پایان نامه بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان: بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق——————————————————-1

1-1-مقدمه—————————————————————-2

1-2-  ‌تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق————————————-3
1-3- سابقه تحقیق ———————————————————-4
1-4- ضرورت تحقیق ——————————————————–5
1-5- فرضیه ها ————————————————————6
1-6- هدف ها ———————————————————— 6
1-7- كاربردهای متصور از تحقیق———————————————— 6
1-8- مراجع استفاده كننده از نتیجه پایان نامه —————————————-7
1-9- روش انجام تحقیق——————————————————7
1ـ9-1- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ——————————————7
1-9-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها———————————————7
1-10-‌ قلمرو تحقیق ( زمانی ، مكانی ،  موضوعی )————————————8
1-11- جامعه آماری و روش نمونه گیری——————————————-8
1-12- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق——————————————-8
1-13 – ساختار تحقیق——————————————————–8
 

فصل دوم: پیشینه تحقیق——————————————————10

2-1 – مقدمه————————————————————–11

2-2- مبانی حسابداری: ——————————————————12

2-2-1- مبنای نقدی کامل—————————————————–13

2-2-2- مبنای تعهدی کامل—————————————————13

2-2-3- مبنای نیمه تعهدی —————————————————13

2-2-4- مبنای تعهدی تعدیل شده———————————————–14

2-2-5- مبنای نقدی تعدیل شده————————————————15

2-3- حسابداری تعهدی——————————————————15
2-3-1-  ضرورت و اهمیت حسابداری تعهدی————————————–15
2-3-2- حسابداری تعهدی و بودجه بندی عملیاتی ———————————–18
2-3-3- سازکارهای لازم برای انتقال حسابداری نقدی به مبنای تعهدی———————-20
2-3-4- راهکارهایی جهت حل مشکلات اجرایی حسابداری تعهدی————————24
2-4- اصول حسابداری تعهدی ————————————————-26

2-4-1- اصل تطابق ——————————————————–26

2-4-2- اصل ثبات روالها—————————————————–28

2-4-3- اصل محافظه کاری—————————————————29

2-4-4- اصل افشاء———————————————————29

2-5- سیر تکاملی حسابداری تعهدی ——————————————–30

2-6- مزایا و معایب حسابداری نقدی ——————————————–32

2-6-1- مزایای حسابداری نقدی————————————————32

2-6-2- معایب حسابداری نقدی————————————————32

2-7- مزایا و معایب  حسابداری تعهدی——————————————-33

2-7-1- مزایا حسابداری تعهدی ————————————————33

2-7-2- معایب استفاده از تعهد حسابداری—————————————–35

2-8- عوامل موثر در بکارگیری حسابداری تعهدی————————————38
2-8-1- عامل مدیریت——————————————————-38
2-8-2- عامل پاسخگویی—————————————————–38
2-8-3- نیروی انسانی——————————————————-43
2-8-4- قوانین و مقررات —————————————————-44
2-8-5 – چهارچوب نظری—————————————————-45
2-8-6- ترکیب درآمدهای دولت————————————————45
2-9- نقش حسابداری تعهدی————————————————–46
2-10- هدف حسابداری و گزارشگری مالی—————————————–47

2-11- گزارشهای مالی تعهدی ————————————————-48

2-12- بودجه بندی تعهدی—————————————————49

2-13- اصل گزارشکری مالی————————————————–50
2-14-پیشینه تحقیق——————————————————–50
2-14-1- تحقیقات خارجی—————————————————51
2-14-2- تحقیقات داخلی—————————————————-57

فصل سوم: روش تحقیق ——————————————————65

3-1- مقدمه————————————————————–66

3-2- نوع تحقیق———————————————————–66

3-3- جامعه آماری تحقیق—————————————————–67

3-4- نمونه آماری———————————————————-67

3 -4-1- روش نمونه گیری—————————————————67

3-5- ابزار جمع­آوری داده­ها————————————————–68

3-5-1- نحوه تنظیم ابزار جمع­آوری داده­ها—————————————–68

 3-6- فرضیه های پژوهش و تعداد پرسشهای مربوط به هر فرضیه ————————68
3-7- نوع و روش پژوهش—————————————————-69
3-8- پژوهش کاربردی——————————————————69

3-9- نحوه جمع­آوری اطلاعات و داده­ها——————————————-69

3-9-1- مطالعات کتابخانه­ای————————————————–70

3-9-2- تحقیقات میدانی—————————————————–70

3-10- ابزار اندازه گیری—————————————————–70
3-11- روایی پرسشنامه —————————————————–71
3-11-1- روایی محتوایی—————————————————-71
3-11-2- روائی سازه ای—————————————————-71
3-12- پایایی پرسشنامه —————————————————–71
3-13- تابع آماره پژوهش—————————————————-73

3-14- جمع­بندی فصل سوم————————————————–76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات———————————————78

4-1- مقدمه————————————————————-79

4-2- آمار توصیفی پاسخ های دریافتی مربوط به مشخصات عمومی پاسخ دهندگان: ————-80

4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده بر اساس سن: ————————————-80

4-2-2- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده به لحاظ میزان تحصیلات: —————————-80

4-2-3- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده به لحاظ سابقه كار: ———————————81

4-3- بررسی روایی———————————————————81

4-4- بررسی پایایی———————————————————81

4-5- برآورد و آزمون مدل های ارائه شده——————————————82

4-5-1- برآورد مدل پژوهش: ————————————————–82

4-6- آزمون فرضیه­ها و تجزیه وتحلیل یافته­های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون آلفای کرونباخ——-83

4-7- آزمون فرضیه­ها و تجزیه وتحلیل یافته­های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون نرمال بودن بر حسب چولگی——————————————————————88
4-8- آزمون فرضیه­ها و تجزیه وتحلیل یافته­های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون T تک نمونه ای—–89

  • آزمون میانگین فرضی با نمونه آماری:—————————————91

 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق—————————————–92

5-1- مقدمه  ————————————————————-93

5-2- خلاصه تحقیق  ————————————————————-93

5-3- نتایج تحقیق ———————————————————94

 5-3-1- نتایج حاصل از آمار توصیفی  ——————————————-94

5-3-2 – نتایج حاصل از فرضیات تحقیق ———————————————94

5-4- پیشنهادات ———————————————————————————-96

5-4-1-پیشنهادهای علمی پژوهش  ———————————————96

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی  ——————————————98

5-5-محدودیت­ها—————————————————————-99


پیوست­ها——————————————————————-100

پیوست 1- پرسش­نامه——————————————————-101
پیوست 2- خروجی نرم افزار————————————————–106
منابع و مآخذ————————————————————112
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 
 

1-1-مقدمه

در عصر حاضر، پیشرفت فن­آوری و تغییرات پیرامونی گسترده، موجب شتاب فزاینده­ای در اقتصاد شده است و به علت رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به درآمد مورد نظر نیز محدود شده و زمینه بروز ورشکستگی نیز افزایش یافته است. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهره­گیری از فنون پیشرفته پیش­بینی و تجزیه و تحلیل، نگرش خود را بلند مدت نموده و روش­های کنترلی دقیق تر و گسترده تری را بکار گیرند (مدرس،1387). دلیل اصلی ایجاد سیستم حسابداری تعهدی کاهش مشکلات مربوط به زمانبندی و تطابق جهت اندازه گیری عملکرد شرکت می­باشد. علاوه بر این نیاز به سیستم حسابداری تعهدی از انقلاب صنعتی که در آن رشد سریع واحدهای تجاری باعث پیچیدگی عملیات گردید ناشی شده است. حسابداری تعهدی تلاش می­کند تا تأثیرهای مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دوره­هایی ثبت کند که آن معاملات، وقایع و شرایط رخ داده اند، نه در دوره­هایی که وجه نقد مربوط به آنها توسط مؤسسه دریافت یا پرداخت شده است (فرانسیس و همکاران[1]، 2005). هیأت استاندارهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را این گونه بیان می­کند «حسابداری تعهدی از اقلام تعهدی، انتقالی و رویه­های تخصیص استفاده می­کند و هدفش این است که درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­ها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد مؤسسه در آن دوره داشته باشد تا به جای اینکه صرفاً یک سری دریافتی­ها و پرداختی­های نقدی را لیست کند. بنابراین شناسایی درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­ها و افزایش و کاهش در دارایی­ها و بدهی­ها از لازمه وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد تجاری هستند». بنابراین هدف اصلی حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص و با بهره گرفتن از یک سری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق است. همچنین در حسابداری تعهدی، سودها نسبت به جریان­های نقدی، اطلاعات بهتری در مورد عملکرد اقتصادی ارائه می­کنند (دچو و اسکینر[2]،2000)
1-2-  ‌تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:‌
تا قرن شانزدهم در تمام بخشهای دولتی، حسابداری نقدی مورد عمل بود، اما رفته رفته با توجه به فشارهای اقتصادی حسابداری تعهدی (حسابداری دولتی) تدوین شد. دولت­ها نیز در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی دارند (طالب نیا و حسنی، 1390). علاوه بر این، استفاده از حسابداری نقدی نه تنها موجب نگهداری حساب و انعکاس صحیح درآمدهای مالیاتی هر سال مالی نمی­شود بلکه مدیران سطوح مختلف را از دسترسی به اطلاعات مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول مالیات محروم خواهد نمود. لذا استفاده از حسابداری تعهدی علاوه بر انعکاس صحیح درآمدهای حاصل از مالیات، موجبات ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی در قبال چگونگی مصرف منابع حاصل از مالیات را نیز برای دولت فراهم می آورد
حسابداری تعهدی روشی است که معاملات مالی را در زمانی که اتفاق افتاده است. ثبت می کند.
به صورتی که تمام دارائیهای تملک شده و نیز تمام بدهیهای که تا آن لحظه ایجاد شده اند، در صورتهای مالی شناسایی می شوند، و درآمدها و هزینه ها در یک دوره ، قبل از زمانی که وجه نقد جا به جا شود، ثبت می شود. گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی ، مستلزم اجرای عناصر حسابداری(داراییها، بدهیها، ارزش خالص داراییها، درآمدها و هزینه ها) تعهدی است که برای بررسی ظرفیت قوانین و مقررات مالی محاسباتی، باید ظرفیت قوانین و مقررات برای اجرای هر یک از عناصر حسابداری تعهدی  مورد بررسی قرار گیرد.
حال این سوال مطرح است كه چه محدودیت های در دستگاه های اجرای باعث عدم اجرای حسابداری تعهدی شده است.
1-3- سابقه تحقیق :

  • تحقیقی توسط یان مک فی (2006)، تحت عنوان «چگونه حسابداری تعهدی پاسخگویی و حاکمیت را افزایش می دهد»، نتایج تحقیق نشان داد که گزینش حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخگویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و مقایسه پذیری عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف منجر می شود.
  • تحقیقی توسط طالب نیا (1390)، تحت عنوان «حسابداری تعهدی و عوامل مؤثر در به کارگیری آن در سازمانهای دولتی»، این تحقیق بیان می کند که در زمینه حسابداری بخش عمومی دو نوع نگرش وجود دارد: نخست، نگرش سنتی بر مبنای حسابداری نقدی و دیگری نگرش نوین بر مبنای حسابداری تعهدی. از دیدگاه حسابداری نقدی ، سیستم نقدی در اصل به عنوان روش مناسبتر برای بخش عمومی به کار می رود. در این سیستم، تأکید روی تطابق گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است. نتایج این سیستم آن است که گزارش مقداری بودجه به عنوان یک بخش اساسی از صورتهای مالی در بخش عمومی در نظر گرفته می شود. براساس مدل مدرن و با کاربرد حسابداری تعهدی در این مدل، تأکید بر کارایی است.
  • تحقیقی توسط باباجانی (1385)، تحت عنوان «ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومیو ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران»، این تحقیق سعی کرده ضمن تشریح اهداف گزارشگری مالی در بخش عمومی و ذکر نقش مبانی حسابداری در تحقق این اهداف،جایگاه ویژۀ مبنای تعهدی و دلایل و مزایای کاربرد آن در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی را ارزیابی کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ادای مسئولیت پاسخگویی که نقش آن به دلیل افزایش مطالبات شهروندان، مبنی بر حق پاسخ خواهی، روز به روز پررنگتر می شود،جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ایجاد تحول بنیادی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی ایران، علاوه بر تحقق شرایط عمومی مورد نیاز، مستلزم به وجود آمدن تغییراتی اساسی در نگرش مقامات مسئول دربارۀ فرهنگ پاسخگویی و اعتقاد راسخ و راستین آنان به ایفای عملی مسئولیت پاسخگویی در برابر شهروندان است.

1-4- ضرورت تحقیق :
در زمینه حسابداری دولتی دو نوع نگرش وجود دارد، نخست، نگرش سنتی بر مبنای حسابداری نقدی و دیگری نگرش نوین بر مبنای حسابداری تعهدی. در سیستم نقدی تاکید بر تطابق گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است ولی در سیستم حسابداری تعهدی تاکید بر کارآیی دارد. این مبنا به جای آنکه صرفاً بر دریافت و پرداخت وجه نقد تاکید کند، بر اندازه گیری معاملات و رویدادهای واقعی تاکید دارد و در واقع پیشتاز بودجه ریزی عملیاتی در کشور می تواند باشد. بنابراین در این تحقیق عوامل و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در چهار عامل مدیریت، نیروی انسانی،‌ پاسخگویی و قوانین و مقررات در سازمان امور مالیاتی کشور بررسی می شود.
1-5- فرضیه ها :‌
فرضیه های تحقیق بر این اساس می باشد.
فرضیه شماره 1: مدیریت نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.
فرضیه شماره 2: نیروی انسانی نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.
فرضیه شماره 3: قوانین و مقررات نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.
فرضیه شماره 4: پاسخگویی نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.
1-6- هدف ها :
هدف این تحقیق عبارت است از: بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور، بنابراین در این تحقیق قصد بر این است که رابطه چند عامل موثر مانند عامل مدیریت، نیروی انسانی، قوانین و مقررات و پاسخگویی را بررسی کنیم.
[1] .Francis et al
[2] .Dechow & Skinner
تعداد صفحه :131
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارزیابی رابطه بین عملکرد شرکت،مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 گرایش: حسابداری
عنوان:
ارزیابی رابطه بین عملکرد شرکت،مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران

خردادماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-4 اهداف تحقیق.. 7
1-5 سؤالات تحقیق.. 8
1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 8
1-7 روش پژوهش…. 9
1-8 قلمرو پژوهش…. 9
1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10
1-8-2 قلمرو مکانی.. 10
1-8-3 قلمرو زمانی.. 10
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 10
1-10ساختار تحقیق.. 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 سرمایه در گردش… 15
2-2-1 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 15
2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش… 16
2-2-3 عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش… 17
2-3 ارزیابی عملكرد. 19
2-3-1 طبقه‌بندی معیارهای ارزیابی عملكرد. 21
2311 معیارهای درونی ارزیابی عملكرد. 21
2-3-1-2 معیارهای خارجی ارزیابی عملكرد. 23
2-4 محدودیت تأمین مالی.. 25
2-4-1 شیوه اندازه‌گیری محدودیت مالی.. 26
2-4-2 محدودیت مالی و کارایی سرمایه‌گذاری.. 28
2-5 پیشینه تحقیق.. 30
2-5-1 تحقیقات داخلی.. 30
2-5-2 تحقیقات خارجی.. 42
2-6 جمع‌بندی ادبیات تحقیق.. 47
2-7 مدل مفهومی تحقیق.. 66
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 68
3-2 روش کلی تحقیق.. 68
3-3 جامعه آماری.. 69
3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 69
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 70
3-5 روش گردآوری داده‌ها 70
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 70
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 71
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 71
3-8-1 مدل تحقیق.. 73
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 74
3-8-1-2 تعریف متغیرها  و نحوه اندازه­گیری آن‌ها 74
3813 نحوه اندازه­گیری متغیرها 75
3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 76
3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 77
3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 77
3-8-2 نرم‌افزارها 77
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه ‏ 79
4-2 توصیف جامعه آماری.. 79
4-3 توصیف نمونه آماری.. 80
4-4 توصیف یافته‌ها 81
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 83
4-6 تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح کل نمونه. 95
4-7 تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی.. 103
4-8 تحلیل رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی.. 112
4-9 جمع‌بندی.. 121
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 130
5-2 خلاصه یافته‌ها 131
5-3 نتیجه‌گیری.. 138
5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 141
5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 142
5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 143
منابع و مأخذ:
منابع فارسی.. 146
منابع لاتین.. 150
منابع اینترنتی.. 151
پیوست‌ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 153
 
جدول (2-1): نحوه تفکیک شرکت‌ها ازلحاظ محدودیت مالی.. 27
جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 48
جدول (2-3): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از  کشور 57
جدول(3-1): نحوه تفکیک شرکت ها از لحاظ محدودیت مالی.. 76
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 80
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 81
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 82
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 84
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا متغیر وابسته. 85
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 85
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 86
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 87
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 88
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 90
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 91
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 92
جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 94
جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح کل نمونه. 96
جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 101
جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 102
جدول (4-17): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی   105
جدول (4-18): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 110
جدول (4-19): تحلیل واریانس…. 111
جدول (4-20): برآورد پارامترهای رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی   114
جدول (4-21): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 119
جدول (4-22): تحلیل واریانس…. 120
جدول (4-23): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 128
جدول( 5-1): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح کل نمونه. 140
جدول( 5-2): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی.. 140
جدول( 5-3): خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی.. 140
 
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 88
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی بر عملکرد شرکت؛ در سه سطح کل نمونه، در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی و شرکت‌های با عدم محدودیت مالی بوده است. در این راستا از مدیریت سرمایه در گردش، به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و از اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است. . تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 145 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 106 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند.نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از این است که بین مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد در سطح کل نمونه و در سطح شرکت‌های با محدودیت مالی رابطه معنادار وجود داشته است.
 
واژه‌های کلیدی:مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت رشد ، عملکرد شرکت،محدودیت مالی
 


 
 
فصل اول:
كلیات تحقیق
 

 

 

 

 

1-1   مقدمه

در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با بهره گرفتن از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکت‌ها[4] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006، ص 1)[5]
 سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالاتر باشد، توان نقدینگی بالاتر است.
با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینه تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش ارزیابی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
در این فصل، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها ارائه‌شده است.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 ﺷﺎﻟﻮﺩﺓ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ می‌توان ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ فعالیت‌های ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ سرمایه‌اند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ می‌کند با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ می‌باشد. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌طورکلی ﺩﺭ ﻫﻤﻪ سازمان‌ها ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ سازمان‌های ﺑﺎ اندازه‌های کوچک‌تر، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ می‌دهد، ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ بر اساس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ­ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ تأمین ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ دارایی‌های ﺟﺎﺭﻱ سرمایه‌گذاری می‌شود ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌نحوی‌که ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. باوجود ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺮﺍﻱ سازمان‌ها، ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ به‌طور ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ بلندمدت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زمینۀ تجزیه‌وتحلیل سرمایه‌گذاری، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ پرداخته‌اند. ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ سرمایه‌گذاری ﻛﻪ شرکت‌ها ﺑﺮ ﺭﻭﻱ دارایی‌های کوتاه‌مدت ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌دهند ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ سررسید ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ به‌کاربرده می‌شود، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻛﻪ سازمان‌های بین‌المللی راه‌های جدیدی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮ می‌کنند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌عنوان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می‌آید. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ پر چالش ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻴﻦ حفظ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺯﻱ فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد. (فتحی و همکاران،1388)
بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:
چه رابطه‌ای بین عملکرد شرکت، مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک نشان می‌دهد که ایـن شرکت‌ها دارایی ثابـت کمتری نسبـت به شرکت‌های بزرگ دارنـد، زیرا تـوان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در ایــن قسمت را نداشته و ترجـیح می‌دهند که بیشتر دارایی‌های آن‌ها به‌صورت دارایـی جاری بـاشد. (تروئل و سولانو،2006، ص 3)[6]
اهمیت سرمایه در گردش در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌ها و عملیات عمده شرکت می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، آن حاصل عملیات شرکت می‌باشد؛ زیرا شرکت همیشه نیازمند است که مقداری نقدینگی برای خرید مواد اولیه در خط تولید قرار می‌گیرند و به کالای در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده و نهایتاً حساب‌های دریافتنی تبدیل می‌شود و بعد از وصول مطالبات مجدداً به‌نقد تبدیل‌شده و این سیکل دوباره تکرار می‌شود. همچنین نقدینگی به‌منظور پاسخگویی به تعهدات کوتاه‌مدت شرکت نیز نگهداری می‌شود تا شرکت بتواند به‌موقع به تعهدات کوتاه‌مدت خود عمل کند و با مخاطره عدم انجام تعهدات مواجه نشود. (قالیباف، 1387، ص 79)
با توجه به اینکه دارایی‌ها و بدهی‌های جاری بخش مهمی از اقلام صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک را تشکیل می‌دهند، هدف اصلی ارائه راهکارهایی به مدیران این شرکت‌ها است که چگونه می‌توانند با سرمایه‌گذاری در حساب‌های ‌دریافتنی و موجودی کالا، ارزش شرکت خود را افزایش دهند و یا چگونه می‌توانند با کنترل دوره تبدیل وجه نقد، سودآوری شرکت خود را افزایش دهند.
تأثیر رشد فروش بر سودآوری نیز بااهمیت است زیرا افزایش فروش بر حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا تأثیر می‌گذارد. اگر مدیریت سرمایه در گردش این شرکت‌ها به‌گونه‌ای صحیح اعمال نشود، چه‌بسا شرکت‌ها در پرداخت به‌موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بمانند.
شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ به ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ این‌که ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ محافظه‌کارانه ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺒﻮﺭﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ تصمیم‌گیری ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻛﺮﺩﻥ سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ (ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ) ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ به‌طور ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ تأثیر ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ سرمایه‌گذاری ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ (ﺳﻴﺎﺳﺖ محافظه‌کارانه) ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﺩ چراکه به‌عنوان‌مثال، نگه‌داشتن ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﺯﻳﺎﺩ، ﻫﺰﻳﻨﻪ وقفه‌های ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ناشی از کمیابی ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ می‌دهد ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ هزینه‌های تأمین ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ می‌کند.
ضرورت دارد با انجام پژوهش حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد ارزیابی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر اهمیت موضوع را برجسته می‌کند:

  1. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
  2. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت‌هایی که با پریشانی مالی مواجه شده‌اند و نهایتاً سرنوشت برخی از آن‌ها به ورشکستگی کشیده می‌شود یکی از دلایل آن عدم مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد.
  3. معمولاً بخش قابل‌توجهی از منابع شرکت‌ها در سرمایه در گردش سرمایه‌گذاری می‌شود که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می‌افزاید. علاوه بر این شرکت‌ها وجوهی را که به دست می‌آورند در جهت مصارف گوناگون خرج می‌کنند.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد:
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در قلمرو تحقیق
اهداف فرعی

  1. ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های با محدودیت مالی در قلمرو تحقیق
  2. ارزیابی ارتباط ﺑﻴﻦ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکت‌های با عدم محدودیت مالی در قلمرو تحقیق

[1]– Investment
[2]– Capital Structure
[3]– Dividends
[4]– Company Valuation
[5]– Teruel&Solano
[6]– Teruel&Solano
تعداد صفحه :173
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت  محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت  
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه  حسابداری
 
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
 
عنوان:
بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت  محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران
  
 
 
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …2
1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …5
1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. …9
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………10
1-5- فرضیه­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………. 12 1- 6- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1- 6-1- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ……15
1- 6-2- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ……15
1- 6-3- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……15
1-7- استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……15
1-8- تعریف واژه­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………….. ……16
1-9- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ….17
1-10- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… …18
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….19
2-2- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… …20
2-2-1- جریان­های نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………. ..21
2-2-2- پیشینه و ساختار صورت جریان وجه نقد……………………………………………………………………………………….. 22
2-2-3- هدف گزارشگری مالی و صورت جریان­های وجوه نقد……………………………………………………………………… 23
2-2-4- اهمیت جریان نقدی……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-2-5- گزارش جریان­های نقدی ناشی از عملیات……………………………………………………………………………………….. 28
2-2-6- اهمیت جریان­های نقدی عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 29
2-2-7- هدف صورت گردش وجه نقد………………………………………………………………………………………………………… 29
2-2-8- فرضیه­ها موجود در خصوص جریان­های نقدی………………………………………………………………………………… 30
2-2-8-1- فرضیه اطلاعات جریان نقدی…………………………………………………………………………………………………30
2-2-8-2- فرضیه جریان نقدی آزاد………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-9- سود، جریان­های نقدی و قیمت سهام………………………………………………………………………………………………. 31
2-2-10- رابطه بین سود حسابداری و جریان­های نقدی……………………………………………………………………………….. 32
2-2-11- گزارش جریان­های نقدی یا گزارشگری سود…………………………………………………………………………………. 33
2-2-12- مزایای صورت جریان وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………… 33
2-2-13- انتقادهای وارده بر صورت جریان وجوه نقد………………………………………………………………………………….. 34
2-2-14- سودمندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد……………………………………………………………………………… 35
2-2-15- درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2-16- حساسیت سرمایه­گذاری و جریان نقدی………………………………………………………………………………………… 37
2-2- 17- درماندگی مالی- سرمایه­گذاری- جریان نقدی……………………………………………………………………………….. 39
2-2-18- سرمایه­گذاری و جریان­های نقدی………………………………………………………………………………………………….. 41
2-2-19- عوامل موثر بر ارزیابی روش­های تأمین مالی…………………………………………………………………………………… 43
220-2- – تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی…………………………………………………………………………………………..45
2-2-21 – میزان استفاده از بدهی………………………………………………………………………………………………………………..46
2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-3-1- تحقیق­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-3-2- تحقیق­های خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 48
2-4- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
فصل سوم: روش­شناسی تحقیق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
3-2- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 53
3-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
3-4- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
3-6- نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 58
3-7- روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 59
3-8- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
3-9- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………….. 60
3-9-1- روش آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………….. 60
3-9-2- رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-9- 3- تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-9-3-1- تحلیل همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………… 62
3-9-3-2- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده………………………………………………………………. 63
 
3-10-4- آزمون معنادار بودن…………………………………………………………………………………………………………… 64
3-10-5- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………… 64
3-10-6- آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………………………. 65
3-10-7- آزمون مؤثربودن مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….. 65
3-10-8- آماره دوربین- واتسون……………………………………………………………………………………………………….. 66
3-10-9- آزمون F  لیمر…………………………………………………………………………………………………………………… 66
3-10-10- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-10-11- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 67
3-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………… 68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 70
4-3- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
4-3-1- آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………………… 73
4-3-1-1- ماتریس همبستگی مدل (4-1)……………………………………………………………………………… 74
4-3-1-2- آزمون F  لیمر فرضیه اول……………………………………………………………………………………. 76
4-3-1-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………… 77
4-3-1-4- آزمون F  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………………………… 77
4-3-1-5- تحلیل نتایج اولین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………….. 78
4-3-1-6- آزمون t فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………………… 79
4-3-1-7- نتیجه آزمون فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………….. 81
4-3-2- آزمون فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-3-2-1- ماتریس همبستگی مدل (4-2)……………………………………………………………………………… 82
4-3-2-2- آزمون F  لیمر فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 84
4-3-2-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………… 84
4-3-2-4- آزمون F  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………………………… 85
4-3-2-5- تحلیل نتایج دومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)……………………………………. 86
4-3-2-6- آزمون t فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………… 87
4-3-3- آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………………………………. 88
4-3-3-1- ماتریس همبستگی مدل (4-3)……………………………………………………………………………… 89
4-3-3-2- آزمون F  لیمر فرضیه سوم…………………………………………………………………………………… 91
4-3-3-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………….. 91
4-3-3-4- آزمون F  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………….. 92
4-3-3-5- تحلیل نتایج سومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………… 93
4-3-3-6- آزمون t فرضیه­ سوم…………………………………………………………………………………………….. 94
4-3-3-7- نتیجه آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………. 95
4-3-4- آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………… 96
4-3-4-1- ماتریس همبستگی مدل (4-4)……………………………………………………………………………… 96
4-3-4-2- آزمون F  لیمر فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. 100
4-3-4-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ چهارم……………………………………………………………………… 100
4-3-4-4- آزمون F  فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………. 101
4-3-4-5- تحلیل نتایج چهارمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………. 102
4-3-4-6- آزمون t فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………… 103
4-3-4-7- نتیجه آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………….. 105
4-3-5- آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………. 106
4-3-5-1- ماتریس همبستگی مدل (4-5)……………………………………………………………………………. 107
4-3-5-2- آزمون F  لیمر فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. 110
4-3-5-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………… 110
4-3-5-4- آزمون F  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………… 111
4-3-5-5- تحلیل نتایج پنجمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………… 112
4-3-5-6- آزمون t فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………….. 113
4-3-5-7- نتیجه آزمون فرضیه­ پنجم……………………………………………………………………………………. 115
4-4- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 116
4-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
فصل پنجم: نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
5-2- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
5-3- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
5-3-1- نتایج آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………. 119
5-3-2- نتایج آزمون فرضیه­ دوم………………………………………………………………………………………………………. 121
5-3-3- نتایج آزمون فرضیه­ سوم……………………………………………………………………………………………………… 122
5-3-4- نتایج آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………….. 123
5-3-5- نتایج آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………….. 125
5-4- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………… 127
5-4-2- پیشنهاد­ها برای تحقیق­های آتی……………………………………………………………………………………………. 128
5-5- محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 128
5-6- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 129
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129
پیوست­ها
پیوست الف: نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 134
پیوست ب: لیست شرکت­های نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. 140
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                                         صفحه
                                                                                                                           
جدول 3-1: نحوه انتخاب  163 شرکت تحقیق بصورت حذف……………………………………………………………………….58
 جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بامحدودیت…………………………………………………………………………………71
جدول 4-2: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بدون محدودیت……………………………………………………………………………72
جدول 4-3: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-1)…………………………………………………………………………………. 74
جدول 4-4: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-1)………………………………………………………………………….. 75
جدول 4-5: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (4-1)………………………………………………………………………………….. 76
جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-1) …………………………………………………………………………… …… 77
جدول 4-7: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-1)………………………………………………………………………………………………… 77
جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت (4-1)………………………………………………………….. 78
جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت (4-1)……………………………………………………. 79
جدول 4-10: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت (4-1)………………………………………………………………… 79
جدول 4-11: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت (4-1)………………………………………………………….. 80
جدول 4-12: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-2)………………………………………………………………………………. 82
جدول 4-13: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-2)………………………………………………………………………… 83
جدول 4-14: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (4-2)………………………………………………………………………………. 84
جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-2)……………………………………………………………………………….. 85
جدول 4-16: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-2)……………………………………………………………………………………………… 85
جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… 86
جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. 87
جدول 4-19: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 89
جدول 4-20: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 90
دول 4-21: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………………. 91
جدول 4-22: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل………………………………………………………………………………………….. 92
جدول 4-23: نتایج آزمون خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………………. 92
جدول 4-24: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… 93
جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. 93
جدول 4-26: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت……………………………………………………………………………. 94
جدول 4-27: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………….. 95
جدول 4-28: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 96
جدول 4-29: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 97
جدول 4-30: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 98
جدول 4-31: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 99
جدول 4-32: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل………………………………………………………………………………………… 100
جدول 4-33: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل…………………………………………………………………………………………. 101
جدول 4-34: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. 101
جدول 4-35: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. 101
جدول 4-36: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. 102
جدول 4-37: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… 103
جدول 4-38: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت………………………………………………………………………….. 103
جدول 4-39: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. 104
جدول 4-40: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 105
جدول 4-41: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. 105
جدول 4-42: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………………. 107
جدول 4-43: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………… 108
جدول 4-44: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………………. 109
جدول 4-45: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………… 110
جدول 4-46: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………….. 111
جدول 4-47: نتایج حاصل از آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………… 112
جدول 4-48: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. 112
جدول 4-49: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. 112
 
جدول 4-50: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. 113
جدول 4-51: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… 114
جدول 4-52: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. 114
جدول 4-53: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 115
جدول 4-54: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. 116
جدول 4-55: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 116
جدول 4-56: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… 118
 

 

 

چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) و جریان نقدی درتئوری ساختار سرمایه با مقایسه شرکت­های بامحدودیت مالی وبدون محدودیت مالی می پردازد. حساسیت تأمین مالی خارجی به جریان نقدی به تغییرات تأمین مالی خارجی درقبال تغییرات درجریان­های  نقدی اشاره دارد. این مبحث با ادبیات تامین مالی و سرمایه­گذاری مرتبط است. برای این منظور از میان جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک تعداد 163 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 96 شرکت بامحدودیت و 67 شرکت بدون محدودیت) در طول دوره زمانی 1387 تا 1392 به­عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و داده­های آن­ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌های اولیه در قالب فایل‌هایی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل طراحی و تکمیل گردید. سپس به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله، از نرم افزار  Eviewsاستفاده گردید .تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­ها، رگرسیون چند متغیره است. برای تعیین محدودیت از سه معیار اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت­های سرمایه­گذاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه­های تحقیق نشان می­دهد که شرکت­های با محدودیت به شدت به وجوه نقد تولید شده داخلی وابسته­اند و زمانی اهرم مالی را کاهش می­دهندکه باعث افزایش جریان نقدی و در نتیجه افزایش دارایی شان شود. اما در مقایسه شركت­های بدون محدودیت در انتخاب سرمایه­های خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینه­های نمایندگی مواجه نیستند، از این رو سرمایه­گذاری برای شركت­های بدون محدودیت  بیرونی است. نتایج نشان می­دهد هر دو شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت دارای رابطه منفی بین تامین مالی خارجی و جریان نقدی می­باشند.
   واژگان کلیدی: حساسیت منابع خارجی _ جریان نقدی _ محدودیت مالی_ تأمین  مالی.
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
  

  • مقدمه

شرکت­ها برای اجرای پروژه­های سرمایه­گذاری سودآوردر دسترس، تسویه بدهی­های موعد رسیده افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به­عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند (رحیمیان، 1380). توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب وتصمیم­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود. مهم­ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه است. بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیر آن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته­اند (ملانظری، 1388).
بحث محدودیت­های مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت­ها می­باشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیت­های مالی، ارزش وجه نقد وسرمایه­گذاری تفکیک شرکت­ها به دو گروه شرکت­های با محددودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. فارازی و همکاران(1988) استدلال می­کنند که شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی شدید هستند در هنگام تصمیم گیری­های سرمایه­گذاری بر جریانات نقدی تأکید بیشتری دارند به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه­های تأمین مالی داخلی و خارجی
حساسیت سرمایه­گذاری به وجوه نقد داخلی افزایش می­یابد. تئوری­هایی نیز نگهداری وجه نقد در شرکت و میزان آن را بیان می­کنند که این تئوری­ها عبارتند از تئوری مبادله­ای وتئوری سلسله مراتبی. مطابق با تئوری مبادله­ای، شرکت­ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد رابر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه­های نگهداری وجه نقد تعیین می­کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می­توان انگیزه معاملاتی، انگیزه سفته بازی و انگیزه احتیاطی نام برد. شرکت­ها اغلب برای انگیزه­های سفته بازی و استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری از وجوه نقد نگهداری شده در شرکت استفاده می­نمایند. از اهداف انگیزه های احتیاطی نیز می­توان برای مقابله با بحران­ها و جلوگیری از مشکلات نقدینگی و کاهش هزینه­های تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس تئوری سلسله مراتبی نیز بیان می­شود که رویه­های تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت می کند و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می­شوند (بادآورودرخور،1391). واحدهای تجاری به دلایل مختلفی به منابع مالی نیازمند هستند. استفاده از شیوه های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه­های سودآور می­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت، نقش اساسی ایفا کند. هر شرکتی در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و خارجی رو به رو است. منابع داخلی شامل وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع خارجی شامل انتشار اوراق بهادار نظیر انتشار سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات مالی از بانک­ها و غیره هستند انتشار سهام، واکنش متفاوت سهامداران را در بر دارد. همچنین، استفاده از وام و استقراض به علت ایجاد مشکلاتی مانند عدم پرداخت به موقع بدهی­ها، ناتوانی مالی و در نهایت ورشکستگی، اثرات متفاوتی بر قیمت سهام خواهد داشت. منابع خارجی آن دسته از منابعی هستند که شرکت­ها در صورت عدم کفایت منابع داخلی برای تأمین مالی نیازهای شرکت به وسیله ایجاد بدهی یا انتشار سهام جدید، اقدام به جذب سرمایه می­نمایند. منظور از ایجاد بدهی، استقراض یا انتشار اوراق قرضه و مشارکت است که شرکت در قبال آن متعهد می­شود در زمان­های معینی، سود تعیین شده ودر تاریخ سررسید ارزش اسمی یا مبلغ وام اخذ شده را بپردازد. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم­ترین عامل سلامت هر واحد تجاری شمرده می­شود.  وجه نقد از طریق عملیات عادی و منابع تأمین مالی دیگر، به واحد تجاری وارد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی­ها و گسترش واحد تجاری، به مصرف می­رسد. روند ورود و خروج وجه نقد در هر واحد تجاری، بازتاب تصمیم­گیری­های مدیریت در مورد برنامه­های كوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح­های سرمایه­گذاری و تأمین مالی است. درواقع، اطلاعات مربوط به سطح وجه نقد نگهداری شدة شركت­ها و جریان­های نقدی، از دسته عناصر مهم صورت­های مالی هستند و بررسی رابطه بین تغییرات در سطح نگه­داشت وجه نقد، به واسطة جریان­های نقدی (حساسیت سطح نگه­داشت وجه­نقد به جریان­های نقدی) مسئلة پیش روی شرکت­هاست (دستگیر، 1385).
پیش­بینی جریان نقدی امر مهمی می­باشد که در بسیاری از تصمیم­های اقتصادی مورد نیاز است، زیرا که جریان­های نقدی نقش مهمی در تصمیم­گیری­های گروه­هایی مانند تحلیل­گران اوراق بهادار، اعتبار­دهندگان و مدیران بازی می­کنند. اینان علاقه دارند که جریان­های نقدی آتی شرکت را ارزیابی کرده و به واسطه­ی آن به یک شاخص واضح و روشن از جریان­های نقدی شرکت در آینده دست یابند. به عبارت دیگر هدف کلی از تجزیه و تحلیل­های بنیادی، پیش­بینی جریان­های آتی شرکت­ها می­باشد، زیرا که جریان­های نقدی مبنای پرداخت سود سهام، بهره و بازپرداخت بدهی می­باشد و توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از توانایی­اش در ایجاد جریان نقدی منتج می­شود (خدادادی و همکاران، 1388). سازمان­های اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود به همه­ی عواملی که می­توانند به ­آ­ن­ها کمک کنند تا هر چه سریعتر به هدف خود برسند تکیه می­کنند و به شناسایی این عوامل می­پردازند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در رسیدن به هدف هر شرکتی داشتن وجه نقد است. وجه نقد مانند خون در بدن انسان، باعث رونق فعالیت­های اقتصادی در هر شرکتی می­گردد. پیش­بینی وجه نقد می­تواند به برنامه­ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سال­های آتی منجر شود. بنابراین شرکتی موفق­تر خواهد بود که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش­بینی کرده و در جهت تأمین آن گام بر­دارد (غلامعلی­پور، 1383).
جریان نقدی به طور فزاینده­ای برای درآمدها، از سه نظر مفید می­باشد:

  • جریان پولی در مقایسه با اقلام تعهدی به­عنوان یک ملاک بهتر می­تواند عملیات شرکت را بیان نماید.
  • جریان نقدی، اطلاعات نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی یک شرکت را تعیین می­نماید که این مورد به ویژه برای بستانکاران شرکت مهم می­باشد.
  • پیش­بینی جریان نقدی، مدیریت درآمدی شرکت را محدود می­کند، زیرا سرمایه­گذاران می­توانند اقلام تعهدی را برآورد و پیش­بینی نمایند، بوسیله پیش­بینی اطلاعات درآمدها و پیش­بینی جریان نقد و بدین ترتیب صورت­های مالی شرکت را به آسانی تهیه نمایند.

 با توجه به موارد بالا و بسیاری موارد دیگر پیش­بینی جریان نقدی تحلیل­گران مالی به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. به طوری که در دهه­ی گذشته تنها 4 درصد شرکت­ها از این پیش­بینی استفاده می­کردند. اما این مورد تا سال 2005 به 54 درصد افزایش یافته است ( هادر و همکاران[1]، 2006).
 

  • بیان مسأله

شرکت­های دارای محدودیت های مالی، نگهداری موجودی­های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان­های وجوه نقد افزایش می­دهند، زیرا محدودیت­های مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه­گذاری­های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریان­های وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی می­شود. به علاوه روش­های تأمین مالی و مدیریت مطالبات، بر وضعیت نقدینگی شرکت مؤثرند. مدیریت بایستی متناسب با سطح محدودیت تأمین مالی شرکت ها مبادرت به نگهداری وجوه نقد در شرکت نماید. شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی بیشتر هستند باید وجوه نقد بیشتری نگهداری نموده و در مقابل شرکت هایی که دارای محدودیت مالی کمتری هستندوجوه نقد کمتری نگهداری نمایند. عدم تعادل بین محدودیت مالی، وجوه نقد نگهداری شده و میزان سرمایه­گذاری می­تواند شرکت را دچار مشکلات نقدینگی نموده و هزینه­های شرکت را افزایش دهد حال یا در قالب هزینه­های تأمین مالی و یا در قالب هزینه فرصت از دست رفته که هر دوی این هزینه­ها در نهایت سودآوری شرکت­ها را تهدید خواهد نمود. از طرفی رشدآتی شرکت­ها نیز می­تواند منوط به تصمیمات صحیح مدیریت و در رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و میزان سرمایه­گذاری باشد. لذا توجه به میزان نگهداری وجده نقد باتوجه به سطوح سرمایه­گذاری در شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی هستند می­تواند برای مدیریت شرکت از اولویت­های تصمیم­گیری باشد (باآورودرخور،1392). انگیزة معاملاتی، انگیزة احتیاطی و انگیزة سفته بازی، سه انگیزة عمده برای نگه داشت وجه نقد هستند انگیزة معاملاتی به استفاده از دارایی­های دیگری به جز وجه نقد در انجام معاملات تجاری اشاره دارد. در این رویكرد، شركت­هایی كه با كمبود منابع داخلی روبه رو هستند، می­توانند با فروش دارایی­ها، ایجاد بدهی­های جدید، انتشار سهام جدید، یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی، منابع خود را افزایش دهند. بنابراین انتظار می­رود شركت­هایی كه با هزینة معاملات بیشتری مواجه هستند، دارایی­های نقدی بیشتری نگهداری كنند (کاشانی­پور و نقی­نژاد، 1388).
وجه نقد یكی از مهم­ترین اقلام تشكیل دهندة دارایی­های جاری هر شركتی است كه نقش مهمی در فرایند اجرای عملیات شركت­ها و واحدهای انتفاعی دارد. بنابراین یكی از وظایف بسیار مهم مدیران مالی، پیش­بینی جریان­های مناسب ورود و خروج وجه نقد است، به گفته­ای مدیریت وجه نقد، از مهم­ترین وظایف در فرایند مدیریت مالی است؛ زیرا از یك سو كمبود وجه نقد موجب می­شود كه شركت در برآورده كردن نیازهای روزمره خود با مشكل روبه رو شود و از سوی دیگر، نگهداری سطح بالایی از وجه نقد برای شركت هزینة فرصت به همراه دارد. با وجود این، بسیاری از شركت ها به دلیل انعطاف پذیری در نشان دادن واكنش­های مناسب نسبت به موقعیت­های پیش­بینی نشده و همچنین نیازهای روزمره، تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند (گارسیا  تروئل و مارتینز  سولانو[2]، 2008)، امروزه سرمایه­گذاران آگاه حاضرند در شرکتی سرمایه­گذاری نمایند که از جریان وجوه نقد زیادی برخوردار باشند و از سرمایه­گذاری در شرکت­­های فاقد وجه نقد می­پرهیزند. اعتبار­دهندگان نیز به شرکتی حاضرند اعتبار و وام دهند که آن شرکت برای جریان وجه نقد، از اهمیت زیادی بر­خوردار باشد. بنابراین امروزه جریان وجه نقد هم برای خود آن شرکت (تصمیم­گیری بهینه) و هم برای سرمایه­گذاران و هم برای اعتبار­دهندگان از اهمیت زیادی بر­خوردار است. جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحد­ها­ی انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­ها عمده استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی واحد­های انتفاعی را تشکیل می­دهد (صابری، 1386).
مشخص بودن مبلغ یا نرخ بهره دارندگان اوراق بدهی و اولویت بازپرداخت اصل و فرع آن نسبت به سهام، این اوراق را از دیدگاه سرمایه­گذاران در ردیف اوراق بهادار دارای ریسک کم قرار می­دهد و به دلیل ریسک کم، بازده کمتری نیز دارند  تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی در کاهش مسائل مربوط به نمایندگی و عدمتقارن اطلاعاتی مؤثر است. وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر می­کند. از این مباحث میتوان نتیجه گرفت که شرکت­هایی با بدهی بانکی بیشتر با سهولت بیشتری به منابع خارجی دسترسی دارند و وجه نقد کمتری نگهداری می­کنند تأمین مالی از طریق انتشار سهام گران­ترین منبع مالی برای شرکت به شمار می­رود؛ زیرا هزینه بالای انتشار سهام با هزینه­های شناور ترکیب می­شود (جهانخانی،1391). بازار سهام به انتشار سهام شرکت­های بزرگ واکنش مثبت نشان می­دهد. ممکن است مدیران شرکت­ها فکر کنند که سهام شرکت کمتر از واقع ارزشگذاری شده و تمایل به انتشار سهام جدیدنداشته باشند و هنگامی که قیمت سهام افزایش یافت؛ سهام جدید را منتشر کنند. شرکتی که تنها از طریق سهام تأمین مالی می­کند، از مزایای صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره، محروم وارزش بازار آن کمتر از یک شرکت اهرمی خواهد بود، سوندر و میر طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، شرکت­ها در درجه اول تأمین مالی از محل سود انباشته را ترجیح می­دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی بدهی را به انتشار سهام ترجیح می­دهند. به عبارتی، مدیریت شرکت­ها، تأمین مالی از منابع داخلی را بر منابع خارجی مقدم می­دانند (کیم و همکاران، 2011)، مودیلیانی و میلر درسال  1958 درمقاله»  هزینه سرمایه، امور مالی شرکت­ها و تئوری سرمایه­گذاری «نشان دادند که سیاست تأمین مالی شرکت­ها تاثیری بر ارزش جاری بازار شرکت­ها ندارد. فرضیه عدم ارتباط آنها بیانگر این امر است که انتخاب خط مشی تأمین مالی شرکت نمی­تواند ارزش شرکت را تغییر دهد مگر زمانی که تغییری در جریان­های نقدی شرکت ایجاد کند. در ارتباط با تاثیر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، فرضیه­های ارزشیابی نادرست اوراق بهادار و سرمایه­گذاری بیش از حد مطرح شده است. هر دو فرضیه تاکید بر ارتباط منفی بین تأمین مالی خارجی و بازده سهام دارند. بر اساس فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار، ارتباط بین انتشار سهام و بازده آتی سهام قوی­تر از ارتباط بین بدهی و بازده آتی سهام است. فرضیه سرمایه­گذاری بیش از حد تاکید بر ارتباط بین مبادلات تأمین مالی خارجی شرکت­ها و تصمیمات سرمایه­گذاری بیش از حد مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. هرچه میزان انتشاراوراق بهادار از سوی شرکت­ها بیشتر باشد؛ سرمایه­گذاری آنها بیشتر است. در نتیجه، بازده آتی سهام بیشتر کاهش می­یابد. بسیاری از تحقیقات پیرامون عدم تقارن اطلاعاتی و نقص­های بازار سرمایه نشان داده­اند که نقص­های بازار ممکن است سبب شود که تأمین مالی خارجی نسبت به تأمین مالی داخلی هزینه برتر شود و تحقیقات اخیر نشان داده­اند که عدم تقارن اطلاعاتی سبب میشود که هزینه سرمایه بالاتر رود (ازلی و هارا ،2004).
در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری عنوان شده است که گزارشگری­ باید به منظور کمک به سرمایه­گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار­دهندگان و دیگر استفاده­کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافت­های آتی، اطلاعات فراهم کند. چشم انداز این دریافت­های نقدی تحت تأثیر توانایی شرکت در خلق وجه نقد کافی به منظور ادای تعهداتش به هنگام سر­رسید و نیاز­های عملیاتی نقدی از جمله سرمایه­گذاری در عملیات پرداخت سود نقدی سهام و همچنین تحت تأثیر نگرش سرمایه­­گذاران و اعتبار­دهندگان درباره توانایی تأثیر­گذاری آن بر قیمت سهام است. مفاهیم نظری گزارشگری ایران این گونه بیان می­کند که اتخاذ تصمیم­های اقتصادی توسط استفاده­کنندگان صورت­های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن است (عرب­مازیار، 1385).
بازار سرمایه برای شرکت­ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. مدیران با بهره گرفتن از منابع  به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می­کنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید ، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت­ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه­گذاری نمایند.
به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی ازافزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می­دهند:
1 . اجرای پروژه های سرمایه­ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاریِ در حال اجرا
2 . اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه­های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران
استاندارد حسابداری شماره 2 ایران با عنوان “صورت جریان وجوه نقد” به منظور تأکید بر اقلام صورت جریان وجوه نقد و توان پیش­بینی­کنندگی آن­ها بیان می­دارد: اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد می­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­کنندگان صورت­های مالی کمک کند. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر قابلیت اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی تأکید نموده است و حسابداری تعهدی را به عنوان جزیی از گزارشگری مالی می­شناسد که می­تواند در پیش­بینی جریان­های نقدی اثر­گذار باشد.
هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی[3] باور دارد که در پیش­بینی جریان­های نقد آتی، سود نسبت به دریافت­ و پرداخت­های آتی شاخص مطلوب­تری می­باشد. به این ترتیب پیش­بینی جریان­های نقدی زمینه ساز انجام تحقیق­های گسترده­ای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیار­های انعطاف­پذیری آتی را مورد بررسی قرار داده­اند. تأکید چارچوب­های نظری بر این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریان­های نقدی جاری استفاده می­شود، قابلیت پیش­بینی را افزایش می­دهد. در حال حاضر تصمیم­گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یكی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمدة نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شركت برای استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری ارزشمند و اجتناب از هزینه­های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­های عمدة استفاده كننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشكیل می­دهد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
بر­اساس آنچه که از چار­چوب نظری بر ­می­آید نمی­توان تنها از جریان­های نقدی جاری برای پیش­بینی استفاده نمود.
بر این اساس پرسش­های تحقیق حاضر به شرح زیر بیان می­شود:
1) تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی داخلی ایجاد شده چه نوع رابطه ای با یکدیگر دارند؟
2) آیا شوک­های جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکت­های با دارایی مشهود بیشتر خواهد شد ؟
3) رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی (برون سازمانی ) در شرکت­های با محدودیت وبدون محدودیت مالی در زمان­های بحران اقتصادی چگونه خواهد بود ؟
توجه اصلی ما در این تحقیق بر اثر گردش وجوه بر تامین مالی خارجی است. این مدل مبنا اندازه شركت را لحاظ كرده و این واقعیت را درك می­كند كه شركت­های بزرگتر مستعد جابه­جایی بین سرمایه داخلی وخارجی به منظور سود بردن از مقیاس اقتصاد می­باشد، این مدل در بردارنده فرصت­های رشد در تحلیل و پیش­بینی سود می باشد كامپلو (2010).
 

  • اهداف تحقیق

طبق بیانیه مفهومی شماره یک[4] هیئت استاندارد­های حسابداری مالی هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده­کنندگان در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی است (استانداردهای حسابداری مالی، 1987).
هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی اظهار داشته است که سود حسابداری که بر­اساس مبنای تعهدی محاسبه می­شود، نسبت به اطلاعات جریان­های نقدی، قابلیت پیش­بینی بیشتری برای جریان­های نقدی آتی دارند. کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری (سال 1995)، نیز معتقد است اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می­شوند، استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریان­های نقدی آتی یاری می­رساند (خدادادی و همکاران، 1388).
در حال حاضر تصمیم گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یكی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمدة نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شركت برای استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری ارزشمند و اجتناب ازهزینه­های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد وتوان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­های عمدة استفاده كننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشكیل می­دهد. بنابراین میزان سطح نگه داشت وجه نقد، عامل مؤثری در سیاست­های تصمیم گیری سرمایه­گذاران است كه بررسی واكنش شركت­ها نسبت به سطح نگه داشت وجه نقدشان در اثر روبه رویی باجریان های نقدی مثبت و منفی، میتواند به ادبیات این حوزه بیفزاید.
هدف این تحقیق  بررسی حساسیت منابع برون سازمانی(بدهی وانتشارسهام ) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. از آن­جا که صورت­های مالی در پیش­بینی جریان نقد آتی، به­عنوان ملاک ارزیابی و ارزش­گذاری شرکت­ها در نظر گرفته می­شوند، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی حساسیت تأمین مالی برون سازمانی به وجوه داخلی جریان نقدی و مقایسه شركت­های بامحدودیت و بدون محدودیت می­باشد. تا بتوان بواسطه این حساسیت مقدار وجوه مورد نیاز شرکت را پیش­بینی و راه­های بدست آوردن وجوه را بررسی کرد. با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق اهداف زیر مورد بررسی قرار می­گیرد:

  • مشخص شدن رابطه بین تأمین مالی خارجی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی تولید شده داخلی شرکت­ها، و نوع رابطه آنها با یکدیگر درهردوگروه شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت.
  • مشخص شدن نقش شوک های جریان نقدی در افزایش اثرجایگزینی در شرکت­های با دارایی مشهود بیشتر درشرکت­های با محدودیت مالی.
  • تبیین رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) در شرکت­های با محدودیت مالی در دوره­های بحران اقتصادی و عدم تاثیربحران اقتصادی درشرکت­های بدون محدودیت.

[1] – Hodder et al.
[2] -Garcia, Teruel and Martinez-Solano
[3] -FASB
[4] – Statement of Financial Accounting Concept No.1(SFAC1)
تعداد صفحه :103
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

  

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

«شرط خودداری از ازدواج مجدد» یک شرط ترک فعل حقوقی است که به موجب آن زوج به نفع همسر منتخب خود تعهد می‌کند که تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد ازدواج دیگری نداشته باشد. ولی در خصوص اعتبار این شرط دیدگاه های مختلفی بیان شده است. غالب فقها، این شرط را بدلیل مخالفت با کتاب و سنت باطل و غیرمعتبر دانسته اند و از میان حقوقدانان مخالف این شرط، گروهی به پیروی از فقه، این شرط را تعهدی نامشروع و خلاف قوانین آمره می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند که این شرط موجب سلب حق به طور کلی می‌شود و با ماده‌ی 959 قانون مدنی در تعارض است. در پایان‌نامه‌ی حاضر، مدارکی که برای اثبات بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد اقامه گردیده، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از تحقیق، چون هیچ یک از آن ادله بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارد و به حکم حدیث «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و همچنین به دلیل وجود روایاتی که حاکی از صحت این شرط بوده و ماده‌ی 10 ق.م.، به این نتیجه می‌رسیم که اگر زوج ضمن عقد لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خویش عمل‌نماید. در صورتی که زوج بر خلاف تعهد خود عمل نماید، ازدواج دوم صحیح می باشد و زوج تنها به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب عمل حرامی شده است و اگر این تعهد ناشی از شرط ضمن عقدی غیر از نکاح باشد، برای مشروطٌ‌له (زوجه) حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط ایجاد می‌شود، ولی اگر به صورت شرط ضمن عقد نکاح باشد، باتوجه به این که ازدواج یک قرارداد مالی نیست و از سوی دیگر تثبیت خانواده و محدود کردن موارد انحلال آن مورد نظر قانونگذار بوده‌است، از این رو تمام خیاراتی که در قراردادهای مالی پیش بینی شده نمود، در نکاح مطرح نمی‌باشد؛ درنتیجه نمی‌توان برای مشروطٌ‌له حق خیار فسخ قائل شد. لذا یکی از ضمانت‌های اجرایی موثر در قواعد عمومی قراردادها مربوط به تخلف از مفاد شرط فعل (ماده‌ی 239ق.م.) از این عقد دریغ شده‌است و فقط دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی می‌باشد که می‌تواند دارای آثار مالی و غیرمالی باشد که مهمترین ضمانت اجرای قانونی، ایجاد حق طلاق برای زوجه بدلیل عسروحرج ناشی از ازدواج مجدد زوج می‌باشد. در مورد ضمانت اجرای قراردادی نیز باید گفت که اگر طرفین ضمانت اجرای تخلف از شرط را پیش‌بینی کرده‌باشند و آن ضمانت اجرا با شرع و قانون و اخلاق حسنه و نکاح دوم در تعارض نباشد، همان ضمانت اجرا بر قرارداد حاکم خواهد بود که وکالت در طلاق به نیابت از زوج و ضمانت اجرای مالی (در صورت درج این شروط در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر) از مهمترین آنها می‌باشد.

واژگان کلیدی: ازدواج، ازدواج مجدد، شرط، اعتبار، آثار، ضمانت اجرا.

مقدمه:

خانواده، یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی اولیه بشری است که اساس و بنیان حیات اجتماعی را تشکیل می‌دهد و ازدواج عامل پیدایی این نهاد مقدس است و تک‌همسری طبیعی‌ترین شکل آن می‌باشد که روح اختصاص در آن جاری است؛ بدین معنا که هریک از زن‌ و مرد احساسات و عواطف و منافع دیگری را از آن خود می‌بیند. در نقطه‌ی مقابل آن چندهمسری وجود دارد که دارای اشکال گوناگونی است که بهترین شکل آن «تعدد زوجات» می‌باشد که در طول تاریخ میان ملل مختلف وجود‌داشته و حتی در بعضی ملل شکل قانونی به‌ خود گرفته‌است.

برخلاف دید مخالفین و منتقدین و برخلاف نظریات شایع و معمول، تعدد زوجات از ابتکارات دین مبین اسلام نبوده و قبل از ظهور اسلام در بسیاری از جوامع وجود داشته و از احکام امضایی بوده و اسلام آن را پذیرفته است. اما پذیرش تعدد زوجات در دین مبین اسلام همراه به حدود و قیودی بوده و این شرایط آنچنان ظریف و حساس می‌باشد که دارا بودن این شرایط جز برای معدود افرادی امکان‌پذیر نخواهد بود که آیات شریفه 2، 3 و 129 سوره‌ی مبارکه‌ی «نساء» مؤید این نظر می‌باشد. با وجود تحدید و تقییدهای خاصی که دین اسلام در تعدد زوجات مقرر داشته است، اما این شروط ثابت و همیشگی نبوده و با توجه به نقش زمان و مکان و تغییراتی که در شیوه زندگی و نگرش مردم بوجود می‌آید تغییر کرده و به روزتر می‌شود. در قانون ایران نیز با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم تعدد زوجات منع نشده‌است و قانونگذار در ضمن ماده‌ی 6 قانون راجع‌ به ازدواج مصوب 1310 و در قانون مدنی در ضمن مواد 900، 901، 942، 1048، 1049 ازدواج مجدد را بطور تلویحی پذیرفته است ولی این امر در سالهای اخیر دستخوش دگرگونیهایی بود و در مجموع این تغییرات در جهت محدود‌ساختن تعدد زوجات بوده‌است تا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مردان نسبت به حقوق بانوان و تا حدی اطفال ناشی از نکاح و در جهت حفظ کیان و بنیان خانواده، اختیارات مرد را به حداقل برساند و از مشکلات تبعی اینگونه ازدواج‌ها بکاهد. این روند تا به آن حد بوده که علی‌رغم چهره‌ی ویژه‌ی نکاح و قواعد خاص حاکم برآن که مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد و به راحتی اراده طرفین عقد نمی‌تواند جایگزین دستورات شرعی و قانونی شود، قانونگذار در برخی موارد به آنها اجازه داده است که خواست واقعی خود را در قالب شرط به جای اراده‌ی مفروض قانونگذار بگنجانند تا به این ترتیب از طریق شرعی و قانونی حق استفاده از این شرط را بعد از عقد نکاح برای خود ایجاد نمایند. از میان این شروط، شرط خودداری از ازدواج مجدد بی‌شک در اولویت قراردارد که به موجب آن زوج در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر تعهد می‌کند تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد ازدواج دیگری انجام ندهد و به شرط خود پایبند باشد. با وجود پیشرفت روند محدودیت ازدواج مجدد، به نظر می‌رسد که قوانین موضوعه ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض می باشند. شاید علت این امر را باید در عدم ذکر صریح آثار اینگونه شروط و به خصوص شرط خودداری از ازدواج مجدد در قوانین موضوعه دانست. امری که در قواعد عمومی قراردادها به‌طور مفصل‌تر مورد تصریح قرار گرفته است.

الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع

شرط خودداری از ازدواج مجدد یک شرط ترک فعل حقوقی است که به موجب آن زوج در کمال آزادی و اراده و به صورت شرط ضمن عقد نکاح یا هرعقد لازم دیگری به نفع همسر منتخب خود تعهد می‌نماید تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد، ازدواج دیگری نکند. ولی با بررسی و مطالعات بعمل آمده در اقوال بزرگان از جمله فقهای اسلام و حقوقدانان و مراجع عظام، اختلاف نظرهایی در باب اعتبار این شرط پدیدار گشت و هریک از آنان برای اثبات نظر خویش به دلایلی تمسک جسته‌اند. نگارنده در پژوهش حاضر با تدقیق در مسأله از جنبه های مختلف به بررسی موضوع پرداخت و پس از اثبات مشروعیت شرط خودداری از ازدواج مجدد، ضمانت اجرای تخلف از آن را مورد نقد و بررسی قرارداده تا بتواند راهگشای یکی از مهمترین مشکلات و معضلات خانواده امروز جامعه باشد آن هم در شرایطی که قوانین موضوعه ما بدلیل عدم تصریح این شرط و آثار آن در این مورد دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض می‌باشد.

ب: پرسش‌های تحقیق

پژوهش در خصوص «آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران» به‌منظور پاسخ به سؤالات ذیل انجام پذیرفته است:

سؤالات اصلی تحقیق:

  • درج شرط خودداری از ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگر چه حکمی دارد؟ آیا شرطی صحیح و مشروع بوده یا شرطی نامشروع و خلاف قوانین است؟
  • شرط خودداری از ازدواج مجدد در قالب کدام یک از شروط قرار دارد؟
  • آیا این شرط واجب الوفاست؟
  • با فرض مشروعیت این شرط، اگر زوج از تعهد خویش تخلف نماید حکم ازدواج اول و دوم چیست؟
  • شرط خودداری از ازدواج مجدد چه آثاری دارد؟ آیا آثار این شرط همانند قواعد عمومی قراردادهاست؟
  • حمایت قانونگذار از این شرط چگونه است؟ و چه ضمانت اجرایی را برای آن قرارداده است؟
  • آیا با تخلف مشروط‌ٌعلیه از شرط، عقد نکاح از سوی زوجه قابل فسخ است؟
  • آیا اراده طرفین این قدرت را دارد که ضمانت اجرای تخلف از شرط خودداری از ازدواج مجدد را خود معین نماید؟

سؤالات فرعی تحقیق:

  • با فرض مشروعیت این شرط و در صورت تخلف زوج از آن و استفاده زوجه از وکالت اعطایی در طلاق در ضمن عقد نکاح، نوع عده طلاق کدام است؟
  • در صورت تخلف زوج از شرط، آیا زوجه برای طلاق ملزم به اثبات عسرو حرج خویش می‌باشد یا صرف ازدواج مجدد زوج کافی است؟
  • آیا شرط خودداری از ازدواج مجدد فقط شامل عقد دائم می‌گردد و یا شامل عقد موقت نیز می‌باشد؟
  • در صورت تحقق بند «۱۲» از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح‌نامه رسمی و ماده‌ی 1119 ق.م.، آیا اعمال شرط وکالت زوجه در طلاق بطور مطلق بوده یا مقید به محدودیت‌هایی است؟
  • آیا زوجه می‌تواند حق وکالت در طلاق را به طور مطلق و عام برای خود قراردهد؟

ج: فرضیه‌های تحقیق

در مقام پاسخگویی به سؤالات مزبور از فرضیه‌های زیر کمک گرفته شده است:

1- شرط خودداری از ازدواج مجدد یک شرط صحیح و از نوع شرط فعل و به صورت شرط فعل حقوقی می‌باشد.

2- شرط خودداری از ازدواج مجدد شرعاً معتبر و به موجب قاعده‌ی «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و دلایل دیگر واجب‌الوفاست.

3- هرچند به لحاظ تخلف از شرط، زوج مرتکب عمل حرامی شده است ولی این تخلف تأثیری بر روی ازدواج نخست نمی‌گذارد و ازدواج دوم نیز صحیح می‌باشد.

4- با تخلف زوج از شرط، حق طلاق بدلیل عسروحرج و وکالت در طلاق به نیابت از زوج (در صورت درج آن در ضمن عقد) برای زوجه اول ایجاد می‌شود.

5- باتوجه به سازمان ویژه ای که نکاح دارد، تنها در صورتی برای مشروط له (زوجه) خیار فسخ بوجود می‌آید که این شرط در ضمن عقدی غیراز نکاح ایجاد شده باشد.

6- درصورت عدم تعارض ضمانت اجرای پیش بینی شده در عقد با شرع و قانون و اخلاق حسنه، همان ضمانت اجرا بر قرارداد حاکم خواهد بود که خود می‌تواند دارای آثار مالی و غیرمالی باشد.

7- نوع عده در طلاق وکالتی زوجه از سوی زوج بائن می‌باشد.

8- باتخلف زوج ازشرط، زوجه الزامی به ثبوت عسروحرج ندارد و صرف ازدواج‌مجدد برای طلاق زوجه کافی‌است

9- شرط خودداری از ازدواج مجدد به صورت مطلق بوده و فرقی بین عقد دائم و موقت نمی‌باشد.

10- در صورت تحقق بند «۱۲» از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح‌نامه رسمی و تحقق وکالت در طلاق به موجب ماده‌ی 1119 ق.م.، وکالت زوجه در طلاق بصورت مطلق بوده و مقید به عدم نشوز نشده است.

11- شرط وکالت مطلق و عام در طلاق کاملاً صحیح بوده و هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.

پایان نامه، مقالات و پژوهشهای حقوقی:

بررسی به‌عمل آمده در مراجع ثبت پایان نامه‌ها و مقالات کشور و مراجعه حضوری و کاوش در سایت های مختلف حقوقی بیانگر این امر می‌باشد که در رابطه با پایان نامه حاضر تحقیقات جامعی صورت نگرفته و هیچ سابقه‌ای از دانشگاههای کشور به ثبت نرسیده است و غالب پژوهشها یا در زمینه مبحث کلی شرط ضمن عقد می‌باشد و یا با نگاهی جامعه شناسانه آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

باتوجه به مراتب فوق نگارنده در این پژوهش سعی نموده است که تا حد امکان از متون و منابع اصیل فقهی و همچنین منابع حقوقی و پایان نامه‌ها و مقالات موجود در این زمینه استفاده کند و با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور و با نگاهی جامع به قوانین و آراء وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و منابع مذکور به بررسی کامل و دقیق‌تر موضوع بپردازد.

اهداف تحقیق و کاربردها:

باتوجه به اینکه در خصوص مشروعیت این شرط و ضمانت اجرای آن ابهاماتی وجود دارد لذا تبیین مبانی فقهی و حقوقی شرط خودداری از ازدواج مجدد و آثار آن، زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات و نواقص موجود در این زمینه است. لذا امید می‌رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منبعی کامل و مفید در این زمینه، نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و سردفتران اسناد رسمی، حقوقدانان و دانشجویان قرار دهیم.

جنبه‌‌های نوآوری و جدید بودن تحقیق:

باتوجه به اینکه آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه حقوق و رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و از طرفی در محاکم این موضوع مبتلا به بسیاری از مردم می باشد لذا موضوع حاضر حاوی مطالب نو و جدید خواهد بود که می‌تواند منبع مفیدی را فراهم نماید.

نوع و روش تحقیق:

نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و نتایج تحقیق با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای و آراء وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی و فیش برداری مطالب مورد نیاز بدست آمده است.

تقسیم بندی مطالب:

نوشتار حاضر مشتمل بر 5 فصل می‌باشد:

1- در فصل اول با ذکر مختصری از تاریخچه ازدواج و تعدد زوجات در ادیان مختلف، شرایط جواز تعدد زوجات را در اسلام و در قانون ایران بیان می نماییم.

2- فصل دوم را به «اسباب ایجاد تعهد بر عدم ازدواج مجدد» در حقوق ایران و فقه اسلامی اختصاص خواهیم داد و بیان می‌کنیم که منشأ ایجاد این تعهد را باید عقد بدانیم، اعم از اینکه این تعهد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد نکاح یا عقد دیگر. از آنجایی که بررسی و تشریح اسباب ایجاد تعهد به عدم ازدواج مجدد، نیازمند تبیین کلیاتی در باب عقد و تعهد بوده، لذا در بخش اول فصل گریزی به این مفاهیم زده و در مبحث اول کلیاتی از تعهد را بیان کرده و ضمن بیان الفاظ مشابه آن، گذری اجمالی به موضوع تعهد خواهیم زد و از آنجایی که لازمه‌ی ورود به بحث شروط، تبیین عقود و شقوق مختلف آن است، لذا در مبحث دوم ضمن بیان معنی و مفهوم عقد و الفاظ مشابه آن، به طور اختصار اقسام عقود را به اعتبارات مختلف بیان می کنیم و در بخش دوم فصل ضمن بیان اسباب ایجاد تعهّد در حقوق ایران، منشأ تعهد به عدم ازدواج مجدد را تبیین و بررسی می‌نماییم.

3- در فصل سوم به بررسی «شرط» می‌پردازیم لذا در بخش اول این فصل به بیان معنی و مفهوم شرط از جنبه‌های مختلف لغوی، عرفی، اصطلاحی، فلسفی، فقهی و حقوقی اختصاص داده و در بخش دوم، اقسام شرط را به اعتبار ارتباط با عقد و همچنین به اعتبار نفوذ در عقد، در مباحث جداگانه ای مورد بررسی قرار خواهیم داد و قالب و نوع شرط خودداری از ازدواج مجدد را مشخص می‌نماییم.

4- از آنجایی که تا اصل مشروعیت و اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد اثبات نشود، طبیعی است که نمی‌توان آثار و ضمانت اجرای آن را بررسی نمود لذا با گذری اجمالی بر نظرات ارائه شده از سوی فقهای اسلام، حقوقدانان و مراجع عظام، مشروعیت و اعتبار این شرط را در فصل چهارم مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

5- پس از اثبات مشروعیت شرط خودداری از ازدواج مجدد، آثار و ضمانت اجرای این شرط مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد و بیان می‌شود که چنانچه زوج از تعهد خویش تخلف ورزد، این امر چه تأثیری بر روی رابطه زوجیت او با زوجه اول و دوم خواهد داشت و زوجه اول از چه حقوقی برخوردار خواهد شد.

تعداد صفحه :235

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه حدود استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

حدود استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران

مرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عناوین                                                                                                               صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

1- بیان مسئله 3

2- اهمیت و ضرورت تحقیق 4

3- اهداف تحقیق 4

4- سوالات تحقیق 4

5- فرضیه ها 5

6- تقسیم مطالب 5

فصل اول: کلیات 6

مبحث اول: قضاوت و شرایط آن 7

گفتار اوّل: قاضی کیست؟ 9

گفتار دوم: قضاوت چیست؟ 13

گفتار سوم: شرایط قاضی در فقه 14

گفتار چهارم: وظایف قاضی 17

فصل دوم: استقلال قضایی 21

مبحث اول: مفهوم استقلال و مقایسه آن با بی طرفی 23

گفتار اول: مفهوم استقلال 23

گفتار دوم: مقایسه استقلال با بی‎طرفی 24

گفتار سوم: بی‎طرفی دادگاه و قضات 24

گفتار چهارم: قلمرو استقلال قضایی 25

مبحث دوم: مبانی اصل استقلال قضایی 25

گفتار اول: تامین عدالت 26

1-مفهوم عدالت 26

2-اقسام عدالت 27

الف: عدالت صوری و ماهوی 27

ب: عدالت مقایسه‏ای و غیر مقایسه‏ای 29

ج: عدالت فردی و عدالت اجتماعی 29

د: عدالت طبیعی و عدالت حقوقی 31

گفتار دوم: تأمین نظم عمومی 33

گفتار سوم: اصلاح جامعه 34

مبحث سوم: عوامل تامین کننده استقلال قضایی 35

گفتار اول: عدم عزل قضات 35

گفتار دوم: عدم نقض رای قاضی 38

گفتار سوم: منع تغییر و انتقال قضات 40

گفتار چهارم: عدم دخالت قضات در سیاست 42

گفتار پنجم: مصونیت قاضی 44

فصل سوم: انواع استقلال قضایی 46

مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه 50

مبحث دوم: استقلال قضات در برابر مسئولان قوه قضائیه 51

گفتار اول: استقلال در برابر قوه قضائیه از دیدگاه امام خمینی (ره) 54

گفتاردوم: استقلال مالی 55

مبحث چهارم: استقلال در برابر سایر مقامات 57

گفتار اول: استقلال روحی و روانی 59

گفتار دوم: استقلال قضات دربرابر سایر مقامات از نظر عملی 62

فصل چهارم: ضمانت اجرای استقلال قضایی 64

مبحث اول: مصونیت شغلی 65

گفتاراول: مصونیت از تعقیب کیفری 66

گفتار دوم: جهات قانونی استقلال قضایی 68

الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 68

مبحث دوم: محکمه عالی انتظامی قضات 69

گفتار اول: انواع نظارت 70

گفتار دوم: خود کنترلی و خود نظارتی 74

الف: راهکارهای تقویت خود کنترلی و خودنظارتی 74

ب: تنگناهای نظارتی 75

گفتار سوم: رسیدگی به صلاحیت قاضی و چگونگی تضمین استقلال قوه قضائیه 76

1-خطرات قضاوت 76

2- جهات عملی 77

مبحث سوم:استقلال قضایی و تاثیرپذیری آن 77

گفتار اول: ثبات شخصیت قاضی در اسلام و اندیشه امام خمینی (ره) 77

گفتار دوم: عوامل تعیین کننده استقلال قضایی از منظر عملی یا قضاوت 78

نتیجه 80

منابع 81

چکیده

بی طرفی قضائی، تمام ارزش و حیثیتی است که یک نظام قضائی آبرومند به آن محتاج است. فقدان این عنصر اساسی مستقیما به پایمال شدن حق و عدالت و نابودی اصیل­ترین ارزشهای اخلاقی و انسانی می انجامد و کمترین ثمره آن نیز ترویج ظلم و فساد و توسعه ناامنی و بی اعتمادی در سطح جامعه و نهایتا تهدید نظام اجتماعی و ساختار سیاسی است. تحقق این بی طرفی عملا نیازمند استقلالی است که هم قاضی و هم دستگاه قضائی باید از آن برخوردار باشند. لذا آنچه سرنوشت بی طرفی را رقم می زند، عیار استقلالی است که در سازوکار قضائی وجود دارد واز سویی اگر برای استقلال یک ملت ارکانی قائل باشیم بی تردید رکن اساسی آن استقلال قضایی است و چنانچه این اصل قضایی در حیات اجتماعی ملتی تحکیم نشود هیچ­گاه آن ملت از حقیقت استقلال بهره­مند نخواهد شد بنابراین قوه قضاییه قوه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده­دار وظایفی است و برای تامین این اهداف استقلال قضایی چنان ضروری است اگر قوه قضاییه مستقل نباشد اصولا تامین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نیست. در این فرض، استقلال به معنی مستقل بودن در برابر قول دیگری معنا شده است، لذا ولی فقیه می­تواند مستقیم یا از طریق رئیس قوه قضائیه به هیأت منصفه شأن قضائی بدهد. و قاضی دادگاه ملزم به تبعیت از نظر اکثریت هیأت منصفه باشد. تشکیل هیأت منصفه موافقان و مخالفانی دارد. موافقان و مخالفان هر کدام دلایل قابل اعتنا دارند. لیکن واقعیت این است که هر چند عنوان هیأت منصفه در اسلام وجود ندارد ولی محتوای مشابه آن وجود دارد و طبق موازین فقهی مستحب است عده­ای از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی گرفته شود. اصل 168 قانون اساسی نیز در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، وجود هیأت منصفه را الزامی کرد و با اصل استقلال قاضی که یکی از ارکان مهم دستگاه قضائی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه هیچ گونه منافاتی نداشته و وجود آن در سیستم قضایی کشور در برخی موضوعات پیشنهاد می­گردد، وهمچنین باید در قوانین کشور استقلال قضایی را ارتقا بخشند زیرا استقلال نقش مهمی در تحقق عدالت دارد.

کلید واژه ها:

دادرسی، قضاوت مشترک، استقلال قضائی، عوامل تامین کننده استقلال.

مقدمه

قضا حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‎آید و منصب قضاوت از مناسب جلیله‎ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم السلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع الشرایطی که می‎آید ثابت است. و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که: «قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است». و از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) است که فرمود: «ای شریح جایگاهی نشسته‏ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‏نشیند». استقلال قضاوت و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‏های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است.

تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‏طرفی قضاوت دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است که یکی از بحث‏های اساسی این پایان‏نامه می‎باشد که در شرح آینده به آن خواهیم پرداخت.

همان‏طور که قوه قضائیه، قوه‎ای مستقل است، قاضی نیز در اسلام مستقل است. قاضی خوب و مستقل کسی است که به واسطه جایگاه ویژه و ممتازی که از نظر شرع و قانون دارد، در اتخاذ تصمیم مهم‎ترین و سرنوشت‎سازترین تصمیم‎ها را اتخاذ می‏نماید و از ظرفیت‎های قانونی و شرعی که برای یک قاضی در نظر گرفته شده است سعی و تلاش خود را برای اعمال قانون حق به کار می‏برد و از این حیث دارای اختیارات ویژه می‏باشد. ولی همین قاضی به واسطه این که خود را مقید به قانون می‏داند و انقیاد کامل به حق و عدالت دارد، کوچک‏ترین اختیاری فراتر از مقررات قانونی و شرعی برای خود قائل نیست، و تمام زیبایی‎های امر خطیر قضا در عمل به دو امر مذکور می‎باشد. در این وضعیت است که اعتماد کامل اصحاب دعوی نسبت به قاضی و دستگاه قضایی جلب خواهد شد.

استقلال قضایی انواع مختلفی دارد و عواملی هم وجود دارد که استقلال قضایی را تأمین و تضمین می‎نمایند و ضمانت‎های اجرایی مختلفی دارد و موضوع استقلال قضا در اسلام از اهمیت برخوردار است که تمرد و سرپیچی از آن، گاهی به فاسق شدن و گاهی به ظالم شدن و گاهی هم به کافر شدن، توصیف شده است، و دستگاه قضایی استقلال نهادی لازم دارد تا قادر به انجام وظایف خود به دور از نفوذ حکومت یا دیگر عاملان دولت باشد. جنبه اساسی استقلال نهادی تأمین و تضمین بودجه کافی برای این قوه جهت نیل به اهداف عالیه نظم و امنیت و عدالت است. استقلال قضایی به عنوان اصل تبعی نظریه تفکیک قوا لازمه و پیامد منطقی این اصل است باتوجه به ضرورت اصول فوق­الذکر در مجموعه حاضر به بررسی این موارد استقلال قضایی، عوامل تامین کننده و تهدیدکننده استقلال قضایی و راه­حل­های آن خواهیم پرداخت.

1- بیان مسئله

برای روشن شدن موضوع استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت، یکی از ویژگی‎های قضاوت عادلانه داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن‎ها می‏پردازیم. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه‎های مختلف حقوق خصوصی، حقوق بین‎الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‎های حقوق‎دانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‎طرفی قضات دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از استقلال قوه قضائیه مختلف است. اگر چنانچه استقلال قضایی در ایجاد امنیت قضایی نقش نداشت، چه می‎شود. و اگر این استقلال به طریقی خدشه‏دار شود چه می‏شود. هر چند استقلال نسبی می‏باشد اگر استقلال قطعی بود، چه پیش می‏آید. قلمرو و محدوده استقلال قضایی و استقلال قضات تا چه حدی می‏باشد. اگر از حد متعارف بیشتر شود مواردی پیش خواهد آمد که نقض کننده استقلال قضایی در سایر مقررات و رویه عملی شود که در این راستا تفسیرهای مختلفی از حقوق‎دانان و فقها از استقلال قضایی شده است که قلمرو استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. آیا راهکارهای دیگری هم وجود دارند یا خیر؟ آیا دلائلی برای ضرورت استقلال قاضی قابل ذکر است یا خیر تا استقلال مورد نیاز به دست آید چرا که استقلال قضایی یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است.

برای روشن شدن موضوع استقلال از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت. یکی از ویژگی­های قضاوت عادلانه داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن ها می پردازیم؛

استقلال قضایی بدین معناست که یک قاضی به راحتی اعمال قانون و وجدان قضایی خود را حاکم قرار دهد و توجهی به اطرافیان نداشته باشد تا به نتیجه مطلوب که همان قضاوت عادلانه است برسد. در این راستا عواملی که نقش اساسی دارند باید در کنار هم قرار گرفته تا استقلال مورد نیاز به دست آید و استقلال قضایی به صورت مطلوب ظهور پیدا کند و یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است و هیچ گونه منافاتی ندارد.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

حرفه قضاوت نیازمند دانش و مهارت‎های بینارشته‎ای است. پیچیدگی‏های آیین دادرسی و حقوق ماهوی از یک طرف، انبوهی قوانین و تغییر پی در پی آنها از طرف دیگر دوم، ظرایف و دقایق موضوعات مورد رسیدگی از طرف سوم، ویژگی‎های فردی متداعین از طرف چهارم، نفوذ دستگاه‎ها و اطرافیان و فشارهای بیرونی و درونی پنجم، همه و همه بر پیچیدگی‏های کار قضایی و وضعیت بینا رشته‏ای آن می‎افزاید. یکی از وجوه بینا رشته‎ای بودن قضاوت مربوط به «استقلال قضایی» مورد نیاز در کار قضایی است. استقلال قضایی یکی از ویژگی‏های قضاوت عادلانه است. یا به عبارت دیگر، حفظ و ارتقای کیفیت روابط در محیط کار روند رسیدگی در محکمه است و برای اینکه یک قضاوت عادلانه داشته باشیم استقلال قضایی نقش بسزایی دارد و اگر استقلال قاضی از بین برود پایه و اساس کار قضاوت با مشکل روبرو شده و بی طرفی قضایی ازبین می­رود که درواقع پایه و اساس دیانت اسلامی بر مساوات در محاکمات و اجرای قانون متزلزل شده، چرا که (استقلال رکن اساسی داشتن یک قضاوت عادلانه می­باشد) از بین رفته است و اصولا تامین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نبوده و لذا باتوجه به اهمیت موضوع استقلال که درآینده به آن بحث خواهیم کرد.

3- اهداف تحقیق

هدف از ارائه این تحقیق بررسی و تعیین قلمرو استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران می­باشد. با تحلیل جامع و استفاده از منابع موجود به این اهداف نائل می شود:

الف: مفهوم استقلال قضایی

ب: تفسیر های حقوق دانان و فقها از استقلال قضایی

ج: قلمرو و محدوده استقلال قضایی و استقلال قضات

د: موارد نقض استقلال قضایی در سایر مقررات و رویه عملی

4- سوالات تحقیق

الف: آیا استقلال قضائی همان استقلال قوه قضائیه است؟

ب: عوامل ایجاد استقلال قضائی کدامند؟

ج: آیا استقلال قضائی در فقه و حقوق ایران وجود دارد؟

5- فرضیه ها

به نظر می­رسد: استقلال قضایی از استقلال قوه قضائیه متفاوت است.

به نظر می­رسد: عواملی از قبیل عدم عزل قضات و یا منع  تغییر انتقال قضات، مصونیت قضایی و نظایر آن در تامین استقلال قضایی نقش مهمی دارد.

به نظر می­رسد جلوه های زیادی از استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران مشاهده می­شود.

6- تقسیم مطالب

ضمن بیان کلیاتی از اصل استقلال قضایی عواملی وجود دارند که موجب می شوند اصل استقلال قضایی و ازجمله استقلال قاضی موردتوجه و التفات بیشتری قرار بگیرد و بعنوان اصل مطرح گردد. بر این اساس مطالبی را با عنوان­های زیر تهیه شده است.

کلیات

مبحث اول: قضاوت و شرایط آن

گفتاراول: قاضی کیست؟

گفتاردوم: قضاوت چیست؟

گفتارسوم: شرایط قاضی در فقه

گفتارچهارم: وظایف قاضی

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

  

دانشگاه آزاداسلامی

واحد کرمانشاه

عنوان:

بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

3-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

4-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

6-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

7-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار اول:مفهوم عفت………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1)تعریف عفت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2)انواع عفت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: راه های پیشگیری از بی عفتی …………………………………………………………………………………………. 13

1)مفهوم حجاب……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2)تاثیر حجاب در آزادی فکری و معنوی  …………………………………………………………………………………………. 14

3) تاثیر حجاب در سلامت جسمی………………………………………………………………………………………………………. 14

4) تاثیر حجاب در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده……………………………………………………………………………… 15

5) تاثیر حجاب در حضور اجتماعی زنان جامعه ……………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم : مفهوم حریم عفت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………… 15

1) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت ………………………………………………………………………………………………. 16

گفتار چهارم : مفهوم حریم عفت در اسناد بین المللی ……………………………………………………………………. 17

گفتار پنجم : زن در گذرگاه تاریخ ……………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار ششم : تمدن های غربی …………………………………………………………………………………………………………….. 19

1) تمدن یونان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2) تمدن روم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

گفتارهفتم : تمدن های آسیایی…………………………………………………………………………………………………………….. 20

1) تمدن سومر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2) تمدن هند……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

3) تمدن چین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

4 ) تمدن ژاپن…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

5) دوران جاهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

6) تمدن ایران باستان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

7) سایر اقوام و تمدن ها………………………………………………………………………………………………………………………… 25

گفتارهشتم : خشونت علیه زنان …………………………………………………………………………………………………………… 25

گفتارنهم : انواع خشونت علیه زنان ……………………………………………………………………………………………………… 29

1)خشونت جسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2)خشونت جنسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

1_2برخی از مصادیق خشونت جنسی………………………………………………………………………………………………… 33

الف) تعرض جنسی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

ب) آزار جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

ج)هتک ناموس(زنای به عنف)……………………………………………………………………………………………………………….. 34

د) قاچاق جنسیتی زنان به منظور بهره کشی جنسی و فحشاء………………………………………………………. 34

ه) گفتار شهوانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

و) نگاه شهوت آلود و آزار دهنده……………………………………………………………………………………………………………. 34

ز) آدم ربایی به قصد ارتکاب اعمال منافی عفت………………………………………………………………………………… 34

3)خشونت روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4) خشونت اقتصادی و مالی………………………………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار دهم : حوزه های اعمال خشونت در ایران ……………………………………………………………………………….. 37

1) اجتماع در سطح خرد………………………………………………………………………………………………………………………… 37

1_1) در خانه پدر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

1ـ2) در خانه شوهر………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

2) اجتماع در سطح کلان………………………………………………………………………………………………………………………. 43

1ـ2) آداب و رسوم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2ـ2) فرهنگ شفاهی و کتبی……………………………………………………………………………………………………………….. 43

3ـ2) سنت ها و پاره ای تفاسیر سنتی از دین ………………………………………………………………………………….. 45

4ـ2) موسسات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………. 46

فصل دوم:حمایت از حریم عفت زنان در حقوق ایران

مبحث اول : حمایت های قوانین ایران در حریم عفت زنان ……………………………………………………………. 50

گفتاراول: تجاوز به عنف (زنای به عفت)………………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم: ازاله بکارت ……………………………………………………………………………………………………………………………. 52

گفتار سوم: قوادی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

گفتار چهارم: از بین رفتن قدرت تولید مثل و بارداری …………………………………………………………………….. 56

گفتار پنجم: قطع آلت زنانه…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار ششم: افضاء…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار هفتم: ازدواج قبل از بلوغ……………………………………………………………………………………………………………… 58

گفتار هشتم: تهیه فیلم یا عکس مستهجن و مبتذل…………………………………………………………………………. 58

گفتار نهم: تعرض به زنان در اماکن عمومی………………………………………………………………………………………… 61

مبحث چهارم: مبارزه ایران علیه قاچاق زنان ……………………………………………………………………………………… 62

گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین قبل از انقلاب ……………………………………………………………….. 62

گفتار دوم : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین بعد از انقلاب ……………………………………………………………….. 63

فصل سوم:حمایت از حریم عفت زنان در اسناد بین الملل

مبحث اول : حمایت های اسناد بین المللی از حریم عفت زنان …………………………………………………….. 68

گفتار اول : پدیده قاچاق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 68

1ـ مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

1ـ1) تعریف کلمه قاچاق ………………………………………………………………………………………………………………………. 68

2ـ1) تعریف قاچاق انسان …………………………………………………………………………………………………………………….. 68

3ـ1) تعریف قاچاق زنان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 69

گفتار دوم : قاچاق زنان به مقصد فحشاء……………………………………………………………………………………………… 70

گفتار سوم : پیدایش بردگی …………………………………………………………………………………………………………………. 71      

گفتار چهارم : علل قاچاق زنان …………………………………………………………………………………………………………….. 73

1) علل فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

1ـ1) تغییر ارزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

2ـ1) ضعف اعتقادات دینی ………………………………………………………………………………………………………………….. 73

3ـ1) عدم تناسب بین نقش ها و پاداش ها ………………………………………………………………………………………. 74

2ـ علل اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

2ـ1) سود کلان ناشی از قاچاق …………………………………………………………………………………………………………… 74

2ـ2) عدم وجود فرصت های شغلی مناسب برای قاچاقچیان و قربانیان ……………………………………… 74

3) علل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3ـ1) کم خطر بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

2ـ3) وجود خلاء های قانونی و سوء استفاده از آنها …………………………………………………………………………. 75

گفتار پنجم : آثار پیامدهای قاچاق انسان ………………………………………………………………………………………….. 75

1)مخدوش شدن شأن و کرامت انسانی ……………………………………………………………………………………………… 75

2) ابتلا به بیماری های مختلف جسمی و جنسی ……………………………………………………………………………. 75

3ـ تنزیل مقام و ارزش وجودی زنان …………………………………………………………………………………………………… 76

4) فروپاشی نهاد خانواده ها …………………………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار ششم : طرق ارتکاب جرم قاچاق ……………………………………………………………………………………………….. 76

مبحث دوم : جرم قاچاق زنان در سطح بین الملل ……………………………………………………………………………. 77

گفتار اول : اسناد بین الملللی در مورد قاچاق زنان ………………………………………………………………………….. 78

1) مبارزه با قاچاق زنان قبل از تشکیل سازمان ملل متحد ……………………………………………………………. 78

1-2) مقاوله نامه 18 مه 1904 ………………………………………………………………………………………………………….. 78

2ـ2) قرار داد 4 مه 1910 …………………………………………………………………………………………………………………… 80

2) مبارزه با قاچاق زنان بعد از تشکیل جامعه ملل ………………………………………………………………………….. 82

   1ـ2) قرار داد بین المللی الغاء خرید و فروش نسوان و کودکان ……………………………………………….. 82

2ـ2) قرار داد بین المللی 1933 (قرار داد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره) 83

3ـ2) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپی گری دیگران ………………………… 84

4ـ2) کنوانسیون 1949 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم : کنفرانس های سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………………….. 90

1) اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ………………………………………………………………………………………………………. 90

2) کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان ……………………………………………………………………………………. 91

3) کنفرانس نایروبی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

4) کنفرانس پکن ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

گفتار سوم : پروتکل و پیشگیری سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان 2000 .. 95

مبحث سوم : سایر جرائم علیه عفت زنان در سطح بین المللی …………………………………………………… 107

گفتار اول جنایات علیه بشریت …………………………………………………………………………………………………………. 107

1) جرائم جنگی در قانون شمار 10 شورای کنترل و آلمان ………………………………………………………… 108

2) جنایات علیه بشریت در منشور توکیو…………………………………………………………………………………………. 109

3) جنایات علیه بشریت در اساس نامه یوگسلاوی ………………………………………………………………………… 109

4)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان رواندا ……………………………………………………………………….. 110

5)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی ……………………………………………….. 110

گفتار دوم : تفاوت جنایات علیه بشریت از جنایات جنگی …………………………………………………………… 111

1) برخی مصادیق جنایات علیه بشریت ………………………………………………………………………………………….. 112

1ـ1) تجاوز به عنف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

2ـ1) عنصر خاص تجاوز جنسی ……………………………………………………………………………………………………….. 112

3ـ1) بردگی جنسی : (ازدواج اجباری) …………………………………………………………………………………………… 113

4ـ1) حاملگی اجباری ………………………………………………………………………………………………………………………… 113

5ـ1) فاحشگی اجباری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 114

1ـ5ـ1)عنصر خاص فاحشگی اجباری ……………………………………………………………………………………………… 114

1ـ6) عقیم کردن اجباری ………………………………………………………………………………………………………………….. 114

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

چکیده:

موضوع پایان نامه حاضر در ارتباط با حمایت های کیفری و قانونی از حریم زنان در ایران و اسناد بین المللی باشد. نهاد خانواده اصلی ترین و مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .

در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .

کلید واژه:

زنان، عفت، حریم عفت، قانون کیفری ایران، اسناد بین الملل

مقدمه

نهاد خانواده اصلی ترین ریال مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .

در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده ) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

نبود یا ضعیف عمل کردن برخی قوانین باعث تجری افراد در ارتکاب و تکرار جرائم علیه زنان می شود . پایین بودن سطح فرهنگی و نگریستن به زنان به عنوان جنس دوم ، تعصبات خارج از حد ، قوانین سخت گیرانه عرف و مذهب ، سوء استفاده از زیر دست بودن زنان و … باعث شده اند که جرائم و خشونت علیه زنان به حد کمال خود برسد . ضرب و شتم زنان ، خشونت جنسی ، تجاوز به عنف ، قطع اندام جنسی ، پاشیدن اسید به صورت زنان ف فحشای اجباری ، عقیم کردن اجباری ، سوء استفاده از تجاوز در جنگ ها به عنوان حربه ای جهت تضعیف روحیه دشمن و یا در بازداشتگاها و زندان ها برای اخذ افراد ، قتل های نوامیسی همه از مصادیق خشونت علیه زنان است . از سوی دیگر توهین به شخصیت و هتک حرمت زنان با فحاشی به آنها به نمایش گذاشتن اندام آنها برای تبلیغات و جلب رضایت مشتری در کاباره ها ، نمایشگاه ها و شبکه های ماهواره ای ، ارزش وجودی زنان را در حد یک کالا و ابزار تنزل می دهد . «زنان اصلی ترین قربانیان بحران امنیت به شمار می آیند قوانین موجود به ویژه در این زمینه ناکارآمد به نظر می رسند خاصه اینکه ساختار و مناسبات قدرت نیز از عوامل عمدهاین بحران امنیت به شمار می آیند . با این همه جنبه حمایتی قوانین بسیاری از کشورها مخصوصا برخی کشورهای عربی و اسلامی از زنان در برابر عماملی که موقعیت آنها را تهدید می کند ،  بسیار کم رنگ و ناچیز است زنان در واقع در خانئاده و اجتماع از کم ترین حاشیه امنیتی برخوردارند . آنان پیوسته در معرض خشونت های مرئی و نامرئی ف تنبیه فیزیکی ، آزار روحی ، تجاوز جنسی و قتل نفس قرار دارند به طوری که به موجب گزارش یونیسف در ایالات متحده آمریکا در هر 8 ثانیه یک زن مورد اهانت واقع می شود و در هر 6 دقیقه یک زن به عنف مورد تجاوز قرار می گیرد همچنین یک پژوهش ملی در این کشور نشان می دهد که 21 تا 30 درصد از زنان حداقل یک بار در زندگی و حداقل نیمی از این زنان بیش از سه بار در سال توسط شوهران خود مورد ضرب و شتم واقع می شوند . در کانادا 54 درصد از زنان قبل از رسیدن به سن 16 سالگی بدون خواسته قبلی و تمایل مورد حمله و 51 درصد از زنان مورد ت جاوز قرار می گیرند . در پرو 90 درصد از مادران جوان بین 12 تا 16 ساله از سوی خانواده آزار و تنبیه فیزیکی واقع می شوند . 

زنان جهان به ویژه جوامع روستایی ،از ضریب امنیتی بسیار پایینی برخوردارند به طوری که براساس یک مطالعه میدانی ، فقطق یک پنجم زنان روستایی از خشونت خانوادگی در امان هستند . قطع نظر از این خشونت ها ، تجاوز ها و آزارهای ج نسی ، خرید و فروش زنان نیز از قصه های پر غصه دوران معاصر و البته از تجارت های پردرآمد برای آدم فروشان قرن بیست و یکم است. »[1]  

«تجاوز و خشونت جنسی همیشه دردیکتاتوری های ستمگر به چشم می خورند و بعضی از کشورها یا تحت شرایط خاصی حتی در نبود بحران داخلی یا سایر فشار های جدید باز هم امکان دارد زنان با تجاوز ، خشومت های نزدیکان ، ازدواج اجباری ، عقیم سازی اجباری یا باروری اجباری ، کشیده شدن به فحشاء قطع اندام جنسی (ختنه ) شرکت در مراسم مهبی سخت گیرانه یا رسوم سنتی مانند حجاب و یا نداشتن اجازه شرکت در اجنماع بدون مرد خویشاوند باشند . »[2]

گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .

فصل اول

کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق

1-بیان مساله

یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از انان می باشد و این حمایت شامل جسم افراد و هم شخصیت انان می شود و در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند و در ایران مجموعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند. و در اسناد بین المللی نیز مقررات متعددی در خصوص جرایم علیه عفت زنان از جمله تجاوز به عنف، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، قاچاق زنان و امثال ان پیش بینی شده و در این تحقیق به بررسی تطبیقی رویکرد اتخاذی در اسناد بین المللی خواهد پرداخت.

همواره یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از آنان می باشد این حمایت هم شامل جسم افراد و هم شخصیت آنان می شود . در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند . در هر جامعه بنا بر معیارهای متعددی ، از جمله عوامل فرهنگی ، مذهبی و سطح آگاهی مردم ، نظام های حقوقی تلاش کرده اند تا قوانین و مقرراتی را برای حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی نمایند . در ایران مجمعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند . بر همین اساس در نظام قانون گذاری ایران قوانین و مقررات متعددی به ویژه در قانون مجازات عمومی و بعدها در قانون مجازات سلامی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی است . حریم عفت از جمله اصطلاحاتی است که شاید ارائه یک تعریف از آن کار چندان آسانی نباشد . اما بطور کلی از حیث مفهومی باید گفت هم شامل وضعیت جسمی و هم وضعیت شخصیتی زنان می شود . بنابراین در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی مقرراتی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی شده است که نیازمند بررسی می باشد .

 2-اهمیت و ضرورت تحقیق

 بدون تردید حمایت از حریم عفت زنان را باید هم حمایت از عفت عمومی جامعه و هم حمایت از کانون خانواده دانست . از این رو ضرورت دارد تا قوانین ایران در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد و ضمن شناسای حمایت های ارائه شده ، نقاط ضعف و قوت نیز بررسی شود به علاوه مواردی که احتمالا با خلاء قانونی مواجه است شناسای و حمایت های لازم پیشنهاد شود . از سوی دیگر تحولات علمی و فناوری نیز به طور طبیعی جرایم جدیدی را می تواند علیه حریم عفت زنان فراهم سازد که لازم است تا در این خصوص نیز بررسی شود . اسناد بین المللی که به شکل الزام آور می باشند و توسط دولت بر طبق قانون اساسی تصویب می شوند ، به صراحت ماده 9 قانون مدنی بخشی از نظام حقوقی کشورمان محسوب می شوند که لازم است برای اجرایی کردن آن ها راهکارهای قانوونی نیز در نظر گرفته شود از این رو لازم است تا در این اسناد مورد مطالعه و برسی قرار گیرند . به علاوه حمایت های کیفری پیش بینی شده در این اسناد خود می تواند به عنوان یک معیار سنجش تلقی شود که انتظار می رود قانونگذار داخلی این معیار هار را تا آن جا که امکان پذیر است در حمایت از حریم عفت زنان مورد پذیرش قرار دهد . چون تا کنون تحقیق جامعی انجام نگرفته ضرورت دارد تا با انجام تحقیق ضمن بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان نواقص و معایب این کار و راهکارهای مناسب جهت اصلاح قوانین داخلی انجام شود.

3-اهداف تحقیق:

هدف اصلی :

تعیین موارد حمایت کیفری از حریم عفت زنان در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی

اهداف فرعی:

1-تعیین نواقص و معایب موجود در قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

2-ارائه پیشنهادهای مناسب جهت رفع نواقص و معایب قوانین در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

4-سؤالات تحقیق:

سئوال اصلی:

وضعیت قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه جرایم علیه عفت زنان چگونه می باشد؟

سئوالات فرعی:

  • وضعیت قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت اسناد بین المللی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت قوانین داخلی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت اسناد بین المللی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟

حکیم پور ، محمد ، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ، انتشارات نغمه نواندیش ، سال 1384 ، چاپ دوم ، ص14 .[1]    زنان – حقوق بشر ، مجموعه مقالات ، حمیدی ، فریده ، قاسمیان ، پروانه ، صباغ نوین ، سولماز ، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان ، سال 1385 ، ص 134 . 

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه آثار و محدودیت های  حقوقی  اسناد مالکیت  ثبت شده

  

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. Sc »

رشته حقوق ثبت اسناد و املاک

عنوان:

آثار و محدودیت های  حقوقی  اسناد مالکیت  ثبت شده

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول. 12

کلیات پژوهش… 12

مقدمه. 13

بیان مساله. 15

سوالات پژوهش… 18

فرضیه ها ی پژوهش… 18

اهداف تحقیق.. 19

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح : 21

روش کار. 21

ساختار پژوهش… 22

گفتار اول : تعاریف… 22

فصل دوم. 27

ادبیات ، مبانی نظری ومفهومی پژوهش… 27

مبحث اول: سابقة تاریخی حقوق ثبت.. 28

گفتار اول : سابقه حقوق ثبت در دوره هخامنشیان. 28

بند نخست : قبل از هخامنشیان. 28

بند دوم :  در زمان هخامنشیان. 29

بند سوم :  بعد از هخامنشیان تا انقراض ساسانیان. 31

گفتار دوم : سابقه حقوق ثبت در زمان ساسانیان. 32

گفتار سوم :  سابقه حقوق ثبت  در دوره اسلامی.. 34

بند نخست : عصر مغول، ایلخانان و تیموریان. 35

بند دوم : تاریخ ثبت اسناد و املاک در زمان صفویه. 37

بند سوم : پس از انقراض صفویه تا دوران مشروطه (1324 ـ 1146ه‍ .). 38

بند چهارم : بعد از تاریخ مشروطه تاکنون. 40

گفتار چهارم : تأسیس دفاتر اسناد رسمی.. 44

مبحث دوم  : کلیات ثبت.. 47

گفتار اول : انواع ثبت.. 47

بند نخست : ثبت عادی و اختیاری.. 47

بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری). 47

گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک.. 48

بند نخست : ساختار و تشکیلات.. 48

بند دوم : هدف.. 49

بند سوم : وظایف اساسی.. 49

فصل سوم. 51

آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 51

مقدمه. 52

مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی.. 53

گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی.. 53

بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی.. 54

بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی.. 55

گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی.. 59

گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی.. 61

گفتار چهارم : عدم شمول مرور زمان. 62

گفتار پنجم : معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث.. 64

گفتار ششم : قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بوسیله امارات قضائی (اصل تسلیط=ماده 30 قانون مدنی)(اصل لاضرر=ماده 132قانون مدنی)  65

فصل چهارم. 69

محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 69

مبحث نخست : محدودیتهای سند رسمی.. 70

گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود. 70

گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی.. 71

گفتار سوم : سند نباید مخالف نظم عمومی باشد. 73

گفتار چهارم : سند نباید مخالف اخلاق‌حسنه باشد. 76

مبحث دوم :  محدودیت در تصرف.. 77

گفتار اول : هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول. 78

بند نخست : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت.. 78

گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 82

گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات.. 84

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع. 88

گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها 90

مبحث سوم : اعتراض به تجدید حدود. 92

گفتار اول : اعتراض کنندگان به حدود. 92

بند نخست : مجاورین.. 93

بند دوم : متقاضی ثبت.. 93

بند سوم : اداره اوقاف و متولی و غیره 94

گفتار دوم : شیوه اعتراض… 94

مبحث چهارم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد. 99

گفتاراول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض… 99

بند نخست : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض… 100

بند دوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض… 100

بند سوم : شرایط دعوی ابطال سند معارض… 101

مبحث پنجم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود. 103

مبحث ششم : دعوی ابطال سند مالکیت.. 104

گفتار اول : تعریف سند مالکیت.. 104

گفتار دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی.. 105

گفتار سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت.. 107

مبحث هفتم :  دعوی اعتراض افرازی.. 109

مبحث هشتم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا 111

گفتار اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. 112

گفتار دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون  113

فصل پنجم. 120

نتیجه گیری وپیشنهادات.. 120

نتیجه گیری.. 121

پیشنهادات.. 124

منابع و مآخذ : 126

 چکیده

    علم حقوق مجموعه قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند و هیچ فردی از این نظر که در ارتباط با دیگران است از این قواعد مستثنی نمی‌گردد. ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود معرفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند . معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات دفاتر اسناد رسمی هستند که با همکاری واحدهای ثبتی آخرین وضعیت املاک را در اختیار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعی که می‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضایی طبق قانون است. با این حال اسناد املاک ثبت شده ممکن است بعد از ثبت با محدودیتها و آثاری مواجه گردد که در این رساله بر آنیم تا در مورد این محدودیتها و آثار آن  به فحص و جستجو بپردازیم.وفرضیه پژوهش پس از انجام عملیات مقدماتی به ملک  در دفتر املاک ثبت می گردد وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادره محقق می گردد.این پژوهش به شیوه کتابخانه ای وبا استفاده از متون حقوقی به روش توصیفی وتبیینی  انجام شده است .

واژگان کلیدی: اسناد مالکیت، ثبت، سند مالکیت معارض، اشتباهات ثبتی، تحدید حدود.

 مقدمه

اهمیت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است كه در قرآن نیز به آن اشاره شده (سوره بقره آیه 282) و به آیه ثبت مشهور میباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است.  ثبت حقوق مالكیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی, حجم فعالیت و تنوع و تخصص است, این سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالی فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی میگذارد كه نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی, اجتماعی و قضایی است. در تعریف حقوق ثبت، می توان اینگونه بیان نمود که ، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است. اما ثبت اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قراردادها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود.

بنابراین، نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن با توجه به این که سند ملکی در اداره ثبت، ثت می گردد ، ممکن است بعد از ثبت سند مالکیت دارای محدودیتهای حقوقی و بالتبع آن دارای آثاری چون اشتباه ثبتی ، مالکیت معارض و …هستند و در این بین نیز نقش هیأت نظارت و رسیدگی آن حائز اهمیت است.با این حال ، عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک کارآمد نباشد و نیازهای جامعه را برآورده نسازد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می شناسد و لاغیر (دولت در معنی اعم کلمه) همچنین موضوع ماده ۲۴ قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت های اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود مگر در مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا خیر؛ بر این اساس  و با توجه  به اینکه امروزه برخی اسناد ثبت شده سبب ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک ایجاد نموده است ،  درتحقیق  حاضر سعی شده تا با توجه به نکات مزبور، آثار و محدودیتهای حقوقی اسناد ثبت شده را در چند فصل  مورد بررسی قرار گیرد.

 بیان مساله

از دیر باز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیرد وهمیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نمایید وبا توجه به اهمیت واعتبار فوق العاده که اسناد مالکیت در ارتباط مستقیم با حقوق افراد جامعه ایفا می کند قانون گذار لازم دانست یا با وضع قوانین خاص این قبیل اسناد را در حمایت خویش قرار دهد تا از هر گونه سو استفاده های احتمالی که موجب تضعیع حقوق دیگران می گردد جلوگیری به عمل آید .پس از انقلاب مشروطیت وتشکیل مجلس شورای  ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال 1290 ه .ش قانون ثبت اسناد واملاک تصویب گردید سپس به ترتیب در سالهای 1306و1307و1309 وبالاخره 1310 قوانین ثبت اسناد واملاک تصویب گردید که در سال 1310 اکنون نیز مجری است .بر اثر مقرراتی از قبیل قانون اصلاحات ارضی وقانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی ومشکلات قانونی مربوطه به تقسیم باغات وقوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات وقانون اراضی شهری  وبعضی مقررات دیگر که به مرور زمان به تصویب رسید محدودیتهای زیادی را برای برای مالکین ایجاد نمود ه بود که مانع از انجام نقل وانتقالات یا تفکیک وافراز به طور کلی مانع از اراده واختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود نیاز به تصویب مواد 147 و148 قانون اصلاحی ثبت احساس می شد تا بین قانون وعرف تعادل برقرار شود در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک باید  ثبت شده وبرای تمام اموال غیر منقول سند رسمی صادر شود ومحاکم فقط دارندگان رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت که از بسیاری از اختلافا تها وکلاهبرداری ها جلوگیری نموده است .

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مسئولیت شرکت‌های با مسئولیت محدود و مدیران آنها

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت شرکت‌های با مسئولیت محدود و مدیران آنها در حقوق ایران و انگلیس

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مدیران با هم ملازمه دارد. ترتب مسئولیت برای شرکت و مدیران گاهی در موارد قراردادی است که در این صورت مسئولیت هر دو در مقابل شخص ثالث مطرح می‌شود که در این موارد در صورت رعایت چند شرط از سوی مدیر از جمله موضوع و حدود اختیارات و ذکر سمت، شرکت در مقابل ثالث مسئول است و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مدیر مسئول است. بدیهی است در جایی که شرکت در مقابل ثالث مسئول تلقی شود بعضاً با رعایت اثبات عناصر سه گانه مسئولیت می‌تواند به مدیر رجوع نماید و در نقطه مقابل نیز هر گاه در مواردی مدیر در مقابل ثالث مسئول شناخته شود می‌تواند پس از پاسخگویی بعضاً به شرکت مراجعه نماید و هر آنچه که پرداخت نموده از شرکت از باب استفاده بلاجهت مطالبه نماید. ترتب مسئولیت برای شرکت و مدیران گاهی از موارد غیر قراردادی است به طوری که هر گاه مدیر مرتکب تخلفات غیر قراردادی در مقابل اشخاص ثالث گردد در این صورت هم شرکت علی‌الاصول مسئول است اما اگر اقدام مدیر در راستای امور اداری نباشد بلکه شخصی باشد و یا موارد اتلاف و تسبیب اتفاق بیفتد مدیر شخصاً مسئول است و همچنین در مواردی که مدیر مرتکب تخلفات قانونی و همچنین نقض وظایف مقرره در قوانین و اساسنامه شود نیز مسئولیت دارد که عمده مسئولیت وی در برابر شرکت است و البته گاهی مسئولیت وی در برابر شرکاء نیز قابل تصور است و در عین حال بعضی موارد تخلفات مدیر از قوانین و مقررات و اساسنامه اگر موجب شود که شرکت نتواند به جهت عدم وجود اموال در برابر اشخاص ثالث پاسخگو باشد چه بسا مدیر متخلف در برابر شخص ثالث هم پاسخگو باشد.

موارد فوق عمدتاً در حقوق ایران و انگلیس مشابه است ولی در حقوق انگلیس در بعضی موارد دارای تفاوت‌هایی است از جمله هر گاه مدیر از موضوع و حدود اختیارات مندرج در اساسنامه خارج شود برخلاف حقوق ایران، همچنان شرکت در مقابل شخص ثالث مسئول است.

کلید واژگان: مسئولیت، مدیران، شرکت، ثالث.

فهرست

مقدمه. 1

1ـ طرح موضوع. 1

2ـ سوالات تحقیق.. 3

3ـ ضرورت تحقیق.. 3

4ـ فرضیات… 3

5ـ محدوده موضوع. 4

6ـ اهداف تحقیق.. 4

7ـ روش تحقیق.. 4

8ـ فهرست مطالب… 4

بخش اول: کلیات… 5

فصل اول: تعریف و ماهیت حقوقی شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس…. 6

مبحث اول: حقوق ایران. 6

گفتار اول: تعریف شرکت به طور کلی و شرکت با مسئولیت محدود. 6

بند اول: تعریف شرکت به طور کلی.. 6

الف: تعریف شرکت مدنی.. 6

ب: تعریف شرکت تجاری.. 7

بند دوم: تعریف شرکت با مسئولیت محدود. 8

گفتار دوم: ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود. 10

مبحث دوم: حقوق انگلیس…. 11

گفتار اول: تعریف و انواع شرکت‌ها در حقوق انگلیس…. 11

گفتار دوم: تعریف و بررسی خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود. 12

فصل دوم: قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکت با مسئولیت محدود و نتایج ناشی از آن. 15

مبحث اول: حقوق ایران. 15

گفتار اول: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت… 15

گفتار دوم: آغاز و پایان شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود. 15

گفتار سوم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت… 16

مبحث دوم: حقوق انگلیس…. 17

گفتار اول: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی و نتایج شخصیت حقوقی.. 17

گفتار دوم: احصاء موارد نادیده گرفتن شخصیت حقوقی.. 18

فصل سوم: حقوق و وظایف و مسئولیت شرکاء شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس…. 20

مبحث اول: حقوق شرکاء در حقوق ایران و انگلیس…. 20

گفتار اول: حقوق شرکاء در حقوق ایران. 20

گفتار دوم: حقوق شرکاء در حقوق انگلیس…. 21

مبحث دوم: وظایف شرکاء در حقوق ایران و انگلیس…. 24

گفتار اول: وظایف شرکاء در حقوق ایران. 24

گفتار دوم: وظایف شرکاء در حقوق انگلیس…. 25

مبحث سوم: مسئولیت شرکاء در حقوق ایران و انگلیس…. 25

گفتار اول: مسئولیت شرکاء در حقوق ایران. 25

گفتار دوم: مسئولیت شرکاء در حقوق انگلیس…. 26

فصل چهارم: بررسی مدیریت شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس…. 27

مبحث اول: حقوق ایران. 27

مبحث دوم: حقوق انگلیس…. 30

فصل پنجم: اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود. 31

مبحث اول: حقوق ایران. 31

مبحث دوم: حقوق انگلیس…. 32

فصل ششم: منشأ و مبنای مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود. 35

مبحث اول: منشأ مسئولیت مدیران. 35

مبحث دوم: تحلیل مبنای مسئولیت مدیر. 36

بخش دوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث و در برابر یکدیگر در موارد قراردادی   38

مبحث اول: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «تحقق شخصیت حقوقی» 39

گفتار اول: حقوق ایران. 39

بند اول: مسئولیت شرکت… 39

بند دوم: مسئولیت مدیران. 41

بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 42

گفتار دوم: در حقوق انگلیس…. 44

مبحث دوم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «موضوع شرکت» 45

گفتار اول: حقوق ایران. 45

بند اول: مسئولیت شرکت… 45

بند دوم: مسئولیت مدیران. 46

بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 47

گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 47

بند اول: بررسی مسئولیت شرکت و مسئولیت مدیر در شرکت‌های متفاوت… 47

بند دوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 51

مبحث سوم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «حدود اختیارات مقرره برای مدیران» 53

گفتار اول: حقوق ایران. 53

بند اول: مسئولیت شرکت… 53

بند دوم: مسئولیت مدیران. 55

بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 56

گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 57

بند اول: بررسی مسئولیت شرکت و مسئولیت مدیر در شرکت‌های متفاوت… 57

بند دوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 59

مبحث چهارم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «اخذ تصمیم از سوی هیئت مدیره جهت انعقاد قرارداد و ذکر سمت به هنگام انعقاد قرارداد با ثالث» 60

گفتار اول: حقوق ایران. 60

بند اول: مسئولیت شرکت… 60

بند دوم: مسئولیت مدیران. 64

بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری.. 65

گفتار دوم: در حقوق انگلیس…. 66

بخش سوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی و مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت… 67

مبحث اول: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی   68

گفتار اول: در حقوق ایران. 68

بند اول: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی   68

بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی   71

بند سوم: مسئولیت شرکت و مدیران در قبال یکدیگر در موارد غیر قراردادی و قانونی، پس از ایفای وظایف مزبور در مقابل شخص ثالث… 73

گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 74

مبحث دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت و شرکاء. 76

گفتار اول: حقوق ایران. 76

بند اول: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت… 76

بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکاء. 78

گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 79

بند اول: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت… 79

بند دوم: بررسی مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکاء. 84

نتایج و پیشنهادات… 85

الف: نتایج.. 85

ب: پیشنهادات… 86

منابع.. 87

Abstract 89

مقدمه

1ـ طرح موضوع

یکی از موضوعات مهم قابل طرح در قلمرو شرکت‌های تجاری از جمله شرکت با مسئولیت محدود، همانا بحث مسئولیت مدنی است وقتی بحث مسئولیت مدنی شرکت با مسئولیت محدود مطرح می‌شود، همراه با آن بحث مسئولیت مدنی مدیران نیز قابل طرح است. هر چند علی‌الاصول مدیران از طرف شرکت مبادرت به اقدام می‌کنند و در این صورت شرکت به عنوان شخص حقوقی باید مسئول باشد اما گاهی اقدام مدیر به نحوی است که چارچوب موازین قانونی یا اساسنامه را رعایت نمی‌کند به همین جهت موجب می‌گردد که به جای شرکت، مدیر مسئول باشد. بنابراین ترسیم مسئولیت بین شرکت و مدیر از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل تبیین مسئولیت این دو باید با هم صورت پذیرد. از طرفی انواع مسئولیت هر یک نیز باید بررسی شود بدین ترتیب که گاهی مسئولیت هر دو در مقابل اشخاص ثالث قابل طرح است و گاهی در مقابل شرکاء و همچنین گاهی مسئولیت هر یک در مقابل دیگری مطرح است و گاهی نوع مسئولیت متفاوت است به طوری که وقتی مسئولیت هر یک در مقابل اشخاص ثالث مطرح می‌شود گاهی از نوع قراردادی و گاهی غیرقراردادی و قانونی است که هر یک از شقوق فوق مستلزم بررسی جداگانه است. اما چه بسا دو محور اساسی و مهم در بحث مسئولیت در شقوق فوق از محورهای دیگر مهمتر است و آن همانا «موضوع و حدود اختیارات» است. از طرفی بحث مسئولیت به شرح فوق زمانی اهمیت بیشتر می‌یابد که موضوع با شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق انگلیس مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در حقوق انگلیس شرکت‌های با مسئولیت محدود تحت عنوان Private Companies limited by shares به عنوان یکی از انواع شرکت‌های ثبت شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مقام مقایسه موجب می‌شود که برخی از موارد مثبت و مهم که می‌تواند مورد بهره‌برداری در حقوق ایران قرار گیرد استخراج شود. لذا روش تطبیقی می‌تواند به این ترتیب به عنوان روش مهم و مثبت در جهت اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر در حقوق ایران ارزیابی شود از جمله موارد مثبت اینکه در حقوق انگلیس که در قدیم هر چند آلتراوایرز (Ultra Vires) به عنوان یکی از موارد اصول و مهم بود به طوری که اگر مدیران از موضوع و حدود اختیارات تجاوز می‌کردند شرکت مسئول تلقی نمی‌شد ولی در قانون فعلی از این قاعده عدول شده و در حال حاضر به نحوی است که اگر مدیر حتی از موضوع و حدود اختیارات تجاوز کند همچنان شرکت مسئول تلقی می‌شود و این قاعده عملاً به نفع اشخاص ثالث می‌باشد که در حقوق ایران می‌توان از این روش تاثیر پذیرفت به هر ترتیب روش تطبیقی شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران با انگلیس می‌تواند بسیار نافع باشد که در پایان‌نامه حاضر به تمامی موارد پرداخته شده به طوری که به صورت گام به گام تمامی عناوین در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و در عین حال متناسب با هر بحث، لایحه جدید قانون تجارت هم پرداخته شده است.

2ـ سوالات تحقیق

الف: آیا مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس در برابر اشخاص ثالث یک اصل است و مسئولیت مدیران یک استثناء؟

ب: آیا صرف اقدام مدیران در مقام نماینده، برای شرکت ایجاد مسئولیت می‌کند؟

ج: آیا صرف تخلف مدیر، موجب ایجاد مسئولیت مستقیم وی در مقابل شرکت است؟

د: آیا در قانون بین مسئولیت شرکت و مدیران تفکیک دقیقی وجود دارد؟

هـ: آیا بین حقوق ایران و حقوق انگلیس تفاوتی از جهات فوق وجود دارد؟

3ـ ضرورت تحقیق

از آنجا که در خصوص مسئولیت شرکت و مدیران در مقابل اشخاص ثالث و در مقابل شرکاء و در روابط با یکدیگر جز آن مطالبی که در کتب حقوقی آن هم به صورت کلی نگاشته شده است به صورت جزئی تحقیق و بررسی صورت نپذیرفته است لذا مجموعه حاضر می‌تواند مفید باشد.

4ـ فرضیات

فرضیات قابل طرح در حقوق ایران و انگلیس به شرح ذیل می‌باشد:

الف: به نظر می‌رسد هر گاه در خصوص مسئولیت بین شرکت و مسئولیت مدیر در مقابل شخص ثالث تردید شود، اصل بر مسئولیت شرکت است.

ب: به نظر می‌رسد صرف تخلف مدیر موجب ایجاد مسئولیت برای مدیر در قبال شرکت نخواهد شد.

ج: به نظر می‌رسد قاعده کلی بر این است که هر گاه شرکت در مقابل اشخاص ثالث به جهت تخلف مدیر پاسخگو باشد حق رجوع به مدیران را ندارد.

د: به نظر می‌رسد قاعده کلی بر این است که در صورت پاسخگویی مدیر در مقابل اشخاص ثالث، حق رجوع به شرکت محفوظ است.

ه: به نظر می‌رسد در خصوص مسئولیت شرکت، مدیر بین حقوق ایران و انگلیس تفاوت‌های اساسی وجود دارد.

5ـ محدوده موضوع

در این مجموعه با در نظر گرفتن قوانین و نظریه حقوقدانان و رویه قضایی به بحث و بررسی پیرامون شرایط لازم برای تحقق مسئولیت شرکت در مقابل اشخاص ثالث و همچنین شرایط لازم برای تحقق مسئولیت شرکت در مقابل اشخاص ثالث و همچنین شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدیران و همچنین مسئولیت متقابل آنها نسبت به یکدیگر خواهیم پرداخت.

6ـ اهداف تحقیق

الف: شناخت ابهام قانونی در خصوص موضوع و ارائه راهکاری قانونی و قضایی در این مورد.

ب: استفاده جامعه حقوقی از جمله وکلا و قضات.

7ـ روش تحقیق

به صورت کتابخانه‌ای است که هم از کتب حقوقی و هم از آراء و نظرات قضایی استفاده شده تا در خصوص موضوع بررسی همه جانبه صورت پذیرد.

8ـ فهرست مطالب

این مجموعه در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول: کلیات؛ بخش دوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث و در برابر یکدیگر در موارد قراردادی؛ بخش سوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی و مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت.

تعداد صفحه :101

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه دیپلماسی  و قدرت نرم ،محدودیت در تبلیغات خصمانه مغایر اصول حقوق بین الملل

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشكده حقوق

موضوع :

دیپلماسی  و قدرت نرم ،محدودیت در تبلیغات خصمانه مغایر اصول حقوق بین الملل

( تجربه کشورهای آمریکا،چین، روسیه و ایران)

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات.. 2

1- طرح موضوع : 2

2- اهمیت موضوع : 3

3- سوالات اصلی و فرعی و فرضیه های تحقیق.. 3

4- مدل و روش تحقیق : 4

5- ساماندهی تحقیق : 4

6- مفاهیم مورد استفاده : 6

7- متغیرهای تحقیق : 7

فصل دوم جایگاه دیپلماسی وکارکرد آن در عصر جدید. 9

1- مفهوم دیپلماسی، نقش و كاركردهای آن. 10

2- مشخصه های دیپلماسی در عصر نو. 13

3- ضرورتهای نوین دیپلماسی.. 16

1-3- دیپلماسی عمومی.. 17

2-3-  دیپلماسی رسانه‌ای.. 22

3-3- حوزه سایبر دیپلماسی.. 24

4-3- روابط فرهنگی در عصر نو. 26

  1. دستور كار نوین دیپلماسی در عصر نوین.. 29

4.1. مالكیت معنوی: حقوق بین‌الملل ، فناوری و دیپلماسی.. 29

2-4-  فناوری، دیپلماسی و اقتصاد. 32

3-4- دیپلماسی نوین و جابه‌جایی انسان‌ها 33

4-4- دیپلماسی نوین و كنترل انسان‌ها 36

5-4-  دیپلماسی نوین و جامعه‌ اطلاعاتی.. 37

6-4- دیپلماسی نوین و محیط زیست.. 39

7-4- دیپلماسی نوین و امنیت.. 40

فصل سوم مقهوم قدرت ( ملی ونرم و تاثیر عصر جدید بر آن) 44

1- معنای قدرت و قدرت ملی.. 46

2- تغییر مفهوم و مصداق قدرت متاثر از عصر نو. 49

1-2- تغییر در مصادیق قدرت.. 49

2-2- چالش معنای قدرت در عصر دانش… 52

3- قدرت نرم ، صورت جدید قدرت.. 63

1-3- قدرت نرم. 63

2-3- قدرت ملی، قدرت نرم و فناوری.. 68

فصل چهارم تبلیغات خصمانه در عرصه دیپلماسی عصر نو مغایر با موازین حقوق بین الملل.. 72

1- جایگاه تبلیغات خصمانه در حقوق بین الملل.. 72

1-1- مفهوم تبلیغات خصمانه و عناصر آن. 73

2-1 – تعریف رسانه. 74

3-1 – جنگ از منظر حقوق بین الملل.. 74

4-1- تبلیغات خصمانه به مثابه جنگ رسانه ای.. 76

5-1-  رسانه از منظر حقوق كلاسیك جنگ… 80

2-  موضع حقوق بین الملل نوین در قبال تبلیغات خصمانه. 81

3- تبلیغات برای جنگ… 85

4- قواعد حقوقی حاكم بر تبلیغات خصمانه. 87

1-4- اصل حاکمیت.. 87

2-4- منع مداخله. 87

3-4- منع تجاوز 88

4-4-  قاعده منع تبلیغات خصمانه. 89

5-4- مسئولیت دولت در قبال تبلیغات خصمانه. 94

فصل پنجم بررسی تجربیات کشورهای آمریکا ، چین ، روسیه و جمهوری اسلامی ایران.. 99

1- قدرت نرم و دیپلماسی بررسی تجربه آمریكا 99

1.1- فناوری، دیپلماسی و مالكیت فكری.. 99

1.2- دیپلماسی و فناوری در سیاست خارجی آمریکا 100

1.3- بیومتریك و كنترل جابه‌جایی جمعیت.. 101

1.4- فناوری، دیپلماسی و مدیریت اینترنت.. 102

1.6. دیپلماسی، فناوری و محیط زیست.. 103

1.7. فناوری، دیپلماسی و دفاع بیولوژیك… 104

  1. شیوه های نوین دیپلماسی در دنیای جدید. 105

2.1- دیپلماسی عمومی امریکا در عصر جدید. 105

2.2- سایبر دیپلماسی حوزه فعال در سیاست خارجی آمریکا 110

3-  قدرت نرم و دیپلماسی بررسی تجربه چین.. 112

1-3-  فناوری و مالکیت فکری در چین.. 113

2-3- دیپلماسی فناوری در چین.. 114

3-3-  فناوری و مهاجرت.. 115

4-3-  دیپلماسی و اینترنت ، رقابت در عصر جدید. 115

5-3-  دیپلماسی عمومی نوین در خدمت سیاست خارجی چین.. 116

4- دیپلماسی و قدرت نرم در روسیه. 117

1-4- آمریکا ستیزی معضل دیپلماسی نوین در روسیه. 120

2- 4- دیپلماسی نوین روسیه ، تقابل با آمریکا 122

3-4 – جایگاه کنونی دیپلماسی نوین روسیه در عرصه بین الملل.. 123

5-  دیپلماسی ، قدرت ملی و فناوری در ایران. 124

1-4-  اهمیت یافتن دیپلماسی عمومی در ایران. 126

2-4-  اهداف دیپلماسی علمی ایران در عصر جدید. 127

1-2-3-  اهداف سیاسی : 128

2-2-3-  اهداف فناورانه : 129

3-4-  اهداف دیپلماسی عصر جدید با رویکرد قدرت نرم. 129

نتیجه گیری.. 131

فهرست منابع. 134

منابع فارسی.. 134

1- کتب فارسی.. 134

چکیده

در جهان امروز دیگر دولتها برای پیشبرد و تحمیل سیاستهای خود به دیگر کشورها به جنگ و استفاده از زور علیه همدیگر متوسل نمی شوند. روشها و ابزارها، متفاوت و امروزی شده اند تا جایی که واضعان حقوق بشردوستانه بین المللی نیز پیش بینی این روز را نمی کردند. رسانه ها و فضای سایبری به ابزاری قدرتمند در عرصه دیپلماسی خارجی برخی کشورها مبدل شده است. بنابراین تمامیت ارضی و استقلال کشورها بیشتر از سوی رسانه ها و ابزارهای جدید دیپلماسی در عصری که صلح بین المللی و عدم مخاصمه گسترده حاکم است مورد تهدید واقع شده است. اما تعارضات نوظهوری حاکم شده که با اقتضائات عصر حاضر هماهنگ شده است. اکنون فضای مجازی با صرف حداقل خسارتهای مادی به اهداف جنگهای مخرب دست می یابد. ابزاری نوین وارد شده در دیپلماسی کشورها مانند قدرت نرم که برخی کشورها برآن متمرکز و از منافع آن بهره مند می شوند. آنچه سبب نگرانی جامعه بین الملل شده است تبلیغات غیر متعارف و تخریب چهره رقیبان بین المللی به منظور غلبه بر افکار عمومی بین المللی که به عنوان داوران این عرصه و حامیان و طرفداران حکومتها در سطوح مختلف بین المللی است به شکلی ناروا و نابرابر ترویج شده و سبب خدشه دار شدن افکارعمومی بین المللی علیه دولتهای رقیب می شود. بنابراین باید براساس اصول حقوق بین الملل دولتهای خاص را متوجه اقدامات ناروای خود در این فضا کرد. حقوق مخاصمات در عرصه جنگ نرم اختصاصا مربوط به ابعاد فضای مجازی و تبلیغات خصمانه مورد تاکید است که تعارضات این تبلیغات بر اساس موازین بین المللی حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر سابقه بکارگیری قدرتهای مدعی از ابزارهای جدید مورد استفاده دیپلماسی در عرصه نو، اهمیت ، جایگاه، تحلیل و بررسی و فهم  تفاوت و رویکرد دولتها در این زمینه بسیار مفید خواهد بود.

كلیدواژه ها : دیپلماسی ، حقوق بین الملل ، فضای مجازی

فصل اول کلیات

1- طرح موضوع :

جامعه بشری همواره در حال تغییر و گسترش در حوزه های گوناگون می باشد. در هر دوره شرایط مختص به همان دوره ترویج و حاکم بوده است شیوه های نوین در هر عصر مختص به همان دوران بوده است و این ابزار مفاهیم جدید همان دوران را وضع و ایجاب نموده است پس پر بیراه نیست اگر بگوییم زندگی بین المللی دولتها نیز از این قاعده مستثنی نباشد. تعارض منافع و تلاش حکومتها به منظور گسترش حوزه نفوذ خود بر دیگران موجب درگیریهای بین المللی شده است. از سوی دیگر پیشرفتهای جامعه بشری موجب آن شد تا حکومتها بدنبال رفتاری کم هزینه تر و در عین حال مفید تر و موثرتر برای غلبه بر هم باشند. فناوریهای نوین به عنوان ابزاری نوظهور در عرصه جدید و درخدمت دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها بروز یافته اند. این ابزارهای نو ظرفیت و جایگاه آنرا دارند که به حوزه های فرامرزی راه یابند و موثر واقع شوند تاجایی که فرهنگ و تفکر افراد دیگر کشورها را نسبت به سیاستهای یک حکومت تغییر دهند و هزینه اندکی هم داشته باشند. در این عرصه دیگر دولتها مخاطب همدیگر نیستند بلکه این افکار عموی افراد تحت سیطره حکومتها هدف ابزارهای نوین هستند. دیگر این مذاکرات دیپلماتیک ، فعالیتهای اقتصادی و سیاسی، ائتلافهایی که زائیده اندیشه های دیپلماسی و مجازی بوده اند قدرت نرم را متاثر از خود     ساخته اند. با همه این محاسن و سرعت در انتقال مفاهیم دولتها و تاثیر بر افکار جامعه بین الملل، ابزار ارتباطی عصر جدید سبب بروز دغدغه های متعدد برای کشورهایی شده که چهره آنها در این عرصه مخدوش شده است ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیتها در چگونگی بهره مندی از آن ضروری است. جنگ سایبری و تبلیغات خصمانه دو موضوعی مترادف هستند که دولتها علیه هم بکارگرفته اند و اعتراضات گسترده را بدنبال داشته است. به موجب قواعد و منابع حقوق بین الملل که واضعان آن جامعه بین المللی است تبلیغ خصمانه با محدودیتهایی همراه است که براساس اصول حقوق بین الملل، ممنوعیت جنگ رسانه ای را شامل می شود.

2- اهمیت موضوع :

موضوع از آن جهت اهمیت می یابد که یافتن راهکارهای مدیریتی در عصر جدید که فناوری و به روز بودن از مشخصه های پیشرو آن است. همینطور استفاده از ابزارهای جدید به گونه ای نا متعارف علیه حکومتهایی بکار گرفته می شود که پایبند به اصول وضع شده حقوق بین المللی هستند و با بهره گیری این ابزار خصمانه علیه آنها متضرر شده و چهره سیاسی و مطلوب خود را در عرصه بین المللی بدون هیچ پشتوانه ای از دست می دهند و مهمتر از همه اینکه افراد و مردمی که طرفداران درجه اول هر حکومتی هستند به موجب این اقدام سوء و خصمانه نسبت به حکومت خود بی اعتماد شده و از درون تهی می شوند. از سوی دیگر توان و قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای کشور ما بسیار مهم است که سبب ارتقای قدرت ملی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می شود.

3- سوالات اصلی و فرعی و فرضیه های تحقیق

دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ابزار آن پیشبرد دیپلماسی را نیز با دغدغه هایی همراه ساخته است. در این فضا برخی کشورها که خود را پیشرو تولید مفاهیم بین المللی می دانند به منظور برتری و سیطره بر افکار عمومی در دیپلماسی خود تغییراتی را ایجاد کرده اند. این دسته از کشورها به عنوان بازیگران نوین عرصه بین المللی خود را متمایز از دیگر کشورها می دانند. هدف دیپلماسی نوین در عصر جدید بسیار مهم و تاثیر گذار است. بنابراین مهمترین پرسش پژوهش آن خواهد بود که هدف دولتها و سیاستهای دیپلماسی آنها در عصری که این عرصه متاثر از شرایط متحول بوده چیست؟ آیا ابزاری که در فضای جدید به کمک و پیشبرد اهداف کشورهای مدعی آمده اند می توانند نقش آفرین باشند؟ پس از یافتن این پرسشها و پس از ورود به بخش اصلی پژوهش، این پرسش نیز مطرح می شود که تبلیغات خصمانه ای با چه اهدافی انتشار می یابد آیا منطبق با اصول حقوق بین الملل است؟ موانع حقوقی عدم بکارگیری آن چیست؟

بر اساس این سوالات اصلی فرضیه اصلی تحقیق بر این موضوع استوار می گردد که هدف اصلی دولتهای موثر، تاثیر بر عناصر داخلی دیگر حکومتها محقق شده است و در راه تحقق هدف خود تنها از ابزرای که اقتضاء و توجیه آن در شرایط جدید از نظر آنها مجاز می باشد بهره برده اند. تبلیغات رویکرد مخرب یافته از سوی واضعان آن منتشر شده است و به اهداف خود نائل آمده است اما این ابزار با اهداف نامشروع خود از منظر حقوق بین الملل مانع حاکمیتی داشته و منطبق با موازین بین المللی حقوق نمی باشد. این فرضیه که دیپلماسی کشورها در فضای جدید بدنبال اهداف جدید می باشد تحقق یافته است.

در پایان به این مسائله توجه شده است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور هدف تبلیغات خصمانه، چه تدابیری را اندیشیده است و چه راهکارهایی را برای خروج از این فضا یافته است؟ در دیپلماسی عمومی خود چه تغییراتی را بوجود آورده تا بتواند در این عرصه به زندگی خود ادامه دهد؟

تعداد صفحه :149

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه حدود اختیارات موصی در نظام حقوقی ایران با بررسی تطبیقی

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش  حقوق خصوصی

عنوان:

حدود اختیارات موصی در نظام حقوقی ایران با بررسی تطبیقی                                                           

بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل اول : شناخت وصیت.. 6

مقدمه. 7

1-1-کلیات.. 9

1-1-1. وصیت در لغت: 9

1-1-2. وصیت در اصطلاح: 9

1-1-3. دلایل مشروع بودن وصیت: 10

1-1-4. وصیت از نظر احکام تکلیفی: 10

1-1-5. وصیت در قوانین ایران: 11

1-2- ماهیت حقوقی و اقسام وصیت.. 11

1-3- ماهیت حقوقی وصیت( عهدی و تملیکی) 13

1-3-1. اقسام وصیت.. 16

1-3-1-1. وصیت تملیکی.. 16

1-3-1-2. وصیت عهدی.. 17

1-4- مشخصات وصیت.. 17

1-4-1- رایگان بودن وصیت.. 17

1-4-2- قابلیت رجوع. 18

1-4-3-تشریفاتی بودن. 18

1-5- مشروعیت جهت وصیت.. 19

فصل دوم:  چگونگی وصیت واختیارات موصی.. 20

مقدمه : (تراضی: قصد و رضا) 21

2-1- موانع نفوذ اراده 22

2-1-1-اشتباه: 22

2-1-2- اکراه: 23

2-2- اهلیت طرفین.. 23

2-3-عدم اهلیت تملیک (موصی)- عام. 24

موصی باید رشید باشد: 25

2-4-عدم اهلیت تملیک (موصی) خاص: 27

2-4-1-عدم اقدام خودکشی موصی قبل از وصیت.. 27

2-4-2- شرایط بطلان وصیت قبل از اقدام به خودکشی.. 27

2-5-عدم اهلیت تملک (موصی له): 29

2-5-1-عدم اهلیت اتباع خارجه: 29

2-5-2-عدم اهلیت کافر. 30

2-5-3-عدم اهلیت حمل. 30

2-5-4-سقط جنین: 31

2-5-6-وصیت بر قاتل: 32

2-6 -عدم اهلیت تصرف: 33

2-6-1- صغیر: 33

2-6-2-مجنون. 33

2-6-3-سفیه: 33

2-7-اهلیت اشخاص حقوقی.. 34

2-8- وجود و تعیین موصی له: 35

2-8-1- اشخاص حقیقی (طبیعی): 35

2-8-2- امکان وصیت به سود غیر موجود. 36

2-8-3- وصیت عهدی به سود غیر موجود. 36

2-8-4-وصیت با واسطه: 36

2-8-5- وصیت به حق انتفاع و وقف: 36

2-8-6- بیمه عمر. 37

2-9- اشخاص حقوقی.. 37

2-10- شیوه های تعیین موصی له: 38

2-10-1- تعیین موصی له به وسیله موصی.. 38

2-10-2- تعیین موصی له به وسیله شخص ثالث: 39

2-10-3- اختیار محاکم در تغبیر اراده ی موصی: 40

2-11- شرایط موضوع وصیت: 40

2-11-1- وجود موصی به: 41

2-11-1-1-قابلیت وجود: 41

2-11-1-2- وصیت به عین موجود: 41

2-11-1-3- وصیت به منافع. 42

2-12-1- صحت وصیت مبهم: 44

2-12-2- دلایل بطلان وصیت مبهم. 44

2-12-4-موصی به باید قابل انتقال باشد: 46

2-13-وصیت به حقوق مالی: 47

2-13-1-انتقال طلب: 47

2-13-2- حق انتفاع: 47

2-13-3- وصیت به تملیک طلب: 47

2-14- ملکیت موصی به. 48

2-14- 1- بطلان وصیت به مال غیر: 48

2-14- 2- وصیت به مالی که متعلق حق غیر است.. 49

فصل سوم:   شیوه های تنظیم وصیتنامه و اقسام آن. 50

مقدمه. 51

3-1- تنظیم وصیت نامه. 52

3-1-1- تنظیم وصیتنامه در موارد عادی.. 54

3-1-2-وصیت نامه ی خودنوشت: 55

3-1-2-1- تشریفات در تنظیم وصیتنامه خودنوشت.. 56

3-1-2—2- نوشتن وصیتنامه خودنوشت: 57

3-1-2-3-دخالت دیگری در تنظیم وصیتنامه خودنوشت: 57

3-1-2-4- تاریخ در وصیتنامه خودنوشت: 58

3-1-2-5- امضای وصیتنامه خودنوشت: 59

3-3- وصیت نامه ی رسمی.. 59

3-4- وصیتنامه ی سری.. 60

3-4-1-تشریفات وصیتنامه ی سری.. 60

3-4-2- ضمانت اجرای تشریفات.. 60

3-5- تنظیم وصیتنامه در موارد فوق العاده 61

3-5-1- اعتبار وصیتنامه ی غیر  عادی.. 61

3-6- اثبات وجود وصیت.. 62

3-6-1جبران نقص شکلی: 62

  1. صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه. 62

3-6-1-2- اقرار به صحت وصیت.. 63

3-6-1-2-تجزیه ی اعتبار وصیتنامه. 64

3-7-  طریقه نوشتن وصیتنامه. 65

فصل چهارم : اختیارات موصی در وصیت.. 69

4-1- مقدار سهم قابل تصرف موصی.. 70

4-2- وصیت ورشکسته: 71

4-3- آزادی شخص بدون وارث.. 72

4-4- منجزات مریض: 73

و برعکس، در تایید نظر مخالفت، می توان گفت که: 74

4-5- وصیت بر جسم: 75

وصیت بر واجبات مالی: واجبات مالی بر دو قسم است: 75

الف) واجبات مالی: 75

واجبات بدنی: 76

4-6- وصیت به واجبات مالی: 76

وصیت به واجبات بدنی: 76

4-7-وصایای زاید برثلث: 79

در این باب به چند مسئله فقهی اشاره می کنیم: 80

فصل پنجم : تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث.. 83

مقدمه. 84

5-1- مفهوم ترکه و ارث.. 85

5-2- مصادیق تحت شمول ترکه. 89

5-3-تمایز تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث.. 100

فصل ششم:  نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن لا. 107

نتیجه گیری.. 118

منابع. 121

چکیده

وصیت به گفته تمام علمای حقوق دشوارترین بخش اعمال حقوقی است اینجانب  به شرایط نفوذ وصیت نمی پردازم، چون خارج ازموضوع بحث ماست. بلکه سعی شده است به شرایط خارجی نفوذ وصیت درترکه که ازطرف موصی است و حدود اختیارات موصی نسبت به تصرف درترکه بحث بشود که در ضمن آن شرایط نفوذ وصیت بدست می آید واز تنفیذ وصیت در وصایای زائد در ثلث سخن می گوییم و نیز به صورت جزیی چگونگی تاثیر اجازه ورثه را بررسی می کنیم.

بدون شک کمتر کسی است که با واژه ی وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد وصیت از جمله اعمال حقوقی است که هر فردی ممکن است نیازمند آن باشد، به جهت تاثیر وصیت در زندگی اجتماعی افراد در فقه اسلامی و حقوق مدنی این مبحث از اهمیت فراوانی برخوردار است و همواره مورد توجه حقوق دانان و فقهای اسلامی قرار گرفته است وصیت یکی از مهم ترین مسائلی است که انسان با آن روبرو می شود همان طور که هر فردی در طول حیات خود برای ادامه زندگی به برنامه ریزی و هدف احتیاج دارد به دستور اسلام که دین کامل و حقیقی است انسان به وصیت و ارث برای آخرت خود هم برنامه ریزی می کند. به همین دلیل بررسی حدود و اختیار مالک در اموال خود از لحاظ فقهی و حقوقی بسیار حایز اهمیت است زیرا باید بدانیم که اختیار مالک در اموال خود به چه میزان است؟ اعمال وی در چه صورتی نافذ یا غیر نافذ وی ا باطی می شود در راستای این هدف به شناخت وصیت پرداخته ایم. تصرفاتی که شخص به طور مستقیم یا با واسطه برای زمان بعد از مرگ، در اموال خود می کند به زبان حقوقی وصیت نامیده می شود.

برای شناخت وصیت های مجاز باید شرایط صحت و اعتبار وصیت را بررسی کرد که مطابق ماده 190 قانون مدنی وصیت نیز تابع شرایط عمومی صحت قرار دادهاست از جمله قصد و رضای طرفین اهلیت طرفین موضوع معینی که مورد معامله باشد و مشروعیت داشته باشد.موصی در انجام وصیت در مواردی با مانع روبه رو می شود از جمله این موانع وصیت تا میزان ثلث است و وصیت زاید بر ثلث که موقوف به تنفیذ ورثه است اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر مفاد آن باشد.هدف ما مشخص نمودن حدود اختیارات موصی دروصیت وبررسی تطبیقی آن و شناخت موارد اختلاف نظر در باب شرایط نفوذ وصیت درترکه (از طرف موصی) درفقه امامیه وحقوق موضوعه است. و به تحلیل دلایل موافقان و مخالفان در باب مسایل مورد اختلاف  و سرانجام سعی در شناسایی وتحلیل نقاط ابهام، اجمال، وسکوت قانون در باب شرایط نفوذ وصیت در ترکه را مورد بررسی قرار می دهیم.

سعی کردام طوری این تحقیق را مورد نگارش قرار دهم که علاوه بر سادگی وصریح بودن مطالب آن دارای آنچنان پختگی باشد که بتوان از آن به عنوان یک ایده در موسسات آموزشی و پژوهشی ومراجع قضایی مورد بهره برداری قرار گیرد و دانشجویان رشته حقوق بتوانند به آن استناد و آن را مورد مطالعه قرار دهند و ان شاا.. شاهد این باشیم که قانون گذار نیز با عنایت بیشتر به این مبحث بتواند کاستی های که در این مورد در قانون قابل مشاهده است را برطرف نماید. امیدوارم که توانسته باشم با عنایت خداوند هرچند بسیار اندک اما گامی در جهت پیشبرد این مبحث و روشن شدن آن برداشته باشم. ان شاا..

کلید واژه ها: وصیت، موصی، ثلث، ورثه

 

مقدمه

وصیت یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی می باشد که به علت پیچیدگی مسائل و نیاز شدید مردم به حل مسائل آن جستجو و بحث بیشتری را ایجاب می نماید. نظم هر جامعه ایجاب می کند که موضوعیت حقوقی هر فرد از لحاظ مقدار دارایی و مطالبات، بعد از فوت نیز مشخص و معین باشد و اختلافات و درگیری های خطرناک بین ورثه و اشخاص ثالث جلوگیری شود به همین جهت است که در اسلام به وصیت که در حقیقت آمار مطالبات و دیوان متوفی و نماینده آخرین اراده ی اوست جنبه عبادی داده شده است. وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و… به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینكه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان كهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا كه افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند كه در برابر مسائل كمتر منطقى برخورد می‌كنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاكم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم. وصیت از آنحایی اهمیت دارد که:

در بین اعمال حقوقی وصیت از خصوصیات خاص برخوردار است که باید نسبت به آن دقت بیشتری به عمل آورد چرا که مفاد وصیت نامه پس از فوت موصی باید انجام پذیرد و چنانچه مسائل مندرج در وصیت نامه به جهتی از جهات مورد تردید یا تکذیب قراربگیرد موصی در قید حیات نیست تا بتواند از صحت آن آگاهی باید. به همین جهت قوانین مربوطه برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده و تزویر توجه بیشتری در شرایط صوری وصیت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده اند.

از طرفی آنجایی که طبع تصرفات رایگان به گونه ست که انشاء‌کننده ممکن است بیشتر در معرض فشار یا تهدید واقع شود قانون برای انشاء‌این اعمال رعایت تشریفات خاصی را اختیاری دانسته است، زیرا به طور معمول در هنگامه ی مرگ موصی انشاء‌شود وناتوانی مادی و معنوی مختصر به فریب کاران فرصت بیشتری برای سوء استفاده می دهد. به همین جهت، تشریفات تنظیم وصیت نامه را می توان ضامن حفظ آزادی و استقلال فکر موصی دانست.

این رساله شامل شش فصل است که به بیان کلیات و تعاریف و شناخت از وصیت می پردازیم. بیشتر سعی شده است حدودی که موصی می تواند در وصیت دخیل باشد مورد توجه قرار گیرد و بررسی می کنیم طریقه نوشتن وصیت نامه صحیح و قانونی را  و در آحر شرایط اجرای وصیت نامه و طریقه اثبات در صورت اختلاف را بررسی کنیم و با توجه به قانون ایران وصیت را در سایر نظامهای حقوقی به خصوص حقوق اسلامی با نگاه تطبیقی مورد تحلیل قرار دهیم.

ب- بیان مسئله:

با بررسی اجمالی در این موضوع می توان گفت وصیت یکی از مهم ترین مسائل مورد ابتلای بشر است که اسلام برای بعد از مرگ هم برنامه دقیق و مشخصی پی ریزی کرده است. انسان تا زمانی که زنده است و دارای اهلیت باشد و از تصرف در اموالش منع نشده باشد می تواند در همه اموالش تصرفات مالکانه کند ، اما با پیش آمدن مرگ، این مقدار از تصرف از محدوده ی اختیار صاحب مال خارج می شود و او حق دارد فقط برای مقدار معینی از اموالش (یک سوم اموال) برای بعد مرگش تعیین تکلیف کند.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیكن حداقل منفعتى كه این مقاله خواهد داشت این است كه موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا كه از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌كرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینكه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم تركه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریك از طرفین آن خواهیم پرداخت كه هریك در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، كه امید است با همه نواقص و كاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com