ج-نصوص عام و خاص
بیع در سنت رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) و خلف صالح و اصحاب به نحو مطلوبی رواج داشته است به نحوی که عدم توجه و رها سازی آن، کم خردی شمرده شده است. در سنت از نحوه خریداری و این که آیا ممکن است قبل از تحویل مبیع، آن را به دیگری فروخت نیز سخن گفته شده است. در این بحث به بررسی نصوص عام و خاص خواهیم پرداخت.
علاوه بر اجماع نصوص عامه نیز بر صحت خیار شرط دلالت دارد و همان طور که گفتیم از آنجا که خیار شرط، از مصادیق شروط است، نصوص عامه مبنی بر صحت شروط و لزوم وفا به شروط، دلیل و مستند صحت خیار شرط نیز محسوب می شود. از مهم ترین نصوص عامه «المسلمون عند شروطهم» است.15
علاوه بر عمومات باب شروط، می توان به نصوص خاصی که دلالت بر جواز جعل خیار از طریق شرط در ضمن عقد می کنند استدلال کرد و با توجه به اینکه فقهاء بیع شرط را از اقسام خیار شرط می دانند، نصوص خاصه ای که در این زمینه وارد شده، قابل استناد است. نصوص خاصه، دال بر صحت بیع شرط دارد اما به غیر از آنها روایت هایی نیز در این زمینه وجود دارد. برای مثال روایت نبوی راجع به یکی از اصحاب پیامبر (ص) در مدینه به نام حنان بن منقذ عمر انصاری. او مردی بود که جراحت سختی بر سرش وارد شده و در زبانش نقصی و در عقلش آفتی بود، ولی اهل معامله و بازار بود و غالباً او را مغبون می کردند.16 اهل او نزد رسول خدا (ص) شکایت کرد و ایشان راه حل خاصی برای او ارائه دادند و به او فرمودند:
«التزام به بیع مشروط باشد به عدم خدع و غبن و این که برای من، حق خیار تا 3 روز ثابت است.»
به این حدیث مشهور فقیهان اهل سنت به خصوص حنفیه و مالکیه استناد کرده اند و اگرچه مورد آن غبن و خدعه و تدلیس است، اما مورد استدلال در روایت، جعل خیار است ولو اینکه که به علت غبن باشد. بنابراین اشکال بعضی بر آن از لحاظ ارتباط به غبن وجهی ندارد، اگرچه وجود روایات معتبر از طریق امامیه، ما را از این استدلال مستغنی می سازد.17
د-ضرورت اجتماعی
نظام حقوقی از اجزاء و بخش ها و شاخه های مختلفی تشکیل شده است که در برهه ای از زمان در اثر نیازهای فردی و اجتماعی زاده می شوند، به حیات خود ادامه می دهد و زمانی نیز ممکن است حیات شان به پایان برسد. به نظر می رسد در دو مرحله از مراحل فوق بتوان از تحول در نظام حقوقی و ابزارهایی که در دست دارد بهره برد. در مرحله اول نیازها و تحولات اجتماعی است که ایجاد یک قاعده حقوقی را لازم می دارد. پس در مرحله تولد و پیدایی قواعد حقوقی نباید و نمی توان از نیازها غافل ماند.
در مرحله ادامه حیات حقوقی ممکن است آن نهاد به اسم اولیه و با حفظ شکل نخستین خود به حیات خود ادامه دهد، اما نیازها و تحولات بر روند ادامه حیات آن تاثیر بگذارد، به نحوی که دیگر نتوان از وجود همان نهاد اولیه به شکل زادروز خود سخن راند. در مورد قرارداد به نظر می رسد حالت اخیر بیشتر مصداق داشته باشد.18
در واقع تحولاتی که در مجموعه یک نظام اجتماعی به صورت تدریجی و گاهاً با فرآیند زمانی طولانی اتفاق می افتد، بر نظام حقوقی نیز تاثیر می گذارد. گاهی نیز تغییر در نظام های حقوقی ممکن است تغییرات اجتماعی را در پی داشته باشد که بحث در مورد آن از حوصله این نوشتار خارج است. دلبستگی واکاوانه و تحلیلی با تاثیر پیوسته ای از جنبش واقع گرا همراه بوده است و شک و بد بینی به سودمندی دیدگاه تحلیلی، کانون نظریه واقع گرا را تشکیل می داده است.19
بعضی از فقهای عامه هم برای صحت و اعتبار شرط خیار به احتیاج و ضرورت اجتماعی آن استدلال کرده اند، زیرا در بسیاری از معاملات، مردم برای دفن غبن، احتیاج ضروری به تروی، یعنی اندیشیدن، ارزیابی و مهلت گرفتن در این امر دارند.20 از این رو می توان گفت که تبیین بر مبنای ضرورت اجتماعی موضوع مهمی است که مبنای این تحلیل را قرار داده است. البته باید دید با توجه به دلایلی که مخالفان ایجاد شرط می آورند باز هم می توان به ضرورت اجتماعی استناد جست یا خیر. از آنجایی که ممکن است بین منافع یکی از طرف های رابطه قراردادی با دیگری تعارض پیش آید تکلیف در جمع بین ضرورت های فردی و اجتماعی چه خواهد بود. این پرسشی است که تنها در صورتی می توان بدان پاسخ گفت که دلایل را از جانب دیگر قضیه نیز مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
مبحث سوم- معنا و مفهوم ضمان و اوصاف و شرایط دین مورد ضمان
واژه «ضمان» از ضمن گرفته شده است. در کتب لغت عربی این ریشه را با قرائت ها و معانی گوناگون آورده اند. از میان آنها ریشه «ضَمن» به معنی قبول مسئولیت، تعهد، ضمانت، پذیرفتاری و التزام، برای مفهوم ضمان قراردادی متناسب تر و قابل استفاده تر به نظر می رسد.21 در کتب لغت فارسی نیز «ضمان» به معنی قبول کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن وام دیگری و ملتزم شدن آمده است.22
گفتار اول- معنای ضمان
ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و در ادبیات حقوقی به معنای تعهد، بدون شی بر عهده و بر عهده گرفتن و شی ای را در عهده قرار دادن آمده است.23 حقوقدانان عرب به جای ضمان بیشتر از واژه التزم استفاده کرده اند برای مثال سنهوردی التزام را اینگونه تعریف نموده است:
«التزام یک نوع حالت قانونی است که به مقتضای آن شخص معینی با نقل حق عینی و یا انجام عمل معین و یا ترک آن ارتباط پیدا می کند».24 این نویسنده واژه التزام را مناسب تر از واژه تعهد می داند زیرا تعهد بیشتر ضمان عقد و یا ضمان ناشی از عقد مانند بیع را می رساند حال آنکه التزام مفهوم عامتری است و شامل کلیه مسئولیت های ناشی از عقد و سایر موجبات ضمان می باشد. پس به طور کلی می توان گفت مفهوم ضمان به عنوان اصطلاح مترادف در قلمرو فقه و حقوق خصوصاً در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به معنی تعهد، مسئولیت و التزام است. چنانچه وجود قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» با قطع نظر از کلیت و عدم کلیت، موجبات ضمان در آن، شاهد بر مدعا نیست و معنی ضمان را در تمامی ابواب معاملات می رساند. البته این مفهوم واحد به اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد اکثر می باشد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی یا قراردادی در متون فقهی و حدیث به همین اعتبار صورت گرفته است.
ضمان یکی از اصطلاحاتی است که در حقوق اسلامی، فرآوان درمورد آن بحث شده است و بیشتر فقهای عامه آن را در قالب مفهوم اعم این کلمه آورده اند؛ که مفهوم اعم آن شامل ضمان به معنای اخص حواله و کفالت نیز می باشد. در حقوق ایران این نهاد حقوقی جایگاه ویژه ای یافته است، به طوری که هم در قانون تجارت و هم در قانون مدنی این نهاد مورد پذیرش قرار گرفته است.
گفتار دوم-انواع ضمان
حقوق دانان در یک تقسیم بندی کلی ضمان را فارغ از ماهیت آن که عقد باشد یا ایقاع به سه دسته ضمان عقدی، ضمان قهری و ضمان معاوضی تقسیم بندی کرده اند. به دلیل ارتباط تام با موضوع مطروحه به شرح آن خواهیم پرداخت.
الف-ضمان عقدی
ضمان در عرف حقوقی به معنی تعهد و مسئولیت است. اصطلاح ضمان قهری ناظر به مسئولیت هایی است که در فصل دوم جلد اول قانون مدنی پیش بینی شده و شامل غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء می باشد.25 همچنین قاعده ضمان ید که در ماده 303 قانون مدنی پیش بینی شده از موارد مسئولیت غیرقراردادی است.26 در پاره ای از موارد به تعهدات ناشی از قرارداد نیز ضمان ناشی از عقد اطلاق می شود. مانند ضمان بایع نسبت به درک مبیع و یا ضمان بایع نسبت به تسلیم مبیع و ضمان مشتری نسبت به پرداخت ثمن که اصطلاح ضمان در این موارد ناظر به تعهدات قراردادی است. ولی ضمان عقدی از قراردادهای ویژه است که در فصل چهاردهم جلد اول قانون مدنی تعریف شده است. ماده 684 در تعریف ضمان می گوید:
«عقد ضمان، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.»
از ظاهر این ماده چنین برمی آید که نویسندگان قانون مدنی به نظریه نقل ذمه که در فقه امامیه پذیرفته شده است توجه داشته و از آن پیروی کرده اند. تعهد به مالی که بر عهده دیگری است تعریفی است که مؤلف شرایع الاسلام از عقد ضمان کرده است. ولی در ماده 698 قانون مدنی صریح در نقل ذمه است:
«بعد از اینکه عقد ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.» در مجموع در تعریف ضمان می توان گفت؛ عبارت است از التزام اختیاری یا قهری به پرداخت مالی به کسی و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از اینکه به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد، اختیاری و ارادی است که به آن «ضمان عقدی» گویند، مثل ضمان ناشی از عقد ضمان. در صورتی که قصد متعهد در ایجاد ضمان موثر نباشد و مبنای ضمان حکم قانون باشد، ضمان، ضمان قهری است مثل ضمان ناشی از اتلاف و تسبیب.27
ضمان عقدی عبارت است از انتقال ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن. به این ضمان، ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیز نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از جانب ضامن و قبول از جانب مضمون له. مضمون عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست.28
در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری است و متعهد به اختیار عهده دار پرداخت می شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است و آن یا به موجب عقد ضمان است29 و یا به موجب عقد حواله.30 در عقد ضمان، ذمه ضامن نسبت به مضمون عنه به طور معمولی بری است و به او مدیون نیست. ولی در عقد حواله ذمه محال علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است.31
در این مفهوم ضمان به دو معنی عام و خاص نیز به کار رفته است. ضمان به معنی اخص عبارت است از تعهد به مال است که در ذمه‏ی دیگری قرار دارد. به این ضمان، ضمان عقدی هم می‏گویند. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که در ماده 648 قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف کرده است:
«عقد ضمان عبارتند از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‏گیرد».
ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند و یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند. پس ضمان به معنی اعم هم شامل حواله و هم شامل کفالت و هم شامل ضمان به معنی اخص  می‏باشد؛ بدین صورت اگر مورد ضمان شخص باشد آن را کفالت گویند چنان که در تعریف کفالت در ماده 734 ق.م آمده است:
«کفالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‏کند».
اگر مورد ضمان مال باشد از دو حال خارج نیست: یا شخص ضامن، به مقداری که از دیگری تعهد کرده به او مدیون است که در این صورت حواله است. و یا این که ضامن مدیون او نباشد که در این صورت ضمان به معنی اخص است.32
ب-ضمان قهری
در ضمان قهری، بر خلاف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان موثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به بیان دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست، چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی. در عهد شکنی همان طور که گفته شده است ضمان ناشی از قراراد است و اگر دو طرف عقد در میزان خسارت توافق کرده باشند، مسئولیت متعهد مبنای قراردادی دارد. با وجود این به نظر می رسد دور از منطق حقوقی نیست که اگر گفته شود توافق طرفین در مورد قرارداد درباره میزان خسارت و نحوه پرداخت آن موجب نمی شود تا مسئولیت متعهد قراردادی به شمار رود. در توجیه این نظر می توان گفت در قراردادهایی که مسئولیت متعهد پیش بینی شده، بر خلاف عقد ضمان و عقود معوض، ضمان نه اثر مستقیم عقد است و نه اثر غیرمستقیم آن، بلکه تنها اثر عهد شکنی است و در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد بر عهد شکن تحمیل می شود.
ج-ضمان معاوضی
دیدیم که ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به کسی. در ضمان عقدی، تعهد به پرداخت اثر عقد است. منشاء ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از این جهت با ضمان عقد وجه مشترک دارد ولی باید توجه داشت که در عقد ضمان، تعهد اثر مستقیم عقد است در حالی که در عقود معوض تملیکی، مثل عقد بیع، تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم و تبعی عقد به شمار می رود.33
در عقود معوض تملیکی، انتقال مالکیت اثر مستقیم عقد است، که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق می یابد، ولی تسلیم، تعهدی است که باید ایفاء شود. به عنوان مثال تملیک عین در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجاره، اثر مستقیم عقد است و تعهد به تسلیم مبیع از جانب بایع و تعهد به تسلیم عین مستاجره برای استیفای منفعت از جانب موجر، اثر تبعی و غیرمستقیم آن است. در عقد معوض، تعهد هر یک از دو طرف عقد در مقابل عین دریافتی، تعهد به دادن عوض معین است. به این تعهد ضمان معاوضی گویند.34
گفتار سوم- شرایط دین و اوصاف مال مورد ضمان
عقد ضمان یکی از عقود تبعی است که به دنبال تحقق دین منعقد می شود. این عقد دارای چهار رکن اساسی است که عبارتند از ضامن، مضمون له، مضمون عنه، مضمون به یا مورد عقد ضمان. در ذیل به شرایط این عقد می پردازیم.
الف- شرایط دین مورد ضمان
یکی از شرایط اساسی وجود دین یا سبب آن، قبل از انعقاد ضمان است. لذا اگر دین مورد ضمان محقق نشده باشد و یا سبب آن نیز به وجود نیامده باشد ضمان از آن، ضمان ما لم یجب و باطل است. در بیان این مفهوم گفته شده است ضمان مانند هر عقد دیگر دارای ویژگی هایی است که قهراً موجب خواهد شد احکام خاصی بر آن مترتب گردد. یکی از ویژگی های تبعی بودن آن، این است که تعهد ضامن تعهد دینی است که مدیون اصلی بر ذمه داشته است به عبارت دیگر ضمان وقتی قابل تحقق است که در ابتدا میان دو نفر اعم از حقیقی و حقوقی رابطه دینی وجود داشته باشد به گونه ای که یکی طلبکار و و متعهد له و دیگری بدهکار و متعهد باشد که در این وضعیت شخص ثالثی به واسطه عقد ضمان تعهد بدهکار را بر عهده می گیرد. بنابراین اگر پیش تر دینی وجود نداشته باشد منطقی نیست که شخص ثالثی آن را تعهد کند و به پرداخت آن ملزم گردد، چرا که ضمان تابع دین و فرع بر آن است و بدیهی است که وقتی که اصل دین موجود نباشد قهراً فرع یعنی ضمان هم قابل تحقق نخواهد بود و قصد آن قصد کردن امری معدوم است که هیچ پشتوانه منطقی ندارد.35
همچنین به استناد اجماع نیز می توان ضمان مالم یجب را باطل دانست. اینکه همه فقیهان در بطلان ضمان مالم یجب تردیدی به خود راه نداده اند دلیل محکم و قانع کننده ای است بر باطل بودن ضمان از دینی که در ذمه ثابت نشده است و پرواضح است که اجماع یکی از ادله استنباط احکام و منابع فقه است. شاید بر پایه همین اجماع است که تا به امروز هیچ فقیهی آن را مورد نقد قرار نداده است و حقوقدانان نیز به کلی آن را پذیرفته اند یا به ندرت با آن مخالفت کرده اند و تنها در این صدد بوده اند که به هر طریق ممکن مسائل مربوط به آن را به گونه ای توجیه کنند که مصداق مالم یجب نباشد.36
اما لزوم دین مورد ضمان شرایط اساسی نیست. لذا از دیونی که سبب آن ها جایز است نیز می توان ضمانت کرد. به عنوان مثال ضمان از مال جعاله پیش از انجام کار صحیح است، هر چند سبب دین در اینجا عقد جعاله است که عقدی جایز می باشد. در مورد شرایط عمومی عقد ضمان می توان از معلوم و معین بودن مورد ضمان . همچنین از مشروع بودن موضوع عقد ضمان یاد کرد که در بخش بعد در عنوان اوصاف بدان خواهیم پرداخت.37
رکن اصلی ضمان، تعهدی است که ضامن در برابر طلبکار تعهد می‏کند تا دین مضمون‏عنه را بپردازد. پس ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون‏له منعقد می‏شود که در نتیجه‏ی آن ضامن دین مضمون‏عنه را در مقابل مضمون‏له به عهده می‏گیرد تا آن را بپردازد. لذا مضمون‏عنه هیچ گونه نقشی در عقد ضمان ندارد و عقد بدون مداخله او منعقد می‏شود بخاطر همین ماده 685 قانون مدنی چنین می‏گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در ماده 30 ق.م هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. بخاطر همین بدون رضایت مدیون می‏تواند او را ابراء کند و ضمان تبرعی هم صحیح می‏باشد.
ب-اوصاف مال مورد ضمان
چیزی که مورد ضمان قرار می‏گیرد باید مال باشد خواه آن که عین باشد مانند ده تن گندم و یا منفعت باشد مانند مسافرت با هواپیما و خواه عملی باشد که باید انجام شود مانند خیاطی. عملی می‏تواند مورد ضمان واقع شود که قید مباشرت متعهد در آن نشده باشد والا اگر مورد تعهد عمل شخص متعهد باشد آن امر قابل انتقال به ذمه دیگری نیست و چنان چه تعهدی بشود تبدیل تعهد خواهد بود.
1-مال بودن
ماده 684 قانون مدنی بیان می دارد:
«عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد…»
بنابراین از تعهدات غیرمالی اشخاص مانند حضانت، تمکین و امثال آنها نمی توان ضمانت کرد. می توان الزام دیگری به تعهدات غیرمالی را بر عهده گرفت و برای عدم انجام آن، وجه التزامی تعیین کرد، اما این، تعهد به فعل ثالث است، نه عقد ضمان به معنای اصطلاحی آن.
همچنین طبق ماده 390 قانون مدنی:
«اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.» منظور از واژه ضامن در این ماده، مسئول است. قانونگذار، ضمان از این مسئولیت را مجاز دانسته و در ماده 697 قانون مدنی مقرر داشته است:
«ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن جایز است.» ضمان عهده به این معنی است که اگر مبیع مستحق للغیر درآمد، ضامن، ثمن را به بایع بازگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، ضامن مبیع را مشتری بازگرداند. ضمان عهده در واقع ضمان از ضمان درک است. به این معنی که ضمان درک حسب مورد بر عهده مشتری یا بایع است، بر عهده ضامن قرار می گیرد. باید دقت کرد که ضمان درک ثمن و مبیع با ضمان ثمن و مبیع اشتباه نشود. لازم به یادآوری است که مستحق للغیر درآمدن در ماده یاد شده از باب تمثیل است و موارد دیگر بطلان را نیز دربرمی گیرد.
2-قابلیت ایفاء توسط دیگری
ضمان از تعهداتی که مباشرت مدیون در آن شرط است ممکن نیست. ضمان از عین معین، چه اعیان مضمونه و چه غیرمضمونه، امکان ندارد. بنابراین می شود گفت که دین مورد ضمان باید کلی باشد. زیرا در عین معین رد عین فقط در اختیار متصرف است و این کار توسط دیگری قابل انجام نیست و در اعیان غیر مضمونه به طور خاص، باید گفت که دینی وجود ندارد که از آن ضمانت شود. اگر منظور از ضمان، ضمان جبران خسارت ناشی از تلف باشد، باید گفت که در اعیان غیرمضمونه، ید متصرف امانی است و ید امانی هم نسبت به جبران خسارت مسئولیتی ندارد. در نتیجه باید گفت که دینی وجود ندارد که از آن ضمانت شود. سبب آن هم به وجود نیامده است. زیرا سبب مسئولیت در این گونه موارد وقوع تعدی یا تفریط از سوی امین است و تا زمانی که تعدی و تفریط واقع نشده، سبب مسئولیت به وجود نیامده است.
این نکته را نباید فراموش کرد که این گونه موارد را می توان تحت عنوان تعهد به فعل ثالث ضمانت کرد که در ماده 234 قانون مدنی از آن یاد شده است. تعهد به فعل ثالث نهادی است غیر از عقد ضمان. برخی حقوقدانان، ضمان از عین معین را هم صحیح دانسته و گفته اند:
«محدود ساختن ضمان به دینی که بر ذمه استوار باشد صحیح نیست. نیازهای اجتماعی ایجاب می کند که هر چه در چهارچوب تکلیف یا تعهدات مالی قرار دارد و قانون برای آن ضمانت اجرایی را مقرر کرده است، بتوان مورد ضمان قرار گیرد. بنابراین طبیعت تعهد اصلی تأثیری در صحت ضمان ندارد اگرچه در عمل غالبا عقد ضمان در مورد بدهی های وجه نقد و در عملیات مربوط به وام و اعتبار است ولی هیچ چیز مانع آن نیست که تعهدات دیگری مانند تسلیم مال، انجام یا انجام ندادن عمل نیز مورد ضمان قرار گیرد. زیرا همه این موارد در چهارچوب گسترده مفهوم تعهد قرار می گیرند.»38
3-مشروع بودن
مشروع در لغت، اسم مفعول از ریشۀ شرع به معنای شرعی است. در فقه مشروع به امری گویند، که مطابق با شرع مقدس اسلام بوده و شرع آن را مقرر داشته باشد. در این باره که آیا مباحث و احکامی که شرع به آنها تصریح نکرده را می توان مشروع تلقی کرد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی معتقدند مشروع هر آن امری است که در شرع بیان شده باشد و گروهی دیگر هر امری را که با شرع اسلام مخالفتی نداشته باشد مشروع می دانند. با تسامح می توان نظر دوم را پذیرفت. اما سوال آن است که مشروع در حقوق کشورهایی که مبنای شرعی برای قوانین و مقررات خود تعریف نکرده‏اند به چه معناست؟ در حقوق کشورهای آنگلوساکسون واژه «legitimate» را در برگردان شرعی به کار برده‏اند. به نظر می رسد در حقوق این کشورها، شرعی مفهومی مرادف با قانونیت و قانونی بودن داشته باشد.39
مشروع بودن ضمان عبارت است از اینکه دین مورد ضمان از راه شرعی حاصل شده باشد. بنابراین از دین یا تعهدی که از راه نامشروع به وجود آمده باشد نمی توان ضمانت کرد. چون عمل نامشروع است و عمل ممنوع نمی تواند مورد هیچ یک از عقود و قراردادها، از جمله ضمان، واقع شود.40 دین نامشروع، باطل است و به منزله عدم دین است. در نتیجه ضمان از چنین دینی باطل است. گروهی ضمان از غرامت ناروای مظلوم در قبال حاکم ستمگر را صحیح دانسته اند. به نظر ما این دیدگاه درستی نیست. زیرا آنچه غرامت را قابل مطالبه کرده است، زورگویی حاکم، نامشروع را مشروع نمی کند. به همین دلیل اگر حاکم ستمگر ساقط شود، آن دین قابل مطالبه نخواهد بود.41
4-معین بودن
طبق ماده 216 قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موراد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.» ضمان از عقود مسامحه است و در نتیجه علم تفصیلی به میزان دین طلبکار نیاز نیست، بلکه علم اجمالی به آن کفایت می کند. ضامن می تواند دین مدیون را بدون اینکه مقدار آن معلوم باشد، ضمانت کند، اما ضمانت یکی از چند دین، به طوری که معلوم نباشد که منظور کدام دین است، صحیح نیست. همچنین ضمانت از بخش مبهمی از دین درست نیست. ماده 694 قانون مدنی در این باره می گوید:
«علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست، بنابراین اگر کسی ضامن دین شخصی شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است، لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.»42
معین بودن مورد معامله به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی از جمله شرایط صحت معامله می باشد. ضرورت معلوم بودن مورد معامله نیز از ماده 216 قانون فوق استنباط گردید. حال توضیحات بیشتری راجع به این مواد ضروری به نظر می رسد. هر چند که در قانون از معین بودن مورد معامله نام برده شده است اما از آن تعریفی به عمل نیامده ولی مستفاد مواد 564 و 694 قانون مدنی این است که منظور قانون گذار از «معین بودن» مورد معامله نهی از مردد بودن آن می باشد. به عبارت دیگر مورد معامله نمی تواند یکی از چند چیز به نحو مردد باشد و ظاهراً غرض از لزوم معین بودن مورد معامله نیز رفع غرر است که بحث آن گذشت و منظور قانون گذار این بوده که طرفین قرار داد بر موضوع واحدی اراده نمایند تا قصد انشای معامله محقق گردد. به همین دلیل گفته شده چنانچه بر روی موضوع واحدی قصد انشای عقد متمرکز شود و در قرارداد شرط شود که احد از متعاملین بتواند در صورت تمایل ظرف مدت معینی یکی از عوضین را پس داده و شئی دیگری را در عوض آن اخذ نماید اشکالی بر صحت عقد وارد نیست.
گفتار چهارم-مشخصه های عقد ضمان
در نظام حقوقی ایران به تبعیت از حقوق فرانسه عقود دارای مشخصه ها و تقسیم بندی هایی می باشند. از جمله بارزترین مشخصه های عقد ضمان، لازم بودن، رضایی بودن و تبعی بودن است. به تبعیت از اصل لزوم لازم بودن عقد ضمان مطرح شده است. همچنین این عقد رضایی است و نیاز به تشریفات ویژه ای ندارد. تبعی بودن این عقد نیز بدان معناست که تعهد ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و اگر چنانچه مضمون عنه تعهدی در قبال مضمون له نداشته باشد ضمان محقق نمی شود.
الف-لازم بودن عقد ضمان
فقهاء شیعه با تمسک به قاعده اصاله االزوم در هر عقدی و جواز شرط خیار از طرف ضامن و مضمون له در عقد ضمان قائل به لزوم هستند.43 به عبارت واضح تر هدف از هر قرارداد اثر آن است، مثلا درعقد بیع هدف این است که مشتری به مبیع و بایع به ثمن مالک باشند و در آنها تصرف نمایند و این هدف تأمین نمی شود مگر اینکه قائل به لزوم آن قرارداد باشیم، بنابراین در هر عقدی اصاله اللزوم جاری می کنند مگر دلیل بر جواز آن باشد و از طرف دیگر عقودی که جایز هستند، نیاز به شرط خیار ندارند زیرا خود به خود خیار دارند و هر موقع می توانند قرارداد را به هم بزنند. در حالی که در عقد ضمان گفته شده، ضامن و مضمون له می توانند برای خود شرط خیار داشته باشند. بنابراین این از جواز شرط خیار هر دو طرف می فهمیم که عقد ضمان نسبت به ضامن و مضمون له از لزوم برخوردار است و هیچ کدام حق فسخ ندارند. در قانون مدنی در ماده 701 مقرر شده است:
«ضمان عقدی است لازم و ضامن و مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.»
بنابراین قانونگذار نیز ضمان را نسبت به هر دو تای ضامن و مضمون له عقد لازم دانسته است، این در حالی است که مکاتب حقوقی کشورهای عربی لزوم عقد ضمان را فقط از جانب ضامن می دانند و می گویند در عقد ضمان، ضامن متعهد می شود که اگر چنانچه مضمون عنه دین را پرداخت نکرده، ایشان پرداخت نماید و در این امر مضمون له هیچ تعهدی نداده تا لزوم آن نیز احساس شود. بنابراین عقد ضمان فقط از جانب ضامن لزوم دارد.44به طور کلی صر فنظر از نظرات مختلف در این خصوص ، به نظر می رسد عقد ضمان عقدی است لازم که موارد فسخ آن صرفا محدود به موارد مصرحه در ماده 701 قانون مدنی می باشد.
ب-رضایی بودن عقد ضمان
قرارداد رضایی یا تشریفاتی آن است که برای انعقاد آن تشریفاتی به کار می رود. در عصر ما نمونه قرارداد تشریفاتی مثلا عقد نکاح است. از دیگر قراردادهای تشریفاتی خرید و فروش از طریق مناقصه و مزایده است. در مقابل عقود تشریفاتی عقود رضایی قرار دارند. قرارداد رضایی آن است که عقد با ایجاب و قبول که حکایت از قصد و رضا و اهلیت طرفین و آگاهی از شرایط عقد و شرایط موضوع عقد می نماید واقع می شود و به کار دیگری نیاز نباشد. البته باید توجه داشت که ایجاب و قبول به فعل هم انجام می شود و نیاز به بیان آنها به زمان ماضی نیست که بحث در مورد آن از حوصله این نوشتار خارج است.
عقد ضمان به مجرد تراضی مابین ضامن و مضمون له منعقد می شود. بنابراین در انعقاد عقد ضمان به امری یا امور دیگری نیاز نیست. با توجه به اینکه عقد ضمان بین ضامن و مضمون له منعقد می شود، پس رضایت آن دو ملاک عمل و موثر است و در این میان رضایت مضمون له هیچ نقشی ندارد.45 جز در رجوع و عدم رجوع ضامن به وی که در صورت رضایت و اذن از جانب مضمون عنه نسبت به ضمانت و تأدیه دین، ضامن می تواند بعد از پرداخت دین به مضمون عنه مراجعه نماید، و اگر چنانچه بدون اذن مضمون عنه ضامن دین را پرداخت کند اینکه باز هم حق رجوع به مضمون عنه وجود دارد یا خیر مورد اختلاف است .

پایان نامه : قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک

  • شاخص کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) و فروش زیان مالیاتی
  • بر اساس شواهدی که نشان می‏دهد فروش زیان مالیاتی مسبب اثر ژانویه است، ماشرووالا و ماشرووالا (2011) فرضیه پژوهش خود را بر این اساس قرار دادند که ژانویه نقش مهمی در قیمت گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی بازی می‏کند که احتمالاً به خاطر این است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی معیاری (پروکسی) برای فروش زیان مالیاتی است. رول (1983) و کنستانتینیدیس[1] (1984) استدلال کردند که شرکت‏های دارای بازده سهام یا نوسانات عملیاتی بیشتر، از نظر آماری احتمال بیشتری دارد که نامزد فروش زیان مالیاتی باشند. براور و چنگ[2] (1990) و بریکلی[3] و همکاران (1991) گزارش کردند که شرکت‏هایی با واریانس بازده بیشتر در واقع فروش زیان مالیاتی بیشتری نشان می‏دهند. رول (1983) دریافت که اثر ژانویه شرکت‏های کوچک تا حدودی به علت فروش زیان مالیاتی است و در خصوص شرکت‏هایی با نوسان (بی ثباتی) زیاد نظیر شرکت‏های کوچک نیز صادق است و به احتمال زیاد این شرکت‏ها نیز نامزد فروش زیان مالیاتی هستند (همان منبع ص 1355).

    استدلال‏های فوق حاکی از این است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی نظیر معیار اندازه شرکت ممکن است نماینده‏ای (پروکسی) برای فروش زیان مالیاتی باشد، زیرا شاخص کیفیت اقلام تعهدی ارتباط بسیار زیادی با نوسانات بازده سهام (کیم و کی 2010) و همان طور با نوسانات عملیاتی و فراوانی زیان‏های عملیاتی (دیچو و دچو 2002، فرانسیس و همکاران 2005) دارد. علاوه بر این، شرکت‏های دارای شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد، از سلامت مالی و کنترل‏های داخلی ضعیف‏تری برخوردار بوده و احتمال نقض اصول پذیرفته شده حسابداری[4] و سودهای منفی غیرمنتظره و یا شوک‏های جریان‏های نقدی منفی در این قبیل شرکت ها بیشتر است (به عنوان مثال، دویل و همکاران 2007، اگنوا 2008، کیم وکی 2010). در برابر تمام این دلایل، در هر سال مشخص از لحاظ آماری احتمال بیشتری وجود دارد که شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد دچار زیان سهام و در نتیجه زیان‏های سرمایه با اهداف مالیاتی شوند (همان منبع ص 1355).

    با توجه به انتخاب شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان پروکسی فروش زیان مالیاتی، ماشرووالا و ماشرووالا (2011) دریافتند که (1) قیمت‏گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی اثر قوی و مستقل در ژانویه نشان می دهد؛ (2) صرف شاخص کیفیت اقلام تعهدی تنها در ژانویه مشاهده گردید؛ (3) اندازه صرف شاخص کیفیت اقلام تعهدی ژانویه یقیناً متفاوت از سایر پروکسی‏های فروش زیان مالیاتی است. در نهایت آن ها نتیجه گرفتند که صرف شاخص کیفیت اقلام تعهدی در ژانویه (حداقل تا حدی) به علت قیمت گذاری اشتباه منتسب به فروش زیان مالیاتی در پایان سال است

     

     

     

     

     

    متن کامل :

    پایان نامه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی

    [1] Constantinides

    پایان نامه بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد کرمانشاه

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

    پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(M.A)

    گرایش مالی

    عنوان:

    بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران

    استاد راهنما:

    دکتر بابک جمشیدی نوید

    خرداد1394

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                                                    صفحه

    چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

    فصل اول:کلیات پژوهش

    1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

    1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………..4

    1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5

    1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………6

    1-5 فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………7

    1-6 مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………8

    1-7 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….9

    1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………………………………….9

    1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش………………………………………………………………………………………………9

    1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………………9

    1-8 تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………9

     

    فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

    2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….13

    2-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………….15

    2-2-1 مفهوم درآمد و سود………………………………………………………………………………………………15

    2-2-1-1  مفهوم سود در سطح ساختاری……………………………………………………………..16

    2-2-1-2  مفهوم سود در سطح معنائی………………………………………………………………….16

    2-2-1-3  مفهوم سود در سطح رفتاری………………………………………………………………..16

    2-2-2 بازده غیرنرمال……………………………………………………………………………………………………..18

    2-2-3 مفهوم هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………19

    2-2-4 انواع هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………..20

    2-2-4-1 دستکاری حسابها…………………………………………………………………………………22

    2-2-5 اهداف هموارسازی سود………………………………………………………………………………………..23

    2-2-5-1 دریافت پاداش های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام………………..24

    2-2-5-2 پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک ها………………..24

    2-2-5-3 جذب سرمایه………………………………………………………………………………………25

    2-2-6 انواع هموار سازی سود………………………………………………………………………………………….28

    2-2-7 روش های هموارسازی سود…………………………………………………………………………………..29

    2-2-7-1 هموارسازی از طریق وقوع رویداد…………………………………………………………..29

    2-2-7-2 هموارسازی از طریق تخصیص بر دوره های زمانی…………………………………..30

    2-2-7-3 هموارسازی از طریق طبقه بندی……………………………………………………………..30

    2-2-8 نقش استانداردهای حسابداری در رویکرد هموارسازی سود………………………………………..37

    2-2-9 استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم…………………………………………39

    2-2-10 راه کارهای موجود جهت جلوگیری ار هموارسازی سود………………………………………….42

    2-2-10-1 ابهام در تعاریف عناصر حسابداری………………………………………………………..43

    2-2-10-2 ویژگی های کیفی اطلاعات………………………………………………………………….43

    2-2-10-3 چه کسی هزینه افشاء بیشتر را می پردازد………………………………………………..44

    2-2-10-4 اثرات افزایش مقررات افشای اطلاعات………………………………………………….44

    2-2-11 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….45

    2-3 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..48

    2-3-1 پیشینه مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………48

    2-3-2 پیشینه مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………..50

     

    فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

    3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….53

    3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….53

    3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………53

    3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………..54

    3-5 روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..55

    3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..55

    3-6-1 داده­های پانل (داده­های تابلویی)……………………………………………………………………………..56

    3-6-2 روش­های تخمین مدل­های ادغام شده……………………………………………………………………..57

    3-6-3 آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………….57

    3-6-4 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………..57

    3-6-5 مدل اثر ثابت (FEM)…………………………………………………………………………………………..59

    3-6-6 مدل اثرات تصادفی (REM) یا مدل تصحیح خطا (ECM)………………………………………61

    3-6-7  آزمون ریشه واحد پانل…………………………………………………………………………………………63

    3-6-8 آزمون هم جمعی پانل دیتا……………………………………………………………………………………..64

    3-6-9 آزمون هم جمعی پدرونی………………………………………………………………………………………66

    3-6-10 آزمون جارکو- برا………………………………………………………………………………………………70

    3-6-11 مفهوم سطح معنی­داری (P-value)………………………………………………………………………73

    3-6-12 آزمون t ……………………………………………………………………………………………………………74

     

    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

    4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….77

    4-2-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………77

    4-3- آزمون ریشه واحد داده­های پانل……………………………………………………………………………………………80

    4-4- معرفی متغیرها و تصریح مدل……………………………………………………………………………………………….82

    4-5- نتایج برآورد مدل­……………………………………………………………………………………………………………….74

    4-6-آزمون هم­جمعی کاو…………………………………………………………………………………………………………… 89

    فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

    5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………92

    5-2  نتیجه­گیری فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………..92

    5-3 پیشنهادها اجرایی( حاصل از پزوهش)……………………………………………………………………………………..95

    5-4 پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………….97

    5-8 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………99

    منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….101

    پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………….106

    چکیده:

    مدیریت سود، استفاده مدیریت از قضاوت در گزارش­دهی مالی و ساختاربندی معاملات، برای اصلاح و تغییر گزارشگری مالی است تا استفاده­کنندگان صورت­های مالی را در مورد عملکرد اقتصادی شرکت گمراه کند و یا بر نتایج معاملاتی که به ارقام حسابداری مثل سود بستگی دارد، تاثیرگذارد. یکی از اشکال مدیریت سود، هموارسازی سود است که توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است. فرضیه هموارسازی سود پیشنهاد می­کند که سود برای کاهش نوسان­های آن حول سطحی که برای شرکت نرمال به نظر می­رسد، به طور آگاهانه دستکاری می­شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 6 فرضیه می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش طولی و از نظر نحوه­ی اجرای پژوهش توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش حذف سیستماتیک(جدول فیلترینگ) می­باشد و تعداد 112 شرکت به عنوان نمونه آماری استخراج شدند. داده­ها از طریق نرم­افزار ره­آورد نوین جمع­آوری شدند و برای تجریه و تحلیل داده­ها از نرم­افزارهای SPSS، EVIEWS 8 و Excel استفاد شده است. با توجه به نتایج پژوهش تغییرات در حساب­های پرداختنی با هموارسازی سود و فرصت­های رشد رابطه مثبت و معناداری دارد. تغییرات در حساب­های دریافتنی با هموارسازی سود هیچ رابطه­ای نداشته ولی با فرصت­های رشد رابطه منفی دارد. تغییرات در موجودی کالا با هموارسازی سود و همچنین فرصت­های رشد رابطه مثبت و معناداری دارد.

    کلمات کلیدی: اجزای تعهدی سود، هموارسازی سود، فرصت های رشد.

    1-1 مقدمه

    گسترش فزاینده فعالیت­های اقتصادی و پیچیدگی روزافزون آن­ها از یک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و صورت­های مالی از سوی دیگر، سبب ابداع روش­های تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورت سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه­ای و دانشگاهیان از روش­های جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر و نظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهم­ترین این تغییرات، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان بوده که سبب شده تا مقوله­ای به نام مدیریت سود متولد و مطرح شود(بادآورد نهندی و دیگران، 1389). مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام­های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده است. اگرچه مدیریت سود در ادبیات حسابداری به عنوان یک فرضیه پیشنهاد شده است ولی قطعیت نیافته است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام می­شود، یکی از اهداف دستکاری سود، هموارسازی آن است. بنابراین هموارسازی سود را می­توان بخشی از مدیریت سود دانست. هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرها و نوسان های دوره­ای سود گزارش شده یا سود مورد پیش­بینی از طریق استفاده از فن گزینه­ای حسابداری در چارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری تعریف شده است(مرادی، 1386).

    یکی از سوال­های مهم در پژوهش­های حسابداری، نقش سود حسابداری در قیمت­گذاری اوراق بهادار است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعات مهمی است که سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی در تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری مورد استفاده قرار می­دهند. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی­ها و قضاوت های خود مد نظر قرار می­دهند. سرمایه­گذاران نیز برای تصمیم­های سرمایه­گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورت­های مالی بنگاه های اقتصادی، به ویژه سود گزارش شده، اتکا می­کنند. شواهد نشان می­دهد که سود تعهدی نقش مهمی در فرآیند ارزش­گذاری دارد، زیرا مشکلات زمانبندی و عدم تطابق نهفته در ارقام وجوه نقد را کاهش می­دهد(هاشمی و محمدی، 1388).

    در فضای رقابتی کسب و کار امروز، تلاش برای تصاحب بازار و جریان رقابت پیرامون آن، رفتارهای مشارکت کنندگان بازار را تحت تأثیر قرار داده است. عوامل و راهبردهای مختلفی برای تعیین سهم بازار در این محیط رقابتی استفاده می­شود تا شرکت­ها را با فرصت­های رشد بهتری رو به رو سازد. از طرفی تداوم حیات اقتصادی مستلزم تلاش جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار تولید و فروش است که این موضوع بر افزایش درآمد شرکت­ها و تغییرات در بازده حقوق صاحبان سهام بی اثر نیست. در بیشتر بررسی­ها، عامل فروش شرکت در مقایسه با رقبا به عنوان مهم­ترین عامل در تعیین سهم بازار تعیین شده است. طبیعتاً کسب سهم بیشتری از بازار فروش مستلزم بکارگیری استراتژی های برتر است(قائمی و دیگران، 1382).

    1-2 بیان مسأله

    یکی از اهداف گزارشگری حسابداری، ارائه اطلاعات مفید در مورد عملکرد مالی واحد تجاری برای طیف گستردهای از استفاده­کنندگان است. صورت سود و زیان، یکی از صورت­های مالی اساسی است که این هدف را برآورده می­سازد. محصول صورت سود و زیان، سود خالص است و یکی از اطلاعات مالی بسیار مهمی است که توسط سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی استفاده می­گردد. عده­ای معتقدند که سرمایه­گذاران برای شرکت­هایی که دارای سود ثابت و پایدار هستند، ارزش بیشتری قائل می­شوند، در نتیجه ممکن است مدیران برای افزایش قیمت سهام شرکت خود به مدیریت سود روی آورند. با توجه به اهمیت سود گزارش شده، بر تصمیمات اقتصادی و تخصیص منابع کمیاب، مدیریت سود و کیفیت سودگزارش شده، موضوع بسیاری از تحقیقات حسابداری در طول سه دهه گذشته بوده است. از نظر هیلی و وهلن[1] (1999) مدیریت سود، استفاده مدیریت از قضاوت در گزارش­دهی مالی و ساختاربندی معاملات، برای اصلاح و تغییر گزارشگری مالی است تا استفاده­کنندگان صورت­های مالی را در مورد عملکرد اقتصادی شرکت گمراه کند و یا بر نتایج معاملاتی که به ارقام حسابداری مثل سود بستگی دارد، تاثیرگذارد(پیتر[2]، 2014). یکی از اشکال مدیریت سود، هموارسازی سود است که توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است. فرضیه هموارسازی سود پیشنهاد می­کند که سود برای کاهش نوسان­های آن حول سطحی که برای شرکت نرمال به نظر می­رسد، به طور آگاهانه دستکاری می­شود(پیتر، 2014). از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

    1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

    دیکو و اسکینر[3](2000) بیان می­کنند که مدیریت سود به انگیزه مدیریت مربوط می­شود و انگیزه مدیریت بیشتر با عملکرد سهام مرتبط است. بنابراین، اگر در تحقیقات هموارسازی سود تاکید بر ارزش شرکت باشد، تحقیق سودمندتر خواهد بود. به عقیده بائو و بائو[4](2004) هموارسازی سود حتما باعث افزایش ارزش شرکت نمی­شود، بلکه هموارسازان سود باید همزمان به کیفیت سود نیز بیندیشند. کیفیت سود یک معیار مهم برای بررسی سلامت مالی واحد تجاری است و مفهومی است که به طور گسترده و بدون تعریف واحدی از آن استفاده می­شود.کیفیت سود، ثبات، پایداری و نوسان ناپذیری سود گزارش شده را نشان می­دهد. مک نیکلز[5](2002) کیفیت سود را به سه دسته تقسیم نمود: پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی و سودی که منعکس­کننده معاملات اقتصادی مربوط است. پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هرچه پایداری سود بیشتر باشد؛ یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می­شود کیفیت سود شرکت بالاتر است. وی بیان کرد که از مجموعه سه تعریف، امکان آزمون تجربی طبقه بندی اول و دوم وجود دارد و معیار سوم تنها یک تعریف تئوریکی است. اسکیپر و وینسنت[6](2003) معیارهای کیفیت سود را به مفیدبودن در تصمیم­گیری و تعریف اقتصادی سود مرتبط کردند. بال و شیواکومار[7](2004) معتقدند در صورتی که سود کمتر مدیریت شود و زیان بموقع شناسایی شود، کیفیت سود بیشتر است. بیور[8](2002) استدلال کرد که هر شکلی از مدیریت سود می­تواند کیفیت سود را بهبود بخشد و یا آن را کاهش دهد. هموارسازی سود واریانس سود گزارش شده را کاهش می­دهد، ولی حتما کیفیت بالای سود را تضمین نمی­کند. بنابراین، اگر سود هموار شده کیفیت بالایی داشته باشد، هموارسازی به ارزش بالاتر شرکت منجر می­شود و اگر سود گزارش شده کیفیت پایینی داشته باشد، سود هموارشده ارزش کمتری خواهد داشت(قائمی و دیگران، 1382). یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارائه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایه­گذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمات آگاهانه سرمایه­گذاری است. از بین همه اطلاعات حسابداری، سود حسابداری به عنوان مهم­ترین منبع اطلاعاتی درباره ارزیابی توان سودآوری و جریان های نقدی آتی محسوب می­شود. سرمایه گذاران علاقه­مند به برآورد ارزش سرمایه­گذاری خود هستند که بستگی به ارزش سهام شرکت دارد. ارزش ذاتی سهام بر مبنای ارزش فعلی جریان­های نقدی مورد انتظار آتی محاسبه می­شود، بنابراین بررسی تجربی ارتباط بین متغیرهای حسابداری و ارزش شرکت ضروری می­نماید(برقعی، 1385).

    1-4 اهداف پژوهش

    1-4-1 اهداف کلی:

    – شناخت رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

    1-4-2 اهداف ویژه:

    1- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای دریافتنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

    2- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای پرداختنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

    3- شناخت رابطه بین تغییرات در موجودی کالا و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

    4- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای پرداختنی و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

    5- شناخت رابطه بین تغییرات در موجودی کالا و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

    6- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای دریافتنی و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

    1-4-3 اهداف کاربردی:

    – ارائه­ی اطلاعات مفید برای تصمیم­گیری مدیران.

    – تعیین جزء نقدی سود حسابداری  به عنوان اطلاعاتی مربوط برای تعیین ارزش شرکت.

    – توان پیش­بینی سود غیرمنتظره از طریق اجزای تعهدی و  نقدی سود.

    1-5 فرضیات پژوهش

    1- بین تغییرات حساب­های دریافتنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

    2- بین تغییرات حساب­های پرداختنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

    3- بین تغییرات در موجودی کالا و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

    4- بین تغییرات حساب­های پرداختنی و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

    5- بین تغییرات در موجودی کالا و فرصت­های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

    6- بین تغییرات حساب­های دریافتنی و فرصت­های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

    1 قلمرو موضوعی

     قلمرو موضوعی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت های رشد می باشد.

    1-7-2 قلمرو زمانی انجام پژوهش

    از نظر زمانی، دوره­ی زمانی در این در طی دوره بین سال های 1387 تا 1392 می­باشد.

    1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش

    از لحاظ قلمرو مکانی، این پژوهش در  بورس اوراق بهادار تهران انجام می­گیرد.

    1-8 تعریف متغیرها

    1-8-1 تعاریف مفهومی

    الف: اجزای تعهدی سود:

    به آن بخش از سود حسابداری گفته می­شود که زمان وصول مورد توجه قرار نمی­گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق آن در شناسایی و ثبت سود حسابداری اهمیت دارد(کردستانی و رودنشین، 1385).

    ب: هموار سازی سود:

    هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرها و نوسان­های دوره­ای سود گزارش شده یا سود مورد پیش­بینی از طریق استفاده از فن گزینه­ای حسابداری در چهارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری تعریف شده است(بادآور نهندی و دیگران، 1389).

    ج: فرصت های رشد:

    ارزش یا مطلوبیت دارایی­های یک شرکت در گروه توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره­ی معین زمانی است(آندرس و دیگران[1]، 2014).

    1-8-2 تعاریف عملیاتی

    الف: اجزای تعهدی سود:

    1- تغییرات حسابهای دریافتنی:

    تغییرات سالانه حساب­های دریافتنی: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره بدست می­آید.

    جمع کل دارایی ها / (سایر حسابها و اسناد دریافتی تجاری + حسابها و اسناد دریافتی تجاری) = حساب های دریافتنی

    جمع کل دارایی ها / (طلب از شرکتهای گروه و شرکت های وابسته +

    2- تغییرات حساب­های پرداختنی:

    تغییرات سالانه حساب­های پرداختنی: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره بدست می آید.

    جمع کل دارایی ها / (سایر حسابها و اسناد پرداختنی تجاری + حسابها و اسناد پرداختنی تجاری) = حساب های پرداختنی

    جمع کل دارایی ها / (بدهی شرکتهای گروه و شرکت های وابسته +

    3- تغییرات در موجودی کالا:

    تغییرات سالانه موجودی کالا: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره بدست  می آید.

    تغییرات در موجودی کالاست که با بهره گرفتن از مدل (لیو و دیاگاراجان)، (آباربانل و بوشی) و (باسو و وانگ) به شرح زیر محاسبه می­شود:

    Inventory (INV) = Δ Inventory – Δ sales

    : Δ Sales تغییرات در فروش خالص.

    : Δ Inventory تغییرات ساخت شده در موجودی کالای.

    ب: هموارسازی سود:

    در پژوهش حاضر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص سنجش هموارسازی سود مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. در این پژوهش برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده می­شود:

    جمع اقلام تعهدی از دو طریق ترازنامه­ای و سود و زیانی قابل محاسبه است. در این پژوهش جمع اقلام تعهدی از طریق سود و زیان به شرح زیر محاسبه شده است:

    TA i.t = EARN i.t – CFO i.t

    TA i.t= جمع اقلام تعهدی شرکت i در سال t

    EARN i.t= سود قبل از اقلام غیر مترقبه شرکت i در سال t

    CFO i.t= وجه نقد عملیاتی (جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی) شرکتi در سال t

    ج: فرصت های رشد:

    اندوخته طرح و توسعه+ اندوخته قانونی + سود و زیان انباشته + سرمایه) – جمع کل داراییها)= فرصت های رشد شرکت

    جمع کل دارایی ها / (میانگین ارزش بازار کل سهام شرکت در طی دوره + (سایر اندوخته ها +

    [1] – Andres & et al

    تعداد صفحه :151

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com