پایان نامه مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان:

مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

چکیده 1

 فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

1-4- ادبیات و پیشینه تحقیق. 9

1-5- اهداف تحقیق. 11

1-6- سؤالات تحقیق. 11

1-7- فرضیات تحقیق. 11

1-8- روش تحقیق. 11

1-9- ساختار تحقیق. 12

 فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

2-1- مبحث اول: تعریف مفاهیم و کلیات.. 14

2-1-1- گفتار اول: مفهوم حق. 14

2-1-2- گفتار دوم: مفهوم حقوق شهروندی.. 16

2-1-3- گفتار سوم: تاریخچه حقوق شهروندی.. 17

2-1-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی و حقوق بشر. 18

2-1-5- گفتار پنجم: منابع حقوق شهروندی در قوانین موضوعه. 19

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی.. 29

2-2-1- گفتار اول: مکتب لیبرالیسم. 29

2-2-2- گفتار دوم: مکتب جمهوری‌خواهی.. 30

2-2-3- گفتار سوم: دیدگاه مدرنیست‌ها و پست مدرنیست‌ها 30

 فصل سوم: حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان

3-1- مبحث اول: حقوق و آزادی‌های فردی و اساسی.. 33

3-1-1- گفتار اول: آزادی و امنیت در زندگی خصوصی.. 33

3-1-2- گفتار دوم: آزادی عقیده و مذهب.. 33

3-1-3- گفتار سوم: منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها 35

3-2- مبحث دوم: حقوق و آزادی‌های سیاسی و فرهنگی.. 36

3-2-1- گفتار اول: حق تعیین سرنوشت.. 36

3-2-2- گفتار دوم: ممنوعیت واگذاری برخی از مناصب حکومتی به اقلیت‌ها 37

3-2-3- گفتار سوم: حقوق زبانی.. 37

3-3- مبحث سوم: حق بر حریم خصوصی.. 40

3-3-1- گفتار اول: مخابرات و مکالمات خصوصی.. 42

3-3-2- گفتار دوم: تصاویر خصوصی.. 44

3-3-3- گفتار سوم: مسکن خصوصی.. 44

3-3-4- گفتار چهارم: اسرار حرفه‌ای.. 47

 فصل چهارم: حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضائی لرستان

4-1- مبحث اول: ضمانت اجرای کیفری تعقیب و توقیف غیرقانونی شهروندان. 50

4-1-1- گفتار اول: مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی.. 50

4-1-2- گفتار دوم: ضمانت اجرا 51

4-2- مبحث دوم: ضمانت اجرای کیفری شکنجه و مجازات‌های غیرقانونی.. 52

4-2-1- گفتار اول: مفهوم شکنجه و رفتارهای غیرقانونی و توهین‌آمیز. 52

4-2-2- گفتار دوم: ضمانت اجرا 52

4-3- مبحث سوم: رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری.. 53

4-3-1- گفتار اول: رعایت حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم. 53

4-3-2- گفتار دوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله تحقیق و تعقیب.. 60

4-3-3- گفتار سوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله دادرسی.. 66

4-3-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی بعد از محاکمه. 69

 فصل پنجم: تجزیه و تحلیل آماری

5-1- جامعه آماری تحقیق. 82

5-2- نمونه آماری، روش ومحاسبه حجم نمونه. 82

5-3- متغیرهای تحقیق. 83

5-4- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 83

5-5- پایایی (اعتبار درونی) 84

5-6- روش‌های آماری.. 84

5-7- جنسیت.. 85

5-8- سن.. 86

5-9- وضعیت تأهل. 87

5-10- سطح تحصیلات.. 88

5-11- شغل قبل از دستگیری.. 89

5-12- وضعیت بومی بودن. 90

5-13- نقش رسانه‌های جمعی نظیر رادیو و تلویزیون در آموزش و رعایت حقوق شهروندی.. 91

5-14- نقش اقدامات پلیس در رعایت حقوق شهروندی.. 92

5-15- نقش پایبندی به مذهب و آداب و رسوم عرفی در رعایت حقوق شهروندی.. 93

نتیجه‌گیری.. 94

پیشنهادات.. 96

فهرست منابع و مآخذ. 97

منابع فارسی.. 97

چکیده انگلیسی.. 101

چکیده

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق ملت اختصاص یافته است که در آن تفتیش عقیده و تعرض به افراد به علت داشتن عقیده‌ی خاص (اصل بیست و سوم)، هتک حرمت و حیثیت بازداشت‌شدگان (اصل سی و نهم)، شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل سی و هشتم)، بازرسی و نرساندن نامه‌ها (اصل بیست و پنجم)، ممنوع و بر آزادی مطبوعات (اصل بیست و چهارم)، آزادی احزاب (اصل بیست و ششم)، حقوق تشکیل اجتماعات (اصل بیست و هفتم)، برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل بیست و نهم)، آموزش و پرورش رایگان (اصل سی‌ام) و برائت همگان (اصل سی و هفتم) تأکید شده است. ولی در این سال‌ها معنای این حقوق چنان برجسته شده که پرداختن به حقوق شهروندی، به‌گونه‌ی یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری در آمده است. برای نمونه، ماده‌ی 140 «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی «لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» کرده است. این روند با تصویب ماده واحد «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» ادامه یافته است. برای تحقق یافتن حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامعه توجه شود. هریک از این عوامل در جای خود در این زمینه اثرگذار است. اگر چشم بر زمینه‌های تاریخی یا نگرش‌های دینی حاکم بر دولت و جامعه بسته شود یا چند و چون ساختار سیاسی قدرت از نظر دور ماند، نمی‌توان امید داشت که توجه قانون اساسی به حقوق شهروندی، به‌تنهایی تضمین کننده‌ی این حقوق در جامعه باشد. بر سر هم در بیشتر قوانین وضع شده که مستقیم یا غیرمستقیم به‌گونه‌ای با شهر و شهروند پیوند دارد، جایگاه شهروند یعنی شهروندی که برخوردار از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و نیز مسئولیت‌های ویژه است، در نظر گرفته نشده است. برای نمونه، در هر یک از قوانین از این دست، شهروندان با عنوانی ویژه مورد خطاب قرار گرفته‌اند و در همه‌ی آنها از معنا و مفهوم شهروندی خبری نیست. برخی از عناوین گوناگونی که برای شهروندان به کار گرفته شده چنین است:

در قانون شوراها: انتخاب کنندگان.

در زمینه‌ی پرداخت عوارض شهری: مؤدیان.

در زمینه‌ی ساخت و ساز: مالکان.

در حوزه‌ی تخلف ساختمانی: متخلفان.

 در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی: عموم.

در بخش تعزیرات: شهروندان[1].

در این مجال مغتنم که پژوهشی است کارآمد و هدفمند، سعی شده است تا نموداری از وضعیت حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان به‌عنوان جامعه هدف و نمونه آماری جزیی از کل به بررسی و واکاوی میزان و نحوه اعمال تکریم شهروندان و احقاق حقوق آحاد جامعه در پنج فصل پرداخته شود. در فصل اول و پس از مقدمه مفصل به شرح بیان فرضیات و مسائل این پژوهش می‌پردازد. در فصل دوم این نوشتار به مفاهیم و مبانی تئوریک و تعاریف کلی موضوع مورد مطالعه و نیز کاوش در تحقیقات اسبق که شامل مفاهیم حق و شهروندی -تاریخچه حقوق بشر- مبانی نظری پیرامون و جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی و قوانین موضوعه و فرمان‌های حکومتی رهبر کبیر انقلاب می‌باشد و نیز به بررسی مکاتب مربوطه اقدام می‌شود.

در فصل سوم به موضوع حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان به‌عنوان نمونه مورد مطالعه پرداخته می‌شود که در آن حقوق و آزادی‌هایی فردی و اساسی و آزادی عقیده و دین و بیان و امنیت و رعایت حریم خصوصی و حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت تصدی برخی از مشاغل برای افراد و نیز بررسی جرایم شنود و نقض حریم مشخص افراد چه به لحاظ مادی و معنوی به‌طور اجمالی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در فصل چهارم به موضوع حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضایی استان پرداخته شده و شامل بخش‌ها و مطالب گوناگونی از جمله مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی- ضمانت اجرای آن و شکنجه و مجازات غیرقانونی- رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری در کشف جرم و محاکمه مجرم و اجرای مجازات بازجویی از متهم و رعایت حقوق شهروندی شهود و مطلعین و وکلای آنان و نیز رعایت حقوق شهروندی بعد از محاکمه و حق اعتراض و جبران خسارت می‌باشد و در فصل پنجم به نحوه‌ی مطالعه آماری نمونه آماری روش محاسبه ابزار جمع آوری داده روش‌های آماری و نیز شیوع تنظیم و تدوین تحقیق و ارائه نمودارها و جداول مستند تحقیق مبادرت شده است که در پایان با نتیجه‌گیری چند صفحه‌ای و ارائه پیشنهادات کارآمد و راه‌گشای کارشناسی شده ماحصل تحقیق و پژوهش منظور به مخاطبان و استاد گرانقدر تقدیم می‌گردد که سعی در ارائه راه‌حل و آسیب‌شناسی موضوع خطیر حقوق شهروندی در جامعه هدف را دارد. در خاتمه فهرست منابع و مأخذ و لیست کتب و پایان‌نامه‌ها و مقالات مورد استفاده در این تحقیق به‌طور مفصل قید گردیده است تا مورد استفاده مطالب منظور به‌طور واقعی مشخص گردد.

امید است با عنایات حضرت حق، همگان در پناه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) راه سعادت و هدایت الهی به پیش گیریم و استوار شود قدم‌هایمان در این راه به فضل خدا و استعانت آستانش.

انشاءالله

کلید واژگان: حق- حقوق شهروندی، دادگستری، تابعیت، تاریخچهی شهروندی.       

1-1- مقدمه

وَ لَقد کَرَّمنَا بنِی آدَمَ (ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم) سوره اسراء (آیه70).

ستایش از آن خداوندی است که از خود آمده و آزاد و مطلق است و آفرید مخلوقاتش را در بهترین حالات و به آنها کرامت بخشید و عزت داد و همگان را به رعایت حقوقشان مکلف نمود و برای تخطی از این فرمان الهی مجازاتی بس الیم قرار داد. و درود خداوند بر پیامبران و رسولان خدا که همگی آمدند برای آزادی نوع بشر و رهایی از بردگی و طاغوت و اطلاق از شیاطین و فرمانروایان جبار و سفاک، که در صدر همه‌ی آنان رسول اکرم (ص) چون نگینی بر انبیاء الهی می‌درخشد از جانب احترام و کرامتی که برای انسان قائل بود و به سبب عمری که در خلاصی بشریت از یوغ و استکبار مصروف داشت، آن حضرت که فرمود: حرمت مؤمن از حرمت خانه خدا بیشتر و محترم‌تر است و تأکید داشت که ایهاالناس خون مؤمن را بریزید ولی آبرویش را نریزید که این سخنی بس پرمغز و پرمعناست در دفاع از تکریم انسان و حمایت از حقوق بشر در طول تاریخ حیات انسان بر زمین.

و سلام و تحیات عالیه بر مولای مردم‌نواز عدالت پیشه‌ی شیعه، همان پادشاهی که خود را هم‌سطح پایین‌ترین مردم می‌پنداشت و چون آنها می‌خورد و می‌خوابید و می‌زیست. امامی که نژاد و رنگ و جنس و دین در نظر او یکی بود و همگان در حکومت عدل او یکسان و همسان بودند و حقوق همه‌ی آنها تضمین شده و مسجل بود تا جایی که به خاطر این باور الهی محراب خانه‌ی خدا به خونش خضاب نمود. درود و بسیار درود بر حافظان تکریم انسان و مدافعان حریم حقوق بشر، درود و دو صد سلام.

سخن از حقوق بشر و حقوق شهروندی است. موضوعی خطیر و بسیار پراهمیت است که در این زمانه کمتر بروزی از آن در پیرامون خود می‌بینم چه در منطقه و چه در کل جهان. همان حقوقی که از بنیادی‌ترین و اصولی‌ترین موضوعات بشری است و بدون آن تفاوتی مابین انسان و حیوان نیست. شریعت اسلام بسیار بیشتر از شرایع دیگر از آیات و روایات متعدد، متوالی و متنوع در تکریم انسان و حرمت نگه‌داشتن زن و

مرد تأکید و اصرار نموده و اصول و فروع دین را برآن بنا نهاده تا جایی‌که امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان کل دین معرفی می‌نماید و فلسفه‌ی جهاد حسین بن علی (ع) در کربلای تاریخ‌ساز همین اصل ترقی انسان‌ساز خدامحور است. امر به نیکی و پاکی و نهی از زشتی و پلیدی، هدایت آدمی به راه راست و درست برای داشتن دنیایی آباد و آخرتی پربار؛ حقوق شهروندی و حقوق بشر به‌عنوان نیاز اصلی و اساسی انسان برای زندگی در این جهان کنونی بسیار مورد بحث و تبادل نظر در جوامع مختلف بوده است. اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق بین‌المللی سیاسی- مدنی و دیگر معاهدات و کنوانسیون‌ها همه بر این موضوع صحه می‌گذارند اما افسوس که تا کنون نه تنها این مهم محقق نشده بلکه از طرق مختلف و از جانب کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر به شدت و به تعدد مورد نقض و هجوم قرار گرفته که اوضاع منطقه و جهان دال بر صحت این ادعاست. هنگامی که در سرحدات داخلی یک کشور از حقوق بشر سخن می‌رود نام آن به حقوق شهروندی تغییر می‌کند که موضوع اهمیتی صدچندان می‌یابد، چرا که حقوق اشخاص و افرادی مدنظر است که در یک قلمرو واحد با آداب و رسومی متفاوت برای یک هدف و یک کشور مشترک گرد هم آمده‌اند و تخریب یک نفر به‌صورت قطعات دومینو، دیگر افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و احساسات آن‌ها را برانگیخته و راه تعالی و رشد و پیشرفت جامعه را مختل می‌کند. در این تحقیق جامع و هدف‌گرا سعی مؤلف بر آن است که وضعیت حقوق شهروندی را در استان لرستان که از استانهای غربی و پرجمعیت کشور است، بر طبق آمار دقیق و تفحصات و تحقیقات متمادی و متوالی مورد بحث و واکاوی قرار داده و از آن نموداری به خوانندگان و مخاطبان ارائه داده و پس از آسیب‌شناسی و برشمردن موانع و مواضع گوناگون، نتیجه پژوهش را خدمت استاد گرانقدر و پژوهندگان محترم ارائه دهد تا با تشریک مساعی و همکاری همگانی به یک راه‌حل منطقی و راه‌گشا دست یافته و با ریشه‌یابی و علت‌شناسی نقض این حقوق در این استان به‌عنوان پایلوت و نمونه آماری مناسب و شایسته جزئی از کل ایران از جهت تنوع قومیت و زبان و فرهنگ و آداب و رسوم، قدمی بس کوچک و اندک برداریم. باشد که خداوند ما را در این راه کمک و مساعدت نماید و اجر اخروی و ابدی نصیب همگان من‌جمله استاد محترم و دانشجویان عزیز و نیز این حقیر کمترین بنماید.

1-2- بیان مسئله

واژه‌های شهروند و رعیت از نظر ادبی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین از نظر حقوقی نمی‌توان این تقابل را پذیرفت و حقوقی متفاوت برای رعایا و شهروندان به معنای سکنه شهر و روستا قائل شد. دانشمندان سیاسی شهروند را افرادی می‌پندارند که در رابطه با یک دولت از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی هستند و از سوی دیگر در برابر دولت تکالیفی به عهده دارند که این رابطه را شهروندی گویند. شهروندی در عین حال جایگاهی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین‌الملل نیز محترم شمرده می‌شود. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی در هر نظام سیاسی در جهان معاصر برای تبیین حقوق شهروندی است که این قاعده در مورد نظام اسلامی حاکم بر ایران پس از انقلاب نیز صدق می‌کند. هر چند مفهوم «حقوق شهروندی » مفهوم و پدیده‌ای جدید در جهان معاصر محسوب می‌شود اما آموزه‌های فلسفی باستان و همچنین آموزه‌های مذهبی ادیان توحیدی مانند مسیحیت و اسلام بر اصالت آن گواهی می‌دهد. نقش آموزه‌های نشأت گرفته از آموزه‌های مذهبی به‌ویژه در حوزه حقوق طبیعی و فطری بی‌گمان در تکوین شاکله‌ی نوین این مفهوم در غرب قابل انکار نیست. در آموزه‌های اسلامی به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیاء سلف نیز مهر تائید نهاده است رهنمودهای مهم و اندیشه‌برانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی وجود دارد.[2] از جمله وظایف دولت مردمی در جامعه مدنی حفظ حقوق مردم و احترام به آزادی‌های مشروع شهروندان است. اصول مختلفی از قانون اساسی بر آزادی‌ها و حقوق شهروندان در امور مختلف زندگی تأکید می‌ورزد، افزون بر آن آیه شریفه (وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ… وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً – سوره اسراء آیه 70) که دلالت بر کرامت و ارزش والای انسان می‌کند، اقتضا دارد که رفتار‌های مغایر با کرامت انسانی از قبیل تحقیر، توهین و هتک حرمت و امثال آن بر وی تحمیل نگردد.

نقص آزادی‌ها یا حقوق و رفتارهای مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد. در این‌صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه و بر اساس قانون، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد.[3] در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را مورد تأکید قرار داده‌اند. بر اساس برخی از اصول قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و اشخاص جز در موارد خاص قانونی از تعرض مصون است. و تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمی‌توان کسی را به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مؤاخذه قرار داد. حقوق و آزادی‌های شهروندان که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته‌اند در عناوین شش‌گانه ذیل قابل طبقه‌بندی هستند:

  1. امنیت عمومی: حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق و امنیت خصوصی: مسکن، خلوت و اقامت.
  2. امنیت قضایی: اصل برائت، تعقیب قانونی، محاکمه عادلانه با حق انتخاب وکیل و محاکمه علنی، قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و امنیت متهمان و محکومان و اجتماعات.
  3. آزادی‌های عقیده، بیان، احزاب و اجتماعات.
  4. حقوق و آزادی‌های افراد در اداره کشور و اشتغال به مشاغل عمومی.
  5. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
  6. حقوق زنان و کودکان، اقلیت‌ها و پناهندگان.

حقوق فردی و حقوق شهروندی و مفاهیمی مانند حوزه عمومی و حوزه خصوصی و صیانت از حوزه خصوصی در مقابل قدرت عمومی در دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پدیده‌ای است که متناسب با تحولات سیاسی – اجتماعی جامعه بشری به‌ویژه انقلاب‌های فکری و اجتماعی در سده‌های گذشته پیوند خورده است. قانون اساسی در مباحث مربوط به دولت مدرن و حکومت مشروطه از جایگاهی ممتاز برخوردار است. اعلامیه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت رفع تبعیض، لغو برده‌داری، دفاع از حقوق کودکان و همچنین صیانت از حقوق سالخوردگان و مانند آن گام‌های مؤثر دیگری در جهت تثبیت حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی و سیاسی دنیای جدید است. سنت تحدید قدرت در جامعه انگلستان و امضای قرارداد مهمی میان پادشاه و اشراف در اوایل قرن سیزدهم که در واقع نقطه عطفی در آغاز دفاع از حقوق فردی و امتیازات شهروندی و مشروط نمودن نسبی قدرت مطلق پادشاه محسوب می‌شود. در مورد حقوق شهروندان در متمم قانون اساسی، دو نکته مهم وجود دارد: نکته اول تأکید بر برخورداری تمام شهروندان ایرانی از حقوق و امتیازات فردی و شهروندی است. بر طبق اصول مزبور اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی و اهل کتاب مانند اکثریت مسلمانان و شیعه از امتیازات عمومی حقوق شهروندی برخوردارند. نکته دوم حائز اهمیت در حقوق شهروندی در متمم قانون اساسی مشروطیت، جامعیت نسبی آن است. در اصول هجده‌گانه مربوط به حقوق ملت، مهمترین و کلی‌ترین حقوق شهروندی با رعایت فراگیر بودن و عمومیت مورد ملاحظه واقع شده است و از برخی حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مانند تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات نیز سخن به میان آمده است. حقوق و امتیازات شهروندان در بستر تحولات سیاسی اجتماعی، آدمیزادگان مانند بسیاری از مفاهیم و مؤلفه زندگی بشری تکامل یافته است. در نظام‌های کهن حقوقی و آموزه‌های محدودی از حقوق و امتیازات آدمیان به چشم می‌خورد اما باید توجه داشت که این آموزه‌های محدود به دنبال تکامل و بلوغ جامعه بشری دچار تحول و دگرگونی شده است. در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، قانون گذار ایران ضمانت اجراهای قابل توجهی را پیش‌بینی کرده است، به‌گونه‌ای که فصل دهم قانون مجازات اسلامی از ماده 570 الی ماده 587 تحت عنوان (تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) به این امر اختصاص یافته است. ماده‌ای که به‌طور عام و مطلق از حقوق و آزادی‌های شهروندان دفاع کیفری کرده است ماده 570 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد هر یک از مقامات و مأموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. اداری یا مقننه درباره او نقص دادفر است دهنده احقاق حق کنند و تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند. علاوه بر دو میثاق فوق، کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به‌صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان‌ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان، کودکان، مهاجران و … می‌پردازد. جامعه بین‌المللی در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان به اسناد بین‌المللی اکتفا نکرده و دولت‌ها اسناد و منطقه‌های مهمی از جمله (کنوانسیون اروپایی تضمین و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مصوب 4 نوامبر 1950)، (کنوانسیون آمریکایی مربوط به حقوق بشر مصوب 1969)، (منشور وحدت آفریقایی مصوب 1963) نیز جهت حفظ و حراست از این حقوق به‌صورت منطقه‌ای توسط دولت‌های مناطق مربوطه تصویب گردید. آنچه که در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده این حقوق و آزادی‌ها را در حد مناسبی تضمین می‌نماید، ولی از حیث تضمین کیفری هم نسبت به سلب حقوق شهروندان معمولی و هم نسبت به سلب حقوق متهمان که نیاز بیشتری به حمایت کیفری در قبال نقص حقوق دارند، سیاست کیفری ایران کاستی‌های قابل توجهی را دارا است. اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که دادخواهی از حقوق مسلم فردی و شهروندی تمام آحاد ملت است و در اصل مذکور آمده است «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاهای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را داراست منع کرد.»

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف از انجام این پژوهش آشنایی افراد با حقوقی است که در جامعه دارند که با شناخت این حقوق نه به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند و نه به دیگران اجازه می‌دهند که به حقوقشان تجاوز کنند. انجام این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت جایگاه حقوق شهروندی در اصل و پایه‌ی یک نظام است. تضمین آزادی‌های شهروندان حق آنان و تکلیف دولت می‌باشد و بر دولت است که تدابیر مختلفی را جهت این امر مهم به‌کار بندد و به همین جهت اسناد بین‌المللی قابل توجهی تاکنون به تصویب رسیده است که از دولت‌ها می‌خواهد جهت تضمین این حقوق و آزادی‌ها اقدامات مختلف را مبذول دارند.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­های اقتصادی آن

  

دانشگاه خوارزمی

دانشکده علوم انسانی

رساله پایان دوره دکتری فقه و حقوق خصوصی

عنوان:

مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­های اقتصادی آن

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خانواده بستری برای ظهور و تجلی عشق، مهربانی و ایثار است اما این حقیقت به معنای عدم جریان عقلانیت اقتصادی در روابط خانوادگی نیست. از همین رو، قواعد حقوقی حقوق خانواده را می­توان از منظر اقتصادی تحلیل نمود. علاوه بر این، می­توان برای بهبود کارآمدی اقتصادی در روابط خانوادگی، توصیه­هایی به قانونگذار ارائه نمود. به طور کلی، تخصیص بهینه منابع در خانواده و تخصصی شدن فعالیت زنان و شوهران در زمینه­ای که مهارت بیش­تری در آن دارند، موجب کارآمدی بیش­تر خانواده می­شود. بر اساس اصل تخصیص بهینه منابع، برابری غیر مستقیم و غایی حقوق مالی زوجین مطلوب­تر از برابری مستقیم حقوق ایشان است. لذا مدل فقهی حقوق مالی زوجین کارآمدی بیش­تری نسبت به مدل های شناخته شده در حقوق غرب دارد. با این حال بسیاری از روابط حقوقی را باید به طور جزئی مورد بررسی قرار داد و آسیب شناسی اقتصادی نمود تا کارآمدی آن نهاد مالی افزایش یابد. بدین لحاظ در رساله حاضر، هر یک از حقوق زوجه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، از آنجا که رسالت رساله حاضر توصیه­هایی به قانونگذار برای بهبود وضعیت حقوقی و مالی زوجین و ایجاد رونق در بازار ازدواج و افزودن بر انسجام نظام خانوادگی است، باید در کنار «کارآمدی» حقوق مالی زوجه، «مشروعیت» آنها نیز بررسی شود. از این منظر، بررسی اقتصادی حقوق زوجه بدون بررسی اولیه فقهی و حقوقی آن، تلاشی عقیم است. لذا در رساله حاضر پیش از تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، به بررسی فقهی این حقوق پرداخته شده است. در راستای تحلیل فقهی و حقوقی مالی زوجه مسائلی همچون ماهیت مهر، اعتبار مهر گزاف، موضوع نفقه، سقوط نفقه و حق حبس زوجه، اموال موضوع ارث زوجه، شرایط و ماهیت اجرت المثل و نحله، مشروعیت شرط تنصیف دارایی زوجین هنگام طلاق و مستمری پس از طلاق مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

حقوق مالی زوجه، مهر، نفقه، اجرت المثل، نحله، مستمری پس از طلاق، ارث زوجه، شرط تنصیف دارایی، کارآمدی، مشروعیت، تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل فقهی حقوقی

نشانه­های اختصاری

ج ……………………………………………………………………………………………………….. جلد

ش ……………………………………………………………………………………………………. شماره

ص …………………………………………………………………………………………………… صفحه

ق.آ.د.م………………………………………………………………………قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ا.ا.م……………………………………………………………………….قانون اجرای احکام مدنی

ق.ح.خ……………………………………………………………………………قانون حمایت خانواده

ق.م.ا. …………………………………………………………………………… قانون مجازات اسلامی

ق.م……………………………………………………………………………………………….قانون مدنی

ق.م.م………………………………………………………………………………..قانون مسئولیت مدنی

ق.ن.ا.م.م ……………………………………………….. قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی

ک.ب.ب………………………………………………………………………کنوانسیون بیع بین المللی

م.و.ا.م.ط…………………………………………… ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق

ه.ق………………………………………………………………………………………………هجری قمری

مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­های اقتصادی آن

فهرست کلی

فهرست کلی.. 1

فهرست جدولها 4

فهرست نمودارها 5

مقدمه. 6

  1. اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 7
  2. هدف و ضرورت تحقیق.. 10
  3. تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق.. 13
  4. پرسشها و فرضیه های اساسی تحقیق.. 16
  5. روش تحقیق.. 18
  6. مزایای تحقیق.. 18
  7. طرح رساله. 20

بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه. 22

فصل اول: مهر. 26

مبحث اول: مفهوم شناسی.. 26

گفتار اول: تعریف… 26

گفتار دوم: اقسام مهر. 30

مبحث دوم: ماهیت و کارکرد مهر. 53

گفتار اول: رویکرد مبنایی به ماهیت مهر. 53

گفتار دوم: رویکرد کارکردگرایانه به مهر. 65

مبحث سوم: میزان مهر. 73

گفتار اول: حد اقل میزان مهر. 74

گفتار دوم: حدّ اکثر میزان مهر. 77

مبحث چهارم: آثار مهر. 98

گفتار اول: مالکیت بر مهر. 98

گفتار دوم: ضمانت اجرای مهر. 102

فصل دوم: نفقه. 113

مبحث اول: مفهوم شناسی نفقه. 114

گفتار اول: تعریف و مصادیق نفقه. 114

گفتار دوم: اوصاف نفقه. 121

گفتار سوم: ضابطه تعیین نفقه. 123

مبحث دوم: آثار نفقه. 127

گفتار اول: ایجاد حق برای زوجه. 128

گفتار دوم: حدود زمانی نفقه. 129

گفتار سوم: ضمانت اجرای نفقه. 136

مبحث سوم: سقوط نفقه. 145

گفتار اول: نشوز زوجه. 146

گفتار دوم: اشتغال زوجه. 149

فصل سوم: ارث زوجه. 151

مبحث اول: شرایط ارث بردن زوجه. 153

گفتار اول: وجود زوجیت… 154

گفتار دوم: نکاح در حال مرض منتهی به فوت… 156

گفتار دوم: دائمی بودن زوجیت؛ توارث در نکاح موقت… 163

گفتار سوم: بقای زوجیت… 170

مبحث دوم: سهم الارث و اموال موضوع ارث زوجه. 174

گفتار اول: سهم الارث زوجه. 174

گفتار دوم: اموال موضوع ارث زوجه. 183

فصل چهارم: سایر حقوق مالی زوجه. 190

مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 191

گفتار اول: مفهوم شناسی اجرت المثل و نحله. 193

گفتار دوم: مبانی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله. 195

گفتار سوم: شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و بخشش (نحله). 197

گفتار چهارم: نحوه تعیین اجرت المثل و بخشش (نحله). 206

مبحث دوم: شرط انتقال تا نصف دارایی زوج.. 207

گفتار اول: اعتبار شرط انتقال تا نصف دارایی زوج.. 207

گفتار دوم: اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی.. 213

مبحث سوم: مستمری پس از طلاق.. 216

بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 219

فصل اول: ماهیت اقتصادی ازدواج.. 220

مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج.. 221

گفتار اول: الگوهای ازدواج.. 222

مبحث دوم: چیستی ازدواج.. 235

گفتار اول: ماهیت ازدواج.. 235

گفتار دوم: هزینه های ازدواج.. 240

گفتار دوم: محصول ازدواج.. 245

فصل دوم: تحلیل اقتصادی مهر. 247

مبحث اول: کارکردهای مهر. 247

گفتار اول: کارکردهای اقتصادی مهر. 247

گفتار دوم: کارکردهای غیر اقتصادی مهر. 251

مبحث دوم: میزان مهر از منظر اقتصاد. 254

گفتار اول: میزان مهر در ایران. 255

گفتار دوم: تعیین حداکثر مهر توسط دولت… 258

مبحث سوم: اشکال مداخله دولت در مهر. 263

گفتار اول: وضع مالیات بر مهر. 264

گفتار دوم: حذف مهر. 267

گفتار سوم: بیمه مهر. 271

مبحث چهارم: مهر در کشاکش فرصت طلبی و عدم پرداخت… 272

گفتار اول: فرصت طلبی از مهر. 273

گفتار دوم: تضمین مهر. 274

فصل سوم: تحلیل اقتصادی نفقه. 276

مبحث اول: کارکرد نفقه. 276

مبحث دوم: موضوع و معیار تعیین نفقه. 279

گفتار اول: معیار تعیین نفقه. 280

گفتار دوم: موضوع نفقه. 282

گفتار سوم: نفقه زوجه شاغل و نفقه شوهر. 291

گفتار چهارم: حذف نفقه. 293

فصل چهارم: تحلیل اقتصادی سایر حقوق مالی زوجه. 297

مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 297

گفتار اول: مبنای اقتصادی و کارکرد اجرت المثل و نحله. 298

گفتار دوم: میزان اجرت المثل و نحله. 300

مبحث دوم: شرط تنصیف دارایی.. 302

گفتار اول: مبنای تنصیف دارایی.. 302

گفتار دوم: کارکردهای شرط تنصیف دارایی.. 305

مبحث سوم: مستمری پس از طلاق.. 305

گفتار اول: مبنای اقتصادی مستمری پس از طلاق.. 306

گفتار دوم: کارکرد مستمری پس از طلاق.. 312

گفتار سوم: نوع و میزان مستمری پس از طلاق.. 314

مبحث چهارم: ارث زوجه. 316

گفتار اول: ماهیت اقتصادی ارث… 316

گفتار دوم: نابرابری سهم الارث زن و مرد. 319

فصل پنجم: تحلیل جامع نگر اقتصاد به حقوق مالی زوجه. 322

مبحث اول: تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران. 322

گفتار اول: تبارشناسی نهادهای حمایتی از زوجه. 323

گفتار دوم: رویکرد جامع نگر به کارکردهای حقوق مالی زوجه. 326

گفتار سوم:آثار تشتت و گستردگی حقوق مالی زوجه. 328

مبحث دوم: مدلهای منظم حقوق مالی زوجه. 332

گفتار اول: مدل برابری مستقیم حقوق مالی زوجین.. 333

گفتار دوم: مدل برابری غایی حقوق مالی زوجین.. 335

نتایج و پیشنهادات… 337

منابع.. 358

فارسی.. 358

الف) کتاب… 358

ب) مقاله. 361

عربی.. 364

لاتین.. 370

سایت ها 374

مقدمه

خانواده آغازین کانونی است که غالب انسان­ها تجربه زیستن را از آن تجربه می­کنند. محملی نیکو برای رشد و تعالی انسان فراهم مینماید و روابط درونی آن مبتنی بر عشق و ایثار و عاطفه است. از این بعد، نهاد خانواده چندان مقدس می­نماید که رویکرد اقتصادی به آن نامطلوب و ضد ارزشی جلوه می­کند. خانواده با عطوفت شیرین و کشش خاطره­انگیز عاشقان پدید می­آید و تجلی­گاه مهر مادرانه و بزرگواری پدرانه می­گردد. پس چگونه می­توان با دیده منفعت طلب اقتصاد به آن نگریست؟ همچنانکه اطلاعات لازم برای تحلیل مفید اقتصادی، نوعاً آماری و اطلاعات عددی است در حالی که احساسات تشکیل دهنده و دوام بخش ازدواج در پیکره اعداد و آمار نمی­گنجند. بر مدار همین اندیشه مدت­ها اقتصاددانان حقوق به خود اجازه نمی­دادند، روابط و قواعد حقوق خانواده را زیر تیغ نگاه اقتصادی قرار دهند.[1]

از دیگر سو، طبع ناظم گونه و استوار فقه و حقوق نیز با ماهیت انعطاف­پذیر و انسانی روابط خانوادگی تجانس چندانی ندارد. روابط خانوادگی بیش از روابط سایر اجتماعات انسانی بر پای بست «اخلاق» رشد و نمو یافته و بر شاخسار مهر برقرار می­ماند. این در حالی است که  قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخصی دارد و بر خلاف احکام حقوقی، مورد تضمین دولت قرار نمی­گیرد.[2] از همین رو بسیاری بر آنند که حقوق دانش کافی و مؤثری در تنظیم روابط خانوادگی نیست. این واقعیت چندان واضح است که قانونگذار مجبور به وضع صریح قوانین اخلاقی در قانون شده و با همان زبان دستوری به زوجین امر میکند که «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» (ماده 1103 ق.م.). اما پر واضح است که چنین بیانی فارغ از ضمانت اجرای الزام آور قانونی است. گویی قانونگذار نیز در برابر روابط خانوادگی از ابهت کبریایی خود فرونشسته و دست به دامان اخلاق گردیده است تا پرده بر ناتوانی خویش در تنظیم روابط خانوادگی بکشد!

  1. اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه

با نگاه بالا، اهمیت و ارزش «تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه» در معرض تردید جدی قرار میگیرد. اما واقعیت آن است که خانواده چون متنی سهل ممتنع، هم آسانگیر، اخلاق مدار و عاطفه محور است و هم محتاج حمایت شدید و غلیظ قانون و اقتصاد. خانواده در کنار عاطفه سرشار، این ظرفیت را دارد که ظلم­های ناگواری را به خود ببیند. آیا کسی می­تواند ادعا کند که همه خانواده­ها سعادتمند و همه روابط زناشوهری مبتنی بر اخلاق و حفظ کرامت است؟ آیا ظلم بی­حد شوهران ستم پیشه بر زنان ضعیف و مستضعف، افسانه­هایی خیالی است؟ آیا سوء استفاده­های هر یک از زوجین از اعتماد و مهر طرف دیگر در بستر خانواده­ها مشاهده نمی­شود؟

اخلاق با همه نیکویی، تیغ تیز در دست ندارد و وعده بهشت و دوزخ می­دهد اما ستمگران با برندگی الزام ضمانت اجرا، حق ستم دیدگان را پس می­دهند. ضمانت اجرا منصه ظهور عدالت است و تردیدی نیست که حقوق ضمانت اجرایی را در دست دارد. از این منظر خانواده را حتی بیش از سایر نهادهای اجتماعی و روابط قراردادی نیازمند فقه و حقوق میبینیم.

تا بدین جا اگر لزوم جریان «عدالت» در نهاد خانواده را به تصویر کشیدیم و لاجرم اهمیت تحلیل فقهی و حقوقی را توجیه کردیم، چه محلی برای جریان دانش منفعت گرای اقتصاد در بستر ایثار و از خودگذشتگی خانواده وجود دارد؟

کاوش در موضوع «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده با رویکرد حق مالی زوجه» با این پرسش چالش برانگیز آغاز می­شود که چرا تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه؟! نه روابط خانوادگی آن­قدر خشک و غیر منعطف است که با عدد و رقم قابل تحلیل باشد و نه عقلانیت اقتصادی آن­چنان مقدس است که بر جمع نیکوی خانواده حکومت نماید. علم اقتصاد به معنای مدرن آن در قرن هجدهم رشد یافت ولی رشد عقلانیت اقتصادی ریشه در آثار دکارت[3] دارد. دکارت انسان را موجودی عقلانی و حسابگر توصیف می­کند که هدف اصلی او حداکثر سازی لذت و تقلیل رنج است. همین رویکرد در آثار لاک[4] و هیوم[5] رشد یافت و در آثار بنتام[6] به اوج رسید تا مبنای فکری آدام اسمیت[7] شکل گرفته باشد.[8] پس چگونه می­توان خانواده که محمل مهربانی و ایثارگری است را با دیده منفعت طلب، بیشینه جو و خودخواه «عقلانیت» اقتصادی نگریست؟ به بیان دیگر، رسالت تحلیل اقتصادی، حاکمیت «کارآمدی» بر روابط مالی است. در حالی که قواعد حاکم بر خانواده بیش­تر مبتنی بر انصاف است. از گذشته تاکنون حتی ابزارهای مالی درون خانواده مانند مهر زنان، جنبه نمادین یافته است و حتی بسیاری از اندیشمندان، معتقدند که با قرار دادن مهرهای گزاف در قرارداد ازدواج، جایگاه زنان را در خانواده تقلیل یافته و شخصیت والای او با سنجه ابزارهای مالی ارزیابی می­شود.

در پاسخ به این ایرادات باید بیان داشت که اولاً اقتصاد دانش نکوهیده و تحلیل اقتصادی روش ناپسندی در نگاه به روابط اجتماعی نیست. در بسیاری از روایات، معصومین توصیه رعایت نظم در امور داشته­اند و اقتصاد دانشی است که موجب نظم مالی افراد می­شود.

دوم این که تحلیل اقتصادی به دنبال ترویج تفکر مادی گرایانه و منفعت جویانه در خانواده و کاستن از عشق و عاطفه و سایر عوامل عاطفی بنیادین در خانواده نیست. تحلیل اقتصادی دو بعد و چهره دارد؛ بعد اثباتی و بعد هنجاری. اقتصاد در بعد اثباتی، راهکاری را توصیه نمی­کند بلکه جنبه توصیفی صرف دارد. بنابر ادعای فلاسفه علم و اقتصاددانان، نتایج اقتصاد اثباتی غیر مشروط و مقدمات آن تجربی و غیر قابل گزینش است. گزاره­های دانش اثباتی، قابل تأیید[9] و مسائل آن غیر اخلاقی و غیر هنجاری است.[10] در برابر، اقتصاد به معنای دستوری، در مقام تجویز و توصیه یک راهکار ارزشی است.[11]

اقتصاد خانواده در معنای اثباتی خود، به سنجش کارآیی قوانین و مقررات در حوزه حقوق خانواده و حقوق زوجه می­پردازد. به طور مثال چرا ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 در خصوص برقراری مستمری پس از طلاق، با وجود آنکه در دسترس دادگاه­هاست، متروک گردیده و به آن عمل نمی­شود؟ دانش اقتصاد به روش منسجم استقرایی خود در صدد پاسخ به این سوأل بر می­آید.[12]

علاوه بر این اقتصاد به ما کمک میکند رویکردی جامع نگر به قضایای حقوقی داشته باشیم. روش تحلیل فقهی و حقوقی و حتی عاطفی نسبت به مسائل عموماً جزء نگر است و همین مسأله موجب می­شود که در مجموع، برخی قواعد کارویژه های مشترک و موازی با سایر نهادهای حقوقی داشته باشد. این پدیده خصوصاً در حقوق مالی زوجه به روشنی ملاحظه می­شود.

با توجه به این واقعیات و بر مبنای رویکرد اثباتی، اقتصاد گزاره­هایی هنجاری به محقق و یا قانونگذار و مفسر قانون پیشنهاد می­دهد چه فرآیندی در تقنین یا تفسیر قانون برگزیند که کارآیی بیش­تری در پی داشته باشد. ممکن است در مواردی کارایی با عدالت در تعارض باشد و از همین رو قانونگذار به جانب عدالت میل نماید ولی در بسیاری از موارد تعارضی بین این دو امر متعالی پدید نمی­آید. علاوه بر این که اقتصاد راهکارهای مطمئن­تری برای فقر زدایی از طرفین قرارداد ازدواج پیشنهاد می­دهد و پیشنهادات اقتصاد، با توجه به روش علمی مستحکم، پذیرفتنی­تر است.

  1. هدف و ضرورت تحقیق

 پیش از این از اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سخن به میان رفت. جای آن است که بیش­تر از ضرورت تحلیل اقتصادی «حقوق مالی زوجه» نگاشته شود.

به باور نگارنده، اولین دلیل اساسی برای تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، همراهی اقتصاد با تحولات مالی جامعه است؛ همراهی بیش­تر نسبت به حقوق. نمی­توان بر حقوق خرده گرفت و طبع علمی نیز قضاوت ارزشی درباره یک دانش کهنه کار را نمی­پذیرد. چه رسالت حقوق، حفظ نظم است و نباید از آن انتظار داشت که روز به روز قواعد بنیاد نهاده خود یا گرایشات فکری نظام حقوقی را تغییر یافته ببیند. ولی در عمل تحولات مالی و اقتصادی جامعه، مانند تورم جهانی و خصوصاً تورم قابل توجه در اکثر کشورهای در حال توسعه، پیچیدگی روابط اقتصادی در جامعه و توسعه ابزارهای ارتباط جمعی که بر تقاضای افراد جامعه تأثیر میگذارد، نقش قابل توجهی در روابط درون خانوادگی دارد.

یک نمونه بیرونی این مسأله را به خوبی نشان می­دهد. چند دهه پیش، مهریه زنان حالتی تقریباً نمادین داشت. میزان آن بسیار گزاف محسوب نمی­گردید و در غالب موارد نیز در طول دوران زندگی مشترک مطالبه نمی­شد. در واقع باید گفت به ندرت مطالبه میگردید چرا که نرخ طلاق بسیار اندک بوده است و مطابق رسوم ایرانیان مطالبه مهر در حالت استحکام نهاد خانواده متداول نبوده و نیست.

با این وصف در گذار زمان با توجه به فشار اقتصادی بیش­تر بر خانواده­ها، ریسک فقر زوجه پس از طلاق و نیاز به استحکام بیش­تر نهاد خانواده، روز به روز بر میزان مهر افزوده شد. حقوقدان و قانونگذار بدون توجه به عوامل اقتصادی افزایش بی رویه میزان مهر، صرفاً میتواند در خصوص اعتبار یا بی اعتباری مهر گزاف نظر دهد اما اقتصاد در پی آن است که اولاً چرا قیمت و میزان مهر که در بازار نسبتاً آزاد ازدواج و طی مذاکرات عرضه کننده و متقاضی تعیین می­شود، روند رو به رشد داشته است؟

آثار مهر زیاد نیز با پدیدارشناسی اقتصادی بهتر دیده می­شود چرا که اقتصاد با روش و نظریه علمی، آثار اقتصادی یک عمل را در نظر میگیرد. بنابر این اقتصاددان با روش علمی روشنی میتواند هزینه و فایده مهر گزاف را بررسی کرده و به قانونگذار پیشنهاد دهد که در بازار ازدواج و مهریه دخالت نماید یا خیر. در صورت توصیه اقتصاددان به دخالت دولت در بازار ازدواج، وی باید نحوه و میزان دخالت دولت را مشخص نماید تا کمترین هزینه و ریسک لازم بر قرارداد وارد شود و منافع ازدواج در حالت بیشینه قرار گیرد.[13]

دومین دلیلی که ضرورت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه را روشن می­سازد، طبع اقتصادی انسان است. بهتر است به جای ورود به مباحث فلسفی در این باره، این فرضیه را مورد قبول و تفاهم قرار دهیم که انسان موجودی منفعت طلب است. در اقتصاد به این فرضیه، «قضیه منفعت طلبی»[14] گفته می­شود. قضیه منفعت طلبی مبین این است که با وجود جایگزین های مختلف، عامل های اقتصادی آن موردی را انتخاب می­کنند که بیشترین احتمال حداکثرسازی مطلوبیت را داشته باشد.[15] بنابر این اصل پذیرفته شده، هر انسانی در انتخاب خود به دنبال حداکثر سازی منافع خویش می­باشد. حداکثر سازی منفعت به معنی غلبه بیش­تر فواید بر هزینه هاست. خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. رفتار فرد در زمان تشکیل و بقای خانواده تا حدود زیادی تابع منفعت طلبی اوست. بنابر این چنانچه بدون توجه به این روحیه انسانی، قواعد حاکم بر خانواده را تحلیل کنیم به نتایجی می­رسیم که میتواند آثار سوء بسیاری در جامعه به بار آورد.

سومین دلیل مهمی که اهمیت تحقیق حاضر را بارزتر می­سازد، لزوم نگاه جامع نگر و چند جانبه به قواعد حقوق خانواده است. در یک قرن گذشته، قوانین متعددی در مورد خانواده و حقوق مالی زوجه تصویب شده است و هر چه جلوتر رفته­ایم، ابداعات قانونگذار در این خصوص افزایش یافته است. قانونگذار بسیاری از نهادهای حقوقی پشتیبان زن را از حقوق خارجی و بسیاری از آنها را از فقه امامیه به عاریت گرفته است اما همچنان احساس می­شود که حقوق زنان به نیکی ادا نمی­شود. در مواردی نیز توازن اقتصادی درون خانواده به سود زنان به هم خورده است. محقق با خود می­اندیشد که چگونه ابزارهای مورد نظر قانونگذار در حمایت مالی از زوجه عملکرد مناسبی نداشته است؟

برای پاسخ به این سوال، نمی­توان به حقوق تکیه کرد. این دانش پدیدار شناس اقتصاد یا جامعه شناسی است که می­تواند از دریچه خود به این واقعیت نظر افکند و راهکارهایی برای تصحیح وضع موجود پیشنهاد دهد. اقتصاد با تحلیل کارکردهای هر یک از ابزارهای قانونی در دسترس زنان و سپس با نگاه جامع نگر به این کارویژه­ها، نقص کار قانونگذار را متذکر می­شود.

در نهایت این که همکاری حقوق و اقتصاد می­تواند بر میزان رضایتمندی و احساس سعادت افراد در بستر خانواده مؤثر افتد. اقتصاد روان­شناسی به درستی اعتقاد دارد که وضع قوانین و قواعد کارا در حوزه خانواده موجب ایجاد رضایت بیش­تر افراد خانواده و نهایتا افزایش لذت افراد و کارآیی بیشتر ایشان در سطوح مختلف زندگی از جمله در محل کار می­شود. بی­وجه نیست که برقراری عدالت و کارآیی در خانواده را لازمه رشد صحیح اقتصادی در جامعه بدانیم. تحقیق حاضر با این پیش فرض که توازن مالی زوجین موجب افزایش رضایت ایشان از زندگی می­شود. سعی داشته است، تفسیر حقوقی و تحلیل اقتصادی متناسب با این هدف را ارائه نماید.

  1. تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق

واژه لاتین اقتصاد یعنی «اکونومیکس» بر گرفته از کلمه یونانی «اوکونوموس» به معنای خانواده است. این ریشه یابی، محقق را به آن سو رهنمون می­سازد که تحلیل اقتصادی حقوق خانواده، ریشه و درازنای تاریخی بسیار دارد. اما شواهدی از ارزیابی قواعد حقوقی بر خانواده بر مدار دانش اقتصاد در دست نیست. در واقع موج جدید و ظهور پارادایم تحلیل اقتصادی حقوق در آمریکا که از آثار کوز[16] شروع شد، به تدریج و البته با کمی تأخیر به حوزه حقوق خانواده رسید.

گری بکر[17] را میتوان پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده معرفی کرد. بکر را صرفاً از این جهت به عنوان «پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» معرفی نکردیم که یکی از مقالات اولیه در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده را منتشر کرد،[18] بلکه وی با تئوری جدید خود در خصوص عقلانیت اقتصادی، محققان را بدین سو رهنمون نمود که عقلانیت انسان شامل رفتارهای غیر اقتصادی او از جمله ازدواج، طلاق، باروری و … نیز می­شود.[19]

آنچه در آثار بعدی بکر و همکارانش در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده دیده می­شود، پرتوهایی از مبنای فکری فوق است. چنانچه وی تصمیم فرد به ازدواج را چون نظریه سنتی بنگاه‌های تجاری مورد تحلیل قرار داد. افراد زمان را برای جست‌وجوی همسر مورد علاقه شان صرف می‌کنند تا شخصی را پیدا کنند که بیشترین مطلوبیت را برای آنها فراهم کنند و این کار مانند تلاش بنگاه‌ها برای یافتن بهترین نیروهای ممکن است.

بکر معتقد است مانند بنگاهی که در پی حداکثر ساختن سود خود می­باشد، خانواده نیز برای حداکثر‌سازی مطلوبیت خود از طریق تخصصی شدن کارها عمل می‌کند و شوهران معمولا در تولید بازاری و زنان در تولید خانوار تخصص پیدا می‌کنند. در نتیجه چنین تخصصی است که زنان دستمزد بازاری پایین تری را دریافت می‌کنند. به اعتقاد بکر این امر در نتیجه تبعیض نیست، بلکه ناشی از تصمیماتی است که در خانوارها درباره شغل‌های اعضای خانواده گرفته شده است. [20] این نتیجه، خصوصاً مبنای بسیاری از تحلیل­های صورت گرفته در تحقیق حاضر قرار گرفته است.

در ایران تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سابقه چندانی ندارد. مهم ترین منبعی که در این زمینه در دسترس است، کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» است که به همت یازده نفر از دانشجویان رشته حقوق تجاری اقتصادی بین الملل دانشگاه تهران ترجمه و تألیف گردیده و در مهر ماه سال 1392 توسط انتشارات دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است. کتاب مزبور در واقع مجموعه­ای از مقالات ترجمه و تألیف شده در زمینه­هایی است که بیشتر مورد نظر حقوقدانان و دادرسان ایرانی است. سیزده مقاله ترجمه و پنج مقاله تألیف یافته است.

کتاب فوق را می­توان تلاشی ستودنی در آغاز راهی جدید در مطالعات بین رشته­ای نسبت به حقوق خانواده معرفی نمود. با این وصف نارسایی­هایی نیز وجود دارد که محقق را از تحقیق جدید در این زمینه بی­نیاز نمی­کند. مقالات ترجمه شده غالباً در فضای حقوق آمریکا و فرانسه نگاشته شده است در حالی که الگوهای خانواده و قواعد حقوق خانواده در آن نظام­ها با ایران به کلی متفاوت است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای حقوق خانواده، خصوصاً حقوق مالی خانوادگی در نظام­های فوق تجانسی با نهادهای مالی موجود در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه ندارد. همچنانکه نهادی مترادف «مهر» در حقوق فرانسه و آمریکا موجود نیست، نظام اشتراک اموال در حقوق فرانسه نیز نهاد مشابهی در فقه و حقوق ایران ندارد.

برخی از ترجمه­های صورت گرفته در این کتاب بدون توجه به این اختلافات بنیادین صورت پذیرفته است. به عنوان مثال مقاله «an economic analysis of alimony» نوشته خانم دوریا دوبان و همکاران در این کتاب تحت عنوان «تحلیل اقتصادی نفقه» ترجمه شده است. در حالی که منظور از alimony در حقوق فرانسه نفقه پس از طلاق است که در ماده 11 ق.ح.خ. 1353 به عنوان مستمری پس از طلاق مقرر گردیده است.

در سال 1393 نیز مقاله­ای با عنوان «حقوق ازدواج از منظر اقتصاد» در فصلنامه خانواده پژوهی توسط علی تازیکی نژاد و همکاران به چاپ رسید که معرفی مقدماتی و ترجمه گونه­ای از عقد ازدواج از منظر اقتصاد می­باشد.

با این اوصاف تحقیقات مفصلی با موضوع تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه صورت نپذیرفته و امیدوار است که رساله حاضر با همه نواقص و کاستی­های موجود، راه کوچکی در این مسیر بگشاید.

  1. پرسش­ها و فرضیه­های اساسی تحقیق

شکل گیری هر کاوش و تحقیق از ملاقات پرسش یا پرسش­ها با پیش­فرض­های محقق شکل میگیرد. به همین جهت، یکی از مراحل اصلی تحقیق، سوال سازی و فرضیه یابی است. سوالات و فرضیه های نگارنده در رساله حاضر عبارت است از:

  • ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی حقوق مالی زوجه چیست؟

پژوهش نظام مند و مستحکم در حقوق و اقتصاد مستلزم شناخت ماهیات مورد بررسی است. هر یک از حقوق مالی زوجه را از دو منظر حقوق و اقتصاد باید ماهیت شناسی نمود تا بر مدار آن بتوان به سوألات فرعی پاسخ داد. در تحلیل اقتصادی، منظور ما از ماهیت اقتصادی، کارکردها یا کارویژه­های آن نهاد است. به عنوان برای پاسخ به این سوال که چه میزان مهر در نظام حقوقی ایران کارآمد محسوب می­شود، لازم است کارکردهای مهر مشخص شود. آنگاه می­توان روشن کرد که چه میزان مهر چنین کارکردی را پوشش می­دهد. مهر بیشتر یا کمتر از این مقدار، میل به ناکارآمدی و عدم توازن در حقوق مالی زوجین دارد.

  • مقدار و میزان حقوق مالی زوجه در حقوق و اقتصاد چه میزان است؟ آیا دادگاه­ها به درستی میزان و مقدار حقوق مالی زوجه را تعیین می­نمایند؟

در حقوق ایران به طور معمول زوجه از 6 یا 7 حق مالی برخوردار است؛ مهر، نفقه، ارث، مستمری پس از طلاق، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله. ملاک تعیین میزان عددی هر یک از این حقوق متفاوت است. مهر توسط طرفین معین می­شود و ارث توسط قانون. نفقه، اجرت المثل و نحله و مستمری پس از طلاق توسط دادگاه مشخص میگردد. با این حال تحقیق مشخصی که با روش علمی میزان هر یک از این موارد را مشخص و توصیه نماید صورت نپذیرفته است. در این تحقیق تلاش خواهیم نمود اولاً بررسی آماری صحیحی در میزان حقوق مالی زوجه داشته باشیم و ثانیاً با توجه به کارویژه­های هر حق، میزان کارآمد هر یک از این حقوق را به دست آوریم. به نظر

  • در یک نگاه جامع نگر آیا قوانین موجود در حقوق ایران در خصوص حقوق مالی زوجه کارایی لازم را دارد؟

لازمه نظریه پردازی کارآمد و نظام­مند در حوزه حقوق خانواده به طور کلی و حقوق مالی زوجه به طور خاص، نگرش جامع یا نظام­مند می­باشد. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در زمان­های مختلف و بدون در نظر گرفتن کلیت و نظام­مندی حقوق خانواده، نهادهای حمایتی مختلفی را وضع نموده است. برخی از این نهادها یعنی مهر و نفقه ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی دارد. قانونگذار برخی حقوق دیگر را از نظام­های حقوقی غربی خصوصاً فرانسه اقتباس نموده است؛ یعنی مقرری ماهیانه پس از طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی. علاوه بر موارد فوق، اجرت المثل کارهای زوجه و نحله توسط قانونگذار ایرانی ابداع شده است. از دیگر سو، نهادهای حقوقی فوق کارکردهای یکسان و عملکرد موازی دارد.

با این وصف، تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران موجب ناکارآمدی قواعد حقوقی حاکم بر حقوق مالی زوجه گردیده است.

 

تعداد صفحه :381

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

 رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………..1

مقدمه …………………………………………………………….2

1- بیان مساله ………………………………………………………………4

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………..4

3- سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..4

4- فرضیه های تحقیق …………………………………….5

5- پیشینه تحقیق ………………………………………………………5

6- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………..5

7- ساختار تحقیق ……………………………………6

فصل اول(کلیات) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-1 – تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1- مفهوم تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-2- اوصاف اصلی تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-2-1- تعهد رابطه حقوقی است ……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است …………………………………………………………………………………………………………11

1-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است ……………………………………………………………………………………………………..13

1-1-3- ارکان تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-1-3-1- موضوع تعهدات …………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-1-3-2- دو طرف تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-1-4- اسباب ایجاد تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-1-5- اقسام تعهد به طور کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-1-6- الزام و التزام …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر……………………………………………………………………………………………………17

1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-1-8-1- مفهوم اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-1-8-2- نتایج حقوقی حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………………………………18

1-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………19

1-1-10- اقسام عمل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-2- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-1- مفهوم شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-1-1- معنای لغوی شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-2-1-2- معنای اصطلاحی شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….22

1-2-1-3- معنای شرط در آیات و روایات……………………………………………………………………………………………………………..24

1-2-1-4- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..25

1-2-2- انواع شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1- به لحاظ استقلال یا وابستگی ……………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1-1- شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1-2- شروط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-2-2-1-3- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص ………………………………………………………………………29

1-2-2-1-4- شروط الحاقی ………………………………………………………………………………………………………………………………..29

1-2-2……………….31

1-2-2-2-1- شرط صفت …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-2-2-2-2- شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-2-2-2-3- شرط فعل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..32

1-2-2-3- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده………………………………………………………………………………………………………..32

1-2-2-3-1- شرط صریح …………………………………………………………………………………………………………………………………..33

1-2-2-3-2- شرط ضمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….33

1-2-2-3-2-1- شرط ضمنی بنایی ………………………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1- شرط بنایی در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1-1- نظریه بطلان ………………………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1-2- نظریه صحت …………………………………………………………………………………………………………………….35

1-2-2-3-2-1-1-3- نظریه تفصیل …………………………………………………………………………………………………………………….36

1-2-2-3-2-1-1-4- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی ………………………………………………………………………………….37

1-2-2-3-2-1-2- شرط بنایی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………..37

1-2-2-3-2-2- شرط ضمنی عرفی ……………………………………………………………………………………………………………………..38

1-2-2-3-2-2-1- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………….39

1-2-2-3-2-2-2- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………39

1-3- عقد  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

1-3-1- مفهوم عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

1-3-1-1- تعریف تحلیلی عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………41

1-3-1-2- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

1-3-2- انواع عقد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………..44

1-3-2-1-1- عقد صحیح …………………………………………………………………………………………………………………………………..44

1-3-2-1-2- عقد باطل ………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ …………………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام ……………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2-1- عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

1-3-2-2-2- عقد جایز ………………………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2-3- عقد خیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………46

1-3-2-3- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی ……………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-3-1- عقد معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-3-2- عقد نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-2-4-1- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-2-4-2- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………47

1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..47

1-3-3- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….48

1-3-4- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

1-4- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

1-4-1- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………49

1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..50

1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..52

1-4-4- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….53

1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..54

1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….54

1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….57

1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………57

1-4-4-4-2- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..57

1-4-4-4-3- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..58

1-4-4-4-4- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..59

1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………59

1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..60

1-4-5- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………60

1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………..62

1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..62

1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….63

فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) …………..65

2-1- تعهد به ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

2-1-1- مفهوم وعده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

2-1-2- بررسی فقهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ……………………………………………………………………………………………………….68

2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….69

2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح …………………………………………………………………………………………………………………….69

2-1-2-2- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………70

2-1-2-3- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………70

2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-1-3-  بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..73

2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….74

2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………75

2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….75

2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..75

2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….76

2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….77

2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….77

2-1-3-2-2-2-  عدم استناد به اصل آزادی قراردادها …………………………………………………………………………………………….80

2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ……………………………………………………………………………………………………………………….82

2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..83

2-2-2- مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………83

2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع ……………87

2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ………………………………..88

2-2-5- مذاکرات ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….90

2-2-6- سیر تاریخی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..91

2-2-7- توصیف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………92

2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….94

2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ………………..95

2-2-9-1-  قولنامه و عقد بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………95

2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع …………………………………………………………………………………………………………………………..99

2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………101

2-2-9-4- قولنامه و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………102

2-2-10- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………103

2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..103

2-2-10-2-  از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………104

2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….105

2-2-10-3-1-  در مورد اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………………………………105

2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….105

2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..106

2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..106

2-2-11-2-  در قالب مبایعه نامه ……………………………………………………………………………………………………………………….108

2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………109

2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ………………………………………………………………………………………………………….110

2-3- تعهد یک طرفی بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………….113

2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………….113

2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………..116

2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ………………………………117

2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف ………………………………………………………………………………………………………118

2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه …………………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی …………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-2- حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-3- اثر اعلام اراده موجب ……………………………………………………………………………………………………………………121

2-4-1-1-4- رافع مشکلات حقوقی بودن …………………………………………………………………………………………………………..122

2-4-1-1-5- وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی ……………………………………………………………………………………….122

2-4-1-2- دلایل مخالفین تاثیر اراده یک طرفه …………………………………………………………………………………………………….122

2-4-1-2-1- ترجیح اراده شخصی بر دیگری ……………………………………………………………………………………………………..122

2-4-1-2-2- تعارض با حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………….123

2-4-1-2-3- بنای نظریه بر امری غیر واقعی ……………………………………………………………………………………………………….124

2-4-1-2-4- سکوت قانونگذار …………………………………………………………………………………………………………………………124

2-4-1-2-5- عدم قابلیت اثبات تعهد …………………………………………………………………………………………………………………125

2-4-1-2-6- مضر بودن این نظریه برای متعهد ……………………………………………………………………………………………………125

2-4-1-2-7- وجود جایگزین های مناسب تر ……………………………………………………………………………………………………..126

2-4-2- مصادیق ایقاع تعهد آور …………………………………………………………………………………………………………………………127

2-4-2-1- جعاله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

2-4-2-2- ایجاب همراه الزام …………………………………………………………………………………………………………………………….129

2-4-2-3- شرط به نفع شخص ثالث ………………………………………………………………………………………………………………….131

نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………………132

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….135

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..142

چکیده :

ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده 10 قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و…..یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.

کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین. 

مقدمه :

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند خواه نا خواه با یکدیگر روابطی دارند.اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم به وسیله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی و هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.

در یک نظام دموکراسی وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد.افراد ملزم به رعایت قانون هستند.اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی بر عهده می گیرند که به وسیله قانون به آن ها تحمیل می شود.مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه  می شود، خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل یکدیگر نیز تعهداتی دارند که این تعهدات اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهده شخص        می گذارد.در روابط خصوصی افراد نیز هیچ کس بر فرد دیگر اولویت و سلطه ای ندارد مگر آن که سبب این اولویت ایجاد شود.پس در هر زمانی که این استقلال و برابری بر هم بخورد، این سوال مطرح می شود که چرا شخصی در مقابل شخص دیگر ملزم به انجام کاری شده است؟ به عبارتی مبنای سلطه چیست؟ اگر در جواب بگوییم که قانون مبنای همه ی حقوق و تکالیف است این پاسخ نیز مشکلی را حل نخواهد کرد،  زیرا در مقابلش سوال دیگری مطرح می شود که مبنا و معیار قانون در پذیرش سلطه یکی بر دیگری چیست؟ قانونگذار نیز بی هدف نمی تواند خودسرانه و بدون مبنا، یکی را در مقابل کس دیگر متعهد بداند،  پس در حقیقت باید ببینیم چه امری باعث می شود که قانون، شخصی را در مقابل دیگری مدیون و متعهد می داند.بنابراین باید مبنای تعهد وجود داشته باشد تا کسی در مقابل کس دیگری متعهد خوانده شود.

همانطور که می دانیم، ماهیت ها و روابط حقوقی، امور اعتباری و غیر واقعی و غیر انتزاعی هستند که در مرحله پیدایش نیاز به اراده انسان دارد.بنابراین می توان گفت: اسباب ایجاد تعهد در روابط حقوقی می تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.در ادامه با قدری توسعه در پایه ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد.در نگرش نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابه منشاء اصلی کلیه روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» خلاصه می شود.بر این اساس هر گونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می شود.در مقابل در بحث واقعه حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مرتب می گردد.

در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خود خواسته است ولی در واقعه حقوقی، خواست شخص دخیل نبوده و حتی گاه موجب تضرر وی می گردد که نمونه اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته بندی         می شود.در تفکیک دو گونه از تحقق رابطه حقوقی باید به یک طرفه بودن آن و اراده طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد.حال خود این اعمال حقوقی به دو گروه اصلی تقسیم می شود.اول قراردادها یا اعمالی که با تراضی واقع می شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا چند شخص است که در جستجوی نفع ویژه خود، درباره مفاد پیمان حاکم به توافق رسیده اند.که البته قراردادهای خصوصی گاه به عنوان وسیله مفید اجتماعی، از دیرباز مورد توجه و مطالعه بوده است، اما در آغاز پیدایش و رشد این نهاد اجتماعی، قراردادهای پراکنده همراه با موضوع مورد نیاز خود نمودار می شد و پرورش می یافت و حقوقدانان به عقدی معین و خاص می پرداختند و شرایط و آثار آن را به نظم می کشیدند و در نتیجه آن چه مورد تحلیل قرار می گرفت، عقود معین بود.ولی به تدریج حصار عقود معین نیز شکست و دایره ابراز اراده گسترش یافت و تراضی، بدون تفاوت در قالب اجتماعی و حقوقی آن، که معین باشد یا نامعین،  ایجاد التزام کرد.

دومین قسم اعمال حقوقی، ایقاعات است که با یک اراده واقع می شود و احتمال دارد حقی برای انشاء کننده به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا رابطه حقوقی پیش از آن را اعتبار بخشد یا از بین ببرد و….نقش ایقاع در زندگی اجتماعی بر خلاف عقد، ناشناخته مانده ودر مسیر تکامل قواعد نیز در نیمه راه از حرکت باز مانده است.برخی از ایقاعات مهم مثل طلاق و فسخ و حیازت مباحات، به طور پراکنده در قانون مدنی آمده است ولی هیچ بخشی از آن به قواعد عمومی ایقاع نپرداخته است.در کتب حقوقی نیز اثری از یک نظریه عمومی در این باره دیده نمی شود و فقط به صورت پراکنده و به اجمال از آن یاد شده است.مهم ترین دلیل این بی اعتنایی را باید در پیشینه قانون مدنی جستجو کرد، زیرا نه تنها در فقه امامیه مبحث ایقاع به مرز تمهید قواعد عمومی نزدیک نشده، بلکه قانون مدنی فرانسه که به نظر در تدوین، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقی یک طرفی یا تک اراده ای بی اعتنا است و نویسندگان حقوقی آن کشور نیز سعی دارند تا همه اعمال حقوقی را به عقد باز گردانند.بنابراین با توجه به اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی و فقری که در این زمینه احساس می شود، کاوش رهپویان حقوق خصوصی را در این زمینه     می طلبد تا موجب طرح و تدوین قانونی جامع شود، که نگارنده سعی دارد در همین راستا، در حد بضاعت، این نهاد حقوقی و مصادیق آن و دیگر نهادها و مصادیق مشابه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

1- بیان مساله :

در تعریف و معرفی تعهدات ابتدایی به هیچ وجه اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای به ویژه در فقه امامیه و به تبع آن در نظر حقوقدانان، آن را شرط ابتدایی به معنای قراردادی که در ضمن عقدی از عقود نباشد،       می دانند و برخی دیگر آن را تعهدی یک طرفه می دانند و به طور کلی می توان گفت حتی در تعریف تعهدات ابتدایی اتفاق نظر وجود ندارد و این اختلاف در الزآم آور بودن یا نبودن این دسته از تعهدات، شدت و حدت بیشتری دارد.در فقه امامیه در مورد تعهدات ابتدایی به معنای عام که منظورشان همان شروط ابتدایی است، اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای از فقهای محترم، مخالف وجود و الزام آور بودن این دسته از تعهدات هستند و عده ای دیگر که اقلیت را تشکیل می دهند موافق وجود و الزام آور بودن آن هستند.اما چیزی که بسیار حائز اهمیت است این که پذیرش هر یک از این تعاریف از این گونه از تعهدات مسیر بحث را به طور کلی تغییر خواهد داد.همچنین پذیرش هر کدام از این نظرات دارای آثار مهمی است که بررسی آن هدف این پژوهش است.بنابراین قصد این حقیر بر آن است که با بررسی منابع فقهی و حقوقی معتبر و نظریه دکترین حقوق، با توجه به مقتضیات زمان که به دلیل بالا رفتن سطح زندگی مردم و گسترش روابط حقوقی و تعهدات، پیشرفت کرده است، این مهم را کنکاش نموده و در حد بضاعت با ارائه پیشنهاد در خور، سعی بر رفع این تعارض ها نماییم.

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

امروزه با گسترش روابط حقوقی پیچیده بین افراد جامعه، بسیاری از تعهدات به صورت ابتدایی و خارج از عقود معین یا شرط ضمن آن صورت می گیرد و حتی در بعضی موارد این تعهدات به صورت یک طرفه است که در مورد لازم الاوفاء بودن یا نبودن آن اختلاف نظر های جدی وجود دارد که این اختلاف ها     می تواند دارای آثار بسیار مهمی در روابط حقوقی بین افراد داشته باشد که با توجه به این، ضرورت و اهمیت تحقیق و بررسی این موضوع که در مقالات و پایان نامه های حقوقی کمتر بدان اشاره شده است بیش از پیش احساس می شود.

3- سوالات تحقیق :

1- منظور از تعهدات ابتدایی تعهدات یک طرفه است یا دو طرفه؟و ماهیت این گونه از تعهدات چیست؟

2- آیا مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی را هم در بر می گیرد؟

3- آیا خاستگاه تعهدات ابتدایی و شرط ضمن عقد یکسان است؟

4- آیا تعهدات ابتدایی لازم الوفاء است؟

4- فرضیه های تحقیق :

1- در این خصوص اختلاف نظرهای جدی وجود دارد ولی به نظر نگارنده اجمالا منظور از تعهدات ابتدایی به معنای خاص خود، همان تعهدات یک طرفه است.

2- به طور کلی مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی به معنای عام خود که همان شرط ابتدایی است را هم در بر     می گیرد اما تعهدات ابتدایی به معنای اخص(تعهدات یک طرفه)را خیر.

3- به طور کلی خاستگاه تعهد ابتدایی به معنای عام و شرط ضمن عقد یکسان است، اما در مورد تعهدات یک طرفه خیر.

4- تعهد ابتدایی یا همان شرط ابتدایی مانند شرط ضمن عقد لازم الوفاء است اما تعهدات یک طرفه فقط در موارد خاص قانونی لازم الوفاء است.

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات سمنان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

تابستان93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..   1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر…………………………………………………………………………………….. 8

اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 9

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 10

فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 10

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 10

نواوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 10

بخش اول: کلیات تدلیس…………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: کلیات تدلیس…………………………………………………………………………………………….. 13

مبحث اول کلیات تدلیس……………………………………………………………………………………………. 14

گفتار اول ماهیت و قلمرو سوء عرضه در حقوق انگلیس…………………………………………………….. 14

گفتار دوم سوءعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس………………………………………………………….. 18

گفتار سوم تعریف تدلیس و انواع آن …………………………………………………………………………….. 25

گفتار چهارم قلمرو تدلیس …………………………………………………………………………………………. 27

مبحث دوم اقسام تدلیس ……………………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول تدلیس اصلی و تدلیس فرعی ………………………………………………………………………… 28

گفتار دوم اظهار خلاف واقع……………………………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: تدلیس و نهادهای مشابه………………………………………………………………………………. 33

مبحث اول تدلیس و نهادهای مشابه ……………………………………………………………………………… 34

گفتار اول تدلیس و نظریه اشتباه……………………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم تدلیس و قاعده غرور……………………………………………………………………………………. 36

گفتار سوم تدلیس و خیار عیب…………………………………………………………………………………….. 37

گفتار چهارم تدلیس و خیار غبن…………………………………………………………………………………… 38

گفتار پنجم تدلیس و خیار تخلف از شرط صفت………………………………………………………………. 39

بخش دوم: سوء عرضه متقلبانه و غیر متقلبانه ………………………………………………………………….. 41

فصل اول: انواع سوء عرضه…………………………………………………………………………………………. 42

مبحث اول: تاثیر سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگلیس………………………………………………………… 43

گفتار اول: اثر تقلّب…………………………………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم: زمان سوءعرضه متقلبانه………………………………………………………………………………… 47

مبحث دوم: تاثیر سوءعرضه غیر متقلبانه در حقوق انگلیس………………………………………………….. 48

گفتار اول: سوءعرضه ناشی از تسامح……………………………………………………………………………… 48

گفتار دوم: مسئولیت قهری سوء عرضه ناشی از تسامح……………………………………………………….. 49

گفتار سوم: محدودیت وظیفه مراقبت46……………………………………………………………………………… 51

گفتار چهارم: سوء عرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی به موجب قانون سوء عرضه سال 1967……….. 52

گفتار پنجم: سوءعرضه معصومانه یا غیر متقلبانه …………………………………………………………………….. 53

مبحث سوم: افشا نکردن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………………… 56

گفتار اول: سکوت و کتمان……………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: سوء عرضه و معافیت از مسئولیت در حقوق انگلیس………………………………………………… 59

گفتار سوم: مسئولیت در شبه جرم و قرار داد…………………………………………………………………………. 61

گفتار چهارم: فسخ قرار داد در حقوق انگلیس……………………………………………………………………….. 63

مبحث چهارم: خسارات در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………. 65

گفتار اول: دعوای اخذ خسارت در مورد فریب……………………………………………………………………… 66

گفتار دوم: خسارات برای اظهار ناشی از تسامح براساس کامن لو……………………………………………….. 68

گفتار سوم: سوء عرضه معصومانه و جبران خسارات آن در کامن لو…………………………………………….. 70

گفتار چهارم: جبران خسارت برای سوء عرضه معصومانه بر اساس قانون سوء عرضه سال 1967………. 71

گفتار پنجم: غرامت…………………………………………………………………………………………………………. 72

گفتار ششم شرایط تدلیس………………………………………………………………………………………………… 73

فصل دوم: عملیات فریبنده مدلس ……………………………………………………………………………………… 75

مبحث اول: عنصر مادی تدلیس………………………………………………………………………………………….. 76

گفتار اول: تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) ……………………………………………………………………………….. 77

گفتار دوم: تدلیس فعلی (اعمال متقلبانه) ……………………………………………………………………………… 78

گفتار سوم: تدلیس سلبی (سکوت عمدی) ……………………………………………………………………………. 79

مبحث دوم: عنصر روانی تدلیس………………………………………………………………………………………… 81

مبحث سوم: فریب خوردن مدلس………………………………………………………………………………………. 83

گفتار اول: تاثیر تدلیس در وضع روانی مدلس……………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم: تاثیر گذاری در وضع دارائی مدلس. …………………………………………………………………….. 84

بخش سوم: آثار حقوقی تدلیس …………………………………………………………………………………………. 86

فصل اول: آثار حقوقی تدلیس……………………………………………………………………………………………. 87

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

مبحث اول: ضمانت اجرای تدلیس……………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم: تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تدلیس در نکاح………………………………………. 92

گفتار اول: بررسی تطبیقی تدلیس و آثار آن در انعقاد قراردادهای سنتی………………………………………… 93

گفتار دوم: ظهور تدلیس در قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………… 94

مبحث سوم: تدلیس در نکاح……………………………………………………………………………………………… 95

فصل دوم: حسن نیت و قاعده تدلیس…………………………………………………………………………………. 98

مبحث اول: نقش حسن نیت در تدلیس……………………………………………………………………………….. 99

مبحث دوم: تدلیس ثالث………………………………………………………………………………………………… 100

مبحث سوم: حسن نیت و تدلیس ثالث (نَجش) ………………………………………………………………….. 103

گفتار اول: نقش حسن نیت در نجش………………………………………………………………………………… 106

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 107

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 116

چکیده

 بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران  تدلیس عبارت است ازعملیاتی كه موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست، بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس كه خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد كامن لا صورت می پذیرد كه در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. بحث تدلیس از جمله مواردی است که می تواند در مسیر قراردادهای گوناگون محقق شود، به همین دلیل بررسی آثار و احکام حقوقی حاکم بر آن در نظام های حقوقی گوناگون بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف برسی و مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان به دنبال مشخص نمودن موارد مشترک و متضاد در دو نظام حقوقی است. مطرح شدن مصادیق مختلف از تدلیس و اعمال قواعد متفاوت در قبال موارد پیش آمده، انگیره اصلی جهت انجام این مطالعه می باشد. این بررسی دو نظامه، علی رغم وجود اختلاف در مفاهیم، شیوه های تقسیم بندی هر سیستم و رویه های قضایی، در تلاش است تا با بهره گرفتن از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث موارد مختلف در قانون دو کشور را تبیین نموده و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تامل و کاوش دوباره قرار دهد. این کار به معنای تائید یک نظام حقوقی و رد دیگری نمی باشد و تنها با هدف مقایسه و تبیین انجام می گیرد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات ارائه خواهند شد.

کلمات کلیدی: تدلیس، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی انگلستان،

 فصل اول:

 کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه:

 بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران  تدلیس عبارت است ازعملیاتی كه موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته این تعریف نیز ناقص است زیرا مواردی از قبیل منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب را به روشنی بیان نمی دارد. درحقوق فرانسه قانون مدنی 1804 تدلیس را مستقیماً تعریف نمی كند ولی ماده 1116 بطور ضمنی تعریفی اگر چه ناقص از آن بدست می دهد بنا به آنچه از این ماده استنباط می شودتدلیسی كه از لحاظ حقوقی موثر باشد هنگامی تحقق می پذیرد كه یكی از طرفین عقد عملیات متقلبانه ای انجام دهد كه واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی بود طرف دیگر عقد را منعقد نمی ساخت. این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را بروشنی نشان می دهد زیرا رضای مدلس, مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی كه برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل می شود.در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست. بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس كه خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد كامن لا صورت می پذیرد كه در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد این شرایط كه بعداً در زیر عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد در اصل ناظر بركذب خواه در گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود كه مربوط به واقعیت موضوعی و خارجی و برای فریب طرف دیگر وباین قصد باشد كه طرف دیگر طبق آن عمل كند و از طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل كند و در نتیجه زیان ببیند. در حقوق اسلامی به علت پراكندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه كرد و چنانكه خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعضی اصول كلی كه در پیش ذكر كرده ایم رابطه مشتركی بین مواد مختلف یافت درنوشته های فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیك می شود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. آنچه که در اینجا اهمیت می یابد این است که تاثیر حقوق انگلیس بسیار گسترده است، به طوری که 70 درصد کشورهای جهان، از جمله بعضی از کشورهای اسلامی را شامل می شود. تمام پرونده های مهم و عمده که در دادگاه های این کشورها مورد رسیدگی قرار می گیرند در گزارش های حقوقی منتشر می شوند و در نتیجه دادگاهها دیگر متعاقبا می توانند به آسانی به این آرا مراجعه کنند. اما موارد بس متعددی وجود دارد که این قوانین با ورود به کشورهای مورد نظر تغییر یافته و به گونه ای دیگر در رویه های قضائی تفسیر و اجرا می شوند. حتی ممکن است که در حقوق انگلیس هم در یک موضوع خاص، نظریه های متفاوتی باشد، اما این مشکل، زمانی که اکثر قضات بر نظر معینی متفق شوند یا دادگاه بالاتر نظر یا تصمیم دادگاه پائین تر را رد کند به آسانی حل می شود.ولی در فقه اینگونه نیست. با استناد به مواردی از این قبیل می توان به اهمیت مطالعات تطبیقی در حقوق پی برد. هدف از این کار نفی و یا به نقد کشاندن مسئله ای در قوانین حقوقی نیست بلکه هدف فراهم نمودن زمینه ای برای آشنائی بیشتر در جهت آگاهی رسانی و مقایسه دلایل و پیش زمینه ها و استدلالات موجود در قوانین حقوقی می باشد. روش و سازمان تحقیق حاضر در ادامه به صورتی یکسان نیست ولی قالبا به گونه ای طراحی شده است که پس از بیان موضوعی در حقوق ایران، موضوع مورد نظر در حقوق انگلستان نیز مورد بحث قرار گیرد و جهت روشن تر شده موضوع از منظر تطبیقی چندین پرونده انگلیسی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

1-2 بیان مسئله

    در هر قرارداد معتبری که بین دو یا چند نفر منعقد می گردد دو طرف عقد تعهدات متقابلی را می پذیرد به عبارت دیگر می توان  اینگونه گفت که با امضای  قراداد توسط طرفین  قرارداد از آثار حقوقی برخوردار می گردد. به موجب قانون قرارداد پیمانی است که بین دو طرف یعنی مدیون و داین منعقد می گردد و به موجب آن منافعی برای دو طرف محفوظ است. یکی از مواردی که با بسیاری از قراردادها همراه می گردد مسئله فریب دادن طرف قرارداد از جانب یکی ازطرفین است. در حقوق اسلامی مسئله تدریس در قرار دادها تحت عناوین مختلف و ضمن مصادیق پراکنده ای چون تعدیه، غش الخفی،  تدلیس الاشطه، تدلیس در نکاح، خدعه و خدیعه، بیوع الامانات مورد بحث قرار گرفته است. لذا با توجه به گستردگی مفاهیم و کاربرد ارائه مبحث در قالب نظمی جدید و قابل ارائه به خوبی احساس می گردد.  از سوی دیگر در حقوق موضوعه ما با توجه به عنوان خیار تدلیس در قانون مدنی  به نظر می رسد که قانونگذار ، صرفاً ملهم از فقه اسلامی است در حالیکه به واسطه بررسی موضوع به صورت گسترده تر و مقایسه و تطبیق با حقوق سایر کشورها مانند فرانسه که ماخد اصلی قانون مدنی ما در این زمینه است، اختلافات هویدا شده و به نظر خلاف آن ثابت می گردد.

تعریف تدلیس: دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه اضرار مالی او باشد را تدلیس گویند. به عبارتی دیگر به معنی فریب دادن و پنهان کردن واقعیت است[1]. پس بر این اساس پوشاندن عیب کالائی مانند ساختمان جهت فروختن آن به خریداران نوعی تدلیس محسوب می شود. پس تتقلب و ریا لازمه تدلیس است و شخصی بدون در نظر گرفتن شرافت و درستکاری از اعتماد طرف معامله استفاده کرده و وی را فریب می دهد به همین جهت تدلیس در قرار داد با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن قرابت معنایی دارد[2].

در حقوق ایران 1 قانون مدنی در فصل بیع به موجب ماده 396 تدلیس را در زمره خیارات می آورد و سه ماده از 438 تا 440 به آن اختصاص می یابد. در ماده 746 به صراحت بیان شده است که تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. بر اساس ماده 438 قانون مدنی ایران تدلیس عبارتست از  عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود هرچند که در اینجا منظور از عملیات مشخص نیست. آنچه که دانشمندان ایرانی مطرح کرده اند این است که تدلیس خارج از حیطه قصد و رضا می باشد و همچنان که تقسیم بندی قانون مدنی ایجاب می کند و در فقه و شیوه معمول می باشد از آن ضمن خیارات بحث می شود[3].  عده ای از نویسندگان فرانسوی تدلیس را به تدلیس اصلی و فرعی تقسیم کرده اند. تدلیس در صورتی فرعی است که در اصل مطالعه موثر نباشد و صرفاً شرایط فرعی نامتناسبی را به طرف قرارداد تحمیل  کند و به عبارت دیگر تدلیسی را که عضو تعیین کننده رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی می گویند. چرا که فرض بر این است که در علت اصلی عقد اثر می گذارد و در مقابل آن تدلیس فرعی قراردارد که نه درعلت اصلی عقد بلکه در شرایط فرعی و ثانویه آن موثر باشد[4]. این موضوع انگیزه ای شد تا موضوع فوق از منظر تطبیقی بین قانون ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گیرد. در سیستم حقوق انگلیس تدلیس جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع[5] با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که در برخی موارد مشابه  دیگر نظام های تحت بررسی و در موارد دیگر با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که هر مورد ضمن بررسی تطبیق حاضر در مکان مناسب آن مطرح خواهد شد. خصوصاً به قوانین مختلفی که در این زمینه تدوین شده است و وجوه متمایز مفهوم و احکام تدلیس در کامن لاو انصاف اشاره خواهد شد.

در ارتباط با تدلیس و جایگاه آن در حقوق انگلستان همانطور که قبلاً اشاره شد تدلیس به صورت جزئی  از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع تبعیت می نماید که در تعریف آن گفته اند (اظهار خلاف واقع): “اخلال فریبنده ای است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است بصورت شرط قراردادی باشد یا به صورت شرط فرعی در آن مطرح شود مشروط به اینکه طرفی که ان اظهار را بیان می کند صحت آن را تضمین نماید و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثیر بگذارد هرچند که ممکن است هیچ گاه از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشند که اظهارات مذکور اثر قرادادی داشته باشد[6]“. بر اساس رویه قضایای الزام آور تدلیس هنگامی بنابه قواعد کامن لا تحقق می یابد که در قلمرو و مسئولیت مدنی، واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. این شرایط که بعداض تحت عنوان عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد شد[7]. اصل ناظر به کذب در گفتار است ولی در اینجا به طور  اجمال می توان گفت که کذب – اعم از کذب گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد باشد که طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و زیان ببیند[8]. با توجه به وجود عنصر تقلیب و یا تدلیس و سو استفاده مدلس از اعتماد طرف دیگرمعامله  در جهت فریفتن او میان این نوع تدلیس (تدلیس مدنی[9]) و کلاهبرداری (تدلیس جزائی[10]) قرابت و مشابهت وجود دارد منتهی این قرابت و نزدیکی نبایستی باعث ایجاد اختلاط این دو مفهوم با یکدیگر گردد. البته هر نوع دروغ و گزافه ای نباید تدلیس شمرد.  مثلا در تبلیغ های تجاری از این قبیل گزافه هابسیار دیده می شود و هر فروشنده ای می کشود تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد.

اثر عمل در اراده از اهمیت بالا برخوردارست بر همین اساس اکثر قوانین کنونی تدلیس را در کنار اشتباه و از جمله عیوب  اراده شمرده اند در حالیکه در قانون مدنی ، تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده حق فسخ قراداد را می دهد. بدین معنا که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله و فریبکاری طرف معامله در ذهن دیگری بوجود می آید در نفوذ  عقد اثری ندارد. بنابراین  تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از آن به تدلیس جوهره یا اصلی یاد شده است سبب بطلان است نه خیار فسخ. تدلیس اصطلاحی است ودر وصفی انجام می شود که هر چند در شمار انگیزه های تراضی آمده است. و لکن عمده عقد نیست. این اشتباه در صورتیکه بدون دخالت طرف قرارداد حاصل شود جز در موارد غبن فاحش، هیچ اثری در التزام نداشت ولی در فرض های ما که نیرنگ است و مدلس آن را القا کرده است خیار فسخ ایجاد می نماید[11].

شرایط تدلیس: با توجه به تعریفی که در ابتدا از تدلیس (م 438 ق.م) ارائه شده است می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و ظاریطی بایستی وجود داشته باشد.

اولاً: عملیاتی بایستی انجام گیرد.

ثانیاً:  این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. تدلیس بایستی بوسیله متعاقدین صورت گیرد. که ماده 439 ق.م آن را صریحاً گفته است[12].

حقوق انگلستان[13] نیز تحقیق تدلیس را منوط به اجتماع شرایط زیر دانسته است.

الف) اظهار نادرست و گمراه کننده ای بایستی انجام شود.

ب) اظهار انجام شده بایستی در مورد حقیقتی باشد.

ج)  این اظهار خلاف واقع خطاب به طرف فریب خورده صورت گرفته باشد.

د) فریب بایستی علت وقوع عقد باشد.

بررسی تطبیقی تدلیس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان موضوع اصلی تحقیق حاضر می باشد. در این بررسی دو نظامه ، علی رغم وجود اختلاف بنیادی در مفاهیم و روش و شیوه های تقسیم بندی هر سیستم، در تلاش است تا با بهره گرفتن از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث با لحاظ مبانی و ماخد هر سیستم به تجدید بنای مباحث پراکنده مربوط به آن سیستم حقوقی اسلام و در ادامه به تبع آن ایران بپردازیم و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تامل و کاوش دوباره قرار دهد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه خواهیم کرد.

 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر

انجام مطالعات تطبیقی در حوزه یک سری از مسائل حقوقی که بین نظام های حقوقی دنیا رواج یافته است به منظور برتری مبانی حقوقی یک نظان بر دیگری نیست و صرفا جنبه مطالعاتی و مقایسه دارد. برای مثال یکی از تفاوت های کامن لا انگلیسی با حقوق ایران که اصطلاحاً عضو خانواده حقوقی – رومی ژرمنی محسوب می شود وجود ساختار متفاوت و همچنین برخی مفاهیم در هریک از دو خانواده حقوقی است که در دیگری یافت نمی گردد اهمیت اساسی مطالعه تطبیقی حاضر در این است که محقق را متذکر می سازد که اطلاعات حقوق ملی او برای آگاهی به راه حل  مسائلی که در کشورها و نظام های حقوق دیگر مطرح هستند. کافی نیست و اصولی که در یک کشور جز مبانی حقوقی هستند. لازم نیست که در سایر کشورها و سیستم های حقوق مختلف نیز چنین وضعی داشته باشد. موضوع تحقیق نیز از جمله مباحث بحث برانگیز در قراردادها می باشد که در تمامی نظام های بزرگ حقوقی معاصر بخش مستقل و نسبتاً مفصلی را به خود اختصاص داده است و مسئله ای است که هم جنبه مدنی دادر و هم جنبه اجتماعی. لذا از طریق انجام چنین مطالعاتی است که می توان نظام های حقوقی دیگر را مورد بررسی و کاوش نزدیک قرار داد.

  • اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر نگاهی به نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی انگلستان است تا از این طریق بتوان به دلیل و فلسفه مطرح شده در فحوی هر استدلال قانونی و تفسیر برگرفته از قانون پی برد. به منظور انجام این مهم تحقیق حاضز بایستی قادر باشدتا به اهداف زیر جامه عمل بپوشاند:

هدف اصلی:

  • بررسی تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان

اهداف فرعی:

  • ارائه مفاهیم، تعاریف، ماهیت، قلمرو و انواع تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • شناخت آثار و احکام تدلیس (سوء عرضه متقلبانه) در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • شناخت آثار و احکام افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • بررسی دقیق تر شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان

1-تدلیس مصدر باب تفعیل از دَلَس است به معنی تاریک ساختن و پوشاندن واقع (شهید ثانی- شرح لمعه ج3-ص85

2-عاملی – سید محمد جواد – مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه – ج4 – ص644

[3]سید علی حائری- 0شاهباع)- محمد بروجردی عبده – مصطفی عدل – سید حسن امانی و ناصر کاتوزیان

[4] ابری – رو-ج4 – بوسیله بارتن – ص422 – کولن و کاپیتان و لاموراندایر – ج2 – ش633 ژولسران ج2 – ش95 به نقل از کاتوزیان قواعد عمومی قرارداده ها – ج5 – ش1031

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه ارشد درباره:بررسی عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و فقه امامیه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و فقه امامیه

Continue reading “پایان نامه ارشد درباره:بررسی عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و فقه امامیه”

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته حقوق

سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید

و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار

و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید

 


Widget not in any sidebars

 

دانلود پایان نامه ارشد:ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت جهانگردی

گرایش :برنامه ریزی و توسعه جهانگردی

عنوان : ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)”

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه

post” name=”frm_jahanpay64″>

text-align: right;”>دانلود و برنامه ریزی شهری

عنوان : ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه”

دانلود پایان نامه : ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه (مطالعه موردی منطقه2شهرداری کرمانشاه)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه(مطالعه موردی منطقه2شهرداری کرمانشاه)

Continue reading “دانلود پایان نامه : ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه (مطالعه موردی منطقه2شهرداری کرمانشاه)”

دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی

عنوان : ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی”