پایان نامه مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی

عنوان:

تئوری نمایندگی: مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

بهمن93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                  شماره صفحه

چکیده                                                        1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه 3
  • بیان مسأله تحقیق                             4
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
  • اهداف تحقیق 5
  • فرضیه های تحقیق                                                              6
  • روش های انجام تحقیق 6
  • متغیرهای تحقیق                                7
    • تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                          12
  • روش های گردآوری اطلاعات  12
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 12   
    • قلمرو زمانی تحقیق                       13      
    • قلمرو مکانی تحقیق                                                                              13                                                                    
  • جامعه آماری                                               13
  • نمونه آماری                                             13
  • استفاده کنندگان تحقیق                             13
  • ساختار تحقیق                                                                                        13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول مبانی نظری

  • مقدمه                                             16
  • رویکرد عملی 16
    • عمل گرایی                                               17
  • تئوری اطلاعات                                                                               18
    • تئوری تصمیم گیری 22
    • تئوری اعتبار اطلاعات مالی                                          24
  • تئوری نمایندگی 25
    • مفروضات تئوری نمایندگی    30
      • فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 30
      • فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 31
    • مشکلات نمایندگی                                                      31
    • هزینه های نمایندگی 33
    • مسئولیت پذیری و پاسخگویی          35
    • شک گرایی 37
    • تأیید پذیری 37 
    • قرارداد های انگیزش                                                                                       38
      • انواع انگیزش و معیارهای آن 40
    • فرضیه بیمه                                                                 41
      • بیمه مسئولیت حرفه ای 42
    • حاکمیت شرکتی                      43

بخش دوم: پیشینه تحقیق  

  1. تحقیقات خارجی           46
  2. تحقیقات داخلی             57
    • خلاصه تحقیق 60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  • مقدمه                                    62
  • نوع تحقیق
    • نوع تحقیق بر مبنای هدف                                       62
    • نوع تحقیق بر مبنای روش 63
  • روش تحقیق                                                                            63
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 63
    • قلمرو مکانی تحقیق                                             63
    • قلمرو زمانی تحقیق 64
  • جامعه آماری       64
  • نمونه آماری 64
  • آزمون کافی بودن حجم نمونه 65
  • متغیرهای تحقیق                                                                           66
    • متغیر مستقل  66
    • متغیر وابسته                                          68
  • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات 69
  • ابزار گردآوری داده های پژوهش 71
    • روایی ابزار تحقیق                                  71
    • پایایی ابزار تحقیق                                               71
  • فرضیه های تحقیق                                          72
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها 73
  • خلاصه فصل 74

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  • مقدمه                                        76
  • مطالعه توصیفی داده های تحقیق         76
  • بررسی نرمال بودن متغیرها در جامعه تحقیق             82
  • آزمون فرضیه ها                                                                                            83
  • خلاصه آزمون فرضیه ها         85
  • خلاصه فصل 85

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

  • مقدمه   87
  • خلاصه تحقیق 87
  • فرضیه ها و نتایج بررسی مدل                                                               88
  • نتیجه گیری 88
  • محدودیت های تحقیق                    89
  • پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آینده 90
  • خلاصه تحقیق 90

منابع و مآخذ 

منابع فارسی                                                                                                          91

منابع انگلیسی                                                                                                        96

پیوست                                                                                                               98

چکیده

در جامعه امروز، نظریه های توجیه کننده حسابرسی باید در چارچوب اجتماعی و فرهنگی که نقش اساسی و معتبر در انتشار اطلاعات مالی دارد، طرح ریزی شود. امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است. بنابراین، پیدا کردن یک تئوری مناسب برای تشریح وجود آن، در زمینه تغییر مداوم و بحث متناقضی که در روش های مختلف نهفته است  نیازی آکادمیک، چالشی فکری و سهمی مهم برای چارچوب مفهومی مناسب تر می باشد.

هدف اصلی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با استفاده ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک می باشد. نمونه تحقیق شامل 190 حسابرس داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 102 استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1393 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون دو فرضیه تحقیق از آزمون های کای دو استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه تئوری نمایندگی توضیح عمیق تر، ملموس تر، منطقی تر و مناسب تری در ارتباط با محیط اقتصادی فعلی که توسط تضاد دائم منافع مشخص می شود، ارائه می دهد اما در ایران این تئوری مبنای تفسیر حسابرسی نمی باشد.

کلیدواژه: تئوری نمایندگی، حسابرسی، تئوری اطلاعات، فرضیه بیمه، حاکمیت شرکتی

1-1: مقدمه

حسابرسی به عنوان یک آزمون مستقل منجر به بیان نظر در صورت های مالی یک سازمان می شود. حسابرسی برای نشان دادن صداقت، دقت و اعتبار معاملاتی که در مجموع، تشکیل دهنده صورت های مالی یک سازمان می باشد و همچنین به عنوان یک مکانیسم مهم برای نظارت بر حاکمیت شرکت ها و ابزار موثر در کاهش اطلاعات نامتقارن نیز شناخته می شود. در نهایت، حسابرسی به عنوان توصیف فرآیند ترتیبی کسب و ارزیابی شواهد و مدارک به منظور ارائه نظر مستقل در ارتباط با صورت های مالی بستر لازم را برای متخصصان فراهم می کند.

فلینت[1] (1988) نیز نشان می دهد که حسابرسی یک ویژگی اساسی کنترل دولتی و خصوصی است و این که هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اخلاق عمومی است. او مفهوم گسترده ای از حسابرسی –نه محدود به حسابداری- پیشنهاد می کند که جنبه های مربوط به ارزش پول – اقتصاد، بهره وری و اثربخشی سالانه مدیریت سازمان–  را مورد خطاب قرار می دهد و به عنوان مکانیسم کنترلی برای بررسی رفتار و عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود. به مانند موتز و شرف، فلینت نیز اخلاق را به عنوان عنصر کلیدی در حسابرسی مورد تأکید قرار می دهد.

تام لی[2] (1986) بر چارچوب نظری حسابرسی در مفروضات با تأکید بر عمل حسابرس و جنبه های رفتاری حسابرسی پا فشاری می کند و نشان می دهد که در غیر این صورت کیفیت اطلاعات مالی سازمان های تجاری بدون تاییدیه معتبر نمی باشد. تام لی به مانند سایر نویسندگان، به استقلال و اخلاق حسابرسی تاکید دارد و فرض می کند که اصولا صورت های مالی و تمام اطلاعات منتشر شده عاری از خطای عمدی و دیگر بی نظمی ها هستند:  بعد اخلاقی حسابرسی.

 با در نظر گرفتن موارد فوق، هدف اصلی در اینجا ارائه نظریه های توضیحی مختلف حسابرسی، برای برجسته سازی  ابعاد مختلف آن ها، شکل دهی آن ها به لحاظ تاریخی، نظام مند کردن آن ها، مورد بحث و نقد قرار دادن آنها و رعایت نقاط مختلف تماس آن ها به منظور نشان دادن این که، در نهایت، می توان آنها را به دو تئوری نمایندگی و اطلاعات کاهش داد.

در نهایت، ما متخصصان حسابرسی ایرانی را– چه از طریق آموزش آن و چه از طریق انجام عملی آن- با هدف کشف نظریه ای که آنها به منظور توضیح حسابرسی در جامعه امروزی به آن پایبند می باشند، مورد سوال قرار دادیم.

سرانجام پژوهش، به ضرورت حسابرسی اشاره می کند چرا که محیط های سازمانی که مورد حسابرسی قرار گرفتند خطوط روشن و یا ویژگی هایی که باید داشته باشد را نمایش نمی دهند.

1-2: بیان مسأله تحقیق

امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است (Machado de Almeida, 2014). حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (برزیده و خیراللهی، 1390).

حسابرسی روشی مقرون به صرفه برای اعمال نظارت محسوب می شود، از این رو تقاضا برای آن حتی پیش از تدوین قوانین و مقررات نظارتی نیز وجود داشته است (والاس، 1390، ص 124).

حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی که بین مدیران و سهام داران شرکت وجود دارد، را کاهش می دهد (پیری و همکاران، 1392).

فلینت[3] (1988) نشان می دهد که ویژگی اساسی حسابرسی کنترل عمومی و خصوصی است و هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اصول اخلاقی می باشد. او همچنین سازگاری حسابرسی با مفهوم اجتماعی را بیان می کند و معتقد است که تفسیر عملیاتی تنها به اصول اخلاقی بستگی ندارد بلکه باید اصول قضاوت در ارتباط با جنبه های مختلف مسئولیت پذیری را شامل شود (Machado de Almeida, 2014).

تام لی[4] (1986) بیان می کند که چارچوب نظری حسابرسی بر عمل و جنبه های رفتاری حسابرس در حسابرسی تأکید دارد و نشان می دهد که کیفیت اطلاعات مالی از سازمان های کسب و کار اعتبار کافی ندارد و مورد تأیید نیست. وی به همراه سایر نویسندگان به استقلال و رعایت اصول اخلاقی در حسابرسی اشاره دارند و فرض می کنند که همه اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده عاری از هرگونه خطای عمدی و بی نظمی (سوء جریانات) می باشد (Machado de Almeida, 2014).

حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می افزاید. حسابرسان با بهره گرفتن از استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به ارزیابی و قضاوت در مورد اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند و نتیجه کار و نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری، در قالب گزارش حسابرسی اظهار می کنند (Machado de Almeida, 2014).

شرکت های سرمایه گذار مدار کسب و کاری است که حق خرید و فروش کالا و خدمات را داراست. این شرکت ها به عنوان یک شرکت انتفاعی می باشند و هدف اصلی آن ها کسب سود برای سرمایه گذاران شان می باشد. فروشگاه های بزرگ، فروشگاه های مواد غذایی زنجیره ای، بانک ها، تولید کنندگان خودرو و بسیاری از صنایع ارتباطات و … از جمله نمونه هایی از این شرکت ها می باشند ( Meyer, 1994).

با توجه به مباحث فوق مسأله اصلی تحقیق این است که:

آیا برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران می توان از تئوری نمایندگی استفاده کرد؟

1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

چالش اساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای سهام داران خود می باشد. از این رو شفاف بودن گزارش های مالی آن ها از مهمترین عواملی است که علاقمندان به سرمایه گذاری را در جهت خرید سهام این بنگاه ها ترغیب می نماید. یکی از مهمترین عوامل مورد استفاده جهت شفاف سازی اطلاعات مالی در حوزه بازار سرمایه استفاده از حسابرسی می باشد. استفاده از مکانیزم های حسابرسی موجب می شود شک و تردید هایی که در رابطه با کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده در صورت های مالی وجود دارد، مرتفع گردد. در عمل می توان به حسابرسی به عنوان یک داور برای تعیین میزان ثبات رویه ی به کار رفته در تهیه صورت های مالی توسط مدیریت (وکیل) نگریست. یکی از ابزارهای مهم حسابرسی استفاده از تئوری  نمایندگی می باشد، این تئوری می تواند بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده بیافزاید. از این رو در این پژوهش سعی بر آن شده است تا به بررسی استفاده از تئوری نمایندگی برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران پرداخت. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت انجام حسابرسی در شرکت ها، به تبیین حسابرسی با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی می پردازد.

1-4: اهداف تحقیق

هدف علمی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با استفاده ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.

هدف کاربردی تحقیق کمک به تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در تدوین استاندارد و کمک به حسابرسان برای انتخاب یک تئوری جهت تفسیر حسابرسی می باشد.

1-5: فرضیه های تحقیق

  1. حسابرسان حرفه ای در ایران، حسابرسی را بر اساس تئوری نمایندگی تفسیر می کنند.
  2. متخصصان حسابرسی در ایران وجود حسابرسی را براساس تئوری اطلاعات توضیح می دهند (اعتبار اطلاعات مالی).

    متغیرهای تحقیق

    1. رویکرد عملی (non-Theoretical Approach):

    رویکرد عملی شامل تدوین نوعی تئوری است که ویژگی آن سازگار با روشهای اجرایی و عملی دنیای واقعی است و از نظر راه‌حلهای عملی، پیشنهادی مفید می‌باشد. در اجرای این روش، اصول و شیوه‌های فنی حسابداری باید بر مبنایی انتخاب شوند که برای استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری سودمند و با توجه به فرایند تصمیم گیری، مربوط باشند. معنای سودمندی عبارت است از «خاصیتی که درخور یا مناسب چیزی باشد که هدفهای مورد نظر آن را تامین نماید یا فرایند تامین این هدفها را تسهیل کند» (گودرزی و محمودی،1389).

    1. عمل گرایی (Pragmatic):

    عمل گرایی یا پراگماتیسم ،‌ارتباط نزدیکی با تجربه گرایی دارد. عمل گرا براین باور است که هر آن چه خوب عمل  می کند، باید درست باشد و هر آنچه که نمی تواند عمل کند،‌ درست نیست. عملی بودن و قابل استفاده بودن معیارهای حقیقت هستند. فرد عمل گرا معتقد است اصول و یا استانداردهای حسابداری حاصل تجربه عملی حسابداران است و محصول اشراق و  امثالهم نیست. تجربه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) وجوه اشتراک فراوانی دارند. هردو متکی به تجربه هستند و هردو ابزاری برای بررسی مسائل هستند. تجربه گرایی باور را به کمک تجربه کنونی می سنجد، و عمل گرایی باورها را از طریق نتایج ناشی از آن ها در آینده مورد سنجش قرار می دهد (حساس یگانه، 1392).

    1. فرآیند تصمیم گیری (decision making process):

    تصمیم یك عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاری از آن نتیجه می شود و به معنای قصد برای انجام دادن یا ندادن کاری، انتخاب یك رأی یا یك فكر و کنار گذاشتن تردید و همچنین به معنای اراده کردن، قصد کردن، آهنگ کاری کردن آمده است (دانش نژاد، 1392).

    شکل 1-2 فرآیند متعارف تصمیم گیری (احمدی،1386).

    فرآیند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع 10 مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:

    مرحله 1 تا 5 که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.

    مرحله 6 که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.

    مرحله 7 به بعد که بخش اجراء، نظارت و کنترل را شامل می شود (محی الدینی، 1390).

    فرض بر این است که اطلاعات حسابرسی به کار گرفته شده در فرآیند تصمیم گیری کامل، مناسب، قابل اعتماد، مرتبط، صحیح و بدون تحریف می باشد (Machado de Almeida, 2014).

    1. اعتبار اطلاعات مالی 🙁credibility of financial information)

    کلیه حسابرسان جهت تأیید اعتبار اطلاعات مالی ویژگی هایی را مورد بررسی قرار می دهند این ویژگی ها عبارتند از:

    • مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی.
    • قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن (کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل) و بی طرفانه بودن.
    • قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای کافی (اعتمادی و خلیل پور، 1385).
    1. قراردادهای انگیزشی (Motivition):

    در این نوع قراردادها، پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملکرد وی دارد. این موضوع، انگیزه مدیر را برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده عملکرد افزایش می دهد. نوع پاداش اعطایی به مدیران ممکن است از نوع مالی (نظیر افزایش حقوق نقدی و سهام جایزه) یا از نوع غیر مالی (مثل ارتقاء شغلی یا خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب تر) باشد (نوروزی سیگارودی، 1391).

    1. مسئولیت پذیری و پاسخگویی(accountability and responsibility):

    «پاســخگویی» و «مســئولیت پاســخگویی» دو مفهومی هســتند که با یکدیگــر ارتباط تنگاتنـگی دارند. پاســخگویی یعنـی ” الزام شــخص به دادن یک صورت حســاب یــا توضیح در برابــر عملکردش در مـورد مســئولیتـی که پذیرفته اســت” و”مسئولیت پذیری یک تعهد اخلاقــی یا قـانـونــی بـرای مراقبت از چیزی یا انجام وظیفه ای اســت که فرد مسئـول به واسطه ضرر یا قصوری که از وی سر زند، مستحق سرزنش خواهد بود”. پاســخگویی تعهدی برای جواب دادن راجع به مسئولیت محول شده است (کردستانی و نصیری، 1388).

    • حسابرس با پاسخگو نمودن صاحبکار یک عملکرد اجتماعی را انجام می‌دهد.
    • این یک مکانیزم اجتماعی است که برای مدیریت این انگیزه ایجاد می‌شود تا اطلاعات حسابداری صادقانه‌ای از عملیات اقتصادی شرکت تهیه کند.
    • انجام حسابرسی مستقل، محدودیت‌های موجود در یک فرایند پاسخگویی حسابرسی نشده را جبران می‌کند.
    • دور بودن افراد ذی‌نفع و وابستگی تصمیمات این افراد به صورت‌های مالی حسابرسی شده دلیل محکمی است که حسابرس تعهد اجتماعی خود را به خوبی در قبال جامعه انجام دهد.
    • دور بودن و جدایی مذکور، با فقدان شایستگی و استقلال حسابرس، استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی را در مورد کیفیت گزارشها نامطمئن می‌سازد.
    • چنین وضعیتی به مدیریت این امکان را می‌دهد که گزارشگری را در سطح کیفیت نامطلوبی ارائه دهد. بنابراین انتظار می‌رود حسابرسی به خوبی نقش خود را در فرآیند نمایندگی اعمال کند.
    • تا جایی که به استقلال حسابرس مربوط می‌شود, در یک موقعیت نمایندگی پیچیده، بیشتر موارد به شایستگی و صداقت حسابرسی، بستگی دارد.
    • بنابراین بر شایستگی فنی و استقلال به عنوان ویژگی‌های جدایی ناپذیر حسابرس تاکید شده است .اما بیان صرف، داشتن شایستگی و استقلال حسابرس کافی نیست.
    • عدم وجود استقلال حسابرسی می‌تواند برای جامعه و حسابرس آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد(حساس یگانه، 1392).
    1. شک گرایی (doubt):

     برخی از فیلسوفان به شک گرایی (تردید گرایی) آن چنان بها می دهند که نمی خواهند چیزی را باور کنند. همواره این امکان وجود دارد که حقایق ادعا شده درست باشند. مونتاگوا : عقیده دارد که ذهن انسان نمی تواند در هر زمینه پژوهشی اطمینان کامل حاصل کند لیکن این امر منجر به تردید کامل نمی شود (حساس یگانه، 1392).

    1. تأییدپذیری (verification):

     تأییدپذیری، آن ویژگی اطلاعات حسابداری است که بدون آن انجام حسابرسی میسر نیست. اهمیت تأییدپذیری به دلیل ارتباط نزدیک آن با وجود تضاد منافع در فرآیند گزارشگری است. ویژگی تأییدپذیری، اساساً با دسترسی به شواهد کافی مرتبط است و بر معتبر بودن اطلاعات مورد بررسی دلالت دارد. بدین معنی است که دو یا چند نفراز افراد متخصص، اطلاعات را آزمون می کنند، به نتایج و اندازه‌گیری‌های مشابهی دست می یابند. این ویژگی از آن رو اهمیت دارد که اطلاعات حسابداری به طور کلی به وسیله افرادی استفاده می‌شود که به طور مستقیم دسترسی محدودی به آن اطلاعات دارند. هرچه دسترسی مستقیم به اطلاعات محدودتر باشد، اهمیت تأییدپذیری اطلاعات، افزایش می‌یابد. تأییدپذیری، همچنین به دلیل عدم همسویی یا تنوع منافع استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری حائز اهمیت است (حساس یگانه، 1392).

    1. تئوری نمایندگی (Agency Theory):

    یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. مدیران ترجیح می دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند و توجهی به منافع بلند مدت سهام دارن ندارند (حساس یگانه، 1392).

    در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهام داران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1392).

    یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی، این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است.

    به طور مختصر، برخی از روش­های مستقیم که از طریق آنها سهام داران می­توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:

    • حق رای سهام داران در مجامع عمومی بر نحوه ادراه شرکت تاثیر می گذارد.
    • قرار دادهای فی ما بین سهام داران و مدیران نیز یکی دیگر از راه کارها است، گر چه به اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند.
    • یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهام داران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متاثر خواهد نمود (حساس یگانه، 1392).
    1. حاکمیت شرکتی (Corporate governance Theory):

    فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیکی که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک ها و مصرف مسؤلانه منابع است” (میرآقایی، 1391).

    سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004، حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند: “حاکمیت شرکتی مجموعهای از روابط بین مدیریت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین حاکمیت شرکتی، ساختاری را فراهم می کند تا هدفهای سازمان و ابزار دستیابی به این هدف ها تعیین گردد و بر عملکرد مدیران در شرکت نظارت شود.” به طور جامع می توان گفت که حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (میرآقایی، 1391)

    تعداد صفحه :130

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه ارزیابی فرضیه بازار کار در بورس اوراق بهادار تهران(1391-1380)

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

     دانشگاه آزاد اسلامی 

    واحد کرمانشاه

    دانشكده تحصیلات تكمیلی

    پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت بازرگانی(‌M. A‌)

    عنوان

    ارزیابی فرضیه بازار کار در بورس اوراق بهادار تهران(1391-1380)

    بهمن 1393

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                                                     صفحه

    چکیده 1

    فصل اول کلیات تحقیق.. 2

    1-1 مقدمه. 3

    1-2  بیان مسئله. 7

    1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 19

    1-4 اهداف تحقیق. 20

    1-5 فرضیات تحقیق. 21

    1-6 متغیرهای تحقیق. 22

    1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیر ها 23

    7-1-1- شاخص کل. 23

    7- 1- 2- شاخص بازده نقدی – قیمت.. 23

    7-1-3- فرضیه بازارکارا یانامانایی.. 23

    1-8 مدل تحقیق. 24

    1-8-1 تعاریف عملیاتی.. 29

    1-9 قلمرو تحقیق. 30

    فصل دوم. 31

    2-1 مقدمه. 32

    2-2 پیدایش و شکل گیری بورس اوراق بهادار. 33

    2-3 پیدایش بورس در ایران. 34

    فعالیت بورس در ایران  را می‌توان به چهار دوره تقسیم  نمود: 35

    2-4 کار کرد بورس اوراق بهادار. 37

    2-2-3 مزایای بورس اوراق بهادار. 38

    الف- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد كلان. 38

    ب- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهای اقتصادی(شركت‌های سرمایه‌پذیر) 39

    ج- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه‌گذاران. 39

    2-5  چارچوب نظری.. 40

    2-2-5  تجزیه و تحلیل شرکت.. 41

    2-2- 6 نظریه تکنیکال. 42

    2-2-7 نظریه مدرن پرتفولیو. 44

    استراتژی معکوس… 45

    استراتژی مومنتوم. 45

    2-6  فرضیه بازار کارا  در کشور های در حال توسعه. 46

    2-7  پیشینه تجربی.. 51

    2-2- 3 نو آوری و تازگی تحقیق. 65

    فصل سوم روش اجرای تحقیق. 66

    3-1 مقدمه. 67

    3-2 روش تحقیق. 67

    3-3 جامعه آماری و نمونه گیری.. 68

    3-4  روش و ابزار جمع آوری داده ها 69

    3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 70

    فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری.. 71

    4-1 مقدمه. 72

    4-2  آمار توصیفی.. 72

    4-3  آمار استنباطی.. 73

    آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته. 82

    فرضیه اول. 82

    فرضیه دوم. 84

    فصل پنجم ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪگیری.. 87

    5-1 بحث و نتیجه‌گیری.. 88

    5-2 ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ… 89

    5-3 موانع تحقیق. 91

    فهرست منابع فارسی.. 128

    فهرست منابع انگلیسی.. 131

    چکیده انگلیسی.. II

    عنوان به انگلیسی.. I

    چکیده

    بورس اوراق بهادار بخاطر نقشی که در تخصیص منابع مالی دارد به‌عنوان یکی از عامل‌های رشد اقتصادی بحساب می‌آید اما این زمانی است که این بازار از کارایی لازم برخوردار باشد. کارایی بورس اوراق بهادار در سه شکل مطرح می‌شود، کارایی در شکل قوی، نیمه‌قوی و در شکل ضعیف. کارایی در شکل قوی و نیمه قوی خاص کشورهای صنعتی و پیشرفته است در این کشورها بعلت ساختار اقتصادی محکم و توسعه یافته و نیز سیستم اطلاع رسانی قوی بازار بورس هم از کارایی و انسجام لازم برخوردار است. ولی در کشورهای جهان سوم بعلت فقدان یا نقص در سیستم اطلاع رسانی و نیر ضعف ساختارهای اقتصادی بورس اوراق بهادار یا فاقد کارایی است و یا ممکن است گاهی کارایی در شکل ضعیف داشته باشد. این تحقیق در صدد آن است فرضیه بازار کارا را در بورس اوراق بهادار تهران را آزمون نماید. برای این منظور جامعه آماری مورد نظر یعنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در قالب دو شاخص کل و شاخص بازده – قیمت مورد بر رسی قرار می‌دهد.  داده‌های موردنظر طی 11 سال ( 1390- 1380 ) که بالغ بر 5172 می باشد برای  تحلیل های آن ها از  دو نرم افزارeviews  برای آزمون فرضیه‌ها و نرم‌افزار spss برای تعیین شاخص‌های آماری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد بورس اوراق بهادار تهران حرکت نامانایی نداشته و فاقد کارایی حتی در شکل ضعیف است و این بر آن دلالت دارد که  بورس اوراق بهادار تهران فاقد پردازش اطلاعات لازم بوده و ویژگی‌های بازار رقابت کامل را ندارد.

    کلید واژه ها: نامانایی، فرضیه بازار کارا، کارایی، شاخص کل و شاخص بازده قیمت                                                                                                

    فصل اول

    1-1 مقدمه

    مطالعات و بررسی‌های بعمل آمده نشان می‌دهد بورس اوراق بهادار در کشورهای جهان سوم به شکل قوی و نیمه قوی کارا نبوده و از گام تصادفی پیروی نمی‌کنند علت آن را بایستی در ساختار ناسالم واحدهای تولیدی و صنعتی و نقص در سیستم اطلاع رسانی دانست. برای آن که بازار سهام کارا باشد علاوه بر آنکه سیستم اطلاعاتی و اطلاع رسانی بایستی جامع و قوی باشد لازم است زیر بخش‌ها و شرکت‌ها و صنایع پذیرفته در بورس هم از کارایی و توانمندی مناسب بر خور دار باشند. کارایی بازار بورس رابطه تنگاتنگ با سیستم اطلاع رسانی دارد انعکاس بموقع و سریع اطلاعات در قیمت گذاری سهام تاثیر داشته و در نتیجه قیمت‌ها به ارزش واقعی و ذاتی  خود نزدیک می‌گردد(منصوری 1388)

    وجود نامانایی یا کارایی در بورس اوراق بهادار موجب می‌شود تا هم مردم بیشتر به طرف این بازار روی آورده و اقدام به سرمایه گذاری نمایند و هم این بازار در تخصیص درست منابع خوب عمل کند. از طرف دیگر کارا بودن بازار بورس به کارایی بیشتر اقتصاد ملی دامن می‌زند . از آنجا که بورس اوراق بهادار یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است و آبشخور مالی بیشتر فعالیتهای تولیدی و صنعتی به حساب می‌آید کارایی آن به پویایی اقتصاد ملی و رشد و توسعه آن کمک می کند. از جانب دیگر چون بورس اوراق بهادار را قلب اقتصاد کشور لقب داده‌اند خوب عمل کردن این بخش نشانه سلامت و کارکرد درست سیستم اقتصادی است(باوندپور، 1389).

    زمانی که بازار بورس کارا می باشد هم قیمت گذاری سهام بدرستی انجام می گیرد و هم تخصیص سرمایه که مهمترین عامل تولیدی است بخوبی صورت می پذیرد (فرید و همکاران، 1387).

    کارابودن بورس اوراق بهادار برای سرمایه گذاران و صاحب نظران امور مالی اهمیت خاصی دارد زیرا هم دلالت بر قیمت گذاری عادلانه و واقعی سهام دارد و هم از ویژگیهای بازار رقابتی بر خوردار است. از طرف

    دیگر هر چه کارایی بورس اوراق بهادار افزایش پیدا کند اطمینان سرمایه گذاران به این بازار بیشتر و تمایل به سرمایه گذاری در آن بالا می رود (ادری،1380 ).

    یکی از موضوعاتی که همواره در مورد بورس اوراق بهادار مطرح می گردد فرضیه کارایی بورس اوراق بهادار است که به عنوان زیر بنایی برای بسیاری از مدلهای مالی مطرح می‌شود. این فرضیه همچنین اساس استراتژی سرمایه گذاری برای بسیاری از سرمایه گذاران و شرکتها است. به عبارت دیگر پذیرش یا عدم پذیرش این فرضیه تأثیر به سزایی در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری در این بازار دارد(پالان[1]، 2004 ).

    فرضیه بازار کارا را فاما ارائه داد. این فرضیه چگونگی واکنش قیمتهای سهام در بازارهای رقابتی نسبت به اطلاعات جدید توصیف می کند. از نظر فاما کارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می یابد که در تنظیم قیمتها در طی زمان بازار از اطلاعات موجود به نحو مطلوب استفاده کند(فاما[2]، 1965 ).

    جانسون[3](1978)نیز در تعریف فرضیه بازار کارا اشاره می کند بورس اوراق بهادار را کارا می نامیم که نتوانیم با بهره گرفتن از مجموعه اطلاعات خود سود غیر عادی بدست آوریم.

    قبل از پیدایش فرضیه بازار کارا اعتقاد گروهی از دست اندرکاران بازار بورس این بود که مطالعه تاریخی قیمتها یک روند را به ما نشان می دهد و حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش بینی قیمتها در آینده است. معتقدین به این طرز فکر به دلیل اینکه روی نمودار قیمتها تمرکز کردند به چارتیستها معروف بودند.

    امّا از دهه 1930 مطالعه دیگری در نقطه مقابل این دیدگاه آغاز شد و تأکید اصلی آنها روی تصادفی بودن رفتار قیمتها بود و اینکه قیمتها از روند خاصی پیروی نمی کنند. این جریان بتدریج اعتبار پیدا نمود و وارد مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری شد و آن به نظریه رفتار تصادفی قیمتها یا گام تصادفی معروف گردید.[4]و تا قبل از پیدایش فرضیه بازار کارا معتبرترین نظریه در باره بورس اوراق بهادار بود.و حتی نظریه گام تصادفی مبنایی شد برای فرضیه بازار کارا.

    آزمونهای تجربی نیز اثبات کردند که تغییرات متوالی قیمتها در دوره های کوتاه مدت روزانه، هفتگی و حتی ماهانه مستقل از یکدیگر می باشند. نظریه گشت تصادفی به تغییر تصادفی قیمتها و عدم ارتباط آنها با قیمتهای تاریخی اشاره می کند(فاما و بلوم[5]، 1966).

    اگر سری زمانی قیمتها بطور تصادفی نوسان کند باید تغییرات قیمتهای سهام کاملا مستقل از اطلاعات تاریخی و قیمتهای گذشته باشد. رفتار گام تصادفی بازده سهام نشانه شکل ضیعیف کارایی بازار اوراق بهادار است.

    شکل ضعیف معرف گشت تصادفی است و بر اساس آن نمی توان با بهره گرفتن از داده های تاریخی روند قیمتهای آینده را پیش بینی نمود(فاما[6]، 1970 ).

    در یک بازار کارا قیمتها همه اطلاعات مرتیط به خود را منعکس می کند و از این نظر قیمتهای آینده غیر قابل پیش بینی هستند(سنایی، 1372 ).

    ادامه این مسئله موجب پیدایش فرضیه بازار کارا گردید.[7]در خصوص فرضیه بازار کارا بایستی اشاره کنیم، فرضیه بازار کارا بر می گردد بسال 1565 زمانی که یک ریاضی دان ایتالیایی بنام کار دانو[8]  کتابی تحت عنوان شانس برابردر بازی ها نوست و در آن اشاره می کند ،اصول اساسی حاکم بر بازی قمار شرایط برابر است . از این تاریخ ببعد افراد زیادی به بررسی پیرامون  این موضوع پرداختند و در اینجا به برخی از آن ها اشاره می گردد .

    در سال 1889جورج گیبسون[9] کتابی تحت عنوان بازارهای کارا در لندن و نیویورک نوشت و در آن اشاره نمود سهام در بازار های آزاد بیشتر شناخته می شوند .

    در سال 1962پاول کوتنر[10] نتیجه گرفت ،بازار سهام گام تصادفی ندارد.

    در سال 1964الکساندر[11] نوشت صنایع بطرف گام تصادفی حرکت نمی کنند .

    در سال 1964 فاما،استینگر،الکساندر[12] و مور فرضیه گام تصادفی را در بازار های سهام بیان کردند.و استینگر بر اساس آزمونی نشان داد قیمت ها ی سهام از گام تصادفی تبعیت نمی کنند .

    در سال 1965 فاما فرضیه بازار کارا را برای اولین بار تعریف نمود .

    در سال 1966 فاما و بلوم[13] به محاسبه درجه استقلال قیمت ها در بازار سهام پرداختند.

    در سال 1967 هاری رابرت[14] فرضیه بازارکارا را بین دو وضعیت ضعیف و قوی تشخیص داد.

    در سال 1969 فاما ،فیشر و جانسون[15] دو باره فرضیه بازار کارا را با آزمون ها یی تایید کردند.

    1970 فاما در مقاله ای تحت عنوان کارایی بازار های سرمایه نوشت این بازار ها اطلاعات موجود را بطور کامل منعکس می کنند.

    1988 فاما و فرنج[16] خود همبستگی بالایی برای بازده بازارسهام بیش از یک سال یافتند .

    در سال 1988 مک کینلی[17] فرضیه گام تصادفی را برای بازده هفتگی بازار سهام با آزمون نسبت واریانس رد کردند.

    1989 ارن و شین[18] دریافتند که وابستگی متقابل بالایی بین بازار های سهام ملی وجود دارد ،و نتایج حاصله نشان می دهد سازگاری بین بازار های بورس بین المللی از نظر اطلاعاتی وجود دارد .

    1990 لافوت و ماسکین[19] نشان دادند فرضیه بازار کارا ممکن است در شرایط رقابت غیر کامل شکست بخورد .

    1998 داو و گوتن[20] رابطه بین کارایی بازار سهام با کارایی اقتصادی بیان کردند.

    در2006 بلاکی[21] رفتار تصادفی قیمت ها را بر آورد نمود ودر همین سال توت و کریتنر[22]نشان دادند افزایش آشکاری در کارایی بازار بورس نیویورک وجود دارد .بدین ترتیب فرضیه بازار کارا در ادبیات مالی و اقتصادی جا باز می کند و روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

    فرضیه بازار کارا اشاره می کند حرکت قیمتها در بورس اوراق بهادار از گام تصادفی پیروی می کند. فاما بازار سهام را از نظر کارایی به سه دسته تقسیم می کند. 1) ضعیف، 2) نیمه قوی 3) قوی و با توجه به این سه شکل بازار اطلاعات مربوط به قیمتها را دسته بندی می نماید.

    1)اطلاعات قیمتهای تاریخی 2) همه اطلاعات منتشر شده 3) همه اطلاعات موجود شامل محرمانه و خصوصی و با توجه به این اطلاعات برای کارایی بورس اوراق بهادار درجاتی در نظر می گیرد و می گوید. اگر بازار سرمایه در شکل ضعیف کارا باشد این نشان دهنده سطح پایین اطلاعات است و در این حالت قیمت سهام جزءای از اطلاعات را به همراه دارد. و سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی است و اگر بازار در شکل نیمه قوی کارا باشد منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس است و اطلاعات تنها مربوط به گذشته نیست بلکه اطلاعات مربوط به عملکرد شرکتها و دیگر عواملی که بر قیمتهای سهام تأثیر می گذارند هم می باشد. در نهایت اگر بازار در شکل قوی کارا باشد کلیه اطلاعات موجود اعم از منتشرشده و منتشر نشده و محرمانه که بر قیمتهای سهام تأثیر می گذارند در خود به همراه دارد(فاما[23]، 1370 ).

    1-2  بیان مسئله

    بورس اوراق بهادار

    یکی از نهادهای مالی که نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور هادارد بورس اواراق بهادار می‌باشد. نقش بورس اوارق بهادار تنها در جمع آوری نقدینگی و تخصیص درست آنها خلاصه نمی‌شود بلکه اهمیت این بازار  بیشتر رونق بخشیدن به فعالیتهای تولیدی، صنعتی و کمک به رشد اقتصادی است.

    بورس اوراق بهادار بازاری است رسمی، متشکل و سازمان یافته که در آن خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار تحت شرایط و ضوابط خاصی صورت می گیرد .

    این بازار دارای ویژکی های زیر است . 1 – سازمان یافتگی و متشکل بودن 2- حاکم بودن قوانین و ضوابط خاص بر این بازاراز جمله حمایت قانون از صاحبان سرمایه ها و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه .3-خرید و فروش اوراق بهادار 4- دارا بودن شرایط بازار رقابت کامل  یعنی تعداد خریداران و فروشندگان سهام بسیار زیاد است ، ورود و خروج افراد به این بازار بسیار زیاد است و همه اطلاعات لازم در باره آن دارند(سایت بورس اوراق بهادار تهران).

    بازار بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوری پس‌اندازها و نقدینگی بخش خصوصی بمنظور تامین مالی سرمایه گذاریهای بلند مدتو فعالیت های اقتصادی است واز سوی دیگر یک مرجعی  رسمی و قابل اعتماد که دارندگان پس انداز ها می توانند به آن مراجعه و اقدام به سر مایه گذاری نمایند.بنابر این فلسفه وجودی بازار بورس اوراق بهادار جمع آوری نقدینگی و پس انداز های مردم و بکار گیری آن ها در امر تولید بمنظور بالا بردن رشد اقتصادی است(باوندپور،1389).

    اهمیت و نقش بازار بورس در اقتصاد تا جایی است که اقتصاد دانان آن را قلب اقتصاد کشور لقب داده اند زمانی که این قلب اقتصادی در انتقال منابع به بخشهای تولیدی و صنعتی خوب عمل می کند اقتصاد هم از کارایی و سلامت لازم  برخورداراست .برخی هم بازار بورس اوراق بهادار را میزان الحرارهای میدانند که وضعیت سلامتی اقتصاد را نشان می دهد کاهش ارزش سهام دلالت بر رکود و بحران اقتصادی و افزایش آن نشانه رونق و بهبود است . در نهایت بازار بورس اواراق بهادار را بعنوان یک شاخص توسعه یافتگی اقتصادی به حساب می آورند و با نگاهی به عملکرد بازار بورس در هر کشور می توان به درجه توسعه یا توسعه نیافتگی آن پی برد(باوندپور،1389).

    در خصوص عملکرد بازار بورس دیدگاه های متعددی وجود دارد . اقتصاد دانان بورس اوراق بهادار را برای تجهیز منابع مالی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی حیاتی می دانندآن ها گویند بورس می تواند در تخصیص درست منابع، رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال، کنترل نقدینگی، جلوگیری از فرار سرمایه ها ،تقسیم مالکیتهای بزرگ ، افزایش بهروری ، توسعه دمکراسی اقتصادی و کاهش تورم نقش داشته باشند(سایت بورس اوراق بهادار تهران 1391)

    علمای اجتماعی آن را ابزاری می دانند که با تقسیم مالکیتها و توزیع درآمدها باعث ایجاد عدالت اقتصادی می‌شود . بدبینان هم آن را به قمار خانه ای تشبیه کرده اند که در آن یک شبه می تواند ثروتمند شد یا بخاک سیاه افتاد . مع الوصف عملکرد بازار بورس همانند هر متغیر و ابزار اقتصادی می تواند مفید یا زیان بار باشد و عملکرد این بازار تابع عوامل  اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و حمایت دولت و قانون از این بازار است(سلیمی1389 ).

    اگر بازار بورس اوراق بهادار دارای کارایی و شفافیت لازم و از حمایت قانون برخوردار باشد و مردم نیز آگاه و اطلاعات کامل در مورد عملکرد آن داشته باشند در این صورت این ابزار هم برای سرمایه گذاران مفید خواهد بود و هم برای رشد و توسعه اقتصادی در غیر این صورت این بازار نقش یک قمار خانه بازی می کند .

    کارایی بورس اوراق بهادار را در کشور ها بر اساس یک سری شاخص های اقتصادی تعیین می کنند.

    1 – نسبت حجم معاملات انجام شده در بازار بورس به تولید ناخالص ملی ،که این نشان می دهد چند درصد از تولید ناخالص ملی از طریق بازار بورس حاصل شده است .

    2 –نسبت حجم سرمایه گذاری های انجام شده به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ،این معیار هم نشان می دهدچه میزان از سرمایه گذاری های انجام شده در کشور از طریق بازاربورس بوده است .

    3 – ارزش سهام ،نشان دهنده وضعیت اقتصاد کشور است ،افزایش آن دلالت بر رونق اقتصادی و کاهش آن نشانه رکود و بحران می باشد .

    4 – در صد جمیت مراجعه کنند ه به بازار بورس ،هر اندازه جمعیت بیشتری به این بازارمراجعه نمایند نشانه رونق و کارایی آن است(سایت بورس اوراق بهادارتهران) .

    تعداد صفحه :146

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه ارزیابی رابطه بین عملکرد شرکت،مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

     
    دانشگاه آزاد اسلامی
    واحد کاشان  
    دانشکده تحصیلات تکمیلی
     
    پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
     گرایش: حسابداری
    عنوان:
    ارزیابی رابطه بین عملکرد شرکت،مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران

    خردادماه 1394

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فصل اول: کلیات تحقیق
    1-1 مقدمه 3
    1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4
    1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
    1-4 اهداف تحقیق.. 7
    1-5 سؤالات تحقیق.. 8
    1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 8
    1-7 روش پژوهش…. 9
    1-8 قلمرو پژوهش…. 9
    1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10
    1-8-2 قلمرو مکانی.. 10
    1-8-3 قلمرو زمانی.. 10
    1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 10
    1-10ساختار تحقیق.. 11
    فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
    2-1 مقدمه 14
    2-2 سرمایه در گردش… 15
    2-2-1 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 15
    2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش… 16
    2-2-3 عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش… 17
    2-3 ارزیابی عملكرد. 19
    2-3-1 طبقه‌بندی معیارهای ارزیابی عملكرد. 21
    2311 معیارهای درونی ارزیابی عملكرد. 21
    2-3-1-2 معیارهای خارجی ارزیابی عملكرد. 23
    2-4 محدودیت تأمین مالی.. 25
    2-4-1 شیوه اندازه‌گیری محدودیت مالی.. 26
    2-4-2 محدودیت مالی و کارایی سرمایه‌گذاری.. 28
    2-5 پیشینه تحقیق.. 30
    2-5-1 تحقیقات داخلی.. 30
    2-5-2 تحقیقات خارجی.. 42
    2-6 جمع‌بندی ادبیات تحقیق.. 47
    2-7 مدل مفهومی تحقیق.. 66
    فصل سوم:روش اجرای تحقیق
    3-1 مقدمه 68
    3-2 روش کلی تحقیق.. 68
    3-3 جامعه آماری.. 69
    3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 69
    3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 70
    3-5 روش گردآوری داده‌ها 70
    3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 70
    3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 71
    3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 71
    3-8-1 مدل تحقیق.. 73
    3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 74
    3-8-1-2 تعریف متغیرها  و نحوه اندازه­گیری آن‌ها 74
    3813 نحوه اندازه­گیری متغیرها 75
    3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 76
    3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 77
    3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 77
    3-8-2 نرم‌افزارها 77
    فصل چهارم:بیان یافته‌ها
    4-1 مقدمه ‏ 79
    4-2 توصیف جامعه آماری.. 79
    4-3 توصیف نمونه آماری.. 80
    4-4 توصیف یافته‌ها 81
    4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 83
    4-6 تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح کل نمونه. 95
    4-7 تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی.. 103
    4-8 تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی.. 112
    4-9 جمع‌بندی.. 121
    فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
    5-1 مقدمه 130
    5-2 خلاصه یافته‌ها 131
    5-3 نتیجه‌گیری.. 138
    5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 141
    5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 142
    5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 143
    منابع و مأخذ:
    منابع فارسی.. 146
    منابع لاتین.. 150
    منابع اینترنتی.. 151
    پیوست‌ها:
    پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 153
     
    جدول (2-1): نحوه تفکیک شرکت‌ها ازلحاظ محدودیت مالی.. 27
    جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 48
    جدول (2-3): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از  کشور 57
    جدول(3-1): نحوه تفکیک شرکت ها از لحاظ محدودیت مالی.. 76
    جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 80
    جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 81
    جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 82
    جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 84
    جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا متغیر وابسته. 85
    جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 85
    جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 86
    جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 87
    جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 88
    جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 90
    جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 91
    جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 92
    جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 94
    جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح کل نمونه. 96
    جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 101
    جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 102
    جدول (4-17): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی   105
    جدول (4-18): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 110
    جدول (4-19): تحلیل واریانس…. 111
    جدول (4-20): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی   114
    جدول (4-21): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 119
    جدول (4-22): تحلیل واریانس…. 120
    جدول (4-23): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 128
    جدول( 5-1): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح کل نمونه. 140
    جدول( 5-2): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی.. 140
    جدول( 5-3): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی.. 140
     
    نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 88
     
     
     
     
    چکیده
    هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی بر عملکرد شرکت؛ در سه سطح کل نمونه، در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی و شرکت‌های با عدم محدودیت مالی بوده است. در این راستا از مدیریت سرمایه در گردش، به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و از اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است. . تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 145 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 106 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
    فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند.نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از این است که بین مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد در سطح کل نمونه و در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی رابطه معنادار وجود داشته است.
     
    واژه‌های کلیدی:مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد ، عملکرد شرکت،محدودیت مالی
     


     
     
    فصل اول:
    كلیات تحقیق
     

     

     

     

     

    1-1   مقدمه

    در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با بهره گرفتن از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
    بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکت‌ها[4] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006، ص 1)[5]
     سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالاتر باشد، توان نقدینگی بالاتر است.
    با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینه تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش ارزیابی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
    در این فصل، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها ارائه‌شده است.

    1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

     ﺷﺎﻟﻮﺩﺓ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ می‌توان ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ فعالیت‌های ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ سرمایه‌اند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ می‌کند با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ می‌باشد. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌طورکلی ﺩﺭ ﻫﻤﻪ سازمان‌ها ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ سازمان‌های ﺑﺎ اندازه‌های کوچک‌تر، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ می‌دهد، ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ بر اساس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ­ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ تأمین ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
     ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ دارایی‌های ﺟﺎﺭﻱ سرمایه‌گذاری می‌شود ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌نحوی‌که ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. باوجود ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺮﺍﻱ سازمان‌ها، ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ به‌طور ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ بلندمدت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زمینۀ تجزیه‌وتحلیل سرمایه‌گذاری، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ پرداخته‌اند. ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ سرمایه‌گذاری ﻛﻪ شرکت‌ها ﺑﺮ ﺭﻭﻱ دارایی‌های کوتاه‌مدت ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌دهند ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ سررسید ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ به‌کاربرده می‌شود، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻛﻪ سازمان‌های بین‌المللی راه‌های جدیدی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮ می‌کنند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌عنوان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می‌آید. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ پر چالش ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻴﻦ حفظ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺯﻱ فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد. (فتحی و همکاران،1388)
    بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:
    چه رابطه‌ای بین عملکرد شرکت، مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

    1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

    بررسی صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک نشان می‌دهد که ایـن شرکت‌ها دارایی ثابـت کمتری نسبـت به شرکت‌های بزرگ دارنـد، زیرا تـوان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در ایــن قسمت را نداشته و ترجـیح می‌دهند که بیشتر دارایی‌های آن‌ها به‌صورت دارایـی جاری بـاشد. (تروئل و سولانو،2006، ص 3)[6]
    اهمیت سرمایه در گردش در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌ها و عملیات عمده شرکت می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، آن حاصل عملیات شرکت می‌باشد؛ زیرا شرکت همیشه نیازمند است که مقداری نقدینگی برای خرید مواد اولیه در خط تولید قرار می‌گیرند و به کالای در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده و نهایتاً حساب‌های دریافتنی تبدیل می‌شود و بعد از وصول مطالبات مجدداً به‌نقد تبدیل‌شده و این سیکل دوباره تکرار می‌شود. همچنین نقدینگی به‌منظور پاسخگویی به تعهدات کوتاه‌مدت شرکت نیز نگهداری می‌شود تا شرکت بتواند به‌موقع به تعهدات کوتاه‌مدت خود عمل کند و با مخاطره عدم انجام تعهدات مواجه نشود. (قالیباف، 1387، ص 79)
    با توجه به اینکه دارایی‌ها و بدهی‌های جاری بخش مهمی از اقلام صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک را تشکیل می‌دهند، هدف اصلی ارائه راهکارهایی به مدیران این شرکت‌ها است که چگونه می‌توانند با سرمایه‌گذاری در حساب‌های ‌دریافتنی و موجودی کالا، ارزش شرکت خود را افزایش دهند و یا چگونه می‌توانند با کنترل دوره تبدیل وجه نقد، سودآوری شرکت خود را افزایش دهند.
    تأثیر رشد فروش بر سودآوری نیز بااهمیت است زیرا افزایش فروش بر حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا تأثیر می‌گذارد. اگر مدیریت سرمایه در گردش این شرکت‌ها به‌گونه‌ای صحیح اعمال نشود، چه‌بسا شرکت‌ها در پرداخت به‌موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بمانند.
    شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ به ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ این‌که ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ محافظه‌کارانه ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺒﻮﺭﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ تصمیم‌گیری ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻛﺮﺩﻥ سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ (ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ) ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ به‌طور ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ تأثیر ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ سرمایه‌گذاری ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ (ﺳﻴﺎﺳﺖ محافظه‌کارانه) ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﺩ چراکه به‌عنوان‌مثال، نگه‌داشتن ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﺯﻳﺎﺩ، ﻫﺰﻳﻨﻪ وقفه‌های ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ناشی از کمیابی ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ می‌دهد ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ هزینه‌های تأمین ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ می‌کند.
    ضرورت دارد با انجام پژوهش حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد ارزیابی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر اهمیت موضوع را برجسته می‌کند:

    1. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
    2. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت‌هایی که با پریشانی مالی مواجه شده‌اند و نهایتاً سرنوشت برخی از آن‌ها به ورشکستگی کشیده می‌شود یکی از دلایل آن عدم مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد.
    3. معمولاً بخش قابل‌توجهی از منابع شرکت‌ها در سرمایه در گردش سرمایه‌گذاری می‌شود که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می‌افزاید. علاوه بر این شرکت‌ها وجوهی را که به دست می‌آورند در جهت مصارف گوناگون خرج می‌کنند.

    1-4   اهداف تحقیق

    ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد:
    اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
    هدف اصلی:
    ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در قلمرو تحقیق
    اهداف فرعی

    1. ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های با محدودیت مالی در قلمرو تحقیق
    2. ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های با عدم محدودیت مالی در قلمرو تحقیق

    [1]– Investment
    [2]– Capital Structure
    [3]– Dividends
    [4]– Company Valuation
    [5]– Teruel&Solano
    [6]– Teruel&Solano
    تعداد صفحه :173
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت
    دانشکده مدیریت و حسابداری
    گروه آموزشی حسابداری
    پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
    رشته حسابداری
     
    عنوان
    بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
     
     
    بهمن 1393

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فهرست
    فصل اول: کلیات پژوهش
    1-1 مقدمه. 2
    1-2 بیان مسئله. 2
    1-3 فرضیهها 4
    1-4 اهداف پژوهش… 5
    1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش… 5
    1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش… 5
    1-5 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… 6
    1-6 روش انجام پژوهش… 7
    1-6-1 روش پژوهش… 7
    1-6-2 روش‌های گردآوری اطلاعات… 7
    1-6-3  قلمرو پژوهش… 8
    1-6-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 8
    1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش… 9
    1-8 ساختار کلی پژوهش… 10
    1-9 خلاصه فصل اول. 11
    فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهشهای مربوط
    2-1 مقدمه. 13
    2-2 حاکمیت شرکتی.. 14
    2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 14
    2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 15
    2-2-3  اهمیت حاکمیت شرکتی.. 18
    2-2-4 دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… 19
    2-2-5 مبانی حاکمیت شرکتی.. 20
    2-2-5-1 تئوری نمایندگی.. 21
    2-2-5-2  تئوری ذینفعان. 23
    2-2-5-3 تئوری هزینه معاملات… 23
    2-2-5-4 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. 24
    2-2-5-5 تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. 25
    2-2-6 اهداف حاکمیت شرکتی.. 26
    2-2-7 مزایای حاکمیت شرکتی.. 27
    2-2-8 طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی.. 27
    2-2-8-1 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (رابطه‌ای) 28
    2-2-8-2 حاکمیت شركتی  برون‌سازمانی (محیطی) 29
    2-2-9 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی.. 31
    2-2-9-1 مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی) 31
    2-2-9-2 مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی) 31
    2-2-10 انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. 33
    2-2-10-1 الگوی مبتنی بر بازار. 33
    2-2-10-2 الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. 34
    2-2-10-3  الگوی حاکمیت شرکتی در حال‌گذار. 35
    2-2-10-4 الگوی نوظهور. 35
    2-2-11 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. 36
    2-2-12 تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 38
    2-2-13 چارچوب حاكمیت  شرکتی.. 39
    2-2-14 رتبه‌بندی شرکت‌ها 41
    2-2-15 ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی.. 41
    2-2-15-1 پاسخگویی هیات‌مدیره 42
    2-2-15-2 افشا و کنترل‌های داخلی.. 42
    2-2-15-3 حقوق سهامداران. 42
    2-2-15-4 پاداش… 42
    2-2-15-5 کنترل‌های بازار. 43
    2-2-15-6 رفتار شرکت… 43
    2-2-16 کفایت حاکمیت شرکتی.. 43
    2-2-17 معیارهای حاكمیت شركتی.. 44
    2-2-17-1 درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 44
    2-2-17-1-1 ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 45
    2-2-17-2 نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. 46
    2-2-17-3 کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. 48
    2-2-17-4 نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. 49
    2-2-17-5 نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. 51
    2-2-18 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. 53
    2-3 رویكردهای ارزیابی عملكرد. 54
    2-4 ضریب Q توبین.. 55
    2-4-1 ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن. 57
    2-4-2 انواع نسخه‌های متداول موجود از ضریب Q.. 58
    2-4-3 مزایا و معایب Q توبین.. 61
    2-5 حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… 62
    2-6 پیشینه پژوهش… 63
    2-6-1 پیشینه خارجی.. 63
    2-6-2 پیشینه داخلی.. 66
    2-7 ارائه مدل مفهومی پژوهش… 74
    2-8 خلاصه فصل دوم. 75
    فصل سوم: روششناسی پژوهش
    3-1 مقدمه. 79
    3-2 تدوین فرضیه‌های پژوهش… 80
    3-3 متدولوژی پژوهش… 80
    3-3-1 روش‌شناسی پژوهش… 81
    3-3-2 روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… 81
    3-3-3 قلمرو پژوهش… 81
    3-3-4  جامعه آماری، نمونه‌گیری و حجم نمونه. 82
    3-4 متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها 83
    3-4-1 متغیر وابسته. 84
    3-4-2 متغیرهای مستقل.. 85
    3-4-3 متغیرهای کنترل. 88
    3-5 مدل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش… 89
    3-5-1 مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. 89
    3-5-2 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. 90
    3-5-3 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. 90
    3-5-4 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. 91
    3-5-5 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. 91
    3-5-6 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. 91
    3-6  تحلیل توصیفی داده‌ها 92
    3-6-1 آمار توصیفی.. 92
    3-6-2 آمارهای استنباطی.. 93
    3-7 مدل‌های اقتصاد‌سنجی پژوهش… 93
    3-7-1 ابزار تحلیل داده‌ها 93
    3-7-2 تحلیل رگرسیون. 94
    3-7-2-1 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 95
    3-7-2-2 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. 99
    3-7-2-3  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 100
    3-7-2-4 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 102
    3-7-2-5 برآورد ضرایب رگرسیون. 102
    3-8 خلاصه فصل سوم. 103
    فصل چهارم: تحلیل دادههای پژوهش
    4-1 مقدمه. 105
    4-2 آمار توصیفی داده‌های پژوهش… 105
    4-3 جدول همبستگی بین متغیرها 107
    4-4 عامل تورم واریانس (VIF) 109
    4-5 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 111
    4-6 انتخاب مدل در داده‌های ترکیبی.. 113
    4-6-1 آزمون چاو (Chow) 113
    4-6-2 آزمون هاسمن.. 114
    4-6-3 آزمون همسانی واریانس… 115
    4-7 آزمون فرضیه‌ها بر حسب مدل‌های تعیین شده 116
    4-7-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 116
    4-7-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 118
    4-7-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 120
    4-7-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 122
    4-7-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 124
    4-7-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 126
    4-8 خلاصه فصل چهارم. 127
    فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
    5-1 مقدمه. 129
    5-2 تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 129
    5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 129
    5-2-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 130
    5-2-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 130
    5-2-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 131
    5-2-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 132
    5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 132
    5-3 خلاصه نتایج پژوهش… 133
    5-4 نتیجهگیری.. 133
    5-5 پیشنهادها 134
    5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش… 135
    5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 136
    5-6 محدودیت‌ها و موانع انجام پژوهش… 137
    5-7 خلاصه فصل پنجم. 137
    منابع و ماخذ
    منابع فارسی.. 139
    منابع انگلیسی.. 146
    پیوست‌ها
     
     
     

    فهرست جداول

    جدول (2-1): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….17
    جدول (2-2): ویژگی‌های سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی…………………………………………………30
    جدول (2-3): سازوکارهای حاكمیت شرکتی………………………………………………………………………………….39
    جدول (2-4): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….70
    جدول (3-1): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..83
    جدول (3-2): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….92
    جدول (4-1): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….106
    جدول (4-2): تحلیل فراوانی داده‌ کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..107
    جدول (4-3): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..107
     جدول (4-4): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..108
    جدول (4-5): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………108
    جدول (4-6): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..108
    جدول (4-7): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..109
    جدول (4-8): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….109
    جدول (4-9): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..110
     جدول (4-10): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….110
    جدول (4-11): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..110
    جدول (4-12): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….111
    جدول (4-13): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….111
    جدول (4-14): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………111
    جدول (4-15): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………112
    جدول (4-16): نتایج آزمون چاو مدل‌های پژوهش……………………………………………………………………….113
    جدول (4-17): نتایج آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش…………………………………………………………………..114
    جدول (4-18): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….115
    جدول (4-19): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….116
    جدول (4-20): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….117
    جدول (4-21): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..118
    جدول (4-22): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..118
    جدول (4-23): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..119
    جدول (4-24): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….120
    جدول (4-25): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..120
    جدول (4-26): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..121
    جدول (4-27): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………122
    جدول (4-28): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….122
    جدول (4-29): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….123
    جدول (4-30): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………124
    جدول (4-31): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….124
    جدول (4-32): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….125
    جدول (4-33): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….126
    جدول (4-34): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….127
    جدول (5-1): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………..133
     
    فهرست نمودار‌ها
    نمودار (2-1): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………32
    نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم‌دهنده شركت‌های جدید…………………………………………………..40
     
    چکیده
    رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها می­باشد. بدین منظور داده‌های 109 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل‌های پژوهش با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده‌اند.
    نتایج پژوهش نشان‌دهنده عدم‌وجود رابطه معنی‌دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره با عملکرد شرکت رابطه‌ای یافت نشد.
     
    واژه‌های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین
     
     

     

     

     

     

     

     

    فصل اول

    کلیات پژوهش

     
     

    1-1 مقدمه

    تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم‌ اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می‌شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­های نمایندگی بیانجامد.
     

    1-2 بیان مسئله

    حاكمیت شركتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آنها در دهه‌های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهامداران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می‌کند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، 1385). سازوکارهای حاكمیت شركتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است‌ (شلیفر و‌ ویشنی[1]،1997).  سازوكارهای داخلی حاكمیت شركتی در یك شركت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شركت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی و كاركنان شركت است (فلو و همكاران[2]، 2003). كه در این بین ساختار مالكیت، ساختار هیات‌‌مدیره، اندازه هیات‌‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات‌‌مدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌كننده و اثرگذار در بین سازوكارهای حاكمیت شركتی به حساب می‌آیند (كارسلو و نیل[3]، 2000؛ كوهن و همكاران[4]، 2004). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می‌دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات‌مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی[5] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، 1388). بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه وجود سازوكارهای حاكمیت شركتی در شركت‌ها بر این مهم تاكید دارند كه ضعف در سازوكارهای حاكمیت شركتی در یك شركت، با كیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستكاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (كارسلو و نیل، 2000 ؛ فلو و همكاران،2003). ابهام و عدم‌شفافیتی كه در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شركت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوكارهای حاكمیت شركتی در این شركت‌ها ایجاد شده و به سهامداران كنترل‌كننده این امكان را می‌دهد كه منافع خود در شركت را حفظ كرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، 1385). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[6]، 1998).
    در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، 1389). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، 1388). براساس یافته‌های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، 1389).
    با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟
     

    1-3 فرضیه‌ها

    با تعمق در پژوهش‌های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.
    فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
    فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
    فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
    فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
    فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
    فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
     

    1-4 اهداف پژوهش

     

    1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش

    هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد.
    – تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها؛

    • تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت‌ها.

     

    1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش

    پژوهش‌های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس‌های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می‌باشد:

    1. درک رابطه سرمایه‌گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.
    2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه‌گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت‌طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
    3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش‌های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار.
    1. قادر ساختن شرکت‌ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش‌های مالی و جلب رضایت‌مندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
    2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

    [1]. Shleifer & Vishny
    [2]. Felo et al
    [3]. Carcello & Neal
    [4]. Cohen et al
    [5]. Information Asymmetry
    [6]. John & Senbet
    تعداد صفحه :205
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه مقایسه دقت روش های رگرسیون گام به گام رگرسیون لجستیك و شبكه عصبی در پیش بینی بحران مالی شركت های پذیرفته شده در بورس تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی
    واحد کاشان
    دانشکده تحصیلات تکمیلی
     
    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
    عنوان:
    مقایسه دقت روش های رگرسیون گام به گام رگرسیون لجستیك و شبكه عصبی در پیش بینی بحران مالی شركت های پذیرفته شده در بورس تهران
     
     
    تیر ماه 1394

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
     
    فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                         صفحه
     
    چکیده 1
    فصل اول:کلیات تحقیق
    1-1- مقدمه. 2
    1-2- بیان مسئله. 3
    1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش: 5
    1-4- اهداف پژوهش… 6
    1-5-پرسش ‌های پژوهش… 7
    1-7-فرضیه‌های پژوهش… 7
    1-8- تعریف عملیاتی واژه ها 8
    1-9-روش کلی پژوهش… 9
    1-10-قلمرو پژوهش… 10
    1-11- ساختار گزارش تحقیق.. 11
    فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
    فصل سوم: روش تحقیق
    3-1-مقدمه. 53
    3-2-روش کلی پژوهش… 54
    3-3- جامعه آماری پژوهش… 54
    3-4- تعیین حجم نمونه و کفایت آن: 55
    3-5-روش نمونه گیری: 56
    3-6-روش های گردآوری داده ها: 56
    3-7-ابزار گردآوری داده ها: 57
    3-8-پایایی و اعتبار ابزار تحقیق: 58
    3-9-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: 58
    فصل چهارم:یافته های تحقیق
    4-1- مقدمه. 66
    4-2- توصیف جامعه آماری.. 66
    4-3-توصیف نمونه آماری: 68
    4-4-غربال گری معیارهای پیش بینی: 70
    4-5-توصیف داده‌ها 74
    4-7- تحلیل پیش فرض ها: 75
    4-7- پیش بینی بحران مالی به روش رگرسیون گام به گام: 84
    4-8- پیش بینی بحران مالی با رگرسیون لجستیك: 92
    4-9- پیش بینی بحران مالی با بهره گرفتن از شبكه عصبی: 94
    4-10-مقایسه نتایج و جمع بندی: 99
    نمودار شماره 4-1: ارزیابی درجه انطباق رگرسیون گام به گام. 100
    نمودار شماره 4-2 ارزیابی درجه انطباق رگرسیون لجستیك… 100
    نمودار شماره 4-3: ارزیابی درجه انطباق روش شبكه مصنوعی عصبی.. 101
    فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهاد ها
    5-1- مقدمه. 103
    5-2-خلاصه یافته ها: 103
    5-3-نتیجه گیری: 110
    5-4-پیشنهاد های تحقیق: 115
    5-5-محدودیت های تحقیق: 117
     
    فهرست جداول
    عنوان                                                                                                         صفحه
     
    جدول (2-1) دلایل ورشکستگی.. 16
    جدول: (2-2) مدل های پیش بینی ورشکستگی.. 23
    جدول (3-2): نتایج حاصل از آزمون آلتمن.. 25
    جدول (4-2)جمع بندی تحقیقات انجام شده قبلی.. 48
    جدول شماره3-1:تعریف متغیرهای مستقل.. 62
    جدول شماره 4-2: توزیع نمونه تصادفی بر مبنای نوع فعالیت.. 69
    جدول4-3:تحلیل همبستگی معیارهای تعیین بحران مالی.. 71
    جدول شماره 4-4: موثرترین عوامل بر تعیین بحران مالی.. 73
    جدول 4-6- توصیف یافته های تحقیق.. 74
    جدول 4-6- ضرایب چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق.. 76
    جدول شماره 4-7 : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. 77
    جدول شماره8-4 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته تعدیلی.. 77
    جدول شماره 4-9: آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل.. 77
    جدول شماره 4-10: آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل تعدیل شده 78
    جدول4-11 آزمون استقلال خطاها 79
    جدول4-12پارامترهای خطای در رابطه برآوردی.. 80
    جدول شماره 4-13: نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون). 80
    جدول شماره 4-14 :رزیابی استقلال خطی بین متغیرهای مستقل بر مبنای تولرانس… 81
    جدول شماره 4-15: آزمون همسانی واریانس ها(وایت). 83
    جدول 4-16 خلاصه نتایج آزمون چاو. 83
    جدول شماره4-17: آزمون هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق.. 84
    جدول شماره 4-18: حلاصه نتایج برآورد پارامترهای رگرسیونی.. 86
    جدول شماره 4-19: اعتبار سنجی رابطه خطی سنجش بحران مالی.. 90
    جدول4-20تحلیل واریانس… 92
    جدول شماره 4-21: برآورد پارامترهای رگرسیون لجستیك… 93
    جدول شماره 4-22: اعتبار سنجی تابع نشخیص لجستیك… 94
    جدول شماره 4-23: الگوریتم های شبیه سازی.. 96
    جدول شماره 4-24: برآورد وزن هریك از متغیرهای مستقل در شبیه سازی.. 98
    جدول 4-25: اعتبار سنجی مدل های برآوردی با شاخص های خطا و ضریب تعیین.. 98
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    فهرست نمودار
    عنوان                                                                                                         صفحه
    نمودار شماره 4-1: ارزیابی درجه انطباق رگرسیون گام به گام. 100
    نمودار شماره 4-2 ارزیابی درجه انطباق رگرسیون لجستیك… 100
    نمودار شماره 4-3: ارزیابی درجه انطباق روش شبكه مصنوعی عصبی.. 101
     

    چکیده

    این پژوهش با هدف مقایسه دقت پیش بینی بحران مالی بر مبنای استفاده از سه روش رگرسیون خطی مركی گام به گام، رگرسیون لجستیك و الگوریتم شبكه های عصبی مصنوعی به انجام رسیده است. در این راستا 105 شركت از بین شركت های منتخب بورسی با سال مالی یكسان و غیر واسطه گری مالی و فعال در محدوده بررسی به روش تصادفی ساده انتخاب و داده های عملكردی آن ها در بازه زمانی 5 ستاله مكنهی به 29/12/1392مورد مطالعه قرار گرفت.
      در اینم تحقیق از بین بیش اط سی نسبت مالی نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری و بازار با روش غربال گری مبتنی بر اقلا ضریب تاثیر 5/0 معیارهای 5 گانه اهرم مالی، حریان نقد عملیاتی به فروش، سرمایه در گردش به دارایی ها، بازده عملیاتی سهام و گردش دارایی های جاری به عنوان سنجه های پیش بینی انتخاب گردید.
    نتایج تحقیق نشان داد كه الگوریتم شبكه عصبی به جهت ضریب تعیین بالاتری، درجه انطباق بیشتر موارد پیش بینی شده بر واقعی، وایسته نبودن به نرمال بودن توزیغ متغیرها، وابسته نبودن به استقلال خزی سنجه های پیش بینی از یك دیگر، وابسته نبودن به پیش فرض شكل تابع پیش بینی بحران مالی از نتایج دقیق تر و قابل اتكاتری نسیت به روش های رگرسیونی برخوردار بوده است.در روش های رگرسیونی، سنجه اهرم مالی رابطه معكوس با سنجه بحران مالی داشته، جریان نقد عملیاتی در این برآورد بی اثر و سایر سنجه رابطه مستقیم با نرخ كیو توبین به عنوان سنجه بحران مالی داشته اند.
    واژه های کلیدی: رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیك، شبكه عصبی، بحران مالی
     
     
     
     
     
     
     
     

    فصل اول

    کلیات تحقیق

    1-1- مقدمه

    کسب سود و از این طریق به حد اکثر رسانیدن ثروت سهام داران فلسفه وجودی شرکت های انتفاعی است. بنابراین در این شرکت ها تصمیم گیری های اساسی در زمینه هایی چون شروع فعالیت های جدید یا عرضه محصولاتی تازه، توسعه فعالیت های تولید و فروش، تحدید ظرفیت ها، تعیین ترکیب مطلوب فعالیت ها، توقف یا تعطیل کردن فعالیت ها متاثر از معیار سود و منفعت طلبی است.
     از الزامات كسب سود و به حداكثر رسانیدن ثروت سهام داران، تداوم منطقی فعالیت های تولیدی و بازرگانی واحدهای انتفاعی است. تداوم فعالیت ها یا بقای هر شركتی به مانند هر موجود زنده ای مستلزم كنترل علایم حیاتی در هر مرحله از عمر شركت و به تناسب آن پیش بینی تمهیدات لازم جهت تضمین بقای آن شركت و در صورت لزوم انجام تعدیلات لازم در هدف گذاری ها یا اقدامات اصلاحی است.
         از جمله تهدیدهای اساسی كه تداوم حیات و بقای سازمان های انتفاعی مشتمل بر شركت های تولیدی یا بازرگانی را به مخاطره می اندازد، بحران های مالی است كه می تواند بی توجهی بدان افول و حتی سقوط شركت را در قالب ورشكستگی و تعطیلی به همراه داشته باشد. به رغم اینكه در ادبیات مالی و تحقیقات انجام شده در ایران غالا بحران مالی و ورشكستگی را یكسان تعریف كرده و ملاك تشخیص آن را هم ماده 141 قانون تجارت تلقی كرده اند، این دو یكی نیستند ولی می­تواند یك بحران مالی به ورشكستگی شركت هم منجر شود.
    ماده 141 قانون تجارت ایران به ورشكستگی اشارتی نداشته و صرفا حاكی از این است كه در صورت رسیدن زیان انباشته به 50 درصد سرمایه اسمی، شركت مربوطه باید مبادرت به افزایش سرمایه جهت پوشش آن یا كاهش مبلغ اسمی به منظور اقلا رفع ظاهری آن است. در حالی كه ورشكستگی ناتوانی و در نتیجه استنكاف یك شركت از پرداخت بدهی ها و در نتیجه با تشریفات قانونی به صورت ارادی اعلام ورشكستگی كرده یا مبتنی بر شكایت بستانكاران و الزامات قانونی اجبارا و قانونا توسط مراجع قانونی ورشكسته اعلام شده و اموال و دارایی های آن ها پلمپ شده و از طریق حراج نسبت به تسویه بدهی های آن ها اقدام می گردد.
        بررسی پیشینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نشان می دهد که تحقیقات متعددی در زمینه کمک به مدیران و سیاست گذارن در پیش بینی بحران مالی، عوامل موثر بر آن و روش ها و سیاست های موثر بر مهار بحران مالی یا كاستن از تبعات آن، در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده است. محور این تحقیقات عموماً پیش بینی بحران مالی و معیارهای موثر یا مربوط به آن نظیر زیان دهی یا كاهش سودآوری، نقدینگی و دیگر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در بخشی از این تحقیقات به پیش بینی بحران مالی یا ورشكستگی مبتنی بر معیارهایی چون نسبت های مالی، سود و زیان و روند آن، نقدینگی و عوامل دیگر پرداخته شده و از روش هایی چون رگرسیون خطی یا غیر خطی، شبکه های عصبی، مدل سازی ریاضی، شبیه سازی مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در این تحقیقات با بهره گرفتن از یک یا ترکیبی از این روش ها نسبت به پیش بینی بحران مالی در شركت ها و اعتبار سنجی روش های مورد استفاده مبادرت شده است.
       هدف از این تحقیق به کارگیری هم زمان رگرسیون گام به گام؛ رگرسیون لجستیك و شبكه عصبی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکت های منتخب بورس تهران بوده است. در این راستا به اتكای پیشینه تحقیق سنجه های موثر در پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق انتخاب و با بهره گرفتن از هر یك از روش های سه گانه نسبت به پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق مبادرت شده است. در راستای اعتبار سنجی روش های سه گانه مورد استفاده نتایج پیش بینی و نهایتا درجه انطباق بر واقعیت نتایج پیش بینی در قیاس با واقعیت های عملكردی با یك دیگر با هم مقایسه شده است.
     

    1-2- بیان مسئله

    بحران مالی و ورشکستگی واژه های دیر آشنایی برای همه هستند و گاهی با یک دیگر اشتباه گرفته می شودند. بر مبنای قانون تجارت ایران و در ادبیات مالی بسیاری از کشورها، ورشکستگی به فقدان توان شرکت ها در زمینه پرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات، تلقی می شود.  در حالی که بحران مالی با نشانه هایی چون زیان دهی متوالی، کمبود نقدینگی، توقف یا محدود شدن فعالیت های بازرگانی یا فروش نمود عینی می یابد. در اغلب تحقیقات انجام شده در ایران، ملاک تشخیص ورشکستگی ماده 141 قنون تجارت مبنی بر الزام شرکت هایی که زیان انباشته آن ها به نیمی از سرمایه اسمی آن ها می رسد، به کاهش سرمایه اسمی یا آورده جدید است. علت این امر شاید سختی در اندازه گیری بحران مالی و ساده بودن تشخیص ورشکستگی بر مبنای ماده قانونی فوق باشد.
    بحران های مالی طی سالیان اخیر حتی مرزهای سازمانی را درنوردیده و ملی، قاره ای و حتی جهانی شده اند. در مواردی این بحران ها به صورت طوفان یا زنجیره ای وضعیت مالی شرکت های متعددی را خواسته یا ناخواسته متاثر می سازد.
    بروز بحران مالی در هر سازمانی خصوصا در یک فضای پیچیده رقابتی می­تواند موجبات نگرانی صاحبان سرمایه و دیگر ذی نفعان را فراهم آورد. صاحبان سرمایه، مشتریان حقیقی و حقوقی شرکت های تجاری، نهادهای مالی و اعتباردهندگان به دنبال یافتن و به کارگیری روش هایی هستند که از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه یا مطالبات خود جلوگیری نمایند و بر همین مبنا علاقه مند به یافتن و استفاده از روش هایی هستند که از طریق آن به پیش بینی بحران مالی مبادرت ورزند. تاکنون جهت پیش بینی بحران مالی در ایران یا دیگر کشورها از روش های متفاوتی چون اقتصاد سنجی یا رگرسیونی، الگوریتم ژنتیک، تحلیل سری های زمانی، شبکه های عصبی و … استفاده شده است. بررسی پیشینه تحقیق در ادبیات مربوط به بحران مالی و پیش بینی آن به ندرت به مقایسه دقت دو یا چند روش هم پرداخته اند. مشکل اصلی و مجهولی که قرار است در این تحقیق بدان پاسخ داده شود نیز مقایسه دقت روش های پیش بینی بحران مالی در شرکت های منتخب بورسی ایران است. در این تحقیق نیز با دقت سه مورد از معتبرترین روش های پیش بینی که در ارتباط با متغیر یا پارامترهای مختلف به کار می روند، به طور مقایسه ای و به عبارتی تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته اند. این روش ها عبارت از روش رگرسیونی گام به گام، روش رگرسیون لجستیک و روش شبیه سازی بر مبنای شبکه عصبی می باشند.  در ابتدا با بهره گرفتن از هریک از روش های سه گانه، بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق صورت گرفته، سپس درجه انطباق و به عبارتی دقت هر روش مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت دقت روش های یاد شده مورد مقایسه قرار می گیرند. در اغلب تحقیقات مبتنی بر یک پیش فرض تعداد معدودی از معیارهای عملکردی به عنوان متغیر انتخاب و در مدل پیش بینی منظور شده اند. هدف از این تحقیق آن است که پیش از پیش بینی، معیارهای مناسب را به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب نماید. این انتخاب به جای استفاده از یک پیش فرض بر مبنای متدولوژی پیش بینی استوار خواهد بود. به این ترتیب که همه معیارهای اساسی معمول را به عنوان شاخص پیش بینی انتخاب و بر مبنای روش حذف مرحله ای معیارها یا به کارگیری (Step Wise Regression) روش گام به گام، معیارهای مناسب را به عنوان شاخص های پیش بینی انتخاب و بر مبنای آن رابطه نهایی در روش های پیش بینی تعریف خواهد شد. به طور کلی تحقیق حاضر در پاسخ به سوال زیر انجام شده است:
    دقت پبش بینی روش های رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبكه عصبی در پیش بینی سرمایه درگردش چه تفاوتی دارند؟

    1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش:

    از جمله مواردی که می تواند جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر به عنوان دلایل توجیهی را بیان نماید عبارت اند از:

    • اهمیت نظری موضوع: پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی، معیارها یا شاخص موثر در پیش بینی، بر مبنای عوامل چون معیارهایی چون نقدینگی و سودآوری خصوصا به روش های کمی مبتنی بر داده های عملكردی، از مقوله های مهم در حوزه مالی و در ارتباط با وظایف اساسی مدیریت چون برنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل و نظارت است. از این جهت بررسی ها نشان می دهد که بخش مهمی از ادبیات تحقیق به روش ها و معیارهای پیش بینی بحران مالی، سنجش دقت و اعتبارسنجی هر یک از آن ها، مزیت ها و محدودیت های مرتبط با هریک از این روش هاو … اختصاص یافته است. لذا فراوانی موارد تحقیق در این زمینه می تواند از جمله دلایل اهمیت پرداختن به این موضوع باشد.
    • دستاوردهای کاربردی: غالب معمول در حوزه حسابداری و مالی به بهانه محدودیت دسترسی به داده های عملکردی، تنها هدف محقق تعیین تعیین رابطه رگرسیونی و همبستگی بین اقلام ترازنامه ای و سود یا زیانی شرکت های بورسی ایران بدون هیچ دستاورد کاربردی صورت می گیرد. حتی در بسیاری از موارد، كشف این رابطه یا مجهول بودن آن تفوتی نداشته و مشكلی را حل نكرده و گاهی هم تعیین این رابطه به كرات و به بهانه های مختلف صورت گرفته است. پیشنهاد های حاصل از انجام این تحقیقات که در غالب موارد بدون اجرای تحقیق هم قابل طرح است، چیزی جز این نیست که به این متغیرها یا رابطه بین آن ها توجه شود. طی تحقیق حاضر سعی شده است بااستفاده از سه روش رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبكه عصبی به برآورد یا پیش بینی بحران مالی در شرکت ها، به عنوان یكی از مسایل مبتلابه و مورد نیاز شركت های تجاری پرداخته و در نهایت دقت پیش بینی این روش ها با یكدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. در انتها نیز به اتكای نتایج حاصله ، توصیه هایی كاربردی در راستای بهبود عملكرد شده است.
    • جنبه جدید بودن: اگر چه استفاده از روش های شبکه عصبی، رگرسیونی یا اقتصاد سنجی و به طور كلی تحلیل های همبستگی و رگرسیونی در حوزه بورس و مبتنی برداده های تاریخی در تعیین رابطه بین متغیرها و از جمله پیش بینی بحران مالی با بهره گرفتن از معیارهای چون سودآوری، نقدینگی، نسبت های مالی و دیگر معیارها در ایران و جهان چیز جدیدی نیست، ولی استفاده مقایسه ای از سه روش شبكه عصبی، رگرسیون لجستیک و رگرسیون گام به گام با نگرش مطالعه تطبیقی مبتنی بر داده های عملکردی جدید، کاری خاص و غیر تکراری است. جنبه اساسی دیگر تمایز تحقیق حاضر از تحقیقات مشابه انجام شده در ایران، غربال گری معیارهای موثر در پیش بینی بحران مالی با بهره گرفتن از روش رگرسیون گام به گام می باشد. و نهایتا جنبه دیگری از جدید بودن تحقیق حاضر، استفاده از آخرین داده های عملكردی شركت های تحت بررسی بر مبنای آخرین صورت های مالی ارایه شده بوده است.
    • امكان دسترسی به داده ها: تعریف شركت های بورسی به عنوان قلمرو تحقیق، به بهانه محرمانه بودن اطلاعات، محدودیتی در دسترسی به داده های عملكردی در قلمرو تحقیق وجود نداشته و با بهره گرفتن از نرم افزارهایی چون تدبیرپرداز و ره آورد نوین و در صورت لزوم، مراجعه حضوری، داده های مورد نیاز جهت تحلیل های آماری و غیرآماری فراهم شده است.

     

    1-4- اهداف پژوهش

        از آن جهت که تحقیق حاضر در راستای کمک به حل مسایل مبتلا به کشور یا بهبود وضعیت در سازمان های مورد مطالعه در حیطه موضوعی مدیریت سود و رابطه آن با توان تولید و ساختار رقابتی در صنعت و مبتنی بر مدل ها، روش ها و نظریه های موجود است، تحقیق از جهت هدف کاربردی است. بر این مبنا اهداف تحقیق حاضر نیز کاربردی بوده و نمی توان اهداف علمی یا آزمانی برای تحقیق حاضر متصور گردید. بر این مبنا پژوهش حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی و با تجزیه آن اهداف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:
    اهدف اصلی
        مقایسه دقت روش های رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبكه عصبی در پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق
    تعداد صفحه :137
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

          دانشگاه آزاد اسلامی
             واحد کرمانشاه
               دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
                                     پایان نامه­ی کارشناسی ارشد
    رشته­ی حسابداری
     
     
    موضوع:
     
    مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
     
     
     
     
    اسفند  1393

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
     
    فهرست مطالب
       عنوان                                                                                                                              صفحه              
     
    چکیده…………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………….10
    فصل اول:کلیات پژوهش

    • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
    • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
    • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….…..15
    •  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..16

                 1-4-1  اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..16
               1-4-2  اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..………………………….17

    • فرضیه های پژوهش…………………....………………………………………………...………………………………………………………..………………………….…….……………………..17
    • قلمروپژوهش……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……….…………………………………..20

    1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...20
    1-6-2 قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20
    1-6-3 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

    • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….20
    • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………………………………………………………………………………………………………21
      • تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………21

               1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………21
    1-8-1-2 توبین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………21
                     1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 21
                     1-8-1-4 هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
                     1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
                     1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
                     1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
                      1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
                  1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………….. 23
                     1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………23
                     1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
                     1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
                     1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
                     1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
     
    فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
    2-1 مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..26
    2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………………………..28
          2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
          2-2-2 حاکمیت شرکتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
          2-2-3  اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
          2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31
          2-2-5  اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
          2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
          2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
          2-2-8  نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
          2-2-9  تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
          2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
          2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
          2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
          2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
          2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
             2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..42
            2-2-13-2  بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..43
            2-2-13-3  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44
            2-2-13-4  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44
            2-2-13-5  بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………45
    2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………47
    2-3-1 پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
    2-3-2 پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..47
    فصل سوم: روش شناسی پژوهش
    3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
    3-2 متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
    3-3 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
    3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
    3-5 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………54
    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
    4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
    4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
      4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
     
    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
    5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
    5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
        5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89   
        5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
        5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
        5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
        5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
        5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
        5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
    5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
    5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
    5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………101
    5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
    منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    فهرست جداول
     عنوان                                                                                                  صفحه                                                                     
     
    (3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………44
     (4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
    (4-2)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
    (4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..48
            (4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….49
    (4-5) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
    (4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..51
    (4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
    (4-8) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
    (4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………52
           (4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
    (4-11) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
    (4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………54
           (4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
    (4-14) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
    (4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….56
           (4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
    (4-17) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
    (4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………58
           (4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
    (4-20) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
    (4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….59
               (4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
    (4-23) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
    (4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..61
               (4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
    (4-26) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
    (4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………63
               (4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
    (4-29) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
    (4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….65
               (4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
    (4-32) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
    (4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….67
               (4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
    (4-35) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
    (4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….69
               (4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
    (4-38) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
    (4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………70
               (4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
    (4-41) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
    (4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..72
               (4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
    (4-44) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
    (4-45) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..74
               (4-46) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
    (4-47) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
    (4-48) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………76
               (4-49) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
    (4-50) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
    (4-51) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..78
               (4-52) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
    (4-53) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
    (4-54) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………80
               (4-55) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
    (4-56) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
    (4-57) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………82
               (4-58) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
    (4-59) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
    (4-60) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….84
               (4-61) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    فهرست نمودار
    عنوان                                                                                                    صفحه              
     
    (1-1) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام………….………………………………………………………….……10
     
     
     
     
    چکیده
              بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی می­تواند موجب هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی شود. براین اساس هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای پژوهش شامل: اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، نسبت سرمایه­گذاران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره، Q توبین، ROE، ROA می باشد. نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.روش پژوهش از نوع کاربردی می­باشد. روش­ها وابزار تجزیه وتحلیل داده­ها مورد نیاز از نرم­افزار ره­آوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمع­آوری شده­است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­های در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با بهره گرفتن از نرم افزار EVIEWS انجام می­گیرد استفاده می­شود.
    واژگان کلیدی:  حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
     

     

     
     
     
     
    فصل اول
    کلیات پژوهش
     
     
     
     
     
     
     
    1-1مقدمه
    موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 درکشورهای صنعتی جهان نظیر انگلستان، استرالیا وبرخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کاربردی برمی­شود که درسال1992 منتشرشد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی وبرقراری سیستم کنترل داخلی وحسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش درسال1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد ودرسال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و… دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت[1] و همچنین تقلب دربازار سرمایه آمریکا در سال2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی[2] یاهمان حاکمیت شرکتی شد(یگانه وهمکاران،1388). حاکمیت شرکتی یکی از جنبه­های اصلی وپویای تجارت است که سازمان­های بین­المللی، سازمان همکاری­های اقتصادی وتوسعه(OECD)،استانداردهای قابل قبول بین المللی دراین مورد فراهم می­کنند. موضوع حاکمیت شرکتی بافروپاشی شرکت­های  بزرگ ازقبیل انرون، وردکام وغیره که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران وذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، اهمیت یافت وسبب تأکید بیش از پیش برضرورت وارتقای اصلاح حاکمیت شرکتی درسطح بین­المللی شد(یگانه و همکاران،1384). از آن­جا که تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان ساز و کار حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد، بنابراین به بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، استقلال اعضای هیئت مدیره برعملکرد مالی شرکت در دوره های قبل وبعد از تحریم پرداخته می­شود و اثرات تحریم­ها بر عملکرد مالی شرکت­ها رامورد سنجش قرار خواهدداد. نتایج حاکی از آن است که تحریم­های آمریکا باوارد کردن خسارت اقتصادی به ایران تاحدودی موفقیت­های اقتصادی به همراه داشته­است. تأثیرات تحریم­های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه­ای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریم­های مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخ­های بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت می­کند ونرخ­های بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایه­گذاری قراردادهای نفتی بای­بک[3] پیشنهاد می­کند.
     
    1-2.بیان مسئله
    اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن[4]، 2013). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ[5]، 1976). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش می­دهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته می­شوند(مک نایت و ویر[6]، 2009). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداخته­اند به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالی­که تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسم­های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1385 بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، دوره 8 ساله تحقیق به دو دوره تقسیم می­شود: قبل از تحریم 1389-1385 و دوره بعد از تحریم یعنی 1392-1389 (سال 2010میلادی(1389هجری شمسی) که برابر با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران است بعنوان نقطه عطف در نظر گرفته می شود). در این تحقیق دو معیار برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت محاسبه می شود: (1) Q توبین؛ بعنوان معیار مبتنی بر عملکرد بازاری شرکت و (2) ROE , ROA ؛ بعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری. همچنین متغیر مستقل در این تحقیق ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل؛ اندازه (تعداد) هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران نهادی و استقلال اعضای هیئت مدیره می­باشند. در این تحقیق از 4 متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم، نوع صنعت و سن شرکت نیز استفاده می­شود. سپس تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم مورد بررسی و مقایسه قرار می­گیرند.
     
     
     
     
    1-3 اهمیت وضرورت پژوهش
     از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیات مدیره شركت­ها و عملكرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل به كاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران كمك شایان توجهی می­كنند (مک نایت و ویر، 2009). تفكیك وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نیز از جمله محرك­هایی به شمار می­آید كه به دلیل استقلال بیشتر در تصمیم­گیری، موجب كاهش مشكلات نمایندگی و بهبود عملكرد شركت می­شود. سرمایه­گذاران نهادی، یكی دیگر از سازوكارهای حاكمیت شركتی نیرومند را بازنمایی می­كنند كه می­توانند بر مدیریت شركت نظارت داشته باشند. آن­ها از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت­گذاری تصمیمات هیات مدیره به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شركت به طور صریح بر شركت نظارت می­كنند. به طور كلی، سازوكارهای حاكمیت شركتی، چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، كارآمد و صحیح بنگا­ه­های اقتصادی و برای حداكثرسازی عملکرد شرکت و نهایتاً افزایش منافع سهامداران ایجاد می­كند. این نظام برای حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمام سرمایه­گذاران و سهامداران در شركت و كاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می­شود(طالب نیا و همکاران، 1390). با توجه به اهمیت سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تحقیقات تجربی متعددی در این خصوص انجام شده­است که به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). توضیحات متعددی برای نتایج غیرقاطع در رابطه بین حاکمیت شرکتی-عملکرد وجود دارد. اول دلیل، تفاوت­های سازمانی موجود در کشورهایی است که تحقیقات در آنها انجام شده­است. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. دوم آنکه، انتخاب متغیرهای عملکردی ممکن است در تشریح رابطه حاکمیت-عملکرد نقش داشته باشند. در برخی از مطالعات متغیرهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفته­اند و در بعضی از تحقیقات، متغیرهای مبتنی بر بازار  بکار گرفته شده­اند. با عنایت به موارد ذکر شده و همچنین با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر جو اقتصادی موجود در ایران و از جمله شرکت­ها، نیاز به انجام تحقیق تجربی پیرامون رابطه بین حاکمیت- عملکرد جهت کاهش  شکاف موجود بین نتایج واگرای تحقیقات انجام شده در این مقوله  احساس می­شود.

    1-4 اهداف مشخص پژوهش

    1-4-1 هدف اصلی: تعیین رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت و همچنین مقایسه تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در دوره­های قبل و بعد از تحریم­های اقتصادی.
    [1]  Vatergeet
    [2]  SarinzAkseli
    [3] Buyback
    [4] Kamal Hassan
    [5] Jensen & Mcling
    [6] Mc nite & veer
    تعداد صفحه :131
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی
    واحد کاشان
    دانشکده تحصیلات تكمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری
     
    پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A
    عنوان :
    تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    تابستان 1394

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فهرست مطالب
    1.1مقدمه تحقیق: 16
    2.1اهمیت و ضرورت موضوع: 17
    3.1اهداف تحقیق: 21
    3.1.1هدف اصلی: 21
    3.2.1هدف فرعی: 21
    4.1سوالات تحقیق: 21
    4.1.1سوال اصلی   21
    4.2.1سوال فرعی: 21
    5.1فرضیات تحقیق: 22
    5.1.1فرضیه ی اصلی: 22
    5.2.1فرضیه ی فرعی: 22
    6.1تعریف عملیاتی واژه ها 22
    7.1روش تحقیق: 23
    7.1.1از نظر گردآوری داده ها: 23
    7.2.1ماهیت داده ها و روشها: 23
    8.1قلمرو تحقیق: 24
    9.1ساختار پژوهش    24
    3-4مقدمه: 27
    3-5اهمیت و مفهوم مالیات    27
    3.2مالیات پرداختی شرکت: 27
    4.2تعریف مالیات    29
    5.2درآمد مشمول مالیات PRE TAX INCOME: 30
    6.2ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺪﻫﯽ   31
    7.2.نسبت بدهی: 33
    8.2تجزیه و تحلیل نسبت های مالی   34
    9.2سایر متغیرها 39
    10.2رابطه بین فرصت رشد و بدهی:   40
    11.2رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت بدهی: 42
    12.2رابطه ی بین ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت    44
    13.2پیشینه ی تحقیق: 46
    14.2جمع بندی پیشینه  52
    1.3   مقدمه: 61
    3-6روش کلی تحقیق: 61
    3.3طرح تحقیق: 62
    4.3جامعه آماری: 62
    5.3حجم نمونه و كفایت ان: 63
    6.3روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن: 65
    7.3روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن  65
    8.3ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن: 65
    9.3روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها: 66
    10.3پایایی و اعتبار ابزار تحقیق: 67
    11.3مدل تحقیق   67
    12.3نرم افزار ها: 70
    1.4مقدمه  72
    2.4متغیرهای پژوهش    72
    3.4جامعه آماری   72
    4.4جامعه و نمونه آماری   75
    5.4توصیف یافته ها 75
    6.4تحلیل یافته ها 76
    7.4تحلیل پیش فرضها با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی   83
    8.4تحلیل روابط بین متغیرها 85
    9.4خلاصه فصل   91
    1.5مقدمه  94
    2.5خلاصه ی یافته ها 94
    3.5خلاصه یافته های پژوهش    96
    4.5نتیجه گیری   98
    5.5پیشنهادهای تحقیق: 101
    6.5پیشنهادهای کاربردی پژوهش    101
    7.5پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی   101
    8.5محدودیت‌های پژوهش    102
     
     
     
     

    1.1           

    فهرست جداول
    عنوان                                                                                                                   صفحه
    جدول شماره 1-2: جمع بندی پیشینه تحقیق.. 54
    جدول شماره 3-1: توصیف نمونه ی آماری.. 59
    جدول شماره 4-1: توصیف نمونه ی آماری.. 69
    جدول شماره 4-2: توصیف شرکتهای نمونه ی آماری.. 70
    جدول شماره 4-3: توصیف یافته ها 71
    جدول شماره 4-4: نتایج آزمون ریشه واحد هدری.. 75
    جدول 4-5: خلاصه نتایج آزمون فیلیپس پرون. 75
    جدول شماره 4-6: آزمون هاسمن فرضیه اول. 77
    جدول شماره 4-7: نتایج حاصل از برآورد مدل اول با اثرات ثابت78
    جدول شماره 4-8:نتایج حاصل ازبرآورد مدل اول با اثرات تصادفی.. 79
    جدول شماره 5-1: فرضیات تحقیق.. 95
     
     
     
     
     
     
     
    فهرست نمودار ها
    عنوان                                                                                                                   صفحه
     
    نمودار شماره 4-1: میانگین متغیرهای پژوهش…. 72
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    چکیده:
    یکی ازمهمترین اهدافی که مدیران  مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند ، تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت  یا  همان ساختار سرمایه است.
    هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی می باشد.از پنج ویژگی كیفیت شركت ، اندازه ی شركت ، اهرم مالی، رشد شركت و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته و نرخ مالیات به عنوان متغیر مستقل مورد آزمون قرار گرفت.
    جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالهای 1387 تا 1392 است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده ومدل آماری بکار گرفته شده رگرسیون چند متغیره و خطی است .جهت  نمونه گیری از نمونه گیری تصادفی استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است.در نتیجه بین نسبت بدهی و نرخ مالیات رابطه ی معنا داری وجود ندارد، بین نسبت بدهی و اهرم مالی رابطه ی معنا دار یافت شد.
     
     
    واژگان کلیدی:نسبت بدهی،نرخ مالیات،اهرم مالی،اندازه شرکت،کیفیت شرکت،فرصتهای رشد
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    فصل اول:
    کلیات تحقیق
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    1.1          مقدمه تحقیق:

    یكی از مهمترین اهدافی كه مدیران مالی برای به حداكثر رساندن ثروت سهام داران باید در نظر بگیرند، تعیین بهترین تركیب منابع تامین مالی شركت یا همان ساختار سرمایه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش كل شركت اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا میتوان با بهره گرفتن از ساختار سرمایه برارزش شركت تاثیر گذاشت. با توجه به استنباط سرمایه گذاران و واكنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسك مالی، میتوان ساختار مطلوب سرمایه شركت را تعیین كرد.
    برای انتخاب اهرم (تركیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام) برای شركتها اینكه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یكی از مدلهای ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانهای است، كه مدیران شركتهای سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالكیت سعی در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند.
    تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روشهای تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان میکنند. از نظر کوپر ساختار سرمایه نسبت اوراق بهادار دارای رتبه بیشتر به جمع سرمایه گذاری ها است . بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر داراییهای شرکت معرفی می کند( سجادی و دیگران، 1391)
    ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان میدهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران میشود در حالی که سرمایه، انعطاف پذیری و توان تصمیم گیری را افزایش میدهد.  اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران میشود اما این امر یتواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد (رضایی و پیری، 1390).
    ساختار زمانی بدهی های شرکت توجه متخصصان مالی و اقتصاد دانها را جلب کرده است.عوامل تعیین کننده ی ساختار تامین مالی (از جمله بدهی ها) هر شرکت ، ترکیبی از عوامل مرتبط با ویژگیهای خاص شرکت و همچنین عوامل مرتبط با محیط نهادی آن است.ممکن است مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت علاوه بر اهرم ، نقدینگی و سیاست تقسیم سود ، ساختار سررسید بدهی را نیز انتخاب و گزینش کنند.درباره ی عوامل موثر بر ساختار زمانی بدهی مطالعات اندکی انجام شده است برای مثال استوهز وموثر (1996) گوئدز و آپلر (1996) بروکمن، مارتین و یونلر (2010) رابطه ی بین عوامل موثر بر ساختار بدهی را برای شرکت های آمریکایی انجام داده اند.با این وجود در ایران درباره ی ساختار سررسید بدهی شرکت ها هیچ گونه مطالعه ای انجام نشده است.
    ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟
     نظریه ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﺎﻣــﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ تغییر ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳــﻌﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ نسبت بدهی ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ. ﺳــﻮﺃﻝ اﺳﺎﺳــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ :
    ﺑﻴﻦ نسبت بدهیﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ چه رابطه ای وجود دارد؟

    2.1 اهمیت و ضرورت موضوع:

    1-تأمین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیم­های سرمایه­گذاری در سطح خرد و کلان است (رینهارت[1]، 2002؛ ارول[2]، 2004؛ سینایی و رضاییان، 1384؛ سینایی و همکاران، 1390). غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به­دلیل صرفه­جویی مالیاتی و نرخ پایین­تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، برای مدیران شرکت­ها از ارجحیت برخوردار است (ترا و کیرچ[3]، 2012). لذا نتایج حاصل از این تحقیق، برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات انتخاب نسبت بدهی و هم چنین سرمایه­ گذاران برای انجام سرمایه­گذاری­های بهینه­تر، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
    2-ادبیات موجود که مستقیماً به موضوع سررسید بدهی پرداخته­اند، بر بازارهای توسعه یافته ایالات متحده و بریتانیا متمرکز هستند (برای مثال، مایکل[4]، 1993؛ بارکلی و اسمیت، 1995؛ استوز و مائور[5]، 1996؛ اوی[6]، 1999؛ ازکان[7]، 2000؛ ازکان، 2002؛ شر و هولبارت[8][9]، 2001). مطالعات کمتری در این باره در کشورهای دیگر انجام شده است (برای مثال، ماجومدار، 2010؛ ترا، 2011؛ ترا و کیرچ، 2012). گرچه در ایران پژوهش­های زیادی درباره عوامل موثر بر ساختار سرمایه و اهرم مالی انجام شده است، اما موضوع عوامل موثر بر سررسید بدهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و لذا در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی ارتباط بین مالیات و سررسید بدهی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می­شود.
    بیان مسئله:
    از مهم ­ترین منابع مورد نیاز سازمان­ها برای ادامه حیات و ادامه فعالیت ­ها، منابع مالی است. بخشی از این منابع از سرمایه­گذاری موسسان، سهامداران عمومی، فعالیت ­های عملیاتی و خدمات شرکت و درکنار آن­ها، از استقراض تأمین می­شود. علت اصلی استفاده از بدهی، کافی نبودن منابع سرمایه­ گذاران و منابع داخلی شرکت و هم چنین کم­هزینه ­بودن بدهی در قیاس با حقوق صاحبان سهام است. بدهی‌ عبارت‌ از تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ ناشی از معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ است‌. مفهوم‌ تعهد متضمن‌ این‌ امر است‌ كه‌ واحد تجاری‌ نمی‌تواند از خروج‌ منافع‌ اقتصادی‌ اجتناب‌ كند. ممكن‌ است‌ یک واحد تجاری‌ بستانكاران‌ خود را ترغیب‌ كند تا به‌ طریقی‌ غیر از آنچه‌ طبق‌ قرارداد مقرر است‌ طلب‌ خود را دریافت‌ نمایند لیكن‌، واحد تجاری‌ نمی‌تواند برقبول‌ چنین‌ پیشنهادی‌ اصرار ورزد. یك‌ بدهی‌ زمانی‌ باید به­عنوان‌ بدهی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شود كه‌ انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یكسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌، هر كدام‌ طولانی‌تر است‌، تسویه‌ شود. سایر بدهیها باید به­عنوان‌ بدهی­های‌ غیرجاری‌ (بلند مدت) طبقه‌بندی‌ شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385).
    پژوهش­های زیادی به موضوع عوامل موثر بر تأمین مالی شرکت­ها پرداخته­اند. اما تعداد پژوهش های راجع به ساختار نسبت بدهی اندک و ناکافی است. شماری از پژوهش­ها به­طور غیر مستقیم به این موضوع پرداخته­اند، برای مثال، تیتمن و وسلز[10] (1988)، بارکلی و اسمیت[11] (1995) و بیوان و دانبولت[12] (2002) معیارهای مختلفی را برای استقراض (کوتاه مدت و بلندمدت) به­کار گرفتند و ارتباط آن­ها را با ویژگی­های شرکت­ها، به­ منظور شناسایی عوامل موثر بر استقراض شرکت­ها، پردازش نمودند.
    از مجرای سه تئوری موازنه ایستا، موازنه پویا و سلسله مراتب تأمین مالی می­توان به توضیح ارتباط مابین مالیات و نسبت بدهی پرداخت. بنابر تئوری موازنه ایستا، شرکت­ها از طریق ایجاد توازن بین سپرمالیاتی بهره بدهی و هزینه درماندگی مالی که مرتبط با سطوح بالای بدهی است، به دنبال حفظ ساختار سرمایه و نسبت بدهی بهینه می­باشند (مودیلیانی و میلر[13]، 1963؛ وارنر[14]، 1977؛ جنسن و مکلینگ[15]، 1976؛ مایرز[16]، 1977؛ دی آنجلو و ماسولیس[17]، 1980). به بیان تئوری سلسله مراتب تأمین مالی، کسری تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت، ماهیت و سررسید اوراق بدهی منتشره در بازار را مشخص می­نمایند. به­منظور تسکین مشکلات انتخاب معکوس[18] و سرمایه­ گذاری ناکافی[19] در بازاری با اطلاعات ناقص و نامتقارن، مدیران به دنبال تأمین مالی پروژه­های جدید به­ وسیله اوراقی هستند که توسط بازار به بهایی کمتر ارزش­گذاری نشده باشند. تئوری سلسله مراتب تأمین مالی پیش­بینی می­نماید که سرمایه­گذاری­های جدید، ابتدا توسط وجوه داخلی و سپس به ترتیب توسط بدهی­های کم­ریسک، اوراق بدهی و سهام، تأمین مالی می­شوند (مایرز، 1977؛ مایرز و ماجلوف[20]، 1984).
    بنابر تئوری موازنه پویا، سطح بهینه ساختار سرمایه و نسبت بدهی توسط توازنی پویا بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه خالص ورشکستگی تعیین می­گردد، به­ صورتی ­که شرکت از طریق تنظیم مجدد ساختار سرمایه و حفظ سطوح بالای بدهی به­ منظور کسب مزایای حفظ مالیات و نرخ­های بهره، واکنشی فوری به شوک­ها نشان می­دهد (کین[21] و همکاران، 1985؛ بریک و راوید[22]، 1985). در مجموع تئوری­های مذکور بیانگر این موضوع هستند که سطح بهینه نسبت بدهی از طریق ایجاد توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه ­های مرتبط با ورشکستگی و درماندگی مالی تعیین شد.
    در کشورهای در حال توسعه ، بر خلاف بازارهای توسعه یافته برای انتخاب ساختار نسبت بدهی محدودیت هایی وجود دارد.به دلیل سود آوری کمتر و دسترسی محدود به بازار، شرکتهای کشورهای در حال توسعه ، نسبت به شرکتهایی کشورهای توسعه یافته ، از بدهی های بلند مدت بسیار کمتر استفاده می کنند(stephana et al,2011.p.141).
    از این رو بررسی علت های انتخاب ساختار نسبت بدهی و همچنین مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی ساختار زمانی بدهی ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اهمیت دارد.
    با وجوداین نظریه ها منابع تحقیق بیانگر آن است که در اقتصادهای انتقالی و کشورهای در حال توسعه ، عوامل تعیین کننده ی ساختار نسبت بدهی شرکتها به بررسی  خاص و برخی تعدیل ها نیاز دارد(demirguc-kunt maksimovic ,1999,p.p302-304).
    بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر انجام شد:
    بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه رابطه ای وجود دارد؟

    3.1 اهداف تحقیق:

    تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و یک هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

    3.1.1       هدف اصلی:

    تعییین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

    3.2.1       هدف فرعی:

    1) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و کیفیت شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
    2) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اندازه ی شركت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
    3)تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
    [1] Reinhart
    [2] Erol
    [3] Terra & Kirch
    [4] Mitchel
    [5] Stohs & Mauer
    [6] Ooi
    [7] Ozkan
    [8]
    [9] Scherr & Hulburt
    [10] Titman & Wessels
    [11] Barclay & Smith
    [12] Beevan & Danbolt
    [13] Modigliani & Miller
    [14] Warner
    [15] Jensen & Meckling,
    [16] Myers
    [17] DeAngelo & Masulis
    [18] Adverse Selection
    [19] Underinvestment
    [20] Myers & Majluf
    [21] Kane
    [22] Brick & Ravid
    تعداد صفحه :105
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه تعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شركتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی
    واحد کاشان
    دانشکده حسابداری
     
    پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ حسابداری
    گرایش حسابداری
     
    عنوان
    تعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شركتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
     
    بهار 1394
     

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
     تایید هیئت داوران جلسه ی دفاع از پایان نامه
    نام ونام خانوادگی  دانشجو:  اجلال امانی
    شماره دانشجویی: 910588324
    عنوان پایان نامه: تعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شركتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
    تاریخ دفاع: 22/05/1394
    رشته : حسابداری
    گرایش : حسابداری
    دانشكده : تحصیلات تكمیل
     
     

    ردیف سمت نام  ونام خانوادگی مرتبه دانشگاه تاریخ وامضاء
    1 استاد راهنما دكترسیدعلی لاجوردی      
    2 استاد مشاور        
    3 استادداورداخلی دكتر حسین جباری      
    4 استاد داورخارجی دكتر فضل الهی      
    5 استادناظر        
    6 مدیرگروه دكتر حسین پناهیان      



    فهرست مطالب
     
    چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ح
    1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
    1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
    1-3- بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
    1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
    1-4-1- اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
    1-4-2- اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
    1-5- پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
    1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
    1-7- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
    1-8- روش کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
    1-9-  قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
    1-10- تعاریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………………… 15
    1-11- ساختار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….  16
    فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 18
    2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
    2-2- تركیب سرمایه و تغییرات دارایی‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 19
    2-3- مدیریت مبتنی بر ارزش………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
    2-4- مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل……………………………………………………………………………………………………………… 24
    2-5- سازمان چگونه ارزش خلق می كند؟……………………………………………………………………………………………………….. 25
    2-6- ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
    2-7- دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………………………….. 28
    2-8- تعریف ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….. 30
    2-9- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………. 31
    2-10- ارزش افزوده اقتصادی سهام………………………………………………………………………………………………………………… 32
    2-11- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
    فصل سوم روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
    3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
    3-2- روش کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
    3-3- جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
    3-4- تعیین حجم نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 56
    3-5- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
    3-6- روش های گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 58
    3-7- ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………… 60
    3-8- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 60
    3-9- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
    3-10- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………….. 63
    3-11- روش اثراث ثابت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
    فصل چهارم یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
    4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
    4-2- توصیف جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
    4-3- توصیف نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
    4-4- توصیف یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 79
    4-5- تحلیل پیش فرض ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
    4-6- تعیین رابطه ارزش افزوده اقتصادی و تغییر در متغیرهای بنیادی…………………………………………………………… 90
    4-6-1- رابطه بین تغییر در دارایی ها و ارزش افزوده………………………………………………………………………………………. 92
    4-6-2- رابطه بین تغییر در بدهی ها و ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………… 94
    4-6-3- رابطه بین تغییر در ارزش ویژه و ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………… 96
    4-6-4- رابطه بین تغییر فروش و ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………. 98
    4-7- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
    فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 103
    5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
    5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
    5-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
    5-3-1- فرضیه فرعی اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 108
    5-3-2- فرعی دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 110
    5-3-3- فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 113
    5-3-4- نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………… 115
    5-3-5- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 117
    5-4- محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
    5-5- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 120
    پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122
    منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
    فهرست جداول
     
    جدول (2-1): پیشینه تحقیق ………………………………………………….……………………………………………48
    جدول (3-1): تعریف مرزهای جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….55
    جدول (4-1): تعریف مرزهای جامعه آماری……………………………………………………………………………..77
    جدول (4-2): توزیع نمونه آماری به تفكیك صنعت……………….……………………………….…………………….78
    جدول (4-3): توصیف یافته های تحقیق …………………………….………………………………………………………79
    جدول (4-4): نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق………………………………………………………..81
    جدول (4-5): نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی……….……………… 83
    جدول (4-6): آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل………………………………………………….84
    جدول(4-7): آزمون مجدد کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل………………………………..…………84
    جدول(4-8): تحلیل استقلال خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………..…………….. 85
    جدول(4-9): ارزیابی استقلال خطاهای رابطه ارزش افزوده…………………………………………………………… 87
    جدول(4-10): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی…….…………….…………………………………………… 87
    جدول(4-11): آزمون همسانی واریانس ها(وایت)………………………..…………………………….………………....89
    جدول(4-12): نتایج آزمون چاو و هاسمن برای رابطه ارزش افزوده…………………………………………………..90
    جدول(4-13): برآورد رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای بنیادی…………………………………………..91
     
     
    فهرست اشکال
    شکل (3-1): مدل مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………….63
    شکل (4-1)و (4-2): ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته……………………………………………………………………….82
    شکل (4-3): نمایش نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………… ……………………………….83
     
    چكیده:
          هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین تغییر در دارایی ها، تغییرات در بدهی ها، تغییرات در ارزش ویژه و تغییر در فروش و ارزش افزوده اقتصادی تعریف گردیدند. به روش تصادفی ساده از بین شرکت های منتخب بورسی 104 شرکت انتخاب و در بازه زمانی 5 ساله منتهی به 29/12/1392 مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل پیش فرض ها بر مبنای آزمون های کولموگروف- اسمیرونوف، دوربین واتسون، فیشر و تحلیل همبستگی و نهایتاً آزمون های چاو وهاسمن نشان داد که کلیه پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی با اثرات ثابت برقرار بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که:
    1) بین تغییر در دارایی ها، تغییر در ارزش ویژه و تغییر در فروش با ارزش افزوده اقتصادی رابطه نسبتاً قوی مستقیم خطی وجود دارد. 2) بین تغییر در بدهی ها و ارزش افزوده اقتصادی رابطه نسبتاً قوی معکوس خطی وجود دارد. 3) رابطه بین تغییر در متغیرهای بنیادی حسابداری با ارزش افزوده در سطح 95 درصد اطمینان به جامعه آماری قابل تعمیم است. 4) رابطه برآوردی قریب به 83 درصد از تغییرات بین متغیرها را بیان کرده و حاکی از رابطه نسبتاً قوی بین آن ها بوده است.
    واژگان کلیدی:
    متغیرهای بنیادی، ارزش افزوده اقتصادی، تغییر در فروش، تغییر در دارایی ها
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     

     

     

    فصل اول

    كلیات تحقیق
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    1-1) مقدمه
           از تبعات انقلاب صنعتی، بزرگ شدن سازمان ها و شکل گیری شرکت های سهامی است. شکل گیری شرکت های سهامی خصوصاً سهامی عام مبتنی بر فرض تخصصی بودن مدیریت و ضرورت تفکیک مدیریت از مالکیت بر مبنای نظریه بنگاه اقتصادی است. بر مبنای این نظریه فرض می شود که مدیریت به نماینده سهام دار به دنبال حداکثر کردن ثروت سهام داران خواهد بود.(کاپلان 2009)
         تحقیقات و واقعیات عملکردی متعددی نشان داد که الزاماً منافع مدیریت و مالکین یا صاحبان سهام یکی نبوده و از جمله نقد مخالفین نظریه تفکیک مدیریت و مالکیت این بود که مدیریت خواهان در اختیار داشتن جریانات نقدی آزاد در شرکت و عدم توزیع آن از طریق سود به سهام داران است. علاوه بر این مدیریت به دنبال کسب پرستیژ و استفاده از دفاتر لوکس و تجملات و تشریفات جهت تامین این انگیزه است که تماماً در تعارض با منافع سهام دار است.(جنسن 2010)
        برخی از منتقدان نظریه تفکیک مدیریت و مالکیت معتقدند که در صورتی که معیاری برای نظارت بر مدیریت نباشد و چنان چه نظارت مستلزم صرف هزینه گزافی باشد هیچ تضمینی ندارد که مدیریت به عنوان نماینده مالک به دنبال منافع موکلش یعنی مالک یا سهام دار باشد.(والاس 2008)
        در راستای تعیین معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت، مبتنی بر منافع مدیریت بعضاً به معیارهای حسابداری نظیر سود خالص، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و موارد مشابه اتکا نموده اند. برخی معتقدندکه معیارهای اقتصادی نظیر ارزش افزوده اقتصادی توانایی بیشتری در ارزیابی منافع مالک یا سهام دار دارد.(دیوت و همکاران2011)
       برخی نیز بر خلاف محققین صدرالذکر بر این باورند که معیارهای حسابداری از قدرت توضیح دهندگی بیشتری جهت بیان منافع سهام داران برخوردار بوده و می توان به عنوان معیار سنجه مناسبی جهت تامین منافع آن ها به کار گرفت. این معیارها نسبت به معیارهای اقتصادی خصوصاً از جهت سادگی بیشتر در محاسبه و دستیابی مستقیم به داده های آن در شرکت های سهامی عام و اتفاق نظر در مورد نحوه محاسبه آن ها، ارجح تر می باشند.(تساجی2006)
        با فرض اینکه ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان معیاری جهت ارزیابی منافع سهام داران به پذیریم، پرسش بعدی در این است که چه عواملی بر این معیار اثر گذارند؟ برخی از محققین ارتباط بین این معیار را با معیارهای بازده حسابداری نظیر سود خالص یا سود هر سهم را مورد مطالعه قرار داده اند.(حسینی1391)
      برخی نیز نظیر چن و داد(2014) به تبیین رابطه بین متغییرهای بنیادی متاثر از اجزای معادله یا رابطه حسابداری که نظام حسابداری نوین بر آن استوار است با معیار اقتصادی بازده یعنی ارزش افزوده پرداخته و بر این باورند که ارزیابی ارتباط بین متغیرها از این زاویه عمقی تر، اساسی تر و ریشه ای تر است.
         اگر چه تحقیقاتی در دیگر کشورها پیرامون تعیین رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی به انجام رسیده است ولی انتظار می رود به جهت تفاوت شرایط اقتصادی در کشور و خصوصاً نوپابودن بازار سرمایه بورسی در ایران به نسبت کشورهای غربی که زادگاه تحقیقات یاد شده هستند، بررسی این رابطه به نتایج متفاوتی منجر شود. مسئله اساسی در تحقیق حاضر با توجه به تفاوت در شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران، این است که بین متغیرهای بنیادی دارایی ها، بدهی و حقوق صاحبان سهام و منبع اصلی تامین منافع سهام داران یعنی فروش، چه رابطه ای با معیار منافع یا بازده اقتصادی سهام داران یعنی ارزش افزوده اقتصادی دارد؟ بر همین اساس تحقیق حاضر با هدفتعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی درشركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به انجام رسیده است.
         فصل حاضر به کلیات تحقیق اختصاص داشته و پس از مقدمه صدرالذکر به ترتیب به بیان ضرورت و اهمیت تحقیق، تببین مسئله تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش های تحقیق، فرضیات تحقیق، تعریف عملیاتی واژه ها، روش کلی و نهایتاً قلمرو تحقیق پرداخته شده است. در انتهای فصل نیز ساختار کلی گزارش تحقیق به اختصار بیان شده است.
    1-2) بیان مسئله
        ذیلا به برخی از مواردی که جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر را نشان می دهد، اشاره شده است:
    1-اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و متغیر هایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیر های سود وزیانی پرداخته اند. در حالی که در این تحقیق، هدف تعیین رابطه بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی بوده است واز این جهت که متغیر های بنیادی استفاده شده با بهره گرفتن از اطلاعات هر دو صورت ترازنامه و سود و زیان اندازه گیری می شود، با سایر تحقیات انجام شده متفاوت است.
     
     2-در حال حاضر اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا با تامین مالی از طریق استقراض ، دارایی های غیر نقد تهیه کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش  اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. نتایج تحقیق   می تواند به مدیران کمک کند تا با توجه به سطح بهینه نگهداری دارایی های غیر نقد مانع از ایجاد مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و همچنین نگهداری مازاد نقدینگی شده ونهایتاً به افزایش ارزش شرکت کمک کنند.
     
     
    3-نتایج تحقیق می تواند با تعیین روابط بین متغیر های مورد آزمون به مدیران شرکت در انتخاب نحوه تامین مالی (آورده سهامداران یا استقراض) جهت تهیه ماشین آلات به طوری که موجب افزایش ارزش(ارزش افزوده اقتصادی) شرکت شود، رهنمود هایی ارائه نماید.
    4-امروزه مسئله تامین مالی سربار به طوری که موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها شود و به ارزش سازمان لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قراردارد.نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
    5-ارزش افزوده اقتصادی مدیران شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل آنهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخ گو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت است. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در تعیین عوامل موثر بر نتایج تصمیماتشان و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
     
     
    6-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند  نوع صنعت ، اندازه شرکت، نحوه مدیریت سرمایه در گردش، رشد فروش و… بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
    1-3) بیان مسئله تحقیق
        عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت سبب می شود که ارزش شرکت منطبق بر واقعیات نبوده و از قابلیت اتکای لازم برخوردار نباشد و در نتیجه موجب متضرر شدن یک گروه از خریداران سهام و بهره گیری از سود فوق العاده توسط گروه دیگری از خریداران شود.(حجازی و حسینی، 1381)
          احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تامین مالی قرار دارند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی ،1387)
           متغیرهای بنیادی حسابداری شرکتها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه دارایی ها و ساختارسرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ارزش شرکت می گذارند، مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی های درونی شرکت وعوامل اقتصادی را مد نظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی حداکثر کردن ارزش شرکت باشند.(حجازی،1392)
          هدف اساسی مدیریت شرکت ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران درشرکت های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت ها به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود قابل تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت ارزش افزوده اقتصادی می گردد.(نیکبخت،1390)
          به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه گذاری کند.به منظور تأمین وجوه نقد مورد نیاز راه های ممکن  متفاوتی در مقابل مدیر قراردارد .اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه ای از بدهی و سرمایه را انتخاب کند، میتواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند .نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است.(حجازی،1392)
          توسعه بازار سرمایه ترکیبی اصلی از دو واژه رشد و توسعه اقتصادی است. در دو دهه گذشته ، بازار سرمایه ایران تجربه های زیادی کسب کرده است که عبارتند از تغییرات ، نوسانات وافت و خیزهایی در بورس و همچنین افزایش شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار می باشد . نقش مهم بازار سرمایه در توسعه اقتصادی موجب انجام دادن پژوهش های زیادی در بورس اوراق بهادار (مبادلات سهام) شده است (ژانگ و همکاران، 2011).
           بر مبنای استاندارهای حسابداری ایران منعکس شده در بیانیه شماره 1، هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف ‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (دیچو، 2011).
           سرمایه گذاران باید تحقیقات گسترده ای از سرمایه گذاری در سهام عادی و چگونگی نقد شدن آن انجام دهند. این به آن معنا است که آنها باید بسیاری از عوامل را در نظر داشته باشند چون آنها داراییهایشان را به سهام تغییر می دهند. در غیر این صورت آنها تصمیماتی خواهند گرفت که باعث خدشه دار شدن اعتبارشان می گردد. واین موضوع باید در آن دسته از کشورهایی که در آن هیچ بورس کارآمدی وجود ندارد بیشتر مد نظر قرار گرفته شود.در صورتیکه در کشورهایی که بازارهایی کارآ دارند نیاز به بررسی وتحقیق نمی باشد زیرا قیمت سهام به مانند ارزش ذاتی (واقعی) سهام است. به عبارت بهتر قیمت بازار اوراق بهادار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است (شاهمرادی، 1380) .
          ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخ گو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی،نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می نماید. ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد. (کیانی ،1387)
              بسیاری از شرکت ها سود نهایی محصولاتشان را بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه خود برآورد می کنند. ارزیابی عملکرد نه تنها راه حلی برای این مشکل ارایه می نماید بلکه همواره انگیزه هایی را نیز جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران در مدیران ایجاد می نماید. ارزش افزوده اقتصادی با ارزش فعلی خالص نیز رابطه نزدیکی دارد. ارزش افزوده اقتصادی با این نظریه که ارزش شرکت تنها با انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت افزایش می یابد سازگار است.(حجازی و حسینی، 1381)
           متغیرهای حسابداری به کار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از  دارایی ، بدهی ، حقوق صاحبان سهام، فروش یا درآمد عملیاتی می باشند .  در واقع پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این واقعیت به بررسی رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.
          بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند نسبت های اهرمی و نوع صنعت ، ساختار سرمایه و متغیر های بنیادی حسابداری بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.با توجه به موارد مذکور، تحقیق حاضر در راستای پاسخ به پرسش اساسی زیر به انجام رسیده است:
         بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های قلمرو تحقیق، چه رابطه ای وجود دارد؟
     
    1-4) اهداف پژوهش
           هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که چه رابطه‌ای بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف كاربردی به شرح زیر بیان می گردند:
    1-4-1) اهداف علمی:
          تحقیقات دانشگاهی زیادی چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور در ارتباط با ارزش افزوده اقتصادی و تاثیر عوامل مختلف بر آن صورت گرفته است، اما با این وجود بیشتر این تحقیقات معطوف به تاثیر عوامل و متغیرهای مختلف بر سیاست‌ها و قوانین درون شركتی بوده و تا به‌حال تحقیقی در خصوص بررسی رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها در ایران انجام نگرفته است، لذا این پژوهش كاملاً جدید بوده و با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقای مبانی نظری و غنی‌تر نمودن ادبیات موضوع حاضر است. بنابراین تحقیق حاضر مبتنی بر موضوع در راستای تامین یک هدف اصلی و با تجزیه آن 4 هدف فرعی به شرح ذیل، به انجام رسیده است:
    هدف اصلی:
      تعیین رابطه بین متغیرهای بنیادی با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های بورسی تهران
    اهداف فرعی:

    • تعیین رابطه بین تغییرات دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق
    • تعیین رابطه بین تغییرات بدهی ها و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق
    • تعیین رابطه بین تغییرات حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق
    • تعیین رابطه بین تغییرات فروش و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق

    1-4-2) اهداف كاربردی:
              به عنوان یک پژوهش کاربردی، تحقیق حاضر بر مبنای نتایج به دست آمده اهداف کاربردی ذیل را  مد نظر قرار داده است:

    • کمک به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در انتخاب معیاری مفیدتر جهت تصمیمات سرمایه ای
    • کمک به نهادها و ارکان نظارت بر شرکت ها جهت ارزیابی منافع سهام داران در زمینه حداکثر شدن ثروت سهام داران
    • کمک به دیگر دانشجویان و پژوهش گران در زمینه انجام تحقیقات مرتبط یا مشابه

    تعداد صفحه :134
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

     
    دانشگاه آزاد اسلامی
    واحد کاشان  
    دانشکده تحصیلات تکمیلی
     
    پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
     حسابداری
    عنوان:
    تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
     
    شهریورماه 1394

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فصل اول: کلیات تحقیق
    1-1 مقدمه 2
    1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4
    1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
    1-4 اهداف تحقیق.. 8
    1-5 سؤالات تحقیق.. 9
    1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9
    1-7 روش پژوهش…. 10
    1-8 قلمرو پژوهش…. 10
    1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10
    1-8-2 قلمرو مکانی.. 11
    1-8-3 قلمرو زمانی.. 11
    1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11
    1-10ساختار تحقیق.. 12
    فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
    2-1 مقدمه 15
    2-2 سرمایه در گردش… 16
    2-2-1 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 16
    2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش… 17
    2-2-3 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش… 18
    2-3 ساختار سرمایه. 20
    2-3-1 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه. 21
    ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟ 23
    2-4 پیشینه تحقیق.. 24
    2-4-1 تحقیقات داخل کشور 24
    2-4-2 تحقیقات خارجی.. 38
    2-5 جمع‌بندی پیشینه تحقیق.. 48
    فصل سوم:روش اجرای تحقیق
    3-1 مقدمه 68
    3-2 روش کلی تحقیق.. 68
    3-3 فرضیات تحقیق.. 69
    3-4 جامعه آماری.. 69
    3-5 حجم نمونه و کفایت آن.. 70
    3-5-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 70
    3-6 روش گردآوری داده‌ها 70
    3-7 ابزار گردآوری داده‌ها 71
    3-8 اعتبار ابزار تحقیق.. 71
    3-9 مدل مفهومی تحقیق.. 71
    3-10روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73
    3-10-1 مدل تحقیق.. 75
    3-10-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 76
    3-10-1-2 تعریف متغیرها 76
    3-10-1-3 نحوه اندازه­گیری متغیرها 76
    3-10-1-4 دسته‌بندی متغیرها 77
    3-10-1-5 رابطه بین متغیرها 77
    3-10-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 77
    3-10-2 نرم‌افزارها 77
    فصل چهارم:بیان یافته‌ها
    4-1 مقدمه 80
    4-2 توصیف جامعه آماری.. 80
    4-3 توصیف نمونه آماری.. 81
    4-4 توصیف یافته‌ها 83
    4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 84
    4-6 تحلیل رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش    95
    4-7 جمع‌بندی.. 102
    فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
    5-1 مقدمه 108
    5-2 خلاصه یافته‌ها 109
    5-3 نتیجه‌گیری.. 113
    5-4 پیشنهادها 115
    5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 115
    5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 116
    5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 117
    منابع و مأخذ:
    منابع فارسی.. 120
    منابع لاتین.. 123
    پیوست‌ها:
    پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 128
     
    جدول (2-1): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 49
    جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور 58
    جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 81
    جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 82
    جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 83
    جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 85
    جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته. 86
    جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 86
    جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 87
    جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی.. 87
    جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 88
    جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 91
    جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 92
    جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 93
    جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 94
    جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش… 97
    جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 100
    جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 102
    جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 106
    جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 114
     
     
    نمودار (3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 75
    نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 89
     
     
     
     
     
    چکیده
    هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشدتحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1393-1389) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از این است که بین نسبت بدهی جاری به دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی با سرمایه در گردش رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
     
     
    واژه‌های کلیدی:ساختار سرمایه، سرمایه در گردش، حقوق صاحبان سهام


     
     
    فصل اول:
    كلیات تحقیق
     

     

     

     

     

    1-1   مقدمه

    شرکت‌ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از سرمایه می‌تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته‌ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین ‌شود. مابقی می‌تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مدیر مالی باید بداند که برای رسیدن به بهترین بازده از کدام منابع تأمین مالی استفاده کند زیرا در مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد.
    برای انتخاب اهرم (تركیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکت‌ها، اینكه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یكی از مدل‌های ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانه‌ای است، كه مدیران شرکت‌های سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالكیت سعی در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند. سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، كه چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالكان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالی این است، كه كدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شركت حداكثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوع انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یكی از آن‌ها مهندسی مالی است، كه با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
    همان‌گونه كه مطرح گردید، عوامل مؤثر بر ساختار و تركیب دارایی‌ها، گوناگون‌اند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جنبه‌های اقتصادی و مالی موضوع را در برمی‌گیرند. اینكه اجزای هر یك از دارایی‌ها و تصمیمات مدیران شركت­ها پیرامون حفظ و نگهداشت وجوه و منابع شرکت‌ها در قالب اقلام مختلفی از دارایی‌ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی تا چه حد با شاخص‌هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرایط صنعت در ارتباط است، تنها بخشی از سؤالات قابل‌طرح در این حوزه از تحقیقات را تشكیل می‌دهند. علاوه بر این، سؤالات بی‌شماری را می‌توان در این زمینه مطرح نمود كه همگی جنبه‌های مالی و اقتصادی موضوع را در برمی‌گیرند. لیكن از دیدگاه حسابداری همواره موازنه دو سوی ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل تئوریك، مطرح بوده است و شرایط توازن طرفین ترازنامه و محدودیت‌ها یا الزامات خاصی در متون حسابداری مورد تشریح و تبیین قرار نگرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
    توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یك شركت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه كند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسك شركت، به‌گزینش منابعی روی آورد كه باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. درواقع ساختار سرمایه تركیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است كه شرکت‌ها به‌وسیله آن به تأمین مالی بلندمدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداكثر نمودن ارزش بازار شركت از طریق تركیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به‌صورت نسبت كل بدهی به ارزش شركت اندازه‌گیری شود. (1995,Rajan & Zingales).
    در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با بهره گرفتن از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
    بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکت‌ها[4] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006)[5]
     سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
    با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

    1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

     هدف اساسی مدیریت شرکت‌ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت‌های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت‌ها به سه دسته تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل‌تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می‌کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه می‌گردد. (نیکبخت،1390)
    به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی‌ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه‌گذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راه‌های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه‌ای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، می‌تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،1392)
    ساختار سرمایه شرکت‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می‌گذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی‌های درونی شرکت و عوامل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،1392)
    احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی،1387)
    مدیریت سرمایه در گردش متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به‌عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می‌نماید. (کیانی،1387)
    عدم توانایی مدیران مالی در برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب شکست شرکت‌های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب‌وکارها می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می‌دهند بوده‌اند. هوریجان 1965، لو 1984، لیو 1995 و سو 2001 یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج و نسبت‌های اهرمی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می‌باشند. (آپوحامی،2010)
     مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به‌گونه‌ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات ازیک‌طرف و اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها را از طرف دیگر برطرف نماید. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)
     
    بیشتر مطالعات قبلی در مورد مدیریت سرمایه در گردش، بر سودآوری شرکت و برخی نسبت‌های سودآوری و عملکرد تمرکز داشته‌اند. بااین‌حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل مؤثر دیگری مانند نسبت‌های اهرمی و نوع صنعت، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت سرمایه در گردش است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته‌شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در پی تعیین رابطه بین ساختار تأمین مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.
    با توجه به موارد مذکور ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
    بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟

    1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

    • اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و متغیرهایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیرهای سود و زیانی پرداخته‌اند. در این تحقیق ما به دنبال تعیین رابطه آن با ساختار سرمایه هستیم و ازاین‌جهت که ساختار سرمایه با بهره گرفتن از اطلاعات ترازنامه اندازه‌گیری می‌شود، با سایر تحقیقات انجام شده متفاوت است.
    • عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه‌مدت (سرمایه در گردش) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه‌های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت‌ها را در تسویه بدهی‌های کوتاه‌مدت با مشکل مواجه نماید.

     
     

    • مسئله تأمین مالی تهیه ماشین‌آلات تولیدی مدرن به‌طوری‌که به سرمایه در گردش لطمه‌ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد. نتایج تحقیق می‌تواند به مدیران شرکت‌های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تأمین مالی آن‌ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند.

     

    • در حال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع، باعث می‌شود که شرکت‌ها در سرسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.

     

    • برای شرکت‌ها ضروری است که از کلیه فرصت‌های رشد خود استفاده نمایند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای استفاده از این فرصت‌ها ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.

     

    • مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک بااهمیت است، یک موسسه کوچک می‌تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات، دارایی‌های ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه‌گذاری در صندوق و حساب‌های دریافتنی یا موجودی‌ها ندارد.

    1-4   اهداف تحقیق

    ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
    اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
    هدف اصلی:
     تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و  سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
    [1]– Investment
    [2]– Capital Structure
    [3]– Dividends
    [4]– Company Valuation
    [5]– Teruel&Solano
    تعداد صفحه :133
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی
    واحد کاشان  
    دانشکده تحصیلات تکمیلی
     
    پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
     گرایش: حسابداری
    عنوان:
    تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

    زمستان 1393  

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فصل اول: کلیات تحقیق
    1-1 مقدمه 2
    1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 3
    1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
    1-4 اهداف تحقیق.. 8
    1-5 سؤالات تحقیق.. 8
    1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9
    1-7 روش پژوهش…. 10
    1-8 قلمرو پژوهش…. 10
    1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10
    1-8-2 قلمرو مکانی.. 11
    1-8-3 قلمرو زمانی.. 11
    1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11
    1-10ساختار تحقیق.. 12
    فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
    2-1 مقدمه 14
    2-2 گفتار اول: ریسک سیستماتیک… 15
    2-2-1 انواع ریسک… 15
    2-2-2 انواع ریسک: نگرش نظریه نوین پرتفوی (ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک) 19
    2-3 گفتار دوم: عملکرد. 21
    2-3-1 شاخص‌های عملكرد مالی.. 21
    2-4 گفتار سوم: نوسانات سرمایه. 24
    2-4-1 سرمایه شرکت… 24
    2-5 گفتار چهارم: کارایی بازار 25
    2-5-1 نظریه بازار کارای سرمایه. 25
    2-5-2 مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) 26
    2-5-3 مدل سه عاملی فاما – فرنچ.. 28
    2-6 گفتار پنجم: پیشینه تحقیق.. 28
    2-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 28
    2-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 39
    2-7 جمع بندی ادبیات تحقیق.. 50
    فصل سوم:روش اجرای تحقیق
    3-1 مقدمه 69
    3-2 روش کلی تحقیق.. 69
    3-3 جامعه آماری.. 70
    3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 71
    3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 71
    3-5 روش گردآوری داده‌ها 71
    3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 72
    3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 72
    3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73
    3-8-1 مدل تحقیق.. 75
    3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 76
    3-8-1-2 تعریف متغیرها  و نحوه اندازه گیری آن‌ها 76
    3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 79
    3-8-1-4 رابطه بین متغیرها 79
    3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه. 79
    3-8-2 نرم‌افزارها 80
    فصل چهارم:بیان یافته‌ها
    4-1 مقدمه‏ 82
    4-2 توصیف جامعه آماری.. 82
    4-3 توصیف نمونه آماری.. 84
    4-4 توصیف یافته‌ها 85
    4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 86
    4-6 تحلیل رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارانی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت   98
    4-7 جمع‌بندی.. 107
    فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
    5-1 مقدمه 113
    5-2 خلاصه یافته‌ها 113
    5-3 نتیجه‌گیری.. 120
    5-4 پیشنهادها 124
    5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 124
    5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 125
    5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 126
    منابع و مأخذ:
    منابع فارسی.. 128
    منابع لاتین : 131
    پیوست ها:
    پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews. 135
     
    جدول (2-1): شاخص‌ها و گروهای سنجش عملكرد مالی شرکت‌ها 22
    جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 51
    جدول (2-3): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور 58
    جدول (3-1): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری.. 70
    جدول (4-1):  توزیع جامعه آماری.. 83
    جدول (4-2):  توزیع نمونه آماری.. 84
    جدول (4-3):توصیف یافته‌های تحقیق.. 85
    جدول (4-4):ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 87
    جدول (4-5): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. 88
    جدول (4-6):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 89
    جدول (4-7):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل.. 89
    جدول (4-8):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 90
    جدول (4-9):ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 91
    جدول (4-10):نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 94
    جدول (4-11):آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 95
    جدول (4-12):خلاصه نتایج آزمون چاو 96
    جدول (4-13):آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 97
    جدول (4-14):برآورد پارامترهای  رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت… 100
    جدول (4-15):اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 105
    جدول (4-16):تحلیل واریانس…. 106
    جدول (4-17):جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 111
    جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 123
     
     
    نمودار (2-1): انواع ریسک… 16
    نمودار (2-2): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک… 20
    نمودار (2-3): سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک… 26
    نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 75
    نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 92
     
     
     
     
     
    چکیده
    هدف از این تحقیق تعیین ارزیابی رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر ریسک شرکت به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت به‌عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است، ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و بلحاظ روش استنتاج آن، استقرایی می‌باشد.
    تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
    جهت مستندسازی نتایج، تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.
    فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد كه بین عملکرد شرکت و کارایی بازار به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و ریسك شركت رابطه مستقیم و بین کارایی بازار نشأت‌گرفته از عملکرد و ریسك شركت رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین اندازه شرکت با ریسک شرکت به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل رابطه مستقیمی وجود داشته است.
    واژه‌های کلیدی:عملکرد، نوسانات سرمایه ، کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت،ریسک شرکت
     


     
     
    فصل اول:
    كلیات تحقیق
     

     
     

    1-1   مقدمه

    توسعه سرمایه‌گذاری از یک‌سو موجب جذب سرمایه‌های مردم و هدایت آن‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت‌گیری سرمایه‌گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده) سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد كه از سود بیشتر یا ریسک كمتری برخورداراست و این امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی كه در جهان امروز رخ‌داده، كشورها، به‌ویژه كشورهای درحال‌توسعه كه با تهدیدات عدیده‌ای روبرو هستند، جهت حل مشكلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راهكارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امكانات و ثروت‌های در دسترس خود هستند. در این راستا یكی از راه‌کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه‌گذاری است (خواجوی و ناظمی،1384، 38).
    ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری بهینه کمک می‌کند. تصمیم‌گیرندگان مالی با توجه به پیچیده شدن روابط تجاری و اتخاذ تصمیم صحیح از تکنیک‌های مختلف و نوین که دارای روابط همبستگی قوی هستند در کنار هم‌جهت ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند. در بیشتر تحقیقات داخلی روابط بین متغیرهای اقتصادی، بازار و حسابداری از قبیل: بازده دارایی‌ها، ارزش‌افزوده اقتصادی، سود باقی‌مانده، Q توبین و … موردبررسی قرارگرفته است، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تدوین سیاست‌های شرکت و اجرای تصمیمات اتخاذشده به‌عنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها شناخته‌شده‌اند آنچه تأمین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار اندازند عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن ارزش شرکت و درنتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد. امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ بر اساس اﻃﻼﻋﺎت صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ تصمیم‌گیری می‌کنند ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ به‌کارگیرند ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ فرصت‌های رﺷﺪ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و … ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، درﺟﻪ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ، تغییرات سرمایه ﺷﺮﻛﺖ و … بر عملکرد و بازدهی ﺷﺮﻛﺖ مؤثر اﺳﺖ می‌توان ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب روش و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اساسی ﻛﻪ ارزش ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ بااهمیت اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ: درﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ هدف‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺮوت ﻧﺎﺋﻞ می‌آید. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ از ﺿﺮورﻳﺎت برنامه‌ریزی اﺳﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ نه‌تنها در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻚ می‌کند ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ چگونه اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺛﺮ می‌گذارد. (عربصالحی،1391، 38).
    تحلیلگران و سرمایه‌گذاران با توجه به تئوری نمایندگی در پی استفاده از روش‌های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها می‌باشند. درگذشته بیشتر تحقیقات با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در ترازنامه و روش‌های سنتی انجام می‌پذیرفت، اما با پیچیده شدن فعالیت‌های اقتصادی، تنوع تصمیم‌ها و امکان دست‌کاری اقلام ترازنامه توسط مدیران جهت نشان دادن عملکرد بهتر از خود و دریافت پاداش اکنون بیشتر از روش‌های نوین که تا حد امکان دست‌کاری داده‌ها وجود نداشته باشد، استفاده می‌شود. ازجمله معیارهایی که در تحقیقات داخلی کشورمان کمتر استفاده‌شده است ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه می‌باشد. ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه معیارهایی برای اندازه‌گیری ارزش و عملکرد شرکت‌ها می‌باشد و درنهایت کارایی بازار سهام می‌باشند.
    در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، درواقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته‌شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق و درنهایت به تعریف واژگان کلیدی پژوهش می‌پردازیم.

    1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

    با گسترش یافتن واحد‌های تجاری و تنوع در تولیدات، شرکت‌های سهامی بزرگ ایجادشده و امروزه نقل‌وانتقال سهام و دریافت بازده سهام به‌عنوان یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشور‌ها قرارگرفته است (لاری و سو، 2010). افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و به طبع آن افزایش حجم معاملات انجام‌شده مستلزم ایجاد قوانین و مقررات موضوعه و مدون آنلاین در اقتصاد کشورها می‌باشد (چانگ، 2009).
     یکی از بااهمیت‌ترین موضوعات موردبررسی در حوزه مدیریت مباحث مربوط به بازده و نوسانات ریسک سرمایه‌گذاری‌ها است (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال راه‌کارهایی هستند که با کمترین نقدینگی ممکن، بیشترین عایدی را کسب نمایند (نیکراسو و شیراف، 2006). نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده افزایش سرمایه شرکت‌ها همراه با افزایش تصمیمات حساس مدیران است (گینر و ریورت، 2006).
    تأثیر تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری بر ارزش شركت ریشه در تحقیقات وومک و ژانگ (2003) دارد. تئوری دارایی‌ها كه در بازار كامل سرمایه، صرف‌نظر از ارزش شركت، در ارتباط با دارایی‌های مولد مالی بوده است، مبنای مناسبی بر سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شده است. درواقع بعضی از نویسندگان مانند بایوم و سیلورمن (2004)، از این دیدگاه حمایت می‌كردند. اگرچه دیگر نویسندگان دیگری در مقایسه با این تئوری به رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه‌گذاری و نرخ ریسک آزاد اشاره داشتند (حسب النابی و سید، 2001). این دیدگاه و دیدگاه‌های مشابه به‌طور كامل نتوانسته است فرضیات مودیلیانی و میلر را پوشش دهد. سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب بازدهی همراه با نوسانات افزایشی ثابت هستند (لاری و سو، 2010).
     چانگ (2009)، به این موضوع اشاره داشت كه در ارتباط با کارایی بازار سهام و سرمایه‌گذاری شركتی دو ارتباط دوسویه وجود دارد كه نهایتاً به رابطه مثبت بین این دو متغیر ختم می‌شود. بازده غیرعادی سهام شرکت‌ها بیشتر نشأت‌گرفته از تحولات غیرعادی اقتصاد بوده و ریشه در تحولات بنیادی شرکت‌ها دارد (گادفرد و همکاران، 2009). نوسانات بیش‌ازحد میانگین سرمایه‌گذاری می‌تواند اثرات بلندمدتی بر روی بازدهی و نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها داشته باشد (نیکراسو و شیراف، 2006).
    شركت‌های سهامی باید در ارتباط با سهامداران خود، سود سهام تقسیم كرده یا اقدام به خرید سهام با حداقل‌ترین هزینه نموده و دیدگاه آن‌ها باید از منظر مالیاتی باشد و از جهت كاهش هزینه‌ها بر مبنای تئوری‌های بازار سهام عمل نمایند (بایوم و سیلورمن، 2004). در این میان، موضوع دیگری که به‌نوعی با اهرم مالی شرکت‌ها در ارتباط است سرمایه‌گذاری و به‌نوعی به بازده شرکت‌ها می‌باشد (نیکراسو و شیراف، 2006). بازده بالای سهام، نقش مهمی را در توانمند ساختن مدیران جهت سرمایه‌گذاری‏های آینده شرکت ایفا می‌کند (گادفرد و همکاران، 2009).
    نوسان پذیری سرمایه‌گذاری و قیمت سهام شرکت‌ها و تحولات نشأت‌گرفته از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد ممکن است باعث افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت‌ها شود (بایوم و سیلورمن، 2004). سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها عبارت است‌ از توانایی‌ واحد تجاری‌ مبنی ‌بر پیش‌بینی اقدامات‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریان‏های‌ نقدی‌ آن‌ به‌گونه‌ای‌ كه‌ واحد تجاری‌ بتواند در قبال‌ رویدادها و فرصت‌های‌ غیرمنتظره و عادی‌ واكنش‌ مناسب از پیش تعیین‌شده، نشان‌ دهد (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال فرصت‌هایی هستند که با توجه به افزایش میزان سرمایه‌گذاری بازده غیرعادی را در جهت مثبت هدایت کرده و سود شرکت‌ها را به نقطه بهینه نزدیک نمایند (لاری و سو، 2010).
     بازدهی مناسب همراه با نوسانات ریسک و نوسانات قیمت سهام به‌موقع،‌ واحد تجاری‌ را قادر می‌سازد تا با برنامه‌ریزی قبلی در ارتباط با مبالغ مدنظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری علاوه بر پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری عادی شركت، از فرصت‌های‌ غیرمنتظره‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز به‌خوبی‌ بهره‌ گیرد (چانگ، 2009) و در دورانی‌ كه‌ جریان‌های‌ نقدی‌ حاصل‌ از عملیات‌ مثلاً به دلیل‌ كاهش‌ غیرمنتظره‌ در تقاضا برای‌ محصولات‌ تولیدی‌ واحد تجاری‌ در سطح‌ پایین‌ و احتمالاً منفی‌ قرار دارد با توجه به اعتماد و اعتبار سهامداران خود به‌ حیات‌ خود ادامه‌ دهد (وومک و ژانگ، 2003).
     مشکلات در بازار سرمایه، حفظ بازدهی بالا برای شرکت‌ها را جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی‌کرده است (گینر و ریورت، 2006). نتایج حاصل از مطالعات تجربی مبین این است که تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها و یا به عبارتی بهتر نحوه بودجه‌بندی ساختار سرمایه آن‌ها ممکن است میزان انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها را متأثر از خود سازد و باعث ایجاد بازدهی غیرعادی شود (بایوم و سیلورمن، 2004).
    گادفرد و همکاران (2009), به این نتیجه رسید که عوامل متأثر بر بازده مورد انتظار سهام عاملی تأثیرگذار و اساسی در رونق گرفتن یا عدم رونق بازارهای سرمایه می‌باشد. نرخ رشد قیمت سهام و ثبات رویه ایجادشده در این زمینه نشان‌دهنده توان بالای مدیریت در هدایت نوسانات ایجادشده در جهت افزایش مثبت بازدهی سهام می‌باشد (لاری و سو، 2010). بازدهی بازار سهام به‌عنوان عاملی بنیادی در جهت‌گیری معاملات انجام‌شده بوده و در صورت روند افزایشی داشتن، می‌تواند باعث کنترل ریسک سیستماتیک شرکت‌ها شود (گینر و ریورت، 2006).
    معاملات سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه زمانی رونق خواهد شد که کلیه عوامل بیرونی و درونی شوک‌آور در نظر گرفته‌شده و در حین توجه به عوامل درونی متأثر بر رونق معاملات مانند تقسیم سود، عوامل خارجی‌ای مانند تغییرات اقتصادی سایر شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شود و بازدهی ناشی از ریسک سهام شرکت‌ها حداقل شود (نیکراسو و شیراف، 2006).
     هدف اصلی پژوهش ما تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
    با توجه به موارد آتی الذکر ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
    چه رابطه‌ای بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق وجود دارد؟
     
     
     

    1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

     تحقیقات مختلفی با موضوع ارتباط ریسک با سایر متغیرها در ایران انجام‌شده است، اما تاکنون به‌طور مستقیم تأثیر رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما موردبررسی قرار نگرفته است، فلذا تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات مرتبط متفاوت بوده و جدید می‌باشد.
    همچنین ضرورت انجام تحقیق حاضر نیز با عنایت به موارد زیر قابل تبیین می‌باشد:

    1. جذب سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته ازنظر مدیران بسیار بااهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی روابط عواملی مانند ریسک شرکت و تأثیرگذاری آن بر عملکرد شرکت‌ها، نوسانات سرمایه شرکت‌ها، کارایی بازار سهام شرکت‌ها و کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند راهگشای اساسی در دستیابی به هدف غایی شرکت‌ها باشد.
    2. یکی از بااهمیت‌ترین مباحث مالی در حوزه اقتصادی کشور، مباحث مربوط به نوسانات سود سهام و حجم معاملات انجام‌شده و توجه به ریسک شرکت‌ها، در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد بازده سهام، حجم معاملات سهام، معیار ریسک، فرصت‌های رشد شرکت و بازدهی بازار سهام و تأثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات انجام‌شده، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌هایی که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی سود را تجربه خواهند کرد.
    3. نتایج این تحقیق که برگرفته از داده‌های واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، می‌تواند قابل بسط به اقتصاد کلان کشور نیز باشد.

     

    1-4   اهداف تحقیق

    ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
    اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
    هدف اصلی:
     تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
    اهداف فرعی:

    1. تعیین رابطه بین عملکرد شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
    2. تعیین رابطه بین نوسانات سرمایه شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
    3. تعیین رابطه بین کارایی بازار سهام شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
    4. تعیین رابطه بین بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

    تعداد صفحه :136
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com