پایان نامه تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)  (M.A)

عنوان:

تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

(مورد مطالعه موسسات مالی و بانک های کشوردر سال92)                                            

شهریور ماه  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق          

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-4- اهداف کلی.. 5

1-4-1- اهداف ویژه 5

1-4-2- اهداف کاربردی.. 5

1-5-  فرضیه پژوهش… 5

1-5-1- فرضیه اصلی اول 5

1-5-1-1- فرضیات فرعی 5

1-5-1-1-1- فرضیه فرعی اول. 5

1-5-1-1-2-فرضیه فرعی دوم. 5

1-5-1-1-3- فرضیه فرعی سوم 5

1-5-2- فرضیه اصلی دوم 6

1-5-2-1- فرضیات فرعی 6

1-5-2-1-4-فرضیه فرعی چهارم. 6

1-5-2-1-5-فرضیه فرعی پنجم. 6

1-5-2-1-6-فرضیه فرعی ششم. 6

1-6- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاعات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 15

2-2 مبانی نظری.. 16

2-2-1- ساختار بانکی و غیربانکی کشور. 16

2-2-2- نقش بانکی و نظام مالی.. 19

2-2-3- مالکیت بانک ها و موسسات مالی.. 21

2-2-4- نقش بانک ها و موسسات مالی در اقتصاد کشور. 22

2-2-5- مفهوم ساختارمالکیت 23

2-2-6- مفهوم تمرکز مالکیت 24

2-2-7- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکنده در بانک ها 25

2-2-8- رابطه تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها 26

2-2-9- مفهوم ریسک و انواع آن 27

2-2-9-1- مدیریت ریسک 30

2-2-9-2- رفتار ریسک پذیری 31

2-2-10- معرفی کمیته نظارتی بازل 31

2-2-10-1- چارچوب مقرراتی و شکل گیری بیانه های سرمایه ای بازل 32

2-2-10-2- ساختارکلی بازل 1 32

2-2-10-3- نقاط ضعف و نارسایی های بازل 1 33

2-2-11- زمینه های شکل گیری بازل 2. 33

2-2-12- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران. 34

2-2-13- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران. 35

2-2-14- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها 35

2-2-15- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن 37

2-2-16- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل 2. 37

2-2-17- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات در تجهیز منابع مالی.. 38

2-2-17-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات… 40

2-2-17-2- مهارت های نیروی انسانی. 40

2-2-17-3- تنوع خدمات بانکی.. 40

2-2-17-4- کیفیت خدمات بانکی. 41

2-2-17-5-  رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی 41

2-2-17-6- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی 42

2-2-18- مفهوم نقدینگی.. 42

2-2-18-1- اهمیت مدیریت نقدینگی.. 43

2-2-18-2- روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها 44

2-2-18-3- راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی.. 47

2-2-19- قوانین و مقررات بازل 3. 49

2-2-20- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد. 50

2-2-21- شاخص ها ونسبت های نقدینگی.. 51

2-2-22- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی 55

2-2-23- نسبت های نقدینگی.. 56

2-2-24- انواع نرخ نقدینگی 57

2-3- پیشینه پژوهش… 60

2-3-1- مطالعات انجام شده در ایران 60

2-3-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور. 63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 68

3-2- روش تحقیق 68

3-3- معرفی جامعه و نمونه آماری.. 69

3-3-1- جامعه آماری 69

3-3-2- نمونه آماری و حجم آن 69

3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 71

3-5- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادها 71

3-5-1 آزمون همبستگی 71

3-5-2- آزمون F لیمر. 72

3-5-3- آزمون هاسمن 73

3-5-4 رگرسیون. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها 

4-1- مقدمه 75

4-2- آمار توصیفی.. 75

4-2-1- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی…………………………………………………………. 78

4-3- آمار استنباطی.. 79

4-3-1- آزمون فرضیه تحقیق  79

4-3-1-1- آزمون جارک برا 79

4-3-1-2- آزمون های همبستگی، F لیمر، هاسمن. 80

4-3-1-3- آزمون رگرسیون. 90

4-4- استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش 96

4-4-1- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت دولتی.. 97

4-4-2- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت خصوصی 98

4-4-3- مدل اندازه گیری متغیرکفایت سرمایه 99

4-4-4- مدل اندازه گیری متغیرنقدینگی.. 100

4-4-5- مدل اندازه گیری متغیر تامین مالی خالص پایدار 101

4-5- مدل ساختاری تحقیق 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 

5-1- مقدمه 106

5-2- تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 106

5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 106

5-2-1-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 106

5-2-1-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 106

5-2-1-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 107

5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 107

5-2-2-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 107

5-2-2-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم 107

5-2-2-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. 108

5-3- نتیجه گیری 108

5-4 پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 109

5-5- پیشنهاد برای تحقیق های آتی 111

5-6- محدودیت های تحقیق 112

منابع و ماخذ 113

پیوست 121

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و موسسات مالی کشور در بین سال های 1389تا 1392 می باشد، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 14 نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع  توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با بهره گرفتن از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می توانند سرمایه و نقدینگی جمع آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8  ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و باتوجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص

  • مقدمه

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالكیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانك در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر،  همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.

بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد.  بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.

در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است كه به تبع آن، سهم بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانكى نیز افزایش یافته است. در حالى كه ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانك ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است كه بانک هاى دولتی از مطلوبیت كمترى نسبت به بانك هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالكیت بخش خصوصى بانك ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانكى در امر خصوصى سازى و اینكه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالكیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یكی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانكى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است كه هر بانك با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است كه تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانكى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امكان كسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران 1390، 26) 

در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانك محسوب می گردد. یكی از مشکلات كنونی بانك ها، داشتن دارایی های متعارف است كه قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانك در سراسر جهان باعث می شود كه مدیریت ریسك در بانك ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانك ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می شوند كه آن را ساختار عبوری می نامند، به طوری كه با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانك ها افزایش می یابد و موجبات بهبودی كفایت سرمایه و پایداری ، افزایش كیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسك اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران 1391، 17 )

  • بیان مسأله

بحران مالی سال 2008 از نظر شدت و دامنه خسارت هایی كه وارد آورد بی گمان پس از ركود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است كه اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط  بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.

در بازل 2 بر روی نقدینگی و کفایت سرمایه تاکید دارد، حال آنکه در بازل 3 تامین مالی پایدار خالص به عنوان فاکتور دیگر اضافه می شود. بنابراین سرمایه گذاری بهتر بانک ها و موسسات مالی که تجربه بیشتری دارند عملکرد بهتری برای آن ها در بر دارد .(گالویتزر، 2013)[1]

از نظر تاریخی در اوایل دهه 1980 میلادی مشخص شد كه تشدید پدپده ریسك در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی نقش عمده ای در ایجاد بحران های اقتصادى ایفا می كند. پس از بروز اولین نشانه های ناشی از بی توجهی کشورها به عامل ریسك كه در قالب انواع بحران های مالی در كشورهای مختلف ظاهر شد، این فكر تقویت شد كه لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژه ای مورد توجه قرارگیرد تا از طریق تقویت بنیادهای مالی و سرمایه مؤسسات مالی کشورها، امكان پیشگیری از بی ثباتی مالی و به تبع آن بی ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود از طرفی دیگر در سالهای اخیر توجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است . تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان ، مدیریت شرکت را به تمرکز بر روی نقدینگی، و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا میدارند ، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثرگذار بر روی نقدینگی، کفایت سرمایه و پذیرفته شده است . (مک کونل و همکاران 2012)1

بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشكستگی و ناتوانی بانك ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است كه با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانكى از فضای امن مالكیت دولتی، بانك ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی كه می تواند بانك ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشكستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت كفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانك است.

( محمد موسویان و همکاران 1391، 36)

بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟                                       

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این  چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با بهره گرفتن از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم  قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است.  هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.

تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می  باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران1390، 21)

1-4- اهداف کلی

شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

1-4-1- اهداف ویژه

  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

1-4-2- اهداف کاربردی

این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد:

  • کلیه شرکتها و موسسات پولی و مالی و بانکی کشور
  • کلیه پژهشگران ، دانشجویان ، محققین و مراجع علمی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری

1-5- فرضیه‌های پژوهش

1-5-1 فرضیه اصلی اول

تمرکز مالکیت دولتی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد

1-5-11- فرضیات فرعی

15-1-1- 1- تمرکز مالکیت  دولتی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-11- 2- تمرکز مالکیت دولتی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری  دارد.

1-5-1-1- 3- تمرکز مالکیت دولتی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2- فرضیه اصلی دوم

تمرکز مالکیت خصوصی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد

1-5-2-1- فرضیات فرعی

1-5-2-1- 4- تمرکز مالکیت خصوصی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2-1-5- تمرکز مالکیت خصوصی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2-1-6-  تمرکز مالکیت خصوصی برتامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)
رشته حسابداری
گرایش حسابداری
 
عنوان
بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
زمستان _1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
 
چکیده: 1
فصل اول كلیات تحقیق
مقدمه: 3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 5
1-4 اهداف تحقیق.. 6
1-5 فرضیه ها 6
1-6 قلمروتحقیق.. 6
1-7 روش جمع آوری داده ها 7
1-8 جامعه آماری.. 7
1-9 نمونه وروش نمونه گیری.. 7
1-10 روش وابزارتجزیه وتحلیل داده ها 7
1-11 تعاریف عملیاتی متغیرها 8
1-12 ساختارکلی تحقیق.. 10
1-13 خلاصه فصل.. 10
فصل دوم: مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه. 12
2-1 مفاهیم مختلف سود. 13
2-1-1 مفهوم سودوکاربردهای آن. 13
2-1-2 اهداف گزارشگری سود. 15
2-1-3 پیش بینی سودواستفاده کنندگان پیش بینی.. 16
2-1-4 فواید سود برای سرمایه گذاران. 17
2-1-5  معیارهایی برای اندازه گیری سودآوری.. 18
2-2 ریسک… 22
2-2-1تاریخچه اندازه‌گیری ریسك… 22
2-2-2 تعاریف مختلف ریسك… 24
2-2-2-1 ریسك در بانك ها 25
2-3 ریسک نقدینگی.. 26
2-3-1- تعریف ریسک نقدینگی.. 27
2-3-2 روش‌های اندازه‌گیری ریسك نقدینگی.. 28
2-3-3  نظریه‌های مدیریت نقدینگی.. 28
2-4 ریسک اعتباری.. 30
2-4-1 تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری درسیستم بانکی سایرکشورها 30
2-4-2 تاثیرریسک اعتباری  بربانک یاموسسه مالی.. 31
2-5- رشداقتصادی.. 33
2-6 تمرکز. 35
2-7 نسبت هزینه عملیاتی.. 37
2-8 کارمزددریافتی.. 39
2-9 ریسک توان پرداخت بدهی.. 41
2-10 پیشینه تحقیق.. 42
2-10-1 سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درخارج.. 42
2-3-2سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درایران. 47
2-11 خلاصه فصل.. 57
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه. 60
3-1 نوع وروش تحقیق.. 60
3-1-1 روش تحقیق.. 60
3-1-2 جمع آوری اطلاعات… 61
3-2 جامعه،نمونه آماری،روش نمونه گیری.. 61
3-2-1 جامعه آماری.. 62
3-3  فرضیه های تحقیق.. 62
3-4  متغیرهای تحقیق.. 63
3-5  نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق.. 63
3-5-1متغیرهای وابسته. 63
3-5-2  متغیرهای مستقل.. 63
3-5-3متغیرهای كنترل. 64
3-6 آزمون آماری.. 65
3-6-1آمارتوصیفی.. 65
3-6-2 آماراستنباطی.. 66
3-7آزمونهای تحقیق.. 66
3-7-1 آزمون ریشه واحد. 67
3-7-2 خودهمبستگی داده ها 68
3-7-3 آزمون نرمال بودن پسماندها 68
3-7-4 ناهمسانی واریانس… 69
3-7-5  بررسی وجودهمخطی.. 69
3-8 خلاصه فصل.. 69
فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
مقدمه. 71
4-1 مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق.. 71
4-2 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. 75
4-3بررسی وجود هم خطی.. 76
4-3-1 راه های تشخیص هم خطی.. 77
4-4 ناهمسانی واریانس… 78
4-4-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس… 78
4-4-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس… 79
4-5نتایج آزمونهاو تخمین های انجام شده 80
4-5-1 آزمون چاو(chow)یاآزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها 80
4-5-2 آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق.. 81
4-6 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 81
4-7خلاصه فصل.. 83
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه. 85
5-1 یافته های تحقیق.. 85
5-2مقایسه نتایج تحقیق.. 86
5-3 پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق.. 87
5-4 پیشنهادات تحقیقات آتی.. 88
5-5 محدودیتها 89
5-6 خلاصه فصل پنجم. 89
منابع فارسی: 90
منابع انگلیسی: 96
پیوستهاوضمائم. 99
پیوست الف: بانکهای نمونه تحقیق.. 100
پیوست ب: خروجی نرم افزار. 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                         صفحه
جدول 2-1 انواع مختلف ریسك در نظام بانكی و روش مدیریت آن 25
جدول2 -2 میانگین كارمزدها 40
جدول2 -3 مقایسه كارمزدبانك‌های داخلی وخارجی.. 41
جدول2-4 پیشنه خارجی تحقیق.. 55
جدول2-5 پیشنه داخلی تحقیق.. 56
جدول 4-1 معرفی وتفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 72
جدول 4-2 آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. 73
جدول4-3 آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش… 76
جدول4-4 آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق.. 77
جدول 4-5 شناسایی ناهمسانی واریانس درمدل تحقیق.. 78
جدول4- 6 نتایج آزمون چاو مربوط به مدل تحقیق.. 80
جدول4-7 نتایج آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق.. 81
جدول4-8 نتایج بدست آمده از تخمین مدل تحقیق.. 82
جدول(5-1) خلاصه نتایج بدست آمده ازتخمین مدل تحقیق.. 86
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                         صفحه
نمودار شماره2-1 نظریه‌های مدیریت نقدینگی.. 28
 
 
 
 

چکیده:

تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری بسیار با اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق بانک ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و در طی دوره ی زمانی 1388 لغایت 1392 انتخاب شده اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. متغیر وابسته در این تحقیق عامل سودآوری است، که بازده کل داراییها ROA به عنوان شاخص سودآوری برای محاسبه آن در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز و ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه مستقیم و معنا داری دارد و نسبت هزینه های عملیاتی و ریسک اعتباری و درآمد ناشی از کارمزد با نسبت بازده دارایی رابطه معکوس و معناداری دارد همچنین ریسک نقدینگی و رشد اقتصادی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری ندارد.
 
 
واژه های کلیدی: سودآوری، ریسک، تمرکز، رشد اقتصادی، کارمزد، هزینه عملیاتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 
 
 
 

مقدمه:

رشد وتوسعه پایدار هر کشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس اندازکنندگان به سمت سرمایه گذاری های مولد است. چنانچه منابع مازاد پس اندازکنندگان از طریق بازارهای پولی کارا به سوی سرمایه گذاران و کسانی که امکان استفاده بهینه از آنها را در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی داشته باشند، هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد کشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی محقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت (اصلی، 1390، ص2). در این راستا بانک ها نقش بسیار حساس و مهمی را در اقتصاد کشورها بر  عهده دارند. نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخلات دولت در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه ای باعث شده است تا بانک هادر طول زمان دچار تحول شده و در چارچوب های مختلفی ساماندهی گردند ( سید نورانی و همکاران، 1391، ص12).
در هر جامعه ای به علل مختلف، بخشی از سرمایه های نقدی در دست افرادی قرار دارد که توانایی استفاده کارآ از آن را ندارند و در مقابل افرادی وجود دارند که نیاز به سرمایه نقدی جهت سرمایه گذاری دارند. بر این اساس وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را با هم مرتبط سازند کاملاً ضروری است. مؤسسات بانکی از باسابقه ترین ابزارهای این ارتباط به حساب می آیند. بانک ها میتوانند پس اندازهای راکدرا جذب کنند و در اختیار متقاضیان مختلف و همچنین دولت قرار دهند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصاد داخلی هر کشور از یک طرف و تأثیر بسزای آن در صحنه رقابت جهانی از طرف دیگر باعث شده است که صنعت بانکداری در ردیف صنایع کلیدی و مهم قرار گیرد (دارابی و مولایی، 1390،ص143).
نتیجه نهایی همه برنامه ها، فعالیتها، تصمیمات مالی و تولیدی در فعالیت سودآوری شرکت منعکس می شود. سود از جمله برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یك واحد اقتصادی است. سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد و سود اشاره میکند.درآمدیا سود خالص، تنها معیار اندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند. شرکتها برای جذب سرمایه مورد نیاز خود، مجبورند سودکافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بدست آورند. درصورتی که شرکتها سود کافی تحصیل نکنند، آنها قادر به جذب سرمایه مورد نیاز جهت اجرای انواع پروژه ها از طریق سهامداران یا اعتباردهندگان نخواهند بود. دوام و بقاء یک شرکت در بلندمدت، به توانایی آن درکسب درآمد برای انجام کلیه تعهدات و تامین بازده مناسب برای سهامداران اصلی، بستگی دارد.
سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان كسب سود مدیران می‏پردازد. سرمایه‏گذاران به دنبال شركتهایی می‏گردند كه احتمال افزایش ارزش سهام آنها می‏رود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شركتهای سودآوری وام دهند كه آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیم‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شركتها می‏باشد. اما مقایسه سود ویژه یك شركت بزرگ با سود ویژه شركت تازه‏كاری در همان صنعت چندان مفید نمی‏باشد. برای سنجش کفایت سودشرکت از نسبتهای سودآوری استفاده می شود. نسبتهای سودآوری در ارزیابی فعالیتهای عملیات اجرایی شرکتها، مورد استفاده قرارمی گیرند. نسبتهای سودآوری، میزان موفقیت شرکت را در تحصیل سود و بازده خالص نسبت به درآمد و فروش یا نسبت به سرمایه گذاری می سنجند. نسبتهای سودآوری، عملکرد کلی شرکت و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب، مورد سنجش قرارمی دهند. برای اینكه بتوانیم مقایسه‏های مربوطی بین شركتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده می‏كنیم (سید نژاد فهیم،1383).

1-2 بیان مسئله

امروزه نظام بانکی، متشکل از بانک مرکزی و بانک های تجاری است که نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد. به طوری که در ادبیات اقتصادی و نظام بانکی به عنوان قلب اقتصاد، متناسب با نیاز بخش های حقیقی خون (پول)درآن تزریق می کند، یاد می شود. بانکها ازجمله قدیمی ترین، فعال ترین وگسترده ترین واسطه های مالی هستند که نقش غیر قابل انکاری در جمع آوری و توزیع مطلوب منابع مالی برعهده دارند(تهرانی و فلاح شمس، 1384).
سود نیز از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است و جزء برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یك واحد اقتصادی است اما در بسیاری از نظام های نظارتی قانونی، بدون اینکه توجه زیادی به سودآوری و نسبت سودآوری داشته باشند، بر اقلام ترازنامه و سایر نسبت ها از جمله نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه تأکید دارند که این یک اشتباه است. سود به عنوان یكی از اقلام اساسی صورتهای مالی، در زمینه‏های مختلف، استفاده‏های متعدد دارد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزارسنجش اثربخشی مدیریت و وسیله‌ی پیش بینی و ارزیابی تصمیم گیریها، مبنایی برای مالیات، راهنمای سرمایه‏گذاریها و معیار كارایی مدیریت و همچنین عنصر مهم جهت پیش‏بینی سودهای آتی و برای تعیین سیاست تقسیم سود همواره مورد استفاده‌ی سرمایه گذاران، مدیران و تحلیلگران مالی بوده است. برهمین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر سودآوری بانکها و موسسات مالی را شناسایی کنند. نرخ بازده دارائیها نشان دهنده قابلیت مدیریت برای ایجاد سود از دارایی بانک می باشد و نیز به عنوان بهترین راه برای اندازه‏گیری كارایی اقتصادی، جهت ارزیابی اینكه مدیران شركتها چگونه برای افرادی كه تأمین مالی شركت را برعهده داشته‏اند، بازده كسب نموده‏اند، استفاده می‏شود (سید نورانی و همکاران،1391).
مشخصه های سودآوری بانک ها شامل مشخصه های داخلی، خرد یا خاص بانک که نشان دهنده ویژگی های بانکی مانند: اندازه بانک، سرمایه، ریسک ها و کارآیی است و مشخصه های خارجی، فاکتورهایی هستند که به مدیریت بانک ارتباط ندارد ولی ویژگی های محیط صنعت و اقتصاد کلان را نشان می دهند که بر عملکرد مؤسسات مالی تأثیر دارد. در اکثر مطالعات چنین نتیجه گیری شده است که فاکتورهای داخلی،  بخش خارجی سودآوری بانک را توضیح می دهند، البته نتایج در بین کشورهای مختلف متفاوت است(2012،Ćuraket al).  از آنجا كه سودآوری بانك ها تحت تأثیر این عوامل به ویژه متغیرهای كلان اقتصادی  قرار دارد، هدف این پژوهش بررسی اثر متغیرهای كلان اقتصادی و مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت بر سودآوری بانك است تا به این سوال پاسخ داده شود که :
تا چه حدی مشخصه های کلی سودآوری بانک به نظام بانکداری در ایران ارتباط دارد ؟

1-3 ضرورت انجام تحقیق

اهمیت سود آوری و شاخص های سودآوری به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی برای هر واحد اقتصادی به ویژه بانک ها است و استفاده از آن در بسیاری از تصمیمات مالی به سرمایه گذاران کمک بسزایی می نماید. سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان که به نوعی از صورتهای مالی  بهره می گیرند نیاز به اطلاعاتی دارند که به آن ها در پیش بینی ارزش مورد انتظار سرمایه گذاری و بهره های آینده آن و نیز تصمیم گیری صحیح در جهت استفاده بهینه کمک کند. سود و شاخص های سودآوری از جمله اطلاعات مهمی هستند که می توانند به سرمایه گذاران، مدیران و تحلیل گران مالی  در جهت تهیه این اطلاعات کمک کنند.
بنابراین تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری  دارای اهمیت است و ما در این پژوهش با ارائه یک مدل و به دست آوردن نتایج،این شاخص ها را بررسی می کنیم.

1-4 اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق تجزیه و تحلیل مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت و اقتصاد کلان، بررسی و تجزیه و تحلیل اثر شاخص های سودآوری در نظام بانکداری ایران و تبیین رابطه شاخص های سودآوری در ارزیابی سودآوری بانک ها می باشد.
هدف آرمانی: جلب توجه هیأت های تدوین و نظارت بر نظام بانکداری به نتایج تحقیق و تحقیقات مشابه به نحوی که ارائه کنندگان صورت های مالی سالیانه ملزم به ارائه اطلاعات بیشتر در یادداشت های پیوست صورت های مالی باشند به نحوی که بتواند استفاده کنندگان از صورت های مالی را در جهت تصمیم گیری های بهینه یاری کند.

1-5 فرضیه ها

  1. ریسک نقدینگی با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد .
  2. ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.
  3. نسبت هزینه های عملیاتی با نسبت بازده دارایی رابطه منفی معنا داری دارد.
  4. درآمد ناشی از کارمزد با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد .
  5. ریسک اعتباری با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.
  6. تمرکز با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.

رشد اقتصادی با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد
تعداد صفحه :121
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
   واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی   
 
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         
رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی )
 
عنوان:
بررسی عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار
 
بهار 1394 
 
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب                                                                                                     صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه. 3
1-2-بیان مسئله. 3
1-3-ضرورت انجام تحقیق. 5
1-4- اهداف تحقیق. 6
1-5- سوالات تحقیق. 7
1-6- چارچوب نظری.. 7
1-7-فرضیه های تحقیق. 9
1-8- تعریف متغیرهای تحقیق. 9
1-8-1- متغیر وابسته   9
1-8- 1-1-  سهم بازار. 10
1-8-2- متغیر های مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-8-2-1- عملکرد کمی خدمات بانک ………………………………………………………………………………………………………………………10
1-9-  قلمرو پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-9-1  قلمروزمانی.. 10
1-9-2  قلمرو مکانی.. 10
1-9-3  قلمرو موضوعی پژوهش10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه. 12
2-2-مفهوم سهم بازار. 12
2-3-سهم بازار در خدمات بانکی.. 15
2-4- عوامل موثر بر سهم بازار بانک‌ها 17
2-5-رقابت و سودآوری در بازار. 19
2-6-تاثیرکیفیت خدمات در افزایش سهم بازار. 22
2-7-تاثیر نوآوری در افزایش سهم بازار. 23
2-8-میزان سهم بازار و اثر آن بر سودآوری.. 25
2-9-رابطه بین سهم بازار و رشد شرکت‌ها 27
2-10-حجم سپرده‌های بانکی در بازار. 29
2-11-رابطه بین سپرده‌گذاری و رشد شرکت.. 31
2-12-قدرت پاسخگویی در بازار. 33
2-13-حفظ مشتری و جلب رضایت آن ها 34
2-14-بحث و نتیجه‌گیری.. 35
2-15-پیشینه تحقیقات انجام شده 37
2-15-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 37
2-15-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 41
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 45
3-2- روش کلی تحقیق. 45
3-3- روش گردآوری اطلاعات.. 47
3-4- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 47
3-5- روش انجام کار. 47
3-5-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 48
3-5-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 48
3-5-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 49
3-5-3-1- مدل پانل دیتا 49
3-5-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 50
3-5-3-1-2- محدودیت های پانلدیتا 51
3-5-3-2- مراحل روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 51
3-5-3-3- روش برآورد. 52
3-5-3-4-آزمون ریشه واحد در داده های پانل. 53
3-5-5- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 54
3-5-6-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 54
3-6- خلاصه فصل. 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه. 57
4-2- آمار توصیفی.. 57
4-3- متغیر. 57
4-3-1- متغیر وابسته. 57
4-3-1-1- شاخص سهم بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………….57
4-3-2- متغیرهای مستقل. 59
4-3-2-1- نرخ بهره واقعی.. 59
4-3-2-2-تسهیلات بانک60
4-3-2-3- شاخص قیمت مسکن.. 62
4-3-2-4- تبلیغات.. 63
4-3-2-5- تعداد شعب.. 64
4-4- آمار استنباطی.. 66
4-4-1-مراحل برآورد مدل. 66
4-4-1-1- آزمون ریشه واحد. 67
4-4-1-2- آزمون هم انباشتگی.. 68
4-4-2-تخمین  مدل. 69
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 74
5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 74
5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 76
5-4- نتایج آزمون فرضیه های سوالات تحقیق. 78
5-5- رتبه بندی تاثیر متغیرهای مستقل بر افزایش سهم سپرده بانکملی در بازار. 79
5-6- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین.. 79
5-7- بحث درباره نتایج.. 80
5-8- پیشنهادات وتوصیه های سیاستی مطابق با فرضیه ها ورتبه بندی تاثیر آنها…………………………………………………………………81
 5-9- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….83
5-10- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ……………………………………………………………………………………………………………………83
منابع و مآخذ. 84
پیوستها و ضمائم 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                                       صفحه
جدول 4-1- آمارتوصیفی متغیرحجم سپرده گذاری (میلیون ریال) ……………………………………………………………………………….59
جدول 4-2- آمار توصیفی متغیر نرخ بهره واقعی (درصد) …………………………………………………………………………………………..60
جدول 4-3- آمارتوصیفی متغیر تسهیلات اعطائی (میلیون ریال) ………………………………………………………………………………………………62
جدول 4-4- آمار توصیفی متغیرشاخص قیمت مسکن (درصد) ……………………………………………………………………………………………….63
جدول 4-5- آمار توصیفی متغیر هزینه تبلیغات (میلیون ریال) ………………………………………………………………………………………………….64
جدول 4-6- آمار توصیفی متغیر تعداد شعب ……………………………………………………………………………………………………………………………..65
جدول 4-7- نتایج آزمون ریشه واحدLLC  (عرض از مبدا و روند) ……………………………………………………………………………………..68
جدول 4-8- نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی ………………………………………………………………………………………………………………………….69
جدول 4-9- خروجی آزمون LM مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………..70
جدول 4-10- خروجی آزمون Hausman مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………..70
جدول 4-11- آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل …………………………………………………………………………………………………………………71
جدول 4-12- خروجی مدل اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
جدول 5-1 -نتایج تجمیعی حاصل از آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………….74
جدول 5-2- نتایج تجمیعی حاصل از آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………..77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال و نمودارها
 
عنوان                                                                                                                       صفحه
شکل1-1-  مدل مفهومی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………….8
نمودار 4-1- میانگین جحم  سپرده گذاری در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 (میلیون ریال) ……………..58
نمودار 4-2- متوسط نرخ بهره واقعی در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 (درصد) ……………………………….60
نمودار 4-3- متوسط تسهیلات اعطائی در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388(میلیون ریال) ……………………..61
نمودار 4-4- متوسط شاخص قیمت مسکن در استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388(درصد) ……………………………………….62
نمودار 4-5- متوسط  هزینه تبلیغات در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 (میلیون ریال) ………………………..64
نمودار 4-6- متوسط تعداد شعب در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 …………………………………………………….65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

چکیده

بانک‌ها زمانی قادربه ادامه فعالیت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولی حفظ نموده و درصدد افزایش آن برآیند به همین دلیل شناسایی عوامل موثر بر افزایش سپرده های بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین عوامل كمی موثر بر افزایش سهم بازار بانك ملی ایران می باشد . مدل اقتصاد سنجی بر اساس الگوی نظریه تقاضای پول میلتون فریدمن و ادبیات مرتبط به پس انداز افراد برآورد شده است. جهت تخمین مدل، از داده های سالانه پنج اداره امور شعب استان‌های همجوار (گیلان، مازندارن، البرز، اردبیل و قزوین) به صورت مدل تابلوئی متوازن برای سالهای 1388 لغایت 1393 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که نرخ بهره واقعی،  حجم تسهیلات اعطایی ، تعداد شعب و تبلیغات رابطه مثبت و معنی داری بر افزایش حجم سپرده بانکی و یا سهم آن در بازار داشته، در حالیکه شاخص قیمت املاك و مستغلات در مناطق شهری رابطه معکوس و معنی داری با سهم بازار بانک ملی ایران دارد.
 
کلیدواژه: سهم بازار، نرخ بهره، حجم سپرده گذاری، بانک ملی.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
فصـل اول
کلیـات تحقیـق
 
 
 
 
 

1-1-مقدمه

سهم بازار عبارت از  بخشی از کل بازاراست  که مؤسسه یا بنگاه اقتصادی  آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تهیه ، تنظیم و اجرا می نماید. سهم بازار بر دو نوع است: سهم بازار مطلق : عبارتست از سهم بازار یک مؤسسه از کل بازار یعنی تقسیم تعداد فروش محصولات شرکت بر تعداد کل فروش محصولات مشابه داخلی و خارجی در بازار موردنظر. سهم بازار نسبی : عبارتست از سهم بازار مؤسسه نسبت به بزرگترین رقیب خود در بازار که اصطلاحاً رهبر  نامیده می شود( فراهانی ،1392). سهم بازاری به عنوان یک متغیر ساختاری بازار مطرح می‌باشد و میانگین بالای سهم بازار بنگاه‌ها معمولا در صنایع دارای ساختار انحصاری مشاهده می‌شود و برعکس در بازارهای رقابتی شاهد متوسط سهم بازار کمتر برای بنگاه‌ها می‌باشیم. بدیهی است که هر عاملی که بتواند تغییراتی در اندازه بنگاه و سهم بازار ایجاد نماید، میتواند ساختار بازار را نیز تغییر دهد.(مولایی و دهقانی، 1390،ص 56). در مطالعه حاضر سعی می‌شود عوامل کّمی که بر افزایش سهم بانک ملی در بازار موثر است، تبیین گردد.
هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس از طرح مسئله به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و سوالات آورده شده است. سپس چارچوب نظری تحقیق بیان گردیده است و بر اساس آن، فرضیه ها تدوین شده است. با ذکر تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها سعی نموده ایم رویکرد تحقیق حاضر در مورد هریک از متغیرها تبیین گردد. در پایان قلمرو تحقیق به لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی بیان شده است.

1-2-بیان مسئله

دنیای امروز، دنیای رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای تسخیر بازارها و جلب مشتریان است و محور عمده این رقابت‌ها بر به کار گیری روش ها و راهبردهای جذب مشتریان متمرکز شده است (ربیع‌زاده، 1386). صنعت بانکداری نیز نسبت به گذشته به بازاریابی و آشنایی با مفاهیم آن نیاز بیشتری دارد.  با توجه به شکل گیری انواع مختلف بانکها در کشور، اگر بانکهای کشور نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با یکدیگرتدوین کنند، به مرور زمان سهم خود را در منابع، مصارف و در نتیجه سود و زیان از دست خواهند داد.  بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران در حال تجربه ورود بانکهای خارجی است، توجه به اصلاحات ساختار ی در بانکداری و تحقیق در مورد سهم از بازار بانکها دارای اهمیت است. سهم از بازار قسمتی از کل بازار است که یک بانک آن را به خود اختصاص داده ونیازهای آن راتامین میکند ، وضعیت اقتصادی کشور بر بانک محور بودن بازارهای مالی و واقعی و به طور کلی اقتصاد کشور دلالت دارد. در واقع بانکها مهمترین واسطه های مالی در ارائه خدمات مالی به جامعه هستند(احمدیان ،1392).
از سوی دیگر، با توجه به شکل گیری بانک‌های خصوصی، اگر بانک‌های دولتی با وجود شعب زیاد و در اختیار داشتن سهم به سزایی از امکانات، نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با بخش خصوصی تدوین کنند، به مرور سهم منابع خود را از دست خواهند داد. به عبارت دیگر، مزیت بانک‌های دولتی در خصوص تعداد و پراکندگی شعب، مطلق و دائمی نیست و پس از مدت زمان محدودی مدیران بانک‌های خصوصی قادر خواهند بود با افزایش سرمایه، خرید ساختمان شعب، استفاده از تجهیزات جدید پیشرفته، مکانیزاسیون شعب و متصل کردن آن به اینترنت، ارائه خدمات الکترونیکی، استفاده از نیرو‌های مجرب، متخصص و کارآزموده با انگیزه بالا، فرصت‌های موجود را برای بانک‌های دولتی به حداقل رسانند (کریمی، 1385).
عوامل موثر بر سهم بازار بانکی را می‌توان به عوامل کیفی و کمی تفکیک کرد. عوامل کیفی به دیدگاه، اساس و نظرات مشتریان بانک‌ها ارتباط دارد(Yonggui & Hing,2003  ). اما عوامل کمی نتیجه عملکرد مالی نظام بانکی است، که در صورت‌های مالی ثبت شده و وابسته به نظرات مشتریان یا کارکنان نیست. این عوامل نسبت های کلیدی عملکردی نظام بانکی است(Bahia & Jaques, 2006). بی توجهی مدیریت هر بانک به این نسبت‌ها، تداوم فعالیت آن بانک را به خطر خواهد انداخت و در چنین شرایطی حتی افزایش سهم بازار نیز منجر به افزایش ثروت سهامداران نخواهد شد و تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نتیجه این گونه عملکردها خواهد بود(فاریابی و محمودی، 1392).
بر اساس فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان تجهیز منابع پولی ، بانکها می توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند که به آنها سپرده های موثر گفته می شود.
الف) سپرده های قرض الحسنه: 1- جاری 2- پس انداز
ب) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار: 1- کوتاه مدت 2- بلند مدت
در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که از اوایل دهه هشتاد با ورود بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مختلف به عرصه صنعت بانکداری کشور، منابع جذب توسط بانک‌های دولتی رو به کاهش گذاشت بطوریکه بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی در مورد سهم گروه های بانکی از سپرده های بخش غیر دولتی در شبکه بانکی کشور ، سهم بانکهای دولتی از 99.3 %در سال 1380 به  32.7 %در سال 1392 کاهش یافته و در مقابل سهم بانکهای خصوصی از 0.7 %در سال 1380 به 67.3%در سال 1392افزایش داشته است . در این میان بانک ملی ایران نیز با سابقه بسیار طولانی خود،  طیف گسترده‌ای از نیروهای متخصص و مجرب و تعدد بی نظیر شعب در سطح داخل و خارج کشور، سهم خود از بازار را طی سالهای 1385 لغایت 1392از 19.80% تا 12.95%  رو به کاهش می‌بیند.
از اینرو در مطالعه حاضر درصدد تبیین عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می‌باشیم. لذا با بهره جستن از مدل ارائه شده در مطالعه سال 1388،رافیک نظریان و مرجان محمد اسماعیل به تبیین چگونگی افزایش  سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می پردازیم .بر طبق ادبیات پس انداز ونظریه تقاضای پول میلتون فریدمن ، دو دسته عوامل محیطی شامل متغیرهای کلان اقتصادی مانند قیمت املاک و مستغلات ،نرخ بهره و نرخ تورم وهمچنین عوامل خاص بانکی شامل متغیرهائی که مختص هر بانک بوده و بیان کننده ویژگیهای آن بانک است مانند حجم تسهیلات ،تعدادشعب ، تعداد پرسنل در میزان جذب سپرده بانکها موثرند.در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که چه عواملی سبب افزایش حجم سپرده های بانک ملی ایران در بازار خواهد شد؟

1-3-ضرورت انجام تحقیق

بانک‌ها زمانی قادربه ادامه فعالیت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولی حفظ نموده  و درصدد افزایش آن برآیند به همین دلیل شناسایی عوامل موثر بر افزایش سپرده های بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است.سپرده گذاری نزد بانکها از سه جهت دارای اهمیت است: اول آن که پول های سپرده در نزد بانک باعث افزایش موجودی بانک می شود و همین امر بانک را قادر می سازد تا چند برابر وجه نقد را به صورت حواله منتشر و به وام گیرندگان جدید واگذار کند. دوم آن که هر قدر تعداد سپرده گذاران و مقدار سپرده در نزد یک بانک بیشتر شود شهرت و اعتبار و اطمینان مردم نسبت به آن بانک بیشتر خواهد شد. سومین اهمیت سپرده های مردم در نزد بانک ها در تمایل آنها برای نگهداری حواله های بانکی(رسیدهای بانکی)است(شادمانی، 1390).
تجهیز منابع همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. در جهان امروز منابع مالی آنقدر برای بانکها مهم وحیاتی شده است که رقابت شدیدی در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از شواهد ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان وتشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک می باشد. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هر چه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی وتخصیص آن در فضای رقابتی به صورت کاراتری عمل نمایند، می توان شاهد کاهش هزینه های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود. بانکها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن  وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمایند. جذب منابع مالی برای هر بانک وسیستم بانکی هم به عوامل درون سازمانی وهم به عوامل برون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل ومیزان تاثیر پذیری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم واساسی است. وجه مشترک عوامل برون سازمانی موثر بر افزایش یا کاهش منابع مالی بانکها تاثیر یکسان ویکنواخت آنها بر کلیه بانکهای تجاری می باشد (Alipour et al, 2013).

1-4- اهداف تحقیق

در این تحقیق سعی خواهد شد عوامل کمی  که منجر به افزایش حجم سپرده بانک ملی ایران در بازار می شود مورد بررسی قرارگیردسپس این عوامل از نظر اهمیت اولویت بندی شوند.
هدف اصلی
تعیین عوامل کمی موثر برافزایش سهم سپرده  بانک ملی ایران در بازار.
اهداف فرعی

  1. سنجش رابطه میان نرخ سود واقعی سپرده های بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار .
  2. سنجش رابطه میان شاخص قیمت املاک و مستغلات کشور با افزایش سهم سپرده بانک ملی در بازار .
  3. سنجش رابطه میان تعداد شعب بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار.
  4. سنجش رابطه میان حجم تسهیلات بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار.
  5. سنجش رابطه میان هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی با افزایش سهم سپرده بانک ملی در بازار.

تعداد صفحه :109
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با شاخص های مالی و شاخص کارایی (تحلیل پوششی داده ها)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد كاشان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 
 
 
عنوان:
ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با              شاخص های مالی و شاخص کارایی (تحلیل پوششی داده ها)

 
سال تحصیلی: 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات طرح تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- تشریح موضوع و بیان مسأله……………………………………………………………………………… 4
1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6
1-4- نام بهره‏وران……………………………………………………………………………………………………………….6
1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6
1-6- فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7
1-7- مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:………………………………………….9
1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….10
1-9- روش و ابزار گردآوری داده‏ها :…………………………………………………………………………………..10
1-10- واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی…………………………………………………………………………………11
1-11- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2) تاریخچه بانکداری…………………………………………………………………………………………………….16
2-2-1) بانک‌های نوین در ایران………………………………………………………………………………………….17
2-3) اهداف بانک……………………………………………………………………………………………………………..21
2-4) تفاوت عملیات بانکها با سایر موسسات تجاری…………………………………………………………….22
2-5 ) ترکیب ترازنامه بانکها……………………………………………………………………………………………….23
2-6) عوامل موثر بر سودآوری بانک ها……………………………………………………………………………….24
2-7) معیارهای عملکرد…………………………………………………………………………………………………….25
2-8) ریسکهای مهم صنعت بانکداری…………………………………………………………………………………27
2-8-1) ریسک نقدینگی…………………………………………………………………………………………………..28
2-8-2) ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………..31
2-8-3) ریسک نرخ سود مالی………………………………………………………………………………………….32
2-8-4) شکاف مثبت نرخ سپرده‌ها……………………………………………………………………………………32
2-8-5) ریسک های ارزی……………………………………………………………………………………………….33
2-8-5-1)ریسک کامل در تسویه……………………………………………………………………………………..33
2-8-5-2) ریسک نوسانات نرخ ارز…………………………………………………………………………………33
2-8-5-3)ریسک مطلق…………………………………………………………………………………………………..33
2-9) مطالبات معوق مهمترین چالش فراروی نظام بانکی…………………………………………………….34
2-10) تاریخچه بانک تجارت و خصوصی سازی………………………………………………………………38
2-11) پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………………..69
2-11-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..69
2-11-2) تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….74
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….80
3-2) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………80
3-3) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..81
3-4) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………….82
3-5) گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….82
3-6 ) مدل تحقیق و متغیرها………………………………………………………………………………………….83
3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها…………………………………………………………………………………86
3-7-1)  تکنیک تحلیل پوششی داد ها……………………………………………………………………………87
3-7-2) دو مشخصه اساسی برای تکنیک تحلیل پوششی داده ها………………………………………..88
3-7-3) انواع الگوهای تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………….89
3-7-4) مزایای تحلیل پوششی داده ها :………………………………………………………………………….91
3-7-5) محدودیت های الگوی تحلیل پوششی داده ها:……………………………………………………92
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..94
4-2) توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………..94
4-3) توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………………………..94
4-4) یافته ها……………………………………………………………………………………………………………..95
4-4-1) محاسبه تکنیک تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………95
4-4-1-1-) شناسایی ورودی ها و خروجیها ی مدل……………………………………………………..95
4-4- 1-2-تعیین الگوی تکنیک تحلیل پوششی داده ها مناسب………………………………………96
4-4- 1-3- تعیین واحدهای کارا و ناکار و  میزان کارایی آنها…………………………………………97
4-5- فروض کلاسیک رگرسیون…………………………………………………………………………………99
4-5-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………….99
4-5-2- آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………99
4-5-3- بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………………………100
4-5-4- آزمون هم‌خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………..100
4-6- آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….101
4-6-1- فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………101
4-6-2) فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………102
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….109
5-2- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………..109
5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………111
5-3-1- فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………..111
5-3-2) فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………113
5-4- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته‌های پژوهش………………………………………………………………..114
5-5- پیشنهاداتی مربوط به تحقیقات آتی……………………………………………………………………115
5-6- محدودیت‌ها و موانع تحقیق…………………………………………………………………………….116
منابع:
منابع داخلی:……………………………………………………………………………………………………………………………..117
منابع خارج:  ………………………………………………………………………………………………………….120
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول 2- 1: شاخص‌ها و نسبتهای کمی ریسک های اصلی در بانک‌ها………………………………32
جدول 4- 1: آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………….93
جدول 4- 2:  مقادیر ورودی و خروجی شعب بانک تجارت، نمونه آماری…………………………94
جدول 4- 3: نتایج تخمین شعب کارا و ناکارا…………………………………………………………………96
جدول 4- 4: آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………….97
جدول 4- 5: آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………98
جدول 4- 6: آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل…………………………………………………………99
جدول 4- 7: آزمون میانگین دو جامعه…………………………………………………………………………100
جدول 4- 8: آزمون میانگین دو جامعه………………………………………………………………………..101
جدول 4-9 آزمون میانگین دو جامعه …………………………………………………………………………102
جدول 4- 10: نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ………………………………………………..104
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار
نمودار 4- 1: منحنی اجزاء خطاها – مدل(1)……………………………………………………………………….98
 
 
 
چکیده
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد از خصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارآئی (تحلیل پوششی داده ها) می باشد. در این تحقیق میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت (شامل میانگین نرخ بازده دارایی ها، میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و  میانگین درآمد هر سهم بانک) بانک قبل و بعد از خصوصی شدن مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق ارتباط بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ها بر مبنای روش BCC  ورودی محور گرا) مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل تحلیل فراگیر داده ها، شاخص های عملکرد مالی شامل نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم  به عنوان متغیر های وروردی و متغیر کارایی بانک تجارت به عنوان متغیر های خروجی تعریف شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان می دهد میانگین شاخص‌های عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) بانک تجارت بعد از خصوصی افزایش معناداری یافته است. همچنین این نتایج نشان می دهد بین شاخص‌های عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) و كارایی بانک تجارت رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی:
تحلیل پوششی داده ها، شاخص های عملکرد مالی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، درآمد هر سهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
از ویژگیهای بارز در دنیای رقابتی امروز آن تغییرات ژرف و سریع در عرصه های علمی فنی و چالشهای پی در پی نظام های اقتصادی اجتماعی در صحنه رقابت بین المللی می باشد. شرکتهایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردار خواهند بود که با استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره برداری مناسب از منابع جدید جهت تولید کالا و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت مناسب، یک شرکت مشتری محور، ناب و انعطاف پذیر باشند. مزیت رقابتی ازجمله مؤلفه هایی است كه ماندگاری سازمان را تضمین میكند. كسب مزیت رقابتی تصادفی و یك شبه بدست نمی آید، بلكه لازمه آن تدبیر و برنامه ریزی بلندمدت روی ابعاد مختلف فعالیتهای سازمان است (ممتاز، 1386). از سوی دیگر پس انداز و تشكیل سرمایه واژه‏های كلیدی در فرآیند توسعه اقتصادی هر كشور است فرآیند تشكیل سرمایه در هر كشور مشاركت عامه مردم در امر سرمایه گذاری را می طلبد و تجهیز پس انداز را در جریان زندگی اجتماعی باید در مشاركت اقتصادی عامه سرمایه گذاران جستجو كرد (خادم، 1389). مشاركت مردم در اقتصاد برای مشاركت سرمایه باید از طریق پس انداز كردن به شیوه های معاصر و بروز در دارایی های مالی یعنی به شكل انواع سپرده های بانكی، سهام، اوراق قرضه، بیمه نامه، طرح های بازنشستگی، مشاركت در طرح‏های سرمایه گذاری و مشابه اینها صورت گیرد.منابع سپرده های جاری در بانکها از ارزشمندترین و در عین حال ارزانترین نوع منابع می باشند(خادم، 1389). با توجه به اهمیت نقش سپرده ها و پس اندازه در اقتصاد کشور و نیز نقش مهمی که بانک ها در جذب سرمایه ها و سیاست های پولی در هر اقتصادی دارند. سودآوری فعالیت­های بانکداری اصلی ترین و یكی از مهمترین عوامل و علل وجودی بانك به شمار می آید و خط مشی هایی كه مدیریت عالی بانك را در مورد تصمیم گیری­های مهم یاری می دهد، تصمیم گیری هایی است كه سلامتی، رفاه و پیشرفت بانك را در حال حاضر و رشد و توسعه بانك را در آینده، برای آن رقم می زند(خندانی،1390).
در پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارآیی(تحلیل فراگیر داده ها[1])  بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.
1-2- تشریح موضوع و بیان مسأله
جمع آوری و جلب انواع سرمایه ها و تخصیص آنها جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی همراه با سودآوری از مهمترین عملیات بانكی به شمار می رود و  بانكها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر به سزایی دارند. در این زمینه بانكها كشور سهم به سزایی درجلب و جذب سپرده های مردم و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری و تولید سودآور را بر عهده دارند. لذا بانكها با جذب منابع مالی و سوق دادن آن در جهت تولید و  سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی باعث توسعه و گسترش بخش های فوق، رونق اقتصادی، افزایش تولیدات بخش اقتصادی و از همه مهمتر ایجاد اشتغال می گردند. پس سوددهی منابع مالی و سرمایه به عنوان خون در رگهای بخش های اقتصادی باعث حیات و رشد و نمو آنها می گردد كه با توجه به این امر مهم از اهمیت به سزایی برخوردار است(گنجی باباخانی، 1388).
موسسات مالی و بانكها زمانی در اجرای برنامه های خود موفق خواهند بود كه برنامه ریزی دقیقی در جهت جذب هرچه بیشترسپرده ها و تجهیز و تخصیص بهینه آن بعمل آورند و برنامه ریزی صحیح و دقیق ممكن نخواهد بود مگر با در دست داشتن اطلاعات درست در مورد وضعیت سیستم بانکداری و و عوامل موثر بر افزایش عملکرد مالی آنها و وجود مدلهای مناسب برای تحلیل رفتار سیستم. در واقع هر بانکی برای انجام سیاستگذاری مناسب، نیازمند استفاده از روشها و مدلهائی برای پیش بینی و شناسایی عوامل  موثر بر عملکرد مالی بانکهای تجاری می باشد(گلریز، 1386).
موضوع آزادسازی و خصوصی‌سازی از مقوله‌های مهم در ادبیات اقتصادی است و یکی از رویکردهای کلان مؤثر بر حوزه‌های مختلف اجتماعی اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد است، بنابراین باید مبتنی بر تئوری و نظریه معینی باشد تا چارچوب تحلیلی آن برای ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های در آن مشخص شود. از این رو نبود این چارچوب موجب افت تصمیم‌های کلان به سطح مسایل روزمره و گرفتار شدن به ملاحظه‌های عملی متنوع و تصمیم‌های مقطعی، ناهمساز و فاقد سمت و سوی واحد می‌شود. در ارتباط با مزیت‌ها و چگونگی و روش‌های تأثیر برون‌رفت از اقتصاد دولتی و افزایش رشد ناشی از خصوصی‌سازی، نظریه‌های مختلفی وجود دارد که به عنوان تکیه‌گاه اجرای خصوصی‌سازی و آزادسازی است. هر چند كه بررسی تمام جوانب مرتبط با خصوصی‌سازی مطابق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورها مناسب و حایز اهمیت است. اما نكته جالب توجه این كه در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی به عنوان ابزار و وسیله‌ای برای افزایش كارآیی بیشتر و رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی مطرح است.تجربه اقتصاد دولتی در كشور ایران طی دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نتایجی را در پی داشت که بعد از جنگ تحمیلی و هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه خصوصی‌سازی را در اولویت قرار داد. هر چند برنامه اول توسعه در قالب بسته‌ای با عنوان «تعدیل اقتصادی» که بر دو محور خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی استوار بود، به مورد اجرا گذارده شد اما در قانون برنامه سوم اقتصادی به دلیل لحاظ كردن فصل جداگانه‌ای با عنوان «ساماندهی شركت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و تنظیم انحصارات»، می‌توان این برنامه را آغاز فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور قلمداد کرد. اما جهش اصلی اجرای فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، به زمانی برمی‌گردد که در خلال اجرای برنامه چهارم توسعه و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، روند خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌های دولتی، واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی و استفاده از خدمات بخش خصوصی در اموری كه دولت می‌تواند واگذار كند، ابعاد جدیدی پیدا کرد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سه جنبه حایز اهمیت است. اول؛ تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دولت و مشخص شدن مسؤولیت دولت در ایفای وظایف حاکمیتی در اجرا و بعد از اجرای این قانون، دوم؛ برداشتن یکی از بزرگ‌ترین موانع حقوقی حضور بخش غیردولتی در حوزه‌های زیربنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ و سوم؛ براساس سیاست‌های کلی اصل 44 و جهت‌گیری نظام اقتصادی کشور، مشاركت بیشتر مردم در عرصه‌های اقتصادی جلوه‌ای تازه یافت(رحمانی و همکاران، 1390).
با توجه به مطالب فوق مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارایی(تحلیل فراگیر داده ها) است؟
1-3- اهداف تحقیق
این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد از خصوصی شدن با شاخص های مالی و شاخص کارایی(تحلیل فراگیر داده ها) انجام می شود. لذا اهداف تحقیق حاضر بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی بانک تجارت می باشد. اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از:

  1. آگاهی بیشتر مدیران بانکی نسبت به عوامل موثر بر عملکرد مالی بانک
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان در زمینه تاثیر خصوصی سازی بر افزایش عملکرد مالی بانک ها.

1-4- نام بهره‏وران

  • مدیران بانکها و موسسات مالی واعتباری به ویژه بانک تجارت
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی
  • سازمان خصوصی سازی

1-5- سؤالات تحقیق
سوال اصلی اول: آیا میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی اول: آیا میانگین نرخ بازده دارایی ها بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی دوم : آیا میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا میانگین درآمد هر سهم بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال اصلی دوم:. آیا بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی اول: آیا بین نرخ بازده دارایی ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی دوم: آیا بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا بین درآمد هر سهم و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
1-6- فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اصلی اول: میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی اول: میانگین نرخ بازده دارایی ها بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی دوم : میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی سوم: میانگین درآمد هر سهم بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین نرخ بازده دارایی ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی  سوم: بین درآمد هر سهم و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
[1] Data Envelopment Analysis
تعداد صفحه :135
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی عقد مرابحه و کاربرد آن در عملیات بانکی

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی عقد مرابحه و کاربرد آن در عملیات بانکی

خرداد 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسئله: 2

ب) سئوالات تحقیق: 2

ج) فرضیات تحقیق: 3

د) پیشینه تحقیق: 3

هـ) ضرورت و اهداف تحقیق: 5

و) روش تحقیق: 5

  1. شناخت مرابحه

1-1.تعاریف و مفاهیم. 8

1-1-1.بانکداری اسلامی.. 8

1-1-2.بانکداری بدون ربا 9

1-1-3.بانکداری سنتّی ( ربوی ). 9

1-1-4.ربا 9

1-1-5.ربح.. 10

1-1-6.سود. 10

1-1-7.بهره 10

1-1-8.بیع. 10

1-1-9.مرابحه. 11

1-1-9-1. مرابحه در لغت.. 11

1-1-9-2. مرابحه در اصطلاح.. 11

1-2.انواع و اقسام بیع از لحاظ خبر دادن از بهای پرداختی مبیع توسط بایع و عدم آن. 11

1-2-1.بیع مساومه. 11

1-2-2.بیع تولیت.. 12

1-2-3.بیع مواضعه. 12

1-2-4.بیع مرابحه. 12

1-3.تقسیم بندی عقد بیع از لحاظ کاربرد در عملیات بانکی.. 12

1-3-1.بیع نسیه. 13

1-3-2.بیع سلف… 13

1-3-3.بیع دین (خرید دین ). 13

1-3-4.بیع صرف.. 13

1-3-5.بیع مرابحه. 14

1-4.مشروعیت مرابحه در روایات و آرای فقهای اسلامی.. 14

1-4-1. جواز و مشروعیت مرابحه در روایات.. 14

1-4-2-. جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای غیرمعاصر. 15

1-4-3. جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای معاصر. 16

1-5.شروط صحت عقد مرابحه. 17

1-5-1.شرایط عمومی صحت عقد بیع ومرابحه. 17

1-5-2. شرایط و احکام  اختصاصی صحت عقد مرابحه. 18

1-5-3. مسائلی چند در خصوص نحوه اجرای مرابحه. 19

1-6.بررسی تاریخچه مرابحه در ایران و سایر کشورها 21

1-6-1.  پیشینه عقد مرابحه در ایران. 21

1-6-2. گسترش نفوذ بانکداری اسلامی و مرابحه در کشورهای اسلامی.. 23

1-6-3.پیشینه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در کشورهای غیر اسلامی.. 24

1-6-3-1.  واژگان مشابه مرابحه درفرهنگ غرب.. 24

1-6-3-2. تاریخچه و نفوذ صنعت بانکداری اسلامی و مرابحه در غرب.. 24

1-7.شیوه های اجرای مرابحه. 25

1-7-1. مرابحه عادی و سفارشی.. 26

1-7-2.  مرابحه نقدی و نسیه. 26

1-7-3. مرابحه اصالتی و وکالتی.. 26

1-7-4.  مرابحه با سود درصدی و سود مبلغی.. 27

  1. تحلیل مدل عملیاتی نظام بانکداری

2-1. ربا در اسلام و سایر ادیان. 30

2-1-1. انواع ربا در اسلام بر مبنای آیات و احادیث.. 30

2-1-1-1. ربای در معامله. 31

2-1-1-2.ربای درقرض… 31

2-1-2. فلسفه حرمت ربا و آثار مخرب آن. 31

2-1-3. مفهوم و مصادیق ربا در سایر ادیان. 32

2-1-3-1.مفهوم ربا در سایر ادیان. 32

2-1-3-2.مصادیق ربا در کشورهای غربی.. 32

2-2. مقایسه ربا و بهره در عملیات بانکی و دیدگاه فقها و مراجع تقلید دراین زمینه. 33

2-2-1.تفاوت ربا و بهره بانکی.. 33

2-2-2. دیدگاه فقها و مراجع تقلید راجع به سود بانک ها 34

2-3. فلسفه قرض در بانکداری بدون ربا 35

2-4. مراحل حذف ربا از سیستم بانکی.. 36

2-5. تقسیم بندی نظام بانکداری از نقطه نظر مبنای شیوه های عملیاتی و نحوه نظارت بر بانکها 37

2-5-1.شیو های عملیاتی نظام بانک داری اسلامی.. 37

2-5-1-1.مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران. 37

2-5-1-2. مدل عملیاتی بانک داری در سایر کشورهای اسلامی.. 38

2-5-2. مدل عملیاتی ربوی (سنتی). 39

2-5-3. نحوه نظارت برعملیات بانکی درایران و مقایسه باسایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی.. 39

2-6. مبادی اساسی بانکداری اسلامی و عقود و قرار دادهای رایج در شبکه بانکی ایران. 40

2-6-1. پایه های اصلی بانکداری اسلامی.. 40

2-6-2.عقود و قرار دادها ی نظام بانکداری اسلامی.. 42

2-6-2-1.قرض الحسنه. 42

2-6-2-2.مشارکت.. 42

2-6-2-3.مضاربه. 43

2-6-2-4.فروش اقساطی(مواد-ماشین آلات-مسکن–کالای بادوام-خودرو). 43

2-6-2-5.سلف یا سلم. 44

2-6-2-6.اجاره به شرط تملیک… 44

2-6-2-7.مزارعه. 45

2-6-2-8.مساقات.. 45

2-6-2-9.جعاله. 46

2-6-2-10.استصناع. 46

2-6-2-11.خرید دین.. 47

2-7. فعایتهای متعارف (قانونی) بانکها در بانکداری بدون ربا و مقایسه آنها با بانکداری ربوی (سنتی). 48

2-7-1.تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا 48

2-7-1-1.سپرده قرض الحسنه جاری.. 48

2-7-1-2.سپرده قرض الحسنه پس انداز. 48

2-7-1-3.سپرده سرمایه گذاری مدت دار. 49

2-7-2.تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا 50

2-7-2-1.ارائه تسهیلات بر پایه عقد قرض الحسنه. 50

2-7-2-2. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مبادله ای.. 51

2-7-2-3. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی.. 51

2-7-2-4. تخصیص منابع در جهت سرمایه گذاری های مستقیم. 52

2-7-3.مدل تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری سنتی (ربوی). 52

2-7-3-1. تجهیز منابع در بانکداری سنتی.. 52

2-7-3-2. تخصیص منابع در بانکداری سنتی.. 52

2-7-4.سایر خدمات بانکی.. 53

2-7-4-1.صدور ضمانت نامه بانکی.. 54

2-7-4-2.گشایش اعتبارات اسنادی (lc). 55

2-8.فعالیتهای غیر متعارف (غیر قانونی)بانک ها در بانکداری بدون ربا 56

2-8-1.بنگاه داری و شرکت داری.. 56

2-8-2.مزایده اموال و املاک مازاد توسط خود بانک… 58

2-8-3.افزایش بی رویه وام دهی.. 58

2-8-4. ارائه تسهیلات مشروط برسپرده گذاری.. 59

2-8-5. قراردادهای یک جانبه و ناعادلانه بانکی.. 59

2-8-6. سایر فعالیت های غیر متعارف (غیر قانونی). 60

2-9.الگوهای عملیاتی با هدف اجرای واقعی بانکداری اسلامی.. 61

2-9-1.الگوهای تئوریک… 62

2-9-2. الگوه های بانکداری اسلامی موجود در ایران. 63

2-9-3.الگوهای بانکداری اسلامی موجود در سایر کشورهای اسلامی.. 64

  1. 3. جایگاه مرابحه در عملیات بانکی

3-1.موارد استفاده از مرابحه در عملیات بانکی.. 67

3-1-1. ارائه تسهیلات بانکی براساس قرارداد مرابحه. 67

3-1-1-1. تسهیلات خرد. 67

3-1-1-2. تسهیلات کلان. 68

3-1-2. کارتهای اعتباری مرابحه و اعتبار در حساب جاری.. 68

3-1-2-1. تعاریف و مفاهیم. 69

3-1-2-1-1. تعریف کارت اعتباری.. 69

3-1-2-1-2. تعریف و نحوه اعتباردهی در حساب جاری.. 70

3-1-2-1-3. تعریف و نحوه کارت اعتباری براساس عقد مرابحه. 70

3-1-2-2. اجزاء تشکیل دهنده کارت اعتباری مرابحه. 71

3-1-2-3. ساختار حقوقی کارت اعتباری مرابحه. 71

3-1-2-4. معرفی انواع کارتهای اعتباری و بررسی مزایای کارت اعتباری مرابحه در مقایسه با سایر مدل‎های کارت اعتباری.. 72

3-1-2-4-1. کارت اعتباری براساس بیع العینه. 73

3-1-2-4-2. کارت اعتباری براساس تورّق. 73

3-1-2-4-3. کارت اعتباری براساس قرارداد اجاره. 74

3-1-2-4-4. کارت اعتباری براساس قرارداد قرض‎الحسنه. 74

3-1-2-4-5. کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه. 75

3-1-2-5. کارتهای بدهکاروکارتهای خریدنسیه مدت دار. 76

3-1-3. اوراق بهادار مرابحه. 77

3-1-3-1. تعریف اوراق بهادار (صکوک). 77

3-1-3-2. تعریف اوراق بهادار مرابحه. 78

3-1-3-3. تعریف بازار اولیه. 78

3-1-3-4. تعریف بازار ثانویه. 79

3-1-3-5. موارد استفاده از اوراق مرابحه. 79

3-1-3-6. ارکان ارواق مرابحه. 79

3-1-3-7. مهمترین انواع اوراق بهادار مرابحه. 80

3-2. تنازع و تشابه مرابحه با سایر عقود بانکی.. 83

3-2-1. مقایسه عقد مرابحه با عقد فروش اقساطی.. 83

3-2-2. مقایسه عقد مرابحه با سایر عقود بانکی.. 84

3-3. مزایا و معایب استفاده از قرارداد مرابحه در عملیات بانکی.. 85

3-3-1. مزایای استفاده از مرابحه در عملیات بانکی.. 85

3-3-1-1. مرابحه عقدی شرعی است.. 85

3-3-1-2. مرابحه راهکاری جهت کاهش تعدد بیش از حد عقود بانکی.. 86

3-3-1-3. مرابحه نقطه عطفی در تغییر روش اجرای خدمت متنوع بانکی.. 86

3-3-1-4. مرابحه مایه اقتراب نظام بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی بین‎المللی.. 87

3-3-1-5. مرابحه راهکاری جهت جلوگیری از صوری شدن معاملات.. 87

3-3-1-6.مرابحه ابزاری متناسب با اهداف و سلیقه‎های مشتریان. 88

3-3-1-7. مرابحه پلی جهت اتصال تولیدکننده و مصرف کننده واقعی.. 89

3-3-1-8. مرابحه ابزاری جهت کاهش شبهه ربا 89

3-3-1-9. مرابحه ابزاری مالی جهت اشاعه فرهنگ اسلامی در کل کشورها 89

3-3-1-10.مرابحه ا بزاری برای پوشش ریسک‎های منحصربفرد بانکداری اسلامی.. 90

3-3-2.معایب واشکالات استفاده ازمرابحه درعملیات بانکی وراهکارهای آن. 91

3-3-2-1. ریسک‎های مرابحه بانکی.. 91

3-3-2-2. شمولیت قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات.. 92

3-4. مرابحه ابزاری پیشنهادی جهت پوشش مشکلات پیش روی شبکه بانکی کشور. 93

3-4-1. مطالبات معوق شبکه بانکی کشور. 93

3-4-1-1. عدم ایجاد مطالبات جدید. 94

3-4-1-2. وصول مطالبات معوق.. 94

3-4-2. سود گرایی بانکها 95

3-4-3. بدهی بانکها به بانک مرکزی.. 95

3-4-4. معضل مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز. 96

3-4-5. بدهی دولت به بانکها 97

3-4-6. دارائی های مازاد بانکها 98

3-4-7. راه حل های پیشنهادی.. 98

3-5.موانع پیش روی اجرای مرابحه در نظام بانکی کشور. 99

3-5-1. ایرادات شکلی و ماهوی منتقدین عقد مرابحه. 99

3-5-2. چالشهای فقهی و حقوقی در اجرای قرارداد مرابحه. 100

3-5-3. کمبود کادر آموزش دیده در نظام بانکی کشور. 100

3-5-4. بروز نمودن مرابحه با نیازهای فعلی مشتریان. 101

3-5-5. عدم تمایل نظام بانکی کشور به انجام مرابحه. 101

نتایج.. 102

پیشنهادات.. 104

منابع و مأخذ. 106

چکیده

مرابحه یکی از انواع بیع میباشد. ساختار کلی وجزء جزء عقد مرابحه برمبنای فقه اسلامی طراحی گردیده است. این عقد فقهی، درمقایسه با سایرعقود، دارای امتیازات وقابلیت های بالقوه ای بوده که موجب جلب توجه مسئولین وتصمیم گیران نظام اقتصادی، بویژه بانکها گردیده است. این تحقیق براساس روش  کتابخانه ای بنا گردیده است. هدف این پژوهش، بررسی وتحلیل راهکارها و کارکردهای عقد مرابحه درشبکه بانکی کشور خواهد بود. نظام بانکداری کشور، امروزه بامشکلات عدیده ای مواجه است که انتظار میرود، مرابحه بواسطه وسعت کاربردی که در خرید کالا وارائه خدمات دارد، پتانسیل خوبی درجهت رفع و یا حداقل تسهیل آن مسائل داشته باشد. البته این موضوع درگروی این است که دربانکها، مرابحه بصورت صحیح و واقعی ومتناسب با نیاز وسلیقه های مشتریان طراحی گردد. بنظرمیرسد، مرابحه علاوه براینکه توان خلق روشهای جدید در چالشهای پیش روی نظام بانکی را دارا است، بتواند مسیرنظام بانکی کشور را که مدتی است، به علل مختلف از چارچوب اسلامی منحرف گردیده، به سمت بانکداری اسلامی بازگرداند. هدف این است که با بیان شیوه های عملیاتی کنونی نظام بانکداری کشور و بررسی مشکلاتی ازجمله: صوری شدن معاملات بانکها با مشتریان، شبهه ربوی شدن عملیات بانکی و بطور کلی تضعیف جایگاه اخلاق مداری وعدالت محوری درشبکه بانکی کشور، مرابحه بعنوان ابزاری پیشنهادی معرفی گردد. پس ازآن کاربردهای مرابحه درشبکه بانکی ایران و سایر کشورها بیان و با مدل های اجرائی فعلی آن تطبیق داده شده ومقایسه گردد. مرابحه بادامنه وسیع عملی که علاوه برکالا در خدمات وعلاوه براعیان درمنافع وحقوق دارد، میتواند جایگزین مناسبی برای عمده عقود و قراردادهای مرسوم شبکه بانکی کشورگردد. لذا می‌بایست موانع احتمالی پیش روی اجرای عقد مرابحه درشبکه بانکی کشوربررسی وبهترین ومناسب‌ترین شکلی که این عقد درسیستم بانکی کاربرد خواهد داشت، نیز بررسی و تحلیل گردد.

واژگان کلیدی: بیع، ربا، مرابحه، عملیات بانکی، بانکداری اسلامی، بانکداری ربوی

مقدمه

الف) بیان مسئله:

یکی از مهمترین عقود معین فقهی، عقد بیع می‎باشد. این عقد از ابعاد مختلف دارای تقسیمات متعددی می‎باشد. یکی از شایع‎ترین آنها، تقسیم از لحاظ اعلام و عدم اعلام قیمت تمام شده مبیع از طرف بایع به مشتری می‎باشد. مرابحه یکی از انوع بیع بوده که  یکی از موارد تقسیم بندی اخیر محسوب می‎گردد. به عبارتی مرابحه، یک نوع بیع بوده که در آن بایع و مشتری لازمست از رأس المال و سود معین معامله کاملاً مطلّع باشند. این شرط دارای آنچنان اهمیتی است که در صورت عدم رعایت آن مرابحه، محقق نگردیده و مشتری را دارای خیار فسخ معامله می‎نماید.

حال با توجه به تعریف مرابحه و شرط مهم آن مسأله این است که مرابحه در عملیات بانکی دارای چه کارکردها و کار ویژه هایی خواهد بود؟ آیا می‎توان از این عقد فقهی در قراردادهای بانکی نیز استفاده نمود؟ و در صورت مثبت بودن این عقد در نظام بانکداری چه کاربردهایی دارد؟ آیا بانکها نیازمند استفاده از این عقد می‎باشند؟ و در صورت پاسخ مثبت، آیا می‎بایست این عقد جایگزین برخی عقود متداول در شبکه بانکی گردد؟ و یا اینکه باید در کنار آنها قرار گرفته و فعالیت نماید؟ آیا تغییر شیوه عملیاتی نظام بانکداری به استفاده گسترده تراز مرابحه ضرورت دارد؟ چه مشکلات و چالشهایی در بانکها موجود است که استفاده از مرابحه به آنها پیشنهاد می‎گردد؟ آیا مرابحه توان رفع و یا حداقل تسهیل مسائل پیش روی نظام بانکداری را دارد؟ مرابحه از نظر فقهی و حقوقی ممکنست با چه چالشهایی مواجه باشد؟ و در صورت مثبت بودن، آیا این مشکلات برای بانکها و مشتریان دردسر ایجاد نخواهد نمود؟ آیا در حال حاضر مناسبترین راه حل جهت رفع مسائل نظام بانکی استفاده از مرابحه است؟ چگونه مرابحه می‎‏تواند این مشکلات را مرتفع نماید؟ و مرابحه چه امتیازات و قابلیت‎هایی در مقایسه با سایر عقود و قراردادهای بانکی دارد؟ موانع احتمالی سد راه اجرای مرابحه در نظام بانکداری چه مواردی می‏تواند باشد؟ و اینکه استفاده از مرابحه برای نظام بانکی و اقتصاد کشور چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ دو مسئله مهم اینکه آیا بسترهای لازم و مناسب جهت استفاده از مرابحه در شبکه بانکی فراهم گردیده است؟ و آیا مرابحه یک راه حل و روش پیشنهادی است، یا اینکه یقیناً اهداف مورد نظر ما را برآورده خواهد کرد؟

ب) سؤالات تحقیق:

1- مرابحه دارای چه ویژگیها و چه نقاط قوتی در مقایسه با سایر عقود است؟

2- چه مشکلاتی پیشروی نظام بانکی کشور قرار دارد و با چه مسائلی دست و پنجه نرم می‎کند؟

3- مرابحه چگونه می‎تواند معضل نظام بانکداری کشور که تأثیر مستقیم در اقتصاد ملی دارد را رفع و یا تسهیل نماید؟

ج) فرضیات تحقیق:

1- مرابحه علاوه بر اینکه یک عقد فقهی می‌باشد، نسبت به سایر عقود دارای وسعت عمل و کاربرد بیشتری می‌باشد.

2- امروزه بانکها با مشکلات عدیده‌ای، از جمله مطالبات معوق، صوری شدن معاملات فی ما بین بانک و مشتریان و عدم مصرف صحیح منابع مواجه بوده که در حال حاضر مرابحه مناسبترین و بهترین گزینه در جهت رفع و یا حداقل   تسهیل این مسائل می‌باشد                              

3- مرابحه از یک طرف، چارچوب نظام بانکداری که مدتی است از مسیر اسلامی خارج گردیده، به سمت بانکداری اسلامی باز می‌گرداند و از طرف دیگر دارای پتانسیل مناسبی در چاره‌جویی چالش‌ها و موانع پیش روی نظام بانکداری ‌می‌باشد.

د) پیشینه تحقیق:

قبل از سال 1390 شمسی کتب و مقالاتی بصورت پراکنده در زمینه مرابحه بر مبنای کتب فقهی همچون تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و شرح لمعه شهید ثانی و صرفاًدرقالب ترجمه آنها، نوشته شده است. جدیدترین آنها (کتاب عقد مرابحه) توسط پژوهشکده پولی بانکی، بانک مرکزی بوده که به تعریف مرابحه و ابعاد کلی و شروط صحت این عقد پرداخته است. لیکن عمده کتابها و مقالاتی که نگاه کاربردی به مرابحه داشته‎اند با تصویب قانون عقود سه‎گانه در سال 90 و رسمیت بخشیدن به آن توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن به بانکها صورت پذیرفته است. دکتر سیدعباس موسویان در مقاله‌‎ای تحت عنوان (امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا) به تعریف و روایات ناظر بر مشروعیت مرابحه پرداخته است. در این مقاله هرچند مختصر به زیبایی روایات مربوط به گونه‎های مختلف مرابحه و پس از آن ویژگیها و کاربردهای آن در عملیات بانکی همچون اوراق مرابحه ذکر گردیده است. مقاله (بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع) نیز توسط خانم فرشته ملاکریمی به تعریف، بیان ارکان و دیدگاه‎هایی که در کتب فقهی در زمینه مرابحه وجود داشته پرداخته است. در مقاله (مرابحه ابزاری برای پوشش ریسک در نظام مالی اسلامی) آقای محمد علیزاده، پس از بیان احکام و ضوابط فقهی خاص بیع مرابحه به ریسک‎هایی که متوجه قرار دارد مرابحه می‎باشد پرداخته است. مقاله (عقد مرابحه و کاربرد آن در نظام بانکی) نوشته عبدالعلی نظافتیان، به نوعی به مقوله اوراق بهادار اسلامی موسوم به صکوک مرابحه پرداخته و آنرا از جمله ابزارهای موجود جهت تأمین مالی در بازارهای مالی اسلامی بر شمرده است. وی در این مقاله بطورکلی به کاربرد عقد مرابحه برای تسهیلات بانکی در بانکداری اسلامی نیز اشاراتی نموده و پیشنهاداتی در خصوص تحولات آتی پیش روی عقد مرابحه در نظام بانکی داده است. مقاله (دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه) توسط خانم لیلا محرابی، بصورت موسّع به یکی از موارد استفاده از مرابحه یعنی کارت اعتباری مرابحه پرداخته و مزایای استفاده از آن را بیان نموده است. آقای حسین میسمی نیز در بخشی از مقاله (مرابحه، استصناع و خرید دین به عنوان ابزارهای جدید بانکداری اسلامی ماهیت، قابلیت‏ها و چالش‎های موجود) با ارائه دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، بیان داشته یکی از عقودی که کاربرد بسیار زیادی در بانکداری اسلامی سایر کشورها دارد، عقد مرابحه است. وی در این مقاله با پیشنهاد استفاده گسترده‎‏تر از مرابحه در شبکه بانکی کشور آنرا موجب نزدیکتر کردن نظام بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی بین‎المللی داشته است. آقای سیدحسین علوی لنگرودی در مقاله (مروری بر تحولات بانکداری اسلامی) کشورهایی را نامبرده که تا حدود نود درصد عملیات بانکی خود را با مرابحه منطبق نموده‎اند. همچنین آقای غلام حسین عربیه در مقاله (تبیین چالشهای حقوقی عقود سه‎گانه) به مناقشات و چالشهای فقهی، حقوقی عقد مرابحه پرداخته است. وی در این مقاله نوشته خیارات حاکم بر بیع از جمله خیار عیب و تدلیس و… بانکها را درگیر اختلافات و دعاوی عدیده‎ای خواهد نمود. آیت‎الله محمدعلی تسخیری در مقاله (مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی- صکوک) انواع اوراق بهادار را ذکر کرده و به تفاوت اوراق بهادار ربوی و اسلامی پرداخته است. آقای علی‎اصغر حریری با ترجمه مقاله (بانکهای استقراضی بی‎مرابحه) نوشته پروفسور محمد حمیدالله نقش ربح و مرابحه در معاملات اسلامی را بررسی نموده است. آقای سیدعباس موسویان در مقاله (صکوک مرابحه ابزاری مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی) کاربردهای اوراق مرابحه را تبیین نموده است. وی در این مقاله با بیان ارکان اوراق مرابحه به تفصیل به بررسی اقتصادی اوراق مرابحه توجه نموده است. دکتر عیوضلو در مقاله (بررسی فقهی- حقوقی عقود در بانکداری اسلامی، عقد بیع) انواع بیع از لحاظ خبر دادن از قیمت خرید و عدم آن، که مرابحه یکی از آنها بوده را ذکر نموده است. خانم فرشته ملاکریمی و آقای وهاب قلیچ، با بیان دست آوردهای همایش (بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقد مرابحه، استصناع و خرید دین در نظام بانکی) مقاله‎ای تحت همین عنوان نوشته‎اند. در این مقاله نقطه نظرات اساتیدی همچون سیدعباس موسویان، دکتر فرهاد نیلی، غلام حسین عربیه، حجت‎الاسلام آقا نظری و غلامرضا مصباحی مقدم نوشته شده است در میان کتابها نیز کتاب جامع (بانکداری اسلامی- مبانی نظری- تجارب عملی) نوشته سیدعباس موسویان و حسین میسمی نقطه عطف و چراغ راهی در صنعت بانکداری کشور محسوب می‎گردد. ایشان در این کتاب با تشریح کامل عقود و قراردادهای نظام بانکی، پس از بیان جواز و مشروعیت عقد مرابحه در فقه اسلامی، کاربردهای مرابحه در شبکه بانکی را بررسی نموده و آنها را با سایر مدل‎های مشابه در شبکه بانکی مقایسه نموده‎اند.

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم‌شناسی

عنوان : بررسی جرم پول‌شویی در نظام بانکی (با رویکرد به رویه قضایی)

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی”

پایان نامه ارشد:مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :بین الملل

عنوان : مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

Continue reading “پایان نامه ارشد:مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا”

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و تبیین آثار و احکام و نحوه وصول مطالبات بانکی در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : بررسی و تبیین آثار و احکام و نحوه وصول مطالبات بانکی در حقوق ایران 

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و تبیین آثار و احکام و نحوه وصول مطالبات بانکی در حقوق ایران”

پایان نامه ارشد : ارزیابی بهره وری شعب بانک با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست ( مطالعه موردی : شعب بانک مسکن استان کرمانشاه )

پایان نامه ارشد :مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :صنایع

گرایش : مدیریت سیستم و بهره وری  

عنوان :  مدیریت کیفیت خدمات بانکی با  استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی

Continue reading “پایان نامه ارشد :مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی”