پایان نامه نقش نهاد خانواده در بزهکاری اطفال

  

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

دانشکده  حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش  جزا و جرم شناسی

عنوان

نقش نهاد خانواده در بزهکاری اطفال

(مطالعه موردی : کانون اصلاح و تربیت شهرستان گرگان)

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………3

الف) بیان مسئله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………3

ب)اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..5

پ)سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….7

ت)اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………7

ث)تعاریف نظری و واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………………8

ج)تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………….9

چ)قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………9

ح)مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….12

مبحث اول: بزهکاری…………………………………………………………………………………………………………………..13

گفتار اول : تعریف بزهکاری………………………………………………………………………………………………………..15

بند اول : طبقه بندی بزهکاری………………………………………………………………………………………………………16

بند دوم : بزهکاران رنجور……………………………………………………………………………………………………………16

بند سوم : بزهکاران دارای اختلالات منش و بزهکاران جامعه ‌ستیز ذاتی:.…………………………………………..17

عنوان                                                                                                                                              صفحه

گفتار دوم : سبب‌شناسی بزهکاری…………………………………………………………………………………………………17

مبحث دوم : دیدگاه های روان شناختی بزهکاری …………………………………………………………………………..19

گفتار اول : تئوری روان‌ پویشی…………………………………………………………………………………………………….20

بند اول : تئوری یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………..20

بند دوم : بزهکاری اطفال از دیدگاه جرم شناسی…………………………………………………………………………….21

مبحث سوم : تاریخچه  واکنش اجتماعی در مقابل بزهکاری اطفال……………………………………………………23

گفتار اول : قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین المل………………………………………………………..24

گفتار دوم :عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان…………………………………………………………………….24

بند اول : نقش خانواده…………………………………………………………………………………………………………………24

بند دوم : عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….26

بند سوم : عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………26

بند چهارم : نقش دوستان و همسالان…………………………………………………………………………………………….26

بند پنجم : عوامل روانشناختی……………………………………………………………………………………………………….27

مبحث چهارم :بزهکاری اطفال در قوانین کیفری……………………………………………………………………………..27

گفتار اول : سن بلوغ در قوانین موضوعه………………………………………………………………………………………..30

بند اول : حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری…………………………………………………………………………..31

بند دوم : مجازات کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………….35     

عنوان                                                                                                                                              صفحه

گفتار دوم : حمایت های قانونی یا مجازات کودک بزهکار……………………………………………………………….37

بند اول : کانون اصلاح وتربیت……………………………………………………………………………………………………..41

مبحث پنجم : عوامل خانوادگی مؤثر در بروز بزهکاری اطفال…………………………………………………………..44

گفتار  اول : خانواده نامتعادل………………………………………………………………………………………………………..44

بند اول : اعتیاد اعضای خانواده……………………………………………………………………………………………………..45

بند دوم : کمبود محبت………………………………………………………………………………………………………………..46

بند سوم : تقلید پذیری…………………………………………………………………………………………………………………47

بند چهارم : اختلاف خانوادگی……………………………………………………………………………………………………..48

گفتار  دوم : نقش مادر در خانواده…………………………………………………………………………………………………49

بند اول : عدم حضور پدر در خانواده…………………………………………………………………………………………….50

بند دوم : فوت والدین…………………………………………………………………………………………………………………51

مبحث ششم : الگوهای ناسازگار اولیه……………………………………………………………………………………………52

گفتار  اول : الگوهای ناسازگار اولیه مدل یانگ……………………………………………………………………………….54

بند اول : تداوم طرحواره………………………………………………………………………………………………………………57

عنوان                                                                                                                                              صفحه                                  

بند دوم : اجتناب طرحواره…………………………………………………………………………………………………………..58

بند سوم : جبران طرحواره……………………………………………………………………………………………………………59

بند چهارم : فنون شناختی  طرحواره………………………………………………………………………………………………60

پیشینه و تاریخچه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..64

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….70

الف) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..71

ب) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….71

پ)روش جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………72

ت)ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….72

ث)اجزای پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………73

ج)پرسشنامه الگو های ناسازگار اولیه یانگ……………………………………………………………………………………73

چ)روایی پرسشنامه الگوهای ناسازگار اولیه یانگ……………………………………………………………………………74

ح)پایایی آزمون………………………………………………………………………………………………………………………….75

خ)ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………….75

د)روش های تجزیه وتحلیلی………………………………………………………………………………………………………77

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

عنوان                                                                                                                                              صفحه

الف)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..79

ب)بررسی وضعیت جدایی والدین………………………………………………………………………………………………..79

پ)بررسی وضعیت مالی خانواده…………………………………………………………………………………………………..81

ت)بررسی وضعیت فوت پدر……………………………………………………………………………………………………….82

ث)بررسی وضعیت اعتیاد والدین………………………………………………………………………………………………….83

ج)آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………..84

چ)یافته های مربوط به سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………….85

ح)یافته های مربوط به سوال فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………….86

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

الف)خلاصه فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….92

ب)نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………92

پ)نتایج بررسی فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….93

ت)نتایج بررسی فرضیه فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………93

ث)محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….95

ج)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………96

چ)پیشنهادات برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………………….96

منابع فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………..97

منابع لاتین  ……………………………………………………………………………………………………………………………….99

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………….101

فهرست  جداول و اشکال

عنوان                                                                                                                                                صفحه

مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………10

کدگذاری و امتیاز دهی سوالات براساس مقیاس 5 گزینه­ای لیکرت……………………………………………..73

سرفصل سوالات پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ………………………………………………73

مقیاس سنجش کرونباخ و تحلیل پایایی آن……………………………………………………………………………….76

مقدار آلفای کرونباخ و تحلیل پایایی…………………………………………………………………………………………77

جدول فراوانی جدایی والدین در کودکان مرکز بازپروری……………………………………………………………80

نمودارهیستوگرام وضعیت جدایی والدین………………………………………………………………………………….80

جدول فراوانی وضعیت مالی خانواده کودکان مرکز بازپروری………………………………………………………81

نمودارهیستوگرام وضعیت مالی خانواده……………………………………………………………………………………..81

جدول فراوانی فوت پدر در کودکان مرکز بازپروری…………………………………………………………………….82

نمودارهیستوگرام وضعیت فوت پدر………………………………………………………………………………………….82

جدول فراوانی والدین معتاد در کودکان مرکز بازپروری……………………………………………………………….83

نمودارهیستوگرام وضعیت اعتیاد والدین……………………………………………………………………………………..84

آزمون فرض نرمال بودن متغیرها (کولوموگروف – اسمیرنف) ………………………………………………………84

رابطه میان  شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال در کانون اصلاح تربیت گرگان …………………………..85

تفسیر نتایج ضریب همبستگی در SPSS…………………………………………………………………………………….86

بررسی همبستگی ابعاد الگوهای نا سازگار اولیه و بزهکاری اطفال…………………………………………………87

چکیده:

خانواده یكی از اساسی ترین نهاد های هر جامعه ای است. رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واكنش های کودکان نیز موثر است. این واكنش ها در زمینه ساختار شخصیتی فرد در دوران بلوغ و قبل آن سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سنین نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد كه در این راه به آنان كمك كند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست كه مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . در این تحقیق به بررسی رابطه بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال پرداختیم . جامعه آماری تحقیق برابر با 40 نفر از کودکان کانون اصلاح تربیت شهرستان گرگان بوده است . پرسشنامه تحقیق برگرفته از الگوی ناسازگار اولیه مدل یانگ می باشد که شامل 75 سوال بوده که از 15 مقیاس تشکیل شده است . همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات تحقیق استفاد کردیم. نتایج حاکی از این بود که بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری افراد ارتباط زیادی وجود دارد که این ارتباط از نوع معکوس می باشد .یعنی هر چه شیوه تربیت والدین بهتر باشد، احتمال بزهکار شدن کودک کمتر می شود . در ادامه تمام 15 مقیاس الگوهای ناسازگار اولیه نیز با بزهکاری افراد مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج در فصل 4 و 5 آمده است.

کلمات کلیدی :  شیوه تربیت والدین، بزهکاری اطفال، الگوی ناسازگار اولیه، مدل یانگ

مقدمه

محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آنجا رشد می کند و هنجارها را می‎ ‎آموزد . به رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند‎ ‎اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند‎ . ‎چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط‎ ‎را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا والدین اطفال یا نوجوانان‎ ‎بزهکار از نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی‎ ‎توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط‎ ‎برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود‎ ‎نسبت به فرزندشان عمل کنند.‏ دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته است و از فرهنگ و تمدن هرجامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: «جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند» و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: «جرم ها اعمالی است که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند.» (ریمون[1]،1369). در این فصل به تعریف مساله تحقیق پرداخته و در ادامه  اهمیت و ضرورت این پژوهش را بیان می کنیم. سپس سوالات و فرضیات تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق را بیان کرده و در آخر نیز مدل مفهومی مورد نظر را پیاده می کنیم.

الف) بیان مسئله تحقیق

همه دانشمندان علوم اجتماعی، خواه جامعه شناسان یا روانشناسان، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی بدیل آن تاكید دارند. اگر چه از تاثیر مدرسه، گروه های همسال، رسانه های جمعی و … غافل نیستند، ولی نقش خانواده را موثر می دانند؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل می گیرد؛ در حالی كه دیگر عوامل، بیش تر در جامعه پذیری افراد، نقش دارند. فروید بر این باور است كه شخصیت متشكل از سه نظام نهاد، خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی های درونی شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقیات جامعه است كه والدین به كودك آموخته اند. فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می كند(احمدی،1392،ص5).

رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واكنشهای افراد نیز موثر است . این واكنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد. نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد كه در این راه به آنان كمك كند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست كه مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید كه خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه كل را به جوان منتقل می كند . بویژه ارزشهای رشد و شكفتگی را كه ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی كه والدین در خانواده و در جامعه ایفا می كنند به كودك القا می شود . بنابراین چون خانواده محیطی است كه پیوند های حاكم بر آن تفاوت زیادی با روابط حاكم بر خارج از محیط خانواده دارد و فرد از آغاز تولد تحت تاثیر آن است و بسیاری از نیاز های روانی و مادی او در این محیط تامین می شود و پشتوانه ورود انسان به جامعه بزرگتر است نقش آن نیز با اهمیت تر از همه عوامل محیطی است. بطبع هر چه میزان اختلافات میان والدین با نوجوانان بیشتر باشد رفتارهای ناسازگارانه ضد اجتماعی را برای آنان به ارمغان می آورد صفاتی چون : مسئولیت ، عشق ،پایداری ،استقلال تنها از فردی تراوش می كند كه دارای خود باوری مثبت و روابط خوب اعضاء یك خانواده باشد و به دنبال روابط خوب ،احساس امنیت است كه فضای خانه را برای افراد سرشار از محبت می كند و افراد از طریق آن عامل است كه هویت خودرا توسعه می دهند(احمدی،1392،ص7).

از این رو با توجه به فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل می گیرد؛ مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا  بین نقش خانواده در رشد و پرورش کودکان و بزهکاری آنان رابطه معناداری وجود دارد؟

ب) اهمیت وضرورت تحقیق

خانواده به عنوان قدرتمندترین و در عین حال مهم ترین نهاد اجتماعی می تواند نقش بسیار مهم و موثری را در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان ایفا کند. اما گاهی خود محیط خانواده بنا به دلایلی می تواند به عنوان یک عامل جرم زا عمل کرده و کودکان و نوجوانان را به سمت و سوی بزهکاری سوق دهد؛ به همین منظور در پیشگیری زودرس از بزهکاری، برنامه های حمایتی ناظر به خانواده پیش بینی شده است. برنامه های خانواده مدار زیادی به منظور پیشگیری زودهنگام از بزهکاری کودکان و نوجوانان طراحی شده و به عناوین و نام های گوناگونی تقسیم بندی شده است؛ «از نظر فارینگتون و ولز[2] برنامه های خانواده مدار موثر در پیشگیری، به پنج دسته تقسیم می شود؛

 1) ملاقات های خانگی

 2)مراقبت های روزانه

 3)آموزش والدین(والدینی که دارای فرزندان خردسال می باشند)

 4)آموزش خانگی و گروهی والدین( والدینی که فرزندانشان به نسبت بزرگ شده اند)

 5) برنامه های درمانی جامع و کامل»(ولش،2007).

کاری یو[3] نیز معتقد است که موثرترین این برنامه ها عبارتند از؛

1) ملاقات‏های خانگی وقتی طفل در سن پایین است،

2)برنامه‏های تربیتی‏ در مرحله ی آمادگی(پیش از مدرسه)،

3)آموزش والدین(کاری یو،1381).

پدر و مادر از نقش بسیار مهم و والایی در زندگی کودک برخوردار می باشند.« چرا که تا یک سن خاص ایشان متولی تربیت اطفال هستند، و بدیهی است که تربیت صحیح خود نوعی مصون سازی است. والدین و فرزند کنش متقابلی بر یکدیگر دارند»(نجفی ابرندآبادی،1381).

 اما گاه مواردی دیده می شود که والدین فاقد مهارت های تربیتی می باشند و نمی توانند شیوه های صحیح تربیتی را به کار گیرند؛ به نحوی که در اثر سهل انگاری کودک را به سمت و سوی بزهکاری سوق می دهند. در چنین شرایطی توصیه ی جرمشناسان و متخصصین در زمینه پیشگیری، به منظور ممانعت از بزهکاری کودک،  توسل جستن به برنامه های مبتنی بر آموزش والدین است. «این طیف از برنامه ها در حقیقت به منظور آموزش والدین در مورد چگونگی استفاده ی مناسب از تکنیک های تادیب و تربیت، نظارت و کنترل و این که چگونه می توان محدودیت های مفید و استواری را در مورد کودکان و نوجوانانی که تمایل به قانون شکنی دارند به کاربرد؛ می باشد. این برنامه ها معمولاً از رویکرد سازمان یافته ای بهره برده و عمدتاً به منظور بهبود روابط خانوادگی و کمک به پدر و مادر در استفاده از تکنیک های مناسب تربیت و پرورش کودکان است.»( برنامه هایی برای پیشگیری ، 1382).

پ)  سوالات تحقیق

–  سوال اصلی اول: آیا بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟

-سوال فرعی

آیا بین ابعاد الگوهای ناسازگار اولیه و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟

ت) اهداف تحقیق

– هدف اصلی :

بررسی نقش خانواده در بزهکاری اطفال.

  • اهداف فرعی:

بررسی رابطه بین پانزده بعد الگوهای ناسازگار اولیه و نقش آن در بزهکاری اطفال.

ث) تعریف نظری واژه های کلیدی تحقیق

-طفل

طفل به بیان قانون مدنی فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بلوغ شرعی درپسر ١٥ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری می باشد . با این وصف منظور از طفل در این مقاله پسر زیر ١٥ سال و در دختر زیر ٩ سال مد نظر می باشد.

– بزهکاری

بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آن ها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال، بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد(احمدی،1392).

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “M.A

رشته  : حقوق

گرایش: جزا و جرم شناسی

مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول

1-1- مقدمه . 3

2-1- بیان مساله . 4

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………… 6

4- 1- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1 هدف آرمانی.. 7

5-1- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………. 7

6- 1  فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………….. 8

7-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم

1-2- مقدمه. 10

2-2  بزه دیده 10

1-2-2 آسیب سازی بزه دیده 12

3-2- خشونت خانوادگی و بزه دیدگی……………………………………………………………….. 13

1-3-`2 آسیب جسمی……………………………………………………………………………………. 14

2-3-2- آسیب های جنسی……………………………………………………………………………… 14

3-3-2 آسیب روانی……………………………………………………………………………………….. 16

4-2- تاریخچه حقوق کیفری……………………………………………………………………………. 16

5-2- رویکردهای قانون کیفری با زنان بزه دیده 17

6-2- نظریه های جرم شناختی حمایت کیفری از زنان بزه دیده 18

1-6-2  نقش بزه دیده در فرآیند جنایی.. 18

عنوان                                                                                               صفحه

2-6-2 بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش جنایی……………………………………… 19

7-2 عومل موثر بر بزه دیده گی زنان: افراد بالقوه آسیب پذیر؛ انتخاب اول بزه کاران. 20

1-7-2 معیارهای آسیب پذیری بیش تر افراد با تاکید بر عامل جنسیت… 22

2-7-2 جرم انگاری های ویژه 23

8-2 تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدة آن ها 25

9-2 – الگوهای مختلف در تحقق بزه دیدگی زنان………………………………………………….. 26

1-9-2  نقش شیوه و سبک زندگی در بزه‌دیدگی زنان…………………………………………….. 26

2-9-2  نقش زنان در پیشگیری از بزه دیدگی………………………………………………………. 27

3-9-2- مؤلفه های انتخاب بزه دیده در بزه دیدگی زنان. 29

10-2 – جایگاه زنان بزهدیده در طبقه بندی بزه دیده شناختی…………………………………… 32

11-2 قوانین کیفری کشورهای خارجی برای بزه دیده زن………………………………………… 32

2-11-1 متغیرهای موقعیتی……………………………………………………………………………… 34

2-11-2-ویژگی های ظاهری زنان…………………………………………………………………….. 34

3-11-2-سبک مدیریتی………………………………………………………………………………….. 35

12-2- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 36

فصل سوم

3-1 مقدمه. 44

2-3 حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران. 46

فصل چهارم 49

1-4  مصادیق بزهدیدگی زنان در اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری…………………………….. 50

1-1-4- جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی.. 50

1-1-1-4- قتل.. 51

2-1-1-4- قلع و قمع (از میان برداشتن ) 51

عنوان                                                                                               صفحه

3-1-1-4- شكنجه………………………………………………………………………………………… 52

4-1-1-4- آزار و اذیت…………………………………………………………………………………. 52

2-1-4- جنایات بر ضد آزادی‌های فردی .. 52

1-2-1-4 به بردگی گرفتن………………………………………………………………………………. 53

2-2-1-4  تبعید یا كوچ اجباری جمعیت…………………………………………………………….. 54

3-2-1-4- حبس كردن………………………………………………………………………………….. 54

4-2-1-4  -تعرضات جنسی……………………………………………………………………………. 54

5-2-1-4- ناپدید كردن اجباری اشخاص……………………………………………………………. 56

3-1-4- سایر اعمال ضد بشری………………………………………………………………………… 56

2-4 مصادیق بزهدیدگی زنان بر مبنای تقسیمبندی سازمان ملل متحد . 57

1-2-4 بزهدیدگی بر حسب موضوع. 57

1-1-2-4 خشونت جنسی………………………………………………………………………………. 57

2-1-2-4 خشونت لفظی.. 58

3-1-2-4 خشونت روانی و آزار عاطفی……………………………………………………………… 58

4-1-2-4 خشونت سیاسی………………………………………………………………………………. 59

5-1-2-4 خشونت اقتصادی……………………………………………………………………………. 59

6-1-2-4-خشونت فرهنگی…………………………………………………………………………….. 59

7-1-2-4-خشونت تبلیغاتی…………………………………………………………………………….. 60

2-2-4 بزه‌دیدگی بر حسب مكان و زمان…………………………………………………………….. 61

1-2-2-4- خشونت در محیط شغلی…………………………………………………………………. 61

2-2-2-4 خشونت خیابانی……………………………………………………………………………… 62

3-2-2-4 خشونت در محیط خانه یا خشونت خانگی.. 63

4-2-2-4- خشونت در زمان جنگ… 64

3-4- سیر تطوّر تاریخی بزهدیدگی علیه زنان. 66

1-3-4 در حیطه بین المللی.. 66

عنوان                                                                                               صفحه

3-3-4 صلاحیت دیوان بینالملل کیفری……………………………………………………………….. 67

1-2-3-4  صلاحیت زمانی……………………………………………………………………………… 67

2-2-3-4  صلاحیت سرزمینی………………………………………………………………………….. 68

3-2-3-4 صلاحیت شخصی……………………………………………………………………………. 68

4-2-3-4 صلاحیت موضوعی………………………………………………………………………….. 68

3-3-4- تحول رویه دادرسی محاكم بین‎المللی كیفری موجود…………………………………… 69

4-4- حقوق دفاعی………………………………………………………………………………………… 75

1-5-4  حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی.. 77

2-5-4  حق محاكمه درزمان معقول ومناسب یا آزادی از بازداشت… 78

3-5-4- حق برخورداری از تسهیلات وزمان كافی برای تهیه دفاعیه…………………………… 79

1-3-5-4 حق دسترسی به اطلاعات… 79

2-3-5-4 حق آگاه شدن ازاتهامات……………………………………………………………………. 80

3-3-5-4 حق برخورداری از مترجم. 80

4-3-5-4- حقوق دوران بازجویی…………………………………………………………………….. 81

1-4-3-5-4حق سكوت… 82

2-4-3-5-4- ممنوعیت اقرارهای اجباری…………………………………………………………… 84

4-5-4 حق دفاع متهم دردوران محاكمه دراساسنامه دادگاه بین المللی كیفری.. 85

1-4-5-4 حق تساوی در برابرقانون و دادگاه 85

2-4-5-4- حق رسیدگی عادلانه. 86

3-4-5-4 حق رسیدگی علنی.. 86

4-4-5-4 اصل برائت…………………………………………………………………………………….. 87

5-4-5-4 ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات… 88

6-4-5-4 حق محاكمه بدون تأخیرغیرموجه…………………………………………………………. 89

7-4-5-4 حق دفاع شخصاً یا از طریق وكیل……………………………………………………….. 90

8-4-5-4 حق حضور در دادگاه و درمرحله تجدید نظر. 91

عنوان                                                                                               صفحه

9-4-5-4 حق احضار وسوال از شهود. 91

فصل پنجم

1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 94

2-5- بررسی سوالات تحقیق…………………………………………………………………………….. 95

1-2-5- رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه دیدگی زنان چگونه تبیین می‌شود ؟. 95

3-2-5- آیا رویه موجود در دادگاههای کیفری داخلی و بینالمللی، تمامی ابعاد بزه دیده گی
 زنان را در فرآیند رسیدگی مد نظر قرار داده است؟. 101

3 -5 پیشنهاداها و نتیجه گیری .. 103

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………….. 107

منابع انگلیسی.. 112

چکیده

مطالعه تطبیقی بزه دیدگی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند. بد رفتاری و خشونت با زنان که در نهایت به بزه دیدگی آنان منجر می شود و در بسیاری از کشورها امری است که همواره اندیشه مدیران، کارگزاران و فرهیختگان را به خود معطوف نموده است. اندیشمندان و دلسوزان به اجتماع، برای زدودن این پدیده زشت و مبارزه با آن سیاست هایی را اتخاذ و راهکارهایی را پیشنهاد نموده اند. از جمله  این موارد می توان به راهکارهای فقهی – حقوقی چون جرم انگاری،  و تشدید مجازات اشاره کرد.

بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. با بررسی قوانین بین المللی خارجی و داخلی اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. با بررسی قوانین داخلی، به نظر می رسد قانون کیفری ایران از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان، پیروی نکرده است و بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو  و جرح، زمینه های بزه دیدگی آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است.

وازگان کلیدی: بزه دیدگی، بزه دیدگی زنان، قانون مجازات کیفری ایران، قانون مجازات کیفری بین المللی.

فصل اول

1-1- مقدمه

در پرتو یافته های بزه دیده شناختی، سیاست جنایی افتراقی در پیش گیری از بزه دیدگی برخی افراد بالقوه آسیب پذیر نظیر زنان، مورد توجه قانون گذاران کیفری قرار گرفت. حمایت کیفری افتراقی (ویژه) از افراد فوق به واسطة سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که زنان را بزه دیدة اعمال مجرمانه خود قرار می دهند، شکل گیری یک سیاست کیفری افتراقی را در برابر بزه‌دیدگی زنان نوید می دهد. قانون گذاران توجه خود را بر  بزه کاری یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا سهم، نقش و شخصیت وی را در تکوین جرم برآورد نمایند. این ره یافت جدید نسبت به جرم، به نوبة خود تحولات عمیقی را در علت شناسی جنایی ایجاد کرد که حاصل آن تولد رشتة جدیدی به نام «بزه دیده شناسی» بود. تدابیر و اقدام ها در پیش گیری بزه دیده شناسانة ناظر به اجتناب از بزه دیده واقع شدن یا به عبارت دیگر، جلوگیری از «بزه دیدگی» افراد یا اموال به عنوان آماج هایی مطرح می شود که بزه کاران نوعاً به آن ها تعرض می کنند. با اتخاذ و اعمال این اقدامات هدف آن است که هزینة روانی، جسمانی و کیفری جرم برای شخص بزه کار تا حداکثر ممکن بالا رود و لااقل خود بزه دیده به عنوان عنصری از وضعیت ماقبل بزه کاری یا وضعیت پیش جنایی، زمینة جاذبه را برای بزه کاران فراهم نیاورد[1].

یکی از اصول بدیهی مقابله با پدیده خشونت خانگی، وضع قوانین بازدارنده است که بتواند از وقوع موارد خشونت پیشگیری نموده و همچنین در موارد مواجهه با خشونت علیه زنان برخورد مؤثر و جدی با مرتکبین خشونت داشته باشد. با وضع چنین قوانینی دادگاه می توانند، حامی و ملجأ اصلی زنان قربانی خشونت شوند و علاوه بر حمایت از فرد قربانی، میزان ارتکاب خشونت علیه زنان در جامعه کاهش یابد. در قوانین کیفری ایران، خشونت علیه زنان مورد کم توجهی قرار گرفته و اراده ای جدی برای برخورد با مرتکبین خشونت و حمایت از قربانی وجود ندارد.

2-1- بیان مساله

امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی به آن سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. بر اساس رویکردهای قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی مورد بررسی و کنکاش قرار  می گیرد تا بتوان جهت پیشگیری از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت.

     دراین رهیافت آسیب پذیری جنسی و جنسیتی که در بردارنده‌ی میزان آسیب پذیری فیزیولوژیکی و اجتماعی زنان، نسبت به مردان است. به عنوان زمینه مناسب بزه دیدگی شناخته شده است. برخی از محققین بر این عقیده اند که زنان در فرآیند جامعه پذیری در جامعه به گونه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند که نسبت به جرم آسیب پذیری بیشتری پیدا می کنند. عد ه‌ای دیگر نیز آسیب پذیری بیشتر زنان را به سبب ترس از تجاوز و عدم توانایی و کنترل زنان برای مقابله و دفاع از خود در برابر این جرم بیان داشته اند. از سوی دیگر، افزایش رشد جرم در سال های اخیر به حد نگران کننده ای رسیده است و از میزان رشد جمعیت و رشد اقتصادی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان بیشتر شده است. مسأله بزه دیدگی قبل از این که یک موضوع خانگی، محلی، شهری یا کشوری باشد، یک مسأله جهانی است. قربانیان بسیاری از جرایم را زنان تشکیل می دهند. قصور دست اندرکاران سیاست جنایی در پیشگیری و عدم حمایت کافی از زنان قربانی جرم و خشونت، موجب شده است که آنان خود برای دفاع از حیثیت و جان به دفاع و مقابله با مهاجمان بپردازند که یادآور دوران عدالت خصوصی می باشد. جرایم علیه زنان متنوع می باشد و مخصوص جامعه و قشر خاصی نیست و در سراسر دنیا ارتکاب می یابد. از جمله این جرایم می توان به تجاوزهای جنسی، خشونت های جسمی و خانوادگی، قاچاق و آدم ربایی، جرایم علیه حیثیت معنوی زنان، استفاده از تصاویر محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، اهانت و آزار و اذیت زنان در اماکن و معابر عمومی و محیط کار، قتل های به اصطلاح شرافتمندانه مانند قتل در فراش، ترک انفاق و … اشاره نمود.

      به نظر می رسد که قانونگذاران کیفری در مواجهه با زنان بزه دیده، در سیاست جنایی قانونگذارانه خود از سه نوع رویکرد متفاوت سود جسته اند:

زن بودن بزه دیده هیچ تأثیری بر نوع حمایت و تضمینات قانونی نداشته و زنان مانند مردان از حمایتهای یکسان در حقوق کیفری بهره مند شده اند

جنسیت بزه دیده (زن بودن) موجب شده است که قانونگذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناسانه و حقوق بشری، به فراهم کردن حمایتها و تضمینات قانونی ویژه و متفاوت با مردان از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت کند.

در برخی موارد، زن بودن بزه دیده موجب شده است که قانونگذاز کیفری وی را از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد. به عبارت دیگر، جنسیت بزه دیده (زن بودن) به منزله عاملی برای حمایت کیفری کمتر از وی تبدیل شده است.

      در حقوق کیفری بین الملل نیز این موضوع را می‌توان به وفور مشاهده نمود. در واقع در این شاخه از علوم کیفری یعنی حقوق جزای بین­الملل، تمرکز اصلی بزه دیده­گی زنان بر مسئله خشونت علیه ایشان معطوف شده است.  در حقیقت، یکی از شایع­ترین جرایم در حوزه حقوق جزای بین­الملل، جنایات علیه بشریت و به تبع آن، جنایت خشونت علیه زنان – به مثابه مهمترین این قسم از جرایم- است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری بین­المللی( حقوق جزای بین­الملل) ، تاسیس دادگاههای کیفری بین المللی ، الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و …. مطرح شده  است

 طبق آمار سازمان ملل، در یك برآورد: 250000 الی 500000 زن و دختر طی نسل كشی رواندا در سال 1994 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 20000 – 50000 زن و دختر در جنگ بوسنی و هرزگوین در آوریل 1990 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و 50000-64000 از زنان تبعیدی در سیرآلئون مورد هجمه جنسی توسط افراد نظامی طی 10 سال جنگ داخلی در دهه 1990 قرار گرفتند. بحران تا به امروز ادامه داشته با تجاوز به حدود 40 زن و دختر در هر روز در كیوو جنوبی، جمهوری دموكرات كنگو، رقم كل زنان و بچه هایی كه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند[2].

موضوع بزه­دیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار و مورد بحث و مطالعات فراوان قرار گرفته است. بدین ترتیب، تلاش نگارنده در این پژوهش بر آن است تا با تبیین و تلفیق این دو حوزه از حقوق کیفری، به مسئله یزه دیدگی زنان به دلیل نوع جنسیت ایشان در پرتو مقررات کیفری کیفری و اسناد بین المللی پرداخته شود.

این نوشتار در مقام آن است تا ضمن توضیح پایه های جرم شناختی حمایت کیفری افتراقی از زنان و سازوکارهای تقنینی اتخاذی در این زمینه، به تفسیر موضوع قانون مجازات اسلامی در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان توسط مردان بپردازیم. و با بهره گرفتن از یافته های جرم شناختی سیاست کیفری ایران در این زمینه را به چالش بکشد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

از دیرباز، دولت ها چه در عرصه داخلی و چه در بعد بین المللی، در سراسر جهان در صدد یافتن راه حلی در جهت جلوگیری از هر گونه خشونت علیه زنان هستند. با این حال،  پس از گذشت سالها و ارائه راهکارهای گوناگون،مسائل زنان همچنان حل نشده باقی مانده است.

با توجه به اینکه تاکنون، به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته نشده است و از آنجا که حتی در ارایه ی اختصاری این موضوع، از حیث برخی مفاهیم و اصطلاحات و شرایط و آثار آن، اختلاف دیدگاهی وجود دارد، این امر موجب شده است که رویه دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در برخورد با این موضوع،دچار آشفتگی گردیده و حتی رویه ی قضایی فعلی نیز، در رویارویی با آن گرفتار تشتت آرا گردد، از این حیث، تلاش در این تحقیق بر آن است که با ارائه ی خط مشی صحیح در این زمینه،گامی در جهت اصلاح رویه ی مذکور و  در برخورد با این مسئله  برداشته شود.

قانون گذار کیفری ایران نه تنها به واقعیت جرم شناختی فوق توجه نکرده است بلکه در مواردی نظیر تعرضات جسمانی علیه زنان، با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن‌ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان نیز محروم ساخته است. این سیاست اتخاذی توسط قانون گذار آثار و تبعات منفی زیادی ممکن است به دنبال داشته باشد که یکی از آن ها، بالا بردن احتمال بزه دیدگی زنان در برابر جرایم فوق الذکر است.

با توجه به اینکه بزه­دیده­گی زنان مقوله ای نیست که یک کشور به تنهایی و در سطح ملی قادر به محوآن باشد و تنها از طریق همکاری بین المللی است که میتوان در ریشه کن کردن این جنایت که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی بشریت به شمار می­رود گام های مفید وارزنده­ای برداشت، با این حال، این پژوهش دربردارنده اهدافی به شرح ذیل است؛

4- 1- اهداف تحقیق

1-4-1 هدف آرمانی

توجه پژوهشگران و دست اندر کاران امر تالیف به راهکار های ارایه شده در این پژوهش و  کمک به ساختار نظری مباحث حقوق جزای داخلی و بین­الملل در کنار جنبه ی کاربردی- عملی آن و ترغیب دیگر دانشجویان و محققین ، نسبت به ادامه ی راهی که نگارنده در آن گام بر داشته و همچنین، تبیین موضوع بزه­دیده­گی زنان در رویه دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در این زمینه، از جمله ی مواردی است که در انجام این پژوهش به آن توجه نموده و امید بذل توجه و عنایت اساتید معظم و سایر پژوهشگران را به این مسئله است.

بررسی دقیق خط مشی­ها دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در رویارویی با موضوع بزه­دیده­گی زنان و توسیع دامنه مصادیق آن و به تبع آن تاثیر این موضوع در بهبودی وضعیت زنان در حقوق داخلی.

نهادینه کردن فرهنگ بررسی رویه­ای مسایل حقوقی و تاثیرگذاری آن بر دکترین حقوقی.

5-1- سوالات تحقیق

  1. رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه­دید­گی زنان چگونه تبیین می­شود ؟
  2. 2. آیا تدوین اسناد بین المللی موجود، موجب جلوگیری از بزه­دیده­گی زنان بوده است؟
  3. آیا رویه موجود در دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی رسیدگی به تمامی ابعاد بزه­دیده­گی زنان را مد نظر قرار داده است؟

6- 1  فرضیه‏های تحقیق

  1. حقوق کیفری داخلی، در طول زمان، مسیرهای متعدد و متفاوت در مواجهه با موضوع بزه­دیده­گی زنان اتخاذ نموده است.
  2. به­رغم تلاش مراجع بین­المللی مربوطه، دولتها نتوانسته­اند تعهدات ملی و بین­المللی خود نسبت به زنان را انجام دهند.
  3. به نظر می­رسد که رویه موجود قادر به جلوگیری از بزه­دیده­گی زنان نبوده است وخلاءهایی دراین زمینه احساس می­شود.

7-1 روش تحقیق

نوع و شیوه ی روش تحقیق از نوع تحقیق بنیادی و به صورت توصیفی- تحلیلی است. به منظور ارائه راهکار و نظریه ی منطقی و صحیح در حوزه حقوق جزای  داخلی و بین­الملل و به ویژه در مبحث مورد نظر، در این پژوهش سعی گردیده است تا از طریق مراجعه به پایگاه های مختلف اطلاعاتی داده از جمله پایگاه داده دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران، هم چنین مراجعه به کتابخانه های غنی از جمله کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران و شهید بهشتی، منابع مورد نیاز جمع آوری گردد. نوع فعالیت تحقیقاتی در مراکز و پایگاه های داده به دلیل محدودیت استفاده کاربران به صورت حضوری و ضمن صرف ساعات طولانی در روز بوده است.اطلاعات به دست آمده به صورت جمع آور ی نظریات مختلف و سپس تجزیه و تحلیل هر یک و در متون خارجی به صورت ترجمه ی متون و سپس بررسی و تحلیل این متون بوده است، تا از این طریق، امکان تبیین و انجام مطالعه ای جامع، در این خصوص، میسر گردد.

[1] نجفی ابرندآبادب، علی حسین (1379)، از جرم مداری تا بزه مداری، به نقل از : پنوژرار و فیلیپو ولاژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.

[2] جوانمرد، بهروز، «حمایت کیفری از زنان در پرتو حقوق کیفری بین­المللی و داخلی»، مجله تعالی حقوق، 1389، ص 121

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه  جایگاه شخصیت بزهكار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

 جایگاه شخصیت بزهكار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه و حقوق كیفری ایران

شهریور 1394

رای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

چکیده 1

کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

الف: اهداف تحقیق.. 6

ب: سئوالات تحقیق.. 6

ج: فرضیات تحقیق.. 6

د: جنبه نوآوری تحقیق.. 6

ه: سوابق تحقیق.. 7

و: روش تحقیق.. 8

ز: ساختار تحقیق.. 8

فصل اول مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. 9

1-1- مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن. 10

1-1-1- تعریف شخصیت… 10

1-1-1-1- تعریف لغوی شخصیت… 10

1-1-1-2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت) 11

1-1-1-3- تعریف روانشناختی شخصیت… 12

1-1-2- اجزای شخصیت… 12

1-1-2-1- ساختار شخصیت… 12

1-1-2-2- مراحل شکل گیری شخصیت… 13

1-2- مبانی نظری تحقیق.. 15

1-2-1- نظریه طبقه بندی شخصیت  از روی خصوصیات جسمانی.. 15

1-2-1-1- طبقه بندی کرچمر. 16

1-2-1-2- طبقه بندی شلدون. 16

1-2-1-3- طبقه بندی هوتن.. 16

1-2-2- نظریه طبقه بندی شخصیت برمبنای تعادل غدد داخلی و شیمیایی بدن. 17

1-2-3- مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 18

1-2-3-1- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری.. 24

1-2-3-2- اصل شخصی بودن مجازات… 26

1-2-3-3- اصل فردی کردن مجازاتها 28

فصل دوم لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت… 31

2-1- مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری.. 32

2-1-1- تعریف پرونده شخصیت… 32

2-1-2- تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت… 32

2-1-3- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 34

2-1-4- نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت… 36

2-1-4-1- وضعیت جسمانی بزهکار. 36

2-1-4-2- وضعیت اجتماعی.. 37

2-1-4-3- تاریخچه فردی.. 37

2-1-4-4- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم. 39

2-1-4-5- وضعیت روانی.. 39

2-1-5- مراحل تشکیل پرونده شخصیت… 40

2-1-5-1- ابسرواسیون  قبل از دادرسی (مرحله تحقیق ) 40

2-1-5-2- ابسرواسیون بعد از محکومیت… 40

2-2- لزوم شناسایی شخصیت بزهکار. 41

2-2-1- راه های شناخت شخصیت بزهکار. 41

2-2-1-1- شناخت شخصیت در محیط آزاد. 41

2-2-1-2- شناخت شخصیت در محیط بسته. 41

2-2-2- شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی.. 42

2-2-2-1- مرحله تحقیق.. 42

2-2-2-2- مرحله تعقیب… 44

2-2-2-3- مرحله رسیدگی.. 44

2-2-3- اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت  بزهکاران. 45

2-2-3-1- رابطه شخصیت  بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات… 45

2-2-3-2- رابطه شخصیت  بزهکار با آزادی مشروط.. 46

2-2-3-3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی.. 48

2-2-4- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان. 49

2-2-4-1- رعایت اصل فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکار. 49

2-2-4-2- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف ) 50

2-2-4-2-1- تخفیف مجازات… 51

2-2-4-2-2- تشدید مجازات… 52

2-2-4-3- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران. 53

2-3- تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن. 54

2-3-1- ابسرواسیون و عملی کردن سیستم عدالت کیفری.. 54

2-3-2- دشواریهای موجود در اجرای طرح.. 55

2-3-2-1- دشواریهای قانونی.. 55

2-3-2-2- دشواریهای قضایی.. 56

2-3-2-3- دشواریهای اجرایی.. 56

فصل سوم روش برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام. 57

3-1 جایگاه شخصیت افراد در دین اسلام. 58

3-1-2-دین و روش های برخورد سازنده با مجرمان. 59

3-1-2-1-تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان. 59

3-1-2-2-مهرورزی و جلب اعتماد افراد. 61

3-1-2-3- تكیه بر نقاط مثبت افراد زندانی و مجرم. 62

3-1-2-4-پرهیز از برچسب زدن. 64

3-2-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار. 68

3-2-1- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده 307. 68

3-2-2- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی.. 70

3-2-3- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور. 71

3-3- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم. 73

3-3-1- هدف از دادرسی کیفری.. 73

3-3-2- تعریف طفل.. 74

3-3-3- سابقه دادگاه اطفال در ایران. 75

3-3-4- صلاحیت عام دادگاه اطفال. 77

3-3-5- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء. 78

3-3-6- تأثیر نوع جرم در صلاحیت… 81

3-4- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل متهم. 83

3-4-1- صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح.. 83

3-4-2- تعریف افراد نظامی و ملاک نظامی بودن. 84

3-4-3- هدف از تأسیس دادگاه نظام. 86

3-4-4- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود. 94

3-5- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم. 95

3-5-1- مفهوم کارکنان دولت… 96

4-5-2- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت… 96

3-5-3- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص…. 97

3-6- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم. 102

3-6-1- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 102

3-6-2- علت تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 104

3-6-3- تعریف شخص روحانی.. 104

3-6-4- صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 106

3-7-  نقش جنسیت در فرایند دادرسی و تعیین مجازات… 113

3-7-1- تفاوت در نوع و میزان مجازات… 113

3-7-1-1- تفاوت در حد زنا 113

3-7-1-2- همجنس بازی.. 116

3-7-1-3- حد قوادی.. 117

3-7-1-4- حد ارتداد. 118

3-7-2- تفاوت در معافیت از مجازات… 119

3-7-2-1- پدر و معافیت از مجازات… 119

3-7-2-2- شوهر و معافیت از مجازات… 120

3-7-3- تفاوت در اجرای مجازات… 122

3-7-3-1- تأخیر در اجرای مجازات… 122

3-7-3-2- نقد و بررسی قوانین.. 123

3-7-3-3- شیوه اجرای مجازات… 124

نتیجه گیری.. 128

پیشنهادات… 131

منابع و مآخذ. 132

الف: کتب… 132

ب: مجموعه مقالات… 13

چکیده

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است، برخی دادگاه ها بر اساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص، فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند، دادگاه ویژه روحانیت برای قشر روحانیت، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان، دادگاه اطفال برای اطفال و دادگاه کیفری استان تهران که با توجه به شغل و موقعیت اشخاص طبق ماده 4 ق.ا.ت.د.ع.ا. صلاحیت رسیدگی داشتند، ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزة قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحضه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش دولت را به جانبداری از بعضی از اشخاص متهم خواهند کرد.

واژگان کلیدی: بزهکار، شخصیت، جرم، مجازات، حقوق کیفری 

کلیات تحقیق

مقدمه

قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.

توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است و گاه قانونگذار فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.[1]

مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح «مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیمات قضایی» نامیده اند. (اردبیلی،1380، ج 2، 74 و 75)

پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آنها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .[2]

محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آنها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.

به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مساله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار کرده است . بنابراین برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را بوسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . بنابراین موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسانها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسانها را بشناسد.

بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دو گانه استفاده نمی کند. (نجفی ابرندآبادی، 1384،چ1، 111) اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از شخص زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها می باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می گیرد و به معنای پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست». (مهرپور، 1384،چ1، 57) لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض های منفی است[3] و تبعیض های مثبت (تبعیض های حمایتی) را شامل نمی شود.

مقررات کیفری ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده 46 ق.م.ع. مصوب 1304 تبعیض مثبت را پیش بینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زن ها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی 1352 نسخ شد و به گونه ای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند.[4] پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت ها در مجازات های حدی و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کم تر چنین مواردی دیده می شود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود:

تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات، بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می دهد آیا همگی از نوع تبعیض های مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.

و با توجه به اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در فصل سوم این پژوهش نگاهی می اندازیم به جایگاه شخصیت افراد و چگونگی برخورد با بزه کاران در اموزه های دینی اسلام و ببینیم که پیامبران و امامان ما در مواجهه با بزه کاران چگونه رفتار میکردند ودر ادامه در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند، مثلاً در بحث صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اصطلاح «روحانی»، شامل روحانیون از مذاهب و ادیان رسمی، خواه تبعه ایرانی یا خارجی، خواه روحانی تبعه ایران مقیم ایران یا مقیم خارج می باشد یا خیر.

الف: اهداف تحقیق

1-بررسی شخصیت  بزهکار به عنوان معیاری برای معافیت از از منظر فقهی و حقوقی کیفر

2-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای تخفیف از منظر فقهی و حقوقی مجازات

3-بررسی صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی

ب: سئوالات تحقیق

سوال اصلی

جایگاه شخصیت  بزهکار در دادرسی کیفری و تعیین مجازات چگونه است و بدون درنظر گرفتن جایگاه شخصیت افراد چه اتفاقی می افتد؟

سوال فرعی

شخصیت مجرم در تعیین مجازات برای او تا چه اندازه موثر می باشد؟

ج: فرضیات تحقیق

1-شخصیت مجرم و ویژگی های شخصیتی او برای معافیت از کیفر و یا تخفیف در مجازات موثر می باشد ، حالات روانی ، ویژگی های شخصیتی و شرایط خاص بزهکار مانند جنون ، اکراه ، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و …. می تواند عاملی برای تخفیف و یا معافیت از کیفر او محسوب شود.

2-اگر در دادرسی کیفری به شخصیت و جنسیت بزهکار در تعیین ضمانت اجرای کیفری توجه نشود دادرسی کیفری عادلانه ای انجام نخواهد گرفت و حکم صادره در حق مجرم با بصیرت و آگاهی همراه نخواهد بود.

د: جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینكه تاثیر شخصیت بزهكار در رده قضایی ایران به خوبی شناخته نشده است و تحقیق جامعی كه خلاء این موضوع را در انجام در عدالت كیفری مشخص كند ، انجام نشده ،لذا انتخاب موضوع ابتكاری از سوی دانشجو محسوب می شود و همچنین با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در این پژوهش در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند.

ه: سوابق تحقیق

مرادی، در پایان نامه خود تحت عنوان تأثیر شخصیت بزهکار در مجازات در سال 1375 نتیجه گرفته که تردیدی نیست که تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می گردد ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیز دیگری جز تفاوت طبیعی بین زن ومرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد.

میانده در پژوهشی تحت عنوان بررسی جایگاه شخصیت مجرم در سال 1379 چنین عنوان کرده که: دادرسی کیفریی، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست، بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید، در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.

محمد زاده، در کتاب خود تحت عنوان نگاه ی  کاربردی به صلاحیت در امور کیفری در سال 1384 گفته که ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود

مصدق در مقاله خود تحت عنوان نگرش علمی و کاربردی به صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت در سال 1388 گفته که اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

و: روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهشهای علوم انسانی، کتابخانه ای و اسنادی است، بنابراین، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ز: ساختار تحقیق

پژوهش حاظر در سه فصل تنظیم گشته که در ابتدا کلیات تحقیق اورده شده ودر ادامه فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری تحقیق و فصل دوم به لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت و فصل سوم به روش های برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام و نقش شخصیت و جایگاه اشخاص در اجرای مجازات و تعیین مراجع قضایی پرداخته و در نهایت نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اورده شده است

1- قال رسول اله (ص): رفع عن امتی تسعه: الخطاء والنسیان و ما الستکر هوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الطیره و الحسد ، التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفیه

[2] – در این زمینه رجوع کنید به مقاله « آیا مجرم گناهکار است ؟» نوشته رضا مظلومان نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره سوم، 1386، ص 349

1- در رأس مقررات ملی می توان به اصل 20 ق.ا.ج.ا.ا. اشاره کرد و در میان مقررات بین المللی ماده 3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، بند الف ماده 2 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ماده 1 منشور ملل متحد و نیز ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله این مستندات است.

1-  مطابق ماده 2 آئین نامه راجع به اجرای حکم اعدام مصوب 1307 اجرای حکم اعدام نسبت به زن حامله تا چهل روز پس از وضع حمل به تأخیر می افتاد.

تعداد صفحه :149

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود

  

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

 دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

 عنوان 

بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود و مطلعین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

تیر 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-بیان مسئله. 6

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-3-سوابق و پیشینه  تحقیق.. 7

1-4-جنبه جدید  بودن و نوآوری  در تحقیق.. 8

1-5-اهداف مشخص تحقیق.. 8

1-6-  سؤالات تحقیق.. 9

1-7-فرضیه های تحقیق.. 9

1-8-تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی.. 10

1-9-روش تحقیق.. 11

1-10-مفاهیم ، تاریخچه و مبانی تحقیق.. 12

1-11-وظیفه ضابط در قابل جرایم غیر مشهود. 16

1-12-ضابطین دادگستری.. 17

1-13-مشخصات ضابط دادگستری.. 17

1-14-ارزش اثباتی گزارش ضابطان دادگستری.. 18

1-15- چگونگی دستور های قضایی به ضابطین دادگستری.. 19

1-16-تاریخچه – مروری بر مطالعات… 19

1-17-شناسنامه ضابطین دادگستری.. 21

1-18- انواع ضابط دادگستری.. 23

1-19-مفهوم بزه دیده 28

1-20-تفسیر موسع بزه دیده 28

1-21-تعریف مضییق بزه دیده 29

1-22-مبانی حمایت از بزه دیدگان. 31

1-23- گستره حمایت از بزه دیدگان. 31

1-24-مبانی در زمینه یزه دیده : 31

1-25-حقوق متهم. 32

1-26-تعریف متهم. 33

1-27-مطلع. 34

1-28-حمایت… 35

فصل دوم: حقوق بزه دیده

2-1-مقدمه. 37

2-2-مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیدگان. 38

2-2-1-گفتار اول : ارائه خدمات و مشاوره حقوقی و آگاه سازی به بزه دیدگان. 38

2-3-گفتار دوم. 40

2-3-1-رسیدگی به شکایات و تشکیل پرونده قضایی.. 40

2-4-گفتار سوم : 41

2-4-1- جمع آوری گزارشات مردمی.. 41

2-5-گفتار چهارم : 42

2-5-1- حق دسترسی سریع به پلیس… 42

2-6-گفتار پنجم : 43

2-6-1-حق رسیدگی عادلانه. 43

2-7-گفتار ششم. 44

2-7-1-حق اطلاع از محتویات پرونده 44

2-8-گفتار هفتم. 45

2-8-1- حق برخورداری  از رفتار احترام آمیز. 45

2-9-گفتار هشتم. 46

2-9-1-تضمین امنیت بزه دیده و خانواده وی در برابر انتقام جویی.. 46

2-10-گفتار نهم. 49

2-10-1-حق حفظ هویت و اسرار و اطلاعات شخص بزه دیده 49

2-11-گفتار دهم. 51

2-11-1-تحقیق نکردن در جرایم منافی عفت… 51

2-11-2–تحقیق از جرایم منافی عفت : 52

2-12-گفتار یازدهم. 52

2-12-1- حق حفظ آثار و علائم جرم از سوی پلیس… 53

2-13- گفتار دوازدهم. 54

2-13-1- حق ابراز درد ها ونگرانی ها 54

2-14-گفتار سیزدهم. 55

2-14-1-انتقال بزه دیدگان به مکان امن.. 55

2-15-گفتار چهاردهم. 56

2-15-1- حق جبران خسارت… 56

فصل سوم: بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از متهمین

3-1-مقدمه. 59

3-2-مبحث اول : مسئولیت ضابطین دادگستری در رعایت حقوق متهم. 60

3-2-1-گفتار اول : جرم مشهود. 60

3-2-2-گفتار دوم : جرایم غیر مشهود. 84

فصل چهارم: مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از شاهدان

4-1-مقدمه. 95

4-2-گفتار اول : مبنای ادای شهادت… 95

4-3-گفتار دوم : احضار شهود. 97

4-4-گفتار سوم : جلب شاهد. 99

4-5-گفتار چهارم : حقوق شاهد در هنگام تنظیم صورتجلسه. 100

4-6-گفتار پنجم : تحقیق و بازجویی از شهود. 101

4-7-گفتار ششم : ممنوعیت اجبار شاهد به ادای سوگند. 103

4-8-گفتار هفتم : حق سکوت… 103

4-9-گفتار هشتم : جابجا شدن عنوان شاهد و متهم. 104

4-10-گفتار نهم : حفظ هویت شاهدان. 105

4-11-گفتار دهم : امنیت شاهد. 107

4-12-گفتار یازدهم : حمایت روانی از شاهد. 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 112

5-2- مبحث دوم : پیشنهادت… 117

منابع و ماخذ. 119

چکیده

یکی از ارکان اساسی در حکمرانی خوب ورسیدن  به جامعه ی  مطلوب  تامین امنیت  در تمام  سطوح وابعاد آن است، یکی از مهمترین  ابعاد  در تامین  امنیت  همه جانبه  در جامعه  امنیت قضایی افراد است. مسلماً جامعه ای  یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد و هر قوم و قبیله ای  متناسب با فرهنگ، منش و خصوصیاتی  که دارد در کنار پیشرفت  ها – ترقی ها و مسائل مختلفی که جهت  تکامل خود داراست  آبستن اعمال  مجرمانه ای است  که ناگزیر  به تحمل آنهاست به هر تقدیری افرادی در جامعه هستند که در معرض بزه دیدگی، اتهام وشهادت قرار دارند وبر این اساس ممکن است تعدیات مجریان قانون و ضابطین دادگستری حقوق مشروعه آنها را مورد تعرض قراردهد.  پس بایستی با مکانیسم های امنیت قضایی و حمایت از حقوق این افراد تامین گردد.

بدون تردید استقرار نظام دادگستری  شایسته و اصل حاکمیت قانون می تواند تضمین عمده ای در خصوص تهدیدات مختلف امنیت قضایی باشد و از سویی ضابط به سبب تعامل مستقیم با شهروندان نقش اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد و از سوی دیگر استفاده از ضابطین دادگستری مجرب و کارآزموده در کشف جرم و رعایت حقوق اساسی و مسئولیت آنها در حمایت از بزه دیدگان مثل حق داشتن  مشاوره احساس همدردی  پلیس با آنان – حق دسترسی  سریع به پلیس- رسیدگی  عادلانه  و مناسب  در زمان معقول – آگاهی  از حقوق و حق دسترسی به پرونده – حفاظت از بزه دیده  در برابر خطر – حفاظت از بزه دیده در رویارویی  با متهم و . . .  و مسئولیت آنها در حمایت از متهمین مثل ثبت هویت متهمین، حق سکوت متهم در بازجویی، انجام پرسش های ممیز و روشن از متهم، ممنوعیت شکنجه، حق داشتن وکیل و … و مسئولیت آنها در حمایت از شهود و مطلعین  مثل حمایت از شهود و مطلع در مقابل مجرم – برقراری امنیت و اعتماد خاطر آنها، مصونیت شاهد، حق السکوت، ممنوعیت الزام شاهد به ادای سوگند و . . . می تواند از جمله مواردی باشد که بایسیت مورد اهتمام قرارگیرد .

واژگان کلیدی

ضابطین دادگستری- حقوق بزه دیدگان- حقوق متهمین – حقوق شهود و مطلعین

مقدمه

ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم وقابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام های کیفری مطلوب و کارآمد دارند. هدف از زندگی اجتماعی برخورداری از آسایش، آرامش، رفاه وسعادت در جامعه است، اگر چه در این بین افراد جامعه انسانی تفاوت های فردی وتمایلات گوناگونی دارند . برای رسیدن به این هدف باید روابط اجتماعی مردم تحت ضوابط و قواعدی درآیند . وجود ضوابط، قواعد وقوانین کیفری برای دفاع جامع در مقابل بزه و بزهکاری کفایت نمی کند چرا که صرف تعیین جرایم و مجازاتها  جهت مبارزه با بزهکاران، پاسخگوی نیاز موجود نبوده وضرورت داشت این قوانین کیفری ماهوی از قوه به فصل درآید. به همین دلیل قوانینی وضع گردید که شیوه رسیدگی به جرایم،  صدور حکم و اجرای آن، وظایف واختیارت مراجع قضایی کیفری را معین می کردکه به این آیین دادرسی کیفری می گویند .

در دستگاه عدالت کیفری از زمان کشف جرم تا هنگام اجرای حکم مقامات ویژه ای عهده دار انجام هر یک از مراحل دادرسی کیفری هستند. در این مرحله بزه دیده، بزهکار و جامعه دارای حقوق و تکالیفی هستند که نادیده گرفتن آنها یکی از موارد نقض حقوق شهروندی محسوب می شود و همچنین حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچکترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجب تضییع آزادی های اساسی و در مواردی نقض حقوق طرفین در  فرایند کیفری را فراهم می سازد و ضابطین یه عنوان اولین مقامات دستگاه عدالت کیفری با پرونده کیفری برخورد دارند و همچنین توجه به حقوق بزه دیده، متهمین ، شهود و مطلعین از مسئولیت اولیه  ضابطین دادگستری به عنوان اولین نهاد مرتبط با فرایند کیفری است .

ضابطین دادگستری به عنوان بازوان قوه قضاییه شناخته شده اند، پس ضرورت  دارد چنین نیرویی با توجه به حساسیت وظایف محوله که ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی دارد از استعداد، دانش، تجربه ، آگاهی تسلط والایی نسبت به ماموریت های خود برخوردار باشد تا بتواند در ایفای نقش خود همواره به موفقیت دست یابد[1] .

نخستین تعرضی که به حقوق بزه دیده گان، متهم و سایر شهروندان صورت می گیرد در همان مرحله ابتدایی تشکیل پرونده های جزایی است زیرا  ضابط دادگستری نخستین فردی است که با صحنه جرم ، شاکی، متهم، شهود و مطلعین روبرو می شود و باید شایستگی های لازم را داشته باشند، شایستگی از طریق آموزش و تجربه به دست می آید. بنابرانی نتیجه و نحوه عملکرد  ضابطین دادگستری با حاصل کار مقام قضایی ارتباط دارد.

شناخت دقیق و کامل  ضابطین دادگستری با حاصل کار برای مقامات قضایی دادسرا این امکان را فراهم می سازد  که در مورد اجرای دستور مقام قضایی را به اشخاص و نهادهایی که صلاحیت و تخصص های لازم را داشته و قبلاً تعلیم داده و با موازین قضایی آشنا شده اند محول کنند  و از دخالت افراد غیر صالح و غیر متخصص ممانعت به عمل آورده و جلوگیری کنند. در نظامی کیفری ایران در گذشته اقدامات موثری در جهت تعیین مسئولیت قانونی و حمایت از بزه دیده گان ، متهمین ، شهود و مطلعین توسط پلیس آنچنان که باید مورد توجه قرارمی گرفت نگرفته بود. اما در سال های اخیر بخصوص در قانون جدید گام های موثری برای دفاع از حقوق بزه دیده، حقوق متهم و حقوق شهود و مطلع صورت گرفته است و همچنین  ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی و اولین نهاد نظام کیفری نقش و مسئولیت مهمی در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود و مطلعین د ارند.

در این تحقیق تحت عنوان«  بررسی مسئولیت  ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان ، متهمین، شهود و مطلعین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید» سعی شده است به آنچه که مرتبط با موضوع تحقیق است پرداخته شود .

در فصل اول به کلیات در خصوص روش تحقیق، بیان مسئله تحت عنوان حقوق بزه دیده گان، حقوق متهمین، حقوق شهود و مطلعین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و مفاهیم و مبانی و موضوع مرتبط با مسئولیت ضابطین دادگستری پرداخته شده است تا آشنایی نسبی در این خصوص حاصل گردد.

در فصل دوم به بررسی حقوق بزه دیده و مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از حقوق بزه دیده پرداخته شده است .

در فصل سوم به تشریح حقوق دفاعی متهم و مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از حقوق آنها پرداخته است .

در فصل چهارم به تشریح و بررسی حقوق شاهد و مطلع و مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از حقوق آنها پرداخته است.

در فصل پنجم براساس تحقیقات صورت گرفته پس از نتیجه گیری لازم از تحقیق پیشنهادات لازم ارائه گردیده است.

[1] – آخوندی – محمود- آیین دادرسی کیفری ( اندیشه ها ) – جلد چهارم – چاپ اول – انتشارات اشراق- ص 146

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه  نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا

  

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی

عنوان

 نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا(مطالعات موردی)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 2

مقدمه. 5

کلیات و روش پژوهش… 5

الف: تعریف مسأله. 5

ب: اهداف پژوهش… 5

پ: سؤالات پژوهش… 5

ت: فرضیات پژوهش… 6

ث: ضرورت اجرای پژوهش… 6

ج: روش ها و فنون اجرایی پژوهش… 7

1-روش اسنادی: 7

2-روش پیمایشی یا زمینه یابی.. 7

3-عِلّی- مقایسه ای.. 8

4-پرسشنامه. 9

5-روش های آماری مورد استفاده در پژوهش… 9

چ: تهدید موضوع. 10

ح: سوابق پژوهش… 10

خ: میدان پژوهش… 13

د: مشکلات پژوهش… 13

 فصل اول مباحث تئوری.. 14  

بخش اول مباحث نظری.. 14

مبحث اول: چارچوب نظری پژوهش… 15

گفتار اول: 16

نظریه های فرایند اجتماعی.. 16

گفتار دوم: 17

نظریه معاشرت ترجیحی / افتراقی.. 17

گفتار سوم: 20

نظریه های کنترل اجتماعی.. 20

مبحث دوم: اهمیت بزهکاری نوجوانان و تأثیر عوامل اجتماعی در بروز آن. 23

گفتار اول: اهمیت، قلمرو و عوامل مؤثر در بروز بزهکاری نوجوانان. 23

الف) اهمیت بزهکاری نوجوانان. 23

ب) قلمرو بزهکاری نوجوانان. 24

ج) عوامل مؤثر در بروز بزهکاری نوجوانان. 24

گفتار دوم: تأثیر اجتماع در بروز بزهکاری نوجوانان. 25

الف) نقش اجتماع و عوامل اجتماعی در بزهکاری نوجوانان. 25

ب) مسئولیت نوجوانان در مقابل اجتماع. 27

مبحث سوم: 28

جامعه آماری و ویژگی های فردی افراد جامعه. 28

گفتار اول: جامعه آماری.. 28

الف: حجم نمونه آماری.. 28

ب: حجم جامعه نوجوانان غیر بزهکار. 28

ج: روش نمونه گیری.. 28

گفتار دوم: ویژگی های فردی ( بزهکاران- غیر بزهکاران ) 28

الف: ویژگی های فردی مشترک.. 29

2-میزان تحصیلات.. 30

ب: ویژگی های خاص بزهکاران. 31

2-تکرار جرم. 33

3-2 تکرار جرم و سن.. 34

فصل دوم. 35

عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان. 36

گفتار اول : عوامل زیستی- روانی.. 36

مبحث اول: عوامل درونی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان. 36

الف: قبل از تولد. 36

گفتار دوم: 38

عوامل روانی.. 38

مبحث دوم: 43

عوامل بیرونی مؤثر بر ارتکاب جرایم. 43

گفتار اول: 43

عوامل محیط اجتماعی در معنای خاص… 43

گفتار دوم: 48

محیط های اجتماعی در معنای عام. 48

1-محیط فرهنگی- اعتقادی: 48

2-محیط اقتصادی: 48

3-محیط سیاسی: 50

بخش دوم: 52

مباحث کاربردی.. 52

فصل اول: 53

سنجش تأثیر خانواده و اولیاء مدرسه بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا 53

مبحث اول: 53

سنجش تأثیر خانواده بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا 53

گفتار اول: وضعیت رفتار و ویژگی های کلی خانوادگی.. 53

الف- وضعیت اشتغال پدر. 54

ب-سطح تحصیلات والدین.. 55

1-سطح تحصیلات پدر. 55

گسیختگی کانون خانواده و نحوه رفتار والدین با یکدیگر. 56

گفتار دوم : نابسامانی های موجود در خانواده 57

الف- طرح مشکل با والدین.. 57

ب- طرح مشکلات با هر یک از والدین.. 58

ج-تمایل به تقلید از رفتار والدین.. 59

گفتار سوم: نظارت و رسیدگی والدین.. 60

الف-میزان توجه و رسیدگی به مشکلات فرزندان. 60

2-رسیدگی به مشکلات مالی نوجوانان. 61

3-رسیدگی به مشکلات عاطفی نوجوانان. 62

ب-پیگیری والدین جهت اصلاح رفتار فرزندان. 63

مبحث دوم: 63

سنجش تأثیر اولیاء مدرسه بر بزهکاران نوجوانان شهر پیشوا 63

گفتار اول: کژروی های تحصیلی نوجوانان. 65

الف-فرار از مدرسه. 65

ب-ترک تحصیل. 66

علت ترک تحصیل. 67

پ-غیبت از مدرسه. 68

پیگیری غیبت دانش آموزان توسط اولیاء مدرسه. 69

گفتار سوم: تنبیه توسط اولیاء مدرسه. 70

الف-تنبیه توسط اولیاء مدرسه. 71

ب-علت تنبیه. 72

گفتار چهارم: تحقیر توسط اولیاء مدرسه. 72

الف-سرزنش توسط اولیاء مدرسه. 72

ب-احساس سرخوردگی ناشی از انجام ندادن تکالیف درسی.. 74

گفتار پنجم: مشورت با اولیاء مدرسه. 75

گفتار ششم: تمایل به الگو برداری از رفتار اولیاء مدرسه. 76

تمایل به الگوبرداری از رفتار ناشایست اولیاء مدرسه. 76

فصل دوم. 78

نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر ورامین.. 78

مبحث اول: تعریف گروه دوستان و دلایل گرایش نوجوانان به گروه دوستان بزهکار. 79

گفتار اول: گروه دوستان و تأثیر آن بر رفتار نوجوانان. 79

ب-مفهوم و ماهیت گروه دوستان. 80

گفتار دوم: دلایل گرایش نوجوانان به گروه های دوستان بزهکار. 82

سنجش تأثیر گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر ورامین.. 87

گفتار اول: ویژگی های گروه دوستان نوجوانان. 88

الف- داشتن دوستان کجرو. 88

ب- دوستان دستگیر شده توسط کلانتری.. 90

گفتار دوم : میزان صمیمت با دوستان. 91

الف-طرح مشکلات با دوستان. 91

1-طرح مشکلات با دوستان بزهکار. 91

2-طرح مشکلات با دوستان سالم. 92

ب- دلیل طرح مشکلات با دوستان. 94

پ-اهمیت دادن به نظر دوستان. 95

گفتار سوم: معاشرت با دوستان. 96

الف-گذراندن اوقات.. 96

1-گذراندن اوقات با دوستان بزهکار. 96

2-گذراندن اوقات با دوستان سالم. 97

ب- پیشنهاد مشارکت در بزهکاری.. 98

پ-مشاهده رفتار بزهکارانه دوستان. 100

ت- مسائل مورد مباحثه با دوستان. 101

گفتار چهارم: تمایل به الگو برداری از دوستان. 102

الف-تمایل به انجام کارهای خلاف قانون (مشابعت با دوستان بزهکار ) 102

ب-تمایل به انجام کارهای نیک ( مشابهت با دوستان غیر بزهکار ) 103

گفتار پنجم: تعهد دوستان. 104

الف-ممانعت دوستان از ارتکاب جرم. 104

ب-احترام دوستان به ارزش ها و قوانین.. 105

گفتار ششم: گروه مرجع نوجوانان. 106

الف-گروه مرجع در حل مشکلات.. 106

ب- گروه مرجع در الگو برداری.. 107

فصل سوم. 109

مبحث اول الف :نتایج حاصل از تاثیر متغییر خانواده در پیدایش بزهکاری.. 110

ب-نتایج حاصل از تأثیر متغیر اولیاء مدرسه. 113

ج-نتایج حاصل از تأثیر متغیر گروه دوستان. 164

مبحث دوم: ارایه پیشنهادات.. 118

فهرست منابع. 122

چکیده

بررسی نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا ضمن بررسی اجمالی تأثیر عوامل خانواده و اولیاء مدرسه بر گرایش نوجوانان به سمت گروه دوستان هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.

پس از بررسی نظریه های جرم شناسی، نظریه جرم شناسان یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی به عنوان چهارچوب نظری پژوهش انتخاب گردید که با بهره گرفتن از نظریات یاد شده سؤال ها، فرضیه ها و پرسشنامه پژوهش تدوین گردید.

به منظور آزمون فرضیه ها و سوالات از نوجوانان بزهکار پسر در شهر پیشوا که سن آنها بین 15 تا 18 سال داشتند انتخاب گردید.و همچنین به منظور مقایسه نتایج ، تعداد 50نفر از دانش آموزان پسر غیر بزهکار سطح دبیرستان های شهر پیشوا به صورت تصادفی انتخاب و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که:

  • گروه دوستان بیشترین تأثیر را در مقایسه با عامل خانواده و اولیاء مدرسه بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا داشته است.
  • عدم نظارت و رسیدگی والدین بیشترین تأثیر را در بین متغیرهای تأثیرگذار عامل خانواده بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا داشته است.
  • تمایل به الگوبرداری از رفتار ناشایست اولیاء مدرسه بیشترین تأثیر را در بین متغیرهای تأثیرگذار عامل خانواده بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا داشته است.
  • گذراندن اوقات با دوستان بزهکار بیشترین تأثیر را از بین متغیرهای تأثیرگذار عامل گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا داشته است.

در پایان با توجه به فرضیه ها و نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاداتی در سطح آکادمیک، خانواده، اولیاء، مدرسه و گروه دوستان ارائه شده است.

مقدمه

نوجوانی دوره ای از رشد آدمی است که با تغییر و تحول در زمینه های مختلفی همراه است. نوجوان نه تنها از نظر جسمانی و بیولوژیکی بلکه از نظر اجتماعی، شناختی، اخلاقی و رفتاری نیز در روابط اجتماعی با دیگران تحول می یابد. در دوره نوجوانی فرد دارای وظایف اجتماعی گوناگونی است که با انجام این وظایف به مرحله بزرگسالی انتقال می یابد از جمله این وظایف آماده شدن برای کسب استقلال از والدین، قرار گرفت در چرخه اقتصادی و یادگیری مجموعه ای از ارزش ها و رفتارها و هنجارها می باشد. بنابراین دوره نوجوانی دوره ای است که فرد خود را برای پذیرفتن برخی نقش های اجتماعی متناسب با تحول رشد خود آماده می نماید. برای نیل به این هدف ( اجتماع پذیری ) یکی از وظایف عمده نوجوانی در ارتباط با روابط اجتماعی خود با جامعه و گروه های اجتماعی، همنوایی با هنجارهای اجتماعی و حفظ و حراست و اطاعت از نظام ارزشی جامعه می باشد. با توجه به تحولات زیادی که در این مرحله رخ می دهد و توانایی ها و فرصت هایی که نوجوانان در این زمان پیدا می کند. شاید برای نوجوان نقض هنجارهای مورد پذیرش جامعه که با قانون جزا حمایت می شود زیاد مهم نباشد ولی این موضوع برای جامعه کاملاً غیر عادی می باشد. بر همین اساس امروزه در کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا جهان سومی موضوع بزهکاری نوجوانان به صورت یک مسئله حاد علمی و تربیتی در آمده است و در حقیقت یکی از معضلات اجتماعی عصر حاضر به شمار می رود که توجه متخصصان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است.

ازدیاد بزهکاری نوجوانان در جامعه کنونی ناشی از عوامل متعدد بسیاری است و رویداد واحدی را نمی توان یافت که منجر به بروز این پدیده گردد. در این میان عواملی چون از هم گسیختگی خانوادخ، عدم نظارت والدین، فقر، عدم تأمین نیازهای عاطفی نوجوانان از سوی والدین، فقر فرهنگی، نوع آموزش، محله زندگی، معاشرت با افراد بزهکار و … از جمله عوامل مؤثر در افزایش بزهکاری نوجوانان می باشد. به دلیل تعدد عوامل بزهکاری می باشد که بزهکاری را ” مرحله نهایی فرایندی می نامند که مراحل اولیه آن در خانواده شکل می گیرد و سپس در اجتماعات بیرون از خانه تقویت می شود و تا آنگاه که به نقض هنجارهای جامعه که دارای ضمانت اجراهای قانونی هستند منتهی می گردد “[1]

اهمیت بزهکاری نوجوانان و پژوهش در خصوص آن ناشی از افزایش و ازدیاد جرایم آنان می باشد و الّا ارتکاب بزهکاری در یک حد معمول و عادی در میان نوجوانان یک مسأله بغرنج اجتماعی محسوب نمی شود و دارای آن چنان اهمیتی نمی باشد که محاکم و سازمان های خاص برای رسیدگی به جرایم آنان و نگهداری بزهکاران تأسیس شده و اقدامات تأمینی و تربیتی خاص جهت پیشگیری از بزهکاری یا تکرار جرم آنان به وجود آید.

افزایش بزهکاری نوجوانان باعث شده جرم شناسان و محققان کشورها درصد چاره جویی برآمده و تلاش وسیعی را برای شناسایی علل مؤثر در بزهکاری و پیشگیری از آن آغاز نمایند. افزایش بزهکاری نوجوانان، ضرورت شناخت علل ارتکاب و افزایش آن را نشان می دهد که لازم است در مقابل آن ایستاد و مبارزه کرد چنین حرکتی قطعاً مستلزم داشتن نگرشی عمیق از تلقی جامعه نسبت به نوجوانان و عوامل بزهکاری آن   می باشد و تنها با داشتن شناخت علمی ژرف است که می توانیم آگاهانه مشکلات نوجوانان را بشناسیم و آن گاه به درمان آن بپردازیم.

بنابر اهمیت و ضرورت های یاد شده موضوع پژوهش پیش رو بررسی نقش گروه دوستان به بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا ضمن بررسی تأثیر خانواده و اولیاء مدرسه انتخاب گردید تا ضمن آشنایی با ویژگی های رفتاری تأثیرگذار سه متغیر مورد بررسی در بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا هم به روشن کردن زمینه مطالعاتی برای پژوهش های آینده کمک کرده باشیم و هم با توجه به نتایج به دست آمده راهکارها و پیشنهادهایی را در راستای کمک به مسئولان دست اندرکار در باب پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ارائه نماییم.

بخش اول با عنوان مباحث نظری پژوهش شامل دو فصل می باشد. در فصل اول به بیان چهارچوب نظری پژوهش که شامل نظریه های جرم شناسان یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی به عنوان نظریاتی که در تدوین چارچوب اصلی پژوهش از جمله سؤالات و فرضیه ها از آن ها استفاده شده است می پردازیم

در فصل دوم بررسی عوامل مؤثر در بروز بزهکاری نوجوانان مورد مطالعه واقع می شود که در آن علل درونی بزهکاری، علل بیرونی مؤثر در بزهکاری نوجوانان و نیز عوامل محیطی مؤثر بر بزهکاری مختصراً بیان می شود.

بخش دوم مباحث کاربردی بیان می شود در فصل اول تأثیر متغیر خانواده و اولیاء مدرسه بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا بررسی می شود و پس از بیان ویژگی های دو جامعه انتخابی، نتایج حاصله از تأثیر متغیرهای فوق به بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا اعلام می گردد.

در فصل دوم به بیان تأثیر متغیر گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا بر اساس متغیرهایی چون داشتن دوستان بزهکار، میزان صمیمیت و معاشرت با دوستان، تمایل به الگوبرداری از دوستان، تعهد دوستان به ارزش و قوانین اجتماع پرداخته شده است.

در فصل سوم نیز به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته می شود.

1-اکبری، لیلا، بزهکاری اطفال و نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، سال76،ص

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی

دانلود  

دانشگاه پیام نور

مرکز : کرج

بخش علمی : الهیات و علوم اسلامی

پایان نامه

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته : حقوق (گرایش جزا و جرم شناسی)

عنوان پایان نامه :

ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ایران کشوری جوان و جمعیت کودکان و نوجوان آن بسیار است در چنین شرایطی احتمال جرم و بزه توسط این افراد بیشتر دیده می شود و تدوین نظام دادرسی جدید و مجازات هایی که درسطح آنان را ضروری می سازد چنین نظام دادرسی همراه با وحدت سیاست تقنینی قضایی جنایی و اجرای مناسب متضمن دادرسی عادلانه و اعمال واکنش سنجیده و عقلانی خواهد بود بنابراین ما نیازمند قوانین ماهوی و نظام دادرسی هستیم که نحوه ی رفتار اطفال را پیش بینی که متناسب با شخصیت آسیب پذیر و حساس کودکان بوده و از هر گونه برخوردی که تکامل شخصیتی آنان را دچار وقفه نماید یا به آن آسیب هایی جدی وارد کند ممانعت کند لذا این پایان نامه بر آن است که با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق های صورت گرفته با در نظر گرفتن اصول و قواعد کلی حقوقی جزا اقدامات جایگزینی از قبیل جبران خسارت زیان دیده انجام کارهای عام المنفعه و خدمات عمومی و …. را به جای مقررات موجود پیشنهاد نماید که قاضی بتواند بدون توسل به روش هایی که خود زمینه ی جرم و جنایت هستند این مساله را حل کند و بتواند ضمن اصلاح اطفال و نوجوانان و جلوگیری از تکرار جرم عدالت امنیت آرامش را به اجتماع و خانواده بازگردان

           لذا حقیقت این است که نوجوانان به علت اینکه مانند بزرگسالان آمادگی پذیرفتن و یا مقابله با مشکلات زندگی را ندارند و برخی از مشکلات عادی برای آنان به صورت همگانی در بین نوجوانان بیشتر دیده می شود ، که با انجام دادن جرم به منظور برطرف کردن اضطراب و افسردگی صورت می گیرد .

واژگان کلیدی پایان نامه : ضمانت اجرا بزهکاری طفل قانون

فهرست مطالب

عنوان…………………………. صفحه

مقدمه. 1

1- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی.. 2

2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق. 4

3- فرضیه های تحقیق. 4

4-اهداف تحقیق.

5- کاربرد متصور از تحقیق. 6

فصل اول: مفاهیم ، مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان. 7

1-1 گونه شناسی.. 9

1-1-1 مفهوم طفل. 9

1-1-1-1 مفهوم لغوی طفل. 10

1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی طفل. 10

1-1-1-2-1 مفهوم طفل از منظر حقوقی.. 10

1-1-1-2 مفهوم بلوغ از منظر فقهی.. 12

1-1-1-3 در حقوق بین الملل. 12

1-1-1-3-1 مفهوم طفل از منظر کنوانسیون حقوق کودک.. 12

1-1-1-3-2 مفهوم طفل از منظر مقررات اسناد سازمان ملل متحد. 13

1-1-2 مفهوم بلوغ. 14

1-1-2-1 مفهوم لغوی.. 14

1-1-2-2 مفهوم اصطلاحی.. 15

1-1-2-2-1 مفهوم بلوغ از منظر حقوقی.. 15

1-1-2-2-2 مفهوم بلوغ از منتظر مفتهی.. 16

1-1-2-2-3 مفهوم بلوغ از منظر روان شناسی.. 17

1-1-3 مفهوم نوجوانی.. 17

1-1-3-1 مفهوم لغوی نوجوانی.. 17

1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی نوجوانی.. 18

1-1-3-2-1 مفهوم نوجوانی از منظر حقوقی.. 19

1-1-3-2-2 مفهوم نوجوانی از منظر فقهی.. 21

1-1-3-2-3 مفهوم نوجوانی از منظر روان شناسی.. 22

1-1-4 مفهوم مسئولیت کیفری و بزهکاری.. 23

1-1-4-1 مفهوم مسئولیت کیفری.. 24

1-1-4-1-1 مسئولیت کیفری اطفال در قوانین ایران. 25

1-1-4-1-1-1  دوران طفولیت و عدم تفسیر مطلق. 25

1-1-4-1-1-2 دوران کودکی و عدم تفسیر نسبی.. 25

1-1-4-1-1-3  دوران بلوغ و سن کبر قانونی.. 26

1-1-4-2 مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی اسلام. 28

1-1-4-2-1 مفهوم بزهکاری.. 29

1-1-4-2-1-1 بزهکاری اطفال. 31

1-1-4-2-1-2 بزهکاری نوجوانان. 31

1-2 مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان. 15

1-2-1 انواع بزهکاری اطفال و نوجوانان. 32

1-2-1-1 بزهکاری علیه اموال. 33

1-2-1-2 بزهکاری علیه اشخاص… 33

1-2-1-3 بزهکاری علیه عفت و اخلاق عمومی.. 34

1-2-1-4 بزهکاری علیه نظم عمومی جامعه. 34

1-2-2 عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان. 35

1-2-2-1 عوامل شخصی و شخصیتی.. 35

1-2-2-1-1 عوامل جسمی.. 35

1-2-2-1-2 عوامل روانی.. 5

1-2-2-2 عوامل محیطی.. 38

1-2-2-2-1 خانواده 40

1-2-2-2-2 تاثیر محیط تحصیلی ( مدرسه) بر بزهکاری.. 41

1-2-2-3 عوامل اجتماعی.. 42

1-2-2-3-1 معاشرت با دوستان ناباب.. 42

1-2-2-3-2 مهاجرت.. 43

1-2-2-4 عوامل اقتصادی.. 44

1-2-2-4-1 فقر و رفاه خانواده 45

1-2-2-4-2 بیکاری.. 46

1-2-2-4-3 میزان درآمد خانواده 46

1-2-2-5 عوامل فرهنگی.. 46

1-2-2-5-1 جهل و عدم آگاهی.. 47

1-2-2-5-2 میزان سواد والدین.. 47

1-2-2-5-3 امکانات فرهنگی.. 47

1-2-3 وضعیت اطفال بزهکار در ارتکاب جرم. 48

1-2-3-1 جنس و سن.. 48

1-2-3-2 وضعیت خاص اطفال. 50

1-2-4 اهداف ضمانت اجراهای بزهکاری اطفال و نوجوانان. 52

1-2-4-1 اهداف اصلاحی – تربیتی و درمانی.. 52

1-2-4-2 پیشگیری از بزهکاری و تکرار آن. 53

فصل دوم :ضمانت اجراهای حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار. 54

2-1 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار 56

2-1-1 ضمانت اجرای رهایی ساز حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزه کار. 57

2-1-1-1 پاسخ های رهایی ساز در مرحله پیش از صدور حکم. 58

2-1-1-1-2 تعویق پذیر بودن جرم ارتکاب یافته. 59

2-1-1-1-3 اصلاح پذیر بودن نوجوانان. 60

2-1-1-1-4 ترمیم زیان های وارد شده 61

2-1-1-1-5 نداشتن پیشینه کیفری موثر. 62

2-1-1-2 پاسخ های رهایی ساز در مرحله ی صدور حکم. 62

2-1-1-2-1 تخفیف ضمانت اجراها 62

2-1-1-2-2 تخفیف پذیر بودن جرم ارتکاب یافته. 64

2-1-1-2-3 وجود جهات تخفیف… 65

2-1-1-2-4 تعلیق ضمانت اجراها 68

2-1-1-2-5 نداشتن پیشینه کیفری مؤثر. 69

2-1-1-2-6 تعلیق پذیر بودن. 70

2-1-1-2-7 شایسته ارفاق بودن. 71

2-1-2 ضمانت اجراهای اصلاحی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان. 72

2-1-2-1 ضمانت اجراهای بازپرورانه. 74

2-1-2-1-1  نصیحت قاضی.. 74

2-1-2-1-2 اخطار و یادآوری قضایی.. 77

2-1-2-1-3 گرفتن تعهد نوشتاری.. 79

2-1-2-1-4 سپردن کودکان و نوجوانان بزه کار. 80

2-1-2-1-5  انجام خدمات عمومی رایگان. 82

2-1-2-2 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی.. 83

2-1-2-2-1 پاسخ سزاگرایانه. 84

2-1-2-2-2 پاسخ توان گیرانه. 86

2-1-2-2-3 پاسخ های باز دارنده 87

2-2 ضمانت اجراهای سالب آزادی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزه کار. 89

2-2-1 ضمانت اجراهای نویافته سالب آزادی کودکان و نوجوانان بزهکار. 90

2-2-1-1 سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار در پایان هفته. 91

2-2-1-2 سلب آزادی نوجوانان بزه کار در منزل. 94

2-2-1-3 سلب نیمه وقت آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار. 96

2-2-2 تعدیل ضمانت اجراهای سنتی سلب آزادی.. 98

2-2-2-1 کاهش مدت سلب آزادی.. 98

2-2-2-2 آزادی مشروط.. 102

2-2-2-2-1 چگونگی آزادی مشروط.. 103

2-2-2-2-2 سرانجام آزادی مشروط.. 105

فصل سوم :اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار  106

3-1 صور اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی.. 107

3-1-1 مقایسه اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر و مجازات.. 121

3-1-1-1 وجوه اشتراک اقدامات تأمینی و کیفر. 121

3-1-1-2 وجوه افتراق اقدامات تأمینی و کیفر. 122

3-1-2 نتایج عملی اشتراک و افتراق اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر. 123

3-2 اقدامات تأمینی وتربیتی درباره اطفال بزه کار. 124

3-2-1 نگه داری در کانون اصلاح وتربیت.. 125

3-2-1-1 ساختار کانون اصلاح وتربیت.. 126

3-2-1-2 وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت.. 128

3-2-3 انواع جایگزی های مجازات.. 130

3-2-3-1 استفاده از روش مصالحه و میانجی گری.. 132

3-2-3-2 جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار. 133

3-2-3-3 احکام جایگزین در دادگاه و توضیحی در رابطه با قانونی بودن آن. 135

3-2-4 بررسی ضمانت اجراهای اجتماعی به عنوان جایگزین حبس و مجازات های بدنی.. 140

3-2-4-1 ارکان مجازات های اجتماعی.. 141

3-2-4-2 انواع ضمانت اجراهای اجتماعی قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار. 144

3-2-4-3 خدمات عمومی ( خدمات عام المنفعه ) 147

نتیجه گیری و پیشنهادها 151

منابع و ماخذ. 158

مقدمه

طفل یا واژه های مشابه دیگری که در این معنا دلالت دارند از جمله صغیر کودک نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و ازسوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرم شناسان و فقها حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند .

موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می شوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه ی وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدر و مادر فقر اعتیاد تربیت ناصحیح و ازسوی دیگر واکنش غیر اصولی با اطفال سبب می گردد تا شخصیت مجرمانه در وجود آنها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناکی در بزرگسالی گردد.

با تصویب نهایی قانون مجازات به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق کودک و با توجه به موازین شرعی تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانین گذشته را رفع کرده است و با بازنگری درباره ی سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی صورت گرفته است .

فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از مواد 88 الی 95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان واکنشی حمایتی تربیتی هدایتی درمانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغییرات قانون جدید محسوب می گردد.

1- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی

یکی از مشکلاتی که همواره نظام های کیفری با آن مواجه بوده اندمشکل بزهکاری اطفال و نوجوانان و شیوه های رسیدگی قضایی،محاکمه، مجازات سر انجام نموده ی باز پروری و باز اجتمایی کردن این گونه بزهکاران است.

پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان امروزه تقریبا مشکل بزرگ جوامع کنون جهان است اگر این محفل در سال های گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده،هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا این پدیده جهانی شده است.

قوانین سال 306از میلاد مسیح در روم،مقررات حاکم در ایران باستان،ضوابط دین با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان،رژیم جزایی آنها را از بزرگسالان تفکیک نموده است.

سیستم کیفری اسلام نیز بنیاد نظامی نو دراین زمینه بر خورداری مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورده در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسئولیت کیفری می باشند.

مجازات بزهکاری اطفال اولین بار در کشور انگلیس بر سال 1815 به وجود آمده است و یکی از مهم ترین دل نگرانی ها جرم تلقی نمودن رفتار هایی است که بیشتر فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392از مواد 88 الی95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ،هدایتی در مانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغیرات قانون جدید محسوب می گردد.

«رفتار های خلافشان»وجزئی یا «مشکل اجتماعی» است که از طریق قضایی رسیدگی می گردد و پیامد آن بد نامی و بر چسب زنی به کودکان و نوجوانان و افزایش تعداد کودکانی که در موسسات نگه داری می شوند از این رو در چند سال گذشته تلاش های بسیار در جهت خارج ساختن نوجوانان از باز دانشگاه های بزرگسالان و جلوگیری از تماس غیر ضروری مرتکبان تخلفات ویژه کودکی با نظام دادرسی صورت گرفته است.

ولی باید دانست در مقابل این پدیده ی اجتمایی خصوصا اطفال بزهکار نمی توان به سیاست مجازات متوسل شد چون این افراد قبل از این که مجرم باشند خود قربانی این اهریمن می باشند بنابر این اقدامات تأمینی و تربیتی که با آرا مراجع قضایی متخصصان امر همراه باشند سیاستی صحیح و مقابل اجرا خواهد بود.

اکنون سوال های اصلی تحقیق که در ضمن پژوهش به آنها خواهیم پرداخت بیان می شود

1-طفل بزهکار با قانون کیست؟و با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از چه سنی از بعد کیفری مسئول شناخته می شود؟

2-آیا می توان ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی کنونی را نسبت به قانون سابق مساعدتر به حال اطفال بزهکار دانست؟

3-چگونگی اعمال تخفیف در ضمانت اجرای مربوط به اطفال بزهکار قابل تصوراست و آیا با نوع تخفیف بزرگسالان متفاوت است؟

4-نقش شرایط خاص اطفال بزهکار در تعیین ضمانت اجراهای کیفری چگونه است؟

2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

افزایش ناگهانی بزهکاری کودکان و نوجوانان به دنبال گسترش شهر نشینی و پیشرفت سریع در علم تکنولوژی به این اصل که جامع باید از کودکان و نوجوانان در برابر تغیرات سریع اجتماعی و اقتصادی محافظت نماید منجر به ایجاد اطلاعاتی در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان یک جامعه از شروط لازم جهت دست یابی به توسعه اجتماعی و ….می باشد برعکس فساد نوجوانان و بزهکاری آنان زمینه ی اضمحلال و تباهی جامعه را فراهم میسازد که در این صورت اهداف رشد و توسعه در عرصه های مختلف حیات جامعه را مختل نماید.

هر چه از سالهای اول انقلاب فاصله می گیریم میزان بزهکاری نوجوانان در جامعه اسلامی رو به فزونی نهاده است صدق این ادعا را می توان در آمار های منتشره از سوی مراجع قضایی،سازمان زندان و کانون اصلاح و تربیت مشاهده نمود. بنابر این،لازم است تحقیقات علمی جامع تری در این زمینه صورت گیرد تا علل و عوامل این معضل بزرگ اجتماعی شناخته شده و برنامه ریزی های علمی جهت جلوگیری از بزهکاری اطفال صورت گیرد.

تعداد صفحه :176

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تدابیر حمایتی قانونگذار

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

ارتکاب هر جرمی از سه هرم بزه دیده، بزهکار و بزه تشکیل می شود. نقش بزه دیده در ارتکاب جرم از دیدگاه جرم شناسی بسیار حائز اهمیت است. بزهکار یکی از ارکان اصلی یک جرم است که تاکنون در مباحث مربوط به حقوق کیفری کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اما در راستای تأمین حقوق شهروندی و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد از یک سو او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از نظر توان مادی و روانی مانند سابق نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان باید بر شالوده محکمی استوار گردد. از آنجایی که بزه دیده شناسی حمایتی یکی از موضوعات جدید و نویی در حقوق کیفری می باشد، لذا قانونگذار در آیین دادرسی کیفری جدید این حقوق را مد نظر قرار داده و در راستای حمایت از بزه دیده تمهیداتی را اندیشیده است.ما در این نوشتار به شناخت بزه دیده و انواع ان و مبانی حمایت از بزه دیدگان پرداخته ایم و حقوق آنها را در فرایند دادرسی بر شمردیم. نهایتاً از آنجایی غایت اصلی این نوشتار تدابیر حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در آیین دادرسی کیفری جدید التصویب می باشد هر یک از این تدابیر را مورد بحث وبررسی قرار داده ایم.

کلید واژگان: بزه دیده، عدالت قضایی، رفتار منصفانه، جبران خسارت

 

مقدمه:

 بیان مسأله)

بناست در نوشتاری که می خواهیم مورد پژوهش قرار دهیم، به حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بپردازیم و راهکارهای حمایتی قانونگذار را درباره این موضوع مورد مطالعه قرار دهیم.

جهت تشریح ابعاد این مسأله لازم است ابتدا به تعریفی که قانونگذار از بزه دیده در قانون آیین دادرسی مصوب 1392 آورده است اشاره نماییم. ماده 10 این قانون اشعار می دارد: « بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود.» این نخستین بار است که قانون آیین دادرسی کیفری از اصطلاح «بزه دیده» استفاده و آن را تعریف می کند. هرچند ممکن است اشخاص زیادی از وقوع یک جرم متحمل ضرر و زیان شوند، اما تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم لطمه دیده و یا قانونگذار با جرم انگاری یک رفتار مباح قصد حمایت از او را داشته و یا قائم مقام چنین شخصی محسوب می شود، می تواند در فرایند کیفری به عنوان شاکی تقاضای تعقیب متهم را نماید و بزه دیده غیرمستقیم چنین اختیاری ندارد. چنین شخصی اعلام کنده جرم محسوب می شود وشرایط آن را دارد.

بزه دیده با ارتکاب جرم، علاوه بر تحمل خسارات و درد و رنج های ناشی از بزه دیدگی ، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته بر می آید. با ورود بزه دیده در پیچ و خم های دادرسی اعم از تعدد پلیس، دادسرا، مراجع کارشناسی، پرونده ها و سردرگمی بزه دیده در آن سوء رفتارهای احتمالی مداخله گران پلیسی، قضایی و اجرایی ناملایمات و خسارات مادی وروانی جدیدی بر وی بار می شود و نه تنها زمینه بزه دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می گردد بلکه لطمه جبران ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می شود. شناخت این واقعیت ضرورت تصویب قوانین موثر و مناسب با حقوق                   بزه دیدگان را در کل فرایند دادرسی ایجاب می کند. رویکرد حمایتی از حقوق بزه دیده از دیدگاه شکلی به طور کلی دو هدف را دنبال می کند. نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی آنان و سپس تقویت و تحکیم جایگاه بزه دیده به عنوان کنشگر فعال در فرایند کیفری، پیچیدگی بزه دیدگی و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری و کنترل بزه دیدگی، اهمیت حمایت موثر از حقوق مناسب برای بزه دیده را موجب می شود. این حقوق متعدد ست و حقوقی همچون شناسایی ، دسترسی به عدالت، پذیرفته شدن ، همراهی و حمایت، گوش فرادادن، آگاهی یافتن، راهنمایی شدن ، حق جبران خسارات احتمالی اعم از جسمانی، مادی، روانی و یا اجتماعی و سرانجام بر عهده گرفتن هزینه های بزه دیده  را شامل می شود. این حقوق به بزه دیده، نماینده قانونی و به وراثش تعلق می گیرد. به همین دلیل، مطالعه و تحقیق در رویکردهایی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اتخاذ نموده است می تواند به شناخت هر چه بیشتر این حقوق کمک نماید. ما با مطالعه و تشخیص بزه دیده در جرایم کیفری و جایگاه وی در ارتکاب هر جرمی اعم از خصوصی و عمومی و ورود او به فرایند دادرسی، می خواهیم بدانیم که قانونگذار چگونه این حقوق را در فرایند دادرسی کیفری و در مراحل پر پیچ و خم دادرسی برای بزه دیده به ظهور رسانده است و تا چه میزان می توان امیدوار بود که تمام این حمایت ها مطابق آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اهمیت داده شده است در رویه های قضایی و دادرسی های کیفری امکان اعمال دارند؟

پیشینه موضوع)

1ـ اسماعیل عبدالهی و لیلا اهرمی نژاد، در مقاله بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران، آورده اند: بزه دیده، عنصری مهم در فرایند کیفری است که متأسفانه تاکنون در پژوهش های جرم شناسی وسیاست جنایی کشور ما، موقعیت واقعی خود را نیافته است و ضرورت حمایت از این عنصر مهم و حساس، در گرو ایجاد راهبردهای جهانی و منطقه ای و داخلی است به نوعی که بزه دیده، بتواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. راهبرد حمایت از بزه دیده به معنای روش یا ابزاری کیفری و غیرکیفری برای حمایت از قربانی جرم یا بزه دیده است. مطالب پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است با مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش برداری و استفاده از بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی استدلال و استنباط و مقایسه است. در سطح بین الملل راهبردها در سه حیطه تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی و تحلیل شده است که در بعد راهبرد تقنینی، اسنادی نظیر پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره دادگری و پشتیبانی برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، تبیین و تحلیل شده است. در بحث راهبرد قضایی و اجرایی نیز به بررسی و تحلیل نقش بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی و چگونگی حمایت از او در شروع تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم پرداخته شده است، ولی با توجه به تحلیل هایی که در این زمینه و در خصوص تبیین راهبردها، صورت گرفته، مشخص گردیده است که تلاش های انجام شده، کافی به نظر نمی رسد. به طوری که اسناد بین المللی در عمل کارایی لازم را نداشته و هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون مفاد اسناد را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی اصول راهبردی خود ننموده اند و در حیطه قضایی و اجرایی نتوانسته اند از بزه دیده حمایت کاملی به عمل آورند.

2ـ محمد حبیبی مجنده و مرضیه دیرباز، در مقاله : دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدیدنظر، آورده اند: دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفرى بین المللی دائمى است که براى رسیدگى به جنایتهاى بین المللى شامل نسل زدایی، جنایتهای علیه بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز تأسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسىِ حمایتى، با تأثیر بر سیاستِ جنایىِ عصر حاضر و با تأکید بر سیاست جنایىِ بین المللى، منجر به اعطاى جایگاه رفیعى به بزه دیده در فرایند دادرسىِ کیفرى شده است. در سایه ى تلاشهاى پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسى کیفرى مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگى کیفرى، حقوق ویژه اى را براى بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخى از حقوق اعطایى، مربوط به مرحله اى خاص از فرایند جنایى است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد.

3ـ  محمد آشوری و ابوالقاسم خدادادی در مقاله:  حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 2، زمستان 1390 بیان داشته اند: ارتكاب جرم علیه یك شخص، علاوه بر آنكه آسیبهای متعدد جسمانی، مالی،روانی و عاطفی برای بز ه دیده به بار می آورد و از یک سو او را در پیچ و خم های  مختلف مراكز پزشكی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از كیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است كه وی به خاطر آسیب های وارد آمده ،دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس،   پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی كیفری در كنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده محكمی استوار گردد. بی تردید حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یكی از حقوق بنیادین، بر آبروی انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است.

4ـ  حسنعلی حسینلو، در پایان نامه خود با عنوان، حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با قانون فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391، آورده است: از قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا براساس توجه به شخصی بزهکار تاسیس شد. نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، اقدامات تامینی ، پرونده شخصیت، تعلیق تعقیب و …. هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاشهای جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدید در علت شناسی جنایی شد. این رهیافت پژوهشهای خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت. حاصل این تلاشها پیدایش رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر بررسی نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن(حمایت از بزه دیده) که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند، ملاحظات و تاسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد. براساس همین رهیافت حمایتی است که قانونگذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات ، توجه می کنند. مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، بویژه حمایت از بزه دیدگان صغار را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسهای ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تأسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد .

5ـ آمنه زارع مریم آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: نقش بزه دیده در بزه ، دانشگاه شیراز، 1390.

6ـ مهدی آبزن، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان ( باتأکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری)، دانشگاه مشهد، 1388 آورده است: ضرورت آگاهی دهی به بزه دیده در طول فرایند کیفری از جریان پرونده، بزهکار، خدمات و … در کنار تأثیر حقوق وی بر وضعیت بزهکار یک گستره ای از مشارکت را تشکیل می دهد. همگام با این حق مشارکت، بزه دیده حق برخورداری از انواع حمایت ها را دارد. بزه دیده شناسی حمایتی فهرست بلندی از حمایت ها را در نظر دارد تا بزه دیده را از آن برخوردار نماید. حقوق انسانی بزه دیده در دسترسی به مراجع دادخواهی به صورت برابر و حفظ امنیت و هویت اش مورد توجه بزه دیده شناسان است . به علاوه از اهداف نظام عدالت کیفری باید این باشد که بزه دیده ترمیم شود و به وضعیت ماقبل بزه دیدگی برگردد. در این پژوهش سعی گردیده است تا در یک مطالعه تطبیقی با کشور انگلستان جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و حمایت هایی که از وی صورت می گیرد و یا باید صورت گیرد مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راه کارهایی برای بهتر شدن این جایگاه ارائه گردد.

7ـ رضا رحیمیان، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به حقوق بزه دیده در مرحله مقدماتی، دانشگاه شیراز، 1391 آورده است: آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به بررسی رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است.

8ـ مهرداد رایجیان اصلی، مقاله تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری، زمستان 1385

فرضیه های تحقیق)

1ـ رویکرد حمایتی قانونگذار به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای نوآوریهای چشمگیری است.

2ـ بزه دیدگی و بزه دیده شناسی در قوانین و دادرسی های کیفری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

3ـ از حمایتهای اشاره شده در قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به بزه دیده، آگاهی از حقوق خود در فرایند دادرسی، حق جبران ضررو زیان های مالی و معنوی و اجتماعی و غیره می باشد.

4ـ  با شناخت حقوق و اتخاذ حمایتهای بیشتری برای بزه دیده در دادرسی کیفری بهتر می توان به هدف دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی نائل آمد.

5ـ بزه دیده یکی از ارکان مهم و قابل توجه ارتکاب جرم است که تاکنون از دید حقوقدانان و قانونگذار ایران پنهان مانده بود.

اهداف تحقیق)

1ـ هدف اصلی: شناخت رویکردهای حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

2ـ شناخت بزه دیده در حقوق کیفری مصوب 1392

3ـ آشنایی با حقوق ایجاد شده و  احتمالی بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

4ـ شناخت و بررسی راهکارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از بزه دیده و جامعه متضرر از جرم

5ـ بررسی وظایف مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم به طوری که حقوق بزه دیدگان از جرم ضایع نشود.

6ـ بررسی رابطه رعایت حقوق بزه دیده و تکالیف دادگاههای کیفری و عدالت قضایی در نظام دادرسی کیفری 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com

 

پایان نامه ارشد :نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی  به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

Continue reading “پایان نامه ارشد :نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی”

پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا  و جرم شناسی

عنوان : حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی

Continue reading “پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی”

پایان نامه ارشد درباره:تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید بر وقایع کشورهای میانمار و سوریه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید  بر وقایع کشورهای میانمار و سوریه

Continue reading “پایان نامه ارشد درباره:تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید بر وقایع کشورهای میانمار و سوریه”