پایان نامه نقش واسطه ایی الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین عواطف مثبت و منفی

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروهروانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشتهروانشناسی تربیتی

عنوان:

نقش واسطه ایی الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین عواطف مثبت و منفی و بخشش در دانش آموزان پایه متوسطه                                                                

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

چکیده: …………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………….3

بیان مسئله :………………………………………………………………………………………………………………………………6

اهمیت و ضرورت پژوهش: ………………………………………………………………………………………………………9

اهداف پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………..11

فرضیه های پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………11

تعاریف نظری متغییرها :………………………………………………………………………………………………………….12

تعاریف عملیاتی متغییرها: ……………………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری بخشش: ………………………………………………………………………………………………………………14

الگوها و نظریه های بخشش: …………………………………………………………………………………………………..16

دیدگاه شناختی: ……………………………………………………………………………………………………………………..16

دیدگاه روان تحلیلی:……………………………………………………………………………………………………………….16

الگوی مبتنی بر تیپ شناسی بخشش: ………………………………………………………………………………………..16

الگوی فرایندی: ……………………………………………………………………………………………………………………..16

مدل های بین فردی بائومایستر:…………………………………………………………………………………………………17

مدل مبتنی برمصالحه ساپولسکی و وال : …………………………………………………………………………………..17

مدل دوسیستمی مک کالوگ :…………………………………………………………………………………………………..17

نظریه وابستگی متقابل بخشش راسبالت:…………………………………………………………………………………….17

مدل شرطی سازی کلاسیک :……………………………………………………………………………………………………18

مدل مبتنی بر تصمیم گیری دی بلاسیو:……………………………………………………………………………………..18

مدل شناختی گوردون و باکوم و اسنایدر :………………………………………………………………………………….19

مدل فرایندی شناختی عاطفی و رفتاری انرایت :…………………………………………………………………………19

مدل تغییر در گذر زمان مک کالوگ و فینچام و تسانگ: ……………………………………………………………..19

مدل های هیجان مدار :……………………………………………………………………………………………………………20

مدل فرضیه مجاورت هیجانی ورثینگتون و وید :…………………………………………………………………………21

گام های پیشنهادی ورثینگتون برای عفو و گذشت: …………………………………………………………………….21

مراحل بخشش: ……………………………………………………………………………………………………………………..21

چهار مرحله بخشش از نظر انرایت: ………………………………………………………………………………………….22

دیگران را ببخشیم تا سالم بمانیم: ……………………………………………………………………………………………..22

بخشش و خشم: …………………………………………………………………………………………………………………….23

بخشش از دیدگاه قران :…………………………………………………………………………………………………………..23

اساس عصبی زیستی بخشش: ………………………………………………………………………………………………….25

مبانی نظری عاطفه مثبت و منفی: ……………………………………………………………………………………………..25

نظریه داروین: ……………………………………………………………………………………………………………………….25

فرهنگ و عواطف: …………………………………………………………………………………………………………………26

عواطف و طول عمر: ………………………………………………………………………………………………………………26

قشر پیش پیشانی و عاطفه: ………………………………………………………………………………………………………27

ابراز احساسات و فرهنگ:………………………………………………………………………………………………………..27

خصایص حالات عاطفی کودک :………………………………………………………………………………………………28

عواطف کودک زودگذرند:……………………………………………………………………………………………………….28

عواطف کودکان شدیدند:…………………………………………………………………………………………………………29

عواطف کودک فراوانند:…………………………………………………………………………………………………………..29

پاسخهای عاطفی کودک متفاوتند:……………………………………………………………………………………………..29

عواطف کودکان را می توان با علایم رفتار مشخص کرد :…………………………………………………………….30

نیروی عواطف در کودکان تغییر می کند :…………………………………………………………………………………..30

شیوه های تغییر و بیان عواطف تغییر می یابد :……………………………………………………………………………30

عوامل موثر در عواطف :………………………………………………………………………………………………………….30

الگوی ارتباطی خانواده :…………………………………………………………………………………………………………..32

مفهوم خانواده: ………………………………………………………………………………………………………………………32

خانواده چیست ؟: ………………………………………………………………………………………………………………….33

خانواده آزادگذار:…………………………………………………………………………………………………………………….33

خانواده حمایت گر :……………………………………………………………………………………………………………….33

خانواده چندگرایانه :………………………………………………………………………………………………………………..34

خانواده از نظر روانشناسی .:……………………………………………………………………………………………………..34

خانواده از نظر علوم تربیتی: …………………………………………………………………………………………………….34

الگوهای تعاملی خانواده :…………………………………………………………………………………………………………35

الگوی سلطه گر :……………………………………………………………………………………………………………………35

الگوی مقابله ایی:……………………………………………………………………………………………………………………35

الگوی پذیرا و پویا :………………………………………………………………………………………………………………..35

الگوی وابسته :……………………………………………………………………………………………………………………….35

نظریه ساختاری – کنش نگر :…………………………………………………………………………………………………..36

انواع الگوی ارتباطی خانواده :…………………………………………………………………………………………………..36

مفهوم جهت گیری گفت و شنود : ……………………………………………………………………………………………36

مفهوم جهت گیری همنوایی :……………………………………………………………………………………………………36

خانواده توافق کننده :……………………………………………………………………………………………………………….37

خانواده کثرت گرا :…………………………………………………………………………………………………………………37

خانواده محافظت کننده :……………………………………………………………………………….37

خانواده بی قید :……………………………………………………………………………………………………………………..37

الگوی چفی و مک لئود :…………………………………………………………………………………………………………38

نظریه نظام خانواده ( مینو چین ) : ……………………………………………………………………………………………38

تحقیقات داخلی و خارجی : ……………………………………………………………………………………………………38

تحقیقات انجام گرفته داخلی درباره بخشش و عاطفه: …………………………………………………………………38

تحقیقات انجام گرفته خارجی درباره بخشش و عاطفه:………………………………………………………………..40

الگوی ارتباطی خانواده و عاطفه مثبت و منفی :…………………………………………………………………………..44

تحقیقات داخلی :……………………………………………………………………………………………………………………44

تحقیقات خارجی درباره الگوهای ارتباطی خانواده و عاطفه : ………………………………………………………45

عاطفه مثبت ومنفی و  سایر موضوعات:……………………………………………………………………………………..46

تحقیقات داخلی درباره الگوهای ارتباطی و بخشش :…………………………………………………………………..49

تحقیقات خارجی در باره الگوهای ارتباطی و بخشش :………………………………………………………………..49

جمع بندی :……………………………………………………………………………………………………………………………50

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

روش تحقیق : ……………………………………………………………………………………………………………………….52

جامعه آماری پژوهش : …………………………………………………………………………………………………………..52

نمونه و روش نمونه گیری :……………………………………………………………………………………………………..52

ابزارهای پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………….54

مقیاس بخشودگی بین فردی :…………………………………………………………………………………………………..54

مقیاس عاطفه مثبت و منفی :…………………………………………………………………………………………………….54

مقیاس الگوهای ارتباطی خانواده : ……………………………………………………………………………………………55

روش جمع اوری دادها :………………………………………………………………………………………………………….55

روش تحلیل داده ها :………………………………………………………………………………………………………………56

ملا حظات اخلاقی :………………………………………………………………………………………………………………..56

فصل چهارم : یافته های پژوهش

الف ) داده های توصیفی :………………………………………………………………………………………………………..58

ب) یافته های استنباطی :…………………………………………………………………………………………………………59

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه فصل :………………………………………………………………………………………………………………………..66

بحث و نتیجه گیری :………………………………………………………………………………………………………………66

فرضیه اول : الگوهای ارتباطی خانواده نقش واسطه ایی معنا داری را بین عواطف و بخشش

 ایفا می کند :…………………………………………………………………………………………………………………………66

پیشنهادات :……………………………………………………………………………………………………………………………70

پیشنهادات کاربردی :……………………………………………………………………………………………………………….70

پیشنهادات پژوهشی :………………………………………………………………………………………………………………71

محدودیتها :……………………………………………………………………………………………………………………………71

فهرست منابع :……………………………………………………………………………………………………………………….72

منابع فارسی :…………………………………………………………………………………………………………………………73

منابع لاتین :……………………………………………………………………………………………………………………………79

پیوستها :………………………………………………………………………………………………………………………………..83

مقیاس بخشودگی بین فردی :…………………………………………………………………………………………………..84

مقیاس الگوهای ارتباطی خانواده :……………………………………………………………………………………………..85

مقیاس عاطفه مثبت و منفی :…………………………………………………………………………………………………….86

چکیده انگلیسی :……………………………………………………………………………………………………………………87

چکیده

 هدف این پژوهش ، بررسی نقش واسطه ایی الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین عواطف مثبت و منفی و بخشش در دانش آموزان بود . در این پژوهش که توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری کلیه دانش آموزآن  دختر پایه متوسطه شهر نوراباد بود که  285 نفر بر اساس نمونه گیری خوشه ایی تک مرحله ایی انتخاب شدند ومقیاس تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده کوئرنر و فیتزپاتریک (a2002)، مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) ، مقیاس بخشودگی بین فردی ( IFI -25) را تکمیل کردند . داده های پژوهش با نرم افزار SPSS و روشهای آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد . نتایج پژوهش نشان داد که الگوهای ارتباطی خانواده نقش واسطه ایی معناداری را بین عواطف منفی  و بخشش ایفا می کند . همچنین بین عاطفه منفی با بخشش ( r = -/40 ) ؛ و الگوی ارتباطی همنوایی با بخشش ( r = -/22) ؛ و الگوی ارتباطی گفت و شنود با عاطفه منفی ( r = -/32 ) همبستگی منفی و معنادار وجود دارد و بین الگوی ارتباطی گفت و شنود با بخشش و عاطفه مثبت همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که عاطفه منفی و الگوهای ارتباطی قادر به پیش بینی بخشش هستند .

کلید واژه ها : بخشش ، الگوهای ارتباطی خانواده ، عاطفه مثبت و منفی

مقدمه

 خانواده یکی از مقدس ترین نهادها در دین اسلام می باشدهمچنین اولین نهادی است که انسان در آن متولد می شود و بیشترین ساعات خود را در آن می گذراند در این میان عملکرد تربیتی خانواده نقش به سزایی دارد زیرا شخصیت فرزندان تحت تاثیر آنها قرار دارد و بنابراین آنچه در آینده به عنوان خوشی یا خرسندی شاهد آن هستیم به عملکرد خانواده وابسته است . توجه به بعد گفت و شنود در محیط خانواده  می تواند تاثیر مستقیمی بر عزت نفس و به تبع آن کاهش بسیاری از مشکلات روانی و عاطفی داشته باشد   . خانواده را نهاد اجتماعی معرفی کرده اندکه ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است که در آن اعضا باهم در ارتباط متقابلند. از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سالم و سازنده میان انسانها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی است .

روابط اعضای خانواده بخصوص روابط والدین با فرزندان مهم ترین عنصر شکل دهنده این نهاد اجتماعی است. خانواده به عنوان اولین آموزشگاه بشری بر اساس نوع روابط با فرزندان بیشترین تأثیر را برچگونگی شخصیت روانی – اجتماعی و فرهنگی اعضای خانواده دارد. افراد پرورش یافته در خانواده وارد اجتماع شده و ویژگیهای سالم و ناسالم خود را که در خانواده دریافت کرده اند وارد اجتماع می کنند و از این لحاظ سلامت جامعه به سلامت خانواده وابسته است در نتیجه خانواده سالم در سلامت فرزندان و سپس سلامت جامعه نقش مهمی دارد. هر نوع ارتباطی چه صحیح و چه غیرصحیح کل خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد و هر یک از اعضای خانواده به نوعی به آن واکنش نشان میدهند. از نظر روانشناسی شیوه های ارتباطی بین اعضاخانواده، الگوهای رفتاری، نقش و ساختارقدرت و وظایف و عملکرد اعضا در خانواده حایزاهمیت است. والدین و دیگر اعضای خانواده باید نسبت به الگوی ارتباطی که در خانواده وجود دارد آگاه باشند، آگاهی به این الگوها به آنان کمک خواهد کرد تا نسبت به تغییر الگوهای ارتباطی نادرست خود اقدام کنند که تغییر الگوی ارتباطی نادرست در بهبود تنشها و مشکلات درون خانواده نقش مؤثری را ایفا میکند( شرفی، 1381) .

   آرگیل[1] (2001) بر این بارو است که خانواده یکی از قوی ترین پیوندهای ارتباطات اجتماعی است و ابعاد گوناگون آن مانند تعداد اعضای خانواده از تعیین کننده های شادی هستند . عاملی که روابط آینده فرد را در خانواده مشخص می کند، الگوهای ارتباطی خانواده می باشد، الگوی ارتباط خانواده گویای نوع رابطه والدین و فرزندان هستند براساس مدل فیتزپاتریک و ریچی در مورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوی ارتباطی خانواده به نحوه تعاملات در درون خانواده و نحوه و شیوه ابراز افکار، عقاید و احساسات می پردازد . الگوی ارتباطی دارای دو بعد جهت گیری گفت و شنود و همنوایی می باشد.

    اهمیت توجه به الگوهای ارتباطی نه تنها از جهت اثرگذاری آن بر میزان رضایت زناشویی است بلکه  الگوهای ارتباطی مبتنی برگفت و شنود بر میزان شادی افراد نیز مؤثر است(فاتحی زاده و احمدی،1384). کنش های متقابل میان فرزندان و والدین، اساس تحول عاطفی تلقی می گردد و این واکنش متقابل در تمام مراحل عمر خود را نشان می دهد. در خانواده هایی که تعامل آزاد در بین اعضا وجود دارد والدین فرزندان خود را در تصمیم گیریها دخالت می دهند ، فضای عاطفی خانواده غنای بیشتری می یابد و فرزندان حمایت خانواده را بیشتر احساس می کنند که پیامد آن افزایش رضایت خاطر افراد خانواده، شادمانی و رشد اعتماد به نفس و استقلال فرزندان است (جوکار و رحیمی،1386).

   رشد مطلوب و سالم فرزندان در تمام ابعاد مرهون ارتباط مؤثر والدین با فرزندان می باشد که این ارتباط در ابراز احساسات و عواطف اعضا خانواده نقش مهمی دارد . حالات عاطفی ما در هر لحظه بر ادراک، تفکر، شناخت، تصمیم گیریها و قضاوتهای بین فردی مؤثراست. انبوهی از تحقیقات به طور قانع کننده ایی این مطلب را به ثبوت رساندند ، که تغییر جزئی در حالتهای عاطفی انسان می تواند تأثیر آشکار بر محتوا و نحوه تفکر فرد بگذارد .

      الگوهای ارتباطی معیوب، درک صحیح زوجین را از یکدیگر کاهش داده، باعث می شود همسران نتوانند از یکدیگر حمایت کنند، برای ارضای نیاز یک دیگر تلاش کنند و سرانجام باعث می شود مشکلات زناشویی و نارضایتی ایجاد شود، در مقابل الگوهای ارتباطی سالم و سازنده یکی از مهمترین عوامل رضایتمندی زناشویی به شمار می آید (فاتحی زاده و احمدی، 1384).

عواطف یکی از جنبه های رفتار انسان است که نقش مهمی در زندگی دارد. بدون عواطف زندگی بشر تقریباً خسته کننده و بی معنی می شود. انسان از طریق همین عواطف است که دنیا را پراز معنی و سرشار از احساسات در می یابد. ویژگیها و تغییرات عواطف ، چگونگی برقراری ارتباط عاطفی  نقش مهمی در رشد، و تحول اخلاقی و روابط اجتماعی دارد. عواطف به طور کلی به عواطف مثبت و منفی تقسیم می شود. رهایی از عواطف منفی می تواند برادراک ما از خطای فرد خاطی تأثیر بگذارد و احتمال بخشش را افزایش دهد. یافته های محققین نشان داده اند که بین عاطفه مثبت و بخشش رابطه مثبت و برعکس بین عاطفه منفی و بخشش رابطه منفی وجود دارد به این معنی که هر چه عاطفه مثبت مثل شادی بیشتر باشد احتمال بخشش نیز بیشتر است و برعکس ( بساک نژاد، 1391). بخشش قصد از تغییر قلبی است که آثار موفقیت آن، تلاش فعالی است برای جایگزینی تفکرات بد با خوب، تلخی و عصبانیت با مهربانی، بخشش چیرگی بر احساسات منفی مانند عصبانیت، تنفر، میل تلافی است و جایگزین کردن آنها با احساسات مثبت مانند دلسوزی ، خیرخواهی و حتی عشق است. تحقیقات متعددی نشان داده اند که بخشش با کاهش تعارضات زناشویی و اضطراب و افسردگی رابطه دارد( گوردون[2] و همکاران ، 2009؛ افخمی و همکاران، 1386). بنابراین در این پژوهش به بررسی نقش واسطه ایی الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین عواطف مثبت و منفی و بخشش پرداخته شد.

بیان مسئله

     اخیراً موضوع عفو و بخشش به عنوان یکی از موضوعات مهم در علم روانشناسی مطرح شده و در بسیاری از متون دینی، با هدف رسیدن به زندگی سالمتر و آرام تر بر صلح و دوستی و بخشش تأکید فراوانی شده است. بخشش یک ویژگی است که در چند دهه اخیر در کشورهای غربی به صورت تجربی مورد پژوهش قرار گرفته و در ایران نیز در چند سال گذشته این ویژگی در پژوهش های روان شناختی وارد شده است.

     بخشش یکی از فرایندهای روان شناختی و ارتباطی برای افزایش سلامت روان و التیام آزردگی است که لازمه ی رشد عاطفی ، ارتباطی ، روحانی و جسمانی انسان است . یکی از معدود واقعیتهای مسلم زندگی بشری این است که نمی توان انسانی را یافت که هرگز احساس آزاردگی ، سرخوردگی ، مورد خیانت واقع شدن ، نومیدی و ظلم را از سوی انسانی دیگر تجربه نکرده باشد . در چنین مواردی احساسات منفی مانند خشم ، رنجش و یأس امری است و وجود انگیزه برای اجتناب از منبع آزار یا میل به جبران و انتقام نیز عادی است ( مک کالوگ[3] ، 2001) . بنا به گفته ی مک کالوگ (2001) ، واکنش انسانها در برخورد با رنجش به صورت اجتناب ، انتقام و گذشت نمایان می شود . اجتناب با فاصله گرفتن از فرد خاطی است و انتقام ، یافتن فرصت برای صدمه زدن به او . انتقام قدرتمندترین واکنش های هیجانی از خشم یا اهانت و پرخاشگری را بر می انگیزد ( برادفیلد و آکینو[4] ، 1999) . با توجه به اینکه انتقام محرک بسیاری از اعمال ننگ آور انسان مانند دیگر کشی ، خودکشی ، تروریسم و نسل کشی است ، نیاز به گزینه سوم یعنی بخشش به عنوان یک فرایند ارتباطی موثر و عملی انسانی در رویارویی با خطا و بی عدالتی ، آشکار می شود( زندی پور و یادگاری ،  1386) .

      بخشش  عبارت از خصوصیتی که بر اثر آن فردی که مورد آزار یا صدمه کسی قرار گرفته، از خطای فرد خاطی می گذرد همچنین بخشودن، فرصتی برای جبران و بازسازی اعتماد است (مک کالوگ و همکاران،1998؛ به نقل از احتشام زاده و همکاران، 1389) .

    هارگریو [5](1994) بخشودگی را تلاشی برای حفظ عشق و اعتماد در روابط، و پایان دادن به سوگیریهای آسیب می داند. وقتی که در روابط میان افراد بویژه اعضای خانواده و زوجین، عدالت و انصاف نادیده گرفته شود، افراد احساس می کنند که در این رابطه متضرر شده اند در نتیجه برای گرفتن حق از شیوه های مخرب مثل رفتارهای بدبینانه، خشم، دشمنی و آسیب رساندن به سایر افراد بروز می کند ( بوزمنی، ناجی و کراسنر[6]، 1986) . هارگریو(1994) معتقد است این روش ویرانگر برای کسب حقوق خود، موجب آسیب و ایجاد درد و رنج در خانواده می شود. برخی افرادی که قربانی آزارهای خانواده هستند همواره دوره های متناوبی از احساس شرم / خشم[7] و َآشفتگی[8] راتجربه می کنند.

مک کالوف و همکاران (1997) سه سیستم مشارکت کننده در فرآیند بخشودگی را پیشنهادکرده است. اولین سیستم، صمیمت – همدلی[9] ( عامل مرکزی بخشودگی ) می باشد. دومین سیستم، نشخوار[10] که آشفتگی بین فردی را تشدید می کند و برای پیش بینی انگیزه انتقام جویی[11] مهم است. سومین سیستم،بازگشت صمییت بین فردی است که از رفتار های دوری از مقصر جلوگیری و رفتارهای آشکار کننده آشتی را تسهیل می کند(احتشام زاده و همکاران، 1389).

      روانشناسان بخشش را به دونوع آگاهانه و ناآگاهانه تقسیم کرده اند(پارک[12]، 2003) . از نظر بخشش باعث افزایش و رشد سطح احترام و اعتماد به نفس افراد و کاهش فشار خون می شود همچنین کمک می کند که افراد راحتتر بخوابند و بتواند افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنند. یکی از راه های مؤثر و مطمئن برای عفو کردن و فراموش کردن رنج های گذشته این است که در مقاصد و هدفهای بی نهایت بزرگ مستغرق شویم در نتیجه مخالفتها و عداوتهایی که با آن مواجهه می شویم برای ما چندان اهمیت نخواهد داشت. زیرا همه چیزجز هدف و مقصود خود را فراموش خواهیم کرد (مشتاق، 1390). بخشش با عواطف مرتبط است واتسون و تلگن[13] (1985) عواطف را به دو بعد عاطفه مثبت و منفی تقسیم می کند. استعداد عاطفی در انسان، با تضعیف خودخواهی و سوق دادن انسان به سوی دیگران سبب رشد بسیاری از فضایل در او می شود. این فضایل شامل کلیه کمالاتی است که براساس دیگرخواهی در انسان بوجود می آید از قبیل محبت و دوستی، ایثار و فداکاری، عفو و گذشت، بذل و بخشش، تعاون و همکاری، دلسوزی و غمگساری (سادات،1381).

   بلینگ[14] و همکاران(2005)  توصیف می کنند وقتی افراد خطا و خطا کار را می بخشند آنها به پردازش شناختی، عاطفی و رفتاری خطا می پردازد و پاسخی مثبت در جهت بخشیدن خطا بروز می کند. وقتی فردی تصمیم می گیرد تا رفتارهای فرد خطا کار را ببخشد یک  تغییر در تجربه عاطفی خود احساس می کند. در بخشش فرد آسیب دیده از پاسخهای عاطفی و هیجانی منفی رها می شود و پاسخهای هیجانی مثبت را تقویت می کند( بساک نژاد، 1391) .

     وقتی افراد تحت شرایطی قرار می گیرند که به آنها امکان می دهد احساس خوب داشته باشند به احتمال بیشتری به دیگران کمک می کنند، دوستانه رفتار می کنند، علاقه بیشتری به یکدیگر نشان می دهند، در مورد خودشان و دیگران بخشنده تر می شوند. عاطفه مثبت براشتیاق ما به کمک کردن به دیگران تأثیر دارد( سید محمدی ، 1385).

    خانواده مرکز آموزش و تجربه و عشق و صفا و صمیمیت و ایثار و عطوفت است. الفبای حقوق خانواده در اسلام بر پایه محبت پی ریزی شده و بنیاد خانواده فطرتاً بر پایه عواطف و ارزشها از این رو در اسلام ارکان نظام خانواده بر اصول اخلاقی چون رحمت، عفو و فضل اغماض و گذشت، صلح و رعایت مصلحت خانواده، صفا و صمیمت، احترام و کرامت استوار است . خانواده از حیث کیفیت روابط درونی و میزان استحکام آنها به سه تیپ تقسیم می شوند.الف) خانواده متزلزل ب) خانواده متعادل ج) خانواده متکامل، یکی از ویژگیهای خانواده متعادل بزرگواری و گذشت است که سنگ بنای رفیع خانواده متعادل است . یکی از راه های مؤثر در ارتباطات خانواده بخشش و گذشت و چشم پوشی از اشتباهات یکدیگر و فرصت دادن به یکدیگر برای جبران خطاهای احتمالی از رمزهای یک خانواده سالم و موفق است( میرخانی ، 1380) .

     چفی، مک لئود و اتکین (1971؛ به نقل از جوکار و رحیمی، 1386) در زمینه شکل گیری ارتباطهای خانوادگی به دو گونه جهت گیری گفت و شنود و همنوایی[15] اشاره کرده اند. از ترکیب این دو نوع جهت گیری چهار نوع خانواده پدید می آید که عبارت اند از : الف) خانواده توافق کننده ب) خانواده کثرت گرا ج) خانواده محافظت کننده  ت) خانواده بی قید.

       خانواده ها با روشهای تربیتی خود و ارتباط قوی بین اعضای خانواده از یکدیگر تأثیر می پذیرند در نتیجه عواطف مثبت در آنها بیشتر و از عواطف  منفی کاسته می شود. با توجه به اینکه پژوهشها نشان داده که بخشش در سلامت روانی و کاهش افسردگی، اضطراب، خشم و همچنین در روابط بین فردی به افراد کمک می کند تصمیم برآن  شد که بر روی این موضوع (نقش واسطه ایی الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین عواطف مثبت و منفی وبخشش ) مطالعه ایی صورت گیرد بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم: آیا الگوهای ارتباطی خانواده نقش واسطه ایی را بین عواطف مثبت ومنفی و بخشش ایفا می کند ؟

اهمیت و ضرورت پژوهش:

عفو و بخشش یعنی روح گذشت از کوتاهی دیگران و نادیده گرفتن خطاهای آنان نمونه ایی از اخلاق نیک و بزرگی روح  و نیز از آداب معاشرت است. شرط پایداری زندگی اجتماعی و خانوادگی نیز گذشت و بخشش است اگر همه مردم در گرفتن حق خویش دقیق و جدی باشند و از کوچکترین لغزش دیگران چشم نپوشند. زندگی بسیار تلخ خواهد شد و روح صفا و صمیمیت از بین خواهد رفت از این رو در قرآن کریم به ما دستور عفو و صفح داده است .

  کاهش احساسات منفی و افزایش احساسات مثبت مهم ترین جنبه های بخشش است که بیشتر در باره آن توافق شده است ( رای[16] و همکاران ، 2001؛ نقل از خسروی ، 1390) . عفو و بخشش یکی از برترین ویژگیهای اخلاقی است که تأثیرات بسیار زیادی برای خود فرد عفو کننده دارد و به طور کلی در مقایسه با آنهایی که کینه به دل می گیرند و در پی قصاص هستند افرادی که می بخشند خوشحال ترند و کمتر دچار تنش می شوند. بخشش دیگران ذهن را از قید و بند ها رها می کند و باعث رهایی از خشم و کینه می شود، فشار خون و ضربان قلب را متعادل می کند، سیستم دفاعی بدن را قوی تر می کند و میزان ابتلا به سکته قلبی را کاهش می دهد، سردرد، کمردرد و گردن درد را کمتر می کند بخشش روحیه شما را تقویت می کند و باعث می شود احساس شادی کنید و بهتر تصمیم بگیرید . مهم ترین تاثیر بخشش بر سلامت روانی کمک به بهبود کیفیت ارتباطات و مناسبات بین فردی است(مشتاق،1390) . حضرت رسول اکرم (ص) فرموده که بخشش و گذشت کسانی که ظلم می کنند افضل اخلاق اهل دنیا و آخرت است. خجسته مهر و همکاران (1388) در بررسی مدل علی برای بخشش نشان داد که کیفیت مثبت زناشویی ، اسنادهای علی و همدلی با بخشش مرتبط و بخشش باعث افزایش سلامت روانی و کاهش پرخاشگری درمیان همسران می شود .

تامپسون[17] و همکاران(2005 ؛ نقل از خسروی ، 1390) بخشش را نوعی رفتار انطباقی در نظر می گیرند که نبود بخشش به فشار روانی و آسیب و بخشش به سلامت مربوط می شود .  بخشش از نیکوترین صفات خداوند است که در بسیاری از آِیات به آن سفارش شده است بنابراین گذشت و خطاپوشی از ویژگیهای نیکویی است که باید مرد و زن در کانون خانواده با پایبندی به آن با یکدیگر رفتار کنند . آثار گذشت و بخشش در روابط زوجین باعث افزایش ایمان و آمرزش گناهان، صفا و صمیمیت و سرافزاری، تهذیب نفس و آرامش فرد و خانواده می شود بخشندگی می تواند باعث صلح و آشتی گردد که این صلح می تواند در انتقال عدالت نقش داشته باشد (دورن[18]، 2011). بخشش در بهزیستی و سلامت روان تأثیر دارد و می تواند به عنوان وسیله ایی برای درمان اختلالات روانی مورد استفاده قرار  گیرد( بهارودین[19]، 2011؛ نقل از ایمانی فر، 1391). بخشش به زوجها برای مقابله با مشکلات موجود و پیشگیری از بروز آسیبهای آینده کمک می کند ( ورثینگتون و دی بالسیو[20] ، 1990) . ویژگیهای عفو و بخشش شامل پرتویی از تقوا، گذشت از خطای مردم و نیکی کردن، جوهر انفاق است. بخشش باعث سلامت روانی و جسمانی و آرامش، برکت و فزونی روزی و تبدیل کینه ها و دشمنی ها به محبت و دوستی، جذب افراد به دین و مؤثر در تربیب خانواده و کودکان می شود. نتایج بخشش در قرآن کریم شامل رفع خیانت از دیگران، رفع سختی از دیگران است ( بقره، 187). جلوگیری از تخلف دیگران، داشتن اجر و پاداش نزد خداوند و همچنین عفو مقدمه اصلاح کردن است (شوری، 40).

 ترینر[21](1984) معتقد است که گذشت با افزایش توانمند بودن و عزت نفس رابطه دارد . تحقیق سفرزاده (2011) نشان داد که بین بخشش و کمال گرایی و صمیمیت و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد. بر پایه مطالعات موردی بالینی بخشش می تواند برای افرادی که به علت برخورد غیرعادلانه درد  عاطفی عمیقی را تجربه کرده اند، مؤثر باشد( ایمانی فر، 1391). لارسون ، کوئینیف و ثئورثون[22] ( 2000) معتقدند که گذشت با کاهش خشم و اضطراب و افزایش احساس توانمند بودن و عزت نفس رابطه دارد ( خجسته مهر و همکاران ، 1388) . بنابراین تأکید خداوند، قرآن و ائمه و همچنین روانشناسان و ادیان مختلف بربخشش و گذشت و تأثیرات آن حاکی از اهمیت وافر این موضوع است. همچنین با توجه به اسلامی بودن جامعه ما و رعایت اصول اخلاقی در روابط با  دیگران اهمیت عفو و بخشش در زندگی شخصی و اجتماعی مشخص می شود.

تحقیقات داخلی و خارجی نشان داده اند که گرایش به بخشش با همدلی، عاطفه مثبت و منفی، رضایت از زندگی، سلامت  روانی و جسمانی ، ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی، روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، شادکامی و تعلل ورزی تحصیلی رابطه دارد. هر چند متغیرهای عاطفه مثبت و منفی، الگوهای ارتباطی خانواده و بخشش با متغیرهای دیگر به طور جداگاه مورد بررسی قرار گرفته اند اما تاکنون این سه متغیر در کنار هم مورد مطالعه قرار نگرفته اند و خلا پژوهشی در این زمینه احساس می شود، از این نظر و با توجه به پیامدهای مثبت بخشش ضرورت دارد که در این زمینه تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

اهداف پژوهش   

– تبیین نقش واسطه ایی الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین عواطف مثبت و منفی و بخشش.

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش ثبت اسناد و املاک

 عنوان:

جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات    2

1-1. بیان مسئله 3

1-2. پیشینه تحقیق  4

1-4. سؤالات تحقیق  11

1-5. فرضیه‌های تحقیق  11

1-6. اهداف تحقیق  11

1-7. روش گردآوری اطلاعات   12

1-8. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق  12

فصل دوم: ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی    13

2-1. سند رسمی  14

2-1-1. مفهوم سند رسمی  14

2-1-2. ارکان سند رسمی  17

2-1-2-1. ارکان ماهوی سند رسمی  18

2-1-2-1-1. احراز سمت   18

2-1-2-1-2. احراز هویت   20

2-1-2-1-3. احراز رضایت   21

2-1-2-1-4. احراز صحت عمل حقوقی  22

2-1-2-2. اركان شكلی سند رسمی  22

2-1-2-2-1. تاریخ سند رسمی  23

2-1-2-2-2. تنظیم سند در اوراق مخصوص    23

2-1-2-2-3. تنظیم به زبان فارسی  24

2-1-2-2-4. ثبت تمام کلمات سند در دفتر جاری  24

2-1-2-2-5. مكان تنظیم سند رسمی  24

2-1-2-2-6. اجازه کتبی مدعی العموم 25

2-1-2-2-7. ذكر پلاك ثبتی و حدود و فواصل  25

2-2. مفهوم و ماهیت ثبت الکترونیکی  26

2-2-1. اصطلاحات و تعاریف   26

2-2-1-1. مفهوم ثبت الکترونیکی  27

2-2-1-2. پیشینه قانونگذاری در مورد ثبت الکترونیکی  36

فصل سوم: استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی    39

3-1. قواعد حاکم بر اسناد الکترونیکی  40

3-1-1. قواعد بنیادین ثبت سنتی  40

3-1-1-1. تنظیم مطابق شرایط   40

3-1-1-2. حضور نزد سردفتر  41

3-1-1-3. تمامیت سند و امضا 42

3-1-2. تبعیت ثبت الکترونیکی از اصول و قواعد حاكم بر نظام ثبتی  46

3-1-2-1. حوزه صلاحیت دفاتر ثبت الکترونیکی  46

3-1-2-2. دلالت انتساب متن به امضاکننده 46

3-1-3. جایگاه امضای الکترونیکی در ثبت اسناد 48

3-1-3-1. اركان تضمین‌كننده تصدیق محضری  49

3-1-3-1-1. حضور فیزیكی شخص    49

3-1-3-1-2. تشخیص هویت   50

3-1-3-1-3. صدیق محضری توسط امضاءكننده 50

3-1-3-1-4. فقدان اجبار 50

3-1-3-1-5. هوشیاری  51

3-2. الکترونیکی کردن ثبت سنتی  52

3-2-1. الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی  55

3-2-2. ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی  58

3-2-3. آثار اسناد الكترونیكی  62

3-2-3-1. آثار اسناد الكترونیكی رسمی  62

3-2-3-2. آثار ثبت اسناد 64

3-2-3-3. آثار اسناد الكترونیكی عادی  65

3-2-3-3-1. اسناد الكترونیكی مطمئن  66

3-2-3-3-2.اسناد الكترونیكی غیر مطمئن  67

3-3. ثبت آنی  68

3-4. همه مزیت‌های ثبت آنی  69

3-5. تشریح ماده 7 قانون حدنگار 69

3-6. بیان مشکلات و راهکارهایی برای درخشش    71

نتیجه‌گیری و پیشنهادات    73

نتیجه‌گیری  74

پیشنهادات   78

ضمائم   79

پیوست 1. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد 80

پیوست 2. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور 85

تعاریف   85

وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها 87

حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار 90

موارد متفرقه 92

فهرست منابع   94

فهرست منابع فارسی  95

فهرست کتب   95

فهرست مقالات   95

فهرست منابع لاتین  98

Abstract 100

چکیده

ثبت الكترونیكى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می‌آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الكترونیكى در كشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه كشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه كرد. ماهیت مشترکی که روابط سنتی و الکترونیکی را از حیث اصول و قواعد حاکم، در دسته‌بندی واحد قرار می‌دهد، آن است که ثبت و گواهی محضری هیچ‌کدام، تأثیری در عالم ثبوت و واقعی ندارند و تنها ایجاد اطمینان کرده و در صورت بروز اختلاف یا ضرورت ارایه دلیل، «اثبات» آن را تسهیل می‌نمایند.

بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات در زندگی امروزه و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها شده است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد، جدای از رعایت بسیاری از اصول لازم الرعایه در ثبت سنتی، هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را نادیده انگاشت. اخیراً نیز قانونگذار با تصویب قانون حدنگار(کاداستر) زمینه ثبت الکترونیکی را در ماده 7 این قانون پیش بینی کرده است. همچنین طبق این قانون فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین و مشخصه‌ های آن مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، دفتر اسناد رسمی، ثبت الکترونیکی، سند رسمی، قانون حد نگار، کاداستر

فصل اول: کلیات

این تحقیق مشتمل بر 3 فصل می‌باشد. فصل حاضر به بیان کلیاتی در مورد موضوع مورد بحث (شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق،جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق) می‌پردازد. در فصل دوم به ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی پرداخته و جنبه‌های مختلف آن را بررسی می‌نماییم و در فصل سوم به استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی پرداخته می‌شود. در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

1-1. بیان مسئله

در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه اینترنت، با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و تبادل افکار عمومی سهم بسزایی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری ایفا می‌کنند. ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط كه ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الكترونیكی» شد كه كاملترین شیوه ارتباط الكترونیكی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى كمتر از یك قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در كنار هم ـ همواره روابط الكترونیكى در معرض اختلال، تقلب، كلاهبردارى و اعمال خرابكارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلكه باید حیات و پذیرش خود را در دهكده جهانى «استمرار» می‌بخشید.

بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. در این راستا روشهاى مختلف رمزگذاری، رمزگشایی پیشرفته‌تر گردیدند و مبنای آنها و همچنین امضاى دیجیتالی با همین تفكر ایجاد و توسعه‌یافته شد. پس از ایجاد امضای دیجیتالی در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرارگرفت.

توسعه تجارت الكترونیكی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌كرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الكترونیكی گواهى دیجیتالی امضاها و مدارك الكترونیكى بود. بحث از گواهى الكترونیكى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاكنون به طور كامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال تقریبا تمامی كشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند كردن آن تصویب كرده‌اند.

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:حقوق بین الملل

عنوان:

بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی

 زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) بیان موضوع. 5

ب) اهمیت موضوع. 6

ج)اهداف پژوهش… 6

د) سوالات تحقیق.. 6

ر)فرضیه های تحقیق.. 7

ز)نوع و روش تحقیق.. 7

ی)سوابق تحقیق.. 7

ه)موانع تحقیق.. 7

مقدمه. 9

مبحث اول: تعریف تابعیت و تقسیمات آن. 9

گفتار اول: مفهوم لغوی تابعیت.. 9

گفتار دوم: مفهوم حقوقی تابعیت.. 10

گفتار سوم: اقسام تابعیت.. 14

مبحث دوم: مفهوم بیگانه و تقسیمات آن. 15

گفتاراول: مفهوم لغوی بیگانه. 15

گفتاردوم: مفهوم حقوقی  بیگانه. 15

گفتار سوم: اقسام بیگانگان. 16

گفتار چهارم: تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان. 21

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران. 22

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران. 23

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل. 23

بنددوم:رفتار متقابل. 24

بندسوم: قانون داخلی.. 25

مقدمه. 28

مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل. 28

گفتار اول: در حقوق ایران. 28

بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است.. 30

گفتار دوم: در کنوانسیون های بین المللی.. 31

مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران. 31

گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه. 32

گفتار دوم: حقوق سیاسی اتباع بیگانه. 41

گفتار سوم: حقوق خصوصی اتباع بیگانه. 44

گفتار چهار:اصل كلی استملاک در حقوق ایران. 45

مبحث سوم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. 47

مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین المللی. 50

مبحثپنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه. 54

مبحث ششم: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان. 57

نتیجه گیری.. 61

پیشنهادات.. 65

فهرست منابع. 67

چکیده

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است.اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود مگر در مواردی که قانون بنابه جهت خاصی استثناءکرده باشد. ماده 961 قانون مدنی این اصل را چنین بیان داشته است ((جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد)).تحقیق حاضر با عنوان حقوق اتباع بیگانه: بررسی تطبیقیحقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یكی از این حقوق ، حقوق مالی شامل حق تملك اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و… می باشد. اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان.

در این تحقیق ما  به بررسی  تطبیقی حقوق اتباع بیگانه در قانون ایران و اسناد بین المللی، در دوفصل  می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی وبین المللی چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ در فصل اول به بیان کلیات ومفاهیم تابعیت  و شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن می پردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق اتباع بیگانهدر ایران و اسناد بین المللیخواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوقیدارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافتهایم که به آنها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.

کلید واژگان : تابعیت، بیگانه، حقوق اتباع بیگانه، اسناد بین المللی 

مقدمه

تاریخچه‌ی وضع بیگانگان در ایران به قبل از ظهور اسلام برمی‌گردد. دوران رژیم کاپیتولاسیون یک وضع منافی با استقلال و حیثیت و شئون ملی ما در این مملکت به‌وجود آورد و بیگانگان هیچ محرومیت یا محدودیتی نداشته و حقوقی را مغایر با اصول بین‌المللی و ناقض استقلال سیاسی و قضایی ما به دست آورند.

در اسلام نیز فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می‌کند و در مقابل مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت امت واحد می‌داند. با این طرز تلقی اسلامی، اهل کتاب، مستأمن، بت‌پرستان جزو بیگانگانشمرده شده و حقوق و آزادی‌هاییبرای آن‌ها پیش بینی شده است.

متقابلاً بیگانگان نیز وظایف و تکالیفی را درجامعه اسلامی به‌عهده دارند که از آن‌ها به شرایط “امان” یاد شده است.

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق باتوجه به شمول و دامنهً فراگیر آن، از زمره موضوعات مهم و بحث برانگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی، و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را در اذهان بوجود آورده است. مفروض حقوقی و اصلی این تحقیق آن است که اتباع خارجه به تجویز ماده 961 قانون مدنی و مستفاد از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجاز به خرید و تملک اموال غیر منقول در ایران برابر موازین مقرر بوده و تملک قانونی آنها نسبت به آن اموال تابع شرایط خاص می باشد، لذا ممنوعیتی بر بیع با آنها متصور نمی باشد، مگر به موجب نص صریح قانون و مفهوم مخالف ماده 961 قانون مدنی حکایت از تجویز استملاک اتباع خارجه دارد. برابر اصل 14 قانون اساسی و مستفاد از آیۀ 8 سوره 61(ممتحنه)؛ ” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند”.

علاوه بر قوانین متعدد مربوط به حقوق اتباع خارجی در ایران و لزوم انطباق وضعیت حقوقی آنها با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط آنچه که مربوط است، قوانین راجع به حقوق آنها در زمینه حقوق خصوصی (اموال ومالکیت) می باشد.طبق ماده 961 قانون مدنی مصوب 6/11/1313 ش، ” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد”. از اینرو، برابر این قانون، اصل برتمتع اتباع خارجی از حقوق خصوصی در ایران بوده و محرومیت آنها استثناء بوده و نیازمند نص صریح قانون می باشد. اصل مزبور مقید به شرط نیز نشده و حتی، مشروط به وجود عهدنامه ها و رفتار متقابل نگردیده است.

در ایران آزادی ورود، بدون قید و شرط نیست و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات و مقررات هستند که در صورت عدم رعایت این مقررات، به مجازات‌های مقرر در ماده‌ 13 و 15 قانون فوق محکوم خواهند شد.هر دولتی حق دارد که تبعه‌ی خارجه‌ای را که اقامت او در کشور غیرمطلوب است اخراج کند. محدودیتی که براین موضوع می‌توان وارد ساخت این است که هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه را که مقیم درخاک او هستند دفعتاً اخراج کند. در ماده 13 قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، برای حفظ امنیت ویامصالح عمومی ویا به ملاحظات صحی، ورود و اقامت یا خروج و عبور خارجیان محدود یامشروط شده است. اما برای اینکه حقوق‌ بیگانگان در ایران دارای ضمانت اجرایی باشد، قوانین ایران نیزحق ترافع قضایی واعتراض به دستور اخراج بیگانه از کشور را برای بیگانگان منظور کرده است.
پناهندگان نیز گروهی از بیگانگان در ایران محسوب می‌شوند. این‌گونه بیگانگان به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت درگروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اشان به کشور ایران پناهنده می‌شوند.
پناهندگی با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل می‌شود. بنابراین ورود پناهنده به ایران مستلزم اخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب اجازه وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود، اما فردی که تقاضای پناهندگی او پذیرفته می‌شود معاف از مجازات است[1].در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایران آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

الف) بیان موضوع

صاحب نظران براین اعتقادند که باید در شناخت حقوق افرادی که در یک جامعه به عنوان بیگانه شناخته می شوند تلاش نمائیم تابا تحقیق وتفحص در لابلای قوانین و مقررات مندرج در قطعنامه های بین المللی وهمچنین تدابیر ملی که از سوی دولت ها اتخاذ گردیده حقوق و آزادی هایی که برای یک فرد خارجی در نظر گرفته شده را یافته ودر راه توسعه وتکامل این حقوق گامی مثبت برداریم لذا جامعه بین الملل در این رابطه قطعنامه های  بسیاری را منعقد نموده وبدیهی است که هیچ دولتی ملزم به پذیرفتن یک نفر خارجی در خاک خود نیست  اما همین که بیگانه را به خاک خود پذیرفت باید یک سلسله حقوق برای او در نظر بگیرد بنابراین به نظر می رسد که رفتار با بیگانگان باید یک چارچوب حقوقی را مشخص نمود ودر قالب قوانین داخلی خود رادر این زمینهتنظیم نمایند به طور کلی منظور از طرح بحث شناخت حقوق اشخاصی است که در کشوری هستند که تابعیت آن را ندارند خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر . در این تحقیق علاوه بر بازشناسی این قضیه که در همه کشورها محدودیتهایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور هم ایجاب می کند که بیگانگان از پاره ای از حقوق محروم یا اعمال برخی از آنها را مشروط به شرایط خاصی می نماید.در این تحقیق به این سوال پاسخ می دهیم که حقوق اتباع بیگانه، در قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟

ب) اهمیت موضوع

کشورها مکلف به پذیرش اتباع بیگانه نیستند، به محض این که بیگانه­ای با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشوری پذیرفته شود، آن کشور می­بایست نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور براساس مصالح و مقتضیات جامعه خود از یک طرف و از سوی دیگر الزامات و تعهدات بین­المللی دولت برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین­المللی اقدام نماید،اگر چه دولت­ها اصولا براساس مصالح ملی خود قوانین و مقرراتی را برای اتباع خود وضع می­کنند، برای تعیین وضعیت بیگانگان نیز ضروری است مقررات و قوانینی وضع شود تا مشخص شود اشخاص بیگانه از چه حقوق و حمایت­هایی بهره­مند هستند.

در هر حال امروزه کلیه کشورها یک حداقل حقوقی را برای بیگانگان در نظر گرفته­اندعنوان پایان نامه ” حقوق اتباع بیگانه: بررسیتطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد”که مورد بررسی قرار می گیرد.

ج)اهداف پژوهش

اتباع بیگانه دارای حقوقی هستند از جمله حقوق مالی، عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان. در رویه کلی بین المللی در این رابطه ، بیگانگان دارای محدودیتهایی هستند و از حقوق کامل برخوردار نیستند. کشور ایران نیز طبق قانون که گاهی موارد مصرحه حاکی از آن است، حقوق خاصی را برای بیگانگان در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی که در این نوشتار بناست این حقوق را بشناسیم و شرایط آن را بررسی نماییم.

د) سوالات تحقیق

در این تحقیق به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:

1ـ مفهوم اتباع بیگانه چیست؟

2- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟

3- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟

ر)فرضیه های تحقیق

1-گستردگی روابط بین کشورها و وابستگی آنها به یکدیگر باعث تحول در زمینه شناخت حقوق مدنی و اهلیت تمتع اتباع بیگانه  در کشور هستند.

2-رفتار تبعیض آمیز برخی از کشورها بر خلاف قوانین عرفی و بین المللی نسبت به اتباع کشور ایران در سالهای اخیر باعث اقدامات تلافی جویانه ایران نسبت به اتباع آنان گردیده است.

ز)نوع و روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه­ای تحلیلی و تطبیقی است و از منابع در دسترس اهم از کتاب و مقالات بهره برده و با مقایسه و جمع­بندی تمام یافته­ها در نهایت نتیجه آن تدوین شده است.

ی)سوابق تحقیق

در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته  شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.اما تحقیق جامعی که بتواند تمامی ابعاد آن را بررسی وقطعنامه های موجودوبحث عضویت ایران دراین کنواسیون ها مطرح کند وجود ندارد.

ه)موانع تحقیق

دسترسی به منابع (کتب و مقالات و جزوات)  در مورد موضوع تحقیق با مشکلاتی همراه بوده است.

[1]. قایمی، محمدحسین، مجله دادرسی 1384، شماره 54

تعداد صفحه :73

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه آثار و محدودیت های  حقوقی  اسناد مالکیت  ثبت شده

  

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. Sc »

رشته حقوق ثبت اسناد و املاک

عنوان:

آثار و محدودیت های  حقوقی  اسناد مالکیت  ثبت شده

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول. 12

کلیات پژوهش… 12

مقدمه. 13

بیان مساله. 15

سوالات پژوهش… 18

فرضیه ها ی پژوهش… 18

اهداف تحقیق.. 19

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح : 21

روش کار. 21

ساختار پژوهش… 22

گفتار اول : تعاریف… 22

فصل دوم. 27

ادبیات ، مبانی نظری ومفهومی پژوهش… 27

مبحث اول: سابقة تاریخی حقوق ثبت.. 28

گفتار اول : سابقه حقوق ثبت در دوره هخامنشیان. 28

بند نخست : قبل از هخامنشیان. 28

بند دوم :  در زمان هخامنشیان. 29

بند سوم :  بعد از هخامنشیان تا انقراض ساسانیان. 31

گفتار دوم : سابقه حقوق ثبت در زمان ساسانیان. 32

گفتار سوم :  سابقه حقوق ثبت  در دوره اسلامی.. 34

بند نخست : عصر مغول، ایلخانان و تیموریان. 35

بند دوم : تاریخ ثبت اسناد و املاک در زمان صفویه. 37

بند سوم : پس از انقراض صفویه تا دوران مشروطه (1324 ـ 1146ه‍ .). 38

بند چهارم : بعد از تاریخ مشروطه تاکنون. 40

گفتار چهارم : تأسیس دفاتر اسناد رسمی.. 44

مبحث دوم  : کلیات ثبت.. 47

گفتار اول : انواع ثبت.. 47

بند نخست : ثبت عادی و اختیاری.. 47

بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری). 47

گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک.. 48

بند نخست : ساختار و تشکیلات.. 48

بند دوم : هدف.. 49

بند سوم : وظایف اساسی.. 49

فصل سوم. 51

آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 51

مقدمه. 52

مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی.. 53

گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی.. 53

بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی.. 54

بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی.. 55

گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی.. 59

گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی.. 61

گفتار چهارم : عدم شمول مرور زمان. 62

گفتار پنجم : معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث.. 64

گفتار ششم : قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بوسیله امارات قضائی (اصل تسلیط=ماده 30 قانون مدنی)(اصل لاضرر=ماده 132قانون مدنی)  65

فصل چهارم. 69

محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 69

مبحث نخست : محدودیتهای سند رسمی.. 70

گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود. 70

گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی.. 71

گفتار سوم : سند نباید مخالف نظم عمومی باشد. 73

گفتار چهارم : سند نباید مخالف اخلاق‌حسنه باشد. 76

مبحث دوم :  محدودیت در تصرف.. 77

گفتار اول : هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول. 78

بند نخست : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت.. 78

گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 82

گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات.. 84

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع. 88

گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها 90

مبحث سوم : اعتراض به تجدید حدود. 92

گفتار اول : اعتراض کنندگان به حدود. 92

بند نخست : مجاورین.. 93

بند دوم : متقاضی ثبت.. 93

بند سوم : اداره اوقاف و متولی و غیره 94

گفتار دوم : شیوه اعتراض… 94

مبحث چهارم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد. 99

گفتاراول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض… 99

بند نخست : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض… 100

بند دوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض… 100

بند سوم : شرایط دعوی ابطال سند معارض… 101

مبحث پنجم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود. 103

مبحث ششم : دعوی ابطال سند مالکیت.. 104

گفتار اول : تعریف سند مالکیت.. 104

گفتار دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی.. 105

گفتار سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت.. 107

مبحث هفتم :  دعوی اعتراض افرازی.. 109

مبحث هشتم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا 111

گفتار اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. 112

گفتار دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون  113

فصل پنجم. 120

نتیجه گیری وپیشنهادات.. 120

نتیجه گیری.. 121

پیشنهادات.. 124

منابع و مآخذ : 126

 چکیده

    علم حقوق مجموعه قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند و هیچ فردی از این نظر که در ارتباط با دیگران است از این قواعد مستثنی نمی‌گردد. ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود معرفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند . معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات دفاتر اسناد رسمی هستند که با همکاری واحدهای ثبتی آخرین وضعیت املاک را در اختیار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعی که می‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضایی طبق قانون است. با این حال اسناد املاک ثبت شده ممکن است بعد از ثبت با محدودیتها و آثاری مواجه گردد که در این رساله بر آنیم تا در مورد این محدودیتها و آثار آن  به فحص و جستجو بپردازیم.وفرضیه پژوهش پس از انجام عملیات مقدماتی به ملک  در دفتر املاک ثبت می گردد وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادره محقق می گردد.این پژوهش به شیوه کتابخانه ای وبا استفاده از متون حقوقی به روش توصیفی وتبیینی  انجام شده است .

واژگان کلیدی: اسناد مالکیت، ثبت، سند مالکیت معارض، اشتباهات ثبتی، تحدید حدود.

 مقدمه

اهمیت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است كه در قرآن نیز به آن اشاره شده (سوره بقره آیه 282) و به آیه ثبت مشهور میباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است.  ثبت حقوق مالكیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی, حجم فعالیت و تنوع و تخصص است, این سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالی فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی میگذارد كه نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی, اجتماعی و قضایی است. در تعریف حقوق ثبت، می توان اینگونه بیان نمود که ، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است. اما ثبت اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قراردادها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود.

بنابراین، نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن با توجه به این که سند ملکی در اداره ثبت، ثت می گردد ، ممکن است بعد از ثبت سند مالکیت دارای محدودیتهای حقوقی و بالتبع آن دارای آثاری چون اشتباه ثبتی ، مالکیت معارض و …هستند و در این بین نیز نقش هیأت نظارت و رسیدگی آن حائز اهمیت است.با این حال ، عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک کارآمد نباشد و نیازهای جامعه را برآورده نسازد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می شناسد و لاغیر (دولت در معنی اعم کلمه) همچنین موضوع ماده ۲۴ قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت های اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود مگر در مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا خیر؛ بر این اساس  و با توجه  به اینکه امروزه برخی اسناد ثبت شده سبب ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک ایجاد نموده است ،  درتحقیق  حاضر سعی شده تا با توجه به نکات مزبور، آثار و محدودیتهای حقوقی اسناد ثبت شده را در چند فصل  مورد بررسی قرار گیرد.

 بیان مساله

از دیر باز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیرد وهمیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نمایید وبا توجه به اهمیت واعتبار فوق العاده که اسناد مالکیت در ارتباط مستقیم با حقوق افراد جامعه ایفا می کند قانون گذار لازم دانست یا با وضع قوانین خاص این قبیل اسناد را در حمایت خویش قرار دهد تا از هر گونه سو استفاده های احتمالی که موجب تضعیع حقوق دیگران می گردد جلوگیری به عمل آید .پس از انقلاب مشروطیت وتشکیل مجلس شورای  ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال 1290 ه .ش قانون ثبت اسناد واملاک تصویب گردید سپس به ترتیب در سالهای 1306و1307و1309 وبالاخره 1310 قوانین ثبت اسناد واملاک تصویب گردید که در سال 1310 اکنون نیز مجری است .بر اثر مقرراتی از قبیل قانون اصلاحات ارضی وقانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی ومشکلات قانونی مربوطه به تقسیم باغات وقوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات وقانون اراضی شهری  وبعضی مقررات دیگر که به مرور زمان به تصویب رسید محدودیتهای زیادی را برای برای مالکین ایجاد نمود ه بود که مانع از انجام نقل وانتقالات یا تفکیک وافراز به طور کلی مانع از اراده واختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود نیاز به تصویب مواد 147 و148 قانون اصلاحی ثبت احساس می شد تا بین قانون وعرف تعادل برقرار شود در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک باید  ثبت شده وبرای تمام اموال غیر منقول سند رسمی صادر شود ومحاکم فقط دارندگان رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت که از بسیاری از اختلافا تها وکلاهبرداری ها جلوگیری نموده است .

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت اخذ در جه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل

موضوع:

مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی

1394  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                        شماره صفحه

چکیده …………………………………………………. 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1- 1 – مقدمه. 3

1-2 – بیان مساله. 4

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 – متغیرهای تحقیق.. 8

1-5 – مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-6 – اهداف تحقیق.. 10

1-7- فرضیه های تحقیق.. 10

1-8-  سوالات تحقیق.. 11

1-9-روش شناسی تحقیق.. 12

1-10- روش گردآوری تحقیق……………………………………………………………………………………12

1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 12

1-11-1- قوانین حل تعارض…. 12

1-11-2-  اسناد الکترونیکی.. 13

1-11-3- مطالعات تطبیقی.. 13

1-11-4- سلامت نظام اداری.. 14

1-12 – چهارچوب کلی پژوهش… 14

فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………..16

2-1- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی.. 16

2-1-1 – مفهوم سند الکترونیکی.. 16

2-1-2 – تعریف داده پیام. 17

2-1-3 –اهمیت داده پیام. 17

2-2– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 19

2-2-1- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 19

2-2-2– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 21

2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی.. 23

2-3- عناصر و ارکان سند الکترونیک… 25

2-3-1- قابلیت استناد. 25

2-3-2-دستیابی.. 26

2-3-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن.. 26

2-3-4- امضای الکترونیک… 27

2-3-5- قابل اعتماد بودن تعامل……………………………………………………………………………………….29

2-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30

2-4-1-تمامیت داده ها 32

2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکی.. 34

2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی.. 34

2-7 ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی.. 35

2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه  الکترونیکی.. 36

2-9- قواعد حل تعارض قوانین.. 36

2-10- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….37

 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………43

3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43

3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری…….43

3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی.. 44

3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. 45

3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری.. 45

3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.. 45

3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک… 46

3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق.. 46

3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. 46

3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل.. 47

3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48

3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن………………………………………………………..49

3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی…………………………………………………………………………………..55

3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی…………………………………………………………………………………..57

3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 57

3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 58

3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی.. 59

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی.. 64

فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین

 مقدمه. 68

4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. 68

4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد…………………….70

4-3 تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی……………………………..74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 مقدمه. 88

5-1 – خلاصه پژوهش… 88

5-2 – نتیجه پژوهش… 91

5-3 – پیشنهادات مبتنی برفرضیات.. 92

5-4-پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..95

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………..96   منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………97

چکیده

ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی[1] به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الكترونیكی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و راهكارهای كشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الكترونیك موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

کلیدواژه: مطالعه تطبیقی،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی،  مبادلات الكترونیكی ، حمایت از داده‌‌ها

مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.

همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.

 از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ كه یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهای الكترونیكی در انعقاد قراردادها،پدیده چندان نوینی نیست؛ مهروموم‌هاست كه تجار با بهره گرفتن از تلفن تلگرام و تلكس و … قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونیك[2] به‌ویژه اسناد الكترونیكی[3] و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.

 بیان مسئله

با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینكه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.

همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که به‌طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل‌شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

یکی دیگر از مباحث عمده ای که ممکن است در مورد قرارداد های الکترونیکی  مطرح شود ، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است.از آن جهت که امکان انعقاد این قرارداد ها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد ،طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند ،اولین مساله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد.البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست،زیرا ممکن است دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین  یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است ، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی ،قواعد آمره و… خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قرارداد های مذکور از این تظر با  قرارداد های سنتی تفاوت دارند،زیرا علی الوصول قرارداد های الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قرارداد ها تبعیت می نمایند . به همین دلیل ،در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قرارداد ها در قضایی متفاوت به وجود می آورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بین المللی در این مورد مطرح اند پرداخته خواهد شد.مبنای  مطالعه مقررات داخلی ایران ،حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است ودر ضمن مباحث کنوانسیون های بین المللی وحقوق برخی از کشور های دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

قبل از بررسی موضوع باید اشاره کرد که میان مفهوم صلاحیت و قانون حاکم تفاوت وجود دارد.صلاحیت  به مسایل مربوط به تعیین دادگاهی که در واقع شایستگی رسیدگی به دعوی را دارد،ارتباط می یابد و حال آنکه قانون حاکم به قواعد حقوقی و مقرراتی که دادگاه صالح باید برمبنای آن تصمیم بگیرد می پردازد.لذا کشوری که مدعی صلاحیت است ،لزوماقانون ملی خود را در مورد دعوی اجرا نمی کند  به همین دلیل برای نمونه امکان دارد که دعوایی راجع به اختلاف ناشی از یک قرارداد اینترنتی در انگلستان مطرح شود و دادگاه کشور مذبور بنا به تراضی طرفین  قانون فرانسه را در مورد آن قرار داد به مرحله اجرا گذارد.

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که چگونه می‌توان تعارضات احتمالی حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی رابطور تطبیقی مطالعه و حل کرد؟ 

  1. E.Commerce

[2]هرعمل حقوقىكه به نوعىدرانجام آن ازوسایل الكترونیكى ارتباط استفاده می شودراباید «معامله الكترونیكی»وتوسعه واستقراراین روندمنجربه «تجارت الكترونیكی»میشود.

[3] اسناد الكترونیکی اسنادی هستندكه به روش رایانه ای تولید،منتقل ونگهداری شده اند. آنهاممكن است به شیوه الكترونیكی متولدشده ویاازشكل اصلی خودبه فرم الكترونیكی درآمده باشند.( مثلا اسكن ازپرونده های كاغذی.)

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایا نامه جایگاه اسناد الكترونیكی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

 عنوان:

جایگاه اسناد الكترونیكی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل

آبان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-8- ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: تعاریف، انواع سند و انواع و اشکال اسناد الکترونیکی

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-1- سند ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2-2- سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-3- داده پیام…………………………………………………………………………………….. 13

2-2-4- امضاء الکترونیکی ………………………………………………..  16

2-2-5- امضای دیجیتال …………………………………………….. 21               

2-2-6- دفاتر ثبت الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-7- پول الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3- انواع سند ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-2- سند عادی…………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-4- اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-4-1- انواع سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-4-2- انواع اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………… 27

فصل سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی

3-1- عناصر و اركان سند الكترونیك………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-1- قابلیت استناد……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-1-2- دستیابی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-1-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن………………………………………………………………………………………… 30

3-2- اعتبار اسناد الكترونیكی …………………………………………………………………………………………………………… 31

3-3- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الكترونیكی در قراردادهای بین‌المللی………………………………………………… 32

3-3-1- امضای الكترونیكی………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-3-2- آیا تعامل قابل اعتماد است؟…………………………………………………………………………………………………. 36

3-4-  امضای دیجیتالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-4-1 حقوق آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-4-2- حقوق کانادا………………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-4-3- حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………… 52

3-4-4- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………………………… 53

فصل چهارم: محاسن و معایب و آثار اسناد الكترونیكی، نقش اسناد الكترونیك در نظام ادله اثبات دعوی در ایران

4-1- مزایا و معایب اسناد الكترونیكی پا …………………………………………………………………………………………… 57

4-1-1 مزایا   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-1-2- معایب ………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2- آثار اسناد الكترونیكی                                                                                                 58

4-2-1- آثار اسناد الكترونیكی رسمی………………………………………………………………………………………………… 64

4-2-2- آثار اسناد الكترونیكی عادی…………………………………………………………………………………………………. 68

4-2-2-1- اسناد الكترونیكی كه به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند……………………………………….. 68

4-2-2-2- اسناد الكترونیكی كه به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند………………………………… 70

4-3- نقش اسناد الكترونیك در نظام ادله اثبات دعوی در ایران………………………………………………………….. 71

4-3-1-  نحوه به دست آوردن ادله الكترونیكی و میزان و شرایط اعتبار این ادله‌ها…………………………….. 71

4-3-1-1- نحوه بدست آوردن ادله الكترونیكی ……………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-2- چگونگی یافتن اطّلاعات پنهان ……………………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-3- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لكترونیكی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی……………………….. 73

4-3-2- نقش امضاء الكترونیك و زمان و مكان انعقاد قرارداردادهای الكترونیك در ادله اثبات دعوی…. 78

4-3-2-1- قصد انشا………………………………………………………………………………………………………………………… 78

4-3-2-2-  آثارحقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… 79

4-3-2-3- تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………… 79

4-3-2-4- صحت و بی‌نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 79

4-3-3- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی ………………………………………………….. 80

4-3-3-1- سیستم‌های باز و بسته در مبادلات الکترونیکی ………………………………………………………………… 81

4-3-3-2- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های بسته ………………………………………………………. 82

4-3-3-3- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های باز …………………………………………………………. 84

فصل پنجم: اسناد الكترونیك در حقوق تجارت بین الملل

5-1- اسناد الكترونیك در تجارت بین‌الملل……………………………………………………………………………………….. 87

5-2- اعتبار امضای الکترونیکی در کشورها ……………………………………………………………………………………… 87

نتیجه گیری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

چكیده

ارتقاء و پیشرفت روز افزون تکنولوژی و سرعت خارق‌العاده ارتباطات از راه دور افراد بشر روابط بین آنان را تا حد غیرقابل باوری پیچیده‌تر کرده است. بیشتر این روابط در فضای مجازی بدون ارتباط فیزیکی بدون شناخت یا با حداقل شناخت از یکدیگر شکل می‌گیرد که عدم دسترسی فیزیکی، سرعت بالای رقابت‌های تجاری، دسترسی سریع‌تر، افزایش بنگاه‌های اقتصادی و ارتباطات آنها در اقصی نقاط جهان و بسیاری از تحولات بوجود آمده در قرون اخیر بالاخص در قرن معاصر استفاده از اسناد الکترونیکی را در حد فزاینده‌ای مورد توجه قرار داده که افراد ناگزیر استفاده از این نوع از اسناد می‌باشند. لذا دولت‌ها جهت اطمینان بخشی به این‌گونه قراردادها چه در روابط داخلی افراد و چه در روابط برون‌مرزی آنان نیازمند وضع قوانین مرتبط و پیوستن در سازمان‌های بین‌المللی مربوط به آن هستند. آنچه در قانون ایران تاکنون بدان پرداخته شد ماده 1258 ق.م اسناد كتبی را به عنوان یكی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگرچه با وضع قانون تجارت الكترونیك ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الكترونیك مرتفع گردیده، لیكن هنوز ارزش اثباتی اسناد الكترونیك در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امكان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشكلات عدیده ای مواجه ساخته است.

بحث پیرامون این‌گونه اسناد با توجه به وضع قوانین مرتبط همچنان نو بوده و با عنایت به مزایای فوق‌العاده این اسناد نیازمند تبیین حقوقی دقیق‌تر و کم نقص‌تری جهت استفاده حداکثری آن در روابط حقوقی و بخصوص داخلی می‌باشد و بررسی جایگاه این‌گونه اسناد در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بدواً نیازمند تعریف و شناخت و درک صحیح از این اسناد بوده تا به اعتبار استفاده از این اسناد در قراردادها و قابلیت استناد آن درمقام اثبات حق یا دفاع ضمن بررسی محاسن و معایب این اسناد می‌باشد تا اولاً جایگاه آن بررسی ثانیاً راهکارهای مورد نیاز به نحو مطلوب ارائه گردد.

کلید واژهها: اسناد الکترونیکی، تجارت بین‌الملل، حقوق ایران.

1-1- مقدمه

رشد فزاینده كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی، نظام دادرسی ویژه‌ای در مورد آن، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین‌المللی شكل گرفته است. قواعدی كه عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری، مدنی و كیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره‌ای از موارد منحصر به فرد است.[1]

در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین‌المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الكترونیك به تصویب رسیده است كه در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الكترونیكی، اسناد و ادله الكترونیكی، امضای الكترونیك به رسمیت شناخته شده‌اند و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح در بستر تجارت الكترونیك مورد توجه قرار گرفته است.

هم اكنون با گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نقش اسناد الكترونیكی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بسیار نمود پیدا كرده است و از دید كمتر كسی حضور اینترنت جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و كارایی هر چه بیشتر و سرعت و بهره‌وری كامل‌تر بدور مانده است. پدیده مزبور كه جهت تكامل حقوق عمومی و شكل‌گیری دولت الكترونیك و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی خاصه تجارت الكترونیكی و امور ناشی از آن نقش بسزا و تأثیر شگرف داشته است و طبعاً قواعد دادرسی را نیز متأثر نموده است، در ارتباط با دادرسی در كشورمان تأثیر فناوری اطلاعات در دعاوی مدنی و كیفری نمایان شده است با توجه به خصیصه ویژه آن باید در انتظار تحولات جدید بود.[2]

1-2- بیان مسأله

ارزش و اعتبار سند اثبات حق و احقاق حق در مقابل دعوی می‌باشد لذا قابل استناد بودن سند خصیصه اصلی سند می‌باشد در حقوق ما سند: 1- نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (ماده‌ی ۱۲۸۴ ق. م وماده‌ی ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی)، 2- مطلق دلیل است (اعم از مکتوب یا ملفوظ) و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه‌ی دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی برلحاظ اسناد الکترونیکی نداریم. در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجّه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند الکترونیکی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند. سند در حقوق کشورهای دیگر دایره‌ی مصادیق گسترده‌تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو[3] «اطّلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده‌هایی که به ‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی» ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد تکنولوژی‌های نوین ارتباطی روش‌هایی را برای نگارش و امضا به وجود آورده‌‌اند که کاملاً متفاوت از شیوه‌های معمول و متداول سنتی است. تهیه و ارسال متن از راه دور توسط وسایل الکترونیکی و ارتباطی نوین چه آنهایی که سابقاً بیشتر مورد توجه بوده مانند دورنگار و چه وسایل نوظهور ارتباطی چون اینترنت، اسکن امضای دستی و ضمیمه کردن آن به یک سند الکترونیکی، امضای دیجیتال که با بهره گرفتن از شیوه‌های ریاضی به وجود آمده و به یک سند الکترونیکی ضمیمه می‌شود، همگی در این شمارند با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه است رایانه جایگاه خود را اندک‌اندک در میان ادارات و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی باز می‌کند، تا رفته‌رفته سیستم سنّتی گردش کار اداری جایِ خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادّعای اندیشمندان و اندیشه‌ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می‌رانند، هنوز در دانشگاه‌های ما کمتر از بحث ادلّه‌ی الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین پرداخته می شود و در دادگاه‌های ما سند الکترونیکی و ادلّه‌ی الکترونیکی چندان اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم به‌رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نوبودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که آیا نوشته‌ها و امضاهای الکترونیکی می‌توانند معادل نوشته و امضای دستی باشند و ضوابط قانونی راجع به لزوم کتبی بودن و امضا شدن را تأمین کنند؟ از طرف دیگر اعتبار و جایگاه اسناد الکترونیکی در برابر اسناد سنتی به چه میزانی است؟

1-3- اهمیت مسأله

هنگامی که شبکه جهانی اینترنت در پی اتصال بین چندین رایانه به عنوان یك پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد كمتر كسی فكر می‌كرد كه این اتفاق بزرگ در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت، در رأس همه رسانه‌های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبری و موجی خود چنان کوچک كند كه دیگر عموم مردم جهان،‌ خود را از اهالی یك دهكده بدانند. اینك استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی، اجتماعی، ‌اداری، تجاری، ‌امور بانكی و سایر خدمات، ‌گسترش روز افزونی داشته و دارد. در تجارت بین‌الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ‌یك روال معقول پركاركرد و تأثیرگذار است. ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الكترونیكی را در فضای سایبر ایجاد،‌ انتقال، ‌پردازش و ذخیره می‌كنند و اطلاع‌رسانی با مراجعه به سامانه‌های مركزی این ابزار میسر می‌شود، ‌بی‌آنكه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الكترونیكی صادره از سوی این ابزار اعتماد كنند. اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً كشورهای دیگر، نوشته‌ای است قابل دفاع و استناد است. حال ‌آنكه اسناد الكترونیكی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از اركان لازمه برای یك سند شامل انتساب به صادر كننده، امضاء و تمامیت، بی‌بهره و فاقد عناصر «نوشته بودن» و «قابل دفاع و استناد بودن» می‌باشند. الزام دنیای مدرن در بكارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ لاجرم كشورها را متقاعد ساخت تا با تدبیرهای مطمئن فنی و ایجاد زیرساخت‌های قانونی جامعه اركان اسناد سنتی را به تن اسناد الكترونیكی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتم‌های رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت كلیدعمومی، گامی استوار در اعتمادسازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در كشورهای توسعه یافته،‌ كمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه، ‌قوانین كشورها را در زمینه ارتباطات الكترونیكی به هم نزدیك نماید. از این‌رو با تلاش كارگروه‌های آنسیترال قانون نمونه تجارت الكترونیكی، ‌در 16 دسامبر 1996 تصویب شد و در سال 1998 مرتبط با امضای الكترونیكی و دستورالعمل اروپایی 8 می 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضای الكترونیكی تدوین شد.

1-4- سئوالات تحقیق

در ارتباط با تحقیق سوالی كه مطرح می‌شود این است كه:

1- حدود اعتبار و جایگاه اقسام مختلف اسناد الكترونیكی در حقوق ایران تا چه میزان است؟

2- حدود اعتبار و جایگاه اقسام مختلف اسناد الكترونیكی در حقوق تجارت بین‌الملل تا چه میزان است؟

تعداد صفحه :113

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا  و جرم شناسی

عنوان : حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی

Continue reading “پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی”

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمایت كیفری از حقوق ثبت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان : حمایت كیفری از حقوق ثبت

Continue reading “پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمایت كیفری از حقوق ثبت”

دانلود پایان نامه ارشد درباره:پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :  پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد درباره:پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی”

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و تحلیل ماده 25 قانون ثبت اسناد(هیات نظارت)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : حقوق ثبت اسناد و املاک

عنوان : بررسی و تحلیل ماده 25 قانون ثبت اسناد(هیات نظارت)

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و تحلیل ماده 25 قانون ثبت اسناد(هیات نظارت)”