بانکداری الکترونیکی ریسک های مختلفی نیز با خود دارد که اغلب تحت تاثیر طبیعت خاص فعالیت های بانکداری الکترونیکی قرار می گیرند. به طوری که کمیته نظارت بانکی کمیته بال تاکید می نماید که مدیریت این گونه ریسک ها باید بخش لاینفک مدیریت ریسک بانک ها شود.با توجه به همین مورد است که اخیراً بانک بین المللی تسویه مبادرت به انتشار اصول چهارده گانه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیکی نموده است.این ریسک ها عبارت از ریسک عملیاتی – ریسک حسن شهرت – ریسک حقوقی – ریسک استراتژیک – ریسک تجاری – ریسک اعتباری – ریسک نقدینگی – ریسک بازار – ریسک ارزی و …

وضعیت امنیتی به عنوان ریسک عملیات اصلی بانکداری الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است.سیستم می تواند از داخل یا از خارج مورد تهدید قرار گیرد.این امر شامل مواردی همچون دسترسی غیر مجاز به سیستم – بی توجهی به کدگذاری اطلاعات – حمله به سیستم – کنترل ارتباطات – استفاده از اطلاعات محرمانه – افزودن به دارایی های مشتریان – کسر کردن تعهدات مشتریان یا قطع عملیات یا آلوده کردن سایت به ویروس میگردد. اگر یک بانک در ارائه امنیت لازم یا ارائه خدمات به موقع و صحیح شکست بخورد حسن شهرت آن با ریسک مواجه خواهد شد . علاوه بر در دسترس بودن و اشکالات در امنیت اطلاعاتی به حسن شهرت بانک لطمه میزند.بانکداری الکترونیکی می تواند موجب تحمیل ریسک های حقوقی نیز شود (زمانی فراهانی، 1389، 331).

در واقع یکی از مهمترین و در عین حال، خطرناکترین نقطه ضعفهای بانکداری الکترونیکی، ناتوانی سیستمهای بانکی در شناسایی کامل و دقیق مشتریان صاحب حساب الکترونیکی است. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که باوارد شدن یک یا چند کاراکتر ( از قبیل شماره تلفن همراه، شماره شناسنامه یا گواهینامه فرد صاخب حساب) به طور اتوماتیک ، فرد وارد کننده این اطلاعات را به عنوان صاحب حساب شناسایی می کند و هرگونه خدماتی را که مورد تقاضای او باشد، در اختیار قرار می دهد. فاکتورهای اصلی ریسک در بازارهای مالی که بانک ها هم با آن روبرو هستند، عبارتند از: ریسک اعتباری، ریسک ناحیه ای، ریسک تبدیل و نوسان نرخ، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک قانونگذاری، ریسک ناشی از شهرت و خوشنامی مشتریان، ریسک معامله ها.

اغلب این ریسک ها موضوع جدیدی نمی باشند، با وجود این، خدمات مالی الکترونیکی آنها را تشدید نموده است، ولی مهمترین ریسک های مشخص شده در بانکداری الکترونیکی شامل ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ بهره و ریسک معامله ها است.

  • ریسک های عملیاتی

بانک ها باید برای نخستین بار هزینه سرمایه مرتبط با ریسک عملیاتی را به منظور شناسایی زمینه های ریسک عملیاتی و تعیین کمیت خسارت مربوط به آنها، کنار بگذارند. به طور کلی، مدیریت ریسک درصد جدول الویت های سرمایه گذاری بنگاههای مالی قرار گرفته است.

 

 

  • ریسک قانونی (حقوقی)

پایان یافتن یک انتقال منابع، اغلب به عنوان مهمترین مقوله در مباحث حقوقی بانکی مورد نظر می باشد. در بسیاری از سامانه های حقوقی، نتایج حقوقی مهمی بر زمانی که انتقال منابع کامل شده و پایان می پذیرد، مترتب می شود.

  • ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی ، ناشی از بی ثباتی ها و ابهاماتی است که به واسطه ناتوانی بانک در عمل به تعهد های مالی اش (آن هم به دلیل بروز زیان های قابل توجه و پیش بینی نشده) بوجود می آید. ریسک نقدینگی شامل ناتوانی بانک در مدیریت تغییرات برنامه ریزی نشده و غیر منتظره شرایط بازار است که توانایی بانک در به جریان انداختن دارایی های نقدی خود را کاهش می دهد. بانکداری اینترنتی باعث افزایش آسیب پذیری بانک ها از سوی سپرده های مشتریان می شود، مشتریانی که بر اساس شرایط و موقعیت های خاص، اقدام به برداشت از حساب یا بستن آن می کنند. چون در اینترنت، هر گونه معامله و عملیات بانکی امکان پذیر است، پس بانک ها در معرض این خطر قرار دارند که بخش زیادی از مشتریانشان در یک زمان خاص اقدام به برداشت از حساب خود کنند و نقدینگی بانک ها باید همیشه و در همه حال، آماده رویارویی با ریسک ناشی از کاهش شدید نقدینگی خود باشند و راه حل های فوری و مناسبی را برای رفع این نوع مشکل ها پیدا کنند.

  • ریسک اعتباری

ریسک اعتباری، عبارت است از ریسک مربوط به سود سرمایه ای که در اختیار وام گیرندگان قرار می گیرد، اما آن افراد یا شرکت ها قادر به انجام تعهدهای مالی بین خود و بانک نیستند. چنین سودی تا حد زیادی بستگی به موفقیت متقاضی وام در فعالیت های تجاری و آمادگی برای بازپرداخت وام دارد. بانکداری اینترنتی، این فرصت را برای بانک ها فراهم می کند تا حیطه جغرافیای فعالیت خود را گسترش دهند. در این حالت، مشتریان می توانند بنا به میل خود، یک بانک یا موسسه مالی را در هر جای جهان برگزینند و بدون هر گونه تماس یا برخورد فیزیکی با کارکنان آن بانک یا موسسه، از اعتبارهای بانکی استفاده کنند. در این حالت، بانک ها با یک چالش بزرگ مواجه می شوند و آن هم تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبارات به مشتریانی است که نه آنها را دیده اند و نه از وضعیت اعتبار آنها آگاهی کامل دارند.

یکی دیگر از چالش های اعتباری بانک ها در بانکداری اینترنتی مربوط به این مساله اساسی است که در جریان اعطای اعتبارها به مشتریان برون مرزی، کدام قوانین و مقررات از کدام کشور یا ایالت باید در نظر گرفت؟ مدیریت هدفمند پورتفولیوی وام ها از طریق اینترنت، نیازمند اتخاذ سیاست ها، فرآیندها و فعالیت هایی است که ریسک را به کمینه ممکن برساند.

مقاله : بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارتهای بانکی

مقاله :  بانکداری الکترونیک در ایران موانع، مشکلات و چالش ها

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

ریسک نرخ بهره: ریسک نرخ بهره، ریسکی است که به واسطه افزایش نرخ بهره بوجود می آید. از دیدگاه اقتصادی، یک بانک باید تمرکز کاملی بر میزان ارزش دارایی ها، بدهی ها و درآمد های خود داشته باشد که هر سه مورد اشاره شده به واسطه تغییر نرخ بهره، تغییر پیدا می کنند.. این ریسک به دلایل گوناگون و به واسطه تاثیر گذاری عوامل مختلف  بوجود می آید که در اینجا از ذکر آنها خودداری می کنیم، زیرا این امر نیازمند تحقیقی گسترده و همه جانبه است. اما آنچه به یقین می توان پذیرفت، این است که سنجش و کنترل ریسک نرخ بهره، نشاندهنده اهمیت والای اتخاذ راهبردهای تامین سرمایه و سیاست های جانبی آن است. به طور کلی، فرآیند جذب سرمایه ورودی بانک ها (سپرده گذاری ها) به طور جداگانه و مستقل از فرآیند مربوط به خروجی سرمایه (وام و تسهیلات بانکی) و با نرخ های بهره گوناگونی انجام می شود که با توجه به ماهیت متحرک و مجازی اینترنت، این ریسک تشدید می شود.

ریسک معامله ها: ریسک معامله ها مربوط به ضرر و زیان ناشی از کلاهبرداری، اشتباه، ناتوانی در تحویل به موقع محصول ها و خدمات، عقب افتادن از عرصه رقابت، ناتوانی بانک در مدیریت اطلاعات و غیره است. این نوع ریسک در مراحل مختلف بانکداری اینترنتی از جمله توسعه محصول، معامله ها، پردازش اطلاعات، توسعه سامانه، محاسبه ها، کنترل داخلی و غیره بوجود می آید. بانک هایی که محصول ها و خدمات مالی خود را از طریق اینترنت عرضه می کنند، همواره باید قادر باشند انتظارهای مشتریان خود را به نحو احسن برآورده سازند و در عین حال، هوشیار باشند که خدمات و محصول هایی که به مشتریانشان ارایه می دهند، دارای کمترین کمبود بوده و از بیشترین دقت و اعتبار برخودار باشد. اگر یک مشتری، کوچک ترین کم کاری و اهمالی را در یک بانک یا موسسه مالی مشاهده کند، از ادامه کار با آن منصرف می شود و به بانک دیگر مراجعه می کند که با توجه به محیط رقابتی اینترنت، چنین کاری عجیب نخواهد بود. بدیهی است که وجود روابط حسنه و خوب بین بانک و مشتری و ارتباط دایمی آنها، به مدیریت بهتر معامله ها کمک شایانی می کند. حمله و نفوذ به رایانه بانک ها و سامانه های شبکه، یکی دیگر از خطرهایی است که متوجه بانک ها است( ملکی و اکبری، 1389 ، 17).

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک -متن کامل

 

<br />

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم : عملکرد مالی بانک

2-8) ارزیابی عملکرد مالی بانک

بدون نظارت مستمر بر وضعیت بانک ها، مشکلات موجود می تواند از نظر دور مانده و درآینده منجر به ورشکستگی مالی گردد. از سوی دیگر، سپرده گذاران نیز از آنجایی که مجاز به داشتن بازده ثابت نبوده و حفظ ارزش اسمی سپرده هایشان تضمین شده نیست، علاقه مند به مشخص گردیدن وضعیت بانک های خود هستند، تجزیه و تحلیل درآمدها، ارزیابی کار یک سازمان مالی را ممکن ساخته و نشانگر توانایی رقابت آن سازمان بوده و همچنین تاثیر سیاستهای کلان مالی بر موسسات مالی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد بانک ها و موسسات مالی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد بانک ها و موسسات مالی تابع چاچوبی خاص و کاملا متفاوت از شرکت ها و سایر موسسات انتفاعی است. هر چند پرداختن به این مقوله پراهمیت در سیاستگذاری ها و تدوین استراتژی بانک ها در ایران با توجه به دولتی بودن نظام بانکی و کمرنگ بودن ریسک ورشکستگی چندان مورد توجه قرار نگرفته است، لیکن از دوره برنامه سوم توسعه کشورو با پیدایش بانک های خصوصی و افزیش رقابت در این عرصه، بویژه با توجه به اینکه بانک های خصوصی خود را مجبور به حضور در فعالیتها و فرصت های کمتر سودآور نمی بینند، لازم است بانک های دولتی از طریق ارزیابی لحظه به لحظه فعالیت ها و عملکرد و شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، آمادگی لازم برای رویارویی با چالش های پیش رو را در خود ایجاد کنند.

پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، دسترسی بانک ها به هم و آگاهی از اوضاع یکدیگر را ساده تر و سریع تر و آگاهی مردم از کارایی بانک ها را محوری اساسی در ارزیابی از موقعیت بانک ها نموده است. ارتباط مذکور مستلزم شناخت بانک ها از توانایی هم و آشنایی با نحوه عملکرد و ارزیابی یکدیگر است. این توانایی در زمینه ارزیابی عملکرد مالی بانک ها یکی از مشخصه های مهم گستردگی و وسعت ارتباطات بین بانکی است. بنابراین معیارهای ارزیابی کارایی بانک ها اکنون متحدالشکل و جهان شمول شده است تا آنکه هم مردم و هم کارشناسان بانکی بتوانند به راحتی گزارشهای مالی بانک ها را مورد بررسی قرار داده و نسبت به  برقراری ارتباط مالی با آن تصمیم بگیرند. در این میان بانک ها نیز برای استفاده از منابع مالی بازار سرمایه نیاز به مبادله اطلاعات بانکی با یکدیگر دارند تا بر اساس همین معیارهای متحدالشکل و جهان شمول، بتوانند با دید باز و با بهره گرفتن از اطلاعات صحیح و شفاف بازارهای مالی فعالیت نمایند و هریک در چارچوب امکانات و تواییها و کارایی خود، درجه ریسک و هزینه تدارک منابع را به حداقل ممکن و بازدهی تسهیلات اعطا شده و سرمایه گذاری های خود را به حداکثر برسانند. بدیهی است در این میان بانک هایی که نتوانند گزارشات مالی و سایر اطلاعات ضروری را به نحوی که در جهان مالی امروز رایج است، در اسرع وقت ارائه نمایند، نخواهد توانست ارتباط کاری لازم را با سایر بانک های مستقر در مراکز عمده مالی جهان برقرار نوده و از تسهیلات مالی بین امللی استفاده نمایند . به منظور عملکرد بانک ها دولتی از جمله مواردی که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد بحث نحوه گزارش گیری بانک ها و موسسات مالی و شفافیت صورت های مالی آنهاست. از آنجا که بانک های دولتی با توجه به هدف ایجاد آنها به بانک های تجاری و بانک های تخصصی تفکیک می شوند و فلسفه تاسیس بانک های تخصصی، ایجاد کانال های مخصوص برای هدایت منابع به فعالیت های خاص اقتصادی و با اهداف توسعه ای بوده است، بایستی نحوه ارزیابی عملکرد بانک ها از یکدیگر متمایز گردد (رستمی، 1390، 41).

در واقع بانک در هر ساختار سازمانی (دولتی یا خصوصی) در گام نخست واحدی انتفاعی است. از اینرو برای عهده دار شدن و اجرای نقش کارگزاری مخاطرات باید رویدادهای موثر بر بانک توصیف و تحلیل شود. صورتهای مالی بانک ها بهترین وسیله گزارشگری و سنجش جزر و مد های اقتصادی به شمار می رود و نیز بانک ها می توانند با تصمیمات و سیاستهای اعتبار خود منشا تغییرات کلان در تصمیم ها، برنامه ها و معماری اقتصادی کشور شوند. چنین جایگاهی تهیه و ارائه صورتهای مالی کاملی را که اطلاعات حسابداری درآن به نحو مناسب و کافی افشا شده باشد را ضروری می سازد (دربندی، 1387، 18).

2-9) نسبت های مالی عملکرد بانک

تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با بهره گرفتن از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می  شود و در امر تصمیم گیری، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند. یکی از روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی با بهره گرفتن از نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند:

2-9-1) نسبت های نقدینگی

نسبت های نقدینگی توانایی موسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه مدت نشان می دهد. وجود نقدینگی برای اداره فعالیت های موسسه ضرورت دارد، این نسبت برای اعتبار دهندگان اهمیت خاصی دارد، زیرا اگر وضعیت نقدینگی ضعیف باشد، ممکن است موسسه نتواند به موقع اصل و بهره بدهی های خود را بازپرداخت کند. برخی از مهمترین معیارهای نقدینگی عبارتند از: سرمایه در گردش خالص، نسبت جاری، نسبت آنی.

2-9-2) نسبت های فعالیت

دارایی ها برای تحقق فروش به کار گرفته می شوند. بنابراین هر حسابی از دارایی برای ایجاد درآ»د فروش، نقشی اساسی دارد. نسبت های فعالیت ، میزان مشارکت حسابها در تحقق فروش را نشان می دهند. این نسبت ها غیر از عملکرد حسابها، توان نقدینگی شرکت را نیز نشان می دهند که مهمترین آنها عبارتند از: نسبت های حسابهای دریافتنی، نسبتهای موجودی کالا، دوره عملیات، نسبت گردش داراییها

2-9-3) نسبت های اهرمی

این نسبتها نشان دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تامین مالی موسسه هستند. این نسبتها نشان می دهند موسسه تا چه حد قادر به پرداخت بدهی های خود در سررسید هستند در تجزیه و تحلیل توانایی پرداخت بدهی های واحد تجاری، عواملی مانند ساختار عملیاتی مالی شرکت و میزان بدهی های بلند مدت در ساختمان سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. توانایی پرداخت بدهی ها به سودآوری نیز بستگی دارد زیرا در بلند مدت در صورتی موسسه بدهی هایشان را پرداخت کند که سودآور باشد. برخی از نسبتهای اهرمی عبارتند از: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت پوشش هزینه های بهره.

نسبت های ارزش بازار: این نسبتها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می کند. این گروه شامل نسبتهای مربوط به سود سهام نیز هستند. برخی از این نسبتها عبارتند از: نسبت قیمت به سود، ارزش دفتری هر سهم عادی، نسبتهای سود سهام.

2-9-4) نسبتهای سودآوری

این نسبتها میزان سودآوری شرکت در یک دوره را نشان می دهند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه گذاری، معیار سلامت مالی و مدیریت موثر شرکت است. معمولا سرمایه گذاران مایل نیستند که در شرکتهایی که توانایی سودآوری ضعیفی دارند، سرمایه گذاری کنند. اعتباردهندگان نیز به این شرکتها علاقه ای ندارند زیرا ممکن است طلب آنها وصول نشود. برخی از نسبتهای مهمی که نتایج عملیات شرکت را اندازه گیری می کنند به شرح زیر است: نسبت سود ناخالص، نسبت سود خالص، بازده سرمایه گذاری (ROI)، بازده مجموع دارایی ها (ROA) ، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE).

بنابراین نسبتهای سودآوری نشان دهنده کارایی کلی مدیریت و سود ناشی از عملیات فروش و سرمایه گذاری است. در ارزیابی عملکرد بانک ها دو نسبت حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها مورد توجه قرار دارد.

2-9-4-1) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

بازده حقوق صاحبان سهام، در واقع بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام عادی را نشان می دهد.

ROE=(متوسط حقوق سهامداران عادی/ سود متعلق به سهامداران عادی)

در ارزیابی عملکرد بانک ها محاسبه  ROEبه شرح زیر می باشد.

ROE=میانگین حقوق صاحبان سهام/ سود خالص

2-9-4-2) بازده مجموع داریی ها (ROA)

این نسبت میزان کارایی مدیریت را در کاربرد منابع موجود در جهت تحصیل سود را نشان می دهد.

ROA=(متوسط مجموع دارایی ها / سود خاالص)

بازده مجموع دارایی ها را می توان به صورت دیگری نیز نشان داد که به فرمول دوپونت معروف است و در آن رابطه بین حاشیه سود و گردش مجموع داراییها نشان داده می شود.

ROA=(فروش خالص/سود خالص)*(متوسط مجموع دارایی ها / فروش خالص)

در نتیجه:

ROA=(گردش مجموع دارایی ها * حاشیه سود خالص)

(طاهری، 1389، 10).

بخش سوم: رابطه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی

2-10) تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  بانکها

فناوری در صنعت بانکداری دانشی است که با بهره مندی از ابزارهای نوین داده کاوی، مدیران صنعت بانکداری کشور را قادر به نظارت کنترل و ارتقای خدمات مدرن مالی و بانکی می نماید. در عصر حاضر ارتقای سطح دانش بانکی مدیران، از پردازش آماری اطلاعات به مدیریت توانمندسازی دانش، نه تنها یک نیاز درون سازمانی بلکه یک الزام عملی است.

تمام موضوعات خدمات مالی به عنوان یک صنعت درباره پول است. در این کسب به جای عملیات تجاری بر امور مالی متمرکز شده کارها، استفاده از هوش تجاری در خدمات مالی ارزش ایجاد کرده است. هوش تجاری نقش موثری را در پیگیری سوء استفاده از دارایی های مالی که شامل کشف و ردیابی کلاهبرداری و تقلب است ایفا کند. داده کاوی در صنعت بانکداری می تواند در حوزه های مختلفی از جمله دسته بندی مشتریان، تعیین میزان سود بخشی مشتریان، امتیاز دهی اعتبار، تصویب اعتبار، بازاریابی، تشخیص تراکنش های متقلبانه، مدیریت پول نقد، پیش بینی عملیات و رتبه بندی سرمایه گذاری ها به کارگرفته شود. بانک ها برای حفظ قدرت رقابت خود، داده کاوی را در فرآیند های تصمیم گیری خود به کار می گیرند و از مزایای آن در کسب و حفظ مشتری و در نتیجه افزایش سودآوری بهره می گیرند.

علاوه بر این بانک ها می توانند از داده کاوی برای شناسایی مشتریان کارت اعتباری که بیشترین سود بخشی را دارند یا برای شناسایی متقاضیان وامی که دارای ریسک بالا هستند استفاده کنند. از کاربردهای داده کاوی در بانکداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- بازاریابی

یکی از مهمترین کاربردهای داده کاوی در صنعت بانکداری در حوزه ی بازاریابی است. دپارتمان بازاریابی بانک می تواند از داده کاوی برای تحلیل پایگاه داده مشتریان استفاده کند و سرویس ها و محصولات ترجیحی مشتریان را تشخیص دهد. با ارائه سرویس ها و محصولاتی که مشتریان واقعا متقاضی آنها هستند از هدر رفتن هزینه برای تامین سرویس های بدون متقاضی جلوگیری می شود. بنابراین واحد بازاریابی بانک می تواند با کسب دانش بیشتر در مورد مشتریان، بیشتر بر روی نیازهای آنها تمرکز کند.

ب- مدیریت ریسک

مدیران تصمیم گیری بانک برای بسیاری از تصمیمات نیاز دارند بدانند که آیا مشتریان بانک قابل اطمینان هستند یا خیر. اگر آنها اطلاعات کاملی در مورد مشتریان خود نداشته باشند، ارائه کارت های اعتباری به مشتریان جدید، گسترش اعتبار مشتریان کنونی و تصویب وام ها، دارای ریسک برای بانک هستند. داده کاوی می تواند با استخراج داده در مورد مشتریان ریسک بانک ها را در این موارد تصمیم گیری کاهش دهد. با تحلیل رفتارهای تراکنشی مشتریان با حساب های سپرده هایشان می توان رفتار آنها را در ارتباط با وام و بازپرداخت وام ها پیش بینی کرد. امتیاز دهی اعتباری یا Credit Scoring  یکی از اولین ابزارهای مدیریت ریسک تولید شده، می باشد و در صنعت بانکداری برای گرفتن تصمیم در مورد اعطای وام به مشتریان بسیار با ارزش است. وام دهندگان بهتر است برای تصمیم گیری، ابزار ارزیابی ریسک داشته باشند. سوابق متقاضیان وام خوب و بد می تواند برای ایجاد یگ الگو برای تشخیص خوب یا بد بودن متقاضیان جدید به کارگرفته شود.

مقاله : بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارتهای بانکی

مقاله :  بانکداری الکترونیک در ایران موانع، مشکلات و چالش ها

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

ج– تشخیص تقلب

یکی دیگر از حوزه های مهم در صنعت بانکداری که داده کاوی می تواند در آن موثر باشد تشخیص تقلب است. “Flacon’s Fraud Assessment System” یکی از سیستم هایی که در تشخیص تقلب موثر بوده، این سیستم توسط بسیاری از بانک های صادر کننده کارت اعتباری به کار گرفته شده است. مثلا این سیستم در امریکا و با بهره گرفتن از داده کاوی 80% تراکنش های کارت های اعتباری صادر شده را بررسی کرده است.

د- به دست آوردن و حفظ مشتری

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی

2-6-2) پول الکترونیکی

یکی از خدمات که بانکها با بهره گرفتن از بستر اینترنت، سعی در ایجاد آن کرده اند، مفهوم پول الکترونیکی بوده است. به این معنای که مشتریان پیامهای الکترونیکی را که معادل مقدار مشخصی پول است، از بانک دریافت کرده و در خریدهایی که از طریق اینترنت انجام می دهند، همانند پول واقعی، از آن استفاده می کنند. پول الکترونیکی عبارت است از: بیت هایی از حافظه رایانه، که برابر با ارزش پول نقدی است. برای پول الکترونیکی نامهای دیگری نیز مانند پول بر پایۀ اطلاعات  و پول ناملموس به کار برده می شود(اسدزاده و کیانی، 1391، 201).

پولهای الکترونیکی معمولا به شکل اسکناس یا سکه روی صفحه نمایش ظاهر  می شوند وشخص باکلیک کردن روی آنها پول را منتقل می نماید ،سپس تکمیل معامله اعلام  می شود و مانده پول نیز معین می گردد.  وقتی که صاحب پول ،سایت مورد نظر خود را برای انجام هرگونه معامله یا خریدی،احصار می کند ،نرم افزار مربوط به پول الکترونیکی ،زمان پرداخت پول را سنجیده و فعال می شود .سپس یک جعبه محاوره  ظاهر شده و در صورت موافقت شخص ،کار انتقال وجه صورت می پذیرد  به این معنی که شماره های سری مظهر پول الکترونیکی به رایانه  فروشنده منتقل شده و این رایانه تاییدیه بانک صادر کننده پول الکترونیکی را دریافت  می کند .سپس  فروشنده از یک طرف به انجام تعهد خود مبادرت  می کند واز طرف دیگر ،وجوه حاصل را به شیوه  الکترونیکی به موجودی خود ویا به حساب بانکی خویش انتقال می دهد(عماد زاده و دیگران ، 1384، 38).

2-6-3) کارتهای بدهی

در این نوع کارت، بر خلاف کارت اعتباری هزینۀ مشتریان توسط کارت بطور مستقیم از حساب جاری شان برداشت می شود. به مفهوم دیگر می توان بیان کرد که ماهیت این نوع کارت نوعی پیش پرداخت است. میزان اعتبار کارت بدهی بر اساس حساب بانکی دارندۀ ک ارت (حساب دیداری یا حسابی مشابه) تعیین می شود. دو شرکت مهم ارائه کنندۀ کارت بدهیcard   Master و visa می باشند.

2-6-4) کارت هوشمند

کارتهای هوشمند، نوع پیشرفته ای از کارتهای بدهی یا اعتباری است که دارای حافظه بوده و دو نوع مهم آن کیف پول الکترونیکی و چک الکترونیکی است. در واقع، کارتهای هوشمند عبارت کلی است که گاهی با نامهای کارت تراشه دار، کارت حافظه دار و کارت با مدارهای مجتمع معرفی و عرضه می شوند. استفادۀ وسیع از کارتهای هوشمند از سال 1994 میلادی توسط مؤسسات معتبر بین المللی نظیر ویزا، مستر کارد و یوروپی  به عنوان پایه و اساس سیستم های پرداخت تجاری آینده در سطح جهانی شناخته شد.

2-6-5) ماشین خودپرداز (ATM)

دستگاه های خودپرداز، پردازنده ها یا پایانه های الکترونیکی هستند که مشتریان بانکها از طریق آنها می توانند اقدام به برداشت وجه از حساب، درخواست صورتحسا بهای بانکی و به حساب گذاشتن چک یا وجه نقد اقدام نمایند. هر مشتری با یک کارت ATM  و یک رمز اختصاصی می تواند از این دستگاه استفاده نماید. شبکۀ ATM یک بانک، شامل تعدادی ATM است که تمامی آنها در محدودۀ یک شهر و یا یک کشور، به رایانۀ مرکزی وصل می شود و در اکثر مواقع، تراکنش های انجام شده به صورت بی درنگ انجام می پذیرد.

2-6-6) دستگاه انتقال وجوه از نقطۀ فروش EFTPOS

سیستم POS عمل انتقال الکترونیکی وجوه را در نقطۀ فروش انجام می دهد. بدین معنا که یک مشتری در هر نقطه و مکانی که کالا یا خدمتی را می خرد می تواند وجه ر ا از حساب خود در یک بانک یا موسسۀ مالی به فروشنده منتقل نماید. در واقع POS سیستمی است که به طور پیوسته از مرکز شبکه، مجوز لازم را برای انجام معامله می پذیرد.

2-6-7) پایانه های شعب

دستگاه پایانه شعب (Pinpad) مانند دستگاه EFTPOS است، با این تفاوت که این دستگاه مستقل از رایانه های شخصی قابلیت استفاده ندارد و به عنوان یکی از دستگاه های جانبی رایانه، در بانکداری الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه از طریق یکی از درگاه ها  به رایانه های شخصی متصل می شود و با توجه به رابط گرافیکی (GUI) امکان خواندن اطلاعات را از روی کارت و انجام عملیات دریافت و پرداخت بر روی حساب کارت را داراست . این دستگاه در مقایسه با دستگاه های ATM و EFTPOS، ارزانتر است(اسدزاده و کیانی، 1391، 202).

2-7) موانع گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه ایران

از  آنجایی که بانکداری الکترونیکی پدیده نوینی در صنعت بانکداری ایران به شمار می رود، بانک ها برای پیاده سازی آن با موانع و مشکلات متعددی روبرو بوده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مشکلات مربوط به زیر ساخت های اساسی (برق، مخابرات، ماهواره، بیمه)
  • کمبود نیروی انسانی متخصص و کارا در زمینه بانکداری
  • نقصان مقررات حقوقی و قانونی برای گسترش بانکداری الکترونیکی
  • مشکلات اقتصادی (توسعه اقتصادی، سطح نازل درآمد سرانه، نرخ بیکاری، سیاست های پولی و ارزی، محدودیت رایانه های شخصی موجود در کشور، هزینه خطوط تلفن، هزینه استفاده از اینترنت و جز اینها)
  • مقاومت در برابر تغییر و تحول
  • مشکلات مربوطبه ساختار سازمانی و نظام مدیریتی حاکم بر بانک ها
  • سنتی بودن سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی
  • غیررقابتی بودن بانک ها
  • موانع امنیتی
  • گران بودن تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز
  • اثرات ناشی از تحریم های اقتصادی(گودرزی و زبیدی، 1387، 119).

به طور کلی زیرساختها، فرهنگ و نیز آموزش و تبلیغات، از مهمترین موارد قابل بررسی در این موضوع می باشد که در ذیل به آنها پرداخته می شود.

2-7-1) زیر ساختها

کافی نبودن زیرساختهای متناسب با پدیده بانکداری الکترونیک باعث عدم اشاعه، تقویت و ترویج، همچنین عدم اعتماد مردم به آن شده است. در کنار آن استفاده از امکانات ابتدایی و به تبع آن ایجاد مشکلات در مسیر این خدمات کا را پیچیده تر کرده است. نمونه های عینی آن استفاده از سیستم ماهواره ای و مخابراتی ضعیف، دستگاه های ATM، سیستم های رایانه ای و سرورهای قدیمی می باشد.

به واسطه ضعف در این قسمتها، هر روزه چندین بار شاهد قطع و وصل ارتباط بین سیستمها بوده و هستیم . این قطعی های مکرر، استفاده کنندگان از خدمات ابتدایی الکترونیک را سر در گم و به شدت بی اعتماد کرده است . همچنین وجود مشکلاتی مانند تعداد کم دستگاه های خودپرداز، نداشتن پول یا خرابی های مکرر آنها، عدم ارتباط صحیح و سریع بین این دستگاه ها با کارت بانکهایِ دیگر نیز مزیت بر علت شده است.

در نتیجه فردی که با انگیزه، علاقه و یا اجبار به سراغ یکی از این خدمات می آید وقتی در موقع نیازش به مبالغ جزئی با مشکلات مختلفی رو به رو می شود، نه تنها انگیزه و علاقه فرد از بین می رود، بلکه اطمینان او نسبت به این سیستم سلب میگردد که در نتیجه ترجیح می دهد که به جای کارت از پول نقد و در داد و ستدهای روزانه به جای حسابهای الکترونیکی از حسابهای سنتی استفاده کند.

مقاله : بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارتهای بانکی

مقاله :  بانکداری الکترونیک در ایران موانع، مشکلات و چالش ها

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

پایان نامه ارشد: تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

از سویی دیگر ، بخش در حال رشدی از مشتریانی که فهم تکنولوژیکی دارند بوجود آمده اند، که سیستم های توزیع خدمات مبتنی بر فن آوری اطلاعاتی را ، به دریافت این خدمات از  طریق کارکنان بانک ها ترجیح می دهند، در نتیجه پاسخگویی به نیاز این مشتریان، با سیستم های سنتی بانک های کشور مقدور نیست و ایجاد زمینه و در اختیارگرفتن فن آوری مناسب را الزامی می نماید. از سوی دیگر با رشد روز افزون جمعیت در جوامع انسانی تا چه حد میتوان تعداد شعب بانک ها را افزایش داد و نیروی جدید استخدام کرد؟ راه حل این معضل بکارگیری فن آوری اطلاعات برای خلق درگاه های مجازی و غیر حضوری است. نادیده گرفتن این بازار، فضای مناسبی را برای دیگر موسسات بانکی به وجود می آورد تا با ارائه ی خدمات خود در حد توان سهم بزرگی از فعالیت های مالی را از آن خود نمایند. بدیهی است که یکی از شاخص های موفقیت سرمایه گذاری بانک ها در زمینه ی فن آوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی، پذیرش این خدمات از سوی مشتریان آن بانک و استفاده ی واقعی آن ها برای انجام امور بانکی روزمره ی خود، از این خدمات است. هم چنین طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت موظف به واگذاری بخش عظیمی از شرکت ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی می باشد. یکی از این شرکت ها که از طریق بورس در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، بانک ملت است. به طور کلی دو تفاوت عمده بین بانک های خصوصی و دولتی وجود دارد:

الف-بانک های دولتی به دلیل پشتوانه ی عظیم مالی که دارند نسبت به بانک های خصوصی توجه کمتری به نیازها و رضایت مندی مشتریان و همچنین دغدغه های مباحث مربوط به سودآوری دارند، در حالیکه بخش خصوصی به خوبی واقف است که ادامه ی حیات و بقای آن فقط و فقط با حضور مشتریان و جلب رضایت آن ها امکان پذیر است.

ب-بانک های خصوصی از ابتدای تاسیس توجه خود را به بانکداری الکترونیکی و بسط و گسترش خدمات نوین بانکی در جهت جذب مشتریان و جلب رضایت آن ها معطوف داشته اند.

مقاله : بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارتهای بانکی

مقاله :  بانکداری الکترونیک در ایران موانع، مشکلات و چالش ها

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

پرواضح است که اگر بانک های دولتی بخواهند از طریق بخش خصوصی اداره شوند، در رقابت با بانک های خصوصی دچار مشکلاتی خواهند شد . آن ها برای حل چنین مشکلی اولاً باید به دنبال ارضای نیازها و رضایت مشتریان خود باشند. ثانیاً باید بدانند که چه مولفه ها و عواملی باعث رضایت مشتریان شان می شود و این امر جز با تحقیق و پژوهش و صرف وقت و سرمایه در این زمینه محقق نخواهد شد. دلیل منطقی دیگر که انجام این تحقیق را انکارناپذیر می سازد این است که بدانیم اگر یک مشتری از شرکت یا موسسه مالی رضایت داشته باشد، اثرات آن بر سودآوری شرکت یا موسسه به سه طریق ملاحظه خواهد شد:

اول) مشتری راضی رضایت خود را به دیگران از طریق تبلیغات دهان به دهان انتقال خواهد داد.

دوم) چنین مشتری ای خرید خدمت یا کالای خود را از شرکت تکرار خواهدکرد

پایان نامه موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران-دسترسی به متن پایان نامه های فارسی

الف)قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه 1351

<br />

ب) قانون ملی شدن بانک ها مصوب هفدهم خردادماه 1358

ج) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب سوم مهر 1358

د) قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشت شهریور 1362

علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک ها، مجمع عمومی بانک ها، هیات دولت و … نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانک ها با مردم، بیش از پیش احساس می گردد.

 

2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی

بانکی اسلامی نامیده می شود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی بر عهده فقهاست این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی مانند تشیع، شافعی و غیره هر کدام دارای دیدگاه های متفاوتی هستند. حتی در یک مذهب نیز فقها دارای فتواهای مختلف در خصوص یک موضوع هستند.(کربهری 2004)

نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریف ها و تفسیرها و فتواهای مختلف شکل می گیرد. در صورتیکه این تعاریف و مبانی یکسان نباشند اجزاء این سیستم نمی توانند با یکدیگر تعامل مناسب داشته باشند در نتیجه کلیت نظام بانکی اسلامی در سطح جهانی دچار خدشه می شوند. این اختلافات در بلند مدت مانع رسیدن بانکداری اسلامی به الگوی واحد جهانی می گردد. مانند اختلاف نظر در مورد جریمه تأخیر تأدیه. (القری بن عید 2005)

 

2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات

با حذف بهره از عملیات بانکی ، طراحان بانکداری بدون ربا به فکر استفاده از راه های مجاز در فقه اسلامی افتادند و در این رابطه با دو مشکل اساسی مواجه شدند . از طرفی به منظور تامین اصل فراگیر بودن معاملات بانکی می خواستند قوانین بانک را چنان تنظیم کنند که تمام انگیزه های سپرده گذاری و تمام انواع تقاضاهای تسهیلات بانکی را جوابگو باشند و از طرف دیگر ، می دیدند که بسیاری از عقود شرعی با یک سری محدودیت های ذاتی مواجهند و این امر موجب شد که عقود متعدد و متنوعی – مخصوصا در فصل تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی – وارد قانون عملیات بانکی بدون ربا گردد . در نتیجه تعدد عقود بانکی از یک طرف و محدودیت های شرعی هریک از عقود از طرف دیگر و مراعات سیاست های کلی نظام از طرف سوم دست به دست هم داده و آیین نامه ها و دستورالعمل های پیچیده ای را به وجود آورده اند که فهم آن نه تنها برای مشتریان، بلکه برای بسیاری از کارگزاران بانک نیز مشکل است .(قریشی 1388)

 

2-13-4 شبه ربوی بودن معاملات بانکی

صوری بودن بخشی از معاملات ، رشد کمی عقود مبادله ای ، که ماهیت شبیه وام و اعتبارات ربوی دارند ، اعلام نرخ سود علی الحساب در اول دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق یافته برای سپرده ها، اعلام نرخ سود انتظاری و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانک از متقاضی تسهیلات ، صحبت از بالا ( یا پایین ) بردن سود سپرده های سرمایه گذاری ، در حالی که در بانکداری بدون ربا سود سپرده ها تابع سود دهی نظام بانکی است که در آخر دوره مالی مشخص می شود . و همچنین افراد باایمان جامعه با بانک ها همکاری نمی کنند زیرا آنان به جهت پرهیز از مبتلا شدن به ربا ، اقدام به سپرده گذاری با اخذ تسهیلات بانکی جهت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ننموده و در نتیجه کارآیی بانک ها کاهش یافته.(قریشی 1388)

 

2-13-5 شفافیت

در قانون عملیات بانکی بدون ربا به لحاظ ترجیح منافع جمعی به فرد و توزیع مناسب ثروت و سرمایه در سطح جامعه، به نظر می رسد اجرای دقیق و سریع سیاست های تعدیل اقتصادی (پولی و مالی) را بر بازدهی واحدی بنگاه های اقتصادی ارجح می داند.در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بخش منابع) واجابت نیاز سپرده گذاران به مواهب دنیوی و اخروی در قالب سپرده های سرمایه گذاری و قرض الحسنه به طور وضوح پرداخته شده است و با صرف انعقاد قرارداد وکیل و موکل و یا داین و مدیون مسئولیت طرفین مشخص می گردد. اما در بخش مصارف و رفع نیاز متقاضیان تسهیلات در قالب عقود چهارده گانه مواردی مطرح است که نیاز به تشریح و تفسیر بیشتر دارد از آنجمله :

  1. اصول بانکداری اسلامی مبتنی بر روابط طرفین، در بازار کالا و یا سرمایه حاکم است نه بر بازار پول، و آیا شاکله و ساختار بانک که برای بازار پول طراحی و ساخته شده در بازار کالا نیز موضوعیت و جامعیت دارد ؟
  2. بازار کالا و سرمایه که مجموعه فعالیت های اقتصادی با تعامل تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان ایجاد می گردد طیف بسیار گسترده ای (شاید بیش از هزاران نوع محصول و خدمت) را شامل می گردد و آیا نظام بانکداری بدون ربا این توانمندی، دانش و تخصص لازم را درخصوص ماهیت، کیفیت ، قیمت تمام شده و … را دارد تا در با صرفه ترین بخش اقتصادی مراوده داشته باشد به نحوی که منافع سپرده گذاران حفظ و بر بازگشت اصل و سود اطمینان حاصل و در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز موثر باشد.
  3. فلسفه تجارت و حضور در بازار کالا ایجاب می نماید تا موضوع تجارت به رویت و مشاهده طرفین رسیده و انتقال مالکیت و فیزیکی کالا نیز صورت پذیرد . آیا ساز و کار مشخصی برای سیستم بانکی برای نقل و انتقال و نگهداری محصولات دیده شده است.
  4. نتیجه فعالیت های تجاری، در حجم سود هر معامله نمود پیدا می کند که در حال حاضر کمیت کلی آن در اختیار عامل (تسهیلات گیرنده) است، چنانچه بانک ها به صرف اظهارات وام گیرندگان در بازدهی تجارت و مشارکت ها بسنده نمایند، آیا منافع بانک و سپرده گذاران نیز تواماً تامین خواهد شد

متن کامل پایان نامه ارشد :

بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

اما بسیاری از این ابزارهای مالی بر اساس نرخ بهره تعریف می شود به این مفهوم که بهره مفهوم کلیدی ، اساسی و بنیانی در بازارها و نهادهای مالی است. می توان گفت که بهره در بازارها و نهادهای مالی مانند جریان خون در سیستم مالی آن کشور می باشد، چرا که اجزای اصلی یک سیستکم مالی را مشارکت کنندگان در سیستم یعنی استفاده کنندگان نهایی ( وام دهندگان و وام گیرندگان ) و واسطه های مالی تشکیل می دهند. جه واسطه های مالی و چه استفاده کنندگان نهایی همه دور محور بهره می چرخند. و آنچه منشأ حرکت بازارهای مالی اعم از بازار پول ، سرمایه ، اوراق قرضه و سهام می شود بهره و سود است. (رجایی 1385)

هر نظامی ملزومات نهادی خویش را می طلبد در کنار بانک های اسلامی نیز لازم است گروهی از نهادهای دیگر ایجاد شود تا زنجیره نهادی تکمیل شود و آن ها بتوانند درست فعالیت کنند اگر اجزاء نظام کامل ایجاد نشوند، نمی توان انتظار داشت که کلیت نظام بتواند عملکرد خوبی داشته باشد بانک های اسلامی سراسر دنیا تلاششان این است که از چارچوب نهادی بانکداری متعارف به عنوان پشتیبان استفاده کنند در حالی که باید چارچوب نهدی برای آنها وجود داشته باشد که با هنجار و نهادهای آن ها همگام و همسو باشد ایجاد یک زیر ساخت نهادی مناسب را شاید بتوان مهم ترین چالش بانکداری اسلامی دانست.(اقبال 1998)

نظامهای بانکی سازمان یافته و قاعده مند، همواره از زیر ساخت های خاص و قدرتمند برخوردارند که که به کمک آن ها می توانند  پوشش حمایتی مناسب را را برای بانک ها و موسسات مالی خود فراهم آورند . در سیستم های مالی غیر اسلامی بانکها و موسسات مالی ازطرق مختلف تحت حمایت این زیر ساخت ها قرار دارند و با بهره گرفتن از همین حمایت ها، عملیات ها و فعالیت ها روزانه خود را به پیش می برند و تا حد زیادی از هزینه های حاشیه ای خود می کاهند، از این رو باید نهادهایی مانند بانکهای سرمایه گذاری اسلامی، موسسات امین اسلامی، موسسات اعتبار سنجی اسلامی، شرکت های بیمه اسلامی ، موسسات مشاوره سرمایه گذاری اسلامی، صندوق های مشاع اسلامی، نهادهای ناظر قانونی و شرعی، … تشکیل شود تا زنجیره نهادی نظام بانکی اسلامی تکمیل گردد.

 

2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است. اما از عقود مشارکت در بانکداری بدون ربا ایران کمترین استفاده می گردد. حتی اگر از این عقود استفاده شود حدقل و حداکثر سود آن توسط مرجع قانونی تعیین می گردد که در واقع این عقود هم از نظر ماهیت مانند عقود مبادله ای می شود و این شبهه پیش می آید که بانکداری اسلامی یا بدون ربا مانند بانکداری ربوی عمل می کند.(بحرینی ،1388)

برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولاً پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و دو خطر ناشی از آن یعنی انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیاً- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرار نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد. در ادامه نشان خواهیم داد که گرایش بانک های اسلامی به سمت سیستم بانکداری انگلوساکسون که در شرایط عدم اطمینان و/یا ضعف شاخص های اخلاقی در جامعه رخ می دهد، ریشه در همین موضوع (یعنی بهینه نبودن شیوه PLS در چنین شرایطی) دارد.(میرآخور، 1370)

فرایند تأمین سرمایه مالی پروژه های سرمایه کذاری توسط بانک ها و موسسات مالی به طور معمول از دو طریق قابل انجام است:

از طریق فرایند اعطای وام و دریافت بهره؛

از طریق فرایند مشارکت در پروژه مورد نظر و دریافت بخشی از سود احتمالی آن.

مهم ترین دلیل موسسات مالی برای ترجیح شیوه نخست بر شیوه دوم، غلبه بر دو مسأله شایع در فرایند تأمین مالی است. این دو مسأله عبارت است از انتخاب بد) مسأله قبل از تأمین مالی) و مخاطره اخلاقی (مسأله بعد از تأمین مالی(است. پیدایش نظام های بانکداری انگلیسی یا انگلوساکسون و بانکداری آلمانی یا یونیورسال در دنیای غرب، در واقع گونه های متفاوتی از مواجهه با دو مسأله پیش گفته است.(بحرینی،1388)

گرشن کورن[1]  (1962) معتقد است:

صنعتی شدن در انگلستان بدون هیچگونه بهره مندی قابل توجه از نظام بانکی برای  اهداف سرمایه گذاری انجام شد در حالی که بانک های آلمانی صمیمی ترین رابطه ممکن را با صنعتگران برقرار کردند.

بانک های انگلیسی هرگز علاقه ای به شرکت های جدیدالتأسیس و اوراق قرضه ای که توسط آن ها منتشر می شد نشان نمی دادند. در حالی که بانک های آلمانی نظارت دائمی و مستمری بر توسعه شرکت هایی که با پول آن ها تأمین مالی شده بودند، داشتند و همین امر وجه تمایز و مایه امتیاز نظام بانکی آلمان محسوب می شد.(ریسر،1909)

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

ویژگی های اصلی نظام بانکداری انگلوساکسون واسطه گری میان دارندگان و متقاضیان وجوه (وام گیرندگان)، پرداخت وام های کوتاه مدت و عدم مداخله در کار وام گیرندگان می باشد. (الجارحی،7،2003)

هرچند به لحاظ نظری هر دو سیستم، خود را مجاز به استفاده از روش های تأمین مالی «مبتنی بر بهره» و «مبتنی بر مشارکت» می دانند، اما در عمل، بانکداری انگلوساکسون نسبت به بانکداری یونیورسال بیشتر از شیوه نخست (بهره) و کمتر از شیوه دوم (مشارکت) استفاده می کند. به عبارت دیگر، بانکداری انگلوساکسون بر پایه احتراز هرچه بیشتر از دو پدیده انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی شکل گرفته و تلاش مدیران بانک هایی که با این سیستم کار می کنند این است که حتی المقدور خود را در معرض مخاطرات ناشی از پدیده عدم تقارن اطلاعاتی[2] قرار ندهند. دقیقاً همین موضوع است که بانکداری انگلوساکسون را وا می دارد که از ورود در عرصه های مشارکتی که به طور طبیعی متضمن ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است، خودداری کند.

در بانکداری یونیورسال نیز پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن، خطر انتخاب بد و مخاطره اخلاقی مورد توجه است. با این تفاوت که استراتژی بانکداری یونیورسال در مواجهه با این پدیده، برخورد منفعلانه و فرار مطلق از ریسک نیست. بانکداری یونیورسال، امکان مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری را فرصتی برای بانک و برای اقتصاد جامعه تلقی می کند و از طریق برخورد فعال با این موضوع، سعی می کند ضمن حداکثر بهره برداری از مزایای روش تأمین مالی مشارکتی، با تمهیدات مدیریتی و نظارتی مناسب، مخاطرات ناشی از آن را به حداقل برساند. مهم ترین کارکرد بانکداری یونیورسال، فراهم نمودن سرمایه مخاطره پذیر در اقتصاد است.(بحرینی،1388)

[1]. Gerschenkorn

[2] . information asymmetry

رزش و رضایت مشتریسایت دانلود پایان نامه

در جدول2-1- ویژگی های بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیک مقایسه شده است:

بانکداری الکترونیک بانکداری سنتی
●بازار نامحدود ازلحاظ مکانی و ارایه خدمات گسترده و متنوع بر اساس نیاز مشتری و وجود رابطه تنگاتنگ بین بانکی

●تمرکز بر هزینه ورشد درآمدها

●تاکید برکسب درآمد ازطریق کارمزد

●ارایه خدمات به صورت شبانه روزی

●کاهش در استفاده از نیروی انسانی و بوروکراسی اداری مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی.

 

●بازار محدود و رقابت بین بانک ها ارایه خدمات محدود و ارایه خدمات در یک قالب خاص و متکی بودن بر شعب

●تمرکز برکاهش هزینه ها

●کسب درآمد از طریق حاشیه سود(تسهیلات اعطایی)

●ارایه خدمات درساعت خاص(محدودیت ساعت اداری)

●متکی بر ساختار اداری مبتنی بر اسناد و کاغذ و استفاده از تعداد زیادی نیروی انسانی.

(حسنی، 1388، 30 )

توسعه فناوری اطلاعات آثار و تبعات مثبتی در عرصه­های مختلف اقتصادی و جوامع بهره­بردار از این فناوری­ها گذاشته است. تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت­های مناسبی برای گسترش فرآیند­های اقتصادی است. یکی از مهمترین شاخص­ها در مراودات تجاری, بانک­ها هستند. بانک­ها با برقراری ارتباطات تنگاتنگ و نزدیک با مردم نقشی کلیدی را در عرصه تجارت بازی می­کنند و به همین دلیل همیشه در تلاش هستند تا برای پیشی گرفتن از رقیبان خدمات خود را در ابعاد کمی و کیفی گسترش دهند. ورود بانک­ها به عرصه بزرگ فناوری اطلاعات این امکان را برای آنها فراهم آورد تا جهش­های چشمگیری برای ارایه و گسترش خدمات خود داشته باشند. آن­ها با بهره گرفتن از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی هر روز شیوه­های جدیدتری را به مشریان خود معرفی می­کنند تا مشتری سریع­تر و بهتر از گذشته خدمات مورد نیازش را دریافت کند. فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی به بانک­ها در رسیدن به شعار همیشگی مشتری محوری کمک بزرگی کردند.(حسنی،1387، 31 )

2-1-21- ابزارها و سطوح رضایتمندی مشتری

شرکت­ها با توجه به مشتریان هدف خود می­توانند سطوح مختلفی از ارتباط با مشتری را ایجاد کنند. در سطوح پایین ارتباط که شرکت دارای مشتریان بسیار زیادی با حاشیه سود کم است، برقراری ارتباط در سطح پایه است. در طرف دیگر طیف، صنایعی قرار دارند که تعداد کمی مشتری با حاشیه سود بالا دارند. این شرکت­ها علاقه­مند به ایجاد رابطه­ای کامل با تک تک مشتریان هستند امروزه، اکثر شرکت­های پیشتار، برنامه­های وفاداری و حفظ مشتریان را توسعه داده­اند. بازاریابان می­توانند با به کارگیری ابزارهای بازاریابی ویژه، علاوه بر افزایش رضایت و ارزش از دید مشتری، به تحکیم ارتباط با مصرف کننده نیز کمک کنند.( کاتلر ، 1389 ،18 )

رضایت مشتری یک نتیجه است که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک شده و هزینه پرداخت شده به­دست می­آید. (Beerli ,2004,275)

رضایت مشتری یک فرآیند بسیار پیچیده انسانی می­باشد که شامل فرآیند­های شناختی و عاطفی و تاثیرات روانشناختی می­باشد. (Chu,2002 ,102)

ارزیابی کلی افراد از خرید و تجربه مصرف محصول یا خدمت و یا فراهم کننده آن در رضایت مشتری قرار دارد. (Johnson & Gustafsson, 2000,256)

2-1-22- ضرورت مشتری گرای

همانگونه که همه می­دانیم، حفاظت از دارایی­ها نشانه مدیریت خوب می­باشد. ولی باید توجه داشت که ما دارایی­ها را نباید محدود به زمین، ساختمان، تجهیزات، انبار کالا و … محدود کنیم. مشتریان شما، دارایی­های شما به شمار می­آیند. دارایی­هایی از قبیل زمین، ساختمان، وسایط نقلیه و… برای شما سودی به بار نمی­آورند ولی مشتریانی که اقدام به دریافت خدمات از شما می­کنند برای شما سود ایجاد می­کنند. مشتریان منبع سود شما هستند متخصصین بازاریابی توصیه می­کنند که مدیران باید به مشتریان به دیده یک دارایی بنگرند و وظیفه آنها باید جذب، نگهداری، افزایش و بهبود ارتباط با مشتریان باشد. یک مدیر باید سعی کند مشتریان بیشتری جذب کند، مشتریان بیشتری را حفظ کند و مشتریان کمتری را از دست بدهد.

یک مدیر شعبه باید با مشتریان اصلی و در حال رشد خود به نحوی ارتباط برقرار نماید که آن­ها جهت دریافت خدمات بانکی در آینده نیز به شعبه نیز مراجعه نمایند و از طرف دیگر آنها مشتریانی دیگر را نیز به این کار ترغیب می­کنند.(اسماعیل پور،1382، 25)

2-1-23-ارزش و رضایت مشتری

مصرف کنندگان، معمولاً با طیف گسترده­ای از محصولات و خدمات روبرو هستند که نیازخاصی را بر طرف می­کنند.آنها چگونه یک پیشنهاد بازاریابی خاص را از بین گزینه­های مختلف انتخاب می­کنند؟ آنها به پیش بینی ارزش و میزان رضایتی که هر پیشنهاد برایشان ایجاد می­کند پرداخته و بر اساس آن خرید می­کنند. مشتریان رضایتمند مجدداً خرید می­کنند ودر مورد تجربه خوب خود با دیگران صحبت می کنند؛ مشتریان ناراضی، معمولا به محصولات رقبا روی آورده و به بی­اعتبار کردن محصول نزد دیگران می­پردازند.

دانلود پایان نامه ارشد (متن کامل) :

بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک( مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد)

لینک در سایت ایران داک (گنج)

رضایت مشتریان به شکل قوی از ماهیت تماس مشتری و تعامل بین شرکت و مشتریان تاثیر می­پذیرد کارکنان جلو باجه که نقش مرزبانی را ایفا می کنند، نقطه تعامل سازمان با محیط بیرون به شمار می­روند به علاوه بر نگرش ها و ارزیابی­های مشتریان نسبت به سازمان اثر می­گذارند.

(Boshoff,1996,66)

ارزشمندی نزد مشتری جذب کردن و حفظ مشتری کار سختی است. معمولاً مشتریان باید از بین تعداد زیادی محصولات و خدمات مختلف، انتخاب خود را انجام دهند. مشتری، از شرکتی خرید می­کند که بیشترین ارزش درک شده از دید مشتری را ارائه می­کند؛ یعنی ارزیابی مشتری از تفاوت بین همه مزیت­ها و هزینه­های پیشنهاد بازار نسبت به پیشنهاد رقیب. رضایتمندی مشتری، بستگی به کارایی درک شده محصول در مقایسه با انتظارات او دارد. اگر کارایی محصول کمتر از حد مورد انتظار مشتری باشد، او ناراضی خواهد شد. اگر کارایی در حد انتظارات او باشد، رضایتمند خواهد بود، و اگر کارایی بیش از انتظار مشتری باشد، او بسیار راضی یا مشعوف خواهد شد.( کاتلر،1389، 23)

رضایت مشتری یک مزیت رقابتی برای شرکتی است که به طور مداوم خدمات لذت برانگیزی ارائه می­نماید . (بری و سیدرز[1]،1998، 7 )

محققان نشان دادند که سطوح غایی رضایت به خرسندی مشتری ختم می­شود.(بیتنر[2]،1990، 247 )

اگر رضایت یک مشتری را به دست نیاورید او ناخرسند می­شود، اما اگر نیازهای او را تامین نکنید، او را از دست می­دهید، بنابراین، رضایتمندی مشتری، یعنی تامین کامل نیازها و خواسته­های او درست در همان زمان و با همان روشی که او می­خواهد.(دهقان،1388)

مشتریان به طور فزاینده­ای، به دنبال و متقاضی ارزش در محصولات و خدمات هستند. برای موفقیت و رقابت در محیطی که نسبت به ارزش آگاهی کافی وجود دارد، فروشندگان باید توجه و دغدغه زیادی برای ارزش سفارشات خود قائل شوند. فروشندگان و ارائه دهندگان خدمت یا محصول، می­توانند ادراکات از ارزش کسب شده را به وسیله ارتقای ادراک خریدار از کیفیت محصول یا خدمت یا مزایای مربوط به قیمت فروش، افزایش دهند.

(Bolton RN,Drew JH,1991, 384)

[1]- Berry