پایان نامه بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق 22 گانه شهرداری تهران بزرگ)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری                          
     
عنوان :
بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق 22 گانه شهرداری تهران بزرگ)
 
 
تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………… 4
1-3- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………….. 7 
1-4- ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………. 7
1-5- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 8
1-5-1- هدف اصلی…………………………………………………………………………………………….. 8
1-5-2- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………. 8
1-6- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………… 8  
1-7- تعاریف متغیرها…………………………………………………………………………………………….. 9
1-7-1- تعریف مفهومی متغیر های تحقیق………………………………………………………………….. 9
1-7-2- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق…………………………………………………………………. 9
1-8-  قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………… 10
1-8-1- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………….. 10
1-8-2- قلمرو مكانی…………………………………………………………………………………………… 10
1-8-3- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………. 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- عملکرد مدیریت………………………………………………………………………………………….. 12
2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 12
2-1-2- عملکرد، تعاریف ومفاهیم آن………………………………………………………………………. 12
2-1-3- هدف از تعریف عملکرد……………………………………………………………………………. 14
2-1-4- ارزیابی عملكرد……………………………………………………………………………………….. 14
2-1-5- نقش رضایتمندی عملکرد…………………………………………………………………………… 15
2-1-6- مدیریت عملكرد………………………………………………………………………………………. 16
2-1-7- تعریف مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………. 17
2-1-8- ویژگیها و مزیت های سیستم مدیریت عملکرد موفق…………………………………………. 19
2-1-9- خط مشی مدیریت عملكرد………………………………………………………………………… 20
2-1-10- اندازه گیری عملکرد مدیریت……………………………………………………………………. 21
2-1-11-مدیریت بهبود عملکرد……………………………………………………………………………… 21
2-1-12- عناصر اصلی مدیریت عملكرد…………………………………………………………………… 22
2-1-13- چالش های مدیریت در عملکرد………………………………………………………………… 23
2-1-14- نقش واهمیت بودجه ریزی درعملکرد مدیریت……………………………………………… 23
2-2- بودجه ریزی مشارکتی…………………………………………………………………………………… 24
2-2-1- تاریخچه بودجه ریزی در ایران……………………………………………………………………. 25
2-2-2- مدیریت بودجه یی ایران…………………………………………………………………………….. 26
2-2-3- تعاریف بودجه………………………………………………………………………………………… 27
2-2-4- بودجه ریزی به معنی عام و خاص……………………………………………………………….. 28
2-2-5- فرایند بودجه ریزی…………………………………………………………………………………… 29
2-2-6- رابطه بین اطلاعات حسابداری  و بودجه………………………………………………………… 30
2-2-7- نقش اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی……………………………………………………… 31
2-2-8- تخصیص منابع در نظام بودجه ریزی…………………………………………………………….. 32
2-2-8-1- بودجه نمایشی…………………………………………………………………………………….. 32
2-2-8-2- بودجه غیر مستقیم………………………………………………………………………………… 32
2-2-8-3- بودجه مستقیم……………………………………………………………………………………… 32
2-2-9- انواع سیستم های بودجه بندی……………………………………………………………………… 33
2-2-9-1- بودجه بندی سنتی………………………………………………………………………………… 33
2-2-9-2- سیستم بودجه بندی بر مبنای برنامه……………………………………………………………. 33
2-2-9-3- بودجه بندی برمبنای عملکرد…………………………………………………………………… 33
2-2-9-4- بودجه بندی برمبنای فعالیت……………………………………………………………………. 33
2-2-9-5- بودجه بندی بر مبنای صفر……………………………………………………………………… 34
2-2-10- بودجه بندی دستوری………………………………………………………………………………. 34
2-2- 11- مفهوم  مشارکت در بودجه بندی………………………………………………………………. 35
2-2-12- مزیت مشارکت در بودجه‌بندی………………………………………………………………….. 36
2-2-13- نقش کارکنان در مشارکت بودجه بندی………………………………………………………… 38
2-2-14- نقش مدیران در مشارکت بودجه………………………………………………………………… 39
2-2-15- کارکردهای مشارکت در بودجه بندی………………………………………………………….. 40
2-2-16- مشارکت بودجه‌بندی و نقش میانجی تعهد سازمانی بر عملکرد………………………….. 41
2-3- عدالت رویه ای در بودجه………………………………………………………………………………. 41
2-3-1- عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………….. 42
2-3-2- عدالت سازمانی و رفتار سازمانی………………………………………………………………….. 43
2-3-3- پیامد رفتاری عدالت در سازمان……………………………………………………………………. 44
2-3-4- ابعاد عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………. 44
2-3-4-1- عدالت توزیعی…………………………………………………………………………………….. 44
2-3-4-2- عدالت مراوده ای…………………………………………………………………………………. 45
2-3-4-3- عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………. 45
2-3-5- رویه های عادلانه  در سازمان………………………………………………………………………. 45
2-3-6- مفهوم عدالت رویه ای……………………………………………………………………………….. 46
2-3-7- جنبه های عدالت رویه ای………………………………………………………………………….. 47
2-3-7-1- جنبه ساختاری…………………………………………………………………………………….. 47
2-3-7-2- جنبه اجتماعی……………………………………………………………………………………… 47
2-3-8- نقش قانونی عدالت رویه ای……………………………………………………………………….. 48
2-3-9- عدالت رویه ای در بودجه………………………………………………………………………….. 48
2-3-10- هدف عمده عدالت رویه ای در بودجه………………………………………………………… 49
2-3-11- عدالت رویه ای و تصمیم گیری در بودجه ریزی……………………………………………. 49
2-3- 12- عدالت رویه ای در سازمان……………………………………………………………………… 50
2-3-13- عدالت رویه ای بودجه ای بر عملكرد مدیریتی………………………………………………. 50
2-4- تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………… 51
2-4-1- مفهوم تعهد…………………………………………………………………………………………….. 51
2-4-2- انواع تعهد………………………………………………………………………………………………. 52
2-4-3- تعاریف تعهد سازمانی……………………………………………………………………………….. 53
2-4-4- انواع تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………… 53
2-4-5- عوامل مؤثر برتعهد سازمانی………………………………………………………………………… 54
2-4-5-1- مطالعه کوچ و استیرز…………………………………………………………………………….. 54
2-4-5-2- مطالعه مودی و همکاران………………………………………………………………………… 56
2-4-6-کار آمدی تعهد سازمانی……………………………………………………………………………… 57
2-4-7- التزام تعهد سازمانی بر عملکرد……………………………………………………………………. 57
2-4-8- نگرش تعهد سازمانی بر عملکرد………………………………………………………………….. 58
2-4-9- دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی………………………………………………………….. 58
2-4-10- ارتباط بین مشارکت بودجه، عدالت رویه ای و عملکرد  مدیریت………………………. 59
2-5- پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………… 61
2-5-1- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….. 61
2-5-2- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………. 62
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 64
3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 64
3-3- جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………. 65
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………. 65
3-5- روشهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………… 66
3-6- پرسشنامه پژوهش………………………………………………………………………………………… 67
3-7- بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………. 68
3-7-1- روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 68
3-7-2- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 69
3-8- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………… 70
3-9- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………….. 70
3-10- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 73
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………. 74
4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………… 74
4-2-2- توصیف تحصیلات…………………………………………………………………………………… 75
4-2-3- توصیف سن……………………………………………………………………………………………. 76
4-3- توصیف متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………. 77
4-4- علائم اختصاری در نمودارها و جداول………………………………………………………………. 77
4-5-  بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق……………………………………………………….. 77
4-6- تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………………………………… 78
4-6-1- تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری……………………………………………….. 78
4-6-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر بودجه بندی مشارکتی……………………………………………… 79
4-6-3- شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی……………………. 80
4-6-4- تحلیل عاملی تاییدی متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی………………………………… 81
4-6-5- شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی………. 82
4-6-6- تحلیل عاملی تاییدی متغیر تعهد سازمانی……………………………………………………….. 83
4-6-7-شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر تعهد سازمانی………………………………. 84
4-6-8- تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد مدیریتی……………………………………………………. 85
4-6-9- شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر عملکرد مدیریتی………………………….. 86
4-7- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………. 87
4-7-1- مدل یابی معادلات ساختاری……………………………………………………………………….. 87
4-7-2- آزمون فرضیات اصلی تحقیق………………………………………………………………………. 87
4-7-3- شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق………………………………………………… 90
4-7-4- تحلیل مسیر فرضیات………………………………………………………………………………… 90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 93
5-2- نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………… 93
5-2-1- متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………….. 93
5-2-2- متغیرهای اصلی……………………………………………………………………………………….. 94
5-3- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی……………………………………………………………. 94
5-4- نتایج آزمون همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………. 94
5-5- نتایج تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………………………. 95
5-5-1- متغیر بودجه بندی مشارکتی………………………………………………………………………… 95
5-5-2- عدالت رویه ای در بودجه………………………………………………………………………….. 95
5-5-3- متغیر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………… 95
5-5-4- متغیرعملکرد مدیریتی………………………………………………………………………………… 95
5-6- نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………….. 96
5-6-1- فرضیه 1………………………………………………………………………………………………… 66
5-6-2- فرضیه 2………………………………………………………………………………………………… 96
5-6-3- فرضیه 3………………………………………………………………………………………………… 96
5-6-4- فرضیه 4………………………………………………………………………………………………… 97
5-6-5- فرضیه 5………………………………………………………………………………………………… 97
5-7- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق…………………………………………………………………… 97
5-8- محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 99
5-9- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………. 100
منابع…………………………………………………………………………………………………………………. 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
جدول2-1- مقایسه ویژگیهای انواع تكنیكهای بودجه بندی……………………………………………… 34
جدول 2-2-  مقایسه مدل‌های فرهنگ………………………………………………………………………. 39
جدول 3-1- ارزش‌گذاری طیف لیکرت…………………………………………………………………….. 67
جدول 3-2- فراوانی سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………….. 67
جدول 3-3- محاسبه پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………….. 70
جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 74
جدول4-2- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………. 75
جدول4-3- توصیف سن……………………………………………………………………………………….. 76
جدول 4-4- آمار توصیفی متغیرهای اصلی و فرعی……………………………………………………… 77
جدول 4-5- فهرست علائم اختصاری تحلیل………………………………………………………………. 77
جدول4-6- آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق………………………………….. 78
جدول 4-7- شاخصهای برازش متغیر بودجه بندی مشارکتی…………………………………………… 80
جدول 4-8- شاخصهای برازش متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی………………………………. 82
جدول 4-9- شاخصهای برازش متغیر تعهد سازمانی……………………………………………………… 84
جدول 4-10- شاخصهای برازش متغیر عملکرد مدیریتی……………………………………………….. 86
جدول 4-11- شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق…………………………………………. 90
جدول 4-12- مسیرهای مستقیم مورد بررسی……………………………………………………………… 91
جدول 4-13- مسیرهای غیرمستقیم مورد بررسی…………………………………………………………. 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
نمودار4-1- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………… 74
نمودار 4-2- نمودار میله ای تحصیلات……………………………………………………………………… 75
نمودار 4-3- نمودار میله ای سابقه کار……………………………………………………………………….. 76
نمودار 4-4- مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی در حالت بار عاملی……………………. 79
نمودار 4-5- مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی در حالت ضرایب معناداری………….. 80
نمودار 4-6-  مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی در حالت بارهای عاملی…………. 81
نمودار 4-7- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی در حالت ضرایب معناداری………. 82
نمودار 4-8- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تعهد سازمانی در حالت بارهای عاملی…………….. 83
نمودار 4-9- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تعهد سازمانی در حالت ضرایب معناداری………… 84
نمودار 4-10- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد مدیریتی در حالت بارهای عاملی………. 85
نمودار 4-11- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد مدیریتی در حالت ضرایب معناداری….. 86
نمودار 4-12- مدل فرضیات اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری……………………………… 88
نمودار 4-13- مدل فرضیات اصلی تحقیق در حالت ضرایب ساختاری……………………………… 89
نمودار 4-14- مدل تحلیل مسیر فرضیات فرعی………………………………………………………….. 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………… 7
شکل 2-1- عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی……………………………………………………….. 55
شکل 2-2- پیش شرطهای تعهد سازمانی………………………………………………………………………. 56
 
 
 
 
 
 


چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر بودجه ریزی مشارکتی (با نقش میانجی عدالت رویه ای بودجه و تعهد سازمانی) بر عملکرد مدیریتی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران بزرگ می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 32 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. برای سنجش متغیرها نیز از طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران درگیر در بودجه در مناطق 22 گانه شهرداری تهران بزرگ می باشند. با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد 110 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بودجه ریزی مشارکتی، عدالت رویه ای بودجه و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران تاثیرگذار می باشد. همچنین نتایج نشان از میزان تاثیر غیر مستقیم بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی از طریق متغیر میانجی عدالت رویه ای می باشد. میزان تاثیر غیر مستقیم بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی به  مقدار 0.27 می باشد که می توان نتیجه گرفت تعهد سازمانی نیز نقش میانجی دارد.
واژگان کلیدی: بودجه ریزی مشارکتی، عدالت رویه بودجه ای، تعهد سازمانی، عملکرد مدیریتی
 
 
 
 


 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
بودجه نویسی ابزار یا وسیله ای برای برنامه ریزی، هماهنگ كردن امور، ایجاد انگیزه، اعمال كنترل و ارزیابی عملكرد است. بودجه بندی از وظایف مدیران و بودجه، ابزاری برای كنترل، ایجاد انگیزه و ارزیابی عملكرد است. مطالعات زیادی نشان می دهند كه مشاركت كاركنان سطوح مختلف در تهیة بودجه، موجبات بهبود عملكرد و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم می آورد (رجبی وهمکاران، 1393). در محیط عملیاتی رقابتی امروزی، سازمان ها، تمایل زیادی به افزایش عملكرد مدیریتی نشان می دهند. مشاركت بودجه ای اشاره به نقش موثر مدیران ارشد و زیر دستان آنها در فرآیند تشخیص كاربرد مسائل و اجرای فعالیت ها دارد. به عبارت دیگر مشاركت بودجه ای بر عملكرد مدیریتی اثر می گذارد. یك بودجه، به عنوان طرح عملیاتی نقش موثری در تنظیم هزینه ها و اهداف درآمد مربوط به مراكز مسئولیت پذیر در یك سازمان شغلی دارد. علاوه بر این ارتباطات عملكرد و انگیزه نیز تاثیر گذار است (Minai & mun,2013).
بودجه بیانگر انتظارات کمپانی است که در شرایط اقتصادی مدت زمان آتی ارائه شده است. نقش بودجه در میان دیگر تفاسیر ارائه شده توسط کوپر[1] (2007) عبارتست از؛ تعیین نیازمندیهای سرمایه خدمات در راستای نیاز به فعالیتهای برنامه ریزی شده در طول دوره معین، برآورد هزینه مجموعه ای از فعالیت ها و متعاقباً تعیین آن دسته از فعالیت هایی که متعهد به ظرفیت منابع قابل دسترسی هستند، کنترل تجارت از طریق تخصیص سرمایه تجارتی با فعالیت های گوناگون و تنظیم این اختصاص بین فعالیت ها در طول دوره زمانی برنامه ریزی شده است Zainuddin & Isa,2011)).
در فرآیند بودجه ریزی، ارائه رسمی بودجه کلید موفقیت مدیر و از روشهایی است که سازمان مربوطه بکار می گیرد و ممکن است از یک سال مالی نسبت به سال مالی دیگر در همان سازمان تغییر کند. با پایان یافتن تنظیم بودجه، مدیران سازمانها آن را برای منابع مورد نظر مصرف می کنند، مصرف پول از قوانین خاصی پیروی می کند و بستگی به سازمان دارد و راهکارهایی که با مشارکت سازمان است، برنامه ریزی می شود. این راهکارها باید اطمینان دهد که موارد مصرف دارای ارزش مشخص بوده و برآورده کننده اهداف سازمان می باشند و تنها به کالاها و خدماتی پول پرداخت می شود که خریداری شده و یا تحویل داده شده است و برای پایان سال مالی مدیران اجرایی باید در قالب یک مدل صحیح عمل کنند (Mckay,2003 ).
بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی عملیات دولت، نقش مهمی را در دستیابی به هدف های برنامه های درازمدت توسعه کشور دارد. از این رو، تلاش برای بهبود آن، همواره مورد توجه بوده است. به طور کلی، تا دهه های اخیر بحث های بودجه ای بر دروندادهای دولت از قبیل مقدار منابع، تعداد کارکنان و … متمرکز شده بود و نظریه های مختلفی برای نحوه اداره و ارائه شده (PEM) مدیریت مخارج بخش عمومی بود که شناخته شده ترین آن ها مدیریت دولتی سنتی است و تا اوایل دهه 1980، جریان فکری (PA) مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی به شمار می رفت. اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، گسترش فرهنگ پاسخ گویی مدیران و همگام با پیشرفت فنون مدیریت دولتی و حسابداری مدیریت، جریان فکری جدیدی در کشورهای انگلیس و ظهور (NPM) آمریکا با عنوان مدیریت دولتی نوین کرد که بر خصوصی سازی، پیمانکاری شاخص های عملکرد و استفاده از ارزیابی عملکرد تأکید داشت. از آن زمان بود که با موفقیت های تدریجی مدیریت دولتی نوین، بودجه ریزی عملیاتی در نظام های خدمات دولتی کشورهای پیشرفته مطرح شد و مسئولان بخش دولتی(در مقام پاسخگو) و شهروندان (در مقام پاسخ خواه) خواستار اطلاعات بیش تری همچون نتایج یا برون دادها، اثربخشی، کارایی و قیمت تمام شده فعالیت های مندرج در بودجه دولت شدند.(Mcgill, 2001)
در محیط عملیاتی رقابتی امروزی، سازمان ها، تمایل زیادی به افزایش عملكرد مدیریتی نشان می دهند. لذا مشاركت مدیریتی در بودجه بندی، یكی از روش هایی است كه در متون پژوهش به آن توصیه می شود. مشاركت بودجه ای اشاره به نقش موثر مدیران ارشد و زیردستان آنها در فرآیند تشخیص كاربرد مسائل و اجرای فعالیت ها دارد. به عبارت دیگر مشاركت بودجه ای بر عملكرد مدیریتی اثر می گذارد. یك بودجه، به عنوان طرح عملیاتی نقش موثری در تنظیم هزینه ها و اهداف درآمد مربوط به مراكز مسئولیت پذیر در یك سازمان شغلی دارد. علاوه بر این ارتباطات عملكرد و انگیزه نیز تاثیر گذار است ( 1979Kenis, ).
                                                                                                                    
1-2- بیان مسئله
بودجه بندی مشارکتی پدیده ی جدیدی است که برای اولین بار در سال 1989 در شهر پروتو آلگره برزیل به کار گرفته شد. در آن زمان، این شهر با مشکلاتی همچون؛ توزیع ناعادلانه درآمد، سطح پایین مشارکت عمومی، مدیریت ناکارآمد منابع شهری و عدم شفافیت در اقدامات دولت مواجه بود(علی بیگی و همکاران،1391). برانل(1982) مشارکت بودجه را به عنوان میزان نفوذ زیردستان و دخالت آنها در تنظیم بودجه تعریف می کند. افزایش مشارکت در بودجه در سازمان برای به دست آوردن میزان پذیرفته شده بودجه کمک می کند. مشارکت بودجه نیز به افزایش انگیزه ونگرش کاری کارکنان، رسیدن به تعهد به هدف سطوح بالاتر از مدیران سطح پایین تر و بهبود تقارن اطلاعات بین مدیریت ارشد و مدیریت سطح پایین کمک می کند ((Minai & mun,2013. مشاركت در بودجه بندی تلاش های مدیریت را برای فرموله كردن دقیق پیش بینی ها با توجه به حالات محیطی افزایش می دهد و می تواند منجر به تمركز توجه مدیریت بر تصمیمات و رفتار مورد نیاز در دوره های آتی شود و همچنین ممكن است منجر به افزایش تفكر در مورد اهداف بودجه و گزینه های مختلف گردد (توکلی و همکاران، 1386). بودجه بندی مشارکتی می تواند موجب افزایش توانمندی ها، مشارکت گروه های حاشیه، تخصیص بهتر و کاراتر بودجه ها، استفاده مناسب تر از منابع، اثر بخشی سیاست های مالی و….  شود. به عبارتی دیگر این روش برای ذینفعان این فرصت را فراهم می آورد که در فرآیند تصمیم گیری و در زمینه ی هزینه ها و بودجه ها مشارکت داشته باشند. این روش هم چنین دارای پتانسیل بسیار بالایی برای بخش تحقیق و ترویج در سازمان است)2008(Sintomer,.
مشاركت در بودجه بندی منجر به افزایش اطلاعات در دسترس كارمندان شده، این عامل منجر به افزایش كارایی مدیران می شود. همچنین با افزایش ناپایداری و نوسان در محیط سازمان، آثارمثبت عملكردی مشاركت در بودجه بندی افزایش می یابد(توکلی و همکاران، 1386). مشاركت در بودجه بندی در مورد مدیرانی كه نگرش یا انگیزة مطلوبتر دارند، با بهبود عملكرد همراه است، درحالی كه مشاركت مدیرانی كه نگرش یا انگیزة نامطلوبی داشتند، با عملكرد مختل شده همراه بوده است(.(Mia,1988
بودجه مشارکتی درگیری مدیران یا مرئوسان در فرایندهای بودجه‌بندی است. برای سنجش بودجه مشارکت‌ها، ابزارهایی به‌کار گرفته شده که توسط میلان[2] (1975) توسعه یافت. مشارکت در تنظیم و تدوین بودجه از اشتیاق مدیران ناشی می‌شود. سپس آنان قصد دارند که انرژی ورودی بیشتر و زمان بیشتری را در کار صرف کنند تا به اهداف بودجه‌ها نائل شوند. مطابق نظر سیگل و مارکونی[3] (1989) مشارکت در بودجه‌بندی مزایا و معایبی دارد. مزایای آن وضعیتی است که عملکرد سازمانی را افزایش می‌دهد. ضعف مشارکت هم، این است که دقت زیادی را در بر می گیرد که می‌تواند موجب اختلال رفتاری، مانند اینکه افراد اختلاف بودجه‌بندی را ایجاد می‌کنند.2014) Syahputra,).
 بر اساس نظریه عدالت رویه ای، مشارکت زیردستان را قادر می سازد تا هم رأی و هم حق بیان داشته باشند، لذا آنها احساس می کنند که این روش عادلانه است هنگامی که آنهاهم حق بیان و هم حق رای دارند، درجه بالایی ازکنترل فرایند را در بودجه خود احساس می کنند(Zainuddin & Isa,2011). فلاهرتی و پاپاس(2000) از داده هایی که از فروشندگان11 نمایندگی اتومبیل در آمریكا جمع آوری كردند، دریافتند كه نوعی همبستگی مثبت قوی بین عدالت رویه ای واعتماد كاركنان به مدیرانشان وجود دارد (رضائیان و همکاران،1387). تعهد سازمانی، نقش مداخله گری را در رابطه بین مشارکت بودجه و عملکرد ایفا می کند. نوری وپارکر(1998) استدلال کردند که کارکنان تعهد بیشتری به سازمان خواهند داشت اگر به آنها اجازه داده شود که در فرآیند بودجه مشارکت کنند ((Minai & mun,2013. طبق گفته فارمر و همکاران[4]  (2003)  چنانچه کارکنان رویه ها را منصفانه ببینند، آنها احتمالاً به سازمان نیز از دید مثبت می نگرند و به آن متعهد می شوند، حتی اگر هم زمان از ستاده های خود ناراضی باشند (دهقانیان و همکاران،1392). مشارکت بودجه، اشاره به دخالت مدیران در ایجاد بودجه و نفوذ آنها بر نتایج یک فرایند تصمیم گیری دارد. تقاضا برای بودجه بندی مشارکتی، به طور کامل توسط نیاز به داشتن بودجه کافی، ترویج تعهد سازمانی بهتر و تشویق به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش حمایت می شود (Zainuddin & Isa,2011). مطالعات قبلی در رابطه با تعهد سازمانی، بیان کردند که تعهد سازمانی به طور مثبت به عملکرد مرتبط می باشد. مقالات رفتاری نیز شواهدی را ارائه می دهند که مدیران با تعهد سازمانی بالاتر، انگیزه بیشتری برای دنبال کردن منافع سازمانی دارند و مایل به کارسخت­تر برای رسیدن به اهداف سازمانی باشند ((Minai & mun,2013. از طریق مشارکت و از طریق توافق همه کارکنان، اهداف معقول تعیین می شوند. اگر کارکنان معتقد باشند که آنچه قرار است دریافت شود را دریافت می کنند، ادراک آنها از عدالت ممکن است افزایش یابد. در غیر این صورت، کارکنان ممکن است واکنش منفی نشان دهند علاوه بر این، درک راهی که از طریق آن بودجه، توزیع می شود بوسیله مشارکت در فرایند، بهبود می یابد. هنگامی که کارکنان در این فرایند شرکت می کنند، کنترل بر فرآیندها ایجاد می شود، که پس از آن درک آنها از عدالت رویه ای افزایش خواهد یافت. مقالات موجود شواهد تجربی را از تاثیر مثبت مشارکت در عدالت رویه ای ارائه کرده (Zainuddin & Isa,2011). ماینر[5] (1995) معتقد بود كه مشاركت بودجه ای بر اعتماد زیر دستان نسبت به كارفرما اثر گذاشته و منجر به ایجاد اعتماد به سازمان و تعهد سازمانی قویتر می شود. به عبارت دیگر، تحت این شرایط، مدیران در فرآیند بودجه بندی مشاركت می كنند. عدالت رویه ای منجر به ایجاد یك حس تعهد قوی نسبت به سازمان و عملكرد بالاتر آن می شود ((Minai & mun,2013. بررسیهای پژوهشگر حاکی است که علیرغم اهمیت موضوع پژوهش جامعی در خصوص تاثیر مشارکت بودجه ای، بر عملکرد مدیریتی از طریق عدالت رویه ای، تعهد سازمانی انجام نشده است. لذا این تحقیق به دنبال پاسخ به  این سوال اصلی است که آیا بودجه ریزی مشارکتی از طریق عدالت رویه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران در شهرداری تهران بزرگ تاثیر دارد؟
 
 
 
 
 
1-3- مدل مفهومی پژوهش
مدل مورد بررسی در پژوهش حاضر از مطالعه مینای[6] (2013) اقتباس شده است. در این مدل بودجه بندی مشارکتی به عنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای عدالت رویه ای در بودجه و تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی تحقیق در نظر گرفته شده است و متغیر عملکرد مدیریت نیز به عنوان متغیر وابسته تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر می باشد:
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق (Minai & mun,2013)
 
1-4- ضرورت انجام تحقیق
امروزه معرفی بودجه بعنوان وسیله ای جهت حداکثر کردن استفاده از منابع در دسترس(طرح ریزی و بهبود مدیریت) نقش ممتاز و تعیین کننده ای به بودجه ریزی نوین داده است. علاوه بر این شفاف سازی، افزایش کارایی و اثربخشی و ارائه مبنایی صحیح برای تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع و در نهایت ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه از اهم مواردی است که در روش جدید بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته است (مهدوی، 1386).
مشاركت در بودجه بندی، به مدیریت فرصتی برای تحت تأثیر قرار دادن بودجه قبل از نهایی شدن آن فراهم می كند، لذا مدیر الزاماً نقش فعالی دارد و می تواند مشاركت بیشتری در بررسی و ارزیابی گزینه های مختلف برای تعیین اهداف بودجه داشته باشد. بنابراین، مشاركت در بودجه بندی تلاش های مدیریت را برای فرموله كردن دقیق پیش بینی ها با توجه به حالات محیطی افزایش می دهد و می تواند منجر به تمركز توجه مدیریت بر تصمیمات و رفتار مورد نیاز در دوره های آتی شود .همچنین ممكن است منجر به افزایش تفكر در مورد اهداف بودجه و گزینه های مختلف گردد (توکلی، اعتمادی، 1386). مشاركت انگیزش را نیرومند می سازد، زیرا كاركنان احساس می كنند مورد پذیرش بیشتر هستند و در كارهای آن درگیرند. از این راه احساس احترام به خود، رضایت شغلی و همكاری با مدیریت می تواند بهبود یابد. پیامدهای مشاركت اغلب در قالب كاهش تعارض و فشار عصبی در كار، تعهد و دلبستگی بیشتر به هدف ها و پذیرش بهتر از دگرگونی ها پدیدار می شود (رجبی و همکاران،1393).
بنابراین در سازمانی مثل شهرداری ها که در نظام بودجه ریزی آن، هم از نظرات بخش های اداری استفاده می شود و هم از اعضای شورای شهر، می توانیم اثرات بودجه برمبنای مشارکت که بر عملکرد مدیران تاثیر دارد را مورد بررسی قرار دهیم .
 
1-5- اهداف تحقیق
1-5-1- هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین بودجه ریزی مشارکتی از طریق عدالت رویه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران در شهرداری تهران بزرگ می باشد.
 
1-5-2- اهداف فرعی

  1. بررسی تاثیر بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریت می باشد.
  2. بررسی تاثیر عدالت رویه ای بودجه بر عملکرد مدیریت می باشد.
  3. بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد مدیریت باشد.
  4. توصیف متغیرهای اصلی تحقیق

[1] Coper
[2] Milan
[3] Sigel and marconi
[4] Farmer et all
[5] Mainer
[6] Minai
 
تعداد صفحه :137
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری و اداری ایران

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری و اداری ایران

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………….. …………………………………………………………………………… 2

فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)

1-1-مفهوم مسئولیت……………………………………………………………….. ……………………………………… 8

1-1-1-مفهوم لغوی……………………………………………………………….. ………………………………………. 8

1-1-2-مفهوم مسئولیت در فقه اسلامی…………………………………….. ……………………………………….. 8

1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت…………………………………………… ……………………………………….. 9

1-2-ارکان مسئولیت  بر اساس قانون مسئولیت مدنی……………………. ……………………………………… 9

1-2-1-ضرر……………………………………………………………………………… ………………………………….. 9

1-2-1-1-ضرر مادی……………………………………………………………………………………………………… 10

1-2-1-2-ضرر معنوی…………………………………………………………. ……………………..……………….. 10

1-2-1-3-صدمه بدنی…………………………………………………………. …………………...……..………….. 11

1-2-2-عمل زیانبار……………………………………………………………… …………………………...…………..11

1-2-3 رابطه سببیت………………………………………………………………….. ………………………………….. 12

1-3-مسئولیت کیفری و مفاهیم آن……………………………………………………………………………………. 14

1-3-1-مفهوم اصطلاحی…………………………………………………….. ………………………………………… 14

1-3-2-مفهوم اجتماعی……………………………………………………….. ………………………………………… 14

1-3-3-مفهوم انتزاعی…………………………………………………………………………………………………….. 15

1-3-4-مفهوم عینی و واقعی مسولیت کیفری………………………….. ……………………………..………… 15

1-4-ساختار مسئولیت کیفری……………………………………………… …………………………………………. 15

1-4-1-مسئولیت وضعیتی…………………………………………….. ………………………………………………. 16

1-4-2-مسئولیت وظیفه ای………………………………………….…….. …………………………………………. 16

1-4-3-مسئولیت قابل انتظار………………………………………………. …………………………………………. 16

1-4-4-مسئولیت انتسابی………………………………………………………………… …………………………….. 16

1-5-تحولات تاریخی مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………… 17

1-6-پیشینه مسیولیت کیفری…………………………………………… ……………………. ……………………… 17

1-7-مسئولیت در پرتو مکاتب کیفری……………………………………………….. ……………………………. 19

1-7-1-مکتب نئوکلاسیک………………………………………………. ……………………………………………. 19

1-7-2-مکتب تحققی…………………………………………………… ……………………………………………… 19

1-7-3-مکتب دفاع اجتماعی………………………………………….. …………………………………………….. 20

1-8-مبانی مسئولیت کیفری……………………………………………. …………………………………………….. 22

1-8-1-نفی ضرر خصوصی………………………………………….. ……………………………………………… 22

1-8-2-نفی ضرر عمومی……………………………………………… ……………………………………………… 22

1-8-3-اصل عدالت……………………………………………………. ……………………………………………… 22

1-9-نظریات مختلف در خصوص مبنای مسئولیت کیفری….. ……………………………………………… 22

1-9-1-اهلیت……………………………………………………………. …………………………..…………………. 23

1-9-2-انتخاب…………………………………………………………. ……………………………………………….. 23

1-9-3-شخصیت……………………………………………………….. ………………………………………………. 23

1-10-شرایط و ارکان مسئولیت کیفری…………………………. ……………………………………………….. 24

1-10-1-مباشرت و تسبیب………………………………………… ……………………………………………….. 24

1-10-2-بلوغ………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25

1-10-3-عقل………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25

1-11-اصول حاکم بر مسئولیت کیفری………………………… ……………………………………………….. 25

1-11-1-اصل انسانی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 26

1-11-2-اصل همگانی بودن مسئولیت………………………… ……………………………………………….. 26

1-11-3-اصل انتقال ناپذیری مسئولیت……………………….. ……………………………………………….. 27

1-11-4-اصل قانونی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 27

1-11-5-اصل فردی کردن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 28

1-11-6-اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری……………… ……………………………………………….. 29

1-12-مسئولیت اداری……………………………………………... ………………………………………………. 29

1-12-1-مفهوم مسئولیت اداری……………………………….. ……………………………………………….. 30

1-12-2-ماهیت مسئولیت اداری………………………………. ……………………………………………….. 30

1-12-3-مفهوم ضرر…………………………………………………. ……………………………………………. 31

11-12-3-1-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد…………………………………………………. 31

1-12-3-1-2-ضرر باید دارای صفت خاص باشد………… …………………………………………….. 31

1-12-3-3-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد……. …………………………………………….. 31

1-12-3-4-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد…………………………………………………. 31

1-13-منشاء مسئولیت اداری…………………………………….. ……………………………………………… 32

1-14-مصادیق مسئولیت اداری………………………………… ………………………………………………. 32

1-14-1-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی…………. ……………………………………………………. 33

1-14-2-تخطی از قواعد صلاحیت………………………. ………………………………………………….. 33

1-14-3-تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات……….. ……………………………………………………… 33

1-14-4-تخلف در اجرای قوانین مقررات قانونی…………………………………………………………. 34

1-15-انواع مسئولیت اداری………………………………………………………………………………………. 34

1-15-1- مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آو………………………………………………… 34

1-15-2-مسولیت اداری در اعمال قصوری………………………………………………………………….. 35

1-15-3-مسولیت اداری در اعمال تقصیری………………………………………………………………….. 35

1-15-4-مسولیت اداری در اعمال خطایی……………………………………………………………………. 35

1-16-معیارهای شناسائی نوع مسئولیت اداری………………………………………………………………. 35

1-16-1-رابطه شخصی…………………………………………………………………………………………….. 36

1-16-2-میزان خطا…………………………………………………………………………………………………. 36

1-16-3-انگیزه خطا………………………………………………………………………………………………… 36

1-16-4-هدف خطا…………………………………………………………………………………………………. 36

1-17-مامورین دولتی………………………………………………………………………………………………. 37

1-17-1-تعریف مامورین دولتی………………………………………………………………………………… 38

1-17-2-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و اداری………………………………………..39

1-17-3-معیارهای تعریف مامورین دولتی…………………………………………………………………… 39

1-17-3-1-معیار بودجه…………………………………………………………………………………………… 40

1-17-3-2-معیار موقعیت سازمانی مستخدم………………………………………………………………… 40

1-17-4-ویژگیهای مامورین دولتی…………………………………………………………………………….. 40

1-17-4-1-انجام خدمت………………………………………………………………………………………….. 41

1-17-4-2-محل خدمت………………………………………………………………………………………….. 41

1-17-4-3-قانون حاکم…………………………………………………………………………………………… 41

1-18-تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت………………………………………………. 41.

فصل دوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق کیفری

2-1-الف:تعدیات مامورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص…………………………………………46

2-1-1-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم……………………………………………………………………….. 46

2-1-2-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم……………………………………………………… 49

2-2-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها………………………………………………….. 51

2-2-1-سلب آزادی اشخاص…………………………………………………………… ………………………51

2-2-2-توقیف و دستور توقیف غیر قانونی…………………………… ………………………………….. 53

2-3-تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص…………….. …………………………. 53

2-3-1-هتک حرمت مسکن غیر…………………………………………………… …………………………. 53

2-3-2-استراق سمع……………………………………………………………….. …………………………….. 55

2-4-تعدیات ناشی از ترک فعل……………………………………………………… ………………………. 58

2-4-1-امتناع از قبول شکایت……………………………………………………. ………………………….. 58

2-4-2-عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی……………………………….. ……………………… 60

2-5-تعدیات مامورین نسبت به دولت………………………………………………. …………………….. 61

2-5-1-تعدیات نسبت به امنیت کشور………………………………………………. …………………….. 62

2-5-1-1-انتشار و  افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی………………………… ……………………..62

2-5-1-2-جعل اسناد………………………………………………………………. ………………………….. 64

2-5-2-اختلاس…………………………………………………… …………………………………………….. 66

2-6-تعدیات نسبت به عدالت قضائی……………………… ……………………………………………… 69

2-6-1-مساعدت در فرار زندانی…………………………….. …………………………………………….. 69

2-6-1-1-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور……………… …………………………………………… 70

2-6-1-2-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور…………….. ……………………………………….. 71

2-7-جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و احکام قضائی…………………………………………. 73

2-8-دخالت در امور قضائی…………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق اداری

3-1-1مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی……………………………… 78

3-1-2اجتماع خطای شخصی و اداری………………………………………………………………… 82

3-2-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری……………………………………………………. 85

3-2-1- اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری…………………………………………………….86

3-2-2- نقض قوانین ومقررات مربوط……………………………………………………………………….87

3-2-3-ایجاد نارضایتی درارباب رجوع یاانجام ندادن یاتأخیردرانجام

امورقانونی آنها بدون دلیل……………………………………………………………………………………… 87

3-2-4ـایرادتهمت،افتراءوهتك حیثیت…………………………………………………………………….. 88

3-2-5 ـاخاذی……………………………………………………………… ………………………………….. 88

3-2-6-اختلاس………………………………………………………………………………………………….. 89

3-2-7ـ تبعیض یااعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین

 ومقررات نسبت به اشخاص………………………………………………………………………………….. 89

3-2-8ـ ترك خدمت درخلال ساعات موظف اداری…………………………………………………. 89

3-2-9ـ تكرار درتأخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج

ازآن بدون كسب مجوز………………………………………………………………………………………… 90

3-2-10 ـ تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی،

ایراد خسارات به اموال دولتی……………………………………………………………………………………90

3-2-11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری………………………………………………………….. 90

3-2-12ـ ارتباط وتماس غیرمجاز بااتباع بیگانه…………………………………………………………. 91

3-2-13 ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر

 درحدود وظایف اداری………………………………………………………………………………………… 91

3-2-14 ـ كم كاری یاسهل انگاری درانجام وظایف محول شده………………………………….. 91

3-2-15 ـ سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر……….92

3-2-16 ـ ارائه گواهی یاگزارش خلاف واقع در امور اداری………………………………………..92

3-2-17ـ گرفتن وجوه یغیر ازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یااخذ هرگونه

مالی كه درعرف رشوه خواری تلقی می شود……………………………………………………………..92

3-2-18 ـ تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری

از تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آنرا دارند……………………………………………… 93

3-2-19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری………………………………………………………… 93

3-2-20- رعایت نكردن حجاب اسلامی…………………………………………………………………. 94

3-2-21 ـرعایت نكردن شؤون و شعائراسلامی………………………………………………………… 94

3-2-22 ـاختفاء،نگهداری،حمل،توزیع وخرید و فروش مواد مخدر……………………………. 94

3-2-23- استعمال یا اعتیاد به موادمخدر…………………………. …………………………………… 95

3-2-24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی وتحقیقاتی………………… 95

3-2-25- هرنوع استفاده غیر مجاز ازشؤون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی…… 96

3-2-26 ـ جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتی………….. 96

3-2-27 ـ دست بردن درسؤالات،اوراق،مدارك ودفاتر امتحانی،افشای

سؤالات امتحانی یا تعویض آنها………………………………………………………………………………. 97

3-2-28- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط……………………………………………………………. 97

3-2-29 ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی……………………………………………… 97

3-2-30 ـ سوءاستفاده ازمقام و موقعیت اداری…………………………………………………………. 98

3-2-31- توقیف،اختفاءبازرسی یا بازكردن پاكت ها ومحمولات پستی یا

معدوم كردن آنهاواستراق سمع بدون مجوز قانونی…………………………………………………….. 98

3-2-32- كارشكنی وشایعه پراكنی،وادارساختن یا تحریك دیگران

به كارشكنی یاكم كاری،ایرادخسارت به اموال دولتی واعمال فشارهای

 فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………. 99

3-2-33- شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ، یا تحریك به پرپایی

تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی

 برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………………. 99

3-2-34- عضویت در یكی از فرقه های ضاله که ازنظر اسلام مردود شناخته شده اند…… 100

3-2-35- همكاری باساواك منحله به عنوان مأمور یامنبع خبری وداشتن فعالیت

 یا دادن گزارش ضد مردمی…………………………………………………………………………………….100

3-2-36- عضویت درسازمانهایی كه مرام نامه یااساس نامه آنها مبتنی برنفی ادیان

 الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها……………………………………………………………  101

3-2-37- عضویت درگروه های محارب یا طرفداری وفعالیت به نفع آنها…………………….. 101

3-2-38- عضویت در تشكیلات فراماسونری…………………………………………………………… 102

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 103

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………. 106

 چکیده

حفظ نظم و ایجاد امنیت عمومی برای افراد جامعه از وظایف عمومی  دولت ها محسوب می گردد،نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملكتی واحكام محاكم قضایی  توسط مامورین دولتی گاهی بصورت فعل مثبت ،گاهی بصورت ترك فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترك فعل انجام میگیرد صرف نظر از اینکه  هدف  و انگیزه افراد از انجام این معلول چه بوده و جامعه چه ضمانت اجراهایی برای آن در نظر می گیرد اگر  این اعمال ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقاب بیشتری  خواهدبود. در قانون مجازات و سایر قوانین کیفری به صورت پراکنده ضمانت اجرا هایی برای این اعمال در نظر گرفته شده که برخی از این ضمانت اجراها بسیار سخت تر از ضمانت اجراهای مربوط به افراد غیر مسئول می باشد. البته برخی از این افعال یا ترک فعل ها ممکن است ضمانت اجراهای کیفری نداشته بلکه تنها نقض مقررات استخدامی یا نظم عمومی سازمانی باشد که مامور دولتی در آن مشغول به فعالیت می باشد که قانونگذار در این خصوص نیز به صورت مجزا ضمانت اجراهایی از تذکر شفاهی تا قطع دائمی رابطه کاری بین کارمند و اداره متبوع  در نظر گرفته است. همچنین برخی از اعمال مامورین دولتی نیز واجد هر دو وصف تخلف و جرم می باشند که با توجه به نوع عمل ارتکابی در مراجع صالح تخصصی مورد رسیدگی قرار می گیرند

کلمات کلیدی: مامورین دولتی–مسئولیت کیفری-مسئولیت اداری-تخلفات اداری-جرایم خاص مامورین دولتی

مقدمه

با توجه به تعریف حقوقی دولت: دولت واحدی است که ویژگی های جمعیت،حکومت،سرزمین و حاکمیت را دارا باشد.البته معانی دیگری را نیز برای دولت در نظر می گیرند ازجمله به معنای جبهه فرمانروایان (هیات حاکم،نهاد های فرمانروا،متصدیان سیاسی)یک کشور در برابر حکومت شوندگان(ملت ،مردم و شهروندان) به کار می رود در این مفهوم واژه دلت بر تمامی کارگران و نهاد هایی اطلاق می گردد که بر فرمانبرداران حکومت می کنند مثلا در جمله ملت با دولت همکاری می کند منظور از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهاد های سیاسی به طور کلی می باشد. گاهی مفهوم دولت به معنی اخص به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور و یا افرادی چون نخست وزیر و هیت وزیران استفاده می گردد .موسسات ،وزارت خانه ها،ادارت و سایر نهاد های دولتی یا به نوعی وابسته به دولت جهت حفظ نظم و ایجاد رفاه عمومی بوجود آمده اند  که داری کارمندان یا مستخدمانی جهت خدمت به مردم می باشند. بنابراین لازم است کسی که بر حسب وظیفه عملی را بر عهده می گیرد و در قبال انجام آن عمل نیز دستمزذ دریافت می نماید در  صورت ارتکاب جرم یا خطا در خصوص وظیفه قانونی خویش و یا به تبع آن به کیفرهای شدیدتری نسبت به کیفر های مقرر با افراد عادی محکوم گردد البته این افراد در صورت ارتکاب جرایم خاص کارکنان دولت که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین با عنوان تعدیات مامورین دولت مشخص شده مسئولیت کیفری خواهند داشت  و در صورت ارتکاب آن اعمال ضمانت اجراهای کیفری مربوط را تحمل خواهند نمود و همچنین اگر مرتکب یکی از تخلفهای  سی و هشت گانه  مصرح در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند به جهت انجام تخلف اداری محکوم به تحمل تنبیه اداری می گردند بنابراین ممکن است یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداری تحت تعقیب باشد. در واقع یکی از ضرورتهای جامعه مبارزه با جرایم  و تخلفات اداری  مامورین دولتی علی الخصوص فساد مالی می باشد.دولت ها جهت انجام این گونه مبارزه روش های مختلفی را انتخاب می کنند مثلا ضمانت اجراهای بسیار سختی در خصوص ارتکاب اعمال خلاف قانون کارمندان خویش که بر حسب وظیفه و یا به تبع آن صورت می گیرد در نظر می گیرند تا بتوانند با انجام این تدابیر و ضمانت اجراها نظم جامعه را حفظ نموده و به نوعی باعث ارعاب مامورین دیگر شده تا از ارتکاب عمل توسط سایرین به نوعی پیشگیری نمایند،البته ضمانت اجراهای کیفری و اداری به تنهایی نمی توانند باعث جلوگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط مامورین شاغل در دستگاه های دولتی باشند بلکه مطمئنا عوامل دیگری نیز ممکن است در ارتکاب عمل خلاف قانون مامور دخیل باشد که جهت به حداقل رساندن این اعمال و جلوگیری از تکرار آن باید علتهای مربوط به آن را دقیقا مورد بررسی قرار داده و موانع موجود بر سر راه را از بین برد.   در واقع هدف از نگارش این پایان نامه که در سه فصل نوشته شده است در ابتدا ارائه تعاریف و تبیین هر کدام از مفاهیم مربوط به مسئولیت مامورین دولتی جهت روشن شدن ذهن خواننده می باشد و پس از آن بررسی جرایم و مجازات های موجود در خصوص  اعمالی که عنوان مجرمانه برای آنها در قوانین کیفری ایران در نظر گرفته شده و در پایان نیز بررسی تخلفات سی و هشت گانه مذکور در ماده هشت قانون تخلفات اداری و توضیح و تبیین هر کدام از آن موارد می باشد

فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)

در این فصل ابتدا به مفهوم  مسئولیت پرداخته خواهد شد و پس از آن به صورت مجزا به بررسی مسئولیت کیفری و اداری توجه خواهد شد.

1-1-مفهوم مسولیت :

در فرهنگ های لغت و کتب مرجع حقوقی برای مسولیت معانی متعددی ارائه شده.اما این معانی به تنهایی نمی توانند مفاهیم گوناگون مسولیت را بازگو نمایند.برای درک مفهوم واقعی مسولیت از جهات گوناگون علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت.

1-1-1-مفهوم لغوی:

مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو  حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.

1-1-2-مفهوم مسولیت در فقه اسلامی:

اگر چه عنوان مسولیت  به عنوان یک واژه فنی و اصطلاحی در کتب فقهی راه نیافته است اما در عوض واژه ضمان به نحو پسترده و متنوع به کار رفته است و با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیک ضمان و مسولیت ، این اندیشه قوت گرفت که چنانچه جایگاه و ماهیت ضمان را در حقوق اسلامی به درستی دریابیم، دیدگاه اسلام در مورد مسولیت و از جمله مسولیت کیفری هم روشن و شفاف خواهد شد[1]

  1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت

با توجه به مفاهیم ارائه شده در خصوص مسئولیت به  اختصار در تعریف مسئولیت باید گفت:

مسولیت  رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد.این رابطه از طریق ایفای تعهد مسول و یا اجرای کیفر در باره  او زایل می گردد[2]

1-2-ارکان مسئولیت بر اساس قانون مسئولیت مدنی:

ارکان مسئولیت به سه قسمت تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آنها پرداخته خواهد شد

1-2-1-ضرر:

هدف‌ از قواعدمربوط به  مسئولیت‌ ، ‌جبران ‌ضرر است، به عبارت دیگر تا ضرری وجود نداشته باشد مسئولیتی وجود نخواهد داشت.[3]

در خصوص تعریف ضرر ماده یک قانون مسئولیت مدنی اینگونه بیان می دارد: (( هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی ‌به ‌جان ‌یا ‌سلامتی ‌یا ‌مال ‌یا آزادی ‌یا ‌حیثییت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا‌ به ‌هر ‌حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای‌ افراد ‌ایجاد گریده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب‌ ضرر مادی ‌یا ‌معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی‌ از عمل‌ خود می‌باشد.))

بر اساس ماده دوم این قانون : ((در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کنندۀ زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می‌نماید و چناچه ‌عمل ‌وارد کنندۀ زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود.))

با جمع این مواد باید گفت هر زمان  که ‌نقصی ‌در اموال‌ ایجاد شود یا منفعت‌ مسلّمی ‌از دست‌ برود یا به ‌سلامت‌ عواطف و حیثیتِ ‌شخصی ‌لطمه‌ای ‌وارد آید، ضرری‌ به ‌بار ‌آمده ‌است. قوانین‌ و نویسندگان‌ حقوقی ضررها را به ‌سه ‌گروه ‌متمایز تقسیم ‌کرده‌اند: ۱.مادی ۲.معنوی ۳.بدنی.[4]

[1]-میر سعیدی،سید منصور،مسئولیت کیفری(قلمرو و ارکان)،جلد اول،1383،میزان،ص36

[2]-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی،جلد پنج ،1388،گنج دانش،ص3324

[3]کاتوزیان، ناصر؛ الزامهای‌ خارج‌ از قرارداد– ضمان‌ قهری– مسئولیت‌ مدنی- غضب‌ و استیفاء، تهران، انتشارات‌ دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چ۸، ص۲۴۲و۲۴۳.

[4]-همان 

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

دانلود  

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله : 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 2

4)اهداف مشخص تحقیق  3

4-1: هدف اصلی  3

4-2 : اهداف فرعی  3

5) سؤالات تحقیق  3

5-1 : سوال اصلی  3

5-2 : سوالات فرعی  3

6 )فرضیه‏های تحقیق  3

6-1 : فرضیه اصلی  3

6-2: فرضیه های فرعی  3

7) روش شناسی تحقیق  3

فصل اول : کلیات

مبحث اول :  مولفه و مشخصات معاملات دولتی.. 7

گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی  7

گفتار دوم :  هدف عمومی معاملات دولتی  9

گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی  10

گفتار چهارم :  صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی  10

مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی   11

گفتار اول :  تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی11

بند اول : اصل آزادی قراردادها 12

بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد 13

بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد 14

بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف   16

بند پنجم :  تفاوت از لحاظ تشریفات   16

گفتار دوم :  مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی  17

بند اول : قواعد ترجیحی  17

بند دوم : قواعد اقتداری  19

بند سوم : قواعد حمایتی  20

بند چهارم :  اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی  21

فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی

مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی.. 24

گفتار اول : قصد و رضای طرفین  24

گفتار دوم : اهلیت طرفین  25

گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد  26

گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله 26

مبحث دوم :  شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی.. 27

گفتار اول : صلاحیت   27

بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی  28

بند دوم :  صلاحیت مقام دولتی  28

گفتار دوم :  لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری  30

گفتار سوم :  رعایت تشریفات مزایده مناقصه 31

بند اول :  هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه 31

بند دوم :  مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه 32

بند سوم :  قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه 33

گفتار چهارم :  لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی  38

بند اول :  محدودیت های قانونی  39

بند دوم :  ممنوعیت های قانونی  40

گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی  41

بند اول : کتبی بودن معاملات   41

بند دوم : اخذ تضمین مناسب   41

بند سوم :  ذکر شرایط اجباری  42

مبحث سوم :  انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه. 43

گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 44

گفتار دوم :  دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات   48

گفتار سوم :  انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها 48

بند اول : معاملات کوچک   48

بند دوم : معاملات متوسط  49

بند سوم : معاملات بزرگ   49

بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه 50

بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه 51

بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات   51

بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه 63

بند هشتم :  نحوه رسیدگی به شکایات   67

مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده 69

گفتار اول :  مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی  69

گفتار دوم :  موارد عدم الزام به برگزاری مزایده 72

گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها 74

بند اول :  معاملات جزئی  75

بند دوم : معاملات متوسط  75

بند سوم :  معاملات عمده 76

بند چهارم :  ترکیب کمیسیون مزایده 76

بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده 77

بند ششم :  اجرای نظر کمیسیون مزایده 78

بند هفتم :  انعقاد قرارداد و شرایط آن  79

بند هشتم :  شرایط تجدید یا لغو مزایده 80

بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده 80

فصل سوم : حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام. 82

گفتار اول : ایفای تعهد  82

گفتار دوم : اقاله 83

گفتار سوم :  ابراء 84

گفتار چهارم : تبدیل تعهد  84

بند اول :  تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) 84

بند دوم :  تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) 84

بند سوم :  تبدیل تعهد به اعتبار دین  85

گفتار پنجم :  تهاتر 85

بند اول :  دلیل بودجه ای  85

بند دوم :  دلیل سیاسی  86

بند سوم :  دلیل مالی  86

گفتار ششم :  مالکیت ما فی الذمه 86

گفتار هفتم :  فورس ماژور 87

گفتار هشتم : فسخ  87

بند اول :  فسخ  به علت مقتضیات اداری  88

بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار 88

مبحث دوم :  حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی.. 90

گفتار اول : مرجع عام دادگستری  90

گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) 91

بند اول :  روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) 93

بند دوم :  مراحل داوری  93

بند سوم : داوری اشخاص  حقوقی  94

فصل چهارم : آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی.. 98

گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری  98

بند اول :  لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل  98

بند دوم :  لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان  99

بند سوم :  تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات   99

گفتار دوم: اعمال مادی  101

بند اول :  خلع ید از پیمانکار 101

بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت   102

بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار 102

مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی.. 103

گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف   103

بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی  104

بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان  104

گفتار دوم: جبران خسارت   108

بند اول :  شرایط خسارت قابل مطالبه 110

بند دوم :  خسارات در شرایط عمومی پیمان  113

الف) نتیجه گیری.……..

ب ) پیشنهادات   116

منابع: 117

الف) کتب: 117

ب) پایان نامه 117

ج) تقریرات   118

د) مقالات   118

چکیده :

دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین  مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه  ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود .

کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات .

مقدمه :

1)بیان مسأله :

دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاه های دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاههای کشور ما جای نگرفته است .

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.

4)اهداف مشخص تحقیق

4-1: هدف اصلی

بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

4-2 : اهداف فرعی

  1. تبیین شرایط اختصاصی ،تشابه و تمایز معاملات دولتی  با انواع دیگر معاملاتی .
  2. تبیین موارد احتمالی بروز اختلاف در معاملات دولتی .
  3. تبیین مراجع دارای صلاحیت حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی .
  4. تبیین جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات دولتی .

  5) سؤالات تحقیق

5-1 : سوال اصلی

در نظام حقوقی ایران چه تدابیر و سازوکارهایی در زمینه حل و فصل اختلافات دولتی پیش بینی شده است ؟

5-2 : سوالات فرعی

  1. اصولا معاملات دولتی چه نوع معاملاتی هستند ؟ و در چه شرایطی قابلیت انعقاد دارند ؟
  2. در چه مواردی ممکن است در معاملات دولتی اختلاف بروز کند ؟ و چه مراجعی صلاحیت حل و فصل اختلافات را دارند؟

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی درآمدها و مخارج دولت در ایران

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کار شناسی ارشد “MA “

رشته  : حقوق

گرایش: عمومی

عنوان:

بررسی درآمدها و مخارج دولت در ایران

پاییز1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه 

چکیده………………………………………… 1

مقدمه………………………………………… 2

بند اول-بیان مساله…………………………….. 2

بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق………………. 2

بند سوم-اهداف مشخص تحقیق……………………….. 2

بند چهارم-سوالات و فرضیات……………………….. 3

بند پنجم- سخن آخر …………………………….. 3

بخش اول

کلیات

فصل اول: تعاریف، وظایف و نظریات…………………. 5

گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی ………………….. 5

گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی……………………. 5

بند اول-وظیفه تخصیص……………………………. 5

بند دوم- وظیفه توزیع…………………………… 6

گفتار سوم- نظرات مختلف…………………………. 6

فصل دوم: حدود دخالت دولت در مالیه عمومی………….. 7

گفتار اول-ضرورت دخالت دولت …………………….. 7

گفتار دوم- حدود وظایف دولت……………………… 8

فصل سوم: مایه عمومی و اسلام……………………… 8

گفتار اول –کلیات بحث……………………………. 8

گفتار دوم- منابع مالیه عمومی در اسلام…………….. 9

فصل چهارم: منابع مالیه عمومی در ایران……………. 11

گفتار اول-قانون……………………………….. 11

بند اول-قانون اساسی……………………………. 11

بند دوم-قوانین عادی …………………………… 12

بند سوم-آیین نامه های دولتی ……………………. 12

بند چهارم-معاهدات بین المللی …………………… 13

گفتار دوم-رویه قضایی…………………………… 13

گفتار سوم – سایر منابع ………………………… 14

بخش دوم

مخارج دولت در ایران

فصل اول: تعریف مخارج دولتی، اهمیت ودسته بندی آن…… 16

گفتار اول-تعریف مخارج دولتی ……………………. 16

گفتار دوم- اهمیت مخارج عمومی …………………… 16

گفتار سوم- تقسیم بندی مخارج عمومی در ایران ………. 17

بند یک – تقسیم بندی براساس وظایف دولت……………. 17

بند دوم- تقسیم بندی براساس هزینه های عمومی اجباری و اختیاری   17

بند سوم-تقسیم بندی اداری ………………………. 18

بند چهارم : هزینه های عادی و فوق العاده …………. 19

بند پنجم-هزینه های انتقالی و غیر انتقالی ………… 19

بند ششم: مخارج عمومی اداری ومخارج اقتصادی………… 21

بند هفتم : طبقه بندی هزینه ها در بودجه ایران …….. 21

فصل دوم: بحث انتقادی در خصوص مخارج دولتی در ایران…. 23

گفتار اول-رشد بی رویه مخارج دولتی در ایران……….. 23

بند اول – از سال 1299 تا 1319…………………….. 23

بند دوم- از سال 1320 تا 1337……………………… 24

بند سوم-از سال 1338-1349…………………………. 24

بند چهارم- از سال 1350 تا سال 1360………………… 25

بند پنجم-از سال 1361 تا 1368 (دوره جنگ)……………. 25

بند ششم- از سال 1369 تا 1392 (معاصر)………………. 25

 گفتار دوم- نظر صاحبنظران درخصوص مخارج دولتی در ایران 26

بخش  سوم

درآمدهای دولتی

فصل اول: تعریف و انواع درآمدهای دولتی……………. 30

گفتار اول-تعریف درآمدهای دولتی …………………. 30

گفتار دوم- انواع درآمدهای دولتی در ایران ………… 30

بند اول- درآمدهای خالص، انحصارات و خدمات دولتی …… 30

 بند دوم- درآمدهای استقراضی ……………………. 30

بند سوم-درآمدهای  پولی…………………………. 32

بند چهارم- درآمدهای مالیاتی…………………….. 32

فصل دوم: معضلات عمده درآمدی کشور…………………. 33

گفتار اول-معضل ترکیب درآمدی در بودجه ایران ………. 33

 گفتار دوم- معضل توزیع درآمد ملی ……………….. 35

بخش چهارم

درآمدهای مالیاتی

مقدمه بخش………………………………………    38

فصل اول: تعریف –ماهیت –اصول و انواع مالیات……….. 39

گفتار اول-تعریف و ماهیت مالیات …………………. 39

بند اول-تعریف مالیات ………………………….. 39

بند دوم-ماهیت مالیات ………………………….. 39

گفتار دوم-اصول و انواع مالیات  …………………. 40

بند اول-اصول مالیات …………………………… 40

بند دوم-انواع مالیات…………………………… 42

فصل دوم: مبنا  و معیار  برای سیستم مالیاتی کشور…… 44

گفتار اول-مبنای اخذ مالیات …………………….. 44

بند اول-تعیین مبنای اخذ مالیات …………………. 44

بند دوم- تعیین مودی نهایی مالیات ……………….. 44

گفتار دوم-معیار مناسب برای سیستم مالیاتی در ایران … 45

فصل سوم: منابع اخذ مالیات در ایران………………. 46

گفتار اول – مالیات بر دارایی……………………. 47

بند اول-مالیات بر ارث………………………….. 47

بند دوم-مالیات حق تمبر ………………………… 47

گفتار دوم-مالیات بر درآمد………………………. 48

بند اول-مالیات بردرآمد املاک…………………….. 48

بند دوم-مالیات بر درآمد کشاورزی…………………. 48

بند سوم- مالیات بر درآمد حقوق…………………… 48

بند چهارم-مالیات بر درآمد مشاغل ………………… 49

بند پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی……………. 49

بند ششم-مالیات بر درآمدای اتفاقی………………… 49

فصل چهارم: تشخیص-وصول و دادرسی مالیات در ایران……. 49

بند اول- خود اظهاری……………………………. 50

بند دوم-ارزیابی بوسیله اداره امور مالیاتی ……….. 50

گفتار دوم- وصول مالیات ………………………… 52

بند اول –وصول ارادی …………………………… 52

بند دوم-وصول شهری …………………………….. 53

گفتار سوم –دادرس مالیاتی ………………………. 52

 بند اول –اداره امور مالیاتی …………………… 52

بند دوم-هات حل اختلاف ………………………….. 53

بند سوم- شورای عالی مالیاتی…………………….. 53

بند چهارم- هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم    54

بند پنجم-دیوان عدالت اداری …………………….. 54

بخش پنجم

بودجه-نقطه تلفیق درآمدها  و هزینه های دولت

فصل اول: تعاریف و اصول بودجه……………………. 56

گفتار اول-تعریف بودجه …………………………. 56

گفتار دوم- اصول بودجه …………………………. 57

فصل دوم: مراحل بودجه…………………………… 59

گفتار اول-تهیه و پیشنهاد بودجه …………………. 59

گفتار دوم- تصویب بودجه ………………………… 59

گفتار سوم-اجرای بودجه …………………………. 59

فصل سوم: نظارت بر اجرای بودجه…………………… 61

گفتار اول-نظارت اداری …………………………. 61

 گفتار دوم- نظارت قضایی………………………… 61

گفتار سوم- نظارت پارلمانی ……………………… 61

نتیجه گیری……………………………………..    62

پیوست تحقیق…………………………………… 63

منابع و ماخذ………………………………….. 112

 فهرست جدول ها

عنوان                                            صفحه

جدول 1-3: برخورداری دهک های مختلف مردم از درآمد ملی در سال 1363   35

جدول 1-4: مالیات بر ارث……………………. 47

 چکیده

بحث درآمدها و مخارج عمومی در کشور معمولا از مباحثی است که در پایان هر سال با تدوین  لایحه و سپس تدوین قانون بودجه مطرح می شود. تدوین بودجه یکی از مظاهر دخالت مطلوب دولت در امور اقتصادی جامه بوده که ضرورت این دخالت را همه صاحبنظران چه قدیم و چه جدید احساس کرده و به آن معتقدند و آن را برای رفاه عمومی ملی لازم می دانند. این دخالت دولت در امور اقتصادی که با تدوین بودجه حادث می شود، در جوامع کهن وجود داشته اگر چه شاید این بودجه کمتر خرج رفاه عمومی می شده است. در سده های اولیه اسلامی نیز با اخذ انواع مالیات های اسلامی و عرفی این دخالت متبلور گردیده بود.

ترکیب بودجه در تمامی کشورها از جمله ایران متشکل از دو بخش می باشد:

الف- درآمدها

ب-هزینه ها (مخارج)

درآمد دولتی در ایران از منابع مختلفی چون درآمدهای خالصه و انحصارات، مالیات و استقراض و … تامین می شود و هزینه های دولتی نیز شامل هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی بودهو هرکدام به دسته هایی تقسیم می شوند.

نقطه تلفیق هزینه ها و درآمدها- بودجه کشور است. یکی از منابع سرشار درآمدی در کشورهای پیشرفته مالیات می باشد که متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف نتوانسته نقش عمده  ای در بودجه ایفا نماید عمده بودجه ما متکی به انحصارات از جمله نفت می باشد که در واقع  کالای سرمایه ای بوده و نه مصرفی.

مقدمه

بند اول-بیان مساله

دولت به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمدها  و مخارجی بوده ویا به اصطلاح عامیانه دخل و خرجی دارد. در این تحقیق سعی می شود به بررسی مخارج و درآمدهای دولت در ایران پرداخته شود. این تحقیق بخش هایی را چون بودجه، مالیات و انواع و اقسام آن ساختار مالیاتی و بودجه ریزی و نظارت بر آنها، درآمدهای استقراضی وتولیدی و استخراجی دولت، هزینه های ملی، منطقه ای بین المللی، درآمد دستگاه های زیر مجموعه دولت یا خارج از مجموعه تحلیل معیار هزینه پرداخت و درآخر نواقص و نقاط قوت موضوعات فوق الذکر بیان و به تحلیل قوانین ومقرات و رویه های موجوددر سیستم دخل و خرج دولت پرداخته و در انتها نتیجه گیری صورت می گیرد.

بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق

مبحث بودجه و محارج دولت طی 8 سال اخیر که دولت نهم و دهم در کشور مشغول فعالیت بوده بحث های داغی در اقتصاد و سیاست وحقوق به همراه داشته اند. بحث حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن تحول… در نظام بودجه و درآمدی بوده. دولت نهم و دهم برخلاف  سایر دولت های بعد و قبل از انقلاب شیوه جدیدی در مالیات و تنظیم و ارائه بودجه و شیوه هزینه کردن و ارائه خدمات مالی به شهروندان پیاده نمود این شیوه جدید با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد، عده ای موافق و عده ای مخالف و عده ای مشروط بودند. دست اندکاران دولت جدید (دولت یازدهم) با … اقتصادی متفاوت به سرکار آمده و شیوه دولت نهم و دهم را قبول نداشته و از طرفی بازگشت به شیوه های قبلی نیز میسر نبوده علی هذا طی چند ماه اخیر که دولت جدید روی کار آمده صاحبنظران نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. این تحقیق میتواند این خلا موجود را پر کرده و با بیان نظریات محققین گامی در جهت اتخاذ رویکرد قانونی و روش صحیح در کشور برداشته که مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.

بند سوم-اهداف مشخص تحقیق:

اهداف مشخص این تحقیق به شرط ذیل می باشد.

  • بیان شیوه های اخذ درآمد در ایران و هزینه کردن آن (مخارج عمومی)
  • بیان نواقص اخذ درآمدهای ملی و هزینه کردن درآمدها(مخارج عمومی) در ایران
  • بیان شیوه های کهن اخذ مالیات و اختصاص هزینه ها با ذکر نواقص

این تحقیق دارای اهداف کاربردی نیز بوده و می تواند مورد استفاده دانشجویان –کارشناسان برنامه  وبودجه و مالیات و نمایندگان مجلس و کمیسیون بودجه و محققان قرار گیرد.

 بند چهارم-سوالات و فرضیات

سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

  • آیا شیوه های موجود در هزینه کردن درآمدها و اخذ درآمدهای در ایران کارآمدو صحیح است؟
  • آیا متدهای اخذ درآمد و هزینه کردن (مخارج عمومی) توسط دولت منطبق با معیارهای بین المللی و کارآمد بوده یا خیر؟
  • نواقص شیوه های قدیمی اخذ درآمد و هزینه کردن درآمدهای ملی چه می باشد؟

فرضیه های تحقیق نیز به شرح زیر می باشد:

  • شیوه موجود در هزینه کردن درامدها و اخذ ملی صحیح نمی باشد.
  • شیوه موجود در ایران منطبق با معیارهای موجود در کشورهای پیشرفته نیست.
  • با تصویب قوانین جدید و رویه های صحیح می توان شیوه نادرست قدیمی را اصلاح و تعدیل نمود.

بند پنجم- سخن آخر

این تحقیق که با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و با بهره گرفتن از کتب و مقالات ومنابع اینترنتی به نگارش در می آید خالی از اشکال نبوده فلذا نگارنده نظرات دلسوزانه و کارشناسانه صاحبنظران ، اساتید و دانشجویان را در خصوص موضوع و مطالب تحقیق جویا می باشم.

بخش اول:  

فصل اول

تعاریف، وظایف و نظریات

گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی

در اقتصادهای نوین امروزی برعکس اقتصادهای کهن و سنتی دولت نقش عمده و موثر دارد و برای تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی و برخورداری  مردم از خدمات عمومی و تهیه قوانین لازم جهت فعالیت های اقتصادی و تامین رفاع عمومی ناگزیر دولت  باید در اقتصاد نقش ایفا نماید. تامین تمام این منظورات مستلزم  مخارجی است که دولت می بایست از میان درآمدهای خود آن را تامین نماید از اینجا بحث مالیه عمومی شکل می گیرد. به عبارت خلاصه«برسی مسائل مربوط به درآمدها و مخارج دولت و نتایج حاصل از هر یک (دخل و خرج) موضوع مالیه عمومی است.»[1]

در واقع  مالیه عمومی نقطه اتصال اقتصاد و سیاست می باشد.بر عکس مالیه خصوصی که ارتباطی با سیاست ندارد و تنها اصول و قواعد لازم جهت تهیه درآمد به منظور تهیه و تامین هزینه های واحدهای بخش خصوصی می باشد.

در مالیه عمومی هدف دولت از دخالت در فعالیت های اقتصادی کسب  سود نمی باشد بلکه هدف نهایی تامین رفاه اقتصادی برای افراد جامعه است اما در مالیه خصوصی هدف سود شخصی و منافع فردی می باشد.

گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی

بند اول-وظیفه تخصیص

یعنی تهیه  کالا و خدمات دولتی چه این کالاها و خدمات توسط خود دولت تولید شود یا توسط دولت خریداری شده و در اختیار مردم قرار گیرد و یا خدماتی که توسط دولت انجام شود و یا توسط پیمانکاران که با دولت قرار داد دارند به انجام برسد تمام این مراحل را می توان وظیفه تخصیص نامید.

 بند دوم- وظیفه توزیع

یعنی توزیع درآمد و ثروت های ملی با توجه به نیازها و رجحان مصرف کنندگان این توزیع اگر به شکل عادلانه صورت پذیرد می تواند به عدالت اقتصادی در جامعه رفاه عمومی کمک بسیار نماید که متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم این وظیفه دولت به درستی  صورت نگرفته و اغلب با اغراض سیاسی یا قومی یا مذهبی یا نژادی توزیع صورت گرفته و ناعدالتی های بسیاری ایجاد  می نماید.

بند سوم-وظیفه تثبیت

تثبیت معقول سطح قیمت ها و تامین رشد اقتصادی و همچنین کمک به تثبیت موازنه پرداخت ها وظیفه تثبیت را شکل میدهد. این وظیفه اگر به شکل صحیح به انجام برسد باعث جلوگیری از تورم و گرانی در جامعه می شوددولت با تشکیل نهادهایی چون ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی به انجام این وظیفه اهتمام می ورزد.

[1] .مالیه عمومی –دکتر ابوطالب مهندس و دکتر مهدی تقوی، ص19.

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه ارشد با موضوع:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی 1392

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی 1392

Continue reading “پایان نامه ارشد با موضوع:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی 1392”

دانلود پایان نامه ارشد درباره:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد درباره:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران”

پایان نامه ارشد: بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی

عنوان :بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی  

Continue reading “پایان نامه ارشد: بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی”

پایان نامه ارشد : مقایسه­ ی تطبیقی تاثیر اعتماد برند بانک­های دولتی و خصوصی بر مشتریان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : مقایسه­ ی تطبیقی تاثیر اعتماد برند بانک­های دولتی و خصوصی بر مشتریان

Continue reading “پایان نامه ارشد : مقایسه­ ی تطبیقی تاثیر اعتماد برند بانک­های دولتی و خصوصی بر مشتریان”

پایان نامه ارشد: تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

عنوان : تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار گیلان

Continue reading “پایان نامه ارشد: تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس”

پایان نامه ارشد: بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

Continue reading “پایان نامه ارشد: بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت”