پایان نامه تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارآیی کارکنان شعب بانک ملی شرق فارس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات فارس

 

 

 

دانشکده علوم پایه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.Sc

 

رشته: مدیریت صنعتی     گرایش: تولید

 

عنوان:

تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارآیی کارکنان شعب بانک ملی شرق فارس

 

سال تحصیلی: 94-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش… 5

1-4 اهداف تحقیق.. 5

1-5 سؤالات تحقیق.. 5

1-6 متغیرهای تحقیق.. 6

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 6

1-7-1 تعاریف نظری.. 6

1-7-2  تعاریف عملیاتی متغیرها 7

1-8  قلمرو تحقیق.. 7

1-9 ساختار تحقیق.. 7

 

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2-1  مقدمه. 10

2-2 دانش… 11

2-2-1  تعریف دانش… 13

2-3 داده و اطلاعات… 14

2-3-1  مقایسه داده، اطلاعات و دانش و اجزای آن. 15

2-4 انواع دانش… 17

2-4-1 دانش ضمنی.. 17

2-4-2  دانش صریح.. 17

2-5 ابزارها و روشهایی جهت تبدیل دانش ضمنی به آشکار. 18

2-6 مدیریت دانش… 19

2-6-1 تعاریف مدیریت دانش… 20

2-6-2 تاریخچه مدیریت دانش… 22

2-6-3 مزایای مدیریت دانش… 23

2-6-4 اهداف مدیریت دانش… 24

2-6-5  اهمیت چارچوب مدیریت دانش… 27

2-6-6 عوامل موثر بر مدیریت دانش… 27

2-6-7 سیستم‌های مدیریت دانش… 28

2-6-7-1 فرهنگ… 30

2-6-7-2 فرهنگ سازمانی.. 30

2-6-7-3 فرهنگ و اشتراك دانش… 32

2-6-8 نسل‌های مدیریت دانش… 34

2-6-9 چرخه مدیریت دانش… 34

2-6-9-1 یافتن دانش… 35

2-6-9-2 خلق دانش… 36

2-6-9-3 اشتراك دانش… 37

2-6-9-4-موانع اشتراك دانش… 39

2-6-9-5- فناوری و اشتراك دانش… 40

2-6-10- استفاده از دانش… 40

2-6-11-  ارزیابی دانش… 41

2-6-12- آشكارسازی دانش یا تبدیل دانش ضمنی به صریح.. 42

2-6-13 مدیریت دانش و سازمان‌ها 44

2-6-13-1 مزایای مدیریت دانش در سازمان. 45

2-6-13-2 موانع اجرای مدیریت دانش در سازمان. 46

2-6-14 پیاده‌سازی مدیریت دانش… 47

2-6-14-1 موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش… 48

2-6-14-2 سیر تکاملی مدیریت دانش… 49

2-7  معرفی بعضی از مدلها و چارچوب‌های مدیریت دانش… 51

2-7-1 مدل « هیسیگ » 51

2-7-2  مدل مارك « م. مك الروی » 52

2-7-3  مدل « بك من » 53

2-7-4 مدل « بكوویتز » و « ویلیامز » 53

2-7-5  مدل پایه‌های ساختمان دانش… 58

2-7-6 چارچوب مدیریت دانش لوتوس: ساختمند كردن مسئله. 60

2-8 مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات… 60

2-8-1  تفاوت مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات… 62

2-9 کارایــی.. 62

2-9-1- تعاریف کارایی.. 63

2-9-2  اثربخشی‌ و كارایی‌ 64

2-9-3 عوامل مؤثر بر کارآیی.. 66

2-9-4  مفهوم‌ كارایی‌ 67

2-9-5  راه های‌ افزایش‌ كارایی‌ 72

2-10  پیشینه‌ی تحقیق.. 74

2-10-1 تحقیقات داخلی.. 75

2-10-2  تحقیقات خارجی.. 82

2-11 چارچوب نظری تحقیق.. 84

2-12 مدل مفهومی‌تحقیق.. 85

2-13 فرضیات تحقیق.. 85

2-14 خلاصه فصل.. 85

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه. 87

3-2 روش تحقیق.. 87

3-3  جامعه آماری.. 88

3-4 نمونه آماری.. 88

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 89

3-5-1 ضریب هبستگی.. 89

3-5-2 ضریب همبستگی ساده یا پیرسون. 90

3-5-3  روش آلفای كرونباخ.. 92

3-6  روایی تحقیق.. 92

3-7  پایایی تحقیق.. 93

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1-مقدمه. 95

4-2 تحلیل داده‌های جمعیت شناختی.. 96

4-2-1  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرتحصیلات… 96

4-2-2  توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 97

4-2-3-توزیع فراوانی پاسخگویان براساس پیاده سازی نظام چهارمرحله‌ای مدیریت دانش… 98

4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرکارایی.. 99

4-3  آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 100

4-3-1 فرضیه فرعی اول: بین مرحله خلق دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 100

4-3-2 فرضیه فرعی دوم: بین مرحله ذخیره دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 101

4-3-3-فرضیه فرعی سوم: بین مرحله نشر دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 102

4-3-4-فرضیه فرعی چهارم: بین مرحله کاربرد دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 103

4-3-5-فرضیه اصلی: بین پیاده سازی چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش و کاربرد آن و کارآیی شعب بانک رابطه معنا داری وجود دارد. 104

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 106

5-2 خلاصه. 106

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 107

5-4  نتیجه گیری.. 109

5-5 پیشنهادها 110

5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 110

5-5-2 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی.. 111

5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 111

فهرست منابع. 112

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1. تبدیل دانش بین انواع ضمنی و آشکار (منبع: افرازه، عباس، 1384) 57

جدول 2-2 ابزارهای استفاده از فرآیند دانش (منبع: افرازه، عباس، 1384) 59

جدول 2-3. مولفه‌های نوآوری در لوتوس… 60

جدول 3-1: اطلاعات مربوط به جامعه آماری.. 89

جدول 3-2: پایایی متغیرهای پژوهش… 93

جدول 4-1 : بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرتحصیلات… 96

جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسن.. 97

جدول 4-3:  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پیاده سازی نظام چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش… 98

جدول 4– 4 : بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرکارایی.. 99

جدول 4-5 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله خلق دانش و کارایی شعب بانک… 100

جدول 4–6 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله ذخیره دانش و کارایی شعب بانک… 101

جدول 4-7 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله نشر دانش و کارایی شعب بانک… 102

جدول 4-8 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله کاربرددانش و کارایی شعب بانک… 103

جدول 4-9 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پیاده سازی نظام چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش…. 104

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 2-1 مدل حلزونی نوناکا و تاکوچی (منبع: افرازه، عباس، 1384) 55

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

 

نمودار 4-1 : درصدپاسخگویان بر حسب متغیرتحصیلات… 96

نمودار 4-2: درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسن.. 97

نمودار 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پیاده سازی نظام چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش… 98

نمودار 4–4 : درصدپاسخگویان بر حسب متغیرکارایی.. 99

نمودار 4-5 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله خلق دانش و کارایی شعب بانک… 100

نمودار 4-6 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله ذخیره دانش و کارایی شعب بانک… 101

نمودار 4-7: ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله نشر دانش و کارایی شعب بانک… 102

نمودار 4-8: ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله کاربرددانش و کارایی شعب بانک… 103

نمودار 4-9 : درصدپاسخگویان بر حسب متغیر پیاده سازی نظام چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش… 104

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

چکیده

سوال اصلی این مطالعه اینست که: آیا پیاده سازی مدیریت دانش رابطه معناداری با کارآیی کارکنان شعب بانک ملی  دارد؟ برای استخراج مدل مفهومی، نظریه‌ها ومدلهای مرتبط با موضوعات وتحقیقات پیشین به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور محقق در پژوهش حاضر  از میان کارکنان شعب بانک ملی شرق استان فارس تعداد 35 نفر را به عنوان حجم نمونه تعیین، وپرسشنامه‌هارا بر اساس نمونه گیری طبقه‌بندی متناسب و سپس به صورت تصادفی ساده (در دسترس) بین افراد جامعه توزیع کرده است. در این تحقیق از دو پرسشنامه مدیریت دانش و کارآیی استفاده گردید. روایی تحقیق به شیوه محتوایی و پایایی پرسشنامه‌ها با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم افزارspss و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که که بین مؤلفه‌های مدیریت دانش با کارآیی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد، یعنی با افزایش سطح مدیریت دانش، کارآیی کارکنان نیز افزایش می‌یابد

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، کارآیی، خلق دانش، ذخیره دانش، نشر دانش، کاربرد دانش.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

دنیای موجود با دست آوردهای متنوع خود همواره در معرض تغییرات و تحولات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد: « قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه، هنگامی‌برای انسان‌ها جذاب خواهد بود که انسان کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن، قدرت تحمل لازم را داشته باشد و با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود ». تحقق این امر زمانی ممکن خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات گسترده در دنیای آیندگان آماده سازد. این نیز مشروط به دانش، مهارت و پویایی است. زندگی در جهان کنونی نیازمند شناخت کامل و کسب مهارت‌های استفاده از این ابزارهاست. بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصت‌های فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است. درک نقش و جایگاه واقعی سازمان‌ها به یافتن پاسخی برای این سئوال که چرا برخی سازمان‌ها همواره موفق هستند، کمک می‌کند. درک این مسئله که چه عواملی زمینه ساز چنین تدوامی‌که امکان بقایی پرنشاط را برای سازمان‌ها به وجود می آورد، به طور روشنی با آشنایی مفهوم دانش و نحوه کاربرد و استفاده از آن در سازمان در ارتباط می‌باشد. . بنابراین مدیریت سازمان‌ها باید با تکیه بر دانایی امکان اتخاذ تصمیمات معقول‌تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از این رو مدیریت دانش مقوله‌های مهم‌تر از خود دانش محسوب می­شود و در سازمان­ها به دنبال آن است تا نحوه‌ی چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته­های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت‌های فردی و گروه، تبیین و روشن نماید (پروبست، 2000). اما اولین قدم در این راه این است که افراد و دارندگان این دانش آماده حمایت از فرآیند هستند یا خیر؟ سازمان‌های امروزی به اهمیت منابع انسانی به عنوان تأثیر گذارترین عامل رشد و بهره‌وری سازمان پی برده‌اند.

1-2 بیان مسئله

امروزه كه عصر دانایی یا دانش به آن اطلاق می‌شود، توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به طور اعم جامعه بشری و به طور خاص جامعه صنعتی و سازمانهای تجاری، صنعتی را در وضعیتی قرار داده كه برای ادامه حیات خود در فكر ابزارهای نوینی باشند، زیرا حفظ سرمایه مادی عامل مزیت رقابتی نیست. سابقاً هر كس سرمایه بیشتر و تكنولوژی برتر داشت از مزیت رقابتی برخورداربود، اما امروزه دنیا در حال گذر از عصر صنعت یا تكنولوژی و سرمایه‌محوری به سمت دانش‌محوری می‌باشد.

بر اساس نظریه ویگ(1993) ، دانش شامل حقایق، باورها، مفاهیم و اندیشه‌ها، قضاوتها، انتظارات،. متدولوژی (روش‌شناسی) یا علم اصول و نحوه انجام فنون است. دانش به عنوان یك منبع ارزشمند و راهبردی برای سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر بتوان با مدیریت صحیح و كارآمد دانش ضمنی موجود در كاركنان و افراد را با تشریك مساعی و روابط اجتماعی به دست آورد گامی‌بسیار مؤثر در جهت نزدیكی به اهداف سازمان برداشته خواهد شد.

در این راستا بسیاری از سازمانها مبادرت به مدیریت دانش  به عنوان اصل استراتژی كرده‌اند تا امتیاز رقابتی سازمان خودشان را افزایش دهند (نیدومولا و دیگران، 2001و دلانگ و فاهی، 2000). مدیریت دانش سازمان دادن برای دانستن است. كوششی هماهنگ برای تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراك دانش یك سازمان و برجسته كردن در حافظه جمعی سازمان برای بهبود تصمیم‌گیری، افزایش بهره‌وری و نوآوری است. مدیریت دانش شامل تصرف دانش، خرد، تجربیات با ارزش افزوده كاركنان سازمان، آسان كردن، بازیابی دوباره و نگهداری آن به عنوان دارایی سازمان است (كاندهی، 2004)

بر طبق نظر دلانگ و فاهی (2000) درصد بسیاری از سازمانها كه مدیریت دانش را به عنوان استراتژی به كار برده‌اند به اهدافشان نرسیده‌اند و یك حس فزاینده‌ای از ناامیدی درباره واقعی بودن مدیریت دانش دارند. همچنین پیش از این آنها بیان كرده بودند كه فرهنگ سازمانی  مانع اصلی برای ایجاد قدرت سرمایه دانش است.

در این پژوهش جهت پاسخ دادن به سؤال “آیا بین مدیریت دانش و کارآیی رابطه معناداری وجود دارد؟” ارتباط هریک ازمؤلفه‌های چهارگانه مدیریت دانش وکارآیی شناسایی می‌شود و سهم مؤلفه‌های مدیریت دانش در پیش بینی مؤلفه‌های کارآیی تبیین می‌شود.

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش

درحقیقت می‌توان گفت که دانش و مدیریت آن برای همه سازمانهایی که در پی ارتقا و پیشرفت هستند به عنوان یک نیاز مطرح می‌گردد. مدیریت دانش منافع زیادی برای سازمان‌ها دارد. منافع مدیریت دانش در یک سازمان در سطح فردی و سازمانی است، در سطح فردی مدیریت دانش به کارکنان امکان می‌دهد که مهارت‌ها و تجربیات خود را از طریق همکاری با دیگران و سهیم شدن در دانش آنها و یادگیری ارتقاء دهند تا به رشد حرفه ای دست یابند. در سطح سازمانی، مدیریت دانش چهار منفعت عمده برای یک سازمان دارد، ارتقای عملکرد سازمان از طریق کارایی، بهره‌وری، کیفیت و نوآوری، لذا سازمانها، مدیریت دانش را به منزله یک راهبرد و امتیاز رقابتی به حساب می آورند. از سوی دیگر اجرای مدیریت دانش به طور کامل امری بلندمدت بوده و الزامات خاص خود را دارد. بسترسازی سازمانی و تامین زیرساختهای اقتصادی و فناوری اطلاعات از جمله این الزامات محسوب می‌شوند. از این رو پیش از آن که فرآیندها و فناوری بتواند به انجام موفقیت‌آمیز مدیریت دانش کمک کند این افراد هستند که همسویی با ارزشها و باورهای آنها می‌تواند مدیریت دانش را موفق نماید.

 

1-4 اهداف تحقیق

اهداف اساسی تحقیق حاضر شامل موارد زیر می‌باشد:

-تبیین رابطه میان مدیریت دانش و کارآیی

-تبیین رابطه میان مولفه‌های مدیریت دانش و کارآیی

– نقش پیش بینی  مولفه‌های مدیریت دانش بر کارآیی

 

تعداد صفحه :137

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارآیی کارکنان شعب بانک ملی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات فارس

  دانشکده علوم پایه

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.Sc

 رشته: مدیریت صنعتی     گرایش: تولید

 عنوان:

تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارآیی کارکنان شعب بانک ملی شرق فارس

سال تحصیلی: 94-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش… 5

1-4 اهداف تحقیق.. 5

1-5 سؤالات تحقیق.. 5

1-6 متغیرهای تحقیق.. 6

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 6

1-7-1 تعاریف نظری.. 6

1-7-2  تعاریف عملیاتی متغیرها 7

1-8  قلمرو تحقیق.. 7

1-9 ساختار تحقیق.. 7

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2-1  مقدمه. 10

2-2 دانش… 11

2-2-1  تعریف دانش… 13

2-3 داده و اطلاعات… 14

2-3-1  مقایسه داده، اطلاعات و دانش و اجزای آن. 15

2-4 انواع دانش… 17

2-4-1 دانش ضمنی.. 17

2-4-2  دانش صریح.. 17

2-5 ابزارها و روشهایی جهت تبدیل دانش ضمنی به آشکار. 18

2-6 مدیریت دانش… 19

2-6-1 تعاریف مدیریت دانش… 20

2-6-2 تاریخچه مدیریت دانش… 22

2-6-3 مزایای مدیریت دانش… 23

2-6-4 اهداف مدیریت دانش… 24

2-6-5  اهمیت چارچوب مدیریت دانش… 27

2-6-6 عوامل موثر بر مدیریت دانش… 27

2-6-7 سیستم‌های مدیریت دانش… 28

2-6-7-1 فرهنگ… 30

2-6-7-2 فرهنگ سازمانی.. 30

2-6-7-3 فرهنگ و اشتراك دانش… 32

2-6-8 نسل‌های مدیریت دانش… 34

2-6-9 چرخه مدیریت دانش… 34

2-6-9-1 یافتن دانش… 35

2-6-9-2 خلق دانش… 36

2-6-9-3 اشتراك دانش… 37

2-6-9-4-موانع اشتراك دانش… 39

2-6-9-5- فناوری و اشتراك دانش… 40

2-6-10- استفاده از دانش… 40

2-6-11-  ارزیابی دانش… 41

2-6-12- آشكارسازی دانش یا تبدیل دانش ضمنی به صریح.. 42

2-6-13 مدیریت دانش و سازمان‌ها 44

2-6-13-1 مزایای مدیریت دانش در سازمان. 45

2-6-13-2 موانع اجرای مدیریت دانش در سازمان. 46

2-6-14 پیاده‌سازی مدیریت دانش… 47

2-6-14-1 موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش… 48

2-6-14-2 سیر تکاملی مدیریت دانش… 49

2-7  معرفی بعضی از مدلها و چارچوب‌های مدیریت دانش… 51

2-7-1 مدل « هیسیگ » 51

2-7-2  مدل مارك « م. مك الروی » 52

2-7-3  مدل « بك من » 53

2-7-4 مدل « بكوویتز » و « ویلیامز » 53

2-7-5  مدل پایه‌های ساختمان دانش… 58

2-7-6 چارچوب مدیریت دانش لوتوس: ساختمند كردن مسئله. 60

2-8 مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات… 60

2-8-1  تفاوت مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات… 62

2-9 کارایــی.. 62

2-9-1- تعاریف کارایی.. 63

2-9-2  اثربخشی‌ و كارایی‌.. 64

2-9-3 عوامل مؤثر بر کارآیی.. 66

2-9-4  مفهوم‌ كارایی‌.. 67

2-9-5  راه های‌ افزایش‌ كارایی‌.. 72

2-10  پیشینه‌ی تحقیق.. 74

2-10-1 تحقیقات داخلی.. 75

2-10-2  تحقیقات خارجی.. 82

2-11 چارچوب نظری تحقیق.. 84

2-12 مدل مفهومی‌تحقیق.. 85

2-13 فرضیات تحقیق.. 85

2-14 خلاصه فصل.. 85

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه. 87

3-2 روش تحقیق.. 87

3-3  جامعه آماری.. 88

3-4 نمونه آماری.. 88

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 89

3-5-1 ضریب هبستگی.. 89

3-5-2 ضریب همبستگی ساده یا پیرسون. 90

3-5-3  روش آلفای كرونباخ.. 92

3-6  روایی تحقیق.. 92

3-7  پایایی تحقیق.. 93

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1-مقدمه. 95

4-2 تحلیل داده‌های جمعیت شناختی.. 96

4-2-1  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرتحصیلات… 96

4-2-2  توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 97

4-2-3-توزیع فراوانی پاسخگویان براساس پیاده سازی نظام چهارمرحله‌ای مدیریت دانش… 98

4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرکارایی.. 99

4-3  آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 100

4-3-1 فرضیه فرعی اول: بین مرحله خلق دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 100

4-3-2 فرضیه فرعی دوم: بین مرحله ذخیره دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 101

4-3-3-فرضیه فرعی سوم: بین مرحله نشر دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 102

4-3-4-فرضیه فرعی چهارم: بین مرحله کاربرد دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 103

4-3-5-فرضیه اصلی: بین پیاده سازی چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش و کاربرد آن و کارآیی شعب بانک رابطه معنا داری وجود دارد. 104

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 106

5-2 خلاصه. 106

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 107

5-4  نتیجه گیری.. 109

5-5 پیشنهادها 110

5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 110

5-5-2 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی.. 111

5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 111

فهرست منابع. 112

چکیده

سوال اصلی این مطالعه اینست که: آیا پیاده سازی مدیریت دانش رابطه معناداری با کارآیی کارکنان شعب بانک ملی  دارد؟ برای استخراج مدل مفهومی، نظریه‌ها ومدلهای مرتبط با موضوعات وتحقیقات پیشین به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور محقق در پژوهش حاضر  از میان کارکنان شعب بانک ملی شرق استان فارس تعداد 35 نفر را به عنوان حجم نمونه تعیین، وپرسشنامه‌هارا بر اساس نمونه گیری طبقه‌بندی متناسب و سپس به صورت تصادفی ساده (در دسترس) بین افراد جامعه توزیع کرده است. در این تحقیق از دو پرسشنامه مدیریت دانش و کارآیی استفاده گردید. روایی تحقیق به شیوه محتوایی و پایایی پرسشنامه‌ها با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم افزارspss و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که که بین مؤلفه‌های مدیریت دانش با کارآیی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد، یعنی با افزایش سطح مدیریت دانش، کارآیی کارکنان نیز افزایش می‌یابد

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، کارآیی، خلق دانش، ذخیره دانش، نشر دانش، کاربرد دانش

1-1 مقدمه

دنیای موجود با دست آوردهای متنوع خود همواره در معرض تغییرات و تحولات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد: « قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه، هنگامی‌برای انسان‌ها جذاب خواهد بود که انسان کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن، قدرت تحمل لازم را داشته باشد و با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود ». تحقق این امر زمانی ممکن خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات گسترده در دنیای آیندگان آماده سازد. این نیز مشروط به دانش، مهارت و پویایی است. زندگی در جهان کنونی نیازمند شناخت کامل و کسب مهارت‌های استفاده از این ابزارهاست. بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصت‌های فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است. درک نقش و جایگاه واقعی سازمان‌ها به یافتن پاسخی برای این سئوال که چرا برخی سازمان‌ها همواره موفق هستند، کمک می‌کند. درک این مسئله که چه عواملی زمینه ساز چنین تدوامی‌که امکان بقایی پرنشاط را برای سازمان‌ها به وجود می آورد، به طور روشنی با آشنایی مفهوم دانش و نحوه کاربرد و استفاده از آن در سازمان در ارتباط می‌باشد. . بنابراین مدیریت سازمان‌ها باید با تکیه بر دانایی امکان اتخاذ تصمیمات معقول‌تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از این رو مدیریت دانش مقوله‌های مهم‌تر از خود دانش محسوب می­شود و در سازمان­ها به دنبال آن است تا نحوه‌ی چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته­های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت‌های فردی و گروه، تبیین و روشن نماید (پروبست، 2000). اما اولین قدم در این راه این است که افراد و دارندگان این دانش آماده حمایت از فرآیند هستند یا خیر؟ سازمان‌های امروزی به اهمیت منابع انسانی به عنوان تأثیر گذارترین عامل رشد و بهره‌وری سازمان پی برده‌اند.

1-2 بیان مسئله

امروزه كه عصر دانایی یا دانش به آن اطلاق می‌شود، توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به طور اعم جامعه بشری و به طور خاص جامعه صنعتی و سازمانهای تجاری، صنعتی را در وضعیتی قرار داده كه برای ادامه حیات خود در فكر ابزارهای نوینی باشند، زیرا حفظ سرمایه مادی عامل مزیت رقابتی نیست. سابقاً هر كس سرمایه بیشتر و تكنولوژی برتر داشت از مزیت رقابتی برخورداربود، اما امروزه دنیا در حال گذر از عصر صنعت یا تكنولوژی و سرمایه‌محوری به سمت دانش‌محوری می‌باشد.

بر اساس نظریه ویگ(1993) ، دانش شامل حقایق، باورها، مفاهیم و اندیشه‌ها، قضاوتها، انتظارات،. متدولوژی (روش‌شناسی) یا علم اصول و نحوه انجام فنون است. دانش به عنوان یك منبع ارزشمند و راهبردی برای سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر بتوان با مدیریت صحیح و كارآمد دانش ضمنی موجود در كاركنان و افراد را با تشریك مساعی و روابط اجتماعی به دست آورد گامی‌بسیار مؤثر در جهت نزدیكی به اهداف سازمان برداشته خواهد شد.

در این راستا بسیاری از سازمانها مبادرت به مدیریت دانش  به عنوان اصل استراتژی كرده‌اند تا امتیاز رقابتی سازمان خودشان را افزایش دهند (نیدومولا و دیگران، 2001و دلانگ و فاهی، 2000). مدیریت دانش سازمان دادن برای دانستن است. كوششی هماهنگ برای تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراك دانش یك سازمان و برجسته كردن در حافظه جمعی سازمان برای بهبود تصمیم‌گیری، افزایش بهره‌وری و نوآوری است. مدیریت دانش شامل تصرف دانش، خرد، تجربیات با ارزش افزوده كاركنان سازمان، آسان كردن، بازیابی دوباره و نگهداری آن به عنوان دارایی سازمان است (كاندهی، 2004)

بر طبق نظر دلانگ و فاهی (2000) درصد بسیاری از سازمانها كه مدیریت دانش را به عنوان استراتژی به كار برده‌اند به اهدافشان نرسیده‌اند و یك حس فزاینده‌ای از ناامیدی درباره واقعی بودن مدیریت دانش دارند. همچنین پیش از این آنها بیان كرده بودند كه فرهنگ سازمانی  مانع اصلی برای ایجاد قدرت سرمایه دانش است.

در این پژوهش جهت پاسخ دادن به سؤال “آیا بین مدیریت دانش و کارآیی رابطه معناداری وجود دارد؟” ارتباط هریک ازمؤلفه‌های چهارگانه مدیریت دانش وکارآیی شناسایی می‌شود و سهم مؤلفه‌های مدیریت دانش در پیش بینی مؤلفه‌های کارآیی تبیین می‌شود.

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش

درحقیقت می‌توان گفت که دانش و مدیریت آن برای همه سازمانهایی که در پی ارتقا و پیشرفت هستند به عنوان یک نیاز مطرح می‌گردد. مدیریت دانش منافع زیادی برای سازمان‌ها دارد. منافع مدیریت دانش در یک سازمان در سطح فردی و سازمانی است، در سطح فردی مدیریت دانش به کارکنان امکان می‌دهد که مهارت‌ها و تجربیات خود را از طریق همکاری با دیگران و سهیم شدن در دانش آنها و یادگیری ارتقاء دهند تا به رشد حرفه ای دست یابند. در سطح سازمانی، مدیریت دانش چهار منفعت عمده برای یک سازمان دارد، ارتقای عملکرد سازمان از طریق کارایی، بهره‌وری، کیفیت و نوآوری، لذا سازمانها، مدیریت دانش را به منزله یک راهبرد و امتیاز رقابتی به حساب می آورند. از سوی دیگر اجرای مدیریت دانش به طور کامل امری بلندمدت بوده و الزامات خاص خود را دارد. بسترسازی سازمانی و تامین زیرساختهای اقتصادی و فناوری اطلاعات از جمله این الزامات محسوب می‌شوند. از این رو پیش از آن که فرآیندها و فناوری بتواند به انجام موفقیت‌آمیز مدیریت دانش کمک کند این افراد هستند که همسویی با ارزشها و باورهای آنها می‌تواند مدیریت دانش را موفق نماید.

1-4 اهداف تحقیق

اهداف اساسی تحقیق حاضر شامل موارد زیر می‌باشد:

-تبیین رابطه میان مدیریت دانش و کارآیی

-تبیین رابطه میان مولفه‌های مدیریت دانش و کارآیی

– نقش پیش بینی  مولفه‌های مدیریت دانش بر کارآیی

1-5 سؤالات تحقیق

– سؤال اصلی تحقیق: آیا پیاده سازی نظام چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش و کاربرد آن موجب افزایش کارایی شعب بانک می‌شود؟

– سؤالات فرعی:

  • آیا اجرای مرحله‌ی خلق دانش موجب افزایش کارایی شعب بانک می‌شود؟
  • آیا اجرای مرحله‌ی ذخیره دانش موجب افزایش کارایی شعب بانک می‌شود؟
  • آیا اجرای مرحله‌ی نشر دانش موجب افزایش کارایی شعب بانک می‌شود؟
  • آیا اجرای مرحله‌ی به کار بردن دانش موجب افزایش کارایی شعب بانک می‌شود؟

1-6 متغیرهای تحقیق

با توجه به سؤالات بیان شده، متغیرهای تحقیق شامل موارد زیر می‌باشند:

متغیرهای مستقل: مدیریت دانش با چهار مولفه

متغیر وابسته: کارآیی

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-7-1 تعاریف نظری

کارآیی: مفهومی است که هزینه­ی منابع صرف شده در فرآیند کسب هدف را ارزیابی می‌کند.  (رضائیان، ۱۳۸۶)

مدیریت دانش: مدیریت دانش مجموعه فرآیند‌هایی است که در جستجوی تغیر الگوی کنونی پردازش دانش سازمان به منظور بالا بردن آن وهمچنین بازدهی آن است. (فایرستون مک الروی، 2005)

خلق دانش: خلق دانش یکی از مراحل بنیادی در اجرای اعمال مدیریت دانش می‌باشد وشامل تمام فعالیت‌هایی است که افراد یا سازمان به تولید یا توسعه مهارت‌هایی که خود فاقد آنها هستند می پردازد. (شادبولت و میلتون، 1999)

ذخیره دانش: قابلیت ذخیره سازمان یافته‏ای كه امكان جستجوی سریع اطلاعات، دسترسی به اطلاعات برای دیگر كاركنان و تسهیم موثر دانش فراهم می‌شود، به وجود می آید. (هیسیگ، 2000)

نشر دانش: این فرآیند به توسعه یك همكاری جمعی كه در آن افراد به عنوان همكاران در جهت دنبال كردن اهداف مشترك، احساس پیوستگی به هم داشته و در فعالیت‌هایشان به یكدیگر وابسته‏اند، كمك می‌كند. (هیسیگ، 2000)

کاربرد دانش: ایجاد دانش، بیشتر توسط كاربرد عینی دانش جدید میسر است، این عنصر، دایره فرایند مركزی مدیریت دانش را تكمیل می‌كند. (هیسیگ، 2000)

1-7-2  تعاریف عملیاتی متغیرها

کارآیی: منظور از کارآیی در این پژوهش نمره‌ای است که پاسخ دهنده از سئوالات 9 تا 22 پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش مدل هیسیگ  (2000)کسب مینماید.

خلق دانش: منظور از خلق دانش در این پژوهش نمره‌ای است که پاسخ دهنده از سئوالات 1 تا 2 پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش مدل هیسیگ  (2000)کسب مینماید.

ذخیره دانش: منظور از ذخیره دانش در این پژوهش نمره‌ای است که پاسخ دهنده از سئوالات 3 تا 4 پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش مدل هیسیگ  (2000)کسب مینماید.

نشر دانش: منظور از نشر دانش در این پژوهش نمره‌ای است که پاسخ دهنده از سئوالات 5 تا 6 پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش مدل هیسیگ  (2000)کسب مینماید.

کاربرد دانش: منظور از کاربرد دانش در این پژوهش نمره‌ای است که پاسخ دهنده از سئوالات 7 تا 8 پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش مدل هیسیگ  (2000)کسب مینماید.

1-8  قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی: تاثیر استقرار نظام چهار مرحله‌ای مدیریت دانش بر کارآیی شعب بانک ملی

قلمرو زمانی: سال 1393

قلمرو مکانی: شعب بانک ملی شرق استان فارس

1-9 ساختار تحقیق

در فصل یک ابتدا پس از ارائه مقدمه‌ای به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته شد سپس اهداف اصلی و فرعی و بعد از آن سوال‌های تحقیق عنوان شد. در ادامه به معرفی متغیرهای پژوهش و تعاریف نظری و عملیاتی  و قلمرو تحقیق پرداخته شد.

در فصل دوم مبانی نظری تحقیق، پیشینه تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، مدل مفهومی و فرضیات تحقیق بیان می‌گردد.

در فصل سوم روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری، روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ذکر میگردد.

فصل چهارم به روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تایید یا رد فرضیات میپردازد و در فصل پنجم نتیجه گیری از فرضیات تحقیق، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات برای تحقیقات آتی و محدودیت‌های تحقیق بیان می‌گردد.

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اثر تصویرذهنی وادراک از برند بانک ملت برمراجعه مجدد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور
دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
مرکز تهران غرب
 
پایان نامه
برای دریافت مدرك كارشناسی ارشد
رشته مدیریت اجرایی- گرایش بازاریابی وصادرات
 
عنوان:
بررسی اثر تصویرذهنی وادراک از برند بانک ملت برمراجعه مجدد
زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در صنعت بانکداری، تاثیرتصویر برند برروی نگرش، ادراک و رفتارمشتریان ، به یک موضوع مهم تبدیل شده است. امروزه برای بانکها، قدرت بازاریابی یک برند سازمان به سرعت به یکی از اهرم های انتقادی برای تمایز و موفقیت تبدیل شده است. تحقیق حاضر، به بررسی اثر تصویرذهنی و ادراک ازبرند بانک ملت برخرید مجدد در بانک ملت پرداخته شد. چهار عامل آگاهی از برند[1]، تصویر ذهنی برند[2]، ادراک برند[3] و وفاداری نسبت به برند[4] را به عنوان عوامل مؤثر بر خرید مجدد مشتریان در این تحقیق در نظر گرفته شده اند. نتایج تحقیق مبتنی بر پاسخ های 315 تن از مشتریان بانک ملت در سطح شهر تهران می­باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف از نوع کاربردی بوده و از دید ماهیت و روش از دسته پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. از  ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون ساده وچندگانه آزمون های ناپارامتری کروسکال والیس و من ویتنی برای آزمون فرضیه های تحقیق مورد استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تصویر ذهنی، آگاهی از برند بانک و کیفیت خدمات بر ادراک مصرف کننده  تأثیر معناداری دارد و باعث ایجاد اعتماد به برند و رضایت از برند بانک و وفاداری مشتریان و در نهایت تمایل به خرید و خرید مجدد مشتریان می­شود و همچنین بین متغیرهای جنس، سن و تحصیلات با خرید مجدد ارتباط معناداری  یافت نشد. بر اساس تحقیق پیشنهاد می‏شود بانک ها، با ایجاد تصویر ذهنی مثبت و قوی نسبت به برند بانک وکیفیت خدمات بهتررا با توجه به ارزش هایی که برای مشتریان خلق می‏کنند و به دنبال آن موجب افزایش سطح وفاداری مشتریان می شود را به عنوان راهکاری برای خرید مجدد مشتریان و خلق مزیت رقابتی به کار گیرند.
کلمات کلیدی: آگاهی ازبرند، برند بانک، تصویرذهنی از برند ، ادراک از برند ، وفاداری مشتری، مراجعه مجدد
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق
1-1)مقدمه کلی.. 10
1-2)مساله اصلی تحقیق.. 12
1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 16
1-4) اهداف تحقیق.. 17
1-5) فرضیه های تحقیق.. 17
1-6- روش تحقیق.. 18
1-7-قلمرو تحقیق.. 19
1-8- تعریف واژه های تخصصی.. 19
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 22
2-2)وفاداری به برند وقصد خرید مجدد. 22
2-3-مدل وفاداری به بانک ها 25
2-4-مدلها و نظریات.. 26
2-4-1-ارزش ویژه برند براساس مدل آکر 26
2-4-2-مدل ارزش ویژه برند بری. 27
2-5-دیدگاه های ارزش ویژه برند. 29
2-5-1- دیدگاه مالی ارزش ویژه برند. 29
2-5-2-دیدگاه ارزش ویژه برند مبتنی برمشتری. 30
2-6-مدل کیفیت خدمات ادراک شده. 32
2-6-1-تعریف کیفیت خدمات.. 33
2-6-2-شاخص های کیفیت خدمات.. 34
2-7-پیشینه پژوهش…. 39
2-8- ارائه مدل مفهومی تحقیق.. 43
2-9-مفاهیم نظری.. 45
2-9-1-تعریف برند. 45
2-9-2-تصویرذهنی از برند. 47
2-9-3-هویت برند. 49
2-9-4- ارزش نام تجاری و ابعاد آن.. 50
2-9-5-تداعی برند. 52
2-9-6)آگاهی از برند. 53
2-9-7) ادراک از برند. 54
2-9-8)نگرش و ادراک مصرف کننده 55
فصل سوم: روش‏شناسی تحقیق
3-1) مقدمه. 61
3-2) مراحل بررسی تحقیق.. 62
3-3) روش تحقیق.. 63
3-4- جامعه آماری.. 65
3-5- روش نمونه گیری.. 66
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات.. 66
3-7- آزمون های مورد استفاده در تحقیق.. 69
3-7-1- سنجش روایی /اعتبار پرسش نامه. 69
3-7-2- سنجش پایایی/اعتماد پرسش نامه. 70
3-7- حجم نمونه. 71
3-8- قلمرو زمانی تحقیق.. 72
3-9- قلمرو مکانی تحقیق.. 72
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 72
3-11- متغیرهای تحقیق.. 73
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده
4-1- مقدمه. 74
2-4) بخش اول: آمار توصیفی.. 75
4-2-1- بررسی سن پاسخگویان. 75
4-2-2- بررسی جنسیت پاسخگویان. 76
4-2-3- بررسی سطح تحصیلات پاسخگویان. 77
4-2-4- بررسی استفاده پاسخگویان از خدمات بانک.. 79
4-2-5 بررسی دلیل مراجعه به بانک پاسخگویان. 80
4-3- آمار استنباطی.. 81
4-3-1- تحلیل همبستگی. 82
4-3-2- تحلیل رگرسیون ساده 85
4-3-3-تحلیل رگرسیون چند گانه. 89
4-3-4)آزمون  ناپارامتری من ویتنی بین متغیرها 91
4-3-5-آزمون ناپارامتری کروسکال والیس… 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه. 96
5-2) پاسخ به فرضیات تحقیق.. 97
5-2-1) فرضیه اول: رابطه معنادار بین آگاهی نسبت به برند و  انتخاب بانک و مراجعه مجدد . 97
5-2-2) فرضیه دوم: بین تصویر ذهنی و رفتارخرید مجدد رابطه ی معنادار وجود دارد. 98
5-2-3) فرضیه سوم:  بین ادراک از برند و مراجعه مجدد رابطه ی معناداری وجود دارد. 98
5-2-4) فرضیه چهارم: رابطه معنادار بین وفاداری نسبت به برند و مراجعه مجدد  . 98
5-3)پیشنهادات اجرایی و کاربردی.. 99
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 100
5-5)محدودیت های پژوهش…. 100
فهرست منابع.. 101
پیوست ها 109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اشکال و نمودار ها
شکل 2-1 مدل مفهومی پژوهش…. 44
نمودار 2-1. مدل ارزش ویژه مبتنی بر مشتری نت مایر، نت مایر،2004) 32
نمودار 2-2. کیفیت خدمات وارتباط آن با رضایت و وفاداری( چوو، 2002) 39
نمودار 3-1: فرایند تحقیق.. 63
نمودار 4-1. نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 76
نمودار 4-2. نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 77
نمودار 4-3. نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 78
نمودار 4-4. نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب خدمات بانک… 80
نمودار 4-5. نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فعالیت… 81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جداول
جدول 2-1. نمونه ای از پیشینه پژوهش داخلی و خارجی.. 39
جدول 3-1. جدول مولفه های وفاداری مشتری.. 67
جدول 3-2. ردیف فاصله ای 5 گزینه ای لیکرت.. 69
جدول 3-3. ضریب آلفای کرونباخ هریک از متغیرهای تحقیق.. 70
جدول3-4. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه. 71
جدول 3-5. انحراف معیار پیش آزمون.. 71
جدول 4-1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 75
جدول 4-2. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 76
جدول 4-3. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 77
جدول 4-4. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استفاده از خدمات بانک… 79
جدول 4-5. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دلیل مراجعه به بانک… 80
جدول4-6-ارتباط بین متغیر وابسته خرید مجدد از بانک  با متغیرهای مستقل عوامل فردی   82
جدول4-7-ارتباط بین متغیر وابسته خرید مجدد از بانک ملت با متغیرهای مستقل   84
جدول4-8- نتایج تحلیل  رگرسیون ساده به منظوربررسی عوامل موثربرمراجعه مجدد  85
جدول4-9- نتایج تحلیل  رگرسیون ساده به منظوربررسی عوامل موثربرمراجعه مجدد  86
جدول4-10- نتایج تحلیل رگرسیون ساده به منظوربررسی عوامل موثربرمراجعه مجدد  87
جدول 4-11- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه. 89
جدول4-12- نتایج آزمون من ویتنی برای مقایسه میانگین میزان مراجعه مجدد. 91
جدول4-13 نتایج آزمون ناپارامتری کروسکال والیس…. 92
جدول 5-1. شمای کلی نتایج فرضیه های تحقیق.. 99
 
 
 
 

               فصل اول کلیات تحقیق


1-1)مقدمه کلی

همانطور که پرندگان از تکه های کوچک چوب برای خود لانه می­سازند ، انسانها نیز ازکوچکترین تعاملات و خاطره هایشان از یک”برند” یا “نام تجاری” تصویری از آن در ذهن خود می­سازند.
با چرخش گردونه زمان ، شرایط جهانی وبسترزندگی انسان به گونه ای ناباورانه تحول یافته و این تحولات در بازار، ظهور قواعد جدیدی به همراه  داشته است. مطالعات نشان می­دهد  که عوامل بسیاری بر تصمیم گیری مصرف کنندگان اثر می­گذارند. امروزه کارشناسان منبع اصلی شکست سازمان ها را نداشتن شناخت کافی از مصرف کنندگان و بازارها بیان کرده اند. [5](کاتلر، 2008)
ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمانهاست متخصصین مالی براین عقیده اند که برند تجاری می­تواند ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد نماید امروزه برند دیگر تنها یک ابزارکارامد در دست مدیران نیست. برند یک الزام استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار کمک می­سازد[6])کلر، 1993)
توجه به فعالیتهای بازاریابی به عنوان ابزاری برای حضور در ذهن مشتریان و ایجاد دارایی معنوی به نام برند ، دیدگاه جدیدی در علم بازاریابی محسوب می­شود.تحقیقات مختلف مشخص کرد که ارزش واقعی ، در درون محصول یا خدمات نیست، بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد. و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان ایجاد می­کند.)کلروکاپفر،2008)[7] برند ها اغلب به عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی های یک سازمان یا بانک هستند، ساخت برندهای قوی و ضرورت حضور قدرتمند آن در ذهن مشتریان از اولویت های بسیاری از سازمانها و بانک ها است زیرا برند های قدرتمند می­توانند مزیت رقابتی را بیافریند. تصویر برند برروی ادراکات مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات تاثیر خاصی دارد. تصویر ذهنی که یک برند از خود برجا می­گذارد نقش بسیار مهمی در جذب و حفظ مشتریان ایفا می­کند. و هرچه تصویر ذهنی مثبتی از برند در ادراکات مشتریان باشد در سود آوری آن سازمان و همینطور باعث رضایت و وفاداری  مشتریان و مراجعه مجدد آنان را در پی خواهد داشت. ضرورت نفوذ در اذهان ،در صنعت بانکداری نیز مشهود است بانک های بزرگ جهانی ، نشان دادند که نفوذی قدرتمند، مطلوب و منحصربفرد در ذهن مشتریان ایجاد می­کند(کلر[8]، 2007). در چند سال اخیر صنعت بانکداری ایران با رقابت فزاینده ای روبرو شده است. با توجه به ظهور بانکهای خصوصی در کنار بانکهای دولتی  و افزایش شدت رقابت میان آنها ، یافتن راه کار هایی برای خلق رابطه بلند مدت با مشتری ، شناسایی و تقویت فعالیتهای مهم و ارزش زا از نظر مشتری افزایش یافته است.(رنجبریان و همکاران ،1388) از طرفی این رقابت موجب برجسته شدن اهمیت جذب و حفظ مشتریان موجود شده است. ایجاد وجهه مناسب برای یک برند به عنوان ابزاری راهبردی جهت ایجاد وفاداری در  مشتریان تلقی می­شود.[9](مارتینلی ، 2014) به عقیده گیل و همکاران[10]،( 2007)ارزش ویژه نام و نشان تجاری ، ارزش است که یک نام و نشان تجاری به محصول اضافه می­نماید. به طور کلی ارزش ویژه نام و نشان تجاری ادراک مصرف کننده از تمامی مزیت و برتری است که یک نام و نشان در مقایسه با دیگر نام و نشان تجاری رقیب دارد.
در این فصل مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق موردبحث بررسی قرار می­گیرد.

1-2)مساله اصلی تحقیق

گستره رقابت جهانی منجر به حرکت اقتصادی محصولی به سمت اقتصاد ادراکی، تصویری و حسی شده است. پیش از قرن هیجدهم  و در دوران تولید صنعتی، عرضه محصول بسیار کمتر از میزان تقاضا بوده است، اما با گذر از عصر صنعتی عرضه محصول، بیش از تقاضای محصول تولید شد، بنابراین قدرت انتخاب مصرف کننده افزایش یافت، در گذر از عصر مدرنیته و ورود به عصر دانش انتخاب محصول تنها بر اساس کیفیت محصول و رفع نیاز نبوده است، انتخاب محصول و یا خدمت بر اساس حس، تصویر ذهنی و ادراکی که در مصرف کننده ایجاد می­کند، صورت پذیرفته است، حس ایجاد شده را «برند » نام نهادند.
 امروزه با شدیدتر شدن رقابت در بخش های تولیدی و خدماتی ، نقش وفاداری مشتری برجسته تر از گذشته شده است ، در دیدگاه امروزی بازاریابی شامل رشد دادن مشتری ، یعنی توجه به رضایت مندی و کیفیت ازدیدگاه مشتری و وفاداری مشتری و ارتباط موثر با وی است، در نتیجه سازمان ها تلاش می­کنند تا مشتریان داشته باشند.(حسینی و همکاران، 1389)
با توجه به این که در بخش خدمات روابط بین فردی گسترده تری بین اراده دهنده خدمات و مشتریان وجود دارد نقش وفاداری  در این بخش اهمیت ویژه ای دارد.وفاداری مشتریان به نام تجاری می­تواند باعث افزایش سهم بازار شرکت شود و سهم بازار رابطه نزدیکی با نرخ بازگشت سرمایه و سود آوری شرکت دارد.[11](اسوینی ، 2008)
وفاداری مشتریان به نام تجاری با عث تبلیغات دهان به دهان  مثبت، ایجاد فروش و درامد بیشتر و کاهش حساسیت  مشتریان مشتریان به تلاش های بازاریابی  رقبا می­شود.[12](لیو و همکاران ،2009) از زمان  طرح مفهوم برند و استفاده از آن به عنوان ابزاری موثر در متمایز نمودن محصولات یک شرکت از سایر شرکتها ، هیچ کس  حتی آینده پژوهان  این حوزه نیز گمان نمی­بردند که برند ها تبدیل به شخصیت هایی مستقل ، فرهنگ پرور و هویت ساز شوند . با گذشت زمان برند ها به تدریج در تعامل با محیط ، ضمن تاثیر پذیری از محیط بر شاکله های فرهنگ مصرفی جامعه اثر گذاشتند و گاه در گذر از فرهنگ مصرفی ، فرهنگ کل جامعه را متاثر نموده و به هویت یک جامعه تبدیل شدند. امروز مفهوم نام تجاری همه چیز هایی را که محصول یا خدمت ارائه می­­کند از جمله اینکه یک محصول یا خدمت ارائه می­کند از جمله اینکه یک محصول چگونه احساس و فکر مصرف کنندگان  را شکل می­دهد را شامل می­شود  یک نام تجاری تعهدی برای ارائه ارزش به مصرف کنندگان  از آن برند دارند که این ادراک بوسیله بسیاری  از عوامل دستخوش تغییر قرار می­گیرد .ارزش ویژه برند را نمی­توان بدون در نظر گرفتن منابع آن یعنی عواملی که در ایجاد و شکل گیری ارزش ویزه  برند در ذهن مصرف کنندگان موثرند، درک کرده و شناخت.
برند یکی از ابزار های ارتباطی مهم در مجموعه مدیریت با مشتری محسوب میگردد و به دو دلیل برای مشتریان ارزشمند است. اول اینکه ریسک مصرف کننده را کاهش می­دهد و دوم در هزینه های تصمیم گیری صرفه جویی می­نمایند. اگر مشتریان از یک برند مایوس و ناامید شوند تمام سرمایه گذاری های شرکت و سود های آینده آن  در معرض خطر قرار می­گیرد.[13]( پی ولیا ، 2012) .برند در یک رابطه طولانی مدت ، باعث می­گردد که خریدار و فروشنده به یکدیگر تعهد پیدا کنند. لذا برند می­تواند به عنوان ابزار دفاعی بازار یابی به کار رود که مشتریان  کنونی را حفظ می­کند و همینطور بعنوان یک ابزار دفاعی بازار یابی به کار رود که مشتریان کنونی را حفظ می­کند و همینطور بعنوان یک ابزار تهاجمی بازار یابی به کار رود که مشتریان  جدیدی را بدست آورد . اهمیت بازاریابی دفاعی در زمینه خدمات از طریق این دانش مشخص شده که هزینه جذب مشتری جدید بسیار بالاتر از حفظ همان مشتریان است[14].(اسواید ،2007)
برند به عنوان علامت و نشان های از وضعیت محصول بکار می­رود. مهمترین ویژگی و مشخصه یک برند بعنوان نشانه ای از موقعیت محصول ، قابلیت اعتماد و اعتبار آن است.[15](اسوونی و همکاران ،2008)
 وفاداری به برند حاکی از نگرش مثبت مشتری به برند و پایبندی و قصد ادامه خرید در آینده است. وفاداری به برند مستقیما متاثر از رضایت یا نارضایتی مشتری از برند در طول زمان و همینطور کیفیت محصول است. با توجه به توضیحات ارایه شده در بالا و بر اساس مطالعه ادبیات موجود در این زمینه ، وفاداری به بانک را اینگونه تعریف میکنیم وفاداری به بانک پاسخ رفتاری خرید غیر تصادفی است که در طول زمان از سوی مشتری در مورد یک برند در مقایسه با سایر برند ها بر اساس فرآیند روان شناختی تصمیم گیری و ارزیابی بروز می­کند. و به تعهد او نسبت به برند منجر می­گردد.در نتیجه مشتریان طی فرایند تصمیم گیری و ارزیابی گزینه ها به بانک متعهد یا وفادار می­شوند. هنگامیکه مشتریان فرایند تصمیم گیری و ارزیابی گزینه ها به بانک متعهد یا وفادار می­شوند .هنگامیکه مشتریان فرایند تصمیم گیری و ارزیابی گزینه ها را با دقت طی نمی­کنند ، تعهد ووفاداری به بانک در آنها ایجاد نمی­شود . مشتریانی که به بانک وفادار نیستند ولی خدمات آن را خریداری می­کنند ، به راحتی از طریق اقدامات بازار یابی رقبا جذب آنها می­شوند[16] ( بلومرو دیگران، 1998)(سلیمان ، 2013)
میستری وهمکاران [17] (2013) در طبقه بندی متغیر های تاثیر گذار بر وفاداری و انتخاب مشتری در صنعت بانکداری عواملی نظیر : ارزش ویژه برند، نرخ سود سپرده گذاری ، توسعه خدمت، رضایت مشتری، کیفیت خدمت، وهزنه های تغییر را موثر دانسته اند.
همچنین بلومر و همکارانش (1998) اثبات کردند که رضایت مشتری یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر وفاداری مشتری در بانکداری است. برای ایجاد وفاداری در مشتریان بانک، بهترین رویکرد آن است که در روابط مشتری و سازمان تطابق ایجاد شود و رضایتمندی و وفاداری در مشتری ازطریق برقراری آنچه که برای وی ارزش تلقی می­شود ایجاد گردد.
در واقع برند هدایت احساسات و عواطف و رفتار های مشتریان را به عهده دارد، فرایند برند سازی ، فرایند زمان گیر وریسک پذیر است لذا عرصه “اقتصاد مبتنی بر اراده خدمت” در برند سازی با چالش های زیادی مواجه است یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات به تمامی بخش های اقتصادی کشور بانکهاست، بانک ها با ساز وکار جذب سرمایه و تخصیص آن به کسب و کار ها به طور مستقیم با مشتریان در تعامل هستند، در تحقیقات گذشته ثابت شده است ، که علاوه بر جذب سرمایه توسط بانک ، مساله مهم حفظ وفاداری مشتری به بانک است و از آنجا که با سرمایه مشتریان در ارتباط هستند ،در صنعت بانکداری نیز این جلب توجه درافراد وجود دارد و برای جذب سرمایه، بایستی ذهن مشتریان را تصرف نمود و به سمت خود جلب کرد  و سپس آن ها را راضی نگه داشت و اعتماد آنها را جلب کرد تا بتوانند وفادار به سازمان بمانند.[18](لیوون وهمکاران،2014) تصویرذهنی صاحبان سرمایه از بانک های مختلف باعث می شود یک یا چندین بانک را برای سپرده گذاری انتخاب نمایند و مسلماً بانکی که بتواند تصویر ذهنی مثبت در ذهن صاحبان سرمایه ایجاد نماید ممکن است بتواند سرمایه آنها را جذب نماید و وفاداری این افراد را به سازمان تضمین نماید. در صنعت بانکداری رقابتی تاثیر تصویر نام تجاری بانک بر نگرش و رفتارمشتریان به مسأله مهم تبدیل شده است امروزه برای بانکها قدرت وتوان بازاریابی نام تجاری به یکی از اهرم های مهم برای تمایز و موفقیت تبدیل شده است. حال مساله اصلی این پژوهش بر سوال های ذیل تمرکز دارد که آیا ایجاد تصویر مثبت در ذهن صاحبان سرمایه باعث مراجعه مجدد آنها به سازمان میشود؟ آیا برند سازی بانک ها بر مراجعه مجدد صاحبان سرمایه تاثیر دارد؟ آیا آگاهی از برند تاثیر مثبتی بر مراجعه مجدد به بانک دارد؟و اینکه آگاهی از برند بانک و تصویرذهنی از بانک بر میزان مراجعه مجدد چگونه تاثیر می‌گذارد؟ آیا عوامل دیگری نیز بر این ارتباط تاثیر می گذارد؟ هدف اصلی این تحقیق این است که تاثیر برندسازی را برحفظ سرمایه­ی ­سرمایه گذاران مورد سوال قرار دهد و عواملی را که بر این رابطه می توانند تاثیر گذار باشند را بیابد . پژوهش حاضر مطالعه موردی در بانک ملت خواهد بود.

1-3-ضرورت انجام تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق به اهمیت علایم تجاری در راهبردهای بازاریابی بانکها و نقش آن در جذب نگهداری و پشتیبانی از مشتریان بر می­گردد. علایم تجاری نقش راهبردی و مهمی درکسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت راهبردی شرکت ها دارد[19](سیمون وهمکاران،1993). اینکه مشتریان به علایم تجاری وفاداری نشان می‌دهند، معیارمناسبی برای ارزیابی اثرات بلند مدت تصمیمات بازاریابی خواهد بود. یکی از مفاهیم با اهمیت در زمینه بازاریابی «وفاداری به نام و نشان تجاری» است. این مفهوم نقش مهمی را در ایجاد منافع بلند مدت برای بانک­ها ایفا می­کند، زیرا مشتریان وفادار نیازی به تلاش­های ترفیعی گسترده ندارند، آنها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا وکیفیت نام تجاری مورد علاقه خود بپردازد. علاوه بر آن وفاداری مشتری دارای جنبۀ رقابتی در بازار علایم تجاری نیز هست[20](تمپورال،2011). بنابراین این ضروری است که بانک­ها برای رشد و گسترش حضور در بازار به نقش علایم تجاری خود در ایجاد وفاداری در مشتریان آگاهی داشته باشند و بررسی کنند که چه جنبه هایی ازعلایم تجاری سبب تحکیم این وفاداری به علایم تجاری می‌شود .یکی از مهمترین مسائلی که امروز مدیران برند با آن مواجه اند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه ی بین سازه هایی مثل برند و وفاداری مشتری است، به ویژه در ادبیات مدیریت بازاریابی عوامل بسیاری مطرح شده که بر وفاداری مشتری اثرگذار است[21](آقدایی ، 2012). ویژگی های برندها بررفتارمشتری تاثیردارد و تجارت امروز به راهبرد برندگذاری نیاز دارد. اگر بانکی یک نام تجاری را فقط درحد یک اسم در نظر بگیرد، کاربرد عمیقی را که نام تجاری می­تواند در بازاریابی داشته باشد درک نخواهد کرد.  نتایج نشان می­دهد که تصویر برند بر روی ادراکات مشتریان از کیفیت محصولات وخدمات ، تاثیر دارد. اعتبار بانک بر روی ادراک مشتری و وفاداری او موثر است. تحقیقات نشان می‌دهد که هزینه نگهداری مشتری وفادار کمتر از هزینه جذب یک مشتری است ،لذا ضرورت دارد تحقیقی در این زمینه در یکی از بانک های معتبر و صاحب برند انجام گیرد.

1-4) اهداف تحقیق

1-تعیین رابطه بین آگاهی از برند و مراجعه مجدد

2- تعیین رابطه بین تصویر ذهنی از برند و مراجعه مجدد
3-تعیین رابطه بین ادراک از برند و مراجعه مجدد
4- تعیین رابطه بین وفاداری نسبت به برند و مراجعه  مجدد

1-5) فرضیه های تحقیق

 

  • بین آگاهی نسبت به برند و انتخاب بانک و مراجعه مجدد توسط مشتریان ارتباط معنادار وجود دارد .
  • بین تصویر ذهنی و رفتارخرید مجدد رابطه ی معنادار وجود دارد .
  • بین ادراک از برند و مراجعه مجدد رابطه ی معناداری وجود دارد .
  • بین وفاداری نسبت به برند و مراجعه مجدد رابطه ی معنادار وجود دارد .

1-6- روش تحقیق

 با توجه به هدف اشاره شده در این پژوهش، این پژوهش براساس هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از دید ماهیت و روش از دسته پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. برای گردآوری ادبیات موضوعی پژوهش و بررسی پیشینه موضوع، روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های میدانی، از ابزارپرسشنامه استفاده شده است. برای تایید روایی پرسشنامه، پس ازانجام مطالعات کتابخانه ای و روشن شدن چگونگی اندازه گیری مفاهیم و متغیرهای مهم مورد استفاده در پژوهش سوالهای پرسشنامه ی اولیه به کمک برخی منابع علمی مربوط طراحی شده است. همچنین برای محاسبه‌ی ضریب پایایی ازروش آلفای کرونباخ استفاده می­شود که این مقدار بر اساس داده های حاصل از پرسشنامه و خروجی نرم افزاراس پی اس اس برای هرکدام از متغیرهای پژوهش به انجام رسیده است. در این پژوهش به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها پرداخته شده در این پژوهش به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است.در سطح توصیفی با بهره گرفتن از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد میانگین، انحراف معیار، استاندارد و ضریب تغییرات به تحلیل و توصیف ویژگیهای جامعه پرداخته و در سطح استنباطی هم به منظور تایید یا رد فرضیات تحقیق و یافتن روابط میان متغیرهای اختصاصی و جمعیت شناختی جامعه با بهره گیری از نرم افزارهای مناسب استفاده شده است.
[1] brand awareness,
[2] bank mental image,
[3] Brand Perception
[4] brand loyalty
 
 
[5] katler
[6] Keller,
[7] Kapferer,
2keller
[9] martinlli
4Gil,
[11] Sweeney
[12] liu
[13] Pi and liao
[14] swaid
[15] sweeny
[16]  Blomer and suleiman
[17] mistery
[18] lieven
[19] Simon
[20] temporal
[21] aghdaie                                                                                              
تعداد صفحه :100
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه استفاده از سود باقیمانده برای اصلاح رابطه بین سود و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی
(واحد رشت )
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : حسابداری گرایش : حسابداری
عنوان :
«استفاده از سود باقیمانده برای اصلاح رابطه بین سود و بازده در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»
تابستان 1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1ـ 1. مقدمه 3
1ـ2. تشریح و بیان مسئله 4
1ـ 3. ضرورت انجام تحقیق 5
1-4. سوالات تحقیق 6
1ـ 5. فرضیات تحقیق 6
1 ـ 6. اهداف تحقیق 6
1-6-1. اهداف تحقیق 6
1-6-2. هدف علمی تحقیق 7
1-6-3. اهداف کاربردی تحقیق 7
1ـ7. روش انجام تحقیق 7
1ـ8. قلمرو تحقیق، جامعه مورد مطالعه ونمونه آماری 8
1ـ 9. روش‎های مورد نظر برای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه‎ها 8
1ـ 10. تعریف واژه‎ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق 8
1ـ 11. ساختار تحقیق 9
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2ـ1. مقدمه 12
2-2. بازده سهام 12
2-2-1. اجزای بازده سهام 13
2-2-2. بازده سرمایه گذاری 16
2-2-3. بازده کل 16
2-2-4. ضریب همبستگی 18
2-2-5. دیدگاه‌های مختلف پیرامون بازدهی سهام 18
2-2-6. تئوری انتظارات 19
2-2-7. تئوری سنتی قیمت سهام 21
2-2-8. تئوری اعتماد 21
2-2-9. تئوری بازار کارا 22
2-2-10. نظریه Wave 22
2-3. سود باقیمانده 24
2-3-1. روشهای ارزشیابی سهام بر مبنای سود باقمیانده 24
2-3-2. مدل سود باقی مانده 25
2-3-3. سود خالص 27
2-3-3-1. توجه به حسابداری و مدیریت سود خالص 28
2-3-3-2. تعیین سود خالص عملیاتی و غیر عملیاتی 30
2-3-4. هزینه فرصت سرمایه گذاری 30
2-3-4-1. هزینه فرصت نگهداری پول‌ 30
2-3-4-2. عوامل موثر بر قیمت سرمایه 32
2-3-4-3. درجه توسعه‌یافتگی 32
2-3-4-4. عدم وجود شرایط رقابتی 33
2-3-4-5. شرایط تعیین قیمت سرمایه در ایران 33
2-4. پیشینه تحقیق 37
2-4-1. تحقیقات خارجی 37
2-4-2. تحقیقات داخلی 39
فصل سوم: روش تحقیق
3 ـ1. مقدمه 41
3 ـ2. روش تحقیق 41
3ـ 3. فرضیات تحقیق 41
3ـ 4. معرفی مدل‎های تحقیق و اندازه گیری متغیرها 42
3 ـ 5. بازه زمانی تحقیق 44
3 ـ 6. جامعه آماری و نمونه تحقیق 44
3 ـ 7. روش‎های آماری برای آزمون فرضیات وتجزیه وتحلیل‎یافته‎ها 44
3ـ 7 ـ1. تحلیل رگرسیون خطی 44
3 ـ 7 ـ1ـ1. فرض‎های کلاسیک مدل رگرسیون خطی 45
3 ـ7 ـ1ـ2. آزمون فرضیه در رگرسیون خطی چند متغیره 46
3 ـ7ـ1ـ2ـ1. آزمون معنی دار بودن رگرسیون 46
3ـ7ـ1ـ2ـ2. آزمون معنی دار بودن هریک ازضرایب رگرسیون 46
3ـ7ـ2. تحلیل رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(تحلیل پانلی) 46
3 ـ7ـ3. تحلیل رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای 47
3 ـ7ـ4. آزمون همبستگی 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1. مقدمه 49
4-2. آزمون‎های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 49
4-3. آمار توصیفی 50
4-3-1. آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته 51
4-4. آزمون مانایی متغیرها 52
4-5. آزمون هم خطی 53
4-6. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی 53
4-6-1. آزمون F لیمر 54
4-6-2. آزمون‎هاسمن 54
4-6-3. نتایج آزمون فرضیات تحقیق 55
4-7. آزمون همسان بودن واریانس خطا 57
4-8. آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل‎ها 57
4-9. خلاصه فصل 58
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5 ـ 1. خلاصه تحقیق، نتیجه گیری و پیشنهادات 59
5 ـ 2. خلاصه موضوع 60
5 ـ 3. خلاصه نتایج 60
5 4. نتیجه گیری و تفسیر و بررسی تطبیقی‎یافته‎ها 61
5 ـ 5. محدودیت‎های تحقیق 62
5 6. پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق 62
5 ـ 7. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 63
منابع
منابع داخلی 64
منابع خارجی 65
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (4-1) آزمون‎های آماری جهت تعیین رگرسیون چندمتغیره 49
جدول(4-2) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل‎های تحقیق 51
جدول(4-3)نتایج حاصل از نرمالیته متغیر وابسته 52
جدول 4-4) نتایج آزمون ریشه واحد LLC 52
جدول 4-5) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل تحقیق 53
جدول 4-6) آزمون اف لیمر مدل‎های تحقیق 54
جدول(4-7) نتایج آزمون‎هاسمن فرضیه‎های پژوهش 55
جدول4-8) نتایج برآورد مدل اصلی تحقیق 56
جدول 4-9) نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی در مدل‎های تحقیق 57
جدول4-10) بررسی نرمال بودن باقیمانده‎های مدل(پسماندها)-آزمون جارک برا 58
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 عوامل مؤثر در بازدهی آتی سرمایه گذاری‎ها 17
چكیده
توسعه و پیچیدگی روز افزون فعالیتهای اقتصادی و پیدایش واحد‎های تجاری گوناگون و تشکیل شخصیت‎های حقوقی مستقل و ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و مهمتر از آن چگونگی نگرش به اطلاعات ارائه شده این واحدها وشخصیتهای حقوقی درجهت تصمیم گیریهای داخلی وخارجی شرکت، منجر به ابداع روشها و تکنیک‎هایی در ارزیابی شرکتها از جنبه‎های مختلف شده است. موضوع اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رشد سود و بازده سهام با بهره گرفتن از مدل سود باقی مانده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از مدل سود باقی ‌مانده برای تفکیک رشد سود به رشد سرمایه به کار رفته و رشد سود باقی ‌مانده و بررسی رابطه آن‌ها با بازده جاری و آتی سهام استفاده شده است. با استناد به موضوع تحقیق و بیان مسئله محقق در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد یا خیر؟ اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی 1388 تا 1392 جمع آوری و برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این تحقیق دارای 3 فرضیه می باشد كه عبارتند از : فرضیه اصلی : بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد. فرضیه فرعی اول : بین رشد سود خالص و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد. فرضیه فرعی دوم : بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام رابطه منفی وجود دارد. روش انجام این تحقیق، توصیفی واز نوع همبستگی است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع از تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می‎رود. جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشند که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک اقدام به انجام نمونه گیری از این جامعه می‎نماییم. در این تحقیق برای آزمون فرضیه‎ها از مدل‎های تجربی و روش‎های آماری توصیفی (میانگین، میانه، انحراف معیار و…. ) و تحلیل‎های آماری (تحلیل پانلی، تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) وتحلیل رگرسیون حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و همبستگی، استفاده می‎گردد. . متغیرهای تحقیق به کمک صفحه گسترده اکسل محاسبه می‎شود و از نتایج بعنوان ورودی نرم افزار Spss و Eviews استفاده می‎شود و تحلیل‎های آماری با بهره گرفتن از این نرم افزار‎ها، انجام می‎گردد. با توجه به نتایح آزمون هر سه فرضیه این تحقیق تایید گردیدند.
فصل اول
کلیات تحقیق
1ـ 1. مقدمه
توسعه و پیچیدگی روز افزون فعالیتهای اقتصادی و پیدایش واحد‎های تجاری گوناگون و تشکیل شخصیت‎های حقوقی مستقل و ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و مهمتر از آن چگونگی نگرش به اطلاعات ارائه شده این واحدها وشخصیتهای حقوقی درجهت تصمیم گیریهای داخلی وخارجی شرکت، منجر به ابداع روشها و تکنیک‎هایی در ارزیابی شرکتها از جنبه‎های مختلف شده است.
همزمان با پیشرفت حسابداری این روشها، فنون وتکنیکها توسعه وتکمیل‎یافته و در اختیار تحلیلگران مالی وتصمیم گیرندگان قرار گرفته است. در راستای این پیشرفت نقش اصلی محققان بر همگان واضح ومبرهن است. تلاشهای محققان در کنار ضرورت نیاز استفاده کنندگان به اطلاعات بهتر و علمی‎تر سبب شده تا حسابداری از نقش سنتی خود که ثبت وگزارش رویدادها وفعالیتهای مالی بوده پا را فراتر گذارد وبه عنوان مبنایی در تصمیم گیریها و تجهیز وتخصیص بهینه سرمایه نقش مهمی‎رادر رشد و شکوفایی کشور ایفا کند. بورس اوراق بهادار عمده ترین طریق تجهیز وتخصیص سرمایه است. عرضه سهام شرکتها در بورس فرصت سرمایه گذاری ایجاد می‎کند و تمایل بیشتربه افزایش سرمایه و حداکثر سازی ثروت ازطریق بالا بردن بازده سرمایه گذاری وافزایش قیمت سهام در کنار احتیاط و ریسک کاهش‎یا از بین رفتن سرمایه گذاری موجب شده تا سرمایه گذاران و خریداران اوراق بهادار توجه ویژه ای به ارزیابی شرکت وعملکرد مدیران وتغییرات در قیمت سهام داشته باشند. لذا هرگونه اطلاعات وروش ومعیاری که در جهت ارزیابی شرکت وعملکرد مدیران مؤثر باشد مورد توجه آنان قرار می‎گیرد.
موضوع اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رشد سود و بازده سهام با بهره گرفتن از مدل سود باقی مانده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از مدل سود باقی ‌مانده برای تفکیک رشد سود به رشد سرمایه به کار رفته و رشد سود باقی ‌مانده و بررسی رابطه آن‌ها با بازده جاری و آتی سهام استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی 1388 تا 1392 جمع آوری و برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
در فصل نخست پژوهش حاضر، ابتدا به بیان مقدمه و پس از آن به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس اهداف پژوش، سوالات پژوهش و فرضیات پژوهش بیان خواهد گردید و در نهایت استفاده کنندگان از پژوهش، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش، تعاریف مفهومی‎واژه‎ها و روش شناسی پژوهش ارائه خواهد شد.
1ـ2. تشریح و بیان مسئله
یكی از ویژگی‎های لازم برای مربوط بودن اطلاعات مالی واقتصادی، سودمندی در پیش بینی است به این معنی كه اطلاعات حسابداری باید به نحوی تهیه شود كه استفاده كنندگان صورت‎های مالی را در پیش بینی رویدادهای اقتصادی آینده یاری دهد. ارزش پیش بینی اطلاعات به معنی استفاده از این اطلاعات در فرآیند پیش بینی است. در امور مالی اطلاعاتی همانند سود، سود باقیمانده، بازده سهام، قیمت سهام، ورشكستگی و ریسك را می توان پیش بینی كرد. در این میان پیش بینی سود از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا یكی از مهم ترین انگیزه‎های افراد برای سرمایه گذاری كسب سود است.
در تئوری و عمل سود و رشد سود به عنوان عوامل بنیادی بازده سهام مشاهده شده است پژوهشگران مختلفی رابطه بین بازده سهام و سود حسابداری را بر مبنای تعاریف مختلف سود آوری آزمون کرده اند (Feltham & Ohlson 1995).
براون(1994 )، کوتاری و زیمرمن(1995)، ایستون(1999) و کوتاری (2001) در مورد تحقیقات مربوط به این حوزه بررسی کاملی را ارائه کرده اند. فرضیه اصلی این مطالعات این است که سود حسابداری عامل مهمی‎در مدل‎های ارزشیابی شرکت است. بسیاری از مطالعاتی که خصوصیات مختلف رابطه سودآوری و بازده را آزمون کرده اند، در اصل سعی داشته اند ارزش مربوط داده‎های حسابداری را تایید کنند (Harris & Nissim 2006). بسیاری از شواهد در خصوص محتوای اطلاعاتی سودآوری برای توضیح بازده نشان می‎دهند که سودآوری تبیین کننده مناسبی از سهام است در مقابل این نظریات محققان دیگری چون سولمون؛ مورس و هورن گرن مدت‎ها پیش نسبت به استفاده از سود حسابداری به عنوان‎یک معیار ناقص سودآوری شرکت انتقاد داشته اند، چرا که از دیدگاه سهامداران سود حسابداری هزینه فرصت سرمایه بکارگرفته شده را منعکس نمی‎کند. آنها در حال حاضر RI را به عنوان‎یک پروکسی(نماینده)برای سودآوری اقتصادی که شامل هزینه سرمایه بکارگرفته شده است، می‎دانند (Horngren et al 2006).
تلاشهای محققان در کنار ضرورت نیاز استفاده کنندگان به اطلاعات بهتر و علمی‎تر سبب شده تا حسابداری از نقش سنتی خود که ثبت وگزارش رویدادها وفعالیتهای مالی بوده پا را فراتر گذارد وبه عنوان مبنایی در تصمیم گیریها و تجهیز وتخصیص بهینه سرمایه نقش مهمی‎رادر رشد و شکوفایی کشور ایفا کند. بورس اوراق بهادار عمده ترین طریق تجهیز وتخصیص سرمایه است. عرضه سهام شرکتها در بورس فرصت سرمایه گذاری ایجاد می‎کند و تمایل بیشتربه افزایش سرمایه و حداکثر سازی ثروت ازطریق بالا بردن بازده سرمایه گذاری وافزایش قیمت سهام در کنار احتیاط و ریسک کاهش‎یا از بین رفتن سرمایه گذاری موجب شده تا سرمایه گذاران و خریداران اوراق بهادار توجه ویژه ای به ارزیابی شرکت وعملکرد مدیران وتغییرات در قیمت سهام داشته باشند. علاوه بر آن ارزش سهام شركت‎ها و تغییرات آن‎یکی از عوامل مورد توجه سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و مدیران شركت‎های سهامی‎است. از این رو پژوهشگران به ویژه بنیادگرایان، درصدد هستند كه بررسی كنند چه عواملی با ارزش سهام شركت رابطه دارند.
بسیاری از پژوهش گران در مورد سود باقیمانده به پژوهش پرداخته اند. نتایج برخی از پژوهش‎ها نشان می‎دهد كه ارزش دفتری و سود حسابداری حاوی اطلاعات مفیدتری نسبت به سود نقدی به تنهایی هستند و نمایندگان بهتری از جریانهای نقدی آزاد آتی می‎باشند. در حقیقت مدل سودهای باقیمانده نسبت به مدل تنزیل سودهای نقدی و مدل جریان نقدی آزاد، دارای خطای كمتری در ارزشیابی سهام است. دیچاو و همکاران (1999) مدل سود باقیمانده را با فرموله كردن پویایی اطلاعات به صورت تجربی اجرا كردند و دریافتند كه مدل سود باقیمانده‎یک بهبود جزیی نسبت به مدل تنزیل سود نقدی فراهم می‎نماید. در اصل، مـدل سود باقیمانده برگرفتـه از مـدل سـود نقـدی تنزیل شده است ولی با كیفیت بالاتری، ارزش شركت را تعیین می نماید. این مدل علاوه بر این كه به عنوان مدل ارزشیابی به كار می رود، ابزاری برای تعیین سطح رشد واحد تجـاری در آینده نیز میباشد. در این مدل، ارزش سهام یك شركت تابعی از مجموع ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سودهای حسابداری پیش بینی شده و سودهای عادی اسـت. بـه طـور كلی سود باقیمانده به صورت سود حسابداری و در حدود سودهای عادی تعیـین مـی شـود. پیشفرض مهم مدل ارزشیابی سود باقیمانده، حذف اطلاعات اضافی حسابداری است.
با توجه به مطالب ذکر شده در مورد RI، ما به دنبال استفاده از آن به عنوان‎یک مبنا برای اصلاح رابطه بین بازده و سود هستیم. در این اصلاح ما رشد سود را به رشد RI، رشد در سرمایه گذاری سرمایه و سایر اجزا تجزیه می‎کنیم واین تجزیه را درون چارچوب نظری ایستون و هریس(1991) قرار می‎دهیم که بیانگر این است که بازده سهام تابعی از سود و رشد سود است تا از این طریق رابطه بین بازده و سود اصلاح شود (Easton, P. , & Harris 1991). ما استفاده از RI را نه به عنوان متریک رقابت، بلکه به عنوان‎یک متغیر موثر که اجزای مختلف رشد سود را جدا می‎کند، نشان می‎دهیم.
با استناد به موضوع تحقیق و بیان مسئله محقق در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد یا خیر؟
1ـ 3. ضرورت انجام تحقیق
تغییرات در سود و قیمت سهام عناصری تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت شرکتها و مدیران و به تبع آن بر تصمیمات سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه می‎باشد. همچنین تعیین اولیه قیمت جهت پذیرش شرکت در بورس و برنامه ریزی داخلی و کنترل شرکت عناصر و موضوعاتی هستند که مورد توجه مدیران شرکتها و بورس قرار می‎گیرد. عناصر و گروه‎های فوق و دلایل واهداف آن‎ها گواه بر اهمیت تحقیق داشته و ارتباط مستقیم با آن دارد (آزاد 1386). علاوه بر اهمیت موضوع تحقیق که موجب انتخاب آن گردید، علاقه شخصی و مطالعات قبلی پژوهشگر در این امر بی تأثیر نبوده است. همچنین در بیان اهمیت موضوع ودلایل انتخاب آن باید به این مهم اشاره کرد که دانشجویان نه تنها باید تعاریف نسبتهای مالی را بیاموزند بلکه باید به درک ارتباط بین نسبتهای مالی و ارزشیابی شرکت، بازار شرکت و استراتژی شرکت به منظور کشف فرصت‎های ارزشزا بپردازند. انگیزه و هدف از تحقیق‎یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا بین مدل رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
1-4. سوالات تحقیق
سوال اصلی : آیا بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد؟
سوال فرعی اول : آیا بین رشد سود خالص و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد؟
سوال فرعی دوم : آیا بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام رابطه منفی وجود دارد؟
1ـ 5. فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی : بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی اول : بین رشد سود خالص و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام رابطه منفی وجود دارد.
1 ـ 6. اهداف تحقیق
1-6-1. اهداف تحقیق
هدف اصلی : بررسی ارتباط بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی اول : ‌بررسی ارتباط رشد سود خالص و بازدهی سهام در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی دوم : بررسی ارتباط بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-6-2. هدف علمی تحقیق
هدف علمی‎تحقیق تایید رابطه مستقیم بین بازدهی سهام با سود باقیمانده است. به این صورت که اگر عملکرد مدیریت به گونه ای باشد که بتواند سود مازاد نسبت به آنچه که انتظار آن از بکارگیری سرمایه ای که در اختیارش قرار گرفته کسب کند از لحاظ علمی‎و منطقی می‎توان گفت که عملکرد مدیریت مناسب بوده وحاصل اقدامات مدیریت افزایش ارزش شرکت و بازدهی سهام(رشد قیمت سهام) را منجر خواهد شد.
1-6-3. اهداف کاربردی تحقیق
اهداف کاربردی این تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده در اختیار کلیه افراد شاغل در سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، دانشگاهیان، محققان و تحلیل گران مالی مؤثر باشد. درواقع بهره وران از این تحقیق اشخاص ذی الحق (مالک، سرمایه گذاران و. . . . ) می‎باشند که اهداف کاربردی این تحقیق را شامل می‎شوند.
1ـ7. روش انجام تحقیق
روش انجام این تحقیق، توصیفی واز نوع همبستگی است. از آنجا که این تحقیق به توصیف شرایط موجود بدون دخل وتصرف می‎پردازد وبا توجه به آنکه قضاوتهای ارزشی در این تحقیق کم رنگ است تحقیق حاضر درزمره تحقیقات توصیفی حسابداری است. به این دلیل همبستگی است که در این تحقیق رابطه بین متغیر‎ها مورد بررسی قرار می‎گیرد.
همچنین تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع از تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار میرود زیرا که این تحقیق به توصیف شرایط موجود بدون دخل وتصرف در آن می‎پردازد. این تحقیق از نظر ماهیت داده‎ها جزء تحقیقات کمی‎محسوب می‎شود به دلیل اینکه از آمار و ارقام و اعداد استفاده می‎کند. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیر‎ها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده‎های تاریخی می‎باشد بنابراین میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات پژوهشگر به بررسی علت و معلول متغیر وابسته و متغیر مستقل پس از وقوع می‎پردازد. در این تحقیقات بین متغیر‎ها‎یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می‎باشد.
همچنین این تحقیق جزء تحقیقات تجربی حسابداری می‎باشدو روش مورد استفاده این تحقیق روش همبستگی می‎باشد.
1ـ8. قلمرو تحقیق، جامعه مورد مطالعه ونمونه آماری
جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشند که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک اقدام به انجام نمونه گیری از این جامعه می‎نماییم. معیار‎های مورد نظر جهت نمونه گیری از جامعه آماری در تحقیق حاضر به شرح زیر می‎باشند بدین ترتیب که شرکتهایی که هریک از معیار زیر را نداشته باشند از انتخاب آنها به عنوان اعضای نمونه صرف نظر می‎شود :
1. شرکتهایی که در طول بازه زمانی تحیق سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
2. شرکتهایی که در بازه زمانی تحقیق حاضر‎یعنی از سال 1388 الی 1392 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند.
3. اطلاعات حسابداری و سایر اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با آنها در بازه زمانی تحقیق حاضر در دسترس باشد.
4. عضو شرکت‎ها هلدینگ و سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند.
1ـ 9. روش‎های مورد نظر برای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه‎ها
در این تحقیق برای آزمون فرضیه‎ها از مدل‎های تجربی و روش‎های آماری توصیفی (میانگین، میانه، انحراف معیار و. . . . ) و تحلیل‎های آماری (تحلیل پانلی، تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) وتحلیل رگرسیون حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و همبستگی، استفاده می‎گردد. متغیرهای تحقیق به کمک صفحه گسترده اکسل محاسبه می‎شود و از نتایج بعنوان ورودی نرم افزار Spss و Eviews استفاده می‎شود و تحلیل‎های آماری با بهره گرفتن از این نرم افزار‎ها، انجام می‎گردد.
1ـ 10. تعریف واژه‎ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق
متغیر وابسته (بازدهی سهام) : منظور از بازدهی سهام، بازده کل مجموعه مزایائى است که در طول سال به سهم تعلق مى‌گیرد (Balachandran 2006).
RETMt = α0 + α1 NIt + α 2 ΔNI t + ɛ
متغیر مستقل (سود باقیمانده) : سود باقیمانده به‌عنوان سود باقیمانده پس از کسر هزینه سرمایه تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، سود باقیمانده برابر است با سود خالص منهای هزینه بهره قابل انتساب به سرمایه‌گذاری (آزاد 1386).
می‎توان سود باقیمانده(RI) را بصورت زیر بیان کرد:
RI t= NI t + INT t * (1 – t) – WACC t * IC t-1
که NI t سود خالص دوره طبق اصول پذیرفته شده حسابداری و INT t هزینه بهره و t نرخ مالیات و IC t-1 سرمایه گذاری سرمایه برای ابتدای سال است.
به همین طریق RI در دوره قبلی برابر است با:
RI t-1= NI t-1+ INT t-1*(1-t) -WACC t-1* IC t-2
با ترکیب رابطه 2 و 3 می‎توان تغییر RIرا به صورت زیر بیان کرد:
ΔRI t = ΔNI t + ΔINT t *(1- t) – (WACC t * IC t-1+ WACC t-1* IC t-2)
که در اینجا Δ به تغییر در‎یک متغییر اشاره دارد.
ریز متغیر‎های مستقل
رشد سود خالص : سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‎ها و استهلاک و ذخیره‎ها. مسلم است سود خالص تماماً قابل تقسیم نیست.
ΔNI t = ΔRI t + ΔIC t-1 * WACC t – ΔINT t * (1- t) + IC t-2 *ΔWACC t
NI t-1: سود خالص سال قبل
RI t-1: سود باقیمانده سال قبل
ΔNI t: رشد سود خالص سال جاری
هزینه فرصت سرمایه گذاری : اگر‎یک فرد و‎یا‎یک بنگاه، از میان چندین انتخاب متفاوت‎یکی را برگزیند، هزینه فرصت این فرد‎یا بنگاه، معادل است با هزینه مرتبط با بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب‌های باقی‌مانده که از آن صرف نظر شده‌است (Ohlson & Juettner 2005).
1ـ 11. ساختار تحقیق
ساختار تحقیق حاضر به شرح ذیل است:
در فصل اول، کلیات تحقیق شامل مقدمه، بیان مسئله، سؤال‎ها و فرضیه‎های تحقیق، روش انجام تحقیق، واژه‎ها و اصطلاحات و در نهایت ساختار تحقیق ارائه شده است. فصل دوم به مبانی نظری مرتبط با تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام شده دررابطه با موضوع تحقیق پرداخته است. در فصل سوم روش انجام تحقیق، تعاریف عملیاتی متغیرهای مدل رگرسیون استفاده شده، نمونه گیری، دوره زمانی و مکانی تحقیق و همین طور آمارها و آزمون‎های آماری مورد نیاز بیان شده است. فصل چهارم به تشریح نتایج آماری و نیز تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق پرداخته است. در فصل پنجم نیز نتیجه گیری تحقیق و همچنین پیشنهادات و محدودیت‎های تحقیق ارائه شده است.
تعداد صفحه :79
قیمت :37500 تومان

post“>

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه كارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                                صفحه       

چکیده: 1

الف –  بیان مسأله: 2

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

ج- مرور ادبیات و سوابق: 5

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق: 6

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی): 6

و– درصورت داشتن هدف كاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان): 7

ز-  سؤالات تحقیق: 7

ی-  فرضیه‏های تحقیق: 8

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 8

ج – شرح کامل روش: 9

ل – ساماندهی پژوهش: 9

بخش اول. 10

کلیات… 10

گفتار اول:  سابقه تاریخی.. 11

1-معاهده 1919 پاریس…. 14

1-1-کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی ………….. 15

2-معاهدات ایبروامریکن و پان امریکن.. 15

3-یاتا و ایکائو. 16

گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی.. 18

1-منابع حقوق هوایی.. 18

1-1-معاهدات بین المللی.. 18

1-2-عرف…… 19

1-3-دکترین… …………………………20

1-4-رویه قضایی.. 21

1-5-اصول کلی حقوق.. 22

گفتار سوم: ورود حقوق خصوصی به صنعت هوایی.. 22

کنوانسیون ورشو  و  پروتکل های الحاقی.. 22

1-1-کنوانسیون ها و پروتکل های پنج گانه ذیل مجموعاً سیستم ورشو را تشکیل می دهند که به ترتیب عبارتند از:……….. 25

1-2-نارسایی های سیستم ورشو… 31

1-3-مقرررات ورشو و نیاز به روزآمد شدن…… 31

کنوانسیون مونترآل. 32

سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری.. 36

سازمان حقوق هوایی.. 36

اهداف ایکائو: 40

بخش دوم. 44

امنیت هوانوردی در حقوق.. 44

ایران و بین الملل.. 44

گفتار اول: امنیت هوانوردی.. 44

1-صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما 45

1-1-اصل صلاحیت سرزمینی.. 45

1-2-اصل صلاحیت شخصی.. 47

1-3-اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی.. 47

1-4-اصل صلاحیت جهانی یا همگامی.. 48

2-ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرائم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز. 50

3-معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی.. 51

4-جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو) 53

5-قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن. 53

6- صلاحیت دادگاهها 54

6-هواپیمای در حال پرواز. 54

7-اختیارات فرمانده هواپیما 56

8-کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما 57

8-1-اختیارات و وظایف دولتها 58

8-2-استرداد مجرمین. 58

8-3-حل و فصل اختلافات… 59

9-تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه) 60

9-1-قلمرو اجرا 62

9-2-صلاحیت دادگاهها 63

9-3-استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم…. 64

10-اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما 66

10-1-حل و فصل اختلافات… 67

گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری: 67

1-معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری……………………….. 67

1-1-قابلیت اجرای معاهده. 70

1-2-صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی.. 71

2-اجرای معاهده 1971 مونترال در قضیه لاکربی.. 72

2-1-واقعه قضیه لاکربی.. 72

2-2-درخواست استرداد. 76

2-3-صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا 77

2-4-صلاحیت بر مبنای معاهده 1971 مونترال ….. 77

3-کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن.. 79

4-کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.. 82

4-1-ضمیمه 17 کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی…………….. 84

گفتار سوم:  قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما 86

1-قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما 86

2-قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما 88

3-قانون مجازات اخلال گران در صنایع. 88

4-استفاده از علائم تقلبی در هواپیما 89

5-قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران. 90

6-سوانح و حوادث هوایی.. 91

7-اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق.. 94

7-1-دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی.. 96

8-نتایج تحقیق حوادث هوایی.. 99

9-اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی.. 101

10-بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه. 102

11-تصویب مقررات مربوطه. 103

بخش سوم. 105

ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل.. 105

گفتار اول:  ثبت و تابعیت هواپیما 106

1-ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بینالملل.. 107

1-1-تعریف هواپیما… 107

1-2-مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بینالمللی……. 108

1-3-ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی……. 110

2-  ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-1- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-2- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 114

ثبت انواع مختلف هواپیما 117

تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها 118

قانون ثبت و تابعیت هواپیما 120

ثبت موقت هواپیما 120

ثبت مشروط هواپیما 122

تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت… 122

ضمانت اجرای مقررات ثبت هواپیما 124

اجرای مقررات مربوط به هوانوردی.. 125

انتقال حقوق، وظایف و تکالیف دولت ثبت کننده هواپیما 128

گفتار دوم: حل و فصل اختلافات هوایی.. 130

1-حادثه پرواز 007 کره و بررسی آن در ایکائو. 134

1-1-اقدامات انجام شده از سوی شورای ایکائو…. 135

1-2-بازرسی و تحقیق.. 136

1-3-اصلاحیه کنوانسیون شیکاگو… 138

2-سرنگونی پرواز 655 ایران ایر و اقدامات معموله در ایکائو و دیوان. 144

2-1-درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران ازشورای ایکائو…… 147

2-2-تصمیمات شورای ایکائو در قضیه ایرباس…….. 147

2-2-1-  جلسه فوقالعاده شورای ایکائو. 147

2-2-2-  یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای ایکائو. 149

2-2-3- یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ایکائو. 151

3-مواضع دولتهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا 152

3-1-موضع جمهوری اسلامی ایران….. 152

3-2-موضع ایالات متحده آمریکا 153

4-رسیدگی به قضیه در دیوان بین المللی دادگستری.. 156

بخش چهارم. 159

خسارات وارده به اشخاص ثالث بر روی زمین در حقوق ایران و بین الملل.. 159

گفتار اول:  خسارات وارده به اشخاص ثالث روی زمین.. 160

کنوانسیونهای 1933 و 1952 رم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث… 160

کنوانسیونهای 2009 ایکائو در خصوص خسارات وارد به اشخاص ثالث… 162

قابلیت اجرای کنوانسیونهای بینالمللی.. 163

قلمرو اجرای کنوانسیونها 163

مسئولیت اپراتور هواپیما 165

خسارت وارده ناشی از هواپیما 167

نوع مسئولیت…    168

معافیت از مسئولیت    168

حدود مسئولیت    169

مسئولیت نامحدود اپراتور. 174

اشخاصی که مستحق دریافت غرامت هستند. 175

تضمین مسئولیت اپراتور. 175

صلاحیت… 176

اجرای حکم. 177

گفتار دوم:  مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران  و بین الملل.. 179

1-مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران. 180

1-1-مسئولیت صنعت هوایی ایران در قبال تادیه خسارت ناشی از تاخیر…….. 180

1-1-1-عوامل درون سازمانی: 181

1-1-2-عوامل برون سازمانی: 182

1-2-ابطال پروازها 182

2-مطالبه خسارت ناشی از تاخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو. 183

3-جایگاه تادیه خسارت تاخیر در مقررات شرکت های هواپیمایی ایران. 186

4-علت و مدت تاخیر. 187

4-1-منشاء تاخیر…. 187

4-2-  مدت تاخیر  187

5- اقدامات لازم در صورت وقوع تاخیر. 188

6 -1-  اقدامات اختصاصی: 190

6-1-1-  اقدامات لازم در صورت بروز تاخیر کمتر از دو ساعت: 190

6-1-2-  تاخیر بین دو تا چهار ساعت… 190

7-نظارت و نحوه برخورد با شرکت هواپیمایی دارای پرواز تاخیردار. 191

8-مطالبه خسارت ناشی از عدم پذیرش مسافر به علت تایید بلیت اضافه بر ظرفیت هواپیما 193

9-جایگاه كنوانسیون ورشو در تادیه خسارت تاخیر در ایران. 194

پروتکل لاهه 1955.. 197

گفتار دوم:   مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق بین الملل.. 198

چکیده:

با وجود گسترش و رشد چشمگیر صنعت هواپیمایی، سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می نمایند، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. واقعیت آن است كه مسافران به حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما آشنا نیستند. این عدم اطلاع را می‌توان اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست. به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با مشكلی در پرواز مواجه شوند، دچار سردرگمی شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای آن را رها می‌كنند؛ به نحوی كه این امر در عمل موجب گردیده كه بسیاری از شركت‌های هواپیمایی در جهت حفظ منافع خود، این حقوق را نادیده بگیرند. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی تطبیقی اسنادی كه در سطح بین‌الملل مورد توافق كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده، و نیز توصیه‌هایی كه از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در این صنعت صورت گرفته است، به شناخت حقوق مسافران هواپیما دست یابد و سپس حقوق هواپیمایی داخلی و بین المللی را به منظور بررسی وضعیت و عملكرد آنها در خصوص رعایت حقوق مسافران با یكدیگر مقایسه كند. این تحقیق، یافته‌ها و توصیه‌هایی را ارائه كرده و با تمركز دقیق بر روی موضوع، ضرورت اطلاع‌رسانی به مسافران و وجود یا فقدان ضمانت ‌اجراهای لازم را بررسی كرده و و به ما در كشف ملاك صحیح و ارائة راه‌حل‌های علمی و نیز رفع خلأ‌های قانونی كمك بسزایی خواهد كرد.

واژگان کلیدی:“حقوق ایران، حقوق بین الملل، حقوق هوا و فضا، ثبت و تابعیت، کنوانسیون مونترال”

الف –  بیان مسأله:

امروزه هواپیما‌ها نقش عمده‌ای در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی ایفا می‌كنند. سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می‌كنند و به همین جهت، این امر موجب گسترش شركت‌ها و خطوط هواپیمایی گردیده است. در عین حال، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. در حقیقت، هنوز مسافران نتوانسته‌اند به شناخت حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما دست یابند. به‌عنوان مثال مشخص نیست كه آیا در صورت كنسل ‌شدن یا تأخیر در پرواز هواپیما یا ورود خسارت بدنی و مالی به مسافران، لوازم شخصی و كالاهایشان، آنها می‌توانند جبران این خسارت را مطالبه كنند؟ در صورتی كه پاسخ مثبت است، چگونه، با چه شرایطی و به چه مرجعی باید مراجعه كنند؟

به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با یكی از مشكلات یادشده مواجه شوند، دچار سردرگمی ‌شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای، آن را رها می‌كنند. صرف‌نظر از بی‌اطلاعی مسافران از حقوق خود كه می‌توان آن را اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست، شركت‌های هواپیمایی نیز در جهت حفظ منافع خود از یك سو، از شناساندن حقوق مسلم مسافران به آنها خودداری می‌كنند و از سویی دیگر، این حقوق مسلم را در حد متعارف رعایت نمی‌كنند. بنابراین لزوم شناخت این حقوق و آشنا كردن مسافران هواپیما با آن و اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت این حقوق، به‌روشنی احساس می‌شود. بررسی و شناخت حقوق مسافران هواپیما، در وهلة اول، مستلزم مطالعة اسنادی است كه در سطح بین‌الملل مورد قبول كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده است. از جملة این اسناد می‌توان به كنوانسیون 1944 شیكاگو، كنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحات آن به موجب پروتكل‌های 1955 لاهه و 1971 گواتمالا و نیز كنوانسیون 1999 مونترال اشاره كرد. به موازات كنوانسیون‌های بین‌المللی یادشده، برخی نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیة بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) نیز در زمینة حقوق مسافران هواپیما فعالیت‌های شایسته‌ای انجام داده‌اند كه مطالعة آنها خالی از فایده نیست. اگرچه اكثر كشورها با پیوستن به كنوانسیون‌های بین‌المللی و عضویت در اتحادیه‌های یادشده، خود را تا حدودی ملزم به رعایت مقررات مصوب آنها كرده‌اند، اما با وجود این، در جهت رعایت بیشتر حقوق مسافران هواپیما، قوانینی تدوین و تصویب كرده‌اند كه به مراتب كامل‌تر، منسجم‌تر و دقیق‌تر از مقرراتی است كه كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی رعایت آن را توصیه می‌كنند. بنابراین، بررسی مقررات وضع‌شده توسط دیگر كشورها در زمینة حقوق مسافران هواپیما و مطالعة تطبیقی آن با قوانین و رویه‌هایی كه در كشور ما اجرا می‌گردد، می‌تواند به تفسیر نقاط ابهام، رفع خلأ‌های قانونی و چگونگی اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت حقوق مسافران، كمك بسزایی كند.

پس از بررسی حقوق مسافران هواپیما در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و قوانین كشورهای مختلف و مطالعة تطبیقی آن، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، مطالعة وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی، اعم از شركت‌های داخلی و خارجی، در خصوص چگونگی و نحوة رعایت حقوق مسافران است. در حقیقت، آنچه «هست» همیشه بر «باید»‌ها منطبق نیست. به‌علاوه، از آنجا كه این تحقیق، صرفاً به تئوری‌پردازی نپرداخته و قصد دارد در عمل بخشی از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران هواپیما را حل كند، اهمیت بررسی وضعیت رعایت این حقوق در حال حاضر توسط شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، بیش از هر امر دیگری روشن خواهد شد. ترتیب فوق، نه تنها به ما در خصوص وجود یا فقدان ضمانت اجراهای لازم شناخت كاملی ارائه می‌دهد، بلكه در ارائة پیشنهادها و راهكارهای عملی چشم‌اندازی نوین پیش ‌روی ما خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این تحقیق را در سه بخش كلی ارائه خواهیم كرد. در بخش نخست، حقوق مسافران هواپیما را در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و نیز مقررات كشورهای مختلف بررسی كرده و مطالعة تطبیقی جامعی خواهیم كرد. بخش دوم را به بررسی وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اختصاص داده و در نهایت در بخش سوم، به منظور رفع پاره‌ای از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران و رعایت آن در كشور، پیشنهادها و راهكارهای عملی ارائه خواهیم كرد.

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش:

در سال های نخست استفاده از هواپیما، فقدان قوانین و مقررات یکسان در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه کشورهای بین المللی قرار گرفت که مشکلات فراوانی در این زمینه ایجاد گردید، زیرا کشورهای مختلف، هرکدام قوانین مربوط به خود را داشتند که این مساله سبب سرگردانی مسافران می شد، این امر زمانی اهمیت دوچندانی یافت که مسافری مجبور بود تا در پرواز خود از کشور مبداء به کشور مقصد، از کشور ثالثی عبور نماید و در آن کشور فرود بیاید و یا اینکه مسافری در یک پرواز هوایی دچار سانحه می شد، در این صورت در خصوص قانون حاکم بر این دعوی اختلاف نظر به وجود می آمد که آیا قوانین و مقررات کشور مبداء باید به مرحله اجرا گذاشته شود و یا کشور مقصد و یا کشوری که مسافر از آن عبور کرده باید  اجرایی شود؟

امروزه نظر به پیشرفت و گستردگی جوامع بشری و سرعت در حمل و نقل کالا و مسافر، وجود قوانینی مقنن که به استفاده کنندگان از صنعت هوایی نسبت به رعایت حقوقشان اطمینان می دهد، اهمیت دوچندان یافته است. کنوانسیون ورشو در سال 1929 و پروتکل های آن، موافقت نامه مونترال، کنوانسیون گوادالاخارا در سال 1961 و کنوانسیون مونترال در سال 1999 هرکدام اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی را مورد بررسی قرار دادند. اگرچه سال های قبل با تنظیم این معاهدات تا حدی اطمینان خاطر در این زمینه با یکسان سازی هرچه بیشتر قوانین، ایجاد شده  بود اما امروزه واقعیت امر توانمندی این قوانین در جهت تامین حقوق مادی و معنوی افراد است، البته نباید این امر را دور از ذهن انگاشت که قوانین، هرچند متقن و تامین کننده حقوق افراد باشند اما بدون عزم کشورها به عنوان تابعان حقوق بین الملل، نمی توان به تضمین حقوق افراد و از طریق صرف تنها وجود این قوانین چشم داشت. در این جاست که لازم است میزان پایبندی کشورها به این قواعد بین المللی که با جان و مال اشخاص مرتبط هستند، مورد توجه قرار گیرد و توام با آن از طریق اطلاع رسانی نسبت به بایدهایی که شرکت های حمل و نقل هوایی باید مد نظر داشته باشند، مشخص شود و حد و حدود استفاده کنندگان از صنعت هوایی در زمینه حقوق مادی و معنویشان که در خلال استفاده از این صنعت مورد تعرض قرار می گیرد، کجاست؟

ج- مرور ادبیات و سوابق:

       در رابطه با موضوع مورد بحث، کتب و مقالات مختلفی نوشته شده که به عنوان مثال می توان با مراجعه به برخی از کتب معتبر داخلی مانند، حقوق بین الملل هوایی آقای دکتر منصور جباری که در آن به مسائل مربوط به انعقاد قراردادهای حمل و نقل در ایران و حوزه بین الملل و توضیح درباره کنوانسیون های بین المللی مانند، ورشو و پروتکل های آن و کنوانسیون گوادالاخارا که به عامل حمل و نقل مربوط است و کنوانسیون مونترال که به یکپارچه سازی مقررات حمل و نقل مربوط است، پرداخته است و همچنین کتاب حقوق مسافران هواپیما که توسط آقایان علی اکبر گلرو و سید علی خزایی به رشته تحریر درآمده است و مطالعه برخی از مقالات معتبر داخلی نظیر قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی (بررسی سوانح هوایی فکور) چاپ شده در مجله پژوهش های حقوقی، شماره نهم در سال 1385 و مقاله مربوط به جبران خسارت روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، نوشته آقای منصور جباری، چاپ شده در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و مانند آن و مطالعه منابع انگلیسی مقالات خارجی موجود به انجام این تحقیق پرداخته و نظر به ریسک بالای خسارت های هوایی و مسئولیت هایی که شرکت های هواپیمایی از این منظر متحمل می شوند، پوشش های بیمه ای هوایی در راستای جبران خسارت استفاده کنندگان از این وسیله سریع حمل و نقلی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود، اما با توجه به عدم رشد این نوع از بیمه ها در ایران به موازات نمونه های جهانی آن، آشنایی با مقررات صنعت هوایی چه در ایران و چه در عرصه بین الملل، امری لازم به نظر می رسد. مساله ای که در مقالات علمی و کتب حقوقی داخلی کمتر به آن پرداخته شده و امید است با این نوشتار گامی در این مسیر  برداشته شود.

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق:

با عنایت به بررسی های انجام شده در حوزه کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و مرکز پژوهش دانشگاه مربوطه و مجله های معتبر علمی در داخل کشور و نیز جستجوهای اینترنتی محقق و مشاوره در این زمینه با اساتید فرهیخته این حوزه از جمله جناب آقای دکتر محمد جواد جعفری و استاد راهنما جناب آقای دکتر حاتمی،  هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر سابقه انجام چنین تحقیق وجود ندارد.

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

اگرچه صنعت هوایی در  ایران یكی از سریع ترین وسایل حمل و نقل به شمارمی‌رود، اما سیر حوادث و سوانح این بخش، همچنین نارسایی‌هایی كه نتایج آن زیان‌های بعضاً هنگفتی را متوجه استفاده‌كنندگان از این صنعت می‌كند این ذهنیت را ایجاد نموده استكه با وجود فاصله صنعت هوایی ایران از استانداردهای بین‌المللی،حقوق مادی و معنویاشخاص استفاده كننده از خطوط هوایی ایران نیز از استانداردهای بین المللی در حال فاصله گرفتن هستند.

 از این رو هدف كلی ازاین پژوهش،بررسی تطبیقی مقررات حمل ونقل هوایی در حفظ جان و مال اشخاص درایران و حقوق بین‌الملل،  برای مشخص شدن میزان رعایت مقررات بین‌المللی درحوزه حمل و نقل هوایی در ایران می باشد.

نباید فراموش نمود که متصدی حمل و نقل هوایی، ( حمل و نقل هوایی این روزها از سریع ترین و در عین حال گران‌ترین وسیله حمل و نقلی درایران به شمارمی‌رود) افزون بر این که در برابر مسافر مسؤولیت دارد، در قبال  بار و کالای همراه وی و نیز كالاهایی كه فرستنده به وی می‌دهد  نیز مسؤول است و از آنجا كه مسافران داخل یك هواپیما، به ویژه در پروازهای بین المللی، از تابعیت‌ها و مذاهب مختلفی هستند. به نظر می رسد در گام اول باید قوانین یکنواختی در این حوزه را دنبال نمود که در معاهده ورشو به عنوان هدف در نظر گرفته شده اند.امروزه نظر به پیشرفت‌ها وگستردگی جوامع بشری این پرسش مطرح می‌شود كه آیا در حوزه بین‌المللی قواعد حاكم می‌تواند به استیفای كامل حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگان از خطوط هوایی منجرشود؟متولیان صنعت هوایی در كشورهای مختلف تا چه حد خود را ملزم به رعایت این حقوق می‌دانند؟ آیا موازین بین‌المللی تدوین شده در حوزه هوایی در جهت تامین حقوق مادی و معنوی اشخاص از ضمانت‌ های لازم برخوردارهستند؟

و– درصورت داشتن هدف كاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان):

این تحقیق هم برای سه قوهی، مقننه، مجریه و قضائیه کاربرد دارد و هم قابل بهره برداری و استفاده برای کارشناسان حقوق و آکادمی های معتبر علمی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی خصوصی، از قبیل شرکت های هواپیمایی هما و کاسپین می باشد. باید اضافه کنم که از آنجا که در ایران، شرکت های هواپیمایی به عنوان مسئول مستقیم تادیه خسارت مادی و معنوی خسارت دیدگان از صنعت هواپیمایی دولتی به شمار می روند، این تحقیق در این بخش ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، همچنین مراجع قضایی که مسئولیت بررسی حقوق آسیب دیدگان از سوانح و مشکلات صنعت هوایی را بر عهده دارند نیز از دیگر مراجعی هستند که می توانند با مرور این تحقیق با قوانین بین المللی بیشتر آشنا شده و آرایی را صادر کنند که در بعد بین المللی نیز ظرفیتی برای پذیرش آنها وجود داشته باشد.

ز-  سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق:

مقررات بین المللی حمل و نقل هوایی در جهت حفظ جان و مال اشخاص در حقوق ایران تا چه حد رعایت می شود؟

      سوالات فرعی:

  • قواعدبین‌المللی در زمینه تامین حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگاناز صنعت هوایی در چه وضعیتی قرار درد؟
  • در حوزه بین‌المللی قواعد حاكم تا چه حد می‌تواند به استیفای كامل حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگان از خطوط هوایی منجر شود؟

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین‌الملل و افغانستان

  

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته‌ حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

 پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بینالملل و افغانستان

 میزان(مهر) 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از معضلات پیچیده که جامعه جهانی را با  چالش جدی روبرو کرده است ، پدیده تروریزم است تا کنون این پدیده جان میلیونها انسان را در سراسرجهان با شیوه و شگرد های غیر قابل پیشبینی ، گرفته است ، هر روز نسل جدید از افراطیت در گوشه و کنار جهان در حال ظهور و گسترش است و جامعه جهانی را درموضع واحد مبارزه علیه تروریزم قرار داده است .

بدین جهت تمام کشور ها بر اساس توافق و تصمیم مشترک ،تحت مدیریت سازمان ملل ، کنوانسیون های متعدد را برای جرم انگاری و سرکوب تروریزم به تصویب رسانده است کشور افغانستان که خود نیز بعنوان قربانی تروریسم است، به پیروی از این کنوانسیون های بین المللی ،برخی از مصادیق جرایم تروریستی را چون ، هوا پیما ربای ، جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما ، جرایم علیه کشتی و امنیت دریایی ، بمب گذاری تروریستی جرایم مرتبط به مواد هسته ای شیمیایی و میکروبی جرایم علیه تاسیسات خاص و زیربناها استفاده از مواد منفجره، جرایم علیه مقامات و اشخاص خارجی دارایی مصؤنیت بین المللی، تشکیل یا عضویت در سازمان های تروریستی ، اتفاق در جرم معاونت و شراکت در جرم ، اطلاع رسانی، اطلاعات عاری از حقیقت که سبب خلال در امنیت هوایی و دریایی می شود ، حمایت مالی از تروریسم و نیز برخی موارد دیگر را طی دو قانون جداگانه ، قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی و قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم به تصویب رسانده است .

کلید واژه ها: تروریسم ، قوانین جزایی بین المللی ، قوانین جزایی افغانستان ، جرایم تروریستی ، تأمین مالی تروریسم .

فهرست مطالب

مقدمه. 1

طرح تحقیق.. 2

الف) تبیین مسئله تحقیق.. 2

ب) ضرورت تحقیق.. 3

ج) نو آوری در تحقیق.. 3

د) موانع تحقیق.. 3

ه) هدف تحقیق.. 4

و) سوال‌‌های تحقیق.. 4

1-  سوال اصلی: 4

2- سوال‌های فرعی: 4

ز) فرضیه‌های تحقیق.. 5

ح)  روش تحقیق : 5

ط) پیشنه تحقیق.. 5

ی) ساماندهی تحقیق : 7

بخش اول: کلیات وجرایم خاص تروریستی.. 8

فصل اول: مفاهیم وکلیات… 9

1- تعریف تروریسم. 9

1-1 – تعریف تروریسم در دکترین حقوقی.. 9

1-2- تعریف تروریسم بین الملل.. 13

1-3-  تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل.. 14

1-3-1- تعریف تروریسم در کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی.. 14

1-3-2-  تعریف تروریسم درکنوانسیون ملل متحد سرکوب حمایت مالی از تروریسم. 16

1-3-3   تعریف تروریسم در دیگر اسناد بین المللی.. 18

الف) تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا 18

ب) تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی.. 19

1-4-   تعریف تروریسم در حقوق داخلی کشورها 21

1-4-1-  تعریف تروریسم در حقوق ایران. 21

1-4-2-  تعریف تروریسم در حقوق آلمان. 24

1-4-3-  تعریف تروریسم در حقوق فرانسه. 26

1-4-4-  تعریف تروریسم در حقوق آمریکا 26

1-4-5- تعریف تروریسم درحقوق افغانستان. 27

1-5-  معیارهای تعریف تروریسم. 27

1-5-1-  معیار ذهنی در تعریف تروریسم. 27

1-5-2- معیارعینی در تعریف تروریسم. 29

1-5-3- معیار مختلط در تعریف تروریسم. 31

1-6- استخراج رهیافت‌های موجود در تعریف تروریسم. 33

1-6-1-  برهم زدن جدی نظم و امنیت عمومی.. 33

1-6-2- به خطر انداختن جان و سلامتی شهروندان (غیرنظامیان) 34

1-6-3-  تأثیر گذاری بر تصمیمات دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی.. 34

1-6-4- تعریف نهایی از تروریسم. 35

1-7-  عناصر که تا کنون در تعریف‌های مختلف تکرار شده است. 35

1-8-  تروریسم در قوانین کیفری اسلام. 37

1-8-1- محاربه. 37

1-8-2- افساد فی‌الارض…. 40

1-8-3- بغی.. 41

1-8-4- فتک… 43

1-8-5- اغتیال. 44

2- تدابیر و مجازات  تروریسم در اسناد بین الملل و قوانین افغانستان  46

فصل دوم:  جرایم علیه تأسیسات خاص وجرایم علیه اشخاص…. 47

1- عناصرجرایم تروریستی.. 48

1- 1- رکن قانونی.. 48

1-2- رکن مادی.. 49

1-2-1-  رفتار مجرمانه. 50

1- 2-2- مرتکب جرم. 52

1- 3-2- موضوع جرم. 53

1- 4-2- نتیجه مجرمانه. 54

1- 5-2- شروع در جرم. 54

1- 3- رکن روانی.. 55

1-3-1- سوءنیت عام. 56

1-3-2-  سوءنیت خاص…. 56

1- 3-3-  انگیزه در تروریسم. 57

2- جرایم علیه تأسیسات خاص…. 57

2-1- تروریسم فضایی.. 58

2-1-1- تصرف غیر قانونی هواپیما 58

2-1-2- گونه‌های ارتکاب جرم تصرف غیر قانونی هواپیما 59

2-1-3- مجازات تصرف غیر قانونی هوا پیما 62

2-1-4- .جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما 62

2-1-4-1-  گونه‌های ارتکاب جرایم علیه امنیت پرواز. 63

2-1-4-2-  مجازات جرایم علیه امنیت پروازدر قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.. 67

2-1-5-   جرایم علیه فرودگاه ها 68

2-1-5-1-  گونه‌های ارتکاب جرایم علیه فرودگاه ها 68

2-1-5-2-  جرایم علیه کارکنان و تأسیسات فرودگاه‌ها 70

2-1-5-3- مجازات جرایم علیه فرودگاه‌ها 71

2-2- تروریسم دریایی.. 71

2-2-1- گونه‌های ارتکاب جرایم تروریسم دریایی.. 73

2-2-2- مجازات تروریسم دریایی.. 80

2-3-  جرایم علیه (تخریب) تأسیسات زیر بنایی.. 81

2-3-1- گونه‌های ارتکاب جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی.. 82

2-3-2- مجازات جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.. 82

3-  جرایم علیه اشخاص…. 82

3-1-  جرایم علیه اشخاص عادی.. 83

3-1-1-  قتل یا جراحت شدید. 84

3-1-2-  فشار جسمی یا روحی.. 85

3-1-3- گروگان‌گیری.. 87

3-1-4-  مجازات جرایم علیه اشخاص عادی.. 89

3-2- جرایم علیه اشخاص دارای مصونیت بین‌المللی.. 90

3-2-1- افراد دارای مصونیت بین المللی.. 91

3-2-2- گونه های ارتکاب جرایم علیه این اشخاص…. 92

3-2-3- مجازات جرایم علیه این اشخاص…. 93

بخش دوم: استفاده از مواد خاص، تمویل مالی تروریسم وچالش های حقوق بشر دربرابر تروریسم  94

فصل اول:تروریسم با بهره گرفتن از مواد خاص و جرم تامین مالی تروریسم  97

1- ارتکاب جرایم تروریستی به وسیله مواد هسته‌ای.. 98

1-1- گونه‌های ارتکاب جرایم مربوط مواد هسته‌ای.. 104

1-2- دست‌یابی، استعمال و انتشار مواد هسته ای.. 104

1-3- تهدید به بدست آوردن و استعمال مواد هسته ای.. 105

2-  مجازات جرایم مربوط مواد هسته ای.. 106

3- بمب گذاری تروریستی.. 107

3-1-  گونه‌های ارتکاب جرم بمب گذاری.. 110

3-2- مجازات جرم بمب گذاری.. 111

4-  استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی.. 111

5-  سایبر تروریسم. 112

6- جرم تأمین مالی تروریسم. 112

6-1- گونه‌های ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم. 116

6-2- مجازات تمویل مالی تروریسم. 117

6-3 فرمان تقنینی جدیدریس جمهوردرموردجرایمتروریستی.. 119

7- تکالیف مشترک دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ضد تروریسم. 120

فصل دوم: مبارزه با تروریزم وچالشهای حقوق بشر. 133

1-  توازن جنگ بین تروریسم و حقوق بشر. 133

1-1-  حقوق بشر قربانی جنگ علیه تروریسم. 137

1-2- آیا جنگ علیه تروریسم خارج از چارچوب حقوق بشر و فرا قانونی است؟. 138

1-3-  برخورد تبعیض آمیز با متهمان تروریسم. 140

1-4-  ضرورت مبارزه با تروریسم در چار چوب حقوق بشری.. 143

1-5- تامین حقوقی حیاتی و امنیت افراد در مبارزه علیه تروریسم. 143

1-6- کافی نبودن چارچوب حقوق بشری در جنگ علیه تروریسم. 145

1-7- ضرورت چارچوب حقوق بشری برای امنیت واقعی انسان. 147

1-8- جنگ با تروریسم و توجیه نقض حقوق بشر. 149

2- تشکیل دادگاه های نظامی مبارزه با تروریسم؛ نقض آشکار حقوق بشر. 152

2-1- سابقه این دادگاه‌ها در آمریکا 153

2-2-  ماهیت و ضرورت تشکیل دادگاههای نظامی.. 153

2-3-  آیین داد رسی دادگاه های نظامی.. 154

2-4- استدلال موافقان تشکیل دادگاه‌های نظامی.. 155

2-5- عدم مشروعیت دادگاههای نظامی.. 156

2-5-1-  مغایرت با قانون اساسی آمریکا 157

2-5-2-  مغایرت با اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸. 160

نتیجه گیری: 162

فهرست منابع و ماخذ. 167

مقدمه

تروریسم به عنوان یک پدیده که تمام مرزهای جغرافیایی را در سطح ملی و مطقه‌ای در نوردیده و خود را به عنوان یک پدیده جهانی و بین المللی مطرح نموده است، امروز هیچ کشوری در گوشه و کنار جهان حتی قدرتمندترین کشورهای دنیا نمی‌تواند از شر این­پدیده بین المللی احساس امنیت کند.

در عرصه های مختلف انسانی، اقتصادی، سیاسی، بحران وسیع و عمیق را بوجود آورده است. عامل مهاجرت میلیونها انسان از سر زمین‌های شان گردیده و میلیونها انسان بی‌گناه وبی‌دفاع از زن و مرد و کودک، جوان و نوجوان را به صورت بسیار فجیع و اسفناک و غیر انسانی قتل عام و کشتار دسته جمعی نموده‌اند.

متأسفانه ما هر روز شاهد گونه‌های نوین و فراگیر از پدیده تروریسم در سطح منطقه و جهان هستیم، نسل‌های جدید از افراطیت که اندیشه و تفکر و نحوه رفتار آنها با هیچ آئین بشری همخوانی ندارد، نشاندادن اوج توحش و بربریت از جانب گروه‌های تروریستی، خود نشان دهنده فاصله آنها از اخلاق و روحیه انسانی است.

سربریدن هم­نوعان و هم کیشان و به آتش کشیدن انسانهای زنده، پاره کردن شکمهای زنان حامله، به جرم که ممکن است آنها مثل گروه­های تروریستی حاکم فکر نکنند و ممکن است یک نوزاد بعد از تولدو بلوغ نتوانند با این گروه‌های تروریستی همفکر باشد از شکم مادرش در آورده شده به قتل می‌رسانند.

برای یک چنین پدیده جهان­شمول که انواع جنایت وحشتناک را آفریدند و مرتکب تمام جرایم ضد بشری گردیدند، تمام کشورها و سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همه مجموعه‌های منطقه‌ای خود را موظف میدانند که روشهای و مصادیق جرایم تروریستی را که توسط گروه‌های تروریستی مرتکب می‌شود مجازات و چارچوب حقوقی مشخصی را تصویب کند.

امروزه جامعه جهانی خوشبختانه در این جهت به سمت یک همگرایی بین المللی و منطقه‌ای روان است و در سطح جهانی، منطقه‌ای دارای چارچوبه‌های حقوقی مشخص است.

آنچه سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به آن عاجز مانده، رسیدن به یک تعریف جاممع و قابل پذیرش همه اعضای سازمان ملل و جامعه بین المللی است که متأسفانه برای تعیین مجازات جامع برای جرایم تروریستی یک چالش جدی است.

اکنون به این نتیجه رسیده اند فعلا تا رسیدن به تعریف جامع باید مصادیق جرایم تروریستی هر کدام جداگانه جرم نگاری و برای آنها مجازات تعیین کنند.

این تحقیق با موضوع «پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای افغانستان» در دو بخش و چهار فصل حول همین موضوع تدوین شده است.

طرح تحقیق

الف) تبیین مسئله تحقیق

در شرایط فعلی پدیده تروریسم به یک فاجعه جهانی، ملی و بین المللی تبدیل گردیده است. صاحب نظران و کار شناسان علوم مختلف تروریسم را بلحاظ خواستگاه، نفوذ، گسترش، محل ارتکاب، شیوه‌ها و ابزارهای اجرایی آن و نیز اهداف و انگیزه‌های ارتکاب،، ریشه‌ها و عوامل گسترش تروریسم در ابعاد مختلف، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند؛ و ضمن شناسایی آن، راهکارهای موثر در جهت جلوگیری از تروریسم وضع و به مرحله اجرا گذاشته است؛ اما معضل جدی جامعه ای جهانی شناسایی و ارایه تعریف جامع و مورد پذیرش همه گانی از پدیده ای تروریسم به منظورجلوگیری این پدیده است؛ که با تلفیق دیدگاه های سازمانهای بین المللی و کشورها در زمینه ای تروریسم می توان به ماهیت و مصادیق آن دست یافته و راهکارهای لازم را در جهت جلوگیری از تروریسم ارایه نمود.

آنچه که در این تحقیق مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته، واکنش مناسب کیفری با گونه‌های تروریسم از نظر حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای افغانستان ـ که متأثراز کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی است ـ و هم چنین جرم انگاری این پدیده، با نگاهی جهانی، ملی و منطقه‌ای می‌باشد.

ب) ضرورت تحقیق

این تحقیق جرایم تروریستی را با ابعاد مختلف آن در قوانین جزایی افغانستان و قوانین جزایی و کنوانسیونهای بین المللی مورد بررسی ومداقه قرار می‌دهد، از سوی مبارزه با تروریسم یکی از مسایل مبتلابه در سطح ملی و بین المللی، به ویژه در کشور افغانستان ـ که مردم ان بیشترین رنج و قربانی را از این پدیده مجرمانه متحمل شده‌اند ـ می‌باشد. با توجه به اینکه پدیده تروریسم هر روز در سراسر جهان از طرف دشمنان انسانیت گسترش یافته، خسارات سنگین و قربانیان بی شماری را در پی دارد، ضرورت دارد که کیفیت و چگونگی مجازات و پاسخ کیفری مناسب با این پدیده شوم  بررسی گردد که بدور از عوارض و پی آمد های منفی مانند نقض حقوق بشر و سایر عوارضات اجتماعی در سطح ملی و بین المللی باشد.

ج) نو آوری در تحقیق

پژوهش پیش‌رو، در نوع خود یک موضوع جدید و دارای نوآوری های خاص است که بررسی قوانین جزای افغانستان در یک ترکیب مزجی با کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی و منطقوی  بر غنامندی قانونگذاری و جرم انگاری پدیده تروریستی می‌افزاید. در حقیقت یک دستاورد کلانی حقوقی، در سطح بین المللی در سرکوب و مبارزه علیه تروریسم می‌باشد. رعایت و حفظ حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم،بررسی تبعیض در دادگاه‌های نظامی میان متهمان عملیات تروریستی و نقض حقوق آنها از دست‌آوردهای برجسته این تحقیق است.

د) موانع تحقیق

یکدست نمودن موضوعات پراکنده و ابعاد مختلف این بحث که دقت و تمرکز لازم را می‌طلبد اندکی محتوای تحقیق را درهم ریخته و یک تحقیق به این گستردگی را بی مفهوم می‌سازد.

نبود پیشنه تحقیقات و کتب و مقالات در مجموع منابع لازم مرتبط به پاسخ کیفری مناسب از نظر حقوق جزای افغانستان که یک بخش مهم از این تحقیق را تشکیل می‌دهد، بر دشوار و سختی کار پژوهشی ما می‌افزاید، علاوه بر آنکه در مجموع کاری پژوهشی و تحقیقی در افغانستان به علت کمیاب و محدود بودن منابع و عدم تعادل و آرامش روحی و روانی در فضای جنگ و انتحار، پژوهشگر با دشواری مجدد روبرو می‌شود.

ه) هدف تحقیق

نکات و موارد ذیل هدف این تحقیق را تشکیل می‌دهد که به طور اختصار می‌توان به آن اشاره کرد:

  1. بررسی و شناسای ابعاد مختلف حقوقی پدیده تروریسم و جرایم تروریستی در بعد ارتکاب مستقیم و غیر مستقیم و نیز در بعد تأمین و حمایت مالی از جرایم تروریستی
  2. اطلاع از واکنشها و تدابیر توصیه شده در اسناد بین المللی در جهت جرم انگاری و سرکوب تروریسم در مقایسه با تدابیر و پاسخ های کیفری مصوب در قوانین افغانستان.

و) سوال‌‌های تحقیق

1-  سوال اصلی:

پاسخ های کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای افغانستان و حقوق جزای بین المللی با توجه به ابعاد وسیع تروریستی چگونه است ؟

2- سوال‌های فرعی:

1-2- حقوق جزای بین المللی در واکنش به جرم تروریسم چه اصول راهبردی را پیشنهاد می‌کند؟

2-2-  نظام حقوقی افغانستان تا کنون چه قوانینی در مبارزه با تروریسم تدوین نموده است و به چه میزان این قوانین از اسناد بین المللی تبعیت کرده است؟

3-2-  تعریف که تا کنون از پدیده تروریسم شده قابل قبول همه حقوقدانان است ؟

4-2-  پدیده تروریستی از منظر فقه و حقوق اسلامی چگونه است ؟

5-2-  مبارزه با تروریسم تا چه حد حقوق بشر را تحت تأثیر قرار داده است ؟

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی سلامت در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل­های الحاقی ۱۹۷۷

 

داشنگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی سلامت در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل­های الحاقی ۱۹۷۷

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موضوع سلامت در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل­های الحاقی ۱۹۷۷ مورد توجه قرار گرفته است. از مهم­ترین دغدغه­های برگزارکنندگان کنوانسیون­های ژنو، سلامت کسانی بوده­ که هیچ نقش و تأثیری در جنگ نداشته ولی بیشترین آسیب­ها را دیده­اند. اهمیت اصل کرامت انسانی به عنوان مبنای اصول حقوق بشردوستانه راهنمای دولت­ها در جهت تدوین حقوق بین­الملل عرفی و دستیابی به کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل­های الحاقی۱۹۷۷ بوده است. در این پایان نامه با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای­ به مطالعه مسئله سلامت در کنوانسیون­های ژنو سال ۱۹۴۹ و پروتکل­های الحاقی ۱۹۷۷ پرداخته شده است.

در فصل اول در چهار بخش به مباحث اهمیت صلح در سلامت بین­المللی، نقش سازمان­ بهداشت جهانی در مسئله سلامت، اهمیت کمیته بین­المللی صلیب سرخ در حفظ سلامت در مخاصمات و جایگاه سلامت در آراء و رویه های قضایی پرداخته شده است. در فصل دوم  به سلامت در مخاصمات مسلحانه در سه بخش به جایگاه سلامت در حقوق بین­الملل عرفی، سلامت در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ و سلامت در  پروتکل­های الحاقی ۱۹۷۷ اشاره شده است.

در فصل اول به کلیات پرداخته شده و در فصل دوم وضعیت سلامت گروه­های مختلف افراد در بخش­های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: سلامت، کنوانسیون­های ژنو، حقوق بین­الملل بشردوستانه.

 بیان مسئله

سلامت چه به صورت فردی و چه جمعی بی­تردید از مهم­ترین ابعاد مسئله حیات است و همه انسان­ها در صورتی می­توانند فعالیت کامل داشته باشند که هم خود را سالم احساس کنند هم جامعه آنها را سالم بداند. تعاریف مختلفی از سلامت مطرح شده اما پذیرفته­ترین آنها، تعریف سازمان جهانی بهداشت است: سلامت حالت رفاه و آسایش کامل روانی، جسمی و اجتماعی است و فقط فقدان بیماری و یا نقص عضو نیست.

مطابق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی اهداف این سازمان حصول عالیترین حد ممكن بهداشت براى همه ملل خواهد بود. وظائف سازمان بهداشت جهانی در راه نیل به مقاصد آن به طور مثال عبارت است از: الف) عمل به عنوان مقام هدایت كننده و هماهنگ كننده كار بهداشت بین المللى. ب) ایجاد و حفظ همكارى با ملل متحد، آژانس‏هاى اختصاصى، ادارات بهداشت دولتى، گروه‏هاى حرفه‏اى و سازمان‏هاى دیگرى كه مقتضى تشخیص داده شود.

در طول تاریخ با توجه به امکان به خطر افتادن افراد در مخاصمات مسلحانه حقوق حاکم بر جنگ وجود داشته است اما تا زمان تصویب اولین کنوانسیون ژنو، قواعد موجود بیشتر بر سنت و عرف استوار بود. از مهم­ترین اسناد تدوین کننده حقوق بشردوستانه می­توان کنوانسیون اول ژنو برای حمایت از سربازان مجروح و بیمار در سال ١٨۶٤، قواعد لاهه ناظر بر وسایل و روش­های جنگی در سال ١٩٠٧، پروتکل گاز ژنو در سال ١٩٢٥ را نام برد.

هدف از انجام این پایان­نامه بررسی این مسئله است که آیا در کنوانسیون­های ژنو و پروتکل­های الحاقی آن به موضوع سلامت توجه خاصی شده است یا خیر؟   

نگارنده سعی بر آن دارد که موضوع سلامت در کنوانسیون­های ژنو ١٩٤٩ و پروتکل­های الحاقی ١٩٧٧ را طی دو دوره صلح و مخاصمات مسلحانه بررسی نماید.

اهداف و ضرورت انجام تحقیق

موضوع سلامت دغدغه بشریت، جامعه جهانی، سازمان­های بین­المللی و دولت­هاست. انجام تحقیقی که مشخص کند آیا در دوران مخاصمات مسلحانه نیز به این موضوع پرداخته شده است می­تواند دارای آثار علمی و کاربردی باشد یعنی نهاد­هایی نظیر کمیته بین­المللی صلیب سرخ و سایر نهادها امکان ارزیابی از عملکرد خود با قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت­های آنها در حوزه سلامت را خواهند داشت. با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در معرض مخاصمات مسلحانه بوده است موضوع سلامت برای کشور از اهمیت برخوردار است و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می­تواند روشن­تر شود و در هنجارسازی­های بین­المللی در خصوص این موضوع، مشارکت جدی­تری داشته باشد و نیز با اشاره به خلاءها و نواقص  بتوان ایده­های جدیدی را مطرح کرد.

فرضیه

کنوانسیون­های ژنو ١٩٤٩وپروتکل­های الحاقی١٩٧٧آن به موضوع سلامت توجه مناسبی کرده­اند.

تعاریف

عبارات زیر در این تحقیق با این تعریف بکار گرفته شده­اند:

در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی «سلامتی» تعریف شده است: «سلامتی عبارت است از حالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری اطلاق نمی­شود.» این تعریف از سال ۱۹۴۸ تغییرنکرده است.

عبارت امداد بشردوستانه، اگرچه تعریف گسترده­ای دارد، لکن به طور قطع شامل تدارک کالاهای ضروری برای حفظ جان و سلامت قربانیان یک وضعیت است. این عبارت شامل تدارک مواد غذایی ضروری، آب بهداشتی، لباس، حداقل امکانات مسکونی شامل وسایل گرمازا در هوای سرد و برخی تجهیزات پزشکی و داروهای اساسی است و خدمات اساسی، ازجمله خدمات پزشکی-درمانی و دفاع غیرنظامی را نیز دربرمی­گیرد.

هرشخصی که متعلق به نیروهای مسلح نباشد غیرنظامی محسوب می­شود.

در درگیرهای مسلحانه غیربین­المللی عنوان غیرنظامی شامل تمامی آن افرادی می­شود که نه عضو نیروهای مسلح دولتی هستند و نه عضو گروه­های مسلح سازمان­یافته که به یکی از طرفین درگیری تعلق دارند(یعنی افرادی که دارای یک نقش مداوم نظامی می­باشند).

هدف نظامی نیز هدفی تعریف شده که «به لحاظ ماهیت یا بر اساس موقعیت یا استفاده­ای که از آن
می­شود، کمک مؤثری به عملیات نظامی کرده، تحت شرایط حاکم بر زمان، تخریب کلی یا جزئی یا تسخیر و یا خنثی سازی آن، مزیت نظامی قاطع به همراه داشته باشد».

هر عضو نیروهای مسلح طرف­های درگیری رزمنده است و هر رزمنده­ای که توسط طرف دشمن دستگیر بشود، اسیر جنگی است.

اصطلاح «مجروحان» و «بیماران» به معنای نظامیان و غیرنظامیانی است که نیازمند مراقبت پزشکی بوده و
هیچ­گونه دخالتی در درگیری ندارند. اصطلاح «کشتی­شکستگان» به معنای نظامیان و غیرنظامیانی است که به دنبال حادثه ناگواری که برای آن­ها رخ داده در دریا یا آب­های دیگر دچار وضعیت وحشتناکی شده­اند و
هیچ­گونه دخالتی در درگیری ندارند.

در معنای لفظی اشغال به معنای وضع ید، یا تحت تصرف درآوردن است.

در تعریف کلی از محیط زیست می­توان گفت، محیط مادی مناسبی که وجود و استمرار حیات انسان و تمامی گیاهان و جانوران منوط به آن است مرکب از آب، هوا و ذرات معلق می­باشد. در تعریف دیگر، محیط زیست به محیطی که فرایند حیات را فراگرفته و با آن برهم­کنش دارد، تعریف شده است.

آلودگی محیط زیست عبارتست از «هر صدمه مادی اساسی به سلامتی انسان یا حیوان یا منابع دریایی در
آب­های ساحلی یا آب­های درون­سرزمینی یا مناطق مجاور آن­ها که در نتیجه آلودگی، لوث­شدگی،
آتش­سوزی، انفجار یا حوادث مهم مشابه ایجاد می­شود».

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مرجع صالح رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع و دعاوی اثبات مالکیت

  

عنوان :

مرجع صالح رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع و دعاوی اثبات مالکیت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده: 9

فصل اول کلیات و مفاهیم. 10

مقدمه    11

  1. بیان مساله. 12
  2. پیشینه ی پژوهش… 13
  3. سوالات تحقیق.. 19
  4. فرضیه ها 19
  5. اهداف تحقیق.. 19
  6. بهره وران. 20
  7. جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش… 20
  8. روش شناسی تحقیق.. 20
  9. روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 21
  10. روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات.. 21
  11. تعریف اصطلاحات تخصصی پژوهش… 21

              فصل دوم بحث و بررسی پیرامون موضوع پژوهش… 23

1-2         افراز اموال مشاع. 25

2-2         نحوه افراز املاک در دفاتر ثبتی.. 27

2-3         قابلیت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی.. 31

4-2         اعتراض به درخواست افراز 32

5-2         اختلاف نسبت به حدود ملک… 32

2-6         موارد منع افراز 33

2-7         تعیین سهم هر شریک بعد از افراز 34

2-8         روش های دیگر تقسیم مال مشاع. 35

2-9         آثار و احکام تقسیم. 37

2-10       غبن در تقسیم اموال مشترک.. 38

2-11       وجود مال غیر در اموال تقسیم شده 39

2-12       اثر بطلان در تقسیم. 40

فصل سوم نحوه رسیدگی به افراز املاک در دادگاه 41

3-1         ملاک احراز مالکیت.. 42

3-2         تصرف ساده مادی.. 44

3-3         بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع. 44

3-4         شرایط تقسیم مال مشاع. 45

تقسیم اموال مشاعی.. 45

گفتار اول: نحوه رسیدگی به افراز املاک در واحد ثبتی محل.. 49

واحد ثبتی محل.. 49

گفتار دوم : نحوه رسیدگی به افراز املاک در مراجع قضایی.. 58

3-7         فقدان سند مالکیت معارض… 62

3-8         مستلزم اصلاح ملک نبودن عمل افراز 62

گفتار سوم : سایر دعاوی مرتبط با افراز 63

3-9         تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق.. 63

الف . تعریف تصرف و چگونگی آن. 63

ب . حق و انواع آن. 64

ج . تعریف عدوان و غصب.. 66

3-10       شرایط اقامه ی دعوی.. 67

الف . دعاوی تصرف.. 69

ب .  معرّفی و تعریف دعوای تصرف عدوانی.. 71

3-11       مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید. 78

3-12       مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ی ید. 79

3-13       مقررات ویژه ی دعوای تصرف عدوانی.. 79

3-14       تكلیف ابنیه ی احداثی و اشجار غرس شده در ملك مورد تصرف عدوانی.. 80

3-15       تكلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه ی دعوای مالكیت.. 81

3-16       تكلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شكایت از حكم. 81

3-17       تكلیف زراعت در ملك مورد تصرف عدوانی.. 84

3-18       تكلیف آثار تخریبی در ملك مورد تصرف عدوانی.. 85

3-19       كیفیت تصرف.. 86

3-20       اوصاف تصرف.. 87

الف.  اوصاف تصرف خواهان. 87

ب . اوصاف تصرف خوانده 88

3-21       مدّت تصرف.. 89

الف.  مدت تصرف نسبت به خواهان. 89

ب. مدت تصرف نسبت به خوانده 91

3-22       طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی.. 91

الف . اقامه ی دعوا 92

ب . مرجع صالح اقامه ی دعوی.. 92

ج. شیوه ی اقامه ی دعوا 93

د.  ذینفع اقامه ی دعوا 94

3-23       آثار دعاوی تصرف.. 95

3-24       اقدامات احتیاطی دعوای تصرف.. 96

3-25       رسیدگی ، صدور رأی و شکایت از آن. 99

3-26       ارائه دلیل و رسیدگی به آن. 100

3-27       صدور رأی.. 101

3-28       شکایت از رأی صادر شده 102

3-29       آثار حکم و اجرای آن. 103

3-30       اجرای حکم دادگاه 104

فصل چهارم مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع. 106

مقدمه : 107

4-1         تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی.. 108

4-2         تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت نسبی (محلی) 110

4-3         مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع غیرمنقول. 111

4-4         افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است.. 113

4-5         افراز املاک بین شرکای محجور یا غایب مفقود الاثر. 113

4-6         افراز املاک مشاع در شهرستان های جدید. 114

4-7         مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیر‌منقول. 115

4-8         لزوم ایجاد وحدت رویه در خصوص دستور فروش مال مشاع. 124

4-9         عدم صلاحیت مراجع دادگستری درافراز مال مشاع دارای سند ثبتی.. 129

4-10       صلاحیت مرجع دادگستری در افراز ماترک غیر منقول. 133

فصل پنجم    138

نتایج    138

نتیجه گیری   140

پاسخ به سوالات.. 145

تایید یا رد فرضیات.. 148

پیشنهادات      151

محدودیت ها 153

abstract 155

منابع و ماخذ  156

قوانین و مقررات: 157

چکیده:

در این پژوهش ما به دنبال آنیم تا بتوانیم به بحث تشتت آراء قضایی در مورد افراز املاک مشاع بپردازیم،زیرا عموما دو مرجع نسبت به این مساله در کشور مطرح هستند یکی دفترثبت اسناد است و دیگری دادگاه عمومی و انقلاب و ملاک تمیز بین این دو دقیقا مشخص نیست ،برای همین منظور با بهره گرفتن از روش تحلیلی-توصیفی به گردآوری مطالبی پیرامون موضوع پرداختیم .در ابتداء سعی شد تا مختصر بحثی درباره افراز املاک در اداره ثبت داشته باشیم و متعاقب آن شرایط تقسیم مال مشاع،موارد منع  افراز املاک مشاع و مشکلاتی که بعضا در هنگام جداسازی مال مشاع رخ می دهد اشاره ای داشتیم سپس به بررسی مرجع صالح در مورد موضوع پژوهش با نگاهی به صلاحیت دادگاه ها انداختیم ما در آنجا بیان داشتیم که لازم است قبل از رسیدگی به دعاوی در دادگاه عمومی به صلاحیت ذاتی و محلی توجه تامی نمود زیرا عدم رعایت آن موجب عدم استماع دعوی می گردد همچنین مختصر بحثی درباره تصرف عدوانی داشتیم و از این منظر به آن توجه کردیم که مال مشاع نیز می تواند مصداق تصرف عدوانی واقع شود و دعاوی مربوط به افراز و تصرف عدوانی نیز ممکن است به یک مرجع ارجاع شود لذا جوانب آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با آوردن برخی از آراء وحدت رویه توانستیم جنبه های مجهول افراز املاک مشاع را نمایان ساخته و به این نتیجه برسیم که افراز املاک مشاعی که ثبت آن قطعی شده با دفاتر ثبت اسناد است و در صورتی که نسبت به آن ادعای جعل شود یا رسیدگی به دعوا در خلال دعاوی دیگر مانند تقسیم ترکه یا دریافت مهریه غیر منقول باشد یا ملک آمیخته با مال منقولی  که مطالبه آن درخواست شده و  همچنین وقتی که برای افراز ملک نیاز به اثبات مالکیت باشد در این حالت حسب مورد دادگاههای صالح به رسیدگی برای صدور دستور افراز املاک مشاع خواهند بود.

کلمات کلیدی:

مال مشاع، دعوای افراز ،دفتر ثبت،دعوی اثبات مالکیت

فصل اول
کلیات و مفاهیم

مقدمه:

اموال غیرمنقول به عنوان دسته ای  از دارایی های انسان محسوب می شوند که در سیستم حال حاضر کشور تابع قواعد و مقررات خاص خود می باشد به عنوان مثال یکی از مهمترین مسائلی که موجب آشفتگی آراء شده ،در مورد شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به افراز املاکی است که مالکیت آنها به نحو اشاعه محقق شده . این آشفتگی ناشی از قانونی است که در سال 1353 بصورت مدبرانه وضع نشده و تا کنون بجای آنکه دستگاه های متولی به فکر برطرف کردن مشکل به وجود امده باشند تنها در صدد پیدا کردن راهی برای قبولاندن این قانون به مردم هستند در حالیکه اثری جزء ایجاد اختلال در روند قضایی کشور بر جای نگذاشته است .از همین رو بر آن شدیم تا به این مشکلات با ارائه راهکارهایی دقیق و متقن و با در نظر گرفتن آرائ وحدت رویه ای که تا کنون در این رابطه وضع شده است بپردازیم.در این میانه ما پرده از این واقعیت برخواهیم داشت که  بر خلاف تصور عام موجود که در این رابطه وجود دارد و تنها دو مرجع را صالح به رسیدگی در مورد افراز املاک مشاع می شمارند ،مراجع دیگری نیز نسبت به این مهم صالح به رسیدگی می باشند که در متن بدانها پرداخته خواهد شد حال با این مقدمه کوتاه به بیان مساله خواهیم پرداخت.

1.       بیان مساله

در نظام حقوقی ما دعاوی راجع به معاملات اموال غیرمنقول از پر ابهام ترین موضوعات مورد بحث می باشد و حتی می‍توان گفت ریشه بسیاری از دعاوی مدنی و حتی جزایی در این موضوع نهفته است.

از جمله حقوقی که برای افراد وجود دارد حق مالکیت است. دادگاه ها در قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت اختلاف دارند و برخی با تکیه بر اصل قابل استماع بودن دعاوی آن را می پذیرند و برخی دیگر با ادله ای چون تعارض با نظام‍مند بودن قواعد دادرسی حکم به عدم استماع دعوا  می دهند.

مالکیت در یک شی همیشه به صورت مفروز و اختصاصی نیست و گاهی از روی اختیار یا اجبار، مالکیت به صورت مشاع است. اغلب از مالکیت مشاعی به عنوان یک مشکل نام می‌برند چرا که حق مالکیت هر یک از مالکین در همه اجزاء و ذره‍های مال جاری است. از آن جا که در برخی موارد اعمال حق مالکیت از طرف مالک مشاع در گرو اراده و اجازه شرکاء دیگر قرار دارد این اختلاط و امتزاج بین سهم شرکاء باعث محدودیت آزادی مالک مال مشاع در مقابل مالک مال مفروز می شود(سماواتی پور؛1391؛85).

در اینجا بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و تلاش می شود اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک شی از میان برود و مالکیت مشاعی آنها تبدیل به مالکیت افرازی شود. افراز یکی از شقوق تقسیم و از جمله موارد انحلال اشاعه است و در واقع به معنی تفکیک و مشخص نمودن سهم هر یک از شرکاء ملک می باشد.

دو مرجعی که در رسیدگی به درخواست افراز صلاحیت دارند، یکی محاكم دادگستری و دیگری ادارات ثبت هستند.

از آنجا که ممکن است متقاضی تبدیل وضعیت ملک مشاع به ملک مفروز، در باب تشخیص مرجع صالح دچار سردرگمی‌ شود، شناخت مراجع صالح رسیدگی اهمیت ویژه‌ای دارد و در نهایت راه را برای شریک ملک مشاع در جهت افراز سهم مشاعی خود کوتاه تر نماید.

رویه دادگاهها در امر افراز دارای اختلاف است و متاسفانه ادارات ثبت نیز در این خصوص رویه های متفاوتی دارند و بعضاً  با موارد مطروحه به صورت سلیقه ‍‍‍‌ای برخورد می کنند(شمس؛1392؛65). این سلیقه ای عمل کردن موجب گردیده به رغم روح ساده و گویای قانون، موضوع افراز در ادارات ثبت تبدیل به یکی از زمانبرترین و طولانی ترین پرونده‌ها گردد که می بایست با تجدید مقررات و نگاهی نو به آن راه را برای متقاضیان افراز تسهیل نماییم.

تعداد صفحه :163

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان خارجی در روابط بین­ الملل

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مراغه

دانشكده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A)

در رشته حقوق  گرایش: حقوق بین­الملل

عنوان

بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان خارجی در روابط بین­الملل

تابستان 1394 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

جنگجویان خارجی، شبه نظامیانی متشكل از افراد جسور و با یك ایدئولوژی بسیار تهاجمی­اند كه با فتح قلمروهای بیش­تری در صدد تبدیل شدن به یك واقعیت استراتژیك و دائمی می­باشند. پیچیده ترین آن­ها داعش می­باشد كه با ظهورش دنیا را به چالش كشیده، مبانی حقوق بین­الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه­های تروریستی را تغییر داده و با قساوت و توحش بی­سابقه، خسارت های جانی، مالی و فرهنگی در سراسر جهان به بار آورده و مسئول جان هزاران افراد بیگناه در منطقه خاورمیانه می­باشد. شاید در نگاه اول تصور شود كه مسئولیت ناشی از نقض تعهدات بین­المللی فقط ناظر بر دولت­هاست. از آن جایی كه هدف حقوق بین­الملل، جبران خسارات است در حالی كه به ندرت این بازیگران غیردولتی توانایی جبران خسارات وارده را دارند، شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل متحد كه وظیفه حفظ صلح و امنیت بین­المللی را دارد، جهت مقابله با این پدیده نسبتاً ‌غیر منتطره جهانی، با تصویب قطعنامه های 2169 ، 2170، 2178، 2199 و   به خصوص در قطعنامه 2178 (2014) وضعیت حقوقی این گروه را مشخص و به موضوع مسئولیت آن­ها پرداخته و كشورهای عضو را در سیستم حقوقی خود ملزم به قانون گذاری در این باره نموده است. صرف نظر از قطعنامه­های اخیر شورای امنیت، چون گروه­های شبه نظامی عناصری از اقتدارات حاكمه را اعمال  می­كنند، نماینده كشورشان محسوب می­شوند و ملتزم به رعایت حقوق بشر و نیز مشمول تعهدات حقوق بشردوستانه می­باشند. تعمیم تعهدات حقوق بشردوستانه به بازیگران غیردولتی در قطعنامه شماره 1244 شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفته است. با این وجود كمیسیون حقوق بین­الملل  (2001) به نظام مسئولیت بین­المللی شورشیان و بازیگران غیردولتی به طور كلی اشاره كرده است. هدف این پژوهش، استخراج اسناد حقوقی موجود در مورد جنگجویان خارجی و سپس امكان تبیین طرح مسئولیت آن­ها می­باشد. روش تحقیق، كتابخانه­ای و اینترنتی و با بررسی اسناد بین­المللی صورت گرفته است.

كلیدواژه­ها: جنگجویان خارجی، وضعیت جنگی، مسئولیت اشتقاقی، نقض تعهد، مخاصمات مسلحانه.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چكیده ‌ز

مقدمه. 1

فصل اول: كلیات تحقیق.. 3

1-1- بیان مسأله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-3- پیشینه تحقیق. 6

1-4- جنبه نوآوری تحقیق. 7

1-5- اهداف مشخص تحقیق. 7

1-6- سؤالهای تحقیق. 8

1-7- فرضیه‏های تحقیق. 8

1-10- سازماندهی تحقیق. 10

فصل دوم: ماهیت جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل.. 11

2-1- تبیین تعاریف جنگ… 12

2-1-1- مفهوم لغوی جنگ… 12

2-1-2- مفهوم حقوقی جنگ… 13

2-2- اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ… 15

2-2-1- مفهوم جنگ در اسلام. 16

2-2-2- مفهوم جنگ در قرآن. 17

2-2-3- اهداف جنگ در اسلام. 18

2-2-4- انواع جنگ در اسلام. 18

2-2-4-1- جنگ ابتدایی.. 18

2-2-4-2- جنگ تدافعی.. 19

2-2-4-3- جنگ آزادیبخش… 19

2-2-5- حقوق جنگ در اسلام. 20

2-3- تبیین تعاریف تروریسم. 20

2-3-1- تعریف لغوی تروریسم. 20

2-3-2- تعریف حقوقی تروریسم. 21

2-4- پیشینه تروریسم. 21

2-4-1- طبقه بندی افراد مرتكب به اقدامات تروریستی.. 22

2-5- اقدامات حقوقی بین المللی در مبارزه با تروریسم. 23

2-6- تروریسم و حقوق بشردوستانه. 24

2-6-1- تعریف حقوق بشردوستانه. 25

2-6-2- منابع حقوق بشردوستانه. 26

2-6-3- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد. 28

2-7- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره 2178 شورای امنیت.. 29

2-7-1- تعریف جنگجویان خارجی.. 29

2-7-2- پیشینه جنگجویان خارجی.. 30

2-7-3- زمینه های تاریخی پیدایش جنگجویان خارجی.. 31

2-7-4- مبانی و نظرات موجود درباره جنگجویان تروریست خارجی.. 32

2-7-5- ادبیات و مفاهیم قطعنامه 2178 شورای امنیت.. 33

2-7-6- محتوای قطعنامه 2178 شورای امتیت و ابعاد ماهیتی آن. 35

2-7-7- دیدگاه های مطروحه در مورد قطعنامه 2178 در شورای امنیت.. 37

2-8- ملیت و تابعیت جنگجویان خارجی.. 40

2-9- مزدوران و جنگجویان خارجی.. 42

2-9-1- تعریف مزدور. 42

2-9-2- وضعیت حقوقی مزدور در پروتكل الحاقی 1977 ژنو. 42

2-10- مسئولیت كیفری بین المللی.. 43

2-10-1- تعریف جنایت بین المللی.. 44

2-10-2- انواع جنایات بین المللی.. 44

2-10-2-1- جنایات علیه صلح.. 45

2-10-2-2- جنایات علیه بشریت.. 45

2-10-2-3- جنایات جنگی.. 46

2-10-3- مفهوم مخاصمه مسلحانه. 46

2-1-3-1- انواع مخاصمه. 47

2-10-3-1-1- مخاصمه مسلحانه بین المللی.. 47

2-10-3-1-2- مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی.. 48

2-11- مسئولیت بین المللی افراد. 48

2-11-1- مسئولیت كیفری افراد. 49

2-11-2- محاكمه و مجازات بین المللی.. 49

2-11-3- محاكمه و مجازات بین المللی جنگجویان خارجی.. 50

فصل سوم: فعالیت جنگجویان تروریست خارجی و مطالعه موردی سایر جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل.. 51

3-1- داعش… 52

3-1-1- تاریخچه شكل گیری و گسترش داعش در عراق. 52

3-1-2- ساختار تشكیلاتی داعش… 53

3-2- وضعیت جنگ داخلی عراق در ارتباط با جنگجویان خارجی.. 54

3-2-1- روند تحركات داعش در عراق. 54

3-2-2- اولین اقدام نظامی آمریكا علیه داعش… 55

3-2-3- تشكیل ائتلاف بین المللی علیه داعش… 56

3-3- داعش و نقض حقوق بشر در عراق. 56

3-3-1- بازگشت بربریت و بردگی جنسی زنان ایزدی.. 57

3-3-2- قتل عام و نقض حقوق كودكان. 57

3-4- جنایت داعش علیه تاریخ و تمدن بشری.. 57

3-4-1- تخریب بناهای تاریخی.. 58

3-4-2- كتاب سوزی در موصل. 58

3-4-3- ویران كردن آثار تاریخی موزه موصل. 58

3-4-4- ویران كردن شهرهای باستانی، الحضر، نمرود، هترا 58

3-5- علل داخلی و خارجی جنگ داخلی و بحران اخیر عراق. 59

3-5-1- سطح ملی.. 59

3-5-1-1- دولت عراق. 59

3-5-1-2- ارتش عراق. 60

3-5-1-3- شیعیان. 60

3-5-1-4- كردها 61

3-5-1-5- اهل سنت.. 61

3-5-1-6- داعش «دولت اسلامی عراق و شام» 62

3-5-2- بازیگران منطقه ای.. 62

3-5-2-1- تركیه. 63

3-5-2-2- عربستان. 63

3-5-2-3- اردن. 64

3-5-2-4- اسرائیل. 64

3-5-3- بازیگران فرامنطقه‌ای.. 64

3-5-3-1- ایالات متحده امریكا 64

3-5-3-2- روسیه. 65

3-5-3-3- اروپا 65

3-6- بررسی وضعیت جنگ داخلی سوریه در ارتباط باجنگجویان تروریست خارجی (داعش) 65

3-6-1- روند تحركات داعش در سوریه. 65

3-6-2- تاریخچه داعش در سوریه. 66

3-6-3- داعش و نقض حقوق بشر در سوریه. 66

3-6-4- داعش در سال 1393 در سوریه. 67

3-7- بررسی موردی سایر جنگجویان خارجی در منطقه. 68

3-7-1- جبهه النصره 68

3-7-2- القاعده 69

3-7-3- گروه خراسان. 70

فصل چهارم: مسئولیت جنگجویان خارجی و دولت های حامی در زمان مخاصمه. 72

4-1- نظام مسئوولیت بین المللی بازیگران دولتی جامعه بین المللی.. 73

4-2- نظام مسئولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی جامعه بین المللی.. 74

4-3- تبیین تعریف مسئوولیت بین المللی دولت و عناصر تشكیل دهنده آن. 75

4-3-1- مفهوم مسئولیت بین المللی.. 76

4-3-2- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی بازیگران دولتی.. 76

4-3-2-1- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی.. 77

4-3-2-2- نظریه خطر یا مسئولیت عینی.. 77

4-3-3- مبانی حقوق مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی.. 78

4-4- مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام. 79

4-5- موجبات تحقق مسئوولیت بین المللی.. 80

4-5-1- اعمال منتسب به دولت.. 80

4-5-2- رفتار هدایت و كنترل شده توسط دولت.. 81

4-5-3- انتساب عمل متخلفانه بین المللی به بازیگر غیر دولتی.. 83

4-5-4- حالت خاص انتساب رفتار به جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها 85

4-5-4-1- ارزیابی و بررسی ماده 10 كمیسیون حقوق بین الملل دولت.. 86

4-5-4-2- اعمال جنبش شورشی ناموفق. 87

4-6- مسئولیت دولت در رابطه با فعل دولت دیگر. 90

4-6-1- كمك یا مساعدت در ارتكاب فعل متخلفانه بین المللی.. 90

4-6-2- شرح وبررسی ماده 17 طرح پیش نویس راجع به هدایت وكنترل ارتكاب فعل متخلفانه ی بین المللی   92

4-7- تحقق نقض تعهد بین المللی.. 93

4-7-1- نقض تعهد بین المللی  توسط بازیگر بین المللی دولتی.. 93

4-7-2- نقض تعهدات بین المللی  توسط بازیگر غیر دولتی.. 95

4-7-2-1- حقوق بین الملل بشر. 95

4-7-2-2- حقوق بین الملل بشردوستانه. 96

4-8- آثار و نتایج حقوقی فعل متخلفانه ی بین المللی.. 97

4-8-1- مفهوم خسارت.. 97

4-8-1-1- خسارت مادی و معنوی.. 98

4-8-1-2- خسارت مستقیم و غیرمستقیم. 98

4-8-1-3- خسارت بی واسطه و با واسطه. 98

4-8-2- روش های جبران خسارت.. 98

4-8-3- اعاده وضع به حالت سابق. 99

4-8-4- غرامت.. 99

4-8-5- جلب رضایت زیان دیده 100

4-9- نتایج كلی مترتب بر فعل متخلفانه بین المللی.. 101

4-9-1- توقف و عدم تكرار. 101

4-9-2- خودداری از جبران خسارت.. 102

4-9-3- آثار و نتایج خاص نقض تعهدات بین المللی.. 102

4-9-3-1- ماده 40 طرح مواد مسئولیت بین المللی.. 102

4-9-3-2- ماده 41 طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 105

5-1- نتیجه گیری.. 106

5-2- پیشنهادها 108

منابع و مآخذ. 110

Abstract 115

 مقدمه

شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورخه 24 سپتامبر 2014 قطعنامه شماره 2178 را به اتفاق آراء تصویب، و در این قطعنامه به موضوع جدید در روابط بین­المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می­پردازد و این گروه را چنین تعریف می­نماید:

جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از «افرادی كه با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شركت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی از جمله در ارتباط با جنگ­های مسلحانه به كشور دیگری غیر از كشور اقامت یا هویت خود سفر می­كنند». (قطعنامه 2178 شورای امنیت مورخه 2014)

با ظهور پدیده نسبتاً‌ كم نظیر،‌به نام جنگجویان تروریست خارجی، شورای امنیت را كه وظیفه اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است، به تعریف، آن ها به عنوان یك گروه و سازمان و موضوع مسئولیت    آن ها رهنمون ساخته است.

در میان جنگجویان خارجی احصائی در قطع نامه 2178 شورای امنیت می توان به بدنام ترین، ثروتمندترین آن ها یعنی داعش اشاره كرد كه با ظهورش دنیا را به چالش كشیده، مبانی حقوق بین الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه های تروریستی را تغییر داده و توانسته با روی آوردن به سیاست «تصرف سرزمین» زمینه را برای ایجاد حكومت فراهم نماید.

با پیدایش این گروه شبه نظامی و فعالیت های آن ها در منطقه خاورمیانه، بحران دولت ـ ملت بخشی از خاورمیانه را فراگرفته و دامنه عملیات آن ها به شمال آفریقا نیز گسترش نموده است.

این گروه با ایجاد فتنه مذهبی همه كشورهای منطقه ی خاورمیانه را بدون برنده و بازنده درگیر كرده، و با ایجاد بحران نظامی در خاورمیانه، مرزی میان عراق و سوریه باقی نگذاشته، و شروع به بی ثبات سازی كشورهای فوق نموده و جنایات بسیاری را در حق مردم عراق و سوریه مرتكب شده است.  

یك سال بعد از اعلام خلافت ابوبكر بغدادی، داعش در رویای خلافت گسترده خود در یک سال گذشته گام‌های مهمی برداشته است. گام هایی که در عرف سیاسی و روابط بین المللی می توانند علامت ونشانه یک کشور و یا زمینه ساز تشکیل کشور باشند. دقیقا مشابه اسراییل که در صدد تشکیل کشوری یهودی در مرزهای مشخصی  برآمد و با حمایت کشورهای غربی و سازمان ملل به رویای تاریخی خود دست یافت؛  داعش امروز، بدون حمایت ظاهری سازمان ملل و یا کشورهای غربی، درحال گسترش مرزهای خود تحت ریاست خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی است و در گوشه و کنارجهان برای خلیفه خودخوانده بیعت می گیرد و نیروهای محلی را جذب می کند.

داعش امروز بر سرزمینی بزرگتر، و با جمعیتی بیشتر از بسیاری از کشورهای جهان در مرزهای جغرافیایی مشخص که از سوریه و عراق تصرف کرده و با بهره گیری از ارتش مجهز به سلاح‌های پیشرفته، سازمان مالی، تشکیلات حکومتی، و توانایی تبلیغاتی مدرن حکومت می کند. و این ویژگی ها – سرزمین، جمعیت، حکومت، استقلال از کشورهای اصلی- واقعیتی است که دنیای امروز با بی‌توجهی از آن عبور کرده است. مقابله با این پدیده شوم، با کوچک انگاری داعش و نادیده گرفتن قدرت نمایی هایی که در سایه قساوت و وحشی گری و ارعاب با شیوه‌های بربریت قرون وسطایی و با کمک رسانه‌های مدرن بطور مشخص توییتر و یوتیوب درصدد جلب توجه افکارعمومی جهان و جذب نیروی بیشتر از اقصی نقاط دنیا است، امکان پذیر نیست.  (كدیور، 1393، ص 16)

عناصر افراطی، با ملیت های متفاوت و شاخه های آن در كشورهای مختلف به دنبال توسعه و گسترش سرزمین خود است. چه بسا این شورشیان (جنگجویان تروریست خارجی) با اطمینان خاطر از اینكه حقوق بین الملل تنها دولت ها را مسئول می شناسد و با فراغ بال حقوق بشردوستانه را مورد نقض قرار  می دهند. پیكارجویانی از سراسر دنیا تسویه مذهبی تاریخ بشری را بنا نهاده اند.

فصل اول:

كلیات تحقیق   

 در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، جنبه نوآوری، اهداف كلی و جزئی، سوالات تحقیق، فرضیه ها، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، مشخصات اجرایی و سامان دهی تحقیق پرداخته می شود.

1-1- بیان مسأله

بحران ها و جنگ ها در دو سطح داخلی و خارجی قابل بررسی است: مطابق موازین حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه در جنگ های بین المللی و داخلی وضعیت طرفین مخاصمه به چند حالت قابل تصور است:

  • دولت با دولت .
  • دولت با دولت ها.
  • دولت با گروه ها و سازمان های دولتی
  • سازمان های غیردولتی با دولت ها

بنابراین با توجه به تقسیم بندی فوق طرفین مخاصمه یا دولت هستند، یا از گروه های غیر دولتی می باشند.

با توجه به عرف بین الملل و حقوق معاهدات بین المللی وضعیت حقوقی و مسئولیت این افراد و اشخاص در زمان مخاصمه از حیث میزان مسئولیت متفاوت است. امّا آن چیزی كه در این پژوهش خود را نشان می دهد موضوع جدید در روابط بین المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می باشد، هر چند كه در تاریخ ملت ها ما با نیروهایی تحت عنوان مزدور روبرو هستیم.

مطابق آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره 2178، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: ” افرادی كه با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شركت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگهای مسلحانه، به كشور دیگری غیر از كشور اقامت یا هویت خود سفر می كنند.” تعریف می كند.

با مداقه در قطعنامه فوق عناصر و ویژگی های تروریست یا جنگجویان خارجی مشخص شده است. امّا آن مطلبی كه در این پژوهش قابل بررسی است و نقطه مهم و اصلی پژوهش می باشد در كنار شناسایی[1] آنها به عنوان یك گروه و سازمان كه توسط شورای امنیت صورت گرفته موضوع مسئولیت آنان است. پس شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوقی این گروه ها را مشخص كرده و در قطعنامه های دیگر  به شماره های 1373، 2169، 2170 و به خصوص آخرین قطعنامه یعنی قطعنامه شماره 2178 مورخه 24 سپتامبر 2014 در منطقه اسامی آن ها را ذكر نموده: مانند داعش، جبهه النصره، القاعده و غیره.

پس ما برای احراز مسئولیت بین المللی این گروه ها به اسناد ذیل می توانیم استناد كنیم:

1- ماده چهار مشترك كنوانسیون های چهارگانه ژنو

  • پروتكل الحاقی به كنوانسیون چهارگانه ژنو مورخه 1977 كه در این كنوانسیون و پروتكل الحاقی مسئولیت گروه های جنگجویان طرفین مخاصمه نسبت به غیر نظامیان و غیره مشخص است.

3- از سوی دیگر اساسنامه دادگاه های كیفری منطقه ای مانند یوگسلاوی سابق و روآندا به جنگجویان جنگ های داخلی پرداخته است.

4- از طرف دیگر پیش نویس مواد راجع به مسئولیت  دول برای افعال متخلفانه بین المللی 2001 در ماده 10 فوق الذكر به رفتار جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها و مسئولیت آن ها در زمان مخاصمه  پرداخته است.

5- آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره 2178 مورخه 2014  در مبحث الزامات به مسئولیت و تكالیف دولت ها اشاره كرده، و از كشورها می خواهد از استخدام، سازماندهی، حمل و نقل و مجهز كردن جنگجویان تروریست خارجی، و تأمین مالی هزینه سفر و فعالیت های آنان جلوگیری كنند.

متعاقباً از كشورها می خواهد تا قوانینی را برای پیگرد قانونی، موارد زیر را به تصویب برسانند:

  • اتباع و دیگر افرادی كه از قلمرو آنها با اهداف تروریستی سفر می كنند یا قصد سفر دارند.
  • اقدام عمدی یا جمع آوری پول  توسط اتباع كشورشان در محدوده قلمروشان با قصد و دانش اینكه مبلغ جمع آوری شده برای تأمین هزینه سفر جنگجویان تروریست خارجی به كار گرفته خواهد شد.
  • از طرفی دیگر با توجه به آخرین قطعنامه شماره 2178 و قطعنامه های دیگر و نیزبه موجب مواد 1، 2، 3، 4، 8، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17 و 18 پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال مجرمانه بین المللی 2001، دولت هایی كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این گروه ها در ارتباط هستند دارای حقوق یا تكالیفی می شوند چنانچه این گروه ها را هدایت، حمایت، یا كنترل نمایند و یا اقدامات این گروه ها را تسهیل نمایند و یا دستور و فرمان انجام عملیاتی را به آنها بدهند، منجر به نقض تعهدات بین المللی و ایجاد مسئولیت آنان خواهد گردید.

لذا با توجه به مقدمه فوق در این پایان نامه وضعیت و شخصیت جنگجویان خارجی مطابق اسناد در دسترس و نیز به مسئولیت آنان در زمان  مخاصمه پرداخته خواهد شد.

و از سوی دیگر در خصوص مسئولیت جنگجویان خارجی باتوجه به آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره 2178 و سایر اسناد موجود به مسئولیت دولت های حامی، دستور دهنده، و تسهیل كننده آنان خواهیم پرداخت.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت و اهمیت پژوهش به خلأ مطالعاتی موجود در این زمینه برمی گردد كه با وجود اسناد در دسترس، كار پژوهشی درخصوص این موضوع صورت نگرفته است. نظر به اینكه در خصوص آخرین قطعنامه به شماره 2178 مورخه 2014 شورای امنیت، كار تحقیقی و پژوهشی بخصوصی صورت نگرفته، بنابراین به لحاظ رشد رادیكالیسم و افراط گری خشونت آمیز در جهان، به خصوص در منطقه خاورمیانه با توجه به اینكه افزایش جنگجویان خارجی و عملكرد آنها موجبات بر هم خوردن نظم بین المللی و نیز باعث به وجود آمدن چالش های زیادی در جهان گردیده برای مقابله با این پدیده ضرورت و اهمیت تحقیق بیش از هر زمان دیگری می طلبد.

[1]  منظور از واژه شناسایی به معنای به رسمیت شناختن این گروه از لحاظ سیاسی نمی باشد.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی روند قانون تعین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

پایان نامه كارشناسی ارشد ، رشته حقوق خصوصی  M.A”  “

عنوان :

بررسی حقوقی روند قانون تعین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وآثار آن با

توجه  به  قانون  مصوب 20/09/1390

سال تحصیلی:1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مطالب

عنوان                                                                                          شماره صفحه

چکیده…………………………………..                                   1

مقدمه………………………………………………………………                          2

طرح موضوع………………………………                                 2

انگیزه انتخاب موضوع…………………………………………..                                                    3

سابقه موضوع…………………………………..                                       3

اهداف تحقیق…………………………………………………….                    4

سوالات تحقیق…………………………………………………………….               4

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………….                      4

روش تحقیق……………………………………………………                                      5

توجیه و تبیین پلان…………………………………………                                                  5

 

                                           فصل اول: پیشینه تاریخی و محدوده اجرای قانون

1-1- پیشینه تاریخی قانون………………………. 8

1-2- محدوده اجرای قانون………………………. 14

1-2-1- اموال موضوع قانون……………………. 14

1-2-1-1- ساختمانهای احدث شده روی اراضی دارای سابقه ثبتی    16

1-2-1-2- اراضی کشاورزی و باغات………………. 17

1-2-1-3- نسق زراعی…………………………. 18

1-2-2- اموال استثناء شده در قانون……………. 27

1-2-2-1- اراضی دولتی……………………….. 27

1-2-2-2- اراضی عمومی……………………….. 28

1-2-2-3- اراضی ملی…………………………. 29

1-2-2-4- اراضی منابع طبیعی………………….. 29

1-2-2-5- اراضی موات………………………… 30

1-3- شرایط اجرای قانون نسبت به اموال موضوع قانون… 31

1-3-1- داشتن سابقه ثبتی برای اموال موضوع قانون… 31

1-3-2- قانونی بودن تصرفات متصرف……………… 36

1-4- شرایط راجع به مالک اموال موضوع قانون………. 40

1-4-1- فوت مالک رسمی وحداقل یک نفرازورثه وی…… 40

1-4-2- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی…………………….. 41

1-4-3-مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی  42

1-4-4- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است………….. 43

 فصل دوم: چگونگی اجرای قانون

2-1- مراجع مجری قانون………………………… 45

2-1-1- هیئت حل اختلاف……………………….. 45

2-1-1-1- ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در حقوق ایران 46

2-1-1-1-1- ترکیب هیئت حل اخنلاف………………. 46

2-1-1-1-1-1- ماهیت هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران   47

2-1-2- اقدامات قابل انجام توسط هیئت حل اختلاف….. 49

2-1-2-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 50

2-1-2-2- رای به افراز وتفکیک اموال مشمول قانون… 51

2-2- مراجع دادگستری………………………….. 53

2-3- نحوه عملکرد مراجع مجری قانون……………… 56

2-3-1- نحوه عملکرد هیئت حل اختلاف…………….. 57

2-3-1-1- شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی 57

2-3-1-1-1- تقاضای متقاضی……………………. 57

2-3-1-1-2- استعلام صورت وضعیت ثبتی ملک………… 60

2-3-2- نحوه رسیدگی هیئت حل اختلاف پس از اشتغال به رسیدگی    63

2-3-2-1- بررسی دلایل ارائه شده……………….. 64

2-3-2-2- استفاده از سایر دلایل……………….. 67

2-3-2-3- استفاده از تحقیقات محلی…………….. 67

2-3-2-4- استفاده از کارشناسی………………… 68

2-3-3- نحوه صدور رای توسط هیئت حل اختلاف………. 73

2-3-3-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 73

2-3-3-1-1- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهای فاقد سند رسمی…………………………………………. 74

2-3-3-1-2- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهایی که عرصه و اعیان متعلق به متقاضی است…………………… 74

2-3-3-1-3- رای به صدور سند مالکیت رسمی برای ساختمانهایی که عرصه آن متعلق به متقاضی نیست…………………….. 75

2-3-3-1-3-1- تحلیل ماده7 قانون………………. 77

2-3-3-1-3-2- تحلیل ماده9 قانون………………. 78

2-3-3-1-3-3- تحلیل ماده10 قانون……………… 82

2-3-3-1-4- رای به صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات..83

2-3-3-2- رای به افراز و تفکیک اموال موضوع قانون.. 86

2-3-3-2-1- رای به افراز…………………….. 86

2-3-3-2-2- رای به تفکیک…………………….. 89

2-4- اقدامات قابل انجام پس از صدور رای هیئت حل اختلاف 90

2-4-1- انتشار رای هیئت حل اختلاف……………… 90

2-4-2- اجرای رای هیئت حل اختلاف توسط اداره ثبت…. 91

2-5- نحوه عملکرد مراجع دادگستری……………… 93

2-5-1-وجود اعتراض در مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………………………. 94

2-5-2-وجود اعتراض پس از انقضای مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………….. 97

نتیجه……………………………………… 100

منابع و مآخذ……………………………….. 104

پیوست ها

چکیده انگلیسی

چکیده

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مورخه 20/09/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون برای ساختمان ها و اعیانی هایی که بر روی عرصه احداث شده اند و همچنین برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی سند مالکیت صادر می شود.به علاوه برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی علاوه بر صدور سند مالکیت امکان افراز نیز وجود دارد. برای این اموال و سایر اموال مشمول قانون امکان تفکیک هم موجود است. اموال مشمول این قانون باید دارای سابقه ثبتی بوده و تصرف متقاضیان نیز در آنها مشروع و قانونی باشد. هیئت حل اختلاف که مرجع مجری قانون است به تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و پس از تهیه نقشه ملک و در صورت لزوم پس از ارجاع به کارشناسی مبادرت به بررسی مدارک و دلایل ارائه شده می نماید و در کنار اینها می تواند از تحقیقات محلی نیز استفاده کند. وقتی شرایط اجرای قانون حاصل شد در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی رای به صدور سند مالکیت می دهد. در مورد اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی نیز می تواند رای به صدور سند مالکیت صادر نماید.البته اگر اراضی و باغات و نسق های زراعی دارای سند مالکیت باشند به تقاضای متقاضی می تواند رای به افراز و یا تفکیک این اموال بدهد. در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی نمی تواند رای به افراز صادر کند اما می تواند علاوه بر رای به صدور سند مالکیت رای به تفکیک نیز صادر نماید.آرای هیئت پس از صدور به وسیله اداره ثبت محل دو بار و هر بار به فاصله15 روز منتشر می شود. اگر در این مدت معترضی باشد موظف است اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف دو ماه دعوای خود در دادگستری را اقامه نموده و گواهی آن را تسلیم اداره ثبت نماید در غیر این صورت اداره ثبت محل مبادرت به انجام تکلیف خود مطابق رای هیئت می نماید. اگر در مهلت های قانونی اعتراضی واصل نشود و یا پس از وصول شرایط اقامه دعوا رعایت نگردد متضرر می تواند به دادگاه دادگستری مراجعه نماید. متضرر هر شخصی است که اجرای قانون را به نفع خود نمی داند.دادگاه به تقاضای متضرر وارد رسیدگی به دعوی مطروحه شده و حسب مورد حکم به رد دعوا و یا حکم به ورود دعوا و ابطال رای هیئت و ابطال سند مالکیت و اقدامات انجام یافته صادر می کند.

واژگان کلیدی: قانون، اموال غیر منقول،هیئت حل اختلاف، مراجع دادگستری

 مقدمه

طرح موضوع

میل اشخاص جامعه به تملک اموال غیر منقول و ارزش مادی و معنوی این اموال قانونگذار را بر آن داشته است تا بر نظام مالکیت و نقل و انتقال اینگونه اموال نظارت دقیقی داشته باشد. به همین خاطر و برای تنظیم روابط اشخاص جامعه راجع به اموال غیر منقول واخذ درآمد دولت با درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال این اموال حقوق ثبت با تدوین مقررات و قوانین ثبتی به وجود آمده است. مطابق ماده22 قانون ثبت فقط کسی از نظر دولت و حاکمیت مالک مال غیر منقول تلقی می شود که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. با ثبت مالکیت اموال غیرمنقول دعاوی و نزاع ها و اختلافات فی مابین اشخاص جامعه به حداقل خود رسیده و می تواند موجبات تامین امنیت حقوقی جامعه را باعث شود. در حقوق فعلی ایران مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به عنوان مقررات عمومی ثبت املاک به کار می رود. با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت های بی رویه به شهرها علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقل و انتقال اموال غیر منقول و اراضی شهرها و حاشیه شهرها و حریم شهرها به صورت عادی و احداث اعیانی ها و ساختمان هایی بر روی اینگونه اراضی که بدون مجوز شهرداری ها و بدون رعایت مقررات شهرسازی صورت گرفت سبب ایجاد وضعیت بغرنجی گردید که موجبات تهدید امنیت اجتماعی را فراهم می آورد. لذا قانونگذار درصدد حل این معضل بر آمد و به همین خاطر برای برون رفت از شرایط ایجاد شده، در سال1365 طی قانون«اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب1310 و اصلاحات بعدی آن» مواد147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور را اصلاح نمود که این قانون نیز پس از پنج سال در سال 1370 طی قانون« ا اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب31/4/1365 و الحاق موادی به آن» اصلاح و تکمیل شد. این مقررات قواعدی اختصاصی نسبت به مقررات عمومی قانون ثبت تدوین نمودند که بر اساس آن مراجعی به نام هیئت های حل اختلاف مکلف شدند تا با بررسی دلایل تقدیمی متقاضیان برای اموال غیر منقول تحت تصرف آنها اعم از ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی رای به صدور سند مالکیت صادر نمایند. از آنجا که قوانین فوق موقتی بودند لذا با پابرجا بودن مشکلات، قانونگذار در صدد بر آمد تا قانونی دائمی برای حل معضل ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی تصویب نماید.به همین خاطر در تاریخ 20/9/1390 قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» به تصویب رساند که بر اساس این قانون برای این دسته از اموال غیر منقول با احراز شرایطی سند مالکیت صادر می شود. بررسی و مطالعه و تحلیل و نقد این قانون هدف تحقیق حاضر است.

انگیزه انتخاب موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی به تصویب رسیده است اما هنوز مقررات آن به طور جامع و کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا تحلیل این قانون و تبیین احکام و نقد و بررسی مقررات موجود در آن انگیزه انتخاب و انجام این تحقیق گردید. روند تصویب این قانون و سابقه آن در نظام حقوقی ایران، چگونگی اجرای قانون و مراجع مجری آن و اموال مشمول قانون موضوعاتی هستند که تحلیل آنها موجبات ایجاد انگیزه برای تدوین این تحقیق گردید.

سابقه موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی تصویب شده است اما در حقوق ایران قوانینی مشابه این قانون در سالهای 1365 و 1370 تصویب شده است که عناوین آنها در سطور قبلی مورد اشاره قرار گرفت. این قوانین سالها مرجع عمل نهادها و مراجعی بودند که وظیفه اجرای قانون را بر عهده داشته اند. راجع به قوانین گفته شده نیز تحقیقات مفصلی موجود نیست و تنها چند مقاله توسط نویسندگانی مجرب و توانمند نگاشته شده است که اگرچه واجد ارزش علمی و عملی فراوانی هستند اما بازهم جای نگارش تحقیق جامع را پر نمی کنند. در این زمینه دو مقاله وجود دارد.

 یکی مقاله «تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن» تالیف آقای علی صباحی است که در ماهنامه کانون سر دفتران  و دفتر یاران شماره106تیرماه1389انتشار یافته است. و دیگری مقاله« شرح و نقد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی» تالیف آقای دکتر حسن پاشازاده و آقای حسن عباس زاده است که در مجله کانون وکلا شماره213 تابستان1390 انتشار یافته است. مقالات فوق راجع به قوانین سابق است و در مورد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی فقط یک مقاله مختصر توسط آقای سید احمد باختر با عنوان« ملاحظاتی پیرامون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در نشریه مدرسه حقوق،شماره68،اسفندماه1390منتشر شده است. با این توصسف هنوز تحقیقی کامل و جامع که به صورت موشکافانه قانون مزبوره را تحلیل نماید به عمل نیامده است که تحقیق حاضر در صدد انجام این تکلیف است.

اهداف تحقیق

1-ارائه نمای کلی راجع به علت و فلسفه و چگونگی تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2-تحلیل مقررات این قانون در مورد اموال مشمول قانون و شرایط راجع به اجرای قانون نسبت به این اموال

3-مطالعه مقررات راجع به مراجع مجری قانون و نحوه عملکرد آنها

4-بررسی نحوه اعتراض به عملکرد مراجع مجری قانون و تشریفات آن

سوالات تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی چرا و چگونه به تصویب رسیده است؟

2- چه اموالی مشمول این قانون هستند و شرایط اجرای قانون نسبت به این اموال چیست؟

3- مراجع مجری این قانون چه ساختاری دارند و وطایف آنها چیست؟

4- نحوه عملکرد این مراجع و نحوه اعتراض به عملکرد ایشان چگونه است؟

فرضیه های تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قانونی استثنایی است که درکنارمقررات عمومی ثبت املاک به تصویب رسیده وجهت قانونمند نمودن تصرفات اشخاص در اموال غیرمنقول است. زیرا با مهاجرت بی رویه به شهرها وضعیت بغرنجی به وجود آمده و باعث ایجاد اختلافات عدیده شده است.

2-ساختمانهای فاقد سندرسمی که برروی عرصه های دارای سابقه ثبتی احداث شده اند و همچنین اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی از اموال غیر منقولی هستند که مشمول این قانون می باشند که حسب مورد برای آنها سند مالکیت صادر می شود و یا افراز و تفکیک صورت می گیرد. اینگونه اموال باید درای سابقه ثبتی بوده و تصرف متصرفان نیز در آنها قانونی و مشروع باشد.

3- مراجع مجری این قانون هیئت های حل اختلاف و ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری هستند که هریک در حیطه مقررات مکلف به اجرای قانون هستند. اصلی ترین نهاد مجری قانون، هیئت حل اختلاف می باشد که با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی می شود. این نهاد از مراجع استثنایی غیر دادگسری بوده و نظارت بر اجرای قانون توسط آنها بر عهده دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری است.

 5- هیئت حل اختلاف با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و  ضمن بررسی دلایل و مدارک ارائه شده و تعیین حدود اموال با کارشناسی و عنداللزوم تحقیقات محلی مبادرت به صدور رای به اخذ سند مالکیت و یا اخذ سند مالکیت مفروزی یا همان افراز و نیز تفکیک می نماید. آرای هیئت توسط اداره ثبت محل انتشار می یابد و معترضین می توانند مطابق مقررات در دادگاههای عمومی حقوقی محل مبادرت به طرح دعوا و اعتراض نسبت به آرای صادره نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مجری آرای هیئت و دادگاههای دادگستری هستند.

روش تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر كتابخانه ای است كه ضمن تهیه منابع موجود اعم ازمنابع حقوقی،فقهی  و رویه قضایی بر پایه نقد و تحلیل نظرات موجود تدوین یافته است. از شبكه اینترنت وپایگاه های حقوقی موجود در آن استفاده شایانی شده است.

توجیه و تبیین پلان

تحقیق حاضر به دو فصل تقسیم شده است. فصل اول به سابقه و هدف و  محدوده اجرای قانون می پردازد که شامل دو بخش است. بخش اول به دلیل اهمیت موضوع اختصاص به بررسی سابقه و هدف تصویب قانون دارد. بخش دوم طی سه مبحث به محدوده اجرای قانون می پردازد. مبحث اول بخش دوم اموال موضوع قانون را مورد بحث قرار می دهد.این مبحث به چهار گفتار تقسیم شده است که به ترتیب به بررسی اموال غیر منقول موضوع قانون و اموال استثناء شده از اجرای قانون می پردازند. مبحث دوم این بخش نیز به شرایط شرایط اجرای قانون نسبت به اموال مد نظر قانون طی دو گفتار می پردازد. مبحث سوم نیز به شرایط راجع به مالک اموال مورد نظر قانون خواهد پرداخت و شامل چهار گفتار خواهد بود.

فصل دوم این تحقیق چگونگی اجرای قانون را مورد بررسی قرار می دهد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول مراجع مجری قانون مورد بحث قرار می گیرند. این بخش به دو مبحث تقسیم شده است. مبحث اول طی دو گفتار مختلف به ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران و نیز اقدامات قابل انجام توسط این هیئت می پردازد. مبحث دوم نیز مراجع دادگستری را مورد بحث قرار می دهد. بخش دوم فصل دوم به نحوه عملکرد مراجع مجری قانون خواهد پرداخت. مبحث اول این بخش طی سه گفتار به شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی و نحوه عمل این هیئت و نحوه صدور رای توسط آن می پردازد. مبحث دوم نیز به چگونگی عملکرد مراجع دادگستری در دو گفتار خواهد پرداخت.

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com