غالب مقررات ورشکستگی شرکت های تجاری در قانون تجارت پذیرفته شده 13 اردیبهشت 1311 شمسی قید گردیده. البته راجبه ورشکستگی بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری در قانون پولی و بانکی کشور و قانون بازار غیر متشکل پولی و قانون برنامه پنج ساله پنجم پیشرفت هم مواردی پیش بینی شده. ورشکستگی تاجر مثل شخص حقیقی یا حقوقی، درنتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست ایجاد می شه. قانون تجارت پذیرفته شده 1311 در ماده ۴۱۲ دو شرط رو واسه ورشکستگی اشاره کرده: اول تاجر بودن و بعد توقف در پرداخت بدهی.

از اون جا که قاعدتاً مقررات ورشکستگی از بدهکار حمایت می کنه و ممکنه افراد غیر تاجر هم ادعای ورشکستگی کنن اول باید تاجر بودن شخص گرفتن شه. در قوانین پولی و بانکی نامی از تجاری بودن مؤسسات پولی و بانکی به روشنی برده نشده؛ اما واسه تشخیص تاجر و شرکت های تجاری قانون تجارت سیستم «موضوعی» رو انتخاب یعنی واسه تشخیص تاجر بودن موضوع فعالیت او رو ملاک نظر قرار داده[2] پس واسه برابری وضعیت مؤسسات پولی و بانکی بر شرکت های تجاری و تشخیص صحت تسّری قوانین حاکم بر ورشکستگی شرکت های تجاری بر اونا باید علاوه بر قانون تجارت به بقیه مقررات خصوصاً قانون پولی و بانکی کشور دلیل کرد ؛ این قانون تشکیل و تأسیس هر نوع مؤسسات پولی و بانکی رو مشمول قوانین شرکت های سهامی می دونه[3]. از طرفی وفق بند 7 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات و معاملات بانکی تجاری حساب می شه؛ پس با توجه به ساختار شکلی مؤسسات پولی که به شکل شرکت های سهامی تشکیل می شه و ضمنا به دلیل موضوع فعالیت اونا که تجاری حساب گردیده و هم با توجه به نص روشن بند ب ماده 41 ق.پ.ب.ک که تصفیه امور بانک رو بر عهده اداره امور ورشکستگی نهاده میشه گفت از نظر ورشکستگی، قوانین حاکم بر مؤسسات پولی و بانکی همون مقررات ورشکستگی شرکت های تجاری و سهامی مندرج درمواد 412 به بعد قانون تجارت ( باب یازدهم با عنوان ورشکستگی) است.

از نظر قانون تجارت انواع ورشکستگی به قرار زیره:

  • ورشکستگی عادی
  • ورشکستگی به تقلب
  • ورشکستگی به تقصیر

از بین سه نوع ورشکستگی نامبرده، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون، تاجری که ورشکستگی اون درنتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشه مجرم و قابل تعقیب و مجازات هستش.

به طورکلی در قانون تجارت تعریف دقیقی از ورشکستگی به تقلب یا تقصیر به عمل نیامدهه اما ماده ۵۴۹ قانون تجارت در مورد ورشکستگی به تقلب مقرر داشته: «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود رو مفقود یا قسمتی از دارایی خود رو مخفی و یا به راه مواضعه و معاملات ظاهری از بین برده و ضمنا هر تاجر ورشکسته که خود رو به وسیله اسناد و یا صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که درحقیقت مدیون نمی باشه، مدیون قلمداد کرده، ورشکسته به تقلب اعلام و برابر قانون جزا مجازات می شه.» در مورد ورشکستگی به تقصیر هم تعریف صریحی به چشم نمی خورد، اما در این مورد هم ماده ۵۴۱ قانون تجارت با برشمردن مصادیق اون مقرر داشته: « تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلان می شه:

1- در صورتی که محقق شه مخارج شخصی یا مخارج خونه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی اون    فوق العاده بوده.

2- در صورتی که محقق شه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ کلی صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع اون به شرط اتفاق محضه.

 

۳- اگه به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشه یا اگه به همون قصد وسایلی که دور از صرفه بکار برده تا تحصیل وجهی کنه مثل این که از راه استقراض یا ارسال برات یا به راه دیگر باشه.

 

۴- اگه یکی از طلبکارها رو پس از تاریخ توقف بر بقیه ترجیح داده و طلب اون رو پرداخته باشه.

 

ضمنا به موجب ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکنه ورشکسته به تقصیر اعلام شه:

 

۱- اگه به حساب دیگری و بی اونکه در مقابل عوضی دریافت کنه تعهداتی کرده باشه که توجه به وضعیت پولی اون در بین انجام اونا اون تعهدات فوق العاده باشه.

 

۲- اگه عملیات تجارتی اون متوقف شده و برابر ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشه.
۳- اگه از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر اون ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود رو مثل قروض و مطالبات بطور روشن مشخص نکرده باشـد. ( مشروط بر این که در این موارد انجام دهنده تقلبی نشده باشه.)

 

درباره ورشکستگی به تقلب، بطورکلی عنصر مادی رو باید توسل به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه آمیزی دونست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت به اون اشاره گردیده. این اعمال و وسایل عبارتند از:

 

۱- مفقود کردن دفاتر تجارتی.

۲- مخفی کردن قسمتی از دارایی.

۳- از بین بردن دارایی از راه مواضعه و معاملات ظاهری.

۴- مدیون به حساب آوردن خود بصورت متقلبانه.

 

به دلیل اون که کلیات بحث ورشکستگی در این تحقیق محل بحث اختلافی نیس به همین مقدار که جهت مرور خلاصه نیاز بود بسنده می شه و به عنوان جمع بندی و برابری بحث با موضوع پایان نامه باید گفت: وقتی بانک یا مؤسسه ای ورشکسته می شه به این معناست که قادر به پرداخت بدهی هاش ازجمله صورت ها سپرده گذاران نیس. ورشکستگی یک بانک می تونه باعث سلب اعتماد از سیستم بانکی شده وحتی بقیه سپرده گذاران بانک ها به عنوان بیشتر مردم به بانک های طرف حساب خود جمله آورده تا سپرده های خود رو از بانک خارج کنن. پس ممکنه ورشکستگی یک بانک به بقیه بانک ها و مؤسسات پولی هم آسیب جدی وارد کنه. ضمنا هر چه اندازه بانک بزرگتر باشه مشکلات و آثار به دلیل ورشکستگی اون بیشتر می شه.

در صورت ورشکستگی مؤسسات پولی و بانکی دادگاه نظر بانک مرکزی رو در این مورد جلب کرده و بانک مرکزی هم مکلفه ظرف مدت یک ماه جواب استعلام های مربوطه رو بصورت کتبی به دادگاه ارائه بده.[4]تصفیه امور بانک یا مؤسسه پولی ورشکسته با اداره امور ورشکستگیه[5] اما تموم مراحل ورشکستگی و انحلال مؤسسات پولی با حضور و نظارت نماینده بانک مرکزی انجام قبول می کنه.[6]

طبق ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی، استرداد سپرده های پس انداز تا میزان ۵۰ هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت به همین میزان در درجه دوم بر همه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و بقیه حقوق ممتازه مقدم بود، اما این مبالغ الان خیلی ناچیز و واسه حفظ حقوق سپرده گذاران کافی نیس. ضرورت جبران کامل ضرر وارده به سپرده گذاران و موفق نبودن مواد قانونی نامبرده و بقیه مقررات مربوطه درحفظ حقوق سپرده گذاران مؤسسات پولی و بانکی باعث گردیده تا در این تحقیق حدود مسئولیت بانک مرکزی در وضعیت ورشکستگی موسسات پولی بحث و بررسی شه

[1] . افتخاری، جواد، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، انتشارات ققنوس، تهران 1379، ص 33.

[2] . مستنبط از ماده 2 قانون تجارت پذیرفته شده 1311

[3] . بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور پذیرفته شده 1351

[4] . بند الف ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[5] . بند ب ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[6] . بند ج ماده 41 ق. پ.ب.ک.

متن کامل :

پایان نامه رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

 دانشگاه آزاد اسلامی                                               

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

 رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی      گرایش :بازرگانی داخلی

عنوان:

رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران

بهمن 1393 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق.. 2

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسأله. 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4) اهداف تحقیق.. 7

1-5)چارچوب نظری تحقیق: 8

1-6) فرضیات تحقیق.. 9

1-7)تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 9

1-7-1) قابلیت به اشتراک گذاری دانش… 9

1-7-2) توانایی جذب دانش… 10

1-7-3) نوآوری سازمانی.. 11

1-8) قلمرو تحقیق.. 12

فصل  دوم :مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1) مقدمه. 14

2-2) مفاهیم واصطلاحات… 18

2-2-1) داده 18

2-2-2) اطلاعات.. 19

2-2-3) دانش… 20

2-3) مدیریت دانش… 25

2-3-1) تعریف نظری مدیریت دانش… 25

2-3-2) سیر تحول مدیریت دانش… 30

2-3-3) مدلهای مدیریت دانش… 33

2-3-3-1) مدل های کلی مدیریت دانش… 33

2-3-3-1-1)مدلهای طبقه بندی مدیریت دانش… 34

2-3-3-1-2)مدلهای سرمایه فکری.. 36

2-3-3-1-3)مدلهای ساختار اجتماعی : 38

2-3-3-2) مدلهای دیگرمدیریت دانش… 40

2-3-3-2-1) مدل مارک مک: 43

2-3-3-2-2)مدل بکمن.. 44

2-3-3-2-3)مدل ” هفت سی “. 44

2-3-3-2-4)مدل بکوویتز: 45

2-3-3-2-5)مدل نوناکا و تاکوئوچی.. 47

2-3-3-2-6)مدل بویسوت.. 50

2-3-3-2-7)مدل لاستری.. 50

2-3-3-2-8)مدل مفهومی چند مرحلهای.. 51

2-3-3-2-9)مدلهای شبکهای و مخزنی.. 52

2-3-3-2-10)مدل انتشار نظام مدیریت دانش… 53

2-3-3-2-11)مدل مفهومی نظام مدیریت دانش(MATE) 54

2-3-3-2-12)مدل مرجع مدیریت دانش… 54

2-3-3-2-13)مدل پایه های ساختمان دانش… 56

2-3-4) اصول مدیریت دانش… 63

2-3-5) مزایای مدیریت دانش… 63

2-3-6) موانع مدیریت دانش… 66

2-3-7) تعریف عملکردی مدیریت دانش… 71

2-3-7-1) قابلیت اشتراک گذاری دانش… 72

2-3-7-2) قابلیت جذب دانش… 75

2-4) نوآوری سازمانی.. 80

2-4-1) خلاقیت و نوآوری.. 81

2-4-2) تعریف مفهومی وعملیاتی نوآوری.. 84

2-4-3) سیرتحول نوآوری.. 87

2-4-4) اهمیت وضرورت خلاقیت و نوآوری.. 89

2-4-5) ساختارنوآوری.. 89

2-4-6) اصول نوآوری.. 90

2-4-7) سطوح نوآوری سازمانی.. 91

2-4-8) انواع نوآوری.. 91

2-4-9) انواع مدلهای نوآوری سازمانی.. 97

2-4-9-1) مدل فشار علم (فشار تکنولوژی) 97

2-4-9-2) مدل کشش بازار : 97

2-4-9-3) مدل اتصالی.. 98

2-4-9-4) مدل یکپارچه و شبکه ای.. 98

2-4-9-5) مدل زنجیره ارزش… 99

2-4-10) محرکهای نوآوری.. 100

2-4-11) عوامل شکست در فرآیند نوآوری.. 101

2-4-12) عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری.. 102

2-4-13) ویژگی های سازمان های نوآور. 104

2-4-14) نوآوری درگمرک.. 106

2-5) پیشینه تحقیقات… 108

2-5-1) تحقیقات داخلی.. 108

2-5-2) تحقیقات خارجی.. 110

فصل سوم :روش اجرای تحقیق.. 112

3-1)مقدمه. 113

3-2) روش تحقیق.. 113

3-3)جامعه آماری.. 114

3-3-1)  نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 114

3-4) ابزار و روش جمع آوری داده های تحقیق.. 116

3-4-1) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده های تحقیق. 121

3-4-1-1) روایی.. 121

3-4-1-2) پایایی.. 122

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 123

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داد ه ها 126

4-1) مقدمه. 127

4-2) توصیف متغیر های تحقیق.. 127

4-2-1)توصیف متغیر نوآوری سازمانی.. 127

4-2-2)توصیف متغیر قابلیت جذب بالقوه 128

4-2-3)توصیف متغیر قابلیت جذب بالفعل. 129

4-2-4)توصیف متغیراشتراک گذاری دانش… 130

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 131

4-4) بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل. 132

4-5) بررسی مدل تحقیق.. 133

4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 133

4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنیداری.. 134

4-6) آزمون فرضیه ها 134

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات… 136

5-1) مقدمه. 137

5-2)نتایج تحقیق.. 137

5-2-1) نتایج آمار توصیفی.. 137

5-2-2) نتایج آمار استنباطی.. 143

5-3) پیشنهادات کاربردی تحقیق.. 143

5-4) محدودیتهای انجام تحقیق.. 144

5-5)پیشنهادات در خصوص تحقیقات آتی.. 145

پیوست… 146

منابع و ماخذ. 161

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تحلیل رابطۀ بین قابلیت به اشتراک­گذاری دانش و نوآوری سازمانی، باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه و بالفعل) دانش سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جامعۀ آماری  تحقیق حاضر را ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران، تشكیل می­دهد، و با بهره گرفتن از روش نمونه­گیری تصادفی از نوع خوشه­ای تک مرحله­ای انجام شده است. برای گردآوری داده­ها نیز از مطالعه میدانی (پرسشنامه) و برای سنجش و اندازه­گیری پاسخ­ها از مقیاس 5 گزینه­ای لیکرت استفاده شد. این پرسشنامه استاندارد بوده و از مقالۀ اَندراوینا وگووینداراجو  که تحقیقی تحت همین عنوان انجام داده­اند، اخذ گردیده و از نظر روایی و پایایی مورد بررسی متخصصین امر قرار گرفته است. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی، و برای آزمون پایایی پرسشنامه­ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. براساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نیز معلوم شد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال می­باشد، و در تحلیل داده­های تحقیق نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اس­پی­اس­اس استفاده شده است این تحقیق شامل یک فرضیۀ اصلی و سه فرضیۀ فرعی است که، فرضیۀ اصلی به بررسی رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با توجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش » پرداخته و سه فرضیۀ فرعی به ترتیب به بررسی، 1)رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش»، 2)رابطۀ بین «قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب تحقق یافته»، 3)رابطۀ بین « قابلیت جذب تحقق یافته و قابلیت نوآوری سازمانی » پرداخته­اند، که پس از بررسی نتایج معلوم شد که تمام فرضیه­های اصلی و فرعی در سطح معنی­داری خوبی بوده و مورد تأییدند.

واژگان کلیدی : مدیریت دانش، اشتراک­گذاری دانش، قابلیت جذب، قابلیت جذب بالقوه، قابلیت جذب بالفعل، نوآوری سازمانی، گمرک.

1-1) مقدمه

گمرک بعنوان یک سازمان تاثیرگذار در توسعه و بهبود وضعیت تجارت خارجی، علاوه بر ایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی و تأمین درآمد برای دولت، بطور مستقیم با مردم سروکار داشته و عملکرد آن می­تواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود، از این رو ناگزیر از انتخاب روش­ها و بکارگیری شیوه­هایی است که بربستر طرح های خلاقانه و نوآور قرارداشته باشد، تا بتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده و دولت تلاش می­کند با اجرای پروژه­هایی چون ایجاد پنجرۀ واحد تجاری، راه­اندازی سیستم ارزش وب­بنیاد، استقرار سیستم آسیکودای جهانی، تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه­های پیشرفته، راه­اندازی سامانۀ هوشمند ورود و خروج کالا و ترانزیت و اصلاح نظام گمرکی و رفع مشکلات آن، پیشگیری از فساد با افزایش سلامت اداری و کرامت انسانی، و نیزطرح آمایش سرزمینی گمرک و ایجاد گمرکات تخصصی به اهداف و سیاست­های میان مدت و بلندمدت در جهت تحقق توسعۀ اقتصادی دست یابد و آنچه تاکنون درگمرک انجام شده، تنها بخشی از ضروریاتِ تغییر و تحول در این سازمان بوده و پایان راه نیست، وگمرک همواره نیازمند اجرای طرح­های نو و نوآوری در ارائۀ خدمات به مشتریان است وحتی این ضرورت در سطح جهانی نیزحس شده تا بدان جا که، کونیومیکوریا[1] دبیرکل سازمان جهانی گمرک (WCO) سال 2013 را سال”نوآوری برای پیشرفت گمرک”تعیین نمود.(4و5بهمن 1391، گزارش همایش روز جهانی گمرک) حال چالش اصلی در حوزۀ نوآوری این است که چگونه می توان آن را بوجود آورد و بهبود بخشید؟ که پاسخ بدین سئوال را می­توان در نام گذاری سال 2014 توسط دبیرکل سازمان جهانی گمرک، به عنوان سال” ارتباطات :بمعنای تسهیم اطلاعات برای همکاری بهتر”جستجوکرد، زیرا که تسهیم اطلاعات به، به­اشتراک گذاریِ دانش به عنوان یکی از ابعاد مهم و اساسی مدیریت دانش اشاره دارد. از نظر دبیرکل سازمان جهانی گمرک، ارتباط فرآیندی دوسویه است که براساس آن دانش و اطلاعات بین افراد تبادل و تسهیم می­گردد، این موضوع صرفاً درحد ارسال پیام یا منتقل نمودن اطلاعات نیست، بلکه در برگیرندۀ تحقق، کشف و تولید دانش نیز می­باشد. به عقیدۀ پژوهشگر، سازمان جهانی گمرک خواسته با نامگذاری  سال های 2013و2014 به این عناوین و در دو سال متوالی، ارتباط درهم تنیده شدۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی را متذکرگردد. البته در میانۀ سال 2013 با روی کارآمدن دولت تدبیروامید ، و تشکیل اولین جلسۀ هیأت دولت(27/05/1392)متنی در قالب منشور اخلاقی و با سیزده بند قرائت گردید، که بارقه­هایی از امید را جهت ایجاد نوآوری مبتنی بر مدیریت دانش در میان آگاهان و دلسوزان گمرک ایران بوجود آورد.

بر این اساس در فصل اول پژوهش حاضر به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت وجود مدیریت دانش و نوآوری سازمانی پرداخته و سپس اهدافی را که از انجام این تحقیق مدنظر داشته برشمرده و مروری بر ادبیات موضوعی مدیریت دانش و نوآوری سازمانی خواهیم داشت و بدنبال آن فرضیاتی را مطرح می­نماییم که بیانگر وجود رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران در شش ماهۀ اول سال 1393  است.

1-2) بیان مسأله

دانش هم به عنوان یک نهاده و هم به عنوان یک منبع قدرت، برای افراد و سازمان­ها اهمیت استراتژیک دارد. دانش روش ایجاد رفاه برای یک فرد، سازمان یا حتی یک ملت را تحت تأثیر قرار می­دهد. مؤفقیت بلندمدت سازمان به کسب، ذخیره سازی و اشتراک گذاری (تسهیم) دانش بستگی دارد، و استراتژی­هایی که براساس انباشت دانش نیروی انسانی طراحی شوند کلیدِ کسب مزیت رقابتی محسوب می­شوند.(هاتزچرمتر و کلیندیست[2] ، 2006، ص709)بنابراین مدیریت موفقِ دانش مشخصۀ اصلی بقای یک سازمان است، و در این میان نوآوری­ها عصاره و نتیجۀ مدیریت دانش­اند.درمواجهه با محیط متغیر، نوآوری­ها، سازمان را به انعطاف پذیری در برابر تغییر مجهز می­کنند و کلید بقاء و موفقیت آن هستند. (لیائو و فی و چن[3] ،2007،ص341)

در واقع  سازمان­های با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط­های متغیر و ایجاد و توسعۀ قابلیت­های جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق­تر خواهند بود.(مورنو، مونتس و فرناندز[4]،2004) ولی این فرایند کاملاً پیچیده است و مستلزم مدیریت مؤثر و کارآمد در بسیاری از فعالیت های مختلف است.(نوری ،1384) چالش اصلی در حوزۀ نوآوری این است که چگونه می­توان آن را بوجود آورد و بهبود بخشید؟(ربیعی,1388)

درسازمان جهانی گمرک نیز در سال های 2013و2014 به ترتیب شعارهای “نوآوری برای پیشرفت گمرک ” و “ارتباطات: تسهیم اطلاعات برای همکاری بهتر” سرلوحه کارِ گمرکات جهان قرارگرفت، که نشان از اهمیت تسهیم و اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان یکی از مؤلفه های مدیریت دانش و نیز اهمیت نوآوری درسازمان جهانی گمرک دارد.(ویژه­نامه همایش روز جهانی گمرک 4و5بهمن 1391، ص3 و http://www.irica.gov.ir)

 به نظر پژوهشگر همین نام گذاری یک سال به عنوان سال نوآوری توسط سازمان جهانی گمرک، خود دلیلی بر وجود نیاز به ایجاد و یا تقویت نوآوری در سطح اعضاء گمرک جهانی می­باشد.از طرف دیگر، نیاز به ایجاد نوآوری در گمرک ایران نخستین بار با طرح واژۀ گمرک نوین توسط عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران در سال 1390 مطرح شد(کاخکی، حسین، 1390)، ودر آن به ایجاد نوآوری در گمرک با به كارگیری فناوری­های نوین در ارائه خدمات گمركی همچون تجهیزات فناوری اطلاعات وارتباطات، دوربین­های مداربسته وتجهیزات كنترل نامحسوس تأکید شد. امروزه بدون استفاده ازاین تجهیزات، نه تنها تسهیل تجارت را به عنوان یك وظیفه به خوبی نمی­توان انجام داد، بلكه بستر لازم جهت اجرای قوانین و مقررات و كنترل­های گمركی نیز به صورت مناسب فراهم نخواهد شد.(معمارنژاد، عباس، 1390)

به عقیدۀ پژوهشگر، راه حل دستیابی به نوآوری، ایجاد یک نظام مدیریت دانش جهت کسب و تبادل و اشتراک­گذاری (تسهیم) ایده­های جدید و تجربیات به دست آمده قبلی در بین گمرکات داخلی و خارجی به منظور درکِ بهتر دانش ضمنی و آشکارِ هر کدامِ از آنهاست.

درکشور ما نیز گمرک بعنوان یک سازمان تأثیرگذار در توسعه و بهبود وضعیت تجارتِ خارجی، علاوه برایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی و تأمین درآمد برای دولت، بطورمستقیم با مردم سروکار داشته و عملکردِ آن می­تواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود ، ازاین رو ناگزیر از انتخاب روش­ها و بکارگیری شیوه هایی است که بر بستر طرح­های خلاقانه و نوآور قرارداشته باشد، تابتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده است. علی رغم تلاش­های فراوان درگذشته برای ایجادِ گمرک نوین هنوز آنگونه که شایسته است این سازمان نتوانسته از بسترهای نوآور و خلاقانۀ موجود به نحو مطلوب استفاده نماید.(ویژه نامه همایش روز جهانی گمرک 4و5 بهمن 1391،ص3)

با توجه به مطالب عنوان شده ، هدف از این تحقیق پاسخ به این سئوال اساسی است که: آیا بین قابلیت به اشتراک­گذاری دانش و نوآوری سازمانی باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش  رابطه وجود دارد؟

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

سازمان­ها با سرمایه گذاری در مهارت کارکنان خود برای حل و فصل مشکلات، منافع زیادی به دست  می­آورند ولی با این وجود در قابلیت نوآوری کارکنان سرمایه گذاری کمی می­کنند. اگرچه بیشتر سازمان­ها دیگر استعداد کارکنانِ خود را هدر نمی­دهند، ولی هنوز سازمان­های زیادی هستند که قدرت تخیل کارکنان خود و تجربیات و دانش ضمنی پرسنل را ضایع می­کنند.

امروزه مدیریت دانش اهمیت فزاینده­ای یافته و به دلایل مختلف رواج پیدا کرده است. برای مؤفقیت دراقتصادِ جهانی امروز، سازمان­ها باید مدت زمان چرخۀ تولید (یا ارائه خدمات) خود را کم کنند، و با حداقل هزینه­ها و دارایی­ها اجرا نمایند و بهره وری کارگر و عملکرد کارکنان را ارتقاء دهند.(وو[5]،2008،ص6)

دراین راستا، درخواست برای پیشنهادِ کم خرج ترین روشِ دریافتِ ایده­های نوآورانه است، که اغلب سازمان­ها به آن توجهی ندارند. بنابراین برای دستیابی به این هدف، باید مهارت نوآوری را درکارکنان خود پرورش دهیم. تنها نباید از کارکنان انتظار نوآوری داشت؛ بلکه باید آنها را برای نوآوری تجهیزکرد. در نوآوری، راز بقای سازمان­های مبتنی بردانش نهفته شده است، و درآینده دانش منبع قدرت است و این قدرت منبعی مهم، اساسی و حیاتی برای سازمان­ها محسوب می­شود، به همین دلیل می­بایست آن را مدیریت کرد. زیرا که دانش مدیریت شده، از مهمترین عوامل افزایش و بهبود بهره وری و مزیت رقابتی درسازمان محسوب شده و دست یابی به اقتصاد دانش محور را بعنوان یکی از آرزوهای بزرگ جوامع بشری محقق می­سازد. زیرا که نوآوری همانند یادگیری فرایندی مستمر بوده و  منطبق با فرآیندهای مدیریت دانش می­باشد.

در گمرک نیز با نوآوری و تحت یک سامانه جامع با تمام سازمان­های مرتبط با امر تجارت می توان ارتباط الکترونیکی برقرار نمود تا از این طریق از مراجعات حضوری مراجعان و تبادل مدارک کاغذی کاسته شود زیرا که تعدد بخشنامه­های گوناگون باعث اخلال در کار گمرک می­شود (گزارش همایش روز جهانی گمرک، 4و5 بهمن 1391، ص 25) و از طرفی ایجاد اینگونه ارتباطات باعث رضایتمندی صاحبان منافع و ارتقای سطح تعاملات با سازمان های همجوار و گمرکات بین المللی و نیز توسعه همکاری های بین المللی شده و نیز باعث ارتقاء رضایت شغلی کارکنان از طریق حذف یا کاهش وظایف تکراری و روزمره و در نتیجه ایجاد فرصت برای پرداختن کارکنان به امور مثبت، رضایت بخش و ارزشمند می شود. از سوی دیگر با ایجاد تسریع و شفاف سازی در نظام وصول درآمد گمرکی موجبات جلوگیری از قاچاق کالا، تخلفات و تقلبات گمرکی فراهم آورده  و افزایش درآمدهای گمرکی و کاهش هزینه­های اجرایی وصول درآمدهای گمرکی را به همراه دارد.(گزارش عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1390، ص 13)

1-4) اهداف تحقیق

هدف کلی در تحقیق حاضر، سنجش رابطۀ بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با توجه به قابلیت جذب(بالقوه و بالفعل) دانش می باشد و اهداف ذیل نیز مد نظر است:

  1. سنجش میزان قابلیت به اشتراک گذاری دانش درگمرکات جمهوری اسلامی ایران
  2. سنجش میزان قابلیت جذب بالقوه دانش در گمرکات جمهوری اسلامی ایران
  3. سنجش میزان قابلیت جذب تحقق یافته (بالفعل) دانش درگمرکات جمهوری اسلامی ایران
  4. سنجش میزان قابلیت نوآوری سازمانی درگمرکات جمهوری اسلامی ایران
  5. سنجش رابطه بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش
  6. سنجش رابطه بین قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب بالفعل دانش
  7. سنجش رابطه بین قابلیت جذب بالفعل و قابلیت نوآوری سازمانی
  8. آزمون مدل تحقیق

1-5)چارچوب نظری تحقیق:

چارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می­شود. این چارچوب شبکه­ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده­اند. این متغیرها ناگزیر با مسئله تحقیق مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه­ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه­های مرتبط با آنها را پدید آورد و سپس آزمود. نتایج آزمون فرضیه­ها (که متضمن تایید یا عدم تایید است)، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته­های تحقیق آشکار می­شود. بدین ترتیب چارچوب نظری گام مهمی در فرآیند تحقیق به شمار می­آید. (سکاران،1388)

-اشتراک گذاری دانش بعنوان فرایند مبادله یا انتقال حقایق، نظرات، ایده­ها، اصول و مدل­ها در درون و بیرون سازمان ازجمله آزمایش و خطا، بازخورد و تعدیل همزمان و متقابل از هر دو فرستنده و گیرندۀ دانش است. (زولانسکی[6]،1996)

-کوهن و لوینتهال[7](1990) توانایی جذب را اینگونه تعریف می کنند: «توانایی شناسایی ارزش اطلاعات جدید، درک و به کارگیری آن اطلاعات برای دستیابی به اهداف سازمان» و بعبارت دیگر قابلیت جذب دانش (بعنوان متغیرتعدیل کننده) را، توانایی شرکت برای شناسایی، جذب و بهره برداری دانش ازمحیط خارجی تعریف نموده ،که شامل قابلیت جذب بالقوه دانش[8] و قابلیت جذب تحقق یافته یا بالفعل دانش[9] است.

-نوآوری سازمانی تمایل یک سازمان به توسعۀ محصولات وخدمات پیشرفته و جدید و ارائه آنها به بازار برای کسب مؤفقیت است.(گوموسلاگلو و ایلسو[10]،2009،ص464)

باتوجه به تعاریف فوق چارچوب نظری تحقیق حاضر برمبنای تحقیق اَندراوینا و گُوینداراجو[11](2009) بوده و مدل تحقیق به صورت ذیل می­باشد:

1-6) فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق شامل یک فرضیۀ اصلی و سه فرضیه فرعی به شرح ذیل است:

بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش  رابطه وجود دارد.

  1. بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش رابطه وجود دارد.
  2. بین قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب تحقق یافته ارتباط وجود دارد.
  3. بین قابلیت جذب تحقق یافته و قابلیت نوآوری سازمانی ارتباط وجود دارد.

1-7)تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

در این قسمت به تعریف مفهومی و عملیاتی هر یک از متغیرهای پژوهش می­پردازیم:

1-7-1) قابلیت به اشتراک گذاری دانش

درتحقیق حاضر قابلیت به اشتراک گذاری دانش، توانایی کارکنان در انجام به اشتراک گذاشتن دانش با دیگر کارکنان شرکت یا سازمان را توصیف می­کند و شامل بذل یا اهداء دانش و جمع آوری دانش است.(ونن وهاف[12] ،2004)

هاف و ونن تمایزی بین دو فرم متفاوت از اشتراک گذاری دانش : بذل دانش[13] و جمع آوری دانش[14] ایجاد کردند. ما تعریف وان دن هاف و وان ونن را برای توضیح اینکه اشتراک گذاری دانش سازمانی در بین کارکنان شامل هم بذل دانش و جمع آوری دانش بوده است به کار بردیم.

از نظر عملکرد، بذل یا اهداء دانش؛ توانایی کارکنان در دادن دانش خود به کارکنان دیگر است که این دانش اهدائی شامل تجربه کاری، ایده­ها، مهارت­ها و اطلاعات متنی است و جمع­آوری دانش؛ بعنوان توانایی کارکنان برای بدست آوردن دانش و یا مشورت با کارکنان دیگر تعریف شده است، بطوریکه آنها مایلند دانش خود را که شامل تجربه کاری، ایده­ها و اطلاعات متنی است، با سایر کارکنان به اشتراک بگذارند.(ونن وهاف،2004)

– بطور خلاصه پژوهشگر در این تحقیق، اشتراک گذاری دانش را بدین گونه در نظر می گیرد که، کارکنان سازمان تجارب کاری، ایده­ها، پیشنهادات خود را داوطلبانه و از روی میل و یا درصورت درخواست از آنها، در اختیار کارکنان دیگری از واحد خود و یا واحدهای دیگر سازمانی قرار می­دهند و یا می­آموزند، و مقیاس اندازه گیری فاصلۀ طیف لیکرت می­باشد.

1-7-2) توانایی جذب دانش

ظرفیت جذب به عنوان متغیر واسطه(میانجی) در پژوهش حاضر در نظر گرفته شده که براساس تعریف جورج و زهرا[15](2002)،ظرفیت جذب باید به عنوان ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته (بالفعل) تقسیم بندی شود. قابلیت جذب بالقوه دانش شامل؛ کسب[16] دانش و جذب[17] یا درك دانش است و از نظر عملكردی، قابلیت کسب دانش؛ شدت و سرعت یا قدرت شناسایی و بدست آوردن دانش مورد نیاز برای (انجام) فعالیت­های عملیاتی است که از محیط خارجی به دست آید و قابلیت جذب یا درك دانش به روال­ها و فرایندهای سازمانی گفته می­شود که اجازۀ تجزیه و تحلیل و پردازش، تفسیر و درک اطلاعات بدست آمده از منابع خارجی را می­دهد.

 قابلیت جذب تحقق یافته یا بالفعل شامل انتقال[18] دانش و بكارگیری[19] یابهره برداری دانش است كه قابلیت انتقال دانش، توانایی سازمان برای تسهیلِ توسعه، بهبود و تلفیق دانش موجود و دانش جدید است و قابلیت بكارگیری یا بهره برداری دانش، توانایی است كه شرکت را به بهبود، گسترش، و نفوذ صلاحیت­های موجود و یا ایجاد شایستگی جدید برای امور جاری شركت­ها از طریق یكی كردن دانش كسب شده قادر می­سازد.(جورج و زهرا،2002)

– بطورخلاصه پژوهشگر در این تحقیق، قابلیت جذب دانش را شامل قابلیت جذب بالقوه دانش و قابلیت جذب بالفعل (تحقق یافته) دانش در نظر گرفته است، که در قابلیت جذب بالقوه می­خواهیم بدانیم اولاً مراجعین به سازمان به چه خدماتی در آتی نیازمندند و کیفیت خدمات ارائه شده در چه سطحی قرارداشته و یا این خدمات به چه تغییراتی احتیاج دارد. ثانیاً طی تبادل نظر با خارج از سازمان و تشکیل جلسات با کارکنان واحدهای مختلف سازمانی به دانش و اطلاعات جدیدی دست یابیم و نیز از تجارب گذشته استفاده نماییم. در قابلیت جذب بالفعل دانش ، اولاً دانش جدید برای استفاده آتی مستندسازی و ذخیره می­شود. ثانیاً مهارت­ها و فرایندهای کاری براساس دانش قبلی ارزیابی شده و با کسب دانش جدید بهبود یافته و بازنگری می­شود. ثالثاً راه­های جدیدی برای تلفیق و ترکیب  دانش قبلی سازمان با قابلیت­ها و فرصت­های پیش آمده جدید ارائه می­شود.

1-7-3) نوآوری سازمانی

در تحقیق حاضر نوآوری به عنوان متغیر وابسته شناخته می­شود و بعنوان اولین تلاش برای تحقق بخشیدن یک ایدۀ جدید، فرآیند و محصول یا خدمت است.(زمیتکوفسکی[20]،2005) نوآوری شامل، نوآوری محصول[21] یا خدمت و نوآوری فرایند[22] است، كه نوآوری محصول؛ بعنوان محصولات یا خدمات جدید است و نوآوری فرایند؛ بعنوان عناصر جدید معرفی شده به تولید یک سازمان یا عملیات، خدمات و فرایندها تعریف شده است.(رولند و جینز و والکر[23]،2002).

 –  بطورخلاصه پژوهشگر در این تحقیق نوآوری سازمانی را به منزلۀ عینیت بخشیدن به ایده­های کارکنان سازمان می­داند به گونه­ای که منجر به خدمات جدیدی گردد و همچنین با توجه به توانایی­های سازمان بتوان، موجب تغییراتی درفرایندهای کاری و بهبود در ارائۀ خدمات شد بنحوی که به ساده­سازی و تسهیل فرایندهای اداری منجر شود.

1-8) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی :پژوهش حاضر با توجه به عنوان آن، در حوزه تئوری سازمان قرار می­گیرد.

قلمرومكانی : ادارات گمرك جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

قلمروزمانی : شش ماهه اول سال 1393 می­باشد.

تعداد صفحه :194

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تأثیر ابعاد فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری با توجه به ارزش مشتری و آمادگی پذیرش در مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ‎

 ‎ رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش : مدیریت بیمه

 

عنوان:

تأثیر ابعاد فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری با توجه به ارزش مشتری و آمادگی پذیرش در مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت

 

شهریور 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                                               صفحه ‎‎

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-5 چارچوب نظری تحقیق.. 7

1-6 فرضیه‎های تحقیق.. 9

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 10

1-7-1 متغیر مستقل.. 10

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 11

1-8 قلمرو تحقیق.. 12

1-8-1 قلمرو موضوعی.. 12

1-8-2 قلمرو مکانی.. 12

1-8-3 قلمرو زمانی.. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: فناوری خویش خدمت… 14

2-1-1 مقدمه. 15

2-1-2 تعریف فناوری خویش خدمت… 16

2-1-3 تاریخچه فناوری خویش خدمت… 17

2-1-4 الگوهای نظری فناوری خویش خدمت… 17

2-1-4-1 سیستم‎های فناوری خویش خدمت.. 17

2-1-4-2 انواع فناوری خویش خدمت.. 18

2-1-4-2-1 شاخه‎های فناوری خویش خدمت بر حسب نیازهای بازار فناوری خویش خدمت.. 18

2-1-4-2-2 بانکداری اینترنتی. 18

2-1-4-2-3 فناوری خویش خدمت مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‎های مرتبط با آن. 19

2-1-4-2-4 بانکداری تلفنی. 19

2-1-4-2-5 بانکداری مبتنی بر نمابر. 19

2-1-4-2-6 بانکداری مبتنی بر دستگاه‎های خودپرداز 20

2-1-4-2-7 بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش.. 20

2-1-4-2-8 فناوری خویش خدمت مبتنی بر شعبه‎های الکترونیکی. 20

2-1-4-3 مزایای فناوری خویش خدمت.. 20

2-1-4-4 مشتری الکترونیکی. 21

2-1-4-5 ویژگی‌های پول الکترونیکی. 23

2-1-4-6 انواع پول الکترونیکی. 24

2-1-4-7 روند اتوماسیون  سیستم بانكی. 24

2-1-4-8 معضلات  در فناوری خویش خدمت.. 25

2-1-4-9 امنیت در فناوری خویش خدمت.. 25

2-1-4-9-1 امنیت اطلاعات در فناوری خویش خدمت.. 25

2-1-4-9-2 شاخص‌های امنیتی نرم‌افزار 27

2-1-4-9-3 امنیت معماری کلی نرم‌افزار 27

2-1-4-9-4 امنیت بستر نرم‌افزار 28

2-1-4-9-5 امنیت نرم‌افزار 28

2-1-4-9-6مدیریت امنیت.. 29

2-1-4-10 مشكلات خودپردازها 29

2-1-4-11 كارت‎های اعتباری بین المللی. 30

2-1-4-12 کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت.. 30

2-1-4-13 شناسایی و بهبود کیفیت تکاملی خدمات فناوری خویش خدمت.. 31

2-1-4-14 ابعادی از کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت.. 32

2-1-4-15 معیارها و شاخص‎های کیفیت سنجی خدمات فناوری خویش خدمت.. 33

2-1-4-16 مدل بلوغ، راه حل مدیریت تکاملی خدمات فناوری خویش خدمت.. 36

2-1-4-17خدمات پشتیبانی  فناوری خویش خدمت.. 40

2-1-4-18 وب لینکینگ.. 40

2-1-4-19 تراکم حساب.. 41

2-1-4-20 تعیین اعتبار الکترونیک.. 42

2-1-4-21 میزبانی وب سایت.. 42

2-1-4-22 پرداخت برای تجارت الکترونیک.. 43

2-1-4-22-1 نقش فناوری خویش خدمت در تجارت الكترونیك.. 43

2-1-4-23 پرداخت قبوض و نمایش آن. 44

2-1-4-24 پرداخت شخص فرد به فرد 45

2-1-4-25 بانکداری اینترنتی بی سیم. 46

2-1-4-26 بسترهای مورد نیاز توسعه بانکداری اینترنتی. 47

2-1-4-27 وضعیت بانکداری اینترنتی در ایران. 47

2-2-1 مقدمه. 50

2-2-2 تعاریف ارزش مشتری.. 50

2-2-3 تاریخچه ارزش‎های مشتری.. 51

2-2-4 الگوهای نظری ارزش مشتری.. 51

2-2-4-1 نظام ارزشی مشتری. 51

2-2-4-2 ‎ارزش مشتری در بانکداری اینترنتی. 51

2-2-4-3 عوامل ارزش مشتری. 52

بخش سوم: آمادگی پذیرش ‎مشتری.. 53

2-3-1 مقدمه. 54

2-3-2 تعاریف آمادگی پذیرش مشتریان. 54

2-3-3 تاریخچه آمادگی پذیرش مشتریان. 54

2-3-4 الگوهای نظری آمادگی پذیرش مشتریان. 55

2-3-4-1 آموز ش آمادگی ‎پذیرش مشتریان از فناوری. 55

2-3-4-2 تبلیغات و ‎آمادگی پذیرش مشتریان از فناوری. 55

2-3-4-3 سطوح مشتریان و ‎آمادگی پذیرش آنان از فناوری. 55

2-3-4-4 اهمیت پذیرش فناوری خویش خدمت توسط مشتریان. 56

2-3-4-5 عوامل پذیرش آمادگی مشتریان از فناوری. 56

بخش چهارم: تداوم استفاده از فناوری.. 57

2-4-1 مقدمه. 58

2-4-2 تعاریف استفاده مداوم از فناوری.. 58

2-4-3 تاریخچه استفاده مداوم از فناوری.. 58

2-4-4 الگوهای نظری تداوم استفاده از فناوری.. 59

2-4-4-1 جایگاه تداوم استفاده از فناوری در بانکداری نوین. 59

2-4-5 خودکنترلی 62

2-4-6 کاهش هزینه‎ها 62

2- 4-7 سودمندی.. 64

2-4-8 استفاده آسان. 65

بخش پنجم: پیشینه تحقیق.. 67

2-5-1 مقدمه: 68

2-5-2 تحقیقات انجام گرفته درداخل: 68

2-5-3 تحقیقات انجام گرفته در خارج: 71

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه. 73

3-2 روش تحقیق.. 73

3-3 جامعه آماری.. 74

3-4 نمونه آماری.. 74

3-5 روش و ابزار جمع آوری داده‎ها 75

3-5-1 پرسشنامه. 75

3-6 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‎ها 76

3-6-1 روایی.. 76

3-6-1-1 روایی صوری و محتوایی. 77

3-6-1-2 روایی سازه 77

3-6-2 پایایی.. 79

3- 7 روش تجزیه و تحلیل داده‎ها: 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4 – 1 مقدمه: 83

4-2 توصیف ویژگی‎های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 84

4 – 3 ‎توصیف متغیرهای تحقیق: 91

4 – 5 ‎بررسی مدل تحقیق.. 98

4-5-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 99

4-5-2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 100

4-5-3 بررسی شاخص‎های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق.. 101

4-5-4 تحلیل مسیر‎های ‎مستقیم و غیر مستقیم حاصل از مدل: 101

4- 6 آزمون فرضیه‎ها: 102

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات

5-1 مقدمه. 106

5-2 نتایج آمار توصیفی.. 106

5-2-1 توصیف متغیر استفاده مداوم از فناوری خویش خدمت… 106

5-2-2 توصیف متغیر استفاده آسان. 106

5-2-3 توصیف متغیر سودمندی.. 106

5-2-4 توصیف متغیر هزینه‎های کاهش… 106

5-2-5 توصیف متغیر خودکنترلی.. 107

5-2-6 توصیف متغیر ارزش مشتری.. 107

5-2-7 توصیف متغیر آمادگی پذیرش مشتری.. 107

5-2-8 توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 107

5-2-9 توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 107

5-2-10 توصیف متغیر میزان تحصصیلات پاسخ دهندگان. 107

5-2-11 توصیف متغیر شغل پاسخ دهندگان. 108

5-2-12 توصیف متغیر میزان درآمد متوسط پاسخ دهندگان. 108

5-2-13 توصیف متغیر متوسط استفاده ماهانه از خدمات بانکی پاسخ دهندگان. 108

5-2-14 توصیف متغیر متوسط تجربه کار با خدمات اینترنتی بانک پاسخ دهندگان. 108

5-3 نتایج آمار استنباطی.. 108

5-3-1 ابعاد فناوری خویش خدمت بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 108

5-3-1-1 استفاده آسان برارزش مشتری تاثیر دارد. 108

5-3-1-2 سودمندی بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 109

5-3-1-3 هزینه‎های کاهش بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 109

5-3-1-4 خودکنترلی بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 110

5-3-2 ابعاد فناوری خویش خدمت بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 110

5-3-2-1 استفاده آسان بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 110

5-3-2-2 سودمندی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 110

5-3-2-3 هزینه‎های کاهش بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 111

5-3-2-4 خودکنترلی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 111

5-3-3 آمادگی مشتریان برای پذیرش فناوری بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 112

5-3-4 ارزش مشتری بر تداوم استفاده از فناوری تأثیر دارد. 112

5-3-5 آمادگی برای پذیرش فناوری مشتری بر تداوم استفاده از فناوری تأثیر دارد. 113

5-4 ارائه مدل عملیاتی از مدل مفهومی‎ 113

5-5 پیشنهادهای تحقیق.. 115

5-6 محدودیت‎های تحقیق.. 116

منابع و مآخذ: 118

منابع فارسی: 118

منابع انگلیسی: 121

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                          صفحه

جدول 2-1 مدل تحلیل شکاف کیفی خدمات (Quality Gap Analysis Model) 33

جدول 2-2 سطوح و لایه‎های مدل بلوغ کیفی خدمات فناوری خویش خدمت… 37

‎جدول 3-1) جدول متغیرها، ابعاد ، شاخصها و شماره گویه‎های ابزار. 76

‎جدول 3-5) ضریب پایایی متغیرهای تحقیق.. 80

جدول 4 – 1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 84

جدول 4 – 2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 85

جدول 4 – 3) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 86

جدول 4 – 4) توصیف متغیر شغل پاسخ دهندگان. 87

جدول 4 – 5) توصیف متغیر میزان درآمد متوسط ‎پاسخ دهندگان. 88

جدول 4 – 6) توصیف متغیر استفاده ماهانه از خدمات بانکی پاسخ دهندگان. 89

جدول 4 – 7) توصیف متغیر تجربه کار با خدمات اینترنتی بانک پاسخ دهندگان. 90

جدول 4 – 8 توصیف متغیراستفاده مداوم ازفناوری.. 91

جدول 4 – 9) توصیف متغیراستفاده آسان. 92

جدول 4 – 10) توصیف متغیرسودمندی.. 93

جدول 4 – 11) توصیف متغیرهزینه‎های کاهش… 94

جدول 4 – 12) توصیف متغیرخود کنترلی.. 95

جدول 4 – 13) توصیف متغیرارزش مشتری.. 96

جدول 4 – 14) توصیف متغیرآمادگی پذیرش مشتری.. 97

جدول 4 – 15) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر‎های تحقیق.. 98

‎ ‎ ‎‎ جدول4 – 16) علایم متغیرها 98

جدول 4 – 17) شاخص‎های معنی داری و برازش مدل. 101

جدول4 – 18) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری.. 102

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                          صفحه

‎(نمودار1-1) مدل مفهومی‎تحقیق Shu-Hsum etal(2012) 9

نمودار 4 – 1) میله ای ‎متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 84

نمودار 4 – 2) میله ای ‎متغیر سن پاسخ دهندگان. 85

نمودار 4 – 3) میله ای ‎متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 86

نمودار 4 – 4) میله ای ‎متغیر شغل پاسخ دهندگان. 87

نمودار 4 – 5) میله ای ‎متغیر میزان درآمد متوسط ‎پاسخ دهندگان. 88

نمودار 4 – 6) میله ای ‎متغیر استفاده ماهانه از خدمات بانکی پاسخ دهندگان. 89

نمودار 4 – 7) میله ای ‎متغیر تجربه کار با خدمات اینترنتی بانک پاسخ دهندگان. 90

نمودار 4 – 8) هیستوگرام متغیراستفاده مداوم از فناوری.. 91

نمودار 4 – 9) هیستوگرام متغیراستفاده آسان ‎ 92

نمودار 4 – 10) هیستوگرام متغیرسودمندی ‎ 93

نمودار 4 – 11) هیستوگرام متغیرهزینه‎های کاهش ‎ 94

نمودار 4 – 12) هیستوگرام متغیرخود کنترلی.. 95

‎نمودار 4 – 13) هیستوگرام متغیرارزش مشتری.. 96

نمودار 4 – 14) هیستوگرام متغیرآمادگی پذیرش مشتری.. 97

نمودار 4 – 15 ‎آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) 99

نمودار 4 – 16) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 100

‎نمودار 5-1. 114

 

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                          صفحه

شکل 2-1. 38

شکل 2-2 سطوح ذینفعان ، داوران و لایه‎های شالوده مدیریت تکاملی کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت… 39

‎ شکل 2-3 ورودی‎های سامانه مدیریت تکاملی کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت از ذینفعان. 40

‎‎شکل 3-1 ضرایب مسیر در حالت استاندارد. 78

‎ شکل ( 3-2) مقدار T برای ضریب مسیر. 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ابعاد فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری با توجه به ارزش مشتری و آمادگی پذیرش در مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت می‎باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف ، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایش و مبتنی بر معادلات ساختاری است.جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت است که دارای معیارهای لازم برای استفاده مداوم از فناوری خویش خدمت ارائه شده از سوی بانک بوده اند. با بهره گرفتن از فرمول محاسبه حجم نمونه (جامعه نامحدود) تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و به روش غیراحتمالی در دسترس تحت نمونه گیری قرار گرفتند.ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه و تحلیل داده‎ها نیز به منظور کسب یافته‎های توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از نرم افزار اس پی اس 20 و لیزرل 54/8 انجام گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیه‎های تحقیق نشان داد که فناوری خویش خدمت بر ارزش مشتری و آمادگی پذیرش مشتریان تاثیر مثبت و معنا دارد. همچنین استفاده آسان ،سودمندی و خودکنترلی بر ارزش مشتری تاثیر مثبت و معنا دارد. و هزینه‎های کاهش بر ارزش مشتری معنا ندارد. و استفاده آسان ، سودمندی، هزینه‎های کاهش و خودکنترلی بر آمادگی پذیرش مشتریان تاثیر مثبت و معنا دارد.

نتایج حاصل از تحقیق مبنایی برای ارائه پیشنهادات تحقیق در دو بخش پیشنهادات کاربردی در جهت ارتقا سیاست‎های ارتقا استفاده مداوم از فناوری‎های خویش خدمت به مدیران و سیاست گذاران عرصه بانکی و بطور مشخص بانک تجارت و نیز محققین آتی جهت تکمیل شکاف مطالعاتی و بسط و گسترش زمینه تحقیقاتی در عرصه فناوری‎های خویش خدمت گردید.

واژگان کلیدی: فناوری خویش خدمت، ارزش مشتری، آمادگی پذیرش مشتری، استفاده آسان، سودمندی، هزینه‎های کاهش، خودکنترلی، تداوم استفاده از فناوری ، بانک تجارت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فصل اوّل

 

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1-1 مقدمه

انسان در جهان امروز بطور انکار ناپذیری با رشد فناوری در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. فناوری‎های ارتباطی از گوشی همراه گرفته تا رایانه‎های شخصی و اتومبیل زندگی انسان را در بر گرفته است.روز به روز بر میزان سرعت و تنوع این دگرگونی‎ها افزوده می‎شود و مرزهای فراگیری آن به هر سازمان و فردی سیطره می‎یابد. بانک‎ها به عنوان یکی از سازمان‎های مشتری محور امروزی ، به منظور افزایش کارایی کیفیت خدمات، فعالیت‎های خود را بر فناوری‎های نوین استوار ساخته اند. یکی از فناوری‎هایی که چندی است با توجه به زمان اندک مشتریان و کاهش درگیری با مسائلی چون اتلاف زمان و انرژی رویکرد مناسبی در بین مخاطبان خود داشته است،فناوری خویش خدمت است.در این فناوری مشتری نیازی به حضور فیزیکی در بانک نداشته و در هر ساعت از شبانه روز و هر مکانی که بتواند به اینترنت دسترسی داشته باشد می‎تواند شعبه ای از بانک در اختیار داشته باشد.فناوری خویش خدمت حرکتی در راستای ارزش بخشی به مشتری و نیز کلید اصلی نگهداری مشتری محسوب می‎شود.زیرا مشتری با حس ارزشمند بودن برای یک سازمان، جریان کنش دوسویه ای را در ذهن خود شکل می‎دهد که از سویی، با تدارک خدمت مورد نیازش، خود را به عنوان یک مشتری با ارزش برای بانک تلقی نموده اند و از سویی با تعاملات بیشتر با بانک امکان ارزش دهی بیشتر به عملیات و پیامدهای سازمانی را فراهم می‎نماید.(Eric & Nilsson ,2007).

برای استفاده بهینه از این فناوری‎های نوین، تعاملات مشتریان با درگاه‎های فناوری جدید و ارزیابی‎ها و رفتارهای آگاهانه آنها ضرورتی انکارناپذیر است .در همین راستا آمادگی پذیرش مشتری یک تمایل روانی است که نقش مهمی‎در تعیین استفاده از فناوری خویش خدمت دارد. این فناوری می‎تواند باعث خودکنترلی شخصی مشتری در استفاده از خدمات بانکی شود و کاهش هزینه‎های پولی و وقت و رفت و آمد گردد.استفاده آسان و راحت در این خدمت می‎تواند کمک شایانی به مشتریان نماید تا بطور موثری از این خدمات استفاده کنند و این خدمات فایده ای برای مشتریان است که شیوه انجام یک کار را بهبود می‎دهد و شیوه انجام یک کار توسط مشتری را آسان می‎کند و این علائم موجب رضایت مشتری می‎گرددو برای استفاده مداوم از فناوری را فراهم می‎نماید.(2012, ‎ Shu –Hsum etal).

در این فصل به بیان مسئله تحقیق، ضرورت ، اهداف، چارچوب نظری ، فرضیه‎ها، تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته می‎شود.


 

1-2 بیان مسأله

استفاده مداوم از فناوری‎های کارکردی نظامهای اداری، متضمن کارایی و اثربخشی یک سازمان است.سیستم بانکی به عنوان عنصر مهمی‎از حوزه اقتصادی جامعه، ضمن تلاش در جهت سپرده‎ها و تخصیص مناسب آنها در فعالیت‎های مفید اقتصادی، با پیشرفت‎های فناورانه هم گام شده و به نحو موثری در تحقق توقع‎ها و نیازمندی‎های مشتریان گام بر می‎دارد. این امر زمانی امکان پذیر می‎گردد که با همگامی‎مشتریان در استفاده کارآمد از فناوری‎های معرفی شده همراه باشد. فناوری خویش خدمت یک حرکت فناورانه بانکی در راستای تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن است(شهرستانی، 1387).فناوری خویش خدمت تنها یک استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست بلکه کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت امروزه وجه تمایز بین بانک‎های موفق و بانک‎های ناکاراست. از جمله مهمترین خدماتی که در همین راستا ارائه می‎گردد، راه اندازی دستگاه های خودپرداز، بانکداری اینترنتی ، بانکداری تلفنی ،بانکداری مبتنی بر نمابر ، بانکداری مبتنی بر پایانه‎های فروش، دستگاه های خودپرداز[1]، دستگاه های فروش[2]می‎باشد. آگاهی از مفهوم فناوری خویش خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت می‎توان افزایش رضایتمندی مشتریان ، استفاده آسان ، سودمندی، کاهش هزینه‎ها و خودکنترلی را به تبع آن انتظار داشت. در مطالعات انجام شده بعضا سوالی پیش روی محققان قرار دارد؟ فناوری خویش خدمت چرا سبب افزایش رضایت مندی می‎گردد؟ پاسخ‎های احتمالی در دو رویکرد «درک مشتری از ارزشمندی خود برای سیستم بانکی» و «ایجاد آمادگی» بدنبال آن قید می‎گردد2012), Shu-Hsum etal). ارزش مشتری نسبت منافع یک اقدام به هزینه‎های پیش روی آن است. یک سازمان با کسب رضایت مشتری چه چیز بدست آورده و چه چیز را از دست می‎دهد؟ ارزش از دیدگاه مشتری عبارت است از ؛ فوایدی که مشتری از محصول یا خدمت خاصی دریافت می‎کند. ارزش مشتری به سادگی می‎تواند توسط مشتری از طریق مقایسه ای از آنچه دریافت کرده با آنچه که پرداخت کرده است مفهوم سازی شود(2013, Lam & etal ).

ارزش ادراک شده مشتری یا (ساختار ارزشی مشتری) یک فاکتور مهم و تاثیر گذار در آمادگی و قصد خرید او محسوب می‎گردد.میوتر[3] (2000) معتقد است که تعاملاتی که مشتری با تکنولوژی جدید دارد، می‎تواند ارزیابی‎ها و رفتارهای او را تحت تاثیر قرار داده و از نظر ذهنی وی را برای «استفاده مداوم مبتنی بر اعتماد» آماده سازد. آمادگی مشتری برای استفاده یک تمایل ذهنی پویا در قبال استفاده از یک تکنولوژی نو در موقعیت ابهام است. اینکه او از یک تکنولوژی استفاده بکند یا خیر؟ بستگی به ارزشی دارد که از سوی نظام بانکی برای او ایجاد شده است (Lin & Hsieh, 2015). امروزه نظام‎های موفق بانکی به این باور دست یافته اند که: نگهداری مشتریان فعلی خیلی مهم تر از کسب مشتریان جدید است و بطور کلی این «ساختار ارزشی مشتری» است که کلید اصلی نگهداری مشتری محسوب می‎شود (winstin, 2011).

در نظام بانکی ایران بویژه شعب بانک تجارت شاهد ارائه کمابیش منظم فناوریهای نوین بانکی هستیم. با وجود اهتمام نظام بانکی بعضا مشاهده می‎گردد که مشتریان ارائه این خدمات را بیش از آنکه یک حرکت نظام بانکی در جهت تسهیل امور مشتریان بپندارند، آن را مفری برای کارکنان از رویارویی و پاسخگویی به مشتریان می‎پندارند. تردد‎های بانکی فزاینده و بعضا نارضایتی از خدمات نوین بانکی، چند موضوع را مطرح می‎سازد: مشتریان سودمندی ازین خدمات دریافت نمی‎کنند؛ استفاده ازین خدمات برای آنان آسان نیست یا اعتمادی بدان ندارند. بر این اساس تعاملی غیر کارکردی فی ما بین ارائه خدمات، استفاده مداوم ازین خدمات و ارزش و آمادگی ادراک شده از آن ایجاد گردیده است. با وجود اهمیت فراوان و فزاینده سیستمهای بانکی موفق دنیا برای تربیت شهروندان الکترونیک، عناصر دخیل در این خدمات و بویژه پژوهشهایی با محوریت خدمات خویش خدمت و عوامل موثر بر آن در نظام دانشگاهی اندک است.

بر این اساس سوال تحقیق را می‎توان چنین مطرح نمود که فناوری خویش خدمت با توجه به ارزش ادراک شده و آمادگی مشتری چه تاثیری بر استفاده مداوم از این فناوری دارد؟

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

حرکت نظام بانکی به سوی فناوریهای خویش خدمت، حرکتی در راستای رویارویی با چالشهایی چون ارائه خدمات کیفی، کاهش حجم وسیعی از ترددهای شهری، امنیت در تبادلات پولی و مشتری مداری به عنوان یک پارادایم غالب است. فناوری خویش خدمت به عنوان یک استراتژی (خویش خدمت) به مشتریان به سازمانها به ویژه سازمانهای خدماتی چون بانک معرفی شده است. معرفی مزایایی چون استفاده آسان، سودمندی، کاهش در هزینه‎ها و خودکنترلی برای این فناوریها امری شناخته شده است. فناوری خویش خدمت برای بانکها نیز بسیار سودمند است چرا که علاوه بر کاهش هزینه عملیات بانکی سبب کاهش خطای انسانی در انجام امور مالی نیز می‌گردد. همچنین لزوم به نگهداری و استفاده از پول نقد از بین می‌رود که این موضوع نیز از چند جهت بسیار مهم است، اول آنکه استفاده از پول نقد در انجام معاملات روزانه، موجب استهلاک پول شده و در نهایت سالانه هزینه هنگفتی به کشور تحمیل می‌گردد که با بهره گرفتن از بانکداری الکترونیک این مبلغ به نفع کشور‌ صرفه‌جویی می‌شود، دیگر آنکه نگهداری پول نقد، سبب خارج شدن حجم زیادی از اعتبارات و پول از چرخه نظام اقتصادی کشور می‌شود که سبب تورم و نقدینگی است اما با بهره گرفتن از بانکداری الکترونیک، کار‌های بانکی به صورت اعتباری انجام می‌شود و پول در چرخه نظام اقتصادی کشور باقی می‌ماند. نتیجه مهم بانکداری الکترونیکی آن خواهد بود که در سال‌‌های آتی ترکیب تکنولوژی اطلاعات با تجارت سبب ایجاد عصر بازرگانی الکترونیک به صورتی فراگیر خواهد شد.(شهرکی و دیگران؛1390).

استفاده مداوم از این خدمات اصل مهم و غالب درموفقیت فناوریهای خویش خدمت بانکی به شمار می‎رود(Linda Hershey, 2011). ‎استفاده مداوم از فناوری خویش خدمت به حضور نظام بانکی پیشرفته جهت ورود به ‎بازارهای بین المللی که جزو الزامات هر کشوری می‎باشد کمک می‎کند.

استفاده مداوم از فناوری‎های خویش خدمت با صرفه جویی در وقت و کاهش تعداد مراجعات به بانک و برای تکمیل و به روزرسانی حساب خود همراه است. نسبت استفاده از هر یک از این خدمات توسط مشتریان در هر گروه متفاوت می‎باشد. بانک‎ها با قرار دادن این شیوهء بانکداری در دستور کار خود دریافتند که این روش در صرفه جویی هزینه‎ها بسیار موثر عمل می‎نماید. در شعارها و اطلاع رسانی‎های بانک تجارت به عنوان یک عنصر از نظام بانکی خصوصی، آمده است که: نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محور و اطلاعات محور است. باتوجه به حجم كلان سرمایه گذاری درفناوری اطلاعات در كشور، توجه به سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی استراتژیك آنها امری لازم و ضروری است. بر این اساس ارائه خدمات خویش خدمات یک سرمایه گذاری آگاهانه در این امر است. این فناوری می‎تواند هشدارهای لازمه را به موقع ارسال نماید و به بانک‎ها اجازه می‎دهد که به راحتی تراکنش‎های تقلبی و کلاهبرداری را تشخیص داده و اطلاع رسانی نماید. لذا به عنوان آخرین روند، تصویب و اتخاذ خدمات وب در این شیوه اعمال شده است. بنابراین برای جذب مشتری بیشتر، این گزینه در بانکداری همراه موجب رشد و ترقی بیشتر بانک و گرایش بیشتر شهروندان به فرایندهای الکترونیک خواهد شد. بانک‎ها می‎توانند با بهره گرفتن از این فناوری پیشرفته، فعالیت‎های مشتریان خود را بررسی و پیگیری کرده و از این طریق اطلاعات جدیدی به پایگاه‎های داده‎های خود اضافه نمایند.

با بهره برداری مداوم از فناوری خویش خدمت، هزینه تهیه، پردازش و به كارگیری اطلاعات كاهش می‎یابد. مرز جغرافیایی و زمانی بین بازارها از بین می‎رود و تجارت بین المللی به صورت یك عرصه به هم پیوسته و بدون مرز درمی‎آید2010) , Dual).

اگرچه در حال حاضر مشتریان بر ترس خود در استفاده از «فناوری خویش خدمت » غلبه کرده اند و به این تکنولوژی سطح بالا دسترسی دارند ولی هنوز در هنگام استفاده از این خدمات، آسیب پذیر، دلواپس و نگران هستند (Lin & Hsieh, 2015). این نگرانی باعث پیچیدگی و ریسک شرایط استفاده از این امکانات می‎شود و مشکلات موجود در بکارگیری آن ممکن است باعث شود مشتریان از استفاده مداوم این خدمات خودداری کنند (Mytvr & Walker, 2010).

بر این اساس نظام بانكی تجارت لازم است بدنبال عوامل اثرگذار بر استفاده مداوم از خدمات خویش خدمت باشد. این هدف مهم از طرفی شیوه‎های سنتی موجود در بانك‎های كشور و نارسایی این روش‎ها در ارایه خدمات جدید را به چالش کشیده و از طرف دیگر با شناسایی عوامل اثر گذاربر آن به برنامه ریزی دقیق و جامعتر پیرامون آن خواهد انجامید.

 

1-4 اهداف تحقیق

1) سنجش تاثیر خودکنترلی بر ارزش مشتری.

2)سنجش تاثیر خودکنترلی بر آمادگی پذیرش مشتری.

3)سنجش تاثیر کاهش هزینه‎ها بر ارزش مشتری.

4)سنجش تاثیر کاهش هزینه‎ها بر آمادگی پذیرش ‎مشتری.

5)سنجش تاثیر سودمندی بر ارزش مشتری.

6)سنجش تاثیر سودمندی بر آمادگی پذیرش ‎مشتری.

7)سنجش تاثیر استفاده آسان بر ارزش مشتری.

8)سنجش تاثیر استفاده آسان بر آمادگی پذیرش مشتری.

9)سنجش تاثیر ارزش مشتری بر تداوم استفاده از فناوری.

10)سنجش تاثیر آمادگی پذیرش مشتری بر تداوم استفاده از فناوری.

11)سنجش تاثیر فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری.

[1] Automated Trading Machine(ATM)

[2] Point Of Sale

[3] Meuter

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)  (M.A)

عنوان:

تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

(مورد مطالعه موسسات مالی و بانک های کشوردر سال92)                                            

شهریور ماه  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق          

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-4- اهداف کلی.. 5

1-4-1- اهداف ویژه 5

1-4-2- اهداف کاربردی.. 5

1-5-  فرضیه پژوهش… 5

1-5-1- فرضیه اصلی اول 5

1-5-1-1- فرضیات فرعی 5

1-5-1-1-1- فرضیه فرعی اول. 5

1-5-1-1-2-فرضیه فرعی دوم. 5

1-5-1-1-3- فرضیه فرعی سوم 5

1-5-2- فرضیه اصلی دوم 6

1-5-2-1- فرضیات فرعی 6

1-5-2-1-4-فرضیه فرعی چهارم. 6

1-5-2-1-5-فرضیه فرعی پنجم. 6

1-5-2-1-6-فرضیه فرعی ششم. 6

1-6- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاعات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 15

2-2 مبانی نظری.. 16

2-2-1- ساختار بانکی و غیربانکی کشور. 16

2-2-2- نقش بانکی و نظام مالی.. 19

2-2-3- مالکیت بانک ها و موسسات مالی.. 21

2-2-4- نقش بانک ها و موسسات مالی در اقتصاد کشور. 22

2-2-5- مفهوم ساختارمالکیت 23

2-2-6- مفهوم تمرکز مالکیت 24

2-2-7- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکنده در بانک ها 25

2-2-8- رابطه تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها 26

2-2-9- مفهوم ریسک و انواع آن 27

2-2-9-1- مدیریت ریسک 30

2-2-9-2- رفتار ریسک پذیری 31

2-2-10- معرفی کمیته نظارتی بازل 31

2-2-10-1- چارچوب مقرراتی و شکل گیری بیانه های سرمایه ای بازل 32

2-2-10-2- ساختارکلی بازل 1 32

2-2-10-3- نقاط ضعف و نارسایی های بازل 1 33

2-2-11- زمینه های شکل گیری بازل 2. 33

2-2-12- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران. 34

2-2-13- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران. 35

2-2-14- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها 35

2-2-15- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن 37

2-2-16- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل 2. 37

2-2-17- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات در تجهیز منابع مالی.. 38

2-2-17-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات… 40

2-2-17-2- مهارت های نیروی انسانی. 40

2-2-17-3- تنوع خدمات بانکی.. 40

2-2-17-4- کیفیت خدمات بانکی. 41

2-2-17-5-  رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی 41

2-2-17-6- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی 42

2-2-18- مفهوم نقدینگی.. 42

2-2-18-1- اهمیت مدیریت نقدینگی.. 43

2-2-18-2- روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها 44

2-2-18-3- راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی.. 47

2-2-19- قوانین و مقررات بازل 3. 49

2-2-20- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد. 50

2-2-21- شاخص ها ونسبت های نقدینگی.. 51

2-2-22- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی 55

2-2-23- نسبت های نقدینگی.. 56

2-2-24- انواع نرخ نقدینگی 57

2-3- پیشینه پژوهش… 60

2-3-1- مطالعات انجام شده در ایران 60

2-3-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور. 63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 68

3-2- روش تحقیق 68

3-3- معرفی جامعه و نمونه آماری.. 69

3-3-1- جامعه آماری 69

3-3-2- نمونه آماری و حجم آن 69

3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 71

3-5- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادها 71

3-5-1 آزمون همبستگی 71

3-5-2- آزمون F لیمر. 72

3-5-3- آزمون هاسمن 73

3-5-4 رگرسیون. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها 

4-1- مقدمه 75

4-2- آمار توصیفی.. 75

4-2-1- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی…………………………………………………………. 78

4-3- آمار استنباطی.. 79

4-3-1- آزمون فرضیه تحقیق  79

4-3-1-1- آزمون جارک برا 79

4-3-1-2- آزمون های همبستگی، F لیمر، هاسمن. 80

4-3-1-3- آزمون رگرسیون. 90

4-4- استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش 96

4-4-1- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت دولتی.. 97

4-4-2- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت خصوصی 98

4-4-3- مدل اندازه گیری متغیرکفایت سرمایه 99

4-4-4- مدل اندازه گیری متغیرنقدینگی.. 100

4-4-5- مدل اندازه گیری متغیر تامین مالی خالص پایدار 101

4-5- مدل ساختاری تحقیق 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 

5-1- مقدمه 106

5-2- تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 106

5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 106

5-2-1-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 106

5-2-1-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 106

5-2-1-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 107

5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 107

5-2-2-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 107

5-2-2-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم 107

5-2-2-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. 108

5-3- نتیجه گیری 108

5-4 پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 109

5-5- پیشنهاد برای تحقیق های آتی 111

5-6- محدودیت های تحقیق 112

منابع و ماخذ 113

پیوست 121

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و موسسات مالی کشور در بین سال های 1389تا 1392 می باشد، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 14 نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع  توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با بهره گرفتن از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می توانند سرمایه و نقدینگی جمع آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8  ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و باتوجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص

  • مقدمه

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالكیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانك در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر،  همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.

بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد.  بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.

در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است كه به تبع آن، سهم بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانكى نیز افزایش یافته است. در حالى كه ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانك ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است كه بانک هاى دولتی از مطلوبیت كمترى نسبت به بانك هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالكیت بخش خصوصى بانك ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانكى در امر خصوصى سازى و اینكه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالكیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یكی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانكى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است كه هر بانك با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است كه تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانكى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امكان كسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران 1390، 26) 

در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانك محسوب می گردد. یكی از مشکلات كنونی بانك ها، داشتن دارایی های متعارف است كه قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانك در سراسر جهان باعث می شود كه مدیریت ریسك در بانك ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانك ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می شوند كه آن را ساختار عبوری می نامند، به طوری كه با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانك ها افزایش می یابد و موجبات بهبودی كفایت سرمایه و پایداری ، افزایش كیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسك اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران 1391، 17 )

  • بیان مسأله

بحران مالی سال 2008 از نظر شدت و دامنه خسارت هایی كه وارد آورد بی گمان پس از ركود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است كه اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط  بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.

در بازل 2 بر روی نقدینگی و کفایت سرمایه تاکید دارد، حال آنکه در بازل 3 تامین مالی پایدار خالص به عنوان فاکتور دیگر اضافه می شود. بنابراین سرمایه گذاری بهتر بانک ها و موسسات مالی که تجربه بیشتری دارند عملکرد بهتری برای آن ها در بر دارد .(گالویتزر، 2013)[1]

از نظر تاریخی در اوایل دهه 1980 میلادی مشخص شد كه تشدید پدپده ریسك در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی نقش عمده ای در ایجاد بحران های اقتصادى ایفا می كند. پس از بروز اولین نشانه های ناشی از بی توجهی کشورها به عامل ریسك كه در قالب انواع بحران های مالی در كشورهای مختلف ظاهر شد، این فكر تقویت شد كه لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژه ای مورد توجه قرارگیرد تا از طریق تقویت بنیادهای مالی و سرمایه مؤسسات مالی کشورها، امكان پیشگیری از بی ثباتی مالی و به تبع آن بی ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود از طرفی دیگر در سالهای اخیر توجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است . تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان ، مدیریت شرکت را به تمرکز بر روی نقدینگی، و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا میدارند ، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثرگذار بر روی نقدینگی، کفایت سرمایه و پذیرفته شده است . (مک کونل و همکاران 2012)1

بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشكستگی و ناتوانی بانك ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است كه با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانكى از فضای امن مالكیت دولتی، بانك ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی كه می تواند بانك ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشكستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت كفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانك است.

( محمد موسویان و همکاران 1391، 36)

بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟                                       

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این  چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با بهره گرفتن از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم  قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است.  هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.

تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می  باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران1390، 21)

1-4- اهداف کلی

شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

1-4-1- اهداف ویژه

  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

1-4-2- اهداف کاربردی

این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد:

  • کلیه شرکتها و موسسات پولی و مالی و بانکی کشور
  • کلیه پژهشگران ، دانشجویان ، محققین و مراجع علمی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری

1-5- فرضیه‌های پژوهش

1-5-1 فرضیه اصلی اول

تمرکز مالکیت دولتی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد

1-5-11- فرضیات فرعی

15-1-1- 1- تمرکز مالکیت  دولتی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-11- 2- تمرکز مالکیت دولتی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری  دارد.

1-5-1-1- 3- تمرکز مالکیت دولتی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2- فرضیه اصلی دوم

تمرکز مالکیت خصوصی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد

1-5-2-1- فرضیات فرعی

1-5-2-1- 4- تمرکز مالکیت خصوصی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2-1-5- تمرکز مالکیت خصوصی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2-1-6-  تمرکز مالکیت خصوصی برتامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت اجرایی(گرایش استراتژیک)

عنوان پایان نامه :

تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان

(در شرکت لبنیات پاک)

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

 پیشگفتار                                                                                                                                   1

 فصل اول:کلیات پژوهش                                                                                                              4

مقدمه                                                                                                                                         5

1-1 بیان مساله                                                                                                                           5

1-2 اهمیت  و ضرورت  انجام تحقیق موضوع نحقیق و انگیزه انتخاب ان                                     9

1-3 اهداف تحقیق                                                                                                                      9

1-4 سابقه و ضرورت انجام تحقیق                                                                                            10

1-5 فرضیه ها                                                                                                                            11

1-6 روش انجام تحقیق                                                                                                              11

1-7 قلمرو تحقیق                                                                                                                     11

1-8 ادبیات پژوهش                                                                                                                  12

1-9 واژگان کلیدی                                                                                                                   13

 فصل دوم:ادبیات پژوهش                                                                                                          14

مقدمه                                                                                                                                       15

2-1 بخش اول:مباحث نظری                                                                                                      15

2-1-1 تخلف                                                                                                                             15

2-1-1-1  تعریف تخلف                                                                                                             15

2-1-1-2   تخلف اداری چیست                                                                                                15

2-1-1-3 عناصر تخلف                                                                                                             18

2-1-1-4 انواع تخلف                                                                                                                20

2-1-1-4-1تاخیر و غیبت:(حضور در محل کار)                                                                         20

  عنوان                                                                                                                           صفحه

 2-1-1-4-2رفتار نا معقول کارمند در داخل سازمان:                                                                22

2-1-1-4-3 تقلب و نادرستی:                                                                                                23

2-1-1-4-4رفتار نا معقول کارمند در خارج از سازمان(فعالیت های خارج از سازمان):            25

2-1-2 انضباط                                                                                                                          27

2-1-2-1 تعریف انضباط                                                                                                           27

2-1-2-2 فرآیند انضباط                                                                                                          29

2-1-2-3 اهداف انضباط                                                                                                           29

2-1-2-4  تحلیل مسایل قبل از انضباط                                                                                    30

2-1-2-4-1 شدت مساله (اهمیت مشکل)                                                                                30

2-1-2-4-2 استمرار مساله                                                                                                      31

2-1-2-4-3یا بخشیاز مساله به طور معمول پدیدار میشود یا ادامه الگوی گذشته است؟         31

2-1-2-4-4 سابقه کار کارکنان(سابقه فرد)                                                                              31

2-1-2-4-5  عوامل  توجیهی                                                                                                  32

2-1-2-4-6 اشنایی فرد با قوانین و مقررات انضباطی(درجه جامعه پذیری)                             32

2-1-2-4-7 سوابق عملکرد انضباطی سازمان                                                                         33

2-1-2-4-8 تاثیر رویه انضباطی اعمال شده برای یک مستخدم بر روی دیگر کارکنان            34

2-1-2-4-9  پشتیبانی مدیریت                                                                                              34

2-1-2-4-10  ماهیت  مشکل                                                                                                   34

2-1-2-4-11  کیفیت کار و سنوات خدمت فرد                                                                        35

2-1-2-4-12 مسند بودن مدارک                                                                                            35

2-1-2-5  نکاتی  کلی در اداره انضباط                                                                                     36

2-1-2-5-1  اقدام انضباطی باید اصلاحی باشد                                                                        36

2-1-2-5-2  اقدام انضباطی باید تصاعدی باشد.                                                                     36

2-1-2-5-3  در اعمال اقدام انضباطی باید از قانون تنور داغ استفاده جست.                          39

 عنوان                                                                                                                           صفحه

 2-1-3  تنبیه(اعمال مجازات)                                                                                                   44

2-1-3-1  تعریف تنبیه                                                                                                            44

2-1-3-2  انواع تنبیه                                                                                                              44

2-1-3-2-1  اخطار شفاهی                                                                                                       45

2-1-3-2-2  اخطار کتبی                                                                                                         47

2-1-3-2-3  تعلیق                                                                                                                  48

2-1-3-2-4  کاهش درجه                                                                                                        49

2-1-3-2-5  کاهش حقوق                                                                                                       50

2-1-3-2-6   اخراج                                                                                                                  51

2-1-3-2-7  تز استخدام توافقی                                                                                             54

2-1-3-3  اقدامهای انضباطی در مورد گروه های ویژه                                                             55

2-1-3-3-1 کارکنانی که در اتحادیه ها عضویت دارند                                                             55                            

2-1-3-3-2 کارکنان متخصص                                                                                                 56

2-1-3-4 رویکرد نوین: انضباط بدون تنبیه                                                                              58

2-1-3-5 اثربخشی مجازات                                                                                                      62

2-1-3-6 کوتاهی در مجازات                                                                                                    64

2-2 بخش دوم : پیشینه پژوهش                                                                                             65                                       

2-3  معرفی جامعه  پژوهش                                                                                                      90

2-3-1 درباره شرکت لبنیات پاک:                                                                                             90

2-3-2  خلاصه ای از تاریخچه شرکت لبنیات پاک                                                                    91

فصل سوم روش شناسی پژوهش(روش تحقیق)                                                                        93                                                                  

مقدمه                                                                                                                                       94                

 3-4-3  سوال ششم                                                                                                               110

3-1-1 تحقیق بنیادی                                                                                                              :94

3-1-2  تحقیق های کاربردی:                                                                                                   95                            

3-1-3 اقدام پژوهشی :                                                                                                            95       

3-2 جامعه آماری                                                                                                                     96

3-3 نمونه و نمونه گیری                                                                                                           97

3-3-1 مفهوم نمونه:                                                                                                                97                

3-3-2 نمونه گیری:                                                                                                                 97

3-3-3 روش نمونه گیری این پژوهش                                                                                      97                                                

3-3-4 حجم نمونه                                                                                                                   98                       

3-4 روش جمع اوری داده ها:                                                                                                   98

: 3-5  سوالات آزمون                                                                                                             :99           

3-6  بررسی پایایی پرسشنامه:                                                                                               100

3-7  بررسی روایی ازمون:                                                                                                      100                             

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                                      101

مقدمه                                                                                                                                      102

4-1 بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی                                                                                   102

4-2 طبقه بندی متغیرها                                                                                                          104

4-3 بررسی فرضیه اول                                                                                                 104                                  

4-3-1 سوال اول                                                                                                                    104

4-3-2  سوال دوم                                                                                                                  106

4-3-3 سوال سوم                                                                                                                 107

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

4-4 بررسی فرضیه دوم                                                                                                          108

4-4-1 سوال چهارم                                                                                                                108

4-4-2 سوال پنجم                                                                                                                 109

4-4-3  سوال ششم                                                                                                               110

4-5 بررسی فرضیه سوم                                                                                                          111

4-5-1 سوال هفتم                                                                                                                   111

4-5-2 سوال هشتم                                                                                                                112

4-5-3 سوال  نهم                                                                                                                   113

 فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                     114

مقدمه                                                                                                                                      115

5-1 نتایج حاصل از پژوهش                                                                                                     115

5-1-1 بررسی اطلاعات فرضیه اول                                                                                          115

5-1-2  بررسی اطلاعات فرضیه دوم                                                                                        116

5-1-3 بررسی اطلاعات فرضیه سوم                                                                                       117

5-2 پیشنهادات                                                                                                                      118

5-3 محدودیتهای پژوهش                                                                                                       119

 منابع و مآخذ                                                                                                                            120

پیوستها                                                                                                                                  125

چکیده انگلیسی                                                                                                                     136

 فصل اول : کلیات پژوهش

 مقدمه:

امروزهیچ تردیدی وجود ندارد که عامل انسانی از ارزشمند ترین داراییهای هر سازمان  میباشد.توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین ومهمترین سرمایه و دارایی سازمانها  پدیده ایست که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است.با توجه به معیارهای سود اوری (بهره وری، کیفیت زندگی کاری،رعایت قانون)و با توجه به ضرورت اموزش و نگهداری نیروی انسانی کارامد و قانون مدار در سازمانها ،ضرورت وجود یک مکانیسم انضباطی کارامد و موثر در سازمانها احساس میشود. بنا براین در این تحقیق به بررسی کارایی و اثر بخشی مکانیسم  انضباطی شرکت لبنیات پاک ،با موضوع تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان ،پرداخته می شود.تلاش بر ان است که با تجزیه و تحلیل جامعه اماری  و مکانیسم  نامبرده شده تاثیر این مکانیسم انضباطی  را در اموزش و نگهداری نیروی انسانی در ان سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم،تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف ان راهکارهای مناسب جهت هرچه بهتر شدن این مکانیسم ارائه شود.

1-1 بیان مساله

و باید از میان شما،گروهی,[مردم را]به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی باز دارند،و انان همان رستگارانند.

آل عمران-104

 در دنیای پر تلاطم امروز انسانها با ابهامات و پیچیدگیهای روز افزونی مواجه میشوند که این مسایل بعضا منجر به ایجاد مشکلات  میشود.بدلیل وجود نوع بشر در سازمانها بروز مشکلات (روانی،رفتاری،اقتصادی،فرهنگی…..)تقریبا امری اجتناب نا پذیر است.این مشکلات و تضادها وتعارضها دست به دست هم داده و برخی موارد منجر به بروز نا هنجاری هایی توسط افراد میشود

 فصل اول : کلیات پژوهش

 که می تواند عملکرد و حتی در پاره ای مواقع  بقای سازمان با مشکل مواجه کند و به چالش بکشاند.

از طرفی امروزه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه سازمانها برای رسیدن به موفقیت وتکامل است.( نورتون  و کاپلان، 1390،ص25)

لذا مهار رفتارهای ناسالم ،ناهنجارو هدایت رفتار براساس هنجار سازمانها عاملی مهم در پرورش و نگهداری نیروی انسانی میباشد. بروز این نا هنجاری هاضرورت داشتن یک مکانیسم انضباطی کارامد و موثر را در سازمانهای امرورزی ضروری کرده است.

تنبیه به عنوان ابزاری قدرتمند در دست مدیران سازمانها میباشد که باید با دقت و ظرافت خاصی از ان استفاده شود.شاید در نگاه اول به مقوله تنبیه ، انرا وسیله ای قهریه برای بازدارندگی وجلوگیری از تکرار تخلفات توسط افراد بدانیم اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. به بیان دیگر،برخلاف دیدگاه سنتی به مقوله انضباط که انرا قدرتی سازمانی می دانند که بر اساس ان می توان فرد متخلف از مقررات را تنبیه نمود امروزه اعتقاد بر این است که انضباط ابزاریست جهت اصلاح رفتار نا مطلوب توسط سر پرست.( سیدجوادین1387،ص377)

 برای درک بهتر این موضوع به  این حدیث از حضرت علی (عله السلام ) توجه کنید:

همانا خداوند پاداش را بر اطاعت، و کیفر را بر نا فرمانی قرار داد،تا بندگان را از عذابش برهاند،و بسوی بهشت کشاند.

(حکمت 368..ص513)

 نکته جالبی که هنگام بحث درباره انضباط باید مد نطر داشت این است که کلمه انضباط ،ترجمه کلمه discipline است که از کلمه disciple به معنی شاگرد و مرید گرفته شده است و اشاره به نقش مهم رییس (مراد)در شکل گیری رفتار مرئوس (مرید)دارد ونشان می دهد رهبری موثر رییس ،عامل اصلی در چگونگی  رفتار و کردار فرد است.(سعادت 307،1390،ص)

به سادگی از حدیث و مطالب فوق الذکر  فوق می توان فهمید که تنبیه فقط جنبه باز دارندگی ندارد بلکه جنبه اموزشی نیز دارد.

اعمال تنبیه توسط سازمانها دارای اثار مختلفی می باشد:

فصل اول : کلیات پژوهش

-جلوگیری از انجام ان تخلف توسط افراد خاطی

-جلوگیری از انجام تخلف توسط افراد غیر خاطی

-افزایش گرایش به قوانین و مقررات توسط پرسنل

-یادگیری شیوه صحیح انجام امور توسط افراد سازمان

-ابزاریست برای اموزش و نگهداری نیروی انسانی کارامد و قانون گرا

-بهبود رفتار کارکنان

امروزه این دیدگاه که انضباط  باید تغییر و اصلاح رفتار  و عملکرد کارکنان را به دنبال داشته باشد ،مبنا تنظیم مقررات  و دستورالعمل های انضباطی را تشکیل می دهد.بنا بر این تنبیه کارکنان هدف نیست ،بلکه بهره گیری از رویه ای که موجب تغییرات رفتاری مطلوب گردد، هدف تلقی می شود.

هدف از انضباط به طور مسلم رعایت نظم  و عواملی است که د نظم را حکم می گرداند.که بویژه در کاترهای جمعی ضروریست،زیرا بدون نظم و انضباط انجام کار گروهی و جمعی مختل می گزدد.( سید جوادین،1387،ص378)

این نکته زمانی اهمیت پیدا میکند که به سازمانهای صنعتی امروزی نگاهی بیندازیم.افرادی از جنسیت و فرهنگهای مختلف ،که هر یک به دلایل متفاوتی دور هم جمع شده و برای انجام امور سازمانها تلاش می کنند.هر یک از این افراد ممکن است ملاک درستی عمل خود را بر اساس ذهنیت خود تشخیص دهند،و اعمالی را مر تکب شوند که ممکن  است علاوه بر عملکرد ،حتی بقای سازمان را به مخاطره بیندازد.این  حالت زمانی حالت خطرناک تری را به خود میگیرد که متضاد باشند.لذا اینجا وجود یک استاندارد برای هدایت رفتار و عملکرد پرسنل سازمانها ضروریست.که قوانین و مقررات مباشد.بقای این قوانین و مقررات به پشتوانه اجرایی انهاست.که این پشتوانه اجرا مکانیسم  انضباطی میباشد.به بیانی ساده تر بقای سازمان  استاندار هایی برای عملکرد کارکنان یا همان قوانین و مقررات است،بقای این مقررات به پشتوانه اجراست،که همان مکانیسم انضباطی است میباشد.نکته جالب این است که این مکانیسم تنبیهاتی خود بر گرفته از قوانین و مقررات (سازمانی و محیطی)میباشد.

  فصل اول : کلیات پژوهش

 گروهی  انضباط را وجود جو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده اند که کارکنان را ملزم می کند  رفتاری معقول و مقبول  و در چهار چوب قوانین و مقررات  سازمان در پیش گیرند.(سعادت ،1390، ص 306)

با توجه به موارد مذکور  نتیجه میتوان گرفت که این انضباط است که افراد مختلف ،با انگیزه و نگرش و شخصیت های مختلف را در یک سازمان برای انجام کاری گروهی به صورتی سازنده  گرد هم می اورد.

در این بین شرکت لبنیات پاک یک بنگاه اقتصادی با حدود 900 نفر پرسنل در  سطوح مختلف مشاغل میباشد.این تعداد از نیروی انسانی  با ویژگی های متفاوت(فرهنگی.قومی.تحصیلی. جنسیت .شغلی.سن.و….) در یک مجموعه صنعتی دور هم جمع شده اند تا برای دستیابی به اهداف سازمانی  که همانا ایجاد محصولاتی با کیفیت به منظور تغذیه سالم برای احاد جامعه میباشد تلاش کنند.به بیان ساده تر انجام کاری گروهی.

این سازمان به منظور دستیابی به اهداف خود از تعداد زیادی از افراد استفاده میکند.این افراد از قومیتها و فرهنگهای مختلفی میباشند که دارای الگوها و هنجارهای رفتاری ای هستند که بر گرفته از همان فرهنگ ان قومیتها میباشد.که این پدیده را گوناگونی نیروی کار مینامند.( رابینز،1386، ص 11)اگر شرکت لبنیات پاک نتواند با این پدیدهبه صورتی مناسب برخورد کند احتمال انکه در اینده با مشکلات فراوانی  -از قبیل افزایش جابجایی افراد،کاهش ارتباطات،افزایش تضادو تعارض و…. مواجه خواهد شد.

با توجه به تمام موارد مذکور هدف ما از انجام این پژوهش آن است که عملکرد  مکانیسم انضباطی شرکت لبنیات پاک را  مورد بررسی قرار دهیم تا از این طریق میزان کارایی آن برای ما مشخص شود.

لیکن مساله اصلی این است که بدانیم تنبیهات انضباطی اعمال شده در شرکت لبنیات پاک بر کاهش انجام تخلفات توسط پرسنل ان سازمان اثر دارد؟

ایا این تنبیهات اعمال شده موجب عدم اصرار افراد خاطی به تکرار تخلفات میشود؟و ایا تنبیهات اعمال شده مانع از ارتکاب تخلف توسط سایر پرسنل بوده است؟در واقع هدف اصلی ما از انجام این پژوهش این است که به سازمان مذکور در نگهداری و تربیت نیروی انسانی کارامدتر،قانون گرا و رفتارگرا کمک کنیم.

 فصل اول : کلیات پژوهش

1-2 اهمیت  و ضرورت  انجام تحقیق موضوع نحقیق و انگیزه انتخاب ان

گری دسلر1  درباره برنامه های منابع انسانی می گوید: امروزه بر اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی  به عنوان یک نتیجه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی روز به روز افزوده میگردد.از جمله عوامل موثر در افزایش اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی،نارضایتی، قدرت کارهای جدید،تغییر سبک زندگی ،قوانین جدید،تغییر ارزشهاو….. می باشد.همچنین مدیریت برنامه ریزی منابع انسانی  برای همه مدیران دارای اهمیت است،چون انتظار ندارند دارای افراد  کم کار ،جابجایی زیاد،افرادی که کارایی ندارند و وقت تلف میکگنند باشند.( فدایی ،1390،ص5)

با توجه به اهمیت مقوله کارایی و اثر بخشی  و بهره وری در بنگاههای اقتصادی و از طرفی دیگر با توجه به گوناگونی نیروی کار (وجود افراد از فرهنگها و قومیت هایی مختلف) که این امر احتمال بروز مشکلات و تضادها و تعارض ها  را در سازمانها افزایش میدهد لذا وجود یک مکانیسم انضباطی  _ گروهی  انضباط را وجود جو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده اند که کارکنان را ملزم می کند  رفتاری معقول و مقبول  و در چهار چوب قوانین و مقررات  سازمان در پیش گیرند.(سعادت ،1390،ص 306) در سازمانها و بنگاههای ااقتصادی  یک ضرورت است.

اکنون که  با توجه به مشکلاتی که سازمانهای بزرگ امروزی (گوناگونی نیروی کار ،افزایش بهره وری، افزایش قانون گراییو….)با ان مواجه هستند لذا به اهمیت وجود یک مکانیسم انضباطی در سازمانها پی برده ایم.

شرکت لبنیات پاک نیز از این مقوله مستثنا نیست.

پس از پی بردن به ضرورت وجود این ساز و کار انضباطی در ساز مانهای امروزه، از جمله شرکت لبنیات پاک،،اکنون  ضرورت است که با بررسی عملکرد این مکانیسم در شرکت لبنیات پاک  به میزان کارایی ان پی ببریم و به منظور کارامد تر شدن ان با نقاط ضعف و قوت ان مکانیسم در شرکت مذکور اشنا شویم.

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تأثیر ابعاد فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری با توجه به ارزش مشتری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدریت 

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ‎

 ‎ رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش : مدیریت بیمه

عنوان:

تأثیر ابعاد فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری با توجه به ارزش مشتری و آمادگی پذیرش در مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت

شهریور 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                                               صفحه ‎‎

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-5 چارچوب نظری تحقیق.. 7

1-6 فرضیه‎های تحقیق.. 9

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 10

1-7-1 متغیر مستقل.. 10

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 11

1-8 قلمرو تحقیق.. 12

1-8-1 قلمرو موضوعی.. 12

1-8-2 قلمرو مکانی.. 12

1-8-3 قلمرو زمانی.. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: فناوری خویش خدمت… 14

2-1-1 مقدمه. 15

2-1-2 تعریف فناوری خویش خدمت… 16

2-1-3 تاریخچه فناوری خویش خدمت… 17

2-1-4 الگوهای نظری فناوری خویش خدمت… 17

2-1-4-1 سیستم‎های فناوری خویش خدمت.. 17

2-1-4-2 انواع فناوری خویش خدمت.. 18

2-1-4-2-1 شاخه‎های فناوری خویش خدمت بر حسب نیازهای بازار فناوری خویش خدمت.. 18

2-1-4-2-2 بانکداری اینترنتی. 18

2-1-4-2-3 فناوری خویش خدمت مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‎های مرتبط با آن. 19

2-1-4-2-4 بانکداری تلفنی. 19

2-1-4-2-5 بانکداری مبتنی بر نمابر. 19

2-1-4-2-6 بانکداری مبتنی بر دستگاه‎های خودپرداز 20

2-1-4-2-7 بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش.. 20

2-1-4-2-8 فناوری خویش خدمت مبتنی بر شعبه‎های الکترونیکی. 20

2-1-4-3 مزایای فناوری خویش خدمت.. 20

2-1-4-4 مشتری الکترونیکی. 21

2-1-4-5 ویژگی‌های پول الکترونیکی. 23

2-1-4-6 انواع پول الکترونیکی. 24

2-1-4-7 روند اتوماسیون  سیستم بانكی. 24

2-1-4-8 معضلات  در فناوری خویش خدمت.. 25

2-1-4-9 امنیت در فناوری خویش خدمت.. 25

2-1-4-9-1 امنیت اطلاعات در فناوری خویش خدمت.. 25

2-1-4-9-2 شاخص‌های امنیتی نرم‌افزار 27

2-1-4-9-3 امنیت معماری کلی نرم‌افزار 27

2-1-4-9-4 امنیت بستر نرم‌افزار 28

2-1-4-9-5 امنیت نرم‌افزار 28

2-1-4-9-6مدیریت امنیت.. 29

2-1-4-10 مشكلات خودپردازها 29

2-1-4-11 كارت‎های اعتباری بین المللی. 30

2-1-4-12 کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت.. 30

2-1-4-13 شناسایی و بهبود کیفیت تکاملی خدمات فناوری خویش خدمت.. 31

2-1-4-14 ابعادی از کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت.. 32

2-1-4-15 معیارها و شاخص‎های کیفیت سنجی خدمات فناوری خویش خدمت.. 33

2-1-4-16 مدل بلوغ، راه حل مدیریت تکاملی خدمات فناوری خویش خدمت.. 36

2-1-4-17خدمات پشتیبانی  فناوری خویش خدمت.. 40

2-1-4-18 وب لینکینگ.. 40

2-1-4-19 تراکم حساب.. 41

2-1-4-20 تعیین اعتبار الکترونیک.. 42

2-1-4-21 میزبانی وب سایت.. 42

2-1-4-22 پرداخت برای تجارت الکترونیک.. 43

2-1-4-22-1 نقش فناوری خویش خدمت در تجارت الكترونیك.. 43

2-1-4-23 پرداخت قبوض و نمایش آن. 44

2-1-4-24 پرداخت شخص فرد به فرد 45

2-1-4-25 بانکداری اینترنتی بی سیم. 46

2-1-4-26 بسترهای مورد نیاز توسعه بانکداری اینترنتی. 47

2-1-4-27 وضعیت بانکداری اینترنتی در ایران. 47

2-2-1 مقدمه. 50

2-2-2 تعاریف ارزش مشتری.. 50

2-2-3 تاریخچه ارزش‎های مشتری.. 51

2-2-4 الگوهای نظری ارزش مشتری.. 51

2-2-4-1 نظام ارزشی مشتری. 51

2-2-4-2 ‎ارزش مشتری در بانکداری اینترنتی. 51

2-2-4-3 عوامل ارزش مشتری. 52

بخش سوم: آمادگی پذیرش ‎مشتری.. 53

2-3-1 مقدمه. 54

2-3-2 تعاریف آمادگی پذیرش مشتریان. 54

2-3-3 تاریخچه آمادگی پذیرش مشتریان. 54

2-3-4 الگوهای نظری آمادگی پذیرش مشتریان. 55

2-3-4-1 آموز ش آمادگی ‎پذیرش مشتریان از فناوری. 55

2-3-4-2 تبلیغات و ‎آمادگی پذیرش مشتریان از فناوری. 55

2-3-4-3 سطوح مشتریان و ‎آمادگی پذیرش آنان از فناوری. 55

2-3-4-4 اهمیت پذیرش فناوری خویش خدمت توسط مشتریان. 56

2-3-4-5 عوامل پذیرش آمادگی مشتریان از فناوری. 56

بخش چهارم: تداوم استفاده از فناوری.. 57

2-4-1 مقدمه. 58

2-4-2 تعاریف استفاده مداوم از فناوری.. 58

2-4-3 تاریخچه استفاده مداوم از فناوری.. 58

2-4-4 الگوهای نظری تداوم استفاده از فناوری.. 59

2-4-4-1 جایگاه تداوم استفاده از فناوری در بانکداری نوین. 59

2-4-5 خودکنترلی 62

2-4-6 کاهش هزینه‎ها 62

2- 4-7 سودمندی.. 64

2-4-8 استفاده آسان. 65

بخش پنجم: پیشینه تحقیق.. 67

2-5-1 مقدمه: 68

2-5-2 تحقیقات انجام گرفته درداخل: 68

2-5-3 تحقیقات انجام گرفته در خارج: 71

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه. 73

3-2 روش تحقیق.. 73

3-3 جامعه آماری.. 74

3-4 نمونه آماری.. 74

3-5 روش و ابزار جمع آوری داده‎ها 75

3-5-1 پرسشنامه. 75

3-6 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‎ها 76

3-6-1 روایی.. 76

3-6-1-1 روایی صوری و محتوایی. 77

3-6-1-2 روایی سازه 77

3-6-2 پایایی.. 79

3- 7 روش تجزیه و تحلیل داده‎ها: 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4 – 1 مقدمه: 83

4-2 توصیف ویژگی‎های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 84

4 – 3 ‎توصیف متغیرهای تحقیق: 91

4 – 5 ‎بررسی مدل تحقیق.. 98

4-5-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 99

4-5-2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 100

4-5-3 بررسی شاخص‎های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق.. 101

4-5-4 تحلیل مسیر‎های ‎مستقیم و غیر مستقیم حاصل از مدل: 101

4- 6 آزمون فرضیه‎ها: 102

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات

5-1 مقدمه. 106

5-2 نتایج آمار توصیفی.. 106

5-2-1 توصیف متغیر استفاده مداوم از فناوری خویش خدمت… 106

5-2-2 توصیف متغیر استفاده آسان. 106

5-2-3 توصیف متغیر سودمندی.. 106

5-2-4 توصیف متغیر هزینه‎های کاهش… 106

5-2-5 توصیف متغیر خودکنترلی.. 107

5-2-6 توصیف متغیر ارزش مشتری.. 107

5-2-7 توصیف متغیر آمادگی پذیرش مشتری.. 107

5-2-8 توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 107

5-2-9 توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 107

5-2-10 توصیف متغیر میزان تحصصیلات پاسخ دهندگان. 107

5-2-11 توصیف متغیر شغل پاسخ دهندگان. 108

5-2-12 توصیف متغیر میزان درآمد متوسط پاسخ دهندگان. 108

5-2-13 توصیف متغیر متوسط استفاده ماهانه از خدمات بانکی پاسخ دهندگان. 108

5-2-14 توصیف متغیر متوسط تجربه کار با خدمات اینترنتی بانک پاسخ دهندگان. 108

5-3 نتایج آمار استنباطی.. 108

5-3-1 ابعاد فناوری خویش خدمت بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 108

5-3-1-1 استفاده آسان برارزش مشتری تاثیر دارد. 108

5-3-1-2 سودمندی بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 109

5-3-1-3 هزینه‎های کاهش بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 109

5-3-1-4 خودکنترلی بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 110

5-3-2 ابعاد فناوری خویش خدمت بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 110

5-3-2-1 استفاده آسان بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 110

5-3-2-2 سودمندی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 110

5-3-2-3 هزینه‎های کاهش بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 111

5-3-2-4 خودکنترلی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 111

5-3-3 آمادگی مشتریان برای پذیرش فناوری بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 112

5-3-4 ارزش مشتری بر تداوم استفاده از فناوری تأثیر دارد. 112

5-3-5 آمادگی برای پذیرش فناوری مشتری بر تداوم استفاده از فناوری تأثیر دارد. 113

5-4 ارائه مدل عملیاتی از مدل مفهومی‎ 113

5-5 پیشنهادهای تحقیق.. 115

5-6 محدودیت‎های تحقیق.. 116

منابع و مآخذ: 118

منابع فارسی: 118

منابع انگلیسی: 121

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ابعاد فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری با توجه به ارزش مشتری و آمادگی پذیرش در مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت می‎باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف ، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایش و مبتنی بر معادلات ساختاری است.جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت است که دارای معیارهای لازم برای استفاده مداوم از فناوری خویش خدمت ارائه شده از سوی بانک بوده اند. با بهره گرفتن از فرمول محاسبه حجم نمونه (جامعه نامحدود) تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و به روش غیراحتمالی در دسترس تحت نمونه گیری قرار گرفتند.ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه و تحلیل داده‎ها نیز به منظور کسب یافته‎های توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از نرم افزار اس پی اس 20 و لیزرل 54/8 انجام گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیه‎های تحقیق نشان داد که فناوری خویش خدمت بر ارزش مشتری و آمادگی پذیرش مشتریان تاثیر مثبت و معنا دارد. همچنین استفاده آسان ،سودمندی و خودکنترلی بر ارزش مشتری تاثیر مثبت و معنا دارد. و هزینه‎های کاهش بر ارزش مشتری معنا ندارد. و استفاده آسان ، سودمندی، هزینه‎های کاهش و خودکنترلی بر آمادگی پذیرش مشتریان تاثیر مثبت و معنا دارد.

نتایج حاصل از تحقیق مبنایی برای ارائه پیشنهادات تحقیق در دو بخش پیشنهادات کاربردی در جهت ارتقا سیاست‎های ارتقا استفاده مداوم از فناوری‎های خویش خدمت به مدیران و سیاست گذاران عرصه بانکی و بطور مشخص بانک تجارت و نیز محققین آتی جهت تکمیل شکاف مطالعاتی و بسط و گسترش زمینه تحقیقاتی در عرصه فناوری‎های خویش خدمت گردید.

واژگان کلیدی: فناوری خویش خدمت، ارزش مشتری، آمادگی پذیرش مشتری، استفاده آسان، سودمندی، هزینه‎های کاهش، خودکنترلی، تداوم استفاده از فناوری ، بانک تجارت.

1-1 مقدمه

انسان در جهان امروز بطور انکار ناپذیری با رشد فناوری در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. فناوری‎های ارتباطی از گوشی همراه گرفته تا رایانه‎های شخصی و اتومبیل زندگی انسان را در بر گرفته است.روز به روز بر میزان سرعت و تنوع این دگرگونی‎ها افزوده می‎شود و مرزهای فراگیری آن به هر سازمان و فردی سیطره می‎یابد. بانک‎ها به عنوان یکی از سازمان‎های مشتری محور امروزی ، به منظور افزایش کارایی کیفیت خدمات، فعالیت‎های خود را بر فناوری‎های نوین استوار ساخته اند. یکی از فناوری‎هایی که چندی است با توجه به زمان اندک مشتریان و کاهش درگیری با مسائلی چون اتلاف زمان و انرژی رویکرد مناسبی در بین مخاطبان خود داشته است،فناوری خویش خدمت است.در این فناوری مشتری نیازی به حضور فیزیکی در بانک نداشته و در هر ساعت از شبانه روز و هر مکانی که بتواند به اینترنت دسترسی داشته باشد می‎تواند شعبه ای از بانک در اختیار داشته باشد.فناوری خویش خدمت حرکتی در راستای ارزش بخشی به مشتری و نیز کلید اصلی نگهداری مشتری محسوب می‎شود.زیرا مشتری با حس ارزشمند بودن برای یک سازمان، جریان کنش دوسویه ای را در ذهن خود شکل می‎دهد که از سویی، با تدارک خدمت مورد نیازش، خود را به عنوان یک مشتری با ارزش برای بانک تلقی نموده اند و از سویی با تعاملات بیشتر با بانک امکان ارزش دهی بیشتر به عملیات و پیامدهای سازمانی را فراهم می‎نماید.(Eric & Nilsson ,2007).

برای استفاده بهینه از این فناوری‎های نوین، تعاملات مشتریان با درگاه‎های فناوری جدید و ارزیابی‎ها و رفتارهای آگاهانه آنها ضرورتی انکارناپذیر است .در همین راستا آمادگی پذیرش مشتری یک تمایل روانی است که نقش مهمی‎در تعیین استفاده از فناوری خویش خدمت دارد. این فناوری می‎تواند باعث خودکنترلی شخصی مشتری در استفاده از خدمات بانکی شود و کاهش هزینه‎های پولی و وقت و رفت و آمد گردد.استفاده آسان و راحت در این خدمت می‎تواند کمک شایانی به مشتریان نماید تا بطور موثری از این خدمات استفاده کنند و این خدمات فایده ای برای مشتریان است که شیوه انجام یک کار را بهبود می‎دهد و شیوه انجام یک کار توسط مشتری را آسان می‎کند و این علائم موجب رضایت مشتری می‎گرددو برای استفاده مداوم از فناوری را فراهم می‎نماید.(2012, ‎ Shu –Hsum etal).

در این فصل به بیان مسئله تحقیق، ضرورت ، اهداف، چارچوب نظری ، فرضیه‎ها، تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته می‎شود.

1-2 بیان مسأله

استفاده مداوم از فناوری‎های کارکردی نظامهای اداری، متضمن کارایی و اثربخشی یک سازمان است.سیستم بانکی به عنوان عنصر مهمی‎از حوزه اقتصادی جامعه، ضمن تلاش در جهت سپرده‎ها و تخصیص مناسب آنها در فعالیت‎های مفید اقتصادی، با پیشرفت‎های فناورانه هم گام شده و به نحو موثری در تحقق توقع‎ها و نیازمندی‎های مشتریان گام بر می‎دارد. این امر زمانی امکان پذیر می‎گردد که با همگامی‎مشتریان در استفاده کارآمد از فناوری‎های معرفی شده همراه باشد. فناوری خویش خدمت یک حرکت فناورانه بانکی در راستای تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن است(شهرستانی، 1387).فناوری خویش خدمت تنها یک استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست بلکه کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت امروزه وجه تمایز بین بانک‎های موفق و بانک‎های ناکاراست. از جمله مهمترین خدماتی که در همین راستا ارائه می‎گردد، راه اندازی دستگاه های خودپرداز، بانکداری اینترنتی ، بانکداری تلفنی ،بانکداری مبتنی بر نمابر ، بانکداری مبتنی بر پایانه‎های فروش، دستگاه های خودپرداز[1]، دستگاه های فروش[2]می‎باشد. آگاهی از مفهوم فناوری خویش خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت می‎توان افزایش رضایتمندی مشتریان ، استفاده آسان ، سودمندی، کاهش هزینه‎ها و خودکنترلی را به تبع آن انتظار داشت. در مطالعات انجام شده بعضا سوالی پیش روی محققان قرار دارد؟ فناوری خویش خدمت چرا سبب افزایش رضایت مندی می‎گردد؟ پاسخ‎های احتمالی در دو رویکرد «درک مشتری از ارزشمندی خود برای سیستم بانکی» و «ایجاد آمادگی» بدنبال آن قید می‎گردد2012), Shu-Hsum etal). ارزش مشتری نسبت منافع یک اقدام به هزینه‎های پیش روی آن است. یک سازمان با کسب رضایت مشتری چه چیز بدست آورده و چه چیز را از دست می‎دهد؟ ارزش از دیدگاه مشتری عبارت است از ؛ فوایدی که مشتری از محصول یا خدمت خاصی دریافت می‎کند. ارزش مشتری به سادگی می‎تواند توسط مشتری از طریق مقایسه ای از آنچه دریافت کرده با آنچه که پرداخت کرده است مفهوم سازی شود(2013, Lam & etal ).

ارزش ادراک شده مشتری یا (ساختار ارزشی مشتری) یک فاکتور مهم و تاثیر گذار در آمادگی و قصد خرید او محسوب می‎گردد.میوتر[3] (2000) معتقد است که تعاملاتی که مشتری با تکنولوژی جدید دارد، می‎تواند ارزیابی‎ها و رفتارهای او را تحت تاثیر قرار داده و از نظر ذهنی وی را برای «استفاده مداوم مبتنی بر اعتماد» آماده سازد. آمادگی مشتری برای استفاده یک تمایل ذهنی پویا در قبال استفاده از یک تکنولوژی نو در موقعیت ابهام است. اینکه او از یک تکنولوژی استفاده بکند یا خیر؟ بستگی به ارزشی دارد که از سوی نظام بانکی برای او ایجاد شده است (Lin & Hsieh, 2015). امروزه نظام‎های موفق بانکی به این باور دست یافته اند که: نگهداری مشتریان فعلی خیلی مهم تر از کسب مشتریان جدید است و بطور کلی این «ساختار ارزشی مشتری» است که کلید اصلی نگهداری مشتری محسوب می‎شود (winstin, 2011).

در نظام بانکی ایران بویژه شعب بانک تجارت شاهد ارائه کمابیش منظم فناوریهای نوین بانکی هستیم. با وجود اهتمام نظام بانکی بعضا مشاهده می‎گردد که مشتریان ارائه این خدمات را بیش از آنکه یک حرکت نظام بانکی در جهت تسهیل امور مشتریان بپندارند، آن را مفری برای کارکنان از رویارویی و پاسخگویی به مشتریان می‎پندارند. تردد‎های بانکی فزاینده و بعضا نارضایتی از خدمات نوین بانکی، چند موضوع را مطرح می‎سازد: مشتریان سودمندی ازین خدمات دریافت نمی‎کنند؛ استفاده ازین خدمات برای آنان آسان نیست یا اعتمادی بدان ندارند. بر این اساس تعاملی غیر کارکردی فی ما بین ارائه خدمات، استفاده مداوم ازین خدمات و ارزش و آمادگی ادراک شده از آن ایجاد گردیده است. با وجود اهمیت فراوان و فزاینده سیستمهای بانکی موفق دنیا برای تربیت شهروندان الکترونیک، عناصر دخیل در این خدمات و بویژه پژوهشهایی با محوریت خدمات خویش خدمت و عوامل موثر بر آن در نظام دانشگاهی اندک است.

بر این اساس سوال تحقیق را می‎توان چنین مطرح نمود که فناوری خویش خدمت با توجه به ارزش ادراک شده و آمادگی مشتری چه تاثیری بر استفاده مداوم از این فناوری دارد؟

 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

حرکت نظام بانکی به سوی فناوریهای خویش خدمت، حرکتی در راستای رویارویی با چالشهایی چون ارائه خدمات کیفی، کاهش حجم وسیعی از ترددهای شهری، امنیت در تبادلات پولی و مشتری مداری به عنوان یک پارادایم غالب است. فناوری خویش خدمت به عنوان یک استراتژی (خویش خدمت) به مشتریان به سازمانها به ویژه سازمانهای خدماتی چون بانک معرفی شده است. معرفی مزایایی چون استفاده آسان، سودمندی، کاهش در هزینه‎ها و خودکنترلی برای این فناوریها امری شناخته شده است. فناوری خویش خدمت برای بانکها نیز بسیار سودمند است چرا که علاوه بر کاهش هزینه عملیات بانکی سبب کاهش خطای انسانی در انجام امور مالی نیز می‌گردد. همچنین لزوم به نگهداری و استفاده از پول نقد از بین می‌رود که این موضوع نیز از چند جهت بسیار مهم است، اول آنکه استفاده از پول نقد در انجام معاملات روزانه، موجب استهلاک پول شده و در نهایت سالانه هزینه هنگفتی به کشور تحمیل می‌گردد که با بهره گرفتن از بانکداری الکترونیک این مبلغ به نفع کشور‌ صرفه‌جویی می‌شود، دیگر آنکه نگهداری پول نقد، سبب خارج شدن حجم زیادی از اعتبارات و پول از چرخه نظام اقتصادی کشور می‌شود که سبب تورم و نقدینگی است اما با بهره گرفتن از بانکداری الکترونیک، کار‌های بانکی به صورت اعتباری انجام می‌شود و پول در چرخه نظام اقتصادی کشور باقی می‌ماند. نتیجه مهم بانکداری الکترونیکی آن خواهد بود که در سال‌‌های آتی ترکیب تکنولوژی اطلاعات با تجارت سبب ایجاد عصر بازرگانی الکترونیک به صورتی فراگیر خواهد شد.(شهرکی و دیگران؛1390).

استفاده مداوم از این خدمات اصل مهم و غالب درموفقیت فناوریهای خویش خدمت بانکی به شمار می‎رود(Linda Hershey, 2011). ‎استفاده مداوم از فناوری خویش خدمت به حضور نظام بانکی پیشرفته جهت ورود به ‎بازارهای بین المللی که جزو الزامات هر کشوری می‎باشد کمک می‎کند.

استفاده مداوم از فناوری‎های خویش خدمت با صرفه جویی در وقت و کاهش تعداد مراجعات به بانک و برای تکمیل و به روزرسانی حساب خود همراه است. نسبت استفاده از هر یک از این خدمات توسط مشتریان در هر گروه متفاوت می‎باشد. بانک‎ها با قرار دادن این شیوهء بانکداری در دستور کار خود دریافتند که این روش در صرفه جویی هزینه‎ها بسیار موثر عمل می‎نماید. در شعارها و اطلاع رسانی‎های بانک تجارت به عنوان یک عنصر از نظام بانکی خصوصی، آمده است که: نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محور و اطلاعات محور است. باتوجه به حجم كلان سرمایه گذاری درفناوری اطلاعات در كشور، توجه به سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی استراتژیك آنها امری لازم و ضروری است. بر این اساس ارائه خدمات خویش خدمات یک سرمایه گذاری آگاهانه در این امر است. این فناوری می‎تواند هشدارهای لازمه را به موقع ارسال نماید و به بانک‎ها اجازه می‎دهد که به راحتی تراکنش‎های تقلبی و کلاهبرداری را تشخیص داده و اطلاع رسانی نماید. لذا به عنوان آخرین روند، تصویب و اتخاذ خدمات وب در این شیوه اعمال شده است. بنابراین برای جذب مشتری بیشتر، این گزینه در بانکداری همراه موجب رشد و ترقی بیشتر بانک و گرایش بیشتر شهروندان به فرایندهای الکترونیک خواهد شد. بانک‎ها می‎توانند با بهره گرفتن از این فناوری پیشرفته، فعالیت‎های مشتریان خود را بررسی و پیگیری کرده و از این طریق اطلاعات جدیدی به پایگاه‎های داده‎های خود اضافه نمایند.

با بهره برداری مداوم از فناوری خویش خدمت، هزینه تهیه، پردازش و به كارگیری اطلاعات كاهش می‎یابد. مرز جغرافیایی و زمانی بین بازارها از بین می‎رود و تجارت بین المللی به صورت یك عرصه به هم پیوسته و بدون مرز درمی‎آید2010) , Dual).

اگرچه در حال حاضر مشتریان بر ترس خود در استفاده از «فناوری خویش خدمت » غلبه کرده اند و به این تکنولوژی سطح بالا دسترسی دارند ولی هنوز در هنگام استفاده از این خدمات، آسیب پذیر، دلواپس و نگران هستند (Lin & Hsieh, 2015). این نگرانی باعث پیچیدگی و ریسک شرایط استفاده از این امکانات می‎شود و مشکلات موجود در بکارگیری آن ممکن است باعث شود مشتریان از استفاده مداوم این خدمات خودداری کنند (Mytvr & Walker, 2010).

بر این اساس نظام بانكی تجارت لازم است بدنبال عوامل اثرگذار بر استفاده مداوم از خدمات خویش خدمت باشد. این هدف مهم از طرفی شیوه‎های سنتی موجود در بانك‎های كشور و نارسایی این روش‎ها در ارایه خدمات جدید را به چالش کشیده و از طرف دیگر با شناسایی عوامل اثر گذاربر آن به برنامه ریزی دقیق و جامعتر پیرامون آن خواهد انجامید.

1-4 اهداف تحقیق

1) سنجش تاثیر خودکنترلی بر ارزش مشتری.

2)سنجش تاثیر خودکنترلی بر آمادگی پذیرش مشتری.

3)سنجش تاثیر کاهش هزینه‎ها بر ارزش مشتری.

4)سنجش تاثیر کاهش هزینه‎ها بر آمادگی پذیرش ‎مشتری.

5)سنجش تاثیر سودمندی بر ارزش مشتری.

6)سنجش تاثیر سودمندی بر آمادگی پذیرش ‎مشتری.

7)سنجش تاثیر استفاده آسان بر ارزش مشتری.

8)سنجش تاثیر استفاده آسان بر آمادگی پذیرش مشتری.

9)سنجش تاثیر ارزش مشتری بر تداوم استفاده از فناوری.

10)سنجش تاثیر آمادگی پذیرش مشتری بر تداوم استفاده از فناوری.

11)سنجش تاثیر فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری.

1-5 چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری الگویی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند تبیین‎هایی فراهم می‎کند چارچوب نظری روابط بین متغیرها را روشن می‎کند،نظریه‎هایی را که مبانی این روابط هستند می‎پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می‎کند. در این تحقیق ابتدا مولفه‎های اساسی ارزش‎های مشتریان و میزان آمادگی آن‎ها برای پذیرش فناوری‎های نوین خدمات بانکی شناسایی می‎شوند. سپس این مولفه‎ها در قالب پرسش‎هایی در پرسشنامه در اختیار مشتریان بانک‎ها گذاشته می‎شود. پس از جمع آوری پرسشنامه، روایی و پایایی پرسشنامه و داده‎ها سنجیده می‎شود و سپس داده‎ها را وارد نرم افزار کرده و برای تایید مدل و شناسایی روابط بین مولفه‎ها اقدامات مقتضی وتحلیل‎های مناسب صورت خواهد گرفت.(سکاران،1391).

چارچوب نظری تحقیق حاضر برگرفته از مطالعه شوهاسوم[4] (2012) می‎باشد .متغیر مستقل در این مدل فناوری خویش خدمت می‎باشد که به مجموعه ای از خدمات اطلاق می‎گردد که در آن برای مشتریان امکان اجرای کل خدمات بدون کمک مستقیم کارمندان فراهم می‎گردد.(Shu-Hsum etal, 2012).ابعاد متغیر مستقل در این تحقیق ارزش مشتری و آمادگی مشتری می‎باشد.ارزش مشتری ناشی از ارزیابی ویژگی‎های کالا، عملکرد و مزایای ناشی از استفاده از خدمات خویش خدمت برای نیل به اهداف و مقاصد در موقعیت‎های استفاده است.(Shu- Hsum etal,2012).آمادگی مشتری نشان دهنده یک وضعیت ذهنی است که در آن مشتری در خود بسترهای لازم برای استفاده از فناوری‎ها و خدمات جدید خویش خدمت را حس نموده و به استفاده از آن تمایل مثبت نشان می‎دهد.(Shu-Hsum etal, 2012).استفاده آسان ، یکی از مولفه‎های مهم تاثیرگذار در استفاده از فناوری خویش خدمت است .به گونه ای که حداقل ابهام و پیچیدگی در فهم و کاربرد آن ادراک گردد(Shu-Hsum etal ,2012).سودمندی فرایند ادراک منافع بدنبال استفاده از یک نوع فناوری خویش خدمت به گونه ایست که شیوه انجام کار و نتایج حاصل از آن را بهبود بخشیده باشد.(Shu-Hsum etal,2012). هزینه‎های کاهش میزان صرف شده ( مانند پول، وقت ،زمان ،سلامت روانی و جسمی) حین استفاده از یک خدمت خاص است(Shu-Hsum etal ,2012).

خودکنترلی فرایندی است که به موجب آن فعالیتی بدون وابستگی به ارائه کننده خدمات و با حداکثر توانایی تخمین سودمندی، کنترل و مطلوبیت برونداد توسط مشتری انجام گردد.( Shu-Hsum etal, 2012).تداوم استفاده از فناوری رفتاری نهادی شده مشتری در استفاده از فناوری خویش خدمت است که به نحوی جایگزین دیگری برای آن نیست و بطور منظم استفاده از این خدمات را مدنظر قرار دهند.( ‎Shu-Hsum etal,2012).

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه تأثیر حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی درمؤسسات حسابرسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد                                 
واحد کرمانشاه
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)
عنوان
مطالعه تأثیر حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی درمؤسسات حسابرسی

 
 
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده:
امروزه نیاز به اطمینان‌بخشی به ‌موقع و پیوسته در مورد اثربخشی سیستم­های کنترل داخلی و مدیریت ریسک، حیاتی است. سازمان­ها به‌طور همیشگی در معرض اشتباه، تقلب یا بی‌کفایتی عمده قرار دارند که ممکن است به زیان مالی یا افزایش سطح ریسک بیانجامد. . در این پژوهش قصد داریم به بررسی نقش حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی بپردازیم.هدف اصلی این تحقیق شناسایی تاثیر کاربرد حسابرسی سیستمهای کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی در ایران میباشد. جامعه آماری شامل  250 نفر از حسابداران رسمی و کارکنان موسسات حسابرسی در ایران می باشد و نمونه پژوهش شامل 110 نفر که به با بهره گرفتن از فرمول کوکران تقلیل یافته به دست آمده است که طی 6 ماه، نتایج حاصل از توزیع پرسش­نامه در محیط اس پی اس اس به صورت کمی در آمده در جهت اثبات یا رد فرضیات پژوهش تجزیه و تحلیل گردیده است. این تحقیق باتوجه به هدف، کاربردی و باتوجه شیوه جمع آوری داده ها پرسش­نامه براساس طیف لیکرت است.روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی می­باشد.یافته ها حاکی از آن است که استفااده از حسابرسی سیستم­های کامپیوتری در این مؤسسات تأثیر مثبت و معناداری داشته است.در نتیجه میتوان گفت که استفاده از حسابرسی سیستم­های کامپیوتری موجب ارتقای کیفیت حسابرسی میشود.
واژگان کلیدی:حسابرسی سیستم­های کامپیوتری، کیفیت حسابرسی، خدمات­دهی به مشتریان
 
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
1-1 مقدمه
استفاده از ابزار و فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر موضوعی جدید نیست، اما اکنون این ابزار و فنون آسانتر از گذشته در دسترس است. با پیشرفت فناوری، دستیابی به پرونده‌های داده‌ها و دسترسی به ابزار پیشرفته دشوار نیست. تنها در انجام حسابرسی کامپیوتری دو مرحله مهم است: برنامه‌ریزی و اجرا واین عاملی است که می تواند به بسیاری از سازمان ها در راه توسعه کمک شایانی نماید. اصطلاح حسابرسی کامپیوتری را می توان به چیز های مختلفی نسبت به افراد مختلف تعریف کرد(محمدی،1393). چیزی که ممکن است به عنوان حسابرسی کامپیوتری در یک سازمان اطلاق شود و به صورت محدودتر به عنوان حسابرس کامپیوتری متخصص ،ممکن است بوسیله حسابرس­تجاری در سازمان­های مشابه دیگر اطلاق شود. برای مثال، حسابرس­کامپیوتری ممکن است محدود به سیستم‏های نرم افزاری حسابرسی در یک سازمان باشد (نصیرالدینی،1392). در صورتی که حیطه­هایی مانند  سیستم‏های حسابرسی در حالت پیشرفته ممکن است وظیفه حسابرس تجاری باشد به طور مشابه ،در مقداری از سازمان ها، پیشروی حسابرسی کامپیوتری به سمت بررسی شیوه های کار بر اساس برنامه­های کار حسابرسی برای حسابرسان امری غیر معمول نیست. ضرورت انجام پژوهش در این زمینه از آن جهت است که تاکنون تحقیقات معدودی بر روی موضوع حسابرسی کامپیوتری در ایران صورت گرفته است(آریا،145:1390). این تحقیق باتوجه به هدف، کاربردی و باتوجه شیوه جمع آوری داده ها پرسش­نامه براساس طیف لیکرت است.روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی می­باشد.قابل اعتماد بودن صورتهای مالی حسابرسی‌شده، کیفیت بالای حسابرسی را منعکس می‌کند. هدف ازاین مطالب این است که به حسابرسان کامپیوتری بالقوه خلاصه­ای از فعالیت اصلی حسابرسی کامپیوتری ونقش حسابرسی کامپیوتری را ارائه دهد.این مطالب پیش زمینه­ای مفید برای کسانی است که چه در زمینه­ حسابرسی، تجارت و یا فناوری اطلاعات به دنبال کسب حسابرسی کامپیوتری دارند.این مطالب باید به حسابرسان کامپیوتر در بدست آوردن اطلاعات راجع به حسابرسی کامپیوتری کمک کند. هدف اصلی این پژوهش  شناسایی تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری در بهبود کیفیت حسابرسی، بهبود خدمات­دهی به مشتریان و صرفه­جویی در وقت هزینه و نیروی انسانی میباشد. در فصل حاضر ابتدا مسأله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیه­های تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارایه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیه­ها توضیحاتی به صورت کلی داده شده است. در پایان کلمات کلیدی تحقیق، به لحاظ عملیاتی تعریف شده­است.
 
1-2 بیان مسأله
نیاز به اطمینان‌بخشی به ‌موقع و پیوسته در مورد اثربخشی سیستم­های کنترل داخلی و مدیریت ریسک، حیاتی است. سازمان­ها به‌طور همیشگی در معرض اشتباه، تقلب یا بی‌کفایتی عمده قرار دارند که ممکن است به زیان مالی یا افزایش سطح ریسک بیانجامد. این نیاز، فشار فزاینده‌ای بر حسابرسان برای ارزیابی اثربخشی کنترل­های داخلی، مدیریت ریسک و فرایندهای راهبری و انطباق با مقررات وارد ساخته است(نشریه83 سازمان حسابرسی،88:1393). در چند دهه اخیر کوششهای گوناگونی برای ترغیب حسابرسان در استفاده بهتر از اطلاعات الکترونیک و بهبود کارایی و اثربخشی حسابرسی صورت گرفته است. در دهه 1980، پیشروان حرفه حسابرسی استفاده از فنون و ابزار حسابرسی به کمک کامپیوتر (CAATTs) را برای رسیدگی‌ها و تحلیلهای موردی شروع کردند. نبود دسترسی آسان به نرم‌افزارهای مناسب، و منابع و تخصص فنی لازم برای غلبه بر چالش­های دسترسی به داده‌ها، مانع مهمی برای پیشرفت بود. در دهه 1990، در حرفه جهانی حسابرسی، به‌کارگیری ابزار تحلیلگری داده‌ها به‌صورت گسترده رایج شد که از آن برای آزمون اثربخشی کنترل­های داخلی استفاده می‌شد( شاهوار،1392).
هدف اصلی پژوهش بررسی میزان تأثیر بکارگیری حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی در ایران بوده و با توجه به این که تحقیق شامل دومتغیر حسابرسی سیستم­های کامپیوتری(متغیر مستقل)و کیفیت حسابرسی(متغیر وابسته) می­باشد اطلاعات مربوط به آنها به وسیله پرسش­نامه به دست آمده است. جامعه آماری شامل 250 نفر از حسابداران رسمی و کارکنان موسسات حسابرسی در ایران می­باشد که  اثربخش بودن حسابرسی سیستم­های کامپیوتری برکیفیت حسابرسی در ایران مشخص شد.در واقع هدف پاسخ به این سوال بودکه کاربرد حسابرسی سیستمهای کامپیوتری چه تأثیری در بهبود کیفیت حسابرسی داشته است؟ این مطالب پیش­زمینه­ای مفید برای کسانی است که چه در زمینه­ حسابرسی، تجارت و یا فناوری اطلاعات به دنبال کسب،حسابرسی کامپیوتری دارند. علاوه برآن همانگونه که به طور روز افزون تشخیص بین حیطه­های آی تی و تجارت مشکل است بسیاری از سازمان­ها هم اکنون نیازمند حسابرسان تجاری هستند که اطلاعات حسابرسی کامپیوتری داشته باشند.
 
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در چند دهه اخیر کوشش­های گوناگونی برای ترغیب حسابرسان در استفاده بهتر از اطلاعات الکترونیک وبهبود کارایی و اثربخشی حسابرسی صورت گرفته است. گرچه استفاده از ابزار و فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر موضوعی جدید نیست، اما اکنون این ابزار و فنون آسانتر از گذشته در دسترس است. با پیشرفت فناوری، دستیابی به پرونده‌های داده‌ها و دسترسی به ابزار پیشرفته دشوار نیست. دیگر نیازی نیست برای تشخیص، درخواست و دراختیار گرفتن داده‌ها برای تحلیل، برنامه‌نویسی کنیم. تنها در انجام حسابرسی کامپیوتری دو مرحله مهم است: برنامه‌ریزی و اجرا و این عاملی است که می­تواند به بسیاری از سازمان­ها در راه توسعه کمک شایانی نماید. ضرورت انجام پژوهش در این زمینه از آن جهت است که تاکنون تحقیقات معدودی بر روی موضوع حسابرسی کامپیوتری در ایران صورت گرفته است.  در حال حاضر، در ایران دربیشتر کاربردهاى مالى از انواع کامپیوترهاى متوسط و بزرگ و روش پردازش دسته‌ای اطلاعات استفاده مى‌شود، گرچه افزایش تعداد کامپیوترهاى کوچک، روش‌هاى پردازش دیگرى را در آتیه نزدیکى متداول خواهد کرد. استفاده از کامپیوتر براى انجام حسابرسی، مانند استفاده از آن براى انجام سایر امور، به نوع و میزان استفاده بستگى دارد و به آشنائى و تخصص ویژه نیازمند است. کامپیوتر از دو جنبه بر حسابرسى تأثیر داشته است:
1 .حسابرسى سیستم‌هاى کامپیوترى2. استفاده از کامپیوتر براى انجام حسابرسى.     
حسابرس در اجراء وظایف حسابرسی، خود با مواردى مواجه مى‌شود که شامل پردازش اطلاعات جاری، یا  پردازش کامل تمام اطلاعات مالى باشد. در این‌گونه موارد حسابرس باید قادر باشد سیستم‌هاى کامپیوترى را مطالعه و ارزیابى و میزان اتکاء خود را به نتایج عملیات سیستم‌هاى مزبور مشخص نمایدهمچنین میزان تأثیر استفاده از سیستمهای کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی را بسنجد.
 
 
1-4 اهداف پژوهش
 1-4-1 هدف اصلی
شناخت تأثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر کیفیت حسابرسی
 
 1-4-2 اهدف ویژه
1- شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری در بهبود کیفیت حسابرسی
2-شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی در بهبود خدمات­دهی به مشتریان
3-شناخت تاثیر کاربرد حسابرسی سیستم­های کامپیوتری بر صرفه­جویی در وقت هزینه و نیروی انسانی
 
 1-4-3 هدف کاربردی
این پژوهش می­تواند به مؤسسات حسابرسی و حسابرسان مستقل و در نهایت به جامعه حسابرسی در تصمیم­گیری درمورد روش­های انجام حسابرسی و همچنین انتخاب روش­هادر انجام وظایف و خدمات­دهی به مشتریانشان یاری رساند.
 
 
 
تعداد صفحه :88
قیمت :37500 تومان


این پایان نامه فهرست ندارد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
 
عنوان
بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مسئله. 2
1-3 فرضیهها 4
1-4 اهداف پژوهش… 5
1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش… 5
1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش… 5
1-5 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… 6
1-6 روش انجام پژوهش… 7
1-6-1 روش پژوهش… 7
1-6-2 روش‌های گردآوری اطلاعات… 7
1-6-3  قلمرو پژوهش… 8
1-6-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 8
1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش… 9
1-8 ساختار کلی پژوهش… 10
1-9 خلاصه فصل اول. 11
فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهشهای مربوط
2-1 مقدمه. 13
2-2 حاکمیت شرکتی.. 14
2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 14
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 15
2-2-3  اهمیت حاکمیت شرکتی.. 18
2-2-4 دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… 19
2-2-5 مبانی حاکمیت شرکتی.. 20
2-2-5-1 تئوری نمایندگی.. 21
2-2-5-2  تئوری ذینفعان. 23
2-2-5-3 تئوری هزینه معاملات… 23
2-2-5-4 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. 24
2-2-5-5 تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. 25
2-2-6 اهداف حاکمیت شرکتی.. 26
2-2-7 مزایای حاکمیت شرکتی.. 27
2-2-8 طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی.. 27
2-2-8-1 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (رابطه‌ای) 28
2-2-8-2 حاکمیت شركتی  برون‌سازمانی (محیطی) 29
2-2-9 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی.. 31
2-2-9-1 مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی) 31
2-2-9-2 مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی) 31
2-2-10 انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. 33
2-2-10-1 الگوی مبتنی بر بازار. 33
2-2-10-2 الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. 34
2-2-10-3  الگوی حاکمیت شرکتی در حال‌گذار. 35
2-2-10-4 الگوی نوظهور. 35
2-2-11 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. 36
2-2-12 تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 38
2-2-13 چارچوب حاكمیت  شرکتی.. 39
2-2-14 رتبه‌بندی شرکت‌ها 41
2-2-15 ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی.. 41
2-2-15-1 پاسخگویی هیات‌مدیره 42
2-2-15-2 افشا و کنترل‌های داخلی.. 42
2-2-15-3 حقوق سهامداران. 42
2-2-15-4 پاداش… 42
2-2-15-5 کنترل‌های بازار. 43
2-2-15-6 رفتار شرکت… 43
2-2-16 کفایت حاکمیت شرکتی.. 43
2-2-17 معیارهای حاكمیت شركتی.. 44
2-2-17-1 درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 44
2-2-17-1-1 ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 45
2-2-17-2 نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. 46
2-2-17-3 کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. 48
2-2-17-4 نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. 49
2-2-17-5 نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. 51
2-2-18 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. 53
2-3 رویكردهای ارزیابی عملكرد. 54
2-4 ضریب Q توبین.. 55
2-4-1 ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن. 57
2-4-2 انواع نسخه‌های متداول موجود از ضریب Q.. 58
2-4-3 مزایا و معایب Q توبین.. 61
2-5 حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… 62
2-6 پیشینه پژوهش… 63
2-6-1 پیشینه خارجی.. 63
2-6-2 پیشینه داخلی.. 66
2-7 ارائه مدل مفهومی پژوهش… 74
2-8 خلاصه فصل دوم. 75
فصل سوم: روششناسی پژوهش
3-1 مقدمه. 79
3-2 تدوین فرضیه‌های پژوهش… 80
3-3 متدولوژی پژوهش… 80
3-3-1 روش‌شناسی پژوهش… 81
3-3-2 روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… 81
3-3-3 قلمرو پژوهش… 81
3-3-4  جامعه آماری، نمونه‌گیری و حجم نمونه. 82
3-4 متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها 83
3-4-1 متغیر وابسته. 84
3-4-2 متغیرهای مستقل.. 85
3-4-3 متغیرهای کنترل. 88
3-5 مدل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش… 89
3-5-1 مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. 89
3-5-2 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. 90
3-5-3 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. 90
3-5-4 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. 91
3-5-5 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. 91
3-5-6 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. 91
3-6  تحلیل توصیفی داده‌ها 92
3-6-1 آمار توصیفی.. 92
3-6-2 آمارهای استنباطی.. 93
3-7 مدل‌های اقتصاد‌سنجی پژوهش… 93
3-7-1 ابزار تحلیل داده‌ها 93
3-7-2 تحلیل رگرسیون. 94
3-7-2-1 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 95
3-7-2-2 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. 99
3-7-2-3  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 100
3-7-2-4 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 102
3-7-2-5 برآورد ضرایب رگرسیون. 102
3-8 خلاصه فصل سوم. 103
فصل چهارم: تحلیل دادههای پژوهش
4-1 مقدمه. 105
4-2 آمار توصیفی داده‌های پژوهش… 105
4-3 جدول همبستگی بین متغیرها 107
4-4 عامل تورم واریانس (VIF) 109
4-5 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 111
4-6 انتخاب مدل در داده‌های ترکیبی.. 113
4-6-1 آزمون چاو (Chow) 113
4-6-2 آزمون هاسمن.. 114
4-6-3 آزمون همسانی واریانس… 115
4-7 آزمون فرضیه‌ها بر حسب مدل‌های تعیین شده 116
4-7-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 116
4-7-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 118
4-7-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 120
4-7-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 122
4-7-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 124
4-7-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 126
4-8 خلاصه فصل چهارم. 127
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه. 129
5-2 تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 129
5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 129
5-2-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 130
5-2-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 130
5-2-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 131
5-2-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 132
5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 132
5-3 خلاصه نتایج پژوهش… 133
5-4 نتیجهگیری.. 133
5-5 پیشنهادها 134
5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش… 135
5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 136
5-6 محدودیت‌ها و موانع انجام پژوهش… 137
5-7 خلاصه فصل پنجم. 137
منابع و ماخذ
منابع فارسی.. 139
منابع انگلیسی.. 146
پیوست‌ها
 
 
 

فهرست جداول

جدول (2-1): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….17
جدول (2-2): ویژگی‌های سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی…………………………………………………30
جدول (2-3): سازوکارهای حاكمیت شرکتی………………………………………………………………………………….39
جدول (2-4): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….70
جدول (3-1): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..83
جدول (3-2): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….92
جدول (4-1): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….106
جدول (4-2): تحلیل فراوانی داده‌ کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..107
جدول (4-3): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..107
 جدول (4-4): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..108
جدول (4-5): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………108
جدول (4-6): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..108
جدول (4-7): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..109
جدول (4-8): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….109
جدول (4-9): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..110
 جدول (4-10): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….110
جدول (4-11): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..110
جدول (4-12): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….111
جدول (4-13): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….111
جدول (4-14): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………111
جدول (4-15): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………112
جدول (4-16): نتایج آزمون چاو مدل‌های پژوهش……………………………………………………………………….113
جدول (4-17): نتایج آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش…………………………………………………………………..114
جدول (4-18): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….115
جدول (4-19): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….116
جدول (4-20): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….117
جدول (4-21): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..118
جدول (4-22): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..118
جدول (4-23): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..119
جدول (4-24): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….120
جدول (4-25): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..120
جدول (4-26): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..121
جدول (4-27): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………122
جدول (4-28): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….122
جدول (4-29): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….123
جدول (4-30): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………124
جدول (4-31): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….124
جدول (4-32): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….125
جدول (4-33): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….126
جدول (4-34): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….127
جدول (5-1): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………..133
 
فهرست نمودار‌ها
نمودار (2-1): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………32
نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم‌دهنده شركت‌های جدید…………………………………………………..40
 
چکیده
رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها می­باشد. بدین منظور داده‌های 109 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل‌های پژوهش با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده‌اند.
نتایج پژوهش نشان‌دهنده عدم‌وجود رابطه معنی‌دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره با عملکرد شرکت رابطه‌ای یافت نشد.
 
واژه‌های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین
 
 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 
 

1-1 مقدمه

تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم‌ اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می‌شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­های نمایندگی بیانجامد.
 

1-2 بیان مسئله

حاكمیت شركتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آنها در دهه‌های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهامداران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می‌کند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، 1385). سازوکارهای حاكمیت شركتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است‌ (شلیفر و‌ ویشنی[1]،1997).  سازوكارهای داخلی حاكمیت شركتی در یك شركت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شركت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی و كاركنان شركت است (فلو و همكاران[2]، 2003). كه در این بین ساختار مالكیت، ساختار هیات‌‌مدیره، اندازه هیات‌‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات‌‌مدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌كننده و اثرگذار در بین سازوكارهای حاكمیت شركتی به حساب می‌آیند (كارسلو و نیل[3]، 2000؛ كوهن و همكاران[4]، 2004). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می‌دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات‌مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی[5] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، 1388). بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه وجود سازوكارهای حاكمیت شركتی در شركت‌ها بر این مهم تاكید دارند كه ضعف در سازوكارهای حاكمیت شركتی در یك شركت، با كیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستكاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (كارسلو و نیل، 2000 ؛ فلو و همكاران،2003). ابهام و عدم‌شفافیتی كه در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شركت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوكارهای حاكمیت شركتی در این شركت‌ها ایجاد شده و به سهامداران كنترل‌كننده این امكان را می‌دهد كه منافع خود در شركت را حفظ كرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، 1385). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[6]، 1998).
در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، 1389). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، 1388). براساس یافته‌های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، 1389).
با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟
 

1-3 فرضیه‌ها

با تعمق در پژوهش‌های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.
فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
 

1-4 اهداف پژوهش

 

1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد.
– تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها؛

  • تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت‌ها.

 

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش‌های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس‌های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می‌باشد:

  1. درک رابطه سرمایه‌گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.
  2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه‌گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت‌طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
  3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش‌های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار.
  1. قادر ساختن شرکت‌ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش‌های مالی و جلب رضایت‌مندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
  2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

[1]. Shleifer & Vishny
[2]. Felo et al
[3]. Carcello & Neal
[4]. Cohen et al
[5]. Information Asymmetry
[6]. John & Senbet
تعداد صفحه :205
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه­کاری حسابداری با ریسک عملیاتی  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشكده­ی تحصیلات تكمیلی، گروه حسابداری
 پایان­نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(( M.A))
 
عنوان:
مطالعه رابطه محافظه­کاری حسابداری با ریسک عملیاتی  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران
 

 
 

 

خرداد  1394
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 

 

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                        صفحه
                                                 فصل اول کلیات پژوهش
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. .3
1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………… .3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………… .5
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….. .6
1-5- فرضیه‏های پژوهش…………………………………………………………………………………….. .6
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………… .6
1-7- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………… .8  
                                        فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش
 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. .10
 2-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………10
  2-2-1- مفهوم محافظه‌کاری………………………………………………………………………………. 10
  2-2-2- تأثیر محافظه‌کاری بر کاهش قیمت سهام……………………………………………………. 12
  2-2-3- پیامد‌های اقتصادی محافظه‌کاری ……………………………………………………………… 13
  2-2-4- انواع محافظه‌کاری………………………………………………………………………………… 18
    2-2-4-1- محافظه‌کاری نامشروط……………………………………………………………………. 18 
    2-2-4-2- محافظه‌کاری مشروط……………………………………………………………………… 19
  2-2-5- اندازه­گیری محافظه‌کاری………………………………………………………………………… 20
  2-2-6- محافظه كاری و مالكیت نهادی………………………………………………………………… 23
  2-2-7- انواع مالكیت‌های نهادی(فعال و منفعل) و محافظه­كاری…………………………………. 24
  2-2-8- عوامل مؤثر بر محافظه‌کاری…………………………………………………………………….. 25
  2-2-9- محافظه‌کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات………………………………. 26
  2-2-10- تعریف ریسک………………………………………………………………………………….. 28
 
فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                     صفحه
 2-2-11- ماهیت ریسک……………………………………………………………………………………. 29
  2-2-12- عوامل مؤثر بر ریسک…………………………………………………………………………. 29
  2-2-13- مدیریت ریسک…………………………………………………………………………………. 30
  2-2-14- طبقه­بندی ریسک……………………………………………………………………………….. 32
  2-2-15- اجزای تشکیل دهنده ریسک…………………………………………………………………. 41
  2-2-16- ارتباط بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی………………………………………………. 42
2-3- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………… 42
  2-3-1-پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………….42
  2-3-2-پژوهش­های انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..43
                                           فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 46
3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………46
  3-2-1- روش پژوهش از نظر هدف……………………………………………………………………. 46
  3-2-2- روش پژوهش از نظر نحوه اجرا………………………………………………………………. 47
  3-2-3- روش انجام پژوهش از نظر منطق اجرا………………………………………………………. 47
3-3- ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………… 47
3-4- جامعه آماری (N) و روش انتخاب شرکت­ها جهت آزمون فرضیه­های پژوهش………….. 47
3-5- روش تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………….. 49
                                         فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ‏53
4-2- شاخص­های توصیفی متغیر­ها………………………………………………………………………………………53
4-3- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 54
4-4- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………….. 58
  4-4-1- آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………. 58
  فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                          صفحه
 4-4-2- آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. 60
                                     فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 65
5-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………….. .65
5-3- تحلیل نتایج آزمون مدل‌ها…………………………………………………………………………….. 65
5-4- نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………… .66
5-5- پیشنهاد پژوهش…………………………………………………………………………………………. .67
5-6- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………. .67
5-7- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………….. 68
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………69
پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
  عنوان                                                                                                    صفحه
جدول 3-1 استفاده از جدول فیلترینگ…………………………………………………………………….. .48
جدول 3-2 استفاده از جدول آنالیز رگرسیون………………………………………………………………………….51
جدول 4-1 آزمون كلموگروف- اسمیرنف جهت نرمال سنجی داده­های متغیرها………………….. 54
جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………… 54
جدول4-3 خلاصه مدل رگرسیون فرضیه اول…………………………………………………………….. 59
جدول4-4 ضرایب رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………………….. 60
جدول4-5 خلاصه مدل رگرسیون فرضیه دوم……………………………………………………………. 62
جدول4-6 ضرایب رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………………….. 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
  عنوان                                                                                                    صفحه
شكل 4-6 نمودار بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………… 58
شكل 4-7 نمودار بررسی نرمال بودن باقی مانده‌ها………………………………………………………. 59
شكل 4-8 نمودار بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………… 61
شكل 4-9 نمودار بررسی نرمال بودن باقی مانده‌ها………………………………………………………. 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
  عنوان                                                                                                    صفحه
نمودار 4-1 باکس پلات متغیر محافظه‌کاری………………………………………………………………. 55
نمودار 4-2 باکس پلات متغیر تغییرات بازده……………………………………………………………… 56
نمودار 4-3 باکس پلات متغیر تغییرات حقوق به دارایی……………………………………………….. 56
نمودار 4-4 باکس پلات متغیر اهرم مالی………………………………………………………………….. 57
نمودار 4-5 باکس پلات متغیر اندازه شرکت……………………………………………………………… 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
محافظه­کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه‌های حسابداری نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می‌گزیند. صورت­های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهد. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی مفید واقع گردد. در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه‌کاری سنجیده شده است. این پژوهش از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و در زمره پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت­هایی است که حداقل از اول سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده بودند و تعداد 138 شرکت به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردیده­اند. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از رگرسیون استفاده شده است و در فرضیه اول سطح معنا­داری آزمون ضریب محافظه‌کاری کمتر از 1 درصد می­باشد بنابراین این متغیر توانایی تاثیر­گذاری بر تغییرات قیمت بازده سهام را دارد و بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام رابطه معنا­داری وجود دارد. و در فرضیه دوم سطح معنا­داری آزمون ضریب محافظه‌کاری بیشتر از 5 درصد می‌باشد بنابراین این متغیر توانایی تاثیرگذاری بر نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهم به دارییها را ندارد. و رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها رد می­شود.
کلمات کلیدی: محافظه‌کاری، تغییرات نرخ بازده سهام، تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها.
 
 
 

 

 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش

 


 

 
 
 
 
 
1-1 مقدمه
محافظه­کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه‌های حسابداری نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می‌گزیند. با توجه به نقش اطلاعاتی حسابداری در انعکاس زیان‌های آتی، مدیران در صورت آگاهی از اطلاعاتی در مورد عایدات آتی شرکت می‌توانند از حسابداری محافظه­کارانه استفاده کنند (بیور و رایان[1]،2005).
 این امکان وجود دارد که مدیریت دچار انگیزه‌های فرصت­طلبانه گردد تا داراییها و سود را بیش از مقدار واقعی و در مقابل آن بدهی­ها و هزینه­ها را کمتر از مقدار واقعی نشان دهد و در نتیجه پاداش و ثروت خود را بیفزاید و یا وضعیت و چشم انداز مالی شرکت را بهتر نمایان سازد. در نتیجه محافظه‌کاری ابزاری برای جلوگیری از رفتارهای فرصت­طلبانه مدیریت است(واتز[2]،2003). بنابراین حسابداری محافظه­کارانه بر ریسک عملیاتی شرکت تأثیر دارد و باعث کاهش این ریسک می‌شود که حال این ریسک خود شامل نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها می‌شود که سهامداران به دنبال بدست آوردن درصد مناسبی از این نسبت­ها هستند تا ضرر نکنند و محافظه‌کاری باعث کاهش ریسک آنها می‌شود.
         
1-2 بیان مسئله
صورت­های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهد. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی مفید واقع گردد(استانداردهای حسابداری، 1391).
اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می‌کند اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می­آورد از ویژگی‌های معینی برخوردار باشد(استانداردهای حسابداری،1392). از جمله این ویژگی‌ها که از آنها به عنوان خصوصیات کیفی یاد می‌شود محافظه‌کاری(احتیاط) است.
محافظه‌کاری از ویژگی‌های بارز گزارشگری مالی است که از مدت­ها قبل با تئوری و عمل حسابداری درهم آمیخته است (کیم و جانگ[3]، 2007). محافظه‌کاری از ابتدای قرن بیستم تاکنون ویژگی برجسته و غالب در عرصه­ی حسابداری و گزارشگری مالی بوده است(واتز، 2003).
در اغلب چارچوب‌های نظری، محافظه‌کاری به عنوان واکنش احتیاط­آمیز به عدم اطمینان توصیف می‌شود. در مفاهیم گزارشگری مالی، محافظه‌کاری بر عدم شناسایی بیش از واقع دارایی یا درآمد و عدم شناسایی کمتر از واقع بدهی یا هزینه دلالت دارد(استانداردهای حسابداری،1391). محافظه‌کاری یکی از ویژگی‌های مطلوب حسابداری است و در رابطه با ضرورت آن گفته می‌شود، نگاه خوش­بینانه مدیریت در گزارش‌های مالی شرکت منعکس می‌شود. زیان‌های احتمالی ناشی از این نگاه خوش­بینانه می‌تواند با اهمیت باشد. در نتیجه حسابداری با نگاهی محافظه­کارانه به رویدادهای مالی، ابعاد این زیان‌های بالقوه را کاهش می‌دهد(لاینگر و زامپلی[4]،2010).
محافظه‌کاری در حسابداری از دو دیدگاه مطرح شده است: نخست، محافظه‌کاری شرطی یا به وقوع پیوسته(دیدگاه سود و زیانی محافظه‌کاری) که در دوره‌های پس از شناسایی اولیه هر دارایی و بدهی استفاده می‌شود. در محافظه‌کاری شرطی ارزش دفتری خالص داراییها در رضایت نامساعد کاهش می‌یابد اما در رضایت مساعد افزایش نمی­یابد. نمونه­هایی از محافظه‌کاری شرطی شامل قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار برای موجودی­ها است. شکل دیگر، محافظه‌کاری غیرشرطی یا پیش­بینی شده(دیدگاه ترازنامه­ای محافظه‌کاری) است که منعکس کننده ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دفتری داراییها است. نمونه‌های این نوع محافظه‌کاری شامل هزینه نمودن بی درنگ مخارج تحقیق و توسعه است(بیور و رایان،2005).
امروزه موسسات و نهاد‌های مالی در سراسر دنیا در طی فرایند‌های کاری و فعالیت‌های روزمره با چالش­ها و مخاطراتی روبرو گردیده و شمولیت این ریسک­ها کم و بیش در تمامی این موسسات و نهاد‌های مالی به طور ضعیف و یا حاد توانسته تأثیر عمیقی بر کاهش دامنه فعالیت‌ها، کاهش اعتبار و اطمینان بین ذینفعان و مشتریان، کاهش بهره­وری و… داشته باشد. به همین منظور تلاش­ها و پژوهش­های زمینه­یابی مختلفی به منظور ایجاد راهکار‌های رفع این چالش و ایجاد یک محیط با فعالیت‌های روشن و با ایجاد حداقل ریسک صورت پذیرفته است (کلور[5]،2011). ریسک‌های متوجه شرکت‌های بورسی نظیر بانک‌ها، خود مشتمل بر انواع ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های اعتباری و ریسک­های بازار می‌باشد و دامنه مخاطرات آن برای مدیران و مجموعه ذینفعان بانک­ها در شرایط بازار رقابتی کنونی و تلاش به منظور افزایش سهم بازار و سودآوری بیشتر، سبب شده است که روزنه‌های نمود آنها بیش از گذشته مورد توجه باشد.
ریسک عملیاتی عموماً از ریسک‌های داخلی بانک­ها بوده و ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می‌شود(اجینگتون[6]،2009). این ریسک شامل تقلب(موقعیتی که معامله‌گرها اطلاعات غلط می‌دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می‌شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم‌های جابه‌جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می‌دهد، باشد (سینسا[7]،2005).
حال از آنجایی که اصل محافظه‌کاری سبب می‌شود طرف با احتیاط بیشتری در شناسایی عناصر حسابداری عمل کند بر ریسک عملیاتی شرکت تاثیر دارد.
در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است که:
بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی چه رابطه­ای وجود دارد؟
 
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در مورد محافظه‌کاری و اثر آن بر ریسک عملیاتی پژوهش‌های اندکی انجام شده است. ولی نتایج پژوهش ریچارد[8](2013) اهمیت این موضوع را مشخص می‌کند زیرا محافظه‌کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه و ریسک می‌شود. همچنین پژوهش ریچارد یک پژوهش تجربی بود تا علمی. و موضوع ما در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران می‌باشد.
 از آنجایی که محافظه‌کاری با ارائه اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم­گیری بهتر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی می‌شود و در نتیجه ریسک عملیاتی در شرکت­ها کاهش خواهد داده شد، اهمیت این موضوع مشخص می‌شود. و حال در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده بود. در حالی که در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه‌کاری سنجیده می‌شود. پس از آنجایی که در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده است و در پژوهش حاضر از این دو متغیر استفاده شده است، پس این پژوهش سودمند می­باشد زیرا باید ریسک عملیاتی دارای متغیر­های مشخصی باشد تا بتوان نتیجه­گیری درست کرد.
 
1-4 اهداف پژوهش
هدف اصلی: تعیین رابطه بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی
اهداف ویژه:
– تعیین رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام
– تعیین رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها
اهداف کاربردی:
– سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران؛ با توجه به نتیجه این پژوهش، در بورس اوراق بهادار تهران راجع به ریسک خرید سهام شرکت، از سوی سرمایه­گذاران تصمیم گرفته خواهد شد.
– مدیران شرکت­ها؛ مدیران شرکت‌ها راجع به اینکه سود آنها چقدر تحت تاثیر محافظه‌کاری قرار گرفته خواهد شد و بر روی ریسک عملیاتی شرکت اثر خواهد داشت به دنبال نتایج این پژوهش می‌باشند.
 – مؤسسات آموزشی و دانشگاه­ها؛ این پژوهش به این گروه با توجه به اینکه مطالعاتی در این زمینه در اختیار استادان و مدرسان دانشگاه­ها قرار خواهد داد مورد توجه قرار گرفته خواهد شد.
 
1) Beaver& Ryan                                                                                                                                                                 
2)  Watts
1) Kim, Jung
2) Linger &Zamply
3) Clever                                                                                
1) Ejngton
2) Cinca
3) Richard                                                                                                                                                                               
تعداد صفحه :103
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

      دانشگاه آزاد اسلامی
         واحد کرمانشاه
           دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
                                 پایان نامه­ی کارشناسی ارشد
رشته­ی حسابداری
 
 
موضوع:
 
مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
 
 
اسفند  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
   عنوان                                                                                                                              صفحه              
 
چکیده…………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………….10
فصل اول:کلیات پژوهش

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
  • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….…..15
  •  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..16

             1-4-1  اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..16
           1-4-2  اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..………………………….17

  • فرضیه های پژوهش…………………....………………………………………………...………………………………………………………..………………………….…….……………………..17
  • قلمروپژوهش……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……….…………………………………..20

1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...20
1-6-2 قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20
1-6-3 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

  • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….20
  • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………………………………………………………………………………………………………21
    • تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………21

           1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………21
1-8-1-2 توبین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………21
                 1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 21
                 1-8-1-4 هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
                 1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
                 1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
                 1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
                  1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
              1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………….. 23
                 1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………23
                 1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
                 1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
                 1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
                 1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
 
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..26
2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………………………..28
      2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
      2-2-2 حاکمیت شرکتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
      2-2-3  اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
      2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31
      2-2-5  اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
      2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
      2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
      2-2-8  نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
      2-2-9  تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
      2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
      2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
      2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
      2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
      2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
         2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..42
        2-2-13-2  بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..43
        2-2-13-3  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44
        2-2-13-4  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44
        2-2-13-5  بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………47
2-3-1 پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-3-2 پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..47
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
3-2 متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-3 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-5 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
  4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
    5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89   
    5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
    5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
    5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
    5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
    5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
    5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………101
5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 عنوان                                                                                                  صفحه                                                                     
 
(3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………44
 (4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
(4-2)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
(4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..48
        (4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….49
(4-5) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
(4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..51
(4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
(4-8) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
(4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………52
       (4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
(4-11) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
(4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………54
       (4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
(4-14) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
(4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….56
       (4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
(4-17) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
(4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………58
       (4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
(4-20) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
(4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….59
           (4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
(4-23) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
(4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..61
           (4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
(4-26) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
(4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………63
           (4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
(4-29) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
(4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….65
           (4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
(4-32) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
(4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….67
           (4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
(4-35) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
(4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….69
           (4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
(4-38) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
(4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………70
           (4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
(4-41) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
(4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..72
           (4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
(4-44) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
(4-45) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..74
           (4-46) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
(4-47) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
(4-48) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………76
           (4-49) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
(4-50) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
(4-51) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..78
           (4-52) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
(4-53) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
(4-54) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………80
           (4-55) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
(4-56) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
(4-57) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………82
           (4-58) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
(4-59) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
(4-60) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….84
           (4-61) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                    صفحه              
 
(1-1) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام………….………………………………………………………….……10
 
 
 
 
چکیده
          بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی می­تواند موجب هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی شود. براین اساس هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای پژوهش شامل: اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، نسبت سرمایه­گذاران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره، Q توبین، ROE، ROA می باشد. نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.روش پژوهش از نوع کاربردی می­باشد. روش­ها وابزار تجزیه وتحلیل داده­ها مورد نیاز از نرم­افزار ره­آوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمع­آوری شده­است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­های در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با بهره گرفتن از نرم افزار EVIEWS انجام می­گیرد استفاده می­شود.
واژگان کلیدی:  حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 

 

 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
1-1مقدمه
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 درکشورهای صنعتی جهان نظیر انگلستان، استرالیا وبرخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کاربردی برمی­شود که درسال1992 منتشرشد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی وبرقراری سیستم کنترل داخلی وحسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش درسال1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد ودرسال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و… دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت[1] و همچنین تقلب دربازار سرمایه آمریکا در سال2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی[2] یاهمان حاکمیت شرکتی شد(یگانه وهمکاران،1388). حاکمیت شرکتی یکی از جنبه­های اصلی وپویای تجارت است که سازمان­های بین­المللی، سازمان همکاری­های اقتصادی وتوسعه(OECD)،استانداردهای قابل قبول بین المللی دراین مورد فراهم می­کنند. موضوع حاکمیت شرکتی بافروپاشی شرکت­های  بزرگ ازقبیل انرون، وردکام وغیره که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران وذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، اهمیت یافت وسبب تأکید بیش از پیش برضرورت وارتقای اصلاح حاکمیت شرکتی درسطح بین­المللی شد(یگانه و همکاران،1384). از آن­جا که تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان ساز و کار حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد، بنابراین به بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، استقلال اعضای هیئت مدیره برعملکرد مالی شرکت در دوره های قبل وبعد از تحریم پرداخته می­شود و اثرات تحریم­ها بر عملکرد مالی شرکت­ها رامورد سنجش قرار خواهدداد. نتایج حاکی از آن است که تحریم­های آمریکا باوارد کردن خسارت اقتصادی به ایران تاحدودی موفقیت­های اقتصادی به همراه داشته­است. تأثیرات تحریم­های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه­ای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریم­های مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخ­های بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت می­کند ونرخ­های بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایه­گذاری قراردادهای نفتی بای­بک[3] پیشنهاد می­کند.
 
1-2.بیان مسئله
اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن[4]، 2013). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ[5]، 1976). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش می­دهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته می­شوند(مک نایت و ویر[6]، 2009). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداخته­اند به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالی­که تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسم­های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1385 بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، دوره 8 ساله تحقیق به دو دوره تقسیم می­شود: قبل از تحریم 1389-1385 و دوره بعد از تحریم یعنی 1392-1389 (سال 2010میلادی(1389هجری شمسی) که برابر با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران است بعنوان نقطه عطف در نظر گرفته می شود). در این تحقیق دو معیار برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت محاسبه می شود: (1) Q توبین؛ بعنوان معیار مبتنی بر عملکرد بازاری شرکت و (2) ROE , ROA ؛ بعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری. همچنین متغیر مستقل در این تحقیق ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل؛ اندازه (تعداد) هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران نهادی و استقلال اعضای هیئت مدیره می­باشند. در این تحقیق از 4 متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم، نوع صنعت و سن شرکت نیز استفاده می­شود. سپس تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم مورد بررسی و مقایسه قرار می­گیرند.
 
 
 
 
1-3 اهمیت وضرورت پژوهش
 از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیات مدیره شركت­ها و عملكرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل به كاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران كمك شایان توجهی می­كنند (مک نایت و ویر، 2009). تفكیك وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نیز از جمله محرك­هایی به شمار می­آید كه به دلیل استقلال بیشتر در تصمیم­گیری، موجب كاهش مشكلات نمایندگی و بهبود عملكرد شركت می­شود. سرمایه­گذاران نهادی، یكی دیگر از سازوكارهای حاكمیت شركتی نیرومند را بازنمایی می­كنند كه می­توانند بر مدیریت شركت نظارت داشته باشند. آن­ها از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت­گذاری تصمیمات هیات مدیره به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شركت به طور صریح بر شركت نظارت می­كنند. به طور كلی، سازوكارهای حاكمیت شركتی، چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، كارآمد و صحیح بنگا­ه­های اقتصادی و برای حداكثرسازی عملکرد شرکت و نهایتاً افزایش منافع سهامداران ایجاد می­كند. این نظام برای حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمام سرمایه­گذاران و سهامداران در شركت و كاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می­شود(طالب نیا و همکاران، 1390). با توجه به اهمیت سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تحقیقات تجربی متعددی در این خصوص انجام شده­است که به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). توضیحات متعددی برای نتایج غیرقاطع در رابطه بین حاکمیت شرکتی-عملکرد وجود دارد. اول دلیل، تفاوت­های سازمانی موجود در کشورهایی است که تحقیقات در آنها انجام شده­است. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. دوم آنکه، انتخاب متغیرهای عملکردی ممکن است در تشریح رابطه حاکمیت-عملکرد نقش داشته باشند. در برخی از مطالعات متغیرهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفته­اند و در بعضی از تحقیقات، متغیرهای مبتنی بر بازار  بکار گرفته شده­اند. با عنایت به موارد ذکر شده و همچنین با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر جو اقتصادی موجود در ایران و از جمله شرکت­ها، نیاز به انجام تحقیق تجربی پیرامون رابطه بین حاکمیت- عملکرد جهت کاهش  شکاف موجود بین نتایج واگرای تحقیقات انجام شده در این مقوله  احساس می­شود.

1-4 اهداف مشخص پژوهش

1-4-1 هدف اصلی: تعیین رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت و همچنین مقایسه تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در دوره­های قبل و بعد از تحریم­های اقتصادی.
[1]  Vatergeet
[2]  SarinzAkseli
[3] Buyback
[4] Kamal Hassan
[5] Jensen & Mcling
[6] Mc nite & veer
تعداد صفحه :131
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com