پایان نامه نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه خوارزمی

دانشکده پردیس بین‌الملل

پایان‌نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته مدیریت کارآفرینی گرایش آموزش عالی

عنوان:

نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری؛

مطالعه موردی تعاونی‌های گردشگری استان مازندران

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

زمینه: در دنیای کنونی، همه کشورهای جهان به عنوان‏ یک اصل و شاخص توسعه، سعی در افزایش درآمد ملی دارند و برای نیل به‏ این هدف مهم، نیز از راهکارهای گوناگون‏ و متعددی با مدیریت کارآمد و تدبیر و هوشمندی سود می‏جویند. یکی از شناخته شده‏ترین و محبوبترین این‏ راهکارها در نزد مسؤلان و دولت‏ها، صنعت گردشگری است.

هدف: هدف این پژوهش، نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی های گردشگری از دیدگاه مدیران و کارشناسان تعاونی های گردشگری استان مازندران است.

روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی و از جهت هدف، كاربردی است. لذا، ابتدا ابعاد مفهومی و مؤلفه‌های اساسی بر توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری شناسایی طراحی و تدوین شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روشهای آمار توصیفی و استنباطی، (آزمون فریدمن، آزمون t، تحلیل واریانس و آزمون اندازه‌گیری‌های مكرر) بهره گرفته شد.

یافته‌ها: یافته ها نشان داد که عامل زیر ساخت­ها با میانگین 9/3 بیش از سایر عوامل مهم تلقی شده و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست­ها و رویه­های قانونی، ویژگی­های فردی و نهادی  محیطی توجه به شاخص اهمیت در اولویتهای بعدی قرار دارند. همچنین از 41 مؤلفه شناسایی شده در شش عامل اصلی( نهادی و محیطی، اقتصادی، سیاست­ها و رویه­های قانونی، اجتماعی و فرهنگی، زیر ساخت ها و ویژگیهای فردی) مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری 34 مؤلفه در سطح اطمینان 95 درصد (خطای کمتر از 5 درصد) مورد تأیید پاسخ دهندگان بوده است.

نتیجه‌گیری: تقویت زیر ساخت ها و منابع انسانی و مالی، تسهیل دستیابی به تسهیلات و امکانات و گسترش و تقویت ایده های نو در بین مدیران و دست اندرکاران توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری بهترین پیش‌بینی‌کنندۀ اجرای طرح توسعه گردشگری می باشد. این پژوهش تلویحات و پیشنهادهایی برای مدیران و تصمیم‌سازان و همچنین پژوهشگران مطرح کرده است.

واژگان كلیدی:  کارآفرینی، گردشگری، تعاونی                                                   

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مسئله 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 8

1-4- اهداف تحقیق 10

1-5- سئوالات تحقیق 10

1-6- تعاریف کلیدی 11

1-6-1- کارآفرینی 11

1-6-2- گردشگری 11

1-6-3- تعاونی 12

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 13

2-2- کارآفرینی و توسعه کارآفرینی 14

2-2-1- اهمیت کارآفرینی 14

2-2-2- کارآفرینی و توسعه 15

2-2-3- تعریف کارآفرین 16

2-2-4- کارآفرینی 20

2-2-5- انواع کارآفرینی 24

2-2-6- توسعه کارآفرینی 24

2-2-7- عوامل مؤثر بر توسعه كارآفرینی 25

2-2-8- نقش دولت در ارتقاء کارآفرینی 32

2-3- گردشگری و توسعه کارآفرینی در گردشگری 37

2-3-1- تعریف گردشگری 37

2-3-2- جاذبه های گردشگری 39

2-3-3- گونه های گردشگری 40

2-3-4- تاریخچه گردشگری 40

2-3-5- اهمیت گردشگری در توسعه کشورها 42

2-3-6- جایگاه کارآفرینی در گردشگری 45

2-3-7- تأثیر کارآفرینی در چرخه عمر محصولات گردشگری 48

2-3-8- عوامل مرتبط بر توسعه فرصت های کارآفرینی در گردشگری 51

2-4- تعاونی و اهمیت آن در گردشگری 54

2-4-1- مفهوم تعاون و تعاونی 54

2-4-2- تعاونی های گردشگری 55

2-4-3- اهداف تعاونی های توریستی 57

2-4-4- انواع تعاونی گردشگری 58

2-4-5- مروری بر مطالعات بهینه کاوی انجام شده در خصوص تعاونی های گردشگری 59

2-5- مروری بر مطالعات پیشین 65

2-5-1- مروری بر مطالعات خارجی 65

2-5-2- مروری بر مطالعات داخلی 67

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش پژوهش 73

3-2- جامعه و نمونه آماری پژوهش 73

3-3- مراحل و طرح کار 73

3-3-1- طراحی ابزار پژوهش(پرسشنامه) 74

3-3-2- بررسی روایی پژوهش 74

3-3-3- بررسی پایایی پژوهش 74

3-3-4- تجزیه و تحلیل داده ها 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 – مقدمه                                                                                                                                  77 

4-2- تجزیه و تحلیل  داده ها 78

4-2-1- تشریح ویژگی آمار توصیفی پاسخگویان به پرسشنامه 78

4-2-2- نتایج آزمون فریدمن برای پاسخ به سئوال اول 81

4-2-3- نتایج آمار توصیفی داده ها برای پاسخ به سئوال دوم 85

4-2-4-بررسی اولویت عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی برای  پاسخگویی                                                          به سئوال سوم                                                                                                                               94

4-3- جمع بندی نتایج تجزیه و تحلیل داده ها 95

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 97

5-2- نتایج و دستاوردهای پژوهش 97

5-2-1-  پاسخ به سئوال اول تحقیق 98

5-2-2- پاسخ به سئوال دوم تحقیحق 102

5-2-3- پاسخ به سئوال سوم تحقیق 104

5-2-4- مقایسه دستاوردهای تحقیق با مطالعات مشابه 105

5-3- نتیجه گیری 107

منابع و ماخذ

   پیوست­ها

مقدمه

امروزه همه کشورهای جهان به عنوان‏ یک اصل و شاخص توسعه،سعی در افزایش درآمد ملی دارند و برای نیل به‏ این هدف مهم نیز از راهکارهای گوناگون‏ و متعددی با مدیریت کارآمد و تدبیر و هوشمندی سود می‏جویند.یکی از شناخته شده‏ترین و محبوب ترین این‏ راهکارها در نزد مسؤولان و دولت‏ها، صنعت گردشگری است.

بسیاری از کشورها، از راه توسعه و گسترش صنعت گردشگری و جذب‏ گردشگران داخلی و خارجی موفق‏ شده‏اند، درآمدهای فراوانی به دست‏ آورند و نیز کشور خودشان را به مردم‏ جهان بشناسانند. به‏طوری که حتی درآمد بعضی از کشورها، تنها از راه صنعت‏ گردشگری تأمین می‏شود.برای مثال‏ کشورهای اسکاندیناوی،ترکیه، تایلند، چین و ژاپن و فرانسه از راه جلب‏ گردشگران خارجی درآمد فراوانی بدست‏ می‏آورند و در این کشورها مقادیر قابل‏ توجهی از درآمد ملی از همین راه تأمین‏ می‏گردد.

تعاونی­های گردشگری به عنوان‏ تشکل­های غیردولتی در بسیاری از کشورها نقش خود را در توسعه گردشگری به‏ خوبی ایفا کرده‏اند. این تعاونی ها کلیه‏ مراحل گردشگری مشتمل بر تبلیغات، پذیرش، راهنمایی، اسکان، مسافرت و… مرتبط با گردشگران را به خوبی‏ ساماندهی و برگزار می‏کنند.

از طرف دیگر امروزه بر نقش مؤثر کارآفرینی در توسعه ی اقتصادی بسیار تأکید می­شود.  با توجه به اینکه یکی از جنبه­های توسعه ی اقتصادی، توسعه­ی بخش گردشگری می­باشد، با تکیه بر نوآوری و با اعمال تغییراتی در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سرمایه گذاری لازم می­توان به کشف بازارهای جدید و ارائه ی محصولات و خدماتی متفاوت پرداخت.مناطق روبه رشدی وجود دارد که دارای ویژگی­های فرهنگی و طبیعی بسیار می­باشند و پتانسیل لازم برای شکل­گیری و توسعه ی کارآفرینی در بخش گردشگری را دارا می­باشند.

لذا در مطالعه پیش‌ رو با توجه به موارد مذکور به دنبال نقش عوامل مرتبط با توسعه كارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری در استان مازندران می­باشد.

1-2- بیان مسئله

یکی از مهم­ترین برنامه­ها و مباحثی که همواره، از سوی دولت­ها مطرح شده است تلاشی برای ایجاد میلیون­ها فرصت شغلی جدید و مهار نرخ بیکاری بوده است. هر چند تلاش دولت­ها و سرمایه­گذاری­های صورت گرفته در این بخش بر کسی پوشیده نیست اما آن گونه که طرح­های دولت بر روی کاغذ مشکل بیکاری جوان را در کشور حل کرده است، در عمل محقق نشده و کشور همچنان با بیکاری گسترده به ویژه در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه است.

بدین رو یكی از مهمترین مشكلات موجود در جامعه امروز ما كه تبعات بسیار شدیدی نیز در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داشته، مسأله اشتغال و ایجاد فرصت­های شغلی است. امروزه ایجاد اشتغال به­عنوان یكی از مهمترین شعارهای سیاستمداران مورد توجه بوده و در تبیین اهداف و سیاستهای كلان اقتصادی، نرخ بیكاری، به­عنوان یكی از محوری‌ترین متغیرهای هدف مورد توجه خاص قرار میگیرد، به‌همین دلیل از دیرباز یكی از مهمترین دغدغههای دولتها ایجاد فرصتهای شغلی جدید و كاهش نرخ بیكاری بوده و هست. ایجاد اشتغال در كشور باتوجه به ابلاغ سیاست­های اصل44 و تأكید بر خصوصی‌سازی و كوچك­كردن دولت، سایر بخش­ها را نیز دخیل می‌كند. بخش خصوصی و تعاونی به­عنوان متولیان اصلی ایجاد شغل در كشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و نقش دولت به­عنوان یك مكانیسم حمایتی و نظارتی مورد توجه می باشد(رحمن زاده،1385).

در این گذار باتوجه به تأكیدات صورت گرفته در سند برنامه چهارم، سند چشم­انداز و اصل 44 بخش تعاونی جایگاه ویژه­ای یافته است كه در خود قابلیت ایجاد مشاغل جدید را داراست، ولی مسأله این است كه صرف تأكید بروی تعاونی شغل ایجاد نمی‌شود و بایستی سیاست‌ها و راهكارهایی به ­منظور تشویق افراد برای سرمایه‌گذاری و مشاركت درنظر گرفته شود تا توسعه و اشتغالزایی تعاونی‌ها در چارچوب برنامه‌های توسعه ملی قرار گیرد(سازمان مدیریت و برنامه- ریزی کشور، 1382). پس مسأله اصلی نبود چشم‌انداز روشنی از برنامه اقدامات در زمینه اشتغالزایی در تعاونی‌هاست، آیا با توسعه تعاونی­ها و گسترش آنها اشتغال ایجاد می­شود؟ جواب این سوال روشن است و مطالب زیادی در این زمینه نگاشته شده است و همه این موارد تأكید براین دارد كه هر اقدامی كارآفرینانه نیست.

کارآفرینی فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر بفردی از منابع به­منظور بهره­گیری از فرصت­هاست(مقیمی،1381). در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار که با تحولات و تغییرات سریع و شتابان محیط همراه است، از کارآفرینی به­عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می­شود که می تواند سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهره­وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود(ملیتو،1380). تأسیس و فعال نمودن تعاونی‌ها و توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه در آن باتوجه به توزیع نامتعادل درآمد حاصل از رشد اقتصادی كشور راه­حل مناسبی برای توسعه فعالیت­های کارآفرینی و تحقق عدالت اجتماعی است(جعفرزاده و همکاران،1383). تعاونی‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال زمینه مناسبی برای شکل‌گیری مشارکت‌های مردمی و گسترش خلاقیت و نوآوری به­منظور تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی می باشند. به این دلیل تعاونی‌ها برای ایجاد و تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل، قرار دادن وسایل كار در اختیار افراد قادر به كار ولی فاقد وسایل كار، پیشگیری از تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص برای تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت، قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل در اختیار نیروی كار و تشویق و بهره­برداری مستقیم حاصل كار، پیشگیری از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غیر و… می توانند مثمرثمر باشند(چراغعلی،1383).

یافته‌ها نشان می دهد تمامی شركت­ها به تعاونی كارآفرین نیاز ندارند. بعضی از شركت‌ها كسب­وكار  خود را به نحو احسن و مؤثر و برنامه­ریزی شده به پیش می­برند، اما بعضی دیگر به یك شوك و القای خلاقیت نیاز دارند. خصوصاً اگر در محیط‌های ناآرام و محیط‌هایی كه دچار تغییرات سریع و آنی شده‌اند كار ‌كنند، زیرا چنین محیط­هایی غیرقابل پیش­ینی هستند و برنامه­ریزی برای آنها مبهم است (شین[1]،2000). خودباوری، ریسک­پذیری، انگیزه‌ پیشرفت، خلاقیت و … از ویژگی‌های کارآفرینی در بخش تعاونی است، ولی گروهی از کارشناسان حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت را عامل مهمی در موفقیت کارآفرینان در بخش تعاونی کشورهای درحال توسعه می­دانند (لاک[2] و همکاران، 2003). برخی معتقدند که برای ارتقاء توانمندی، دولت باید كمبود نقدینگی و سرمایه‌ کارآفرینی در بخش تعاونی را مورد توجه قرار دهد و به نحو مقتضی این مشكل را حل كند. بسیاری از کارشناسان بر لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی و مشاوره­ای دولت برای قابلیت آفرینی در میان کارآفرینان بخش تعاونی و هدایت آنان در مسیر کارآفرینی تأکید به­عمل آورده‌اند. ولی گروهی از کارشناسان معتقدند که حمایت‌های مستقیم دولت به صورت کمک­های مالی به­صورت وام‌های کم­بهره و بلندمدت، برای توسعه کارآفرینی در کارآفرینی بخش تعاونی ضروری است (هیسریج[3] و همکاران، 2002). برخی نیز معتقدند که نقش دولت برای توسعه کارآفرینی به حمایت­های مالی محدود نمی­شود و اجرای همزمان سیاست­های مناسب آموزشی و فرهنگی، اصلاح و تسهیل قوانین مرتبط با کسب و کار، برای پرورش و حضور نیروهای کارآفرین ضروری است (شین، 2000). مطالعات تجربی نشان می­دهد، که وام‌های دولتی با نرخ­های بهره ارزان یا سبب شکل‌گیری شرکت‌های صوری می‌گردد که در عمل وجود خارجی ندارند، و یا به تأسیس شرکت‌های ضعیفی منجر می شوند که عموما قادر به ادامه کار نیستند، به­علاوه پرداخت وام­های كم بهره و با اقساط بلندمدت، و تأمین تسهیلات بیمه سرمایه­گذاری و… از سوی دولت، بدون تلاش در جهت ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به استعداد و توانمندی  کارآفرینان در عرصه­های مختلف اجتماعی – اقتصادی، در بسیاری موارد به هدر دادن منابع است (پیرس[4]، 2003). بررسی سیاست كارآفرینی در کشورهای گوناگون نیز نشان می­دهد که استراتژی­های توسعه کارآفرینی در این کشورها بیشتر بر خدمات مشاوره‌ای، تكنولوژی، حمایت‌های اطلاعاتی، پیوندهای درون‌بخشی، ظرفیت‌سازی علمی، وام و اعتبارات و آموزش قرار دارد(ملیتو،1380). از نظر كورنوال و پرمن[5](1990)، ویژگی­هایی كه قادر بوده مانع از تدوین یك استراتژی كارآفرین در تعاونی گردد به سه دسته عوامل محیطی، عوامل داخلی تعاونی و عواملی كه هم در نتیجه محیط خارجی و هم ساختاری و فرایندهای سازمانی هستند می­باشد. برخی از صاحب نظران این عوامل را در كمبود رقابت، وجود مراجعین مختلف، مسئولیت­پذیری عمومی و اهداف تعاونی می­دانند. از سوی دیگر تعاونی­ها نسبت به سازمان­های انتفاعی امكان كمتری برای حضور در بازار دارند. این امر و عدم رقابت در بازار باعث عدم تمایل آنها به كاهش هزینه­ها، فعالیت اثربخش و اجرای مؤثر طرح­ها می­گردد. بدون نیروهای رقابتی و بدون توجه به مناسب بودن ایده­های جدید، دلیل اندكی برای نگران بودن درباره از دست دادن اهداف وجود خواهد داشت و علاوه برآن برای كارآفرینی نیز دلیل چندانی وجود نخواهد داشت.

بسیاری از تعاونی­ها باید رضایت چندین گروه از جمله مشتریان،‌ مالیات­دهندگان، ‌سیاستگذاران، مراجع مختلف دولتی، گروه­های ذیربط و دیگران را برآورده سازند. بدلیل بحث و مناظره عمومی كه همواره وجود دارد، برای مدیریت تعاونی دشوار است كه به تصمیمی دست یابد كه ناشی از ارزیابی جامع از استراتژی جایگزین باشد و صلاحیت­های یك استراتژی كارآفرینی رابه هنگام انتخاب­های استراتژیك، ارزیابی كند. همچنین در بیشتر کشورها اهداف توسط بخش دولت تدوین می­گردد. این اهداف باید توسط قانونگذاران خارج از سازمان تدوین شوند كه حد و مرز مدیریت سازمان را تعیین می­كنند. به­علاوه از آنجایی كه ممكن است چندین گروه خارج از تعاونی، در تعیین مقاصد و اهداف دخیل باشند، ‌لذا اغلب تعابیر مختلفی از این پرسش صورت می­گیرد كه منافع عمومی در چیست؟ تعاونی باید در چه جهتی عمل كند؟ انتخاب یك استراتژی كارآفرینی توسط مدیریت یك سازمان غیرانتفاعی دشوار است، ‌زیرا تعابیر چندگانه­ای از اهداف و مقاصد سازمانی وجود دارد(مقیمی، 1381).

باتوجه به تحقیقات انجام شده در خصوص تشکیل تعاونی‌ها در کشورهای مختلف، اشتغالزایی در سطوح محلی، افزایش درآمد، توسعه کاربری‌های صنعتی و تجاری و توزیع جغرافیایی بازارها (کورتنی[6] ، 2002)، جلوگیری از افزایش قیمت محصولات (هیسریج و همکاران،  2002)، کاهش هزینه‌ها و توسعه بخش روستایی، توزیع بهینه کالاها و خدمات، پل ارتباطی بین شهر و روستا، صنعت و کشاورزی، تولیدکننده و مصرف­کننده و رونق کشاورزی و بسیج و تخصیص عادلانه منابع، ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی، بسترسازی لازم به منظور افزایش ثروت روستائیان و تسهیل توزیع کالاهای تولیدی صنعتی از پیامدهای توسعه و گسترش کارآفرینی در تعاونی­ها است(کبیری،1383).

گردشگری ابزاری توانمند برای افزایش درآمد ملی كشورهای كمتر صنعتی­شده است. در این زمینه ایران و مناطق شمالی آن از جاذبه­های توریستی متعدد و ظرفیت­های بالفعل وسیعی برای گسترش تعاونی­های گردشگری برخوردار است. تعاونی­های گردشگری می­توانند نقش عمده­ای در توانمندسازی مردم محلی و توسعه منابع انسانی و تنوع بخشی و رشد اقتصادی و همچنین خلق فرصت­های شغلی در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش­های اقتصادی ایفا نمایند و در این رابطه می­توان با سیاستگذاری، برنامه­ریزی و سرمایه­گذاری مطلوب به اهداف و دستاوردهای برشمرده شده برای تعاونی­های گردشگری در رویه­ای پایدار نایل آمد. شرایط بالقوه مناسب برای حضور تعاونی‌ها در عرصه گردشگری کشور به­دلیل ناتوانی پاسخگویی‌ سازمان‌ها و شرکت‌های کنونی به ارضاء نیازهای بالقوه متقاضیان قشر متوسط و فقیر جامعه، از مهمترین ضرورت‌های این پژوهش است. از طرف دیگر، بخش گسترده‌ای از شوراهای شهر و روستا به گردشگری به­عنوان یک فعالیت‌ تأثیرگذار اقتصادی و فرهنگی توجه دارند و متأسفانه قادر به سازماندهی مناسب برای تقویت آن‌ نمی‌باشند، در این شرایط نیز تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا نمایند.

 براساس آمار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تعداد كل تعاونی­های گردشگری فعال در كشور 177 تعاونی فعال و 112 تعاونی غیرفعال است. استان­های مازندران، گیلان، اردبیل، خوزستان، قم و هرمزگان استان­هایی هستند كه هم از نظر تعداد تعاونی فعال و هم غیرفعال در سطح كشور در رده­های اول قرار دارند. بیشترین تعداد و سهم از تعاونی­های كل كشور در استان­های توسعه­یافته و كمترین آنها در استان­های كمتر توسعه یافته است. از مجموع 177 تعاونی فعال 70 تعاونی در استان­های توسعه­یافته، 68 تعاونی در استان­های درحال توسعه و 39 تعاونی در استان­های كمتر توسعه یافته واقع شده­اند ( فرزین، 1384).

 راهبردهای توسعه تعاونی­های گردشگری را می­توان در بازاریابی داخلی و خارجی،تعاونی­های بازاریابی یك جاذبه خاص، تعاونی­های اماكن تفریحی عمومی، تعاونی­های بازاریابی توسط آژانس­ها، هتل­ها، مراكز تفریحی و نهادهای محلی جهت حضور در بازارهای خارجی، تشكیل تعاونی­های ارائه خدمــات اقامتی و تورگردانی،  تقویت ائتلاف بین بخش­های حمل­ونقل و گردشگری، ایجاد تعاونی­های گردشگری به­منظور حفظ محیط­زیست و توسعه منابع اكوتوریسم، ایجاد تعاونی­های گردشگری روستایی در حوزه­های صنایع دستی، ایجاد تعاونی­های گردشگری كشاورزی، تشكیل تعاونی­های گردشگری ورزشی، تشكیل تعاونی برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری، تشكیل تعاونی­های مقصد توسط شوراهای شهر و روستا جهت تقویت تلاش­های بازاریابی برای مقصد و تشكیل تعاونی برای اداره موزه ها و سایت موزه­ها دانست.

براین اساس، مسئله اصلی تحقیق حاضر نقش عوامل مرتبط با توسعه كارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری و رتبه‌بندی آنها باتوجه به بسترهای فعلی فعالیت تعاونی‌ها و نقاط قوت و ضعف، همچنین چالش‌های موجود بصورت راهكارهای سیاستی، هدایتی، نظارتی و حمایتی خواهد بود. از آنجا که جامعه آماری این تحقیق استان مازنداران می­باشد نتایج این تحقیق برای استان مازنداران که دارای جاذبه­های توریستی متعدد و ظرفیت­های گردشگری بالقوه می­باشد بسیار مفید واقع می­گردد و در واقع با گسترش تعاونی های گردشگری در این استان امید است که ابزاری توانمند برای افزایش درآمد این استان ایجاد گردد و نقش عمده­ای را در توانمندسازی مردم محلی استان مازندران و توسعه منابع انسانی و تنوع بخشی و رشد اقتصادی و همچنین خلق فرصت­های شغلی در آن استان را ایفا نماید.

تعداد صفحه :174

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران (مطالعه موردی؛ اداره امور شعب جنوب تهران)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بوئین زهرا

 

 

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

گرایش تحول

 

عنوان

تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران (مطالعه موردی؛ اداره امور شعب جنوب تهران)

 

مرداد ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله. 2

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3- اهداف   3

1-4- نتایج کاربردی تحقیق.. 4

1-5- سوال‌های تحقیق.. 4

1-6- فرضیه‌های پژوهش…. 4

1-7- مدل مفهومی تحقیق.. 4

1-8- استفاده کنندگان از تحقیق.. 5

1-9- قلمرو تحقیق.. 5

1-10- محدودیت‌های تحقیق.. 5

1-11- جامعه و نمونه آماری.. 5

1-12- روش و مراحل تحقیق.. ۶

1-12-1- روش اجرایی تحقیق. 6

1-12-2- مراحل تحقیق. 6

1-13- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 6

1-14- تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-15- تعریف بهره‌وری………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-16- عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی كار………………………………………………………………………………………………………. 8

1-16-1- تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره‌وری. 8

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲- مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1- تعریف بهره‌وری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-1-1- تاریخچه بهره‌وری. 12

2-1-2- اهمیت بهره‌وری. 12

2-1-3- عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی. 13

2-1-3-1- شناخت و توجیه شغل.. 13

2-1-3-3- بازخورد عملكرد. 14

2-1-3-4- مشاركت… 14

2-1-3-5- بهره‌وری نیروی انسانی.. 14

2-1-4- عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی كار 14

2-1-5- عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی. 15

2-1-5-1- تجربه. 15

2-1-5-2- درآمد. 15

2-1-5-3- سطح تحصیلات… 15

2-1-5-4- سن.. 15

2-1-5-5- آموزش… 15

2-1-6- تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره‌وری. 16

2-1-7- مشاركت و بهره‌وری. 16

2-1-8-مدیریت مشاركتی. 17

2-1-9- مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره‌وری. 17

2-1-10- شرایط لازم برای بهبود بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌ها 18

2-1-10-1- ارتباط.. 19

2-1-10-2- تعهد. 19

2-1-10-3- تداوم. 19

2-2- مطالعات انجام شده 19

2-2-1- مطالعات انجام شده داخلی. 19

2-2-2- مطالعات انجام شده خارجی. 21

2-3- معرفی بانک ملی.. 22

2-3-1-تاریخچه بانک ملی. 22

2-3-2- وضعیت شعب بانک ملی. 24

2-3-3- وضعیت کارکنان بانک ملی. 26

2-4- جمع بندی.. 26

فصل سوم  : روش پژوهش

3- مقدمه      27

3-1- روش تحقیق.. 28

3-2- روش جمع‌آوری داده‌ها 28

3-3- پرسشنامه. 28

3-3-1- روایی پرسشنامه 29

3-3-2- پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ. 29

3-4- مقیاس اندازه گیری.. 30

3-4-1- انواع فاصله‌ها 30

3-4-2- روش‌های فاصله گذاری. 31

3-4-3-فاصله لیکرت.. 31

3-4-4- دلیل انتخاب فاصله لیکرت.. 33

3-5- جامعه و نمونه آماری.. 33

3-6- مدل تحقیق.. 33

3-7- روش تجزیه و تحلیل.. 34

3-7-1- مبانی تئوریک معادلات ساختاری. 35

3-7-2- اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری. 36

3-7-3-روش کلی کار در الگوی معادلات ساختاری. 36

3-7-4-آزمون فریدمن. 38

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

4- مقدمه    39

4-1- نمونه‌گیری.. 39

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. 41

4-3- معرفی مدل تحقیق.. 44

4-4- بررسی پایایی پرسشنامه. 44

4-5- تحلیل ماهیت متغیرهای تحقیق و آزمون مورد استفاده 44

4-6- تخمین مدل با بهره گرفتن از معادلات ساختاری.. 45

4-7- آزمون فریدمن.. 46

فصل پنجم  : نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1- جمع‌بندی.. 47

5-1-1- نتایج بررسی فرایض… 49

5-1-1-1- نتایج بررسی فرضیه اول. 49

5-1-1-2- نتایج بررسی فرضیه دوم. 49

5-1-1-2- نتایج بررسی فرضیه سوم. 49

5-1-2- سازگاری با تحقیقات پیشین. 49

5-2- پیشنهاد. 50

5-2-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 50

5-3- محدویت‌های تحقیق.. 50

منابع و ماخذ  51

فارسی      51

انگلیسی      52

پیوست      53

پرسشنامه    79

چکیده لاتین   82

 

 

فهرست جداول

جدول (2-1) وضعیت شعب بانک ملی تا سال 1393 …………………………………………………………………………………………… ۲۵

جدول (2-2) وضعیت کارکنان بانک ملی تا سال 1393 ………………………………………………………………………………………… ۲۶

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر جنسیت…………………………………………………………………………….. ۴۱

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات………………………………………………………………………… ۴۲

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سنوات خدمت……………………………………………………………………………. ۴۳

جدول (4-۴) ضریب الفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

جدول (4-5) نتایج آزمون کولوموگرف اسمیرنف برای شكل توزیع متغیرها……………………………………………………………… ۴۵

جدول (4-6) نتایج مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

جدول (4-7) خروجی نرم افزار برای آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………….. ۴۶

 

 

فهرست نمودارها

نمودار (1-1) مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

نمودار (3-1) مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

نمودار (4-1) درصد پرسشنامه جمع‌آوری شده بر اساس جنسیت…………………………………………………………………………… ۴۱

نمودار (4-2) درصد پرسشنامه جمع‌آوری شده بر اساس تحصیلات………………………………………………………………………… ۴۲

نمودار (4-3) درصد پرسشنامه جمع‌آوری شده بر اساس سنوات خدمت در بانک……………………………………………………. ۴۳

نمودار (4-4) مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 هدف این پایان‌نامه، بررسی تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران با بهره گرفتن از متغیرهای رهبری، مشارکت و نیازهای اساسی می‌باشد. بنابراین تحقیق، با مساله دو و چند متغیری از نوع تحلیل معادلات ساختاری سركار دارد. با توجه به اینكه مسأله چند متغیری از نوع همبستگی و هم‌چنین مقیاس اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق، فاصله‌ای است، بنابراین مناسب‌ترین روش برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های تحقیق، تحلیل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم‌افزار 6 EQS است. ابتدا توزیع متغیرها با آزمون کولوموگرف اسمیرنف آزمون شده (فرض صفر نرمال بودن داده‌هاست) است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، بین نیاز اساسی و بهره‌وری رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری و بهره‌وری رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین رهبری مشارکتی و بهره‌وری رابطه معنی‌دار وجود دارد. از آنجا که ضرایب در مدل معنادار شده است، از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین رتبه‌ها در بین متغیرها استفاده شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داده است، معیار تصمیم برابر ۰۰۲/۰ شده است. می‌توان گفت در سطح 95 درصد هر یک از عوامل ذکر شده در مدل، تاثیر متمایزی در بهره‌وری دارند. بر اساس نتایج بدست آمده، مشارکت در تصمیم‌گیری بیشترین امتیاز، نیاز اساسی و رهبری مشارکتی در مرتبه دوم و سوم در بانک ملی قرار دارند.

واژه‌های كلیدی: بهره‌وری نیروی انسانی، نیازهای اساسی، مشارکت در تصمیم‌گیری، بانک ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

۱-۱- بیان مسأله

به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع محدود، ماهیت علم اقتصاد است. و تخصیص بهینه منابع هدف این علم به شمار می‌رود. کوشش‌های اقتصادی، همواره معطوف بر آن بوده، که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل می‌تواند دستیابی به کارایی بالاتر باشد. بهره‌وری[1] مفهومی جامع و دربرگیرنده کارایی[2] است.

که افزایش آن به منظورارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان‌ها همواره مدنظر دست‌اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. برخی بقا و تداوم یک نظام سیاسی و اقتصادی را، موکول به بهره‌وری و کارایی دانسته‌اند. پایین بودن سطح کارایی و بهره‌وری در بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه می‌باشد. و مساله عدم تشکیل سرمایه به مقدار کافی نیز، بر مشکل فوق افزوده است که علت این امر همانا ضعف نهادهای مالی و بازارهای مالی این کشور‌ها می‌باشد. زیرا نهادهای مالی و اعتباری هستند که، با تجهیز منابع و تخصیص آن‌ها به صورت کارا، می‌توانند هزینه‌های تامین مالی را کاهش دهند و نرخ تشکیل سرمایه را افزایش دهند. بهره‌وری صنعت بانکداری به معنی کارمزد و هزینه بانکی کمترو ارایه خدمات با کیفیت بالاتر، می‌باشد. نهادهای مالی کاراتر، در نهایت منجر به کاهش هزینه‌های تامین مالی طرح و سرمایه‌گذاری می‌گردند. بنابراین کارایی نهادهای مالی و اعتباری منجر به رشد و توسعه بخش‌های مختلف خواهد شد.

 با عنایت به موارد فوق، در این پایان‌نامه سعی بر آن است، عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی مورد بررسی قرار گیرد. عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی به دو دسته عوامل شخصی و محیطی قابل تقسیم است. كه عوامل فردی یا شخصی شامل تجربه، میز ان درآمد، سطح تحصیلات، سن و آموزش است. دسته دوم عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی عوامل محیطی هستند كه خود شامل؛ مشاركت، مناسبات اجتماعی، محتوای كار و خشنودی شغلی است.

در این پژوهش سعی بر آن است، عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری، به خصوص عواملی چون تأمین نیازهای اساسی كاركنان، مشاركت كاركنان در تصمیم‌گیری و سبك رهبری مشاركتی مدیر، شناسایی شود.

 

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

در میان عوامل تولید، منابع انسانی، با ارزش‌ترین و مهم‌ترین عامل توسعه هر کشوری محسوب می‌شود. محققان و اندیشمندان بر این باور هستند، که کارکنان، مهم‌ترین منبع رقابت سازمان هستند. و سرمایه انسانی یک سازمان، موسسه یا شرکت و در سطح فراتر سرمایه انسانی یک کشور، می‌تواند همه نیازهای استراتژیک را برآورده سازد. در واقع سرمایه انسانی مهم‌ترین زیر ساخت هر مجموعه یا سازمان است. و لذا بهره‌وری این عامل تولید، می‌تواند در رشد و تعالی کل سازمان موثر واقع شود.

لذا این موضوع در موسسات مالی همچون بانک‌ها نیز می‌تواند مفید فایده واقع گردد، موضوعی که کمتر در این زمینه بالاخص در بانک ملی ایران تحقیق انجام شده است. با توجه به اهمیت بهره‌وری در سازمان‌ها، این پایان نامه نیز به دنبال بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی به ویژه اداره جنوب تهران است. که نتایج آن می‌تواند برای بانک ملی و سایر بانک‌های کشور مفید واقع گردد.

 

1-3- اهداف

اهداف این پژوهش شامل موارد ذیل است:

1- بررسی رابطه بین تأمین نیازهای اساسی كاركنان و افزایش بهره‌وری

2 – بررسی رابطه بین مشاركت كاركنان در تصمیم‌گیری و افزایش بهره‌وری

3 – بررسی رابطه بین سبك رهبری مشاركتی مدیر و افزایش بهره‌وری

         

1-4- نتایج کاربردی تحقیق

با توجه به اهمیت بهره‌وری در سازمان‌ها، این پایان‌نامه نیز به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی به ویژه اداره جنوب تهران است. که نتایج آن می‌تواند برای بانک ملی و سایر بانک‌های کشور مفید واقع گردد.

[1]– Prudactivity

[2] Efficiency

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

گروه علمی مدیریت

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت اجرایی(استراتژیک)

عنوان پایان نامه:

شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران

آذر ماه 139

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن است. در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی علاوه بر مهندسی فنی عوامل نامرئی مهم دیگری نیز دخیل هستند. یکی از عوامل بنیادی طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است. پروژه های ساخت دارای اهدافی از جمله هزینه، زمان و کیفیت می باشند. از عوامل مهم تأثیر گذار بر این اهداف طرح دعاوی می باشد. که  می توان دعاوی را در دو حوزه اصلی زمان و هزینه خلاصه کرد. به منظور ارضاء اهداف عالیه پروژه، مدیریت پروژه می بایست بتواند عوامل بروز دعاوی را شناسایی تا با بکارگیری تمهیدات و استراتژی های مناسب در زمان عقد قرارداد یا در حین پروژه از بروز ادعا و به تبع آن نزاع و اختلاف جلوگیری کند.

    در این تحقیق علل عمده و ریشه ای ادعا از منظر کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران پروژه های ساختمانی در تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور جمع آوری نظرات و دیدگاه های سه گروه پرسشنامه ای تدوین و نتایج آن گرداوری شد. نهایتا” محتمل ترین و مؤثرترین و بزرگترین عوامل طرح دعاوی در پروژه های ساخت در دو حوزه زمان و هزینه مشخص گردیده است. و همچنین میزان توافق نظر و همسویی دیدگاه های سه گروه اصلی درگیر در پروژه های ساخت بر سر میزان بحرانی بودن و ارجحیت عوامل محتمل با بکارگیری فرمول اوکپالا سنجیده شده است. در انتها راهکارهایی جهت پیشگیری و مدیریت ادعا در پروژه ها نیز ارائه گردیده است.

مهندسان فارغ التحصیل رشته عمران و معماری با بیش از 5 سال سابقه و فعال در زمینه ساخت جامعه آماری تحقیق می باشند.

واژه های کلیدی : مدیریت پروژه- مدیریت ساخت- مدیریت ادعا- زمان-هزینه

   فهرست مطالب                                                                    صفحه

مقدمه                                                                                                                          1                                                                                 

فصل اول: کلیات پژوهش                                                                            3                                                                                                                                                                       

مقدمه                                                                                                            4                                                                                                                                                                       

1-1 تعریف مسأله                                                                             8                                                                                                                                                                             

1-2 اهمیت موضوع                                                                           9                                                                                                                                                                           

1-3 سوالات تحقیق                                                                                10                                                                                                                                                                       

1-4 اهداف تحقیق                                                                                          10                                                                                                                                                                      

1-5 پیشینه تحقیق                                                                                  11                                                                                                                                                                       

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات                                                        13                                                                                                                                                                       

1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                              13                                                                                                                                                                       

1-8 جامعه آماری مورد پژوهش                                                                 14                                                                                                                                                                       

1-9 قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی تحقیق                                                14                                                                                                                                                                       

110 مراحل تحقیق در یک نگاه                                                                15                                                                                                                                                                      

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع16                                                           

مقدمه                                                                                             17              

2-1 بخش اول: مفاهیم و کلیات                                                              18  

2-1-1 تعریف پروژه18                                                                                          

2-1-2 پروژه های ساخت18                                                                       

2-1-3 قراردادهای ساخت19                                                                     .

2-1-4 اجزاء اصلی قرارداد22                                                                      

2-1-5 عوامل درگیر در یک پروژه23                                                                 .

2-1-5-1 کارفرما23                                                                                         

2-1-5-2 پیمانکار     24                                                                                

2-1-5-3 مشاور 27                                                                                  

2-1-6 قراردادهای پیمانکاری 28                                                                                2-1-6-1 قراردادهای طراحی مهندسی (E) 28                                                  

2-1-6-2 قراردادهای تأمین تجهیزات( P) 28                                                   

2-1-6-3 قراردادهای EPC                                                                                                            29             

2-2 بخش دوم: دعاوی30                                                                                

2-2-1دعاوی موجه و غیر موجه31                                                            .

2-2-2 انواع دعاوی32                                                                             

2-2-2-1 دعاوی قراردادی32                                                                    

2-2-2-2 دعاوی ضمن قرارداد32                                                              .

2-2-2-3 دعاوی ارزش گذاری جدید33                                                       

2-2-2-4 دعاوی مساعدتی33                                                                    

2-2-3 ادعا های متداول در قراردادها34                                                        

2-2-3-1 ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کار34                                        

2-2-3-2 ادعاهای زمانی35                                                                      .

2-2-3-3 ادعاهای هزینه ای36                                                                  .

2-2-3-4 ادعاهای کیفی36                                                                        

2-2-4 ادعا های متداول پیمانکاران در قراردادهای ساخت37                               .

2-3 بخش سوم: تأخیر و دعاوی زمان43                                                        

2-3-1 تأخیر از منظر پیمانکاران44                                                              ..

2-3-2 تأخیر در پروژه های ساخت و نصب در برخی کشور ها و مقایسه با ایران45                   

2-3-3 علل تأخیر در پروژه های عمرانی ملی50                                               

2-3-4 عوامل مؤثر تأخیر در یک پروژه                                     .                             51

2-3-5 عوامل مؤثر ایجاد تأخیر در بخش مهندسی پروژه های EPC       52                   

2-3-5-1 عوامل داخلی                                                                            52

2-3-5-2 عوامل خارجی                                                                       54                             

2-4 بخش چهارم: هزینه و دعاوی هزینه                                                     55                            

2-4-1 انواع هزینه                                                                               55

2-4-1-1 هزینه های مستقیم                                                                   55

2-4-1-2 هزینه های غیر مستقیم                                                              55           

2-4-2 ادعای هزینه ای متداول                                                                56 

2-4-2-1 ادعای هزینه بالاسری عمومی    56                                                                 2-4-2-2 ادعای هزینه بالاسری کار                                                       57  

2-4-2-3 دعاوی سود از بین رفته                                                             57

2-4-2-4 دعاوی ایجاد وقفه در فعالیت و کارآیی تلف شده                              58

2-4-2-5 دعاوی هزینه های تسریع                                                           59

2-4-2-6 دعاوی تغییرات                                                                      60

2-4-2-7 دعاوی پیمانکار در قبال پرداخت دیر هنگام کارفرما                            61

2-4-2-8 دعاوی پیمانکار همکار                                                              61       

2-5 بخش پنجم: مدیریت دعاوی                                                              63

2-5-1 مدیریت ادعا از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه                                   63      

2-5-2 روند مدیریت ادعا                                                                      65

2-5-3 مدیریت ادعا در قراردادهای طرح و ساخت                                        68

2-6 بخش ششم: ماهیت اختلاف و راه های حل و فصل                                  69

2-6-1 تحلیل نموداری حل اختلاف                                                          70

2-6-2 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه دادگاهی                                      71

2-6-3 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه برون دادگاهی                               72

2-6-4 فرق دعوا و اختلاف                                                                     73

2-6-5 راه های حل اختلاف                                                                    74

2-7 بخش هفتم: راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری                                     79

فصل سوم: روش تحقیق                                                                             85     

مقدمه                                                                                               86

3-1 مراحل تحقیق در یک نگاه                                                                 87

3-2 روند تحقیق                                                                                  88     

3-2-1مرحله اول                                                                                88 

3-3مرحله دوم تحقیق: طراحی پرسشنامه    90                                                    

3-3-1 فاکتور احتمال وقوع                                                                    90

3-3-2 فاکتور میزان تأثیر                                                                       91

3-3-3 اعتبار و روایی پرسشنامه                                                               92

3-4 مرحله سوم: جمع آوری نظرات                                                          93

3-4-1 جامعه آماری مورد مطالعه                                                             93

3-4-2 تعیین حجم نمونه                                                                       93

3-5 مرحله چهارم: محاسبه میانگین وزنی                                                    95

3-5-1 پارامترهای شاخص میانگین وزنی                                                    97

3-5-2 خلاصه اطلاعات و محاسبه میانگین وزنی                                           98

3-6 مرحله پنجم: محاسبه میانگین و تعیین 15 عامل مشترک                             99       

3-7 مرحله ششم: تعیین میزان درجه توافق (RAF) و درصد توافق( PA)             100      

3-8 مرحله هفتم: ارائه راهکارهایی برای پیشگیری                                        103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                           104

مقدمه                                                                                              105

4-1 جمع آوری داده                                                                            106

4-1-1 طراحی پرسشنامه                                                                       106

4-1-2 پرسش شوندگان                                                                        107

4-2 محاسبه میانگین وزنی و رتبه بندی عوامل                                             109

4-2-1 اولویت بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه سه گروه               110

4-2-2 اولویت بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه سه گروه                113  

4-3 انتخاب 15 عامل برتر مشترک بین سه گروه                                           116

4-4 تعیین میزان توافق نظر                                                                     122

4-4-1 میزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوی هزینه                              123

4-4-2 میزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوی زمان                               127

4-5 ارائه راهکارهای پیشگیری                                                                132 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                        133

مقدمه                                                                                              134

5-1 خلاصه یافته ها و نتایج تحقیق                                                               136

5-2 پیشنهادات                                                                                 141

5-1-2پیشنهادات اجرایی                                                                      141

5-2-2 پیشنهاد تحقیقات آتی                                                                 144

5-3 محدودیتهای پژوهش                                                                      145

منابع                                                                  146

در سال های اخیر افزایش تقاضای پروژه های ساخت که به دلایل مختلفی رخ داده است باعث گردیده که سالانه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف احداث و اجرای پروژه های ساخت گردد. پروژه های ساخت اهدافی چون هزینه، زمان و کیفیت را دنبال می کنند و آنچه این اهداف را تحت تأثیر قرار می دهد طرح دعاوی می باشد که به دلایل مختلف و متعدد با ادعای یکی از طرفین قرارداد نسبت به دیگری حاصل می گردد. این ادعا معمولا” درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی است، که در خصوص جبران مالی و یا زمانی، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرماست بروز می کند.

دعاوی معمولا” در دو حوزه زمان و هزینه مطرح می شوند. تأخیر یکی از مهمترین پدیده های رایج در پروژه های عمرانی کشور است که در طول سالهای گذشته در پروژه های ساده ساختمانی تا پیچیده آنها رخ داده است که به تبع آن موجبات راکد ماندن سرمایه و به تعویق افتادن بازگشت سرمایه، افزایش هزینه های جاری پروژه، کاهش قدرت بودجه تخصیص یافته به پروژه ناشی از افزایش نرخ تورم، معطل ماندن منابع، نارضایتی ذی النفعان، مردم و مشتریان و در نهایت از دست رفتن موضوعیت پروژه های وابسته به زمان می گردد. از طرف دیگر وجود موانع قانونی، برآورد نادرست احجام و هزینه ها، تأخیر در تخصیص بودجه مناسب به پروژه ها نیز اثرات منفی بسیاری بر روی زمان بندی و اجرای با کیفیت پروژه ها خواهند داشت که همگی زمینه و بستر طرح دعاوی در پروژه های ساخت را مهیا می سازند.

با توجه به اهمیت موضوع ادعا در پروژه های ساخت کشور واختلافات و تبعات ناشی از آنها که اثرات مخربی برای به سرانجام رسیدن پروژه ها به همراه دارند لزوم شناسایی دلایل عمده ادعا در دو حوزه اصلی هزینه و زمان احساس گردید.

این تحقیق با موضوعیت شناسایی عوامل اصلی محتمل بروز دعاوی ابتدا سعی در شناسایی عوامل اصلی دارد همچنین از آنجا که دعاوی در پروژه می تواند از سوی هر یک از طرفین قرارداد و دخیل و درگیر در پروژه مطرح گردد این عوامل به تفکیک از دیدگاه سه گروه اصلی پروژه های ساخت یعنی کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران سنجیده شده است. در نهایت عوامل مشترک مهم که از اولویت بیشتری نزد سه گروه برخوردار بودند تعیین گردیده و میزان درصد توافق نظر آنها برآورد می گردد. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه ای تهیه و در بین جامعه آماری مورد مطالعه توزیع گردید. ارزیابی داده ها نیز با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS، Excell صورت پذیرفت.

در انتهای پژوهش نیز با توجه به عوامل تعیین شده راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش احتمال بروز دعاوی در پروژه های ساخت کشور ارائه گردیده است.

مقدمه

   دعاوی بخش جدایی ناپذیری از قراردادهای مدرن هستند که امروزه رخداد آن در پروژه های صنعتی امری معمول تلقی می شود. مفهوم ادعا در قرارداد، مفهوم جدیدی نیست؛ اما نکته تاریک آن، شیوه مدیران در ارزیابی و سنجش اثر بخشی فرایند ادعا و چکونگی پاسخگویی به آن  می باشد. بر پایه چنین نگاهی، مطالعات و تحقیقات گسترده ای بر روی جنبه های مختلف دعاوی انجام شده است.(باری1، 2000)

بکارگیری کلمه” ادعا” نوعی واکنش احساسی به دنبال دارد که در بیشتر مواقع با مفاهیم اتهام و تلافی همراه است.

این مفهوم همچنین با نتایجی از قبیل در هم شکستن روابط، تضاد دیدگاه ها و نیاز به حکمیت و داوری همراه است که مجموع این موارد به بروز تأخیر در انجام کارو پرداخت هزینه های گزاف میانجامد. (برادلی و لانگفورد2 ، 1987)

برای پرهیز از رخداد چنین مواردی، از سال 1985 تا 1994 تحقیقات متعددی بر روی دعاوی صورت گرفته که در پی این بررسی ها، دو راه حل برای پیشگیری از اینگونه موارد ارائه شد.(اسکات3، 1992)

1- بازبینی جزئیات مفاهیم حقوقی موجود در بندهای قرارداد

2- تخصیص ریسک به قراردادها

 

از طرف دیگر پیچیدگی های روز افزون و در حال رشد مراحل اجرای پروژه های عمرانی، مسایل بسیاروگاها” جدیدی مطرح می گردد، که در برخی از موارد اثرات آنها در طول اجرای طرح به وضوح مشخص نیست. بسیاری از تغییرات مورد نیاز در حین اجرای پروژه شناسایی   می شوند، چرا که کارفرما همزمان با پیشرفت کار و بررسی نتایج حاصله قادر است نیازها و انتظارات خود را بهتر ارزیابی و تعریف نماید. با شناسایی امکانات سیستم برنامه ریزی شده، ممکن است نیاز به فعالیتهای جدید و یا تغییر فعالیتهای خاص احساس شود و یا حتی در حین وجود خطرعدم برآوردن تقاضای تعریف شده، تقاضای دیگری نیز تعریف شود . این امر باعث مسائلی در طرح  می شود که حتی ممکن است اجرای کل طرح را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در کل تعداد مواردی که باعث تغییر یا اصلاح در پروژه می شوند زیاد هستند، اما آنچه اهمیت دارد فاکتور توافق ویا عدم توافق طرفین است. که در صورت حادث شدن عدم توافق بین ذی النفعان پروژه یعنی پیمانکاران، کارفرمایان و مشاوران، ادعا به وجود می آید.

همچنین تأخیر در پروژه های عمرانی یکی از متداولترین مسائل و مشکلات در اجرای این گونه پروژه هاست. تأخیردراجرای پروژه های عمرانی موجب راکد ماندن سرمایه و به تعویق افتادن بازگشت سرمایه، افزایش هزینه های جاری پروژه، کاهش قدرت خرید بودجه پروژه به علت افزایش نرخ تورم، معطل ماندن منابع و عدم بکارگیری آن در سایر پروژه ها، از دست رفتن موضوعیت پروژه های وابسته به زمان و اختلاف طرفهای درگیر در پروژه به دلیل تحمیل هزینه های مازاد و نارضایتی مردم، مشتریان و ذی النفعان می شود.(فهیمی آزاد ،1381) که در اغلب موارد ادعا را از سوی طرفین ذی النفع پروژه به همراه خواهد داشت .

چنانچه به دلایل بروز اختلافها که نهایتا” منجر به دعاوی می شوند توجه نگردد، ریسک بروز آنها در پروژه دخالت داده ایم که گاها” توجیه پذیری طرح را نیز زیر سوال می برد. لذا توجه به منابع بالقوه بروز دعاوی که غالبا” در دو حوزه زمان و هزینه رخ می دهند و نیز مدیریت صحیح آنها در پروژه ها علی الخصوص پروژه های بزرگ مانند پروژه های ساخت که دارای حجم بالای مالی و نیز عوامل متعدد در گیر در آنها می باشد امری بدیهی محسوب می شود. این مبحث را مدیریت دعاوی نامیدند.

و حتی استاندارد مدیریت پروژه نیز در ویرایش سال 2000 خود فصلی را با این عنوان به حوزه های موجود خود افزوده است. مدیریت ادعا در استاندارد مدیریت پروژه1 شامل فرایندهای زیر  می باشد:

1-  شناسایی ادعا

2- کمی نمودن ادعا

3- پیشگیری از ادعا

4- حل و فصل ادعا

در تحقیق حاضر دعاوی در پروژه های ساخت مورد بررسی قرار گرفته اند. در مرحله نخست تحقیق به فرایند شناسایی ادعا پرداخته می شود. در این مرحله اهم عللی که منجر به دعاوی       می شوند، استخراج و گردآوری می شوند.

تعداد صفحه :273

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده علوم انسانی

گروه علمی مدیریت

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت اجرایی(استراتژیک)

عنوان پایان نامه:

شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه        کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران

آذر ماه 139

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن است. در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی علاوه بر مهندسی فنی عوامل نامرئی مهم دیگری نیز دخیل هستند. یکی از عوامل بنیادی طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است. پروژه های ساخت دارای اهدافی از جمله هزینه، زمان و کیفیت می باشند. از عوامل مهم تأثیر گذار بر این اهداف طرح دعاوی می باشد. که  می توان دعاوی را در دو حوزه اصلی زمان و هزینه خلاصه کرد. به منظور ارضاء اهداف عالیه پروژه، مدیریت پروژه می بایست بتواند عوامل بروز دعاوی را شناسایی تا با بکارگیری تمهیدات و استراتژی های مناسب در زمان عقد قرارداد یا در حین پروژه از بروز ادعا و به تبع آن نزاع و اختلاف جلوگیری کند.

    در این تحقیق علل عمده و ریشه ای ادعا از منظر کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران پروژه های ساختمانی در تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور جمع آوری نظرات و دیدگاه های سه گروه پرسشنامه ای تدوین و نتایج آن گرداوری شد. نهایتا” محتمل ترین و مؤثرترین و بزرگترین عوامل طرح دعاوی در پروژه های ساخت در دو حوزه زمان و هزینه مشخص گردیده است. و همچنین میزان توافق نظر و همسویی دیدگاه های سه گروه اصلی درگیر در پروژه های ساخت بر سر میزان بحرانی بودن و ارجحیت عوامل محتمل با بکارگیری فرمول اوکپالا سنجیده شده است. در انتها راهکارهایی جهت پیشگیری و مدیریت ادعا در پروژه ها نیز ارائه گردیده است.

مهندسان فارغ التحصیل رشته عمران و معماری با بیش از 5 سال سابقه و فعال در زمینه ساخت جامعه آماری تحقیق می باشند.

واژه های کلیدی : مدیریت پروژه- مدیریت ساخت- مدیریت ادعا- زمان-هزینه

   فهرست مطالب                                                                    صفحه

مقدمه                                                                                                                          1                                                                                 

فصل اول: کلیات پژوهش                                                                            3                                                                                                                                                                       

مقدمه                                                                                                            4                                                                                                                                                                       

1-1 تعریف مسأله                                                                             8                                                                                                                                                                             

1-2 اهمیت موضوع                                                                           9                                                                                                                                                                           

1-3 سوالات تحقیق                                                                                10                                                                                                                                                                       

1-4 اهداف تحقیق                                                                                          10                                                                                                                                                                      

1-5 پیشینه تحقیق                                                                                  11                                                                                                                                                                       

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات                                                        13                                                                                                                                                                       

1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                              13                                                                                                                                                                       

1-8 جامعه آماری مورد پژوهش                                                                 14                                                                                                                                                                       

1-9 قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی تحقیق                                                14                                                                                                                                                                       

110 مراحل تحقیق در یک نگاه                                                                15                                                                                                                                                                      

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع16                                                           

مقدمه                                                                                             17              

2-1 بخش اول: مفاهیم و کلیات                                                              18  

2-1-1 تعریف پروژه18                                                                                          

2-1-2 پروژه های ساخت18                                                                       

2-1-3 قراردادهای ساخت19                                                                     .

2-1-4 اجزاء اصلی قرارداد22                                                                      

2-1-5 عوامل درگیر در یک پروژه23                                                                 .

2-1-5-1 کارفرما23                                                                                         

2-1-5-2 پیمانکار     24                                                                                

2-1-5-3 مشاور 27                                                                                  

2-1-6 قراردادهای پیمانکاری 28                                                                                2-1-6-1 قراردادهای طراحی مهندسی (E) 28                                                  

2-1-6-2 قراردادهای تأمین تجهیزات( P) 28                                                   

2-1-6-3 قراردادهای EPC                                                                                                            29             

2-2 بخش دوم: دعاوی30                                                                                

2-2-1دعاوی موجه و غیر موجه31                                                            .

2-2-2 انواع دعاوی32                                                                             

2-2-2-1 دعاوی قراردادی32                                                                    

2-2-2-2 دعاوی ضمن قرارداد32                                                              .

2-2-2-3 دعاوی ارزش گذاری جدید33                                                       

2-2-2-4 دعاوی مساعدتی33                                                                    

2-2-3 ادعا های متداول در قراردادها34                                                        

2-2-3-1 ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کار34                                        

2-2-3-2 ادعاهای زمانی35                                                                      .

2-2-3-3 ادعاهای هزینه ای36                                                                  .

2-2-3-4 ادعاهای کیفی36                                                                        

2-2-4 ادعا های متداول پیمانکاران در قراردادهای ساخت37                               .

2-3 بخش سوم: تأخیر و دعاوی زمان43                                                        

2-3-1 تأخیر از منظر پیمانکاران44                                                              ..

2-3-2 تأخیر در پروژه های ساخت و نصب در برخی کشور ها و مقایسه با ایران45                   

2-3-3 علل تأخیر در پروژه های عمرانی ملی50                                               

2-3-4 عوامل مؤثر تأخیر در یک پروژه                                     .                             51

2-3-5 عوامل مؤثر ایجاد تأخیر در بخش مهندسی پروژه های EPC       52                   

2-3-5-1 عوامل داخلی                                                                            52

2-3-5-2 عوامل خارجی                                                                       54                             

2-4 بخش چهارم: هزینه و دعاوی هزینه                                                     55                            

2-4-1 انواع هزینه                                                                               55

2-4-1-1 هزینه های مستقیم                                                                   55

2-4-1-2 هزینه های غیر مستقیم                                                              55           

2-4-2 ادعای هزینه ای متداول                                                                56 

2-4-2-1 ادعای هزینه بالاسری عمومی    56                                                                 2-4-2-2 ادعای هزینه بالاسری کار                                                       57  

2-4-2-3 دعاوی سود از بین رفته                                                             57

2-4-2-4 دعاوی ایجاد وقفه در فعالیت و کارآیی تلف شده                              58

2-4-2-5 دعاوی هزینه های تسریع                                                           59

2-4-2-6 دعاوی تغییرات                                                                      60

2-4-2-7 دعاوی پیمانکار در قبال پرداخت دیر هنگام کارفرما                            61

2-4-2-8 دعاوی پیمانکار همکار                                                              61       

2-5 بخش پنجم: مدیریت دعاوی                                                              63

2-5-1 مدیریت ادعا از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه                                   63      

2-5-2 روند مدیریت ادعا                                                                      65

2-5-3 مدیریت ادعا در قراردادهای طرح و ساخت                                        68

2-6 بخش ششم: ماهیت اختلاف و راه های حل و فصل                                  69

2-6-1 تحلیل نموداری حل اختلاف                                                          70

2-6-2 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه دادگاهی                                      71

2-6-3 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه برون دادگاهی                               72

2-6-4 فرق دعوا و اختلاف                                                                     73

2-6-5 راه های حل اختلاف                                                                    74

2-7 بخش هفتم: راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری                                     79

فصل سوم: روش تحقیق                                                                             85     

مقدمه                                                                                               86

3-1 مراحل تحقیق در یک نگاه                                                                 87

3-2 روند تحقیق                                                                                  88     

3-2-1مرحله اول                                                                                88 

3-3مرحله دوم تحقیق: طراحی پرسشنامه    90                                                    

3-3-1 فاکتور احتمال وقوع                                                                    90

3-3-2 فاکتور میزان تأثیر                                                                       91

3-3-3 اعتبار و روایی پرسشنامه                                                               92

3-4 مرحله سوم: جمع آوری نظرات                                                          93

3-4-1 جامعه آماری مورد مطالعه                                                             93

3-4-2 تعیین حجم نمونه                                                                       93

3-5 مرحله چهارم: محاسبه میانگین وزنی                                                    95

3-5-1 پارامترهای شاخص میانگین وزنی                                                    97

3-5-2 خلاصه اطلاعات و محاسبه میانگین وزنی                                           98

3-6 مرحله پنجم: محاسبه میانگین و تعیین 15 عامل مشترک                             99       

3-7 مرحله ششم: تعیین میزان درجه توافق (RAF) و درصد توافق( PA)             100      

3-8 مرحله هفتم: ارائه راهکارهایی برای پیشگیری                                        103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                           104

مقدمه                                                                                              105

4-1 جمع آوری داده                                                                            106

4-1-1 طراحی پرسشنامه                                                                       106

4-1-2 پرسش شوندگان                                                                        107

4-2 محاسبه میانگین وزنی و رتبه بندی عوامل                                             109

4-2-1 اولویت بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه سه گروه               110

4-2-2 اولویت بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه سه گروه                113  

4-3 انتخاب 15 عامل برتر مشترک بین سه گروه                                           116

4-4 تعیین میزان توافق نظر                                                                     122

4-4-1 میزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوی هزینه                              123

4-4-2 میزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوی زمان                               127

4-5 ارائه راهکارهای پیشگیری                                                                132 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                        133

مقدمه                                                                                              134

5-1 خلاصه یافته ها و نتایج تحقیق                                                               136

5-2 پیشنهادات                                                                                 141

5-1-2پیشنهادات اجرایی                                                                      141

5-2-2 پیشنهاد تحقیقات آتی                                                                 144

5-3 محدودیتهای پژوهش                                                                      145

منابع                                                                  146

مقدمه

در سال های اخیر افزایش تقاضای پروژه های ساخت که به دلایل مختلفی رخ داده است باعث گردیده که سالانه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف احداث و اجرای پروژه های ساخت گردد. پروژه های ساخت اهدافی چون هزینه، زمان و کیفیت را دنبال می کنند و آنچه این اهداف را تحت تأثیر قرار می دهد طرح دعاوی می باشد که به دلایل مختلف و متعدد با ادعای یکی از طرفین قرارداد نسبت به دیگری حاصل می گردد. این ادعا معمولا” درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی است، که در خصوص جبران مالی و یا زمانی، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرماست بروز می کند.

دعاوی معمولا” در دو حوزه زمان و هزینه مطرح می شوند. تأخیر یکی از مهمترین پدیده های رایج در پروژه های عمرانی کشور است که در طول سالهای گذشته در پروژه های ساده ساختمانی تا پیچیده آنها رخ داده است که به تبع آن موجبات راکد ماندن سرمایه و به تعویق افتادن بازگشت سرمایه، افزایش هزینه های جاری پروژه، کاهش قدرت بودجه تخصیص یافته به پروژه ناشی از افزایش نرخ تورم، معطل ماندن منابع، نارضایتی ذی النفعان، مردم و مشتریان و در نهایت از دست رفتن موضوعیت پروژه های وابسته به زمان می گردد. از طرف دیگر وجود موانع قانونی، برآورد نادرست احجام و هزینه ها، تأخیر در تخصیص بودجه مناسب به پروژه ها نیز اثرات منفی بسیاری بر روی زمان بندی و اجرای با کیفیت پروژه ها خواهند داشت که همگی زمینه و بستر طرح دعاوی در پروژه های ساخت را مهیا می سازند.

با توجه به اهمیت موضوع ادعا در پروژه های ساخت کشور واختلافات و تبعات ناشی از آنها که اثرات مخربی برای به سرانجام رسیدن پروژه ها به همراه دارند لزوم شناسایی دلایل عمده ادعا در دو حوزه اصلی هزینه و زمان احساس گردید.

این تحقیق با موضوعیت شناسایی عوامل اصلی محتمل بروز دعاوی ابتدا سعی در شناسایی عوامل اصلی دارد همچنین از آنجا که دعاوی در پروژه می تواند از سوی هر یک از طرفین قرارداد و دخیل و درگیر در پروژه مطرح گردد این عوامل به تفکیک از دیدگاه سه گروه اصلی پروژه های ساخت یعنی کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران سنجیده شده است. در نهایت عوامل مشترک مهم که از اولویت بیشتری نزد سه گروه برخوردار بودند تعیین گردیده و میزان درصد توافق نظر آنها برآورد می گردد. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه ای تهیه و در بین جامعه آماری مورد مطالعه توزیع گردید. ارزیابی داده ها نیز با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS، Excell صورت پذیرفت.

در انتهای پژوهش نیز با توجه به عوامل تعیین شده راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش احتمال بروز دعاوی در پروژه های ساخت کشور ارائه گردیده است.

مقدمه

   دعاوی بخش جدایی ناپذیری از قراردادهای مدرن هستند که امروزه رخداد آن در پروژه های صنعتی امری معمول تلقی می شود. مفهوم ادعا در قرارداد، مفهوم جدیدی نیست؛ اما نکته تاریک آن، شیوه مدیران در ارزیابی و سنجش اثر بخشی فرایند ادعا و چکونگی پاسخگویی به آن  می باشد. بر پایه چنین نگاهی، مطالعات و تحقیقات گسترده ای بر روی جنبه های مختلف دعاوی انجام شده است.(باری1، 2000)

بکارگیری کلمه” ادعا” نوعی واکنش احساسی به دنبال دارد که در بیشتر مواقع با مفاهیم اتهام و تلافی همراه است.

این مفهوم همچنین با نتایجی از قبیل در هم شکستن روابط، تضاد دیدگاه ها و نیاز به حکمیت و داوری همراه است که مجموع این موارد به بروز تأخیر در انجام کارو پرداخت هزینه های گزاف میانجامد. (برادلی و لانگفورد2 ، 1987)

برای پرهیز از رخداد چنین مواردی، از سال 1985 تا 1994 تحقیقات متعددی بر روی دعاوی صورت گرفته که در پی این بررسی ها، دو راه حل برای پیشگیری از اینگونه موارد ارائه شد.(اسکات3، 1992)

1- بازبینی جزئیات مفاهیم حقوقی موجود در بندهای قرارداد

2- تخصیص ریسک به قراردادها

 

از طرف دیگر پیچیدگی های روز افزون و در حال رشد مراحل اجرای پروژه های عمرانی، مسایل بسیاروگاها” جدیدی مطرح می گردد، که در برخی از موارد اثرات آنها در طول اجرای طرح به وضوح مشخص نیست. بسیاری از تغییرات مورد نیاز در حین اجرای پروژه شناسایی   می شوند، چرا که کارفرما همزمان با پیشرفت کار و بررسی نتایج حاصله قادر است نیازها و انتظارات خود را بهتر ارزیابی و تعریف نماید. با شناسایی امکانات سیستم برنامه ریزی شده، ممکن است نیاز به فعالیتهای جدید و یا تغییر فعالیتهای خاص احساس شود و یا حتی در حین وجود خطرعدم برآوردن تقاضای تعریف شده، تقاضای دیگری نیز تعریف شود . این امر باعث مسائلی در طرح  می شود که حتی ممکن است اجرای کل طرح را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در کل تعداد مواردی که باعث تغییر یا اصلاح در پروژه می شوند زیاد هستند، اما آنچه اهمیت دارد فاکتور توافق ویا عدم توافق طرفین است. که در صورت حادث شدن عدم توافق بین ذی النفعان پروژه یعنی پیمانکاران، کارفرمایان و مشاوران، ادعا به وجود می آید.

همچنین تأخیر در پروژه های عمرانی یکی از متداولترین مسائل و مشکلات در اجرای این گونه پروژه هاست. تأخیردراجرای پروژه های عمرانی موجب راکد ماندن سرمایه و به تعویق افتادن بازگشت سرمایه، افزایش هزینه های جاری پروژه، کاهش قدرت خرید بودجه پروژه به علت افزایش نرخ تورم، معطل ماندن منابع و عدم بکارگیری آن در سایر پروژه ها، از دست رفتن موضوعیت پروژه های وابسته به زمان و اختلاف طرفهای درگیر در پروژه به دلیل تحمیل هزینه های مازاد و نارضایتی مردم، مشتریان و ذی النفعان می شود.(فهیمی آزاد ،1381) که در اغلب موارد ادعا را از سوی طرفین ذی النفع پروژه به همراه خواهد داشت .

چنانچه به دلایل بروز اختلافها که نهایتا” منجر به دعاوی می شوند توجه نگردد، ریسک بروز آنها در پروژه دخالت داده ایم که گاها” توجیه پذیری طرح را نیز زیر سوال می برد. لذا توجه به منابع بالقوه بروز دعاوی که غالبا” در دو حوزه زمان و هزینه رخ می دهند و نیز مدیریت صحیح آنها در پروژه ها علی الخصوص پروژه های بزرگ مانند پروژه های ساخت که دارای حجم بالای مالی و نیز عوامل متعدد در گیر در آنها می باشد امری بدیهی محسوب می شود. این مبحث را مدیریت دعاوی نامیدند.

و حتی استاندارد مدیریت پروژه نیز در ویرایش سال 2000 خود فصلی را با این عنوان به حوزه های موجود خود افزوده است. مدیریت ادعا در استاندارد مدیریت پروژه1 شامل فرایندهای زیر  می باشد:

1-  شناسایی ادعا

2- کمی نمودن ادعا

3- پیشگیری از ادعا

4- حل و فصل ادعا

در تحقیق حاضر دعاوی در پروژه های ساخت مورد بررسی قرار گرفته اند. در مرحله نخست تحقیق به فرایند شناسایی ادعا پرداخته می شود. در این مرحله اهم عللی که منجر به دعاوی       می شوند، استخراج و گردآوری می شوند.

در مرحله دوم تحقیق به فرایند کمی نمودن ادعا پرداخته می شود. رویکرد این مرحله بر اساس توصیه استاندارد 2PMI، مشابه مدیریت ریسک و با توجه به ماتریس احتمال – اثر اتخاذ  می گردد. دراین مرحله، پارامترهای کیفی با بهره گرفتن از رتبه بندی عبارات توصیفی و مقادیر عددی به پارامترهای کمی تبدیل می شوند. (فهیمی آزاد ،1381)بنابراین بدین طریق اهم دلایل مشخص می شوند.

از آنجا که در این تحقیق نهایتا” به دنبال سنجش میزان توافق ذی النفعان اصلی پروژه های ساخت یعنی کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاوران بر روی عوامل بروز دعاوی در دو حوزه اصلی دعاوی یعنی زمان و هزینه هستیم اولویت بندی عوامل را با توجه به نقطه نظرات و دیدگاه های هرسه گروه مذکور گردآوری نموده ایم ودر نهایت میزان توافق نظر بین آنها را سنجیده می شود.

 

با شناسایی منابع بالقوه بروز دعاوی می توان دانش صحیحی نسبت به ریسک وقوع آنها پیدا نموده و همین امر موجب افزایش توانایی مدیریت پروژه در پیشگیری از بروز آنها می شود. با کمی نمودن نیز می توان اهم آنها را مشخص نمود تا بتوان بصورت بهینه به مقابله با آنها پرداخته و وقت و انرژی مدیران را برای موارد مهمتر تخصیص داد. در پایان نیز باید از راه حلی منطقی و منصفانه برای حل و فصل ادعاهای احتمالی باقیمانده بهره گرفت .

11 تعریف مسأله

    از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن کشور است. درارزیابی موفقیت طرح های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آنهاست درحالیکه ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی هستند نقش مهمی داشته باشند.

  یکی از عوامل بنیادی طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است. بر اساس تعریف پیمان، پیمانکار متعهد به انجام موارد تحت پیمان با کیفیت معلوم و در طی مدت زمان مشخص و بر اساس قیمت خاصی می باشد. عموما” به دلیل آنکه ارکان پروژه نسبت به شرایط تعهدات و قوانین حاکم بر قرارداد بصورت کامل آگاه نبوده یا مطابق آنها اقدام نمی کنند مشکلاتی در حین اجرا و عموما” در پایان پروژه ها اتفاق می افتد که توافق در راه حل قطعی آنها پیچیده و گاها” غیر ممکن شده و عموما” پیمانکار پروژه بخشی از بهای کارکرد خود را دریافت نمی کند یا آنکه کارفرما بهای بیشتری از کارکرد حاصل شده در مقدار یا کیفیت پرداخت می کند و بعضا” نیز کار پروژه بصورت کامل به انجام نمی رسد. علت اصلی ادعا های پیش آمده را می توان در دو عامل زمان  هزینه خلاصه کرد.

به منظور ارضاء اهداف عالیه پروژه، مدیریت پروژه ملزم است که هرچه بیشتر بتواند به عوامل مؤثر در پیدایش تأخیرات و تغییرات که عوامل اصلی ادعا  می باشند تسلط پیدا کنند تا بتوانند از طریق بکارگیری استراتژیهای ساختاری مناسب ، از بروز ادعا1 و به تبع آن نزاع که صنعت ساخت را نا توان می کند جلوگیری کند.

   در این تحقیق سعی بر بررسی موضوعی شناخت علل عمده و ریشه ای ادعاها از منظر ذی النفعان اصلی پروژه های ساخت یعنی کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در دو حوزه دعاوی زمان و هزینه در کشور ایران دارد. همچنین تلاش می گردد تا میزان توافق نظربر روی عوامل ایجادکننده دعاوی از منظر عوامل اصلی پروژه های ساخت سنجیده شود. ودر انتها نیز راهکارهایی جهت پیشگیری و حل موضوع ادعا و نزاع ارائه می گردد.

 

12 اهمیت موضوع

   پیچیدگی های روز افزون صنعت ساخت در کنار پیشرفت سریع این صنعت، مواجهه مکرر با ادعا را اجتناب ناپذیرکرده است تا جایی که حتی قراردادهایی که بصورت مناسبی تنظیم شده باشند از گزند هر گونه ادعایی، مصون نیستند. دعاوی قراردادهای ساخت، زمان گیرو هزینه برو ناخوشایندند. همچنین بر قیمت قراردادها می افزایند و ارزش مبالغ مورد نیاز را تعدیل می کنند. طبق ادعای سازمان برنامه و بودجه 90٪ طرح های عمرانی افزایش زمان و هزینه داشته اند و 60٪ پروژه های نیمه کاره نیاز به 15 سال دارند تا به اتمام برسند ( شاکری، اقبال، قربانی، علی، 1384، دومین کنفرانس مدیریت پروژه). لذا دعاوی هرازگاهی اتفاق می افتد چرا که پروژه های ساخت با مخاطرات و ریسک های مواجهند که در هنگام عقد قرار داد قابل پیش بینی نیستند وگاه مسائل بسیاری که جدید نیز هستند، مطرح می شوند. امروزه، شمار دعاوی و اختلافات در پروژه های ساخت افزایش یافته و در صنعت ساخت مخصوصا” در زمان رکود اقتصادی به صورت یک بار تحمیلی درآمده است.(پینگ، 2004،)

   به نظرمی رسد علل اصلی پیدایش ادعا در حوزه های زمان و هزینه حادث می شود.در تحقیقات صورت گرفته در زمینه تأخیر پروژه های عمرانی مشخص گردیده که میانگین تأخیر در ایالات متحده حدود 5/2 هفته و در انگلستان حدودا” یک ماه است. (فرجی،1385 ). در ایران میانگین میانگین وزنی مدت پیش بینی شده برای اتمام پروژه 9/8 سال می باشد در حالیکه این فاکتور در سال 1385 معادل 1/11سال بوده است. (فرجی،1385 )

از این رو به منظور پرهیز از مشکلات پروژه، حوزه مدیریت ادعا، به عنوان بخش مهمی از مدیریت پروژه به حساب آمده و استاندارد مدیریت پروژه در ویرایش سال 2000، فصلی تحت عنوان مدیریت دعاوی را به پیکره دانش مدیریت پروژه الحاق کرده است.

به علت نوپا بودن بحث مدیریت ادعا  و فقدان مراجع وکتاب ویا تحقیقاتی که بتواند صنعتگران ومحققین را با موضوعات و علل اصلی ادعا در دو حوزه زمان و هزینه درایران ازمنظر پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان که درگیر پروژه های ساخت می باشند، آشنا سازد تا به تبع آن بتوانند راهکارهای مناسب پیشگیری ودرصورت حادث شدن ادعا، حل و فصل اختلافات را بکار بندند، ضرورت انجام این تحقیق احساس شد.

13 سوالات تحقیق

1– عوامل بحرانی ادعا در پروژه های ساخت از منظر مشاوران، کارفرمایان و پیمانکاران در دو حوزه زمان و هزینه کدامند؟

2- عوامل بحرانی مشترک ادعا از دیدگاه پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان کدامند؟

3- اشتراک نظر بر سر عوامل بحرانی ادعا از دیدگاه مشاوران و کارفرمایان چقدر است؟

4- اشتراک نظر بر سر عوامل بحرانی ادعا از دیدگاه مشاوران و پیمانکاران چقدر است؟

5- اشتراک نظر بر سر عوامل بحرانی ادعا از دیدگاه پیمانکاران و کارفرمایان چقدر است؟

6– با توجه به عوامل شناسایی شده در پنج بند فوق چه ترتیبی برای عوامل بحرانی ادعا میتوان ارائه کرد ؟

7- از ترتیبات شناسایی شده برای عوامل بحرانی چه تحلیل و راهکارهایی میتوان ارائه داد ؟

14 اهدف تحقیق

1- بررسی و شناخت علل عمده و ریشه ای ادعاهای پروژه های ساختمانی در هردو حوزه زمان و هزینه از دیدگاه پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان شرکتهای ساختمانی ایرانی

2- شناخت عوامل مشترک ادعا بین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران

3- ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری و حل موضوع ادعا و نزاع

تعداد صفحه :273

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)

عنوان:

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………..1                

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 بیان تحقیق ……………………………………………………3

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت آن……………………………………………………….3

1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………….5

1-4 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………5 

1-5 تعریف مفهومی متغیرها ……………………………………………………5

1-6 تعریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………..6

1-7 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………7

1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن ………………………………7  

1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………….8

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………….10 

2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2-1  تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری ……………………………………………………………………………………..12

2-3 ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………………………………………………18

2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان …………………………………………………………………………………..18

2-4 مدیریت ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………….20

2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال………………………………………………………………22

2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری …………………………………………………………………………….23

2-5 انواع مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………………24

2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری……………………………………………………………………………………………25

2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها ……………………………………………………………………………….25

2-6 انواع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………27

2-6-1 سپرده های بانکی…………………………………………………………………………………………………………….28

2-6-2 تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………..30

2-6-3 خدمات ارزی بانکی ……………………………………………………………………………………………………….33

2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات …………………………………………………………………………..33

2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور ………………………………………………………..34

2-9 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………35

2-10 نتیجه گیری بخش اول ………………………………………………………………………………………………………36

2-11 مقدمه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….36

2-12 تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….37

2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….43

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………45

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..45

3-3 جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..46

3-4 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….47

3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………..47

3-4-2 روش اسنادی ………………………………………………………………………………………………………………..47

3-5 ابزار تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………..47

3-6 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….48

3-8 داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………………………….48

3-9 مدل سازی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………….48

3-10 مدل پولینگ …………………………………………………………………………………………………………………….50

3-11 مدل اثرات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………50

3-12 اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………51

3-13 آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………………………………………….52

3-14 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………….53

3-15 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………56

3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………56

3-17 آزمون هم انباشتگی پانل ……………………………………………………………………………………………………58

3-18 واریانس ناهمسانی ……………………………………………………………………………………………………………59

3-19 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………62

4-2 برآورد الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62

4-2-1 بررسی مانایی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..65

4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس ………………………………………………………………………….67

4-2-3 آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata……………………………68

4-2-4 آزمون های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………..72

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………75

5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………75

5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن …………………………………………………………….76

5-4 نتایج تحقیقات دیگران ………………………………………………………………………………………………………..78

5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ………………………………………………………………….78

5-6 موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………79

پیوست : خروج نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………..81

منابع فارسی ………………………………………..85

منابع لاتین …………………………………….86

چکیده :

از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای 1387 تا پایان 1392 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 20 بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد 16 بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[1]، ریسک اعتباری[2]، مطالبات بانکها[3]

1-1 بیان مساله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائة سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایرة اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می‌نماید(داسیلوا[4] و دیگران، 2013).

   سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانك‌های تجاری را تشكیل می‌دهد. تخصص محوری این بانك‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانك را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌كند و این در حالی است كه وام‌های پرداخت‌شده بانك را در معرض نكول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[5]، 2013).

ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد[6] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول[7]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یك رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[8] و دیگران، 2012).

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

   بانكها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسك مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروكار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستمهای پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستمهای مالی باعث شده اصول مدیریت ریسك به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،1388: 35).   باتوجه به اینكه بانكها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یكی از فعالیتهای مهم بانكها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانك در معرض ریسك اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانكها است.  به منظور كاهش این نوع ریسك و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانكها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های كمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسك اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،1387: 101) .

    وقوع بحرانهای بانكی در دهه های اخیر در كشورهای صنعتی و بویژه در كشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانك ها، ركود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشكستگی بسیاری از بانكها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم كفایت سرمایه بانكها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،1388: 35).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه­بندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، 1388 :5).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،1389 :3).

   ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،1388 :3).

   ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،1389 :1).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، 1389: 4 ).

   بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

1-3 اهداف پژوهش

   هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

اهداف ویژه:

  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .
  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده .

1-4 فرضیه‏های پژوهش:

  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده تأثیر مثبت ومعناداری دارد.

1-5 تعریف مفهومی متغیرها :

  • ریسک اعتباری: ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌ دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
  • مدیریت ریسک اعتباری: مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای مواجهه با آثار مخاطره‌آمیز و استقبال از اثرات مثبت آن
  • مطالبات سررسید گذشته :مطالباتی که بیش ازدو ماه و کمتر از شش ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات مشکوک الوصول : مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مقدمه

    یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارامد می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های تولیدی، تجاری، مصرفی و حتی دولتی دارند. با توجه به ماهیت فعالیت های بانکی، بانک ها از سود آوری بالایی برخوردار بوده و در عین حال در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.(تامایو[1]، 1998).

       ﺩﺭﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺑﺮ  ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻲﺍﺭﺯﺵ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴـﮏ ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﻲ ﺍﺯ اعتبار ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺩﻫﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ. از سوی دیگر،  تخصص محوری بانک‌های تجاری، جذب سپرده و اعطای وام است.  اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به ‌دلیل عدم‌ بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است.

       اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت آنها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سود آوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنور هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت وام و کاهش سودآوری بانک ها در دهه های اخیر فکر اندازه گیری، کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است (حیدری، 1389).

       ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪی درﻫﺮﻛﺸﻮری از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﺠﺎری و ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺣﺘﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (گاتمن[2]، 1994) . در اﻳﺮان  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ دﻻﺋﻠﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻗﺮاردادی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی واﻗﻌﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

    ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺻﺪد اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از  رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ زﻳﺮا ﺗﺤـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﺴﻬﻴـﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ اﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺟﻮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ.

       حال، این تحقیق باتوجه به اهمیت مطالبات بانکی در بانکها، به بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری  بر عدم ایجاد مطالبات بانکهای خصوصی پرداخته است.

       دراین فصل ابتدا به بررسی و تبیین مفاهیم ریسک و ریسک اعتباری و طبقه بندی ر یسک اعتباری مشتریان بانک و همچنین به تشریح مطالبات بانکی و انواع آن به صورت جاری و غیر جاری پرداخته می شود و همچنین، مروری بر انواع خدمات بانکی می شود. ؛ سپس تاریخچه ریسک اعتباری در ایران ارائه میگردد و در انتها تعدادی از مطالعات انجام شده در خصوص رابطه بین ریسک اعتباری و مطالبات بانکی تشریح می گردد.

    2-2 مبانی نظری

    2-2-1 تعریف ریسک

       برای واژه ریسک در منابع مختلف ، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

     “ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص ،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند” (سی آرتور و همکاران[3]،1382)

    این تعریف به این معناست که؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.

    در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:

    ریسك عبارت است از هر چیزی كه مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بكاهد که ممكن است به یكی از صور زیر باشد:

    • رخداد یك فاجعه یا اتفاق بد
    • عدم وقوع مسائل آنطور كه مورد انتظار است.
    • عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب(مایکل و گیبسون[4]،2005)

    تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:

    ریسك در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یك آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یك سیستم.

    برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات)، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد.(استون بارنر و همکاران[5]،2002)

    و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:

     “امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار “

    2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری

       رشد و نو آوری سریع در بازارهای مالی بین المللی به همراه بحران‌های مالی سبب گردیده تا بانک‌ها علاوه بر ورود به حوزه‌های جدید ، با تحولاتی نوین نیز رو برو شوند در این راستا از اواخر دهه 1980 میلادی به تدریج از سود عملیات متعارف بانک‌ها کاسته شد و الزاماتی  جدید مانندکفایت سرمایه ( درراستای کاهش ریسک فعالیت بانک‌ها ) افزایش یافت . بانک‌ها با توجه به نوع فعالیت خود ، در معرض ریسك‌های متعددی اعم از ریسك‌های برون سازمانی و درون سازمانی قرار دارند (روشن، 1391).

    الف) ریسك‌های برون سازمانی

       ریسك‌های برون سازمانی ناشی از فعالیت‌های مستقیم یک بانک نیستند بلکه از شرایط اقتصادی ، سیاسی و قانونی کشور ناشی میشوند به نحوی که اثرات نامطلوب هریك از این شرایط ، فعالیت بانک‌ها را تحت تاثیر جدی قرار داده و ادامه فعالیت آنها را با بحران مواجه می‌سازد بنابراین کنترل این‌گونه ریسک‌ها به وسیله بانک‌ها بسیار دشوار می‌باشد زیرا منشاء آنها بیرون از محیط بانک‌ها می‌باشد .  از جمله ریسك‌های برون سازمانی می‌توان به ریسک بازار  ( تغییرات نرخ ارز ، تغییرات نرخ سود سپرده ها و تغییرات قیمت سهام در اختیار بانک‌ها )، تصمیمات کلان اقتصادی دولت و نهادهای دولتی ، بحران‌های مالی داخلی و بین‌المللی ، بحران‌های بانکی و سایر ریسك‌های برون زا اشاره کرد .  از آنجایی که ریسک بازار به تنهایی قادر است فعالیت یک بانک را تهدید کند ، در این بخش مفهوم آن بیان می‌شود :

    • ریسک بازار[6]

    ریسک بازار به دلیل تغییرات نامساعد در ابزارهای سرمایه‌ای ، پول رایج کشور ، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تبدیل ارزهای بیگانه به وجود می‌آید به نحوی که عدم مدیریت صحیح وبه موقع هریک از آنها می‌تواند ساختار مالی و سود و زیان بانک را تحت تاثیر جدی قرار دهد .  منشاء رخداد ریسک بازار به عوامل بیرون از بانک ارتباط دارد اما مدیریت آن به درون بانک برمی‌گردد .

    ب) ریسك‌های درون سازمانی

    ریسك‌های درون سازمانی ، ناشی از فعالیت‌های درونی بانک‌ها و دارای منشاء درون بانکی می‌باشند . از جمله ریسك‌های درون سازمانی می‌توان به ریسك‌های اعتباری ، عملیاتی، نقدینگی و مالی  (ترکیب نامناسب دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه در ترازنامه و درآمدها وهزینه در سود وزیان و همچنین نسبت کفایت سرمایه)  اشاره کرد .  از آنجایی که این موارد از درون و ساختار بانک نشات می‌گیرند لذا اثرات نامطلوب این‌گونه ریسک‌ها را می‌توان از طریق کنترل و مدیریت صحیح حذف نمود .  در این بخش به دلیل اهمیت ریسك‌های درون سازمانی، هریک از موارد تشریح می‌شوند :

تعداد صفحه :103

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان طی 5 سال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مدیریت بازرگانی 

عنوان:

تاثیر تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان طی 5 سال

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اصلی‌ترین وظیفه سیستم‌های مالی در صنایع، تسهیل مبادلات تجاری است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده و با ایجاد محرک‌هایی، سرمایه‌های کارگزار اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را به جایی که بیشترین بازده را دارند، هدایت کند. تحقیق حاضر با هدف تبیین میزانرابطه تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان در طی 5 سال می باشد. از اینرو با بهره جستن از روش اثرات ثابت، داده های بانک رفاه استان در 23 نوع فعالیت در بخش صنعت و طی سال‌های 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است تسهیلات بانک رفاه رابطه مثبت و معنی داری با میزان اشتغال در بخش صنعت استان گیلان داشته است. همچنین کل تسهیلات اعطایی بانک بر اشتغال بخش مذکور نیز تاثیر گذار است. البته میزان توضیح دهندگی تسهیلات بخش صنعت به نسبت کل تسهیلات بیشتر بوده است. همچنین تسهیلات بخش صنعت بر سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده ایجاد شده توسط این بخش تاثیر مثبت و معنی‌داری داشته است.

 کلمات کلیدی: تسهیلات بانک، بخش صنعت، اشتغال، سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده، بانک رفاه.

فهرست مطالب

چکیده 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 11

1-2-بیانمسئله. 12

1-3-ضرورتانجامتحقیق.. 14

1-4- اهدافتحقیق.. 16

1-4-1-هدفاصلی.. 16

1-4-2-اهداففرعی.. 16

1-5-سوالاتتحقیق.. 16

1-6- چارچوبنظری.. 16

1-7- فرضیههایتحقیق.. 17

1-7-1-فرضیه‌اصلی.. 17

1-7-2-فرضیههایفرعی.. 17

1-8- کلیاتروشانجامکار. 18

1-9-  قلمروپژوهش… 19

1-9-2 قلمرومکانی.. 19

1-9-3 قلمروموضوعیپژوهش… 19

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 20

2-2-مفهوماشتغال. 22

2-3-اشتغالورشداقتصادی.. 23

2-3-1-روندهایجهانیاشتغال. 25

2-3-2-اشتغالدربخشصنعت.. 26

2-3-2-1-ارزشافزودهبخشصنعت.. 26

2-3-2-2- سرمایهگذاریدربخشصنعت.. 27

2-3-3-سهمبخشصنعتازتولیدناخالصداخلی.. 28

2-4-بانکهاووظایفآنهادراقتصادکشور. 30

2-5-تعریفاعتباراتبانکی.. 32

2-6-نقشواهمیتبانکدرایجاداشتغال. 33

2-7-نقشتسهیلاتبراشتغالبخشصنعت.. 36

2-8-انواعتسهیلاتاعتباریبانكی.. 38

2-9-نحوهتاثیرتسهیلاتبرتولیدازدیدگاهمکاتبمختلفاقتصادی.. 40

2-9-1-نظرکلاسیکهاونئوکلاسیکها 40

2-9-2-دیدگاهکینزینها 40

2-9-3-دیدگاهمکتبپولی.. 41

2-9-4-کلاسیکهایجدید. 41

2-9-5-مکتبکینزیجدید. 41

2-10-بانکرفاه 42

2-10-1-خصوصیسازیبانکرفاه 42

2-11-پیشینهتحقیق.. 44

2-11-1-مطالعاتداخلی.. 44

2-11-2-مطالعاتخارجی.. 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 51

3-2- روشکلیتحقیق.. 51

3-3- روشگردآوریاطلاعات.. 53

3-4- جامعهآماری،روشنمونه‌گیریوحجمنمونه. 53

3-5- روشانجامکار. 53

3-5-1-مرحلهاول : تصریحسنجی.. 54

3-5-2- مرحلهدوم : تجزیهوتحلیلدادهها (دادهسنجی) 54

3-5-3- مرحلهسوم : روشسنجی.. 55

3-5-3-1- تحلیلرگرسیونوتحلیلهمبستگی.. 55

3-5-3-2-روشتجزیهوتحلیلدادهها 56

3-5-3-2-1- سریزمانی.. 56

3-5-3-2-2-فرایندتصادفیمانا 57

3-5-3-2-3- آزمونریشهواحد. 57

3-5-3-2-4- آزمونهمانباشتگی.. 59

3-5-4- مرحلهچهارم : تخمینواستباطآماری.. 60

3-5-5-مرحلهپنجم: نتیجهگیری.. 60

3-6- فرضیاتتحقیق.. 60

3-6-1-فرضیه‌اصلی.. 61

3-6-2-فرضیههایفرعی.. 61

3-7- خلاصهفصل.. 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 63

4-2- تبیینمدلتحقیق.. 63

4-2- 1- آمارتوصیفیتحقیق.. 65

4-2-1-1- اشتغالدربخشصنعت.. 65

4-2-1-2- میزانسرمایه‌گذاریدربخشصنعت.. 67

4-2-1-3- ارزشافزودهایجادشدهدربخشصنعت.. 68

4-2-1-4- تسهیلاتاعطائیبانک… 69

4-2-1-5- تسهیلاتاعطائیبانکبهبخشصنعت.. 71

4-2- 2- آماراستنباطی.. 72

4-2-2-1- آزمونریشهواحد. 72

4-2-3-تخمین‌مدل. 72

4-3-خلاصهفصل.. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 83

5-2- جمعبندی.. 83

5-3- بحثبرروینتایج.. 83

5-4- نتایجآزمونفرضیه. 84

5-5-نتیجهگیریکلی.. 85

5-6-1- پیشنهادات.. 86

5-6-1- پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی.. 86

5-7- محدودیتهایپژوهش… 86

منابعومنآخذ. 87

ضمائم. 91

الف- خروجینرمافزار. 92

مقدمه

مهمترینموضوعیکهذهنبرنامهریزانکشورراهموارهبهخودمشغولمیداردایناستکه بتوانندنقشومیزانسرمایهموردنیازبرایدستیابیبهاهدافموردنظردربخش هایاقتصادیرابرآورد کنند.تاازاینطریقبتوانندمنابعمحدودموجودرابینفعالیتهایاقتصادیتخصیصدهند.باتوجهبه محدودیتسرمایههایدولتیوتسهیلاتبانکیبرایتجهیزمنابعسرمایه،بخشهایمختلفاقتصادی کشوربرایجذباینمنابعبایکدیگربهرقابتبرمیخیزند(امینی و همکار، 1377). مطالعات نشان می‌دهند که در میان این عوامل تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری، می توان بیكاری را كاهش و بهره‌وری را افزایش داد (كشاورزیان پیوستی و ضیایی بیگدلی، 1385).

فعالیت بانك‌ها و مؤسسات مالی در حوزه‌های اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده‌ها، صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی،گشایش انواع اعتبارات اسنادی و به عبارت دیگر به ایفای نقش در بازار پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات ریسك‌های خاص اینگونه فعالیتها قرارداده است و بانكها را با انواع متنوعی از ریسك‌ها روبرو نموده است. اصلی‌ترین وظیفه سیستم‌های مالی در صنایع، تسهیل مبادلات تجاری است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده و با ایجاد محرک‌هایی، سرمایه‌های کارگزار اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را به جایی که بیشترین بازده را دارند، هدایت کند(هاشمی، 1377). در نتیجه از طریق انباشت سرمایه بیشتر و تخصیص بهینه آن، رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل کند(Awojobi, 2011).

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد. از این رو پس طرح مسئله به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده و در ادامه اهداف و سوالات، چارچوب نظری و بر اساس آن، فرضیه های تحقیق تدوین و ارائه شده است. در نهایت به تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و قلمرو تحقیق به لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی پرداخته شده است.

1-2-بیان مسئله

نظر به اینکه سرمایه‌گذاران از مهمترین متغیرهای تعیین‌کننده سرنوشت بلندمدت اقتصاد هستند. بنابراین، برای فراهم نمودن بستری مناسب برای جذب و حضور گسترده این طیف وسیع و جلب اعتماد آنها، نیازمند ابزارها، معیارها و اطلاعات متنوع می‌باشند، که یکی از مهمترین این ابزارها، شناخت حساسیت متغیرهای عمده کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد اشتغال، تولید ناخالص داخلی و … می‌باشد. رشد سریع جمعیت در سه دهه اخیر به نحوی تاثیرات خودرا بعد از 20 سال در بازار كار كشور ظاهر نموده است. هم اکنون ساماندهی نیروی كار جمعیت فعال10 ساله و بیشتر کشور از مقولات اساسی اقتصاد ملی می‌باشد، به‌گونه‌ای كه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان یكی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی تلقی می‌گردد. نرخ بیکاری نیز یكی از شاخص‌هایی است كه برای ارزیابی شرایط اقتصادی هر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد (نمازیان، 1390).

در ایران بانک‌ها،بزرگترین نهاد مالی بوده و اعتبارات رگ حیات سیستم بانکی و تمام‌ واحدهای اقتصادی می‌باشد.همچنین توزیع اعتبارات برای هردو بخش فوق متأثر از سیاست‌های‌ کلان اقتصادی،علی‌الخصوص در حوزه مالی و پولی هستند.از آنجا که بانک‌های کشور از لحاظ سرمایه اکثرا وابسته به بخش دولتی هستند،در نتیجه اولین توجه به منظور تأمین منابع به سوی‌ این بانک‌ها معطوف می‌شود. تسهیلات زود بازدهازانواعاعتباراتهدایتشدههستندكهباهدفگسترشورشدتولیدات بهافراداعطامی‌شوند.اعتبارات،برایتوسعهضروری‌اندوسرمایهموردنیازجویندگان کار وكارآفرینانبرایسرمایه‌گذاری‌هایجدیدویاپذیرشفن‌آوری‌هایجدیدرافراهممی‌سازند(بهروزی، 1392). افزایشدسترسیفقیرانبهاعتبارات،درسال‌هایاخیربه عنوانابزاریبرایرشدبهره‌وریواستانداردهایزندگی،بهتمركزسیاستیعمده‌ایدر كشورهایدرحالتوسعهتبدیلشدهاست. زیرادسترسی ناكافیبهسرمایهمی‌تواندمدیرانبنگاه‌هایكوچكوغیررسمیراگرفتارتلةفقركند(Syeda, 2006) . دستیابیبهاعتبارات،آثارمستقیمیبررفاهخانوارهاوعملكردشغلیدارد، چراكهاعتباراتمی‌توانندباهدفافزایشبرابریدرمشاغل،مورداستفادهقرارگیرند(Khandker, 2003) . شومپیتر[1](1911) دركتابنظریهتوسعهاقتصادی،تأكیدمی‌کندكهكارآفرینانبهمنظورتأمینمالیلازمبرایپذیرشفنونجدیدتولید،نیازمند اعتباراتبهویژهاعتباراتبانكیهستند .

از سوی دیگر صنعت یکی از بخش های مهم اساسی اقتصاد کشور، و رشد و توسعه اقتصادی مستلزم رشد و توسعه صنعتی است(Khandker, 2003). رشد و توسعه بخش صنعت، زمینه رشد و توسعه سایر بخشها، از جمله کشاورزی، خدمات، حمل و نقل و انرژی را فراهم می سازد. بدون رشد و توسعه صنعت، عوامل و نهاده های لازم برای فعالیتهای بخش های اقتصادی فراهم نمی شود و نیز محصولات و خدمات تولیدی بخش ها به آسانی به بازار عرضه نمی گردد. شناسایی عوامل موثر بر اشتغال در بخش صنعت ، با توجه به سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از یک طرف، و از طرف دیگر توزیع آن در سطح استان در جهت رشد و توسعه متوازن اشتغال استانی، اهمیت ویژه ای دارد.

با وجود اینکه تسهیلات زود بازده نقش عمده‌ای در تامین سرمایه موردنیاز برای اشتغال‌زایی می‌توانند ایفا نمایند ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از این وام‌ها دچار مخاطرات اخلاقی گردیده‌اند. به عبارت دیگر، نحوه هزینه‌کرد این وامها مشخص نیست و در جهت اشتغال‌زایی مصرف نمی‌شود. در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که تسهیلات اعطایی بانک رفاه نتوانسته است بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان تاثیر چشم گیری داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف تبیین میزانرابطه تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان در طی 5 سال، در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا تسهیلات بانک رفاه می تواند بر افزایش اشتغال در استان موثر باشد؟

1-3-ضرورت انجام تحقیق

اشتغال به عنوان متغیر وابسته در مباحث اقتصادی و تحلیل‌های آن وارد می‌شود. به عبارت دیگر، برای تغییر اشتغال کشور باید از تغییر سایر متغیرها مثل سرمایه‌گذاری، صادرات، مبارزه با قاچاق کالا، بهره‌وری نیروی کار، تنظیم دستمزدها و رابطه بین عرضه و تقاضا در بازارکار و … استفاده کرد. همچنین اشتغال به عنوان عامل مؤثر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزت نفس انسان، افزایش ابتکارها و اختراع ها و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. بانکها در تامین منابع مالی در کسب و کار نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند(کریمی، 1392).

یکی از فعالیتهای عمده که با اقتصاد هر کشور در ارتباط نزدیک است بانکداری است، این پیوند آنچنان مستحکم است که بدون وجود بانکداری پررونق و فعال، امکان دسترسی به توسعه اقتصادی،امکان ناپذیر به نظر می‌رسد(Monge-Naranjo, 2003). برای دسترسی به چنین نظام بانکی، تمرکز وجوه وپس‌اندازهای کوچک و بزرگ نزد بانکها ضرورت حتمی است و به منظور تحقق این هدف، بانکها باید از اعتماد عمومی برخوردار باشند تاپس‌اندازکنندگان، این موسسه‌ها را به عنوان امن‌ترین مکان برای نگهداری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود بشناسند؛ در این صورت هر فردی تلاش خواهد کرد که قسمتی از درآمدهای خود را به بانک یا موسسهپس‌انداز مورد قبول خود واگذار کند. امروزه دنیای بانکداری سریعاً در حال تحول و تغییر است و برتری راهبردی بانکها از رشد در اندازه صرف به سوی تاکید بر سودآوری، عملکرد و ایجاد ارزش در درون موسسه بانکی تغییر جهت داده است در این شرایط، اگر مدیران و کارشناسان بانکها در نظر داشته باشند، تصمیم‌های مهمی اتخاذ کرده یا سیاست صحیحی را اجرا نمایند. پاسخگویی به انتظارهای سپرده‌گذاران از جمله مهمترین دست‌‌آوردهای آن خواهد بود.افراد جامعه هم با شناخت انواع بانکها و اطلاع یافتن از خصوصیات هر گروه بانکی و آشنایی با انواع سپرده‌گذاری‌ها و خدمات‌دهی این گروه‌های اقتصادی و اینکه بانکها سپرده‌های آنان را چگونه مورد استفاده قرارداده و به آنان چه منافعی را خواهد رساند و اطلاع از عملیات بانکی در ایجاد شناخت به سپرده‌گذاران می‌تواند مفید و موثر باشد(ورمزیاری، 1389).

هکچنین یكی از مشكلات عمده مدیریت بانك‌ها، تمركز بر اهداف كوتاه‌مدت، بیش از اهداف بلندمدت و همچنین توجه كم به مدیریت ریسك و كیفیت دارایی‌ها می‌باشد كه تأثیر مطلوبتری در پایداری بلندمدت نهاد مالی را داراست. درحالی كه سودآوری در كیفیت ارزش‌گذاری مجدد دارایی و بدهی‌ها و افزایش سرمایه خالص است و سرمایه تابعی از كل دارایی‌ها و بدهی‌ها است. یكی از ویژگی‌های مشترك در صنعت بانكداری كه در سراسر جهان مورد توجه است افزایش تعداد بانك‌های ورشكسته می‌باشد (Saunders and Wilson, 2001).

نکته اساسی این جاست که تسهیلات‌ اعتباری باید با چه ملاک و الگویی به بخش‌های‌ مختلف اقتصاد کشور منتقل شود؟این مسأله در کشوری همچون ایران که با کمبود منابع مالی‌ مواجه است و از نیمه دوم دهه 70 برای مهار تورم لجام گسیخته،سیاست‌های انقباضی و شبه‌انقباضی پولی اعمال شدهو پس‌اندازها و پول‌های در دست مردم صرف خرید اوراق‌ مشارکت و پیش‌پرداخت معاملات سوداگرانه‌ اتومبیل و تلفن همراه و…شده است،اهمیت‌ ویژه‌ای پیدا می‌کند(بهروزی، 1392).

در حقیقت،لازم استبانک‌ها و مؤسسات‌ اعتباری دقت خاصی را در تخصیص وام‌های‌ خود به بخش‌های مختلف کشور به خرج دهند تا از اتلاف منابع مالی پرهیز شود و علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌ها به گونه‌ای صورت پذیرد که‌ بیشترین منفعت برای اقتصاد ملی حاصل آید.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1-هدف اصلی

سنجش ارتباط تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان

1-4-2-اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک با اشتغال بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط تسهیلات بخش صنعت با سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک  با سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط تسهیلات بخش صنعت با ارزش افزوده بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک با ارزش افزوده بخش صنعت در استان گیلان.

1-5-سوالات تحقیق

  • آیا تسهیلات بخش صنعت بانک رفاه با اشتغال بخش صنعت در استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیاکل تسهیلات بانک رفاه با اشتغال بخش صنعت در استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیاتسهیلات بخش صنعتبانک رفاه با سرمایه‌گذاری بخش صنعتدر استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیا کل تسهیلات بانک رفاه با سرمایه‌گذاری بخش صنعتدر استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیاتسهیلات بخش صنعتبانک رفاه با ارزش افزوده بخش صنعتدر استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیاکل تسهیلات بانک رفاه با ارزش افزوده بخش صنعت در استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟

1-6- چارچوب نظری

چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند.یک شبکه منطقی،توسعه یافته،توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه،مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه ی تحقیق مشخص شده اند.این متغیر ها با مساله تحقیق در ارتباط است.یک چارچوب نظری خوب،متغیرهایی مهم و موثر در شرایط به مساله ای تعریف شده را شناسایی و نشان می دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می کند(خاکی،1389). الگوی مفهومی با توجه به مطالعه بهروزی در سال 1392 و همچنین  چند مطالعه انجام شده در داخل و خارج از کشور می باشد. متغیر وابسته مدل حاضر، اشتغال بخش صنعت، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش است. و متغیرهای مستقل عبارتند از کل تسهیلات بانک رفاه و تسهیلات بخش صنعت بانک.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین عوامل محیطی، سیاستها و نحوه تأمین مالی شرکت با بازدهی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده علوم انسانی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان:
تعیین رابطه بین عوامل محیطی، سیاستها و نحوه تأمین مالی شرکت با بازدهی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

شهریور  1394
 
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق 2
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1-         بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-2-         اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………. 7
1-3-         اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-4-         سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-5-         فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6-         تعاریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ……………………………………………………………………. 9
1-7-         قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-7-1- قلمرو مکانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 10
1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 10
1-7-3- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 10
1-8-         روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 10
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-1-     اهمیت سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-     مفهوم ریسک سرمایه‏گذاری ……………………………………………………………………………………………… 15
2-3-     تعریف عملیاتی ریسک ……………………………………………………………………………………………………. 16
2-4-     ریسک محیط …………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-4-1-  ریسک نرخ بهره …………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-4-2-  ریسک تورم ………………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-4-3-  ریسک بازار ………………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-4-4-  ریسک تجاری ……………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-4-5-  ریسک مالی …………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-4-6-  ریسک سیاسی- اقتصادی ………………………………………………………………………………………………… 21
2-5-     مفهوم ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک …………………………………………………………….. 21
2-6-     سیاست‌ها و خط مشی شرکت …………………………………………………………………………………………… 23
2-6-1-  مدیریت استراتژیك ………………………………………………………………………………………………………… 24
2-7-     خط مشی رشد شرکت …………………………………………………………………………………………………….. 28
2-8-     خط مشی نقدینگی شرکت ……………………………………………………………………………………………….. 29
2-8-1-  نگرش‌های مختلف راجع به اندازه‏گیری نقدینگی …………………………………………………………………. 29
2-9-     ساختار سرمایه و مفاهیم مربوط به آن …………………………………………………………………………………. 30
2-9-1-  نظریه درآمد خالص ………………………………………………………………………………………………………… 32
2-9-2-  نظریه درآمد عملیاتی خالص ……………………………………………………………………………………………. 32
2-9-3-  نظریه سنتی …………………………………………………………………………………………………………………… 33
2-9-4-  نظریه مودیگلیانی و میلر (M&M) ………………………………………………………………………………….. 34
2-9-4-1- مفروضات اصلی نظریه مودیگلیانی و میلر ……………………………………………………………………….. 34
2-9-4-2- الگوی مودیگلیانی و میلر با فرض بدون مالیات ………………………………………………………………… 35
2-9-4-3- مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر ………………………………………………………………………………….. 36
2-9-4-4- هزینه‌های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر …………………………………………………………….. 37
2-9-4-5- انتقادات وارده بر الگوی مودیگلیانی و میلر ……………………………………………………………………… 38
2-10-     تئوری‌های ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………………. 39
2-10-1-  تئوری مبادله ایستا ………………………………………………………………………………………………………… 39
2-10-2-  تئوری ترجیحی ……………………………………………………………………………………………………………. 40
2-11-     اهرم و ساختار سرمایه …………………………………………………………………………………………………… 41
2-11-1-  اهرم عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-11-1-1- کاربردهای اهرم عملیاتی …………………………………………………………………………………………….. 42
2-11-2-  اهرم مالی ……………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-11-3-  اهرم مرکب …………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-12-     مزایای تجزیه و تحلیل اهرم ……………………………………………………………………………………………. 43
2-13-     مفهوم هزینه سرمایه ………………………………………………………………………………………………………. 44
2-14-     عوامل مؤثر بر انتخاب ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………. 45
2-15-     تضاد منافع میان سهامداران و اعتباردهندگان (مسئله نمایندگی) …………………………………………….. 46
2-16-     مروری بر پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………………………… 47
2-16-1-  پژوهش‌های خارجی …………………………………………………………………………………………………….. 47
2-16-2-  پژوهش‌های داخلی ………………………………………………………………………………………………………. 54
فصل سوم : روش تحقیق 61
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-1-     فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 62
3-1-1- مدل خطی رگرسیون ………………………………………………………………………………………………………… 63
3-1-2- ابزارهای تحلیل رگرسیون …………………………………………………………………………………………………. 64
3-1-3- آزمون‌های آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 64
3-1-3-1- مدل های پانل دیتا (داده‌های تابلویی) …………………………………………………………………………….. 65
3-1-3-2- مزیت استفاده از داده‌های تلفیقی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی ……………………………………. 65
3-1-3-3- آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی اف لیمر ………………………………………………………………………. 67
3-1-3-4- آماره هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………. 67
3-2-     متغیرهای مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………….. 68
3-3-     جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………….. 74
3-4-     روش نمونه‏گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 75
3-4-1- تعیین اندازه نمونه ……………………………………………………………………………………………………………. 77
3-5-     شیوه‌های جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. 78
3-6-     روش آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………………………… 78
3-7-     ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………. 79
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 80
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-1-     جامعه و نمونه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………………… 81
4-2-     برآورد الگو و تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………….. 81
4-3-     آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 82
4-3-1-  آزمون فرضیه اول- مدل شماره 1 ……………………………………………………………………………………… 82
4-3-1-1- نتایج آزمون فرضیه اول- مدل شماره1 ……………………………………………………………………………. 83
4-3-2-  آزمون فرضیه اصلی- مدل شماره2 ……………………………………………………………………………………. 85
4-3-2-1- نتایج آزمون فرضیه دوم- مدل شماره2 ……………………………………………………………………………. 85
خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 88
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 89
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
5-1-     موضوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 90
5-2-     روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 91
5-3-     یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 91
5-3-1-  نتایج آزمون فرضیه اول – مدل شماره 1 …………………………………………………………………………….. 91
5-3-2-  نتایج آزمون فرضیه دوم- مدل شماره 2 ……………………………………………………………………………… 93
5-4-     پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………. 94
5-4-1-  پیشنهادهای ناشی از پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 94
5-4-2-  پیشنهاد برای پژوهش های آتی …………………………………………………………………………………………. 95
5-5-     محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 95
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

 
فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 2-1- پیشینه خارجی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 58
جدول 2-2- پیشینه داخلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 59
جدول 3-1- متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 69
جدول 3-2- اعمال محدودیت ها برای انتخاب نمونه ………………………………………………………………………… 77
جدول 4-1- آزمون فرضیه اول مدل شماره 1 ……………………………………………………………………………….. 84
جدول 4-2- آزمون فرضیه دوم مدل شماره 2 ……………………………………………………………………………….. 87

 
فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل 2-1- مراحل فرآیند استراتژیک ……………………………………………………………………………………………… 25



چکیده
هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عوامل محیطی، خط مشی شرکت و نحوه تأمین مالی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391-1387 می باشد. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: ریسک اقتصادی، ریسک بازار، رشد فروش، رشد دارائی، رشد بالقوه شرکت، نسبت نقدینگی و نسبت بدهی. همچنین معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از: جریان نقد آزاد هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. این پژوهش از نوع توصیفی- علی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شركت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره  به روش داده های تابلویی و داده های ترکیبی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده‏گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم، بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم ارتباط معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی کشور، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه‏گذاری و سرمایه‏گذاران فردی واقع شود.
کلید واژه ها: محیط، خط مشی شرکت،  تأمین مالی، عملکرد شرکت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول :
مقدمه و کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
سرمایه‌گذاری در شرایط ریسک، از مهم‌ترین مقوله‌هایی است كه از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب كرده است. سرمایه‌گذاران هنگام تصمیم به سرمایه‌گذاری، عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرند، در این میان توجه به بازدهی و عملكرد شرکت‌های مورد نظر، تصمیم سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا شناخت عواملی كه بر عملكرد شرکت‌ها (سودآوری، بازدهی و جریانات نقدی) مؤثر می‌باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اعتقاد بر این است كه عملكرد شرکت‌ها، به طور معمول به خبرهای اقتصادی واكنش نشان می‌دهند. تحقیقات انجام شده از این نظریه كه قیمت دارائی‌ها به‌وسیله سطح وسیعی از وقایع پیش بینی نشده خصوصاً وقایعی كه تأثیر سیستماتیك بیشتری دارند تحت تأثیر قرار می‌گیرند، حمایت می‌کنند. در تحقیقات انجام شده از دیدگاه مدیریت استراتژیك تدوین سیاست‌های شركت و اجرای تصمیمات اتخاذ شده به عنوان عوامل اثرگذار بر عملكرد شرکت‌ها شناخته شده‌اند (چاسوس و السن[1]،2007).
 گذر از اقتصاد توسعه نیافته به توسعه یافته، نیازمند سرمایه­گذاری است. هدایت سرمایه­های مردم به سوی بازارهای سرمایه، مستلزم جلب اعتماد سرمایه­گذاران است. برای این منظور، سرمایه­گذاران نیازمند اطلاعاتی هستند كه به آنها در انتخاب بهترین سرمایه­گذاری و مناسب­ترین سهام یاری رساند.آنچه كه تأمین‏كنندگان مالی را تشویق می كند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بكار اندازند، عملكرد مطلوب آن فعالیت است كه به دنبال آن، ارزش شركت ودر نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد.  سودآوری و عملكرد مطلوب یك شركت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، این در حالیست كه این دو گروه (سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یكدیگر بوده و به سودآوری و عملكرد شركت از دیدگاه های متفاوتی توجه می‏كنند. نخستین عامل، محیط می‏باشد، انواع ریسک ها و مخاطراتی که موقعیت یک شرکت را تهدید می‏کند به دلیل عدم اطمینان های ناشی از محیط خارجی و یا داخلی خود شرکت می‏باشد. ریسک می‏تواند ناشی از سیاست های کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت مانند نحوه تأمین مالی باشد. دومین عاملی که بر عملکرد شرکت ها می‏تواند مؤثر باشد استراتژی شرکت است. دو نوع استراتژی مورد نظر در این پژوهش که می‏تواند توسط شرکت ها اتخاذ شده و پیاده سازی شوند، استراتژی رشد و استراتژی نقدینگی شرکت می‏باشند. انواع استراتژی های رشد را شرکت ها معمولاً با توجه به وضعیت خود در بازارهای رقابتی اتخاذ می‏کنند برخی از این استراتژی ها عبارتند از توسعه عملیات و فعالیت اصلی شرکت، انجام تحصیل های تجاری و ترکیب با سایر شرکت ها و توجه به رضایتمندی مشتریان. سومین عامل ساختار سرمایه است. ساختار سرمایه شرکت ناشی از ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت است، تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت ناشی از هزینه سرمایه و ریسکی است که از طریق تأمین مالی ایجاد می‏شود.
 عملکرد یک شرکت هنگامی در مقایسه با سایر شرکت ها مطلوبتر خواهد بود که قادر باشد عوامل اثرگذار محیطی را کنترل نموده، استراتژی مناسبی برای خود تهیه کرده و ساختار سرمایه­ای را انتخاب نماید که متناسب با سیاست های شرکت باشد.تحقیقی که بتواند تأثیر تمامی این عوامل را در نظر بگیرد بهتر خواهد توانست عملکرد شرکت ها را توضیح دهد.
در فصل اول این پژوهش، نخست کلیات پژوهش شامل مسأله، هدف، فرضیه­ها و روش پژوهش توضیح داده می‏شود و در ادامه جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارائه شده است. 
 

  • بیان مسئله :

آنچه كه تأمین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بكار اندازند، عملكرد مطلوب آن فعالیت است كه به دنبال آن، ارزش شركت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد. یكی از ویژگی‌های بازارهای نو ظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش‌های مؤثر بر حفظ و ایجاد ارزش شركت و مدیریت ریسك شركت در بازارهای تأمین مالی است. ضرورت این امر داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شركت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملكرد شرکت‌های مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت‌ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارائی‌ها، اندازه شركت، میزان سودآوری و فرصت‌های رشد، نوع تأمین مالی و ساختار مالی و بالطبع آن ریسك این شرکت‌ها متفاوت است (سینائی، 1386). بنابراین تصمیمات تأمین مالی، اصلی‌ترین حوزه‌های تصمیم‌گیری مدیران مالی شرکت‌های سهامی در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می‌روند. برای تعیین اینكه مدیران تا چه اندازه در دستیابی به این هدف موفق عمل کرده‌اند، شاخص‌های عملكرد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بنابراین، مدیران باید تلاش نمایند تا بازدهی مورد انتظار تأمین‌کنندگان را تأمین كنند (بیگلر، 1385). عملکرد یک شرکت هنگامی در مقایسه با سایر شرکت‌ها مطلوب‌تر خواهد بود که قادر باشد عوامل اثرگذار محیطی را کنترل نموده، خط‌مشی مناسبی برای خود تهیه‌ کرده و ساختار سرمایه‌ای را انتخاب نماید که متناسب با سیاست‌های شرکت باشد. تحقیقی که بتواند تأثیر تمامی این عوامل را در نظر بگیرد بهتر خواهد توانست عملکرد و بازدهی شرکت‌ها را توضیح دهد.
پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‏پردازد که اگر شرکت ها به نحو صحیح موقعیت های سرمایه‏گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب نموده و در پی آن سیاست های خود را به نحوی تنظیم نمایند که منابع را به بهترین موقعیت ها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته و به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع می باشند که شرکت ها قبل از اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‏گذاری های خود باید منابع مالی خود را مورد بررسی قرار داده و وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می رسد، برخی از این عوامل1- ناشی از محیط فعالیت شرکت می باشند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می توانند مؤثر بر کارایی و سودآوری شرکت شوند. 2- به دنبال محیط فعالیت شرکت، سیاست های تدوین شده توسط مدیریت عالی نیز مؤثر می باشند. 3- ساختار سرمایه نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام گیری می تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد(چاسوس و السن،2007). عامل نخست یعنی ریسک عبارتست ازاحتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا به‏طورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایه‏گذاری، ریسک نامیده می‏شود(شارپ، 1985، ص23).
ریسک می‏تواند ناشی از سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و… و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد.
در مورد عامل دوم یعنی استراتژی شرکت، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تعاریف متعددی صورت گرفته است بعنوان مثال از نگاه مینتزبرگ (1981)، مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و نگرشهای مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. این در حالی است که برخی از این تعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته است، متفاوت می باشد.
چندلر[2] ( 1962)، استراتژی را چنین توصیف می‏کند:”تعیین اهداف بلند مدت شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابع به نحوی که اهداف مورد نظر حاصل شوند.”همچنین او چنین بیان می‏کند که استراتژی عبارت است از یك طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی كه نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و  دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌سازد.   عامل سوم یعنی ساختار سرمایه بیانگر آنست كه شركت چگونه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می‏كند: بدهی یا حقوق صاحبان سهام؟برای مدیران اهمیت دارد كه ساختار سرمایه را به صورتی تعیین كنند كه ضمن حداكثر نمودن ارزش شركت، هزینه تأمین سرمایه نیز حداقل باشد، البته باید توجه شود كه تصمیمات تأمین مالی شركت ها تحت تأثیر محیط خارجی شركت و خط مشی شركت می باشد. ساختار سرمایه تأثیر به سزایی در سودآوری و عملکرد بهینه شرکت ها دارد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هرشرکت هشدار اولیه ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم می‏باشد در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل موثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد (رس و همکاران،1999).
سودآوری و عملكرد مطلوب یك شركت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، این در حالیست كه این دو گروه(سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یكدیگر بوده وبه سودآوری و عملكرد شركت از دیدگاه‏های متفاوتی توجه می كنند(كاپن و همکاران[3]،1990).
در تحقیقات مختلف برای ارزیابی عملکرد شرکت از معیارهای حسابداری مثل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارائی ها، بازده فروش و بازده سرمایه و از معیارهای مالی مثل جریان های نقدی استفاده می‏شود، دراین تحقیق از بین معیارهای حسابداری و مالی، بازده حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد هر سهم به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت انتخاب شده اند. لذا مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا عوامل محیطی، سیاست‌ها و نحوه تأمین مالی شرکت بر بازدهی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
 

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

با نگاهی كوتاه به تاریخچه بورس در جهان، مشخص می‌شود كه قریب پانصد سال از تشكیل اولین بورس می‌گذرد، ولی كشور ما دارای تجربه‌ای سی و چند ساله است. لذا باید از تجربیات بازارهای سهام موفق جهانی استفاده كرد. پرداختن به امر تحقیقات و انجام تجزیه و تحلیل‌های همه جانبه در خصوص بازارهای اوراق بهادار جهانی، سرعت رشد و شكوفایی این بازار را كه یكی از ابزارهای اصلی و پر اهمیت مقوله خصوصی سازی است، تحقق می‌بخشد. سوابق بورس‌های معروف جهان نشان می‌دهد كه در طی عمر خود توانسته‌اند خدمات ارزنده‌ای به اقتصاد ملی خود و در جهت اهداف اقتصادی ارائه دهند و حتی در جهت اهداف سیاسی و مقاصد استعماری از این‌گونه بازارها استفاده شده است. همه مسائل پیش گفته در راستای داشتن بورسی قوی و قابل اعتماد میسر می‌شود. سرمایه‌گذاران در صورتی كه اطمینان پیدا می‌کنند سرمایه‌گذاری آن‌ها نتیجه بخش است، اقدام به این كار می‌کنند. رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب بستگی دارد، هدایت صحیح جریانات نقدی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مناسب، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. بدون شك عمده‌ترین اقدام در جهت تشویق مردم به سرمایه‌گذاری یا خرید سهام شرکت‌ها، بهبود عملكرد و كاهش ریسك شرکت‌ها می‌باشد. در این میان عوامل مختلفی وجود دارند كه می‌توانند بر عملكرد شرکت‌ها تأثیرگذار باشند (درخشنده دشتی،1382).
سرمایه‌گذاران جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های خود نیاز به اطلاعات مالی دارند تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام دهند. صورت‌های مالی نقش عمده‌ای در تشریح وضعیت مالی و عملكرد مالی شرکت‌ها دارند. تجزیه و تحلیل درست عوامل مؤثر بر عملكرد مالی شرکت‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه كمك كند، علاوه بر این آشنایی مدیران با عوامل مؤثر بر عملكرد شرکت‌ها نیز موجب خواهد شد تا آنان تصمیماتی را اتخاذ نمایند كه بهترین تصمیم برای شركت تابعه آنان باشد. در این پژوهش تأثیر متغیرهای محیطی، خط‌مشی شركت و نوع تأمین مالی بر عملكرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از ویژگی‌های بارز این تحقیق جامع بودن آن است بدین صورت که تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه ی عوامل مؤثر بر بازدهی و سودآوری شرکت‌ها تنها تأثیر یکی از این عوامل محیطی یا درونی شرکت‌ها را در نظر گرفته‌اند ولی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثرگذاری محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر روی همدیگر، تأثیر مجموعه این عوامل را بر عملکرد شرکت‌ها از جنبه جریانات نقدی و بازدهی سهام مورد بررسی قرار داده است، لذا انتظار می‌رود از طریق انجام این پژوهش بتوان بخش عمده‌ای از انحرافات در عملكرد شرکت‌ها را توضیح داد.
 

  • اهداف تحقیق:

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان تأثیر ریسك محیط، استراتژی شركت و ساختار سرمایه بر روی عملكرد شركت می‌باشد. بنابراین برای تحقق هدف فوق اهداف فرعی زیر مطرح میشوند:
1) تعیین میزان رابطه میان ریسك محیط،استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
2) تعیین میزان رابطه میان ریسك محیط،استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با جریان نقد آزاد هر سهم
[1]– Chathooth and Olsen
[2] -chandler
[3]– Capon et al
تعداد صفحه :123
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریورماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-4 اهداف تحقیق.. 8
1-5 سؤالات تحقیق.. 9
1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9
1-7 روش پژوهش…. 10
1-8 قلمرو پژوهش…. 10
1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10
1-8-2 قلمرو مکانی.. 11
1-8-3 قلمرو زمانی.. 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11
1-10ساختار تحقیق.. 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 سرمایه در گردش… 16
2-2-1 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 16
2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش… 17
2-2-3 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش… 18
2-3 ساختار سرمایه. 20
2-3-1 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه. 21
ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟ 23
2-4 پیشینه تحقیق.. 24
2-4-1 تحقیقات داخل کشور 24
2-4-2 تحقیقات خارجی.. 38
2-5 جمع‌بندی پیشینه تحقیق.. 48
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 68
3-2 روش کلی تحقیق.. 68
3-3 فرضیات تحقیق.. 69
3-4 جامعه آماری.. 69
3-5 حجم نمونه و کفایت آن.. 70
3-5-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 70
3-6 روش گردآوری داده‌ها 70
3-7 ابزار گردآوری داده‌ها 71
3-8 اعتبار ابزار تحقیق.. 71
3-9 مدل مفهومی تحقیق.. 71
3-10روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73
3-10-1 مدل تحقیق.. 75
3-10-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 76
3-10-1-2 تعریف متغیرها 76
3-10-1-3 نحوه اندازه­گیری متغیرها 76
3-10-1-4 دسته‌بندی متغیرها 77
3-10-1-5 رابطه بین متغیرها 77
3-10-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 77
3-10-2 نرم‌افزارها 77
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه 80
4-2 توصیف جامعه آماری.. 80
4-3 توصیف نمونه آماری.. 81
4-4 توصیف یافته‌ها 83
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 84
4-6 تحلیل رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش    95
4-7 جمع‌بندی.. 102
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 108
5-2 خلاصه یافته‌ها 109
5-3 نتیجه‌گیری.. 113
5-4 پیشنهادها 115
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 115
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 116
5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 117
منابع و مأخذ:
منابع فارسی.. 120
منابع لاتین.. 123
پیوست‌ها:
پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 128
 
جدول (2-1): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 49
جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور 58
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 81
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 82
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 83
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 85
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته. 86
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 86
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 87
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی.. 87
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 88
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 91
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 92
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 93
جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 94
جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش… 97
جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 100
جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 102
جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 106
جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 114
 
 
نمودار (3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 75
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 89
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشدتحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1393-1389) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از این است که بین نسبت بدهی جاری به دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی با سرمایه در گردش رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
 
 
واژه‌های کلیدی:ساختار سرمایه، سرمایه در گردش، حقوق صاحبان سهام


 
 
فصل اول:
كلیات تحقیق
 

 

 

 

 

1-1   مقدمه

شرکت‌ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از سرمایه می‌تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته‌ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین ‌شود. مابقی می‌تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مدیر مالی باید بداند که برای رسیدن به بهترین بازده از کدام منابع تأمین مالی استفاده کند زیرا در مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد.
برای انتخاب اهرم (تركیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکت‌ها، اینكه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یكی از مدل‌های ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانه‌ای است، كه مدیران شرکت‌های سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالكیت سعی در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند. سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، كه چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالكان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالی این است، كه كدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شركت حداكثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوع انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یكی از آن‌ها مهندسی مالی است، كه با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
همان‌گونه كه مطرح گردید، عوامل مؤثر بر ساختار و تركیب دارایی‌ها، گوناگون‌اند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جنبه‌های اقتصادی و مالی موضوع را در برمی‌گیرند. اینكه اجزای هر یك از دارایی‌ها و تصمیمات مدیران شركت­ها پیرامون حفظ و نگهداشت وجوه و منابع شرکت‌ها در قالب اقلام مختلفی از دارایی‌ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی تا چه حد با شاخص‌هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرایط صنعت در ارتباط است، تنها بخشی از سؤالات قابل‌طرح در این حوزه از تحقیقات را تشكیل می‌دهند. علاوه بر این، سؤالات بی‌شماری را می‌توان در این زمینه مطرح نمود كه همگی جنبه‌های مالی و اقتصادی موضوع را در برمی‌گیرند. لیكن از دیدگاه حسابداری همواره موازنه دو سوی ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل تئوریك، مطرح بوده است و شرایط توازن طرفین ترازنامه و محدودیت‌ها یا الزامات خاصی در متون حسابداری مورد تشریح و تبیین قرار نگرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یك شركت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه كند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسك شركت، به‌گزینش منابعی روی آورد كه باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. درواقع ساختار سرمایه تركیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است كه شرکت‌ها به‌وسیله آن به تأمین مالی بلندمدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداكثر نمودن ارزش بازار شركت از طریق تركیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به‌صورت نسبت كل بدهی به ارزش شركت اندازه‌گیری شود. (1995,Rajan & Zingales).
در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با بهره گرفتن از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکت‌ها[4] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006)[5]
 سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 هدف اساسی مدیریت شرکت‌ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت‌های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت‌ها به سه دسته تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل‌تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می‌کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه می‌گردد. (نیکبخت،1390)
به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی‌ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه‌گذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راه‌های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه‌ای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، می‌تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،1392)
ساختار سرمایه شرکت‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می‌گذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی‌های درونی شرکت و عوامل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،1392)
احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی،1387)
مدیریت سرمایه در گردش متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به‌عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می‌نماید. (کیانی،1387)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب شکست شرکت‌های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب‌وکارها می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می‌دهند بوده‌اند. هوریجان 1965، لو 1984، لیو 1995 و سو 2001 یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج و نسبت‌های اهرمی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می‌باشند. (آپوحامی،2010)
 مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به‌گونه‌ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات ازیک‌طرف و اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها را از طرف دیگر برطرف نماید. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)
 
بیشتر مطالعات قبلی در مورد مدیریت سرمایه در گردش، بر سودآوری شرکت و برخی نسبت‌های سودآوری و عملکرد تمرکز داشته‌اند. بااین‌حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل مؤثر دیگری مانند نسبت‌های اهرمی و نوع صنعت، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت سرمایه در گردش است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته‌شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در پی تعیین رابطه بین ساختار تأمین مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.
با توجه به موارد مذکور ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

  • اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و متغیرهایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیرهای سود و زیانی پرداخته‌اند. در این تحقیق ما به دنبال تعیین رابطه آن با ساختار سرمایه هستیم و ازاین‌جهت که ساختار سرمایه با بهره گرفتن از اطلاعات ترازنامه اندازه‌گیری می‌شود، با سایر تحقیقات انجام شده متفاوت است.
  • عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه‌مدت (سرمایه در گردش) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه‌های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت‌ها را در تسویه بدهی‌های کوتاه‌مدت با مشکل مواجه نماید.

 
 

  • مسئله تأمین مالی تهیه ماشین‌آلات تولیدی مدرن به‌طوری‌که به سرمایه در گردش لطمه‌ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد. نتایج تحقیق می‌تواند به مدیران شرکت‌های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تأمین مالی آن‌ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند.

 

  • در حال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع، باعث می‌شود که شرکت‌ها در سرسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.

 

  • برای شرکت‌ها ضروری است که از کلیه فرصت‌های رشد خود استفاده نمایند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای استفاده از این فرصت‌ها ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.

 

  • مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک بااهمیت است، یک موسسه کوچک می‌تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات، دارایی‌های ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه‌گذاری در صندوق و حساب‌های دریافتنی یا موجودی‌ها ندارد.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
 تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و  سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
[1]– Investment
[2]– Capital Structure
[3]– Dividends
[4]– Company Valuation
[5]– Teruel&Solano
تعداد صفحه :133
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری
مرکز بهشهر
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
 
بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی
 

فروردین ماه 1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده:
 تصمیم­گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل­ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکتها بوده، اما در عین حال حیاتی­ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنهاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره گرفتن از روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 75 شرکت فعال در واحدهای تولیدی استان در بازه زمانی بین سالهای 1386 الی 1391 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردید. سپس به توصیف نمونه و متغیرهای تحقیق از لحاظ نوع صنعت وگرایش­های مرکزی متغیرها پرداختیم و با بهره گرفتن از آزمون کولمرگروف- اسمیرنوف نرمال بودن داده­ها را بررسی، با انجام سایرآزمون­های پیش فرض شامل ثبات واریانس، استقلال خطی بین متغیرها، آزمون ضریب تعیین و دوربین- واتسون، در نهایت به برآورد مدل و تحلیل روابط بین متغیرهای سودآوری، بازده داراییهای، بازده حقوق صاحبان سهام  و نسبت سود به فروش با ساختار سرمایه پرداختیم.
نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بین ساختار سرمایه شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی با سودآوری، بازده داراییهای شرکت­های تولیدی، بازده حقوق صاحبان سهام  و نسبت سود به فروش رابطه معنی­دار و معکوس وجود دارد و ساختاربهینه سرمایه این شرکتها قابل تعیین است.
واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، سودآوری، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                    صفحه
مقدمه………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق…………………….. 2
1-1-مقدمه……………………………. 3
1-2-بیان مسئله………………………… 4
1-3- اهمیت موضوع……………………… 5
1-4-اهداف تحقیق………………………. 7
1-4-1-هدف کلی…………………….. 7
1-4-2-اهداف جزئی………………….. 7
1-6-فرضیه های تحقیق……………………. 8
1-6-روش تحقیق………………………… 9
1-7-قلمروی تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی)……. 9
1-7-1-قلمرو موضوعی تحقیق……………. 9
1-7-2-قلمرو مکانی تحقیق…………….. 9
1-7-3-قلمرو زمانی تحقیق…………….. 9
1-8-جامعه آماری………………………. 9
1-8-1-روش نمونه گیری……………….. 10
1-9-روشهای گردآوری داده ها(اطلاعات) و کاربرد آنها 10
1-10-ابزارهای گردآوری داده هاو موارد استفاده آنها 11
1-11-روش تجزیه و تحلیل دادها…………… 11
1-12-محدودیت های تحقیق………………… 11
1-13-تعاریف متغیرها و مدل های تحقیق……. 12
1-13-1- متغیرهای به کار رفته در مدل تحقیق 12
1-13-2- مدل عملیاتی تحقیق………….. 12
1-13-3-مدل تحلیلی تحقیق…………….. 13
1-14-ساختار تحقیق…………………….. 14
1-15-خلاصه فصل ……………………….. 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……….. 16
2-1-مقدمه…………………………… 17
2-2-ساختار سرمایه……………………. 17
2-2-1-تعریف ساختار سرمایه ………….  17
2-2-2-مفهوم ساختار سرمایه ………….  20
2-2-3-هزینه سرمایه ………………..  22
2-2-4- عوامل موثر بر هزینه سرمایه و اثر اهرم بر هزینه بدهی……………………………….. 23
2-2-4-1-اثر اهرم بر هزینه بدهی ….  24
2-2-5- نسبتهای ساختار سرمایه……….. 24
2-2-5-1- نسبتهای ساختاری……….. 25
2-2-5-2- نسبتهای پوششی…………. 26
2-2-6- دلایل استفاده از نسبتهای ساختار سرمایه  27
2-2-7- شیوه های تامین مالی…………. 27
2-2-7-1- تامین مالی کوتاه مدت…… 27
2-2-7-2- تامین مالی میان مدت……. 28
2-2-7-3- تامین مالی بلند مدت…….. 28
2-2-8-تئوری های ساختار سرمایه………. 30
2-2-8-1-نظریه درآمد خالص……….. 30
2-2-8-2-نظریه درآمد عملیاتی خالص… 31
2-2-8-3-نظریه سنتی…………….. 31
2-2-8-4-نظریه مودیلیانی و میلر….. 32
2-2-8-5-الگوی داد و ستد………… 36
2-2-8-6-تئوری مصالحه (توازی ایستا). 37
2-2-8-7-فرضیه عدم تقارن اطلاعات یا تئوری هشداردهنده 37
2-2-8-8-تئوری ترجیحی(سلسله مراتب گزینه های تامین مالی)…………………………….. 39
2-2-8-9-فرضیه جریان نقدی آزاد…… 40
2-2-8-10-تئوری ساختار محصول سرمایه. 40
2-2-9-عوامل موثر بر ساختار سرمایه ساختار مطلوب در عمل 41
2-2-10-نحوه اندازه گیری ساختار سرمایه و مدل عملیاتی تحقیق……………………………….. 45
2-3- سودآوری………………………… 46
2-3-1-نسبت های سودآوری…………….. 47
2-4-ارتباط بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت 48
2-5-پیشینه تحقیق …………………….  51
2-5-1-تحقیقات داخلی………………… 51
2-5-2-تحقیقات خارجی……………….. 58
فصل سوم: روش تحقیق……………………… 64
3-1-مقدمه…………………………… 65
3-2-روش کلی تحقیق……………………. 65
3-2-1-روش تحقیق از لحاظ هدف………… 65
3-2-2-روش تحقیق بر مبنای روش استنتاج… 66
3-2-3-روش تحقیق بر اساس طرح تحقیق…… 66
3-3-قلمرو تحقیق……………………… 66
3-4-تعریف جامعه آماری………………… 67
3-5-نمونه آماری و کفایت آن……………. 68
3-6-روش نمونه گیری…………………… 68
3-7-فرضیه های تحقیق………………….. 69
3-8-روش گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها 70
3-9- ابزارهای گردآوری داده ها و موارد استفاده آنها   70
3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها………… 71
3-10-1-روشهای آماری……………….. 71
3-10-1-1روشهای توصیفی………….. 71
3-10-1-2-آزمون های پیش فرض……… 71
3-10-1-3-تعیین روابط بین متغیرها… 71
3-10-1-4-تعمیم یافته ها………… 71
3-10-2-مدل تحقیق و اجزای آن………… 72
3-10-3-ابزارها و نرم افزارهای کامپیوتری 73
3-11- خلاصه فصل………………………. 73
فصل چهارم: یافته های تحقیق………………. 75
4-1- مقدمه………………………….. 76
4-2-توصیف نمونه……………………… 76
4-3-توصیف یافته ها…………………… 78
4-4-آزمون پیش فرضها………………….. 79
4-4-1-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق.. 79
4-4-2-تبدیل لگاریتمی متغیرها و بررسی نرمال بودن مجدد  81
4-4-3-فرض ثابت بودن واریانس………… 81
4-4-4-بررسی وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل 82
4-4-5-آماره دوربین واتسون………….. 83
4-4-6-آنالیز واریانس و روابط بین متغیرها 84
4-5-تحلیل استنباطی متغیرهای تحقیق……… 85
4-5-1-آزمون فرضیات………………… 86
4-5-2-آزمون برازش رگرسیون باقیمانده های آزمون 91
4-6-خلاصه فصل…………………………. 92
فصل پنجم:جمع بندی ،نتیجه گیری و پیشنهادات…. 93
5-1-مقدمه…………………………… 94
5-2-خلاصه یافته های تحقیق……………… 94
5-3-نتیجه گیری……………………….. 93
5-4-پیشنهادهای تحقیق………………… 101
5-4-1-یشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق  101
5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی…… 101
5-5-محدودیتهای تحقیق………………… 102
پیوستها……………………………….. 104
منابع و مآخذ…………………………… 114
منابع و ماخذ فارسی…………………… 115
منابع و مآخذ انگلیسی…………………. 118
چکیده انگلیسی(Abstract)……………………. 121
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                      صفحه
3-1-جدول لیست شرکتهای نمونه آماری………….. 69
4-1-جدول لیست شرکتهای مورد مطالعه………….. 77
4-2- جدول شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغییرهای تحقیق  79
4-3-جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای تحقیق 80
4-4- جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای لگاریتمی   81
4-5-جدول نتیجه بررسی هم خطی VIF و tolerance…….. 83
4-6- جدول آزمون آماره دوربین واتسون………… 84
4-7- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری    86
4-8- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده دارایی ها 87
4-9- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام……………………………………. 88
4-10- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و نسبت سود به فروش……………………………………….. 89
4-11- جدول نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه……… 90
5-1- جدول فرضیات تحقیق……………………. 96
4-13- جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………. 100
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                      صفحه
1-1-نمودار مدل تحلیلی تحقیق……………….. 13
2-1-نمودار شیوه های تامین مالی (کشاورز 1389)…. 29
4-1- نمودارپراکنش مقادیر پیش بینی شده و باقیمانده های استاندارد شده…………………………………….. 82
4-2-نمودار نرمال بودن آزمون رگرسیون………… 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه:
 
سودآوری هدف نهایی هر فعالیت اقتصادی به شمار می رود و اصولاً به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین میزان موفقیت بنگاهها است که به تنهایی و یا ترکیب با سایر پارامترها به کار گرفته می شود.
بررسی تاثیر و میزان تاثیر عواملی که بر این فاکتور اثر می گذارند برای هر پژوهش و پژوهشگری جدا از ظرف مکان و زمان موجه و جذاب است.
یکی از پرکاربردترین موضوعات در حوزه تامین مالی بحث ساختار بهینه سرمایه می باشد. تئوریهایی از قبیل موازنه ایستا و دیدگاه سنتی ، همچنین شواهد تجربی از تمایل شرکتها برای فعالیت در دامنه بهینه ای از ساختار سرمایه همگی موید این واقعیت اند.
نگارنده در این تحقیق کوشیده است علی رغم برخی محدودیتهای دستیابی به اطلاعات مالی شرکتهای مورد مطالعه به این سوال پاسخ دهد که آیا بین عوامل موثر بر ساختار سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد؟
برای رسدن به پاسخ این سوال به بررسی همبستگی سودآوری با پارامترهای بازده دارایی ها ،بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش در مقابل ساختار سرمایه و با بهره گرفتن از روشهای آماری پرداخته شده است و نهایتاًبررسی هایی که در قلمرو مکانی شرکتهای تولیدی استان آذربایجانشرقی بر اساس مدل تحقیق صورت گرفته ، مورد تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته است.
 
 
 
 
 
 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-مقدمه:   
  تعیین ساختار بهینه سرمایه، یكی از مسائل اساسی تأمین مالی شركتها به شمار می­رود. این مهم، كاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم­گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح­های سرمایه­گذاری شركت­ها دارد. به دلیل كمتر بودن ریسك اوراق بدهی، بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز كمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. بنابراین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه كل شركت كمتر و درنتیجه سودآوری بیشتر می­شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسك مالی شركت افزایش می­یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می­كنند. در این وضعیت، هزینه سرمایه كل افزایش می­یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(كردستانی و نجفی، 1387).
تئوری­هایی از قبیل تئوری موازنه ایستا و دیدگاه سنتی بر موجودیت ساختار بهینه سرمایه صحه می­گذارند. شواهد تجربی نیز وجود دارد مبنی بر این كه شركت­ها در عمل تمایل دارند تا در دامنه بهینه­ای از ساختار سرمایه عمل كنند و اگر به دلایل شرایط تجاری مجبور به خروج از این دامنه بهینه باشند، در اولین فرصت ممكن به آن دامنه بر می­گردند(هانک و سونگ[1]،2006). مطالعه اسكات و جانسون (1982) نیز در مورد شركت­های بزرگ آمریكایی بیانگر این است كه در تصمیمات تأمین مالی از یك نسبت اهرم مالی (بدهی) هدف استفاده می شود(اسکات و جانسون[2]،1982). تحقیقات انجام شده در ایران نیز حاكی از وجود ساختار بهینه سرمایه در برخی از صنایع است. با توجه به جایگاه ساختار سرمایه و تأثیر آن بر ارزش و سودآوری شركت، تعیین ساختار بهینه سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است(نمازی و شیرزاده ،1384).در این پژوهش نیز به دنبال بررسی نقش عوامل موثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می باشیم.
 
1-2-بیان مسئله:
      یكی از چالش­های مدیریت مالی، ساختار سرمایه می­باشد كه به بررسی تاثیر تركیب ساختار سرمایه شركتها بر ارزش شركت و به نوعی دیگر بر هزینه سرمایه می­پردازد. اهرم مالی به كاربرد منابع و وجوهی كه برای شركت هزینه ثابت مالی ایجاد می­كند، اشاره دارد. هر چه اهرم مورد استفاده میزان بدهی­ها و سهام ممتازی كه برای شركت هزینه ثابت ایجاد می­كند بیشتر باشد؛ ریسك مالی بیشتر می­شود. ریسك ناشی از تغییرات اهرم تقریباً در كنترل مدیریت است. به دلیل تا ثیر اهرم بر سودآوری و ارزش شركت، یك مدیر باید اطلاعات كافی از نحوه محاسبه و ارزیابی اهرم داشته باشد(بیدگلی و جولا، 1388). بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه­گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه­گذاری می­نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می­یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می­دهند. شناخت کلی از بازار و بازار بورس اوراق بهادار از جنبه­ها و زوایای مختلف می­تواند ضمن پیش­بینی بهتر آینده  این بازار و تغییرات آن ریسک سرمایه­گذاری را کاهش داده و یا بازده بیشتر به دست آورد.
تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم­گیری­های تأمین مالی شرکت­های سهامی ارائه می­دهد، مدل توازنی و مدل ترجیحی. در مدل توازنی، شرکت­ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه­های بدهی­ها شناسایی می­کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکتها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی­ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می­دهند(رودپشتی و همکاران، 1385).
پژوهشات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت­ها ارائه می­دهد. در این راستا این پژوهش در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تغییرات اهرم مالی شرکت­ها می­باشد.
یافته­های پژوهش­های داخلی و خارجی ما را به این سؤال هدایت کرد که؛ چه عوامل مهمی در ساختار سرمایه  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر هستند و آیا رابطه­ای بین اطلاعات یک شرکت با تعیین ساختار سرمایه آن وجود دارد؟ در این پژوهش، با توجه به این که در پی بررسی سازه­های مؤثر و تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه می­باشیم، برای انتخاب متغیرهای پژوهش جهت ایجاد فرضیه ها، عوامل تأثیرگذار را از دو بعد بررسی می­کنیم.

  • عوامل نشأت گرفته از خود شرکت
  • عوامل نشأت گرفته از بازار.

 تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می­کند، در حوزه تئوری دستوری قرار دارد. اما این که چه عواملی باعث انحراف از این هدف می­شود را نمی­توان در حوزه تئوری دستوری پاسخ داد، چون این عوامل از دنیای واقعی نشأت می­گیرند. پاسخ این نوع سؤالات در حوزه  تئوری اثباتی قرار می­گیرد که رفتار دنیای واقعی را بررسی می­کند(آلن برگر،2002). این پژوهش با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیرگذار و متغیرهای مؤثر بر تغییرات اهرم مالی شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می­باشد. بنابراین، هدف اساسی این پژوهش را می­توان توسعه آگاهی و دانش لازم درباره رفتار دنیای واقعی در حوزه مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود.
1-3-اهمیت موضوع:
      اكثر مدیران مالی براین امر توافق دارند كه مفهوم اهرم از مهمترین مفاهیم مالی بوده و دارای جایگاه ویژه­ای در ساختار سرمایه می­باشد. همچنین در بازار سهام یكی از مهمترین مباحث، رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکتها است. یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند؛ تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه بهینه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا می­توان با بهره گرفتن از ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر گذاشت )ولی­پور و همکاران،1390، موزیر، 2011؛ سلیم و یادو،2012).
ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می­دهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران می­شود در حالی که سرمایه، انعطاف­پذیری و توان تصمیم­گیری را افزایش می­دهد. اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران می­شود اما این امر می­تواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می­تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد )رضایی و پیری، 1390). محیطی که شرکت­ها در آن فعالیت می­کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکت­ها نشان داده که ساختار بهینه سرمایه می­تواند منجر به افزایش توان رقابتی آنها گردد. همچنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می­یابد. بنابراین ساختار سرمایه و عملكرد مالی شرکت برهم تاثیر متقابل دارند)انتونیو و دیگران، 2002). از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یكی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروز درجه­بندی شرکت­ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی مربوط می­شود. به طورکلی دو تئوری موازنه ایستا و سلسله مراتبی، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه را تبیین می­کنند. یكی از عواملی که بر اساس هر دو تئوری بر ساختار سرمایه تأثیر دارد، سودآوری شرکت­ها است. براساس تئوری موازنه ایستا مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی­دار را افزایش می­دهد. از سوی دیگر، هزینه­های ورشكستگی احتمالی به واسطه عدم ایفای به موقع تعهدات، ارزش شرکت )بدهی­دار) را کاهش می­دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می­توان به منزله توازن بین مزیت­های مالیاتی بدهی و هزینه­های ورشكستگی احتمالی ناشی از بدهی تلقی نمود . از این رو، این دو عامل خنثی کننده یكدیگر )توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی( به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می­شود. تئوری سلسله مراتبی بیان می­کند که شرکت­ها در تأمین منابع مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می­کنند. شكل­گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه­گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع؛ خارج از شرکت ترجیح می­دهند. بر اساس این تئوری شرکت­های سودآور کمتر استقراض می­کنند )باقرزاده، 1382؛ نمازی و حشمتی، 1386). مدیران مالی شرکت­ها با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین ساختار سرمایه با سودآوری و ارزش شرکت، در صدد دستیابی به ترکیب بهینه منابع تأمین مالی یا ساختار بهینه سرمایه می­باشند)احمدزاده و همكاران،1384).
 
 
1-4- اهداف تحقیق:
1-4-1- هدف كلی:
هدف از این تحقیق، تبیین رابطه عوامل موثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می­باشد.
1-4-2- اهداف جزئی:

  1. تعیین نقش ساختار سرمایه در سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  2. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده داراییهای شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  3. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  4. تعیین نقش ساختار سرمایه در نسبت سود به فروش شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.

[1] -Huang G, and Song
[2] -Scott D. F, and Johnson D. J.
تعداد صفحه :142
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامهمكان‌یابی تسهیلات و مدیریت زنجیره تأمین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : مكان‌یابی تسهیلات و مدیریت زنجیره تأمین

Continue reading “پایان نامهمكان‌یابی تسهیلات و مدیریت زنجیره تأمین”