پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M . A»

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :

بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

پاییز 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: كلیات

1- فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………. 3

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………. 3

1-3-اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….. 4

1-4- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 5

1-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5

1-6-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-7- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: تعاریف ومباحث عام

2- فصل دوم: تعاریف و مباحث عام………………………………………………………………………….. 9

2-1-بخش اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1- تعریف اصطلاحی جرم………………………………………………………………………………. 9

2-1-2- تعریف لغوی واصطلاحی اخلاق………………………………………………………………….. 10

2-1-3-تعریف لغوی واصطلاحی عفت…………………………………………………………………….. 10

2-1-4-تعریف جرایم علیه عفت واخلاق عمومی………………………………………………………… 10

2-1-5- تعریف لغوی واصطلاحی فقه……………………………………………………………………… 11

2-1-6- معنی متعارف فقه……………………………………………………………………………………… 12

2-1-7- نگاهی بر جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در ایران ………………………………………… 14

2-1-8-نگاهی به جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در سایر کشورها ………………………………. 14

2-2-بخش دوم: اقسام جرایم علیه عفت واخلاق عمومی……………………………………………….. 20

2-2-1- زنا………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-  لواط…………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-3- تفخیذ……………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-4- از روی شهوت پسری را بوسیدن…………………………………………………………………. 24

2-2-5- مساحقه…………………………………………………………………………………………………. 24

2-2-6- قیادت ………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-7- قذف…………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل سوم: دیدگاه ها ومستندات فقها

3- فصل سوم : دیدگاه ها و مستندات فقها………………………………………………………………….. 27

3-1-بخش اول : دلایل ومستندات……………………………………………………………………………. 27

3-1-1-کتاب……………………………………………………………………………………………………… 27

3-1-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………. 37

3-1-3-اجماع…………………………………………………………………………………………………….. 41

3-1-4-عقل……………………………………………………………………………………………………….. 42

3-2-بخش دوم : نظرات فقهای امامیه……………………………………………………………………….. 43

3-2-1-نظر فقها در زمینه جرایم موجب حد………………………………………………………………. 43

3-2-1-1-مفهوم حدود ……………………………………………………………………………………….. 44

3-2-1-2- زنا……………………………………………………………………………………………………. 44

3-2-1-2- 1- تعریف زنا ……………………………………………………………………………………. 44

3-2-1-2-2- ثبوت زنا ……………………………………………………………………………………….. 47

3-2-1-2-3- اقسام حد زنا …………………………………………………………………………………. 48

3-2-1-2-3-حکم زنای مکرر ………………………………………………………………………………. 50

3-2-1-3-لواط…………………………………………………………………………………………………… 50

3-2-1-3-1-تعریف لواط…………………………………………………………………………………….. 50

3-2-1-3-2-ثبوت لواط ……………………………………………………………………………………… 50

3-2-1-3-3-حد لواط ………………………………………………………………………………………… 50

3-2-1-3-4-تکرار لواط ……………………………………………………………………………………… 51

3-2-1-4-تفخیذ…………………………………………………………………………………………………. 51

3-2-1-5-مساحقه………………………………………………………………………………………………. 52

3-2-1-5-1-تعریف مساحقه………………………………………………………………………………… 52

3-2-1-5-2-ثبوت حد ……………………………………………………………………………………….. 52

3-2-1-5-3-تکرار مساحقه…………………………………………………………………………………… 53

3-2-1-6-قیادت ……………………………………………………………………………………………….. 53

3-2-1-6-1-ثبوت قیادت ……………………………………………………………………………………. 53

3-2-1-6-2-حد قیادت ……………………………………………………………………………………… 54

3-2-1-7-قذف………………………………………………………………………………………………….. 54

3-2-1-7-1-حد قذف ……………………………………………………………………………………….. 55

3-2-1-7-2-ثبوت قذف …………………………………………………………………………………….. 55

3-2-2-نظر فقها در زمینه جرایم موجب تعزیر …………………………………………………………… 55

3-2-2-1-مفهوم تعزیر…………………………………………………………………………………………. 55

3-2-2-2-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار ………………………………………………….. 56

3-2-2-3-ازاله بکارت ………………………………………………………………………………………… 56

3-2-2-4-نزدیکی با چهارپایان ……………………………………………………………………………… 56

3-2-2-5-تخلی در کعبه ……………………………………………………………………………………… 56

3-2-2-6-استمناء……………………………………………………………………………………………….. 57

3-3-بخش سوم : احكام و مسایل فقهی…………………………………………………………………….. 57

3-3-1- اصول درجرایم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد …………………………………….. 57

3-3-1- 1- اصل لزوم یا منع تعطیل ……………………………………………………………………….. 58

3-3-1- 2- اصل عدم تاخیر …………………………………………………………………………………. 58

3-3-1- 3- اصل عدم شفاعت ………………………………………………………………………………. 58

3-3-1- 4- اصل عدم کفایت ……………………………………………………………………………….. 58

3-3-1- 5- اصل منع تبدیل ………………………………………………………………………………….. 59

3-3-2- موانع اجرای حکم بر جرایم مستلزم حد ……………………………………………………….. 59

3-3-3- سیاست کیفری اسلام………………………………………………………………………………… 63

 فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان

4- فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان……………………………………………………………………… 69

4-1-بخش اول:جرائم منافی عفت……………………………………………………………………………. 69

4-1-1-تعریف……………………………………………………………………………………………………. 69

4-1-2-قانون اساسی …………………………………………………………………………………………… 71

4-1-3- قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………. 73

4-1-4- قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………………………………… 74

4-2-بخش دوم :احكام ومسایل ……………………………………………………………………………… 74

4-2-1- زنا ………………………………………………………………………………………………………. 74

4-2-1-1-ثبوت زنا ……………………………………………………………………………………………. 76

4-2-2-لواط ……………………………………………………………………………………………………… 80

4-2-2-1-ثبوت لواط ………………………………………………………………………………………….. 80

4-2-2-2-حد لواط……………………………………………………………………………………………… 81

4-2-3-تفخیذ…………………………………………………………………………………………………….. 81

4-2-4-مساحقه …………………………………………………………………………………………………. 82

4-2-4-1-ثبوت مساحقه ……………………………………………………………………………………… 82

4-2-4-2-حد مساحقه…………………………………………………………………………………………. 82

4-2-5- قوادی……………………………………………………………………………………………………. 82

4-2-5-1-ثبوت قوادی ……………………………………………………………………………………….. 83

4-2-5-2-حد قوادی…………………………………………………………………………………………… 83

4-2-6- قذف…………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-6-1-ثبوت قذف …………………………………………………………………………………………. 84

4-2-6-2-حد قذف…………………………………………………………………………………………….. 84

4-2-7-رابطه نامشروع- عمل منافی عفت غیرزنا ………………………………………………………… 84

4-2-8-تظاهر به فعل حرام……………………………………………………………………………………. 85

4-2-9-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن ………………………………………………….. 87

4-2-10-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی ……………………………………………. 88

4-2-11-مزاحمت تلفنی ……………………………………………………………………………………… 90

4-2-12-قیادت در فضای مجازی…………………………………………………………………………… 90

فصل پنجم: نتیجه گیری

5- فصل پنجم : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 96

5-1- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 96

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 99

چكیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 103

چکیده

جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است،

به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و …

واژگان کلیدی:  منافیات اخلاقی، عفت عمومی، پیشگیری.شریعت

1- فصل اول : كلیات

1-1-مقدمه

انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیر اخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می گردد.

جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی كه بعضا به آنها جرایم جنسی گفته می شود از جمله جرایمی است كه علیه اشخاص صورت می گیرددر این نوع جرایم تمركز به رفتار غیرمقبول متهم است، نه بر صدمه جسمانی كه ممكن است ایجاد شده باشد این نوع جرایم درحقوق موضوعه ایران از فقه امامیه الهام گرفته است ودر دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است

 با تمام تلاشهایی که بشر امروزه از خود نشان داده است، هنوز نتوانسته مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نمایند. اسلام به عنوان کاملترین دین با شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته، راه های پیشگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.

با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می شوند، لذا قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می کند که مبنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر.

1-2- بیان مساله

انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهای این قانون قرار گیرد و محفوظ باشد: جان، مال، ناموس و آبرو. تعبیرات آیات قرآن و روایات اسلامی نشان می دهد که آبرو و حیثیت افراد همچون مال و جان آنها است، بلکه از بعضی جهات مهمتر است. پیغمبر گرامی (ص) در حدیثی می فرماید: خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده، و همچنین گمان بد درباره او بردن. گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند، بلکه برای صاحب آن نیز بلائی است بزرگ زیرا سبب می شود که را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی برکنار کند، دنیایی وحشتناک آکنده از غربت و انزوا فراهم سازد، چنانکه در حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) آمده است.

کسی که گمان بد داشته باشد از همه کس می ترسد و وحشت دارد. بنابراین قرآن با صراحت تمام تجسس را در اینگونه جرایم منع نموده، و از آنجا که هیچگونه قید و شرطی برای آن قائل نشده، نشان می دهد که جستجوگری در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است.

 درباره مطلب فوق خداوند در آیه 12 از سوره حجرات می فرماید:« یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموم و اتقوا الله ان الله تواب رحیم.» ترجمه آیه شریفه :« ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است، و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت بردار مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.» در این آیه سه حکم اسلامی در زمینه مسائل اخلاق اجتماعی مطرح شده، احکام سه گانه به ترتیب: اجتناب از گمان بد، تجسس و غیبت است. در حقیقت گمان بد عاملی است برای جستجوگری، و جستجوگری عاملی است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مرد، و اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد که رازهای خصوصی آنها فاش شود و به تعبیر دیگر اسلام می خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند. بدیهی است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگری درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروی مردم بر باد می رود، و جهنمی بوجود می‌آید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود.

 علاوه بربیان مطالب فوق مادرصددیم در این پ‍ژوهش به تعریف جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی ، اركان واسباب، وی‍ژگی های آن وهمچنین اهمیت موضوع ازنگاه آیات قرآن و روایات اسلامی و شرایط اثبات این جرایم را درفقه و حقوق ایران بررسی كنیم.

1-3- هدف و ضرورت تحقیق

یكی ازآثارجرایم علیه اخلاق وعفت عمومی خطر فروپاشی خانواده است .این جرایم به یك جهت زیر مجموعه‌های جرایم علیه بنیان خانواده می‌باشد.افزایش این جرایم گرچه اجتماع رامتاثر ومسئولین قضایی رادرپی حل آسیب های آن برجامعه وامی‌دارد تهدیدی بر ارتباطات مقدس خانوادگی وروابط افراد می‌باشد.

خطرفروپاشی خانواده دراثر ارتكاب این گونه ازجرایم توسط یكی از اعضای خانواده بسیار جدی ترازسایر جرایم است. مثلا دختری كه مرتكب یك نوبت فرار ازمنزل می‌شودودستگیر می‌گردد یا مرد محصن كه به سبب رابطه نامشروع (زنا وغیرزنا…) دستگیر می‌شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر است تا اینكه فردی به سبب صدور چك بلامحل متواری یا زندانی است بنابراین پرداختن به ماهیت وجوانب این موضوع بسیار مهم وضروری است تا افراد با آشنایی با این جرایم و قبح این اعمال در مسیر تعالی اجتماع گامی برداشته شود.

1-4-سوالات تحقیق

در این تحقیق در صدد برآمدیم تا به پاسخ سوالاتی دست یابیم که مارا نسبت ماهیت این گونه جرایم شرایط و اقسام آن بیش از پیش آشنا سازد سوالاتی همچون:

  • ماهیت جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی كدام است؟
  • مصادیق جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی كدام است؟
  • عقوبت آن از نظر قانون وشرع چه مقدار است؟

وهمچنین به سوالات فرعی ای ازقبیل نظرات فقها و حقوقدانان درزمینه این جرایم واركان آن باتوجه به شیوع و فراوانی این گونه افعال وبررسی های خلاء های قانونی آن مورد بررسی قرارمی‌گیرد.

1-5-فرضیه های تحقیق

در فرضیه تحقیق این مسئله مطرح می شود که:

  • جرایم منافی عفت خصوصی و عمومی یعنی آنچه به علت ارتكاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حیثیت و اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی و عفت و عصمت اشخاص و اجتماع و افكار حاكم بر آن است.
  • مصادیق این گونه جرایم ازجمله بدحجابی آزارواذیت جنسی و…می باشد.

این دسته ازجرایم ازنظر شرع وقانون عقوبت هایی دارد كه دراین تحقیق بدان می‌پردازیم.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی كیفری ایران و فرانسه

  

  دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

  دانشكده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان

بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی كیفری ایران و فرانسه

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

چكیده …………………………………………………………………………………………………………………….      1

فصل اول : كلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………      2

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….      3

1-2- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………….      6 

1-3- سوالات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………      7

1-4- ضرورت انجام تحقیق  …………………………………………………………………………………….      7

1-5- اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………..      8

1-6- فرضیه‌ها  ……………………………………………………………………………………………………….      8

1-7-پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………..      9

1-8- تعریف اصطلاحات ………………………………………………………………………………………….    12

1-9- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………..  13

1-10- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….    13

1-11- ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………    13   

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………….    14

1-13- ساختار پژوهش …………………………………………………………………………………………….    14

فصل دوم : مفاهیم، مبانی و تاریخچه …………………..    15                                             

2-1- مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………..    16        

2-1-1- حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….     16

2-1-2- حق آزادی ………………………………………………………………………………………………….    20

2-1-2-1- آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر  …………………………………………………………    23

2-1-2-2- آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …………………………………………..    25

2-1-3- قرار بازداشت موقت در ایران ……………………………………………………………………….    27

2-1-3-1- مقایسه قرار بازداشت موقت در قانون آ.د.ك 1378 و 1392 …………………………    30

2-1-3-1-1- شرایط صدور قرار بازداشت موقت ……………………………………………………….    30

2-1-3-1-2- مدت بازداشت موقت ………………………………………………………………………….    35

2-1-3-2- تفاوت دستگیری و بازداشت موقت …………………………………………………………..    36

2-1-4- تمیز متهم و مظنون ………………………………………………………………………………………    39

2-1-5- مرحله تحت‌نظر …………………………………………………………………………………………..    40

2-1-6- شخص تحت‌نظر …………………………………………………………………………………………    42

2-1-7- تمیز بین تحت‌نظر و قرار بازداشت موقت ………………………………………………………    45

2-2- تاریخچه و مبانی ……………………………………………………………………………………………..    48

2-2-1- حقوق شخص تحت‌نظر در حقوق كیفری ایران ………………………………………………     48

2-2-2- حقوق شخص تحت‌نظر در اندیشه های اسلامی ……………………………………………..    51

2-2-3- حقوق شخص تحت‌نظر در اسناد بین‌المللی(فراملی) ………………………………………..    54

فصل سوم : حقوق شخص تحت‌نظر در آیین‌دادرسی‌كیفری ایران و فرانسه …   57

3-1- حق اطلاع از موضوع اتهام ……………………………………………………………………………….    58

3-2- حق اطلاع رسانی به نزدیكان …………………………………………………………………………….   63

3-3- حق سكوت ……………………………………………………………………………………………………    67

3-4- حق معایته پزشك ……………………………………………………………………………………………   73

3-5- حق داشتن مترجم …………………………………………………………………………………………..    77

3-6- حق داشتن وكیل …………………………………………………………………………………………….    80

3-6-1- مبانی قانونی حق داشتن وكیل در قانون آیین دادرسی كیفری 1378 و 1392 ………    81

فصل چهارم : مدت تحت‌نظر در آیین دادرسی كیفری ایران و فرانسه ………..  89

4-1- مدت تحت‌نظر ……………………………………………………………………………………………….   90

4-1-1- مدت عادی تحت‌نظر …………………………………………………………………………………..   95

4-1-2- افزایش استثنائی مدت تحت‌نظر ……………………………………………………………………   95

4-1-2-1- تمدید اولیه مدت تحت‌نظر ………………………………………………………………………   96

4-1-2-2- تمدید استثنائی مدت تحت‌نظر در جرایم باندی و سازمان یافته ……………………….   97

4-1-2-3- تمدید استثنائی و فوق‌العاده مدت ‌تحت‌نظر در جرایم تروریستی …………………..   97

فصل پنجم : نتیجه گیری ……………………………………………………………………  99

5-1- نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………..   100

5-4- پیشنهادها  ……………………………………………………………………………………………………..   103

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………..   104

چكیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………..  109

چكیده

تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای از فرایند دادرسی كیفری است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداكثر تا 24 ساعت) به مخاطره می‌افتد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاكم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتكاب جرم اهمیت بسیاری دارد. به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخصی، ضروری است وی از موجودیت این حقوق مطلع گردد. بنابراین عدالت اقتضاء می‌كند كه ضابطین و دستگاه عدالت كیفری، حقوق اولیه شخص را به وی اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضییع حق خویش جلوگیری نماید.

در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و با دقت لازم تدوین شده و به وضوح می‌توان گفت كه قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی كیفری 1378 اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله نداشته و بسیاری از تضمین‌های لازم را پیش‌بینی نكرده است. قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392، نوآوری‌های ارزشمندی را پایه‌ریزی كرده و از محاسن آن این است كه برای حقوق شخص تحت‌نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظر قائل به تفكیك شده است اما به نظر می‌رسد تمامی ساز و كارهای قانونی آن‌گونه كه در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتی مطابق برخی نظرات قضایی، تحت‌نظر به عنوان یك مرحله در فرایند دادرسی كیفری پذیرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوی ضمن پذیرش استثنائاتی درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشریفات و حقوق مشخصی را برای همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ویژه قانون مصوب 14 آوریل 2011، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به تحت‌نظر در قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتكابی یا ضرورت‌های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود.

واژگان كلیدی : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آیین دادرسی كیفری، حقوق ایران، حقوق فرانسه

 -1- مقدمه

آزادی، توانایی انجام هر عملی است كه به حقوق دیگران لطمه وارد نكند، آزادی یك نظم قانونی و یك عمل مسئولانه است.

در قوانین اساسی كشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص كرده‌اند. یكی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه، آزادی تن می‌باشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی كه شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود كردن این آزادی‌ها می‌نماید. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودكننده آزادی تن از موارد استثنائی می‌باشد كه می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذكر این موارد بپردازد.

از جمله اقداماتی كه برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می‌شود، تحت نظر قرار دادن فردی است كه احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی كیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی كیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.

تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد. متهم تحت‌نظر كه هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است كه از كرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه‌ای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته  شود .

از آنجائیكه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر وضع و مقرر داشته است.

غالباً در جریان تحت‌نظر پلیس می‌تواند به جمع‌آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و

دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.

بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی می‌باشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می ‌توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان كشورمان

و تألیف رساله دكتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاكمات جزایی در كشورمان دانست.

در سال 1324 زمانی كه صحبت از تأسیس عدالت‌خانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه برای تدوین قانون دعوت كردند، زیرا در آن سالها فرانسه یكی از معدود كشورهای دارای قانونی منسجم بود.

ناپلئون بناپارت در اقدامات خود برای اصلاحات و برنامه‌های توسعه فرانسه، دانشمندان كشورش را برای جمع‌آوری قوانین دیگر كشورها به بسیاری از نقاط دنیا گسیل داشت كه نتیجه این سفرها و پژوهش‌ها، تدوین قوانین در قالب اثری با عنوان «كد» بود. بسیاری از قوانین  آیین دادرسی كیفری از قوانین فرانسه اقتباس شده و این بخش از قوانین كمتر در فقه راه پیدا كرده است. فقه درباره موضوعاتی نظیر حدود، تعزیرات و قصاص، كامل و گسترده است كه البته بیشتر آنها ماهوی‌اند تا اجرایی، به همین

دلیل بسیاری از محتویات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری كشورمان ریشه در ‌«كد» ناپلئون و نخستین قوانینی دارند كه در فرانسه نوشته شده‌اند. این اقتباس تنها محدود به ایران نیست و دیگر كشورها نیز از فرانسه تأسی كرده‌اند.

از دیدگاه حقوق تطبیقی تذكر این نكته مفید است كه در كشور فرانسه كه الهام بخش قوانین كیفری ما در اوایل قرن 20 بوده است، گام‌های بس مؤثر در جهت ترافعی كردن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.

حقوق فرانسه به جهات زیر دارای اهمیت است :

الف) فرانسه دارای موقعیت وتو در سازمان ملل متحد است.

بالتبع، نظام حقوق فرانسه از حاكمیت وتو سود می‌برد و بسیاری از كشورها تحت‌تاثیر این نظام حقوقی هستند.

ب) آرای دیوان بین‌المللی دادگستری هم به فرانسوی و هم به انگلیسی انشاء می‌شوند.این بیانگر تأثیر نظام حقوقی فرانسه یا شاید فقط حاكمیت فرانسه كه دارای حق وتو می‌باشد، است.

ج) فرانسه در كنار آلمان،‌ از اصلی‌ترین و مهمترین اعضاء و مؤثرترین اعضای اتحادیه می‌باشد.

د) از آنجاكه شاهان ایرانی بیشتر دانش‌پژوهان را به فرانسه یا همان فرنگ برای تحصیلات عالیه می‌فرستادند و لذا بدنه آكادمی حقوق ایران از آكادمی حقوق فرنگ بوده و قانونگذاران ایرانی نیز در جایی كه بنا بود به غیر از فقه تصویبی داشته باشند نخستین رویكردشان قوانین و نظام حقوقی فرانسه بوده است.

به بیان كلی؛ نظام حقوق فرانسه به دلایلی چون تشابه زیاد با نظام حقوقی ما و پیشرو بودن در بسیاری از جنبه‌های علم حقوق به عنوان مرجعی برای تطبیق و بررسی موقعیت حقوقی كشور، به عنوان یكی از معیار‌های مورد استفاده صاحب‌نظران و علم‌پژوهان این رشته قرار می‌گیرد.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل بشر

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل بشر

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه                                  

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 4

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………… 5

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:…………………………………………………………………………….. 6

4- اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

5- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6

5-1 سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………….. 7

5-2 سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………….. 7

6-  فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 7

6-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………. 7

6-2  فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………….. 7

7-مرور پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 7

8- نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 8

9- روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق……………………………………………………………………………….. 9

10- دشواری‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول : تعاریف و مفاهیم اساسی حق بر غذا

مبحث اول – مفهوم و ماهیت حق بر غذا……………………………………………………………………………. 11

گفتار اول – مفهوم حق بر غذا…………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم – ماهیت حق بر غذا…………………………………………………………………………………… 14

بند اول – تحقق تدریجی……………………………………………………………………………………… 14

بند دوم – تحقق فوری………………………………………………………………………………………… 16

الف- رفع تبعیض…………………………………………………………………………………………. 16

ب- تعهد به رعایت……………………………………………………………………………………….. 16

ج- تعهد به تامین حداقل سطح امرار معاش…………………………………………………………….. 17

گفتار سوم – اهمیت حق بر غذا………………………………………………………………………………….. 18

گفتار چهارم – مفاهیم مرتبط با حق بر غذا………………………………………………………………………. 18

بند اول – امنیت غذایی………………………………………………………………………………………… 18

الف – تعریف امنیت غذایی………………………………………………………………………………. 21

ب – مفاهیم اصلی امنیت غذایی …………………………………………………………………………. 23

1-  غذای کافی……………………………………………………………………………………….. 23

2- دسترسی به غذا……………………………………………………………………………………. 24

3- امنیت………………………………………………………………………………………………. 29

4-  زمان……………………………………………………………………………………………….. 29

بند دوم – استقلال غذایی……………………………………………………………………………………… 30

بند سوم- ایمنی غذایی………………………………………………………………………………………… 32

مبحث دوم – حق بر غذا در حقوق بین الملل……………………………………………………………………….. 33

گفتار اول – چیستی حق…………………………………………………………………………………………… 33

بند اول – تحلیل مفهوم حق…………………………………………………………………………………… 33

بند دوم –  حق – مطالبه /ادعا………………………………………………………………………………… 36

گفتار دوم – محتوای هنجاری حق بر غذا در حقوق بین الملل………………………………………………… 38

بند اول – حق برخورداری از معیارهای کافی برای زندگی…………………………………………………. 41

بند دوم – رهایی از گرسنگی و حق حیات…………………………………………………………………… 41

بند سوم – حمایت از گروه های خاص بشری………………………………………………………………. 42

بند چهارم –  عدم محرومیت از غذا و ابزار معاش………………………………………………………….. 43

بند پنجم – ممنوعیت استفاده ابزاری از غذا برای مقاصد نظامی……………………………………………. 43

بند ششم –  تقبیح استفاده ابزاری از غذا برای مقاصد اقتصادی و سیاسی…………………………………. 44

فصل دوم : تجلی حق بر غذا در قوانین و سازمان های داخلی و بین المللی

مبحث اول – تجلی حق بر  غذا  در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی……………………………………………… 46

گفتار اول – ملی……………………………………………………………………………………………………. 46

گفتار دوم –  فراملی………………………………………………………………………………………………… 47

بند اول – منطقه ای……………………………………………………………………………………………. 48

بند دوم – جهانی……………………………………………………………………………………………….. 48

الف – جایگاه حق بر غذا در نظام بین المللی حقوق بشر………………………………………………. 49

1- حقوق معاهداتی…………………………………………………………………………………… 50

2 – رابطه حق غذا با سایر حقوق بشری……………………………………………………………. 55

ب – حق دسترسی به غذا در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه………………………………………. 56

پ – حق غذا در مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو…………………………………………………… 57

ت- پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب 1949………………………………….. 59

ث – نقش نهادها و سازمان های تخصصی ملل متحد در برآورده نمودن حق بر غذا………………… 67

1 – کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………. 68

2 – شورای حقوق بشر……………………………………………………………………………….. 70

3 – برنامه جهانی غذا…………………………………………………………………………………. 71

4 – صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی…………………………………………………….. 72

5 – نقش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در تحقق حق بر غذا………………………….. 73

مبحث سوم – جایگاه حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی…………………………………………………. 78

گفتار اول – وضعیت امنیت غذایی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها………………………………………. 78

گفتار دوم – حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی……………………………………………………….. 81

بند اول – قانون سازمان وزارت بهداری مصوب آذر ماه ١٣٢٤……………………………………………….. 81

بند دوم- قانون بهداشت شهری مصوب ٢٩/11/1329……………………………………………………….. 82

بند سوم- قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ٢٩/2/1334 82

بند چهارم- قانون اجازه پرداخت حق السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی مصوب 10/9/1347       83

بند پنجم- قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران مصوب ١٤/10/1343……………………….. 83

بند ششم- قانون تشكیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران مصوب 15/4/1345………………….. 83

بند هفتم –  قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ٢٢/4/1346………………………. 83

بند هشتم- قانون اصلاح ماده ٢ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تبصره آن 9/8/1347         84

بند نهم- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی………………….. 84

بند دهم – قانون اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 13/9/1379 84

بند یازدهم-  قانون تشكیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مصوب 9/7/1364…………………. 85

بند دوزادهم-  قانون تشكیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مصوب 3/3/1367     85

بند سیزدهم-  قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ٢٣/12/1367…………………….. 85

بند چهاردهم- حق بر غذا در برنامه سوم توسعه كشور……………………………………………………….. 86

بند پانزدهم – امنیت غذایی درسند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام وقانون برنامه پنجم توسعه              91

فصل سوم : مسولیت های اجرا و نقض حق بر غذا

مبحث اول – ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشر…………………………………. 95

گفتار اول – تعهد به وسیله و نتیجه………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم – تعهد به احترام، حمایت و ایفا………………………………………………………………………. 96

مبحث دوم – ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه………………………… 97

گفتار اول – تعهد به احترام به حق غذا…………………………………………………………………………… 97

گفتار دوم  – تعهد به حمایت از حق غذا………………………………………………………………………… 98

گفتار سوم – تعهد به تسهیل حق غذا…………………………………………………………………………….. 98

گفتار چهارم – تعهد به فراهم کردن حق غذا…………………………………………………………………….. 98

مبحث سوم – نقض حق بر غذا……………………………………………………………………………………….. 99

گفتار اول – امکان رسیدگی به جنایات ارتکایی از نقض حق غذا……………………………………………. 100

بند اول – دیوان کیفری بین المللی…………………………………………………………………………. 100

بند دوم – رسیدگی در مراجع ملی سایر کشورها………………………………………………………….. 102

بند سوم – تشکیل دادگاه کیفری بین المللی ویژه توسط شورای امنیت…………………………………. 103

بند چهارم – دیوان دادگستری بین المللی………………………………………………………………….. 103

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 104

منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 111

چکیده

غذا یكی از اساسی ترین و ابتدایی ترین نیازهای بشری و از عوامل اصلی در حفظ و استمرار حیات بشر می باشد. پیدایش كشاورزی كه در حدود ده هزار سال پیش به وقوع پیوست مهم ترین كشف بشر برای تأمین این نیاز بوده و هم زمان با توسعه زندگی اجتماعی بشر، نقش و جایگاه آن نیز ابعاد جدیدتری یافته است. غذا و تغذیه یكی از ابعاد اساسی زندگی، سلامت و همچنین رفاه جامعه است. از دیدگاه توسعه ملی، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، تأمین غذای كافی، كمیت و كیفیت الگوی غذای مصرفی و سلامت تغذیه‌ای افراد جامعه، محور اصلی و تعیین‌كننده در بستر حركت انسان محوری است و سوءتغذیه، نیروی بازدارنده مؤثر بر فرایند توسعه ملی محسوب می‌شود و از سویی امنیت غذایی ارتباط كاملاً مستقیم با عدالت محوری دارد. امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است. دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیرساخت‌های نسل آینده کشور است و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور است، در بحث توسعه انسان – محور، امنیت غذایی و تغذیه، نقش اصلی و تعیین‌کننده دارد و در کنار درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، نرخ اشتغال، حفظ محیط زیست و رعایت حقوق بشر در مجامع بین‌المللی به عنوان شاخص توسعه شناخته می‌شود. غذا علاوه بر كاركرد تغذیه ای برای حیات انسان در جامعه بین المللی (سطوح ملی، منطقه ای و جهانی)، واجد عملكرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است. نقش غذا در برنامه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كشورها به ویژه مشكلات پیچیده ای كه در زمینه تأمین و توزیع داشته است، سبب شده تا پس از تشكیل سازمان ملل متحد در كانون اقدامات و توجه آن نیز قرار گیرد. سازمان ملل متحد برای حفظ و صیانت جامعه  بین‌المللی اقدامات مهمی را انجام داده است كه از جمله آن ها ایجاد نظام حقوقی بین المللی با تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل می باشد. وجود هشتصد میلیون گرسنه – علی رغم كفایت مواد غذایی-  در جهان نشانه روشنی بر این واقعیت است كه غذا به عنوان اساسی ترین نیاز انسان مورد تعدی و تهدید جدی قرار گرفته است و نظام بین المللی نتوانسته است این بخش از حقوق اعضای جامعه ملل را حفظ و صیانت نماید. امنیت غذایی و دسترسی همگان به غذا در گرو سیاست های اقتصادی و حقوقی  جامعه جهانی است.

  مقدمه

در حفظ حیات عوامل متعدد و گوناگونی دخالت دارند، در میان این عوامل، غذا اصلی ترین و مهم ترین عامل حفظ حیات است. تعاریف مختلفی از غذا ارائه شده است:

« غذا مجموعه ای از مواد خوراکی و آشامیدنی است که برای تامین نیاز فیزیولوژیکی به مصرف انسان  می رسد و برای نگهداشت و رشد بدن و تامین انرژی و عناصری برای حفظ جریان فعل و انفعال  حیاتی ضروی است.»[1]

« غذا، خوراک، خوردنی، خورش، آنچه خورده شود، ماده ای که به نمو جسم کمک کند و انرژی لازم برای بدن به وجود آورد.»[2]

غذا و حیات آنچنان به هم پیوسته اند كه تصور حیات بدون غذا ممكن نیست. آدمی برای ادامه یك زندگی كارآمد و مفید در هر روز از عمر به غذا نیاز دارد، بطوریكه این نیاز دائمی و مستمر است و          نمی‌توان تامین آن را به آینده و به فراهم شدن امكانات موكول كرد. فقدان آن حتی برای چند روز مشكل ایجاد می كند و تحمل بیش از آن نیز مقدور نیست.

در قسمت اعظم دو میلیون سالی كه از پیدایش انسان می گذرد، بقای زندگی او بیشتر از راه شكار حیوانات و گردآوری میوه ها، دانه ها و حبوبات صورت گرفته است. در شرایطی كه گرسنگی دائماً بشر را تهدید می كرد، عمر انسان بیش از هر چیزی برای جستجو غذا سپری می شد. از آنجا كه این جستجو كاری دشوار بود، افزایش تعداد انسان ها را محدود می كرد. در حدود 10000 سال پیش بود كه انسان آموخت حیوانات و گیاهان را اهلی كند[3] و به تدریج بشر به جای اینكه در پی شكار برود- كه در هر حال كاری است نامطمئن- تلاش نمود از تغییرات ادواری آب و هوا بهره گیری نماید و به كشاورزی بپردازد.

از زمان روی آوردن انسان نخستین به كشاورزی تاكنون، نوآوری های متعدد و رشد فن آوری،  گسترشی عظیم در ظرفیت تولیدی غذای كره زمین پدید آورده است، بطوریكه به نظر می رسد غذای تولیدی جهان برای جهانیان كافی خواهد بود. اما در پایان قرن بیستم و آغاز هزاره سوم و در بحبوحه دورانی كه از لحاظ پیشرفت و تمكن جهانی بی سابقه بوده است، گرسنگی هنوز مبتلا به گروه عظیمی از انسان ها می باشد[4] در حقیقت امید به داشتن منابع غذایی كافی كه با كشف كشاورزی پیدا شد، هرگز محقق نگردید.

كشاورزی این امكان را برای بشر پدید آورد كه به شكلی مستمر ظرفیت تولیدی غذای كره زمین را افزایش دهد. اگرچه از زمان آغاز كشاورزی تا كنون تولید مواد غذایی چند صد برابر افزایش یافته است، اما، تعداد انسان های كره خاكی نیز همگام با آن و به صورت پیوسته رو به ازدیاد بوده است، به طوری كه این تولید اضافی به مصرف رسیده و انسان همیشه در دستیابی به غذا در تنگنا بوده است.

در چنین شرایطی، هر گونه كاهش ناگهانی و شدید در عرضه مواد غذایی در یك منطقه خاص، غالباً به گرسنگی و قحطی همه گیر انجامیده است. البته تعداد قحطی هایی كه انسان كشاورز در طول قرون گذشته به خود دیده است به طور دقیق مشخص نیست، ولی از مدارك و شواهدی كه در دست می‌باشد، می توان نتیجه گرفت كه بشر شاهد قحطی های سخت و متعددی بوده است؛ به گونه ای كه این امر در آثار فرهنگی ملت ها نیز متبلور و نمایان گشته است.

فقدان غذا و گرسنگی شدید، خواه به علل طبیعی پدید آمده باشد، و خواه نتیجه دخالت مستقیم بشر نظیر جنگ های داخلی و بین المللی باشد، دردناك و وحشت آفرین است. هنگام بروز گرسنگی، نه تنها گروه های عظیمی از انسان ها رنج می كشند و به شكلی رقت بار می میرند، بلكه بسیاری از افراد در اثر آن، رفتارهای ناهنجار از خود بروز می دهند. مردمی كه از گرسنگی رو به مرگ هستند، علاوه بر دزدی و احتكار مواد غذایی، برای به دست آوردن پول خرید غذا دست به جنایت می زنند و حتی فرزندان خود را می فروشند. در قحطی سال 436 قبل از میلاد، هزاران رومی خود را در رودخانه تیبر[5] می‌انداختند تا به عذاب طولانی و مرگ ناشی از گرسنگی دچار نشوند. همچنین، در قحطی سال 1291 میلادی در هندوستان خانواده‌های زیادی خود را در رودخانه غرق می‌كردند. آدمخواری نیز در  قحطی‌ های قبل از قرن بیستم در انگلستان، اسكاتلند، ایرلند، ایتالیا، مصر، هندوستان و چین و حتی پس از آن در قحطی های قرن بیستم دیده شده است.[6]

 از این موارد بسیار دیده شده است، در چند دهه اخیر نیز، جهان چندین مورد كمبود شدید مواد غذایی ناشی از جنگ را شاهد بوده است. در واقع تا این زمان دلیل اساسی مرگ و میرهای ناشی از فقدان غذا، ناشی از بلایای طبیعی نظیر خشكسالی و سیل و … و یا عوامل ایجاد شده توسط بشر نظیر جنگ های

داخلی و بین المللی بوده است. در حالیكه امروزه، كمبود غذا و گرسنگی معمولاً به طور یكنواخت در میان فقرای دنیا دیده می شود و ویژه مناطق خاصی نیست. بین سال های 1972 تا 1974 ، به علت پیشی گرفتن روزافزون تقاضای جهانی بر عرضه مواد غذایی و نیز كاهش ذخایر غذایی، قیمت های بین المللی مواد غذایی به سرعت بالا رفت.

از سوی دیگر همزمان با پیشرفت جوامع و ظهور قدرت های جدید؛ علوم و فن آوری های نو از  یك سو بشر را در تامین و گسترش نیازهایش یاری نموده و از سو ی دیگر محدودیت ها و تهدیدهایی را برای آزادی ها و نیازهایش به ارمغان آورده و امور متعددی در زندگی امروز دنیا را به كانون بحران مبدل نموده است. یكی از مهم ترین این بحران ها، مشكل غذا می باشد.گزارش سازمان های بین المللی در ارتباط با وجود 800 میلیون گرسنه[7] و نیز ازدیاد روزافزون مرگ و میرهای ناشی از سوءتغذیه و گرسنگی مبین تغییر ساختار علل بروز گرسنگی و عدم دسترسی به غذا می باشد. وجود ناامنی در تامین غذا، موجب بروز ناامنی های اجتماعی و اقتصادی گردیده و ممكن است منجر به بروز مخاصمات داخلی و بین المللی شود. در حقیقت تا زمانی كه غذا به عنوان اساسی ترین نیاز انسان مورد تعدی و تهدید جدی و گسترده قرار نگرفته بود، هیچ مناقشه ای در زمینه به رسمیت شناختن حق دسترسی به آن و چگونگی برخورداری از آن در عرصه ملی و بین المللی بروز نمی كرد. لیكن، امروزه بحران غذا-كه میراث اقدامات بشر از جنگ های ویرانگر جهانی گرفته تا تصمیم های اقتصادی و افزایش جمعیت بشر می باشد- یكی از اساسی ترین حقوق میلیون ها انسان را مورد تعدی و تهدید قرار داده است که هم در سطح داخلی و هم بین المللی باید به جدیت مورد بررسی قرار گیرد.

1-  بیان مسأله

یکی از بدیهی ترین و در عین حال ضروری ترین حقوق هر انسان حق برخورداری از غذای سالم و عاری از مواد مضر و زیان اور می باشد. غذای مناسب باید در دسترس بوده و در کمیت و کیفیتی باشد که بتواند نیازهای رژیم غذایی افراد را برآورده سازد و در فرهنگ هر جامعه ای قابل قبول باشد و مضاف بر این غذا می بایست به شیوه پایدار و دست یافتنی و بدون محدودیت باشد و حق بر غذا اولین بار در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر با این مضمون که « هر کس حق دارد سطح زندگانی سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی و خصوصا غذا را در اختیار داشته باشد » بیان شد که این ماده به نحوه چشمگیری توانست بیماری ها و نارسایی جسمی و روحی که یک تهدید جدی برای بشریت است را کاهش دهد و از آنجا که حق غذا پیش شرط تحقق سایر حقوق انسان ها می باشد لذا در قوانین بین المللی در موارد زیادی بر آن تأکید شده است و قوانین مدونی در این زمینه نوشته شده که این قوانین دولت ها صراحتا مسئول تامین غذای انسان ها و از بین بردن گرسنگی و تغذیه بد دانسته است و دولت ها باید مطمئن شوند که شهروندان از قابلیت دسترسی و غذای کافی و آب برخوردارند اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع ملل متحد در 1984 پذیرفته شده بیان داشته که هر کس حق استفاده از یک استاندارد و سطح زندگانی کافی برای بهداشت و سلامتی بر خود و خانواده اش را دارد که این حق شامل غذا نیز هست حق غذا در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در 1996 نیز بیانگر این است که دولتها حقوق اساسی فردی را مشخص کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند اسناد مختلف UN و اعلامیه ها در مورد حق غذا شامل مواد 1974 کنفرانس جهانی و اعلامیه 1992 کنفرانس بین المللی تغذیه موجود است که در مورد برنامه های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این موارد را بصورت مفاد قانونی درآورده است و آنها به عنوان حقوق اساسی بشر و همچنین به عنوان هسته اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص کرده است. با توجه به توضیحات سوالی که قابلیت طرح دارد این است که در حقوق بین الملل چه سازوکارهایی در راستای تضمین حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل اندیشیده شده است؟ که مورد بررسی و مداعقه قرار خواهد گرفت.

2-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در بحث اهمیت حق بر غذای کافی در حقوق داخلی و بین المللی باید گفت که غذا، یکی از ضروریات اساسی برای بقا و ادامه حیات بشر است. براساس نظریه مازلو، نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان، غذاست. مفهوم کلی امنیت غذایی نیز مبتنی بر وجود غذای کافی، سالم، مغذی و قابل دسترس برای همگان و در تمامی زمان هاست. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در تولید و ذخیره مواد غذایی سخن می گویند، اما در واقعیت وضعیت به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنا به گزارش های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند بیش از دو میلیارد نفر نیز از گرسنگی پنهان و سوء تغذیه رنج می برند بنا به آمار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری های ناشی از آن در جهان می میرد این فاجعه بشری را به درستی هلوکاست بی صدا خوانده اند بنا به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقص حق اساسی حیات است. اگرچه عرصه اصلی اجرای تعهدات حقوق بشری، عرصه حقوق داخلی است و اجرای تعهدات حقوق بشری در سطح بین الملی، حالت تکمیلی دارد، و از طرف دیگر، از اساس این دولت ها هستند که متعهد به احترام و اجرای تعهدات حقوق بشری می باشند، با این حال، نمی توان نقش مؤثر و بی بدیل سازمان های بین المللی را در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین المللی و تلاش های نهادها و سازمان های بین المللی را در هر دو سطح نادیده گرفت. به علاوه، بر اساس دیباچه منشور ملل متحد یکی از اهداف سازمان ملل متحد، تلاش برای ترویج به احترام به حقوق بشر است در این راه، معاهدات بین المللی حقوق بشری نقش ویژه ای برای نهادها و سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد قائل هستند. لذا با توجه به توضیحات فوق پرداختن حق بر غذای کافی از اهمیت زیادی برخودار می باشد.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه تحلیل مبانی مرور زمان در فقه اسلام و حقوق جزای ایران

دانلود  

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد     

  رشته:حقوق  گرایش:جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحلیل مبانی مرور زمان در فقه اسلام و حقوق جزای ایران                                          –

نیمسال تحصیلی:

تابستان 94                                          

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                             

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول :کلیات

چکیده………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….

فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………

سوابق مربوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..

جنبه ی نوآوری وجدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………………………….

روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم:(تعاریف ،پیشینه ومبانی مرور زمان)

1.تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-1-1.تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………………………………..7

1-1-2.تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………………7

1-1-  2-1.مرور زمان از نظر فقهی………………………………………………………………………………………………….7

1-1-2-2.مرور زمان از نظر حقوقی…………………………………………………………………………………………………8

1-2 .تاریخچه ی مرور زمان …………………………………………………………………………………………………….9

1-2-1 .ایران باستان………………………………………………………………………………………………………………..9

1-2-2 .مرور زمان (قبل از انقلاب)………………………………………………………………………………………………..12

1-2-2-1.مرور زمان در قوانین ماهوی……………………………………………………………………………………………13

1-2-2 -2.مرور زمان در قوانین شکلی……………………………………………………………………………………………15

1-2-3. مرور زمان( بعداز انقلاب)…………………………………………………………………………………………………16

1-2-3-1. نظریات شورای نگهبان در باب مرور زمان کیفری……………………………………………………………..16

1- 2 – 3 -2. مفهوم مرور زمان عام وخاص…………………………………………………………………………………….18

1-2-3-3 مرور زمان در قانون جدید………………………………………………………………………………………………19

1-3.مبانی مرور زمان…………………………………………………………………………………………………………………..20

1-3-1 فلسفه وادله ی قائلین به مرور زمان……………………………………………………………………………………….20

1-3-2.مبانی نظری مرور زمان………………………………………………………………………………………………………20

1-3-2-1. نظریه ی تحول شخصیت انسان……………………………………………………………………………………….20

1-3-2-2.نظریه ی از بین رفتن دلایل جرم………………………………………………………………………………………21

1-3- 2-3.نظریه ی ترس از مجازات   ……………………………………………………………………………………………21

1-3-2-4.نظریه ی چشم پوشی دادسرا……………………………………………………………………………………………21

1-3-2-5. نظریه ی اصلاح ودرمان………………………………………………………………………………………………..22

1-3-2-6.نظریه ی  سقوط حق  براثرمسامحه وغفلت تشکیلات قضایی…………………………………………………22

1-3-2-7.نظریه ی فراموش شدن جرم……………………………………………………………………………………………22

1-3-2-8.نظریه ی ایجاد حق مکتسب برای مجرم…………………………………………………………………………….23

 1 -3-2-9.نظریه ی رعایت مصالح عمومی واجتماعی………………………………………………………………………23

1-3-3.دیدگاه های مکاتب حقوقی در رابطه با وضع مبانی مرور زمان ………………………………………………….24

1-3-3-1.دلایل موافقان مرور زمان……………………………………………………………………………………………….24

1-3-3-2.دلایل مخالفان مرور زمان……………………………………………………………………………………………….24

فصل سوم:انواع وآثاروشرایط حصول مرور زمان کیفری

2-1. شرایط حصول مرور زمان کیفری……………………………………………………………………………………………26

2-1-1 .مرور زمان در جرایم  غیرقابل گذشت…………………………………………………………………………………26

2- 1-1-1.مرور زمان  شکایت یا تعقیب جرم…………………………………………………………………………………..26

2-1-1 -2.مرور زمان صدور حکم…………………………………………………………………………………………………28

2-1-1 -3.مرور زمان اجرای  حکم……………………………………………………………………………………………….29

2-1-2.مرور زمان در جرایم تعزیری قابل گذشت…………………………………………………………………………….30

2-1-2-1 .استثنائات مرور زمان در قانون جدید………………………………………………………………………………..30

2-2.مدت مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-1. مبدا مرور زمان کیفری……………………………………………………………………………………………………..32

2- 2-1-1  .مبدا مرور  زمان درجرایم مستمر……………………………………………………………………………………32

2-2-1-2.مبدا مرور زمان در جرایم اعتیادی…………………………………………………………………………………….33

2-2 -1-3 .مبدامرور زمان در جرایم مرکب…………………………………………………………………………………….33

2-2-1-4.مبدا مرور زمان در جرایم آنی…………………………………………………………………………………………33

2-3. انقطاع مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………………………34

2-3- 1 .انواع  انقطاع…………………………………………………………………………………………………………………..34

2-3-1-1. انقطاع محدود……………………………………………………………………………………………………………..34

2-3 -1- 2. انقطاع نامحدود………………………………………………………………………………………………………….35

2-3-2- . تعلیق مرور زمان کیفری…………………………………………………………………………………………………35

2-3-2-1 .وجه تشابه وافتراق تعلیق وانقطاع مرور زمان کیفری……………………………………………………………35

2-3 -2- 2.علل تعلیق مرور زمان کیفری…………………………………………………………………………………………35

2-3-3.آثار مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………………………36

2-3-3 -1.آثار انقطاع مرور زمان کیفری ……………………………………………………………………………………….36

2-3-3-2 .آثار تعلیق مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………….37

فصل چهارم : بررسی ادله ی مرور زمان در فقه اسلام وحقوق جزای  ایران

3-1. مرور زمان و دلایل خاص فقهی……………………………………………………………………………………………..39

3- 1-1.منابع اهل سنت………………………………………………………………………………………………………………..39

 3-1-2.منابع امامیه……………………………………………………………………………………………………………………..39

3-1-2 -1 .بررسی دلالت احادیث مرور زمان………………………………………………………………………………….41

3-1-2 -2.تعارض قواعد حقوقی با قاعده ی مرور زمان……………………………………………………………………..41

3-1-2-3. مویدات اصل مرور زمان ………………………………………………………………………………………………42

 3-2.اصول وقواعد فقهی مرور زمان………………………………………………………………………………………………42

 3– 2-1 .قاعده ی اعراض……………………………………………………………………………………………………………42

 3-2-1-2 . مبانی قاعده ی اعراض………………………………………………………………………………………………..42

3-2-1-3- قلمرو قاعده ی اعراض………………………………………………………………………………………………..44

3-2-3 .قاعده ی اسقاط وابراء……………………………………………………………………………………………………….44

3-2-4 .قاعده ی حیازت………………………………………………………………………………………………………………44

3 -2 -5 .حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………………………45

3 -2-6 .ظاهر حال……………………………………………………………………………………………………………………..45

 3-2-7. استحسان……………………………………………………………………………………………………………………….46

 3-2–8. قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی……………………………………………………………………….46

3-2-8-1 .موارد استنادی فقها به قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی……………………………………….47

 3-2- 8 -2.بررسی تعارض قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی ومرور زمان……………………………..48

3 -2 -8 -3.استناد به قاعده ی لاضرر وسیره ی عقلانی………………………………………………………………………48

3-3.بررسی فقهی مبانی مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………49

3-3 -1 .انواع مجازات ها…………………………………………………………………………………………………………….49

3-3-1-1 .جرایم حدی……………………………………………………………………………………………………………… 50

3-3-1-2.مرور زمان در جرایم حدی در مذاهب اسلامی……………………………………………………………………51

3-3-1-3 . ادله ی پذیرش مرور زمان در جرایم حدی……………………………………………………………………….52

3-3-1-4. پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار ……………………………………………….52

3-3-2.قصاص ودیات…………………………………………………………………………………………………………………56

3-3-2-1 .نمونه هایی از مواعد ومهلت های کیفری در فقه………………………………………………………………..57

3 -3 -3.تعزیرات……………………………………………………………………………………………………………………….58

3-3 -3-1.ادله ی مرور زمان در تعزیرات………………………………………………………………………………………..58

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….64

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………65

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….66

چکیده ی انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………73

چکیده :

نوشتارحاضرهمانند هر پژوهش حقوقی دیگر، ترکیبی از شیوه های عقلایی، تجربی، زبان شناختی است؛ به دلیل پیوندی که حقوق ما با فقه اسلامی دارد ونیز به سبب ماهیت فقهی- حقوقی نوشتاراین پایان نامه، با شیوه ی خاص ورایج فقهی– حقوقی نگارش یافته است. حل وفصل دعاوی و رفع اختلافات در بین افراد جامعه تدوین قواعد و مقرراتی راایجاب می نمایدكه هر اجتماع مترقی ناگزیراز قبول وپذیرش آن است و از این رو توجه به مسئله ی مرور زمان را حائز اهمیت می نماید.مرور زمان، همانندیک دلیل اثباتی و قاطع دعوا است که از یک سو، وضعیت متصرف را تثبیت می کند و از سوی دیگر، امکان طرح هرگونه ادعایی را از مدعی می گیرد. بنابراین، فصول این پایان نامه به شرح زیرخواهد بود:  

فصل اول کلیات ومقدمات است که شامل تعاریف، تاریخچه ی مرور زمان درفقه اسلام و حقوق جزای ایران که سه مرحله ی ،ایران باستان، قبل وبعد انقلاب اسلامی وهم چنین فلسفه وادله ی قائلین به وجودمرور زمان ونظریات مخالفان وموافقان مرورزمان مورد بررسی قرارگرفته است.

فصل دوم به بررسی ابعادمختلف مرور زمان،از قبیل انواع وشرایط حصول مرور زمان، مبداوموضوع آن، توقف ،تعلیق ،انقطاع ،علل تعلیق مرور زمان کیفری،آثارمرور زمان کیفری،استثنائات مرور زمان درقانون جدیدپرداخته شده است.

فصل سوم به بررسی ادله ی خاص،اصول وقواعد فقهی وحقوقی مرور زمان درمنابع اهل سنت وامامیه ، هم چنین مبانی مرور زمان درفقه اسلام وحقوق جزای ایران رابابررسی انواع مجازات هاموردتجزیه وتحلیل قرار داده ودر پایان به یک جمع بندی کلی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: مجازات تعزیری،انقطاع کیفری ،اماره ی اعراض،صدورحکم،اسقاط حق.

مقدمه:

مرور زمان ازمسائل عقلی است که وجودآن درهرسیستم حقوقی، موجب ایجاددقت ونظم درامررسیدگی می شود. ارتباط مستقیم پدیده ی مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می کندکه این تاسیس حقوقی زمانی مطرح گرددکه هیات حاکمه ی وقت از اجرای آن حمایت نماید. قاعده ی مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده ی جمعیت وانبوه دعاوی درمراجع قضایی وماهیت متنوع وپیچیده ی مسائل حقوقی ودر نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متاثر از روابط اجتماعی و فناوری جدید است که نظم جدیدی را درساختار نظام قضایی طلب می کند. اصل مرور زمان درفقه وحقوق به وضوح به فلسفه ای اشاره می کند، که تحول روابط اجتماعی درگذر زمان برآن بنانهاده شده است. به عبارت دیگر،فقه اگربخواهد درگذرپرشتاب روابط جدیداز جمله تراکم دعاوی درست ومتقن گذرکند، نمی تواندراهی بی اعتنا به وضعیت روابط اجتماعی برگزیند واز پاسخگویی دقیق به موضوع مهمی هم چون  «مرور زمان »سرباز زند.مرورزمان نهادحمایتی است، برای حفظ حقوق متهمین ویامجرمینی که به هردلیل ممکن، تعقیب یارسیدگی وصدورحکم درموردآنهاویااجرای حکم قطعی صادره ازدادگاه ممنوع گشته وباشمول مرورزمان وصف مجرمانه ی مجازات منتفی می شود.در پیش بینی این نهاد،قانونگذارهدف خاصی رادنبال می کندکه می توانددربازپروری مجرمین موثرباشدومخصوصا تعقیب یارسیدگی واجرای مجازات پس ازسالهامرهمی برتالم جامعه وبزه دیده نمی باشدولذادردی ازجامعه دوانمی کند.

بیان مسأله :

 مرور زمان اصولامسئله حقوقی است كه درمرحله ی رسیدگی به دعوا وصدورحكم مطرح می شود، از این جهت مسئله ی مرور زمان ماهیتا یكی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است. مرور زمان در اصطلاح فقها ،عبارت است از« منع استماع دعوا بعد از این كه در مدت معلومی ترك شده باشد.» مرور زمان در لغت به معنای «سپری شدن و گذشت زمان »است. تعریف اصطلاحی مرور زمان از نظر( دكترآشوری )«:مرور زمان عبارت است ازگذشتن مدتی كه پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شكایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امكان پذیر نیست.»

در رابطه با مرور زمان اصول و قواعد فقهی مربوطه که موجود است از جمله: قاعده ی اعراض، قاعده ی اسقاط، قاعده ی ابراء، قاعده ی حیازت، قاعده ی حكم حكومتی، قاعده ی ظاهرحال، قاعده ی استحسان، قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی. حل وفصل دعاوی ورفع اختلافات دربین افراد جامعه تدوین قواعد ومقرراتی را ایجاب می نمایدکه هراجتماع مترقی ناگزیراز قبول وپذیرش آن است واز این رو، این امرتوجه به مسئله ی مرور زمان را حائز اهمیت می نماید.

سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

ا.آیا مرور زمان در قانون جدید  شامل مجازات های بازدارنده وتعزیری می شود؟

2.آیا مرور زمان با قواعد فقهی وحقوقی سازگار است ؟

سوال فرعی:

1.آیا مرور زمان در همه ی جرائم اعم از حدی وتعزیری قابل تحقق است ؟

2.آیا پذیرش مرور زمان منجربه اختلال در نظم جامعه می گردد؟

فرضیه‌ها :

پاسخ سوال اصلی:

1.قانونگذاردرقانون جدید، مقررات مرور زمان را باحذف مجازاتهای بازدارنده فقط شامل مجازات های تعزیری  نموده است.

2.مرور زمان با قواعد فقهی و حقوقی سازگار است.

پاسخ سوال فرعی:

1.در فقه عامه مجازات تعزیری و حكومتی (بازدارنده) بطور اجماعی مشمول مرور زمان می گردد. در جرائم مستوجب حدود الهی با توجه به ادله ی لفظی (آیات- روایات) مرور زمان قابل توجیه نیست.

2.پذیرش مرور زمان منجربه اختلال درنظم جامعه نمی گردد، باتوجه به اینکه جهان  امروزی« دنیای پذیرش مرور زمان است،بدون تعیین مهلت قبول تقاضانامه ها، تعقیب ها،پذیرش هانظم جامعه مختل می شود.

سوابق مربوطه :

در مورد تاریخچه ی مرور زمان و ورودآن درحقوق ممالك مختلف ضوابط مشخصی در دست نیست ولی آنچه محرز است ، اصل مزبور در حقوق قدیم روم وجود داشته وازآنجا به حقوق سایركشورها وارد شده است. مرور زمان هم درآن دوره به کلمه ی( اوزو کاپیون) به معنای «تصرفات مادی» اطلاق می شد. ازگذشته پدیده ی مرور زمان، مورد توجه حاکمان مشرق زمین بوده است. به وجهی که درفرامین پادشاهان وفرمانروایان نمودهای روشنی از پدیده ی مرور زمان به عنوان سببی جهت متوقف کردن دعاوی مشمول گذشت زمان به چشم می خوردکه ذیلا به آن اشاره می شود: از آن جمله (یرلیغ (فرمان) سلطان محمود غازان )در باب مرور زمان که مسقط دعوی شمرده شده است. بعداز نفوذ اسلام درایران ، امور اجتماعی به طور كلی تحت الشعاع مذهب قرارگرفت خاصه امورحقوقی و جزایی براساس اعتقادات مذهبی پایه گذاری واستوار شد به همین جهت می بایست درفقه اسلام هم به مرور زمان اشاره شود . مرور زمان در حقوق کیفری (جرایم ومجازات ها)تا قبل از پیروزی انقلاب در قوانین ماهوی شکلی جزایی وجود داشت ومورد پذیرش وعمل قرار می گرفت. اما پس از تشکیل نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران وتصویب قانون مجازات اسلامی هیچ گونه اشاره ای به مرور زمان درجرایم ومجازات ها نشده است. بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر وحذف قرار گرفت، مساله ی مرور زمان بود.این نهادکیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شدوبه طور کلی حذف گردید . در مهرماه 1378 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های تجدید نظراستان مورد تصویب قرار گرفت وبا وجود تصویب اصلاحاتی در احیاء دادسراهای عمومی وانقلاب در حال حاضر روند تعقیب وتحقیق و رسیدگی  براساس  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری ( مصوب 1378) می باشد. از نکات جالب توجه ومهم  این قانون  پذیرفتن مرور زمان هم در جنبه ی تعقیب وهم در زمینه ی اجرای حکم می باشد که در بند (6) ماده ی 6 ومواد 173، 174، 175، 176 آن آمده است . در باب کلیات قانون مذکور یعنی بند ششم ماده ی (6) به نحوه ی تصمیم گیری شکلی در مورد مرور زمان اشاره دارد وبه عبارتی تمامی احکام ومسائل مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.

چند نمونه پایان نامه كه در زمینه ی مرور زمان نگارش یافته است که ازآن جمله:

1.مرور زمان کیفری در ایران با نگاهی به اسنادبین الملی (پدیدآورنده: لرستانی ،سال92،دانشگاه ازاد واحدتهران مرکز)که به تحلیل وبررسی موادمطروحه در باب مرور زمان ازجمله مواد173،174وقانون مجازات اسلامی سال 92 پرداخته وبه مطالعه ی تطبیقی ماده ی 29 اساسنامه ی دیوان کیفری بین الملل پرداخته ودر پایان به این نتیجه  رسیده است که مقررات مرور زمان درچه مواردی در قوانین  داخلی وبین المللی پذیرفته شده است.

2.مرور زمان کیفری در ایران ومقایسه ی آن با حقوق مصر(پدیدآورنده :اسماعیلی ، سال91،دانشگاه پیام نور استان تهران)دراین پایان نامه به بررسی سابقه ی تاریخی  ماهیت مرور زمان در نظام حقوقی ایران پرداخته وسپس به بررسی وجایگاه این مسئله در میان قوانین حقوقی کشور مصر  پرداخته شده است.

3.مرور زمان کیفری درحقوق ایران(پدید آورنده :اتقائی ، سال1380 ،  دانشگاه مازندران) نتیجه ای که از این پایان نامه گرفته شده است،ضرورت تدوین وتصویب مقررات مرور زمان کیفری وتوسعه ی آن در قوانین جزایی است.

4.مطالعه ی تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران ،فرانسه ومصر(پدیدآورنده :ساریخانی،سال 1381)نتیجه ایی که از این پایان نامه گرفته شده است،حذف کلی قوانین مرور  زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است.درفقه عامه مجازاتهای تعزیری وحکومتی (بازدارنده) بطور اجماعی مشمول مرور زمان می گردد درفقه شیعه مرور زمان را در تعزیرات ومجازات های بازدارنده بطورکامل می توان پذیرفت.درجرائم مستوجب حق الناس ،مبانی مرور زمان در حقوق عرفی قابل توجیه وقبول آن به عنوان تاسیس  ضروری مورد قبول وتاکید است.

5.بررسی فقهی وحقوقی مرور زمان در حقوق کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی (پدیدآورنده :واحدی پور ،سال 92،دانشگاه گیلان)درقانون مجازات اسلامی سال 92 با توجه به تغییر ماهیت  رخ داده درآن که همانند قوانین قبل از انقلاب مجددا در مجموعه ی قوانین ماهوی ظاهر گردید.مرور زمان جز لاینفک حقوق ودر عصرحاصراجتناب ناپذیر می باشددر نتیجه تغییرات نهاد مرور زمان متناسب با نیازها وضرورت های جامعه سنجیده شود.نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییرات اساسی است.

تعداد صفحه :85

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)

Continue reading “دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)”

پایان نامه حقوق با موضوع:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه

Continue reading “پایان نامه حقوق با موضوع:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه”

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه

Continue reading “پایان نامه ارشد حقوق درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه”

دانلود پایان نامه ارشد درباره:جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا  و جرم شناسی

عنوان : جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد درباره:جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی”

دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن  (در شهرستان اصفهان بین سال های 1390تا 1394 )

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن”

پایان نامه ارشد درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه

Continue reading “پایان نامه ارشد درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه”