقی مستقل این نهاد مالی به نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن دست یافتیم. معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بیع اموال منقول تلقی گردیده که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری تلقی می شود و بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز آنهابه الگویی از شرکتهای تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم که می تواند در لایحه جدید قانون تجارت مورد پیش بینی قانون گذار قرار گیرد .

مقدمه.. 1

1- بیان مسئله. 1

2- سوالات اصلی.. 5

3- سوالات فرعی.. 6

4- فرضیه های تحقیق.. 6

5- اهداف تحقیق.. 8

6- روش و مراحل انجام تحقیق.. 8

7- سوابق و موانع انجام تحقیق.. 10

بخش اول مفاهیم و مبانی صندوق های سرمایه گذاری.. 13

درآمد.. 14

فصل اول: مفاهیم.. 14

مبحث اول: سرمایه‌گذاری.. 15

گفتار اول) روش‌های سرمایه‌گذاری.. 17

بند اول- سرمایه گذاری مستقیم. 17

بند دوم- سرمایه گذاری غیرمستقیم. 18

گفتار دوم) فرآیند سرمایه‌گذاری.. 18

بند اول- تدوین سیاست سرمایه‌گذاری.. 19

بند دوم- تحلیل اوراق بهادار 20

بند سوم- تشکیل سبد سرمایه گذاری.. 20

بندچهارم- بازبینی سبد سرمایه گذاری.. 21

بند پنجم- ارزیابی عملکرد سبدسرمایه گذاری.. 22

مبحث دوم: صندوق های سرمایه گذاری.. 22

گفتار اول) تراست… 23

گفتار دوم) یونیت تراست در انگلستان.. 25

گفتار سوم) شرکت مدیریت سرمایه گذاری با سرمایه متغیردر آمریکا 28

گفتار چهارم) صندوق های سرمایه گذاری در ایران.. 29

مبحث سوم: سایر نهادهای سرمایه گذاری.. 32

گفتار اول) شرکت‌ تأمین سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری) 33

گفتار دوم) شرکت‌ سرمایه‌‌گذاری.. 37

گفتار سوم) شرکت هلدینگ… 39

گفتار چهارم) شرکت سبد گردان.. 42

فصل دوم: پیشینه وسیرتکامل صندوق ها. 44

مبحث اول) پیشینه یونیت تراست ها در حقوق انگلستان.. 44

گفتاراول- سالهای 1720-1600؛ تراست و شرکت های سهامی اولیه. 46

گفتاردوم- سالهای 1800- 1720؛ ظهور شرکت های مصالحه ایدر پی وضع قانون بوبل.. 48

گفتارسوم- سالهای 1930-1800؛ ظهور یونیت تراست… 50

گفتارچهارم- سالهای دهه 1930 و بعد از آن ؛ تکامل یونیت تراست ها 54

مبحث دوم: پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در آمریکا 57

گفتاراول- سالهای 1862 تا 1920. 57

گفتاردوم- سالهای 1920 تا 1940. 58

گفتارسوم- سالهای 1940 به بعد. 59

مبحث سوم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در ایران.. 61

گفتاراول- تشکیل سبدهای سرمایه گذاری قبل از قانون بازار اوراق بهادار1384. 61

گفتاردوم- تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس قانون بازار 1384. 63

گفتارسوم- ایجاد شخصیت حقوقی صندوق ها با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید1388. 64

گفتارچهارم- توسعه و تنوع بخشی صندوق ها با تصویب امیدنامه و اساسنامه ها 65

مبحث چهارم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دربرخی کشورهای اسلامی.. 66

گفتاراول- مالزی.. 66

گفتاردوم- بحرین.. 69

گفتارسوم- ترکیه. 70

گفتارچهارم- پاکستان.. 71

فصل سوم: مبانی و کارکردها 72

مبحث اول) مبانی اقتصادی – مالی.. 72

گفتار اول- مبانی اقتصادی.. 74

بند اول) ایجاد رقابت سازنده بین بنگاه‌های اقتصادی.. 74

بند دوم) تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها 75

بند سوم) کمک به گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد. 76

بندچهارم) تخصیص بهینه منابع. 77

بند پنجم) کنترل حجم نقدینگی.. 79

بندششم) جلوگیری از انباشت سرمایه در دست دولت و سرمایه‌گذاران بزرگ… 80

بند هفتم) تغییر الگوی سرمایه‌گذاری غیر مولد به مولد. 80

بندهشتم) افزایش و بهبود تولید ملی.. 81

گفتار دوم- مبانی مالی.. 81

بنداول) مدیریت حرفه‌ای.. 82

بند دوم) نقدشوندگی و سادگی عملیات سرمایه‌گذاری.. 84

بندسوم) تنوع‌بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری.. 86

بندچهارم) صرفه‌جویی در مقیاس و کاهش هزینه‌های معاملات.. 87

بندپنجم) معافیت معاملاتی.. 89

بندششم) شفافیت و سهولت… 89

بند هفتم) آموزش و توسعه رفتار حرفه ای سهامداری و تسهیل برگزاری مجامع. 92

بند هشتم) تعدد و تنوع صندوق ها و توسعه سرمایه گذاری بلند مدت و تثبیت روند بازار 93

بند نهم) تولید وتحلیل اطلاعات مالی و پاسخگویی روزآمد. 93

ی) خدمات جانبی صندوق ها به سرمایه گذاران.. 94

مبحث دوم) مبانی حقوقی –اجتماعی.. 96

گفتار اول- مبانی و کارکردهای فرهنگی -اجتماعی.. 97

بند اول) کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه و امنیت اجتماعی.. 97

بند دوم) افزایش سواد مالی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی.. 99

بندسوم) آموزش مهارتهای زندگی و تقویت انسجام خانواده 101

بندچهارم) افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی زنان.. 102

بندپنجم) تولید و تقویت سرمایه اجتماعی و نهادهای مدنی.. 104

بندششم) گسترش عدالت اجتماعی و توسعه طبقه متوسط.. 107

بندهفتم) مدیریت ریسک و تامین اجتماعی.. 108

گفتار دوم- مبانی حقوقی-جزایی.. 109

بنداول) تنوع ، توسعه و انعطاف بخشی ساختارهای حقوقی مشارکت مالی.. 110

بند دوم) بومی سازی فقهی –حقوقی نهادهای مالی.. 111

بندسوم) تأمین حقوق سهامداران اقلیت… 112

بندچهارم) توسعه حاکمیت شرکتی ترکیبی و مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی.. 115

بندپنجم)تأثیر نظام بازار برکاهش تخلفات مالی و پیشگیری وضعی ازجرم با تغییر الگوهای سرمایه گذاری.. 116

فصل چهارم: انواع صندوق های سرمایه گذاری… 119

مبحث اول: انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار های مالی جهان.. 119

گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری براساس ساختار سرمایه. 119

بند اول- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: 120

بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت (بنیان بسته) 121

گفتاردوم) انواع صندوق ها بر حسب افق سرمایه گذاری.. 122

بند اول- صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت : 122

بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت: 123

گفتار سوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب دارایی.. 123

بند اول- صندوق های سهام. 123

بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه. 124

بند سوم- صندوق های ترکیبی یا مختلط: 124

مبحث دوم: انواع صندوق های سرمایه گذاری در ایران.. 125

گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس اندازه 125

بند اول- صندوق در اندازه کوچک: 126

بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ: 126

گفتار دوم) صندوق ها بر اساس ترکیب دارایی.. 127

بند اول- صندوق سرمایه گذاری درسهام. 127

بند دوم- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهاداربا درآمد ثابت… 128

بند سوم- صندوق های سرمایه گذاری مختلط.. 128

گفتارسوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نوع تضمین.. 129

بند اول- صندوق با تضمین نقد شوندگی.. 129

بند دوم- صندوق با تضمین سود آوری.. 129

گفتارچهارم) صندوق های قابل معامله. 130

گفتار پنجم )صندوق ها بر اساس موضوع فعالیت… 133

بنداول- صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان.. 133

بند دوم- صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری.. 135

بند سوم- صندوق سرمایه گذاری ارزی.. 137

بندچهارم- صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار 139

بند پنجم-  صندوق شاخصی.. 141

بند ششم- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی.. 144

بخش دوم  ساختار حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق سرمایه گذاری.. 146

فصل اول: ساختارحقوقی صندوق سرمایه گذاری… 148

مبحث اول: منابع حقوقی.. 149

گفتار اول) قوانین و مقررات.. 149

گفتار دوم) آیین نامه و دستورالعمل.. 150

بند اول- ضوابط شورای عالی بورس… 151

بند دوم- مصوبات هیآت مدیره سازمان.. 152

الف) اساسنامه و امیدنامه. 152

ب) دستورالعمل.. 154

بند سوم- تصمیمات معاونت ومدیریت نظارت بر نهادهای مالی.. 156

مبحث دوم: ارکان صندوق.. 159

گفتار اول) رکن تصمیم گیری (مجمع) 159

بند اول- شیوه تشکیل.. 160

بند دوم- نحوه اداره مجمع. 162

بند سوم- صاحبان حق رأی.. 164

بند چهارم- حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری.. 167

بند پنجم- وظایف مجمع. 169

گفتار دوم) ارکان اجرایی.. 170

بند اول- مدیر صندوق.. 171

الف) شیوه و شرایط انتخاب.. 174

ب) وظایف واختیارات مدیر. 181

1- وظایف اجرایی (مادی) 181

2- وظایف اداری.. 182

بند دوم- مدیر سرمایه گذاری.. 184

الف) شرایط انتخاب.. 185

ب) وظایف و اختیارات.. 187

ج) حدود اختیارات.. 188

بند سوم- مسئولیت مدیر و مدیران سرمایه گذاری.. 189

الف) مسئولیت ناشی از نا کارآمدی در مدیریت سرمایه صندوق.. 192

ب) مسئولیت ناشی ازعدم رعایت غبطه و مصلحت سرمایه گذاران.. 195

ج) مسئولیت ناشی از ضعف اطلاع رسانی.. 198

بند چهارم- ضامن.. 200

بند پنجم- مدیر ثبت… 203

بند ششم- کارگزار صندوق.. 204

گفتار سوم) رکن نظارتی.. 205

بنداول- متولی صندوق.. 206

بند دوم- حسابرس… 212

فصل دوم: قواعد حاکم بر تاسیس و فعالیت… 216

مبحث اول: تأسیس و تشکیل صندوق.. 216

گفتار اول) موافقت اصولی سازمان.. 217

گفتار دوم) مجوز پذیره نویسی اولیه. 217

بند اول- مراحل پذیره نویسی.. 219

بند دوم- دوره پذیره نویسی.. 220

بند سوم- پذیره نویسان.. 220

بند چهارم- میزان پذیره نویسی.. 221

بند پنجم- پایان پذیره نویسی.. 221

گفتار سوم) ثبت صندوق و صدور مجوز فعالیت… 222

مبحث دوم: فعالیت صندوق.. 223

گفتار اول) موضوع فعالیت… 223

گفتار دوم) مدت فعالیت… 225

بند اول- آغاز فعالیت و تمدید دوره آن.. 225

بند دوم- پایان دوره فعالیت… 226

مبحث سوم: واحدهای سرمایه گذاری صندوق.. 227

گفتار اول) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 227

گفتار دوم) واحدهای سرمایه گذاری عادی.. 228

گفتار سوم) حداقل و حداکثر تملک واحدهای سرمایه گذاری.. 229

گفتار چهارم) صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری.. 230

بند اول- صدور واحدهای سرمایه گذاری.. 230

بند دوم- ابطال واحدهای سرمایه گذاری.. 231

گفتار پنجم) قیمت گذاری واحدهای سرمایه گذاری.. 233

بند اول- قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری.. 234

بند دوم- قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری.. 235

بند سوم- خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری.. 235

مبحث چهارم: هزینه های سرمایه گذاری در صندوق.. 238

گفتار اول) هزینه ها بر حسب نوع. 238

بند اول- هزینه های ارکان.. 238

بند دوم- هزینه های دوره ای.. 239

بند سوم- هزینه های صدور و ابطال.. 240

گفتار دوم) هزینه ها برحسب مسئول پرداخت… 240

مبحث پنجم: انحلال ،تصفیه وتمدید فعالیت… 243

فصل سوم: تحلیل حقوقی ساختارصندوق سرمایه گذاری… 248

مبحث اول: تحلیل حقوقی ارکان صندوق سرمایه گذاری.. 249

گفتار اول) تحلیل حقوقی مدیر و متولی.. 249

بند اول- وکالت… 250

بنددوم- نمایندگی قانونی.. 252

بند سوم- نظریه رکن بودن.. 254

گفتار دوم) تحلیل حقوقی ضامن.. 259

گفتارسوم) تحلیل حقوقی فعالیت صندوق.. 263

بنداول)مضاربه. 264

بند دوم) بیع. 268

الف) تملیکی بودن معامله اوراق بهادار 269

ب) معوض بودن معامله اوراق بهادار 274

ج- عین بودن اوراق بهادار 275

مبحث سوم: قالب حقوقی صندوق سرمایه گذاری.. 279

گفتاراول) تحلیل و امکان سنجی قالب حقوقی.. 280

گفتاردوم) وجوه شباهت صندوق ها با شرکتهای سهامی.. 284

گفتار سوم) شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 288

فصل چهارم: دعاوی و آیین دادرسی صندوق ها. 292

مبحث اول: جرائم و تخلفات و آئین دادرسی.. 292

گفتاراول) جرائم. 293

گفتاردوم) تخلفات.. 297

گفتارسوم) مرجع رسیدگی و آیین دادرسی.. 300

مبحث دوم: اختلافات حقوقی و آئین دادرسی.. 302

گفتاراول) اختلافات.. 303

گفتاردوم) مرجع صلاحیتدار و آئین دادرسی.. 304

بند اول- هیات داوری.. 307

بند دوم- آئین دادرسی.. 309

نتیجه گیری و پیشنهادات… 313

منابع.. 335

الف) کتاب ها 335

ب) مقالات.. 339

ج) منابع لاتین.. 345

د) منابع اینترنتی.. 349

مقدمه

1- بیان مسئله

صندوق های سرمایه گذاری،یکی از مهم ترین ساز و کارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف به ویژه برای سرمایه گذاران مبتدی مساعدتر می کنند. این صندوق های سرمایه گذاری، با ایفای نقش واسطه مالی، در واقع، سرمایه گذاری افراد غیر حرفه ای را از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل می کنند و در این رهگذر مزایای متعددی را هم برای بازار سرمایه و هم برای سرمایه گذار فراهم می آورند. بنابراین وجود آنها از یک سو، راهکار مناسب برای رشد کمی و کیفی بازار سرمایه و توسعه پایدارآن است و موجب افزایش سرمایه گذاری تخصصی و حرفه ای در بازار می گردد و از سوی دیگر ،نهادهایی مانند صندوق های سرمایه گذاری این امکان را پدید می آورند که از طریق تشکیل انواع سبدها با ترکیبات گوناگون اوراق بهادار که هر کدام دارای ویژگی خاص خود هستند در مجموع بتوانند ذائقه و سلیقه اکثر سرمایه گذاران را پوشش دهند و با توجه به امکانات و توانایی هایی که در اختیار دارند ،تلاش می کنند که سرمایه گذاری در بازار را جذاب تر و فرصت ها و انتخاب های بیشتری را با ریسک کمتر و بازده بالاتر ،برای سرمایه گذاران فراهم آورند.

از آنجا که در بازارهای مالی نوپایی همچون بازار سرمایه ایران، اغلب سرمایه گذاران مبتدی و غیر حرفه ای هستند و حتی طبقات متوسط و تحصیل کرده جامعه نیز هنوز با ادبیات بازار سرمایه و فرهنگ سهامداری، آشنایی کافی ندارند بویژه با کمبود نهادهای مالی ومتخصصین حرفه ای و با پایین بودن عمق و کارآیی بازار و تغییرات نسبتاً غیرقابل پیش بینی قیمت ها ، اهمیت و ضرورت گسترش سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق این نهادهای مالی بیش از بازارهای مالی پیشرفته ضرورت می یابد. از جهتی دیگر نارسایی قوانین و مقررات اقتصادی وتوسعه نیافتگی دانش حقوق مالی که متکفل تبیین جامع حقوق وتکالیف فعالان این بازار پیچیده است، سرمایه گذاری مستقیم در بازار سهام به ویژه برای سرمایه گذاران خرد را با اضطراب و بی میلی روبرو می کند از این رو، در قانون جدید بازار اوراق بهادار ،نهادهای واسطه مالی از جمله صندوق های سرمایه گذاری، پیش بینی و از سوی متولیان بازار مقدمات و شرایط لازم برای راه اندازی آنها فراهم گردید تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر وارد بازار سهام شوند و از فرصت های سرمایه گذاری موجود در این زمینه به نحو مطلوبتر و با امنیت خاطر افزونتری دنبال کنند.

این در حالی است که با وجود تاسیس وتوسعه روزافزون صندوق ها هنوز مبانی، ماهیت وساختار حقوقی آنها با ابهاماتی روبروست. قانون تجارت ایران بر اساس آخرین اصلاحیه خود در سال1347 و رویه های قضایی موجود هیچ گونه اشاره ای به این نهادها ی مالی و سرمایه گذاری نکرده و قالبهای حقوقی مشارکتی آن نیز که عمدتا بصورت شرکتهای تجاری است به جهت ماهیت انعطاف پذیر سرمایه صندوق های سرمایه گذاری که دارای سرمایه متغیر هستند و همواره امکان ابطال واسترداد واحدهای سرمایه گذاری آن برقرار است، عملاً امکان انطباق آنها با شرکت ها و یا سایر نهادهای سنتی قانون تجارت را دشوار ساخته است. قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 نیز هر چند برای اولین بار به موضوع صندوق ها پرداخته اما از تعریف جامع و مانع آن در می گذرد و بی آنکه به ماهیت حقوقی و ساختار این نهاد مالی از حیث آثار و نتایج حقوقی مترتب بر آن بپردازد با تفویض اختیار تصویب اساسنامه به هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، صرفا زمینه تاسیس وراه اندازی آنها را فراهم کرد اما با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال 1388 گام هایی در جهت رفع برخی موانع و مشکلات حقوقی صندوق ها برداشته شد. و به مواردی همچون الزام سازمان ثبت اسناد به ثبت صندوق های سرمایه گذاری ،حدود مسئولیت سرمایه گذاران ،فرایند تأسیس ،فعالیت انحلال آنها ،حدود اختیارات و وظایف هر یک از ارکان و مراجع رسیدگی به اختلافات احتمالی پرداخته شد که بر همین اساس، صندوق ها از ارکانی نظیر مجمع،مدیر،متولی ،حسابرس، ضامن تشکیل می شوند که حسب اساسنامه، شرح وظایف و اختیارات هر یک بیان گردیده است اما تأسیس نهاد مزبور با چنین اهمیت مالی و اقتصادی و نتایج و کارکردهای توسعه ای تأثیر گذار آن از مبنا و هویت حقوقی منسجم و شفافی برخوردار نیست و اساساً فاقد پشتوانه نظری حقوقی روشن در روابط حاکم برارکان وآثارخود است که باید با تحلیل حقوقی روابط و سازواره های آن در سایه انطباق سنجی نهادها وابزارهای رایج حقوق تجارت همچون شرکت های تجاری ، که از پشتوانه بیش از نیم قرن تقنین وتجربه قضایی برخوردارند در تعمیم مبانی و راه حل های حقوقی این تأسیسات حقوقی تجاری به نهادهای مزبور به تدوین مبانی ،ماهیت و ساختار حقوقی شفاف و مبتنی بر کارویژه های اساسی آنها همت گماشت. در بررسی روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق، بر پایه مبانی نظری متعارفی نظیر رابطه وکالت ، نمایندگی قانونی قرارداد… قابل طرح است اما با عنایت به شخصیت حقوقی این نهاد مالی ، نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن درتبیین ماهیت روابط حقوقی مزبور نیز قابلیت مطالعه می یابد چرا که بر اساس آن هر یک از ارکان در کلیت شخصیت حقوقی مستحیل می گردند و بر پایه اساسنامه و تصمیمات مجمع، روابط موجد حق و تکلیف خود را تنظیم می کنند. ماهیت حقوقی معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بخش دیگری از هویت حقوقی آنها را می سازد که پس از دست یافتن به چیستی حقوقی اوراق بهادار ، عملیات اصلی صندوق را که به نوعی خرید و فروش اموال منقول تلقی می کنیم که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری است.  بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز به الگویی از شرکتهای تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم.

بی شک واکاوی حقوقی این نهاد مالی با تحلیل مبانی تأسیس و اداره آنها و تشریح مجموعه ارکان و روابط این اجزای مختلفه با یکدیگر و با اشخاص دیگر در پرتوی اصول حقوق مدنی و تجاری داخلی است که می تواند به آشکار کردن سرشت و سرنوشت حقوقی آنها بیانجامد.

بدین جهت موضوع مورد بحث در دو بخش که در هربخش طی چندفصل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بخش اول با عنوان کلیات در فصل اول خود با تعریف وتبیین امر سرمایه گذاری و صندوق ها و سایر نهادهای سرمایه گذاری می پردازد ودر فصل دوم با بررسی مبانی تاریخی و سیر تکاملی صندوق های سرمایه گذاری در مقارنه با نهادهای سنتی حقوق تجارت ، مدارج تکامل و توسعه آنها تا رسیدن به انواع گوناگون آن در بازار های مالی دنیا و سپس ایران بررسی خواهد کرد و سپس مبانی وضرورتهای شکل گیری آنها از حیث مالی و اقتصادی و حقوقی موضوع فصل سوم می باشد. فصل چهارم این بخش نیز به انواع صندوق ها با توجه به کارکردشان می پردازد. دربخش دوم به مطالعه ساختار وماهیت حقوقی وقواعد حاکم بر تاسیس، فعالیت و ارکان صندوق ها می پردازیم. در فصل اول، ارکان صندوق از حیث مجموعه صلاحیت ها و ویژگی مورد نیاز، وظایف و اختیارات،مورد بررسی است و قواعد حاکم بر تأسیس و عملیات پذیره نویسی،ماهیت حقوقی آن، ، ساز و کار صدور و ابطال وهزینه های واحد های سرمایه گذاری و آغاز وپایان فعالیت و چگونگی تصفیه وانحلال در فصل دوم به تفصیل مورد تحلیل و تبیین قرار می گیرد. آنگاه با بررسی ماهیت ساختار حقوقی این نهاد مالی در پرتوی تحلیل حقوقی اجزای اساسی آن و تبیین قالب حقوقی متناسب با این نهاد مالی در فصل سوم خواهیم پرداخت. ودر فصل آخر به نظام قضایی صندوق ها از جهت بررسی جرائم وتخلفات واختلافات وشیوه رسیدگی به آنها، اختصاص خواهد داشت.

بررسی مقایسه ای هر یک از اجزا وروابط حاکم بر صندوق ها با ارکان مشابه آن در شرکت های تجاری و بررسی ماهیت و ساختار حقوقی آن از حیث وظایف و اختیارات و تعاملات هر یک از این اجزا با یکدیگر و با سرمایه گذاران و یا حتی اشخاص ثالث موضوعی است که بی شک واکاوی آن از ضرورتهای جدی موضوع مورد بحث خواهد بود خاصه آن که هر یک از این روابط مبتنی بر عقود نیابتی و یا مشارکتی است که مستلزم رعایت شرایط و آثار خاصه آنها در حقوق مدنی است.

بدیهی است ما حصل این مطالعه بین رشته ای که با عطف توجه به الگوهای موفق جهانی حقوق مالی در کشورهای آنگلوساکسن و مجموعه قواعد و ساختارهای سنتی حقوق تجارت داخلی و مبانی و ضوابط عقود مختلف حقوق مدنی و با مشارکت طلبیدن نظریات کارکردگرایانه حقوق اقتصادی معاصر که در کشور در حال توسعه ایران مورد نظر است. تلاشی است در جهت تبیین ماهیت وآثار حقوقی صندوق ها در نظام حقوقی ایران و آغازی است بر بررسی حقوقی سایر نهادها وابزار های مالی جدید که بدون این واکاوی های حقوقی نمی توان برای توسعه وتضمین فعالیت آنها در آینده، برنامه ریزی کرد.

تعداد صفحه :365

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع پایان نامه :

بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

استاد راهنما :

دکتر سید محمود مجیدی

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده 1

مقدمه. 3

الف- بیان مساله. 3

ب- ضرورت و اهمیت موضوع. 5

ج- پیشینه تحقیق.. 6

د- اهداف تحقیق.. 6

هـ- پرسشها 6

و- فرضیه. 7

ز- اهداف کاربردی.. 7

یروش تحقیق.. 8

فصل نخست: مفاهیم ، پیشینه، درآمدی بر ارکان اختلاس… 9

مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخی.. 10

گفتار نخست: مفاهیم. 10

الف: واژه شناسی.. 11

1- اختلاس… 11

2- مختلس… 15

3- تصاحب… 16

4- مامور دولتی.. 20

ب: مقایسه بزه اختلاس با مفاهیم مشابه…………………………………………………………………………………………22

1- مقایسه اختلاس با تصرف غیر مجاز. 22

اول: از جهت سمت مرتکب…………………………………………………………………………………………………………22

دوم: از جهت موضوع  جرم…………………………………………………………………………………………………………23

سوم: از جهت نفع و ضرر……………………………………………………………………………………………………………23

چهارم: از جهت رکن معنوی………………………………………………………………………………………………………..24

2- مقایسه اختلاس با خیانت در امانت… 26

اول: از جهت رکن مادی………………………………………………………………………………………………………………26

دوم: از جهت رکن معنوی……………………………………………………………………………………………………………26

گفتار دوم: تحولات تاریخی.. 28

الف: در دوران پیش از اسلام. 28

ب: در دوران اسلام. 30

ج : در دوران معاصر. 32

مبحث دوم: ارکان مجرمانه. 33

گفتار نخست: رکن قانونی.. 33

الف) حقوق ایران. 34

1- جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 34

2-  جرم اختلاس در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 38

ب) حقوق عراق…………………………………………………………………………………………………………………………41

گفتار دوم: رکن مادی.. 42

الف) رفتار مرتکب… 43

ب) سمت مرتکب… 44

ج) موضوع جرم. 47

1- اموال منقول. 48

2- اموال غیر منقول. 50

د) سپردن. 55

و) نتیجه مجرمانه. 58

ی: شروع به اجرا 60

گفتار سوم: رکن روانی.. 68

الف) سوء نیت عام. 70

ب) سوء نیت خاص…. 72

فصل دوم: واکنش کیفری در قبال اختلاس… 73

مبحث نخست: انواع مجازات ها 74

گفتار نخست : مجازات های اصلی.. 75

الف)حبس… 78

ب) جزای نقدی.. 80

ج) انفصال. 81

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی.. 82

گفتار سوم : مجازات های تبعی.. 84

مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس… 87

گفتار نخست: مجازات شرکت در اختلاس… 87

گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس… 89

مبحث سوم: عوامل تشدید مجازات… 92

گفتار نخست: مبلغ اختلاس… 92

گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص…. 93

گفتار سوم: سمت مرتکب… 95

مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی.. 96

گفتار نخست: تعلیق مجازات… 96

گفتار دوم: تخفیف مجازات… 103

گفتار سوم: تعویق صدور حکم. 110

گفتار چهارم: آزادی مشروط.. 111

نتیجه گیری.. 114

پیشنهادات… 116

منابع. 118

الف: کتاب ها 118

ب: مقالات، پایان نامه ها 121

چکیده

اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می­باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می­باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.

کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.

مقدمه

الف) بیان مساله

اختلاس از جمله جرایمی  است که تنها از سوی طیف خاصی یعنی  کارمندان دولت و مأمورین به خدمات عمومی و نظامیان قابل ارتکاب است. ضرر و زیان این جرم برای اقتصاد دولت و اعتماد عمومی بر هیچ کسی پوشیده نیست و در واقع نوعی خیانت در امانت از سوی مستخدم دولت یا اشخاص در حکم مستخدم دولت تلقی می شود. جرم اختلاس زمانی اثرات مخرب تری بر جای می گذارد   که از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد که در این حالت علاوه بر اینکه خسارات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌شود، اعتماد مردم را نیز نسبت به مسؤولین کشور و دولت مردان  سلب خواهدکرد. لذا مقنن ایران نیز در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، مصوب 1367، به جرم اختلاس، از جنبه های مختلف،  پرداخته است.اما جرم اختلاس از جمله جرایمی است که نه فقط در ایران، بلکه نگاه قانون گذاران را در غالب کشورها  به خود معطوف ساخته است. در پایان نامه حاضر، از میان این کشورها، کشور عراق، به دلیل ساختارهای اقتصادی،منابع درآمدی مشابه ( که ارتباط مستقیمی با علل و عوامل و چگونگی وقوع جرم اختلاس دارد) و  همچنین منابع فقهی مشترک، انتخاب شده است.

قانونگذار عراق ، مواد315 تا 320 از قانون عقوبات خود را  به جرم اختلاس و جرایم مشابه اختصاص داده است.

با وجود نگارش کتب و مقالاتی در خصوص جرم اختلاس ، کماکان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که بررسی این ابهامات و مقایسه آن با رویکرد اتخاذی در حقوق جزای عراق، می تواند حاوی نکات بدیع و کاربردی فراوانی باشد. این ابهامات ، چه در خصوص عناصر جرم اختلاس و چه در خصوص ضمانت اجرای  آن به چشم می خورد که به عنوان نمونه به برخی از آنان اشاره می کنیم:

  • اصطلاح (( برداشت )) و (( تصاحب )) به عنوان عنصر مادی جرم اختلاس، مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دقیقا به چه معنی است؟ تعامل این دو اصطلاح با واژه (( استیلاء )) که در ماده 316 قانون عقوبات عراق به عنوان رکن مادی جرم اختلاس آمده است، چیست؟
  • تردیدی وجود ندارد که جرم اختلاس چه در حقوق ایران و چه در حقوق عراق ، جرمی عمدی است. اما ابهامی که در این خصوص به چشم می خورد این است که آیا برای تحقق این جرم سوء نیت خاص لازم است و یا صرفا با اراده ارتکاب جرم و سوء نیت عام، جرم اختلاس محقق می شود؟
  • مجازات جرم اختلاس چه در قانون ایران و چه در عراق، بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس تعیین می شود.حال این ابهام مطرح می شود که ارزش این مال چگونه و برمبنای چه معیاری محاسبه می گردد؟آیا قیمت مال در بازار ملاک عمل است یا قیمت دولتی آن؟

در پایان نامه حاضر سعی می گردد به ابهامات موجود در قوانین جزایی ایران و قانون عقوبات عراق در خصوص جرم اختلاس پرداخته شود و پاسخی برای آن ارایه گردد.

ب) ضرورت و اهمیت موضوع

امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد; این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.

به منظور جلوگیرى از سوء استفاده هاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و دارایی­هاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» می باشد.  اهمیت جرم اختلاس قابل چشم پوشی نیست؛ اما هر چند سال یک بار، خبر کشف اختلاسی بزرگ  فضای عمومی جامعه را ملتهب ساخته و توجه عموم مردم را به جرم اختلاس معطوف می سازد.لذا این امر، ضرورت پرداختن به جرم اختلاس را توجیه می کند.اما انتخاب حقوق جزای عراق جهت مطالعه تطبیقی جرم اختلاس نیز به این دلایل صورت گرفته است:  نزدیکی ساختارهای اقتصادی دو کشور ایران و عراق به یکدیگر،وابستگی هردو کشور به درآمدهای سرشار  نفتی که امکان بهره گیری افراد از منابع دولتی را تسهیل می کند،وجود دولت مرکزی فراگیر که دارای اموال، اعم از منقول و غیر منقول زیادی است و در نهایت نزدیکی دو کشور از نظر دینی و  مذهبی که فقه این دو کشور را که منبع قانون گذاری است ، به هم نزدیک می سازد. وجود چنین تشابهاتی ،  مارا بر آن داشت تا ابهامات موجود در قوانین ایران را با رویکردی  تطبیقی به حقوق عراق مورد بررسی قرار دهیم.

تعداد صفحه :60

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه انتقال موقت مالکیت

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشكده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته‌: حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان

انتقال موقت مالکیت

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از مسائل حائز اهمیت در حقوق ایران، برخورد و رویارویی قواعد و مقررات داخلی و فقه اسلامی با مسائل مستحدثه و تأسیسات وارداتی می‌باشد که قبلاً سابقه آن‌ها در عرصه قوانین داخلی و حتی فقه اسلامی به چشم نمی‌خورد. در این گونه موارد قانون‌گذار می‌بایست نسبت به پذیرش این قبیل نهادها وارد عمل شده و آن‌ها را در قالب قانون به رسمیت بشناسد. یکی از مباحث نوظهور و بسیار کاربردی در زمینه حقوق مدنی، مالکیت موقت می‌باشد. مالكیت موقت به این معناست كه مالكیت شخص مقید و محدود به زمان مشخصی شود، به گونه‌ای كه با سپری شدن آن مدت، مالكیت شخص خود به خود و بدون هیچ سببی زایل شود و به مالك اول یا شخص دیگری باز گردد. هدف از این تحقیق، بررسی انتقال موقت مالکیت در حقوق ایران می‌باشد که پس از بررسی‌های انجام شده این نتیجه به دست آمد که پذیرش چنین نهادی هیچ‌گونه منافاتی با قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی و هم‌چنین مقررات موضوعه داخلی ندارد و قبول آن با هیچ‌گونه مانعی مواجه نخواهد بود. هم‌چنین در مقایسه این نوع مالکیت با نهادهای داخلی حقوق ایران می‌توان گفت که این تاسیس حقوقی به قالب‌های عقد صلح، وقف، اجاره و بدل حیلوله نزدیک به نظر می‌رسد. حتی اگر مالکیت موقت در قالب این عقود هم مورد پذیرش قرار نگیرد، راه برای توجیه انتقال موقت مالکیت بر اساس قوانین موضوعه هم‌چنان باز است و آن هم استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. در صورت تحلیل مالکیت موقت به عنوان عقدی نامعین، آثار چنین عقدی با رعایت قواعد عمومی قراردادها بر عهده طرفین خواهد بود.

فهرست مطالب

مقدمه

الف) بیان مساله. 2

ب) سوالات تحقیق. 4

ج) فرضیه تحقیق. 4

د) اهداف تحقیق. 4

هـ) پیشینه تحقیق. 5

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مال. 8

1-1-1- مفهوم مال. 8

1-1-1-1- مال در لغت.. 8

1-1-1-2- مال در اصطلاح. 9

1-1-2- اقسام مال. 12

1-1-2-1- اموال منقول و غیرمنقول. 13

1-1-2-1- اموال مثلی و قیمی.. 18

1-1-2-3- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی.. 22

1-1-2-4- اموال مادی و غیرمادی.. 22

1-1-2-5- اعیان و منافع. 23

1-1-2-6- اموالی که مالک خاص ندارند. 24

1-2- حق. 24

1-2-1- مفهوم حق. 24

1-2-1-1- حق در لغت.. 24

1-2-1-2- حق در اصطلاح. 25

1-2-2- اقسام حق. 28

1-2-2-1- حق مالی و حق غیرمالی.. 28

1-2-2-2- حق عینی و حق دینی.. 29

1-3- مالکیت.. 31

1-3-1- مفهوم مالکیت.. 32

1-3-1-1- مالکیت در لغت.. 32

1-3-1-2- مالکیت در اصطلاح. 32

1-3-2- مراتب مالکیت.. 34

1-3-3- اوصاف مالکیت.. 35

1-3-4- آثار مالکیت.. 40

1-3-4-1- حق استعمال. 40

1-3-4-2- حق استثمار (استغلال) 41

1-3-4-3- حق تصرف (اخراج از ملكیت) 41

فصل دوم: ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت

2-1- مالکیت موقت.. 44

2-2- انتقال موقت مالکیت در عقود معین.. 46

2-2-1- عقود متضمن مالكیت عین.. 48

2-2-2- عقود متضمن مالكیت منافع. 54

2-2-3- شرکت.. 55

2-3- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین.. 56

2-3-1- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه. 56

2-4- ارکان و آثار قرارداد انتقال موقت مالکیت.. 60

2-4-1- ارکان و ویژگی‌های انتقال موقت مالکیت.. 60

2-4-2- احکام و آثار مالکیت موقت.. 61

2-5- نمونه‌هایی از مالکیت موقت.. 66

2-5-1- وقف… 66

2-5-2- صلح مشروط.. 68

2-5-3- بدل حیلوله. 73

2-5-4- اجاره 75

2-6- محاسن مالکیت موقت.. 76

فصل سوم: مشروعیت انتقال موقت مالکیت

3-1- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت.. 80

3-1-1- عدم تقیید اَعراض قار به زمان. 80

3-1-2- عدم امکان تقیید جواهر به زمان. 81

3-1-3- قاعده تسلیط.. 83

3-1-4- عدم سابقه شرعی.. 84

3-1-5- انفکاك ناپذیری مالکیت از عین.. 84

3-1-6- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت.. 86

3-2- ادله موافقین انتقال موقت مالکیت.. 91

3-2-1- اعتباری بودن رابطه مالکیت.. 91

3-2-2- وقوع مالکیت موقت در فقه. 92

نتیجه و پیشنهادات

نتیجه. 97

پیشنهادات.. 99

منابع. 100

چکیده انگلیسی.. 106

مقدمه

الف) بیان مساله

اگر فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر می‌شود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد، نباید در مقابل پدیده‌های نوپیدا، حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بلکه راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده، این است که اولاً ماهیت آن در کشور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد (شریعتی، 1385: ص 40).

یکی از این پدیده‌های جدید، مالکیت موقت یا مالکیت زمانی می‌باشد که به رغم آنکه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نیازها، بخش قابل توجهی از معاملات املاک در مناطق ییلاقی کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگری چنان فراگیر شده است که گوی سبقت را از برخی قراردادهای کهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. این نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولین بار توسط موسسه سوئیسی هابیماگ مطرح شد. تعدادی از شرکت‌ها و مجتمع‌های گردشگری در ایران هم از حدود دهه 70 شروع به انجام فعالیت در زمینه مالکیت موقت کرده‌اند (فدوی، 1388: ص 15). این تأسیس حقوقی از زمان پیدایش وبالندگی‌اش با نظرات مختلفی در میان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف دیدگاه‌ها تا مرز رد و یا قبول ادامه یافته است. ‌ برخی به دلیل دو مانع اساسی، پذیرش آن را دشوار تلقی می‌كنند و معتقدند كه پذیرش بیع زمانی با «دوام» كه یكی از خصوصیت‌های اساسی بیع است، منافات دارد. هم‌چنین در صورت پذیرش مالكیت موقت، اگر مالك هفته اول با تكیه بر سلطه‌ای كه بر اموالش دارد (الناس مسلطون علی اموالهم)، ملك را در زمان مالكیت خود تلف كند، مالك‌های بعدی نیز ملك خود را از دست خواهند داد. در برابر گروه فوق، برخی دیگر بر این باورند كه صفت دوام، جزء ذات مالکیت نیست و از آنجا كه مالكیت امری اعتباری است، توقیت و تأیید آن به دست منشاء اعتبار است و از همین رو آن را پذیرفته‌اند. از سوی دیگر درست است كه مالك مثلاً هفته اول بر ملك خود تسلط دارد، ولی چون از همان ابتدا، مالكیتش موقت بوده و مالكان بعدی نیز در همان زمان، مالكیت شانی بر ملك دارند و در واقع ملك متعلق حق شأنی مالكان دیگر نیز هست، مالك هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شاید اساساً از موارد تعارض قاعده تسلیط یا قاعده بی‌ضرر باشد كه به یقین قاعده لاضرر حاكم خواهد بود. ‌

در حقوق بسیاری از كشورها مالكیت موقت به دلیل مزایای آن مانند جلوگیری از حبس و ركود سرمایه، فراهم كردن امكان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های اندك، تضمین زمان مطلوب برای استفاده خریدار و نیز استفاده از حداكثر ظرفیت در هتل‌ها و آپارتمان‌ها پذیرفته شده است (احمدزاده بزاز، 1379: ص 141).

با توجه به موارد ذکر شده، هدف از این مطالعه، پرداختن به این مسأله است که آیا این تأسیس نوبنیاد منطبق با اصول پذیرفته شده حقوق داخلی و قواعد مسلّم حقوقی می‌باشد و امکان استفاده از چنین تأسیسی در حقوق داخلی وجود دارد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشد، جایگاه چنین قراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران کجاست؟ تا از این رهگذر قانونگذار ایرانی بتواند جایگاه مشخصی برای این تأسیس در قوانین فعلی پیش‌بینی کند و مقررات ویژه‌ای برای آن وضع نماید. این امر باعث می‌گردد تا از بروز مشکلات احتمالی آینده حتی‌الامکان جلوگیری شده و اشخاص با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه‌گذاری در این زمینه اقدام نمایند.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی  

    واحد علوم و تحقیقات شاهرود

   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.Sc)

گرایش:خصوصی

        عنوان :

اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بخش اول : کلیات.. 2

1- مقدمه : 2

2- بیان مسأله  : 2

3- اهمیت و ضرورت تحقیق : 2

4- اهداف تحقیق : 3

5-سؤالات و فرضیه های تحقیق : 3

5-1 سؤالات تحقیق : 3

5-2 فرضیه های تحقیق : 3

6- پیشینه ی تحقیق. 3

7-جنبه ی نو آوری تحقیق. 4

8-روش اجرای تحقیق : 4

9- مشکلات تحقیق : 4

بخش اول :پروسه ی اجرائی شدن حکم 4

فصل اول : تعریف، سابقه ی تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. 5

مبحـث اول :تعریف و  ماهیت حقوقی اجرای احکام مدنی. 6

مبحث دوم:بیان سابقه تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. 6

گفتار اول: بیان سبقه تفتیشی : 7

گفتار دوم : تشکیلات اجرای احکام مدنی. 7

مبحث سوم : ارکان شکل گیری اجرای احکام مدنی. 8

فصل دوم : انواع اجرای احکام مدنی ،شرایط لازم برای اجرایی شدن حکم و دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرایی شان. 9

مبحث اول : انواع اجرای احکام مدنی  و مقایسه ی آن با سایر موارد اجرائی. 10

گفتـار اول : انواع اجرای احکام مدنی. 10

الف – دسته بندی احکام به لحاظ اجرائی : 10

گفتـا ر دوم: مقایسه ی  اجرای  احکام  مدنی  با  سایر مراجع اجرایی : 12

الف-مراجع  صدور اجرائیه در اسناد  رسمی : 12

ب – تفاوت های موجود بین اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی : 13

مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم 14

مبحث سوم : دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرائی شان : 33

گفتار اول وقتی محکوم به عین معین است : 33

الف عین معین منقول : 34

ب- محکوم به عین معین غیرمنقول می باشد : 36

گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است : 40

گفتار سوم : محکوم به وجه نقدی مادی است : 42

گفتار چهارم : محکوم به مستلزم توقیف یا بازداشت اموال محکوم علیه می باشد : 42

الف – توقیف اموال منقول : 42

ب- توقیف اموال غیرمنقول : 44

بخش دوم :اعاده ی عملیات اجرائی. 48

فصل اول : بررسی شرایط لازم جهت اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی. 49

الف- حق رجوع ناقص : 50

ب -بطلان عملیات اجرایی : 50

مبحث اول: فسخ : 53

مبحث دوم : نقض : 54

مبحث سوم :اعاده ی دادرسی : 59

مبحث اول : ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی و موانع موجود 61

گفتار اول : چگونگی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی. 62

الف-وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی عین معین بوده است : 63

ب- وقتی محکوم به معد اعاده ی عملیات  اجرائی دین(فعل حقوقی) باشد : 65

ج- وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی وجه نقد باشد : 66

د-وقتی که محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی از  توقیف  و فروش اموال محکوم علیه حاصل شده باشد: 67

گفتـاردوم :موانع موجود در اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی  : 67

الف- موانع مطلق : 67

ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل): 68

ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط : 68

مبحـث دوم : حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 70

گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی  : 71

گفتار دوم:- حقوق و مسئولیت های ضامن در  امر  اعاده ی عملیات اجرائی : 72

مبحـث سوم : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی  و  بررسی آن در سایر نظام های اجرائی : 73

گفتـار اول : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی : 74

گفتار دوم : بررسی مختصر  اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود : 74

الف-نظام اجرائی ثبت  : 74

ب-نظام اجرائی مالیاتی : 75

ج-نظام اجرائی تأمین اجتماعی : 75

نتیجه گیری : 76

فهرسـت منابع : 77

چکیده :                                                                                                                              

هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء می باشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقاله ی ناقصی که صرفا به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت 2چندان بررسی چنین موضوعی می بریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعاده ی عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم،سپس احکام مختلف را با توجه به نحوه ی اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعاده ی عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعاده ی عملیات اجرائی ، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات در نظام های گوناگون اجرائی بپردازیم .

واژگان کلیدی :                                                                                       

اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

بخش اول : کلیات

1- مقدمه :

هدف از شکل گیری علم حقوق حصول عدالت اجتماعی است، این عدالت هنگامی به دست می آید که حقوق تضییع یا انکار شده ی شخص که در نتیجه ی جریان دادرسی و صدور حکم از طرف دادگاه مورد شناسایی قرار گرفته به حالت اجراء درآمده باشد، نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری می باشد این است که همیشه و در همه جا با صدور و اجرای حکم جریان دادرسی و اختلافات موجود بین طرفین خاتمه نیافته و در نتیجه عدالت اجتماعی به وجود نمی آید، بدین خاطر که حکم صادر و اجراء گردیده از طرف دادگاه در مواردی ممکن است بنا بر علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در چنین وضعیتی هدف علم حقوق این گونه اقتضاء می نماید که محکوم له فعلی که شکست خورده ی سابق دعوی می باشد به حقوق از دست رفته ی خویش دست یابد و برای حصول چنین هدفی ضروری خواهد بود که عملیات انجام گرفته ی حکم سابق که به موجب حکم نهایی فعلی بلاثر گردیده است به حالت سابق بر اجراء باز گردد .

به این دلیل که تنها مقاله ی مدون موجود در خصوص این موضوع(اعاده ی عملیات اجرائی) مقاله ی منتصب به آقای عبدالکریم احمدی قوهکی بوده (که در سال (1388) در فصلنامه ی حقوقی شماره ی 14 گواه منتشر گردیده) می باشد و مقاله ی مزبور به هیچ عنوان به بررسی نظریات گوناگون حقوقدانان در چگونگی اعمال قاعده ی عملیات اجرائی  و مشکلات ناشی در سر اعمال آن و حفظ حقوق و مسئولیت های اشخاص ثالث که در امر اعاده ی عملیات اجرائی وجود داشته و با حسن نیت نیز بوده اند نگردیده است برآن شدیم که این تحقیق را به اعاده ی عملیات اجرائی و شرایط و ضوابط اعمال آن که موجب تأمین و احیای حقوق از دست رفته ی شخص می گردد اختصاص دهیم . 

2- بیان مسأله  :

همان گونه که بیان گردید در پاره ای موارد دستیابی به عدالت اجتماعی مستلزم اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی درخصوص احکام صادره و اجراء شده می باشد، از این رو برآن شدیم که به بیان شرایط و ضوابط لازم و چگونگی اعمال قاعده ی مزبور بپردازیم، در همین راستا تحقیق خود را به 2بخش تقسیم نمودیم، در بخش اول به بررسی پروسه ی لازم جهت اجرائی شدن حکم صادره پرداختیم و در بخش دوم وارد بحث اصلی یعنی «اعاده ی عملیات اجرائی» گشتیم که در فصل نخست این بخش به بررسی شروط لازم جهت اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی با توجه به مواد قانونی پرداخته ، در فصل دوم احکام صادره و اجراء یافته ی دادگاه را که معد اعاده می باشند را(به همان روال مقرر که برای اجراء حکم بر شمردیم) تقسیم و بررسی نموده و به مشکلات ظاهر شده در این راه نیز نظری انداخته ایم  و در فصل پایانی، اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های موجود را مورد بررسی قرار داده ایم .

3- اهمیت و ضرورت تحقیق :

با گسترده شدن جوامع و در نتیجه افزایش اختلافات حقوقی بین اشخاص دادرسی های قضائی و به همان ترتیب موارد اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی نیز رو به افزایش نهاده است و با توجه به کلی گویی قانون و وجود ابهامات موجود در خصوص این ماده و اختلافات جاری بر سر چگونگی اعمال آن بین دکترین حقوق و دارای مصادیق فراوان عملی بودن آن(اعاده عملیات اجرائی)انجام چنین تحقیقی به لحاظ حل مسائل مذکور و دستیابی به یک راهکار منطقی و منصفانه در عمل دارای اهمیت به سزائی می باشد .

4- اهداف تحقیق :

هدف تئوری از انجام این تحقیق رفع کلی گویی های موجود در ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی و کتب و مقالات موجود و دستیابی به راهکاری عادلانه و منطقی در مواجه شدن با چنین مواردی می باشد، علاوه بر این انجام چنین تحقیقی برای قضات، وکلاء و جامعه ی حقوقی نیز مفید خواهد بود بنابراین به تعبیر اصولی می توان غرض و غایت انجام این رساله را حل اجمالات و ابهامات موجود در اعمال این ماده دانست حال آنکه منفعت چنین تحقیقی می تواند برای وکلاء، حقوقدانان، قضات و جامعه ی حقوقی نیز در مصادف شدن با چنین مواردی مفید باشد، به عبارتی کوتاه و اصولی می توان چنین بیان داشت که غرض و غایت چنین تحقیقی خاص لیکن منفعت آن عام می باشد .

5-سؤالات و فرضیه های تحقیق           

5-1 سؤالات تحقیق : 

سؤال اصلی :

آیا بلاثرشدن حکم صادره و اجراء شده به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مستقیما موجب اعاده ی عملیات اجرائی خواهد بود ؟

سؤال فرعی :

آیا در تمامی موارد عملیات اجرائی به صرف صدور دستور دادگاه قابل اعاده خواهد بود ؟                                                                                           

5-2 فرضیه های تحقیق :

فرضیه ی اصلی :

بلاثرشدن حکم به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مجوز اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی به صورت مستقیم نخواهد بود .

فرضیه ی فرعی :

صرف صدور حکم دادگاه در تمامی عملیات  قابل اعاده ی  حکم برای اعاده ی عملیات کافی خواهد بود.

تعداد صفحه :88

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : بیع عین مرهونه 

Continue reading “دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه”

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری (مورد مطالعه شهرستان شهرکرد)

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری”

دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر) (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)”