با توجه به مباحث مطرح شده در مباحث گذشتهف می توان نقش انکار ناپذیر تقصیر را، در تحقق مسئولیت مذنی تا آن حد که مستفاد از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به عنوان اصل که مبنای مسئولیت مدنی را خطای اداری ناشی از نقص وسایل و تشکیلات اداری اعلام کرده است، برداشت کرد. و قانون مدنی نیز در تحقق مسئولیت مدنی اصل را بر تقصیر گرفته است. و موارد مسئولیت بدون تقصیر، موارد مصرح و خلاف اصل می باشد. و لذا این مبحث را به بررسی تقصیر، مفهوم و اقسام و کیفیت آن در رابطه با مسئولیت مدنی شهرداری می پردازیم:

 

بند اول: تعریف

در زندگی اجتماعی، انسان امروزی بر پایه اصل پذیرفته شده حقوق جدید یعنی اصل رخصت[1] و اصل 40 قانون اساسی می تواند آزادانه دست به اقداماتی در راستای تحقق خواسته های خود بزند. اما در انجام این فعالیت ها پیدایش اصطکاک و تمایز بین آزادی های وی و محدودیت های زندگی اجتماعی مسئله ای غیر قابل انکار و مزمن می باشد. و رعایت اعتدال نیز در جهت رعایت مصالح دوگانه همیشه میسر نیست و لذا تخطی از این خط اعتدال خطا بوده و مستوجب عقوبت. و حال پرسش این است که کدام اعمال انسان آزاد باعث تلقی خطاکارانه اجتماع از آن شده و تقصیر نامیده می شود؟

و به عبارت واضح تر کدام عمل به حقوق دیگران لطمه می زند و چه حقوقی در برابر این گونه اعمال قابل حمایت هستند.

در خصوص تعیین اینگونه حقوق و تمایز و تعیین حدود آنها نظرات فراوانی مطرح شده که جای بحث و بررسی آن در این مقاله نمی گنجد. اما در این تعریفهای ارائه شده در آغاز یک هدف مشترک دارد و آن این است که معیار تمیز صواب از ناصواب چیست؟ یعنی آنچه در همه تعاریف مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می دهد (ناصواب بودن) آن است. [2]

در خصوص تعریف های ارائه شده به ذکر برخی از آنها می پردازیم:

الف) تقصیر: کاری نامشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد را گویند. [3] که دراین تعریف جهت اینکه یک عمل، واجد توصیف تقصیر گردد، باید عملی نامشروع باشد که از یک فرد مختار و با قدرت تصمیم گیری صادر شده باشد. جهت تعیین نامشروع بودن عمل در حوزه بحث پایان نامه در قسمت پیشین اشاراتی را ذکر نمودیم، و در خصوص قابلیت انتساب نیز راجع به بحث ما باید بگوییم که پذیرفتن مفهوم تقصیر به شرحی که ذکر شده دشوار می باشد. چه قابلیت انتساب به گونه ای که در تعریف مذکور افتاده بود به اشخاص حقوقی میسر نمی باشد چراکه اشخاص حقوقی فاقد اراده خاص می باشند. از لحاظ شخصی نیز قابلیت انتساب تقصیر به مرتکب به منظور مسئولیت پیدا نکردن دیوانه گان و صغار تمهید گردیده است، اما باید دانست این تقصیر، مسئولیت مدنی را به مسئولیت اخلاقی نزدیک می کند. چرا که هدف از مسئولیت مدنی این است که زیان بدون جبران نماند. لذا اگر چه لحاظ اخلاقی مسئول زیان نمی باشند به لحاظ حقوقی مسئول جبران می باشند. [4]

ب) تقصیر: یعنی تخطی از یک تعهد موجود[5] این تعهد ممکن است به طور خاص از سوی قانون گذار تعیین شده و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد.

این تعریف با اینکه از لحاظ کمی درست است اما ضابطه معینی برای تعیین تقصیر به دست نمی دهد. در جایی که تعهد معین است، تشخیص تخطی از آن چندان مشکل نیست. اما چه کسی می تواند تکلیف عام ضرر نزدن و یا به تعبیری آنچه لازمه احتیاط است را به طور دقیق تعیین نماید. پس پذیرفتن این تعریف مستلزم این خواهد بود که ابتدا فهرستی از تعهدات موجود در جامعه را تهیه و سپس در اختیار دادرس قرار دهیم  تا بتواند با توجه به آن، در هر مورد خطای عامل ورود زیان را تشخیص دهد. [6] و از سوی دیگر آنچه طرف مثبت یک تعهد معین را تشکیل می دهد حقی معین و مشخص است. اما در مقابل تعهدات و تکالیف عام هیچ حق معینی قرار نمی گیرند. تا بتواند آن را به معنای دقیق کلمه تعهد نامید.

ج) تقصیر: یعنی تجاوز از رفتاری که انسانی متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد. [7]

به موجب این تعریف یک تمیز خطا باید رفتار یک انسان عادی را مبنای سنجش قرار داد و در این قیاس باید شرایطی را که حادثه در آن رخ داده است به حساب آورد. این شرایط نیز اوضاع و احوال خارجی هستند نه داخلی (مانند نقص روانی یا حبس). پس کار کودک دیوانه و شخصی افلیج را نیز بایستی با یک انسان متعارف و محتاط و سالم مقایسه نمود. انسان متعارف نیز انسانی است که دارای اخلاق اجتماعی است و بر این مبنا تقصیر نیز مفهومی اجتماعی می یابد و جدای از شخصیت خاص فرد خاطی در هر قضیه مورد بررسی قرار می گیرد. [8]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

در حقوق ما مواد 951 تا 953 قانون مدنی با این نظریه قرابت دارند، به موجب مواد 951: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به اموال یا حق دیگران».

ماده 952 ق.م.م می افزاید: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر است.»

و سرانجام ماده 953 ق.م در نتیجه گیری میگوید:

«تقصیر اعم است از تفریط و تعدی»

بنابراین در مجموع می توان گفت که: تقصیر از دیدگاه قانون مدنی انجام کاری است که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از انجام کاری که باید انجام دهد. [9] بدین سان، قانون مدنی داوری عرف را در تشخیص خطا موثر دانسته است. تنها ایرادی که می توان برتعریف برگزیده این قانون وارد کرد، آن است که قانونگذار در تعریف تعدی و تفریط تخطی از الزامات قانون را از یاد برده و آن را در کنار قرارداد و عرف قرار نداده است. شاید بتوان این نقص را با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که تقصیر را وارد آوردن زیان به حقوق دیگران بدون مجوز قانونی دانسته است بر طرف نمود.

و با توجه به مجموع این مواد می توان گفت: تقصیر از دیدگاه حقوق موضوعه ایران عبارت است از انجام کاری که شخص به حکم قانون، قرارداد یا عرف باید از آن پرهیز کند. و یا خودداری از انجام کاری که به موجب منابع یاد شده ملزم به انجام آن بوده است. [10] مثلاً جایی که شهرداری اقدام به طراحی و احداث یک پروژه بسیار مهم از قبیل بزرگراه می نماید که نیاز به طراحی توسط یک کارشناس متخصص و با دانش بالا می باشد، معیار ما در تشخیص رفتار خطا، خطای یک کارشناس متخصص است. نه اینکه یک کارشناس معمولی را در نظر بگیریم. چون وظیفه ای که چنین شخصی به عهده دارد مقتضی این است که شخص از دانش و تجربه بسیار بالایی برخوردار باشد.

[1] –   جزوه درس تاریخ حقوق، دکتر حسن جعفری تبار، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، سال تحصیلی 82-81.

[2] –   الزام خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، همان، ص 336.

[3] –   حقوق مدنی، مازو لاروس: جلد 2، تعهدات ش 442 نقل از دکتر کاتوزیان، همان، ش 147.

[4] –   الزام خارج از قرارداد، دیوید اوون، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، ص 336.

[5] –   رساله حقوق مدنی، ریپر وبولانژ: ج 2، ش 899، ص 322، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، همان.

[6] –   دکتر ناصر کاتوزیانف همان، ش 148.

[7] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 152.

[8] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 152.

[9] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 152.

خرید فایل پایان نامه : حق ارتفاق-حق مرتهن-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب …

طبق ماده 93 قانون مدنی «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری» همانطوری که تعریف فوق آشکار می شود حق ارتفاق مخصوص مال غیر منقول است زمینی را که شهرداری قصد تملک آنرا دارد ممکن است مورد حق ارتفاق شخص یا اشخاص دیگر باشد به نحوی که دیگی حق عبور یا حق شرب از قنات یا چاه موجود در آن را داشته باشد. در هر حال اگر اجرای طرح مورد نظر شهرداری که موجب تملک زمین می گردد باعث سلب یا تضییع حق ارتفاقی باشد بنحوی که جمع بین طرح و حفظ حقوق صاحب حق ممکن نباشد شهرداری مکلف خواهد بود خسارات وارده را جبران نماید[1] مفهوم مخالف بیان فوق آنست که اگر اجرای طرح مانعی در حق ثالث ایجاد نکند شهرداری در این خصوص تکلیفی نخواهد داشت. فرضاً زمینی را که شهرداری به خیابان و شارع عام اختصاص داده است ثالث در آن حق عبور داشته باشد، در اینجا به نظر میرسد که اجرای طرح شهرداری منافاتی با حق ارتفاق ثالث نداشته چرا که ثالث هم مانند سایر شهروندان باز هم حق عبور در آن ملک را که بصورت خیابان درآمده است دارد و یا اینکه چنانکه شخصی حق الشرب در ملک موردنظر را داشته و بتوان طرح را طوری اجراء کرد که همچنان حق الشرب وی پابرجا باشد، این حالت نیز مسئولیتی را بر دوش شهرداری قرار نمی دهد. اما چنانچه اجرای برنامه عمرانی شهرداری موجب سلب حق انتفاع بطور کامل باشد مانند اینکه ملکی، محل عبور اتومبیل صاحب حق بوده. آن زمین به عنوان فضای سبز اختصاص یابد به نحوی که صاحب حق ارتفاق نتواند به هیچ طریق به ملک خود وارد گردد و یا آنکه اجرای طرح موجب تضییع حقوق دیگری شود در هر صورت شهرداری از باب قاعده لاضرر مکلف به جبران خسارت بنحو تقویم ارزش آن حق به صاحب حق می باشد.

 

بند سوم: حق مرتهن

طبق ماده 771 قانون مدنی رهن عبارت است از:

«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد.»

فرقی نمی کند که بازداشت ملک بر اثر وجود عقد رهن باشد یا به دستور مرجع قضایی. در هر صورت چنانچه ملک مورد نیاز شهرداریها به شیوه قانونی در مقابل حقی یا رهنی که ثالث دارد بازداشت باشد شهرداری مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند، در صورتی که مبلغ مذکور بیش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و مرجع بازداشت کننده می توانند برای وصول طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوطه از مرجع ذیصلاح بنمایند. [2]

بنابراین مشخص می شود که در مورد مال مورد رهن و وثیقه پس از پرداخت حقوق مرتهن یا وثیقه گذار، از زمین مورد رهن و وثیقه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی، فک رهن و وثیقه به عمل می آید. در خصوص بازداشت نیز بعد از پرداخت مبلغی که زمین جهت تامین آن توقیف گردیده با اعلام مرجع بازداشت کننده به اداره ثبت محل از آن رفع بازداشت می گردد. [3]

 

بخش دوم: آثار مسئولیت شهرداری در جبران خسارت ناشی از عیب معبر و مراجع صالح به رسیدگی

فصل اول: جبران خسارت و موارد معافیت

در این مبحث به شیوه های جبران خسارت زیان دیده پیروز در دعوای مسئولیت علیه شهرداری و سپس در خصوص نظر دادگاه بر زمان ایجاد تعهد و نیز تعیین جبران خسارت در صورتی که تمام ارکان مسئولیت جمع آید، و زیان دیده بتواند جبران خسارت وارده به خود را خواستار شود، خواهیم پرداخت و در پایان این فصل نیز، بحث خواهیم نمود که آیا می توان وارد کننده زیان را از خسارت معاف نمود؟

 

 

قسمت اول: جبران خسارت

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت

جبران خسارت زیان دیده ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:

  • برگرداندن وضع او به صورت پیشین خود. بدین معنی که ضرر وارد شده چنان تدارک شود که گویی از اصل زیان وارد نیامده است.
  • جبران خسارت از راه معادل.

جهت آمادگی ذهن خواننده محترم از انواع شیوه های جبران خسارت بطور خلاصه باید درباره بیمه فقهی و حقوقی گفت:

بیمه در فقه اهل سنت نوعی معامله غرری دانسته شده و غرر نیز، مورد نهی. [4] و قائلند: بیمه عقد فاسد است؛ زیرا در مباحث مربوط، ثابت شده که نهی در معاملات، دلالت بر بطلان می کند. ولی علمای شیعه در پاسخ به این شبهه گفته اند: اولاً – سند روایت نهی ضعیف است، چرا که از طریق اهل سنت روایت شده، ثانیاً – اگر گفته شود ضعف سند جبران می شود به استناد فقها به آن در فتاوی و تایید مضمون آن، به برخی از روایات شیعی روایت حماد از امام صادق (ع) که فرمود: [5] «یکره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم لانه لایدری کم الدینار من الدرهم» ترجمه: روا نیست خرید پارچه در برابر دینار، منهای یک درهم، زیرا نسبت دینار با درهم مجهول است و همچنین روایات دیگر که مضمون روایت قبلی می باشد. در پاسخ دلیل دوم می گوییم: تنها در خرید و فروش می توان ادعای قطعی کرد که غرر سبب بطلان معامله می گردد. البته نباید اشکال شود که توسعه و تضییق معلولف نزد عرف، تابع توسعه و تضییق علت آن است.

چنانچه پزشکی از خوردن انار به علت ترشی آن منع کرده باشد، علت (ترش بودن) موجب محدودیت مورد منع نمی گردد. از این رو انارهای شیرین مشمول منع و پرهیز نمی شود. لذا در این مثال کسی گمان نمی کند که خرید و فروش انار ترش نیز، برای مریض ممنوع باشد. در مورد حدیث مورد نظر نیز،گر چه علت مورد نظر (غرر و جهالت) عام است و در برگیرنده خرید و فروش لباس و پارچه و … نیز غیر از درهم و دینار، شامل سایر قیمتها می گردد، لکن از محدوده خرید و فروش پا فراتر نمی نهد.

البته بطور اشاره نیز باید گفت: از اشکالات دیگری که به بیمه وارد شده این است که بیمه نوعی تعهد بلا موجب (ضمان ما لم یجب) است که برای بطلان چنین ضمانتی ادعای اجماع شده است. ولی به این اشکال جوابهایی داده شده که بهتر است جهت اطاله کلام به وسائل الشیعه (شیخ حر عاملی) جلد 12 صفحه 399 مراجعه شود.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

به لحاظ حقوقی نیز باید گفت: مسئولیت مدنی در طی یک قرن اخیر شاهد تحولات عمیق و همه جانبه ای بوده است و از طرفی پیشرفت ماشینیسم و بروز حوادث و خسارات روز افزون جدید سبب شکل گیری تئوری ها و سپس قواعد حقوقی شد. از طرفی خسارات قابل جبران، تنوع یافته و میزان کمی آن با گشاده دستی بسیار ارزیابی شده و افزایش یافته است. احتساب عدم النفع و خسارت معنوی و خسارات اقتصادی در عداد خسارات قابل جبران، مسئولیت مدنی را که قبلاً متوجه جبران خسارت جانی ومالی (که بصورت تخریب، یا مصدوم و معیوب ساختن اموال) بود، وارد مرحله جدیدی ساخته، همچنین برآورد بسیار سنگین خسارت و سیر صعودی آن در مقایسه با آنچه قبل از این تحولات وجود داشت، بار مسئولیت مدنی را سنگین نموده است. [6] هر چند اوج گیری حقوق مسئولیت مدنی و برآورد نجومی خسارت، کاملاً در جهت منافع و حمایت از زیان دیدگان بوده و بدین لحاظ، امری مطلوب محسوب می شود، ولی چنانچه با تدابیر حقوقی و اقتصادی همراه نباشد بار غیر قابل تحملی بر دوش افرادی که مسئول جبران این خسارت شناخته شده  و ظلم فاحش در حق انسان و نهایتاً فعالان صحنه اقتصادی خواهد بود. [7]

قانونگذار در ماده 12 ق.م.م کارفرمایان را ملزم کرده است تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند، اما در خصوص شهرداری و دیگر موسسات عمومی چنین چیزی را مقرر ننموده است. در حالی که موسسه ای مثل شهرداری در قیاس با کافرمایان، کارمندان و کارکنان زیادی را تحت پوشش خود دارد که نمی تواند نظارت و کنترل کافی بر اعمال آنان داشته باشد.

بیمه های مسئولیت به بیمه بدهی (دین) نیز اشتهار دارد چون موضوع آن بر عهده گرفتن بار مسئولیت عهده بیمه گذار، توسط بیمه گر است. [8]

[1] –   تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها، محمد جامه بزرگ، ص 180.

[2] –   بند ج، ماده 36، آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری.

[3] –   محمد جامه بزرگ، همان، ص 118.

[4] –   وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 12، ص 330.

[5] –   همان، ج 12، ص 398.

[6] –   مسئولیت مدنی و بیمه، ایرج بابایی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 4، ص 71.

[7] –   همان.