پایان نامه تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)  (M.A)

عنوان:

تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

(مورد مطالعه موسسات مالی و بانک های کشوردر سال92)                                            

شهریور ماه  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق          

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-4- اهداف کلی.. 5

1-4-1- اهداف ویژه 5

1-4-2- اهداف کاربردی.. 5

1-5-  فرضیه پژوهش… 5

1-5-1- فرضیه اصلی اول 5

1-5-1-1- فرضیات فرعی 5

1-5-1-1-1- فرضیه فرعی اول. 5

1-5-1-1-2-فرضیه فرعی دوم. 5

1-5-1-1-3- فرضیه فرعی سوم 5

1-5-2- فرضیه اصلی دوم 6

1-5-2-1- فرضیات فرعی 6

1-5-2-1-4-فرضیه فرعی چهارم. 6

1-5-2-1-5-فرضیه فرعی پنجم. 6

1-5-2-1-6-فرضیه فرعی ششم. 6

1-6- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاعات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 15

2-2 مبانی نظری.. 16

2-2-1- ساختار بانکی و غیربانکی کشور. 16

2-2-2- نقش بانکی و نظام مالی.. 19

2-2-3- مالکیت بانک ها و موسسات مالی.. 21

2-2-4- نقش بانک ها و موسسات مالی در اقتصاد کشور. 22

2-2-5- مفهوم ساختارمالکیت 23

2-2-6- مفهوم تمرکز مالکیت 24

2-2-7- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکنده در بانک ها 25

2-2-8- رابطه تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها 26

2-2-9- مفهوم ریسک و انواع آن 27

2-2-9-1- مدیریت ریسک 30

2-2-9-2- رفتار ریسک پذیری 31

2-2-10- معرفی کمیته نظارتی بازل 31

2-2-10-1- چارچوب مقرراتی و شکل گیری بیانه های سرمایه ای بازل 32

2-2-10-2- ساختارکلی بازل 1 32

2-2-10-3- نقاط ضعف و نارسایی های بازل 1 33

2-2-11- زمینه های شکل گیری بازل 2. 33

2-2-12- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران. 34

2-2-13- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران. 35

2-2-14- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها 35

2-2-15- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن 37

2-2-16- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل 2. 37

2-2-17- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات در تجهیز منابع مالی.. 38

2-2-17-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات… 40

2-2-17-2- مهارت های نیروی انسانی. 40

2-2-17-3- تنوع خدمات بانکی.. 40

2-2-17-4- کیفیت خدمات بانکی. 41

2-2-17-5-  رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی 41

2-2-17-6- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی 42

2-2-18- مفهوم نقدینگی.. 42

2-2-18-1- اهمیت مدیریت نقدینگی.. 43

2-2-18-2- روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها 44

2-2-18-3- راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی.. 47

2-2-19- قوانین و مقررات بازل 3. 49

2-2-20- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد. 50

2-2-21- شاخص ها ونسبت های نقدینگی.. 51

2-2-22- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی 55

2-2-23- نسبت های نقدینگی.. 56

2-2-24- انواع نرخ نقدینگی 57

2-3- پیشینه پژوهش… 60

2-3-1- مطالعات انجام شده در ایران 60

2-3-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور. 63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 68

3-2- روش تحقیق 68

3-3- معرفی جامعه و نمونه آماری.. 69

3-3-1- جامعه آماری 69

3-3-2- نمونه آماری و حجم آن 69

3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 71

3-5- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادها 71

3-5-1 آزمون همبستگی 71

3-5-2- آزمون F لیمر. 72

3-5-3- آزمون هاسمن 73

3-5-4 رگرسیون. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها 

4-1- مقدمه 75

4-2- آمار توصیفی.. 75

4-2-1- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی…………………………………………………………. 78

4-3- آمار استنباطی.. 79

4-3-1- آزمون فرضیه تحقیق  79

4-3-1-1- آزمون جارک برا 79

4-3-1-2- آزمون های همبستگی، F لیمر، هاسمن. 80

4-3-1-3- آزمون رگرسیون. 90

4-4- استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش 96

4-4-1- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت دولتی.. 97

4-4-2- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت خصوصی 98

4-4-3- مدل اندازه گیری متغیرکفایت سرمایه 99

4-4-4- مدل اندازه گیری متغیرنقدینگی.. 100

4-4-5- مدل اندازه گیری متغیر تامین مالی خالص پایدار 101

4-5- مدل ساختاری تحقیق 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 

5-1- مقدمه 106

5-2- تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 106

5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 106

5-2-1-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 106

5-2-1-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 106

5-2-1-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 107

5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 107

5-2-2-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 107

5-2-2-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم 107

5-2-2-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. 108

5-3- نتیجه گیری 108

5-4 پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 109

5-5- پیشنهاد برای تحقیق های آتی 111

5-6- محدودیت های تحقیق 112

منابع و ماخذ 113

پیوست 121

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و موسسات مالی کشور در بین سال های 1389تا 1392 می باشد، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 14 نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع  توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با بهره گرفتن از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می توانند سرمایه و نقدینگی جمع آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8  ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و باتوجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص

  • مقدمه

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالكیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانك در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر،  همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.

بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد.  بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.

در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است كه به تبع آن، سهم بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانكى نیز افزایش یافته است. در حالى كه ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانك ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است كه بانک هاى دولتی از مطلوبیت كمترى نسبت به بانك هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالكیت بخش خصوصى بانك ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانكى در امر خصوصى سازى و اینكه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالكیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یكی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانكى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است كه هر بانك با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است كه تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانكى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امكان كسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران 1390، 26) 

در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانك محسوب می گردد. یكی از مشکلات كنونی بانك ها، داشتن دارایی های متعارف است كه قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانك در سراسر جهان باعث می شود كه مدیریت ریسك در بانك ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانك ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می شوند كه آن را ساختار عبوری می نامند، به طوری كه با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانك ها افزایش می یابد و موجبات بهبودی كفایت سرمایه و پایداری ، افزایش كیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسك اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران 1391، 17 )

  • بیان مسأله

بحران مالی سال 2008 از نظر شدت و دامنه خسارت هایی كه وارد آورد بی گمان پس از ركود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است كه اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط  بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.

در بازل 2 بر روی نقدینگی و کفایت سرمایه تاکید دارد، حال آنکه در بازل 3 تامین مالی پایدار خالص به عنوان فاکتور دیگر اضافه می شود. بنابراین سرمایه گذاری بهتر بانک ها و موسسات مالی که تجربه بیشتری دارند عملکرد بهتری برای آن ها در بر دارد .(گالویتزر، 2013)[1]

از نظر تاریخی در اوایل دهه 1980 میلادی مشخص شد كه تشدید پدپده ریسك در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی نقش عمده ای در ایجاد بحران های اقتصادى ایفا می كند. پس از بروز اولین نشانه های ناشی از بی توجهی کشورها به عامل ریسك كه در قالب انواع بحران های مالی در كشورهای مختلف ظاهر شد، این فكر تقویت شد كه لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژه ای مورد توجه قرارگیرد تا از طریق تقویت بنیادهای مالی و سرمایه مؤسسات مالی کشورها، امكان پیشگیری از بی ثباتی مالی و به تبع آن بی ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود از طرفی دیگر در سالهای اخیر توجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است . تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان ، مدیریت شرکت را به تمرکز بر روی نقدینگی، و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا میدارند ، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثرگذار بر روی نقدینگی، کفایت سرمایه و پذیرفته شده است . (مک کونل و همکاران 2012)1

بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشكستگی و ناتوانی بانك ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است كه با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانكى از فضای امن مالكیت دولتی، بانك ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی كه می تواند بانك ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشكستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت كفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانك است.

( محمد موسویان و همکاران 1391، 36)

بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟                                       

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این  چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با بهره گرفتن از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم  قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است.  هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.

تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می  باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران1390، 21)

1-4- اهداف کلی

شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

1-4-1- اهداف ویژه

  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

1-4-2- اهداف کاربردی

این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد:

  • کلیه شرکتها و موسسات پولی و مالی و بانکی کشور
  • کلیه پژهشگران ، دانشجویان ، محققین و مراجع علمی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری

1-5- فرضیه‌های پژوهش

1-5-1 فرضیه اصلی اول

تمرکز مالکیت دولتی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد

1-5-11- فرضیات فرعی

15-1-1- 1- تمرکز مالکیت  دولتی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-11- 2- تمرکز مالکیت دولتی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری  دارد.

1-5-1-1- 3- تمرکز مالکیت دولتی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2- فرضیه اصلی دوم

تمرکز مالکیت خصوصی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد

1-5-2-1- فرضیات فرعی

1-5-2-1- 4- تمرکز مالکیت خصوصی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2-1-5- تمرکز مالکیت خصوصی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2-1-6-  تمرکز مالکیت خصوصی برتامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین ارتباط بین هزینه نمایندگی با حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 گرایش: حسابداری
عنوان:
 
تعیین ارتباط بین هزینه نمایندگی با حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران
 
اردیبهشت‌ماه 1394  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
1-4 اهداف تحقیق.. 8
1-5 سؤالات تحقیق.. 9
1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9
1-7 روش پژوهش…. 9
1-8 قلمرو پژوهش…. 10
1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10
1-8-2 قلمرو مکانی.. 10
1-8-3 قلمرو زمانی.. 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11
1-10ساختار تحقیق.. 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 هزینه نمایندگی.. 16
2-3 تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی.. 17
2-3-1 ساختار مالکیت… 19
2-3-2 مالکیت نهادی.. 19
2-3-3 مالکیت مدیریتی.. 20
2-3-4 تمرکز مالکیت… 21
2-4 وجه نقد  23
2-5 پیشینه تحقیق.. 26
2-5-1 تحقیقات خارجی.. 26
2-5-2 تحقیقات داخلی.. 31
2-6 جمع‌بندی ادبیات تحقیق.. 49
2-7 مدل مفهومی تحقیق.. 53
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 55
3-2 روش کلی تحقیق.. 55
3-3 جامعه آماری.. 56
3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 56
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 57
3-5 روش گردآوری داده‌ها 57
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 58
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 58
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 58
3-8-1 مدل تحقیق.. 61
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 61
3-8-1-2 تعریف متغیرها 62
3813 نحوه اندازه­گیری متغیرها 62
3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 63
3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 64
3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 64
3-8-2 نرم‌افزارها 65
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه ‏ 67
4-2 توصیف جامعه آماری.. 67
4-3 توصیف نمونه آماری.. 69
4-4 توصیف یافته‌ها 70
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 72
4-6 تحلیل رابطه بین نگهداشت وجه نقد و حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی.. 83
4-7 جمع‌بندی.. 93
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 100
5-2 خلاصه یافته‌ها 100
5-3 نتیجه‌گیری.. 106
5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 110
5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 111
5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 112
منابع و مأخذ:
منابع فارسی.. 114
منابع لاتین.. 118
منابع اینترنتی.. 119
پیوست­ها:
پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار  Eviews. 121
 
جدول(2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 49
جدول (4-1):  توزیع جامعه آماری.. 68
جدول (4-2):  توزیع نمونه آماری.. 69
جدول (4-3):توصیف یافته‌های تحقیق.. 70
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 72
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته. 73
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 74
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 75
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 75
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 76
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 79
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 80
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 81
جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 82
جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه وجه نقد و حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی.. 85
جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 91
جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 93
جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 98
جدول( 5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 109
 
 
 
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 61
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 77
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه ‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. در این راستا از ترکیب اعضای هیئت‌مدیره، سهامداران نهادی، کنترل دولت و سهام شناور آزاد به‌عنوان سنجه‌های متغیرهای حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت، نوسان بازده، قیمت سهم، گردش سهام و حجم معاملات به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 160 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 113 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌ شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از رابطه مستقیم بین مالکیت نهادی و مالکیت و نفوذ دولت با نگهداشت وجه نقد  بود. بر مبنای این نتایج مشخص‌شده است كه با افزایش مالکیت نهادی و مالکیت و نفوذ دولت ، نگهداشت وجه نقد  نیز افزایش‌یافته است.
واژه‌های کلیدی: اعضای هیئت‌مدیره، سهامداران نهادی، کنترل دولت ، سهام شناور آزاد،اندازه شرکت، نوسان بازده، نگهداشت وجه نقد 
 
 


 
 
فصل اول:
كلیات تحقیق
 

 

 

 

 

1-1   مقدمه

مشکلات نمایندگی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نگهداری وجه نقد شرکت‌هاست . هزینه‌های نمایندگی می‌توانند در توجیه رفتار نگهداری وجه نقد توسط مدیریت به کار روند . در مورد اندازه شرکت می‌توان گفت هرچه شرکت بزرگ‌تر باشد مدیریت اختیار بیش‌تری خواهد داشت . لذا احتمال نگهداری وجه نقد مازاد افزایش می‌یابد . از سوی دیگر شرکت‌های با بدهی پایین‌تر نیز انتظار می‌رود وجه نقد بیش‌تری نگهداری شود ، زیرا بدهی پایین سبب می‌شود که کمتر تحت نظارت بازارهای سرمایه قرار گیرند و اختیار مدیریت بیش‌تر شود انتظار می‌رود شرکت‌های که فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزشمند دارند و هزینه تأمین مالی خارجی آن‌ها بالاست ، دارایی­های نقدی بیشتری نگهداری کنند زیرا در صورت کمبود وجه نقد ، شرکت پروژه‌های با ارزش بیش‌تری را از دست خواهد داد (دیتمار و دیگران ،2003)
همان‌طور که می‌دانید یكی از اهداف مهم گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری است. استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش‌شده در صورت‌های مالی به ارزیابی سودآوری و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شركت پرداخته و سپس با برقرار كردن ارتباط منطقی بین سودآوری و جریان‌های نقدی آتی، ارزش شركت را ارزیابی و بر اساس این پیش‌بینی‌ها تصمیم می‌گیرند.
بنابراین ارائه صحیح اطلاعات، بدون تحریف و دست‌کاری توسط مدیر و تصمیم‌گیری بر اساس آن برای تعیین میزان وجه نقد موردنیاز شرکت امری بدیهی و ضروری خواهد بود. در پژوهش حاضر نیز به بررسی ارتباط بین این هزینه نمایندگی، نگهداشت وجه نقد  و حاکمیت شرکتی خواهیم پرداخت.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 اگرچه وجه نقد نگهداری شده در تاریخ ترازنامه ، دارایی مهمی برای شرکت به‌حساب می‌آید، لیکن نگهداری این دارایی بیش‌ازاندازه لازم ، می‌تواند نشانه‌ای از عدم کارایی در تخصیص منابع باشد و هزینه‌های زیادی را بر شرکت تحمیل نماید(الیوت[1] ، 2010). مکانیسم‌های كارآمد حاكمیت شركتی برای عملكرد صحیح بازار سرمایه و كل اقتصاد كشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاكمیت مناسب شركتی این اطمینان را پدید می‌آورد كه بنگاه‌ها سرمایه خود را به‌طور مؤثر بكار گرفته‌اند. به‌علاوه این اطمینان را پدید می‌آورد كه شرکت‌ها منافع دامنه وسیعی از گروه‌های ذینفع و همچنین جامعه‌ای را كه شركت در آن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته‌اند و هیئت‌مدیره در برابر سهامداران و شركت پاسخگوست. زمانی كه ساختار حاكمیت شركتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه‌گذاران بزرگ و كوچك نیز افزایش می‌یابد. مطالعات مربوط به حاكمیت شركتی در ابتدا به‌منظور استفاده از آن در شرکت‌های خاص صورت می‌گرفت اما این موضوع گسترش‌یافته در بسیاری از كشورها به‌صورت قانون تدوین شد. بررسی وقایع مربوط به ورشكستگی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردكام، آدفی، سیكو، لیوسنت، گلوبال كروسینگ، سان بیم، تیكو، اكس وكس و بحران مالی 1997  آسیا كه موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان شد نشان داد منشأ اصلی این وقایع، سیستم‌های ضعیف حاكمیت شركتی، دست‌کاری سود و گزارش سودهای واهی و بی‌کیفیت بود. تأمین مالی بانكی در مقایسه با بدهی عمومی، در كاهش مسائل مربوط به مشكلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی مؤثرتر است و بانک‌ها در نظارت بر شرکت‌ها برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بهتر عمل می‌نمایند. بنابراین بانک‌ها می‌توانند در نقش تصفیه گر در كسب اطلاعات خاص ظاهر شوند كه در مقایسه با سایر وام‌دهنده‌ها، آن‌ها را قادر می‌سازد به‌طور مؤثرتر بر وام‌گیرنده نظارت نمایند(رسائیان و همکاران،1389) . چگونگی به کار گرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شركت، همان‌طور كه ذخایر وجه نقد افزایش می‌یابد، مدیران تصمیم می‌گیرند كه آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به‌کاررفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این‌که مدیران منفعت‌طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یكی را انتخاب می‌کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف‌پذیری كه با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می‌آید، مقایسه كنند.  بعلاوه ، مدیران منفعت‌طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه‌گیری كنند.
کنترل مناسب شرکت با بهره گرفتن از ابزارهای حاکمیت شرکتی ، تعیین سطح مناسبی از نگهداشت وجه نقد  ، بررسی تضاد منافع موجود بین مدیر و سهامدار و تأثیر آن بر رابطه مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد  ، محقق بر آن است تا تحقیق فوق را برای روشن شدن رابطه بالا انجام دهد.  
جنبه‌های مجهول تحقیق :اگرچه سازمان‌های مدرن كنونی به جدایی مالكیت از مدیریت تأکیددارند، ولی در عمل منافع كسانی كه روی عملكرد شركت كنترل مؤثر دارند با منافع تأمین‌کنندگان مالی خارج از شركت متفاوت می‌باشد. به این مشكلات هزینه نمایندگی می­گویند(عبدالشهید[2]، 2003). هنگامی‌که کنترل شرکت از مالکیت آن جدا باشد، امکان دارد مدیران شرکت‌ها همیشه به نفع سهامداران عمل نکنند. هربرت (1959)  بیان می­کند که مدیران بیشتر تمایل به “رضایتمند بودن” دارند تا “حداکثر کردن”. آن‌ها تمایل دارند که شرکت آن‌ها به سطح قابل‌قبولی از رشد و امنیت برسد زیرا آن‌ها بیشتر نگران تداوم بقای خودشان هستند تا حداکثر کردن ارزش شرکت برای سهامدارانش. ولی سهامداران با انتظار این‌که مدیران برای حداکثر کردن منافع آن‌ها تلاش می‌کنند، اختیار تصمیم‌گیری را به مدیران واگذار می‌کنند(بنازی[3]، 2007). هیئت‌مدیره شرکت­ها نقش مهمی در نظارت و اداره‌ی سیاست‌های شرکت دارد مدیران غیرموظف به علت گستره دانش و تجربه که درنتیجه‌ی مستقل بودن آن‌ها از شرکت موردنظر می‌باشد جهت اداره‌ی شرکت‌ها مناسب‌تر می­باشند. فاما[4](1980) بیان می­کند که ارزشمندی هیئت‌مدیره در اثر ترکیب مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره و تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره ممکن است افزایش پیدا کند. طبق نظریه موازنه  ، شرکت‌ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یك موازنه(تعادل) میان منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. در حقیقت ، شرکت‌ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه‌های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می‌کنند. نكته مهم این نظریه، این است كه سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت‌ها وجود دارد كه در آن مدیریت با رویكردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه –منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم‌گیری می‌کند(مارچیکا و مورا ،2007). جنبه مجهول تحقیق با توجه به مطالب بیان‌شده بالا ، تعیین رابطه حاکمیت شرکتی بر وجه نقد با تأکید بر هزینه نمایندگی می‌باشد.
فاما و جنسن افزایش درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره را موجب افزایش اثربخشی تفکیک وظایف تصمیم‌گیری و کنترل بیان نمودند. اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره تصمیمات مدیران را نظارت و کنترل نموده در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی می‌گردند .
نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می‌کاهد و به‌عنوان ذخیره‌ای امن برای مواجهه با زیان‌های غیرمنتظره به شمار می‌رود و همچنین پیگیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری بهینه را درزمانی كه شركت با محدودیت‌های مالی مواجه است، ممكن می‌سازد و نهایتاً به كم كردن هزینه‌های جمع‌آوری منابع مالی یا نقد كردن دارایی‌های موجود كمك می‌کند بر اساس این نظریه، مدیریت برای حداکثر سازی ثروت سهامداران، باید مانده وجه نقد شركت را به نحوی تنظیم نماید كه منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد با هزینه‌های نهایی آن برابر شود. (جانی و همکاران ،2004) با توجه به مطالب بیان‌شده در بالا محقق به دنبال راه‌حلی برای تعیین تأثیر هزینه نمایندگی بر حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد آن شرکت‌ها می‌باشد.
در این تحقیق در پی پاسخ به سؤال زیر هستیم:
بین حاکمیت شرکتی  بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد  چه رابطه‌ای وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

جنبه‌های برطرف‌کننده مشکل: هزینه‌های مواجه‌شدن با کمبود وجه نقد در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر، به‌واسطه هزینه‌های فرصتی كه از رها نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ناشی می‌شود، بیشتر است. با توجه به اهمیت نگهداشت وجه نقد  شرکت‌ها و تأثیر آن بر رشد و سرمایه‌گذاری آن ، هزینه‌های مواجه‌شدن با کمبود وجه نقد در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر، به‌واسطه هزینه‌های فرصتی كه از رها نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ناشی می‌شود، بیشتر است. با توجه به اهمیت وجه نقد شرکت‌ها و تأثیر آن بر رشد و سرمایه‌گذاری آن ، روزف[5] (1982) بیان می­کند که سیاست تقسیم سود مکانیزمی جهت کاهش هزینه‌های نمایندگی می­باشد. در غیاب سایر مقررات مناسب کنترلی، سهامداران نیازمند اجرای تئوری نظارت نمایندگی بر سیاست تقسیم سود خواهند بود. با توجه به مطالب بیان‌شده ، در این تحقیق بر آنیم تا با بهره گرفتن از مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی ، به بررسی سطح نگهداشت وجه نقد را بررسی نموده تا بتوان به استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی جهت‌دهی بهتری برای انتخاب سرمایه‌گذاری بهتر کمک نمود .
لذا می‌توان ضرورت انجام این تحقیق را به شرح زیر بیان نمود:
1-با توجه به ویژگی‌های ذاتی  وجه نقد  شرکت‌ها و با بهره گرفتن از حاکمیت شرکتی ، باعث تعادل در وجه نقد  در بازار سرمایه می‌گردد.
2- موضوع رابطه هزینه نمایندگی و حاکمیت شرکتی به دلیل نقش اساسی آن در تحلیل بازار سرمایه  به‌عنوان عنصری اساسی ، در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در خصوص سرمایه‌گذاری مفید واقع می‌شود .
3-با افزایش بهبود به‌کارگیری حاکمیت شرکتی ، عملکرد شرکت‌ها بهبودیافته که در نتیجه منجر به کاهش هزینه نمایندگی شرکت‌ها شده و نظر تأمین‌کنندگان وجه نقد  شرکت‌ها را تأمین می‌نماید.
4-با عنایت به شفاف‌سازی گزارشگری مالی در رابطه با حاکمیت شرکتی و وجه نقد  ، به سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی از قبیل مراکز پژوهشی کمک می‌نماید.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی  بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد  در قلمرو تحقیق
اهداف فرعی:

  1. تعیین رابطه بین نقش ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و نگهداشت وجه نقد  در قلمرو تحقیق
  2. تعیین رابطه بین نقش سهامداران نهادی شرکت‌ها و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق
  3. تعیین رابطه بین میزان کنترل دولت شرکت‌ها و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق
  4. تعیین رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق

 
 
[1] . (Elliot,2010)
[2]. Abdel Shahid
[3]. Bonazzi
[4]. Fama
[5]. Rozeff
تعداد صفحه :138
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
 
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”
 (رشته حسابداری)
 
عنوان:
تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها
 
 
 
شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان مطالب                                                                                            شماره صفحه
چکیده- 1
                                                              فصل اول کلیات پژوهش
1-1- مقدمه- 3
1-2- بیان مسئله- 4
1-3- ضرورت انجام تحقیق– 5
1-4-  اهداف پژوهش— 6
1-5- سوالات پژوهش— 7
1-6- فرضیه های پژوهش— 7
1-7- روش کلی  پژوهش— 8
1-8- قلمرو پژوهش— 8
1-9- تعریف عملیاتی کلمات و اصطلاحات فنی و تخصصی– 8
1-10 – ساختار تحقیق– 11
فصل دوم مروری بر ادبیات  تحقیق
2-1- مقدمه- 14
2-2- مبانی نظری  جریان نقد آزاد- 14
2-2-1- اهمیت جریان نقد آزاد- 15
2-2-2- محاسبه جریان نقد آزاد- 17
2-2-3- كاربردهای جریان نقد آزاد- 18
2-2-3-1- كاربردهای جریان نقد آزاد از دیدگاه سهامداران و تحلیلگران مالی– 18
2-2-3-2- كاربرد جریان نقد آزاد از دیدگاه مدیران- 20
2-3- استفاده بهینه از دارایی ها 20
2-4- جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها 20
2-5- ساختار مالکیت— 21
2-5-1- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی– 22
2-6- حاکمیت شرکتی– 23
2-7- تعریف حاکمیت شرکتی– 28
2-7-1- مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران- 28
2-7-1-  انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره- 30
2-7-2-2- نواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر- 31
2-7-2-3- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت— 31
2-7-3- ساختارهای مالکیت— 32
2-7-3-1- سرمایه گذاران نهادی– 33
2-7-2-4- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی– 37
2-7-3-5- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار- 38
2-7-4- سرمایه گذاران شرکتی– 39
2-7-6- سرمایه گذاران مدیریتی– 40
2-7-6-1- سرمایه گذاران خارجی– 45
2-7-6-2- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی– 45
2-7-6-3- جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی– 46
2-8- تئوری نمایندگی– 47
2-9- جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن- 49
2-10- پیشینه پژوهش— 50
2-10-1- پژوهش های مرتبط در برون از کشور- 50
2-10-2- پژوهش های مرتبط در درون کشور- 52
جدول( 1-2) خلاصه ای از پژوهش های خارجی. 54
جدول( 2-2) خلاصه ای از پژوهش های داخلی. 56
فصل سوم روش پژوهش
3-1-  مقدمـه- 59
3-2- روش کلی پژوهش— 59
3-3- جامعه آماری– 60
3-4- نمونه آماری و حجم آن- 61
3-5- روش نمونه گیری– 61
3-6- روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده- 62
3-7- ابزار پژوهش  و موارد استفاده- 62
3-8- پایایی و اعتبار پژوهش— 62
3-9- روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات— 63
3-9-1-روش های آماری– 63
3-9-2- سایر روش ها 67
3-9-3- مدل  و متغیرهای پژوهش— 67
3-9- 5- روابط بین متغیرها 69
3-9-6-روش های رایانه ای– 71
فصل چهارم یافته های پژوهش
4-1- مقدمه- 73
4-2- توصیف نمونه آماری– 73
جدول (4-1) توصیف نمونه آماری به تفکیک صنعت— 74
4-3- توصیف یافته ها 74
جدول (4-2) آمار توصیفی متغیرهای مدل- 74
4-4- تحلیل پیش فرض ها 75
4-4-1- نرمال بودن توزیع متغیرها 75
جدول(4-3) آزمون نرمال بودن متغیرها (کلموگروف-اسمیرونوف)- 76
جدول (4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای استاندارد شده (کلموگروف-اسمیرونوف)- 76
4-4-2- استقلال خطی متغیرهای مستقل– 77
4-4-3- نرمال بودن توزیع باقی مانده ها 77
4-4-4- برقراری فرض خطی بودن- 77
جدول (4-5) اعتبارسنجی برآوردهای خطی– 78
4-4-5- سایر پیش فرض ها 78
4-4-5-1- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت  مانایی متغیرها 78
جدول(4-6) نتایج آزمون مانایی متغیرها 78
4-5- تحلیل روابط بین متغیرها 79
جدول(4-7)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 80
جدول 4-8 آزمون F لیمر– 80
جدول 4-9 آزمون هاسمن— 81
جدول(4-10)  نتایج آزمون فرضیه اصلی اول- 81
جدول(4-11)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 83
جدول (4-12) آزمون F لیمر– 84
جدول (4-13)  آزمون هاسمن– 84
جدول(4-14)  نتایج آزمون فرضیه فرعی اول- 84
جدول(4-15)  نتایج آزمون فرضیه فرعی اول به تفکیک صنایع– 86
جدول(4-16)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 87
جدول( 4-17) آزمون F لیمر– 88
جدول (4-18)  آزمون هاسمن– 88
جدول(4-19)  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم- 88
جدول(4-20)  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم به تفکیک صنایع– 90
جدول (4-21) خلاصه نتایج پژوهش بدون توجه یه نوع صنعت— 91
جدول (4-22) نوع تاثیر متغیرهای پژوهش در کل صنایع– 91
جدول (4-23) خلاصه نتایج پژوهش با توجه به نوع صنعت— 92
جدول (4-24) خلاصه نتایج بدست آمده ازپژوهش باتوجه به نوع تاثیر- 92
4-6- خلاصه- 93
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه- 95
5-2- خلاصه یافته های  پژوهش— 95
5-3-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش و مقایسه با سایر پژوهش ها 96
5-3-1-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول- 96
5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم- 97
5-3-3- نتایج فرضیه فرعی اول- 97
5-3-3- 1- نتایج فرضیه فرعی اول با توجه به عامل صنعت— 98
5-3-4- نتایج فرضیه فرعی دوم- 98
5-3-4-1- نتایج فرضیه فرعی دوم با توجه به عامل صنعت— 98
جدول(5-1) خلاصه نتایج پژوهش.. .99
5-4- محدودیتهای تحقیق. 100
5-5-  پیشنهادات پژوهش— 101
5-5-1-  پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش— 101
5-5-2-  پیشنهادات موضوعی برای پژوهش های آتی– 102
منابع فارسی. Error! Bookmark not defined.
منابع لاتین. Error! Bookmark not defined.
Abstract
 
 
 
 
 


 
چکیده
براساس مفهوم تئوری نمایندگی،‌‌ ساختار مالکیت نقش مهمی را در کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران بازی می کند. این پژوهش  بررسی می کند که چگونه مختلف ساختارهای مالکانه شامل مالکیت نهادی،  مالکیت مدیریتی، روابط بین جریان وجوه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها را تعدیل  می کنند. شرکت های این مطالعه شامل 101 شرکت مندرج در فهرست شركتهای پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران از سال1387- 1391 می باشد. در این پژوهش جهت پردازش داده ها از روش دیتا پنل استفاده شده است. محاسبات آماری از نرم افزار آماری 8 Eviews  استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش ، یک رابطه معنی دار خطی منفی میان جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها را نشان می دهد. همچنین  یافته ها نشان می دهند که مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی می تواند موجب تعدیل رابطه بین جریانهای نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها گردد  ،  به عبارت دیگر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی می توانند موجب استفاده کاراتر از دارایی ها گردند . سایر یافته ها  نشان می دهند که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع و به تفکیک بر روابط  بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها تاثیر گذار است .
 
کلمات کلیدی :
جریانهای نقد آزاد ، استفاده بهینه از دارایی ها ، ساختار مالکیت ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
          از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالكان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می­توانند از طریق شناسایی فرصت­های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه­گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.همچنین جریان نقد آزاد زیاد، مدیران را در بکارگیری خود در پروژه های غیر سود آوری برمی انگیزاند که ممکن است استفاده از دارایی را کاهش دهند.
        بنابراین، جریان نقد آزاد بالا منجر به مسائل نمایندگی می شود زیرا مدیران متمایلند که وجوه نقد را برای فعالیتهایی استفاده کنند که همکاری کمی در ارزش شرکت دارند. لذا وجود جریان نقد آزاد زیاد ممکن است به عدم استفاده کارا از دارایی ها بینجامد.
1-2- بیان مسئله
سهامداران هر شرکت را افراد و موسساتی با علایق، اهداف، افق های سرمایه گذاری و توانایی های مختلف تشکیل می دهند. برخی از ساختار های مالکیت به بعضی از سهامداران این امکان را می دهد که به میزانی نا متناسب با مالکیتی که در شرکت دارند در مدیریت دخالت  داشته باشند. این مسئله ازجمله  مواردی است که عملکرد یک شرکت را به طور نا مطلوبی تحت تاثیر قرار می دهد. (جنسن و همکاران، 1976)
برخی از ساختار های مالکیت با تقسیم درصد قابل توجهی از سود، موجب پدید آمدن مشکلاتی در شرکت می گردد. زیرا توزیع بخش قابل توجهی از سود سهام، مدیریت را وادار می سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید و بدین ترتیب باعث کاهش وجه نقد در شرکت می شود. که این مسئله موجب کاهش توان مدیریت در استفاده از منابع شرکت در پروژه های سرمایه گذاری سودآور می شود. (جهانخانی و همکاران ،1384).
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها و همچنین پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است این مسئله  یکی از دلایل عمده ایجاد تضاد بین مالکیت و مدیریت در شرکت ها می باشد. (رودپشتی ، کیانی ،1387)
احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که دارای ساختار مالکیتی با دید منفی نسبت به مدیریت هستند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت  با دارایی ها و بدهی ها سرو کار دارد که بایستی آنها را مدیریت نموده و در جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران به برنامه ریزی و استفاده از آن ها بپردازد. (رحمان ، نصر ،2007).
مالکان این قدرت و انگیزه را دارند که استفاده از داراییها را کنترل کنند. صاحبان سهام کنترل فرصت طلبی مدیران را از طریق تعدیل روابط بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها اعمال می کنند .استفاده  بهینه از داراییها، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد در مقابل استفاده غیر بهینه (غیر کارا ) ارزش شرکت را کاهش خواهد داد.جریان وجه نقد آزاد انگیزه هایی در مدیران ایجاد می کند تا از وجوه نقد آزاد در دسترس برای انواع فعالیتهایی استفاده کنند که ممکن است در افزایش ارزش شرکت کمک کند(جنسن ، 1986)
گاهـی اوقـات مدیران در وضـعیت هایی قرار می گیـرند که تصمـیم هایشـان به نفع سـهامداران شـرکت نبوده و متمـایل به سرمایه گذاری جریان وجه نقد آزاد در پروژه هایی هستند، که منافع  شخصی را از طریق دنبال کردن رویه برنامه ریزی مناسب، و نادیده گرفتن ارزش فعلی منفی پروژه ها، به همراه دارد(کیم و همکاران ،2005).
برخی فـعالیتهـای سرمایه گذاری، بطور متوسط ، ممکن است بازگشت هایی را ایجاد کنند که از هزینه سرمایه کمتـر هستند. بدین ترتیب ، جریان وجه نقد آزاد ، عدم استفاده از دارایی ها را افزایـش می دهـد. زیرا مـدیـران جریان وجه نقـد را در پروژه های غـیر سود آور سـرمایه گذاری می کنند که مـنافـع شخـصی خـود را برآورده می سـازد. لذا می بایسـت در این راسـتا عوامـلی که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. (جنسن ، 1986)
در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصـاد دانـان مطرح شده اسـت . این موارد به طـور کلی تحـت عنوان تئـوری نماینـدگی در حـسابداری مدیریـت بیـان می شود. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، بنابراین به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند (جنسن و همکاران، 1976)[1].
در حضور مسائل نمایندگی که از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان سرچشمه می گیرد، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد که به دلیل مسائل نمایندگی شکلی پایدار به خود گرفته است، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید(لی،2011)[2].
وجه نقد به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سرمایه در گردش همواره مورد توجه خاص مدیران و سرمایه گذاران قرار داشته است. نگهداشت وجه نقد در شرکت علی رغم وجود مزایایی چون توانایی انجام معاملات تجاری، توانایی مواجهه با وقایع احتمالی، انعطاف پذیری جهت تأمین مالی از محل منابع داخلی و اجتناب از، از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری به هنگام محدودیت در تأمین مالی خارجی، زمینه ساز ایجاد مشکلاتی چون افزایش بالقوه سرمایه گذاری های غیر بهینه به دلیل مسائل نمایندگی است (بیوم ، 2004).
در این پژوهش ساختار مالکیت، جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی به عنوان متغیرهای پژوهـش بوده و بررسی اثر ساختارمالکیت بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و بکارگیری دارایی ها، هدف اصلی پژوهش است.چون جریان وجه نقد آزاد معیاری برای سنجش عملکرد شرکتهاست، دارای اهمـیّـت  خاص است و به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جسـتجو کند که ارزش شرکت را افزایش دهـد.بنابراین در این پژوهش ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که :
چه رابطه ای  بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش وجود دارد؟
 1-3- ضرورت انجام تحقیق
1-اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری برخی از شرکت های به نهادها و سازمان های شبه دولتی موجب افزایش دخالت مالکین این چنینی در اداره امور شرکت ها شده است این مسئله  اهمیت توجه به ساختار مالکیت ، به کارگیری وجوه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها را ایجاب می کند. . نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.
2-کاهش وظیفه حاکمیتی دولت و افزایش وظیفه تصدی گری دولت موجب گسترش بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران خواهد شد.ایجاب می کند که این مفاهیم در ایران مورد آزمون قرار گیرد تا شرکتها بتوانند مفاهیم راهبری شرکتی را آنگونه که موجب بهبود عملکرد شرکت می شود بکار گیرند.
3-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع در صورت عدم مدیریت صحیح، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها و پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.
4-در حضور مسائل نمایندگی ، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.
5-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ساختار مالکیت، بر رابطه آن با سود آوری شرکت تمرکز داشته اند. با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل دیگری مانند ترکیب دارایی ها و بدهی ها ، مانده نقدینگی ، جریان وجوه نقد ، نحوه و میزان تامین مالی و نحوه و میزان بکارگیری دارایی های عملیاتی  می باشد که تحت تاثیر ساختار مالکیت قرار دارند. در محیط اقتصادی کشور ما که از یک سو بازار سرمایه در مراحل اولیه رشد قراردارد و از سوی دیگر با توجه به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بررسی رابطه بین  ساختار مالکیت و جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این پژوهش بر پایه پژوهش های صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
1-4-  اهداف پژوهش
اهداف اصلی
تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش.
اهداف فرعی
1-تعیین رابطه  میزان مالکیت نهادی با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .
2- تعیین رابطه  میزان مالکیت مدیریتی  با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .
[1]-jansen
[2]-Le
تعداد صفحه :122
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری             گرایش: حسابداری
 
عنوان :
بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
 
دی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………..صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….ل
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2بیان مساله تحقیق ……………………………………………………………………………………………….2
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………….3
1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….5
1-5 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..5
1-6چهارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………5
1-7فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………5
1-8تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق………………………………………………………………6
1-8-1 مدیریت سود………………………………………………………………………………………………..6
1-8-2 عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………….. 7
1-8-3 سرمایه گذاران نهادی…………………………………………………………………………………… 7
1-8-4 صندوق های سرمایه گذاری…………………………………………………………………………..8
1-9قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….8
1-10 روش تحقیق و جمع‌آوری داده ها اطلاعات…………………………………………………………8
1-11استفاده کنندگان از نتایج تحقیق………………………………………………………………………….9
1-12ساختار کلی تحقیق………………………………………………………………………………………..10
فصل دوم :  ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………12
بخش اول: مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………12
2-2 مدیریت سود………………………………………………………………………………………………… 12
2-2-1 تعریف مدیریت سود…………………………………………………………………………………..14
2-2-2 مطلوبیت مدیریت سود………………………………………………………………………………. 15
2-2-3 فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود…………………………………………………….17
2-2-3-1 فرضیه مکانیکی………………………………………………………………………………………17
2-2-3-2 فرضیه بازار کارا……………………………………………………………………………………..17
2-2-3-3 نظریه اثباتی…………………………………………………………………………………………. 17
2-2-4 الگوهای مختلف مدیریت سود…………………………………………………………………….18
2-2-4-1 الگوی بدست آوردن آرامش……………………………………………………………………18
2-2-4-2 الگوی حداقل کردن سود………………………………………………………………………..19
2-2-4-3 الگوی حداکثر کردن سود………………………………………………………………………..19
2-2-4-4 الگوی هموارسازی سود………………………………………………………………………….19
2-2-5 انگیزه های مدیریت سود…………………………………………………………………………….20
2-2-5-1 انگیزه های مربوط به منافع شرکت……………………………………………………………20
2-2-5-2انگیزه های مربوط به منافع شخصی……………………………………………………………23
2-2-6 اقلام تعهدی……………………………………………………………………………………………….25
2-3 عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………………………………..27
2-3-1 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………28
2-3-2 انواع عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………….28
2-3-3 عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود……………………………………………………………..29
2-4 سرمایه گذاران نهادی………………………………………………………………………………………30
2-5 صندوق های سرمایه گذاری مشترک…………………………………………………………………32
2-5-1 تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک………………………………………………….32
2-5-2 انواع صندوق های مشترک سرمایه گذاری……………………………………………………..33
2-5-3 مزایای صندوق های مشترک سرمایه گذاری…………………………………………………..35
2-5-4 معایب صندوق های مشترک سرمایه گذاری…………………………………………………..36
2-5-5 ریسک سرمایه گذاری در صندوق های مشترک سرمایه گذاری ……………………….37
2-5-6 کارمزد ارکان و هزینه های صندوق……………………………………………………………….37
2-5-7 درآمد و بازده صندوق های مشترک سرمایه گذاری…………………………………………38
2-5-8 صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود………………….38
بخش دوم-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………40
2-6 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………40
2-7 تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..43
2-8 خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………52
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….54
3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..55
3-3 تدوین فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….56
3-4 جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق…………………………………………………………………56
3-5روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………..56
3-6تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق………………………………………………………………………57
3-6-1 مدیریت سود……………………………………………………………………………………………….57
3-6-2 عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………..58
3-6-3 صندوق های سرمایه گذاری………………………………………………………………………….58
3-6-4 متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………….59
3-7معرفی مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………60
3-8آزمون های آماری مورد استفاده………………………………………………………………………….61
3-8-1 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….61
3-8-2 ماهیت و منابع داده ها…………………………………………………………………………………..61
3-8-3 آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………63
3-8-4 آزمونF………………………………………………………………………………………………………63
3-8-5 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون………………………………………………………….64
3-8-5-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون………………………………………………………….64
3-8-5-2 آزمون معنادار بودن ضریب……………………………………………………………………….64
3-8-6 آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………….65
3-8-7آزمون نرمال بودن متغیر ها…………………………………………………………………………….65
3-8-8بررسی پایایی و ناپایایی داده ها………………………………………………………………………65
3-8-9ناهمسانی واریانس ها……………………………………………………………………………………66
3-9خلاصه فصل سوم…………………………………………………………………………………………….66
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………68
4-2 آمار توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………….68
4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………71
4-3-1 آزمون پایایی متغیرها…………………………………………………………………………………..71
4-3-2 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون………………………………………………72
4-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون ……………………………………………………………….73
4-3-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………74
4-3-3-2 آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………….74
4-3-3-3ناهمسانی واریانس ها……………………………………………………………………………….75
4-4 نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………..76
4-4-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………….76
4-4-2 آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………….78
 4-4-2 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………..80
4-5خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………80
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………83
5-2مروری بر اهداف، مسأله و روش تحقیق…………………………………………………………….83
5-3بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج تحقیق…………………………………………………………………..84
5-3-1فرضیه اول………………………………………………………………………………………………….84
5-3-2 فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………..84
5-3-3 فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………….85
5-4نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………..86
5-5محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………….86
5-6پیشنهاد های کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………….87
5-7پیشنهاد های آتی تحقیق……………………………………………………………………………………87
5-8خلاصه فصل پنجم…………………………………………………………………………………………..87
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….88
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………….92
پیوست ها
پیوست (الف)اسامی شرکت های نمونه مورد بررسی………………………………………………..94
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………96
 
فهرست جداول
جدول(2-1) مروری بر پیشینه تحقیق……………………………………………………………………..49
جدول(4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………69
جدول( 4-2) آزمون ایم، پسران و شین…………………………………………………………………..71
جدول( 4-3) آزمون چاو………………………………………………………………………………………72
جدول(4-4) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………73
جدول( 4-5)آزمون جارکوبرا…………………………………………………………………………………74
جدول(4-6) آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………75
جدول(4-7) نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس……………………………………………………..75
جدول(4 -8) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………………………………………………76
جدول(4 -9) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………………………………………………79
 
فهرست شکل ها
شکل(4-1)چارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………….5
 
 
 
چکیده :
 
اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر مدیریت سودها و نتایج اقتصادی کیفیت سودها محدود شده اند.
این پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکتها می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه صندوق های سرمایه گذاری در دوره زمانی 1387الی 1391 میباشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی – همبستگی است .در این تحقیق مدیریت سود با استفاده ازمدل دیچاو و دیچومورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. که در این مدل رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی ، برای اندازه گیری مدیریت سود در نظر گرفته می شود.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود تأثیر معناداری ندارد. همچنین بین طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد و می تواند بر مدیریت سود تأثیر گذار باشدو نتایج بدست آمده از این پژوهش می تواند در کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس و سرمایه گذاران و سازمان بورس مورد استفاده قرار گیرد.
 
واژگان کلیدی:عدم تقارن اطلاعات ،مدیریت سود ،صندوق های سرمایه گذاری
 



فصل اول

کلیات تحقیق

 
 

۱-۱ مقدمه

یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم‌ها، سودمند باشد. از جمله معیار‌های با اهمیتی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش‌بینی سودهای آینده و ریسک‌های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می‌کنند، سود‌های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می‌تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود‌های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می‌کنند تا با انتخاب روشهای مجاز حسابداری، نتایج قابل پیش‌بینی و ثابت خلق کنند، زیرا اغلب سرمایه‌گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت‌هایی که روند سود‌آوری مناسبی دارند و سود آن‌ها دچار تغییرات عمده نمی‌شود نسبت به شرکت‌های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش‌بینی و مقایسه بیشتری دارند.
مدیران به دلائل مختلف سود را هموار می‌کنند. یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات‌تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختنی بیشتر است.جریان سود با ثبات‌تر می‌تواند ریسک کمتر تلقی شود که به قیمت سهام بیشتر و هزینه‌های استقراض کمتر منجر می‌شود. هدف دیگر مدیریت سود، تمایل مدیران واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت است. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند پیش‌بینی دقیق‌تری در مورد سود‌های آینده انجام دهند.

۱-۲ بیان مسأله تحقیق

اطلاعات سود‌ها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران هستند. در سالهای اخیر، بدلیل یک سری تقلب‌های قابل ملاحظه در حسابداری، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست‌اندرکاران را به خود جلب کرده است. با این حال، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سود‌ها، عواملی که بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارد و نتایج اقتصادی کیفیت سود محدود شده‌اند.
مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می‌نماید. به گونه‌ای که گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارایه می‌نماید.اکثر مطالعات مربوطه از عدم تقارن اطلاعات[1] و مالکیت نهادی و تأثیر آن‌ها بر مدیریت سود‌های شرکت چشم‌پوشی می‌کنند. با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعات معمولاً به نابرابری مقادیر اطلاعات به دست آمده از شرکت کنندگان متعدد بازار مربوط می‌شود و اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آن‌هایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. بنابرین این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابرین عدم تقارن بین اطلاعات سرمایه‌گذاران و مدیریت را کاهش دهند و همچنین نهادهای سرمایه‌گذاری نیز در شناسایی شرایط عملیاتی شرکت‌ها و نظارت بر مدیریت،‌خوب عمل می‌کنند و بحث علمی زیادی بر سر این مسأله که سرمایه‌گذاران نهادی چگونه بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارند،‌وجود دارد.
هانتون و همکاران در سال 2006 روش های تجربی را برای بررسی اینکه آیا شفافیت بیشتر سعی در مدیریت سود را کاهش می دهد یا خیر مورد بررسی قرار دادند و نتایج تحقیقات نشان داد که لزوم گزارش دهی شفاف تر می تواند سعی در مدیریت سود را کاهش داده یا تمرکز مدیریت سود را به روش هایی که کمتر قابل مشاهده هستند تغییر دهد.
ژائو و ژانگ[2] در سال ۲۰۰۳ نشان دادند که بخش نسبتاً کوچکی از سرمایه‌گذاران با نارسایی مکانیسم‌های ارائه خدمات در بازار و ابزار نظارتی مواجه‌اند که این امر هزینه‌های جستجوی اطلاعات و تفسیر اطلاعات سرمایه‌ای را برای سرمایه‌گذاران نهادی افزایش می‌دهد. بنابرین میزان عدم تقارن اطلاعات سرمایه‌ای بین سرمایه‌گذاران و شرکتها باید تأثیر بیشتری بر روابط بین مؤسسات سرمایه‌گذاری و مدیریت سود‌ها داشته باشد.(یانهودای[3]،2013)
با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده ، سرمایه گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیراندارند ، نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می کنند و گزارش دهی شفاف تر می تواند تأثیر بیشتری بر مدیریت سود داشته باشد. بنابراین ،‌هدف ما در این تحقیق بررسی این موارد حل نشده است که، آیا سطح شفافیت اطلاعات محیط می‌تواند بر رفتار مدیریت سود شرکتها در بازار تأثیر گذارد؟ آیا همانطور که تمایل به ادامه روند وجوه متقابل ادامه می‌یابد، نوع متنوعی از ویژگیهای وجوه متقابل تأثیرات مختلفی بر اداره شرکتها خواهد داشت؟ اثر ترکیبی این دو عامل مهم بر مدیریت سود‌ها چگونه است؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود،‌به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم‌گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند.با توجه به اینکه نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثر بخشی اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به‌موقع است. مدیران می‌توانند از آگاهی خود درباره فعالیتهای تجاری شرکت برای بهبود اثر بخشی صورتهای مالی، به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه، استفاده ‌نماید. با این حال، چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده‌کنندگان صورتهای مالی از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش‌های حسابداری در گزارشگری مالی، انگیزه‌هایی داشته باشند، احتمال می‌رود مدیریت سود رخ دهد. (نوروش و حسینی،1388)
درگیر شدن با مسأله مدیریت سود برای شرکتها کار خالی از مخاطره نیست. بنابراین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع اینکار از هزینه‌ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. که این انگیزه ممکن است مربوط به منافع شرکت با مربوط به منافع شخصی مدیریت باشد.(دستگیر و حسینی،1392)
محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند، درجه عدم تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند بوسیله سیستم ارائه اطلاعات مؤثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند، کاهش یابد.مدیران تحت نظارت قوی‌تر گزارش‌های حسابداری با کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند که بیش از پیش بهبود در کیفیت سودهای شرکت را میسر می‌سازد. (هوتون[4]،2006) بنابرین یکی از ضرورتهای این تحقیق بررسی چگونگی تأثیر محیط اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات بر مدیریت سود می‌باشد.
موضوع دیگری که قابل اهمیت است موضوع نهادهای سرمایه‌گذاری می باشد. نهادهای سرمایه‌گذاری، نهادهای حرفه‌ای هستند که در شرایط پشتیبانی مالی و بدست آوردن اطلاعات نسبت به سرمایه‌گذاران فردی برتری‌هایی دارند. سرمایه‌گذاران سطح بالای نهادی از طریق نظارت دقیق‌تر بر رفتار مدیریتی بیشتر از فعالیت‌های بازدارنده دولتی یا جمع‌آوری‌های ضمنی و انتشار اطلاعات در بازار سهام،انگیزه‌های مدیران را برای رفتار فرصت طلبانه از آن‌ها میگیرد. بنابرین،‌ سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیران دارند نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می‌کنند و مطمئن می‌شوند که مدیران به جای منافع خود ارزش دراز‌مدت شرکت را لحاظ می‌کنند.(بوش[5]،1998)
با توجه به مطالب گفته شده و با افزایش پیچیدگیهای دنیای تجارت امروزی، ضرورت انجام تحقیقات در مورد رابطه و تأثیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مدیریت سود با در نظر گرفتن متغیر عدم تقارن اطلاعات قابل احساس است.

۱-۴ اهداف تحقیق

شناخت پدیده مدیریت سود توسط سرمایه‌گذاران می‌تواند به درک بهتر مفهوم سود حسابداری، شناخت ویژگیها و محدودیت‌های آن وبه نحوی به سازمان بورس اوراق بهادار برای متمرکز کردن نظارت بر شرکتهایی که احتمال مدیریت سود برای آن‌ها بیشتر است کمک نماید.بنابراین هدف کلی تحقیق،بررسی چگونگی تأثیرعدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری(کوتاه مدت و بلندمدت)بر مدیریت سود در بازار سرمایه می باشد.
[1]Information asymmetry
[2]Zhao&Zheng
[3]Yanhao dai
[4]Hunton
[5]Bushee
تعداد صفحه :109
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در بورس اوراق بها دار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 
دانشکده مدیریت و حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”
 
رشته: حسابداری
 
موضوع پایان نامه:
 
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در بورس اوراق بها دار تهران

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده 1
فصل اول کلیات.. 2
1-1مقدمه. 3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 5
1-4 اهداف پژوهش… 6
1-5 قلمرو پژوهش… 7
1-6 کاربران پژوهش… 7
1-7 سوالات تحقیق: 8
8-1 فرضیات‏ تحقیق: 8
1-9 روش تحقیق.. 8
1-10جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 9
1-11 واژگان. 9
فصل دوم ادبیات تحقیق.. 11
2-1- مقدمه. 12
2-2  ساختار مالکیت.. 13
2-3 مبانی تئوری ساختار مالکیت.. 13
2-3-1 تئوری حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی.. 14
2-3-2 مفهوم حاکمیت شرکتی.. 14
2-3-3 نظریه نمایندگی.. 15
2-3-4 تئوری تضاد منافع. 15
2-3-5 تئوری عدم تقارن اطلاعاتی.. 18
2-4 ساختار مالکیت و سهامداران نهادی و عمده 19
2-4-1 تعریف مالکیت نهادی.. 19
2-4-2 پیامدهای وجود سهامداران نهادی.. 20
2-4-3  تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی.. 21
2-4-3-1  فرضیه نظارت کارا 21
2-4-3-2 فرضیه همسویی استراتژیک… 21
2-5 تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی.. 21
نقش سرمایه گذاران نهادی در عملکرد شرکت ها 22
2-6 سود سهام. 22
2-6-1  تقسیم سود. 23
2-6-2  سود نقدی.. 25
2-7- سیاست تقسیم سود و تئوریهای آن. 26
2-8 مدل های نظری و تجربی تقسیم سود. 28
2-8-1  مدلهای مبتنی بر اطلاعات کامل: عامل مالیات.. 28
2-8-2 مدلهای مبتنی بر اطلاعات نامتقارن. 29
2-8-2-1 مدلهای پیام رسانی.. 29
2-8-2-2 مدلهای مبتنی بر هزینه نمایندگی.. 29
2-8-2-3 مدلهای مبتنی بر فرضیه جریان نقدی آزاد. 30
2-8-3 مدلهای رفتاری.. 30
2-8-3-1 بررسی رفتار مدیران. 31
2-8-3-2 مدلهای رفتاری نظری.. 32
2-9  چرخه عمر سازمان و سیاستهای تقسیم سود. 32
2-10 مبانی نظری تقسیم سود. 34
2- 10 – 1 چرا شرکتها سود تقسیم می کنند؟. 34
2-10-2 عوامل موثر بر تقسیم سود. 35
2-10-3 خط مشی های تقسیم سود. 36
2-11  نقش بورس در رشد و توسعه اقتصادی.. 37
2-12 بورس اوراق بهادار تهران. 39
2-13 هموارسازی سود. 41
2-13-1 تعاریف هموارسازی سود. 41
2-13-2 اهداف وانگیزه های هموار سازی سود. 43
2-13-3 انواع هموارسازی سود. 45
2-13-4  روشهای هموارسازی سود. 45
2-13-5 عوامل موثر بر هموار سازی سود. 47
2-13-5-1 اندازه شرکت و هموار سازی سود : 47
2-13-5-2 سود آوری و هموار سازی سود : 48
2-13-5-3 نوع  صنعت و هموار سازی : 49
2-13-5-4 فعالیت صادراتی و هموار سازی سود : 49
2-14پیشینه تحقیق.. 50
2-14-1پیشینه خارجی.. 50
2-14-2 پیشینه داخلی.. 53
فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 57
مقدمه: 58
3-1- روش شناسی.. 58
3-2- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 59
3-3 جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش… 59
3-4 – روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها و اطلاعات.. 60
3-4-1 روش مطالعه نظری (کتابخانه ای). 60
3-4-2 روش میدانی.. 61
3-5- متغیرهای تحقیق.. 61
3-6- سوالات تحقیق.. 63
3-8  فرضیه های تحقیق.. 64
3-7- روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 64
3-8- روایی ابزار گردآوری داده ها 65
3-9- ضریب تعیین.. 65
3-10-آزمون معنی داری.. 66
3-11- آزمون هاسمن.. 68
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 70
4-1  مقدمه. 71
4-2 جامعه آماری.. 71
4-3 آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیمیافته و آمار توصیفی.. 71
4-3-1 آزمون ریشه واحد. 71
4-3-2 آمار توصیفی.. 74
4-4 برآورد مدلهای رگرسیون. 75
الف) مدل جونز. 75
تعیین روش برآورد مدل. 75
آزمون هاسمن برای مدل جونز. 76
تخمین مدل. 77
ب) مدل جونز اصلاح شده 77
تعیین روش برآورد مدل. 77
آزمون هاسمن برای مدل جونز اصلاح شده 78
تخمین مدل. 79
ج) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل جونز). 80
د) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل اصلاح شده جونز). 80
4-6 نتایج آزمون فرضیه. 81
فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.. 83
5-1 مقدمه. 84
5-2 خلاصه تحقیق.. 84
5-3 فرضیات و نتایج بررسی مدلها: 86
5-4 محدودیت های تحقیق.. 88
5-5پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 88
5-6 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 89
منابع فارسی.. 90
منابع لاتین.. 92
Abstract 95
 

چکیده

شناخت بورس از جنبه های مختلف می تواند ضمن پیش بینی بهتر آینده بورس و تغییرات آن، ریسك سرمایه گذاریها را كاهش داده و یا بازده بیشتری را نصیب سرمایه گذاران نماید. یكی از معیارهای ارزیابی موفقیت در سرمایه گذاری  وجود بازده های غیرعادی و سود نقدی می باشد.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری با كمك نرم افزارspss استفاده شده است. در این تحقیق جامعه آماری شامل 29 شرکت که همگی عضو صنایع شیمیایی و مواد غذایی می باشد که برای سالهای 1385  تا 1390 بررسی شده اند. ونتایج  حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که مالکیت مدیریتی  و تمرکز مالکیت بالا و مالکیت نهادی هر سه دارای تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود بودند .
واژگان كلیدی : سود سهام ، ساختار مالکیت ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی ، هموارسازی سود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات

 
 
 
 

1-1مقدمه

موضوع هموار سازی سود مدتی است که مبحث جالب و سوال برانگیز در حسابداری و مدیریت مالی می باشد و تا کنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری می کنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است و سیاست تقسیم سود را می توان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد.
یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آن به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری است و می توان ادعا کرد که، فرآیند تخصیص موثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقای بهره وری و تشویق ابتکارات ضروری است و این مسئله بازاری روان و کار را برای خرید و فروش اوراق بهادار و تبادل اعتبارات ایجاد می­کند. بر خلاف آن، فرآیند تخصیص بیمار گونه سرمایه موجب انجام کارهای بدون بهره وری می شود و بازار سهام را تضعیف می­کند( جعفری، 1383). در این بازار دوگروه اصلی فعال هستند که یک گروه عرضه کننده پول و گروه دیگر تقاضا کننده آن است آنچه برای گروه اول (سرمایه گذاران) اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود تصمیم گیری کنند، از طرفی دیگر، مدیریت شرکت ها نیز تلاشی می کنند تا ثروت سرمایه گذاران ( سهامداران ) را حداکثر کنند آنان نیز برای دستیابی به هدفشان، باید تصمیمات مناسب و مربوط اتخاذ کنند .
ما در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی در بورس تهران می پردازیم . انتظار می رود سرمایه گذاران مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و مدیران ارشد دولتی بتوانند در تصمیمات خود برای تخصیص بهینه منابع ، از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

1-2 بیان مسئله

در دنیای كه با اطلاعات ناكافی و كنترل های هزینه بر سروكار داریم، تباین سودها بین سهامداران و مدیریت می تواند منجر به تصمیمات مدیریتی بهینه گردد.  بخصوص در رابطه با صنایع شیمیایی و مواد غذایی این مطلب بیشتر به چشم می خورد. مدیران درآمدها را به گونه ای مدیریت می كنند كه سود سهامداران شان به حداكثر برسد.
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت ، گزینه بهترین راه کار برای سرمایه گذاری وجوه و تشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه است. گزینه بهترین روش تامین مالی باید با در نظر گرفتن مخارج و هزینه های تامین مالی صورت پذیرد که در ادبیات مالی از آن به عنوان هزینه سرمایه یاد می شود و در حقیقت همان ساختار مالکیت را به دنبال دارد. امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست ها و تغییرات مالی، اقتصادی و بازرگانی این گونه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. سود واحد تجاری تحت تاثیر رویه هایی که مدیریت شرکت اتخاذ می کند محاسبه شده و امکان گزینه نمودن رویه های حسابداری به مدیریت واحد تجاری فرصت می دهد تا در مورد زمان شناسایی و اندازه گیری در آمد ها و هزینه ها تصمیم گیری نمایند .
از طرفی دیگر، هموار سازی سود، کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود است که سود شرکت را عادی نشان می دهد و فرآیند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، نوسان کمی داشته باشد، تا زمانی که سبب افزایش درآمد گزارش شده در بلند مدت نشود. یکی از اهداف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی است استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی به ارزیابی سود آوری و پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکت پرداخته و با در نظر گرفتن پیوند منطقی بین سود آوری و جریانهای نقدی آتی ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس پیش بینی ها تصمیم گیری می نمایند
تئوری نمایندگی بیان می كند كه مكانیسم های كنترل می توانند گرایش های مدیران و سهامداران را در یك راستا قرار داده و هرگونه رفتار فرصت طلبانه ناشی از تعارض در گرایش ها را كاهش دهد. حسابداری در آمدها یكی از شاخص های اصلی عملكرد مالی یك شركت می باشد. به طور طبیعی امروزه پدیده ی هموارسازی سود توجه محققان ، تنظیم كننده های بازارهای مالی و سرمایه گذاران را به خود جلب كرده است .
هرچند ممكن است دستكاری در سود بر كیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آنها جهت تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد و اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و ممكن است موجب تخصیص نادرست منابع كمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری هایی با كارایی اندك گردد . ولی هموارسازی سود، می تواند سودمند باشد چرا كه می تواند ارزش اطلاعاتی سود را با انتقال اطلاعات خصوصی شركت به سهامداران و عموم بهبود بخشد (جیراپورن و همكاران 2008).
در تحقیق حاضر سعی بر این است كه علاوه بر ارزیابی انواع هموارسازی سود در شركتهای گروه صنایع شیمیایی و غذایی پذیرفته شده در بورس تهران، تاثیر ساختار مالكیت بر نوع هموارسازی سود شركتها با بهره گرفتن از مبانی نظری ، تئوری های موجود و با كمك داده های آماری مورد بررسی قرار می گیرد.
این تحقیق می تواند به سهامداران و سایر استفاده كنندگان گروه صنایع شیمیایی و مواد غذایی كه خواهان سود هموارتری می باشند كمك كنند تا بتواند تاثیر ساختار مالكیت را بر هموار سازی سود بهتر ارزیابی كنند. و بتوانند تصمیم گیری مناسب تری را برنامه ریزی كنند.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

ساختار نظارت بر شركت ها از طریق نفوذ بزرگترین سهامدار كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، تاثیرات قابل ملاحظه ای بر تصمیمات مدیریت دارد توصیف می شود. آثار موجود نشان می دهند ساختار مالكیت، انگیزه هموارسازی سود را كاهش می دهد اما فرصت و انگیزه ای برای كنترل سود ایجاد می كند. بنابراین هدف اصلی از این تحقیق تجزیه و تحلیل این مسئله است كه آیا ساختار مالكیت شركت كه با سه متغیر مالكیت مدیریتی، تمركز مالكیت و مالكیت نهادی اندازه گیری می شود سبب افزایش و تشدید هموارســازی سود می شود یا آنرا كاهش می دهد. در تحقیقات گذشته بدون توجه به نوع فعالیت شركتها همه ی شركتهای پذیرفته شده در بورس مورد مطالعه قرار گرفته اند اما در تحقیق حاضر بطور اخص تاثیر ساختار مالكیت به صنایع شیمیایی و مواد غذایی كه ساختار مالكیتی به مراتب پیچیده تر از سایر شركتها را دارا می باشند پرداخته شده است.
سودآوری شركتها كه اغلب از طریق سود گزارش شده مورد بررسی قرار می گیرد از جمله اطلاعات مهمی است كه هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی نیز عموما سود گزارش شده را به عنوان یك عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار می دهند. در شركتهایی كه مالكیت در آن ها بسیار متمركز است این ویژگی می تواند بر مسئله هموار سازی سود تاثیر بگذارد زیرا مالكیت بسیار متمركز ماهیت تئوری نمایندگی را مشخص می كند .
در حقیقت در شركتهای با مالكیت متمركز خطر بزرگی وجود دارد و آن این است كه سهامداران غالب ممكن است از این شرایط به نفع خود سوء استفاده كنند. نقش ساختار نظارت جمعی در گزارش های مالی اطمینان از صحت سیستم مالی و حفظ اعتبار گزارشات مالی می باشد . مكانیسم های نظارت جمعی ساختاری سبب كاهش هموار سازی سود می گردد زیرا كنترل موثری بر مدیریت فرایند گزارش دهی مالی دارند.
برخی تحقیقات نشان می دهند انگیزه مدیریت از هموار سازی سود از طریق مكانیسم های نظارت جمعی كاهش می یابد.
ساختار مالكیت یك شركت یك مكانیسم كنترل و مدیریتی مهم بشمار می رود، بنابراین دارای نقش كنترل در اعمال فشار بر وقوع هموار سازی سود می باشد. آثار موجود نشان می دهد كه ساختارهای مالكیت متفاوت انگیزه های متفاوتی برای كنترل و نظارت بر مدیریت یك شركت دارند. هموار سازی سود با انواع مختلف مالكیت مدیریتی می تواند اثر منفی بر هموار سازی سود داشته باشد یا در اثر سلب مالكیت تاثیرات مثبتی بر هموار سازی سود داشته باشد.

1-4 اهداف پژوهش

هدف کلی: بررسی تأثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385- 1390 می باشد.
 
اهداف فرعی:
1- بررسی رابطه درصد مالکیت و هموارسازی سود
2- بررسی رابطه تمرکز مالکیت بالا در شرکت با هموارسازی سود
3- بررسی وجود مالکیت نهادی در شرکت با هموارسازی سود 
تعداد صفحه :107
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر اركان كنترلی شركت بر بیش اطمینانی مدیریت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شاهرود
 
دانشکده علوم انسانی ، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)
گرایش: حسابداری
 
 
عنوان:
بررسی تاثیر اركان كنترلی شركت بر بیش اطمینانی مدیریت
 
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب  
چکیده 1
فصل اول : کلیات
1-1- مقدمه 3
2-1- بیان مسئله 3
3-1- ضرورت تحقیق. 4
4-1- اهداف تحقیق. 6
1-4-1- هدف اصلی تحقیق. 6
2-4-1- اهداف فرعی اول. 6
3-4-1- اهداف فرعی دوم 6
5-1- سوالات تحقیق. 6
1-5-1- سوال اصلی. 6
2-5-1- سوالات فرعی اول. 6
3-5-1- سوالات فرعی دوم 7
6-1- فرضیات تحقیق. 7
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق. 7
2-6-1- فرضیه های فرعی اول. 7
3-6-1- فرضیه فرعی دوم 8
7-1- قلمرو موضوع زمانی و مکانی تحقیق. 8
1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 8
2-7-1- قلمرو زمانی تحقیق. 8
3-7-1- قلمرومکانی تحقیق. 8
8-1- تعاریف متغیرهای تحقیق. 8
1-8-1- متغیر وابسته 8
2-8-1- متغیر مستقل. 9
1-2-8-1- موظف بودن مدیر عامل. 9
2-2-8-1- درصد مالكیت سرمایه گذاران نهادی. 9
3-2-8-1- تمركز مالكیت.. 10
4-2-8-1- درصد هیات مدیره موظف.. 10
5-2-8-1- مالكیت نهادی. 10
6-2-8-1- درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره 10
9-1- مدل تحقیق. 11
10-1- روش تجزیه و تحلیل. 11
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه 13
1-2- مبانی نظری. 13
1-1-2- حاكمیت (راهبری) شركتی. 16
2-1-2- چارچوب نظری حاكمیت شركتی. 17
3-1-2- تئوری نمایندگی. 17
4-1-2- تئوری هزینه معاملات.. 18
5-1-2- تئوری ذینفعان. 20
6-1-2- حاكمیت شركتی در ایران. 22
7-1-2- نقش هیات مدیره در حاكمیت شركتی. 24
8-1-2- دوگانگی وظیفه مدیر عامل. 26
9-1-2- تمرکز مالکیت.. 28
10-1-2- مالکیت مدیریتی. 30
11-1-2- نقش مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی. 30
12-1-2- نقش سرمایه گذاران نهادی در نظام راهبری. 34
13-1-2- بیش اطمینانی مدیریت.. 37
14-1-2- بررسی ارتباط بیش اطمینانی با سیاست های تقسیم سود 39
2-2- پیشینه ی تحقیق. 41
1-2-2- پیشینه ی تحقیق در خارج. 41
2-2-2- پیشینه ی تحقیق در ایران. 44
فصل سوم :روش تحقیق
مقدمه 49
1-3- روش تحقیق. 49
2-3- متغیر های تحقیق. 50
1-2-3- متغیر وابسته 50
1-1-2-3- بیش اطمینانی. 50
2-2-3- متغیر مستقل. 50
1-2-2-3- موظف بودن مدیر عامل. 50
2-2-2-3- درصد مالكیت سرمایه گذاران نهادی. 51
3-2-2-3- تمركز مالكیت.. 51
4-2-2-3- درصد هیات مدیره موظف.. 51
5-2-2-3- مالكیت نهادی. 52
6-2-2-3- درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره 52
3-3- روش گردآوری اطلاعات.. 52
4-3- جامعه آماری. 52
5-3- نمونه آماری. 53
6-3- هدف تحقیق. 54
7-3- فرضیه های تحقیق. 54
1-1-7-3- فرضیه های فرعی اول. 54
2-1-7-3- فرضیه فرعی دوم 54
8-3- مدل تحقیق. 55
9-3- روش تجزیه و تحلیل. 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها
مقدمه 57
1-4- آمار توصیفی. 58
2-4- مدل رگرسیون لجستیک… 59
3-4- تجزیه و تحلیل فرضیات.. 61
4-4- خلاصه نتایج. 68
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه 73
1-5- نتیجه گیری. 73
2-5- پیشنهادات مبتنی بر فرضیات تحقیق. 84
3-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 85
منابع. 86
 
 
 
فهرست جداول
جدول 1-3- نحوه محاسبه شركت های نمونه 54
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرها بر اساس مدل OVER.. 58
ادامه جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرها بر اساس مدل CAPEX.. 59
جدول 4-2  نتایج برآورد مدل رگرسیون لوجستیک فرضیه اصلی اول. 64
جدول 4-3  نتایج برآورد مدل رگرسیون لوجستیک فرضیه اصلی دوم 68
جدول 4-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش.. 70
 
 

چکیده

در ادبیات مالی مدیر بیش اطمینان مدیری است که به صورت سیستم آینده که بازده های آینده ی پروژه های شرکت را بیش برآورد می کند. چنین مدیری به صورت سیستم آینده احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات نقدی شرکت را بیش برآورد کرده و احتمال و اثر رویدادهای نا مطلوب را کم تخمین می زند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر اركان كنترلی شركت بر بیش اطمینانی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1387 تا 1392 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد، در سطح خطای 5 درصد ضریب رگرسیونی تمرکز مالکیت بر بیش اطمینانی با مدل CAPEX برابر با (1.96)، و ضریب رگرسیونی موظف بودن مدیرعامل بر بیش اطمینانی مدیریت براساس مدل OVER برابر با (0.535) و ضریب رگرسیونی تمرکز مالکیت بر  بیش اطمینانی مدیریت براساس مدل OVER برابر با (1.769) می باشد که نشان می دهد، ارتباط مثبتی بین آنها و متغیرهای تحقیق وجود دارد. از طرف دیگر بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با بیش اطمینانی مبتنی بر مدل CAPEX براساس ضریب (0.811-) ارتباط منفی و معناداری بین آنها وجود دارد. همچنین بین درصد اعضای هیئت مدیره ی غیر موظف با بیش اطمینانی مبتنی بر مدل CAPEX و مدل OVER به ترتیب برابر با (1.399-) و (1.128-) ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
 
کلید واژه : حاکمیت شرکتی، بیش اطمینانی مدیریتی


 
 
 
 

فصل اول

کلیات

 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

1-1- مقدمه

بسیاری از محققین ورشکستگی شرکت­های بزرگ را ناشی از ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در آن­ها می­دانستند. یکی از بهترین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان استفاده از خدمات حسابرسان مستقل با کیفیت است. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی­نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است..در این فصل ابتدا بیان مسئله و ضرورت تحقیق ارائه می شود و ادامه فرضیات سوالات و اهداف تحقیق ارائه می گردد و در نهایت هم تعاریف متغیرهای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ارائه می گردد.

2-1- بیان مسئله

بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی مدرن است که هم در تئوری های مالی و هم روانشنانسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد، در حالیکه ممکن است در واقع این گونه نباشد. (فلاح شمس لیاستانی و همکاران، 1389). بیش اطمینانی یک از مهمترین یافته های علم روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیم گیری است. پژوهشگران دریافتند که افراد قابلیت هایشان را در خوب انجام دادن وظایفشان، بیش از اندازه برآورد کرده و این تخمین بیش از اندازه، با اهمیتی که آن وظایف برای شخص دارد، افزایش می یابد. همچنین، روانشناسان به این نتیجه رسیدند که افراد در هنگام تصمیم گیری و قضاوت به اطلاعات برجسته وزن بیشتری می دهند. افراد در مورد اخباری که به نظرشان درست می آید، بدون توجه به موثق بودن، منبع، اطمینان کرده و بر اساس آن، به نتیجه گیری های با اطمینانی اقدام می کنند. آن ها به اطلاع آینده که با باورهای موجودشان سازگار است، وزن بیشتری می دهند و به اطلاع آینده می بالند که باورهایشان را حمایت می کند و اطلاع آینده ای را که با باورهایشان همخوانی ندارد، از بین می برند. (جهانخانی و همکاران، 1388: 123-105). در ادبیات مالی مدیر بیش اطمینان مدیری است که به صورت سیستم آینده که بازده های آینده ی پروژه های شرکت را بیش برآورد می کند. چنین مدیری به صورت سیستم آینده احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات نقدی شرکت را بیش برآورد کرده و احتمال و اثر رویدادهای نا مطلوب را کم تخمین می زند. (هیتون[1]، 2002؛ مالمندیر و تیت[2]، 2005).  بررسی آثار بیش اطمینانی مدیران بر رویه های شرکت، شامل رویه های حسابداری مهم است. بیش اطمینانی می تواند منجر به اتخاذ تصمیم آینده ی نادرست شده و با تحریف از سیاست های مناسب سرمایه گذاری، تامین مالی یا حسابداری، هزینه های گزافی بر شرکت تحمیل کند. اما بیش اطمینانی مدیریت می تواند در برخی شرایط منافعی داشته باشد. برای مثال، انگیزش مدیران بیش اطمینان برای پذیرش ریسک، کم هزینه تر از سایر مدیران است. مدیران بیش اطمینان بازده های آینده ی ناشی از پروژه های سرمایه گذاری شرکت را بیشتر برآورد می کنند. لذا ممکن است شناسایی زیان را به تاخیر انداخته و برآوردهای خوش بینانه در تعیین ارزش دارایی های جاری یا بلند مدت داشته باشند. با توجه به توضیحات داده شده، در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر اركان كنترلی شركت بر بیش اطمینانی مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشیم.

3-1- ضرورت تحقیق

تا دهه (1980) تعارض نمایندگی بین سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی بود. به طور کلی این موضوع مورد قبول همگان بود که تمرکز مالکیت موجب کاهش مسایل نمایندگی می­شود و این خود موجب بهبود عملکرد شرکت خواهد شد (شلیفر و ویشنی[3]، 1997: 737-83). محققین این عامل را این طور توجیه می­کردند که افزایش تمرکز مالکیت موجب خواهد شد تا سرمایه­گذاران بزرگ وارد ساختار مالکیت شرکت­ها شوند. این سرمایه­گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران دارند، نظارت آنان موجب خواهد شد تا مدیران در جهت اهداف بلندمدت شرکت گام بردارند. (همان منبع). رسوایی­های انرون و ولدکام در سال (2002) موجب شد تا تحقیقات زیادی در زمینه حاکمیت شرکتی انجام شود. بسیاری از محققین یافته­اند که ساختار حاکمیت شرکتی مناسب بر عملکرد شرکت و ارزش بازار آن تاثیر مثبت دارد (گامپرز و دیگران[4]، 2003: 107-155). حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی­نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است. ماگ[5] (1998: 65-98) به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه­گذاران نهادی از توانایی­هایشان برای نظارت بر مدیریت تابعی از میزان سرمایه­گذای آن­ها است. هر چه میزان سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می­شود و این یک ارتباط مستقیم است، در نتیجه موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت می­شود. شرکت­ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل می­کند و از اینرو قادر به ارایه بازده بهینه برای کلیه دی­نفعان می­باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی (مولر و اسپیتز[6]، 2006: 2-18) بر مبنای تئوری نمایندگی است و بر مساله تضاد منافع تمرکز می­کند. تضاد منافع زمانی پیش می­آید که منافع مدیران و مالکان در یک راستا نباشند. تئوری نمایندگی بیان می­دارد، شرکت­های با داشتن ساختار حاکمیت شرکتی بهتر، دارای عملکرد بهتر و ارزش بالاتری هستند و این امر را ناشی از پایین بودن هزینه­های نمایندگی می­داند. تئوری نمایندگی هم­چنین بیان می­دارد که شرکت­ها زمانی بهتر اداره و نظارت می­شوند که دارای تمرکز مالکیت باشند، زیرا سهامداران عمده دارای انگیزه و توانایی کافی برای نظارت مدیر و افزایش کارایی شرکت هستند (جاستین و دیگران[7]، 2009). هم­چنین انتظار می­رود که اگر مدیرعامل و رییس هیات مدیره یکی باشد، این ساختار به مدیرعامل اجازه می­دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیات مدیره را به طور موثری کنترل کند و بنابراین ممکن است از نظارت موثر جلوگیری به عمل آورد (جنسن[8]، 1986: 329-423). بروان و کایلر[9] (2006)،  دیتمار و اسمیث[10] (2007) در تحقیقات انجام شده خود نشان دادند، شرکت­های با داشتن مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بهتر دارای عملکرد بهتر و ارزش بازار بالاتری هستند.

4-1- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی تحقیق

  1. تبیین ارتباط مولفه های حاكمیت شركتی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)
  2. تبیین ارتباط مولفه های حاكمیت شركتی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)

2-4-1- اهداف فرعی اول

  1. تبیین ارتباط تمركز مالكیت بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)
  2. تبیین ارتباط درصد هیات مدیره موظف بر بیش اطمینانی مدیریت  (طبق مدل CAPEX)
  3. تبیین ارتباط مالكیت نهادی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)
  4. تبیین ارتباط درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)

3-4-1- اهداف فرعی دوم

  1. تبیین ارتباط تمركز مالكیت بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)
  2. تبیین ارتباط درصد هیات مدیره موظف بر بیش اطمینانی مدیریت  (طبق مدل Over-Invest)
  3. تبیین ارتباط مالكیت نهادی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)
  4. تبیین ارتباط درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)

 
[1] Heaton, J. (2002).
[2] Malmendier, U., and Tate, G. (2005).
[3] Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny, (1997)
[4] Gompers, P., Ishii, J.,Metrick,A., (2003).
[5] Maug, E., (1998).
[6] Mueller, E., & Spitz, A. (2006).
[7] Justin T. Wang, Heibatollah Sami and Haiyan Zhou,(2009)
[8] Jensen, M. (1986).
[9] Brown, Lawrence D. And Caylor, Marcus L., (2006).
[10] Dittmar, Amy K. And Mahrt-Smith, Jan, (2007).
تعداد صفحه :85
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت                                                                        
دانشکده علوم انسانی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری
                                                                                                                                      
عنوان:
 
بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
چکیده… 1
فصل اول :  کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله پژوهش…… 4
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش…… 6
1-4- اهداف پژوهش……   7
1-5- فرضیه­های پژوهش  .   7
1-6-  روش انجام پژوهش…… 8
1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها. 8
1-6-2- متغیرهای پژوهش…… 8
1-6-2-1- متغیر مستقل…. 8
1-6-2-2- متغیر وابسته.. 9
1-6-2-3- متغیرهای کنترلی…. 9
1-6-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش…… . 9
1-6-4-   روش تجزیه و تحلیل دادهها   ….. 10
1-7-  تعریف واژه­های کلیدی…. 10
1-8- ساختار کلی پژوهش…… 11
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… 12
2-1- مقدمه . 13
2-2-1- گروه­های تجاری…. 13
2-2-1-1- تعریف گروه­های تجاری…. 14
2-2-1-2- صورت­های مالی تلفیقی…. 16
2-2-1-4- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری…. 18
2-2-1-5- الزام صورت­های مالی تلفیقی…. 18
2-2-1-6- تعریف واحد تجاری فرعی…. 19
2-2-2- ساختار مالکیت…… 20
2-2-2-1- تعریف مالکیت…… 21
2-2-2-2- تئوری ساختار مالکیت…… 22
2-2-2-3- نظریه نمایندگی…. 23
2-2-2-4- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران… 25
2-2-2-4-1- فرضیه همگرایی منافع… 25
2-2-2-4-2- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران… 27
2-2-2-5- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده.. 28
2-2-2-5-1- فرضیه نظارت کارآ.. 29
2-2-2-5-2- فرضیه همسویی استراتژیک……. 30
2-2-2-6- تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی…. 30
2-2-2-6- ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی…. 30
2-3- هزینه بدهی…. 31
2-3-1- هزینه بدهی و ساختار سرمایه.. 34
3-2- پیشینه پژوهش…… 36
3-2-1- پژوهش­های داخلی…. 36
2-3-2- پژوهش­های خارجی…. 38
2-4- خلاصه فصل…. 40
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1- مقدمه   42
3-2- روش پژوهش…… 42
3-3- فرضیه‌ها و سوا­ل­های پژوهش…… 42
3-4- تعریف و اندازه­گیری متغیرهای پژوهش…… 43
3-4-1- متغیر مستقل…. 43
3-4-2- متغیر وابسته.. 44
3-4-3- متغیرهای کنترلی…. 44
3-5- قلمرو پژوهش…… 45
3-6- جامعه آماری و نمونه آماری…. 45
3-6-1- جامعه آماری…. 45
3-6-2- نمونه آماری…. 46
3-7- روش گردآوری داده‌ها. 47
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها. 47
3-8-1- ضریب همبستگی و رگرسیون… 47
3-8-2- مدل­های رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب مدل­های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش.. 49
3-8-3- تحلیل واریانس…… 51
3-9- خلاصه فصل…. 52
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه     . 54
4-2- یافته­های پژوهش…… 54
4-2-1- آمار توصیفی…. 54
4-2-2- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش…… 55
4-2-3- بررسی مشکل هم­خطی…. 56
4-2-3- آمار استنباطی…. 57
4-3- خلاصه فصل…. 62
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1- مقدمه.. 64
5-2-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.»    65
5-2-2-1-1- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65
5-2-2-1-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65
5-2-2-1-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66
5-2-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66
5-3- پیشنهادهای پژوهش…… 68
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش…… 68
5-3-2- پیشنهادهایی بر پژوهش­های آتی…. 68
5-4- محدودیت­های پژوهش…… 68
5-5- خلاصه فصل…. 69
منابع… 70
                                                                                پیوست­ها
پیوست شماره 1- لیست گروه­های تجاری…. 78
پیوست شماره 2- نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده­ها. 79
چکیده انگلیسی…. 91
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                            صفحه
جدول 3-1: فرآیند انتخاب شرکت­های عضو نمونه.. 46
جدول 4-1: آماره­های توصیفی متغیرهای پژوهش…… 55
جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش…… 56
جدول 4-3: نتایج عامل تورم واریانس…… 57
جدول 4-4: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی اول… 58
جدول 4-5: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی دوم.. 59
جدول 4-6: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی سوم.. 60
جدول 4-7: خلاصه نتایج آماری فرضیه اصلی دوم.. 62
جدول 5-1- خلاصه نتایج پژوهش…… 68
 
 
 

چکیده

بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
به­وسیله:
معصومه برزگر
 
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد؟ نمونه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل­های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش­ نشان می­دهد که بین گروه­های تجاری و معیارهای ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه منفی وجود دارد.
   واژه­های کلیدی: گروه­های تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی.
 


 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  • مقدمه

تصمیمات سرمایه­گذاری یکی از عوامل اصلی رقابت و تداوم بقا در دنیای کنونی بوده و باید با هدف حداکثر ساختن ارزش و رشد شرکت اتخاذ شود. برای نمونه، می­توان این موضوع را مد نظر قرار داد که وابستگی سرمایه­گذاری به منابع وجوه خارجی به علت پرهزینه بودن نسبت به منابع وجوه داخلی، مطلوب نیست. بنابراین، در شرکت­ها سعی می­شود که از منابع داخلی استفاده کرد. از این رو، شرکت­ها ممکن است بدلیل نوسان در جریان­های نقدی داخلی، بعضی از فرصت­های سرمایه­گذاری را رد کرده و یا آن­ها را به تعویق اندازند. در صورت فقدان نقص­هایی مثل نقص اطلاعاتی، استدلال می­شود که هیچ­گونه اختلافی بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی وجود ندارد. به عبارتی تمام شرکت­ها دسترسی مساوی و نامحدود به تامین مالی خارجی داشته و از این رو می­توانند تصمیمات سرمایه­گذاری و تامین مالی خودشان را از هم تفکیک کنند. موضوع گروه تجاری به­عنوان یک پدیده رایج است. شرکت­هایی که دچار مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی شدیدی هستند، دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته، بنابراین فرصت­های سرمایه­گذاری سود آور را  به آسانی رد کرده و یا از آن­ها صرفنظر می­کنند. این موضوع در دراز مدت به توانایی سودآوری، رشد و در نتیجه وضعیت مالی شرکت­ها لطمه وارد کرده و چه بسا زمینه­ساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار را برای شرکت­ها ایجاد کند. چنین شرکت­هایی را شرکت­های با محدودیت تامین مالی می­نامند. بنابراین دسترسی به منابع وجوه داخلی برای شرکت­های با محدودیت تامین مالی موضوعی حیاتی و بسیار مهم تلقی می­شود (کلیچ، 1390). از سوی دیگر، تأثیر اهمیت اطلاعات بر شرکت­ها و به تبع بر مالکان شرکت­ها بیسار سودمند است. زیرا، به مالکان گروه­های گروه­های تجاری کمک می­کند که با به­ کارگیری این اطلاعات تردید و عدم اطمینان را کاهش دهند و تصمیمات مالی و اقتصادی مناسب و منطقی بگیرند (ال­هزمیه و همکاران[1]، 2014). از این رو در پژوهش پیش رو به ارزیابی و برآورد اثر عضویت در گروه تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی پرداخته شده است.
گروه­های تجاری از جمله پدیده­هایی است که در اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای توسعه­یافته و همچنین، اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می­کند. اگرچه اهمیت گروه­ها قبلاً به­طور تجربی اثبات شده، اما این موضوع به تازگی مورد توجه پژوهش­گران قرار گرفته است. همچنین، درک اقتصادانان از عملکرد گروه­های تجاری هنوز هم ناچیز است. اگرچه به لحاظ قانونی گروه­های تجاری وجود خارجی ندارند، اما از بعد اقتصادی و حسابداری، گروه­های تجاری، واقعیاتی هستند که انکار آن­ها غیر ممکن است و همچنین، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند که تأثیر به سزایی در ساختار مالکیت شرکت­ها دارند. برای اداره بهتر هر واحد اقتصادی، شناخت کامل خصوصیات و ویژگی­های آن واحد ضروری به نظر می­رسد. زیرا، تصمیم­گیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحت مدیریت منجر به خسارات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد. مدیران شرکت­های عضو گروه تجاری با درک و شناخت ویژگی­های منحصر به فرد گروه­های تجاری می­توانند تصمیم­گیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیت­های واحد اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند (پورحیدری و دلدار، 1391).
با توجه به مطالب پیش­گفته در خصوص اهمیت وجود گروه­های تجاری می­توان تأثیر آن را بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی مورد آزمون قرار داد.
 

1-2- بیان مسأله پژوهش

در نگاهی كلی، حاكمیت شركتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت­ها را تعیین می­كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالكیت آنان، اعضای هیأت مدیره و تركیباتشان، مدیریت شركت كه توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­شود و سایر ذینفعان كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب، 1384). از آنجا كه سرمایه­گذاران و مالکان، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند و نفوذ آن­ها در حاكمیت شركتی در پی سیاست­های خصوصی­سازی پذیرفته شده به وسیله كشورهای مختلف افزایش یافته است، می­توان به این نتیجه رسید كه سرمایه­گذاران در بسیاری از سامانه­های حاكمیت شركتی اهمیت زیادی دارند (نجار  [2]و تیلور[3]، 2008). از سوی دیگر، تنوع در گروه­های تجاری نیز در سرتاسر جهان رایج است (لاپرتا و همکاران[4]، 2000). بنابراین، انگیزه­ی اصلی این پژوهش در ارتباط با پدیده­ی گروه­های تجاری و ساختار مالکیت است كه به تشریح تأثیر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی می­پردازد. از نظر قانونی، گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند 3 استاندارد شماره 1، گروه تجاری را به­عنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می­كند (كمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1390). اختلاف بین کنترل و مالک در گروه­های تجاری بین ساختار هرمی مالکیت و نگهداری متقابل، تسهیلات مختلفی برای مالکان کنترل فراهم می­کند. از این رو، در ادبیات مختلف این­گونه مشاهده شده است که گروه­های تجاری به­عنوان عاملی در اختیار مالکان کنترل­کننده موجب سلب مالکیت منافع شخصی گروه­های اقلیت شده است (جانسون و همکاران[5]، 2000a؛ بای و همکاران[6]، 2002؛ برتراند و همکاران[7]، 2002؛ کلاسینس و همکاران[8]، 2002؛ و بیک و همکاران[9]، 2006). اما با این وجود هنوز شرکت­های تجاری بسیاری در سر تاسر جهان وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند (فریس و همکاران[10]، 2003؛ و آلمیدا[11] و کیم[12]، 2012). لین و همکاران[13] (2011a) در پژوهش خود این­گونه اظهار می­کنند که اختلافات گسترده­ای بین مالکان و کنترل وجود دارد که منجر به افزایش هزینه استقراض خواهد شد. این موضوع منعکس­­کننده خطر سلب مالکیت توسط مالکان کنترل است که در این صورت گروه­های تجاری با هزینه بدهی بالاتری روبه­رو خواهند شد. هر چند برخی پژوهشگران (به­عنوان نمونه، گاپلان[14] و جیارمان[15]، 2012؛ بیون و همکاران، 2013) عنوان می­کنند که نقش گروه­های تجاری متمایز از تمرکز مالکیت است. صرف نظر از تامین مالی، گروه­های تجاری قادر هستند که خطرهای جریان درآمد و تخصیص منابع را به بهترین شکل ممکن به اشتراک بگذارند (فریس و همکاران[16]، 2003؛ خانا[17] و یافی[18]، 2007). این اشتراک­گذاری ریسک بر کاهش هزینه بدهی مالی بسیار مؤثر است. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح می­شود که آیا گروه­های تجاری تأثیر مثبت یا منفی در تأمین مالی ایفا می­کنند؟ بدین ترتیب، به نظر می­رسد که گروه­های تجاری در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که چنین مطالعه­ای در پژوهش­های قبلی در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر می­گذارد؟
 

  • اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می­کند. به این ترتیب، شرکت­ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند (مکرمی، 1385). بنابراین، سهامداران و گروه­های ذینفع به­منظور کسب سود و قدرت بیشتر اقدام به تشکیل گروه­های تجاری می­کنند که این گروه­های تجاری در بسیاری از کشور­ها رایج است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه نیز مستثنی نیست. در آن اقتصادها، فعالیت­ گروه تجاری، مجموعه­ای از شرکت­های به هم گره خورده است که این خود باعث شده است که به­طور رسمی یا غیر رسمی، مستقیم یا غیر مستقیم بر ساختار مالکیت شرکت­ها تأثیرگذار باشد (سامفاندارک[19]، 2002). از این رو وی گروه­های تجاری را این­گونه تعریف می­کند: «مجموعه­ای­ از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد.» بنابراین، در اینجا این سوال مطرح می­شود که چه چیزی باعث می­شود که چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی، گروه­های تجاری با یکدیگر وارد تعامل شوند؟ و از سوی دیگر، چه چیزی باعث می­شود که گروه­های تجاری با وجود اختلاف و تنوع، مجموعه­ای از اجزای هماهنگ و وابسته به هم به شمار ­روند؟ مهمترین ویژگی شركت­های سهامی تفكیك مالكیت از مدیریت آن­هاست. از سوی دیگر، در سال­های اخیر موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه­ها و چگونگی مواجهه شركت­ها با این­گونه تضادها از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. بنابراین، موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، «مساله نمایندگی» خواهد بود، چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به بروز هزینه­هایی می­شود (فضل­زاده و همکاران، 1389). از این رو، با افزایش یکپارچگی در اقتصاد جهانی و رشد شرکت­های بزرگ، حاکمیت شرکتی به­عنوان یک موضوع مهم برای پژوهشگران و مدیران و از همه مهمتر سرمایه­گذاران به­عنوان صاحبان سرمایه در سرتاسر جهان پدید آمده است. چارچوب منحصر به فرد اقتصادی در کشورها منجر به طرح سوالاتی می­شود. به­عنوان نمونه، ساختار مالکیت شرکت­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است که این موضوع خود بر کارایی مبادلات در بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد (خانا  و پالیو، 2000 و لاپرتا و همکاران، 2000). بنابراین، این چارچوب بر ساختار مالکیت مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، وجود وابستگی بین یک گروه تجاری بسته به سطح توسعه یافتگی کشور ممکن است بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین وابستگی گروه­های تجاری، ساختار مالکیت و هزینه بدهی در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. اهمیت این پژوهش آن است که گروه­های تجاری می­تواند اثرات قابل توجهی بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی داشته باشند که این خود می­تواند منافع سهامداران شرکت­ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، می­توان سؤال اصلی پژوهش را این­گونه مطرح کرد که: آیا وابستگی گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیری دارد؟
 

  • اهداف پژوهش

به­طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی تجربی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
 

  • فرضیه­های پژوهش

یک دیدگاه قوی در ادبیات وجود دارد که گروه­های با افزایش هزینه بدهی شرکت ارتباط خواهند داشت. براساس اظهارات بیون و همکاران (2013) عنوان می­کنند که سهامداران کنترل شرکت تلاش می­کنند که مانع از ایجاد گروه های تجاری شوند. همچنین، جدایی مالکیت و کنترل در گروه­های وابسته شرکت­ها می­تواندهزینه بدهی را افزایش دهد، زیرا، سهامداران ممکن است که به دنبال سرمایه­گذاری­های مخاطره­آمیز باشند. بنابراین، تأثیر گروه تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت شرکت­ها سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی است.
 
 
فرضیه اصلی اول
بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه­های فرعی
بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.
 
فرضیه اصلی دوم
بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.

  • روش انجام پژوهش

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها

در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها و اطلاعات، از روش کتابخانه­ای استفاده خواهد شد. جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری به­گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی و برای گردآوری داده­ها عمدتاً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار­های تدبیر پرداز، صحرا و ره­آورد نوین گردآوری می­شود.
 
1-6-2- متغیرهای پژوهش

1-6-2-1- متغیر مستقل

متغیر مجازی گروه تجاری:(GOUPi,t)  اگر شركت وابسته به گروه تجاری باشد این متغیر برابر با یك است و در غیر این صورت صفر خواهد بود (پورحیدری و دلدار، 1391).
 

1-6-2-2- متغیر وابسته

متغیر وابسته این پژوهش نیز، ساختار مالکیت  و هزینه بدهی است.
 

1-6-2-3- متغیرهای کنترلی

به­منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (کوک[20]، 1991؛ و فرث[21]، 1997). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکت­ها و نسبت بدهی.
 

  • جامعه و نمونه آماری پژوهش

در پژوهش حاضر به­منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از داده­های مالی طبقه­بندی شده و حسابرسی شده شرکت­های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکت­ها و روند عملکرد اقتصادی آن­ها دارد و می­توان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن می­توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت­ها دسترسی یافته و مدل­های پژوهش را مورد آزمون قرار داد. نمونه آماری تمامی شرکت­هایی است که دارای شرایط ذیل باشد. همچنین، دوره زمانی آزمون پژوهش نیز بین سال­های 1384 الی 1392 خواهد بود.

  1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
  2. شرکت طی سال­های 1384 تا 1392، تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج داده­های مورد نیاز در دسترس باشد.
  4. تا پایان سال مالی 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  5. از آنجایی که برای محاسبه اندازه شرکت، نیازمند تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن هستیم، باید سهام شرکت در طول سه ماه آخر هر سال حداقل یک­بار معامله شده باشد.
  6. جزء بانک­ها و مؤسسات مالی (شرکت­های سرمایه­گذاری، واسطه­گری مالی، شرکت­های هلدینگ و لیزینگ­ها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختار­های راهبری شرکتی در آن­ها متفاوت است.
    • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در انجام این پژوهش، از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد كه در ادامه به تفصیل تشریح می‌شود. پس از جمع­آوری اطلاعات، نخستین گام محاسبه آماره‌های توصیفی از متغیرهای مورد استفاده است. این آماره‌ها شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و سایر اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسی آماره‌های توصیفی، فرضیه­های پژوهش با بهره گرفتن از روش­های آمار استنباطی که در ادامه به این روش­ها اشاره می‌شود، مورد آزمون قرار خواهند گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده­ها، ابتدا با بهره گرفتن از نرم­افزار 2007  Excel-متغیرهای پژوهش از روی داده­های خام آماده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار20 -SPSS  تجزیه و تحلیل نهایی انجام می­شود.
 

  • تعریف واژه­های کلیدی

گروه­های تجاری: مجموعه­ای از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد (پورحیدری و دلدار، 1391).
ساختار مالکیت: منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می­تواند بر عملکرد شرکت­ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش­های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه­گیری تأثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت­ها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و پژوهشگران است (اعتمادی، 1388).
هزینه بدهی: بخشی از هزینه سرمایه است كه بابت تأمین وجوهی كه از خارج  شركت تأمین شده پرداخت می­شود. این هزینه در واقع شامل بهره‌ای است كه برای بدهی‌های بهره­دار مثل وام‌های كوتاه‌مدت و بلند مدت پرداخت می‌شود. در مورد شركت‌هایی كه اوراق مشاركت نیز منتشر می­کنند، هزینه اوراق مشاركت نیز به آن اضافه می­شود. با توجه به تعدد وام‌های دریافتی توسط شركت‌ها، می‌توان یك میانگین را به­عنوان هزینه بهره و بدهی آن­ها در نظر گرفت (قدیری و همکاران، 1391).
 
 

  • ساختار کلی پژوهش

در این فصل كلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوری داده‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه‌های كلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.
به­منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح می­شود:
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش‌های گذشته است. در ابتدا مفهوم گروه تجاری شرکت­ها تشریح شده است. در ادامه، مفاهیم ساختار مالکیت و هزینه بدهی بیان می­شود. در نهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه ارائه می­شود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آن­ها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات و روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می‌شود.
موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 است.
در فصل پنجم، پس از ارائه نتایج پژوهش، محدودیت‌های پژوهش بیان شده و در نهایت، پیشنهادهای پژوهش بیان می‌شود.
 
 
 
 
[1] Alhazaimeh et al.
[2] Najjar
[3] Taylor
[4] La Porta et al.
[5] Johnson et al.
[6] Bae et al.
[7] Bertrand et al.
[8] Claessens et al.
[9] Baek et al.
[10] Ferris et al.
[11] Almeida
[12] Kim
[13] Lin et al.
[14] Gopalan
[15] Jayaraman
[16] Ferris et al.
[17] Khanna
[18] Yafeh
[19] Samphantharak
[20] Cooke
[21] Firth
تعداد صفحه :105
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارتباط میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری ثابت و جریان وجه نقد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

برای رعایت
دانشگاه الزهرا (س)
دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
پایان نامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
 
عنوان
ارتباط میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری ثابت و جریان وجه نقد
 
اسفند 93
حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
سرمایه گذاران عمده در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از، تخصص و تجربه بالا و داشتن مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و میتوانند رویه های آنها را تحت تاثیر قرار دهند و با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. در این تحقیق بر آنیم که نشان دهیم حضور سهامداران عمده با نقش نظارتی و کارامدشان موجب سرمایه گذاری های ثابت مطلوب تر شده و احساس امنیت و ثبات بیشتری برای سهامداران خرد فراهم می آورد.
هدف  از این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت ، وجه نقد و سرمایه گذاری ثابت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.برای این منظور سه فرضیه طراحی شده است.برای آزمون فرضیه های تحقیق نمونه ای مشتمل بر 113 شرکت طی دوره زمانی 1388-1392 مورد مطالعه قرار گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که بین جریانهای نقدی و سرمایه گذاری ثابت  درشرکتها رابطه معنادار منفی وجود دارد.در عین حال سرمایه گذاری ثابت شرکتها و درصد سهامدار عمده رابطه معنادار را نشان داد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن بود که جریانهای نقدی ناشی از وجود سهامداران عمده با سرمایه گذاری ثابت آن رابطه معناداری دارد.به طور کلی می توان گفت نقش تمرکز مالکیت در  مصرف وجوه نقد و سرمایه گذاری  ثابت شرکت بااهمیت است.
 
کلیدواژه : ساختار مالکیت ، سهامدار عمده ، سرمایه گذاری ثابت ، جریان وجه نقد.
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       شماره صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه. 2
تشریح و بیان موضوع. 2
پرسش های تحقیق.. 5
اهداف پژوهش و ضرورت آن: 5
فرضیات پژوهش… 6
تعریف متغیر های پژوهش… 6
مخارج سرمایه ای.. 6
سهامداران عمده 7
متغیر های کنترلی.. 7
روش شناسی پژوهش… 7
قلمرو تحقیق.. 8
قلمرو موضوعی تحقیق.. 8
قلمرو زمانی تحقیق.. 8
قلمرو مکانی تحقیق.. 8
جامعه آماری.. 8
نحوه جمع آوری داده ها 9
روش تجزیه و تحلیل داده ها 9
نهادها یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند. 9
خلاصه فصل و ساختار کلی پژوهش… 10
خلاصه فصل. 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه. 13
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت.. 13
اهرم عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت.. 13
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و عملکرد. 14
مبانی نظری رابطه بین سرمایه گذاری  و جریان وجوه نقد و ساختار مالکیت.. 16
تئوری ساختار مالکیت.. 20
فرضیه نظارت کارآ 21
پیشینه پژوهش… 27
تحقیقات خارجی: 27
تحقیقات داخلی : 38
خلاصه تحقیقات مطرح شده در پیشینه تحقیق.. 47
خلاصه فصل. 57
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه. 59
روش شناسی پژوهش… 59
پرسش های پژوهش… 61
فرضیه های پژوهش… 61
تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش… 62
متغیر مستقل. 63
متغیر وابسته. 63
متغیر کنترلی.. 64
قلمرو تحقیق.. 66
قلمرو موضوعی تحقیق.. 66
قلمرو زمانی تحقیق.. 66
قلمرو مکانی تحقیق.. 66
جامعه آماری و حجم نمونه. 66
فرآیند پژوهش… 67
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 68
ماهیت و منابع داده ها 69
بررسی ایستایی و هم‏گرایی.. 70
بررسی هم‎خطی.. 70
آزمون خودهمبستگی و آماره دوربین واتسون. 71
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 71
خلاصه فصل. 73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه. 75
آمار توصیفی.. 75
آمار استنباطی.. 76
ضریب همبستگی.. 77
آزمون ایستایی.. 78
آزمون فرضیه اول. 78
آزمون چاو 79
آزمون ‌هاسمن.. 80
برازش مدل. 80
آزمون عدم خودهمبستگی.. 82
آزمون فرضیه دوم. 82
آزمون چاو 83
آزمون ‌هاسمن.. 83
برازش مدل. 84
آزمون عدم خودهمبستگی.. 85
آزمون فرضیه سوم. 85
آزمون چاو 86
آزمون ‌هاسمن.. 86
برازش مدل. 87
آزمون عدم خودهمبستگی.. 88
بررسی پیش فرض‎های مدل. 89
خلاصه فصل. 90
فصل پنجم: خلاصه، تیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه. 92
خلاصه پژوهش… 92
خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 95
فرضیه اول. 95
فرضیه دوم. 95
فرضیه سوم. 95
نتیجه گیری و تطبیق.. 95
محدودیت در تعمیم نتایج پژوهش… 99
پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش… 100
پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 100
خلاصه فصل. 102
فهرست منابع. 103
الف) فارسی.. 103
ب ) انگلیسی.. 107
پیوست.. 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فصل اول
 
کلیات پژوهش

 
 
 
 

مقدمه

برای سالیان متمادی اقتصاد دانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شركت ها با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد‌دانان مطرح شده است. این موارد به طور كلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می‌شود.
ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری بر عهده مدیران است. در بازارهای ناکارا هنگامیکه عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و مکانیزم های هم سو  نمودن منافع سهامداران و مدیران کاملا کارا نیست. ممکن است در شرکتهای مواجه با محدودیت مالی و هزینه های بالای تامین مالی به کم سرمایه گذاری منجر شود(وردی ، 2006). و یامدیران ممکن است از جریانهای نقدی آزاد استفاده نموده و طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این امر منجر به بیش سرمایه گذاری می شود.(جنسن ،1986).جریانهای نقدی آزاد عامل کلیدی در ایجاد مساله سرمایه گذاری بیش از حد است. نظریه جریان نقدی آزاد پیش بینی می کند که به موازات افزایش در جریان نقدی آزاد، امکان دارد طرح هایی اجرا شود که دارای ارزش فعلی خالص منفی باشند. پس مشکلات نمایندگی می تواند منجر به بیش سرمایه گذاری شود(جنسن 1986 ، پالینا و رنبوگ 2005).
در این پژوهش رابطه بین  نقش ساختار مالکیت، وجه نقد و سرمایه گذاری ثابت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردیده و انتظار می رود که گامی هر چند کوچک برای توسعه ادبیات تجربی برداشته شود.

تشریح و بیان موضوع

در نگاه كلی ، حاكمیت شركتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت‌ها را تعیین می‌كنند (لیمان، 2003). عناصری كه در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكیت ایشان، اعضا هیات مدیره و تركیباتشان، مدیریت شركت كه توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع‌ها كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند .در این بین، آنچه كه بیشتر جلب توجه می كند حضور روز افزون سرمایه گذاران عمده و حقوقی در دایره مالكین شركت های سهامی عام و تاثیری است كه حضور فعال این گروه بر نحوه حكمرانی و تولیت بر سازمان و همچنین عملكرد آنها می تواند داشته باشد و اساسی ترین ركن بحث حاكمیت شركتی اطمینان یافتن از اعمال حاكمیت صحیح سهامداران بر اداره شركت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد كه اعمال این حاكمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود . از این رو یكی از مقولات مهم در حاكمیت شركتی آگاهی از ساختار مالكیت و درجه بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی های لازم در استقرار حاكمیت شركتی را تدوین نمود (فان و وانگ، 2002). جریان‌های نقدی در یک واحد تجاری از اساسی‌ترین رویدادهایی است که اندازه‌گیری‌های حسابداری بر اساس آن‌ها انجام می‌پذیرد و چنین تصور می‌شود که بستانکاران و سرمایه‌گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می‌نمایند .اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان‌های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می‌کند، لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان‌های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی‌کند (فارازی و همكاران، 1998). بدین لحاظ برای ارزیابی جریان‌های وجه نقد آتی، صورت جریان وجه نقد معمولاً باید توأم با صورت‌های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد (كاپلان و زینگلس، 2000).
طبق تعریف جنسن و مك لینگ[1] (1976)، رابطه نمایندگی قراردادی است كه براساس آن صاحب كار یا مالك‌، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند (جنسن، 2000). وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم‌گیری مهم می‌باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود (فان و وانگ، 2002). درك و فهم عوامل موثر بر سیاست سرمایه گذاری و سود تقسیمی علاوه بر حفظ منافع سرمایه گذاران و حفظ سطح بهینه نقدینگی باعث رشد و شكوفایی شركت و نهایتاً افزایش امكان سود آوری و جلب رضایت سهامداران از سیاست های شركت می شود (میتون، 2002). مالكان شركت معمولا به سه دسته مالكان نهادی، مالكان مدیریتی و مالكان غیر مدیریتی تقسیم می شوند (پینكوتز و همكاران، 2006). سرمایه گذاران عمده با توجه به مالكیت بخش در خور توجهی از سهام شركت ها از نفوذ چشمگیری در شركت‌های سرمایه پذیر برخوردارند و می‌توانند رویه ها و سیاست های آن ها را تحت تاثیر قراردهند (لیمان، 2003).
از نظر مدیران دو دیدگاه متضاد در رابطه با حفظ سطح جریان‌های نقدی را می توان در نظر گرفت: 1- نگهداری و انباشته نمودن سود در شركت به منظور پرداخت بدهی ها و تامین پروژه های سرمایه گذاری به جهت افزایش سطح جریان های نقدی و 2- توزیع سود به عنوان سود نقدی بین سهامداران به جهت كاهش جریان‌های نقدی شركت (فارازی و همكاران، 1998). نحوه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شركت و افزایش سطح جریان‌های نقدی، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد . گروه اول از مدیران علاقه‌مند به گسترش حوزه عمل شركت می باشند، چون با بزرگتر شدن شركت، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری كسب خواهند كرد (بكر و همكاران، 2003). گروه دوم از مدیران، علاقمند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شركت را بر تامین مالی از خارج شركت ترجیح می دهند و جریان‌های نقدی شركت را افزایش می‌دهند، زیرا از یك طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تكیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و كنترل بازار سرمایه فرار می كنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شركت از هزینه های اضافی اجتناب كرده و سطح جریان‌های نقدی را بالا نشان می دهند. نتیجه اینكه، كاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری موثر و مهم می باشد (جان، 2003).
واحد های تجاری همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی رو به رو هستند و نیازمند یک تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد ؛ اما مساله اصلی انتخاب طرحها و تصمیم گیری راجع به فرصتهای سرمایه گذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت می گیرد. بعبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع از انجام یک سرمایه گذاری بهینه است .از این رو واحدهای تجاری باید میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهند (مدرس و حصارزاده ،1387). این امر از  طریق روشهای ارزشیابی طرح ها از جمله ارزش فعلی خالص انجام می شود. طبق این طرح سرمایه گذاری در یک طرح در صورتی توجیه پذیر است که ارزش فعلی خالص آن مثبت باشد. پس پذیرش طرحهایی با ارزش فعلی خالص منفی منجر به بیش سرمایه گذاری یا عدم کفایت سرمایه گذاری می شود. برای بررسی دقیق تر این مشکلات که ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است می توان نگاهی نیز به نقش سهامدار عمده داشت. ما میخواهیم در این تحقیق به این مساله بپردازیم که آیا شرکت با تمرکز مالکیت بیشتر و داشتن درصد بالاتری از سهامداران عمده، مشکلات نمایندگی کمتری خواهد داشت یا خیر؟ و آیا نفوذ و قدرت سهامداران عمده می تواند نقشی در حذف مساله عدم کفایت سرمایه گذاری ایفا کند یا ممکن است در جهت عکس این مساله نقش داشته باشد؟
 برای بررسی این مشکل ، رابطه بین ساختار مالكیت، جریان‌های نقدی و سرمایه‌گذاری ثابت در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار می دهیم.
 
 

پرسش های تحقیق

با توجه به توضیحات مطرح شده در مساله پژوهش ،پرسش ها پژوهش این گونه بیان می شوند:
1 _ آیا جریان های نقدی  و سرمایه گذاری ثابت در شرکت ها با هم رابطه ای دارند ؟
2 _ سهامداران عمده در سرمایه گذاری ثابت شرکت ها چه نقشی ایفا می کنند ؟

اهداف پژوهش و ضرورت آن:

سرمایه گذاری یکی از مباحث اقتصادی مالی ویکی از عوامل مهم در حل مشکلات اقتصادی کشورها ، بسط و توسعه سرمایه گذاری است (جنسن ، 1986) . اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی ،علاوه بر مساله توسعه سرمایه گذاری ، افزایش کفایت سرمایه گذاری نیز از مسائل با اهمیت است(مدرس و حصارزاده،1387).
در بازار کارا ، میزان و نوع سرمایه گذاری واحدهای تجاری ، مستقل از ساختار مالی و نقدینگی آنهاست.اما در بازارهای ناکارا بدلیل برخی نواقص مانند عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران و نیز هزینه های نمایندگی ، تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری مستقل از هم نمی باشند. ممکن است بدلیل عدم تقارن اطلاعاتی ، مکانیزم های هم راستا نمودن منافع مدیران و سهامداران کاملا کارا نباشد و مدیران از جریان وجه نقد آزاد استفاده نموده و پروژه های باارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این اقدام منجر به بیش سرمایه گذاری می گردد(جنسن ، 1986) ، ویا در شرکتهای مواجه با محدودیت مالی و هزینه های بالای تامین مالی به کم سرمایه گذاری منجر شود(وردی ، 2006).
در سال های اخیر ساختار مالکیت متمرکز و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت ها از جمله سرمایه گذاری ها، به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است .تمرکز مالکیت ممکن است که با افزایش نظارت و حذف مشکل نمایندگی باعث ایجاد تغییرات مثبت در شرکت شود ولی سایر مکانیزم ها مانند جریان های نقدی ممکن است که در جهت عکس عمل نمایند .یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده است این است که سهام داران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است که از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند که در نهایت ممکن است سیاست های سرمایه گذاری شرکت ها را در جهت مثبت یا منفی به نفع خود تغییر دهند .لذا انجام پژوهشی در ایران در زمینه تاثیر نفوذ سهامداران عمده که منجر یه سرمایه گذاری بهینه یا کفایت سرمایه گذاری و نیز حل بخشی از مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی می شود ، ضروری به نظر می رسد.

فرضیات پژوهش

با توجه به پرسش های پژوهش، فرضیه های پژوهش بدین صورت بیان می شوند:
فرضیه اول:
بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری ثابت در شركت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین درصدمالکیت سهامداران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شركت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:
بین جریان های نقدی ناشی از نفوذ سهامداران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شركت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

تعریف متغیر های پژوهش

نسبت جریان های نقدی
نسبت جریان‌های نقدی از طریق تقسیم خالص جریان‌های  نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بر ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت ها در ابتدای سال بدست می آید.
سرمایه گذاری ثابت
از تقسیم مخارج سرمایه ای بر ارزش دفتری كل دارایی‌ها در ابتدای دوره به دست می آید.

مخارج سرمایه ای

هزینه هایی هستند که برای ایجاد سود در آینده صرف می شوند. مخارج سرمایه ای صرف خرید داراییهای ثابت و مولد جدید و یا افزودن ارزش داراییهای ثابت و مولد موجود می گردد. عمر مفید این داراییها باید بیش از میزان باقیمانده از سال مالیاتی باشد که در آن این هزینه صرف شده است. خرید زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین آلات و داراییهای ثابت و درازمدت از نمونه هزینه های سرمایه ای هستند.
و به طور خلاصه به آن دسته از مخارجی که از تحمل آنها انتظار کسب منافع بلند مدت یا بیش از یک دوره مالی داریم مخارج سرمایه ای گفته می شود . 

سهامداران عمده 

      به سهامدارانی اطلاق می شودکه در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیئت مدیره به مجمع، در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار گیرند و بیش از 5 % سهام شرکت را در اختیار داشته باشند(ماه آورپور، 1386).
متغیر های کنترلی
نسبت فروش ( ) : که از تقسیم مبلغ فروش در  پایان هر سال بر ارزش دفتری جمع کل داراییها در ابتدای سال بدست می آید.
نسبت بدهی ( ): که از تقسیم جمع بدهی های شرکت بر جمع داراییهای آن بدست می آید.
فرصت‌های رشد ( ):برابر است با نسبت ارزش بازارسهام  به ارزش دفتری آن.
نسبت جاری ( ): نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید
بازده دارایی ها ( ): میزان سود عملیاتی به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده در شركت را محاسبه كرده و نسبت میزان کارائی مدیریت شرکت در کاربرد تمام منابع موجود جهت کسب سود را نشان می‌دهد
فرصت های سرمایه گذاری ( ):نسبت کیو توبین ( )، نشان‌گری برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی است؛ چرا که این فرصت‌ها می‌توانند گرایش شرکت ها را برای ذخیره بیشتر دارایی‌های نقدی تحریک کنند (بائو و همكاران، 2012). و از حاصل تقسیم جمع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری كل دارایی‌ها منهای ارزش دفتری سهام شرکت بر ارزش دفتری كل دارایی‌های شرکت نسبت کیو توبین به دست می آید .

روش شناسی پژوهش

به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین ساختار مالکیت،جریان نقد و سرمایه گذاری ثابت در شرکتها را مورد بررسی قرار می دهیم، لذا این تحقیق از نوع همبستگی با مدل های رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرها می باشد. از لحاظ هدف تحقیق ، تحقیق حاضر نوعی تحقیق کاربردی است
[1] Jensen. and Meckling
تعداد صفحه :150
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 
دانشكده ی تحصیلات تكمیلی، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه ی كارشناسی ارشد «M.A.»
عنوان :
«بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»
        
سال تحصیلی 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه. 3
1-2- بیان مسئله. 5
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7
1-4-اهداف تحقیق.. 7
1-4-1- هدف اصلی.. 7
1-1-4-1- هدف فرعی اول: 7
1-1-4-2- هدف فرعی دوم. 7
1-5- سوالات تحقیق.. 8
1-5-1- سوال اصلی.. 8
1-5-1-1- سوال اصلی اول. 8
1-5-1-2- سوال اصلی دوم. 8
1-5-1-2-1-سوال اصلی دوم-فرعی اول. 8
1-5-1-2-2- سوال اصلی دوم-فرعی دوم. 8
1-5-1-2-3- سوال اصلی دوم-فرعی سوم. 8
1-6- فرضیات تحقیق.. 8
1-6-1- فرضیه اول. 8
1-6-2- فرضیه دوم. 8
1-6-2-1- فرضیه دوم-فرعی اول. 8
1-6-2-2- فرضیه دوم- فرعی دوم. 8
1-6-2-3- فرضیه دوم-فرعی سوم. 9
1-7-روش کلی تحقیق.. 9
1-8- قلمرو تحقیق.. 9
1-9-1-قلمرو زمانی.. 9
1-8-2- قلمرو مکانی.. 9
1-8-3- قلمرو موضوعی.. 10
1-9-تعریف عملیاتی متغیرها 10
1-9-1- متغیر وابسته. 10
1-9-1-1- مدیریت موجودی کالا. 10
1-9-2-1- مالکیت نهادی.. 10
1-9-2-2- تمرکز مالکیت… 11
1-9-2-3-دوگانگی وظیفه مدیر عامل اجرایی.. 11
1-9-2-4-اندازه هیئت مدیره 12
1-9-3-1- نرخ رشد دارایی ها 13
1-9-3-2-اندازه شرکت… 13
1-9-3-3-اهرم مالی.. 13
1-9-3-4- میزان سرمایه بر بودن. 13
1-9-3-5-سودآوری.. 14
1-9-3-6- عمر شرکت… 14
1-10-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش… 14
1-11- ساختار تحقیق.. 14
1-12-خلاصه فصل.. 15
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 17
2-2-موجودی مواد و كالا. 19
2-2-1- خالص ارزش فروش… 19
2-2-2- بهای جایگزینی.. 19
2-3- اندازه گیری موجودی مواد و كالا. 20
2-3-1- بهای تمام شده موجودی مواد و كالا. 20
2-3-1-1-مخارج خرید. 20
2-3-1-2-مخارج تبدیل.. 20
2-3-1-3-سایر مخارج.. 22
2-4-بهای تمام موجودی ها در واحدهای خدماتی شده 23
2-5- خالص ارزش فروش… 23
2-5-2- موارد كاربرد خالص ارزش فروش… 25
2-6- انواع سیستم كنترل موجودی و برنامه ریزی.. 26
2-6-2- مدیریت موجودی.. 26
2-7-تعریف موجودی.. 26
2-7-1- انواع موجودى کالا. 27
2-8-مالكیت و انتقال مالكیت موجودی های مواد و کالا. 28
2-8-1- فوب (Freight On Board) 28
2-8-2-سی اند اف (Cost & Freight) 29
2-8-3-سیف  (Cost. Insurance. Freight) 29
2-8-4-تحویل در محل کارخانه (EX-Work) 29
2-9-ارزیابی موجودی كالای پایان دوره 29
2-9-2- تعیین بهای تمام شده موجودی ها 30
2-10-ارزشیابی بهای تمام شده یک واحد موجودی.. 30
2-10-1- ارزشیابی بهای تمام شده کالای فروش رفته یا جریان موجودی ها 31
2-11- روش های محاسبه بهای تمام شده 31
2-11-1- اولین صادره از اولین وارده 31
2-11-2-میانگین موزون. 31
2-11-3- شناسایی ویژه 32
2-11-4- اولین صادره از آخرین وارده 32
2-11-5- موجودی پایه. 32
2-11-6-مزیت ها و معایب شناسایی ویژه 33
2-11-7- مزیت و معایب روش FIFO.. 34
2-11-8- مزایا و معایب LIFO.. 34
2-11-9- مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک.. 35
2-12-مقایسه روش های ارزشیابی موجودی های كالا. 35
2-13-اهمیت موجودی ها 36
2-14-1مواضع مختلف بخش ها و گروه های درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها 36
2-15-هزینه های نگهداری و انبار كردن موجودی ها 37
2-16-کنترل میزان موجودی ها 39
2-16-1-مدل های كنترل موجودی.. 40
2-16-1-1-ذخیرة ایمنی یا حداقل موجودی.. 40
2-16-1-2-حداكثر موجودی.. 41
2-16-1-3–نقطة سفارش… 42
2-16-2-تأثیر كنترل موجودی كالا بر سودآوری شركت ها 42
2-16-3- گردش موجودی كالا. 43
2-17- حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیز در مدیریت موجودی کالا. 46
2-17-1-تجزیه و تحلیل نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. 46
2-17-1-1-نقاط قوت نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. 47
2-17-1-2-نقاط ضعف نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. 47
2-17-1-3-تشریح نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 48
2-17-1-3-1- نسبت دوره گردش موجودی.. 48
2-17-1-3-2- میانگین سنی موجودی کالا. 48
2-17-1-3-3- حرفه عملیاتی.. 48
2-17-1-3-4-نسبت ذخیره کاهش موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به کل موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 48
2-17-1-3-5- معیارهای کلیدی در رابطه با تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان. 49
2-17-1-3-6-معیارهای کلیدی در ارتباط با بازار. 49
2-17-2-1-وجوهی که در حوزه موجودی خرج شده و غیرقابل برگشت است… 49
2-17-2-2-پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در قالب موجودی رسوب کرده و با اقداماتی خاص قابل برگشت هستند. 50
2-17-2-3-تعهدات پنهان در حوزه موجودی کالا. 50
2-17-3- معیارهای کیفی عمومی.. 50
2-17-3-1-تجزیه و تحیل مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای.. 51
2-17-3-2-استفاده از استانداردهای جایگزین.. 51
2-17-3-3-آزمون منطقی بودن. 51
2-17-4- الزامات تخصصی در حوزه مدیریت موجودی.. 52
2-17-4-1- حوزه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی.. 52
2-17-4-2-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید. 52
2-17-4-3-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید. 52
2-17-4-4-حوزه انبارداری.. 53
2-18-شناخت موجودی مواد و كالا به عنوان هزینه. 53
2-19-حاکمیت شرکتی.. 53
2-19-1-تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی.. 57
2-19-2-طبقه بندی نظام های حاکمیت شرکتی.. 58
2-19-3- وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران و جهان. 60
2-19-3-1-تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 60
2-19-3-2-تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 60
2-19-3-2-1-حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 61
2-19-4- ساختار مالکیت… 62
2-19-4-1-انواع ساختار مالکیت… 62
2-19-4-1-1-ساختار مالکیت مستقیم. 63
2-19-4-1-2-ساختار مالکیت پیچیده 63
2-19-4-2-تئوری های مرتبط با ساختار مالکیت… 63
2-19-4-2-1-تئوری نمایندگی.. 63
2-19-4-2-2- فرضیه همگرایی منافع. 65
2-19-4-2-3- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران. 65
2-19-4-3-ترکیب های مختلف مالکیت… 66
2-19-4-3-1-مالکیت نهادی.. 66
2-19-4-3-2-مالکیت مدیریتی.. 66
2-19-4-3-3-مالکیت خانوادگی.. 67
2-19-4-3-4-مالکیت خارجی.. 68
2-19-5- تمرکز مالکیت… 69
2-19-6- ترکیب هیئت مدیره 69
2-19-6-1-درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره 70
2-19-6-2-دوگانگی وظیفه ی رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل.. 71
2-19-6-3-نفوذ هیئت مدیره 73
2-19-6-4- اندازه هیئت مدیره 74
2-20- سایر متغیر های تحقیق.. 75
2-20-1-اندازه شركت(size) 75
2-20-2- نسبت های اهرم مالی.. 75
2-20-2-1-نسبت بدهی.. 76
2-20-2-2-نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 76
2-20-2-3-نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام. 76
2-20-2-4- نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها 76
2-20-2-5- نسبت توان پرداخت بهره 77
2-20-3-نسبت های سود آوری.. 77
2-20-3-1- نسبت سود ناخالص…. 78
2-20-3-2-نسبت سود عملیاتی.. 78
2-20-3-3-نسبت سود خالص یا بازده فروش… 78
2-20-3-4-نسبت بازده دارایی.. 79
2-20-3-5-نسبت بازده حقوق صاحبان سهام. 80
2-20-3-6-سود هر سهم(EPS) 80
2-20-3-7-سود تقسیمی هر سهم. 80
2-20-3-8-نسبت سود پرداختی.. 80
2-21-پیشینه پژوهش… 82
2-21-1-پیشینه داخلی.. 82
2-21-2-تحقیقات خارجی.. 84
2-22- خلاصه فصل.. 95
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه. 97
3-2- جامعه آماری.. 98
3-3- نمونه آماری.. 98
3-4 – قلمرو تحقیق.. 100
3-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 100
3-4-2 – قلمرو زمانی تحقیق.. 100
3 -4-3- قلمرو مکانی تحقیق.. 100
3-5 – نوع تحقیق.. 100
3-5-1- نوع تحقیق بر مبنای هدف… 100
3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش… 101
3-6- جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها 101
3-7 – روش تحقیق.. 102
3-8- متغیرهای پژوهش و روش استخراج آن ها 103
3-8-1 – متغیر وابسته. 103
3-8-2-متغیرهای مستقل و کنترلی.. 104
3-8-2-1-متغیرمستقل.. 104
3-8-2-1-1-مالکیت نهادی.. 104
3-8-2-1-2-تمرکز مالکیت… 104
3-8-2-1-3-اندازه هیئت مدیره 105
3-8-2-1-4-دوگانگی وظیفه مدیر عامل اجرایی.. 106
3-8-2-2-متغیر های کنترلی.. 107
3-8-2-2-1-اندازه شرکت… 107
3-8-2-2-2-اهرم مالی.. 107
3-8-2-2-3-سودآوری.. 107
3-8-2-2-4-نرخ رشد داراییها 108
3-8-2-2-5- میزان سرمایه بر بودن. 108
3-8-2-2-6-عمر شرکت… 108
3-9-مدل رگرسیونی پژوهش… 110
فرضیه اصلی تحقیق حاضر بدین صورت است: 110
3-9-1-فرضیه اصلی. 110
3-9-1-1-فرضیه اول. 110
3-9-1-2-فرضیه دوم. 110
3-9-1-2-1-فرضیه فرعی اول. 110
3-9-1-2-2-فرضیه فرعی دوم. 110
3-9-1-2-3-فرضیه فرعی سوم. 111
3-10 – مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 112
3-10-1- نرمال بودن. 112
3-10-2- ناهمسانی واریانس… 113
3-10-3 – خود همبستگی.. 114
3-10-4- هم‌خطی.. 114
3-10-5 – مانایی متغیرها 115
3- 11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 116
3-12- مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 117
3-13 – تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی.. 118
3-13-1- نحوه عملکرد جمله AR.. 119
3-13-2- انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی: 120
3- 14- خلاصه فصل.. 123
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1-مقدمه. 125
4-2- آمار توصیفی داده های تحقیق.. 125
4-2-1-جدول آمار توصیفی.. 125
4-2-2-آزمون مانایی.. 127
4-3- آمار استنباطی( inferential) و روش های اندازه گیری.. 128
4-3-1- انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا 128
4-3-2- آزمون چاو (Chow) 129
4-3-3- آزمون هاسمن.. 132
4-4-آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده 134
4-4-1- آزمون فرضیه اول تحقیق.. 135
4-4-2- آزمون فرضیه دوم- فرعی اول. 138
4-4-3- آزمون فرضیه دوم– فرعی دوم. 140
4-4-3- آزمون فرضیه دوم- فرعی سوم تحقیق.. 143
4-5-خلاصه فصل.. 147
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 149
5-2-نتیجه گیری تحقیق.. 150
5-2-1- فرضیه اول تحقیق.. 150
5-2-2- فرضیه دوم. 151
5-2-2-1- فرضیه دوم –فرعی اول. 152
5-2-2-2- فرضیه دوم –فرعی دوم. 153
5-2-2-3- فرضیه دوم –فرعی سوم. 154
5-3-نتایج کلی تحقیق.. 155
5-4-محدودیت ها و مشكلات تحقیق.. 156
5-5-پیشنهادها در ارتباط با نتایج تحقیق.. 157
5-6-پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 158
پیوست الف. شرکت های نمونه تحقیق.. 160
پیوست ب. گزارش های آماری.. 161
چکیده انگلیسی.. 183
 
چکیده
در تحقیق حاضر به بررسی نقش و تأثیر متغیر مالکیت نهادی و همچنین تاثیر تعدیلی سه متغیر تمرکز مالکیت، دوگانگی مدیرعامل و اندازه ی هیئت مدیره بر مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 83 شرکت در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1391 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هریک از عوامل یاد شده فوق بر مدیریت موجودی کالا از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه منفی خطی و معنادار بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا بوده است. همچنین حضور هر سه متغیر تمرکز مالکیت، دوگانگی مدیرعامل و اندازه ی هیئت مدیره بر این ارتباط تاثیر داشته است. با وارد کردن متغیر تمرکز مالکیت در مدل اصلی ارتباط معنادار و منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا از بین رفت اما با وارد کردن دو متغیر مذکور ارتباط منفی و معنادار بین دو متغیر مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا حفظ شد و ضریب تعیین تعدیل شده رقم بالاتری را نشان داد که حاکی از قوی تر شدن ارتباط این دو متغیر می باشد.
واژه های کلیدی: ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل، مدیریت موجودی کالا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول
کلیات تحقیق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-مقدمه
در اقتصاد پر چالش کنونی با فشارهای فزاینده ی محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه ی بنگاه ها در این موارد می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آن ها محسوب شود. شرکت ها می توانند سطح بهینه ای از موجودی ها را دارا باشند که باعث بیشینه شدن ارزش آن ها می شود. به عبارتی می توان گفت میزان نگهداری موجودی ها در ارزش آفرینی شرکت ها موثر است(کاکاعلی و همکاران، 1390).
موجودی مواد و کالا بخش مهمی از دارایی های بنگاه های اقتصادی را تشکیل می دهد. بنابراین نحوه ارزشیابی و ارائه آن در صورت های مالی تاثیر با اهمیتی در تعیین وضعیت مالی و نتایج عملیاتی واحد تجاری دارد. به عبارتی موجودی های کالا قسمت اعظمی از سرمایه گذاری ها و مصارف منابع شرکت ها را تشکیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت می باشد. (نمازی و همکاران، 1391). در همین راستا حسابداری موجودی مواد و کالا دو هدف اصلی را دنبال می کند که عبارتند از:
1-کمک به محاسبه سود خالص از طریق تطابق هزینه های مربوط با درآمدها
2-محاسبه موجودی های مواد و کالا به عنوان یکی از منابع اقتصادی برای انعکاس در ترازنامه
برای حصول این اهداف، شناسایی و اندازه گیری صحیح موجودی مواد و کالا از ضروریات یک سازمان است، چون مهمترین دارایی های یک واحد تجاری می باشد.
چنانچه کالای سفارشی مشتریان به همان شکل و با همان کیفیت درخواست شده موجود نباشد، فروش و مشتری ممکن است از بین برود. از این رو یکی از مسئولیت های مدیریت واحدهای تولیدی و تجاری برنامه ریزی و اعمال کنترل صحیح نسبت به موجودی مواد و کالا است و یکی از پیش نیاز های کنترل موجودی مواد و کالا، وجود یک سیستم حسابداری دقیق و مطمئن برای بهنگام کردن اطلاعات و مدارک مربوط به موجودی های مواد و کالا و تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیریت است(عظیمی، 1388).
 برخی ازمحققان، معتقدند دارایی های جاری که از مجموع حساب های دریافتنی، سرمایه گذاری های کوتاه مدت(وجه نقد و معادل جه نقد)، موجودی مواد و کالا و اقلام تعهدی کوتاه مدت تشکیل شده است، برای شرکت همچون سپری در مقابل ریسک و عدم اطمینان هستند(گربر[1]،1948; ماینز[2]،1996; خوئری[3]، 1999 و کات[4]، 1999 ).
بلیندر و مکینی[5](1991)، معتقدند که مدیریت موجودی کالا به روش های گوناگون، بر عملکرد شرکت ها تاثیر گذار است. آنان همچنین، بیان کردند که از طریق نگهداری موجودی کالا، شرکت ها       می توانند برنامه ریزی تولید را بهبود بخشیده، هزینه های کمبود و یا موجودی کالا را به حداقل برسانند و هزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده و سوداگری در قیمت معاملات به میزان قابل توجهی کاهش دهند. آن ها بیان می کنند که در این میان نباید هزینه های نگهداری از قبیل هزینه های فرصت، هزینه های مکان، هزینه های جابجایی، منسوخ شدن، بیمه، ضایعات و هزینه هایی از این دست را نادیده گرفت.
حاکمیت شرکتی[6] مبحثی است که بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامداران تأکید داشته و نقش آن کاهش تضاد بین منافع سهامداران و مدیران است. حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار می رود بر بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها، از جمله اطلاعات مربوط به موجودی و نحوه ی مدیریت آن ها تاثیر داشته باشد و ابزاری را برای پیش بینی حركت و مسیر آتی شرکت برای استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه فراهم کند.
 
نقش شرکت های بزرگ امروزی در ساختار اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. امروزه این شرکت ها به عنوان پایه های اصلی اقتصاد کشورها، حجم زیادی از منابع اقتصادی(نظیر نیروی کار، مواد اولیه، نیروی کار مدیریتی، سرمایه و …) را به مصرف می رسانند و در مقابل با توجه به حجم تولید و فروش، نقشی بسیار مهم را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها بر عهده دارند. به همین دلیل بحث درباره شرکت و موارد مربوط به آن مانند نظریه شرکتی، عملکرد شرکت ها، تفکیک مالکیت و کنترل شرکت ها و نظایر آن مورد توجه نظریه پردازان و محققان علم اقتصاد و کلیه شاخه های علوم کاربردی قرار گرفته، تحقیقات فراوانی در این راستا انجام گرفته است، به ویژه در چند دهه اخیر اغلب نظریه های دوران کلاسیک شرکتی مورد بازبینی قرار گرفته و نظریه های نوینی چون نظریه نمایندگی ارائه شده است(تقی خواه، 1392).
در این میان، سهامداران نهادی به عنوان گروهی كه ابزارهای نظارتی موثری در دست دارند؛       می توانند بطور بالقوه بر راهبردهای شركت ها تاثیرگذار باشند. از آنجایی که سهامداران نهادی، دارای یک دید بلندمدت در سرمایه گذاری هستند؛ ممکن است خود را درگیر فعالیت های اصلاحی در راستای بازدهی های کوتاه مدت نکنند. از طرفی، وجود سهامداران نهادی، بدلیل نقشی که در کاهش تقارن اطلاعاتی دارند؛ ضروری است و از طرف دیگر، هزینه های بالای نظارت و مداخله در امور شرکت، باعث می شود که این گروه از سهامداران، انگیزه زیادی برای درگیر شدن در مسایل عملیاتی و روزمره شرکت را نداشته باشند. در عوض، سهامداران نهادی سعی می کنند که در مسائل بلندمدت و مدیریت بحران شرکت ها، مداخله کنند(باینبریدگ، 2008). چنین مداخله ای مبتنی بر نقش فعال سهامداران نهادی در کنترل انگیزه های منفعت جویانه مدیران، قابل توجه می باشد. زیراکه مدیران کنترل موثری بر دارایی های شرکت ها دارند و از این رو، نظارت بر تصمیمات مالی آن ها و تعیین برخی از راهبرد های اساسی در شرکت از جانب هیات حاکمه، امری است که بطور بالقوه به حفظ منافع سهامداران کمک می کند.
 
1-2- بیان مسئله
در اواخر دهه ی 40 و ابتدای دهه 50، همچنان که اقتصاد در حال بازگشت به وضعیت عادی خود پس از جنگ جهانی دوم بود، یک کاهش سریع در ذخایر موجودی سازمان ها در حال پدید آمدن شد، از آن زمان تاکنون همواره یک کاهش آرام که ما از آن به عنوان مشخصه ی بهبود مدیریت موجودی نام می بریم، در ذخایر موجودی مشهود بوده است البته استثنائاتی نیز وجود داشته که از جمله می توان به تغییر ناگهانی در اوایل دهه 70 که ناشی از افزایش سریع قیمت نفت و بحرانی که به تبع آن در اقتصاد پدید آمده بود اشاره کرد. این موضوع به عنوان یک نوسان کوتاه مدت در این روند کاهش تلقی می گردد. این کاهش یکنواخت به طور واضح تداعی کننده بهبود در مدیریت موجودی بود، اما عوامل مهم دیگری هم در این موضوع دخیل بودند از جمله، تغییر در ساختار صنعت، حرکت به سمت خدمت دهی، رقابت بین المللی، دوره های اقتصاد، تورم و تغییر در تولید ناخالص داخلی. اما سوالی که در میان به ذهن خطور می کند این است که دلایل نگهداری موجودی در شرکت ها چیست؟(عظیمی، 1388).
 
         تحقیقات گذشته دلایل مختلفی را عنوان نموده اند که عبارتند از:
1-نگهداری موجودی در شرکت سازمان را قادر می سازد تا به مقیاس اقتصادی دست یابد.
2-عرضه و تقاضا را متعادل می سازد.
3-امکان محافظت از سازمان در برابر عدم قطعیت در تقاضا و چرخه سفارش را فراهم می آورد.
4- در زنجیره تامین، به عنوان یک محافظ در مقابل موارد بحرانی عمل می کند.
5- به عنوان یک ضربه گیر مابین بخش های مختلف زنجیره تامین عمل می کند.
6-تقاضاهای بیشتر از انتظار یا در زمان های ناخواسته را مجاز می داند.
7-تحویل هایی را که با تاخیر مواجه شده اند را پوشش می دهد.
8-مزیت تخفیف روی سفارشات زیاد را به همراه دارد.
9- امکان خرید اقلام در زمانی که قیمت پایین دارند و انتظار می رود با افزایش قیمت مواجه شوند را فراهم می آورد.
10-امکان عملیات فصلی را فراهم می آورد.
11-هزینه های حمل و نقل را کاهش می دهد.
12-شرایط اضطراری را پوشش می دهد.
13-در زمانی که تورم بالاست می تواند برای شرکت ها سودمند واقع شود.
با توجه به دلایلی که ذکر نمودیم هر سازمان و شرکتی خواستار نگهداری سطح مناسبی از موجودی در شرکت خود است. اما باید متذکر شد که مدیریت بهینه ی این موجود ها خود مسئله ای مهم و در خور توجه است، بنابراین هر شرکتی که موجودی نگهداری می کند به فکر مدیریت آن نیز می افتد.
 اهداف شرکت ها از مدیریت موجودی را می توان به صورت زیر برشمرد:

  • ایجاد تعادل مابین موجودی در دسترس و هزینه نگهداری موجودی.
  • تعیین سطح موجودی به گونه ای که فقط با یک احتمال از پیش تعیین شده دچار کمبود موجودی شویم.
  • ایجاد تعادل میان هزینه ها به منظور یافتن اقتصادی ترین زمان و مقداری که باید دوباره تامین موجودی شود(عظیمی، 1388).

شایان ذکر است که نگهداری موجودی ها در شرکت، هزینه ای را نیز برای شرکت به همراه دارد بنابراین ایجاد تعادل بین هزینه های نگهداری موجودی ها در شرکت و منافع حاصل از نگهداری آن ها نیازمند رفتار مطلوب مدیران شرکت است. حال مسئله این است که آیا مدیران در مدیریت بهینه ی موجودی ها بیشترین تلاش خود را خواهند کرد؟ آیا به حداکثر سازی ثروت سهامدارن می اندیشند؟آیا نوع مالکیت، میزان تمرکز مالکیت و ترکیب هیئت مدیره می تواند بر نحوه ی مدیریت موجودی ها تاثیر گذار باشد؟
بنابراین در این مطالعه، هدف اصلی بررسی تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر مدیریت موجودی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از آن جهت دارای اهمیت است كه به سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد كه متفاوت بودن نوع مالكیت و ترکیب هیئت مدیره به واسطه نقشی كه می تواند در نظارت و كنترل مدیریت و كاهش هزینه های نمایندگی داشته باشد، باید در تصمیمات سرمایه گذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا سؤال مطرح این است كه: آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت موجودی تاثیر گذار است؟ به عبارت دیگر نوع مالکیت و هیئت مدیره شرکت ها چه تاثیری بر مدیریت موجودی دارد و سیاست مدیران در میزان سطح نگهداری موجودی ها، چگونه خواهد بود؟ با دستیابی به پاسخ این سوال ها، می توان کیفیت اطلاعات مالی را بهبود بخشید و به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در اخذ تصمیم های مناسب و بهینه کمک نمود. نتایج این تحقیق می تواند به ما کمک کند تا به این درک برسیم که آیا برای دستیابی به بازاری کاراتر لازم است که تغییراتی در ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره شرکت ها ایجاد کنیم و یا حتی محدودیت هایی را برای سرمایه گذاری طبقات خاصی از سهامداران در نظر بگیریم؟
 
 
 
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
مدیریت موجودی یکی از بخش هایی است که در ساختار مدیریتی سازمان نقش حیاتی ایفا      می کند بنابراین ضرورت دارد که با انجام پژوهش حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر، اهمیت موضوع را برجسته می کند(الساید و اهبا، 2013).
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در کشور ایران در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند، یکی از این دارایی ها موجودی مواد و کالا است. بنابراین وظیفه ی مهم و خطیر مدیران در نحوه ی نگهداری و استفاده از موجودی ها بیش از پیش پر رنگ تر خواهد شد. مطلب مهمی که باید ذکر نمود میزان تاثیر و نقش نوع مالکیت سهامداران، میزان تمرکز آن ها و ترکیب هیئت مدیره در تصمیمات و سیاست های مدیران است.
بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، بررسی عواملی که بر سیاست های مدیریت موجودی شرکت تاثیر گذار است کار شایسته ای می باشد چراکه امید است نتایج این پژوهش محرکی برای داشتن اقتصادی پویا و فعال باشد.
 
1-4-اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی: تعیین روابط بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا
1-1-4-1- هدف فرعی اول: تعیین رابطه ی بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا
1-1-4-2- هدف فرعی دوم: تعیین رابطه ی بین ساختار هیئت مدیره و مدیریت موجودی کالا
 
گفتنی است که ساختار مالکیت از دو بعد مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره از دو منظر اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد(الساید و واهبا، 2013).
 
بنابراین سوالات تحقیق به صورت زیر طراحی می گردد.
1-5- سوالات تحقیق
1-5-1- سوال اصلی: آیا بین حاکمیت شرکتی و مدیریت موجودی کالا رابطه وجود دارد؟
1-5-1-1- سوال اصلی اول:آیا بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد؟
1-5-1-2- سوال اصلی دوم: آیا تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟
1-5-1-2-1-سوال اصلی دوم-فرعی اول:آیا تمرکز مالکیت بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟
1-5-1-2-2- سوال اصلی دوم-فرعی دوم: آیا دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟
1-5-1-2-3- سوال اصلی دوم-فرعی سوم:آیا اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟
 
1-6- فرضیات تحقیق
1-6-1- فرضیه اول: بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
1-6-2- فرضیه دوم: تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.
1-6-2-1- فرضیه دوم-فرعی اول: دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.
1-6-2-2- فرضیه دوم- فرعی دوم: دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.
1-6-2-3- فرضیه دوم-فرعی سوم: اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.
1-7-روش کلی تحقیق
در این تحقیق داده های مورد نظر از طریق صورت های مالی و یادداشت های مربوط به شرکت های مورد مطالعه و با کمک لوح های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران (بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین و تدبیر پرداز) و پایگاه اینترنتی (RDIS وIRBOURSE وTSETMC) جمع آوری گردیده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق، یک تحقیق کاربردی می باشد زیرا به بررسی روابط متغیرها در بازار اوراق بهادار پرداخته است و به دنبال تبین روابط و ارائه پیشنهادها جهت ارتقاء کارایی بازار می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است و در میان انواع تحقیقات همبستگی از لحاظ هدف جزء تحلیل های رگرسیونی می باشد. ضمن این که رویکرد آن استقرایی، یعنی رسیدن از جزء به کل و از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است.
[1] . Graber
[2] . Miner
[3] . Khoury, Nabil
[4] . Cote
[5] . Blinder, and  Maccini
[6] Corporate Ownership
تعداد صفحه :197
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان :بررسی تاثیر ساختار مالکیت  بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار”