بانکداری الکترونیکی ریسک های مختلفی نیز با خود دارد که اغلب تحت تاثیر طبیعت خاص فعالیت های بانکداری الکترونیکی قرار می گیرند. به طوری که کمیته نظارت بانکی کمیته بال تاکید می نماید که مدیریت این گونه ریسک ها باید بخش لاینفک مدیریت ریسک بانک ها شود.با توجه به همین مورد است که اخیراً بانک بین المللی تسویه مبادرت به انتشار اصول چهارده گانه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیکی نموده است.این ریسک ها عبارت از ریسک عملیاتی – ریسک حسن شهرت – ریسک حقوقی – ریسک استراتژیک – ریسک تجاری – ریسک اعتباری – ریسک نقدینگی – ریسک بازار – ریسک ارزی و …

وضعیت امنیتی به عنوان ریسک عملیات اصلی بانکداری الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است.سیستم می تواند از داخل یا از خارج مورد تهدید قرار گیرد.این امر شامل مواردی همچون دسترسی غیر مجاز به سیستم – بی توجهی به کدگذاری اطلاعات – حمله به سیستم – کنترل ارتباطات – استفاده از اطلاعات محرمانه – افزودن به دارایی های مشتریان – کسر کردن تعهدات مشتریان یا قطع عملیات یا آلوده کردن سایت به ویروس میگردد. اگر یک بانک در ارائه امنیت لازم یا ارائه خدمات به موقع و صحیح شکست بخورد حسن شهرت آن با ریسک مواجه خواهد شد . علاوه بر در دسترس بودن و اشکالات در امنیت اطلاعاتی به حسن شهرت بانک لطمه میزند.بانکداری الکترونیکی می تواند موجب تحمیل ریسک های حقوقی نیز شود (زمانی فراهانی، 1389، 331).

در واقع یکی از مهمترین و در عین حال، خطرناکترین نقطه ضعفهای بانکداری الکترونیکی، ناتوانی سیستمهای بانکی در شناسایی کامل و دقیق مشتریان صاحب حساب الکترونیکی است. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که باوارد شدن یک یا چند کاراکتر ( از قبیل شماره تلفن همراه، شماره شناسنامه یا گواهینامه فرد صاخب حساب) به طور اتوماتیک ، فرد وارد کننده این اطلاعات را به عنوان صاحب حساب شناسایی می کند و هرگونه خدماتی را که مورد تقاضای او باشد، در اختیار قرار می دهد. فاکتورهای اصلی ریسک در بازارهای مالی که بانک ها هم با آن روبرو هستند، عبارتند از: ریسک اعتباری، ریسک ناحیه ای، ریسک تبدیل و نوسان نرخ، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک قانونگذاری، ریسک ناشی از شهرت و خوشنامی مشتریان، ریسک معامله ها.

اغلب این ریسک ها موضوع جدیدی نمی باشند، با وجود این، خدمات مالی الکترونیکی آنها را تشدید نموده است، ولی مهمترین ریسک های مشخص شده در بانکداری الکترونیکی شامل ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ بهره و ریسک معامله ها است.

  • ریسک های عملیاتی

بانک ها باید برای نخستین بار هزینه سرمایه مرتبط با ریسک عملیاتی را به منظور شناسایی زمینه های ریسک عملیاتی و تعیین کمیت خسارت مربوط به آنها، کنار بگذارند. به طور کلی، مدیریت ریسک درصد جدول الویت های سرمایه گذاری بنگاههای مالی قرار گرفته است.

 

 

  • ریسک قانونی (حقوقی)

پایان یافتن یک انتقال منابع، اغلب به عنوان مهمترین مقوله در مباحث حقوقی بانکی مورد نظر می باشد. در بسیاری از سامانه های حقوقی، نتایج حقوقی مهمی بر زمانی که انتقال منابع کامل شده و پایان می پذیرد، مترتب می شود.

  • ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی ، ناشی از بی ثباتی ها و ابهاماتی است که به واسطه ناتوانی بانک در عمل به تعهد های مالی اش (آن هم به دلیل بروز زیان های قابل توجه و پیش بینی نشده) بوجود می آید. ریسک نقدینگی شامل ناتوانی بانک در مدیریت تغییرات برنامه ریزی نشده و غیر منتظره شرایط بازار است که توانایی بانک در به جریان انداختن دارایی های نقدی خود را کاهش می دهد. بانکداری اینترنتی باعث افزایش آسیب پذیری بانک ها از سوی سپرده های مشتریان می شود، مشتریانی که بر اساس شرایط و موقعیت های خاص، اقدام به برداشت از حساب یا بستن آن می کنند. چون در اینترنت، هر گونه معامله و عملیات بانکی امکان پذیر است، پس بانک ها در معرض این خطر قرار دارند که بخش زیادی از مشتریانشان در یک زمان خاص اقدام به برداشت از حساب خود کنند و نقدینگی بانک ها باید همیشه و در همه حال، آماده رویارویی با ریسک ناشی از کاهش شدید نقدینگی خود باشند و راه حل های فوری و مناسبی را برای رفع این نوع مشکل ها پیدا کنند.

  • ریسک اعتباری

ریسک اعتباری، عبارت است از ریسک مربوط به سود سرمایه ای که در اختیار وام گیرندگان قرار می گیرد، اما آن افراد یا شرکت ها قادر به انجام تعهدهای مالی بین خود و بانک نیستند. چنین سودی تا حد زیادی بستگی به موفقیت متقاضی وام در فعالیت های تجاری و آمادگی برای بازپرداخت وام دارد. بانکداری اینترنتی، این فرصت را برای بانک ها فراهم می کند تا حیطه جغرافیای فعالیت خود را گسترش دهند. در این حالت، مشتریان می توانند بنا به میل خود، یک بانک یا موسسه مالی را در هر جای جهان برگزینند و بدون هر گونه تماس یا برخورد فیزیکی با کارکنان آن بانک یا موسسه، از اعتبارهای بانکی استفاده کنند. در این حالت، بانک ها با یک چالش بزرگ مواجه می شوند و آن هم تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبارات به مشتریانی است که نه آنها را دیده اند و نه از وضعیت اعتبار آنها آگاهی کامل دارند.

یکی دیگر از چالش های اعتباری بانک ها در بانکداری اینترنتی مربوط به این مساله اساسی است که در جریان اعطای اعتبارها به مشتریان برون مرزی، کدام قوانین و مقررات از کدام کشور یا ایالت باید در نظر گرفت؟ مدیریت هدفمند پورتفولیوی وام ها از طریق اینترنت، نیازمند اتخاذ سیاست ها، فرآیندها و فعالیت هایی است که ریسک را به کمینه ممکن برساند.

مقاله : بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارتهای بانکی

مقاله :  بانکداری الکترونیک در ایران موانع، مشکلات و چالش ها

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

ریسک نرخ بهره: ریسک نرخ بهره، ریسکی است که به واسطه افزایش نرخ بهره بوجود می آید. از دیدگاه اقتصادی، یک بانک باید تمرکز کاملی بر میزان ارزش دارایی ها، بدهی ها و درآمد های خود داشته باشد که هر سه مورد اشاره شده به واسطه تغییر نرخ بهره، تغییر پیدا می کنند.. این ریسک به دلایل گوناگون و به واسطه تاثیر گذاری عوامل مختلف  بوجود می آید که در اینجا از ذکر آنها خودداری می کنیم، زیرا این امر نیازمند تحقیقی گسترده و همه جانبه است. اما آنچه به یقین می توان پذیرفت، این است که سنجش و کنترل ریسک نرخ بهره، نشاندهنده اهمیت والای اتخاذ راهبردهای تامین سرمایه و سیاست های جانبی آن است. به طور کلی، فرآیند جذب سرمایه ورودی بانک ها (سپرده گذاری ها) به طور جداگانه و مستقل از فرآیند مربوط به خروجی سرمایه (وام و تسهیلات بانکی) و با نرخ های بهره گوناگونی انجام می شود که با توجه به ماهیت متحرک و مجازی اینترنت، این ریسک تشدید می شود.

ریسک معامله ها: ریسک معامله ها مربوط به ضرر و زیان ناشی از کلاهبرداری، اشتباه، ناتوانی در تحویل به موقع محصول ها و خدمات، عقب افتادن از عرصه رقابت، ناتوانی بانک در مدیریت اطلاعات و غیره است. این نوع ریسک در مراحل مختلف بانکداری اینترنتی از جمله توسعه محصول، معامله ها، پردازش اطلاعات، توسعه سامانه، محاسبه ها، کنترل داخلی و غیره بوجود می آید. بانک هایی که محصول ها و خدمات مالی خود را از طریق اینترنت عرضه می کنند، همواره باید قادر باشند انتظارهای مشتریان خود را به نحو احسن برآورده سازند و در عین حال، هوشیار باشند که خدمات و محصول هایی که به مشتریانشان ارایه می دهند، دارای کمترین کمبود بوده و از بیشترین دقت و اعتبار برخودار باشد. اگر یک مشتری، کوچک ترین کم کاری و اهمالی را در یک بانک یا موسسه مالی مشاهده کند، از ادامه کار با آن منصرف می شود و به بانک دیگر مراجعه می کند که با توجه به محیط رقابتی اینترنت، چنین کاری عجیب نخواهد بود. بدیهی است که وجود روابط حسنه و خوب بین بانک و مشتری و ارتباط دایمی آنها، به مدیریت بهتر معامله ها کمک شایانی می کند. حمله و نفوذ به رایانه بانک ها و سامانه های شبکه، یکی دیگر از خطرهایی است که متوجه بانک ها است( ملکی و اکبری، 1389 ، 17).

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک -متن کامل

 

<br />

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم : عملکرد مالی بانک

2-8) ارزیابی عملکرد مالی بانک

بدون نظارت مستمر بر وضعیت بانک ها، مشکلات موجود می تواند از نظر دور مانده و درآینده منجر به ورشکستگی مالی گردد. از سوی دیگر، سپرده گذاران نیز از آنجایی که مجاز به داشتن بازده ثابت نبوده و حفظ ارزش اسمی سپرده هایشان تضمین شده نیست، علاقه مند به مشخص گردیدن وضعیت بانک های خود هستند، تجزیه و تحلیل درآمدها، ارزیابی کار یک سازمان مالی را ممکن ساخته و نشانگر توانایی رقابت آن سازمان بوده و همچنین تاثیر سیاستهای کلان مالی بر موسسات مالی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد بانک ها و موسسات مالی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد بانک ها و موسسات مالی تابع چاچوبی خاص و کاملا متفاوت از شرکت ها و سایر موسسات انتفاعی است. هر چند پرداختن به این مقوله پراهمیت در سیاستگذاری ها و تدوین استراتژی بانک ها در ایران با توجه به دولتی بودن نظام بانکی و کمرنگ بودن ریسک ورشکستگی چندان مورد توجه قرار نگرفته است، لیکن از دوره برنامه سوم توسعه کشورو با پیدایش بانک های خصوصی و افزیش رقابت در این عرصه، بویژه با توجه به اینکه بانک های خصوصی خود را مجبور به حضور در فعالیتها و فرصت های کمتر سودآور نمی بینند، لازم است بانک های دولتی از طریق ارزیابی لحظه به لحظه فعالیت ها و عملکرد و شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، آمادگی لازم برای رویارویی با چالش های پیش رو را در خود ایجاد کنند.

پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، دسترسی بانک ها به هم و آگاهی از اوضاع یکدیگر را ساده تر و سریع تر و آگاهی مردم از کارایی بانک ها را محوری اساسی در ارزیابی از موقعیت بانک ها نموده است. ارتباط مذکور مستلزم شناخت بانک ها از توانایی هم و آشنایی با نحوه عملکرد و ارزیابی یکدیگر است. این توانایی در زمینه ارزیابی عملکرد مالی بانک ها یکی از مشخصه های مهم گستردگی و وسعت ارتباطات بین بانکی است. بنابراین معیارهای ارزیابی کارایی بانک ها اکنون متحدالشکل و جهان شمول شده است تا آنکه هم مردم و هم کارشناسان بانکی بتوانند به راحتی گزارشهای مالی بانک ها را مورد بررسی قرار داده و نسبت به  برقراری ارتباط مالی با آن تصمیم بگیرند. در این میان بانک ها نیز برای استفاده از منابع مالی بازار سرمایه نیاز به مبادله اطلاعات بانکی با یکدیگر دارند تا بر اساس همین معیارهای متحدالشکل و جهان شمول، بتوانند با دید باز و با بهره گرفتن از اطلاعات صحیح و شفاف بازارهای مالی فعالیت نمایند و هریک در چارچوب امکانات و تواییها و کارایی خود، درجه ریسک و هزینه تدارک منابع را به حداقل ممکن و بازدهی تسهیلات اعطا شده و سرمایه گذاری های خود را به حداکثر برسانند. بدیهی است در این میان بانک هایی که نتوانند گزارشات مالی و سایر اطلاعات ضروری را به نحوی که در جهان مالی امروز رایج است، در اسرع وقت ارائه نمایند، نخواهد توانست ارتباط کاری لازم را با سایر بانک های مستقر در مراکز عمده مالی جهان برقرار نوده و از تسهیلات مالی بین امللی استفاده نمایند . به منظور عملکرد بانک ها دولتی از جمله مواردی که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد بحث نحوه گزارش گیری بانک ها و موسسات مالی و شفافیت صورت های مالی آنهاست. از آنجا که بانک های دولتی با توجه به هدف ایجاد آنها به بانک های تجاری و بانک های تخصصی تفکیک می شوند و فلسفه تاسیس بانک های تخصصی، ایجاد کانال های مخصوص برای هدایت منابع به فعالیت های خاص اقتصادی و با اهداف توسعه ای بوده است، بایستی نحوه ارزیابی عملکرد بانک ها از یکدیگر متمایز گردد (رستمی، 1390، 41).

در واقع بانک در هر ساختار سازمانی (دولتی یا خصوصی) در گام نخست واحدی انتفاعی است. از اینرو برای عهده دار شدن و اجرای نقش کارگزاری مخاطرات باید رویدادهای موثر بر بانک توصیف و تحلیل شود. صورتهای مالی بانک ها بهترین وسیله گزارشگری و سنجش جزر و مد های اقتصادی به شمار می رود و نیز بانک ها می توانند با تصمیمات و سیاستهای اعتبار خود منشا تغییرات کلان در تصمیم ها، برنامه ها و معماری اقتصادی کشور شوند. چنین جایگاهی تهیه و ارائه صورتهای مالی کاملی را که اطلاعات حسابداری درآن به نحو مناسب و کافی افشا شده باشد را ضروری می سازد (دربندی، 1387، 18).

2-9) نسبت های مالی عملکرد بانک

تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با بهره گرفتن از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می  شود و در امر تصمیم گیری، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند. یکی از روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی با بهره گرفتن از نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند:

2-9-1) نسبت های نقدینگی

نسبت های نقدینگی توانایی موسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه مدت نشان می دهد. وجود نقدینگی برای اداره فعالیت های موسسه ضرورت دارد، این نسبت برای اعتبار دهندگان اهمیت خاصی دارد، زیرا اگر وضعیت نقدینگی ضعیف باشد، ممکن است موسسه نتواند به موقع اصل و بهره بدهی های خود را بازپرداخت کند. برخی از مهمترین معیارهای نقدینگی عبارتند از: سرمایه در گردش خالص، نسبت جاری، نسبت آنی.

2-9-2) نسبت های فعالیت

دارایی ها برای تحقق فروش به کار گرفته می شوند. بنابراین هر حسابی از دارایی برای ایجاد درآ»د فروش، نقشی اساسی دارد. نسبت های فعالیت ، میزان مشارکت حسابها در تحقق فروش را نشان می دهند. این نسبت ها غیر از عملکرد حسابها، توان نقدینگی شرکت را نیز نشان می دهند که مهمترین آنها عبارتند از: نسبت های حسابهای دریافتنی، نسبتهای موجودی کالا، دوره عملیات، نسبت گردش داراییها

2-9-3) نسبت های اهرمی

این نسبتها نشان دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تامین مالی موسسه هستند. این نسبتها نشان می دهند موسسه تا چه حد قادر به پرداخت بدهی های خود در سررسید هستند در تجزیه و تحلیل توانایی پرداخت بدهی های واحد تجاری، عواملی مانند ساختار عملیاتی مالی شرکت و میزان بدهی های بلند مدت در ساختمان سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. توانایی پرداخت بدهی ها به سودآوری نیز بستگی دارد زیرا در بلند مدت در صورتی موسسه بدهی هایشان را پرداخت کند که سودآور باشد. برخی از نسبتهای اهرمی عبارتند از: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت پوشش هزینه های بهره.

نسبت های ارزش بازار: این نسبتها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می کند. این گروه شامل نسبتهای مربوط به سود سهام نیز هستند. برخی از این نسبتها عبارتند از: نسبت قیمت به سود، ارزش دفتری هر سهم عادی، نسبتهای سود سهام.

2-9-4) نسبتهای سودآوری

این نسبتها میزان سودآوری شرکت در یک دوره را نشان می دهند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه گذاری، معیار سلامت مالی و مدیریت موثر شرکت است. معمولا سرمایه گذاران مایل نیستند که در شرکتهایی که توانایی سودآوری ضعیفی دارند، سرمایه گذاری کنند. اعتباردهندگان نیز به این شرکتها علاقه ای ندارند زیرا ممکن است طلب آنها وصول نشود. برخی از نسبتهای مهمی که نتایج عملیات شرکت را اندازه گیری می کنند به شرح زیر است: نسبت سود ناخالص، نسبت سود خالص، بازده سرمایه گذاری (ROI)، بازده مجموع دارایی ها (ROA) ، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE).

بنابراین نسبتهای سودآوری نشان دهنده کارایی کلی مدیریت و سود ناشی از عملیات فروش و سرمایه گذاری است. در ارزیابی عملکرد بانک ها دو نسبت حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها مورد توجه قرار دارد.

2-9-4-1) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

بازده حقوق صاحبان سهام، در واقع بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام عادی را نشان می دهد.

ROE=(متوسط حقوق سهامداران عادی/ سود متعلق به سهامداران عادی)

در ارزیابی عملکرد بانک ها محاسبه  ROEبه شرح زیر می باشد.

ROE=میانگین حقوق صاحبان سهام/ سود خالص

2-9-4-2) بازده مجموع داریی ها (ROA)

این نسبت میزان کارایی مدیریت را در کاربرد منابع موجود در جهت تحصیل سود را نشان می دهد.

ROA=(متوسط مجموع دارایی ها / سود خاالص)

بازده مجموع دارایی ها را می توان به صورت دیگری نیز نشان داد که به فرمول دوپونت معروف است و در آن رابطه بین حاشیه سود و گردش مجموع داراییها نشان داده می شود.

ROA=(فروش خالص/سود خالص)*(متوسط مجموع دارایی ها / فروش خالص)

در نتیجه:

ROA=(گردش مجموع دارایی ها * حاشیه سود خالص)

(طاهری، 1389، 10).

بخش سوم: رابطه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی

2-10) تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  بانکها

فناوری در صنعت بانکداری دانشی است که با بهره مندی از ابزارهای نوین داده کاوی، مدیران صنعت بانکداری کشور را قادر به نظارت کنترل و ارتقای خدمات مدرن مالی و بانکی می نماید. در عصر حاضر ارتقای سطح دانش بانکی مدیران، از پردازش آماری اطلاعات به مدیریت توانمندسازی دانش، نه تنها یک نیاز درون سازمانی بلکه یک الزام عملی است.

تمام موضوعات خدمات مالی به عنوان یک صنعت درباره پول است. در این کسب به جای عملیات تجاری بر امور مالی متمرکز شده کارها، استفاده از هوش تجاری در خدمات مالی ارزش ایجاد کرده است. هوش تجاری نقش موثری را در پیگیری سوء استفاده از دارایی های مالی که شامل کشف و ردیابی کلاهبرداری و تقلب است ایفا کند. داده کاوی در صنعت بانکداری می تواند در حوزه های مختلفی از جمله دسته بندی مشتریان، تعیین میزان سود بخشی مشتریان، امتیاز دهی اعتبار، تصویب اعتبار، بازاریابی، تشخیص تراکنش های متقلبانه، مدیریت پول نقد، پیش بینی عملیات و رتبه بندی سرمایه گذاری ها به کارگرفته شود. بانک ها برای حفظ قدرت رقابت خود، داده کاوی را در فرآیند های تصمیم گیری خود به کار می گیرند و از مزایای آن در کسب و حفظ مشتری و در نتیجه افزایش سودآوری بهره می گیرند.

علاوه بر این بانک ها می توانند از داده کاوی برای شناسایی مشتریان کارت اعتباری که بیشترین سود بخشی را دارند یا برای شناسایی متقاضیان وامی که دارای ریسک بالا هستند استفاده کنند. از کاربردهای داده کاوی در بانکداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- بازاریابی

یکی از مهمترین کاربردهای داده کاوی در صنعت بانکداری در حوزه ی بازاریابی است. دپارتمان بازاریابی بانک می تواند از داده کاوی برای تحلیل پایگاه داده مشتریان استفاده کند و سرویس ها و محصولات ترجیحی مشتریان را تشخیص دهد. با ارائه سرویس ها و محصولاتی که مشتریان واقعا متقاضی آنها هستند از هدر رفتن هزینه برای تامین سرویس های بدون متقاضی جلوگیری می شود. بنابراین واحد بازاریابی بانک می تواند با کسب دانش بیشتر در مورد مشتریان، بیشتر بر روی نیازهای آنها تمرکز کند.

ب- مدیریت ریسک

مدیران تصمیم گیری بانک برای بسیاری از تصمیمات نیاز دارند بدانند که آیا مشتریان بانک قابل اطمینان هستند یا خیر. اگر آنها اطلاعات کاملی در مورد مشتریان خود نداشته باشند، ارائه کارت های اعتباری به مشتریان جدید، گسترش اعتبار مشتریان کنونی و تصویب وام ها، دارای ریسک برای بانک هستند. داده کاوی می تواند با استخراج داده در مورد مشتریان ریسک بانک ها را در این موارد تصمیم گیری کاهش دهد. با تحلیل رفتارهای تراکنشی مشتریان با حساب های سپرده هایشان می توان رفتار آنها را در ارتباط با وام و بازپرداخت وام ها پیش بینی کرد. امتیاز دهی اعتباری یا Credit Scoring  یکی از اولین ابزارهای مدیریت ریسک تولید شده، می باشد و در صنعت بانکداری برای گرفتن تصمیم در مورد اعطای وام به مشتریان بسیار با ارزش است. وام دهندگان بهتر است برای تصمیم گیری، ابزار ارزیابی ریسک داشته باشند. سوابق متقاضیان وام خوب و بد می تواند برای ایجاد یگ الگو برای تشخیص خوب یا بد بودن متقاضیان جدید به کارگرفته شود.

مقاله : بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارتهای بانکی

مقاله :  بانکداری الکترونیک در ایران موانع، مشکلات و چالش ها

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

ج– تشخیص تقلب

یکی دیگر از حوزه های مهم در صنعت بانکداری که داده کاوی می تواند در آن موثر باشد تشخیص تقلب است. “Flacon’s Fraud Assessment System” یکی از سیستم هایی که در تشخیص تقلب موثر بوده، این سیستم توسط بسیاری از بانک های صادر کننده کارت اعتباری به کار گرفته شده است. مثلا این سیستم در امریکا و با بهره گرفتن از داده کاوی 80% تراکنش های کارت های اعتباری صادر شده را بررسی کرده است.

د- به دست آوردن و حفظ مشتری

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

بدیهی است پاسخگویی به مشکلات مشتریان با این شرایط و جلب رضایت آن ها، تنها با اتکا به بانکداری سنتی امکان پذیر نیست. بلکه باید توجه به بانکداری الکترونیکی و فناوری های خودکار، چون دستگاه های خودپرداز ( ATM)  و کارت خوان (POS)  در سرلوحه کار بانک ها قرار گیرد. ارائه ی خدمات الکترونیکی باعث می شود که بانک ها از قید زمان و مکان آزاد شوند و خدمات خود را شبانه روزی در اختیار مشتریان قرار دهند. به عبارتی، مشتریان دیگر مجبور نیستند تا در یک زمان محدودی از روز و در محلی خاص به نام شعبه جهت انجام عملیات بانکی حاضرشوند . به این ترتیب مشتری می تواند با مراجعه به سیستم خودپرداز یا دستگاه کارت خوان و یا دیگر درگاه های الکترونیکی به حساب خود دسترسی داشته باشد و به صورت راحت اقدام به برداشت یا دریافت وجه از حساب خود، خرید از فروشگاه های مختلف و پرداخت وجه خرید از طریق کارت و یا دستور انتقال پول از حساب خود به حساب دیگران بدهد. از این رو خدمات بانکداری الکترونیک باعث می شوند مشتریان و بانک ها رابطه نزدیک تری با هم داشته باشند .

بانک ها، از یک سو به دلیل اتکا به دارایی و سپرده های مردمی و از سوی دیگر به سبب اهمیتی که افراد برای دارایی و پول خود قائل اند، بایستی برای راضی نگه داشتن مشتریان کنونی خود و جلب نظر مشتریان جدید، فعالیت های منحصر به فرد تری انجام دهند. بهترین ابزار برای این منظور، استفاده از اصول بازاریابی، به ویژه بازاریابی برای خدمات بانکی غیرحضوری (الکترونیکی) است ، تا هم برای حفظ سهم بازار، و هم سهم درصد بانک از مشتریان و در نهایت سودآوری بانک مفید واقع شود (مزروعی راد و همکاران، 3912 ).

امروزه مشتریان فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجاری او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت، ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانکها قائل هستند. بانکداری امروزه شیوه های نو، مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های نو، سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را می طلبد که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد و بانکداری الکترونیک تنها گزینه فرا روی این بانک ها جهت تحقق این اهداف است. چنانچه به بانکداری در کشورمان از دو منظر کلان و جزء بنگریم می توان ادعا کرد که بانکداری الکترونیکی در قسمت کلان به هیچ عنوان اجرایی نشده و در قسمت خرد، ناقص و نا کامل است(زری باف و همکاران، 1390، 55).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول: بانکداری الکترونیک

2-2) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران

سابقه فعالیت های بانکداری الکترونیک در ایران به سال 1350 برمی گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین 7 تا 10 دستگاه خودپردازدر شعبه های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. اواخر دهه 1360بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی­های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانک­ها به مسئولان شبکه بانکی ارایه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانک­ها در سال 72 طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سال های 72 و 73 جرقه های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده شد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه های شهروند ایجاد شد. در خرداد1381مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در 1/4/1381 تاسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خود پرداز سه بانک  رسماً متولد شد(بانک­های کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران درپایلوت اولیه این طرح حضورداشتند وبانک­های خصوصی سامان وکارآفرین نیزدرخواست کردند که درآزمایش­های اولیه شتاب حضورداشته باشند). درحال حاضربیشتربانک­های ایران بطورمستقیم طرح­های با نکداری الکترونیکی خود را پیش برده و می برند. بانک ملی با طرح سیبا، بانک تجارت با طرحSGB، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاری همراه، بانک کشاورزی با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانک­های خصوصی با طرح بانکداری 24 ساعته و به صورت مجزا و منفرد، با نکداری الکترونیکی را درحوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و می کنند. به طور کلی، اقدامات انجام شده در زمینه بانکداری الکترونیکی در ایران را می توان در مواردی همچون کارت های بانکی، سویفتٰSWIFT،شتاب (شبکه های تبادل اطلاعات بانکی)، مهتاب (مرکز هماهنگی تبادل اطلاعات بین بانکیVSAT خط ارتباطی ماهواره ای بانکداری الکترونیکی در ایران) برشمرد. با وجود این، همچنان تا رسیدن به مقصد و جبران زمان از دست رفته راه درازی در پیش است. در این راه توجه به برخی فعالیت ها و سرعت بخشیدن به آنها می تواند در کوتاه نمودن این مسیر مؤثر واقع شود (www.ebg.ir).

2-3) تحولات بانکداری الکترونیکی

چند دهه اخیر تحولات شگرفی در نظام بانکداری بوجود آمده است . این تحولات را به چهار دوره می توان تقسیم نمود. در هر دوره تا حدی رایانه و نرم افزار جایگزین انسانها و کاغذ شده اند . به عبارت دیگر فناوری جدید و الکترونیکی شدن بانکداری به آنها این امکان را می دهد که سرعت ، کیفیت، دقت ، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند (حیدرپور و طهماسبی،1389، 86). فناوری اطلاعات در بانکها طی دوره های چهارگانه به تکامل رسیده است، هر یک از دوره ها بر جنبه متفاوت از کار دلالت دارند، در هر دوره توسعه فناوری اطلاعات باعث شده است که کامپیوتر و نرم افزار تا حدی جایگزین انسان و کاغذ شده است. هر دوره از تکامل ، به مدیران سیستم بانکی این امکان را داده است که اوقات تلف شده را در شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند و در گسترده بالاتری به ارائه خدمات بپردازند.این دوره های چهار گانه عبارتند از:

2-3-1) دوره اول: اتوماسیون پشت باجه

در این دوره صرفاً اطلاعات بانکی شعب در سیستمهای اطلاعاتی مرکزی ثبت می شد. نحوه ارسال اطلاعات به رایانه های مرکزی در اوایل به صورت ارسال گزارش روزانه کارکرد شعبه به صورت کاغذ بود که با پیشرفت اتوماسیون پشت باجه باعث گردید به جای ارسال کاغذ به مرکز از نوارهای مغناطیسی استفاده گردد. اثرات این دوره ایجاد دقت و سرعت در موازنه حسابها و حذف دفاتر کارتهای حساب در بانکها بود.اما تاثیری در رفاه مشتریان بانکها ایجاد نکرد و تاثیر رقابتی نیزبین بانکها برجای نگذاشت.

2-3-2) دوره دوم: اتوماسیون پشت باجه

در این دوره دستگاهایی شبیه کامپیوترهای شخصی به صورت ترمینال که به کامپیوتر سرور داخل شعبه متصل بودند در اختیار کارمندان بانکها قرار گرفت ، نحوه کار به این صورت که اطلاعات مشتریان و کارکرد روزانه شعبه به صورت جزیره ای(غیر متمرکز) در کامپیوتر شعبه ذخیره می گردد و در پایان روز از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های مرکزی بانکها منتقل می گردید. در این دوره کارمندان به Dialup یا Leased Line استیجاری صورت لحظه ای به اطلاعات حسابها و مشتریان شعبه خود دسترسی داشتند.

از معایب این دوره می توان عنوان نمود که دسترسی به اطلاعات سایرمشتریان در شعب دیگر مقدور نبود. شبکه های مخابراتی در انحصار شرکتهای دولتی که استفاده از آنها محدود و پرهزینه بود مشکل عمده بود   .  استفاده از کاغذ کم شده اما پرسنل بانکها کاهش نیافت. وجود نرم افزارهای غیریکپارچه از معضلات این دوره بوده است.

2-3-3) دوره سوم : متصل کردن مشتریان به حسابهایشان

در این دوره مشتری با بهره گرفتن از تلفن و یا مراجعه به دستگاه های خودپرداز و استفاده کارتهای مغناطیسی می توانستند به حسابهای خود دسترسی داشته باشند و عملیاتهای انتقال وجه ، برداشت وجه و مشاهده مانده و صورتحساب حسابهای خویش را به صورت الکترونیکی انجام دهند. از این دوره تا حدودی سالنهای انتظار بانکها به تدریج خالی از صفهای طولانی شد ولیکن هنوز به نیروی انسانی جهت ارائه خدمات بانکی پشت باجه وجود داشت.

مقاله : بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارتهای بانکی

مقاله :  بانکداری الکترونیک در ایران موانع، مشکلات و چالش ها

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

مشتریان از دریافت خدمات بانکی به صورت حضوری احساس رضایت بیشتری می کردند. پول کاغذی هنوز رواج داشته و واریز و دریافت وجه نقد همچنان یکی از فشارهای کاری روزانه بود. به دلیل در دسترس بودن 7 در 24 سیستمهای تلفن بانک و خودپرداز، محدودیت ساعت کاری بانکها دیگر جزء دغدغه های مشتریان نبود. صرفه جویی در مصرف کاغذ و ارائه خدمات غیر حضوری برخی از خدمات بانکی، برای بانکها سودمند بود و گسترش ظرفیت کاری برای بانکها ارزان تمام می شد. در این دوره مشتریان فقط عملیاتهای بانکداری خرد خویش را توسط سیستمهای مکانیزه انجام می دادند و کماکان برای دریافت خدمات بیمه ای، تسهیلات و غیره به بانکها مراجعه می نمودند. سیستمهای ماشینی همچنان به صورت جزیره ای و سیستمهای ارتباطی مشتریان با حسابهایشان مثل خودپرداز، تلفن بانک توسعه یافت. به دلیل عدم ارتباط بین وجود سیستمهای جزیره ای وجود نیروهای انسانی به منظور این ارتباط همچنان ضروری بود. می توان گفت در این دوره تنها نیمی از عملیات بانکی مکانیزه یا الکترونیکی شدند. یکی از مشکلات عمده این دوره سیستمهای جزیره ای و نا هماهنگی در ارایه خدمات بانکی به مشتریان ، نبود خطوط ارتباطی مطمئن و پروتکلهای ارتباطی لازم به منظور اتصال مشتریان با بانکها بوده است.

پایان نامه موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران-دسترسی به متن پایان نامه های فارسی

الف)قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه 1351

<br />

ب) قانون ملی شدن بانک ها مصوب هفدهم خردادماه 1358

ج) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب سوم مهر 1358

د) قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشت شهریور 1362

علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک ها، مجمع عمومی بانک ها، هیات دولت و … نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانک ها با مردم، بیش از پیش احساس می گردد.

 

2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی

بانکی اسلامی نامیده می شود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی بر عهده فقهاست این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی مانند تشیع، شافعی و غیره هر کدام دارای دیدگاه های متفاوتی هستند. حتی در یک مذهب نیز فقها دارای فتواهای مختلف در خصوص یک موضوع هستند.(کربهری 2004)

نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریف ها و تفسیرها و فتواهای مختلف شکل می گیرد. در صورتیکه این تعاریف و مبانی یکسان نباشند اجزاء این سیستم نمی توانند با یکدیگر تعامل مناسب داشته باشند در نتیجه کلیت نظام بانکی اسلامی در سطح جهانی دچار خدشه می شوند. این اختلافات در بلند مدت مانع رسیدن بانکداری اسلامی به الگوی واحد جهانی می گردد. مانند اختلاف نظر در مورد جریمه تأخیر تأدیه. (القری بن عید 2005)

 

2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات

با حذف بهره از عملیات بانکی ، طراحان بانکداری بدون ربا به فکر استفاده از راه های مجاز در فقه اسلامی افتادند و در این رابطه با دو مشکل اساسی مواجه شدند . از طرفی به منظور تامین اصل فراگیر بودن معاملات بانکی می خواستند قوانین بانک را چنان تنظیم کنند که تمام انگیزه های سپرده گذاری و تمام انواع تقاضاهای تسهیلات بانکی را جوابگو باشند و از طرف دیگر ، می دیدند که بسیاری از عقود شرعی با یک سری محدودیت های ذاتی مواجهند و این امر موجب شد که عقود متعدد و متنوعی – مخصوصا در فصل تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی – وارد قانون عملیات بانکی بدون ربا گردد . در نتیجه تعدد عقود بانکی از یک طرف و محدودیت های شرعی هریک از عقود از طرف دیگر و مراعات سیاست های کلی نظام از طرف سوم دست به دست هم داده و آیین نامه ها و دستورالعمل های پیچیده ای را به وجود آورده اند که فهم آن نه تنها برای مشتریان، بلکه برای بسیاری از کارگزاران بانک نیز مشکل است .(قریشی 1388)

 

2-13-4 شبه ربوی بودن معاملات بانکی

صوری بودن بخشی از معاملات ، رشد کمی عقود مبادله ای ، که ماهیت شبیه وام و اعتبارات ربوی دارند ، اعلام نرخ سود علی الحساب در اول دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق یافته برای سپرده ها، اعلام نرخ سود انتظاری و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانک از متقاضی تسهیلات ، صحبت از بالا ( یا پایین ) بردن سود سپرده های سرمایه گذاری ، در حالی که در بانکداری بدون ربا سود سپرده ها تابع سود دهی نظام بانکی است که در آخر دوره مالی مشخص می شود . و همچنین افراد باایمان جامعه با بانک ها همکاری نمی کنند زیرا آنان به جهت پرهیز از مبتلا شدن به ربا ، اقدام به سپرده گذاری با اخذ تسهیلات بانکی جهت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ننموده و در نتیجه کارآیی بانک ها کاهش یافته.(قریشی 1388)

 

2-13-5 شفافیت

در قانون عملیات بانکی بدون ربا به لحاظ ترجیح منافع جمعی به فرد و توزیع مناسب ثروت و سرمایه در سطح جامعه، به نظر می رسد اجرای دقیق و سریع سیاست های تعدیل اقتصادی (پولی و مالی) را بر بازدهی واحدی بنگاه های اقتصادی ارجح می داند.در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بخش منابع) واجابت نیاز سپرده گذاران به مواهب دنیوی و اخروی در قالب سپرده های سرمایه گذاری و قرض الحسنه به طور وضوح پرداخته شده است و با صرف انعقاد قرارداد وکیل و موکل و یا داین و مدیون مسئولیت طرفین مشخص می گردد. اما در بخش مصارف و رفع نیاز متقاضیان تسهیلات در قالب عقود چهارده گانه مواردی مطرح است که نیاز به تشریح و تفسیر بیشتر دارد از آنجمله :

  1. اصول بانکداری اسلامی مبتنی بر روابط طرفین، در بازار کالا و یا سرمایه حاکم است نه بر بازار پول، و آیا شاکله و ساختار بانک که برای بازار پول طراحی و ساخته شده در بازار کالا نیز موضوعیت و جامعیت دارد ؟
  2. بازار کالا و سرمایه که مجموعه فعالیت های اقتصادی با تعامل تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان ایجاد می گردد طیف بسیار گسترده ای (شاید بیش از هزاران نوع محصول و خدمت) را شامل می گردد و آیا نظام بانکداری بدون ربا این توانمندی، دانش و تخصص لازم را درخصوص ماهیت، کیفیت ، قیمت تمام شده و … را دارد تا در با صرفه ترین بخش اقتصادی مراوده داشته باشد به نحوی که منافع سپرده گذاران حفظ و بر بازگشت اصل و سود اطمینان حاصل و در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز موثر باشد.
  3. فلسفه تجارت و حضور در بازار کالا ایجاب می نماید تا موضوع تجارت به رویت و مشاهده طرفین رسیده و انتقال مالکیت و فیزیکی کالا نیز صورت پذیرد . آیا ساز و کار مشخصی برای سیستم بانکی برای نقل و انتقال و نگهداری محصولات دیده شده است.
  4. نتیجه فعالیت های تجاری، در حجم سود هر معامله نمود پیدا می کند که در حال حاضر کمیت کلی آن در اختیار عامل (تسهیلات گیرنده) است، چنانچه بانک ها به صرف اظهارات وام گیرندگان در بازدهی تجارت و مشارکت ها بسنده نمایند، آیا منافع بانک و سپرده گذاران نیز تواماً تامین خواهد شد

متن کامل پایان نامه ارشد :

در نظام بانکی اسلامی عقود مشارکتی به عنوان اساس این نظام معرفی شده است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در صورت مورد استفاده قرار گرفتن نظام مشارکت در سود و زیان است که بازگشت سرمایه به تولید بستگی پیدا می کند، تخصیص بهینه وجوه محقق می شود، حجم سرمایه گذاریها، و در نتیجه میزان اشتغال افزایش می یابد، سفته بازی و احتکار از بین می رود و در کل اهداف اقتصاد اسلامی محقق می شود.(اسماعیل الاحمد2006)

مدل مشارکت در سود و زیان به گونه ای است که دیده بانی موثر جزء ذات آن است . اما در بانکداری در مدل وام دهی با محوریت بهره چنین دیده بانی و نظارتی نه ضروری است ونه وجود دارد.(رجایی 1385)

اما اجرای مشارکت در سود و زیان برای بانکداری در ایران امکان پذیر نیست 1. به دلیل وجود اطلاعات نا متقارن 2. هزینه های مربوط به کنترل و نظارت  3. خطر اخلاقی 4. انتخاب معکوس(عبدالمجید، 1387)

 

2-14-2 الگوهای حسابداری

رویه های حسابداری که بانکهای اسلامی باید به اجرا  بگذارند مشکل تکنیکی دیگری است که بانکها و نهادهای مالی اسلامی با آن روبه رو هستند. بانکهای اسلامی بر مبنای متفاوت از بانکهای متعارف از نظر اهداف، مفروضات و اصول بنا شده اند این مبانی با ترکنش های متفاوت نظیر حساب های مشارکت در سود و زیان می انجامد.(اقبال 1997)

بانکهای متعارف رویه های حسابداری یکسانی دارند از این رو حتی در سطح جهان می توان به راحتی صورتهای مالی و عملکردهای آن را با هم مقایسه نمود. لیکن شباهت نداشتن صورت های مالی اسلامی با آنها باعث می شود نتوان مقایسه معنا داری را با آنها انجام داد. (سلی، 2007)

 

2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه

هم اکنون بیشتر بانکهای اسلامی از عقود مبادله ای استفاده می کنند که موجد بدهی است مانند مرابحه. اگر کارگزار بدهی خود را در زمان مقرر پرداخت نکند سود بانگ به مخاطره می افتد و اگر بانک مبلغی را تحت عنوان جریمه با دیر کرد مطالبه کند مرتکب فعل حرام شده است ودر صورت نبود جریمه مشتریان گرایش به تأخیر پیدا می کنند و اگر بانک بخواهد وثیقه سنگین بگیرد عملا استفاده از تسهیلات را فقط محدود به به گروه ثروتمندان نموده است.(القری بن عید 1384)

 

 

2-14-4 حاکمیت شرکتی

موضوع حاکمیت شرکتی که در نهادهای مالی متعارف غربی مطرح است با کمی تفاوت در بانکهای اسلامی مشاهده می شود در نهادهای مای متعارف هنگام ورشکستگی است که سپرده گذاران به عنوان اعتبار دهندگان حق اعمال نظر پیدا می کنند ان ها در این حد که مطمئن شوند اصل و سود سپرده هایشان تضمین شده است اطلاعات لازم دارند اما در بانکهای اسلامی سپرده گذاران به دلیل وارد شدن به عقودی چون مشارکتی درسود وزیان بانک شریک اند و به میزان بانک ریسک را پذیرفته اند اما از قدرت نظارت برخوردار نیستند )آرچر2006)

 

2-14-5 مدیریت ریسگ و مدیریت نقدینگی

مدیریت ریسک یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که توسط هر بانک صورت می گیرد بانک مرکزی نیز با ابزارهای خاص بر میزان ریسک هر بانک نظارت دقیق می کند تا از حد مجاز فراتر نرود. چرا که ورشکستگی بانک بر کل نظام مالی یک کشور تأثیر می گذارد اهمیت ریسک و مدیریت آن به ویژه در دهه های اخیر دو چندان شده است و کسب مزیت رقابتی در عصر کنونی به میزان زیادی منوط به مهارت بانک در مدیریت ریسک می باشد.

بانک های اسلامی و متعارف دارای برخی از ریسک های مشترک اند مانند ریسک تغییر نرخ ارز، ریسک بازار  ریسک اعتباری و … لیکن در برخی دیگر متفاوت اند به عنوان مثال بانکهای متعارف به دلیل ترکیب داراییهایشان به شدت در معرض ریسک تغییر نرخ بهره هستند در حالیکه بانک های اسلامی به دلیل ماهیت بلند مدت تراکنش ها و معاملات بیشتر در معرض مخاطرات ناشی از سرمایه گذاری در پروژه ها هستند. هم چنین بانکهای اسلامی در معرض ریسک غیر شرعی بودن معاملات نیز هستند که بانکهای متعارف به هیچ وجه با آنها مواجه نیستند که به علت محدود بودن کم و تنوع کم ابزارهای مالی اسلامی جهت مدیریت ریسک و هم چنین دشوار بودن اندازه گیری کمی ریسک به علت پیچیدگی قراردادهای مالی اسلامی، دشواری و اهمیت مدیریت ریسک اسلامی دو چندان شده است.(کربهری 2004)

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

پایان نامه آماده: بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایرانسایت دانلود پایان …

2-11-1 مباحث نظری

نقش بانک مرکزی به عنوان یک عامل ایجاد توازن در اقتصاد کلان بسیار مهم است زیرا زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و نتایج مثبتی را به دنبال دارد.مفهوم استقلال را از اکثر بانک های مرکزی دنیا را می توان چنین برداشت نمود:

اول:بانک مرکزی باید در چگونگی دنبال کردن اهداف خود آزاد باشد البته مقامات دولتی می توانند اهدف را تعیین نمایند ولی بانک مرکزی در چگونگی استفاده از ابزارها آزاد و صاحب اختیار بوده.

دوم: تصمیمات بانک مرکزی به جز شرایط استثنایی نبایستی توسط سایر ارگانهای دولتی لغو گردد. در رابطه با استقلال بانک مرکزی دو سطح از استقلال را برای بانک مرکزی می توان قائل شداین دو سطح عبارتند از الف)استقلال در تعیین اهداف اقتصادی که در این صورت نگرانیهایی از بابت عدم هماهنگی در بخش پولی و مالی(دولت) وجود دارد. و ب)استقلال در ابزار مورد استفاده که از حالت اول محدودتر است. (کوتر2002)

 

2-11-2 جنبه های عملی موضوع

برای استقلال بانک مرکزی دو نکته مهم وجود دارد: اول اینکه مسئولین چه درجه ای ازاستقلال را خواهان هستندو آن درجه چه مقدار واقع بینانه است. دوم اینکه برنامه ریزی باید طوری باشد که جریان حرکت و تحول سیاست های پولی به افراد دست اندر کار در زمان معین وابسته نباشد.

درجه استقلال مورد نظر به عوامل خاص هر کشور بستگی دارد به شرح ذیل:

1.سابقه تورم در کشور، 2. طبیعت مکانیزمهای کنترل و تعدیل در سیستم اقتصادی، 3.حد آگاهی و شعور اقتصادی جامعه، 4.درجه تکامل بازارهای مالی

 

2-11-3 اهداف بانک های مرکزی مستقل

بررسی قوانین پولی و بانکی کشورها نمایانگر آن است که بانک های مرکزی مستقل اهداف محدودتری را دنبال می کنند و سیاست های پولی مستقل را جدا از سیاستهای مالی و ارزی اتخاذ می نمایند و بانک های مرکزی که از استقلال اندکی برخوردارند اهداف گسترده ای را دنبال می کنند و دلائل آن عبارتند از:

اول: یک سیاست پولی فعال نمی تواند در کوتاه مدت به اثرات با ثبات و با ارزش در بخش واقعی اقتصاد نائل گردد ولی وجود سیاست انقباضی برای دستیابی به ثبات قیمت ها در بلند مدت ضروری است.

دوم: وقتی اهداف متعددی درعرصه اقتصاد کلان را دنبال نماید، استقلال بانک مرکزی در سیاستهای پولی داری معنی و مفهوم نخواهد بود از این رو بانک مرکزی تحت کنترل دولت قرار خواهد گرفت زیرا نهادهای مختلف دولتی، جنبه های متفاوتی از اهداف فوق را دنبال می کنندو در صدد تأمین نیازهای خود هستند.

سوم: اهداف متعدد باعث کاهش شفافیت و مسئولیت سیاست پولی می شود و به همین دلیل مسئولیت بانک مرکزی نیز تضعیف می گردد و چنانچه اهداف مورد نظر به صورت روشن تعریف نشده باشند وظیفه سیاست پولی نیز به صورت کارا و موثر مشخص نخواهد شد.

 

2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت

یکی از مهمترین جنبه ها، محدودیت اعطای وام به دولت است. به عبارتی اتخاذ سیاستهای احتیاطی از جمله پیش شرطهای دست یابی به استقلال بانک مرکزی به شمار می رود. برای یک سیاست پولی مستقل و مناسب اعمال کنترل بر کسری بودجه و اتخاذ سیاست مالی هماهنگ ضروری است. عدم تعادل در بخش مالی تغییرات بنیادی و حرکت به سوی نرخ های بهره مبتنی بر بازار را محدود می کند. در این حالت سیاست پولی تا حدی می تواند عدم تعادل های مورد بحث را جبران کند زیرا اگر دولت متقاضی استفاده از وام و اعتبار باشد آنگاه سیاست پولی از کارایی کمتری برخوردار خواهد شد.

در اکثر کشورهای در حال توسعه بانک مرکزی نمی تواند درخواست وام دولت را رد کند برای دولت وام گیری از بازر به آسانی نمی تواند انجام شود زیرا بازار مورد نظر و ابزارهای مربوطه وجود ندارد. در اینجا می توان با اعمال نظم مالی در بخش دولتی احتمال استفاده از وجوه بازار را برای رفع نیازهای دولت را به وجود آورد.

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی

بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

اما بسیاری از این ابزارهای مالی بر اساس نرخ بهره تعریف می شود به این مفهوم که بهره مفهوم کلیدی ، اساسی و بنیانی در بازارها و نهادهای مالی است. می توان گفت که بهره در بازارها و نهادهای مالی مانند جریان خون در سیستم مالی آن کشور می باشد، چرا که اجزای اصلی یک سیستکم مالی را مشارکت کنندگان در سیستم یعنی استفاده کنندگان نهایی ( وام دهندگان و وام گیرندگان ) و واسطه های مالی تشکیل می دهند. جه واسطه های مالی و چه استفاده کنندگان نهایی همه دور محور بهره می چرخند. و آنچه منشأ حرکت بازارهای مالی اعم از بازار پول ، سرمایه ، اوراق قرضه و سهام می شود بهره و سود است. (رجایی 1385)

هر نظامی ملزومات نهادی خویش را می طلبد در کنار بانک های اسلامی نیز لازم است گروهی از نهادهای دیگر ایجاد شود تا زنجیره نهادی تکمیل شود و آن ها بتوانند درست فعالیت کنند اگر اجزاء نظام کامل ایجاد نشوند، نمی توان انتظار داشت که کلیت نظام بتواند عملکرد خوبی داشته باشد بانک های اسلامی سراسر دنیا تلاششان این است که از چارچوب نهادی بانکداری متعارف به عنوان پشتیبان استفاده کنند در حالی که باید چارچوب نهدی برای آنها وجود داشته باشد که با هنجار و نهادهای آن ها همگام و همسو باشد ایجاد یک زیر ساخت نهادی مناسب را شاید بتوان مهم ترین چالش بانکداری اسلامی دانست.(اقبال 1998)

نظامهای بانکی سازمان یافته و قاعده مند، همواره از زیر ساخت های خاص و قدرتمند برخوردارند که که به کمک آن ها می توانند  پوشش حمایتی مناسب را را برای بانک ها و موسسات مالی خود فراهم آورند . در سیستم های مالی غیر اسلامی بانکها و موسسات مالی ازطرق مختلف تحت حمایت این زیر ساخت ها قرار دارند و با بهره گرفتن از همین حمایت ها، عملیات ها و فعالیت ها روزانه خود را به پیش می برند و تا حد زیادی از هزینه های حاشیه ای خود می کاهند، از این رو باید نهادهایی مانند بانکهای سرمایه گذاری اسلامی، موسسات امین اسلامی، موسسات اعتبار سنجی اسلامی، شرکت های بیمه اسلامی ، موسسات مشاوره سرمایه گذاری اسلامی، صندوق های مشاع اسلامی، نهادهای ناظر قانونی و شرعی، … تشکیل شود تا زنجیره نهادی نظام بانکی اسلامی تکمیل گردد.

 

2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است. اما از عقود مشارکت در بانکداری بدون ربا ایران کمترین استفاده می گردد. حتی اگر از این عقود استفاده شود حدقل و حداکثر سود آن توسط مرجع قانونی تعیین می گردد که در واقع این عقود هم از نظر ماهیت مانند عقود مبادله ای می شود و این شبهه پیش می آید که بانکداری اسلامی یا بدون ربا مانند بانکداری ربوی عمل می کند.(بحرینی ،1388)

برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولاً پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و دو خطر ناشی از آن یعنی انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیاً- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرار نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد. در ادامه نشان خواهیم داد که گرایش بانک های اسلامی به سمت سیستم بانکداری انگلوساکسون که در شرایط عدم اطمینان و/یا ضعف شاخص های اخلاقی در جامعه رخ می دهد، ریشه در همین موضوع (یعنی بهینه نبودن شیوه PLS در چنین شرایطی) دارد.(میرآخور، 1370)

فرایند تأمین سرمایه مالی پروژه های سرمایه کذاری توسط بانک ها و موسسات مالی به طور معمول از دو طریق قابل انجام است:

از طریق فرایند اعطای وام و دریافت بهره؛

از طریق فرایند مشارکت در پروژه مورد نظر و دریافت بخشی از سود احتمالی آن.

مهم ترین دلیل موسسات مالی برای ترجیح شیوه نخست بر شیوه دوم، غلبه بر دو مسأله شایع در فرایند تأمین مالی است. این دو مسأله عبارت است از انتخاب بد) مسأله قبل از تأمین مالی) و مخاطره اخلاقی (مسأله بعد از تأمین مالی(است. پیدایش نظام های بانکداری انگلیسی یا انگلوساکسون و بانکداری آلمانی یا یونیورسال در دنیای غرب، در واقع گونه های متفاوتی از مواجهه با دو مسأله پیش گفته است.(بحرینی،1388)

گرشن کورن[1]  (1962) معتقد است:

صنعتی شدن در انگلستان بدون هیچگونه بهره مندی قابل توجه از نظام بانکی برای  اهداف سرمایه گذاری انجام شد در حالی که بانک های آلمانی صمیمی ترین رابطه ممکن را با صنعتگران برقرار کردند.

بانک های انگلیسی هرگز علاقه ای به شرکت های جدیدالتأسیس و اوراق قرضه ای که توسط آن ها منتشر می شد نشان نمی دادند. در حالی که بانک های آلمانی نظارت دائمی و مستمری بر توسعه شرکت هایی که با پول آن ها تأمین مالی شده بودند، داشتند و همین امر وجه تمایز و مایه امتیاز نظام بانکی آلمان محسوب می شد.(ریسر،1909)

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

ویژگی های اصلی نظام بانکداری انگلوساکسون واسطه گری میان دارندگان و متقاضیان وجوه (وام گیرندگان)، پرداخت وام های کوتاه مدت و عدم مداخله در کار وام گیرندگان می باشد. (الجارحی،7،2003)

هرچند به لحاظ نظری هر دو سیستم، خود را مجاز به استفاده از روش های تأمین مالی «مبتنی بر بهره» و «مبتنی بر مشارکت» می دانند، اما در عمل، بانکداری انگلوساکسون نسبت به بانکداری یونیورسال بیشتر از شیوه نخست (بهره) و کمتر از شیوه دوم (مشارکت) استفاده می کند. به عبارت دیگر، بانکداری انگلوساکسون بر پایه احتراز هرچه بیشتر از دو پدیده انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی شکل گرفته و تلاش مدیران بانک هایی که با این سیستم کار می کنند این است که حتی المقدور خود را در معرض مخاطرات ناشی از پدیده عدم تقارن اطلاعاتی[2] قرار ندهند. دقیقاً همین موضوع است که بانکداری انگلوساکسون را وا می دارد که از ورود در عرصه های مشارکتی که به طور طبیعی متضمن ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است، خودداری کند.

در بانکداری یونیورسال نیز پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن، خطر انتخاب بد و مخاطره اخلاقی مورد توجه است. با این تفاوت که استراتژی بانکداری یونیورسال در مواجهه با این پدیده، برخورد منفعلانه و فرار مطلق از ریسک نیست. بانکداری یونیورسال، امکان مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری را فرصتی برای بانک و برای اقتصاد جامعه تلقی می کند و از طریق برخورد فعال با این موضوع، سعی می کند ضمن حداکثر بهره برداری از مزایای روش تأمین مالی مشارکتی، با تمهیدات مدیریتی و نظارتی مناسب، مخاطرات ناشی از آن را به حداقل برساند. مهم ترین کارکرد بانکداری یونیورسال، فراهم نمودن سرمایه مخاطره پذیر در اقتصاد است.(بحرینی،1388)

[1]. Gerschenkorn

[2] . information asymmetry

بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران-معرفی سایت دانلود پایان نامه

بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می گردد؛ با وجود این، در همین مدت کوتاه، این صنعت به رشد سالانه ای بیش از 10 درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان مطرح شده است.

تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان برای مؤسساتی که منطبق با شرع عمل می کنند، سبب شده است بانک های متعارف، ساختار خود را به طور کامل براساس پیروی از قوانین مالی اسلامی پایه ریزی کنند. تجلی این اقدام روبه رشد را در بانک هایی مانند بانک تجاری بین المللی NCB و بانک الجزیره عربستان سعودی و اکنون نیز در بانک بین المللی شریعت در امّارات متحده عربی می توان مشاهده کرد.

اگر چه تجربه ی بانک های اسلامی(با همه ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه ی توسعه ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موانع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

 تـعریف بانـک اسـلامی

بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال میکند با این تفاوت که ادعا می شود که عملیات بانکی این بانکها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می گیرد(نجم آبادی 1379)

 

2-9 مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی

ضرورت بازاریابی بانک­ها

استراتژی بازاریابی در موسسات مالی و بانک­ها نوعی هدف­گذاری و تعیین جهت است. این استراتژی در اغلب موارد با عبارات کلید که موید اهداف سازمان است بیان می­گردد.(نورا و اوریان[1]،2007، 55 )

علاوه بر این موفقیت در سیستم­های مالی و بانکی نیازمند حمایت از منابع انسانی و پتانسیل­های سازمان و استفاده از این پتانسیل­های سازمان و استفاده از این پتانسیل­ها در اجرای فرآیند­ها است.(بری[2]،1999، 15 )

ورود بانک­های خصوصی، رقابت بالایی آورده و توقعات و خواسته­های مشتریان را با توجه به تغییر نوع زندگی و خدمت­رسانی به آنها متحول ساخته است. در محیط­های سنتی، ارتقاء کیفیت خدمات دارای تبعات استراتژیکی همچون افزایش وفاداری مشتریان و رشد بهره­وری مبادلات اقتصادی خواهد بود.(Sheng & Liu,2010,273)

دانلود پایان نامه ارشد (متن کامل) :

بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک( مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد)

لینک در سایت ایران داک (گنج)

سازمان­ها باید بر حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و ایجاد رابطه بلند­مدت و سودآور با آن­ها تاکید نمایند. دیدگاه اصلی حفظ مشتریان این است که باید به صورت پیوسته با عرضه خدمات برتر به مشتریان رضایت آن­ها را تامین کرد.بازاریابی رابطه مند مستلزم ایجاد حفظ و ارتقا روابط با مشتریان است به طوری که اهداف هر دو طرف تامین شود.هدف اصلی بازاریابی در بلند مدت افزایش تعداد مشتریان وفادار به سازمان است که این امر به خصوص در موسسات خدماتی از اهمیت ویژه­ایی برخوردار است. ایجاد احساس وفاداری در مشتریان نه تنها سبب تداوم ارتباط آن­ها با سازمان می­گردد، بلکه این دسته از مشتریان به عنوان مبلغان سازمان در جامعه نیز نقش ایفا می­نماید. بنابراین تنها سازمان­هایی در عرصه رقابت موفق­اند که محور اصلی فعالیت خود را بر مبنای مشتری مداری قرار دهند. دوام موسسات مالی و بانکی از آنجایی که در دسته موسسات خدماتی قرار می­گیرند علاوه بر شرایط اقتصادی به مشتری مداری و حفظ مشتریان نیز بستگی دارد. (راشید[3]،2003 ،742)

2-2-3- بازاریابی خدمات بانکی

بازاریابی عبارت است از تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه­های تعیین شده برای فراهم آوردن­ مبادلات­ مطلوب­ با بازارهای مورد نظر به­منظور دستیابی به هدف­های سازمان است.(روستا،ونوس،1383)

بازاریابی خدمات بانکی، مستلزم تعهد در بخش مدیریت برای اتخاذ یک رویکرد مشتری مدار به عنوان فلسفه کار مؤسسه است.  (Ta &Har,2000,176)

در حقیقت، بازاریابی بانک، تطبیق بین منابع بانک و نیازهای مشتری جهت دستیابی به بهترین حالت سودآوری است. هدف اصلی هر سازمان، فراتر از فروش محصولات خویش، ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار بین محصول و گروه خاصی از مشتریان است که عصاره آن نوعی تعهد و وفاداری مشتری نسبت به محصول سازمان خواهد بود. ایجاد چنین تعهدی، طی فرآیندی صورت می­گیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول، شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول است. در صورت موفقیت­آمیز بودن این فرآیند، رضایت و وفاداری مشتری کسب می­شود. (Alreck,1999,134)

بحث مدیریت ارتباط با مشتری رکن بسیار حساسی در مدیریت بازاریابی خدمات بانکی است . مدیریت ارتباط با مشتری دیدگاهی است که بر همکاری مشترک بین طرفین مبادله در جهت ایجاد ارزش تاکید می کند. این دیدگاه که معلول پیشرفت­های اخیر فناوری اطلاعات است با جمع­آوری و سازماندهی داده­های مشتریان در پایگاه­هایی درصدد پاسخگویی بهتر و سریعتر به خواسته و نیازهای آنان و در نتیجه، تثبیت ارتباط با مشتری و بقای سازمان است.(طاهری،حیدری، 1382 ،58)

2-2-4- مدیریت بازاریابی خدمات بانکی

مدیریت خدمات به معنای برنامه­ریزی، اجرا، نظارت، بازسازی و بهبود انواع خدمات است و بازاریابی خدمات شامل کلیه فعالیت­های مربوط به شناخت مخاطبین، مشتریان، رقبا و عوامل محیطی مؤثر بر خدمات و منطبق نمودن خدمات خود با نیازها، انتظارات و ترجیحات روز بازار است. توجه به مدیریت و بازاریابی خدمات می­تواند تحول و جهت­گیری­های جدیدی در سازمان­های خدماتی به وجود آورد. بسیاری از نارضایتی­های موجود در جامعه نتیجه ناآگاهی، ناتوانی و سهل­انگاری­های خدمتگزارانی است که در مدیریت خدمات و درک مخاطبین و پاسخگویی به خواسته­ها و نیاز آنان ضعیف هستند. بازاریابی خدمات بانکی را می­توان از طریق شناخت متغیرها، دسته­بندی آن­ها و تعیین درجه اهمیت تأثیر دسته عوامل بر ترجیح مشتریان انجام داد. درحقیقت استراتژی­های بانک­ها باید به صورتی اتخاذ گردند که با توجه به این عوامل، کیفیت خدمات افزایش یافته و همچنین با تبلیغ در مورد آنها رضایت مشتریان را جلب کرده و سپرده­های بیشتری جذب نمایند. (یزدانی، 1382)

2-2-5- ارزش ویژه نام و نشان تجاری در انتخاب یک بانک

ایجاد وفاداری برند مستلزم سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی به خصوص مشتریان بالقوه و فعلی می باشد. این فعالیت های بازاریابی توانسته بر طرز فکر مشتریان تأثیر بگذارد و منجر به نتایج مختلفی شده است. تمام حوزه های مختلف تماس مشتریان با برند، فرصتی را برای ایجاد نگرش مطلوب و افزایش وفاداری به برند مهیا نموده و ناحیه اصلی ارتباط با مشتریان برخورد فروش می باشد. از آنجایی که یک فروشنده تنها شخصی است که با مشتری ارتباط برقرار می کند او می تواند نقش اصلی برای تجربه مشتریان و ارزیابی از برند ایفا کند.

)Brexendorf ,2009,19(

مطالعات نشان می دهدکه افزایش رضایت مشتری به افزایش وفاداری نگرشی مشتری به نام تجاری منجرمی­شود) 2005،98(Bennett,

[1] -Nora & Oryan

[2] -Berry

[3] -Rashid