پایان نامه ارشد – تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتهاخرید …

مفاهیم انعکاسی سود با فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران واعتباردهندگان، عکس العمل قیمت اوراق بهادار در بازارهای سازمان یافته، تصمیمات مدیریت در زمینه مصارف سرمایه ای و عکس العمل های مدیریت، حسابداران و گزارشگری سود ارتباط پیدا می کند. به عبارت دیگر دراین سطح از تئوری، رفتار فرستنده اطلاعات درگیرنده اطلاعات تأثیر می کند. دراین سطح از تئوری برای سود مفاهیم زیر بیان شده است:

الف) سود به عنوان معیاری برای پیش بینی: در این مورد بیانیه شماره یک FASB عنوان می کند که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به پیش بینی های شرکت در مورد جریانات نقدی خالص علاقه مند هستند. آنان غالباً از سود برای ارزیابی قدرت بازده حقوق صاحبان سهام، پیش بینی سودهای آتی یا تعیین ریسک سرمایه گذاری و یا وام دهی به شرکت استفاده می کنند. در نتیجه بین سود گزارش شده و جریانات نقدی از جمله سود نقدی توزیع شده، ارتباطی در نظر گرفته می شود. ارزش جاری یک شرکت و ارزش هر سهم آن، به جریان سود سهام آتی مورد انتظار که بین سهامداران توزیع خواهد شد بستگی دارد. بر پایه این انتظارات، سهامدار فعلی شرکت می تواند نسبت به فروش یا نگهداری سهام خود تصمیم گیری نماید و سرمایه گذار بالقوه نیز می تواند در مورد خرید سهام شرکت و یا سرمایه گذاری در جای دیگر، تصمیم گیری نماید. دارندگان اوراق قرضه واعتباردهندگان کوتاه مدت نیز در مورد سود آتی علاقه مند هستند. پیش بینی سود برای شرکت، موجب افزایش اطمینان آنان در خصوص دریافت بازده سالانه و همچنین بازپرداخت اصل وام در سررسید می شود.

ب) سود به عنوان معیاری جهت تصمیم گیری مدیریت: صورتهای مالی اساسی برای استفاده کننده گان خارج از شرکت تهیه می شود ولی حسابداران باید ابزار مورد نیاز مدیریت را نیز جهت کنترل و اتخاذ تصمیمات مناسب فراهم کنند. همانند سرمایه گذاری که به جریانات سود سهام آتی شرکت علاقمند است، مدیران نیز به آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد علاقه دارند. در این ارتباط تا زمانی که مدیریت از سود برای اهداف تصمیم گیری و کنترل استفاده می نماید مسئله و مشکلی نخواهد بود ولی نباید سود به عنوان مبنایی برای تصمیمات مدیریت درجهت گمراه کردن استفاده کنندگان، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان مورد استفاده قرار گیرد (شباهنگ، 1389).

 

2-7 پیشینه تحقیق

2-7-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور

طالبی و جلیلی (1381)، در پژوهش خود با عنوان «کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی» شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1376 و 1377 به این نتیجه رسیدند که بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام ارتباط معنا داری وجود ندارد.

شیرازیان (1383)، در تحقیقی رابطه عملکرد شرکت های سرمایه گذاری براساس سه شاخص، ترینر، جنسن و شارپ را با اندازه (ارزش بازار) و نقد شوندگی آنها مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که میانگین عملکرد شرکت های کوچک براساس این شاخص ها با میانگین عملکرد شرکت های بزرگ براساس این شاخص ها برابرند. بدین معنی که اندازه شرکت ها هیچ تأثیری در عملکرد شان در سال های مورد تحقیق نداشته است.

عنایتی (1383)، پس از بررسی وضعیت سرمایه در گردش شرکت های مورد مطالعه در طی سال های 1377 تا 1381 در قالب پنج فرضیه، به نتایج زیر رسیده است.

روش های مدیریت وجه نقد بر نقدینگی شرکت ها تاثیر دارد و رابطه معناداری بین آنها وجود دارد.

رابطه معناداری بین روش های مدیریت مطالبات و نقدینگی شرکت ها وجود دارد.

شیوه مدیریت موجودی کالا بر دوره موجودی کالا تاثیر دارد، ولی بر شاخص فراگیر نقدینگی تاثیر ندارد.

روش های تامین مالی بر نقدینگی شرکت ها تاثیر دارد و همچنین نوع صنعت و اندازه شرکت ها هم عوامل تعیین کننده ای در مدیریت وجه نقد و اثر بخشی آن هستند.

هنگامی که شرکت ها را بر حسب نوع صنعت و اندازه آنها تفکیک و دسته بندی کنیم و تاثیر ماهیت آنها را بر شاخص های نقدینگی شان ، بررسی کنیم رابطه معناداری مشاهده می کنیم.

آزان آخاری (1385)، به بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 الی 1383 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه آماری معنی دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماری مذکور براساس تحلیل های آماری به اثبات نرسیده است؛ اما این موضوع به معنی فقدان هیچ گونه رابطه بین متغیر های پژوهش نیست. درصد های ضریب همبستگی و ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و معیار های معمول ارزیابی عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه همبستگی ضعیفی وجود دارد. با این حال، شدت این همبستگی برای نسبت قیمت به سود هر سهم کمی قوی تر از سود هر سهم است.

خرم نژاد (1386)، بر اساس تفکیک سیاست های مالی و عملیاتی شرکت ها، تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه درگردش شرکت های صنعت دارو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انجام داد. در این تحقیق تاثیر عوامل مختلف محیطی و درونی شرکت بر روی دو جزء سرمایه در گردش شامل وجه نقد خالص و سرمایه در گردش مورد نیاز مورد مطالعه قرار گرفته است.

این تحقیق با ارائه مدل مطرح شده در تحقیق تفکیک سیاست های مالی از عملیاتی شرکت  به دنبال این موضوع بود که نمی توان گفت سیاست های یک شرکت در کل جسورانه است یا محافظه کارانه . بلکه دیدگاه شرکت نسبت به مسائل تامین مالی و مسائل عملیاتی می تواند متفاوت باشد . ممکن است سیاست های تامین مالی شرکتی جسورانه باشد ، ولی در مورد سیاست های عملیاتی جسورانه عمل نکند.با توجه به نتایج تحقیق ، می توان تا انداز ه ای تفکیک سیاستها را مشاهده نمود . سیاست های مالی شرکت های داروئی در کل جسورانه بوده است و سیاست های عملیاتی آنها محافظه کارانه است . با توجه به نتایج این تحقیق مانده نقد خالص که نشان دهنده سیاست های مالی شرکت ها است در کمترین حد خود بوده و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز که نشان دهنده سیاست های عملیاتی آنها است در بیشترین حد خود قرار دارد.

حیدر پور و مستوفی (1388) به بررسی همبستگی بین نسبت  Qتوبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 پرداختند. هدف آنان این بود که در صورت اثبات همبستگی بین دو معیار فوق با توجه به سهولت محاسبه Q توبین سرمایه گذاران می توانند از این معیار به جای معیار ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده استفاده کنند. برای بررسی این موضوع نمونه ای تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و از ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی بین دو متغیر استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95 درصد می توان ادعا نمود که بین نسبت  Qتوبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده رابطه معنی داری وجود دارد.

محمدی(1388)، در این تحقیق، تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتها در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق شامل 92 شرکت می باشد که بین سال های 1375 تا 1384 مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق از متغیر  نسبت سود ناخالص به جمع دارائیها  به عنوان معیار سودآوری شرکت ها و از متغیرهای، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجود ی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیارهای مدیریت سرمایه در گردش و از متغیرهای، اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت دارایی های مالی به کل دارایی ها و نسبت بدهی های مالی به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجود ی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد، رابطه معکوس معناداری وجود دارد. به عبارتی مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجود ی ها در حد معقول سودآوری شرکتشان را افزایش دهند. همچنین نتایج این تحقیق در رابطه با دوره واریز بستانکاران می تواند بیانگر این امر باشد که شرکت هایی که سودآور می باشند دوره واریز بستانکاران کوتاه تری دارند.

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله :

یعقوب نژاد و دیگران(1389)، این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سود آوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 86 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1381 انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش شامل متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد را برسود خالص عملیاتی شرکتها مورد مطالعه قرارگرفت. نسبت جاری ،نسبت بدهی واندازه شرکت (که با لگاریتم طبیعی فروش اندازه گیری شده است)به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است .برای تجزیه وتحلیل از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری رابطه عکس وجود دارد .نتایج نشان می دهد که اگر دوره وصول مطالبات،دوره پرداخت بدهی،دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد افزایش یابد منجر به کاهش سودآوری در شرکتها خواهد شد، ومدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات،دوره پرداخت بدهی،دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد به حداقل سطح ممکن یک ارزش مثبت برای سهامداران بوجود آورند.

دانلود پایان نامه ارشد: -ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مقاله :

SID.ir | محافظه کاري حسابداري و بحران مالي

2-5-2   تاثير بر موسسات مالي

بحران مالي از طريق فرآيندهاي زير، شركت هاي تامين سرمايه و بانك هاي تجاري را در سراسر جهان تحت تاثير قرار داده است:

نخست، بعضي از ناشران اوراق بهادار رهني نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسيد بازخريد كنند                   و از اين رو تعدادي از بانك هاي ضامن مجبور به بازخريد اين اوراق از سرمايه گذاران و ثبت آنها در ترازنامه هاي خود شدند و اين عامل قدرت وام دهي بانك هاي تجاري را كاهش داد. چرا كه اين بانك ها ملزم به رعايت الزامات مربوط به كفايت سرمايه براي تعهد بدهي هاي خود بودند. (مشايخ و همكاران، 1387)دوم،ريسك طرف مقابل، عامل تعيين كنندهاي در تصميمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بين بانكي كاهش يا فتو در مقابل نرخاين نوع استقراضها افزايش پيدا كرد. تمايل موسسات مالي به همكاري با موسساتيكه درگير وام هاي رهني پرريسك يا ديگر داراييهاي معيوب بودند يا ارزيابي اندازه درگيري آنها با اين دارايي ها قابل ارزيابي نبود، به شدت كاهش يافت. درنتيجه عدم دسترسي به استقراض بين بانكي بهعنوان يكي از منابع مهم سرمايه، موسسات مالي باعدم نقدينگي مواجه شدند (مشايخ و همكاران، 1387).سوم، كمبودنقدينگي بانكها موجب كاهش قدرت اعتبار دهي آنها براي تصاحبب نگاه هاي ديگرازطريق سازوكارخريداهرمي(LBO)، شد. به طورمعمول، بانكها به پشتوانه اوراق قرضه دروثيقه،اوراق بهادار باپشتوانه دارايي منتشر مي كنند وآن رابه سرمايه گذاران مي فروشند.امادرشرايط فعلي وبا توجه به باقي ماندن اين وام ها درترازنامه بانك،آنهاتمايل چنداني به پرداخت اين نوع وام ها زخود نشان نمي دهند (مشايخ و همكاران، 1387).ودرنهايت اينكه، پرتفوي تعدادي زيادي از بانك هايي كه دراوراق بهادار باپشتوانه دارايي سرمايه گذاري كرده بودند، باكاهش  ارزش روبروشد و از اين طريق مشكلات آنان را دو چندان كرد. نتيجه اين كه تعداد زيادي ازشركتهاي تامين سرمايه و بانكهاي تجاري اعلام ورشگستگي كردند يا توسط دولت يارقبا خريداري گرديدند كه ازمعروفترين آنها ميتوان به فرديمك،فانيمي،ليمن برادرز،واشنگتن ميچوال،بيمه اي آي جي،بانك اچباس انگليس،بانك فورتيس بلژيك،بانك هييوآلمان ولندزبانك ايسلند اشاره كرد (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران، 1387).

2-5-3 تاثيربربازارسرمايه

اگرچه بازارسرمايه و به ويژه بورس هاي اوراق بهادار نقشي درشر و بحران مالي نداشتند امابيشترين تاثير را ازآن پذيرفتند. همچنان كه درپيشتر اشاره شد،اين بحران بيشتر يك بحران اعتباري بود و درابتد از طريق بازارهاي خارج ازبورس كه ازنظارت وضابطه مندي كمتر برخوردارهستند،گسترش پيداكرد وسپس با تاثيرگذاري برپرتفوي موسسات مالي، به بازار سرمايه و بورس هاي اوراق بهادار سرايت كرد. با كاهش ارزش پرتفوي شركتهاي تامين سرمايه وديگرموسسات مالي،قيمت سهام آنها دربورس هاي اوراق بهادار با افت شديدي روبرو شدودرنتيجه آن، سرمايه گذاران اعتمادخودرابه اين بازارها از دست دادندو منابع مالي خود را كه با كاهش ارزش سهام، بخشي از ارزش خود را از دست داده بودند، به بازارهاي كم ريسك ترمنتقل كردند. اين عامل باعث  شد،بازارهاي اوراق بهاداردر بعضي ازكشورها بامشكل جدي مواجه شوند به گونه اي كه نياز به دخالت دولت براي كمك به آنهااحساس شد.(مشايخ و همكاران، 1387).

 

2-5-4 تاثير بحران بر شاخص هاي بورس جهان

نيمه دوم ماه سپتامبر تاثير اين بحران عميق تر شد و شاخص ها سقوط كردند، اگر چه بازارهاي بورس اوراق بهادار نقشي در شروع بحران مالي نداشتند، اما بيشترين تاثير را از آن پذيرفتند. اين بحران، ابتدا يك بحران اعتباري بود و در ابتدا از طريق بازارهاي خارج از بورس كه نظارت كمتري برخوردار هستند، گسترش پيدا كرد. با افت بازارهاي سهام در سراسر دنيا، ميلياردها دلار از ثروت جهان نابود شد. (روزنامه دنياي اقتصاد، 1387). تاثير بحران بر شاخص هاي بورس جهان (آمريكا، اروپا و آسيا)، تاثير بر قيمت فلزات اساسي (سنگ آهن، روي، آلومينيوم، مس و…)، تاثير بحران بر قيمت نفت و كاهش آن، بخصوص در كشورهاي صادركننده نفت به صورت چشمگيري آنان را با كسري بودجه مواجه نمود. كاهش حجم تجارت جهاني و كاهش صادرات به همراه افت جريان سرمايه، منجر به كاهش سرمايه گذاري شده و مشكلات شركت ها و بانك ها را دوچندان نمود. (دارابي، روزنامه دنياي اقتصاد، 1387)

2-5-5  ايران و بحران مالي جهان

بحران در بازارهاي مالي جهان، شرايط تازه اي را نيز براي اقتصاد ايران پديد آورده است. اگرچه در ابتداي بحران برخي بر اين باور بودند كه اين بحران به دليل ارتباطات كم ايران با ديگر كشورها و تحريم هاي صورت گرفته عليه ايران چندان تاثيري بر اقتصاد كورمان نخواهد داشت، اما به نظر مي رسد كه ايران نيز همچون ساير اقتصادهاي جهان مصون از بحران مالي جهان و ركود برخاسته از آن نخواهد بود (دارابي، 1387).مهمترين تاثيري كه بحران مالي غرب بر اقتصاد ايران دارد، بهاي نفت خام است كه پس از چند ماه افزايش سريع در بازارهاي بين المللي در هفته هاي اول بحران، به شدت كاهش يافته است كه اين امر درآمدهاي نفتي را به شدت كاهش مي دهد و عمده ترين اثر كاهش درآمدهاي نفتي نيز بر بودجه دولت است(دارابي، 1387).

 

 

2-5-6 تاثير بحران جهاني بر بورس اوراق بهادار تهران

بحران مالي جهاني از دو راه مي تواند وارد بورس تهران شود:

اول از راه كاهش سود شركت هاي بورسي و دوم از راه كاهش حجم پولي كه مي تواند قيمت سهام را در حد خاصي نگه دارد. تاثير پذيري بر سود شركتها در 4 گروه صنعتي قابل مشاهده است:

  • شركتهايي كه صادر كننده موادخام به دنيا هستند اين شركتها عبارتند از شركتهاي پايين دستي نفت، پتروشيمي و شركتهاي معدني كه بخشي از محصولات خود را صادر مي كنند.
  • شركتهايي كه قيمت محصولات آنها در داخل كشور منطبق با قيمتهاي جهاني است. يعني اگر قيمت جهاني افزايش يا كاهش يابد به همان مقدار قيمت داخلي را تغيير مي دهند مانند شركت هاي فولادي، مس، روي و شركتهاي پتروشيمي كه در داخل كشور، محصول خود را عرضه مي كنند.
  • شركتهايي كه قيمت مصوب دارند اما مصرف كننده هاي مواد آنها به دليل ارتباطي كه با قيمت جهاني دارند روي كاهش قيمت مصوب پافشاري مي كنند، مثل شركت هاي توليدكننده سنگ آهن. شركتهاي فولادي مايل اند به دليل كاهش قيمت هاي جهاني، قيمت مصوب سنگ آهن را كاهش دهند.
  • شركت هاي سرمايه گذاري كه بخشي از پورتفوي آنها شامل سه گروه بالا مي شود، بالطبع سود آنها هم به نسبت سهامي كه از اين شركتها دارند، كاهش مي يابد (مشايخ و همكاران، 1387).

راه دومي كه بورس تهران را آسيب پذير مي كند. حجم پولي است كه وارد بورس مي شود يا در چرخش نقدينگي بورس مورداستفاده قرار مي گيرد. سرمايه هاي سه گروه زير در بورس تاثيرگذار است :

  • افرادي كه از خارج بورس تهران سرمايه وارد بورس مي كنند. قطعا حجم پولي كه از اين طريق وارد مي شود با توجه به قيمت نفت و كاهش بودجه كشور و بالطبع كاهش درآمدهاي مردم، كمتر مي شود.
  • افرادي كه هميشه در بازار حضور دارند اما براي خريد سهام نيازمند عرضه سهام ديگري هستند. با كاهش قيمت تاثيرپذير از قيمت هاي جهاني، قدرت اين گروه براي حفظ سهام كاهش مي يابد، زيرا توان و قدرت مالي خود را براي حفظ قيمت هاي سهام از دست مي دهند و از اين رو شركت هايي كه قيمت هاي جهاني تاثيري بر آنها ندارد و سود آنها كاهش نمي يابد با كاهش P/E روبه رو خواهند شد.
  • افراد ريسك پذير بورس كه با ديدن كاهش قيمت ها و شاخص ها و همچنين افزايش صف هاي فروش نگران مي شوند و اقدام به عرضه سهام خود مي كنند و به اين دليل حجم زيادي از سرمايه ها را از بورس خارج مي كنند. (مشايخ و همكاران، 1387)

دانلود پایان نامه ماهیت و ریشه‌های بحران مالی آمریکا

بانک های تجاری در آمریکا با تکیه بر منابع ارزان قیمت بانک مرکزی، اعطای وام مسکن را به نحو بی سابقه ای افزایش دادند به طوری که وام هایی با ریسک بالا به افراد کم درآمد و حتی فاقد درآمد مطمئن نیز داده شد. برخی از واسطه های مالی یا بانک های سرمایه گذاری، با خرید این وام ها و ایجاد بسته های مالی جدید(مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش می رساندند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)این وام ها که حتی به افراد فاقد اعتبار نیز داده می شد و تا حدود 95درصد ارزش مسکن خریداری شده توسط متقاضیان بود، با این استدلال اعطا می شدند که در صورت ناتوانی وام گیرنده از پرداخت اقساط وام، بانک وام دهنده، خانه وی را تصاحب می کرد. این وام های ارزان قیمت موجب افزایش تقاضا برای مسکن و در نتیجه، قیمت آن شد. افزایش قیمت مسکن نیز به تدریج و با کمی تاخیر عرضه مسکن در آمریکا را تحریک کرد، به گونه ای که در سال 2006 عرضه مسکن به تدریج از تقاضای آن پیشی گرفت. این امر نیز به افت قیمت انجامید و هنگامی که اکثر مردم متوجه این نکته شدند، حباب قیمت مسکن ترکید. در عین حال، چون نگه داشتن خانه و آرتمان خالی درآمریکا بسیار پرهزینه است، وام گیرندگان ترجیح می دهند خانه را رها کنند و اجازی دهند بانک وام دهنده آن را تصاحب کند. در این صورت، چون واسطه های مالی و بانک های سرمایه گذاری قادر نخواهد بود هم زمان طلب همه مشتریانی را که به آنها هجوم آورده اند، بپردازند، ورشکسته خواهند شد و ارزش سهام آنها سقوط می کند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

2-4-18 دلایل ظهوربحران

تقریبا تمام بررسی ها ومطالعات حاکی ازآن است که بحران مالی اخیرکه ازتابستان 2007 آغازشده است،ریشه دربحران وام های رهنی پرریسک یا درجه دو[1]، دربازار مسکن امریکا دارد. این وام هابه دلیل آن که به افراد کم  درآمد ودارای سابقه اعتباری ناکافی پرداخت می شوند، دارای ریسک بیشتری نسبت به وام های رهنی معموله ستند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

طی سالهای مختلف و به ویژه باکاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به عنوان سیاست پولی انبساطی وباهدف تشویق رشد اقتصادی امریکا پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001، تعدادوام های رهنی پرریسک تعهد شده درآمریکا،به طورقابل ملاحظه ای افزایش پیدا کردندکه توام بارشد قیمت مسکن هم بود. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

شرکت های تامین سرمایه آمریکایی هم بخش عمده ای ازاین وام های رهنی رابه اوراق بهادارتبدیل کرده وبه صورت اوراق بهادار باپشتوانه وام های رهنی به مردم واگذار کردند

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مقاله :

SID.ir | محافظه کاری حسابداری و بحران مالی

به رحال،ترکیبی از پرداخت وام های رهنی باشرایط آسان و اعمال در رعایت استانداردهای وام دهی،تعدیلات نرخ بهره روی وام های انعطاف پذیروهمچنین کاهش قیمت مسکن درآمریکا باعث شدکه تعدادوام های رهنی معوق با افزایش قابل توجهی روبروشود (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387). بنابراین معلوم شدکه وام های رهنی درجهدو، بسیار پرریسک تر از آنی هستندکه بازار انتظار داشت ودرنتیجه، بسیاری ازموسسات مالی،صندوق های پوشش خطروهمچنین سایر اشخاص یک هدراین اوراق سرمایه گذاری کرده بودند، متحمل زیان سنگینی شدند.

به عبارت دیگر، اگرچه بحران وام های رهنی پرریسک، یک بحران منطقه ای درآمریکا بود، اما به کمک ابزاری به نام “تبدیل به اوراق  بهادار کردند ارایی ها” به بازارهای جهانی سرایت کردوتقریبا همه دنیاراتحت شعاع این ریسک قرارداد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387). علاوه بربحران وام های رهنی امریکا، عوامل متعدد دیگری درشکل گیری بحران مالی اخیرموثربودندکه درادامه به مهمترین آنها اشاره می شود:

  • عدم توجه کافی به ریسک درمدل بانکداری ایجاد تا توزیع اوراق بهادار

حاکمیت شرکتی

الان در ایران، سهامداران جزء، هیچ گونه ابزاری جهت نظارت بر مدیران و حتی آگاهی از مصوبات هیات مدیره و دسترسی به شکل های پولی کامل ندارن. در حالی که در آئین نامه شرکتی پیش بینی شده باید کلیه اخبار و آمار و اطلاعات پولی به موقع در اختیار همه سهامداران گذاشته شه و در هیات رئیسه مجمع و ضمنا در هیات مدیره شرکت هم از بین سهامداران جزء نماینده وجود داشته باشه تا احتمال تخلف کسر شه؛ مضافا بر اون که حاکمیت شرکتی به یه جور محدود کردن واسه سهامداران کلی و دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات و اعمال کنترل مدیریت هست. امتیازات آئین نامه حاکمیتی شفاف سازی اطلاعات، رعایت برابر حقوق صاحبان سهام، ایجاد سیستم کنترل های داخلی و ارتقای رابطه حسابرسان جداگونه با شرکت هست (کرمی،1391).

 

2-2-13 چارچوب حاکمیت  شرکتی

سازوکارهای حاکمیت شرکتی رو میشه به دو گروه داخلی و بیرونی طبق جدول (2-3) طبقه بندی کرد. سازوکار داخلی حاکمیت شرکتی شامل؛ تمرکز مالکیت، هیات مدیره، روش جبران خدمات مدیران و ساختارهای سازمانی چندبخشیه. سازوکار بیرونی به بازار کنترل شرکتی اشاره داره که در ایران رایج نیس.

جدول (2-3) سازوکارهای حاکمیت شرکتی

سازوکار داخلی:

تمرکز مالکیت: مالکیت نسبی هر یک از سهامداران حقیقی یا حقوقی(سرمایه گذاران نهادی).

هیات مدیره: افرادی که مسئول حفظ منافع مالکان می باشن و این مسئولیت رو از راه کنترل تصمیمات راهبردی (هدفمند) مدیریت ارشد اجرا می کنن.

جبران خدمات مدیران: استفاده از سود، پاداش و باعث های بلندمدت به خاطر برابری و هم جهت نمودن منافع مالکان و مدیران.

ساختار چندبخشی: جابجایی بخش های کار و کاسبی به خاطر کنترل تصمیم های حاکمیت  مدیریتی.

سازوکار بیرونی:

بازار کنترل شرکتی: به دست گرفتن کنترل شرکت های با کارکرد ضعیف به خاطر بهبود امتیاز های رقابتی.

 

بانک جهانی هم چارچوبی رو واسه مطالعه حاکمیت شرکتی به توضیح نمودار (2-2) ارائه نمودهه. درون این چارچوب نیروهای داخلی و بیرونی هست که روبرو شدن اون با همدیگه بر رفتار و فعالیت شرکت های موجود اثر می ذاره. نیروهای داخلی روابط بین بازیگران اصلی شرکت رو تعریف می کنه و نیروهای بیرونی رفتار عوامل داخلی رو نظم می بخشد. در اقتصاد بازار این نیروها، نهادها و سیاست هاییه که از شفافیت، نظارت و انضباط بیشتر شرکت اطمینان می ده. نمونه های مشخصی از این نیروهای بیرونی شامل چارچوب قانونی سیاست های رقابت، حقوق سهامداران و نحوه اعمال اون، سیستم حسابداری و حسابرسی، سیستم ورشکستگی و بازار کنترل شرکتیه. ویژگی های نیروهای داخلی و بیرونی در کل روش های مختلفی رو واسه ایجاد دامنه ای از سیستم های حاکمیت شرکتی فراهم می کنه که انعکاسی از ساختارهای بازار، سیستم های قانونی، سنت ها، مقررات و ارزش های اجتماعی و فرهنگیه (آیین نامه نظام راهبری شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران، 1386).

با توجه به عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی، در نظام حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تهران تاکید اصلی باید بر متغیرهای تحت کنترل داخلی بگیره. در این بین هیات مدیره، نحوه نظم، پذیرش مسئولیت و اجرای اون خیلی دارای اهمیته. عموما تمرکز اصلی دستور العمل ها، رهنمودها و منشورهای حاکمیت شرکتی هم افزایش اثر و موثری هیات مدیره هست.

[1]. Insider dominated

حاکمیت  شرکتی

 

شرکت دستورالعمل حاکمیت  شرکتی خاصی رو تهیه نمودهه که با تعیین مجموعه ای از انتظارات به هیات مدیره و کمیته های اون در اجرای وظایف خود برابر با چیزای مهم لازم الاجرا، کمک می کنه (آیین نامه نظام راهبری شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران، 1386).

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی اثر کفایت حاکمیت شرکتی

پایان نامه بررسی نقش تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک دراهداف سازمان ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه پیام نور

واحد بین الملل قشم

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

MBA

بررسی نقش تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک دراهداف سازمان ها( مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

استاد مشاور:

دکتر محمد تقی امینی

مهرماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در عصر حاضر شرکت های مختلف در حال فعالیت در محیطی پر تغییر و پیچیده هستند، چالش های سازمانی به دلایل مختلفی از قبیل کوتاه شدن دوره عمر محصول به وسیله های نوآوری های مستمر، و عملیات قانون زدایی و خصوصی سازی شدیدتر شده اند. این پیچیدگی ها، سازمان ها را به سمت اصلاح تفکرات استراتژیک و همچنین اصلاح سیستم های حسابداری و مالی سوق داده است. سیستم های حسابداری سنتی بر عملیات داخلی شرکت متمرکزند و اصولا مالی محورند، در مقابل، تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک هم جنبه های مالی و هم جنبه های غیر مالی امور شرکت ها را در نظر می گیرد. بنابراین حسابداری مدیریت استراتژیک در طول زمان جهت تجهیز سازمان ها به ابزارهای حفظ بقا و حفظ سهم بازار به وجود آمد و رشد کرد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده و نوع پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 253 نفر می باشند. با توجه به جدول کریسی- مورگان، حجم نمونه 153 نفر تعیین و سپس به دلیل بررسی اهداف استراتژیک که اهدافی بالای 5 سال می باشند، شرکت های با سابقه پایین حذف و حجم نمونه به 107 شرکت کاهش یافت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های جمع آوری شده از آمارهای توصیفی شامل ( فراوانی ها، درصدهای فراوانی، ترسیم جداول مربوط، میانگین، میانه و انحراف معیار ) و آمارهای  استنباطی شامل ( T تک متغیره جهت بررسی تاثیر تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک بر اهداف کوتاه مدت، بلند مدت و استراتژیک- و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مشکلات شناسایی شده ) استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل به وسیله نرم افزار SPSS22 نتایج حاکی از تایید هر چهار فرضیه و نشان دهنده تاثیرگذار بودن تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به انواع اهداف و منافع گوناگون است.

کلید واژه ها : حسابداری مدیریت[1]– حسابداری مدیریت استراتژیک[2]– تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک[3]– اهداف کوتاه مدت[4]– اهداف بلند مدت[5]– اهداف استراتژیک[6]– شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران[7]

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           شماره صفحه

فصل اول کلیات پژوهش

1-1 بیان مساله. 3

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

1-3 اهداف تحقیق. 6

1-4 سوالات پژوهش… 6

1-5 فرضیات تحقیق. 7

1-6  تعریف عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم ادبیات نظری

2-1 مراحل تکامل حسابداری مدیریت.. 11

2-2 حسابداری مدیریت استراتژیک… 12

2-3 تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک… 14

2-3-1  هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. 14

2-3-1-1 اشکالات سیستم هزینه یابی سنتی.. 16

2-3-1-2  تعاریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. 17

2-3-1-3 گام های عملی جهت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت    20

2-3-1-4 معایب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. 23

2-3-2  تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش… 23

2-3-2-1 زنجیره ارزش پورتر. 24

2-3-2-2  بسط زنجیره ارزش پورتر. 28

2-3-2-3  مراحل تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش… 31

2-3-3  بهبود مستمر. 32

2-3-3-1  مفهوم کایزن. 33

2-3-3-2  کارکرد کایزن. 35

2-3-3-2-1  روش سیستمی: 35

2-3-3-2-2  روش کارگاهی(گمبا): 40

2-3-3-3 عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز کایزن. 43

2-3-4 ارزیابی عملکرد متوازن. 46

2-3-4-1  تعریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد متوازن. 48

2-3-4-2 منظر مشتری.. 51

2-3-4-3 منظر فرآیندهای داخلی.. 52

2-3-4-4  منظر یادگیری و رشد. 53

2-3-4-5 منظر مالی.. 53

2-3-4-6  نقشه استراتژی.. 54

2-4) اهداف.. 55

2-4-1 اهداف در سازمان. 56

2-4-2  زمینه هایی که اهداف سازمانی در آن ها استقرار می یابند. 56

2-4-3 مراحل تعیین هدف.. 58

2-4-4  ویژگی های اهداف.. 58

2-4-5  اهداف کوتاه مدت.. 59

2-4-6  اهداف بلند مدت.. 60

2-4-7  اهداف استراتژیک… 62

2-4-8  ویژگی های فرموله سازی اهداف.. 63

2-5 پیشینه تحقیق. 65

2-5-1  تحقیقات داخلی.. 65

2-5-2  تحقیقات خارجی.. 68

فصل سوم روش تحقیق

3-1 روش تحقیق. 72

3-2 روش گردآوری داده ها 73

3-2-1  مطالعات کتابخانه ای.. 73

3-2-2  پرسشنامه. 73

3-3  جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق. 74

3-3-1  جامعه آماری.. 74

3-3-2   نمونه آماری.. 75

3-3-2-1  روش نمونه گیری.. 77

3-4  روایی و پایایی پرسشنامه. 77

3-4-1  پایایی ( قابلیت اعتماد ) پرسشنامه. 77

3-4-2  تعیین روایی (اعتبار ) پرسشنامه. 79

3-5 تجزیه و تحلیل داده ها 79

3-5-1  تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی.. 80

3-5-2  تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار استنباطی.. 80

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 آمار توصیفی.. 82

4-1-1 توصیف شاخص های دموگرافیک : 82

4-1-1-1 توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت.. 82

4-1-1-2 توزیع فراوانی به تفکیک سن.. 83

4-1-1-3 توزیع فراوانی به تفکیک سطح تحصیلات.. 84

4-1-1-4  توزیع فراوانی به تفکیک سابقه خدمت.. 85

4-1-2  اطلاعات مربوط به خصوصیات جامعه آماری.. 86

4-1-2-1  تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 86

4-1-2-2 بررسی داده های مربوط به میانگین ، میانه و انحراف معیار پرسش نامه تحقیق   87

4-2  بررسی استنباطی یافته های پژوهش… 90

4-2-2 آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از آزمون T تک متغیره 91

4-2-2-1-1  آزمون توصیفی فرضیه. 91

4-2-2-1-2  آزمون استنباطی فرضیه. 92

4-2-2-2  آزمون فرضیه دوم : 93

4-2-2-2-1  آزمون توصیفی فرضیه. 93

4-2-2-2-2  آزمون استنباطی فرضیه. 94

4-2-2-3  آزمون فرضیه سوم : 95

4-2-2-3-1  آزمون توصیفی فرضیه. 95

4-2-2-3-2  آزمون استنباطی فرضیه. 96

4-2-2-4 آزمون فرضیه چهارم : 97

4-2-2-4-1  آزمون توصیفی فرضیه. 97

4-2-2-4-2  آزمون استنباطی فرضیه. 98

4-3  آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مشکلات در استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک    98

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مراحل عمده روش تحقیق. 101

5-2  خلاصه تحقیق. 102

5-3 خلاصه یافته ها 103

5-3-1 تجزیه و تحلیل توصیفی.. 103

5-3-2 تجزیه و تحلیل استنباطی.. 104

5-4 نتیجه گیری.. 105

5-5 محدودیت های تحقیق. 106

5-6 پیشنهادهای برخاسته از تحقیق. 106

5-7 مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات.. 109

5-8 پیشنهادهایی به سایر محققین.. 110

منابع و مآخذ. 111

ضمائم. 123

مقدمه

امروزه شرکت های گوناگون با زمینه های کاری مختلف اعم از تولیدی، سرمایه گذاری، بازرگانی، خدماتی و غیره در حال فعالیت در محیطی پیچیده و در حال تغییرند. شرکت ها برای بقا و حفظ سهم بازار خود نیازمند داشتن اهداف و ابزار صحیح و لازمند، بدین منظور شرکت ها حرکت به سمت استفاده از مفاهیم استراتژیک را آغاز کرده اند. مفاهیم استراتژیک برای مدیریت معاصر به مهمترین ویژگی ها بدل شده اند، به گونه ای که شرکت ها را قادر می سازند تا با تغییرات محیطی و پیشرفت های زودهنگام آن که در بسیاری از موارد منتج از جهانی شدن و ورود به بازارهای جهانی است همگام شوند.

سیستم حسابداری سنتی به دلیل عدم توانایی در تعریف صحیح شاخص ها و مقیاس ها بیش از این قادر به ایجاد تصویری جامع از عملکرد سازمانی برای شرکت های حال حاضر نیست ، بنابراین مطالعه در زمینه حسابداری استراتژیک در سیستم حسابداری آغاز شد و ایده ها جهت هر چه کاربردی تر شدن این سیستم پیشرفت یافت. تاثیر این مسیر در حسابداری هزینه و سیستم حسابداری مدیریت به عنوان دو عنصر اصلی سیستم حسابداری جهت فراهم آوردن اطلاعات برای کمک به مدیریت در اجرای صحیح عملیات اصلی از قبیل برنامه ریزی، کنترل، اجرا، برآورد و تصمیم گیری بیشترین بود. بدین ترتیب رویکرد استراتژیک در حسابداری هزینه و حسابداری مدیریت شرکت های تجاری بازتاب وسیعی پیدا کرد و شرکت ها به استفاده از تکنیک هایی نظیر هزینه یابی فعالیت محور، زنجیره ارزش، الگوبرداری، کارت امتیازی متوازن و غیره تمایل پیدا کردند.

برومویچ[1] در سال های 1988، 1990 و 1992 تا حدی ابعاد گوناگون حسابداری مدیریت استراتژیک را به نمایش گذاشت. گرچه ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک تا کنون رشد زیادی داشته اند اما هنوز هم درباره معنای دقیق حسابداری مدیریت استراتژیک توافق و اجماع محدودی وجود دارد ( شیری و شاکری،1393 : 94).

ارتباط بین استراتژی، سیستم های کنترلی مبتنی بر حسابداری مدیریت و عملکرد، توجه فراوانی را در پژوهش های حوزه حسابداری و مدیریت جلب کرده است. در این تحقیق قصد داریم تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش آن در رسیدن به اهداف استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهیم، این پژوهش ماهیتا بیان کننده این دیدگاه است که تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک، نقشی محوری در ایجاد و پیاده سازی استراتژی شرکت ها ایفا می کند. در این فصل ابتدا به بیان مسئله مورد پژوهش، ضرورت و اهمیت تحقیق، در ادامه به بیان اهداف و سوالات و فرضیات پژوهش و در آخر به تعریف عملیاتی متغیرها می پردازیم.

1-1 بیان مساله

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی ، حجم بزرگی از سیستم اطلاعاتی مدیریت را در بر می گیرد و بدان دلیل از آن به عنوان بازوی اصلی مدیریت یاد می شود (ایمانی برندق و زواری رضایی، 1388). مشکل حسابداری سنتی ، عدم دقت و غیر موثر بودن سنجه های عملکردی آن ، به خصوص در عملیات تجاری غیر تکراری و غیر مرسوم است ، به عنوان مثال سیستم هزینه یابی جذبی اطلاعات نامربوط و غیر قابل اتکایی را به علت اشتباهات به وجود آمده در بهره برداری از ظرفیت شرکت و نیز تسهیم نامناسب هزینه ها ارائه می کرد ، اطلاعات هزینه یابی تفاضلی نیز به دلیل انتخاب محرک هزینه نامناسب یکی دیگر از روش های نامربوط سیستم هزینه یابی سنتی است. بنابراین این سیستم به دلیل عدم توانایی در پاسخ به مجموعه نیازهای شرکت های عصر حاضر در حال جایگزینی توسط سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک است.

حسابداری مدیریت استراتژیک به همراه تکنیک های آن در تلاش برای فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی و مشارکت موثر در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری بوده و همچنین به دنبال اندازه گیری عملکرد فعالیت ها و کمک به مدیران برای هدایت و کنترل فعالیت های عملیاتی است ( هیلتون[2]، 1999 :5 ).

از طرفی یک استراتژی خوب باید به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و مقابله با عدم اطمینان محیطی با محیط خارجی تناسب داشته باشد. مجموع شواهد حاکی از آن است که پیوند سیستم کنترل حسابداری مدیریت سازمان با استراتژی آن ممکن است منجر به افزایش کارایی گردد ( کادز و گولدینگ[3]، 2012 ). برای ایجاد سیستم های حسابداری مدیریت کارا، درک استراتژی شرکت از اهمیت برخوردار است ، سیستم حسابداری مدیریتی که استراتژی را حمایت می کند ارزش آفرین است حال آن که سیستمی که استراتژی را نادیده می گیرد ارزش را نابود می سازد. حسابداری مدیریت هدف نیست بلکه وسیله ای مهم برای به تحقق رساندن اهداف سازمان است ،این سیستم به مدیران کمک می کند تا با جمع آوری و انتشار اطلاعات درباره عناصر استراتژیک ، سازمان را در رسیدن به اهداف و مزیت رقابتی یاری رسانند. در واقع می توان گفت که سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک از طریق تهیه اطلاعات مناسب به سازمان در زمینه کیفیت ، هزینه و زمان در راستای نیل به اهداف سازمانی یاری می رساند ( محمدی و همکاران ، 1392 ).

با وجود مباحث اثرگذار در زمینه حسابداری مدیریت استراتژیک که از اوایل سال ۱۹۸۰ شایع شده است ( برومویچ، ۱۹۹۰؛ رزلندر و هارت[4]، ۲۰۰۳ )، تنها در چند سال اخیر شاهد میل در حال رشد به استفاده از مفاهیم حسابداری مدیریت استراتژیک بوده ایم و بیشتر تحقیقات در این زمینه به صورت مفهومی بوده و تعداد اندکی از آن ها به صورت پژوهشی و تجربی دقیقا به موضوع حسابداری مدیریت استراتژیک پرداخته اند.

این تحقیق راه رسیدن به استراتژی مد نظر را از طریق تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که یک بازار بزرگ رسمی سرمایه است مورد بررسی قرار می دهد، چرا که عملکرد چنین شرکت هایی جهت بقا در بازار رقابت بسیار حساس و شکننده است، لذا مدیریت می بایست در کشاکش  مشکلات، با اتکا بر اطلاعات صحیح و در نتیجه آن، تصمیم گیری صحیح، سازمان را به هدف متعالی تصویر شده برساند.

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه با پیشرفت چشمگیر در زمینه تکنولوژی، فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش، پیچیده، متغیر و گسترده شده است و این فضا به سرعت در حال تغییر است به گونه ای که این تغییر، برای بسیاری از سازمان ها به مراتب بیشتر از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آن هاست، به عبارت دیگر به مجرد این که تغییری در شرایط یاد شده به وجود آید و سازمان بخواهد نسبت به آن تغییر، واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ سازد تغییر بعدی از راه می رسد، بنابراین سازمان ها برای حفظ بقا و ادامه حیات خود در محیط رقابتی و پیچیده امروز، نیاز به تدوین استراتژی مناسب و تعیین درست اهداف استراتژیک دارند، استراتژی ها و اهدافی که بتوانند سازمان را با محیط خارجی اش منطبق سازد و عملکردش را بهبود بخشد. در اجرای مدیریت استراتژیک، مهمترین وظیفه مدیر عبارت است از تعیین و تقویت موضع پایدار رقابتی، تا شرکت بتواند با بهره گرفتن از مزیت رقابتی، موفقیت مستمر خود را تضمین نماید ( بلوچر و همکاران[5]، 2008: ۸  ).

موسساتی که به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می پردازند به طور عمده با چهار نوع ریسک مواجه اند: ریسک اعتباری ؛ که به ناتوانی طرف دیگر تجاری در ایفای تعهداتش مربوط می شود. ریسک عملیاتی ؛ زیان بالقوه است که از طریق بروز خطا یا تقلب در تسویه قراردادها و مبادله اسناد ایجاد می شود. ریسک نقدینگی ؛ زمانی بروز می کند که موسسه برای نیازهای فوری خود نقدینگی کافی در اختیار ندارد. ریسک بازار ؛ عدم اطمینان در مورد بازدهی آتی سبد دارایی ها ، در نتیجه تغییر در شرایط بازار است ( شاهمرادی و زنگنه ، 1386 : 2 ). بنابراین می توان گفت چنین موسساتی ریسک و عدم اطمینان را به گونه ای واضح احساس کرده و همواره جهت بقا به دنبال راهکارهایی عملی هستند.

مفهوم حسابداری مدیریت استراتژیک به همراه ابزارها و تکنیک های آن می تواند یک برگ برنده در دست مدیران به منظور مقابله با این تغییرات و محاسبه عملکرد باشد، چرا که حسابداری مدیریت استراتژیک جهت هر جنبه ای از اعمال سازمان ها چاره ای اندیشیده و ابزاری تدارک دیده است. این پژوهش به دنبال نقش این تکنیک ها در دستیابی به انواع اهداف سازمان های عضو بورس و تبیین مشکلات قرار گرفته در این راه بوده و در پی رفع مشکلِ مواجهه این سازمان ها با عدم اطمینان های داخلی و خارجی است. جستجوهای کتابخانه ای و اینترنتی نشان می دهد که در کشورمان آن گونه که باید به این موضوع پرداخته نشده و مطالعات و پژوهش ها در این زمینه اندک می باشند.

1-3 اهداف تحقیق

  1. تبیین تاثیر تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک بر انواع اهداف شرکت ها
  2. تبیین مشکلات در کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک
  3. تعیین منافع حاصله از کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک

1-4 سوالات پژوهش

  1. آیا استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به اهداف کوتاه مدت، بلند مدت، استراتژیک و اهداف مدیران نقش دارند؟
  2. موانع استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک کدامند؟
  3. منافع حاصل از استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در سازمان کدامند؟

1-5 فرضیات تحقیق

  1. استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به اهداف کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.
  2. استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به اهداف بلند مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.
  3. استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به اهداف استراتژیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.
  4. استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک بر منافع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

مدل مفهومی این تحقیق با مشورت با صاحبنظران بورس و استاد راهنمای گرامی، تهیه و در زیر ارائه شده است:

(لازم به ذکر است، محققان دسته بندی های مختلفی را از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک عنوان کرده اند. به عنوان مثال زندی و شوم[1] در سال 1999 در تحقیق خود بیست و دو تکنیک حسابداری مدیریت استراتژیک را در کشورهای آمریکای لاتین بررسی کرده اند ، گولدینگ و همکارانش در سال 2000 دوازده تکنیک را در تحقیق خود آزمودند ، در سال 2007 کادز و گولدینگ با بررسی پژوهش های پیشین 16 تکنیک را دسته بندی نمودند. دسته بندی این تحقیق با پرسش از کارشناسان مالی شرکت های عضو بورس که این تکنیک ها را با سازمان های خود مناسب تر می دیدند و بر طبق طبقه بندی المریانی و سدیک (2012 ) شکل گرفته است).

1-6  تعریف عملیاتی متغیرها

حسابداری مدیریت استراتژیک و تکنیک های آن: سیموندز ، حسابداری مدیریت استراتژیک را به عنوان ” تهیه ، تدارک و تحلیل اطلاعات حسابداری درباره یک واحد تجاری و رقبایش ، به منظور تدوین استراتژی واحد تجاری ”  تعریف کرد  ( 1981 ) که در نوع خود تعریف جالبی است ، اما ما در این تحقیق با توجه به نوع و نحوه پژوهش و با یک جمع بندی از پژوهش های پیشین این تعریف را جامع تر دیده ایم: فراهم سازی اطلاعات برای فرموله کردن استراتژی شرکت و حمایت از اجرای آن به وسیله یک رفتار حمایتی سازگار با استراتژی ، و کاربرد روش هایی از حسابداری که به کاهش هزینه ها بیانجامد ، کیفیت محصول را بهبود بخشد و ارزیابی عملکرد آن در جهت رسیدن به استراتژی شرکت و حفظ موقعیت رقابتی و بقای شرکت در بازار در حال تغییر باشد ( المریانی و سدیک ، 2012 : 389 ) . تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک ، روش هایی برای رسیدن به این منظورند.

اهداف کوتاه مدت: هر هدف که بر اساس امکانات پیش بینی شده و موجود ، ظرف مدت یک یا دو سال قابل حصول باشد.

اهداف بلند مدت: این اهداف ، نتایجی هستند که سازمان در طول یک دوره معین ، معمولا سه تا پنج ساله در صدد دستیابی به آن هاست.

اهداف استراتژیک: اهداف کلانی هستند که نقش کلیدی دارند و می بایست در راستای ماموریت های قانونی سازمان باشند ، این گونه اهداف عصاره نتایج کلیه فعالیت های سازمان را به صورت کیفی و با تاکید بر دراز مدت بودن ، بیان می کنند و بر آن اساس می توان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و استراتژی های لازم را جهت حصول به آن اهداف تعیین کرد.

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(M.A)

گرایش مالی

عنوان:

بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر بابک جمشیدی نوید

خرداد1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5

1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5 فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………8

1-7 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….9

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………………………………….9

1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش………………………………………………………………………………………………9

1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………………9

1-8 تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………9

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-1 مفهوم درآمد و سود………………………………………………………………………………………………15

2-2-1-1  مفهوم سود در سطح ساختاری……………………………………………………………..16

2-2-1-2  مفهوم سود در سطح معنائی………………………………………………………………….16

2-2-1-3  مفهوم سود در سطح رفتاری………………………………………………………………..16

2-2-2 بازده غیرنرمال……………………………………………………………………………………………………..18

2-2-3 مفهوم هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………19

2-2-4 انواع هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………..20

2-2-4-1 دستکاری حسابها…………………………………………………………………………………22

2-2-5 اهداف هموارسازی سود………………………………………………………………………………………..23

2-2-5-1 دریافت پاداش های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام………………..24

2-2-5-2 پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک ها………………..24

2-2-5-3 جذب سرمایه………………………………………………………………………………………25

2-2-6 انواع هموار سازی سود………………………………………………………………………………………….28

2-2-7 روش های هموارسازی سود…………………………………………………………………………………..29

2-2-7-1 هموارسازی از طریق وقوع رویداد…………………………………………………………..29

2-2-7-2 هموارسازی از طریق تخصیص بر دوره های زمانی…………………………………..30

2-2-7-3 هموارسازی از طریق طبقه بندی……………………………………………………………..30

2-2-8 نقش استانداردهای حسابداری در رویکرد هموارسازی سود………………………………………..37

2-2-9 استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم…………………………………………39

2-2-10 راه کارهای موجود جهت جلوگیری ار هموارسازی سود………………………………………….42

2-2-10-1 ابهام در تعاریف عناصر حسابداری………………………………………………………..43

2-2-10-2 ویژگی های کیفی اطلاعات………………………………………………………………….43

2-2-10-3 چه کسی هزینه افشاء بیشتر را می پردازد………………………………………………..44

2-2-10-4 اثرات افزایش مقررات افشای اطلاعات………………………………………………….44

2-2-11 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….45

2-3 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..48

2-3-1 پیشینه مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………48

2-3-2 پیشینه مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………..50

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….53

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………53

3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………..54

3-5 روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..55

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..55

3-6-1 داده­های پانل (داده­های تابلویی)……………………………………………………………………………..56

3-6-2 روش­های تخمین مدل­های ادغام شده……………………………………………………………………..57

3-6-3 آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………….57

3-6-4 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………..57

3-6-5 مدل اثر ثابت (FEM)…………………………………………………………………………………………..59

3-6-6 مدل اثرات تصادفی (REM) یا مدل تصحیح خطا (ECM)………………………………………61

3-6-7  آزمون ریشه واحد پانل…………………………………………………………………………………………63

3-6-8 آزمون هم جمعی پانل دیتا……………………………………………………………………………………..64

3-6-9 آزمون هم جمعی پدرونی………………………………………………………………………………………66

3-6-10 آزمون جارکو- برا………………………………………………………………………………………………70

3-6-11 مفهوم سطح معنی­داری (P-value)………………………………………………………………………73

3-6-12 آزمون t ……………………………………………………………………………………………………………74

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….77

4-2-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………77

4-3- آزمون ریشه واحد داده­های پانل……………………………………………………………………………………………80

4-4- معرفی متغیرها و تصریح مدل……………………………………………………………………………………………….82

4-5- نتایج برآورد مدل­……………………………………………………………………………………………………………….74

4-6-آزمون هم­جمعی کاو…………………………………………………………………………………………………………… 89

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………92

5-2  نتیجه­گیری فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………..92

5-3 پیشنهادها اجرایی( حاصل از پزوهش)……………………………………………………………………………………..95

5-4 پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………….97

5-8 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………99

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….101

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………….106

چکیده:

مدیریت سود، استفاده مدیریت از قضاوت در گزارش­دهی مالی و ساختاربندی معاملات، برای اصلاح و تغییر گزارشگری مالی است تا استفاده­کنندگان صورت­های مالی را در مورد عملکرد اقتصادی شرکت گمراه کند و یا بر نتایج معاملاتی که به ارقام حسابداری مثل سود بستگی دارد، تاثیرگذارد. یکی از اشکال مدیریت سود، هموارسازی سود است که توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است. فرضیه هموارسازی سود پیشنهاد می­کند که سود برای کاهش نوسان­های آن حول سطحی که برای شرکت نرمال به نظر می­رسد، به طور آگاهانه دستکاری می­شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 6 فرضیه می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش طولی و از نظر نحوه­ی اجرای پژوهش توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش حذف سیستماتیک(جدول فیلترینگ) می­باشد و تعداد 112 شرکت به عنوان نمونه آماری استخراج شدند. داده­ها از طریق نرم­افزار ره­آورد نوین جمع­آوری شدند و برای تجریه و تحلیل داده­ها از نرم­افزارهای SPSS، EVIEWS 8 و Excel استفاد شده است. با توجه به نتایج پژوهش تغییرات در حساب­های پرداختنی با هموارسازی سود و فرصت­های رشد رابطه مثبت و معناداری دارد. تغییرات در حساب­های دریافتنی با هموارسازی سود هیچ رابطه­ای نداشته ولی با فرصت­های رشد رابطه منفی دارد. تغییرات در موجودی کالا با هموارسازی سود و همچنین فرصت­های رشد رابطه مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی: اجزای تعهدی سود، هموارسازی سود، فرصت های رشد.

1-1 مقدمه

گسترش فزاینده فعالیت­های اقتصادی و پیچیدگی روزافزون آن­ها از یک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و صورت­های مالی از سوی دیگر، سبب ابداع روش­های تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورت سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه­ای و دانشگاهیان از روش­های جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر و نظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهم­ترین این تغییرات، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان بوده که سبب شده تا مقوله­ای به نام مدیریت سود متولد و مطرح شود(بادآورد نهندی و دیگران، 1389). مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام­های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده است. اگرچه مدیریت سود در ادبیات حسابداری به عنوان یک فرضیه پیشنهاد شده است ولی قطعیت نیافته است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام می­شود، یکی از اهداف دستکاری سود، هموارسازی آن است. بنابراین هموارسازی سود را می­توان بخشی از مدیریت سود دانست. هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرها و نوسان های دوره­ای سود گزارش شده یا سود مورد پیش­بینی از طریق استفاده از فن گزینه­ای حسابداری در چارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری تعریف شده است(مرادی، 1386).

یکی از سوال­های مهم در پژوهش­های حسابداری، نقش سود حسابداری در قیمت­گذاری اوراق بهادار است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعات مهمی است که سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی در تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری مورد استفاده قرار می­دهند. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی­ها و قضاوت های خود مد نظر قرار می­دهند. سرمایه­گذاران نیز برای تصمیم­های سرمایه­گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورت­های مالی بنگاه های اقتصادی، به ویژه سود گزارش شده، اتکا می­کنند. شواهد نشان می­دهد که سود تعهدی نقش مهمی در فرآیند ارزش­گذاری دارد، زیرا مشکلات زمانبندی و عدم تطابق نهفته در ارقام وجوه نقد را کاهش می­دهد(هاشمی و محمدی، 1388).

در فضای رقابتی کسب و کار امروز، تلاش برای تصاحب بازار و جریان رقابت پیرامون آن، رفتارهای مشارکت کنندگان بازار را تحت تأثیر قرار داده است. عوامل و راهبردهای مختلفی برای تعیین سهم بازار در این محیط رقابتی استفاده می­شود تا شرکت­ها را با فرصت­های رشد بهتری رو به رو سازد. از طرفی تداوم حیات اقتصادی مستلزم تلاش جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار تولید و فروش است که این موضوع بر افزایش درآمد شرکت­ها و تغییرات در بازده حقوق صاحبان سهام بی اثر نیست. در بیشتر بررسی­ها، عامل فروش شرکت در مقایسه با رقبا به عنوان مهم­ترین عامل در تعیین سهم بازار تعیین شده است. طبیعتاً کسب سهم بیشتری از بازار فروش مستلزم بکارگیری استراتژی های برتر است(قائمی و دیگران، 1382).

1-2 بیان مسأله

یکی از اهداف گزارشگری حسابداری، ارائه اطلاعات مفید در مورد عملکرد مالی واحد تجاری برای طیف گستردهای از استفاده­کنندگان است. صورت سود و زیان، یکی از صورت­های مالی اساسی است که این هدف را برآورده می­سازد. محصول صورت سود و زیان، سود خالص است و یکی از اطلاعات مالی بسیار مهمی است که توسط سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی استفاده می­گردد. عده­ای معتقدند که سرمایه­گذاران برای شرکت­هایی که دارای سود ثابت و پایدار هستند، ارزش بیشتری قائل می­شوند، در نتیجه ممکن است مدیران برای افزایش قیمت سهام شرکت خود به مدیریت سود روی آورند. با توجه به اهمیت سود گزارش شده، بر تصمیمات اقتصادی و تخصیص منابع کمیاب، مدیریت سود و کیفیت سودگزارش شده، موضوع بسیاری از تحقیقات حسابداری در طول سه دهه گذشته بوده است. از نظر هیلی و وهلن[1] (1999) مدیریت سود، استفاده مدیریت از قضاوت در گزارش­دهی مالی و ساختاربندی معاملات، برای اصلاح و تغییر گزارشگری مالی است تا استفاده­کنندگان صورت­های مالی را در مورد عملکرد اقتصادی شرکت گمراه کند و یا بر نتایج معاملاتی که به ارقام حسابداری مثل سود بستگی دارد، تاثیرگذارد(پیتر[2]، 2014). یکی از اشکال مدیریت سود، هموارسازی سود است که توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است. فرضیه هموارسازی سود پیشنهاد می­کند که سود برای کاهش نوسان­های آن حول سطحی که برای شرکت نرمال به نظر می­رسد، به طور آگاهانه دستکاری می­شود(پیتر، 2014). از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

دیکو و اسکینر[3](2000) بیان می­کنند که مدیریت سود به انگیزه مدیریت مربوط می­شود و انگیزه مدیریت بیشتر با عملکرد سهام مرتبط است. بنابراین، اگر در تحقیقات هموارسازی سود تاکید بر ارزش شرکت باشد، تحقیق سودمندتر خواهد بود. به عقیده بائو و بائو[4](2004) هموارسازی سود حتما باعث افزایش ارزش شرکت نمی­شود، بلکه هموارسازان سود باید همزمان به کیفیت سود نیز بیندیشند. کیفیت سود یک معیار مهم برای بررسی سلامت مالی واحد تجاری است و مفهومی است که به طور گسترده و بدون تعریف واحدی از آن استفاده می­شود.کیفیت سود، ثبات، پایداری و نوسان ناپذیری سود گزارش شده را نشان می­دهد. مک نیکلز[5](2002) کیفیت سود را به سه دسته تقسیم نمود: پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی و سودی که منعکس­کننده معاملات اقتصادی مربوط است. پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هرچه پایداری سود بیشتر باشد؛ یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می­شود کیفیت سود شرکت بالاتر است. وی بیان کرد که از مجموعه سه تعریف، امکان آزمون تجربی طبقه بندی اول و دوم وجود دارد و معیار سوم تنها یک تعریف تئوریکی است. اسکیپر و وینسنت[6](2003) معیارهای کیفیت سود را به مفیدبودن در تصمیم­گیری و تعریف اقتصادی سود مرتبط کردند. بال و شیواکومار[7](2004) معتقدند در صورتی که سود کمتر مدیریت شود و زیان بموقع شناسایی شود، کیفیت سود بیشتر است. بیور[8](2002) استدلال کرد که هر شکلی از مدیریت سود می­تواند کیفیت سود را بهبود بخشد و یا آن را کاهش دهد. هموارسازی سود واریانس سود گزارش شده را کاهش می­دهد، ولی حتما کیفیت بالای سود را تضمین نمی­کند. بنابراین، اگر سود هموار شده کیفیت بالایی داشته باشد، هموارسازی به ارزش بالاتر شرکت منجر می­شود و اگر سود گزارش شده کیفیت پایینی داشته باشد، سود هموارشده ارزش کمتری خواهد داشت(قائمی و دیگران، 1382). یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارائه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایه­گذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمات آگاهانه سرمایه­گذاری است. از بین همه اطلاعات حسابداری، سود حسابداری به عنوان مهم­ترین منبع اطلاعاتی درباره ارزیابی توان سودآوری و جریان های نقدی آتی محسوب می­شود. سرمایه گذاران علاقه­مند به برآورد ارزش سرمایه­گذاری خود هستند که بستگی به ارزش سهام شرکت دارد. ارزش ذاتی سهام بر مبنای ارزش فعلی جریان­های نقدی مورد انتظار آتی محاسبه می­شود، بنابراین بررسی تجربی ارتباط بین متغیرهای حسابداری و ارزش شرکت ضروری می­نماید(برقعی، 1385).

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 اهداف کلی:

– شناخت رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-4-2 اهداف ویژه:

1- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای دریافتنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

2- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای پرداختنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

3- شناخت رابطه بین تغییرات در موجودی کالا و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

4- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای پرداختنی و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

5- شناخت رابطه بین تغییرات در موجودی کالا و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

6- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای دریافتنی و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

1-4-3 اهداف کاربردی:

– ارائه­ی اطلاعات مفید برای تصمیم­گیری مدیران.

– تعیین جزء نقدی سود حسابداری  به عنوان اطلاعاتی مربوط برای تعیین ارزش شرکت.

– توان پیش­بینی سود غیرمنتظره از طریق اجزای تعهدی و  نقدی سود.

1-5 فرضیات پژوهش

1- بین تغییرات حساب­های دریافتنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

2- بین تغییرات حساب­های پرداختنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

3- بین تغییرات در موجودی کالا و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

4- بین تغییرات حساب­های پرداختنی و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

5- بین تغییرات در موجودی کالا و فرصت­های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

6- بین تغییرات حساب­های دریافتنی و فرصت­های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

1 قلمرو موضوعی

 قلمرو موضوعی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت های رشد می باشد.

1-7-2 قلمرو زمانی انجام پژوهش

از نظر زمانی، دوره­ی زمانی در این در طی دوره بین سال های 1387 تا 1392 می­باشد.

1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش

از لحاظ قلمرو مکانی، این پژوهش در  بورس اوراق بهادار تهران انجام می­گیرد.

1-8 تعریف متغیرها

1-8-1 تعاریف مفهومی

الف: اجزای تعهدی سود:

به آن بخش از سود حسابداری گفته می­شود که زمان وصول مورد توجه قرار نمی­گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق آن در شناسایی و ثبت سود حسابداری اهمیت دارد(کردستانی و رودنشین، 1385).

ب: هموار سازی سود:

هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرها و نوسان­های دوره­ای سود گزارش شده یا سود مورد پیش­بینی از طریق استفاده از فن گزینه­ای حسابداری در چهارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری تعریف شده است(بادآور نهندی و دیگران، 1389).

ج: فرصت های رشد:

ارزش یا مطلوبیت دارایی­های یک شرکت در گروه توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره­ی معین زمانی است(آندرس و دیگران[1]، 2014).

1-8-2 تعاریف عملیاتی

الف: اجزای تعهدی سود:

1- تغییرات حسابهای دریافتنی:

تغییرات سالانه حساب­های دریافتنی: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره بدست می­آید.

جمع کل دارایی ها / (سایر حسابها و اسناد دریافتی تجاری + حسابها و اسناد دریافتی تجاری) = حساب های دریافتنی

جمع کل دارایی ها / (طلب از شرکتهای گروه و شرکت های وابسته +

2- تغییرات حساب­های پرداختنی:

تغییرات سالانه حساب­های پرداختنی: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره بدست می آید.

جمع کل دارایی ها / (سایر حسابها و اسناد پرداختنی تجاری + حسابها و اسناد پرداختنی تجاری) = حساب های پرداختنی

جمع کل دارایی ها / (بدهی شرکتهای گروه و شرکت های وابسته +

3- تغییرات در موجودی کالا:

تغییرات سالانه موجودی کالا: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره بدست  می آید.

تغییرات در موجودی کالاست که با بهره گرفتن از مدل (لیو و دیاگاراجان)، (آباربانل و بوشی) و (باسو و وانگ) به شرح زیر محاسبه می­شود:

Inventory (INV) = Δ Inventory – Δ sales

: Δ Sales تغییرات در فروش خالص.

: Δ Inventory تغییرات ساخت شده در موجودی کالای.

ب: هموارسازی سود:

در پژوهش حاضر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص سنجش هموارسازی سود مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. در این پژوهش برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده می­شود:

جمع اقلام تعهدی از دو طریق ترازنامه­ای و سود و زیانی قابل محاسبه است. در این پژوهش جمع اقلام تعهدی از طریق سود و زیان به شرح زیر محاسبه شده است:

TA i.t = EARN i.t – CFO i.t

TA i.t= جمع اقلام تعهدی شرکت i در سال t

EARN i.t= سود قبل از اقلام غیر مترقبه شرکت i در سال t

CFO i.t= وجه نقد عملیاتی (جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی) شرکتi در سال t

ج: فرصت های رشد:

اندوخته طرح و توسعه+ اندوخته قانونی + سود و زیان انباشته + سرمایه) – جمع کل داراییها)= فرصت های رشد شرکت

جمع کل دارایی ها / (میانگین ارزش بازار کل سهام شرکت در طی دوره + (سایر اندوخته ها +

[1] – Andres & et al

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی

  پایان‌نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت مالی

  عنوان

بررسی تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

  استاد مشاور

دکترسمیه حسینی

 دی ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران به‌طور رسمی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و از سال 1387 آغاز شده و طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، همواره مدنظر سرمایه‌گذاران بوده است. از طرفی مدیران صندوق‌ها نیز به‌دنبال افزایش بازدهی و بهبود عملکرد صندوق‌های تحت مدیریت خود هستند.

 

در این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها بررسی شده است. جامعه آماری موردنظر، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری هستندکه تعداد این صندوق‌ها 137 صندوق بوده است. نمونه‌گیری مورد استفاده دراین پژوهش یکی از نمونه‌گیری‌های غیراحتمالی (در دسترس) است. به این مفهوم که احتمال وشانس همه اعضاء جامعه در انتخاب نمونه یکسان نیست. با توجه به روش نمونه‌گیری و طبق محدودیت‌های اعمال شده، نمونه مورد بررسی 56 صندوق می‌باشد. هم‌چنین لازم به ذکر است که دوره مورد بررسی (داده‌ها) بین سال‌های 1393-1391 بوده است. داده‌ها در این پژوهش از طریق نرم‌افزار SPSS، آزمون‌های همبستگی، مدل‌بندی رگرسیونی و سایر موارد مورد نیاز، مورد تجزیه ‌وتحلیل قرارگرفتند. نتایج پژوهش حاکی ازآن است‌که بین هریک از دومتغیر ریسک ونسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده مازاد بر بازار آن‌ها رابطه معنادار و مثبت و بین متغیر تنوع پرتفوی صندوق‌ها و بازده مازاد بر بازار آن‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین همبستگی متغیرهای مستقل، نشان می‌دهد که بین ریسک وتنوع پرتفوی رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بازده مازاد بر بازار، نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک، تنوع پرتفوی.

فهرست مطالب

چکیده. ج

فصل اول: کلیات پژوهش…. 1

چارچوب کلی فصل اول… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- تشریح و بیان موضوع. 4

1-3- اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن. 4

1-4- پرسش‌های پژوهش…. 5

1-5- فرضیه‌های پژوهش…. 5

1-6- روش پژوهش…. 5

1-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 6

1-8- جامعه آماری و نمونه‌آماری.. 6

1-8-1- جامعه آماری.. 6

1-8-2- نمونه آماری.. 6

1-9- قلمرو پژوهش…. 7

1-10- نهادها و مؤسساتی که می‌توانند از یافته‌های این پژوهش بهره‌گیرند. 7

1-11- تعاریف واژه‌ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش…. 7

1-11-1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 7

1-11-2- بازده مازاد بر بازار. 8

1-11-3- بازده. 9

1-11-4- شاخص کل.. 9

1-11-5- نسبت فعالیت معاملاتی.. 10

1-11-6- ریسک…. 11

1-11-7- تنوع پرتفوی.. 12

1-12- ساختار پژوهش…. 13

 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش.. 14

چارچوب کلی فصل دوم.. 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- واسطه‌های مالی.. 16

2-3- شرکت‌های سرمایه‌گذاری.. 17

2-3-1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر. 18

2-3-2- صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت… 20

2-3-3- صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال. 21

2-3-4- صندوق‌های شاخصی.. 22

2-3-5- صندوق‌های قابل معامله در بورس… 23

2-4- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک…. 26

2-4-1- ویژگی‌ها و مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک…. 27

2-4-2- معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک…. 29

2-5- بازده مازاد بر بازار. 30

2-6- بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 30

2-6-1- تعریف بازده. 31

2-6-2- اجزای بازده. 31

2-6-3-انواع بازده. 32

2-7- شاخص…. 32

2-7-1- فوائد شاخص‌ها 33

2-7-2- انواع شاخص‌ها 33

2-7-2-1- شاخص کل.. 34

2-7-2-2- شاخص کل قیمت… 36

2-7-2-3- شاخص بازده نقدی.. 37

2-8- ریسک…. 38

2-8-1- تعریف ریسک…. 38

2-8-2- منابع ریسک…. 39

2-8-3- انواع ریسک…. 41

2-9- چارچوب ریسک و بازده. 44

2-10- تنوع بخشی سرمایه‌گذاری.. 46

2-10-1- مفهوم تنوع بخشی سرمایه‌گذاری.. 46

2-11- پژوهش‎های انجام شده در خارج از ایران. 50

2-12- پژوهش‎های انجام شده در ایران. 55

2-13- جمع بندی.. 68

 فصل سوم: روش‎شناسی پژوهش…. 69

چارچوب کلی فصل سوم.. 70

3-1- مقدمه. 71

3-2- نوع و روش پژوهش…. 71

3-2-1- طبقه بندی پژوهش…. 71

3-3- پرسش‌های پژوهش…. 73

3-4- فرضیه‌های پژوهش…. 73

3-5- جامعه آماری و حجم نمونه. 74

3-5-1- جامعه آماری.. 74

3-5-2- روش نمونه‌گیری.. 75

3-5-3- نمونه آماری.. 75

3-6- متغیرهای پژوهش…. 76

3-6-1- بازده مازاد بر بازار. 76

3-6-1-1- بازده صندوق‌ سرمایه‌گذاری.. 76

3-6-1-2- بازده بازار. 77

3-6-2- نسبت فعالیت معاملاتی صندوق.. 78

3-6-3- ریسک پرتفوی صندوق 80

3-6-4- تنوع پرتفوی.. 80

3-7- دوره زمانی پژوهش…. 81

3-8- روش‌های گردآوری داده‌های پژوهش…. 82

3-8-1- روش کتابخانه ای.. 82

3-8-2- روش میدانی.. 82

3-9- جمع بندی.. 83

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها.. 84

چارچوب کلی فصل چهارم.. 85

4-1- مقدمه. 86

4-2- آمار توصیفی.. 86

4-3- تحلیل رگرسیونی.. 87

4-3-1- مدل رگرسیون خطی.. 87

4-3-2- مدل بندی رگرسیونی متغیرها 88

4-3-3- برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی.. 89

4-3-4- مثالی از کاربرد مدل. 90

4-3-5- آزمون هم خطی چند گانه متغیرهای مستقل.. 91

4-3-6- آزمون معناداری مدل رگرسیونی.. 92

4-3-7- بررسی استقلال خطاها 93

4-4- همبستگی.. 93

4-4-1- آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل.. 94

4-4-1- 1- همبستگی  بین نسبت فعالیت معاملاتی و نسبت تنوع پرتفوی.. 97

4-4-1-2- همبستگی ین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک پرتفوی.. 98

4-4-1-3- همبستگی بین نسبت تنوع پرتفوی و ریسک پرتفوی.. 99

4-5- خلاصه ای از آزمون فرضیه‌ها 99

4-6- جمع‌بندی.. 101

 فصل پنجم: نتیجه‎گیری… 102

چارچوب کلی فصل پنجم.. 103

5-1- مقدمه. 104

5-2- نتایج آزمون فرضیه‌ها و تحلیل یافته‌های پژوهش…. 104

5-3- بحث و نتیجه‌گیری.. 105

5-3-1- یافته‌های مبتنی بر فرضیه اول پژوهش…. 106

5-3-2- یافته‌های مبتنی بر فرضیه دوم پژوهش…. 106

5-3-3- یافته‌های مبتنی بر فرضیه سوم پژوهش…. 107

5-3-4- یافته‌های مبتنی بر روابط بین متغیرهای مستقل.. 108

5-4- محدودیت‌های پژوهش…. 110

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های پژوهش…. 110

5-6- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی.. 111

5-7- خلاصه فصل.. 111

 منابع و مآخذ.. 112

الف) منابع فارسی.. 113

ب) منابع انگلیسی.. 116

ج) سایت‌های اینترنتی.. 118

پیوست: خروجی‎های نرم‎افزار. 119

مقدمه

 یکی از الزامات حرکت به سوی توسعه پایدار اقتصادی، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. زیرا گسترش منابع جذب نشده در مسیر عادی اختلالاتی را در اقتصاد ملی پدید می‌آورد. در ایران به علت نوپا بودن برخی از بازارهای سرمایه، اغلب سرمایه‌گذاران مبتدی و غیر حرفه ای بوده و با ادبیات بازار سرمایه آشنایی کافی ندارند، لذا سرمایه‌گذاری مستقیم برای آن‌ها و به ویژه برای سرمایه‌گذاران خرد تا حدی خطرناک بوده و ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه آن‌ها گردد، لذا به نظر می‌رسد در این میان نهادی لازم است که با گردآوری منابع و هدایت آن‌ها به سوی فعالیت‌های اقتصادی، چنین امکانی را فراهم آوردکه این امر نیز معمولاً توسط بازار سرمایه با به‌کارگیری ابزارها و نهادهای ویژه ای صورت می‌پذیرد. صندوق سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه می‌باشد که در کنار سایر نهادها و ابزارهای مالی به رشد و توسعه این بازار کمک می‌نماید. این صندوق به دلیل ویژگی‌های خاص خود، که به حل مشکلات مختلف پیش روی سرمایه‌گذاران و سهولت در سپرده‌گذاری کمک می‌نماید، از اهمیت ویژه ای به خصوص در جذب سرمایه‌های خرد و غیر متخصص برخوردار می‌باشد. درواقع صندوق مذکور یکی از مهم‌ترین سازوکارهای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بوده که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه‌گذاران مبتدی مساعدتر می‌کند و سرمایه‌گذاران را در رسیدن به هدف خود که همان کسب بازده هرچه بیشتر است یاری می‌کند.

عوامل متعددی در رسیدن به این هدف مؤثرند که ما در این پژوهش به بررسی تأثیر سه متغیر  نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد بر بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری  می‌پردازیم.

1-2- تشریح و بیان موضوع

    با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در هر کشوری و هدف اصلی آن که دستیابی به منافع بیشتر و نیز تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسبی است که بتوان مطلوبیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد،  امروزه تلاش می‌شود تا با به‌کارگیری روش‌های مناسب، بازده حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داد. در این مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سرمایه‌گذاران شخصی عملکردی به مراتب بهتر داشته‌اند و این عامل باعث رونق هرچه بیشتر این صندوق‌ها در سال‌های اخیر شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا صندوق‌ها توانسته‌اند بازدهی مازاد بر بازار برای سرمایه‌گذاران حاصل نمایند؟ آیا تخصیص منابع توسط مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده مناسبی عاید دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کرده است؟ چه عواملی بر عملکرد و بازده مازاد بر بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری اثر دارد؟ تأثیر متغیرهای ریسک و نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بر بازار مازاد بر بازار صندوق‌ها به چه صورت است؟

هدف ما در این پژوهش پاسخ‌گویی به سوال اخیر است تا بدین ترتیب تأثیر این سه عامل را بر بازده مازاد بر بازار  بررسی کنیم.

1-3- اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن

 

 هر سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی قبل از هر چیز مراقب است سرمایه‌اش حفظ و بر آن افزوده شود. کسب بازده و حفاظت از سرمایه به دانش و مهارت سرمایه‌گذاری نیاز دارد. سرمایه‌گذارانی که از دانش و مهارت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند، باید به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم از طریقی نهادهای واسطی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی آورند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و از این طریق بازدهی عاید سرمایه‌گذاران می‌کنند. گاهی مشاهده می‌شود که عملکرد برخی از این صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های دیگر بهتر بوده و حتی برخی به بازدهی بالاتر از بازده بازار دست پیدا می‌کنند که این عامل جذابیت انتخاب صندوق را برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بیشتر می‌کند. عوامل متعددی در دستیابی به بازده و به‌ ویژه بازده مازاد بر بازار صندوق‌ها مؤثر هستند که ما در این پژوهش تأثیر سه عامل نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌ها را بررسی می‌کنیم.

 1-4- پرسش‌های پژوهش

 

  • آیا نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد؟
  • آیا ریسک پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد؟
  • آیا تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد؟

1-5- فرضیه‌های پژوهش

 

  • نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد.
  • ریسک پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد.
  • تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد.

1-6- روش پژوهش

 در این پژوهش از مدل رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمون‌های همبستگی جهت بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده شده است، بنابراین پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، از انواع پژوهش‌های کاربردی می‌باشد.

 

1-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

در ابتدا، داده‌های مورد نیاز با مراجعه به تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار، تارنمای تک تک صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و… جمع‌آوری گردیده اند. سپس داده‌های جمع‌آوری شده در نرم‌افزار Excel طبقه‌بندی و درآخر برای انجام آزمون‌های آماری و تجزیه و تحلیل از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است.

1-8- جامعه آماری و نمونه‌آماری

1-8-1- جامعه آماری

تعداد کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود با توجه به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[1] (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) 137 صندوق می‌باشد که تعداد 65 صندوق در شرط ورود تبیین شده صدق می‌کند.

  • تا پایان اسفند 1391 تأسیس شده باشند، به گونه ای که حداقل یک سال از شروع فعالیت آن‌ها گذشته باشد.
  • تا پایان سال 1393 در حال فعالیت باشند.
  • اطلاعات مورد نیاز در خصوص این صندوق‌ها تا پایان اسفند 1393 در دسترس باشد.
  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام باشند.

1-8-2- نمونه آماری

 نمونه‌گیری مورد استفاده در پژوهش حاضریکی از نمونه‌گیری‎های غیراحتمالی(در دسترس) است، به این مفهوم که از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دسترس به تصادف تعدادی را انتخاب و اطلاعات آن‌ها را ثبت می‌کنیم. به دلیل عدم وجود اطلاعات پیشین از میانگین و انحراف معیار بازده مازاد بر بازار در مطالعات داخلی انجام شده و با توجه به جدول نمونه‌گیری مورگان تعداد نمونه لازم 56 صندوق می‌باشد.

1-9- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را بر  بازده مازاد بر بازار آن‎ها بررسی می‎کند.

قلمرو مکانی: جامعه آماری پژوهش، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است.

قلمرو زمانی: دوره زمانی این پژوهش بازه 01/01/1391 تا 29/12/1393 را در بردارد.

1-10- نهادها و مؤسساتی که می‌توانند از یافته‌های این پژوهش بهره‌گیرند

 نتایج این پژوهش می‌تواند برای تمام سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، مدیران و کارشناسان شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر نهادهای مالی و همچنین پژوهشگران و متخصصان مفید باشد.

1-11- تعاریف واژه‌ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

1-11-1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [2]

  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه‌های مالی هستند که با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و با ایجاد تنوع در دارایی‌های خود سعی درکسب بازده مطلوب و نیز قابل قبول سازی ریسک سرمایه‌گذاری دارند. (چاوشی و صابر، 1392، ص118)
  • یک نوع شرکت سرمایه‌گذاری است که با جمع‌آوری وجوه ازسرمایه‌گذاران، آن‌ها را در مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند. (انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایالت متحده آمریکا)
  • نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند. به عبارت دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، به عنوان یک واسطه مالی کلیدی با تجمیع سرمایه‌های خرد، نیازهای دولت و شرکت‌ها را برای منابع مالی تأمین می‌کنند. (ماده 1 بند 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
  • صندوق سرمایه‌گذاری چیزی نیست جز مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می‌توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که درآن افراد مختلف پول‌های خود را روی هم می‌گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[3])

1-11-2- بازده مازاد بر بازار[4]

 برای بدست آوردن بازده مازاد بر بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

 

بازده بازار – بازده صندوق سرمایه‌گذاری i =  بازده مازاد بر بازار صندوق i

 

1-11-3- بازده[5]

 

  • خالص درآمدی (بهره و سود نقدی) که از محل اوراق بهادار موجود در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک منهای هزینه‌های صندوق در طول یک دوره مشخص حاصل می‌گردد. (انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایالت متحده آمریکا)
  • بازده شامل در آمد جاری (مثل سود سالانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارایی (منفعت یا ضرر سرمایه) است. میزان درآمد یا افزایش دارایی را با درصد بیان می‌کنند. معمولاً نرخ بازده، نشاندهنده کل درآمد سالانه و منفعت سرمایه است و برحسب درصدی از مبلغ سرمایه‌گذاری بیان می‌شود. (قالیباف اصل، 1373، ص 52)
  1. Fipiran
  2. Mutual Funds
  3. Fipiran
  4. Excess Return on Market
  5. Return
  • نشاندهنده تغییرات قیمتی و بازده نقدی سهام در بورس و اوراق بهادار می‌باشد؛ به عبارتی نشاندهنده تغییرات بازدهی‌کل سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار می‌باشد و به وسیله آن می‌توان فرصت سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار را با دیگر بازارها مقایسه کرد. (پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران[1])
  • شاخص قیمت و بازده نقدی را می‌توان یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های محاسبه در بورس تهران به حساب آورد، زیرا هر دو مؤلفه تقسیم سود در شرکت‌ها و بازده سهام بر اثر افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در آن مدنظر قرارگرفته است.
  • برای بدست آوردن بازده بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

 

= بازده بازار

               شاخص کل درابتدای سال – شاخص کل در انتهای سال

                                 شاخص کل درابتدای سال

  • با بهره گرفتن از فرمول بالا به ازای هرسال یک بازده بدست می‎آید، سپس از بازده‎های بدست آمده میانگین گرفته و بعنوان بازده بازار قرارمی‎دهیم.

1-11-5- نسبت فعالیت معاملاتی[2]

 نسبت فعالیت معاملاتی صندوق حاصل تقسیم حجم معاملات صندوق بر سرمایه صندوق می‌باشد. از آنجا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای میزان سرمایه متفاوت می‌باشند، از این نسبت برای ایجاد قابلیت مقایسه و بررسی حجم معاملات صندوق‌ها با اندازه‌های مختلف (بزرگ و کوچک) استفاده شده است. (اسمیت، 1998)، (روشنگرزاده و رضایی، 1389)

  • برای بدست آوردن نسبت فعالیت معاملاتی در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:
  1. Securities and Exchange News Agency
  2. Transaction activity ratio

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی  ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

موسسه آموزش عالی رجاء

پایان نامه

جهت أخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

بررسی  ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر حسن همتی

1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

  محیطی که شرکت‌ اکنون در آن فعالیت می­کنند، در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت‌ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت  با عوامل متعددی در سطح ملی و بین­المللی و بسط فعالیت­های خود از طریق سرمایه­گذاری­های جدید می­باشند. شرکت‌ها برای سرمایه­گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی واستفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور بوده و ارزش آن حداکثر شود و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تامین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند. تامین مالی می­تواند از طریق استفاده از بدهی و ایجاد اهرم، یا با بهره گرفتن از آورده­های سهام‌داران باشد. در انتخاب گزینه­های تامین مالی، آنچه اهمیت دارد هزینه سرمایه این گزینه ­ها است.زیرا هر چه هزینه سرمایه کمتر باشد، ارزش شرکت افزایش یافته و در نتیجه ثروت سهام‌داران افزایش می‌یابد از سوی دیگرقدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکت‌های سهامی ‌عام در اختیار مدیرانی است که با منافع گروه‌های برون سازمانی، به ویژه سهامداران، تضاد منافع دارند. این تضاد منافع که درنتیجه تفکیک مالکیت از مدیریت است، از زمان‌های گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف ساخته است. در جهت تعدیل تضاد منافع، معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مبنایی برای تعیین میزان پرداخت‌های انگیزشی به آنها بر اساس نتایج این ارزیابی‌ها ابداع و مورد استفاده قرار گرفت پژوهش‌های متعددی در زمینه شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت انجام شد .جستجوهای اولیه برای دستیابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شد. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی بر مدل‌‌های حسابداری است.بروز پاره ای مشکلات سبب گرایش محققان به مدل های دیگر گردید بدین منظور مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد مطرح و مهمترین آنها یعنی ارزش افزوده اقتصادی معرفی گردید. تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزیابی عملکرد صورت گرفته است.نماینده ساختار سرمایه ، اهرم مالی و معرف ارزیابی عملکرد دو شاخص مهم حسابداری و اقتصادی یعنی جریان نقدی آزاد وارزش افزوده اقتصادی می باشد.برای بررسی وجود این رابطه و پاسخ به پرسش «آیا رابطه معنی­داری بین بین اهرم مالی و سطح عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟». ازاطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است . به منظور بسط و قابلیت قیاس، شرکت های نمونه در هشت گروه اصلی مطابق طبقه بندی سازمان بورس واوراق ارائه گشته و دو پرسش«1- آیاتاثیر اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بر اساس نوع صنعت متفاوت است؟و2-آیا تاثیر اهرم مالی بر جریان نقدی آزاد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بر اساس نوع صنعت متفاوت است؟» مطرح گردید. نتایج بدست آمده حاکی از تأیید فرضیه های تحقیق بوده است.

کلید واژه: ساختار سرمایه ،عملکرد، جریان های نقدی آزاد ، ارزش افزوده اقتصادی

 فهرست

عنوان                                                                                            صفحه

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-2-مساله اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-تشریح و بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-5-فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-6-اهداف اساسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7-روش انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….10

1-7-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………10

1-7-3- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-3-1- دوره زمانی انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………10

1-7-3-2- مکان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………10

1-7-4-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7-5- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….11

1-7-6- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..11

1-8-تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی طرح………………………………………………………………………………..12

1-9-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………13

 فصل دوم:مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2- مدل‌های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………15

2-2-1-1- رشد سود……………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2-1-2- سود هر سهم……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-1-3- سود تقسیمی…………………………………………………………………………………………………………………17

2-2-1-4- جریان نقدی آزاد…………………………………………………………………………………………………………..18

2-2-1-الف )مزایای سود حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن…………………………….19

2-2-1-ب) نارسایی‌های مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری……………………………….20

2-2-2- مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………….. 22

2-2-2-1- ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..23

2-2-2-1-الف)مزایای ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………….. 24

2-2-2-1-ب)معایب ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………….. 24

2-2-2-2- ارزش افزوده بازار…………………………………………………………………………………………………………..26

2-2-2-3- ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده………………………………………………………………………………28

2-2-2-4- سود اقتصادی باقیمانده…………………………………………………………………………………………………28

2-3- سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-4- هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………….  29

 2-4-1- محاسبه هزینه بدهی………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-2- هزینه سهام ممتاز…………………………………………………………………………………………………………… 30

2-4-3- هزینه سهام عادی……………………………………………………………………………………………………………. 31

2-4-3-1-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای……………………………………………………………………31

2-4-3-2- مدل گوردون……………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-3-2-1-میانگین حسابی رشد…………………………………………………………………………………………………34

2-4-3-2-2- میانگین هندسی رشد………………………………………………………………………………………………34

2-4-3-2-3-میانگین لگاریتمی رشد……………………………………………………………………………………………..34

2-4-3-2-4-الگوی مبتنی بر نرخ رشد نگهداری…………………………………………………………………………..35

2-4-3-3-روش تعدیل نرخ اوراق مشارکت(قرضه)………………………………………………………………………..35

2-4-4- هزینه سود انباشته  ………………………………………………………………………………………………………… 35

2-5- میانگین موزون هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………………..36

2-6- نظریه­های ساختار سرمایه  ………………………………………………………………………………………………….. 36 

2-6-1- نگرش سود خالص عملیاتی ……………………………………………………………………………………………. 36

2-6-2- نگرش سود خالص  ………………………………………………………………………………………………………..  37

2-6-3- نگرش سنتی  ………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-6-4-نظریه مودیلیانی و میلر………………………………………………………………………………………………………. 39

2-6-5- نظریه توازن پایدار ……………………………………………………………………………………………………………  42

2-6-6- نظریه سلسله مراتب گزینه­های تامین مالی…………………………………………………………………….. 42

2-7- پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………………………….. 43

2-7-1- پژوهش‌های خارجی ………………………………………………………………………………………………………..  43

2-7-1-1-جدول خلاصه نتایج پژوهش های خارجی…………………………………………………………………… 53

2-7-2- پژوهش‌های داخلی…………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-7-2-1- جدول خلاصه نتایج پژوهش های داخلی……………………………………………………………………. 61

2-8-خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………… 64

  فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-2-ماهیت داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………66

3-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………67

3-4-فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………67

3-5- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………67

3-5-1-نحوه محاسبه سود خالص عملیاتی بعداز مالیات………………………………………………………………68

3-5-2-نحوه محاسبه سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………68

3-5-3-نحوه محاسبه سرمایه…………………………………………………………………………………………………………..68

3-5-4-نحوه محاسبه هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………….69

3-5-5-نحوه محاسبه هزینه بدهی………………………………………………………………………………………………….69

3-5-6-نحوه محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام…………………………………………………………………………70

3-5-7-نحوه محاسبه اهرم مالی……………………………………………………………………………………………………..71

3-5-8-رشد شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………71

3-5-9-عایدی هر سهم……………………………………………………………………………………………………………………71

3-6- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………72

3-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..72

3-7-1- دوره زمانی انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 72

3-3-8- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………….. 72

7-2- مکان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..72                 

3-8-1- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….72

3-9- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..73

3-10- مدل مورد استفاده در تحقیق……………………………………………………………………………………………..74

3-11-آزمون فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..74

3-11-1-آزمون لیمر ………………………………………………………………………………………………………………………75

3-11-2-آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………… 75

3-11-3-آزمون معنادار یودن مدل مربوط به فرضیه­ها………………………………………………………………….76

3-11-4-آزمون معنادار بودن متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………77

3-11-5-آزمون دوربین – واتسون………………………………………………………………………………………………….78

3-12-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………….78

   فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….80

4-2- آمار توصیفی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………..80

4-3- آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………81

4-3-1- آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………81

4-3-1-1-آزمون فرضیه اول با بهره گرفتن از ارزش دفتری دارایی­ها به عنوان متغیر رشد……………….82

4-3-1-1-1- ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار عملکرد………………………………………………………..82

4-3-1-1-2- جریان نقدی آزاد به عنوان معیار عملکرد……………………………………………………………….83

4-3-1-2-آزمون فرضیه اول با بهره گرفتن از ارزش بازار سهام به عنوان متغیر رشد………………………..84

4-3-1-2-1- ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار عملکرد……………………………………………………….84

4-3-1-2-2- جریان نقدی آزاد به عنوان معیار عملکرد……………………………………………………………….84

4-3-2- آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………..85

4-3-2-1-نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات…………………………85

4-3-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت مواد و محصولات دارویی………………………86

4-3-2-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت سیمان، آهک و گچ………………………………87

4-3-2-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت محصولات شیمیایی………………………………88

4-3-2-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی………………89

4-3-2-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت فلزات اساسی………………………………………..90

4-3-2-7- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت کاشی و سرامیک……………………………….. 91

4-3-2-8- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت ماشین­آلات و تجهیزات………………………..92

4-3-2-9-جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………….. 94

4-3-3- آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………….96

4-3-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات …………………… 96

4-3-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت مواد و محصولات دارویی……………………. 97

4-3-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت سیمان، آهک و گچ………………………………98

4-3-3-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت محصولات شیمیایی……………………………..99

4-3-3-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی…………… 99  

4-3-3-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت فلزات اساسی……………………………………..100

4-3-3-7- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت کاشی و سرامیک………………………………101

4-3-3-8- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت ماشین­آلات و تجهیزات……………………..102

4-3-3-9-جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………..102

4-4-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………….106

 

 

فصل پنجم:نتایج وپیشنهادات

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….108

5-2- خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..108

5-3- تجزیه وتحلیل یافته­ها و نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………108

5-3-1- بررسی فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………108

5-3-1-1-ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار عملکرد……………………………………………………………109

5-3-1-2-جریان نقدی آزاد به عنوان معیار عملکرد……………………………………………………………………109

5-3-2- بررسی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………..109

5-3-2-1- بررسی فرضیه دوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات……………………………………………..110

5-3-2-2-بررسی فرضیه دوم درصنعت موادومحصولات دارویی…………………………………………………110

5-3-2-3-بررسی فرضیه دوم در صنعت سیمان، آهک و گچ………………………………………………………110

5-3-2-4- بررسی فرضیه دوم در صنعت محصولات شیمیایی……………………………………………………110

5-3-2-5- بررسی فرضیه دوم در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی…………………………………….110

5-3-2-6- بررسی فرضیه دوم در صنعت فلزات اساسی………………………………………………………………111

5-3-2-7- بررسی فرضیه دوم در صنعت کاشی و سرامیک………………………………………………………..111

5-3-2-8- بررسی فرضیه دوم در صنعت ماشین­آلات و تجهیزات………………………………………………111

5-3-3-بررسی فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………..112

5-3-3-1- بررسی فرضیه سوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات…………………………………………….112

5-3-3-2-بررسی فرضیه سوم درصنعت موادومحصولات دارویی………………………………………………..112

5-3-3-3- بررسی فرضیه سوم در صنعت سیمان، آهک و گچ……………………………………………………112

5-3-3-4- بررسی فرضیه سوم در صنعت محصولات شیمیایی………………………………………………….112

5-3-3-5-بررسی فرضیه سوم در صنعت محصولات غذایی وآشامیدنی……………………………………..112

5-3-3-6- بررسی فرضیه سوم در صنعت فلزات اساسی…………………………………………………………….112

5-3-3-7- بررسی فرضیه سوم در صنعت کاشی و سرامیک………………………………………………………112

5-3-3-8-بررسی فرضیه سوم در صنعت ماشین­آلات وتجهیزات……………………………………………….112

5-4-جمع بندی و خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………..113

5-5- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………115

5-6-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………116

5-7-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………….116

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………..117

پیوست ها و ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………….125

پیشگفتار

 

تقریباً تا دو دهه اخیر واحدهای اقتصادی در اغلب کشورهای کمتر توسعه یافته درانتخاب گزینه­های تامین سرمایه مورد نیاز خود با محدودیت­های اساسی روبه رو بوده­اند. از جمله این محدودیت­ها می­توان به حاکمیت اقتصاد دولتی و سلب رقابت از واحدهای اقتصادی غیردولتی، عدم توسعه بازار سرمایه و محدود بودن منابع تامین مالی اشاره کرد و تامین مالی واحدهای اقتصادی غالباً در انحصار موسسات مالی و نهادهای اعتباری نظیر بانک­های تجاری قرار داشته است. از نقطه نظر قانونی نیز قوانین تجاری متناسب با شرایط محیطی و زمانی، و شفاف در خصوص فعالیت واحدهای اقتصادی، نطارت بر عملکرد شفاف آنها، قانون ورشکستگی، استاندارهای حسابداری و گزارشگری مالی و از این قبیل وجود نداشته است.

نظام اقتصادی و واحدهای اقتصادی ایران نیز از این محدودیت­ها و نارسایی‌ها در امان نبوده است. حرکت به سوی اقتصاد باز همراه با توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج اوراق  مشارکت به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و لازم­الاجرا برای واحدهای اقتصادی و از این قبیل فرصتی فراهم نموده است که مدیران مالی شرکت‌های سهامی در انتخاب گزینه­های تامین مالی برای دست یافتن به یک الگوی مطلوب ساختار سرمایه با آزادی عمل بیشتری در خصوص حداکثر نمودن ارزش شرکت‌ها مواجه گردند.

    برای حداکثر کردن ارزش شرکت باید در مورد بهترین سرمایه­گذاری­ها و ترکیب آن­ها و نیز نحوه تامین مالی بهینه آنها تصمیم­گیری شود. تامین مالی می­تواند از طریق استفاده از بدهی و ایجاد اهرم، یا با بهره گرفتن از آورده­های سهام‌داران باشد.در انتخاب گزینه­های تامین مالی، آنچه اهمیت دارد هزینه سرمایه این گزینه­هاست.زیرا هر چه هزینه سرمایه کمتر باشد، ارزش شرکت افزایش و شرکت توسعه یافته ، به دنبال آن ثروت سهام‌داران افزایش می‌یابد. از طرفی با توسعه شرکت‌ها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می‌شود و بحث مسئولیت پاسخ‌گویی به‌وجود می‌آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخ‌گو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند).مالکان برای ارزیابی عملکرد مدیران از معیارهایی استفاده می­کنند تا مدیریت را تشویق نمایند که به بهترین نحو، منابع آنها را در جهت کسب ثروت بیشتر بکار گیرد. در واقع مقصود مالکان استفاده بهینه و مطلوب از منابع کمیابی است که در اختیار مدیران قرار داده­اند.مالکان تمایل دارند منابع محدود خود را در جایی سرمایه­گذاری کنند که بیشترین بازده را به ارمغان بیاورد.

   اختیار و قدرت تصمیم گیری در شرکت‌های سهامی عام که ناشی از ابتکار عمل و سرمایه بخش خصوصی است در کل در حیطه وکنترل گروه‌هایی از طبقات مدیریت است. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامه ریزی بنگاه ها را به نحوی  انجام می دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. در شرکت‌های سهامی بزرگ که سهام آن در اختیار افراد متعددی است، به علت تضاد بالقوه منافع بین مالکان و مدیران، اهداف مدیریت سازمان از اهداف سهام‌داران جدا است، لذا سهام‌داران کنترل ناچیزی بر مدیریت شرکت دارند. هر چه شرکت وسیع­تر و تعداد سهام‌داران بیشتر باشد، قدرت نفوذ و دسترسی به منابع اطلاعاتی شرکت کمتر است. سهام‌داران به عنوان مالک نیاز دارند از عملکرد نمایندگان خود مطلع باشند تا با مقایسه عملکرد آنان در زمینه تداوم یا قطع سرمایه­گذاری در آن واحد تصمیم­گیری نمایند.در نهایت توجه به این نکته ضروری است که سهام‌داران با انتخاب معیار مناسب ارزیابی عملکرد،که در نهایت مبنای محاسبه پاداش مدیریت قرار می­گیرد، علاوه بر اتخاذ تصمیمات سرمایه­گذاری بهتر، می­توانند با همسو کردن منافع مدیران در راستای منافع خود، بهتر و سریع­تر به اهدافشان دست یابند.

 1-1-مقدمه

هر فعالیت اقتصادی به سرمایه و منابع مالی نیازمند است تا بتواند دارایی­های مورد نیاز خود را خریداری کرده و به سرمایه­گذاری بپردازد. به دنبال بزرگ­شدن شرکت­ها و توسعه فناوری نیاز به مبالغ هنگفت سرمایه و منابع مالی شدت گرفته و بازارهای متعدد مالی توسعه یافته­اند. این توسعه به نوبه خود از یکسو، تعدد روش­های تامین مالی توسط شرکت­ها را می­طلبد و از سوی دیگر، مدیران را به تعیین راهبرد مناسب در زمینه تامین مالی و تعیین ساختار مطلوب سرمایه شرکت ملزم ساخته است. تهیه راهبرد صحیح بر مبنای متغیرهای اقتصادی، بازاریابی، تولید ومالی از مهمترین وظایف مدیریت شرکت است. راهبرد مناسب مالی توان شرکت را، در نیل به اهداف کلی تقویت می کند.

 

نمایش عملکرد مناسب، از مهمترین وظایف مدیران است که از ابزار های عملکرد بهتر ساختار سرمایه مناسب است. به همین دلیل، مدیر مالی باید نسبت به درک مسائل مالی و بررسی عملکرد شرکت دیدگاه وسیعی داشته باشد تا برای اهداف واحد تجاری، نحوه سرمایه گذاری، تامین مالی و تصمیمات مرتبط با تقسیم سود و … تصمیم گیری مطلوب و مناسبی را انجام دهد.

بدون تردید شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکتها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی به عنوان موضوع اصلی بحث ساختار سرمایه ، در حقیقت به مدیران این فرصت را می دهد تا ارزش کل شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند.

1-2-مساله اصلی تحقیق

مساله اصلی در این تحقیق  این  است که آیا ساختار سرمایه شرکت­ها بر عملکرد آنها تاثیرگذار است یا خیر؟ بطور کلی این تحقیق به دنبال آن است تا با بهره گرفتن از بیان ارتباط بین ساختار مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عملکرد آنها با بهره گرفتن از مدل ارزش افزوده اقتصادی[1]و جریان نقدی آزاد[2] ساختار مالی مناسبی را برای این شرکت­ها پیشنهاد نماید، تا عملکرد شرکت را مطلوب تر و به دنبال آن ثروت سهامداران حداکثر

1-3-تشریح و بیان موضوع

  مدیران در اداره شرکت­ها نباید نسبت به بازار سرمایه بی تفاوت باشند و حداکثر سازی ثروت سهامداران باید از اولویت های نخستین کار خود قرار دهند. در این شرایط، رقابت در بازار سرمایه مانند رقابت در بازار محصولات، نقش خاص خود را ایفا می کند. اگرچه مدیران شرکت­ها به درستی دریافته اند در صورتی شرکت آنها رشد می یابد و به حیات خود ادامه می دهد که از نظر هزینه عملیاتی قابل رقابت باشد.اما آنچه در این بازار سرمایه و رقابت مغفول مانده است انتخاب ساختار سرمایه مناسب در واحد های تجاری است که می‌تواند هم بر هزینه سرمایه و هم بهبود عملکرد واحدهای تجاری موثر باشد. مفهوم ساختار سرمایه در نظریه های مدیریت مالی به عنوان معیاری برای انتخاب نوع منبع تامین مالی جایگاه ویژه‌ای دارد. با کنکاش در ادبیات نظری مشاهده می شود که تاکنون پاسخ قاطعی برای تعیین تاثیر ساختار مالی شرکت ها بر عملکرد آنها یافت نشده است. از یک طرف، در دیدگاه سنتی عنوان می شود که عملکرد شرکت ها با تغییر در ساختار مالی آنها تغییر می کند. از طرف دیگر، فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر (1958) در مورد نظریه ساختار سرمایه بهینه عنوان نموده اند در دنیای بدون مالیات بر درآمد و هزینه معاملات، ساختار سرمایه شرکت­ها با ارزش آنها ارتباطی ندارد. یعنی هیچ نسبت بدهی به سرمایه بهینه ای وجود ندارد و هر نسبت بدهی می تواند به خوبی نسبت های دیگر باشد. اما مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات بر درآمد شرکت­های سهامی و هزینه معاملات اعتقاد دارند که استفاده از بدهی در تامین مالی شرکت ها اگرچه مدبرانه بنظر می رسد، لیکن ریسک شرکت را به دلیل افزایش خطر ورشکستگی، افزایش داده و ازاینرو، توقع سهامداران افزایش می یابد. بنابراین، نسبت بدهی به سرمایه، زمانی بهینه بنظر می رسد که در آن سطح هزینه سرمایه حداقل و ارزش شرکت حداکثر شود (Modigiliani& Miller,1958,201).

معیارهایی که به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در این تحقیق از آنها استفاده می شود و بازار سرمایه می تواند برای ارزشیابی واحد تجاری از آنها بهره مند شود، مقیاس ارزش افزوده اقتصادی وجریان نقدی آزاد است. ارزش افزوده اقتصادی، از بهترین معیارهای اقتصادی وجریان نقدی آزاد، از بهترین معیار های حسابداری ارزیابی است و به عنوان شاخص اندازه گیری عملکرد واحدهای تجاری امروزه قابلیت کاربرد فراوانی دارند(Stewart,1991). ارزش افزوده اقتصادی به عنوان سودخالص عملیاتی پس از کسر مالیات[3] تعریف می‌شود که از آن هزینه سرمایه کسر می‌گردد.هزینه‌های سرمایه شامل کلیه هزینه‌های تامین مالی واحد تجاری اعم از هزینه بهره وام‌ها و بازده مورد انتظار سهامداران می‌باشد که همه در نرخ متوسط هزینه سرمایه [4] تبلور می‌یابد.

EVA = NOPAT – Capital Charge

EVA = NOPAT – (Invested Capital * WACC)

EVA = Invested Capital *(RONA – WACC)

بر این اساس، ارزش زمانی ایجاد می‌شود که واحد تجاری بتواند تمام هزینه‌های عملیاتی و همچنین هزینه‌های سرمایه‌ای خود را پوشش دهد و مبالغی نیز مازاد باقی بماند(ایزدی‌نیا،1384).

ارزش افزوده اقتصادی ،راه حل بدیل برای سنجش عملکرد واحد تحاری است و مقیاس ارزیابی عملکردی است که می‌تواند در سطح واحد تجاری و بخش‌های تابعه آن محاسبه شود.این مقیاس جوابگوی ارزیابی عملکرد در طول دوره‌های زمانی است و بویژه آنکه مولد ثروت آفرینی و ارزش آفرینی برای طبقه سهامدار است.

منظور از جریان نقدی آزاد واحد تجاری ، خالص جریان های نقدی بدست آمده از عملیات واحد تجاری است که مازاد بر وجوه نقد سرمایه‌گذاری شده برای رشد است. اگر کل دریافتیهای نقدی حاصل از عملیات مستمر شرکت را در نظر بگیریم و تمام پرداخت ها و مخارج نقدی را از آن کسر کنیم آنچه باقی می‌ماند جریان نقدی آزاد است که همان وجه نقد باقی‌مانده ناشی از فعالیتهای عملیاتی است . واحد تجاری می‌تواند وجه نقد باقی مانده را به صورت پرداخت متقابل به تأمین کنندگان مالی پرداخت نماید. با توجه به مباحث نظری پیشگفته می توان برای محاسبه جریان نقدی آزاد دوره جاری واحد تجاری معادلات زیر را ارائه نمود:

1) FCF=Sales–Operating .Exp–Tax–(DWorking Capital+D Fixed Assets)

2) NOPAT= Sales – Operating . Exp – Tax

3) Investment = D Working capital + D Fixed Assets

4) FCF= NOPAT – Investment

با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل‌ و آسانی محاسبات مربوط به آن، این معیار ارزیابی عملکرد به شکل گسترده‌ای توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی مورد استفاده قرار می گیرد و به طور کلی شاید بتوان جریان نقدی آزاد را ساده ترین و در عین حال، مطلوب ترین معیار ارزیابی عملکرد دانست.

در این تحقیق، سعی بر این است تا با ارائه الگویی، رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌ها با بهره گرفتن از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی وجریان نقدی آزاد مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه متغیر مستقل در این پژوهش ساختار سرمایه در نظر گرفته شده است و متغیر وابسته عملکرد شرکتها است ، اما متغیر های توضیحی وجود دارند که ممکن است که ساختار سرمایه و ارزش شرکت را تحت تاثیر خود قرار دهند. اگر تاثیر این متغیرها نادیده گرفته شود، نتایج تحقیق تا حدی زیادی آسیب پذیر خواهد بود. از این رو مدل زیر برای آزمون فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار می­گیرد:

                                             

که در رابطه فوق:

  K= عملکرد شرکت، در این تحقیق، به عنوان متغیر وابسته، در نظر گرفته شده است و معیار عملکرد شرکت ها معیار های ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی آزاد است.

در این تحقیق اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد.در اکثر تحقیقات پیشین (برای مثال،فاما و فرنچ[5]) اهرم مالی هم بر اساس ارزش‌های دفتری و هم بر اساس ارزش‌های بازار محاسبه شده است.در این تحقیق اهرم مالی به روش زیر محاسبه می‌شود(تهرانی و رهنما فلاورجانی،1387).

      

که درآن:

MLi,t = اهرم مالی بر مبنای ارزش بازار برای شرکتi ام در زمانt ام

BDi,t  = ارزش دفتری بدهی‌ها برای شرکت iام در زمان tام  

 MEi,t= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت iام در زمانt ام.

 

G = رشد شرکت، که حذف آن در تحقیق منجر به آسیب پذیری نتایج تحقیق می شود. از رشد به عنوان متغیر کنترلی[6] در این تحقیق استفاده می شود. روند خطی رشد دارائی ها در ترازنامه در دوره 5 ساله به عنوان نماینده رشد شرکت­ها در نظر گرفته شده است.

که در این فرمول  BVA tارزش دفتری دارایی ها در سالt  و  BVA t-1ارزش دفتری دارایی ها در سالt-1 است.

= EPS عایدی  هر سهم

1-4-ضرورت انجام تحقیق

جوهره اقتصاد امروز شرکت ها رقابت است. شرکت های سهامی عام از طریق تخصیص بهینه سرمایه و استفاده از نیروی کار مدیریتی در بازارهای منسجم کالا و خدمات، سرمایه و نیروی کار در توسعه و رفاه اقتصادی جوامع نقش کلیدی را بازی می کنند. در همین راستا، نظریه ساختار سرمایه و ارتباط آن را با عملکرد ارائه نموده اند.

متاسفانه این نظریه های نوین اقتصادی و مدیریتی به صورت منسجم حتی در دانشگاه های ایران راه نیافته است و اغلب دانشجویان و اساتید با این نظریه ها و حوزه کاربرد آن بیگانه هستند و بعضا در آموزش نیز از مفاهیم و نظریه های سنتی استفاده می کنند. لذا از اهداف اولیه این پژوهش ارائه این نظریه ها به صورت منسجم با تکیه بر شواهد عملی است.

شرکت های سهامی به عنوان بلوک های اصلی اقتصادی، نقش کلیدی را در دستیابی به اهداف اقتصادی بازی می کنند. بطور خلاصه، می توان گفت ساماندهی اقتصادی یعنی استفاده بهینه از نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه. وقتی این ساماندهی منجر به عدالت اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی می انجامد که با درنظر گرفتن تضادهای موجود بین: (1) مدیران و سهامداران (2) مدیران و اعتباردهندگان (3) سهامداران و اعتباردهندگان، به گونه ای عمل کرد که برای افزایش بهبود در عملکرد، چنین تضادهایی را به حداقل ممکن کاهش داد. (بلکویی،2001).  

یکی از اصلی ترین شیوه های کاهش هزینه نمایندگی[7] استفاده از ساختار مناسب سرمایه است. ساختار مناسب سرمایه علائق گروه های درگیر در شرکت ها را تا سرحد ممکن همسو نموده، و با کاهش تضادهای موجود امکان بهبود در عملکرد را فراهم می کند.

1-5-فرضیه‌های تحقیق

کانون اصلی این تحقیق بیان ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بطور کلی فرضیات زیر در رابطه با این تحقیق مطرح می‌باشد:

 فرضیه 1- رابطه معنی­داری بین بین اهرم مالی و سطح عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

  فرضیه 2- تاثیر اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس نوع صنعت متفاوت است.

  فرضیه3- تاثیر اهرم مالی بر جریان نقدی آزاد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس نوع صنعت متفاوت است.

 

1-6-اهداف اساسی تحقیق

موضوع ساختار سرمایه و رابطه آن با عملکرد شرکت، از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و تبادل نظر بوده است. آنچه اهمیت دارد دست یافتن به ترکیبی از منابع تامین مالی است که باعث افزایش ارزش و بهبود عملکرد شرکت گردد. هدف اصلی این تحقیق نیز ارزشیابی ساختار سرمایه شرکت‌ها بر اساس میزان تاثیری است که برعملکرد شرکت‌ها می‌گذارد. بطور کلی، اهداف تحقیق شامل اهداف علمی ، کاربردی و ضرورت های خاص انجام تحقیق به شرح زیر می باشد:

1- شناسایی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت­ها.

2- تعیین  بهترین مبنا برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها

1-7-روش انجام پژوهش

1-7-1- روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی است. زیرا از یک طرف، با استفاده ار آمار توصیفی وضع موجود را بررسی می­کند و از طرف دیگر، رابطه بین متغیرها را با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون کشف یا تعیین می­کند.در این پژوهش از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. در روش ترکیبی، داده­های مقطعی و سری زمانی با یکدیگر ترکیب می شوند. بدین معنی که متغیرهای تعریف شده دراین پژوهش از یک سو، میان    شرکت­های مختلف موجود در نمونه و از سوی دیگر، در دوره زمانی مربوط به پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرند.

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات:

اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است.به منظور جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از نرم‌افزارهای تدبیر پرداز و ره‌آورد نوین و همچنین سایت‌های www.irbourse.com و www.rdis.ir استفاده شده است.

1-7-3- قلمرو تحقیق

      1-7-3-1- دوره زمانی انجام تحقیق: دوره پنج ساله، 1383 الی 1387 هجری شمسی.

      1-7-3-2- مکان تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-7-4-جامعه آماری  (N)

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند.

1-7-5- نمونه آماری

نمونه آماری تحقیق با بهره گرفتن از روش غربال‌گری (حذف سیستماتیک) انتخاب شده‌اند.بدین ترتیب شرکت‌هایی انتخاب گردیده‌اند که شرایط زیر داشتند:

  1. سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
  2. شرکت‌های انتخابی از نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری نباشند.

3.حداقل برای  دوره پنج ساله (1383الی1387) اطلاعات و داده های اولیه را به بورس ارائه کرده باشند.

لازم به ذکر است که دو محدودیت اول برای ایجاد تجانس و همگنی بین شرکت‌های نمونه، اعمال گردیده است.

1-7-6- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای برآورد الگوهای رگرسیون خطی دو یا چند متغیره معمولاً از روش کمترین مجذورات معمولی استفاده می­شود. این روش دارای ویژگی­های مطلوب آماری مانند بهترین برآوردکننده خطی بدون تورش می­باشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، روش رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده­های ترکیبی است. روش رگرسیون ترکیبی با توجه به وضعیت عرض از مبدا ( ضریب ثابت ) معادله به سه روش کلی، مدل تخمین تجمیعی، مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی قابل انجام است.

 برای تعیین معنی­دار بودن مدل رگرسیون از آماره F فیشر استفاده شده است:

تعداد صفحه :184

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

نام دانشکده : دانشکده ارشاد دماوند

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی

 موضوع: پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‏ها (DEA) و تکنیک آنالیز اجزای اصلی(PCA)

استاد مشاور:

آقای دکتر محمود شیرازی

شهریور 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات تحقیق.. 1

مقدمه.. 1

1-1-بیان مسئله.. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3-گزاره‏های تحقیق.. 4

1-3-1- اهداف تحقیق.. 4

1-3- 2-سؤال‌های تحقیق.. 5

1-4- روش تحقیق.. 6

1-5- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 6

1-6- تعاریف واژه‌ها.. 6

1-7-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش.. 8

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 9

مقدمه.. 9

2-1- پایه تئوریک تحقیق.. 10

2-1-1-تحلیل پوششی داده‌ها.. 10

2-1-2-مفهوم کارایی.. 11

2-1-3- مفهوم کارآیی در تحلیل پوششی داده‌ها.. 13

2-2-4- انواع کارایی.. 14

2-1-5- کارایی، بهره‏وری و اثر بخشی.. 15

2-1-6- روش‌های برآورد کارایی.. 16

2-1-6-1- برنامه‏ریزی ناپارامتریک.. 17

2-1-6-2-روش تحلیل پوششی داده‌ها.. 18

2-1-7- انتخاب نهاده‌ها و ستانده‌ها.. 19

2-1-8-مدل‌های پایه تحلیل پوششی داده‌ها.. 20

2-1-8-1-مدل CCR. 20

2-1-8-1-مدل نسبت CCR. 23

2-1-8-3-قانون بازده به مقیاس:.. 25

2-1-8-9-مدل BCC. 26

2-1-9- تحلیل پوششی داده‏ای پنجره‏ای.. 30

2-1-10- مزایای تحلیل پوششی داده‌ها :.. 33

2-2- آنالیز اجزای اصلی.. 34

2-2-1-تحلیل عاملی.. 34

2-2-2-فرآیند تحلیل عاملی.. 35

2-2-3-مراحل تکنیک آنالیز اجزای اصلی.. 40

2-3-تلفیق DEA و PCA.. 42

2-4-پیشینه تحقیق.. 44

2-4-1- تحقیقات انجام گرفته در خارج.. 44

2-4-2- تحقیقات انجام گرفته در داخل.. 49

2-5-نتیجه گیری در راستای موضوع تحقیق.. 51

فصل سوم- روش اجرای تحقیق.. 53

مقدمه.. 53

3-1-روش تحقیق.. 54

3-2- جامعه آماری.. 54

3-3- نمونه‌گیری.. 54

3-4- گرداوری داده‌ها.. 55

3-5- متغیرهای تحقیق.. 56

3-6- روش انجام پژوهش و مدل مورد استفاده.. 56

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته های تحقیق.. 62

مقدمه.. 62

4-1- نتایج.. 63

4-1-1- نتایج مربوط به گروه شرکت‏های صنایع غذایی و دارویی.. 63

4-1-2- نتایج مربوط به گروه شرکت‏های صنایع فلزی و خودرو و ماشین آلات   65

4-1-3- نتایج مربوط به گروه شرکت‏های صنایع شیمیایی و پتروشیمی.. 65

4-2- نتایج فرضیات.. 66

4-3- تحلیل نتایج.. 71

4-4- خلاصه نتایج.. 72

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها.. 73

مقدمه.. 73

5-1- نتیجه‌گیری پژوهش.. 74

5-2- محدودیت‌های تحقیق.. 76

5-3- پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده در پژوهش.. 76

5-4- پیشنهادات محقق برای پژوهش‏های آتی.. 77

مراجع.. 77

پیوست.. 82

 فهرست جداول

جدول 1-2- کلیات تحقیقات پیشین در مورد پیش بینی ورشکستگی .. 45

جدول 2-2-تحقیقات پیشین خارجی.. 48

جدول2-3- تحقیقات پیشین داخلی.. 50

جدول 1-3- انواع مدل‏های پایه تحلیلی پوششی داده‏ها.. 59

جدول 1-4- نتایج بدست آمده برای فرضیه 1. 67

جدول 2-4- نتایج بدست آمده برای فرضیه 2. 68

جدول 3-4- نتایج بدست آمده برای فرضیه 3. 69

جدول 4-4- نتایج بدست آمده برای فرضیه 4. 70

فهرست نمودارها

نمودار 1-2- نمودار تولید.. 26

شکل 1-2- الگوی مفهومی پژوهش.. 44

نمودار 1-4- نمودار توزیع امتیاز کارایی شرکت‏های گروه اول.. 63

نمودار 2-4- نمودار توزیع امتیاز کارایی شرکت‏های گروه دوم.. 65

نمودار 3-4- نمودار توزیع امتیاز کارایی شرکت‏های گروه سوم.. 66

خلاصه

ورشکستگی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مباحث پژوهش‌های مالی محسوب می‏گردد که عملا بر روی کلیه ذینفعان یک سازمان اقتصادی اثر می‏گذارد. سرمایه گذاران تلاش زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها، در جهت حفظ سرمایه خود انجام می‏دهند. تا کنون پژوهش‏های گوناگونی در زمینه پیش بینی وضعیت شرکت‏ها انجام گرفته است، هرچند که در ایران پژوهش‌های کافی در این زمینه انجام نگرفته است. ازجمله روش‏هایی که به تازگی جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری مالی مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده‏ها است. در پژوهش‌های گذشته تمامی شرکت‏های مورد بررسی با بهره گرفتن از این روش در یک گروه قرار می‏گرفتند که با توجه به ماهیت مدل تحلیل پوششی داده‌ها که باید مجموعه‏های مورد تحلیل، همگن باشند، کار چندان درستی نبود. در این پژوهش 52 شرکت تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالیشان در دسترس بود، بر اساس سیستم تولید و ریسک‏های مالی، در سه گروه شرکت‏های صنایع غذایی و دارویی، شرکت‏های صنایع فلزی و خودروسازی و شرکت‏های صنایع شیمیایی و پتروشیمی، طبقه بندی گردیدند سپس محاسبات هر دسته جداگانه انجام گرفت. ابتدا داده های استخراج شده از صورت‌های مالی برای کاهش ابعاد، وارد مدل PCA شده و سپس خروجی این مدل برای سنجش کارایی وارد مدل DEA ‏گردید و از روی عدد کارایی بدست آمده (که عددی بین 0و1 می‏باشد) سالم یا ورشکسته بودن (قرار داشتن شرکت در آستانه ورشکستگی) شرکت‌های هر دسته پیش بینی شد. این عمل برای یک سال و دو سال قبل از سال وقوع ورشکستگی برای شرکت‏های هر دسته انجام گرفت. در انتها مشخص شد که مدل مورد استفاده در پژوهش تا دو سال قبل از ورشکستگی قادر به پیش بینی شرکت‏های ورشکسته گروه اول می‏باشد و تا یک سال قبل از وقوع، شرکت‏های ورشکسته گروه دوم را پیش بینی می‏نماید و در مورد گروه سوم توانایی مدل در پیش بینی شرکت‏های سالم بسیار بیشتر از توانایی آن در پیش بینی شرکت‏های ورشکسته می‏باشد.

واژگان کلیدی: تحلیل پوششی داده‏ها، آنالیز اجزای اصلی، آستانه ورشکستگی مالی، بورس اوراق بهادار

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه

موضوع پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‏ها، در حوزه پژوهش‌های مالی جذابیت زیادی در بین کارشناسان این امر دارد. با توجه به تاثیری که مشکلات مالی شرکت‏ها بر روی ذینفعان آن‏ها می‌گذارد، همواره ارائه روش‏ها و مدل‏های پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها در پژوهش‌های امور مالی بوده است.

سرمایه گذاران شرکت‏ها همواره انتظار دارند که سرمایه‌شان از امنیت لازم برخوردار باشد و بازده‏ای مناسب در مقیاس با ریسکی که کرده‏اند نصیبشان شود؛ و این که بتوانند به موقع بحران‏های مالی شرکت‏ها را پیش بینی کرده و از به خطر افتادن سرمایه‌شان جلوگیری کنند.

محققان در جهت رفع این نیاز تا کنون پژوهشات گسترده‌ای انجام داده‌اند  و از روش‌ها و مدل‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها و البته پیش بینی ورشکستگی آن‏ها استفاده کرده‌اند، اما به نکته ای که باید توجه کرد این است که هیچ کدام از این روش‌ها به تنهایی کافی نیست و باید از آن‏ها در کنار هم و البته با بهره گرفتن از قضاوت‌های حرفه ای کارشناسان کاربلد (تحلیل‌های فاندمنتال) استفاده شود.

از جمله روش‌هایی که در چند سال اخیر جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری‌های مالی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته، روش تحلیل پوششی داده‌ها است، که البته نتایج قابل قبولی نیز داشته است. 

در این پژوهش هدف بررسی توان مدل تحلیل پوششی داده‌ها در پیش بینی ورشکستگی یا به نوعی قرار گرفتن شرکت‏ها (در گروه‌های مختلف) در آستانه ورشکستگی مالی می‌باشد. که در این بین از یک روش آماری با عنوان تکنیک اجزای اصلی برای کاهش بعد ورودی‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است.

در فصل اول این پژوهش درباره ضرورت موضوع و گزاره های پژوهش بحث شده است، پایه تئوریک و پیشینه پژوهش‌های داخلی و خارجی در فصل دوم مطرح شده است، روش پژوهش و طرق جمع آوری اطلاعات در فصل سوم بیان شده است و درنهایت در فصل چهارم و پنجم نتایج بدست آمده ارائه شده است.

1-1-بیان مسئله

تا کنون پژوهشات زیادی در باب پیش بینی ورشکستگی شرکت‏ها انجام شده است و البته نتایج مختلفی نیز بدست آمده که در بخش پیشینه پژوهش بیشتر در مورد آن بحث می‌شود. اما استفاده از روش‌های جدید و البته مدل‌های قدیمی در قالب‌های جدید، همواره مورد توجه محققان مالی قرار داشته است.

هرچقدر این مدل‌ها ساده‌تر و قابل فهمتر باشند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. یکی ازمدل‏هایی که اخیرا برای پیش بینی آینده مالی شرکت‏ها بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته مدل تحلیل پوششی داده‌ها است که با بهره گرفتن از سنجش کارایی شرکت‏ها، پیش بینی برای آینده شرکت (سالم یا ورشکسته شدن) ارائه می‌کند.

مشکل اساسی در کارهای گذشته این است که همه شرکت‏ها در یک گروه قرار گرفته و مورد تحلیل قرار داده شدند. با توجه به ماهیت DEA[1] که باید تمام اعضای مجموعه ( DMU[2]ها) دارای ماهیت یکسان باشند، این موضوع یکی از ضعف‌های پژوهشات قبلی محسوب می‌شود که در این پژوهش با دسته بندی شرکت‏ها سعی شده تا این مشکل برطرف گردد.

در چنین وضعیتی می‌توان به صورت تفکیک شده قابلیت پیش بینی هر دسته را مورد ارزیابی قرار داد و نتیجه کامل‌تری در مورد ماهیت این مدل در پیش بینی وضعیت مالی شرکت‏ها ارائه نمود.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی تلاش زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها، در جهت محافظت از سرمایه خود انجام می‌دهند. کارشناسان مالی باید در جهت رفع این نیاز سرمایه‌گذاران تا حد امکان پژوهشات گسترده‏ای را انجام دهند و مدل‌های متفاوتی برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت‏ها ارائه نمایند. اما باید توجه داشت که هیچ یک از روش‌ها یک مدل کامل و بی عیب نیستند و در کنار هر مدلی قضاوت تصمیم گیرنده نیز بسیار مهم است.

ازجمله روش‌هایی که به تازگی جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری مالی مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده‏ها است. پژوهشات نسبتا کمی علی الخصوص در ایران در زمینه استفاده از این مدل صورت گرفته است و در نتیجه جای پژوهشات بسیاری در باب این مدل خالی است.

امتیاز کارایی بدست آمده از این تکنیک می‌تواند در پیش بینی وضعیت شرکت‏ها، به خصوص ورشکستگی آن‏ها کمک یار تصمیم گیرندگان و کارشناسان مسائل مالی باشد.

1-3-گزاره‏های تحقیق

گزاره‌های این پژوهش که عبارتند از اهداف، سوالات پژوهش در ادامه بیان شده است:

1-3-1- اهداف تحقیق

اهداف اصلی و فرعی این پژوهش عبارتند از:

هدف اصلی:

تعیین کارایی شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران در هرکدام از سه گروه طبقه‌بندی شده (صنایع غذایی و دارویی، صنایع فلزی و خودرو سازی و ماشین آلات و صنایع شیمیایی و پتروشیمی) و بررسی توانمندی مدل طراحی شده (مدل تلفیقی DEA و PCA[3]) در پیش بینی ورشکستگی با توجه به کارایی آن‏ها.

اهداف فرعی:

1-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در صنایع غذایی و دارویی

2-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در فلزات و خودرو سازی و ماشین آلات

3-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در صنایع شیمیایی و پتروشیمی

4-ارائه نتایج نهایی در توانمندی مدل در پیش بینی شرکت‏های ورشکسته هر گروه

1-3- 2-سوالهای تحقیق

مسئله اصلی:

چگونه می‌توان از تلفیق مدل‌های DEA و PCA برای پیش بینی ورشکستگی شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران استفاده کرد؟

سوالهای فرعی:

  • آیا می‌توان با بهره گرفتن از تلفیق مدل‌های DEA و PCA شرکت‏های ورشکسته در صنایع غذایی و دارویی در بورس اوراق بهادار را پیش بینی کرد؟
  • آیا می‌توان با بهره گرفتن از تلفیق مدل‌های DEA و PCA شرکت‏های ورشکسته در صنایع فلزات و خودروسازی و ماشین آلات در بورس اوراق بهادار را پیش بینی کرد؟
  • آیا می‌توان با بهره گرفتن از تلفیق مدل‌های DEA و PCA شرکت‏های ورشکسته در صنایع شیمیایی و پتروشیمی در بورس اوراق بهادار را پیش بینی کرد؟
  • آیا بین نتایج بدست آمده از سه گروه برای تفکیک شرکت‏های سالم و ورشکسته تفاوت معنی دار وجود دارد؟

1-4- روش تحقیق

در این پژوهش ابتدا شرکت‏ها را بر اساس سیستم تولید و ریسک‌های مالی در سه گروه دسته بندی نموده و سپس محاسبات هر دسته جداگانه انجام می‏گیرد. ابتدا داده های استخراج شده از صورت‌های مالی برای کاهش ابعاد وارد مدل PCA نموده و سپس خروجی این مدل برای سنجش کارایی وارد مدل DEA می‏گردد و از روی عدد کارایی بدست آمده (که عددی بین 0و1 می‏باشد) سالم یا ورشکسته بودن شرکت‌های هر دسته پیش بینی می‏گردد. این عمل برای یک سال و دو سال قبل از ورشکستگی برای هر دسته انجام می‏گیرد. به عنوان مثال شرکتی در سال 1382 ورشکسته شده است؛ حال با جمع آوری اطلاعات مالی سال‌های 1381 و 1380 بررسی می‏گردد که آیا مدل مورد استفاده در این پژوهش توان پیش بینی این ورشکستگی را در یک سال و دو سال قبل از ورشکستگی دارا بوده است یا خیر. توضیحات تفصیلی روش پژوهش در فصل 3 قرار گرفته است.

1-5- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

این پژوهش مربوط به شرکت‏های تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که حد فاصل سال‌های 1379 تا 1389 بر اساس ماده 141 قانون تجارت به آستانه ورشکستگی رسیده‏اند.

1-6- تعاریف واژه‌ها

تحلیل پوششی داده‌ها: روشی غیر پارامتریک و مبتنی بر برنامه ریزی خطی جهت تعیین کارایی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) یا بنگاه‌های اقتصادی بر اساس داده‌ها و ستانده‌هاست.

DMU (واحد تصمیم گیری): نهادی است که داده‌ها را به ستانده‌ها تبدیل می‌کند

ورشکستگی[4]: طبق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.

آستانه ورشکستگی: ورشکستگی آخرین مرحله از حیات اقتصادی شرکت‏ها است و بر همه ذینفعان شرکت تاثیر می‌گذارد. بنابراین پیش بینی ورشکستگی از اهمیت زیادی برخوردار می‏باشد. با توجه به اینکه فرایند حقوقی به منظور شناسایی شرکت‏های ورشکسته امری زمان بر است بنابراین در این پژوهش بر اساس ماده 141 قانون تجارت از مفهوم آستانه ورشکستگی برای شناسایی شرکت‏های ورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. (فدایی نژاد، اسکندری 1389)

بر اساس ماده 141 قانون تجارت شرکت‏های با حداقل زیان انباشته ای معادل نصف سرمایه، ورشکسته و ملزم به اعلام انحلال یا کاهش سرمایه هستند.

آنالیز اجزای اصلی: یک روش آماری اختیاری چند متغیری است. اگر در جایی مهم‌ترین متغیر یا یک تعداد محدودی از متغیرها دریک مجموعه باید انتخاب شوند، می‌توان از آنالیز اجزای اصلی کمک گرفت .

صورت‌های مالی[5]: خروجی‏های مالی محاسبه شده در فرایند حسابداری که در مدت زمان مشخص به صورت رسمی توسط شرکت‏ها ارائه می‏گردد. 4 صورت مالی پایه عبارتند از: ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، جریان وجوه نقد و صورتحساب سرمایه (Kramer & Johnson, 2008) که در این پژوهش منظور از صورت‌های مالی دو صورت: سود و زیان و ترازنامه می‏باشد.

1-7-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش

از نتایج بدست آمده این پژوهش گروه‏هایی چون شرکت‏های موجود در نمونه این پژوهش، بانک‌ها و موسسات مالی که تامین کنندگان مالی بالقوه این شرکت‏ها هستند، سازمان بورس اوراق بهادار، محققان مالی و سرمایه گذاران و … می‏توانند بهره برداری نمایند.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه تأثیر میزان نهادینه شدن کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی  (گرایش مالی)

 

موضوع : تأثیر میزان نهادینه شدن کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی

(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

 

تابستان 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه اهمیت اندازه گیری عملکرد برای سازمان ها مشخص شده است و در بسیاری از سازمان ها نیز هم اکنون نقش مهمی ایفا می کند. در عصر اطلاعات، سازمان ها نیازمند اندازه گیری کلیه ابعاد مالی و غیر مالی سازمان خویش هستند. یکی از رویکرد های ارزیابی عملکرد که توسط کاپلان و نورتن مطرح شده ، کارت امتیازی متوازن است. از طرفی یکی از مهمترین اهداف شرکت های بورس اوراق بهادار رسیدن به عملکرد مالی مطلوب است. به همین جهت در این تحقیق به بررسی تأثیر نمرات کارت امتیازی متوازن در عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار پرداخته ایم. شاخص های مالی مورد بررسی شامل بازده سهام، تغییرات قیمت سهام، ارزش شرکت، ریسک سیستماتیک و سود هر سهم می باشد. برای انجام این بررسی پس از کسب نمرات کارت امتیازی متوازن شرکت ها توسط پرسشنامه در چهار محور مالی ، مشتری ، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری ، به استخراج اطلاعات مالی این شرکت ها پرداخته شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان دهنده بیشترین تأثیر نمرات کارت امتیازی متوازن بر ارزش شرکت با رابطه مثبت و پس از آن ریسک سیستماتیک با اثر منفی می باشد. همچنین به ترتیب اثر نمرات کارت امتیازی متوازن بر شاخص های بازده سهام ، سود هر سهم و تغییرات قیمت سهام کاهش نشان می دهد. بطور کلی نتایج این تحقیق حاکی از نقش کمرنگ ارزیابی بین شرکت های بورس و همچنین تأثیر ریسک سیستماتیک در عملکرد شرکت هاست.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات… 2

1-1 مقدمه : 3

1-2 بیان مسئله : 4

1-3 ابعاد و محدوده مسئله. 5

1-4  اهمیت-ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق.. 6

1-5 پیشینه تحقیق.. 7

1-6 اهداف تحقیق: 8

1-7 فرضیات تحقیق.. 8

1-8 روش تحقیق.. 9

1-9   قلمرو زمانی مکانی موضوعی تحقیق.. 9

1-10  جامعه آماری.. 10

1-11روش نمونه گیری.. 10

1-12 روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات… 10

1-13 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح.. 11

1-13-1 کارت امتیازی متوازن : 11

1-13-2 بازده سهام. 11

1-13-3  سود هر سهم ( EPS) 12

1-13-4  ارزش شرکت : 12

1-13-5 ریسک سیستماتیک : 12

فصل دوم ادبیات… 13

بخش اول : کارت امتیازی متوازن.. 14

2-1 مقدمه. 14

2-2  ارزیابی عملکرد و روشهای سنتی.. 14

2-3  ارزیابی عملکرد و روشهای نوین.. 17

2-3-1  مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM) 17

2-3-2 مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد ( SCR&PI) 18

2-3-3 مدل برتری سازمانی ( CED) 19

2-3-4  مدیریت ارزش کسب شده 20

2-3-5 ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن (BSC) 21

2-3-5-1  ارزیابی متوازن نسل اول.. 25

الف – منظر مشتری : مشتریان ما را چگونه می بینند ؟. 27

ب- منظر فرآیند های داخلی کسب و کار: ما باید در چه چیزی مهارت کسب کنیم ؟. 31

ج – منظر رشد و یادگیری: آیا می توانیم به بهبود و ایجاد ارزش ادامه دهیم ؟. 35

د- منظر مالی : در نظر سهامداران چگونه به نظر می رسیم ؟. 37

2-3-5-2  ارزیابی متوازن نسل دوم. 39

2-3-5-3  ارزیابی متوازن نسل سوم. 40

2-3-5-4 گذر از نسل سوم روش کارت امتیازی متوازن به نسل چهارم. 45

بخش دوم : عملکرد مالی.. 48

2-4 مقدمه : 48

2-5 بازار سرمایه ایران : 48

2-6 شاخص های مالی کارت امتیازی متوازن.. 49

2-7 نسبت های مالی.. 53

2-7-1 نسبتهای کارایی ( فعالیت ) 53

2-7-2 نسبت های اهرمی.. 54

2-7-3 نسبت های نقدینگی.. 54

2-8  بازده سهام : 54

2-9   تفاوت نرخ : 55

2-10   سود نقدی ناخالص هر سهم : 55

2-11 مزایای حق تقدم : 56

2-12   مزایای سهام جایزه : 56

2-13 ریسک…. 58

2-13-1 منابع ریسک… 58

2-13-2 انواع ریسک : 60

2-13-3 بتا: 62

2-14 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: 63

2-14  مروری بر تحقیقات پیشین.. 64

فصل سوم روش تحقیق.. 70

3-2 روش تحقیق.. 71

3-2-1 جهت گیری تحقیق.. 71

3-2-4 استراتژی تحقیق.. 72

3-2-5 اهداف تحقیق.. 73

3-2-5-1 مطالعه اکتشافی.. 73

3-2-5-2 مطالعه توصیفی.. 74

3-2-6 جامعه و نمونه آماری.. 74

3-2-7  افق زمانی.. 76

3-2-8 شیوه های گردآوری داده ها 76

3-2-8-1 مصاحبه. 76

3-2-8-2 بررسی و مطالعات گسترده کتابخانه ای و جستجو در اینترنت… 77

3-2-8-3 پرسشنامه. 78

3-2-9 سنجش روایی و پایایی پرسشنامه. 80

3-2-9-1 تعیین پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 80

3-2-9-2 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 82

3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها 82

3-5 روش اجرایی تحقیق.. 87

فصل چهارم. 89

4-1 مقدمه. 90

4-2 بخش اول : بورس اوراق بهادار 90

4-2-2  بورس اوراق بهادار 91

4-3 بخش دوم : آمار توصیفی.. 94

4-3-1-  خصوصیات جمعیت شناختی.. 95

4-3-2- توصیف سوال تخصصی پرسشنامه. 97

4-3-3 نمرات کارت امتیازی متوازن شرکت ها 97

4-4 بخش سوم : آمار استنباطی.. 98

4-4-1 فرضیه فرعی اول.. 98

4-4-2 فرضیه فرعی دوم. 100

4-4-3 فرضیه فرعی سوم. 101

4-4-4 فرضیه فرعی چهارم. 103

4-4-5 فرضیه فرعی پنجم. 104

4-4-6- تأثیر کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها 106

4-4-7 یافته های فرعی تحقیق.. 107

فصل  پنجم.. 115

5-1 مقدمه. 116

5-2 مروری بر نتایج بدست آمده از تحقیق.. 116

5-2-1 نتیجه گیری فرضیه فرعی اول.. 116

5-2-2 نتیجه گیری فرضیه فرعی دوم. 117

5-2-3 نتیجه گیری فرضیه فرعی سوم. 117

5-2-4 نتیجه گیری فرضیه فرعی چهارم. 118

5-2-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی پنجم. 118

5-2-6 نتایج اصلی و بحث… 118

5-3 نتایج فرعی حاصل از تحقیق.. 121

5-4 پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی.. 123

5-5 محدودیت های تحقیق.. 123

5-6 پیشنهادات… 124

منابع.. 126

پیوست… 131

مقدمه :

حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. نظامهای سنجش عملکرد با مقایسه نتایج واقعی، مقاصد و اهداف به مدیران در اجرای برنامه هایشان کمک می کند. اطلاع از اثربخشی و کارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هر حرکت، می تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود. بدین منظور تمام سازمان ها همواره در جهت ارزیابی و پایش وضعیت حیات خود اقدامات گوناگونی را انجام می دهند. بررسی های صورت گرفته بر روی سازمان های مختلف در دهه اخیر نشان می دهد که ارزیابی عملکرد به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت[1] به شمار می رود . با این حال تعداد زیادی از سازمان ها فرآیند های رسمی برای ارزیابی عملکرد خود را توسعه نداده و به کار نگرفته اند.(Cravens, karen, Piercy, Nigel, & Cravens, David,2000)

اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های بدست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمانهاست. مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد سازمانهای خود را به واسطه مقیاس  مختلف ارزیابی نمایند. ابعاد مالی به طور سنتی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد سازمانها به کار می رفته است (1999Neely, A.D,)، اما به دلیل محدودیت هایی که این اندازه های مالی داشته اند- از جمله تمرکز بر پیامد های کوتاه مدت، عدم توجه به بهبود مستمر و عملکرد رقبا و…- نیاز به تعیین شاخص ها غیر مالی نیز توسط سایر محققین تشخیص داده شده است. به عبارت دیگر صرف دانستن میزان سود خالص کافی نیست بلکه تبیین نیروهای محرک در پس هر موفقیت یا شکست و درک برتری های سازمانی است که می تواند موجب موفقیت کسب و کار در آینده شود.( 2001Kanji, G.K,)

مدیران ارشد می دانند که در سازمان، روش اندازه گیری به شدت بررفتار مدیران و کارکنان تأثیر می گذارد. مدیران همچنین آگاهند که معیار های حسابداری سنتی مانند بازده سرمایه گذاری و درآمد هر سهم، در محیطی که دنیای رقابتی امروز طلب می کند می تواند علائم گمراه کننده ای برای بهبود مداوم و نوآوری فعالیت ها، ارائه نمایند. باوجود اینکه معیارهای سنتی عملکرد مالی در دوران صنعتی به خوبی کار می کردند، اما باتوانایی ها و توانمندی های امروزه شرکت ها مناسبت کمتری دارند.

از هنگامی که مدیران و متخصصین سعی در جبران کمبود های روش های اندازه گیری عملکرد شرکت ها نمودند، برخی تلاش خود را برروی مناسب تر کردن معیار های مالی متمرکز نمودند و دیگران اعلام داشتند که معیارهای مالی را باید فراموش کرد چرا که بهینه سازی معیار های عملیاتی مانند زمان گردش کار و کاهش درصد کالاهای معیوب خود به خود باعث می شود که نتایج مالی مناسب تری به دنبال بیایند. اما باید گفت که مدیران نباید بین معیارهای مالی و عملیاتی یکی را انتخاب نمایند زیرا هیچ یک از این معیارهابه تنهایی نمی تواند از جامعیت کافی برخوردار باشند (حسینی, سیدمحمود, 1384)

یکی از روش ارزیابی موسسه، رویکرد کارت امتیازی متوازن است. توجه به جنبه های مختلف سازمان همچون مشتری ، یادگیری سازمان، فرآیندهای داخلی و بخصوص مالی این رویکرد را نسبت به دیگر رویکرد ها دارای مزیت نموده است. از طرفی شرکت ها نیز به دنبال حداکثر کردن ثروت سهامداران و روشهایی برای دستیابی به اهداف خود هستند. حال اینکه اجرای این رویکرد می تواند سازمان را به این هدف برساند یا نه مسئله ای است که در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت.

1-2 بیان مسئله :

            یکی از دغدغه های حوزه صنعت و محیط کسب و کار افزایش بازده و حداکثر کردن منافع ذی نفعان است. امروزه در دنیا سیستم های تولیدی همچون کارت امتیازی متوازن، شش سیگما، مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت ارتباط با مشتری ، تولید به هنگام[2]و … به کمک صنعت آمده تا بتوانند بالاترین بهره وری را داشته باشند و بتوانند در دنیای رقابتی کنونی با وجود بازار های رقابتی و تغییر پارادایم ها در شرایط رقابتی محصولات خود را با بالاترین کیفیت و سطح رضایت مندی ارائه کنند. یکی از سیستم های ارزیابی عملکرد که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است کارت امتیازی متوازن است.کارت امتیازی متوازن چهارچوبی است برای تشریح فعالیتهای یک سازمان از چهار جنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت می گیرد . (سلیمانی،علیرضا ،1384) درسال 1992 در نشریه Harvard Business Review مقاله ای تحت عنوان «سنجه هایی که محرک عملکردند» از کاپلان و نورتون منتشر گردید . در این مقاله اشاره شده بود که شرکتهای موفق برای ارزیابی عملکرد خود، فقط به سنجه های مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری ، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری نیز مورد ارزیابی قرار می دهند .(بختیاری، پرویز، 1383) مدل کارت امتیازی متوازن مجموعه ای از معیار هاست که به مدیران ارشد نمایی جامع و سریع از عملکرد شرکت ارائه می دهد. این معیارها (مشتری ، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری)هستند که عملکرد مالی آینده شرکت را بوجود می آورند.

         

1-3 ابعاد و محدوده مسئله

این تحقیق از چند بُعد حائز اهمیت است. یکی از این ابعاد، بررسی اهمیت بحث ارزیابی عملکرد، به عنوان یکی از ابزار های مهم مدیریتی است. برای ارزیابی عملکرد از رویکرد های مختلفی استفاده می شود که کارت امتیازی متوازن از جمله این رویکرد ها می باشد . محدوده مورد بررسی در این بخش شامل سنجه های کارت امتیازی متوازن شامل، سنجه مالی، سنجه مشتری، و سنجه فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شرکت ها می باشد. جنبه مالی این تحقیق نیز با توجه به شاخص های ارزیابی مالی شرکت ها شامل سود هر سهم، ارزش شرکت، تغییرات قیمت سهام، ریسک سیستماتیک و بازده شرکت ها می باشد. بطور کلی در این تحقیق با در نظر گرفتن تمامی شرکت های بورس اواق بهادار تهران، ابعاد مختلف رویکرد کارت امتیازی متوازن و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های بورس را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-4  اهمیت-ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق

            شرکت ها برای اینکه بتوانند در عرصه داخلی و خارجی در بازار پر تغییر کنونی به حیات خود ادامه دهند، می بایست بطور مداوم خود را مورد ارزیابی قرار دهند. ورود محصولات و خدمات شرکت ها به عرصه بین المللی و تجارت جهانی منوط به رسیدن به سطح کیفیت و استاندارهای آنان و تولید محصولات و خدمات در کلاس جهانی است. بنابراین شرکت ها ناگزیر از ارزیابی های دقیق و حرفه ای از عملیات و برنامه های خود هستند. وضعیت کنونی صادرات و واردات کشور و تراز بازرگانی در مقایسه با سایر کشور ها نشان از عدم وجود این ارزیابی های دقیق است. بنابراین لزوم استفاده از یک روش مناسب و همه جانبه برای ارزیابی شرکت ها مشهوداست. یکی از روش های ارزیابی عملکرد که در نسل های جدید خود ابزاری برای تدوین استراتژی و عملیات شرکت می باشد، کارت امتیازی متوازن است که قصد داریم دراین تحقیق با بهره گرفتن از ابعاد این رویکرد، ارزیابی عملکردرا در سازمان انجام داده و تأثیرات آن را برعوامل مالی شرکت بررسی کنیم زیرا شاخص های مالی شرکت برآیند کلیه فرآیند های کیفی و کمی شرکت ها است. بررسی ارتباط موثر بین اجرای کارت امتیازی متوازن و عملکرد مالی شرکتها در بازار اوراق بهارار می تواند باعث گسترش استفاده صنعتگران در صورت کشف تأثیر از این روش شود که در نهایت مصرف کنندگان از منافع و اثرات آن برروی محصولات منتفع خواهند شد و راه برای توسعه صنعت و ورود به عرصه های بین المللی و همچنین علاقه سرمایه گذاری بیشتر سهامداران داخلی و خارجی با تکیه بر این روشهای روز دنیا خواهد بود .

 

1-5 پیشینه تحقیق

            تحقیقات زیادی در کشورمان در زمینه ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن انجام شده است همچنین تحقیقات فراوانی هم مربوط به تاثیر عوامل مالی برروی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس صورت گرفته است . اما از آنجایی که تا کنون تحقیقات انجام گرفته در هر کدام از این بخشها (صنعتی – مالی ) بطور جداگانه انجام گرفته و با توجه به تاثیر بسیار مهم اجرای این رویکرد ها برروی ثروت سهامداران، این تحقیق انجام خواهد گرفت. مدل های متفاوتی تاکنون در تحقیقات مختلف در مورد ارزیابی عملکرد در جهان مطرح شده است. این مدل ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود، که شامل مدل های مبتنی بر زمان و هزینه ، مدل های برتری سازمانی و خودارزیابی و مدل های ترازیابی(یکپارچه) می باشد که در زیر به آن اشاره شده است:

  • مدل های مبتنی بر زمان و هزینه: مدل هایی هستند که با تکیه بر ارزیابی حوزه مالی و فرآیند تولید مبتنی بر کنترل و هزینه صرف شده. این مدل ها شامل نمودار نیمه عمر، مدل اسکور (SCORE)
  • مدل های برتری سازمانی و خود ارزیابی : این مدل ها با تاکید بر ارزیابی حوزه مدیریت و فرآیند تولید مبتنی بر نتیجه و ارتقاء کیفیت فرآیند ها مطرح شده اند که شامل مدل دمینگ (Deming) ، مدل ممیزی کیفیت (ISO)، مدل کیفیت مالکوم بالدریج (BALDRIGE) و مدل تعالی سازمانی (EFQM) هستند.
  • مدل های ترازیابی (یکپارچه): تاکید این مدل ها بر کلیه ابعاد ارزیابی متوازن در حوزه های مدیریت ، فرآیند تولید و عملیات مالی و م نیروی انسانی مبتنی بر اجرا و ارتقاء استراتژی می باشد. این مدل ها شامل: سیستم اسمارت (SMART)، مدل منشور عملکرد، مدل الگوگیری(Benchmarking) ، مدل مدیریت بر مبنای هدف(MBO)، مدل نظام مدیریت هوشین (HOSHIN) ، مدل کارت امتیازی متوازن (BSC).(شرکت پینکو، 1389)

کلیه مدل ها در هر سه بخش در جهت تکمیل یکدیگر توسعه یافته اند. نتایج حاصل از هر کدام این مدل ها برای شرایط و موقعیت ها و زمان های مختلف متفاوت است.

1-6 اهداف تحقیق:

          هدف اصلی از انجام این تحقیق یافتن تأثیر ارزیابی با رویکرد کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکتها می باشد.

اهداف کاربردی این تحقیق به یافتن رابطه پیاده سازی این رویکرد با بازده سهام ، سود هر سهم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت می باشد. این اهداف می تواند به شرکت ها درباره پیاده سازی این رویکرد، راهنمایی هایی را ارائه کند . 

هدف علمی در این تحقیق شناساندن رویکرد کارت امتیازی متوازن همچنین بررسی تأثیر نهادینه سازی این رویکرد بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

از جمله اهداف فرعی در این تحقیق می توان به مشخص کردن هر کدام از سنجه های کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها می باشد. همچنین در این تحقیق به بررسی شرکت هایی که خود کارت امتیازی متوازن را اجرا نموده و سایر شرکتهایی که اجرا ننمودند خواهیم پرداخت. همچنین از سایر اهداف فرعی این تحقیق می توان به تأثیر اندازه شرکت در اجرای کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی آنها ، اشاره کرد.

 

1-7 فرضیات تحقیق

فرضیات این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است.که به شرح زیر بیان می گردد.

فرضیه اصلی :نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر داشته است.

 

فرضیه فرعی 1 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات قیمت سهام تأثیر داشته است.

فرضیه فرعی 2  : نمرات کارت امتیازی متوازن بر ارزش شرکت  تأثیر داشته است.

فرضیه فرعی 3 : نمرات کارت امتیازی متوازن برریسک سیستماتیک  تأثیر داشته است.

فرضیه فرعی 4 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر بازده سهام شرکت ها تأثیر داشته است.

فرضیه فرعی 5 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات سود هر سهم تأثیر داشته است.

 

1-8 روش تحقیق

این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق ابتدا در مرحله اول با بهره گرفتن از اطلاعات کتابخانه ای به جمع آوری ادبیات موضوعات مورد بحث پرداخته خواهد شد. همچنین درادامه شاخص های عملکردی مربوط به کارت امتیازی متوازن و همچنین شاخص هایی که در این رویکرد وجود دارند ، استخراج می شود. از طرفی عملکرد مالی شرکت ها توسط شاخص های آن تعریف شده و اطلاعات آن از طریق بورس استخراج می گردد؛ در مرحله دوم با بهره گرفتن از شاخص های استخراج شده، شرکت ها را با رویکرد کارت امتیازی متوازن ارزیابی و نمرات آنان ارزیابی  خواهیم کرد. ازطرفی اطلاعات مالی مربوط به همین شرکت ها با بهره گرفتن از مستندات بورس اوراق بهادار جمع آوری و محاسبه می گردد. در مرحله سوم با بهره گرفتن از اطلاعات جمع آوری شده مراحل قبل و رگرسیون خطی به تحلیل اثرات نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها  پرداخته و نتیجه را استخراج می شود.

1-9   قلمرو زمانی مکانی موضوعی تحقیق

دوره زمانی تحقیق : بین سال های 78 تا 88 می باشد .

مکان تحقیق  : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قلمرو موضوعی : با توجه به نظر شورای تحصیلات تکمیلی مبنی بر ذکر نهادینه شدن بجای نمرات ارزیابی در این تحقیق در مواردی که نهادینه شدن مطرح شده است ، منظور میزان یا جایگاه ارزیابی عملکرد می باشد. 

1-10  جامعه آماری

کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-11روش نمونه گیری

در این تحقیق نمونه گیری از جامعه صورت نگرفته است و کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مورد نظر قرار گرفته اند. امّا نمونه ای که انتخاب شده است، نمونه زمانی است که اطلاعات شرکت ها مابین سال های 78 تا 88 مورد نمونه قرار گرفته است . در اکثر تحقیقات مالی نمونه خاصی از جامعه گرفته نمی شود تا بتوان به نتایجی قابل اتکا و تعمیم دست یافت. در این تحقیق برای جلوگیری از وجود سهام یک شرکت در شرکت دیگر و بدلیل تدقیق محاسبات و جلوگیری از اشتباهات احتمالی از روش غربالگری در جامعه استفاده شده است.

1-12 روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات

          به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روشهای زیر استفاده خواهد شد:

الف – روشهای گردآوری اطلاعات :

          1- مشاهده

          2- مطالعات کتابخانه ای

          3- مطالعات موردی

ب- ابزار های گردآوری اطلاعات :

          1- مصاحبه با خبرگان و مدیران

          2- پرسشنامه

          3- اینترنت و شبکه های اطلاعاتی

          4- کتب ، مقالات و گزارشات فارسی و لاتین

سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع رسمی اطلاعات بازار سرمایه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

1-13 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

1-13-1 کارت امتیازی متوازن :

کارت ­امتیازی­ متوازن­ توسط ‌رابرت­‌ کاپلان و­ دیوید ­‌نورتون ­ توسعه ­داده­ شد. ­کارت امتیازی متوازن مدلی کلی نگر از راهکار خلق می کند و به این ترتیب به همه پرسنل سازمان اجازه می دهد موفقیت سازمان را از این طریق مشاهده کنند. مبنای ­آن، تمرکز ­بر استراتژی­ سازمانی ­و اهداف ­و ­نسبت ­عملکرد ­با چهار عنصر کلیدی­ مالی­، ­مشتری­،­ فرایندهای ­کلیدی و یادگیری ­و رشد است­.­ در حقیقت روشی­ برای تکمیل­ اندازه‌­گیری­های ­سنتی­ مالی­،­ با ­سه­ فاکتور پیروزی ­ضمنی ­و ناملموس­ که شامل: سرمایه انسانی (دانش و مهارت‌ها)­ سرمایه ساختاری (دانش ­به ­هم ­تنیده فرایندهای سازمان ­و سیستم­) ­و ­سرمایه مشتری­(ارتباطات مشتریان) است.(سلیمانی، علیرضا، 1384)

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com